مقاله حاضر به بررسی مشروعیت مداخله دول خارجی در مخاصمات داخلی می پردازد که
به تقاضای یکی از طرفین مخاصمه انجام شده است. به عبارت روشن تر این سوال مطرح
می شود که آیا هر کدام از طرفین درگیر می توانند از دول خارجی تقاضای کمک نمایند یا آنکه
تقاضای کمک از سوی هر کدام از طرفین نامشروع است و یا آنکه تنها دولت مرکزی می تواند
از کشورهای خارجی تقاضای کمک و یاری نماید.
بنابراین مشروعیت آن دسته از مداخلات دول خارجی که تحت عنوان مداخله بشردوستانه
ادعا می شود مورد بحث مقاله حاضر نیست. همچنین مواردی از مداخله که به ادعای حمایت
از اتباع مقیم در خارج کشور انجام می شود نیز در حوزه مطالعه این مقاله قرار نمی گیرد.
در حقیقت در این مقاله تنها به مشروعیت آن دسته از مداخلات خارجی در حقوق بین الملل
پرداخته خواهد شد که میان دولت مرکزی و گروههای شورشی و یا چند گروه شورشی بر سر
تصاحب قدرت، تجزیه بخشی از سرزمین و یا تحصیل خودگردانی در قسمتی از سرزمین
همان دولت، جنگ و درگیری حادث می شود و دولت و یا گروه شورشی از قدرتی خارجی
برای مداخله دعوت به عمل می آورد.
از سوی دیگر به مشروعیت دعوت از دولت خارجی توسط حکومت مرکزی در وضعیتهای
کمتر از جنگ داخلی پرداخته نمی شود. در حقیقت عموم حقوقدانان می پذیرند که اگر در
کشور تنها آشوب و یا بی نظمی روی داده و بحران به آستانة جنگ داخلی نرسیده باشد،
حکومت مرکزی می تواند از دولت خارجی درخواست کمک نماید اما در موارد وقوع جنگ
داخلی این سوال مطرح است که آیا یکی از طرفین جنگ (حکومت مرکزی یا گروه شورشی)
حق درخواست کمک از دول خارجی جهت مداخله به نفع خود را دارند یا خیر؟
سوال مذکور با توجه به این واقعیت مطرح می شود که به نظر م یرسد مقررات مربوط به
مداخله در فرض جنگ داخلی در حقوق بی نالملل سنتی متفاوت از مقررات حقوق بی نالملل
معاصر است. در حقوق بی نالملل سنتی، مداخله خارجی در سطح شورش مطلقاً ممنوع بود و
در سطح مخاصمه، دول خارجی می توانستند به هر یک از طرفین یاری رسانند اما رویکرد
حقوق بین الملل نوین متفاوت است. انستیتو حقوق بین الملل از یک سو با تصویب قطعنامه ای
در سال 1975 ، هر گونه دخالت دولت خارجی در مخاصمات داخلی را حتی با دعوت
حکومت مرکزی ممنوع اعلام نمود. از سوی دیگر، دیوان بی نالمللی دادگستری در قضیه
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 171
نیکاراگوئه، حق دولت مرکزی به دعوت و درخواست کمک از دول خارجی را به رسمیت
شناخت؛ در حالی که طرح چنین درخواستی از سوی نیروهای مخالف و شورشی و موافقت با
آن از سوی کشورهای بیگانه را مغایر مقررات حقوق بین الملل از جمله اصول منع توسل به
زور و منع مداخله دانست.
در فصل اول این مقاله، مشروعیت این نوع مداخله در حقوق بی نالملل سنتی و اسناد
بین المللی معاصر به ویژه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین در نظریات
علمای حقوق مطالعه خواهد شد و از جمله نظریات متعارض انستیتو حقوق بین الملل و دیوان
بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در ارتباط با این موضوع بررسی می گردد و آنگاه در
فصل دوم رهیافت اخیر دیوان در قضیه شکایت جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا مورد
بررسی قرار خواهد گرفت. مطالعه این رای که در سال 2005 صادر شد آخرین یافته های
دیوان از مقررات نظام حقوق بی نالملل در این ارتباط را مشخص خواهد نمود.
فصل اول : مشروعیت مداخله دول خارجی در حقوق بین الملل سنتی و معاصر
ابتدا لازم است مقررات مربوط به مداخله در مخاصمات داخلی را در حقوق بین الملل سنتی
بررسی نماییم و سپس به مطالعه این موضوع در حقوق بی نالملل معاصر و در پرتو
قطعنامه های سازمان ملل متحد و نظریات علمای حقوق خواهیم پرداخت.
گفتار اول : مشروعیت مداخله خارجی در حقوق بین الملل سنتی
در حقوق بی نالملل سنتی که قبل از زمان تدوین منشور ملل متحد بر روابط میان دولتها
حاکم بود، حقوق و وظایف دولتهای خارجی در برابر طرفین درگیریهای داخلی به توصیف
نوع مخاصمه بستگی داشت و مخاصمات داخلی در سه گروه قرار می گرفتند که عبارت بودند
از :
-1 ناآرامی 1: اولین مرحله درگیری داخلی است. در این مرحله حکومتِ مستقر و شناسایی
شده تقریباً بر کل سرزمین اعمال کنترل می کند. در این مرحله درگیری کاملاً یک موضوع
داخلی است. بنابراین دول ثالث حق دارند به دولت شناسایی شده کمک نمایند و وظیفه دارند
که به شورشیان یاری نرسانند.
1. Rebellion
172 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
-2 شورش 1: اگر شورشیان موفق شوند که بخش مهمی از کشور را تصرف کنند، ناآرامی به
سطح شورش ارتقاء پیدا م یکند. در این صورت دول ثالث نباید به هیچ کدام از طرفین کمک
نمایند زیرا کمک آنها ممکن است بر نتیجه جنگ اثرگذار باشد.
-3 مخاصمه :٢ اگر جنگ ادامه یابد و درجه کنترل شورشیان بر سرزمین به همان سطح و
میزان کنترل حکومت برسد و یا حتی از آن فراتر رود، آنگاه از درگیری با عنوان مخاصمه یاد
طرف » می شود. در این صورت دولتهای خارجی می توانند طرفین مخاصمه را به عنوان
3 شناسایی کنند. اگر این وضعیت شناسایی شود، پذیرش دعوت به مداخله یا پیشنهاد « متخاصم
یاری رسانی به هر دو طرف مخاصمه (حکومت و یا گروه متخاصم) معتبر و قانونی خواهد بود
.(Le mon, 2003,pp.746-748)
گفتار دوم : مشروعیت مداخله خارجی در حقوق بین الملل معاصر
منشور ملل متحد در خصوص مشروعیت کاربرد زور در گستر هی داخلی دولتها (چه از
سوی حکومت قانونی یا گروه شورشی) ساکت است و حکمی در این مورد ندارد. در واقع
بند 4 مادة 2 منشور تهدید یا استفاده از زور را در روابط بین دولتها ممنوع اعلام کرده و در
موردی که استفاده از زور تنها داخل در قلمرو داخلی دولت رخ دهد، فاقد حکم است. این
ماده چنین مقرر می دارد:
کلیه اعضاء در روابط بی نالمللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی »
یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته
.« باشد خودداری خواهند نمود
از ظاهر بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد چنین استفاده م یشود که این مقرره، مانع اقدامِ
شورشیان در انجام حملات نظامی علیه حکومت مرکزی نخواهد شد و در عوض دولت
مرکزی نیز م یتواند به سرکوب شورشیان اقدام نماید. به عبارت دیگر دولت مرکزی حق دارد
که از خود در برابر حملات نظامی گروه شورشی حفاظت نماید و از سوی دیگر در منشور
ملل متحد ماده ای دیده نمی شود که توسل شورشیان به اقدامات نظامی علیه حکومت مرکزی
را ممنوع بداند.
1. Insurgency
2. Belligerency
3. Belligerent
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 173
سوالی که مطرح می شود آن است که آیا دولتهای خارجی نیز از مداخله در یک شورش و یا
مخاصمه داخلی منع شد هاند و یا آنکه م یتوانند به دعوت یکی از طرفین مخاصمه و یا هر
دوی آنها در درگیری داخلی دخالت نمایند؟ در حقیقت باید دید که آیا حقوق بین الملل نوین
به صورت عام و منشور ملل متحد به صورت خاص، مقررات حقوق سنتی را در این ارتباط
تغییر داده اند یا خیر؟
نظر به اینکه در مقاله ی حاضر مشروعیت مداخله دولت خارجی در مخاصمات داخلی مورد
بحث و بررسی قرار می گیرد چه آنکه هم در حقوق بین الملل سنتی و هم در حقوق بین الملل
نوین، دعوت به مداخله دولت خارجی از سوی حکومت مستقر در موارد آشوب و
The Draft Report ) ؛ ناآرامی های داخلی ممنوع نیست و در این مورد اجماع وجود دارد
لذا لازم است در ابتدا مخاصمه داخلی تعریف گردد. (Commission.p.18 of The 10th
1. تعریف مخاصمه داخلی
در حقوق بین الملل نوین، مفاهیم ناآرامی، شورش و مخاصمه جای خود را به مفاهیم نوینی
داده اند که درکنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی از آنها سخن به میان آمده است.
همچنانکه گفته شد در مقاله حاضر به بررسی مداخله خارجی در مخاصمات داخلی پرداخته
می شود و مداخله در سطح تنش، آشوب و بحرانهای داخلی مد نظر نیست. در اسناد بین المللی
و نظریات علمای حقوق تعاریف مختلفی از مخاصمه داخلی ارائه شده است. در برخی اسناد،
مخاصمات داخلی به نحوی موسع و در برخی دیگر به گون های مضیق تعریف شده اند.
ماده 1 پروتکل دوم الحاقی 1977 به کنوانسیونهای چهارگاه ژنو 1949 تعریفی مضیق و
محدود از مخاصمات داخلی ارائه داده است. معیارهایی که در پروتکل دوم الحاقی در توصیف
مخاصمات داخلی مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از :
-1 تسلط شورشیان بر بخشی از سرزمین به نحوی که توانایی اجرای عملیات نظامی داشته و
قادر به اجرای پروتکل باشند.
-2 وجود سازماندهی نیروها و داشتن فرماندهی مسوول.
بنابراین در پروتکل دوم الحاقی از معیاری عینی در تعریف مخاصمه استفاده شده است به
این معنا که طرفین درگیری م یبایست کم و بیش سازمان یافته بوده و مخاصمه ای آشکار میان
174 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
در این تعریف آستانه ای پذیرفته شده است که بالاتر از .(Ibid,p. آنها در جریان باشد. ( 243
معیار مقبول در ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو می باشد.
لازم به ذکر است که دادگاه کیفری بی نالمللی برای یوگسلاوی سابق در رای مورخ 2 اکتبر
به عقیده دادگاه، یک مخاصمه مسلحانه » . 1995 تعریفی جدید از مخاصمات داخلی ارایه کرد
داخلی واقع می شود، هر زمان که یک "مخاصمه مسلحانه طولانی" میان نیروهای حکومت و
« گروههای مسلح سازمان یافته یا بین خود این گروهها در قلمروی دولت استمرار بیابد
بنابراین بنا بر رهیافت دادگاه بین المللی یوگسلاوی جهت تحقق .(Tadic Case, para.70)
مخاصمه داخلی وجود دو شرط ذیل لازم است:
-1 مخاصمه مسلحانه طولانی مدت
.( 89 ، -2 مخاصمه مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح (ممتاز و رنجبریان، 1384
در هر حال، ناآرامی های داخلی که اقداماتی پراکنده و موردی باشند به عنوان مخاصمه
توصیف نخواهند شد هر چند حکومت جهت اعاده نظم و قانون مجبور شود که به پلیس و یا
حتی واحدهای مسلح نظامی متوسل شود. در تفسیر مصوب کمیته بی نالمللی صلیب سرخ،
تنشها و ناآرامی های داخلی 1 چنین تعریف شده اند:
مفهوم ناآرامی و تنشهای داخلی را می توان با ارائه فهرستی از برخی وضعیتها که حصری »
نیستند توضیح داد که این موارد عبارتند از: اغتشاش 2 مانند تظاهرات بدون هماهنگی اولیه؛
اقدامات خشونتبار انفرادی و پراکنده ای که در برابر عملیاتهای نظامی نیروها و گروههای مسلح
انجام می شوند؛ دیگر اقدامات دارای ماهیت مشابه از جمله و بویژه بازداشت گسترده مردم به
.( ICRC Commentary,No.4451)« خاطر رفتار و عقایدشان
در اجلاس اول کنفرانس کارشناسان دولتها در سال 1970 نیز ناآرامی های داخلی چنین
تعریف شده است:
ناآرامی داخلی شامل وضعیتهایی م یشود که با عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی توصیف »
نمی شوند اما برخوردی در آن کشور مشاهده می شود که واجد نوعی شدت و تداوم بوده و
دربردارنده اقدامات خشونتبار است. نا آرامی می تواند اشکال متفاوتی داشته باشد که از سلسله
اقدامات خودانگیخته انقلابی تا کشمکش میان گروههای کم وبیش سازمان یافته از یک سو و
مقامات صاحب قدرت از سوی دیگر را در بر می گیرد. در این وضعیتها که لزوماً به کشمکش
1. disturbance
2. riots
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 175
آشکار منجر نمی شود، مقامات صاحب قدرت جهت اعده نظم م یتوانند از نیروی پلیس و یا
حتی نیروهای مسلح به صورت گسترده استفاده نمایند. در این مورد، تعداد زیاد قربانیان،
.« اعمال حداقل قواعد بشر دوستانه را ضروری می سازد
بویژه در کشور بحران جدی (سیاسی، مذهبی، » تنش داخلی در فرضی روی می دهد که
نژادی، اقتصادی و غیره) وجود دارد. تنش همچنین شامل پیامدها و عواقب مخاصمه مسلحانه
یا ناآرامی های داخلی نیز می شود. تنش داخلی واجد یک یا چند خصیصه ی ذیل خواهد بود:
بازداشتهای گسترده
تعداد زیاد زندانیان سیاسی
وجود محتمل بدرفتاری یا شرایط غیر انسانی بازداشت
تعلیق تضمینات بنیادین قضایی، خواه تعلیق مذکور متعاقب اعلام وضعیت
اضطراری روی دهد و یا صرفاً یک واقعیت عملی باشد.
.(Ibid, no. ادعای ناپدید شدنهای اجباری ( 4476
در نتیجه گیری کمیته بین المللی صلیب سرخ چنین آمده است:
وقتی که دولتی از نیروی مسلح برای حفظ نظم استفاده می کند شاهد ناآرامی داخلی هستیم »
بدون آنکه مخاصمه مسلحانه وجود داشته باشد؛ هنگامی نیز که از زور به عنوان اقدامی
پیشگیرانه جهت حفظ رعایت نظم و قانون استفاده م یشود شاهد تنش داخلی هستیم بدون
.« آنکه ناآرامی داخلی وجود داشته باشد
بنابراین از نظر میزان شدت درگیریها و سازماندهی نیروهای متخاصم، درگیریهای داخلی به
ترتیب چنین تقسیم می شوند:
الف: تنش
ب: ناآرامی
ج: مخاصمه
از سوی دیگر تعریفی که از سوی انستیتو حقوق بین الملل ارائه شده است با تکیه بر معیار
ذهنی و توسل به عامل نیت، جنگ داخلی را به عنوان وضعیتی تعریف می کند:
که مخالفت میان دولت مستقر و یک یا چند جنبش شورشی وجود دارد که هدف »
شورشیان، سرنگونی حکومت یا نظام سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی حاکم بر آن کشور و یا
176 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
Commission ) .« تحصیل جدایی یا خودگردانی برای بخشی از سرزمین آن دولت م یباشد
(the Draft Report of the 10th, P.243
از مفاد قطعنامه انستیتو چنین برمی آید که درگیری داخلی دارای دو ویژگی است :
سطح بالایی از فعالیتهای نظامی در کشور روی داده است.
.(Ibid, p. مخالفان دارای نیت سرنگونی حکومت هستند ( 257
بنابراین به نظر می رسد که تعریف انستیتو حقوق بین الملل موسعتر از تعریف پروتکل دوم
الحاقی بوده و به تعریف دادگاه کیفری یوگسلاوی نزدیکتر است چه آنکه در تعریف این
دادگاه، نیازی به وجود سازماندهی و درگیری آشکار میان دولت مرکزی و گروه شورشی
نیست اما سطح درگیری و منازعه فراتر از موارد تنش و ناآرامی های داخلی می باشد.
روشن است که دولتها، تدوین کنندگان پروتکل دوم الحاقی دولتها هستند و آنها برای حفظ
حاکمیت خود بر آن بود هاند تا با تعیین شرایطی سخت، امکان توصیف هر نوع تنش و
درگیری را به عنوان مخاصمه داخلی- که تحت پوشش مقررات پروتکل باشد- از میان بردارند
چه آنکه دولتها در پذیرش وجود مخاصمه و تسری مقررات حقوق مخاصمات مسلحانه به
گروه شورشی معارض اکراه دارند و برخورداری شورشیان از امتیازات و مقررات پروتکل
الحاقی را تنها در مواردی خواهند پذیرفت که آستانه درگیری و مخاصمه بالا باشد. از سوی
دیگر تدوین کنندگان قطعنامه انستیتو، حقوقدانانی هستند که در یک انجمن غیردولتی حضور
دارند و هدف آنها از تدوین قطعنامه مذکور نیز به کلی متفاوت از پروتکل دوم الحاقی بوده
است چه آنکه در قطعنامه اخیر تلاش شده تا وضعیتی تعریف شود که در آن دول خارجی
امکان کمک رسانی به هیچ کدام از طرفهای مخاصمه از جمله شورشیان را نداشته باشند.
همانگونه که گفته شد، اگر در کشوری تنش و ناآرام ی داخلی وجود داشته و سطح بحران به
مخاصمه داخلی نرسیده باشد همگان در پذیرش مداخله دولت خارجی که با دعوت حکومت
مستقر و قانونی صورت پذیرفته است، اجماع نظر دارند. تفاوت آنجاست که در کشوری
مخاصمه داخلی روی دهد. در فرض اخیر، تدوین کنندگان قطعنامه 1975 انستیتو حقوق
بین الملل بر آن بودند که مداخله خارجی به صورت مطلق، غیرقانونی محسوب گردد اما رویه
دیوان بین المللی دادگستری بر آن قرار دارد که مداخله به نفع دولت مستقر و قانونی، مشروع
خواهد بود. در اینجا نظرات مذکور توضیح داده می شود:
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 177
1- . عدم مشروعیتِ مطلق مداخله در مخاصمات داخلی 1
همچنانکه گفته شد در ماده 2 قطعنامه انستیتو حقوق بی نالملل، مداخله دول خارجی در
مخاصمات داخلی ممنوع شده و مادة 3 تنها اعطای کمکهای بشر دوستانه را از ممنوعیت گفته
شده مستثنی کرده است. به عبارت دیگر، دولتهای خارجی حق ندارند به نفع هیچ کدام از
طرفین مخاصمه، مداخله نمایند و به آنان یاری رسانند. گروهی از حقوقدانان نیز معتقدند که
اگر سطح آشوب و درگیری به مخاصمه داخلی برسد، هیچ کدام از طرفین مخاصمه و از جمله
حکومت مرکزی نیز نمی توانند از دولت خارجی تقاضای کمک و مداخله نمایند
طبیعی است که مداخله » : در تایید این دیدگاه گفته شده است .(Lumsden,2003,p.802)
با دعوت قبلی نمی تواند غیر قانونی باشد اما در کشورهایی که جنگ داخلی روی داده و
کنترل بر سرزمین میان طرفهای درگیر تقسیم شده است به نظر می رسد که هر نوع کمک یا
گروهی از حقوقدانان نیز بدون آنکه به .(Gray,2008, p.81) « مداخله ممنوع است
صراحت به ممنوعیت مداخله با دعوت از دولت خارجی در مخاصمه داخلی اشاره داشته
باشند، معتقدند که پذیرش هر نوع دخالت خارجی در مخاصمات داخلی ممکن است به
توسعه و گسترش دامنه ی جنگ بیانجامد. از این رو بهتر است که هیچ کدام از طرفین مخاصمه
.( از حق دعوت به مداخله خارجی برخوردار نباشند. (والاس، 1387،350
در سوی مقابل، حقوقدانانی چون برونوسیما معتقدند که نمی توان به قاطعیت قطعنامه
انستیتو را جزو حقوق موجود دانست 1. لازم به ذکر است که قطعنامه انستیتو با رای اکثریت
حقوقدانان حاضر در جلسه به تصویب رسید و گروهی از حقوقدانان نیز با تصویب قطعنامه
مخالف بودند (این قطعنامه با 16 رای موافق در برابر 6 رای مخالف و 16 رای ممتنع به تایید
رسید).
حقوقدان دیگری نیز با پذیرش این واقعیت که قطعنامه مذکور را باید بیان حقوق آتی 2
هر چند به روشنی تمام جزئیاتِ حقوق موجود را در این » دانست معتقد است که مفاد قطعنامه
ارتباط بیان نمی کند اما تفسیر قانع کننده ای از قاعده کلی ممنوعیت منع مداخله به دست
.(Schachter, 1984,p.1620) .« می دهد و می تواند بر رویه دولتها اثرگذار باشد
در حقیقت رهیافت طرفداران قطعنامه انستیتو دال بر ممنوعیتِ مطلق مداخله دولت خارجی
بر این اساس توجیه می گردد که دخالت هر دولت خارجی در کشمکش داخلی در کشور دیگر
1. de lege lata
2. de lege frenda
178 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
ممکن است سطح درگیری را به مخاصمه واقعی بین المللی افزایش دهد و همچنین ممکن
است دولتها از حق ارائه کمک به دولت سوءاستفاده نمایند و در این میان، نقش سازمان ملل
(Commission.pp.231-232 The Draft Report of The 10th) . متحد مختل شود
کماآنکه تاکنون بسیاری از مداخلات انجام شده در کشورهای خارجی به بهانه ی دعوت دولت
مستقر و قانونی توجیه شده است. لازم به ذکر است که قطعنامه انستیتو حقوق بین الملل در
زمانی تصویب شد که تجربه تلخ جنگ ویتنام و آثار مخرب آن هنوز بر فضای سیاسی و
حقوقی جامعه بین المللی حاکم بود، جنگی که طرفین درگیر در خصوص ماهیت آن مخاصمه
اختلاف نظر داشتند. از یک سو ایالات متحده آمریکا و ویتنام جنوبی مدعی بودند که جنگ
مذکور یک جنگ بین دولتی است و با تهاجم و حمله ویتنام شمالی به جنوبی آغاز شده است.
در نتیجه مداخله ایالات متحده در چهارچوب دفاع مشروع دسته جمعی صورت گرفته است.
از سوی دیگر ویتنام شمالی مدعی بود که مخاصمه از نوع استعمارزدایی است و مردم کل
ویتنام ( ویتنام شمالی و جنوبی) در برابر تداوم حاکمیت استعماری به مبارزه بر خاست هاند.
بدیهی است اگر استدلال اول صحیح باشد؛ ماده 51 منشور ملل متحد بر آن مخاصمه قابل
اعمال است اما اگر نظر دوم درست باشد؛ جنگ از نوع مبارزات استعمارزدایی است که
مداخله دول ثالث در آن ممنوع می باشد. شورای امنیت نتوانست وارد توصیف منازعه مزبور
P.82, شود و اختلاف نظر میان دولتها در توصیف نوع مخاصمه کماکان باقی ماند.( , 2008
.(Gray
لازم به ذکر است که انستیتو حقوق بین الملل در سال 1999 و در اجلاس خود در برلین بار
دیگر به صورت غیرمستقیم به اصل منع مداخله اشاره نمود و قطعنامه 1975 را تایید نمود.
از جمله دلایلی که مخالفان پذیرش مداخله خارجی در مخاصمات داخلی بدان استناد
می کنند می توان به دو دلیل ذیل اشاره نمود :
الف: اگر حکومتی طی یک معاهده به دولتی خارجی اجازه دهد تا در آن کشور مداخله
نماید،آن معاهده به دلیل مغایرت با ماده 103 منشور ملل متحد فاقد اعتبار خواهد بود چه آنکه
بر اساس بند 4 ماده 2 منشور هر نوع تهدید یا توسل به زور در کشور دیگر مطلقاً ممنوع
(Commission.p.252 The Draft Report of The 10th) . است
ب: اعطای مجوز به دولت خارجی از سوی دولت مستقر با ماهیت آمره برخی قواعد حقوق
بین الملل مثل حق تعیین سرنوشت و منع مداخله و توسل به زور مغایرت دارد.
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 179
به لحاظ اینکه هدفشان » 46-1620 ). گفته می شود که این مداخلات ,Schachter,1984)
غالباً حفظ حکومت موجود است که مردم با آن مخالفند، برخلاف اصل حق ملتها در تعیین
.(27 ، صفایی، 1367 ) « سرنوشت خود می باشد
بیانیه تقویت موثر نمودن اصل اجتناب از تهدید یا استفاده از زور » لازم به ذکر است که در
دولتها از ارائه کمک نظامی در موارد سرکوب فعالیتهای ناشی از اعمال ،« در روابط بین المللی
General ) . حق تعیین سرنوشت که به تایید مجمع عمومی رسیده باشد منع شد هاند
.( Assembly Resolution A/RES/42/22
اما نظر به این واقعیت که در رابطه با مفهوم و محتوای حق تعیین سرنوشت اختلاف نظر
وجود دارد و این ابهام در حقوق بین الملل هنوز باقی است که چه گروهی از مردم می توانند از
حق تعیین سرنوشت خارجی برخوردار شوند، لذا اصل مذکور نم یتواند به وضوح و روشنی
اعمال گردد. اما در مواردی، به نظر م یرسد که ملهم از قطعنامه مذکور، از اصل حق تعیین
سرنوشت بتوان جهت ممنوع تلقی نمودن دخالت خارجی حتی با دعوت دولت مرکزی
استفاده نمود. از جمله در فرضی که مردم ساکن در سرزمینی مستعمره- که وضعیت استعماری
آن از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد شناسایی شده باشد - برای کسب حق تعیین
سرنوشت مبارزه نمایند و دولت استمارگر با کمک گرفتن از نیروی خارجی درصدد جلوگیری
از تحقق حق مذکور برآید.
همچنین این استدلال که دعوت از مداخله دولت خارجی با رعایت قاعده آمره منع مداخله
و توسل به زور مغایرت دارد نیز نم یتواند درست باشد. چه آنکه هر چند در تفسیر ماده 26
هیچ دولتی نم یتواند از طریق انعقاد معاهده » : طرح مسولیت بین المللی دولت چنین آمده است
یا به روشی دیگر، دولت دیگری را از تعهد به رعایت یک قاعده آمره همچون منع ژنوسید یا
در اعمال برخی قواعد آمره، رضایت دولتی » اما کمیسیون اضافه می کند « شکنجه مبری کند
خاص می تواند موثر باشد برای مثال یک دولت میتواند به صورتی معتبر به حضور نظامیان
.( ILC Report, 2001,p.209 ) «. خارجی در سرزمین خود رضایت دهد
1- . پذیرش مداخله خارجی در صورت دعوت و تقاضای حکومت مستقر 2
به نظر می رسد که مفاد قطعنام ههای مجمع عمومی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و طرح
مسولیت بین المللی دولتها مصوب سال 2001 و همچنین رهیافت دیوان بین المللی دادگستری
180 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
در قضیه نیکاراگوئه مغایر رویکرد انستیتو حقوق بین الملل و مقررات حقوق بین الملل سنتی
.(Le Mon, p. می باشد ( 750
در اینجا ابتدا به قطعنام ههای ارکان مختلف سازمان ملل متحد بویژه مجمع عمومی اشاره
خواهیم نمود.
استفاده از نیروی » : الف: قطعنامه تعریف تجاوز: در ماده 3 این قطعنامه چنین آمده است
مسلح واقع در کشور دیگر که با توافق کشور پذیرنده در آن سرزمین حضور دارند، و یا
برخلاف شروط مقرر در آن موافقتنامه عمل نموده و یا پس از خاتمه توافق به حضور خود در
.(GA Resolution A/RES/3314 ( XXV)) .« آن سرزمین ادامه دهند
این بند به روشنی نشان می دهد که حضور نیروهای خارجی در سرزمین یک دولت اگر با
اجازه و رضایت دولت میزبان باشد ممنوع نیست. شورای امنیت نیز در مقدمه قطعنامه 387
حق ذاتی و مشروع » (مصوب سال 1976 ) و در محکومیت تجاوز آفریقای جنوبی به آنگولا به
هر دولت اشاره دارد که در اعمال حاکمیت خود از دولت یا گروهی از دولتهای دیگر تقاضای
همچنین این شورا در قطعنامه شماره 1343 (سال 2001 ) دخالت لیبریا در .« کمک نماید
RUF سیرالئون را محکوم نمود و از آن دولت خواست که فوراً به حمایت خود از نیروهای
(گروه مخالف دولت سیرالئون) و دیگر گروههای شورشی پایان دهد و نیز از لیبریا درخواست
را از کشورش اخراج نموده و کمکهای نظامی و مالی خود به آن گروه RUF نمود که اعضای
از جمله انتقال اسلحه و آموزش نظامی را متوقف کند. شورا به جهت عدم رعایت این
دستورات به موجب ماده 41 منشور ملل متحد، سلسله مجازاتهایی علیه دولت لیبریا و برخی
از مقامات آن دولت وضع نمود.
نیز با این عبارت به « بیانیه غیرقابل قبول بودن مداخله و دخالت در امور داخلی دولتها » : ب
صراحت از قانونی بودن مداخله دولت خارجی با رضایت دولت میزبان سخن می گوید:
وظیفه هر دولت در خودداری از هر نوع فعالیت اقتصادی، سیاسی یا نظامی در سرزمین دولت »
.« دیگر بدون اجازه او
همچنین کمیسیون حقوق بی نالملل در تفسیر ماده 29 طرح مسوولیت بی نالمللی دولتها نظر
به عنوان مثال، روشن است که ورود سربازان خارجی به سرزمین یک » : مشابهی را بیان می دارد
دولت که معمولاً نقض جدی حاکمیت آن دولت و در حقیقت اغلب تجاوز محسوب م یشود،
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 181
اگر با درخواست و یا رضایت آن دولت صورت گرفته باشد، دیگر نباید تجاوز توصیف گردد
« و آن عمل کاملاً مشروع تلقی خواهد شد
.(http://www.Icil.cam.ac.uk/Media/ILCSR/rft/Sr29.rtf)
کمیسیون اضافه می کند:
رضایت یا درخواست حکومت یک دولت که حاکمیت آن در فقدان چنین رضایت یا »
درخواستی نقض می گردد نیز به عنوان توجیهی برای ارسال سربازان به سرزمین دولت دیگر به
منظور یاری رساندن به آن دولت در سرکوب ناآرامی های داخلی، انقلاب و یا شورش تلقی
می گردد. از این توجیه اخیراً در بسیاری از موارد از جمله در قضایای مطروحه نزد شورای
.« امنیت یا مجمع عمومی استفاده شده است
در رویه دولتها نیز موارد زیادی از این نوع مداخلات برای سرکوب شورشها و ناآرامی های
داخلی که با دعوت حکومت مرکزی انجام شده است دیده می شود و ادعا م یشود که رویه
Simma , دولتها نیز در حال حاضر آشکارا در مغایرت با پذیرش این دیدگاه است. ( , 1995
.( p.117
بنابراین مداخله دولت خارجی اگر مسبوق به دعوت دولت قانونی باشد از مشروعیت
برخوردار است اما اگر مداخله با دعوت نیروهای مخالف و اپوزیسیون انجام شود قابل قبول
نیست. عموماً این قاعده پذیرفته شده است که نیروهای شورشی از حقی معادل با دولت در
به عبارت .(Wippman, 1996, p. دریافت کمکهای خارجی برخوردار نخواهند شد( 440
دیگر دولت خارجی در صورت درخواست حکومت مرکزی م یتواند به ارسال کمکهای
مختلف و از جمله انجام اقدامات نظامی مبادرت نماید. اما اعطای کمک به شورشیان مخالف
در واقع، هر چند برخی .(Doswald- Beck, 1985,p. قواعد حقوق بین الملل است( 189
از حقوقدانان معتقدند که پس از جنگ جهانی دوم موارد زیادی از مداخلات به نفع گروهای
مخالف دیده شده است و از این رو اصل ممنوعیت مداخله به نفع گروههای مخالف را به
اما رویه (Mullerson,1989, p.494; Weisburd,1997,p. چالش کشیده اند( 179
دولتها نشان می دهد که دولتهای مداخله گر عموماً مدعی وجود حق قانونی جهت کمک
رسانی به گروه شورشی نبوده اند و این مداخلات معمولاً به صورت آشکار انجام نشده و
اعطای هر گونه کمک اصولا انکار شده و یا در مواردی که دولت مداخله گر وجود مداخله را
پذیرفته ؛ گروه مربوط را به عنوان دولت قانونی شناسایی کرده و دخالت خود را به جهت
182 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
مثلاً ایالات متحده هر چند .(Gray, p. اجابت دعوت دولت قانونی توجیه کرده است. ( 105
در زمان جنگ سرد از گروههای مخالف در کشورهای آنگولا، کامبوج، افغانستان و نیکاراگوئه
حمایت می نمود اما کمکهایش به صورت مداخله آشکار قهرآمیز انجام نمی شد. این مداخلات
هر چند در زمان ریگان و بنابر دکترین او جهت محدود نمودن حوزه نفوذ سوسیالیسم صورت
می گرفت اما هیچ گاه در جامه ی استدلال حقوقی بیان نشد و در تمام موارد بنا به استدلالاتی
همچون دفاع مشروع توجیه می شد.
حال این سوال مطرح م یشود که آیا هر نوع مداخله خارجی ممنوع است و یا آنکه باید
مداخله مذکور به سطح و آستانه ی مشخصی رسیده باشد تا بتوان آنرا در محدوده ممنوعیت
مقرر در مقررات حقوق بی نالملل قرار داد.
2. مفهوم و نوع مداخله
واژه مداخله آنچنان مبهم، رهزن، بحث برانگیز و محل اختلاف است که هیچ تعریف کاملاً
The Draft Report of The ) . پذیرفته شده ای از آن در نظام حقوق بی نالملل وجود ندارد
.(Commission.p.236 10th
اپنهایم مداخله را چنین تعریف می کند :
مداخله به هر نوع دخالت خودسران هی یک دولت در امور دولت دیگر گفته م یشود که به »
Jenings and ) .« منظور حفظ یا تغییر عملی شرایط و اوضاع و احوال انجام می شود
.(Watts, 1992, p.430
بنابراین در تعریف "دخالت غیر قانونی" در امور داخلی کشورهای دیگر چند عنصر وجود
دخالت مجرمانه به معنای انجام عملی به منظور اعمال فشار بر کشوری دیگر و » دارد. اولاً
414 ). ثانیاً ، شفیعی، 1375 ) « دخالت در سرنوشت داخلی و سیاست خارجی آن کشور می باشد
مداخله همواره یا با اعمال زور واقع می شود یا با توسل به وسایل فشار سیاسی یا اقتصادی که
10 ) ثالثاً ، دیوان بین المللی دادگستری از آن با عنوان اجبار تعبیر کرده است (صفایی، 1367
تنها برخی موضوعات اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها قرار دارند و عموماً این اعتقاد
وجود دارد که سیاست حقوق بشری دولتها و رفتاری که آنها در این زمینه در کشورشان با
اتباع خودشان دارند، جزء امور داخلی کشورها و در صلاحیت انحصاری آنها تلقی نم یشوند
.( (شفیعی، پیشین، 415
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 183
با جمع عناصر فوق الذکر می توان گفت که مداخله ای در امور داخلی یا خارجی دولتی
صورت گرفته است. با توجه به توضیحات فوق الذکر، اگر دولتهای خارجی به هر یک از
طرفین مخاصمه (دولت مرکزی یا گروه شورشی) توصیه نمایند که مقررات حقوق بشردوستانه
را رعایت نمایند و در این ارتباط به آنها تذکر دهند، مرتکب هیچ عمل غیر قانونی نشده اند چه
آنکه توصیه ی مزبور اساساً مداخله محسوب نمی شود خواه یکی از طرفین مخاصمه از دولت
کمک انسان دوستانه نمی تواند به منزله » خارجی چنین تقاضایی کرده یا نکرده باشد. همچنین
با این .(ICJ Reports (1986) 14 at paras.245) « مداخله غیر قانونی محسوب گردد
وجود، دولتها مجاز نیستند حتی در موضوعاتی که اساساً در قلمرو صلاحیت داخلی دیگر
کشورها قرار ندارد نیز به صورت قهرآمیز مداخله نمایند. بر همین اساس است که دیوان بین
المللی دادگستری استفاده از زور در جهت حمایت از حقوق بشر را مغایر مقررات حقوق بین
الملل دانست:
هر چند که دولت ایالات متحده آمریکا احتمالاً می تواند در دیدگاه و نظر خویش چگونگی »
رعایت و احترام حقوق بشر در نیکاراگوئه را مورد قضاوت و سنجش قرار دهد، اما در هر
.« صورت کاربرد زور روش مناسبی برای بازرسی و پاسداری از حقوق بشر نیست
.(Ibid,paras.134-35)
ابزار مورد استفاده جهت مداخله طیفی از اقدامات را در بر م یگیرد که حتی م یتواند از
برنامه های کمکهای مشروط مالی که از سوی نهادهای مالی مهم بین المللی به دولتها اعطا
می شود، و دریافت کننده احساس می کند که هیچ انتخابی غیر از قبول آن ندارد ؛ شروع شده و
تا استفاده از نیروی نظامی را دربر گیرد اما عموماً گفته می شود که هر نوع عمل اجباری
غیرقانونی مانند انواع مجازاتها یا تهدید به مجازاتهای سیاسی، اقتصادی، محاصره، تهدیدهای
The Draft ) دیپلماتیک و نظامی و تعقیب کیفری بی نالمللی تحت این عنوان قرار می گیرد
.(Commission.p.236 Report of The 10th
قطعنامه های 2625 و 2131 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محدوده مداخله را چنین
تعریف کرده است:
دخالت نظامی و دیگر اشکال دخالت یا تهدید علیه دولت یا علیه اجزاء سیاسی، اقتصادی و »
فرهنگی آن دولت همچنین استفاده از هر نوع اقدام اقتصادی، سیاسی یا دیگر اشکال اقدامات
به منظور آنکه دولت دیگر را مجبور نماید که تحت انقیاد قرار گیرد و یا امتیازاتی از هر نوع از
184 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
دولت مزبور کسب نماید و النهایه اقداماتی که سازماندهی، یاری رسانی، تحریک، کمک مالی،
تشویق و یا تحمل فعالیتهای خرابکارانه، تروریستی یا نظامی تلقی می گردد و به منظور
براندازی مسلحانه حکومتی خارجی انجام می شود و یا دخالت در جنگ داخلی کشور دیگر،
Resolution A/RES/2131 (XX) and A/RES/2625 ) .« مداخله محسوب می گردد
.((XXV
لازم به ذکر است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و همچنین در قضیه
اقدامات مسلحانه در سرزمین کنگو تایید نمود که مقررات بیانیه روابط دوستانه، بیان کننده
ICJ Reports (1986) 14 at para191; ICJ Reports ) حقوق بین الملل عرفی است
.(2005) 168 at para162
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اصل منع مداخله را چنین توصیف کرده
است:
این اصل تمام دولتها یا گروههایی از دولتها را از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در امور »
داخلی یا خارجی دیگر کشورها منع می کند. مداخله ممنوعه باید راجع به موضوعاتی باشد که
هر دولتی به دلیل اصل حاکمیت اجازه دارد آزادانه در آن مورد تصمیم بگیرد. از جمله ی آن
موارد، انتخاب سیستم سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و تدوین سیاست خارجی می باشد.
مداخله هنگامی غیرقانونی است که دربار هی انتخاب این امور که باید آزادانه بماند، وسایل
اجبار به کار رود. عنصر اجبار که از عناصر تشکیل دهنده مداخله ممنوعه و حتی جوهر آن
است، خصوصاً در مورد مداخله با اعمال زور آشکار است اعم از اینکه به صورت مداخله
مستقیم نظامی یا به شکل غیر مستقیم و پشتیبانی از فعالیتهای مسلحانه براندازی و تروریستی
در کشور دیگر انجام شود. قطعنامه 2625 مجمع عمومی هر کمک از این نوع را در حکم
استفاده از زور می داند. بنابراین اقدامات مذکور هم در پرتو اصل منع توسل به زور و هم با
.(Ibid,para.205) « توجه به اصل منع مداخله ممنوع خواهد بود
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اعلام داشت که هر دولتی م یتواند از
کشورهای خارجی درخواست کمک نماید اما دول ثالث نمی توانند از نیروهای مخالف برای
در حقوق بی نالملل معاصر حق عمومی » سرنگونی حکومت حمایت کنند. به اعتقاد دیوان
Ibid, paras. مداخله جهت حمایت از نیروهای مخالف دولت دیگر وجود ندارد ( - 207
209 ). دیوان معتقد بود که هر چند در سالهای اخیر مواردی از مداخلات خارجی به نفع
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 185
نیروهای مخالف حکومت وجود داشته است اما این امر به معنای تغییر قانون نیست. دیوان در
تایید دیدگاه خود از جمله به دفاعیات آمریکا در دیوان اشاره نمود. آمریکا با پذیرش حمایت
از نیروهای کنترا (گروه مخالف دولت نیکاراگوئه) مدعی نشد که حق حمایت از این نیروی
مخالف را دارد بلکه اعلام نمود که حمایت مزبور در راستای اعمال حق دفاع مشروع دسته
جمعی انجام شده است. (یعنی حمایت از دولتهای هندوراس و السالوادور در برابر کمک
نظامی نیکاراگوئه به مخالفین آن دولتها). دیوان در بررسی این مطلب که آیا اعتقادی حقوقی 1
بوجود آمده که حکایتگر تغییر در قاعده منع حمایت از گروههای مخالف باشد به این موضوع
اشاره نمود که دولتها عملکرد خود را به استناد حق جدید مداخله یا ایجاد استثنایی جدید بر
اصل ممنوعیت مداخله توجیه نکرده اند. درست است که مقامات ایالات متحده در چندین
مورد دلیل مداخله در امور خارجی دولت دیگر را به دلایل مربوط به سیاستهای داخلی آن
کشور یا ایدئولوژی آن یا سطح تسلیحات یا سیاست خارجی آن دولت مربوط کرد هاند اما
مبنای سیاست خارجی خود را بر بنیان قواعد موجود حقوق بی نالملل قرار نداده اند. در نتیجه
دیوان هیچ حق عمومی جهت مداخله به نفع گروههای مخالف را در حقوق بی نالملل معاصر،
موجود ندانست. دیوان نتیجه گرفت که اقدامات ناقض اصل عرفی منع مداخله اگر به صورت
مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم توسل به زور باشد، ناقض اصل منع توسل به زور در روابط
همچنین دیوان اعلام داشت که مطمئناً .(Ibid,paras.207- بین المللی نیز خواهد بود( 209
اگر » اصل منع مداخله موثر بودن خود را به عنوان یک اصل حقوقی از دست خواهد داد
(مداخله خارجی) که قبلاً به درخواست حکومت مجاز بوده است به درخواست اپوزیسیون نیز
مجاز باشد. این مساله به هر دولتی اجازه می دهد که در هر زمان در امور داخلی دولت دیگر
.(Ibid, Para.246).« مداخله کند
النهایه دیوان با بررسی مسائل موضوعی پرونده به این نتیجه رسید که ایالات متحده به
استخدام نیرو، آموزش، سازماندهی، کمک رسانی، تجهیز و » کنتراها در نیکاراگوئه از طریق
حتی تشویق، حمایت، یاری رسانی و هدایت عملیاتهای نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه،
لازم به ذکر است که .« کمک نموده و بدین ترتیب ممنوعیت توسل به زور را نقض کرده است
دیوان، تامین سلاح و آموزش کنتراها و مداخله در جنگ داخلی را استفاده غیر قانونی از زور
علیه نیکاراگوئه تلقی نمود اما اعلام نمود که صرف اعطای کمک مالی را نمی توان توسل به
1. opinion juries
186 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
زور محسوب کرد هرچند این اقدام بدون شک مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه محسوب
.(Ibid,para. می شود ( 228
دیوان به روشنی اعلام کرد که جهت اثبات غیر قانونی بودن مداخله آمریکا در نیکاراگوئه
لازم نیست که ثابت شود هدف آمریکا در حمایت از کنتراها سرنگون کردن دولت قانونی
نیکاراگوئه بوده است هر چند نیکاراگوئه مدعی بود که آمریکا با هدف تعقیب این خواسته به
حمایت از کنتراها اقدام کرده است. به اعتقاد دیوان، در نظام حقوق بی نالملل اگر دولتی به
قصد مجبور نمودن دولتی دیگر از گروههای مسلح در آن کشور که هدفشان سرنگون کردن
حکومت آن دولت می باشد، حمایت کند و به آنها یاری رساند، آن عمل مداخله خواهد بود
خواه هدف سیاسی دولت کمک کننده همان خواست گروههای مخالف باشد یا خیر
.(Ibid,para.241)
در قطعنامه 1975 انستیتو حقوق بین الملل به جای « یاری رسانی » لازم به ذکر است که واژه
The Draft Report of The 10th) . مفهوم مداخله به کار گرفته شد
گفته می شود که این امر به دلیل فقدان وضوح و ابهام در تعریف .(Commission.p.237
مفهوم مداخله انجام شده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان قطعنامه انستیتو نظر به
هدف و موضوع قطعنامه، در مقام ممنوع نمودن هر نوع مداخله نبوده اند بلکه تنها بر آن
بوده اند که مداخله تاثیرگذار بر نتیجه مخاصمه داخلی را ممنوع اعلام کنند. از این روست که
محدود گردد « کمک رسانی بشردوستانه » به موجب ماده 3 قطعنامه اگر دخالت خارجی به
همچنین اگر مداخله خارجی تنها در حوزه ی کمک رسانی فنی و اقتصادی باشد که محتملاً
هیچ گونه اثر مهمی بر نتیجه جنگ داخلی ندارد، از محدوده یاری رسانی ممنوعه خارج
خواهد بود.
علی رغم آنکه دولتها به تبعیت از رویکرد دیوان بین المللی دادگستری به طور کلی معتقدند
که مداخله دولت خارجی اگر مسبوق به دعوت و رضایت حکومت مستقر انجام شود، قانونی
است اما در عمل؛ دولتها در خصوص توصیف وقایع از جمله اعتبار دعوت صورت گرفته و
.(Gray, p. مرجع صدور دعوت، اختلاف نظر دارند.( 68
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 187
3 - مفهوم دعوت و رضایت
مهمترین موضوع و اختلافی که در این ارتباط مطرح م یشود این است که گاهی دولت
کمک کننده دخالت خود را بر مبنای دعوت و رضایت حکومت توجیه می کند اما دیگر دولتها
باوری به این توجیه نداشته اند مثلاً دولت اتحاد جماهیر شوروی دخالت خود در
مجارستان( 1956 ) را بنا به دعوت نخست وزیر سابق آن کشور جهت جلوگیری از تغییر
حکومت سوسیالیستی در مجارستان توجیه نمود همین توجیه برای دخالت در افغانستان مورد
استفاده قرار گرفت و شوروی مدعی شد که دولت جدید افغانستان از آن کشور جهت مداخله
دعوت به عمل آورده است و این نیروها تا سال 1989 در افغانستان باقی ماندند. همچنین
جالب توجه است که عراق تجاوز به کویت را به بهانه حفظ نظم توجیه نمود و مدعی شد که
سربازان عراقی به درخواست حکومت موقت آزاد کویت و به منظور یاری رساندن به آن
دولت جهت تثبیت امنیت و نظم مداخله کرد هاند تا کویتی ها متحمل رنج نشوند و نیروهای
عراقی به محض برقراری نظم به کشور خود بازخواهند گشت. این ادعا به اتفاق آراء از سوی
شورای امنیت در قطعنامه 660 (سال 1990 ) رد شد و شورا تجاوز عراق را محکوم نمود و
خواستار خروج بی قید و شرط نیروهای عراقی از کویت شد.
در حقیقت در تمام موارد میان دولتها در این خصوص که چه گروهی را به عنوان حاکمان
واقعی در کشور مورد مداخله شناسایی نمایند ، اتفاق نظر وجود ندارد. به عبارت دیگر ممکن
را شناسایی نموده و از سوی دیگر، « ج» حکومت مرکزی دولت « الف » است در فرضی دولت
را بعنوان دولت مستقر بپذیرد؛ در این مورد، دخالت دولتهای « ج» شورشیان دولت « ب» دولت
الف و ب در سرزمین دولت ج مشروع تلقی خواهد شد زیرا مساله شناسایی از جملة اموری
است که در آن، هر دولتی بنا به مقتضیات و منافع خاص خود عمل می کند و قاعد هی واحدی
در این خصوص وجود ندارد.
این اختلاف نظر از جمله در مورد حکومت چاد میان فرانسه و لیبی وجود داشت که هر
کدام از دولتهای مذکور، گروه مورد حمایت خود را به عنوان دولت قانونی چاد به رسمیت
Gray, ). شناختند و در نتیجه مداخله خود در چاد را بنا بر دعوت دولت قانونی توجیه کردند
مشکل مزبور در طول دوران جنگ سرد میان ابر قدرتها و دیگر دولتها راجع به این .(p.96
موضوع که کدام گروه، حکومت قانونی محسوب می شوند در خصوص کشورهای آنگولا،
.(Ibid,p. مجارستان، افغانستان، چکسلواکی، جمهوری دومینیکن و گرنادا مطرح شد. ( 99
188 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
مشکل در صورتی » بنابراین هر چند مداخله با دعوت دولت قانونی توجیه پذیر است اما
ایجاد خواهد شد که قانونی بودن دولتی که ادعا می شود رضایت به ورود نیروهای خارجی
.(Brownlie, 1963, P.317 ).« داشته با تردید مواجه شود
در حال حاضر دو معیار متفاوت در حقوق بین الملل در تعیین و تشخیص حکومتی که
می تواند از دولت خارجی برای مداخله دعوت به عمل آورد، پیشنهاد شده است. از معیارهای
مذکور با عناوین موثر بودن 1 و مشروعیت دموکراتیک نام برده م یشود که هر دو معیار به
اختصار توضیح داده خواهند شد.
الف: معیار موثر بودن: طرفداران این معیار معتقدند هر گروه و تشکیلاتی که بر کشور کنترل
کامل دارد را باید دولت قانونی دانست حتی اگر دولت مربوط از طریق انقلاب و به صورتی
خشونتبار رژیم قبلی را سرنگون کرده باشد. در چهارچوب اعمال این معیار، رضایت اعلام
شده از سوی چنان حکومتی طبق حقوق بین الملل معتبر تلقی خواهد شد. لازم به ذکر است که
اعمال کنترل برای یک مدت زمان کوتاه برای اثبات موثر بودن دولت کافی نیست بلکه گذشت
یک مدت زمان معین لازم است. بنابراین اگر رییس دولت از سوی شورشیان از مقر حکومت
بیرون رانده شود هنوز هم حکومت پیشین دولت قانونی تلقی می شود و می تواند جهت کنترل
مجدد کشور از دولت خارجی تقاضای یاری نماید. این وضعیت در کشورهای سیرالئون
1995 )، آنگولا ( 1993 )، تاجیکستان ( 1994 )، لیبریا ( 1990 ) و موزامبیک ( 1992 ) روی داد. با )
این وجود، اعمال صرف معیار "موثر بودن" با این اشکال روبروست که اگر حکومت با
The ) . مقاومتی عمده در کشور روبرو شود دیگر نم یتواند حکومتی قانونی تلقی گردد
.(Commission.p.247 Draft Report of The 10th
ب: معیار مشروعیت دموکراتیک: طرفداران این رهیافت جدید در حقوق بین الملل، قضیه
نقطه عطفی در تعیین حکومت مشروع یک کشور مطابق قواعد حقوق بی نالملل » هائیتی را
می دانند و این واقعه را آغاز مرحله ی رد تئوری کنترل موثر تلقی م یکنند که به دلیل عدم
پذیرش عمومی دموکراسی در دوران جنگ سرد، دکترین غالب در تعیین حکومتها
به دنبال این واقعه، انجام کودتا .(Nowrot and Schabacker, 1998,p.337-338)« بود
در کشور هائیتی و برکناری رییس جمهور آریستید از سوی مجمع عمومی و شورای
امنیت(قطعنامه 841 ) محکوم گردید و به همین ترتیب کودتای بروندی نیز از سوی مجمع
1.affectivity
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 189
482 ). در سال 2009 نیز کودتا در - 476 : عمومی فاقد مشروعیت شناخته شد.(لقمانی، 1376
هندوراس با محکومیت گسترده جهانی مواجه شد. حکومت طالبان در افغانستان نیز هر چند بر
بخش اعظم سرزمین افغانستان اعمال حاکمیت م ینمود و بر آن کنترل موثر داشت، به دلیل
فقدان مشروعیت دموکراتیک جز از سوی تعداد انگشت شماری از دولتها شناسایی نگردید
(پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان).
در چهارچوب تئوری اخیر، تنها حکومتهایی می توانند از دول خارجی دعوت به مداخله
نمایند که هدف آنها اعاده یا حمایت از مشروعیت دموکراتیک حکومت درخواست کننده
بر این اساس جامعه بی نالمللی مداخله برای اعاده دموکراسی .(Frank, 1992,p. باشد. ( 46
در کشورهای هائیتی و سیرالئون را پذیرفت.
با این وجود، به نظر م یرسد تئوری مشروعیت دموکراتیک هنوز از مقبولیت عام برخوردار
نشده است چه آنکه به درخواست کمک خارجی حتی از سوی دولی که به صورت
دموکراتیک انتخاب نشده اند نیز توجه شده است برای مثال می توان به درخواست کمک دولی
The Draft Report of The 10th) نظیر چاد، جیبوتی، رواندا و گابن اشاره نمود
بر همین اساس حتی نویسندگان طرفدار دکترین مشروعیت .(Commission.p.249
دموکراتیک نیز خود می پذیرند که تئوری آنها قاعده ای تثبیت شده نیست بلکه تنها نشان دهنده
.(pp.249-250.Ibid) . گرایش دولتها به سوی پذیرش این نظریه جدید می باشد
فصل دوم : قضیه اقدامات نظامی در سرزمین کنگو
در ماه می سال 1997 لوران کابیلا با حمایت دول همسایه کنگو بویژه اوگاندا و رواندا
توانست حکومت موبوتو را پس از سی و دو سال حکمرانی سرنگون نموده و سکان قدرت را
به دست گیرد. یکی از دلایل اصلی حمایت دول مزبور از کابیلا آن بود که رژیم پیشین کنگو
از نیروهای شورشی مخالف دولتهای اوگاندا و رواندا حمایت می نمود. جالب توجه است که
کابیلا نیز مدتی پس از رسیدن به قدرت همان رویه رژیم گذشته را از سر گرفت و از
گروههای شورشی مخالف دولتهای مذکور حمایت نمود. اوگاندا و رواندا نیز بار دیگر
نیروهایشان را با توجیه سرکوب گروههای مخالف وارد سرزمین کنگو نمودند و همچنین از
گروههای شورشی مخالف دولت کنگو برای سرنگونی حکومت آن کشور حمایت کردند.
کابیلا نیز از دولتهای زامبیا، نامیبیا و آنگولا درخواست کمک نمود و آنها در آگوست 1998
190 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
سربازانی برای حمایت او گسیل داشتند. همچنین دولتهای گابن، جمهوری آفریقای مرکزی،
سودان و چاد نیز به کابیلا قول حمایت و یاری دادند و بدین ترتیب کشور کنگو محل و
عرصه حضور و دخالت کشورهای گوناگونی شد.
رواندا و اوگاندا مرتب بر این نکته تاکید داشتند که حضور سربازان آنها در سرزمین کنگو به
جهت مقابله با گروههای مخالف خود بوده و آنها هیچ چشمداشتی به منابع اقتصادی و طبیعی
کنگو نداشته و خواهان دخالت در امور سیاسی آن کشور نیستند.
در حقیقت دول درگیر در سرزمین کنگو، در خصوص توصیف ماهیت مخاصمه و درگیری
اختلاف نظر داشتند. از یک سو دولتهای رواندا و اوگاندا مدعی بودند که سربازان آنها برای
مبارزه با گروههای شورشی مخالف خود در سرزمین کنگو حضور دارند؛ شورشیانی که از
خاک آن کشور جهت حمله و تجاوز به سرزمین رواندا و اوگاندا استفاده می کنند و دول مزبور
به دلیل قصور و یا حتی حمایت دولت کنگو از شورشیان، خود ناچار به حضور در آن کشور
جهت سرکوب گروههای مخالف شده اند. همچنین رواندا و اوگاندا مدعی بودند که مخاصمه
و درگیری میان دولت مرکزی کنگو و شورشیان آن کشور مسال های داخلی بوده و آنرا باید
مخاصمه ای داخلی تلقی نمود. از سوی دیگر دولی همچون زیمبابوه معتقد بودند که در کنگو
مخاصمه ای بین المللی میان دولتهای زیمبابوه، نامیبیا و آنگولا علیه دولتهای رواندا و اوگاندا در
جریان است زیرا این دولتها سربازان خود را به درخواست و دعوت دولت کنگو و جهت
یاری رسانی به آن دولت در برابر تجاوز رواندا و اوگاندا به آن کشور نیرو گسیل داشته اند.
لازم به ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 1234 (مصوب سال
1999 ) به صورت ضمنی توصیف اخیر از مخاصمه در کنگو را پذیرفت چه آنکه اعلام داشت
که این مخاصمه صرفاً داخلی نبوده بلکه دول خارجی تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کنگو
همچنین شورای امنیت در قطعنامه مذکور بر حق .(Gray,pp.84- را تهدید کرده اند( 83
قانونی دولت کنگو جهت یاری گرفتن از دول خارجی و عدم مشروعیت عملکرد دولی که با
توسل به زور خواهان سرنگونی دولت قانونی کنگو هستند تاکید نمود.
لازم به ذکر است که کنگو در 23 ژوئن 1999 سه دعوا علیه کشورهای بروندی، رواندا و
اوگاندا در دیوان بین المللی دادگستری طرح نمود. پس از مدتی شکایت علیه دولتهای رواندا و
بروندی مسترد گردید اما دعوا علیه اوگاندا ادامه یافت و در سال 2005 به صدور رای انجامید.
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 191
همچنین کنگو در سال 2002 دعوای جدیدی علیه رواندا طرح نمود اما دیوان در سال 2006
اعلام نمود که برای رسیدگی بدان پرونده صلاحیت ندارد.
دیوان در بررسی شکایت کنگو علیه اوگاندا ، وقایع روی داده را در سه دوره مورد بررسی و
تحلیل قرار داد:
الف: زمان قبل از روی کارآمدن رییس جمهور لوران کابیلا در می 1997
ب: دوران پس از به قدرت رسیدن کابیلا که تا 2 آگوست 1998 ادامه یافت. به عبارت دیگر
تاریخی که حملات نظامی اوگاندا آغاز شد.
ج : زمان پس از تاریخ دوم آگوست 1998
دیوان این بخش از دفاعیه اوگاندا را پذیرفت که کابیلا از آن کشور درخواست کرده بود که
سربازانش را وارد بخش شرقی کشور کند زیرا دولت کنگو به دلیل دوری این مناطق از
پایتخت، قادر به کنترل استانهای شرقی نیست و دولت کنگو نیز خود به این مساله اعتراف
.(ICJ Reports,p.31,para. کرده بود ( 45
بنابراین نظر به این واقعیت که قبل از آگوست 1998 حضور نیروهای نظامی اوگاندا با اجازه
کنگو و در حقیقت جهت مبارزه با شورشیان اوگاندایی مستقر در ناحیه مرزی شرق کشور
کنگو بوده است لذا صرف حضور سربازان اوگاندا مغایر مقررات حقوق بین الملل نیست اما
در اجلاس سران در آگوست 1998 رییس جمهور کنگو کشورهای رواندا و اوگاندا را متهم
نمود که به کشورش تجاوز کرده اند. بنابراین هر نوع اجازه قبلی یا رضایت کنگو به حضور
سربازان اوگاندایی در سرزمین آن کشور حداکثر در 8 آگوست 1998 یعنی زمان پایان اجلاس
به اتمام رسیده است. با این وجود، اوگاندا مدعی بود که در ماههای اگوست و سپتامبر 98
نیروهای سودان و کنگو برای حمله به سربازان اوگاندا در شرق کشور آماده شدند و پس از
Ibid, ) این تاریخ بود که اوگاندا برای دفاع از خود نیروهای بیشتری به شرق کنگو فرستاد
.( p.29,para.31
بنابراین اوگاندا مدعی است که از تاریخ 11 سپتامبر 1998 تا 10 جولای 1999 در مقام
دفاع مشروع اقدام کرده و عمل او قانونی بوده است.لازم به ذکر است که در تاریخ 10 جولای
1999 ، معاهده صلح منطقه ای در لوزاکا بین سران دولتهای اوگاندا، کنگو، رواندا، زیمبابوه،
آنگولا و نامیبیا منعقد شد و به موجب این موافقتنامه، طرحهایی جهت متارکه در 8 آوریل
Ibid, pp. 2000 (طرح کامپالا) و 6 دسامبر 2000 (طرح هراره) تدوین گردید.( - 29
192 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
30 ). اوگاندا بر این ادعا بود که دولت کنگو طی موافقتنامه لوزاکا به تاریخ 10 ,para.40
جولای 1999 نسبت به حضور نیروهای اوگاندا در آن کشور رضایت مجدد خود را اعلام
اما دیوان این ادعا را نپذیرفت. دیوان این واقعیت را .(Ibid, p.30,para. کرده است ( 43
در .(Ibid, p.32,para. متذکر شد که رضایت اعطاء شده از سوی کنگو نامحدود نیست ( 52
این ارتباط دیوان به سخنرانی کابیلا در تاریخ 28 جولای 1998 اشاره می کند. در این سخنرانی
کابیلا ابتدا از نیروهای رواندا خواست از کشورش خارج شوند اما در جمله پایانی سخنرانی
خود، از تمامی دول بیگانه تقاضا نمود که نیروهایشان را از کنگو بیرون برند. دیوان می نویسد :
هر تفسیری که نسبت به سخنان 28 جولای 1998 کابیلا داشته باشیم، بدیهی است که »
رضایت قبلی کنگو نسبت به حضور سربازان اوگاندایی در سرزمین آن کشور، حداکثر در
Ibid, ) " تاریخ 8 اگوست 1998 یعنی زمان برگزاری اجلاس سران به پایان رسیده است
.( p.33,para.54
تنها در بردارندة یک » دیوان معتقد بود که پیمان لوزاکا به رضایت اشاره ای ندارد. این پیمان
تقویم زمانی بود که طی آن م یبایست به حضور تمامی نیروهای خارجی از سرزمین کنگو
در حقیقت دیوان اظهار داشت که موافقتنامه لوزاکا .(ICJ Judgment,para. خاتمه داد ( 95
اعلام رضایت نیست بلکه آن موافقتنامه آغاز روندی برای پایان دادن به یک واقعیت بوده است
.(para.99,Ibid ).« موافقتنامه نشانگر قانونی دانستن وضعیتِ واقع نیست » : و اشعار می دارد
کنگو مدعی بود که حضور سربازان اوگاندا پس از تاریخ 2 اگوست 1998 با هدف
سرنگونی دولت کابیلا صورت گرفته و مغایر مقررات حقوق بی نالملل بوده است. در این
ارتباط کنگو ادعا م یکرد که کشورهای اوگاندا و رواندا به گروههای شورشی آن کشور کمک
ICJ ) نموده وحتی به تشکیل گروه های نظامی مخالف دولت کنگو اقدام نمود هاند
.(p.27,para.32,Reports
را ایجاد نموده و آنرا کنترل (MLC) در حقیقت کنگو مدعی بود که اوگاندا گروه شورشی
می کرده است. به ادعای کنگو، دولت اوگاندا از سپتامبر 1998 به دنبال سرنگونی حکومت
کابیلا بوده است. از جمله مهمترین دلایلی که کنگو به عنوان مدرک حمایت اوگاندا از گروه
بود. همچنین MLC رهبر شورشیان « بمبا » شورشی مزبور به دیوان ارائه نمود، استناد به کتاب
نیروهای اوگاندا) در ) UDDF در کنار واحدهای MLC کنگو مدعی بود که قرار دادن گروه
برنامه هراره (موافقتنامه متارکه) نشان از یکی بودن ماهیت آن نیروها دارد. مضاف بر آنکه
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 193
کنگو اوگاندا حتی پس از عقب نشینی در ژوئن 2003 نیز به حمایت خود از گروههای قومی
« ایتوری » مخالف در منطقه
١، است ICJ Reports, p. همجوار با مرز اوگاندا ادامه داده . ( , 28
.(para.34
دیوان هیچ یک از استنادات مذکور را به عنوان مدرک و دلیل تشکیل نیروی شورشی
توسط اوگاندا تلقی نکرد به اعتقاد دیوان در کتاب بمبا تنها به موضوع آموزش سربازان MLC
این گروه توسط نیروهای اوگاندا اشاره شده است و نامبرده در کتاب خود بر این نکته اصرار
دارد که هر چند از اوگاندا کمک دریافت می کرده اما رهبری نظامی گروه تنها بر عهده او بوده
است. همچنین دیوان می نویسد که برنامه متارکه هراره تنها در پی آن بوده تا محل استقرار
گروهها و نیروهای مختلف در درگیری ها را مشخص سازد و به نوع و چگونگی ارتباط این
دیوان به این نتیجه رسید که .(ICJ Judgment,para. گروهها با یکدیگر نظر ندارد. ( 158
محسوب نمود و بنابراین MLC مدارک مقتضی وجود ندارد که اوگاندا را بانی تشکیل
را به دولت اوگاندا قابل انتساب ندانست. اما در عین حال نظر MLC اقدامات گروه شورشی
به اقرار مقامات اوگاندایی، اعلام نمود که آموزش و حمایت نظامی ارائه شده از سوی اوگاندا
ناقض برخی تعهدات حقوق بین الملل است. (MLC شاخه نظامی ) ALC به
.(160-161.Ibid,paras)
را پذیرفت MLC لازم به ذکر است که اوگاندا هر چند کمک به نیروهای اپوزیسیون مسلح
اما مدعی شد که این کمک ها به دفاع مشروع محدود شده و هدف دولت اوگاندا در حمایت
از شورشیان کنگو سرنگونی حکومت آن کشور نبوده است؛ زیرا از ارائه کمک به آن میزان و
مقدار که برای رسیدن به هدف فتح سرزمین یا سرنگونی دولت کنگو لازم بوده، خودداری
حتی اوگاندا در مرحله ی رسیدگی شفاهی ادعا .(ICJ Reports,p.30,para. کرده است( 41
کرد که رواندا از آن دولت درخواست کرده که به اتفاق کینشازا را تصرف کرده و دولت کابیلا
.(Ibid, p.35,para. را ساقط نمایند اما اوگاندا از پذیرش این پیشنهاد خودداری نمود( 63
همچنین اوگاندا مدعی بود که از شورشیان کنگو به این دلیل حمایت کرده است که آن کشور
پشتیبانی کرده بود. دیوان به صراحت نسبت به (ADF) نیز از گروههای شورشی اوگاندا
ممنوعیت یا جواز اقدام کنگو اشار های نمی کند بلکه در مقام ارزیابی دفاع مشروع ادعا شده از
سوی اوگاندا، اقدام کنگو را به عنوان تجاوز توصیف ننمود و در نتیجه حق دفاع مشروع را
1. Ituri
194 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
برای دولت اوگاندا موجود ندانست و ادعای دفاع مشروع را به دلیل عدم رعایت تناسب رد
مضاف بر آنکه ضروری بودن دفاع مشروع را زیر سوال .(ICJ Judgment,para. کرد ( 147
برد چه آنکه اوگاندا به فرودگاهها و شهرهایی حمله کرده بود که صدها کیلومتر دورتر از
.(163,Ibid ) مرزهای اوگاندا بودند
همچنین اوگاندا شکایت متقابلی علیه کنگو طرح نمود. اوگاندا مدعی بود که این کشور از
سال 1994 قربانی عملیاتهای نظامی و دیگر فعالیتهای بی ثبات سازی بوده که توسط گروههای
مسلح مستقر در کنگو انجام می شد. این عملیاتها یا مورد حمایت رژیم فعلی کنگو بوده و یا
از سوی آن حکومت تحمل می شده است. به عبارت دیگر اوگاندا بر این ادعا بود که دولت
کنگو نیز اصول منع توسل به زور و منع مداخله را نقض کرده است زیرا حتی اگر نگوییم به
صورتی فعال از اقدامات شورشیان مخالف اوگاندا که در خاک کنگو علیه آن کشور فعالیت
می کردند، حمایت کرده است، صرف تحمل حضور این شورشیان در خاک کنگو را می بایست
ناقض تعهدات بین المللی کنگو دانست. اوگاندا مدعی بود که تعهد به منع مداخله نه تنها شامل
وظیفه ی عدم ارائه ی کمک به گروههایی می شود که اقدامات خرابکارانه یا تروریستی علیه
دولت دیگر انجام م یدهند بلکه متضمن رعایت تعهد به انجام مراقبت و مواظبت 1دولت میزبان
است که از خاک او برای انجام اقدامات خرابکارانه علیه دولت دیگر استفاده نشود. موید
ادعای اوگاندا رای دیوان در قضیه کانال کورفو بود. در آن پرونده دیوان اعلام کرده بود که هر
دولت تعهد دارد که اجازه ندهد از سرزمین او آگاهانه برای اقدام علیه دیگر دولت ها استفاده
شود. دیوان علی الاصول پذیرفت که ممنوعیت مداخله آنگونه که در بیانیه روابط دوستانه آمده
را نیز در بر می گیرد و مقررات مذکور را بیانگر حقوق « انجام مراقبت و مواظبت » است وظیفه
.(para.300,Judgment ICJ) . عرفی بین المللی دانست
دیوان در بررسی درخواست اول متقابل اوگاندا، نیز به همان ترتیب قبل عمل نمود و وقایع
روی داده در سرزمین کنگو را در سه دوره زمانی مطالعه نمود.
در مورد دوره اول، کنگو مدعی بود که ادعا غیرقابل پذیرش است زیرا اوگاندا حق خود در
استناد به مسوولیت بین المللی کنگو (در آن زمان زییر) راجع به وقایع آن دوران را اسقاط
کرده است.
1. vigilance
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 195
در مورد دوره دوم و سوم کنگو اظهار داشت که هیچ یک از مقررات حقوق بین الملل از
سوی آن کشور در رابطه با اوگاندا نقض نشده و کنگو از شورشیان مخالف اوگاندا حمایت
نکرده است.
در ارتباط با دوره اول، دیوان معتقد بود که در رفتار اوگاندا هیچ قرین های مشاهده نکرده
است که حق خود در اقامه دعوای متقابل راجع به حوادث دوران موبوتو را به صراحت اسقاط
نموده باشد. اما در مورد حوادث روی داده در آن دوران، دیوان به این واقعیت اشاره نمود که
طرفین هر دو بر این واقعیت اذعان داشتند که نیروهای مخالف دولت اوگاندا از سال 1986 تا
زمان سقوط دولت موبوتو در سال 1997 در مرزهای شرقی کشور زییر (نام سابق کشور کنگو؛
در دوران حکومت موبوتو با این نام خوانده می شد و پس از روی کارآمدن کابیلا به کشور
کنگو تغییر نام یافت) حضور داشته اند. دیوان از گفته های خود دولت اوگاندا شاهد م یآورد که
به دلیل موقعیت کوهستانی محل، دوری منطقه مذکور از مرکز و پایتخت کشور (بیش از »
1500 کیلومتر) و عدم حضور کامل و تسلط حکومت مرکزی بر آن منطقه، شورشیان مخالف
اوگاندا در دوران حاکمیت سی و دوساله موبوتو توانستند بدون مانع در مناطق مرزی بین کنگو
گروههای شورشی هر دو » دیوان اضافه نمود که .(Ibid,para.301) « و اوگاندا فعالیت کنند
دولت اوگاندا و زییر در این منطقه فعالیت می کردند (منطقه شرقی کشور) و هیچ کدام از دول
مذکور در موقعیتی قرار نداشتند که به فعالیتهای آنان خاتمه دهند، دیوان با بررسی مدارک ارائه
شده نمی تواند نتیجه بگیرد که عدم اقدام دولت زییر علیه گروههای شورشی در منطقه مرزی
.(Ibid) به فعالیتهای آنان محسوب می گردد « رضایت دادن » یا « تحمل کردن » معادل
در خصوص دوره دوم، دیوان دریافت که اوگاندا نتوانسته مدرکی ارائه کند که کنگو از
روابط دولتین » شورشیان حمایت کرده است. دیوان اعلام نمود که در این دوره در حقیقت
اوگاندا و کنگو بهبود یافته بود و حتی آنها به صورت مشترک علیه شورشیان ضد اوگاندا اقدام
می کردند و در آوریل 1998 دو کشور موافقتنامه امنیتی مرزی امضاء نمودند. بنابراین کنگو
(Ibid,para.303) « علیه شورشیان اقدام کرده و حامی آنها نبوده است
پس از تاریخ 7 اگوست 1998 » در مورد وقایع مربوط به دوره سوم نیز دیوان اعلام نمود که
اوگاندا به صورت غیرقانونی از زور علیه کنگو استفاده کرده بود. نظر به اینکه اوگاندا علیه
کنگو عملیات نظامی غیر قانونی انجام داده لذا دیوان معتقد است که کنگو محق بوده است که
از زور جهت دفع حملات اوگاندا استفاده نماید. دیوان خاطر نشان م یسازد که هرگز ادعا
196 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
نشده که استفاده از زور متناسب نبوده است و یا آنکه دیوان از مدارک موجود نمی تواند
متخلفانه بودن هر نوع عملیات نظامی که در این دوره از سوی کنگو علیه اوگاندا انجام شده
است را احراز نماید چه آنکه می توان این اقدامات را در مقام دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور
موجه دانست. به علاوه دیوان قبلا به این نتیجه رسیده بود که ادعای مشارکت سربازان ارتش
کنگو در حمله به سربازان اوگاندایی و ادعای حمایت از شورشیان مخالف اوگاندا در این
121 نگاه کنید). در نتیجه اولین - دوران را نمی توان اثبات شده تلقی نمود. (به بندهای 147
.« ادعای متقابل اوگاندا در دوران پس از دوم اگوست 1998 مورد تایید نیست
(Ibid,para.304)
لازم به ذکر است که سه نفر از قضات با نتیجه گیری دیوان در این ارتباط مخالف کردند و
مدعی بودند که دولت کنگو باید ثابت کند که وظیفه مراقبت خود را انجام داده است در غیر
این صورت به تعهد خود در جهت جلوگیری از انجام فعالیت شورشیان عمل نکرده است. در
حقیقت به نظر م یرسد که دیوان در مورد قلمرو تعهد به منع مداخله نخواست که رهیافت
موسعی اتخاذ نماید و مایل نبود که عدم توانایی اقدام علیه شورشیان یا اقدام غیر موثر علیه
آنان را نقض تعهد به منع مداخله تلقی نماید. به عبارت دیگر اکثریت قضات دیوان، بار اثبات
پذیرش و وجود رضایت به فعالیت گروههای شورشی را بر عهده دولت خواهان نهادند که
طبیعی است اثبات این امر مشکل است و قضات مخالف به دلیل سختی اثبات موضوع بر این
اعتقاد بودند که دولتِ متهم به مداخله غیر قانونی باید ثابت کند که تلاش لازم برای عدم انجام
.(Gray, op.cit, P. فعالیتهای غیرقانونی را انجام داده است( 80
بدیهی است که اظهار نظر دیوان در این ارتباط بسیار مهم و قابل توجه م یباشد و می تواند
به رفع برخی اختلافات میان دولتها در این موارد کمک نماید. در این خصوص می توان به
اختلافی که میان دولتهای ترکیه و عراق در مورد حضور شورشیان مخالف دولت ترکیه در
مناطق شمال عراق وجود دارد، اشاره نمود. دولت ترکیه همواره به حضور شورشیان در مناطق
کوهستانی عراق معترض بوده است و از سوی دیگر عراق می گوید که توانایی لازم برای
برخورد با گروههای مذکور را ندارد.
اقدامات نظامی در سرزمین » در مجموع به نظر می رسد که دیوان در رای 2005 در قضیه
در حقیقت از رویه خود در پرونده نیکاراگوئه تبعیت نمود. کنگو در دادخواست خود « کنگو
مدعی شد که اوگاندا در رابطه با آن کشور اصول منع توسل به زور و منع مداخله در امور
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 197
داخلی آن کشور را نقض کرده است و اوگاندا نیز حمایت کنگو از شورشیان اوگاندا را ناقض
اصل منع مداخله دانست. در حقیقت هر دو طرف مدعی بودند که دولت دیگر از گروههای
شورشی مقابل حمایت کرده است.
دیوان در این قضیه نیز همچون پرونده نیکاراگوئه بار دیگر اعلام نمود که مقررات اعلامیه
روابط دوستانه 1970 بیانگر حقوق عرفی است و بدین ترتیب حمایت از گروههای شورشی یا
مخالف از سوی دولت خارجی، حسب مورد، مغایر رعایت قواعد منع مداخله در امور داخلی
فعالیتهای نظامی » دولتها و منع توسل به زور می باشد. همانگونه که توضیح داده شد در قضیه
دیوان حمایت دولت کنگو از گروههای شورشی اوگاندا را احراز نکرد اما ،« در سرزمین کنگو
با اثبات حمایت دولت اوگاندا از شورشیان مخالف دولت کنگو، اقدامات اوگاندا را مداخله در
امور داخلی کنگو و تحریک جنگ داخلی در آن کشور دانست و عمل آن دولت را ناقض
قاعده ممنوعیت منع مداخله دانست حتی اگر هدف اوگاندا سرنگونی حکومت کنگو نبوده
باشد. مضاف بر آنکه مداخله نظامی غیر قانونی اوگاندا با توجه به حجم نیروهای مورد استفاده
و مدت زمان مداخله به نحوی بوده است که دیوان آنرا نقض شدید قاعده ممنوعیت توسل به
زور مندرج در بند 4 ماده 2 منشور دانست.
بدین ترتیب دیوان با پیروی از رویه سابق خود و حتی با اشاره صریح به قضیه نیکاراگوئه،
مداخله دولت اوگاندا در مخاصمه داخلی کنگو را ناقض مقررات منع مداخله و منع توسل به
زور در حقوق بین الملل دانست و چنین اشعار داشت:
در قضیه مربوط به فعالیتهای نظامی و غیرنظامی در نیکاراگوئه (دعوای نیکاراگوئه علیه »
ایالات متحده آمریکا) دیوان روشن ساخت که اصل منع مداخله، هر دولتی را از "مداخله
مستقیم یا غیرمستقیم و با استفاده یا بدون استفاده از نیروهای مسلح در حمایت از اپوزیسیون
دیوان .(I.C.J. Reports 1986, p.108,para. داخلی در کشور دیگر منع می کند "( 206
در این قضیه خاطرنشان می سازد که مداخله نظامی با توجه به مدارکی کافی اثبات شده است
به علاوه دیوان تایید می کند اقداماتی که ناقض اصل منع مداخله است "به صورت مستقیم یا
غیر مستقیم توسل به زور را نیز شامل م یشود و ناقض اصل منع توسل به زور در روابط بین
( para.209,I.C.J. Reports 1986, pp.109-110 )«." المللی است
دیوان بدین ترتیب در رابطه با ادعای اول کنگو نتیجه می گیرد که اوگاندا » دیوان اضافه نمود
با دخالت در امور داخلی کنگو و جنگ داخلی در آن کشور، حاکمیت و تمامیت ارضی کنگو
198 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
را نقض کرده است. اقدامات اوگاندا همچنین مداخله غیرقانونی نظامی از سوی اوگاندا از
چنان شدت و تداومی برخوردار بوده که دیوان آنرا نقض شدید ممنوعیت توسل به زور
.(ICJ Judgment,para.165) «. مندرج در بند 4 ماده 2 منشور می داند
در بخش پایانی رای، دیوان با 16 رای موافق و تنها با رای مخالف قاضی ویژه اوگاندا،
دولت اخیر را به دلیل درگیر شدن در فعالیتهای نظامی علیه جمهوری دموکراتیک کنگو و در
و حمایتهای وسیع نظامی، لجستیک، اقتصادی و مالی از « ایتوری » سرزمین آن کشور، اشغال
نیروهای نامنظمی که در سرزمین کنگو فعالیت م یکردند، اصل منع توسل به زور در روابط
بین المللی و منع مداخله را نقض کرده است.
همچنین با 16 رای موافق و تنها با رای مخالف قاضی ویژه اوگاندا اعلام نمود که آن دولت
به جهت تحریک درگیریهای قومی و قصور در اتخاذ اقداماتی جهت پایان بخشیدن بدان
مخاصمات، تعهدات حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را نقض کرده است.
نتیجه گیری
در حقوق بین الملل سنتی، حکومت مستقر می توانست تا زمانی که تنش داخلی در سطح
ناآرامی باقی مانده است از دول خارجی تقاضای کمک نماید اما اگر شورشیان می توانستند
بخش مهمی از کشور را تصرف کنند، دول ثالث دیگر نباید به هیچ کدام از طرفین مخاصمه
کمک می کردند و در صورتی که درگیری به سطح مخاصمه ارتقاء پیدا می کرد یعنی درجه
کنترل شورشیان بر سرزمین کشور به همان سطح کنترل دولت و یا حتی فراتر از آن می رسید
و این وضعیت از سوی دول خارجی شناسایی م یشد، آنگاه دول ثالث می توانستند به
درخواست هر یک از طرفین مخاصمه مداخله نمایند. حقوق بین الملل معاصر در پرتو
مقررات منشور ملل متحد رویکردی متفاوت اتخاذ کرده است. از یک سو انستیتو حقوق بین
الملل در قطعنامه سال 1975 ، هر نوع مداخله دول خارجی در مخاصمات داخلی و کمک به
طرفین مخاصمه را ممنوع دانست اما از سوی دیگر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه
نیکاراگوئه با تفکیک میان حکومت و گروه شورشی؛ حکومت را از حق دعوت دول خارجی
به مداخله برخوردار دانست و کمک به گروه شورشی را مغایر مقررات حقوق بین الملل و
بار دیگر بر رویه « فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو » اصل منع مداخله دانست. دیوان در قضیه
پیشین خود تاکید نمود و مداخله دولت اوگاندا در مخاصمه داخلی کنگو را ناقض اصول منع
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 199
مداخله و ممنوعیت توسل به زور دانست. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان
می دهد که هر چند برخی حقوقدانان معتقدند که پس از جنگ جهانی دوم موارد زیادی از
مداخلات به نفع گروهای مخالف دیده شده است و از این رو اصل ممنوعیت مداخله به نفع
گروههای مخالف را به چالش کشیده اند اما رویه دولتها نشان می دهد که دولتهای مداخله گر
عموماً مدعی وجود حق قانونی جهت کمک رسانی به گروه شورشی نبوده اند و این مداخلات
معمولاً به صورت آشکار انجام نشده و اعطای هر گونه کمک اصولا انکار شده و یا در
مواردی که دولت مداخله گر وجود مداخله را پذیرفته گروه مربوط را به عنوان دولت قانونی
شناسایی کرده و دخالت خود را به جهت اجابت دعوت دولت قانونی توجیه کرده است. موید
این ادعا آن است که در قضایای "نیکاراگوئه" و "فعالیت نظامی در سرزمین کنگو"، دولِ متهم
به مداخله در امور داخلی(به ترتیب آمریکا و اوگاندا) مدعی وجود حق حمایت از گروههای
مخالف نبودند و مدعی شدند که از گروههای شورشی در چهارچوب دفاع مشروع فردی یا
دسته جمعی حمایت کرده اند. همچنین دیوان در هر دو قضیه، مداخله دولت خارجی که
مسبوق به دعوت حکومت مستقر باشد را مطابق مقررات حقوق بین الملل معاصر، قانونی و
مشروع اعلام نمو
فارسی
بررسی مشروعیت دخالتهای نظامی بشردوستانه از دیدگاه حقوق بین » ( - شفیعی، محمد، ( 1375
.355- مجله حقوقی، شماره 20 ، صفحه 427 ،« الملل
مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر از دیدگاه حقوق بین » ( - صفایی، سید حسین، ( 1367
.5- مجله حقوقی، شماره نهم، صفحه 40 ،« الملل
مترجم: ابراهیم بیگ زاده، مجله ،« تکاپو در جهت مشروعیت دموکراتیک » ( - لقمانی، سلیم، ( 1376
.457- 19 ، صفحه 498 - تحقیقات حقوقی، شماره 20
- ممتاز جمشید و امیرحسین رنجبریان، ( 1384 )، حقوق بین الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه
داخلی ، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
- والاس، ربکا، حقوق بین الملل، ( 1387 )، مترجم: سید قاسم زمانی، ویرایش دوم، موسسه مطالعات،
پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران.
- لاتین
- Brownli Ian ,(1981) ,international Law and the use of force by
statesClarendon Press.
- Doswald- Beck, (1985) " The Legal Validity of Military Intervention
by Invitation of the Government”,56 BYIL.
- Frank Thomas, (1992) “The Emerging Right to Democratic
Governance" American Journal of International Law,Vol: 86.
- General Assembly Resolution A/RES/3314 ( XXV )
- General Assembly Resolution A/RES/42/22
- Gray Christine, (1992)," Self- Determination and the Break-Up of the
Soviet Union" European Yearbook of International Law,Vol: 12.
- Gray Christine, (2007), International Law and Use of Force, Third
Edition,Oxford University Press.
- http://www.Icil.cam.ac.uk/Media/ILCSR/rft/Sr29.rtf
- http://www.idiiil.org/idiE/resolutionE/1999_ber_03_en.PDF
سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390 /بررسی مشروعیت دعوت از مداخله..../ 201
- ICJ Reports 1986.Case Concerning Military and Paramilitary Activities
in and against Nicaragua) Nicaragua v. United States of America.
- ICJ Reports 2005.The Armed Activities on the Territory of the Congo
Case (Democratic Republic of Congo v. Uganda).
- ICRC Commentary; http://www.icrc.org/ihl.nsf/com/475-760004?
OpenDocument, No.4451 , 4476.
- Jennings Robert and Arthur Watts, (1992 ), Oppenheim`s International
Law
- Le Mon Christopher, “Unilateral Intervention by Invitation in Civil
War”, International Law and Politics (2003) Vol: 35.
- Lumsden Eleanor,(2003)," An Uneasy Peace: Multilateral Military
Intervention in Civil Wars",vol: 35 N.Y.U. J. INT’L L. & POL.
- Mullerson Rein," Sources of International Law: New Tendencies in
Soviet Thinkings" American Journal of International Law,Vol: 83.
(1989)
- Nowrot Karsten and Emily W.Schabacker ,(1998" ,The Use of Force
to Restore Democracy: International Legal Implications of The
ECOWAS Intervention in Sierra Leone ,”Am.U.Int`l Rev, vol: 14.
- Resolution A/RES/2131 (XX) and A/RES/2625 (XXV )
- Schachter Oscar,(1984),"International Law: The right of states to use
Armed Forces"Michigan Law Review, vol:82.
- Simma Bruno,(1995.),The Charter of The UN: A Commentary,
Oxford University Press
- The Draft Report of the 10th Commission) Institute de driot international,
session de Santiago (2007)." Present Problems of the Use of Force in
International Law", D.Sub-Group on Intervention by Invitation,
Rapporteur: Gerhard Hafner.
202 / فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال سیزدهم، شماره 33 ، تابستان 1390
- Weisburd Mark, (1997), Use of Force: The Practice of States since
Word War 11Penn State Press.
- Wippman David, (1996), "Change and Continuity in Legal Justifications
for Military Conflict" Colum.Human Rights L. Rev. vol:27
)