مهریه 1در معنای خاص نهادی است که معادل آن در حقوق غربی یافت نمی شود. با وجود این
مهریه و احکام آن از نهادهای تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را، که در ملل و ادیان گذشته
( 12 و 13 ) امضا نموده است. 3 ( مطهری، 1381 ، ص 189 ، بوده، 2( باباخانی، 1377 ، ص 11
در دوران معاصر، فلسفه وجودی و ماهیت حقوقی آن، از طرف حقوقدانان و اندیشمندان به
بحث کشیده شده است و هر گروهی با توجه به پس زمینه های ذهنی خویش نظریاتی در این
خصوص ارائه کرده است؛ به طوری که مادی گران آن را با نگاه مادی خویش، ثمن خرید زن و
دانشمندان توحیدی، مهریه را بخشش و عطیه ای می دانند که مرد در قبال به دست آوردن زن
پرداخت می کند و به مثابه اینکه به دست آوردن هر چیز ارزشمندی سخت است و باید برای آن
هزینه کرد و زن ارزشمن دتر از هر چیزی است، بنابراین با پرداخت مهر این امر ثابت می شود. ولی
موضع حقوقدانان و فقها در مهریه منحصر به نظریة اخیر نیست بلکه نظریات دیگری نیز ارائه
گردیده است؛ از جمله اینکه عد های از حقوقدانان مهر را عامل جبران کمبود سهم الارث زن در
حقوق ایران، ( صفایی و امامی، 1378 ، ص 148 و کاتوزیان، حقوق خانواده، 1378 ، ص 148 ) و
4 در پیمان زناشویی به شمار می آورند ( عده ای دیگر نوعی جبران خسارت( کریمی، 1377 ، ص 21
که این خسارت یا ناشی از کمبود ارث است یا ناشی از تصرف مرد نسبت به زن، زیرا میان زنی
، که ازدواج کرده با زنی که ازدواج نکرده تفاو تهایی فراوان وجود دارد.(حقانی زنجانی، 1350
( ص 150
یکی از نویسندگان پدید آمدن مهر را نتیجة تدبیر ماهرانه ای می داند که در متن خلقت و
آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها با یکدیگر به کار رفته است. ( مطهری، مرتضی،
همان، ص 183 و 185 ) به عبارت دیگر مهریه را امری فطری می داند.
1. DOWRY
2. مهریه در ایران باستان، یونان قدیم، دین یهود و عربستان قبل از اسلام نیز وجود داشته است.
3. البته قرآن کریم رسوم جاهلیت را دربارة مهر منسوخ کرد و آن را به حالت اولیه و طبیعی برگرداند.
برای توصیف این وضعیت استفاده نموده است . (کریمی، « خسارت جبرانی » 4. یکی دیگر از نویسندگان نیز از لفظ
1377 ، ص 21 ) و در حقوق کشورهای غربی نیز شیوه هایی برای جبران خسارات ناشی از طلاق پذیرفته شده است .
برای مثال در فرانسه، قانون به همسری که در اثر طلاق تعادل اقتصادی خود را از دست می دهد حق مطالبه غرامت داده
است، حتی اگر ط رف دیگر مرتکب تقصیری نشده باشد . گرجی، (به همراه جمعی از نویسندگان ) 1384 ، ص 223 و
.222
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 67
به نظر می رسد نظریات مذکور به صورت مطلق درست و کامل نیستند و تنها برخی جنبه های
مهریه را لحاظ کرده اند. بنابراین شایسته است مهریه در قالب حقوق خانواده و همراه با نها دهای
مرتبط دیگر تفسیر شود و ارائة تفسیری انتزاعی از مهر مصون از خطا نخواهد بود.
در فقه اسلامی حق طلاق با مرد است 1 و زن در اصل حقی بر طلاق ندارد و مرد مختار است در
هر زمان که خواست زن خویش را طلاق دهد . 2 بنابراین وجود مهر برای زن علاوه بر اینکه
بخشش، جبران کمبود سهم الا رث و خسارت است، وسیل ة تضمین حقوق زن در مقابل حق طلاق
وکاهش طلاق نیز است. (صفایی و امامی، همان، ص 148 )؛ به طوری که آیه 229 سور ة بقره ، 3
مرد ر ا بین دو چیز مخیر کرده است یا زندگی با رحمت یا طلاق تو أم با بخشش . بنابراین در نظام
حقوقی اسلام اگر مرد خواست از اهرم طلاق استفاده نماید بای د مهری ة زن را به او بدهد 4 و در
برخی از موارد که مرد مهریه زن خود را قبلاً پرداخته است به راحتی حاضر به طلاق زن خویش
نخواهد شد ؛ به طوری که در ادام ة آی ة شریفه مذکور و در روایات اسلامی نیز مردی که زن خویش
را برای بذل مهریه تحت فشار قرا ر دهد از این کار منع شده است. 5 بنابراین به نظر می رسد بین
مهریه و طلاق در فقه و حقوق ارتباطی مستقیم وجود دارد که تفسیر یکی بدون دیگری ممکن
نیست. به طوری که امروزه در مطالبه و وصول مهریه از طرف زنان وسیل ه ای برای اعمال فشار به
زوج برای دست یازیدن به طلاق نی ز مبدل گردیده است . (آقازاده، 1385 ، ص 38 ) و اخیراً که
تبصرة 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، 6 مرد را مکلف نمود ه است که هنگام طلاق تمامی
حقوق زن خویش را نقد ی بپردازد، ملهم از این حقیقت است و در حقیقت نقش بازدارند ة این
طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است ؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود » .1
نسبت به زن او را نیز سرد و ب ی علاقه می کند و برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تأثیری در علاق ة مرد
( همان، ص 249 ) «. ندارد، بلکه احیاناّ آن را تیزتر م یکند
،1370/12/ 2. البته این وضعیت در حقوق موضوعه ایران با تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21
1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح م ادة 1133 قانون مدنی متحول گردیده /8/ مجلس شورای اسلامی و 28
. است
«... الطلاق مرتان فامساک بالمعروف او تسریح بالاحسان » .3
4. البته از نظر حقوقی و به موجب ماد ة 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، در صورت ی که مهریه عین معین باشد، زن
مالک مهر می شود، ولی به نظر می رسد امروزه بین طلاق و مهر تلاز م عرفی حاصل شده است، ب ه طوری که در اصل
. زن قبل از طلاق یا قصد داشتن طلاق مطالبة مهریه نم ینماید و مرد نیز قبل از طلاق دادن، حاضر به پرداخت آن نیست
و در کتاب من لایحضره الفقیه به نقل از امام صادق (ع) روایت «... لا یحلّ لکم ان ت أخذوا مما ءاتیتموهنّ شیئاّ ...» .5
همچنین برای دیدن احادیث دیگر ) « من تزوج امراّة و لم ینوان یوفیها صداقها فهو عند اللّه زان » گردیده است که
( ر.ک.: محقق، ص 316
1371 مجمع تشخیص /8/ 1370 ، مجلس شورای اسلامی و 28 /12/ 6. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21
اجرای صیغة طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیة حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، » مصلحت نظام
«... نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد است
68 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
تبصره و تأثیر آن در کاهش طلاق بر کسی پوشیده نیست و از طرفی موافقان الحاق یک تبصره به
مادة 1082 قانون مدنی ، (گرجی و جمعی از نویسندگان، همان، ص 255 ) که تفصیل آن در فصل
دوم خواهد آمد نیز یکی از دلا یل موافقت خویش را کاهش میزان طلاق ب ه واسط ة این تبصره
عنوان نموده اند که بر جنبة بازدارندگی مهریه تأکید دارد.
بنابراین یکی از جنبه های مهر، حالت بازدارندگی است و امروزه این جنبه از مهر، نمود بیشتری
یافته است. ولی گاهی ملاحظه می شود این موضوع در مورد زوج کارایی لازم را نخواهد داشت و
اغلب این امر زمانی است که زوج وضعیت مالی مطلوبی ندارد و برعکس بستگان وی وضعیت
مالی خوبی دارند. در چنین حالتی زوجه ترجیح می دهد با ضامن گرفتن از زوج، برای وصول
مهریه همچنان جنبة بازدارندگی مهریه را حفظ کند و یا درجة بازدارندگی آن را افزایش دهد.
(مجموعه نشست های قضائی( مسائل قانون مدنی)، 1386 ، جلد اول، ص 490 ) و از پرتو چنین
پدیدار می شود. « ضمانت مهریه » تصمیمی، نهاد
هر چند احکام ضمانت مهریه به طور عموم مشمول قواعد کلی عقد ضمان و مهر م یشود، ولی
با توجه به پیوستگی مهریه به پیوند معنوی عقد نکاح و متأثر شدن از بعضی آثار آن، نظیر حق
حبس و تعدیل مهریه به موجب تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی و محدودیت های انحلال
نکاح در نظام حقوقی موجب گردیده است که در برخی از احکام، ضمانت مهریه، با خلأ قانونی
جدی مواجه شود. بنابراین مطالعة مستقل این بحث را در وضعیت حقوقی فعلی اجتناب ناپذیر سازد
و از طرفی افزایش روزافزون به کارگیری این نهاد در جامعه ضرورت بحث در این موضوع را
آشکار می سازد.
در این تحقیق، با بررسی موضوع از ابعاد مختلف تلاش گردیده است ضمن بررسی شرایط
صحت ضمانت مهریه و احکام آن، با بهره گیری از استدلال های حقوقی برای موارد سکوت و
اجمال قانونی راهکارهایی ارائه شود. اما قبل از ورود به بحث اصلی لازم است نمایی کلی از
مفاهیم ضمانت و مهریه ارائه و در نهایت با ارائة تعریفی از ضمانت مهریه شرایط اختصاصی
صحت و آثار حقوقی آن بررسی گردد.
1. مفهوم ضمان
ضمان مصدر و از نظر لغوی به معنای دربرداشتن است. زیرا در ضمان ذمة ضامن آنچه را در ذمه
( مضمون عنه بوده را دربرخواهد داشت. (امامی، 1366 ، جلد دوم، ص 331
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 69
کلمة ضمان در ادبیات فقهی و حقوقی ایران کاربرد بسیار وسیعی دارد و به ندرت متون فقهی و
حقوقی یافت می شود که این کلمه در آن استعمال نشده باشد. ضمان در حقوق به قراردادی و
قهری تقسیم می شود. مقصود از ضمان قراردادی، ضمان برآمده از قرارداد است که این نوع
ازضمان خود بر دو نوع است؛ ضمانی که به طور مستقیم متعلق عقد واقع نمی شود، بلکه در عقود
معاوضی صحیح، که مقتضای ذات عقد داد و ستد و تملیک است، ضمان نیز از لوازم آن محسوب
می شود، مثل ضمان فروشنده در عقد بیع به تسلیم کالا به خریدار که این نوع از ضمان را، ضمان
معاوضی می گویند، یا ضمان به طور مستقیم متعلق عقد واقع می شود و مقتضای ذات عقد، ضمان
است، که این عقد، عقد ضمان نامیده می شود. عقد ضمان در معنی عام استعمال می شود؛ یعنی
تعهد به مال و نفس که در این معنی ضمان علاوه بر عقد ضمان به معنی خاص(موضوع مادة 684
قانون مدنی) شامل حواله و کفالت نیز می شود.
مادة 684 قانون مدنی در تعریف ضمان مقرر می دارد:
عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمة دیگری است برعهده بگیرد...) »
این تعریف ناظر به ضمان عقدی به معنی اخص است و مقصود از کلمة ضمان، در نوشته حاضر نیز
ضمان عقدی است، البته در مورد ضمانت مهریه به نظر می رسد ضمانت تضامنی باشد نه ضمان
مورد تعریف مادة مذکور. (ر.ک.: گفتار اول از مبحث دوم)
2. مفهوم و ماهیت مهر
است و از لحاظ لغوی به معنای عوض 1 به کار « یمهرُ » ،« یمهرُ » ،« مهرَ » مهر واژه ای عربی و مصدر
، رفته است. (بطرس البستانی، محیط المحیط قاموس مطول للفة العربیة، به نقل از پولادی، 1381
ص 28 ) برای مهریه کلمات مترادف فراوانی ذکر شده است که از آن جمله صداق 2، نحله، فریضه،
اجر، صدقه و... است. در قرآن کریم واژة مهر به کار نرفته، بلکه مترادف های آن استعمال گردیده
می گویند.( محقق داماد، 1382 ، ص 223 و پولادی، همان، ص « کابین » است. در فارسی به مهر
28 ) قانون مدنی به پیروی از بیشتر فقهای امامیه از مهر تعریفی ارائه نکرده است، ولی بعضی از فقها
و حقوقدانان مهر را تعریف کرده اند که از آن جمله می توان به تعاریف زیر اشاره نمود:
این در عوض آن است. (معلوف، 1992 میلادی) « هذا مهر ذالک » .1
2. صداق از صدق گرفته شده است و بدان جهت به مهر صداق گفته م ی شود که نشان ة راستین بودن ع لاقة مرد است .
( (مطهری، همان، ص 186
70 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
یوسف بن علی بن ) «... مهر عوض بضع است که زن به واسطة عقد نکاح آن را تملک می نماید »
( مطهرالحلی، 1363 ، ص 542
مهر عبارت است از چیزی که زوجین در نکاح دائم و موقت بر آن توافق کرده اند که بر عهدة »
( حمزه بن علی بن زهره الحلبی، 1417 ه.ق.، ص 346 ) «. زوج و به نفع زوجه است
آن چیزی که زن و مرد روی آن توافق می نمایند مهر است آنچه که برای آن قیمت است کم »
( ابی جعفر محمدبن الحسن الطوسی، 1980 میلادی، ص 346 ) «. باشد یا زیاد
مهر مالی است که در مقابل وطی غیر از زنا، به زن پرداخت می شود. نه اینکه زن کنیز باشد یا »
.« به واسطة عقد نکاح، یا تفویت قهری بضع در بعضی حالات مانند ارضاع و رجوع شهود
( (زین الدین علی مکی (شهید ثانی)، به نقل از نجفی، 1374 ، جلد 31 ، ص 2
امامی، 1366 ، جلد ) «. مهر عبارت از مالی است که زوج برای نکاح به زوجه تملیک می نماید »
( چهارم، ص 378
مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود. الزام »
کاتوزیان،همان، ص ) «. مربوط به تملیک مهر ناشی ازحکم قانون است و ریشة قراردادی ندارد
(138
مهر را مالی می داند که برابر رسوم و عادات در موقع عقد نکاح شوهر به زن می دهد یا تعهد »
ایشان همچنین توافق زوجین بر مهر را لازم می داند. (جعفری لنگرودی، «. دادن آن را می کند
1378 ، جلد پنجم، ذیل واژة مهر)
مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن »
( صفایی و امامی، همان، ص 148 ) «. می شود
» همچنان که می توان از تعاریف مهر استفاده نمود و فصل مشترک همة تعاریف به شمار می رود
مهر عبارت از مالی است که به موجب عقد نکاح زوج مکلف است آن را به زوجه پرداخت
مهر از ارکان عقد نکاح دائم تلقی نمی شود، بلکه از آثار آن محسوب می شود، زیرا عقد .« نماید
نکاح بدون مهر صحیح است. 1
حال این سئوال مطرح می شود که آیا این الزام ناشی از حکم قانون است یا ریشة قراردادی
دارد؟
مغنیه، محمدجواد، هما ن، ) « اتفقوا علی ان المهر لیس رکناً من ارکان العقد بل هو اثر من آثاره فیصح الزواج بدونه » .1
( 1377 ، ص 345 و گرجی، (و جمعی از نویسندگان)، همان، ص 237
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 71
همچنان که از تعاریف ارائه شده از سوی برخی از فقها و حقوقدانان معلوم می شود ایشان برای
مهر صرفاً ریشة قراردادی قائل هستند؛ یعنی زوج به ارادة خویش متعهد به دادن مالی از بابت مهر
به زن خویش می شود. هرچند این الزام ریشة قراردادی دارد، ولی وابسته به نکاح است.( ابی جعفر
محمدبن الحسن الطوسی، همان، ص 346 ؛ حمزه بن علی بن زهره الحلبی، همان، ص 346 ؛ و امامی 1
همان، ص 378 ؛ جعفری لنگرودی، همان، ذیل واژة مهر؛ صفایی، امامی، همان، ص 150 به ظاهر
موافق این عقیده اند.)
ولی بنابر صراحت موجود در تعاریف برخی از حقوقدانان مهر ریشة قراردادی ندارد، بلکه الزام
.( ناشی از حکم قانون است (کاتوزیان، همان، ص 138
با توجه به اینکه مهر، اقسامی دارد و درحالات مختلف نوعی خاص از آن به زوجه تعلق
می گیرد؛ به نظر می رسد ماهیت بعضی از اقسام مهریه ریشة قراردادی دارد و بعضی دیگر ناشی از
حکم قانون است. بنابراین دربارة ماهیت مهریه نباید نسخة واحدی پیچید. در مهر المسمی که
زوجین در مورد آن به صورت کامل نسبت به نوع و مقدار و نحوه پرداخت آن به توافق می رسند و
زوج با طوع و رغبت متقبل پرداخت آن می شود، الزام ناشی از قرارداد است و پیوستگی نکاح و
مهر نباید ما را به اشتباه وادارد؛ زیرا الزام ناشی از مهر، در مهر المسمی برآمده از ارادة زوج است
که مورد قبول زوجه قرار گرفته است. هرچند اگر طرفین نسبت به آن توافق نمی کردند حکم
قانون ارادة آنان را تکمیل می کرد. و در تایید این استدلال می توان گفت در جایی که قانون گذار
در صورت نداشتن توافق برای مهر پرداخت مهر المثل را پیش بینی نموده از مبنای ارادی بودن مهر
استفاده نموده است و بر قراردادی بودن آن تأکید ورزیده است، زیرا ارادة مقدر طرفین همیشه بر
تعیین مهر مطابق شئونات زوجه است و سکوت در مقابل عرف مسلم به منزلة پذیرش ضمنی عرف
تلقی می شود و از طرفی چگونگی تعیین مهر در صدر مادة 1100 قانون مدنی نیز بر قراردادی بودن
مهر المسمی تأکید دارد.
بعضی از فقها مهر تعیین شده بعد از عقد نکاح را در صورت عدم تعیین مهر در حین عقد نکاح،
قراداد تلقی نموده اند. 2
1. دکتر امامی وقتی شرایط مهر المسمی را ذکر می نمایند به همان مواردی اشاره می کند که برای صحت هر معامله ای
( ضروری است. (امامی، همان، ص 379
2. لو تراضیا بعد العقد بفرض المهر جاز لاّن الحق لهما سواء کان بقدر مهر المثل او ازید او اقل ... (محقق حلی، 1370 ، ص
( 548 و امام خمینی، 1377 ، جلد سوم، ص 533 و زین الدین بن علی بن احمد( شهید ثانی)، 1378 ، جلد دهم، ص 38
72 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
و بعضی از فقها با استفاده از مفهوم « المهر ما تراضیا علیه » در حدیثی از امام باقر(ع) نقل گردیده
مخالف این روایت گفته اند آنچه تراضی در مورد آن نشده باشد مهر نیست. (محمدبن جمال الدین
( مکی (شهید اول) و زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی)، 1378 ، جلد سوم، ص 115
اما در مهر المثل و مهر المتعه، که زوج صرفأ به موجب قانون مؤظف به پرداخت مهریه می شود،
مهریه ماهیت قراردادی ندارد و ریشه در الزام قانونی دارد.
مهریه همچن ین می تواند صبغه تمل یکی یا عهدی 1 داش ته باشد و ای ن امر به عمل حقوقی زوج
بستگی دارد. گاه زوج در هنگام عقد نکاح عین معینی ر ا از باب مهرتمل یک می کند. درای ن فرض
مهر صبغه تمل یکی به خود می گیرد و زن به مجرد وقوع عقد مالک آن می شود و گاه زوج تعهد به
پرداخت مالی به عنوان مهر می نمای د که در ای ن صورت م هر عهدی است و تنها ذم ة زوج به
پرداخت آن مشغول می شود و هنوز مال مورد تو افق در عالم خارج وجود ندارد تا زن مالک آن
شود. به نظر می رسد منظور از مهر مقرر در ماده 1082 که زن به مجرد وقوع عقد مالک آن
می شود، نوع اول از مهر است نه مهریه عهدی .(گرجی، و جمعی از نویس ندگان، همان، ص 233 ) و
امروزه نیز اغلب مهریه ها از این قسم هستند.
ضمانت مهریه عبارت است » : با توجه به مطالب بالا ضمانت مهریه را می توان چنین تعریف نمود
« از اینکه شخص ثالثی پرداخت مهریه ای را که بر ذمة زوج است تضمین نماید
مبحث اول: انعقاد و انحلال ضمانت مهریه
در این مبحث در دو گفتار ابتدا شرایط اختصاصی صحت ضمانت مهریه و سپس تأثیر انحلال
هریک از عقود نکاح، مهریه و ضمانت مهریه بر یکدیگر بررسی خواهد شد.
گفتار اول: شرایط صحت ضمانت مهریه
1. تفاوت بر عهده گرفتن مهریه با ضمانت مهریه
در فقه امامیه پذیرفته شده است که شخص دیگری غیر از زوج می تواند مهر را برعهده گیرد. به
عبارت دیگر شخصی ثالث در هنگام عقد نکاح بگوید مهریة این نکاح به عهدة من است. 2 یا برای
(. کان او دینا... (ابی القاسم نجم الدین جعفربن الحسن (محقق حلی)، 1413 ه.ق Ĥ 1. کل ما یملکه المسلم یکون مهراّ، عین
2. آیا پدر داماد می تواند مهریة عروس خود را مستقیم به عهده بگیرد و بپردازد یا باید مهریه را به پسر خ ود ببخشد و
«. هر دو طریق جایز است » ؟ پسر خودش مهریه را بدهد
آیا پدر داماد م یتواند ملکی یا مالی از اموال خود را مستقیم (بدون اینکه به فرزند خود ببخشد) صداق عروس خود
قرار دهد؟
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 73
فرزند صغیر خود زن بگیرد در حالی که صغیر هیچ مالی ندارد که در این صورت مهریة زن بر
عهدة پدر صغیر خواهد بود هرچند صغیر بزرگ شود و اموال فراوان داشته باشد. (محقق حلی،
شرایع الاسلام، 1370 ، ص 554 و میرزای قمی، 1375 ، سؤال و جواب 251 و امام خمینی، همان،
ص 537 ) در فقه نسبت به صحت و بطلان این تعهد اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را
صحیح 1 و بعضی دیگر با قیاس نکاح با عقود معاوضی این امر را جایز ندانسته اند. (به نقل از محقق
داماد، همان، ص 231 و صفائی و امامی، همان، ص 155 ) و بر اساس این عده ای معتقدند هرگاه
پدر بخواهد مالی را مهر زن پسر خود قرار دهد باید قبل از عقد نکاح آن را به پسر خود منتقل
نماید و پسرآن را مهر زن خود قرار دهد. همچنین است تعهد به پرداخت مهر زن، بلکه مهر را
شوهر عهده دار خواهد شد و شخص ثالث می تواند ضامن شوهر گردد یا به وسیلة تبدیل تعهد،
( مدیون شود.(امامی، همان، ص 387
در حقوق ایران نیز با توجه به ماهیت مهریه و نبود اعتقاد به معاوضی بودن عقد نکاح به نظر
می رسد برعهده گرفتن مهریه از جانب شخص ثالث در عقد نکاح جایز باشد.
به نظر م یرسد بر عهده گرفتن مهر از جانب شخص ثالث متفاوت از ضمانت مهریه باشد، زیرا
در اولی ذمة زوج قرار نمی گیرد، بلکه مستقیم مهریه بر عهده شخص ثالث قرار می گیرد، اما در
ضمانت مهریه، مهر اول در ذمة زوج قرار می گیرد بعد ضامن آن را ضمانت می نماید.
از طرفی به نظر می رسد گاهی بر عهده گرفتن مهر مفهومی اعم از بر عهده گرفتن در معنای
خاص و ضمانت مهریه داشته باشد.
2. اصل صحت ضمانت مهریه
آیا ضمانت مهریه جایز است؟
همچنان که گذشت، در صورتی که مهریه به صورت عهدی و بر ذمة زوج قرار گیرد، چون دین
است و هیچ نصی نیز مباشرت زوج را در تأدیه این دین شرط ندانسته، و با توجه به مادة 696 قانون
و دین ناشی از مهریه فاقد «... هر دینی را ممکن است ضمانت نموده » مدنی که اشاره می دارد
هرگونه خصوصیتی از این جهت برای مستثنی شدن از حکم عام این ماده است. بنابراین ضمانت
مهریه جایز است. از طرفی چون بر عهده گرفتن آن توسط دیگری جایز دانسته شده است به طریق
«. بلی می تواند، ولی بهتر است ابتدا آن را تملیک داماد کند و داماد خود آن را صداق قرار دهد »
( (فاضل لنکرانی، 1380 ، جلد اول، ص 419
بل یصح العقد للزوج علی اّن یکون المهر فی الذمة عیرة و قد یشهد له فی الجملة ما تسمعه انشاء الله من کون المهر » .1
( نجفی، 1374 ، جلد 31 ، ص 2 ) « فی ذمة الوالد لو زوج ولده الصغیر المعسر
74 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
اولویت می توان جواز چنین ضمانی را پذیرفت. برخی فقها و حقوقدانان نیز به صورت ضمنی جواز
چنین ضمانتی را پذیرفته اند. 1
3. زمان ضمانت مهریه
ضمانت به عنوان یکی از عقود معین، باید علاوه بر شرایط اساسی صحت قراردادها که از مادة
190 به بعد قانون مدنی احکام آن به تفصیل بیان شده است واجد شرایط خاص عقد ضمانت نیز
باشد و فقدان یکی از آنها باعث عدم نفوذ یا بطلان عقد ضمان خواهد گردید. سؤالی که در فصل
حاضر مطرح می شود، ناظر به لحظة تحقق ضمان مهریه است که برای پاسخ به این سوال فروض
متعددی مطرح است.
1. قبل از وقوع عقد نکاح در صورتی که وعدة ازدواج یا توافق در مورد مهریه آینده نباشد؛
2. قبل از وقوع عقد نکاح در صورتی که وعدة ازدواج یا وعدة مهریه باشد؛
3. در حین انقعاد عقد نکاح؛
4. بعد از انعقاد عقد نکاح با تعیین مهریه؛
5. بعد از انعقادعقد نکاح بدون تعیین مهریه.
بی شک ضمانت مهریه در فرض اول به دلیل آنکه حتی سبب دین نیز ایجاد نشده مطابق مادة
691 قانون مدنی باطل و در فرض چهارم نیز به دلایل مذکور در بحث اصل صحت ضمانت مهریه،
صحیح است.
در فرض دوم مطابق مادة 1035 قانون مدنی، ممکن است قبل از وقوع عقد نکاح وعده ازدواج،
که عقدی جایز است، میان زوجین منعقد، مهریه تعیین و حتی تمام یا قسمتی از مهریه پرداخت
شده باشد. در این فرض آنچه مسلم است اینکه مطابق نص همان ماده مهریه برای موقع ازدواج
مقرر گردیده و قبل از وقوع عقد نکاح دینی از بابت مهریه به وجود نیامده است و حتی سبب دین
اگردر حال صغر پدر برای زوج عیال گرفته باشد و درآن حال صغیر مال نداشته باشد یا آنکه پدر ضمانت مهر را » .1
( منتظری، مسئله 2621 ) « نموده برعهده پدراست
ازدواجى صورت گرفته و منجر به طلاق گردیده و ذیل عقدنامه توسط پدر داماد امضا گردیده، زوج مدعى است که »
چون ذیل عقدنامه را امضا نکرده ام تعهدى نسبت به مهریه ندارم. پدر زوج هم حاضر به پرداخت مهر نیست، در این
رابطه مهریه برعهده چه کسى است؟
ج: امضاى عقدنامه مدخلیت ندارد، لذا اگر داماد اجازة عقد خواندن را داده است، مهر زن را مدیون شده و در صورت
طلاق دادن باید نصف مهر را در فرض عدمدخول و تمام آن را در فرض دخول بپردازد و چنانچه پدر داماد در وقت
عقد ضامن مهریه شده، ضامن است و باید از عهده برآید...( فاضل لنکرانی، همان، ص 429 و صفائی و امامی، همان،
( ص 155 و گرجی، (و جمعی از نویسندگان) همان، ص 242
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 75
که نکاح به شمار می رود به وجود نیامده است، بنابراین ضمانت مهریه در این صورت باطل است،
اما به نظر می رسد هیچ اشکال نداشته باشد همچنان که تعهد برای نکاح و مهریة آینده جایز است،
تعهد برای ضمانت از مهریة آینده نیز صحیح باشد و در صورت استنکاف ضمانت مهریه، در آینده
بتوان الزام او را به انجام تعهد خویش خواست.
در فرض سوم دو پاسخ محتمل است: اول اینکه چون دین و حتی سبب آن بوجود نیامده، و
موجود نیست بنابراین ضمانت که فرع بر وجود دین یا حداقل سبب دین است تحقق نخواهد یافت
و احتمال دوم آن است که بگوییم ضمانت مقارن با ایجاد دین صحیح است، زیرا وقتی با ایجاد
سبب دین، ضمانت آن صحیح است، در حالی که هیچ دینی موجود نیست، به طریق اولی ضمانت
مقارن با ایجاد دین که یک مرحله بعد از ایجاد سبب است باید پذیرفته شود از طرفی در امور
اعتباری تقدم و تأخر فیزیکی نباید مد نظر قرار گیرد، بلکه نگاه عرفی و بنا خردمندان کافی است و
از سویی اصل صحت عقود نیز مقتضی صحت چنین ضمانتی است.
در فرض پنجم چون سبب دین که همان نکاح است به وجود آمده و از طرفی با توجه به مادة
694 قانون مدنی، علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط
نیست بنابراین اگر کسی ضامن چنین شخص شود بدون اینکه بداند دین چه مقدار است، ضمان
صحیح است. در نتیجه چون سبب دین موجود است و قانونگذار در صورت عدم تعیین مهر
سازوکارهای لازم برای تعیین مهر را مقرر کرده، پس چنین ضمانتی صحیح است.
گفتار دوم: اثر بطلان یا فسخ نکاح و مهر بر ضمانت مهریه و برعکس
1. بطلان
بطلان عقد نکاح و مهر، ماهیت حقوقی را زایل می کند. مانند آنکه موجودی خلق نشده است و
مهری در عالم اعتبار وجود نداشته است. اما بطلان مهریه تأثیری در عقد نکاح ندارد. چون ضمانت
مهریه مبتنی بر صحت و وجود مهر بوده و حال کاشف به عمل آمده، مهری وجود نداشته و
ضمانت مبتنی بر معامله باطلی بوده است، پس ضمانت مهریه نیز به تبع مهریه باطل خواهد بود. 1
مفاد مواد 733 و 765 دلالت بر مدعا می کند. بنابراین با بطلان ضمانت، ذمة ضامن بری می شود و
1. البته این بحث در ضمان مطرح نگردیده، ولی در حواله و در ذیل مادة 733 مطرح گردیده که به جهت وحدت
ملاک در مورد ضمان نیز جاری است (کاتوزیان، در سهایی از عقود معین، 1386 ، ص 191 و امامی، جلد دوم، ص
(376
76 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در صورتی که مهریه را قبلا تأدیه نموده باشد می تواند مسترد نماید. به طوری که اگر عین موجود
باشد، عین و در غیر این صورت بدل آن را مسترد خواهد نمود.
موضوعی که ممکن است در این فرض عارض شود این است که می دانیم به موجب مادة 1099
قانون مدنی در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل خواهد بود.
و حال آنکه قبلاّ بیان گردید با بطلان عقد نکاح و مهر، ضمانت نیز باطل خواهد بود. بنابراین سوال
آن خواهد بود که با بطلان مهر آیا می توان ضامن را به نحوی مسئول تأدیه اجرت المثل پیش بینی
شده در مادة 1099 قرار داد؟
به نظر می رسد در صورت یکه هنگام عقد نکاح، میزان مهر معین شده باشد و ضامن، ضمانت آن
را بر عهده گرفته و ذمة خویش را مشغول نموده باشد با بطلان عقد نکاح و به تبع آن بطلان مهر،
عقد ضمان باطل و ذمة ضامن بری خواهد شد، و سببی برای اشتغال مجدد ذمة وی در فرض مادة
1099 نیز وجود ندارد. بنابراین مسئول پرداخت مهر المثل، زوج یا ضامن جدید وی خواهد بود،
ولی در صورتی که در عقد نکاح مقرر شده باشد که ضامن حتی در صورت بطلان عقد نکاح و
مهر ضامن اجرت المثل مقرره خواهد بود، به نظر می رسد به دلالت صریح مفاد تراضی، تعهدی
مستقل از نکاح و مهر به وجود آمده است که شامل ضمانت مهرالمثل احتمالی نیز می شود و از نظر
بقا و زوال وابسته به عقود اصلی نیست. در این صورت ضامن در فرض مادة 1099 قانون مدنی نیز
مسئول پرداخت مهرالمثل خواهد بود، زیرا مستفاد از مفاد تراضی طرفین، آن است که ضامن،
مطلق تعهد مالی مرد را در هر حالتی ضمانت نموده است نه مهرالمسمی را و بر روابط طرفین نیز
قرارداد، که قانون طرفین است، حکومت خواهد کرد.
در گام بعدی که قرارداد طرفین حداقل دلالتی ندارد و قوانین جاری در تکمیل ارادة طرفین
ساکت است و در مقررات فقهی نیز به دلیل شایع نبودن موضوع (ضمانت مهریه) احکامی
پیش بینی نگردیده باید با رجوع به اصول عملیه از تحیر خارج شد و چون موضوع مطرح شده از
مصادیق شک در تکلیف است و شک در تکلیف مجرای جریان اصل برائت است، با جریان اصل
برائت ضامن مسئولیتی نخواهد داشت و ذمة او بری خواهد بود و تنها زوج مسئولیت پرداخت
مهرالمثل پیش بینی شده در مادة 1099 را خواهد داشت.
در صورتی که عقد ضمانت مهریه به علتی باطل باشد تأثیری در مهریه و عقد نکاح نخواهد
داشت و قواعد کلی مربوط به ضمان حاکم خواهد بود و با بطلان ضمان، ثابت می شود که ضامن
بری بوده و مسولیت مهریه بر عهده زوج بوده و او مهر را پرداخت خواهد کرد.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 77
2. فسخ
در فسخ، معامله از لحظة فسخ منحل می شود. فسخ اثر قهقرایی ندارد و به گذشته سرایت
نمی کند.
در فسخ نکاح مهر حالاتی متفاوت خواهد داشت. به موجب مادة 1101 قانون مدنی در
صورتی که در عقد نکاح مهریه تعیین شده باشد با فسخ نکاح قبل از نزدیکی زن مستحق مهر نیست
مگر اینکه علت فسخ عنن باشد، ولی اگر بعد از نزدیکی باشد زن مستحق کل مهرالمسمی است،
اما اگر مهر تعیین نشده باشد زن فقط در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود.
در مورد تأثیر فسخ نکاح و مهریه بر ضمانت مهریه، با توجه به اینکه ضمان از عقود تبعی است
این سؤال مطرح می شود که با فسخ مهر ضمانت مهریه چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟
باب ضمان قانون مدنی نص صریحی در این موضوع پیش بینی نکرده است، ولی مادة 733 در
باب حواله و مادة 708 همان قانون در بحث ضمان عهده، حکم قضیه را با بیانی مبهم (کاتوزیان،
همان، ص 192 ) مطرح نموده است که به دلیل وحدت ملاک در ضمان نیز اعمال شدنی است.
هرگاه خریدار حواله دهد تا شخصی ثالث ثمن را به فروشنده بدهد یا فروشنده بر عهده خریدار
حواله دهد تا ثمن را به شخصی دیگر بپردازد سپس عقد بیع به دلیلی فسخ شود، دربارة اثر فسخ بیع
در حواله میان نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد( همان، ص 192 ). دو دیدگاه در این خصوص
مطرح گردیده است:
1. حواله تابع بیع است و هرگاه بیع به دلیلی منحل شود حواله نیز از آن پیروی می کند.
2. حواله عقدی مستقل است و نباید آن را تابع بیع شمرد، برای صحت حواله کافی است که
عقد بیع در زمان انعقاد آن صحیح باشد تا اشتغال ذمة محیل به محتال تحقق یابد، ولی فسخ بیع
بعد از حواله و انتقال دین به ذمه محال علیه باعث انفساخ حواله نخواهد شد، زیرا اثر فسخ
نسیت به آینده است و در گذشته اثر نمی کند تا مبنای حواله را از بین ببرد.
هرچند بیشتر نویسندگان موافق نظر دوم هستند، (همان، 192 ) ولی به نظر می رسد نظر اول بیشتر
پذیرفتنی باشد، زیرا تابع، اغلب وابسته به متبوع خویش است. پس با فسخ مهر یا نکاح عقد ضمان
نیز به تبع آنها منفسخ خواهد شد و ذمة ضامن بری خواهد گردید و زوجه باید برای وصول مهریة
خویش به مسئول نهایی (زوج) مراجعه نماید، زیرا در مورد انتقال دین و طلب، فسخ سبب دین
(مهر) باعث برائت انتقال گیرنده می شود و با فسخ سبب دین، ضامن بری می شود، زیرا اگر فسخ
قبل از نزدیکی باشد هیچ مهری به زوجه تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه سبب فسخ عنن باشد، ولی
فسخ بعد از نزدیکی تأثیری در مهر نخواهد داشت. و زن تمام مهر خویش را مستحق خواهد بود.
78 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در باب فسخ عقد ضمان و تأثیر آن بر مهر نیز به نظر می رسد موضوع تابع قواعد کلی است و با
فسخ ضمان، ذمه ضامن بری می شود و ضامن مسولیتی در پرداخت مهر نخوهد داشت.
مبحث دوم: آثار ضمانت مهریه
گفتار اول: ضمانت تضامنی یا غیرتضامنی
در حقوق مدنی ایران که منبعث از فقه امامیه است قاعدة کلی در باب ضمان، نقل ذمه به ذمه
بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمة » : است. مادة 698 قانون مدنی اشعار می دارد
و در عین حال مطابق مادة 403 قانون «. مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود
تجارت، فقط در صورت تصریح در قراردادهای خصوصی و تجویز قانونی، ضمانت تضامنی
خواهد بود. در این مبحث باید گفت در صورت تصریح طرفین به تضامنی بودن ضمانت، ضمانت
مهریه به صورت تضامنی منعقد است و زوجه می تواند هم به زوج و هم به ضامن رجوع نماید و در
صورت تصریح به نقل ذمه به ذمه نیز هیچ بحثی نیست و این امر مطابق قاعده است.
در حقوق نباید تنها به منطوق قواعد حقوقی اکتفا نمود و خود را فارغ از عرف جامعه و
تحولات آن در تفسیر قواعد دانست. به نظر می رسد امروزه، به رغم وجود مادة 698 قانون مدنی،
عرفی در جامعه شکل گرفته که ضمانت را تضامنی و ضم ذمه به ذمه قلمداد می نماید. ریشة این
عرف را می توان در شیوع استفاده از نهاد ضمانت تضامنی در جامعه دانست، زیرا امروزه کاربرد
وسیع عقد ضمان در اسناد تجاری، ضمانت در مقابل وام های بانکی است، که در همة این موارد
ضمانت تضامنی است و این امر باعث ایجاد عرف در پذیرش ضمانت تضامنی در تمامی موارد
225 و 344 قانون مدنی به ، ضمانت شده است. بنابراین با وجود چنین عرفی و با توجه به مواد 220
نظر می رسد حتی بدون تصریح به تضامنی بودن ضمانت، عقد ضمان منعقد شده ظهور در تضامن
دارد، 1 زیرا ضمانت تضامنی در جامعه امری متعارف است و این امر متعارف در قراردادهای
اشخاصی که در چنین جامع های اقدام به انعقاد قرارداد ضمان می کنند به منزلة تصریح بوده، داخل
در مفاد عقد می شود. چنین روندی مادة 698 قانون مدنی را به صورت ماده ای متروک درخواهد
آورد و تکمیلی بودن این ماده نیز به این روند شتاب بیشتری بخشیده است، ولی نسبت به
1. مطابق نظر اقلیت قضات دادگستری سرخس در نشست قضایی سال 1383 با توجه به مادة 10 فانون مدنی تعهد
شخص ثالث به پرداخت مهریه زوجه تضامنی تلقی شده ذمه زوج و ضامن به صورت تضامنی مشغول م یشود.
( ( مجموعه نشس تهای قضائی(مسائل قانون مدنی)، 1386 ، جلد اول، ص 490
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 79
ضمانت هایی که در سابق و قبل از شک لگیری این عرف منعقد شده است، باید همچنان ماده 698
قانون مدنی را حاکم دانست.
از طرفی موضوع طولی یا عرضی بودن ضمانت مطرح است؛ در این مورد نیز با توجه به مطالب
معنونه و عرفی که شکل گرفته است، در وهلة اول باید متعهد اصلی را مسئول دانست. حتی در
صورت عدم تصریح طرفین نیز به نظر می رسد ضما نت طولی باشد؛ یعنی در گام نخست باید به
متعهد اصلی و در صورت مثمر ثمر نبودن به ضامن رجوع کرد. حتی بعضی از نویسندگان نیز اصل
را بر طولی بودن ضمان، در ضمانت تضامنی و عرضی بودن آن را نیازمند تصریح دانست هاند.
(جعفری لنگرودی، همان، ذیل واژة ضمان)
گفتار دوم: تأثیر تعدیل مهریه بر ضمانت مهریه
1. بررسی نهاد تعدیل در مهریه
تعدیل مهریه در صورتی که وجه رایج باشد در گذشته مطرح نبوده است و از طرفی چون طلا و
نقره به صورت سکه وسیلة مبادله بوده وارزش ذاتی داشتند در فقه بحث نشده است، ولی فقهای
معاصر راجع به آن بحث هایی مبسوطی ارائه کرد هاند. برخی فقها بر این باورند پول (که به عنوان
مهریه قرار می گیرد) وجودی مستقل از اسکناس نداشته و در واقع همان اسکناس است. از طرف
دیگر پول را مثلی تلقی کرده و ضمان آن را نیز به مثل می دانند. همچنین معتقدند قدرت خرید
ارزش پول بوده و از آنجا که مال، مورد ضمان قرار می گیرد نه مالیت، بنابراین هیچ گاه کاهش
ارزش پول به عهدة ضامن نمی آید.
خلاصه از آنجا که مال مورد ضمان قرار می گیرد هر گاه در مال نقصی ایجاد شود، ضامن ملزم
به جبران آن است، ولی کاهش ارزش پول، چون نقص در مالیت است نه مال، مورد ضمان قرار
( نگرفته است و نمی توان ضامن را ملزم به جبران آن نمود. (پولادی، همان، ص 12
به این استدلال ها پاسخ داده شده است: نخست: پول فی نفسه کالا محسوب نمی شود تا بحث
مثلی و قیمی بودن آن مطرح گردد، زیرا پول حاکی از مال و وسیلة عینیت بخشیدن به قدرت
خریدی است که به پشتوانة قدرت اقتصادی دولت خلق گردیده است.
دوم: گذشته از اینکه ضمان واقعی 1 دلیل شرعی و متشرعه نداشته بلکه رویة خردمندان است همة
انواع پول مثلی محسوب نمی شود بلکه فقط مصادیق عرضی پول، که در یک زمان واحد انتشار و
ارزشی تقریباً برابر دارند، مثلی محسوب می شوند نه افراد طولی پول، که در زما نهای متفاوت
1. ضمان واقعی که به آن ضمان مثل نیز گفته می شود.
80 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
منتشر و ارزش برابر ندارند، زیرا کالاها در صورت داشتن مختصات یکسان که مؤثر در قیمت
هستند مثلی محسوب می شوند، ولی اگر ویژگی های مؤثر درقیمت به صورت یکسان در یک سری
از کالاها وجود نداشته باشند و این مسئله سبب نابرابری ارزش آنها شود به طور یقین چنین
کالاهایی قیمتی محسوب می شوند، اگر چه از نظر فیزیکی مشابه باشند.
بنابراین برای اینکه کالاها قیمی محسوب شوند لازم نیست حتماً خصوصیات فیزیکی آنها با
همدیگر متفاوت باشند. پس حتی اگر زمان و مکان نیز باعث تفاوت قیمت کالاها شود سبب
صدق عنوان قیمی به کالاهای به ظاهر مثلی خواهد بود.
سوم: درست است که آنچه موضوع ضمان واقع می شود مال (یعنی منافع یا ارزش مصرفی کالا)
است و نقص در آن باید جبران شود، ولی کاهش ارزش سوقیه 1 به دلیل اینکه نقص در مالیت و
ارزش است نه نقص در مال، موضوع ضمان نبوده و نمی توان ضامن را ملزم به جبران خسارت
نمود. به عبارت دیگر ارزش مصرفی کالا جزء اوصاف اصلی آن و ارزش و بهای کالا و ارزش
مبادله ای آن جزء اوصاف فرعی آن محسوب می شود.
ولی در مورد پول، تفکیک بین ارزش مصرفی و ارزش مبادل های ممکن نیست. در نتیجه قدرت
خرید اسکناس همان ارزش مصرفی و وصف اصلی آن بوده ونقص در آن باید جبران شود.
هرچند این بند در توجیه اینکه کاهش ارزش پول نقص در مال است نه مالیت موفق بوده است،
ولی از نظر منطوق و نتیجة مأخوذه صحیح نیست، زیرا در نقصی که در ارزش مصرفی و مال ایجاد
می شود، می توان گفت ایجاد این نقص قابلیت انتساب به شخص یا اشخاص معین را دارد، ولی
ایجاد نقص در مالیت یا کاهش قیمت سوقیه قابلیت انتساب به شخص یا اشخاص معین را ندارد.
گذشته از استدلال های مطرح شده، برای توجیه تعدیل تعهداتی که نسبت به وجه رایج است
بهترین راه ممکن، بررسی ماهیت اقتصادی پول است. بدین شرح که پول یا اسکناس موجود در
واقع ماهیتی جز نمایندگی مقدار معینی قدرت خرید یا ارزش اقتصادی نیست. برای مثال من وقتی
یک اسکناس هزار ریالی دارم، در واقع برگی در اختیار دارم که وسیلة نمود یک هزار ریال ارزش
و قدرت خرید است و وقتی آن را به شخصی دیگر قرض می دهم در واقع به او امکان می دهم به
اندازة یک هزار ریال قدرت خرید داشته باشد و مطلوب منطقی من این هست که موقع پس دادن،
ارزشی معادل یک هزار ریال آن زمان که قدرت خریدی مشخص داشت به من داده شود، نه یک
اسکناس یک هزار ریالی، زیرا این اسکناس ممکن است دیگر نماینده قدرت خریدی که من داده
1. کاهش ارزش کالا در بازار.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 81
بودم نباشد و کاهش ارزش داشته باشد و عقل به راحتی می پذیرد که من قدرت خرید از دست
داده را به دست آورم. این توجیه برای هر تعدیلی که موضوع تعهد، وجه رایج باشد، مناسب است
و مهریه خصوصیتی از این باب ندارد. وجود این توجیهات 1 قانونگذار را واداشت تا با الحاق
تبصره ای به مادة 1082 قانون مدنی به صورت قانونی، تعدیل مهریه را در صورتی که وجه رایج
باشد، بپذیرد. 2
2. تأثیر تعدیل مهریه بر ضامن
حال که تعدیل مهریه در صورتی که وجه رایج باشد پذیرفته شد موضوع اثر تعدیل بر ضمانت
مهریه مطرح می گردد. به عبارت دیگر اگر شخصی ضامن مهریه زوج شود یا مهریة زوج را بر
عهده بگیرد، در صورتی که مهریه وجه رایج باشد، آیا نسبت به مبلغ زمان ضمانت ضامن است یا
براساس شاخص بانک مرکزی ضامن خواهد بود؟
پاسخ به این سوال با جوا بهایی متفاوت همراه است. گروهی این تعدیل را، در صورتی که
مهریه از سوی شخصی ضمانت شده باشد، نمی پذیرند و معتقدند ضامن فقط مقداری معین که
به طور دقیق در نکاح به عنوان مهر قرار داده شده را ضمانت نموده و نه بیشتر و اخذ مبلغی مازاد بر
آن هیچ توجیهی ندارد و تبصرة الحاقی به مادة 31082 ناظر به زوج بوده است و از طرفی چون
استثنا است باید تفسیر مضیق شود و باید در موضع متیقن اجرا شود و قابل سرایت به موضع
مشکوک نیست.
به نظر می رسد نظر اول مقرون به واقع نباشد، زیرا نخست: از سیاق عبارتی تبصره، اختصاص این
امر به زوج مستفاد نمی شود، دوم: وقتی شخص مهریه ای را ضمانت می کند ضامن مهریه با تمامی
اوصاف و خصوصیات آن می شود نه مبلغ معینی و تعدیل مهریه نیز از آثار قانونی عقد ضمان
محسوب می شود و بنا بر مستفاد از مواد 220 و 225 قانون مدنی مبلغ ناشی از تعدیل نیز بر عهدة
ضامن است. سوم: در صورتی که با نظر اول موافق باشیم و ضمانت نقل ذمه به ذمه باشد 4 مازاد بر
( 1. برای ملاحظه دلایل موافقان با الحاق این تبصره ر.ک.: (گرجی،(و جمعی از نویسندگان) همان، ص 255
( 2. در قانون احوال شخصیه کشورهای اسلامی از مسئلة تعدیل مهریه سخن به میان نیامده است. ( همان، ص 259
چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالیانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط » .3
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین م یگردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین
اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با
«. همکاری وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
4. در فرضی که در ضمن عقد نقل ذمه به ذمه بودن شرط شود یا براساس نظرمخالف ان تضامنی بودن ضمانت
. مهریه پذیرفته شود
82 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
مبلغ مندرج در سند نکاحیه از هیچ کس قابل مطالبه نخواهد بود، زیرا زوج با ضمانت ضامن بری
شده و ضامن را نیز مسئول تأدیه بر اساس شاخص ندانسته ایم و این عادلانه نیست.
گذشته از همة این استدلالها محکم ترین برهان ما در این مقوله، فلسفة تعدیل است که در مورد
ضامن و زوج، همچنان که ما تعدیل را مطابق عقل و بدون هیچ مشکلی پذیرفته ایم، اعمال پذیر
است. به عبارتی دیگر ضامن مقداری مشخص ارزش و قدرت خرید را ضمانت کرده که مبلغ
مندرج در سند نکاحیه وسیلة عینیت بخشیدن به آن بوده و حال ضامن باید آن قدرت خرید را به
مضمون له بازگرداند بنابراین فرق نمی کند این قدرت خرید در چه میزان از اسکناس متجلی
خواهد شد.
بنابراین به نظر ما تعدیل مهریه تأثیرش در ضامن، به اندازة تأثیر آن در زوج است و زوجه
می تواند در صورتی که مهریه اش وجه رایج باشد مطابق تبصرة مادة 1082 و شاخص قیمت های
اعلامی از سوی بانک مرکزی مهریه خویش را وصول نماید. از طرفی رویة قضائی بیشتر تمایل به
پذیرش نظر دوم دارد تا نظر اول. 1
2« حق حبس » مبحث سوم: تأثیر ضمانت مهریه بر
در فرضی که مهریه بر عهدة زوج از طرف شخصی ضمانت شود، که طرفین بر نقل ذمه به ذمه
بودن تصریح نمایند، 3 چون در این فرض ضمانت از موارد سقوط تعهدات محسوب می شود و
تعهد زوج در مقابل زوجه را ساقط می نماید، در صورتی که ضامن حاضر به پرداخت مهریه نباشد،
آیا زوجه در مقابل زوج تا زمان عدم ایفای تعهد ضامن می تواند مطابق مادة 1085 قانون مدنی به
حق حبس خویش استناد نماید یا خیر؟
قبل از اینکه به این سؤال پاسخ داده شود لازم است ماهیت حق حبس در عقد نکاح و تحولات
صورت گرفته در آن بررسی شود.
1. اتفاق آر ای نشست قضا ئی دادگستری مشهد در سال 1380 بر پذیرش این نظر بوده که مور د ت أیید کمسیون مستقر
( در قوة قضائیه هم قرار گرفته است. ( مجموعه نشس تهای قضائی( مسائل قانون مدنی)، همان، ص 465 تا 467
2. به دلیل اینکه این حق زوجه همة مختصات حق حبس را ندارد و برخلاف حق حبس متداول در عقود معاوضی تنها
استفاده « حق امتناع از تمکین » به زوجه تعلق می گیرد و بضع عوض محسوب نمی شود بهتر است به جای حق حبس از
للمراُ اُن تمنع حتی » . استفاده نشده است، بلکه کلمة امتناع استعمال شده است « حق حبس » شود و در فقه نیز از اصطلاح
امتناع » ابی القاسم نجم الدین جعفربن الحسن (محقق حلی )، المختصر النافع، 1413 ه .ق.، ص 300 و ) « تقبض مهرها
مغنیه، همان، ص 345 ) و از نویسندگان معاصر نیز آقای دکتر محقق داماد به جای حق « الزوجة حتی تقبض المهر
( استفاده نموده است. (محقق داماد، همان، ص 244 و 249 « حق امتناع زوجه » حبس از عبارت
. ص 17 « ضمان تضامنی یا غیر تضامنی » 3. به نظر نگارندگان ضمانت مهریه تضامنی محسوب می شود. ر.ک.: بحث
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 83
در نکاح « حق حبس » 1. ماهیت
مادة 1085 قانون مدنی هم نوا با مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد :
« ... زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند »
این ماده در حقیقت ترجمان اندیشة معاوضی تلقی کردن نکاح در گذشته است. بر اساس این
مادة مهر مقابل بضع قرار دارد و همچنان که هدف فروشنده در بیع به دست آوردن عوض و هدف
خریدار کسب معوض است، در عقد نکاح نیز فلسفة وجودی تعهد ناشی از مهر، بضع است و
هدف متقابل طرفین به دست آوردن موضوع تعهد طرف دیگر است، اما علاوه بر آنکه عده ای از
فقها عقد نکاح را معاوضی نمی دانند حتی فقهایی که عقد نکاح را معوض می دانند معتقدند نکاح
معاوضة محض نیست. (زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی) به نقل از مجموعه مقالات حقوقی،
قنبری، 1372 ، ص 103 ) زیرا گذشته از اینکه در نکاح جنبه های روحانی و معنوی بر جنبه های
مادی غلبه دارد، دلایلی مثل قائل نشدن حق حبس برای زوج و صحیح بودن نکاح حتی بدون
تعیین مهر(به عنوان عوض) این پیوند عاطفی(نکاح) را از عقود معاوضی خارج می سازد.
حقوقدانان برای معاوضی ندانستن نکاح توجیهات متنوعی ارائه نموده اند.
برخی نکاح را دارای دو جنبة اصلی و عمومی و جنبه فرعی و خصوصی می دانند. جنبة اصلی،
همان زوجیت و جنبة خصوصی نکاح یعنی مهر که به اعتبار نزدیکی بین زوجین مانند عقود
معاوضی است و تا آنجا که لطمه به حقوق عمومی نزند تابع اصول مربوط به معاوضات است.
( (امامی، همان، ص 378
دکتر محقق داماد معتقد است نکاح هر چند از معاوضات حقیقی به شمار نمی رود، ولی به آنها
( ملحق است. (محقق داماد، همان، ص 245
برخی دیگر نکاح را یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی ندانسته اند و حق حبس را یک
قاعدة استثنایی تلقی نموده اند و در اساس آن را در حقوق جدید قابل ایراد دانسته اند.(صفایی و
( امامی، اسدالله، همان، ص 160
گروهی نیز با توجه به اینکه برای مهر ریشة قراردادی قائل نیستند، حتی اجرای ناقص قواعد
( معاملاتی معوض را نپذیرفته اند. (کاتوزیان، حقوق خانواده، همان، ص 157
همچنان که ملاحظه می شود حق حبس زوجه در نکاح یادگار دورانیست که عقد نکاح را
معوض و احکام عقود معوض را بر آن بار می کردند، ولی امروزه با تغییر نگرش، جنبه های معنوی
و روحانی نکاح افزایش یافته و حق حبس را ب هصورت استثنایی قابل انتقاد درآورده است. بنابراین
به نظر می رسد عقد نکاح معوض نیست و حق حبس نیز در آن جاری نیست. (مجموعه نشست
84 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
های قضائی (مسائل قانون مدنی)، همان، ص 421 ) مفاد مادة 1085 حق ویژه ای است که به زوجه
تعلق گرفته است. حال که این امر روشن شد بهتر می توان به سؤال اصلی پاسخ گفت.
زوجه « حق حبس » 2. تأثیر ضمانت مهریه بر
در پاسخ به این سؤال که آیا ضمانت مهریه مسقط حق حبس زوجه در عقد نکاح هست یا خیر؟
باید بین دو صورت قائل به تفکیک شد:
اول ضمانت تضامنی باشد: اگر ضمانت تضامنی باشد و ذمة ضامن ضم ذمة زوج شود چون تعهد
تا مهر ...» : زوج در مقابل زوجه ساقط نشده و با استفاده از اطلاق مادة 1085 که مقرر داشته است
و اینکه حق حبس به جهت حق بودنش ساقط نمی شود، مگر اینکه مستند « ... به او تسلیم نشده
قانونی داشته باشد؛ بنابراین به نظر می رسد ضمانت تضامنی هیچ تأثیری در حق حبس زوجه نداشته
و باعث سقوط آن نخواهد گردید.
دوم: ضمانت نقل ذمه به ذمه باشد: این صورت خود شامل دو فرض می تواند بشود.
فرض اول: ضمانت مهریه مسقط حبس نیست.
« تا مهر به زن تسلیم نشده زوجه حق حبس دارد » اول: ظاهر مادة 1085 مطلق است و مقرر کرده
و فرض عدم تادیه از طرف زوج و غیر زوج را شامل شود.
دوم: هدف مادة 1085 قانون مدنی حمایت از حقوق زنان است و این حمایت اقتضا دارد حتی
در صورت ضمانت مهریه تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده زن حق حبس داشته باشد.
فرض دوم: ضمانت مهر مسقط حق حبس است.
اول: نباید ظاهر قانون ما را بفریبد، زیرا قانون ناظر به مورد اغلب است و درفرضی که با رضایت
زوجه، ذمة زوج بری و ذمة ضامن مشغول می شود چون زوجه این وضعیت را پذیرفته است،
بنابراین سقوط حق حبس عجیب نیست.
دوم: ما اگر هم عقد نکاح را معاوضی ندانیم، ولی بی شک حق حبس از یادگارهای معاوضی
دانستن عقد نکاح است و اقتضائات عقد معاوضی ایجاب می کند وقتی ذمة متعهد بری شده است
نباید مانعی برای دست یافتن او به حق متقابل وجود داشته باشد بنابراین زوجه حق حبس ندارد.
سوم: همچنان که بعضی از نویسندگان نیز اشاره کرده اند حق حبس چهرة استثنایی دارد و به
عنوان اصل و قاعده نیست. بنابراین استثنا باید در مورد متیقن به کار رود، نه مورد مشکوک و
فرض ما مورد مشکوک است، بنابراین استثنا (حق حبس) شامل آن نمی شود.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /ضمانت مهریه/ 85
چهارم: مبنای حق حبس معاوضی تلقی کردن عقد نکاح است نه حمایت از حقوق زوجه و
امروزه بر حمایت از خانواده تأکید می شود. نه حمایت از زوج یا زوجه و چنین حمایت هایی باعث
بروز اختلافات و زوال بنیان خانواده می شود و اساس زندگی مشترک را مختل می کند. بنابر
استدلال های مذکور ضمانت مهریه در این فرض مسقط حق حبس خواهد بود.
ابی القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی، 1370 )، شرایع الاسلام، قم، استقلال.
- ، ( 1413 ه .ق.)، المختصر النافع، قم، بعثت.
- آقازاده، محمدرضا ( 1385 )، گفتارهای ساده حقوقی، مشهد، قاسمی، چاپ اول.
- ابی جعفر محمدبن الحسن الطوسی (بیروت 1980 میلادی)، الانهایه فی مجرد الفقه و
الفتاوی، دار الکتاب الاعربی، چاپ دوم.
- امامی، سیدحسن ( 1366 )، حقوق مدنی، جلددوم، تهران، اسلامیه، چاپ سوم.
- ، جلد چهارم.
- امام خمینی، روح الله (بهار 1377 )، تحریر الوسیله، جلد سوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
- باباخانی، زرین ( 1377 )، مهریه (حقوق خاصه زوجه)، تهران ،رامین، چاپ اول.
- پولادی، ابراهیم ( 1381 )، مهریه و تعدیل آن، تهران ، دادگستر، چاپ اول.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( 1378 )، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد پنجم،
تهران ، گنج دانش، چاپ اول.
- حقانی زنجانی، حسین ( 1350 )، حقوق خانواده در اسلام، قم، دار التبلیغ اسلامی، چاپ
اول.
- حمزه بن علی بن زهره الحلبی ( 1417 ه .ق.)، غنیه النزوع الی علمی الاصول و
الفروع، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ اول.
- زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی) ( 1378 )، شرح اللمعه، ترجمة علی شیروانی، جلد
دهم،قم، قدس، چاپ دوم.
- صفایی، سیدحسین و امامی، سیداسدا... (بهار 1378 )، مختصرحقوق خانواده، دادگستر.
- گرجی، ابوالقاسم (و جمعی از نویسندگان) (تهران 1384 )، بررسی تطبیقی حقوق
خانواده، دانشگاه تهران، چاپ اول.
86 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
- ، مقالات حقوقی، جلد دوم، دانشگاه تهران.
1370 ، مجلس شورای اسلامی و /12/ - قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21
1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام قنبری، محمدرضا (پاییز 1372 )، مجموعه
مقالات حقوقی، تهران،گنج دانش، چاپ اول.
- کاتوزیان، ناصر ( 1378 )، حقوق خانواده، تهران ، سهامی انتشارات، تهران، چاپ پنجم.
- --------------------------، درس هایی از عقود معین (دوره مقدماتی)، گنج
دانش، چاپ دهم.
تهران، مجله حقوق و اجتماع. تهران. ،« تعدیل مهریه » ،( - کریمی، عباس ( 1377
- فاضل لنکرانی، محمد ( 1380 )، جامع المسائل، امیر العلم، جلد اول و دوم، چاپ دهم.
- محقق داماد، سیدمصطفی ( 1382 )، حقوق خانواده، تهران، مرکز نشراسلامی، چاپ دهم.
- معاونت آموزش قوة قضائیه، مجموعه نشس تهای قضائی (مسائل قانون مدنی) (قم تابستان
1386 )، جلد اول، قضاء، چاپ اول.
- محقق، محمدباقر، حقوق مدنی زوجین، انتشارات بنیاد قرآن.
،( - محمدبن جمال الدین مکی (شهید اول) و زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی) (قم 1378
غایت المراد فی شرح نکت الارشاد و حاشیة الارشاد، جلد سوم، دفتر تبلیغات
اسلامی، چاپ اول.
- معلوف، لویس (بیروت 1992 میلادی)، المنجد فی اللغه، دار الشرق، چاپ سی وسوم.
- مغنیه، محمدجواد (بیروت 1377 )، الفقه علی مذاهب الخمسه، مؤسسة الصادق للطباعة
والنشر.
- مطهری، مرتضی ( 1381 )، نظام حقوقی زن در اسلام، تهران ، صدرا، چاپ سی وسوم.
- میرزای قمی، میرزا ابوالقاسم ( 1375 )، جامع الشتاب، تهران ، کیهان.
- منتظری، حسین علی، توضیح المسائل. قم
. - نجفی، محمدحسن ( 1374 )، جواهر الکلام، تهران ، اسلامیه، جلد 31
- یوسف بن علی بن مطهرالحلی ( 1363 )، تبصرة المتعلمین فی احکام الدین، ترجمة
ابوالحسن شعرانی، تهران، اسلامیه
)