مقاله­ ی حاضر، نظری اجمالی بر فعل و انفعالات میان « تجارت و محیط زیست » در سازمان تجارت جهانی دارد و هدف آن ارائه و پیشنهاد روشی برای پیشرفت این روابط است. بدین منظور مقاله به بررسی جایگاه محیط زیست در ضوابط و مقررات سازمان مزبور می­پردازد که در خلال بررسی مذکور، برخی از خلاء‌ها و نواقص آن مقررات آشکار می­گردد.

مقاله به چهار بخش تقسیم شده است. بخش یک؛ مروری مختصر به تاریخچه­ی روابط میان تجارت و محیط زیست. بخش دو؛ مروری دارد بر ضوابط زیست محیطی سازمان تجارت جهانی و به بیان دقیق­تر، به بررسی مقرراتی از سازمان تجارت جهانی می‌پردازد که بر مسائل زیست محیطی دلالت دارند. در بخش سه؛ عملکرد زیست محیطی برخی از ارکان و مقررات نهادی سازمان تجارت بررسی شده است، از خلال مطالب مطرح شده در این بخش می­توان به جایگاه کنونی محیط زیست در WTO پی­ برد. در نهایت در بخش چهار؛ ضمن ارزیابی و تحلیل راه‌حل­های ارائه شده،  به بیان راه حل­ پیشنهادی به منظور حل مشکلات موجود در مورد جایگاه محیط زیست در WTO پرداخته شده و در نهایت  نتیجه‌گیری ارائه شده است.

الف) بررسی تاریخچه­ی روابط میان تجارت و محیط زیست

نظام تجاری در آغاز کار خود یعنی دهه­ی 1920، از مداخله در مسائل مربوط به سلامت ملّی و سیاست­های زیست محیطی اجتناب می‌ورزید. اولین معاهده­ی چند جانبه­ی تجاری؛ یعنی کنوانسیون کاهش تشریفات حقوق و عوارض گمرکی(1923[1]) در ماده­ی 17 خود بیان داشته: "مقررات معاهده­ی حاضر به اقداماتی که دول متعاهد به منظور تضمین سلامت انسان­ها، حیوانات و گیاهان به عمل می‌آورند، لطمه وارد نخواهد ساخت".

از دیگر معاهدات تجاری چند جانبه­ی مهم در آن زمان، کنوانسیون ممنوعیت‌های تجاری(1927[2]) است که با هدف لغو ممنوعیت‌های وارده بر صادرات و واردات وضع شده بود.

کنوانسیون مزبور در بند 4 ماده­ی 4 خود، به بیان استثنایی در رابطه با ممنوعیت­ها یا محدودیت­هایی پرداخته که به منظور حفاظت از سلامت انسان­ها، حیوانات و گیاهان در برابر بیماری­ها، حشرات، آفات و انگل‌ها وضع و اعمال می‌گردید.

پس از انعقاد کنوانسیون یاد شده، نگرانی­هایی مبنی بر عدم وضوح و کفایت استثناء مندرج در بند 4 ماده­ی 4 مطرح گردید. از این‌رو به منظور روشن ساختن حوزه­ی این استثنا،  دولت‌های عضو مبادرت به انعقاد یک پروتکل نمودند.

مطالعه­ی این پروتکل بر ما روشن می­سازد که حتی در سال 1927 نیز جامعه­ی بین‌المللی از آثار و عوارض مقررات تجاری بر امنیت و تنوع زیستی، آگاه بوده است؛ زیرا علاوه بر موارد زیست محیطی ذکر شده در کنوانسیون، پروتکل به اقداماتی اشاره دارد که به منظور حفاظت از حیوانات و گیاهان در برابر نابودی و انقراض آن­ها صورت می‌پذیرد(بند الف ماده‌ی4).

پس از جنگ جهانی دوم، یعنی زمانی که دولت­ها در حال مذاکره پیرامون موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت (گات[3]) و منشور سازمان بین‌المللی تجارت (ITO)(Havana Charter, 1948, 187) بودند، شماری از موافقت­نامه‌های زیستی محیطی چندجانبه با تعهدات تجاری خاص  در عرصه­ی بین­المللی وجود داشت، از آن‌جایی­که دوران پس ازجنگ، زمان مناسبی برای طرفداران محیط زیست بود تا سیاست‌های خود را در قالب کنوانسیون­های بین‌المللی زیست محیطی تنظیم نمایند، در این دوره مذاکرات متعدد پیرامون کنوانسیون­های زیست محیطی آغاز شد  که منتهی به انعقاد چند کنوانسیون گردید.[4] به دلیل وجود همین کنوانسیون­ها بود که نویسندگان منشور ITO اقدام به درج یک استثنای عام درآن منشور نمودند. این استثنا شامل اقداماتی می­شد که بر اساس موافقت­نامه­های بین‌الدولی مرتبط با حفاظت از منابع دریایی و شیلات،  پرندگان مهاجر حیوانات وحشی، انجام می‌پذیرفت(Havana Charter, 1948, art. 45).

بنابراین به نظر می­رسد بر خلاف عقیده­ی اکثر صاحب‌نظران، موسسان نظام تجارت جمعی، از چالش­های زیست محیطی مشخص و ضرورت انطباق سیاست­های تجاری در حال ظهور با این چالش­ها مطلع بودند. اما منشور ITO  هیچ زمان لازم‌الاجرا نگردید و به جای آن تا زمان تأسیس سازمان تجارت جهانی در سال 1995، «گات» روابط تجاری چندجانبه را تنظیم می­نمود.

دومین دوره­ی اثرگذاری مسائل زیست محیطی بر تجارت بین­الملل، اوایل دهه­ی هفتاد بود. در آن زمان با قوّت گرفتن بحث محیط زیست در عرصه­ی بین­المللی، گات نیز تحت تأثیر مسائل زیست محیطی قرار گرفت. از این‌رو دبیرکل «گات» مبادرت به تهیه گزارشی پیرامون «کنترل آلودگی صنعتی و تجارت بین­الملل» (GATT, 1971) نمود. به علاوه گروهی با عنوان «گروه اقدامات زیست محیطی و تجارت بین‌الملل» به منظور بررسی روابط متقابل میان تجارت و محیط زیست در «گات» تأسیس گردید.  اما متأسفانه این گروه به مدت دو دهه هیچ نشست و جلسه­ای نداشت.

در اوایل دهه­ی نود، تحت تأثیر فشارهای وارده مبنی بر تشکیل جلسه توسط «گروه اقدامات زیست­محیطی و تجارت بین‌الملل»، که عمدتاً از سوی سازمان­های غیر دولتی اعمال می­گردید، سرانجام گروه اقدام به تشکیل جلسه نمود، اما این جلسات نتایج چشمگیری در پی نداشت. در نهایت عملکرد ضعیف گروه تجارت و محیط زیست «گات» سبب جایگزینی آن با کمیته­ی تجارت و محیط زیست (CTE) سازمان تجارت جهانی در سال 1995 گردید. این کمیته تلاش نمود تا درک بهتری از سیاست­های میان‌بخشی پیدا نموده و نیز همکاری بهتر و بیشتری با تصمیم گیرندگان داخلی و ملّی داشته باشد(Shaffer, 2001, 93). در بخش­های بعدی مفصل‌تر به بررسی عملکرد این کمیته خواهیم پرداخت.

نخستین گام توجه سازمان تجارت جهانی به مسائل زیست‌محیطی، با معاهده­ی مؤسس آن سازمان برداشته شد(WTO, Online 1994). زیرا در مقدمه­ی موافقت­نامه­ی مزبور، کشورهای عضو به صراحت بر اهمیت حفاظت و حمایت از محیط زیست تأکید نموده­اند:

"... طرفین متعاهد تصدیق می‌نمایند که روابط تجاری و فعالیت‌های اقتصادی آنان می‌بایست با نگرش به افزایش استانداردهای زندگی همراه باشد ... ضمن این‌که استفاده­ی بهینه از منابع جهان مطابق با اهداف توسعه­ی پایدار لحاظ شده و در جستجوی حفاظت از محیط زیست و افزایش ابزارها و وسایل این حفاظت درسطوح مختلف توسعه­ی پایدار باشد ... "( WTO, Online 1994).

در سال 1998، در قضیه­ی « ممنوعیت وارداتی وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا بر انواع مشخصی از میگو و محصولات به دست آمده از آن»(United States-Shrimp-Turtle, 1998, Para. 58)، رکن پژوهشی سازمان تجارت جهانی از عبارات فوق به منظور تفسیر استثنائات عام مندرج در ماده­ی 20 «گات» استفاده نمود. رکن پژوهش در گزارش خود بیان می­دارد که مقدمه­ی موافقت­نامه مؤسس سازمان تجارت جهانی، بر تمام موافقت­نامه‌های تجاری آن سازمان قابل اعمال بوده و به­علاوه، به صراحت از توسعه­ی پایدار به عنوان هدف این سازمان نام می­برد(United States-Shrimp-Turtle, 1998, Para .129).

در این راستا عبارات کمیته­ی تجارت و محیط زیست سازمان تجارت جهانی در خصوص توصیه‌های آن کمیته برای ایجاد اصلاحات در مقررات سازمان تجارت جهانی نیز شایان توجه است. کمیته بیان می­دارد:

« ...‍[سازمان تجارت جهانی] نیازمند قواعدی است که روابط و تعامل مثبت میان تجارت و اقدامات زیست محیطی را افزایش داده و نیز نیازمند پذیرش مقررات و موافقت­نامه­های چند جانبه­ی مؤثر به منظور پاسخ‌گویی نظام تجارت جمعی نسبت به اهداف زیست محیطی مندرج در دستور کار شماره‌ی 21 و اعلامیه­ی «ریو» به‌ویژه اصل 12 آن اعلامیه می­باشد...»

بیانات فوق نشان‌گر این است که دولت­ها با این مسئله که سازمان تجارت جهانی می­بایست واجد مقرراتی به منظور حصول به تعامل مثبت میان تجارت و محیط زیست باشد، مشکلی نداشته­اند و حتی موافق آن هستند. چراکه امروزه کمتر کسی می­تواند در این‌که محیط زیست بخشی از قلمرو سازمان تجارت جهانی است تردید به خود راه دهد.

ب) ضوابط زیست محیطی مندرج در موافقت­نامه­های سازمان تجارت جهانی

معاهده­ی سازمان تجارت جهانی حاوی24 موافقت­نامه و تعدادی تفاهم­نامه است که بخشی از یک سند واحد هستند. بسیاری از این متون حقوقی، حاوی مقررات مرتبط با محیط زیست می‌باشند که دبیرکل سازمان تجارت جهانی از این مقررات با عنوان «مقررات سبز» (یعنی مقرراتی که هدف آن حفاظت از محیط زیست باشد) یاد نموده است. اما اصطلاح «مقررات سبز» در هیچ یک از مقررات WTO تعریف نشده است.

نکته­ای که در این ارتباط باید به آن توجه شود این است که؛ گرچه مقررات سازمان تجارت جهانی  بطورمستقیم سیاست‌های زیست محیطی را به دولت­ها دیکته نکرده و یا حتی آن­ها را در استفاده از ابزارهای مورد استفاده آزاد گذاشته‌اند، امّا دامنه­ی قواعد سازمان تجارت جهانی به اندازه­ی کافی گسترده است تا انتخاب کشورها را متأثر سازد و درعمل، آزادی عمل دولت­ها را در اتحاذ سیاست­های زیست محیطی­شان محدود ساخته است.

در این بخش از مقاله به بررسی و تحلیل ضوابط و مقررات زیست محیطی مندرج در موافقت­نامه‌های  سازمان تجارت جهانی می­پردازیم.

1- مقررات زیست‌محیطی گات (GATT)

همان‌گونه که پیش از این بیان شد، در سال 1947 که مؤسسان «گات» در حال مذاکرهی آن موافقت­نامه بودند، از اثرگذاری تجارت بر محیط زیست اطلاع داشتند، از این‌رو ماده­ی 20 را به عنوان استثنائی بر قواعد عام «گات »در آن موافقت­نامه درج نمودند. امّا از آن جایی‌که «گات» 1947 هیچ‌گونه اشاره­ی صریحی به محیط زیست و حمایت از آن نکرده بود، در طول مذاکرات «دور اروگوئه» برخی از کشورهای عضو، اصرار به اصلاح ماده­ی 20 و اضافه نمودن عبارت محیط زیست در بند «ب» آن ماده را داشتند، اما در نهایت، آن ماده بدون هرگونه تغییری در «گات» 1994 گنجانده شد. عدم تغییر متن ماده­ی مزبور نشان دهنده­ی عدم تمایل اعضای سازمان تجارت جهانی نسبت به درج استثنائات جدید زیست محیطی در آن موافقت­نامه است؛ هرچند می­توان این­گونه استدلال کرد که بند­های «ب» و «ز»  ماده­ی 20 با هدف پوشش اهداف زیست محیطی تدوین شده، بنابراین به صورت ضمنی به مسئله­ی محیط زیست اشاره دارد. از آن‌جایی که ماده­ی 20 «گات» 1994، الهام بخش ضوابط زیست محیطی مقرر در اکثر موافقت­نامه‌های سازمان تجارت جهانی است و غنی‌ترین رویه­ی فضایی حول این ماده شکل گرفته است ، لذا شایسته است تا به این ماده و رویه­ی قضایی مرتبط با آن اشاره‌ای داشته باشیم ؛ زیرا درک و شناخت  این ماده، راه را برای شناخت ضوابط زیست محیطی در دیگر موافقت‌نامه‌های WTO هموار می‌سازد .

از میان استثنائات عام مندرج در ماده­ی 20، دو استثناء مرتبط با مسائل زیست محیطی است که شامل  بندهای « ب » و «ز» آن ماده می­باشد. بند «ب» مربوط به اقداماتی است که برای حفاظت از سلامت یا حیات انسا­ن­ها، حیوانات و گیاهان ضروری است و بند «ز»  اقداماتی را در بر می­گیرد که مربوط به حفاظت از منابع طبیعی محدود و تجدید ناپذیراست. اما هر دو استثناء منوط به شرایط مندرج در مقدمه­ی ماده­ی 20 هستندکه بر اساس آن اقدامات مزبور می­بایست به شیوه‌ای اعمال شوند که نخست؛ سبب تبعیض غیر قابل توجیه میان کشورهای دارای شرایط یکسان نشود ودوم؛ باعث ایجاد محدودیت مبدل و پنهان بر تجارت بین‌الملل نگردد. در مطالب پیش‌رو ابتدا بند «ب» ماده­ی 20 یعنی اقدامات ضروری برای حفاظت از سلامت و حیات با استناد به رویه­ی قضایی موجود تحلیل شده و سپس از همین روش برای تحلیل بند «ز» این ماده استفاده خواهد شد.

2 .1 . 1 . اقدامات ضروری برای حفاظت از سلامت و حیات

بند «ب» ماده­ی 20 «گات» به کشورهای عضو اجازه می‌دهد برای حفاظت از سلامت و حیات انسان ، حیوان و گیاه اقداماتی را یه عمل آورند و هیچ چیز در موافقت­نامه­ی «گات» نباید به گونه‌ای تفسیر شود که مانع از اجرای این اقدامات توسط دولت‌ها گردد .

هر چند روابط میان تجارت با مسائل مربوط به سلامت ، موضوع جدیدی نیست، اما با افزایش تجارت، مساله­ی سلامت نیز اهمیت بیشتری پیدا کرد و سبب شد تا سلامت را، که سابق بر این موضوعی داخلی بود، وارد قلمرو تجارت از جمله سازمان تجارت جهانی نماید، اما این ورود، ورودی بی قید و شرط و مطلق نبوده است .

بند «ب» ماده­ی 20 به همراه مقدمه­­ی این ماده، قیود لازم برای توسل به اقدامات مرتبط با حفاظت از سلامت را بیان نموده‌اند، این قیود شامل ضرورت و عدم  اعمال تبعیض خود سرانه و ناموجه می‌شود، با وجودی که عبارت‌های یاد شده از بار معنایی گسترده‌ای برخوردار هستند ، اما در موافقت‌نامه­ی «گات» تعریفی از آن­ها ارائه نشده است و به دلیل ابهامات موجود ، اختلافات بسیاری بر سر تفسیر این مفاهیم میان کشورها بروز یافته است. رکن حل و فصل اختلافات در خلال بسیاری از رسیدگی‌های خود سعی در ایضاح و تفسیر عبارات ذکر شده داشته است. در رابطه با اجرای بند «ب» ماده­ی 20  هم در «گات» و هم در  «WTO» اختلافاتی مطرح شده است ، این اختلافات مربوط به سیاست‌های حفاظتی از قبیل حفاظت از سلامت و حیات دلفین‌ها ، کاهش آلودگی هوا ،خطراتی که پنبه­ی نسوز و محصولات ناشی از آن برای سلامت انسان‌ها به دنبال دارد و حفاظت از سلامت انسان‌ها در برابر خطرات ناشی از استعمال دخانیات می‌شود.

رویه­ی قضایی حاصل از قضایای فوق، گویای تفسیر عبارات ضرورت است که در زیر به اختصار توضیح داده می­شود:

*ضرورت و تفسیر آن

هدف از درج قید ضرورت در بند ب ماده­ی 20 که در موارد مرتبط با محیط زیست در سایر موافقت­نامه‌ها نیز تکرار شده است، صدور مجوز برای دولت‌های عضو به منظور اتخاذ اقدامات محدودکننده­ی تجاری مخالف موافقت­نامه­ی عمومی و برای نیل به اهداف مهم سیاست عمومی است، اما تا جایی که این عدم تطابق اجتناب‌ناپذیر باشد. ضرورت در حقیقت مشخص‌کننده­ی رابطه­ی لازم میان هدف مورد تعقیب و اقدامی است که برای رسیدن به آن هدف دنبال می‌شود، لذا تعیین این‌که آیا اقدامات انجام شده بر اساس بند ب ماده­ی 20 ضرورت داشته یا خیر؟ مسئله­ی بسیار مهمی است.  

بررسی و تفسیر معیار ضرورت مقرر بند «ب» نخستین بار در قضیه­ی «سیگار تایلند»[5] انجام گرفت، در این قضیه، الزام جدیدی به نام "حداقل محدودیت تجاری" توسط هیئت بدوی گات² به وجود آمد . رکن بدوی در این پرونده معیار ضرورت را این­گونه تشریح می نماید:

"....محدودیت‌های وارداتی اعمال شده توسط تایلند در صورتی می‌تواند ضروری تلقی شود که اقدام جایگزین دیگری که مخالف موافقت­نامه­ی عمومی نباشد ویا تطابق بیشتری با آن داشته باشد و بتوان توقع داشت که به نحو معقولانه‌ای برای رسیدن به اهداف سلامت تایلند به کار رود، وجود نداشته باشد."

 (WTO Panel, Thailand- Cigarettes, 1990, Para. 74)

امّا به مرور زمان تفسیر فوق؛ یعنی "حداقل محدودیت تجاری" به " محدودیت تجاری کمتر"  بدل گردید ودر نهایت رکن پژوهش در قضیه­ی «پنبه­ی نسوز» آزمون تناسب ( ارزیابی تناسب میان هدف و اقداماتی که برای رسیدن به آن هدف انجام می‌شود) را برای تعیین ضرورت اقدام به عمل آمده به کار گرفت .طبق این آزمون به هر میزان که منافع یا ارزش‌های دنبال شده، حیاتی و مهم باشد راحت‌تر می‌توان به این نتیجه دست یافت که اقدامات انجام شده ضروری بوده است.

برای مثال در قضیه­ی یاد شده، رکن پژوهش با به کار گرفتن معیار ضرورت در قالب تناسب به این نتیجه دست یافت: "... اهدافی که اقدامات بهداشتی برای نیل به آن­ها اتخاذ شده، حفاظت از سلامت و حیات انسان است که هر دو در بالاترین سطح اهمیت قرار داشته و حیاتی هستند."

 (WTO, AB Report, European communities-Asbestos, 2001, Para. 172)

از مجموع رویه­ی قضایی پیرامون معیار ضرورت، می‌توان چرخش رویکرد رکن حل و فصل اختلافات را به سمت تفسیر موسّع‌تر و در راستای اقدامات بهداشتی و حفاظت از محیط زیست ملاحظه نمود که اگر به همین منوال تداوم یابد روندی مثبت از نقطه‌نظر زیست‌محیطی است. نتیجه­ی تفسیر مضیق از عبارت ضرورت ، چیزی جز غیر قانونی شناخته شدن اقدامات زیست محیطی انجام شده طبق بند ب، نخواهد بود .کما این‌که تفسیرهای دست و پاگیر و موجد قید و بندهای فراوان، که در گزارش‌های اولیه­ی رکن حل و فصل اختلافات از معیار  ضرورت انجام می­شد علاوه بر آن‌که دست دولت‌ها را در اتخاذ اقدامات محدود کننده­ی تجارت بر اساس بند «ب» ماده ی 20 «گات» می‌بست، در عمل کارکرد بند ب ماده‌ی 20 گات را منتفی می‌ساخت و حتی جایگاه آن­را در حد مقرره‌ای تزئینی و بدون کاربرد تنزل می‌داد.

2 . 1 . 2 . اقدامات مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و تفسیر آن

این اقدامات در بند «ز» ماده‌ی 20 «گات» آورده شده است. مقرره‌ی یاد شده بر خلاف بند «ب »، مورد مشابهی در سایر موافقت­نامه‌ها ندارد و منحصر به «گات» است. بند «ز» ماده‌ی 20 متضمن دو شرط است:

اول- اقدامات باید مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر باشند.

       دوم- اقدامات باید همراه با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی باشد.

بحث پیرامون معیار «ارتباط»  نخستین بار در قضیه­ی ماهی سالمون – شاه‌ماهی کانادا- و در رکن حلّ و فصل اختلافات مطرح شد. رکن بدوی معتقد بود که این معیار را باید در پرتو سیاق کلی بند «ز» ماده­ی 20 «گات» و هدف آن مقررات مورد بررسی قرار داد.

 (WTO Panel Report, Canada- Herring and salmon,1998)

 بعضی از بندهای ماده­ی 20 حاکی از این است که اقدامات انجام شده برای رسیدن به اهداف مقرر در بند‌های آن ماده باید «ضروری و لازم باشد» درحالی که بند «ز» فقط به اقداماتی اشاره دارد که در ارتباط با حفاظت از منابع طبیعی هستند. منظور از اظهارات فوق این است که بند «ز» ماده­ی 20 نه تنها شامل اقدامات ضروری برای حفاظت می­شود بلکه محدوده‌ی وسیع‌تری را نیز در برمی‌گیرد. در نظر رکن بدوی، بعضی مواقع لازم نیست که یک اقدام تجاری برای حفاظت از یک منبع طبیعی ضروری باشد، بلکه باید هدف نخستین آن حفاظت از یک منبع طبیعی

تجدیدناپذیر باشد(Ibid., Para 4. 6).

بنابراین مشخص است که رکن بدوی اقدامی را مرتبط با حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر می‌داند که« هدف اولیه­ی» آن اقدام حفاظت از آن منبع باشد. تفسیر فوق در دیگر قضایایی که در رکن حل و فصل اختلافات « WTOدر خصوص بند «ز» ماده­ی 20 مطرح گردید؛ یعنی قضایای بنزین فرمول‌بندی جدید و میگو – لاک‌پشت‌های دریایی نیز تکرار شده است .

طبق رویه‌ی قضایی مورد اشاره، علاوه بر معیار "هدف اولیه"؛ ضابطه‌ی دیگری یعنی « وجود ارتباط منطقی میان هدف مورد نظر و اقدام انجام شده» نیز برای احراز معیار "ارتباط" اضافه شده است. البته مشکل بودن اثبات ظابطه­ی اخیرالذکر امکان مشروعیت اقدامات انجام شده را کمتر می‌نماید، زیرا مطابق این معیار، اقداماتی که صرفاً به صورت تصادفی و اتفاقی با هدف حمایتی مرتبط باشند، از شمول بند (ز) ماده­ی 20 موافقت‌نامه‌ی گات خارج‌اند.

*اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی

 قید اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی، استناد به بند «ز» ماده‌ی 20 «گات» را محدود می‌سازد، بر اساس نظر رکن پژوهش در قضیه‌ی بنزین فرمول‌بندی جدید، شرط فوق به اقدامات دولتی اشاره دارد که همراه با وضع محدودیت بر تولید و یا مصرف منابع طبیعی داخلی اعمال می‌شود.

منظور عبارت فوق این است که محدودیت‌های مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر نه تنها بر واردات بلکه نسبت به محصولات داخلی نیز باید اعمال شود.

شایان ذکر است که شرط یاد شده متفاوت از شرط عدم تبعیض مقرر در ماده‌ی 3 «گات» و یکی از اصول سازمان تجارت جهانی است ، زیرا طبق شرط اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی ، لزوم رفتار یکسان با کالاهای مشابه مدّنظر نیست، رویه­ی قضایی نیز موید این مهم است( WTO,AB Report. US-Gasoline. 1996, Para 21) .

علاوه بر این اگر این دو شرط را یکسان تلقّی نماییم هر اقدامی که ناقض ماده‌ی 3 «گات» باشد ، به طور خودکار ناقض بند ز ماده‌ی 20 نیز شناخته می‌شود که نتیجه­ی منطقی آن چیزی جز محدود شدن اعمال ماده‌ی20از جمله بند «ز» آن نخواهد بود.

پس از آشنایی با مقررات زیست‌محیطی «گات»، به بیان انتقادات وارد بر این مقررات می‌پردازیم.

رویه­ی قضایی در تفسیرهایی که از بندهای «ب» و «ز» ماده­ی 20 ارائه داده ، گام های مثبتی به سمت تعدیل این مقررات به نفع محیط زیست برداشته است که ­ تغییرات و تحولات را می‌توان در تفسیر معیار ضرورت از تفسیری مضیق به برداشتی متعادل و متناسب ( اصل تناسب ) ملاحظه کرد. اما تحولات ذکر شده نافی انتقاداتی نیست که کماکان بر این ماده سایه افکنده است.

از جمله ایراداتی که از نقطه نظر زیست محیطی می­توان بر ماده­ی 20 «گات» وارد نمود این است که با توجه به زمان نگارش این ماده (دهه­ی 40) موضوعات اصلی مندرج در آن منعکس کننده­ی اولویت­ها و دغدغه­های غالب در آن زمان می­باشد، لذا این سوال مطرح می­گردد که با توجه به تحولات به وجود آمده در عرصه­ی بین­المللی و به طور خاص محیط زیست، آیا متن ماده­ی یاد شده می­تواند پاسخ‌گوی نیازها و مشکلات جدید باشد؟

انتقاد دیگر، به نحوه­ی نگارش این ماده باز می­گردد که این نحوه­ی نگارش توسط گزارشات هیئت حل‌و‌فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی تقویت شده است. برای مثال رکن حل‌و‌فصل اختلافات «WTO »معتقد است که ماده­ی20 «گات» به بیان استثنائات «محدود» و «مشروط» پرداخته است [1]؛ در این چارچوب، عبارت محدود به این معنی است که فهرست استثنائات به نحو جامع در آن ماده بیان شده و در نتیجه نمی‌توان استثنائات دیگری را به آن افزود و عبارت مشروط اشاره دارد به این که استناد به استثنائات فوق منوط به رعایت شرایط مقرر در هر بند از ماده­ی 20 و مقدمه­ی آن­ ماده است.

به علاوه، هیئت حلّ‌و‌فصل اختلافات «WTO »همواره از ماده­ی 20 «گات» تفسیر مضیق به عمل آورده است. از جمله دلایلی که رکن حلّ و فصل اختلافات برای این عمل خود بیان نموده، این است که ماده­ی یاد شده دربردارنده­ی قواعد مثبته (قواعد موجد تعهد) نیست، البته شواهد گویای ایجاد تغییراتی در این نحوه نگرش است، این تغییر گرایش تا کنون در تفسیر معیار ضرورت نمود داشته است.

اما در مجموع، خطری که رویکرد تفسیر مضیق در پی دارد این است که این نوع تفسیراز استثنائات مندرج در ماده­ی 20 به معنی ایجاد طبقه‌بندی ضمنی میان هدف آزادسازی تجارت با هدف حفاظت از محیط زیست است( Hilf , Power, (2001), 128).

نکته­ی ابهام‌آمیز دیگر در رابطه با ماده­ی 20، نامشخص بودن امکان و یا عدم امکان تسرّی استثنائات این ماده بر منابع زیست‌محیطی موجود در خارج از قلمرو کشور وارد کننده است.

2 .2. موافقت­نامه­ی موانع فنی فراروی تجارت (TBT)

موافقت­نامه­ی موانع فنی فراروی تجارت حاصل مذاکرات «دور توکیو» بود، اما در «دور اروگوئه» تقویت و تصویب نهایی گردید. از میان قواعد متعدد موافقت­نامه­ی حاضر تنها تعداد اندکی در قالب بحث ما می‌گنجند و آن قواعدی است که به جنبه‌های تجاری سیاست های زیست محیطی مربوط می‌شود. هدف اصلی موافقت­نامه­ی موانع فنی فراروی تجارت، تضمین عدم تبدیل مقررات فنی، استانداردها و روش­های ارزیابی فنی به موانع غیر ضروری بر سر راه تجارت است.

موافقت­نامه­ی مذکور، مقررات فنی را به نحو موسّع تعریف نموده است. بر این اساس، مقرره­ی فنی عبارت از «مدرک و سندی است که ویژگی‌ها و خصوصیات محصول و یا روش­های تولید و فرآوری مرتبط با محصول (PPMS) را مشخص نموده باشد» (TBT Agreement, 1994, Annex)

موافقت­نامه­ی موانع فنی فراروی تجارت، شامل همه­ی محصولات به استثنای مسائل فنی مرتبط با خریدهای دولتی، کنترل‌های بهداشتی و بهداشت نباتات-که خود تحت نظارت موافقت­نامه جداگانه­ای با همین عنوان است- می­شود.

یکی از مقررات زیست محیطی موافقت­نامه­ی موانع فنی فراروی تجارت در مقدمه­ی این موافقت­نامه ذکر شده  است به این ترتییب که «هیچ کشوری نباید از انجام اقدامات لازم به منظور تضمین کیفیت صادرات خود و یا برای حفاظت از سلامت و حیات انسان‌ها، حیوانات و گیاهان و یا حفاظت از محیط زیست منع شود...». این ماده که به صراحت به محیط زیست و حفاظت از آن اشاره دارد، می­توان به دو مقرره­ی دیگر در موافقت­نامه­ی موانع فنی فراروی تجارت نیز اشاره داشت که در ضمن به حفاظت از محیط زیست اشاره دارند. مورد دیگر بند 2 ماده‌ی 2 است که از جمله قواعد اصلی این موافقتنامه محسوب می­شود. بر اساس این ماده اعضا ملزم هستند که تجارت بین­الملل را بیش از آن‌چه که برای اجرای اهداف قانونی و مشروع ضرورت دارد، محدود ننمایند. یکی از مصادیق اهداف قانونی و مشروع طبق این ماده می­تواند حفاظت از سلامت و حیات انسان‌ها، حیوانات و گیاهان و نیز حفاظت از محیط زیست قلمداد شده است. در کنار دو مقرره­ی پیش‌گفته، که به صراحت به مسئله­ی محیط زیست مربوط می‌شود، موافقت­نامه موانع فنی فراروی تجارت، حاوی مقرره­ای است که به نحو ضمنی اشاره به محیط زیست دارد، به عبارت دیگر می­توان از آن در راستای اهداف زیست محیطی بهره جست، مقرره­ی یاد شده که به استانداردهای بین­المللی پرداخته است، بیان می­دارد:

"... در صورت وجود یک استاندارد بین­المللی مرتبط، مقررات فنی یک دولت می‌بایست آن استاندارد را به عنوان مبنای قواعد فنی خود به کار گیرند؛ مگر آن­که استاندارد بین‌المللی برای اجرای اهداف قانونی مؤثر نبوده و یا نامناسب باشد" (TBT Agreement, 1994, Art 2/4).

با توجه به تعریف موسع موافقت­نامه از استانداردها، ماده­ی فوق می­تواند استانداردهای زیست محیطی تولید را نیز در برگیرد.

نکته­ی مثبتی که موافقت­نامه موانع فنی فراروی تجارت، نسبت به موافقت­نامه­های «گات و گتس» دارد، این است که مقررات مربوط به مسائل غیرتجاری از جمله محیط زیست، نه به عنوان استثنا بلکه به عنوان بخشی از قواعد ماهوی در آن معاهده درج شده­اند. این رویکرد مثبت منعکس‌کننده­ی ایجاد تغییر قابل ملاحظه و مثبت در تفکر سازمان تجارت جهانی نسبت به مسائل غیر تجاری از جمله محیط زیست است.

2 . 3 .  موافقتنامه­ی اقدامات بهداشتی  و بهداشت گیاهی[2]( SPS)

در رابطه با مقررات مرتبط با بهداشت و سلامت، موافقت­نامه­ی موانع فنی فراروی تجارت، جای خود را به موافقت­نامه­ی اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی می­دهد. این موافقت­نامه به اقداماتی می­پردازد که به منظور حفاظت از سلامت انسان­ها و حیوانات(آبزیان و جانوران) و گیاهان(جنگل­ها و گونه­های­ وحشی) در برابر خطرات مشروح در این موافقت­نامه، به عمل می‌آید؛ یعنی اقداماتی که می­تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تجارت بین­الملل را متأثر نماید.

هدف این موافقت­نامه ایجاد چارچوبی از قواعد و اصول لازم به منظور توسعه، تصویب و اجرای اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی است تا از این طریق آثار منفی این اقدامات بر تجارت را کاهش دهد.

اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی می‌تواند در قالب قوانین، مقررات، رویه­ها و آرای قضایی نمود یابد، از جمله مواردی که می‌تواند تحت پوشش اقدامات یاد شده قرار گیرد  عبارت است از:

• روش­ها و فرآیند­های تولید(PPMs).
• رویه­های مربوط به آزمایش، بازرسی، کنترل، صدور گواهی­نامه و تأیید قرنطینه از جمله مقررات لازم به منظور انتقال حیوانات و گیاهان ویا مقررات مربوط به مواد مورد نیاز برای حفظ بقای گیاهان و حیوانات در طول فرآیند انتقال.
• روش­های آماری، نمونه­گیری و شیوه­های ارزیابی خطر.
• مقررات مربوط به بسته‌بندی و برچسب‌زنی که به طور مستقیم با صحت و سلامت مواد و محصولات غذایی مرتبط باشد (Steward, 2003, 43).

ماده­ی 2 موافقت­نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، به بیان کلی حقوق و تعهدات دولت­های عضو پرداخته است. این ماده بیان می­دارد که اعضا، حق اتخاد اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی لازم به منظور حفاظت از سلامت و حیات انسان­ها، حیوانات و گیاهان را دارند مشروط بر این که اقدامات مزبور با مقررات موافقت­نامه­ی حاضر در تعارض نباشند.

ماده­ی فوق گویای نگرانی و دغدغه­های مربوط به سلامت و حیات انسان­ها، حیوانات و گیاهان است؛ براین اساس از دولت­ها می­خواهد تا تلاش­های لازم را به منظور به حداقل رساندن خطرات ناشی از صادرات و واردات محصولاتی که می تواند سلامت و حیات انسان­ها، حیوانات و گیاهان را به مخاطره اندازد به عمل آورند.

از جمله موارد محصولات آلوده، که تجارت بین­الملل را متأثر نمود و سبب نگرانی مصرف کنندگان نسبت به سلامت و ایمنی خود گردید، می‌توان به بیماری جنون گاوی در برخی از کشور­های اروپایی، فاجعه­ی نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن و اثر آن بر آلودگی محصولات غذایی و آشامیدنی در اثر زلزله و یا شیوع بیماری آنفولانزای H1N1  اشاره نمود.

متأسفانه تاکنون هر اقدام بهداشتی و یا بهداشت گیاهی داخلی که در هیئت حلّ و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی مطرح شده است، ناقض قواعد تجاری شناخته شده است.

به علاوه هرچند در موافقت­نامه­ی اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، سعی شده است که میان دو هدف ترویج و ارتقای تجارت از یک سو  وحمایت از سلامت و حیات انسان­ها، حیوانات و گیاهان از سوی دیگر تعادل برقرار گردد، امّا تا­کنون اکثر تحلیل­ها و رویه­ها نشان‌گر برتری تجارت بر هدف دیگر بوده است.

از جمله نکات انتقادی در ارتباط با موافقت­نامه­ی یاد شده این است که کمیته­ی اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی (که تنظیم کننده­ی مسائل سیاسی مرتبط با موافقتنامه­ی حاضراست)، از اعطای مقام ناظر به کنوانسیون­های زیست محیطی خودداری نموده است.

هم‌چنین سازمان تجارت جهانی فاقد قواعدی برای مسئولیت و جبران خسارات ناشی از جابه­جایی برون مرزی ارگانیزم­های مضراست در حالی که این سازمان، دولت­ها را به مجاز دانستن چنین جابه­جایی­هایی سوق داده است(EPPs, 2008, 382).

2 . 4 . موافقتنامه­ی کشاورزی[3]

هدف موافقت­نامه­ی کشاورزی، اصلاح تجارت محصولات کشاورزی به منظور ایجاد نظام تجاری منصفانه و متمایل به بازار است. موافقت­نامه، دربردارنده­ی تعهدات دولت­ها مبنی بر کاهش یارانه‌های داخلی در  بخش کشاورزی(ماده­ی 6) و یارانه­های صادراتی(ماده­ی 9) می‌باشد.

در خصوص حفاظت از محیط زیست، مقدمه­ی موافقت­نامه­ی کشاورزی بیان می­دارد که تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه با در نظر گرفتن ضرورت و نیاز حمایت از محیط زیست وضع شده­اند. به­علاوه مطابق «ماده­ی »20 مذاکرات مربوط به برنامه­های اصلاحی، مسائل غیر تجاری را نیز شامل می­گردد که یکی از آن مسائل می­تواند حفاظت از محیط زیست ­باشد.

هم‌چنین ضمیمه­ی شماره­ی 2 موافقت­نامه­ی مزبور، فهرستی از انواع مختلف یارانه­ها را ارائه نموده است که تابع تعهدات مربوط به کاهش یارانه­ها نیستند. از جمله موارد مندرج در این فهرست می­توان به یارانه­هایی اشاره نمود که آثار سوء زیست محیطی به دنبال ندارد و نیز یارانه­هایی که برای اجرای برنامه­های زیست محیطی وضع می­شوند.

اما با وجود نقش بسیار مهمی که موافقت­نامه­ی کشاورزی از طریق کاهش یارانه­های این بخش در راستای حفاظت از محیط زیست می­تواند ایفا نماید، تاکنون در مذاکرات تجاری صورت گرفته توجهی به آسیب­های زیست محیطی یارانه‌های کشاورزی نشده است.

2 . 5 . موافقت­نامه­ی عمومی تجارت خدمات[4](GATS)

موافقت­نامه­ی عمومی تجارت خدمات (گتس)،  قواعد بنیادین تجارت کالاها را بر تجارت خدمات اعمال نموده­ است. در رابطه با مقوله­ی حفاظت از محیط زیست، طبق بند «ب» ماده­ی 14 گتس، چنان‌چه انجام اقداماتی برای حفاظت از سلامت و یا حیات انسان­ها، حیوانات و گیاهان ضرورت داشته باشد، اعضای سازمان تجارت جهانی مجاز به تصویب آن اقدامات هستند ولو این که در مغایرت با «گتس» باشد.

هرچند این ماده مشابه ماده­ی 20 موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت«گات» است، امّا قیود محدودکننده­ی مندرج در مقدمه­ی آن ماده (تبعیض خودسرانه و غیر قابل توجیه، ایجاد محدودیت پنهان فراروی تجارت بین­الملل) را در خود جای نداده است.

به علاوه موافقت­نامه­ی عمومی تجارت خدمات می­تواند تبعات زیست محیطی مثبتی در پی داشته باشد. یکی از مزایای زیست محیطی «گتس» این است که دولت­ها را قادر می­سازد تا برخورد بازتری نسبت به واردات خدمات زیست محیطی داشته باشند؛ همان‌طور که می­دانید «گتس» جابه­جایی اشخاص حقیقی را به منظور ارائه­ی خدمات و یا استفاده از خدمات تسهیل نموده است که از این قابلیت می‌توان به منظور حفاظت از محیط زیست بهره گرفت[1].

اقدامات زیست محیطی در اشکال مختلف آن؛ یعنی مقررات، مالیات­ها و تحریم‌های وارداتی می‌تواند موضوع قواعدی از «گتس» باشد، البته باید در نظر داشت که قواعد «گتس» تنها در بخش‌هایی قابل اعمال­اند که دولت­ها خود را متعهد نموده باشند. از جمله خدمات زیستی مندرج در ضمیمه­ی «گتس» می­توان به این موارد اشاره داشت:

•  خدمات مربوط به مدیریت فاضلاب.
• خدمات مربوط به مدیریت و بازیافت مواد زائد و زباله.
• خدمات بهداشتی.[2]

در این‌جا جای دارد اشاره­ای به انتقادات زیست محیطی وارده بر «گتس» داشته باشیم.

با توجه به تشابه ماده­ی 14 این موافقت­نامه با ماده­ی 20 «گات» می­توان ایراد مربوط به تفسیر مضیق را بر این ماده نیز وارد دانست. به علاوه، درج مقرره­ای مشابه ماده­ی 20 «گات»، گویای پافشاری و اعتقاد اعضای سازمان تجارت جهانی بر رویکرد مندرج در آن ماده و عدم توجه به تحولات صورت گرفته است که خود مویّد انتقادی است که پیرامون «گات» بیان گردید. علاوه براین «گتس» تنها به ذکر یک استثنای زیست محیطی بسنده نموده – اقدامات ضروری برای حفاظت از سلامت و حیات انسان­ها، حیوانات و یا گیاهان - بنابراین به نظر می­رسد که استثنای مربوط به حفاظت از منابع طبیعی محدود و تجدیدناپذیر، به عمد از این موافقت­نامه حذف گردیده است.  فقدان این مقرره­ی زیست محیطی مهم علاوه بر این­که گامی به عقب محسوب می­شود. دفاع از مقرره­ی زیست محیطی با عنوان حفاظت از منابع طبیعی محدود در برابر مقرره­ی تجاری را - در صورت طرح اختلافی زیست محیطی- با مشکل مواجه می­کند.

انتقاد دیگری که می­توان بیان داشت این است که اگرچه مقررات «گتس» به حقوق و تکالیف اعضای صندوق بین‌المللی پول و موافقت­نامه‌های چندجانبه در مورد مالیات مضاعف گردن نهاده­اند( Ansari, 2007, 387) اما در کمال تأسف «گتس»، فاقد مقرره­ی مشابهی درمورد رژیم‌های چندجانبه­ی زیست محیطی است.

2 . 6 .  موافقت­نامه­ی جنبه­های تجاری حقوق مالکیت معنوی(TRIPS)

مسائل مرتبط با حقوق مالکیت معنوی برای نخستین بار در مذاکرات «دور اروگوئه» مطرح گردید، علت عمده­ی آن افزایش میزان کالاهای تقلبی و جعلی و نیز اجرای نامناسب قواعد ملی مرتبط با جنبه­های تجاری حقوق مالکیت معنوی بود.

موافقت­نامه­ی جنبه­های تجاری حقوق مالکیت معنوی (تریپس) دربردارنده­ی مجموعه­ی قواعد مربوط به حمایت و اجرای حقوق مالکیت معنوی است. هدف این موافقت­نامه، از یک سو کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین­الملل به منظور ارتقای حمایت مناسب و مؤثر از حقوق مالکیت معنوی و از سوی دیگر تضمین عدم تبدیل اقدامات و شیوه­های به کارگرفته شده برای اجرای حقوق مالکیت معنوی به موانع تجاری است.

رابطه­ی موافقت­نامه­ی تریپس با مقوله­ی محیط زیست در بندهای 2 و 3 ماده­ی 27 این موافقت­نامه نمود یافته است. در این ماده به اختراعات قابل ثبت تعریف شده و موضوعاتی که قابلیت برخورداری از امتیاز ثبت اختراع دارند، نیز مشخص شده است.

امتیاز ثبت اختراع، شاخه­ای از مالکیت معنوی است که اثر مهمی بر کیفیت سلامت و محیط زیست دارد. بر اساس مقررات «تریپس»، دولت­ها ملزم به صدور امتیاز ثبت اختراع در تمام حوزه‌های فناوری هستند ، امّا در عین حال می توانند از اعطای این حق در مورد برخی از اختراعات و ابداعات خودداری ورزند و یا مانع از بهره‌برداری تجاری از یک اختراع در قلمرو خود گردند و آن زمانی است که حمایت از نظم عمومی یا اخلاقیات از جمله حفاظت از حیات یا سلامت انسان­ها، حیوانات وگیاهان و یا اجتناب از ورود آسیب جدی به محیط زیست ضرورت داشته باشد ( بند 2 ماده­ی 27 موافقتنامه­ی تریپس). به علاوه بند 3 مقرره­ی حاضر به اعضا این امکان را می‌دهد که از اعطای امتیاز ثبت اختراع به موارد زیر خودداری ورزند:

* روش­های تشخیصی، درمانی و جراحی برای درمان انسان­ها و حیوانات

*روش­های مربوط به تهیه و تولید گیاهان و حیوانات به استثنای میکرو ارگانیزم‌ها و فرآیندهای زیست‌شناختی ضروری برای تولید گیاهان و حیوانات به استثنای فرآیندهای غیر زیست‌شناختی و میکروب‌شناختی.

در عین حال دولت­ها موظفند از طریق اعطای امتیاز ثبت اختراع و یا نظام­های منحصر به فرد[3] از گونه­های گیاهی حفاظت به عمل آورند.

هرچند آثار احتمالی موافقت­نامه­ی «تریپس» بر محیط زیست، آمیزه­ای از آثار مثبت و منفی است، امّا این بررسی نشان می‌دهد که آثار منفی این موافقت­نامه به مراتب بیشتر از آثار مثبت آن است. از جمله آثار مثبت زیست محیطی این است که اعطای امتیازات انحصاری ثبت اختراع منجر به ابداعات و اختراعات بیشتر می­گردد، که از نتایج بارز آن برای محیط زیست، دسترسی بیشتر به فناوری­های جدید زیست محیطی است. ولی موارد زیر گویای آثار منفی «تریپس» بر محیط زیست است: صرف هزینه‌های هنگفت از جانب سایر کشورها (به کشور ثبت‌کننده­ی اختراع و فناوری زیست محیطی) برای استفاده از فناوری­های جدید زیست محیطی، که این امر به ویژه در کشور­های کم‌درآمد مانع مهمی در استفاده از این فناوری­ها است.

 عدم وجود تضمین­های لازم در موافقت­نامه­ی «تریپس» برای کنترل فناوری­های مضّر و زیان بخش برای محیط زیست از دیگر انتقادات وارد بر این موافقت­نامه است. از جمله می‌توان به قسمت ب بند 3 ماده­ی 27 «تریپس» اشاره داشت که موجب ایجاد نگرانی­هایی در رابطه با پیشنهاد حمایت از فناوری­های زیستی مرتبط با تولید ارگانیزم­های اصلاح نژاد شده است. به نظر می­ر­سد اشاعه­ی چنین فناوری­هایی برای محیط زیست زیان بخش باشد. برای مثال اعطای امتیاز ثبت اختراع به فناوری­های مرتبط با تولید گونه­های گیاهی و محصولات کشاورزی اصلاح­ نژاد شده، می‌تواند منجر به افزایش تولید این نوع محصولات شود که این امر خود سبب بروز مشکلات اکولوژیکی و زیست محیطی فراوانی از جمله موارد زیر می‌شود:

-            مقاومت گونه­های گیاهی در برابر بیماری‌ها و آفات.

-            ایجاد جهش در گونه­‌های گیاهی.

-            از بین رفتن تدریجی گونه­های گیاهی سنّتی و دخالت در تکوین و تکامل گونه­های جدید (Alexander, 1993,117).

از جمله دیگر خلاء‌های زیست‌محیطی موافقت­نامه­ی «تریپس» این است که: شورای «تریپس» تاکنون از انجام هرگونه اقدامی برای اعطای مقام ناظر به نهادهای زیست محیطی مهم سر باز زده است. برای مثال، شورا به تقاضای برنامه­ی محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) برای بهره‌مندی از مقام ناظر در آن شورا پاسخ منفی داد  و همین عمل را در مورد دبیر کل کنوانسیون تنوّع زیستی نیز تکرار نمود (Helfer, 2004, 131).

عدم اجرای بند 2 ماده­ی 66 موافقت­نامه­ی «تریپس» از دیگر مواردی است که می­تواند محیط زیست را تحت‌الشعاع قرار دهد. این ماده، کشورهای توسعه یافته را متعهد می‌سازد تا مبادرت به ایجاد مؤسسات و شرکت‌هایی با هدف ارتقا و تشویق انتقال فناوری به کشورهای کمتر توسعه یافته نمایند. هرچند اجرای مؤثر این ماده می­تواند نقش مهمی در راستای حفاظت از محیط زیست ایفا نماید، اما از آن‌جایی­که با مشکلات اجرایی فراوانی به ویژه در رابطه با مسئله­ی انتقال فناوری­های سالم و بی ضرر برای محیط زیست مواجه است، در عمل اثر مهمی نداشته است.

3. عملکرد زیست محیطی برخی از ارکان و مقررات نهادی سازمان تجارت جهانی

علاوه بر مقدمه­ی موافقت­نامه­ی مراکش و موافقت­نامه­های بررسی شده در بخش دو مقاله، با مداقه در عملکرد برخی از ارکان سازمان تجارت جهانی، می­توان توجه این سازمان را به مسائل زیست محیطی هرچند به صورت ضمنی ملاحظه نمود. در ذیل ابتدا عملکرد زیست محیطی برخی از ارکان مهم، به اختصار بررسی می‌گردد و سپس به بحث مقررات نهادی سازمان تجارت جهانی پرداخته خواهد شد:

3 . 1 . عملکرد کمیته­ی تجارت و محیط زیست

کمیته­ی تجارت و محیط زیست حاصل کار کنفرانس وزرای مراکش (1994) است. همان­گونه که بیان شد این کمیته به منظور بررسی دقیق­تر رابطه­ی میان تجارت و محیط زیست در حوزه­ی سازمان تجارت جهانی، جانشین گروه تجارت و محیط زیست «گات» گردید. با تأسیس کمیته‌ی تجارت و محیط زیست، مباحثات جدّی و شفاف پیرامون تجارت و محیط زیست در سازمان تجارت جهانی آغاز گردید. ازجمله مسئولیت­های این نهاد، بررسی موارد زیر است:

• شناسایی  رابطه­ی میان اقدامات تجاری و زیست محیطی به منظور ارتقای توسعه­ی پایدار.

ارائه­ی توصیه­های مناسب در مورد اصلاحاتی که لازم است در مقررات نظام تجاری چندجانبه به عمل آید، به ویژه

• انجام اصلاحات زیر:

-            تدوین قواعدی که روابط متقابل مؤثر میان اقدامات تجاری و زیست محیطی را افزایش دهد.

-            اجتناب از اقدامات تجاری حمایت‌گرایانه و پیروی از مقررات چندجانبه­ی مؤثر به منظور تضمین پایبندی نظام تجاری جمعی به اهداف زیست محیطی مقرر در دستور کار شماره­ی 21  «اعلامیه­ی ریو» به ویژه اصل 12 آن اعلامیه.

-            نظارت و بازبینی اقدامات تجاری که برای اهداف زیست محیطی به کار گرفته می­شود و نیز نظارت بر جنبه­های تجاری اقدامات زیست محیطی و اجرای مؤثر مقررات چندجانبه­ی حاکم بر آن اقدامات.

کمیته به مثابه مکان دائمی تبادل نظر شفاف و بی­پرده درباره­ی مسائل مرتبط با تجارت و محیط زیست می­باشد و از آن‌جایی که در سایر موسسات و سازمان­های بین­المللی توجه کافی به تنش میان مسائل اقتصادی و زیست محیطی نشده است [1]، وجود چنین نهادی در سازمان تجارت جهانی برای حفاظت از محیط زیست با ارزش و مهم است. اما متأسفانه کمیته تاکنون به تصمیمات مهمی دست نیافته و نتایج تحلیلی آن نیز ضعیف بوده  است.

شاید یکی از دلایل ضعف عملکرد کمیته این باشد که هرچند از این نهاد خواسته شده تا اکثر مسائل کلیدی مربوط به تجارت و محیط زیست را بررسی نماید، اما هیچ‌گونه تلاشی در راستای گسترش مشارکت آن نهاد نسبت به سلفش(گروه تجارت و محیط زیست گات) صورت نگرفته است. برای مثال عدم دعوت از وزرا یا مسئولان محیط زیست کشورها برای شرکت در مذاکرات کمیته (اگرچه برخی از کشورها به صورت خود جوش مبادرت به اعزام وزرای خود جهت شرکت در جلسات کمیته نمودند)، و یا عدم امکان اظهار نظر نمایندگان نهاد­ها و سازمان­های بین­المللی زیست محیطی در جلسات کمیته از نشانه­های عدم مشارکت و همکاری این سازمان با سایر نهادهای ملی و بین­المللی مرتبط با مقوله­ی محیط زیست است.

در پی عملکرد ضعیف کمیته­ی تجارت و محیط زیست، عده­ای از تحلیل­گران معتقدند که تصویب یک دستورکار جلسه‌ی دقیق­تر و عمل­گراتر به منظور روشن ساختن روابط میان تجارت و محیط زیست ضروری است؛ زیرا بعید است که کمیته با عملکرد کنونی خود قادر به حل تعارض میان تجارت و محیط زیست باشد(Shaffer, 2001, 85).

3 . 2. شورای عمومی سازمان تجارت جهانی

یکی از وظایف شواری عمومی سازمان تجارت جهانی، ایجاد ترتیبات مناسب برای همکاری مؤثر با سایر سازمان­های بین‌المللی است. منظور سازمان­هایی است که با مسائل تحت صلاحیت و حوزه­ی کاری سازمان مرتبط­اند. با توجه به صلاحیت و اختیار فوق­الذکر، این شورا مبادرت به امضای موافقت­نامه­ی‌های همکاری با بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی مالکیت معنوی نموده و هم‌چنین یک تفاهم­نامه با کنفرانس تجارت و توسعه­ی سازمان ملل متحد نیز امضا کرده است. امّا متأسفانه تاکنون سازمان تجارت جهانی اقدام به انعقاد هیچ موافقت­نامه­ی همکاری با مؤسسات و نهادهای زیست محیطی ننموده است.[2] استفاده نکردن از این سازوکار مقرر در سازمان برای حصول به همکاری با نهادهای زیست محیطی، گویا خلائی کارکردی است که نشان می­دهد سازمان هنوز مسائل زیست محیطی را به عنوان مسائل تحت صلاحیت و حوزه­ی کاری خود به رسمیت نشناخته است.

3 . 3 . اقدامات مقرر در فرآیند حلّ و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

منظور از اقدامات مقرر در فرآیند حلّ و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، اقداماتی است که در صورت عدم تبعیت دولت محکوم­علیه از حکم صادره علیه کشور متخلف اعمال می­گردد.

طرف دیگر اختلاف که حکم به نفع او صادر شده، می­تواند اقدام به تعلیق امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در سازمان تجارت جهانی دربرابر دولت محکوم علیه نماید. اگرچه بسیاری از مفسران این نوع جبران را اقدام متقابل نامیده­اند، امّا در معاهده­ی سازمان از این اصطلاح نامی به میان نیامده­ است. نمونه­ی این روش­های جبرانی را می­توان در قضیه­ی هورمون­ها مشاهده نمود که در نتیجه­ی عدم تبعیت جامعه­ی اروپا ازحکم صادره توسط دادگاه، آمریکا وکانادا مبادرت به وضع تعرفه صد درصدی علیه طیف گسترده­ای از کالاهای وارداتی از جامعه­ی اروپا نمودند. بنابراین اعضای سازمان تجارت جهانی می­توانند از آثار زیست محیطی مجازات­های تجاری (که طبق ساختار آن سازمان مجاز می­باشند)، به عنوان ابزاری در راستای حفاظت از محیط زیست بهره گیرند.

3 . 4 . مقررات مربوط به عضویت کشور­ها در سازمان تجارت جهانی

بر اساس مقررات مربوط به عضویت کشور­ها در سازمان تجارت جهانی، کشورهایی که از اعضای اصلی این سازمان محسوب نمی­شوند، می‌بایست از طریق مذاکرات الحاق به عضویت آن درآیند.

بنابراین، کشوری که خواستار عضویت در این سازمان است، تنها بر اساس شرایطی که به توافق آن کشور و سازمان برسد، می­تواند به عضویت سازمان درآید(ماده­ی 12 موافقت­نامه­ی مراکش). مقرره­ی مزبور مشخص می­سازد که اختیار و صلاحیت تعیین شرایط عضویت بر عهده­ی سازمان مزبور است فلذا کشور خواستار الحاق می­بایست شرایط ارائه شده توسط سازمان را بپذیرد؛ به دلیل موقعیت خاص سازمان تجارت جهانی در اقتصاد جهان و با توجه به این که آن سازمان تنها نهاد تنظیم کننده­ی روابط تجاری در سطح بین‌المللی است و ازآن‌جایی که امروزه تقریباً هرکشوری خواستار عضویت در سازمان تجارت جهانی است، لذا سازمان از اهرم اعمال فشار قابل ملاحظه‌ای در مذاکرات الحاق برخوردار است و می­تواند از قدرت و نفوذ خود در راستای حصول به اهدافش بهره جوید.

در شرایط مطلوب آرمانی، سازمان تجارت جهانی باید از ابزارها  و اهرم­های فشار خود برای حصول به اهدافی که سود و منفعت عمومی به دنبال دارند، استفاده نماید.

هرچند تفکیک اهداف عمومی از خصوصی همواره کار آسانی نیست، امّا متأسفانه سازمان تجارت جهانی تاکنون چندان از این قدرت خود در راستای منافع عمومی استفاده ننموده است. برای مثال در مذاکرات مربوط به الحاق چین (که گسترده‌ترین مذاکرات صورت گرفته تاکنون بود)، سازمان می­توانست از قدرت چانه‌زنی خود برای متقاعد و مجبور ساختن چین به بهبود رویه­های تجاری­اش استفاده نماید تا از این طریق گامی در جهت کاهش آثار سوء زیست محیطی ناشی از فعالیت­های تجاری چین برداشته باشد. اما قصور سازمان در این حیطه نیز به ضرر سیاست­های زیست محیطی تمام شد. این خلاء خود، ضرورت انجام مذاکرات الحاق با رویکرد زیست محیطی و در راستای حمایت بیشتر از محیط زیست را آشکار می­سازد.

4. جایگاه مناسب برای محیط زیست در سازمان تجارت جهانی

رابطه­ی میان تجارت و محیط زیست، رابطه­ای پیچیده و چند بعدی است، لذا می­توان از منظرهای مختلف به آن نگریست و آن را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. با توجه به چندبعدی بودن مسئله، ِیافت راه حلی برای آن کار ساده­ای نبوده و نمی‌توان نسخه­ای واحد برای آن پیچید.

از زمان مطرح شدن بحث روابط متقابل میان تجارت و محیط زیست و به تبع آن جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، نظرات مختلفی در مورد این روابط چه از سوی طرفداران محیط زیست و یا تجارت آزاد مطرح شده است. در گذشته، غالب طرفداران محیط زیست  نسبت به سازمان تجارت جهانی دیدگاهی تدافعی داشته­اند­ و بیشتر روی این موضوع بحث می­نمودند که آیا اقدامات زیست محیطی بر اساس قواعد سازمان مزبور مجاز است یا خیر. امّا آن‌چه که امروزه ضرورت دارد و طرفداران محیط زیست باید تمرکز خود را به آن معطوف نمایند، مهار قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی در راستای حمایت از محیط زیست و توسعه­ی پایدار است.

در مجموع نسبت به جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی، سه رویکرد عمده وجود دارد، که به بررسی آن‌ها می­پردازیم:

رویکرد نخست (رویکرد اقتصاددانان و طرف‌داران تجارت آزاد)

این رویکرد که عمدتاً توسط اقتصاددانان مطرح گردیده، سازمان تجارت جهانی را سازمانی می­داند که هدف آن صرفاً تجارت آزاد و تسهیل مبادلات میان کشور­ها در راستای دسترسی هرچه بیشتر به بازار است. طبق این رویکرد، حتی رویه­ی کنونی سازمان تجارت جهانی در خصوص مسائل زیست محیطی، سبب انحراف این سازمان از مأموریت و اهداف اصلی خود گردیده است. برای نمونه «رابرت استایگر» (Staiger, 2004, 11) معتقد است که سازمان تجارت جهانی می­بایست تجارت را از سایر مسائل و موضوعات غیر تجاری جدا نموده و مجدداً روی هدف اصلی خود که همان «تجارت آزاد و تضمین دسترسی به بازار» است، متمرکز گردد. اما از نظر نگارنده انتقاداتی چند بر این رویکرد وارد است. از جمله این‌که:

• با توجه به حرکت شتابنده­ی جامعه­ی جهانی به سمت جهانی شدن و تبدیل بسیاری از مسائل از جمله محیط زیست به مسائل و دغدغه­های جهانی، تلقی کردن سازمان تجارت جهانی به مثابه یک سازمان صرفاً تجاری دیدگاه صحیحی نیست، زیرا این سازمان لاجرم با مسائل زیست محیطی درگیر و مرتبط است.
• پذیرش رویکرد فوق به منزله­ی پذیرش نادرست تفوّق و برتری تجارت بر محیط زیست خواهد بود که این امر، سازمان تجارت جهانی را قادر به مخالفت با اقدامات زیست محیطی با توسل به حربه­ی تجارت می­سازد، بدون آن که مسئولیتی را متوجه آن سازمان نماید.

رویکرد دوم (رویکرد پیوند و رابطه)

این رویکرد به تعامل مسائل تجاری با محیط زیست می­پردازد (Alvarez, 2002, 146). مطابق این دیدگاه؛ هدف نظام تجاری، آزادسازی تجارت است و نه محیط زیست، بنابراین مسائل زیست محیطی تنها در صورت داشتن ارتباط و پیوند با تجارت می­توانند به نظام تجاری راه یابند. اکثر تجزیه و تحلیل­هایی که طبق این دیدگاه ارائه می­شود، روی تنش­هایی که میان این دو حوزه (تجارت و محیط زیست) وجود دارد، متمرکز شده است.  از جمله این که چگونه یک سازمان تجاری می­بایست با محیط زیست به عنوان موضوعات غیر تجاری برخورد نماید.

ایراد وارده بر رویکرد حاضر این است که، تجارت و محیط زیست را به عنوان مسائل «جایگزین» تلقی نموده است.

کشورهای عضو «WTO »تحت تأثیر این رویکرد، به مسائل زیست محیطی و وارد نمودن آن مسائل در حوزه­ی صلاحیت سازمان، تمایلی نشان نمی­دهند؛ زیرا گمان می­کنند که در صورت توجه به مسائل زیست محیطی، منافع تجاری آن‌ها به خطر می­افتد. این در حالی است که این دو مقوله در واقع مکمل یکدیگرند و نه جایگزین هم.

به همین دلیل است که هرچند قریب به دو دهه از مباحثات پیرامون مناسبات میان سیاست‌های تجاری و زیست محیطی می‌گذرد[3]، اما رویه­ی دولت­ها نشان‌دهنده­ی پیشرفت چشمگیری در تنظیم سیاست­های تجاری و زیست محیطی «مکمل» نیست.

رویکرد سوم ( رویکرد طرف‌دارن محیط زیست)

حامیان این رویکرد معتقدند سازمان تجارت جهانی باید یک سازمان زیست محیطی باشد. یکی از دلایلی که طرف­داران این دیدگاه برای نظر خود بیان می­کنند این است که قواعد مشخصی از این سازمان ( به طور مشخص، ضوابط زیست محیطی این سازمان) بخشی از حقوق بین‌الملل محیط زیست محسوب می­شوند.

این رویکرد به صراحت توسط سازمان تجارت جهانی رد شده است. دبیرکل سازمان در مقاله­ای تحت عنوان "تجارت و محیط زیست در سازمان تجارت جهانی " به تشریح و بیان شفاف سیاست کنونی سازمان پرداخته است، وی در یکی از فرازهای این مقاله بیان می­دارد:

 "یکی از شاخص­های بحث درباره­ی تجارت و محیط زیست این است که سازمان تجارت جهانی یک سازمان زیست محیطی نیست"(http://...wto2004_e.pdf).   

در همین راستا، می­توان به گزارش کمیسیون «ساترلند» اشاره نمود. این گزارش در عین این که تجارت را عاملی مهم در نیل به اهداف توسعه می­داند، تصدیق می­نماید که «WTO »یک سازمان توسعه­ای محسوب نمی­شود(Peter Sutherland, 2005, 269 ).

بنابراین هرچند رویکرد سوم رویکردی مطلوب از نظر طرف‌داران محیط زیست است، اما تاحدی آرمانی بوده و اجرای عملی آن با توجه به مخالفت­های موجود در سازمان تجارت جهانی، بسیار مشکل و یا حتی غیر ممکن خواهد بود.

4 . 4 . رویکرد پیشنهادی ( سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمانی چند کارکردی)  

در عصر حاضر تلقّی سازمان تجارت جهانی به عنوان یک سازمان صرفاً تجاری امکان پذیر نیست، زیرا مسائل متعدد غیر تجاری یا به درون نظام تجاری رخنه کرده­اند(برای مثال حقوق مالکیت معنوی) و یا مانند مسائل زیست محیطی و حقوق بشر در حال نفوذ به درون نظام تجارت جمعی هستند. از سوی دیگر قلمداد کردن «WTO »به عنوان سازمانی زیست محیطی نیز گزینه­ای آرمانی بوده و خالی از عیب و نقص نیست، به کارگرفتن رویکرد پیوند و رابطه نیز گره­ای از مشکلات مربوط به روابط تجارت و محیط زیست نگشوده است؛ زیرا هنوز دولت­ها درباره­ی این که چگونه می­توان سیاست­های تجاری و زیست محیطی را به نحوی که متقابلاً پشتیبان هم باشند تنظیم و اجرا نمود، پیشرفت چشم‌گیری نداشته­اند.

با این اوصاف، به منظور نیل به سیاست­های زیست محیطی و تجاری مکمّل، ایجاد اصلاحات در ساختار سازمان تجارت جهانی به گونه­ای که آن سازمان را تبدیل به سازمانی با اهداف چندگانه نماید(سازمان چند کارکردی)، مناسب به نظر می‌رسد. همان‌گونه که در اعلامیه­ی کنفرانس پارلمانی WTO در سال 2003 نیز بیان شده است، سازمان تجارت جهانی به سرعت در حال تبدیل شدن به سازمانی بیش از یک نهاد تجاری صرف است (IPU, P.8).

با اعمال این پیشنهاد، محیط زیست و توسعه­ی پایدار از عباراتی تزئینی و بدون کاربرد در مقدمه­ی سازمان تجارت جهانی به بخشی از اهداف آن سازمان تبدیل ­گردیده و سازمان در قبال مسائل زیست محیطی مسئول و پاسخ­گو خواهد بود. زیرا بدیهی است که برخورداری از اختیار و صلاحیت انجام اقدامات زیست محیطی بدون وجود مسئولیت در قبال حصول به نتایج زیست محیطی مشکل‌آفرین خواهد بود. بدین ترتیب بسیاری از چالش­ها و تعارضات زیست محیطی موجود در رویه و عملکرد سازمان تجارت جهانی نیز مرتفع می­گردد؛ زیرا یکی از مهم­ترین و اصلی‌ترین دلایل انکار مسائل زیست محیطی به عنوان بخشی از اهداف سازمان تجارت جهانی، اجتناب از مسئولیت بین­المللی در قبال مسائل زیست محیطی باشد؛ بنابراین راه حل این است که سازمان تجارت جهانی به گونه‌ای اصلاح گردد که احساس مسئولیت و پاسخ­گویی بیشتری نسبت به مسائل زیست محیطی داشته باشد. برای حصول به این هدف باید بر ساختارهای گذشته غلبه کرد. منظور ساختارها و قالب­هایی است که یک سازمان بین­المللی کارکردی را، صرفاً سازمانی با هدف واحد می­داند­. منظور این است که سازمان تجارت جهانی می­باید به یک سازمان چند کارکردی که یکی از کارکردهای آن محیط زیست است، تبدیل شود. با توجه به سابقه­ی سازمان مزبور در مورد حقوق مالکیت معنوی و تدوین یک موافقت‌نامه برای تنظیم جنبه­های تجاری مالکیت معنوی، حصول به این هدف چندان مورد انتظار نیست. بنابراین می­توان از همین الگو در زمینه­ی محیط زیست بهره جست. در این‌جا لازم به ذکر است که منظور ما از قائل‌شدن کارکرد زیست محیطی برای سازمان تجارت جهانی، کنار گذاشتن اصل تخصصی شدن سازمان­ها و تخصص‌گرایی نیست.

خوشبختانه، نشانه­هایی از رویکرد فوق را می­توان در سخنان دبیرکل سازمان تجارت جهانی نیز ملاحظه کرد، ایشان معتقد است که توسعه­ی پایدارخود به تنهایی هدف نهایی سازمان بوده و هماهنگ ساختن سیاست­های تجاری و زیست محیطی از جمله مواردی است که سازمان تجارت جهانی نسبت به آن مسئولیت دارد(Lamy, 2005).

نتیجه­

سخن گفتن درباره­ی جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی موضوعی پیچیده و چند بعدی است که صرفاً با یک مقاله نمی­توان تمامی ابعاد آن را بررسی کرد و روشن نمود. لذا در این مقاله سعی شد تا به جایگاهی که هم اکنون محیط زیست در سازمان تجارت جهانی دارد و نیز جایگاهی که می­تواند و باید داشته باشد، فراخور بضاعت یک مقاله پرداخته شود.

نزدیک به چهاردهه است که این بحث در جوامع علمی مطرح شده و نظرات مختلفی در پیرامون آن، خواه از جانب طرفداران نظام تجارت آزاد و خواه طرفداران محیط زیست، بیان شده است.

جایگاه محیط زیست در سازمان تجارت جهانی به مرور زمان سیر تکاملی داشته است، اگرچه هنوز به جایگاه شایسته­ی خود دست نیافته، اما نمی­توان چشم بر پیشرفت­های صورت‌گرفته به ویژه در مقایسه با سلف این سازمان(موافقتنامه­ی گات) نیز فروبست.

در سال 1994 که شالوده­ی سازمان شکل می­گرفت، آن‌چه مورد توجه موسسان آن بود، ایجاد سازمانی تجاری با هدف آزاد

سازی تجارت بود. به همین دلیل مسئله­ی محیط زیست یا در قالب استثنائات کلی(برای مثال بندهای "ب" و "ز"  ماده­ی 20 «گات» و نیز بند "ب" ماده‌ی 14 موافقتنامه­ی «گتس») بیان شد و یا در شکل قواعدی هرچند اصلی، اما همراه با قید‌و‌بند­های فراوان به همراه خلاء­هایی که باید مرتفع گردد، نمود یافت. در همان زمان در مقدمه­ی موافقت­نامه؛ موسس این سازمان از توسعه­ی پایدار و محیط زیست به عنوان منفعت مشترک خود یاد نموده است. سپس در سال 1998 رکن پژوهش به مقدمه­ی موافقت­نامه­ی مراکش جان تازه­ای بخشید و در سال 2001 در کنفرانس وزرای دوحه، ضرورت­های حیات بین­المللی سبب شد تا مذاکرات جدیدی با دستور کار"تجارت و محیط زیست" آغاز شود. با تمامی تحولات به عمل آمده، به نظر می­رسد آن‌چه می­تواند جایگاه شایسته­ی محیط زیست را در سازمان تجارت جهانی محقق نماید؛ این است که «WTO »تبدیل با سازمانی چند کارکردی و با اهداف چندگانه شود که یکی از کارکردها و اهداف آن محیط زیست باشد. این طرز تلقّی می­تواند اثر مهمی بر نحوه­ی نگرش، تفسیر و برداشت ارکان مختلف این سازمان نسبت به مقوله­ی محیط زیست داشته باشد و بسیاری از خلاءهایی که به آن اشاره شد را مرتفع سازد؛ زیرا از این طریق محیط زیست جزء یکی از اهداف سازمان تجارت جهانی محسوب شده و سازمان نسبت به اجرای آن دارای مسئولیت خواهد بود.