مقدمه
با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقیب باید تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی
2« متناسب بودن تعقیب » 1 و « قانونی بودن تعقیب » اتخاذ کند . در این خصوص دو روش، موسوم به
وجود دارد . براساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکاری و به طور کلی
فرهنگ عمومی جامعه، دولت ها میان این دو روش، یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . بنابراین
انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست، بلکه براساس سیاست جنایی هر کشور،
می توان تلفیقی از این دو روش را در عمل اجرا کرد.
براساس نظام قانونی بودن تعقیب حق تعقیب و اقامة دعوای عمومی که ممکن است به صدور
حکم مجازات یا اقدام تأمینی و ت ربیتی علیه بزهکار منجر شود، متعلق به جامعه است که نظم آن به
علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض کرده است . (خزانی،
1365 ، ص 45 ). این رویکرد متضمن الزام نظام عدالت کیفری در تعقیب و اقامة دعوای عمومی
3« مونتسکیو » است. در مورد مبنای اصل الزام به تعقیب همواره حقوقدانان فرانسوی به نوشته های
استناد می کنند. مونتسکیو معتقد است که چنانچه قدرت قانون گذاری و اجرا از هم تفکیک نگردد،
آزادی های اساسی مردم مخدوش می شود. شأن قاضی قانون گذاری نیست و وی باید ترجمان و زبان
(Glud[lcelli André, قانون باشد. به عبارت دیگر قاضی باید مقید و محدود به مواد قانونی باشد
.2007, p 42) در امور کیفری این محدودیت و الزام، انعکاس بیشتری دارد و تا حد امکان
اختیارات مقام قضائی باید به صورت صریح و جزئی در قوانین آیین دادرسی کیفری منعکس گردد .
بنابراین در این شیوه آنچه که اهمیت دارد منافع اجتماعی است و در این مسیر ممکن است منافع
فردی فدای منافع اجتماعی گردد . از سوی دیگر براساس نظام قانونی بودن تعقیب، تمامی پرونده های
کیفری از مراحل مختلف دادرسی عبور می کند و رأی نهایی استحکام و دقت بیشتری دارد . براساس
این نظام، تحقیقات مقد ماتی به صورت کامل و دقیق انجام شده است و نتیجة آن در قالب صدور
کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد . در دادگاه نیز تمامی ادلّه و تحقیقات انجام شده بررسی
می گردد. در حالی که در نظام مقتضی بودن تعقیب که معمولاً در مراحل نخستین صورت می گیرد،
اغلب تحقیقات مقدماتی به صورت کامل انجام نشده است . دادستان با توجه به شرایط قانونی و
1. La légalité des poursuites
2. L’opportunité des poursuites
3. Montesquieu
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 329
اوضاع و احوال در همان مراحل نخستین تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند و پرونده مختومه اعلام
می شود. یکی از اهداف مختومه کردن پرونده تسریع در رسیدگی است به گونه ای که از نظام مقتضی
1 تعبیر شده است و همین « عدالت اورژانسی » بودن تعقیب و استفاد ه از جایگزین های تعقیب به یک
سرعت ممکن است خطرها و آسیب هایی به دنبال داشته باشد. در صورتی که عدالت کیفری باید با
(Pouget¸ Desevises Marie-clet¸ http://www.gip- . آرامش و دقت اجرا شود
recherche-justice.fr.)
از نظر افکار عمومی، مردم به این شیوه تمایل بیشتری دارند؛ زیرا شاهد واکنش دستگاه قضائی به
تمامی مجرمین اند.
در نظام مقتضی بودن تعقیب کیفری، قانون گذار به دادستان اختیار ارزیابی تعقیب یا عدم
تعقیب دعوای عمومی با توجه به شرایط و تشریفات قانونی اعطا می کند . به عبارت دیگر ، نقش
دادستان در این روش و رویکرد، فعال و مهم است و وی تحت تأثیر آموزه های جرم شناسی و
قضازدایی و توجه به اهداف مجازات، در مورد سودمند بودن یا نبودن تعقیب کیفری، تصمیم
می گیرد. به کارگیری نظام مذکور باعث می شود که ضمن ایجاد انعطاف لازم در وظایف و
(Guinchard(s)¸ . اختیارات دادستان، پاسخی سریع و مقتضی به جرم و متهم ارائه شود
Buisson(j)¸ 2005¸ P.644).(Zochetto Francois¸ http://www.sénat.fr)
یکی از علت های نارضایتی مردم از نظام عدالت کیفری اطالة دادرسی است .
در آماری که در سال 2005 فرانسه در مورد میزان رضایت مندی مردم از نظام
قضائی اخذ شده است، 70 درصد از مردم فرانسه از فعالیت های دادگستری
(Mignon Emmanuelle; Veyrier Julien; Tallon Eric; . ناراضی بودند
http://WWW.conventions-ump.orgMesserlin Pierre; Chaput Arnaud;)
با توس عة اختیارات دادسرا در این زمینه، اختیارات و وظایف این نهاد به امور قضاوتی نزدیک
فردی کردن » بنابراین در این روش امکان بروز .(Alix Julie¸ 2006. p. شده است .( 67
.(Pradel(j)¸ 2007¸ p. 2 مهیا می شود. ( 534 « واکنش کیفری در مرحلة تعقیب
تراکم پرونده ها در مراجع » ، یکی از مهمترین ایرادهایی که بر روش الزام به تعقیب وارد است
1. La Justice de L’urgence
2. Individualisation de la répression au stade de la poursuite.
330 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
1 است. زمانی که دادستان مکلف و ملزم به تعقیب تمامی دعاوی باشد، توان و انرژی او « قضایی
تحلیل رفته و در بسیاری از اوقات، توجه به جرائم خرد و پرونده های کم اهمیت باعث تأخیر در
Guinchard¸ Buisson¸ op.cit. p. ). ارائه پاسخ قضائی مناسب و سریع به جرم می گردد
644 ) یکی از را ههای مقابله با تورم کیفری استفاده از جایگزی نهای تعقیب دعوای عمومی است
(رحیمی نژاد، 1376 ، ص 20 ) به موجب توصیه نامة کمیتة وزرای شورای اروپا در مورد
نظام عدالت کیفری 2 برای مقابله با اطالة دادرسی نه تنها همه باید امکانات نظام « ساده سازی »
عدالت کیفری، به منظور مقابله با این پدیده به کار گرفته شود، بلکه اولویت های سیاست جنایی هر
کشور در مورد تعقیب دعوای عمومی نیز باید مشخص گردد تا وقت و هزینة نظام عدالت کیفری
در قبال این جرائم متمرکز شود. از سوی دیگر، اجرای نظام مقتضی بودن تعقیب زمینة محلی و بومی
کردن عدالت کیفری را فراهم می کند؛ زیرا در این نظام دادستان به عنوان مقام تعقیب متناسب با شرایط
اجتماعی و فرهنگی آن محل و منطقه سیاست خود را در زمینة تعقیب دعوای عمومی تهیه و تنظیم
Papadopoulos Loannis¸ Alvarz Alejandr¸ http://WWW.enm. ). می کند
(Justice. fr
4 و « مؤثر » 3 و « سریع » گسترش این رویکرد در نظام قضائی باعث می شود که فرایند دادرسی کیفری
Pouget¸Marie- ). 5 گردد و باعث تقویت نزدیکی میان مردم و نظام عدالت کیفری شود « شفاف »
(clet Desevises¸ http://WWW.gip-recherche-justice.fr
بدین ترتیب معلوم می شود که شیوه های تعقیب دعوای عمومی متنوع و متعدد شده اند و
ضرورتی ندارد که از یک شیوه یا یک روش برای تعقیب دعاوی مختلف استفاده شود . در همین
زمینه اشکال و شیو ههای مختلفی به عنوان جایگزین های تعقیب دعوای عمومی استفاده می گردد.
الف) مفهوم و جایگاه
6 مجموعة شیوه ها و اقداماتی است که توسط قانون گذار « جایگزین های تعقیب دعوای عمومی »
1. L’encombrement des juridictions.
2. La Récommandation n◦R(87) 18 sur la simplification de la justice pénale adoptée par le
comité des ministres du conseil de l’Europe; Le 17 septembre 1987.
3. Rapide.
4. Éfficace.
5. Lisible
6. Les alternatives à la poursuite.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 331
پیش بینی شده است تا دادستان به عنوان مقام تعقیب به جای پیگیری دعوای عمومی در مسیر
(Vanessa . اصلاح و بازاجتماعی کردن فرد و تضمین حقوق بزه دیده از آن استفاده ک ند
اهمیت این اقدامات به اندازه ای است که آن را اقداماتی مستقل و Valette¸ 2005¸ p. 154)
روشی جداگانه 1 برای اقامة دعوای عمومی محسوب کرده اند. اصل ضرورت تناسب در ارائة پاسخ
قضائی موجب ایجاد تنوع و تعدد شیوه های پاسخ دهی می شود.
است 3 و در واقع « عدالت محلی » 2 و « قضازد ا یی » جایگزین های تعقیب د عوای عمومی منطبق با
درصدد نزدیک کردن اجتماع با نظام عدالت کیفری است . دادستان زمانی به اقدامات مذکور توسل
پیدا می کند که جرائم ارتکابی شدید نباشند . با توجه به اهداف جایگزین های تعقیب دعوای عمومی
آنها را می توان به دو دسته تقسیم کرد . برخی از آنها جنبة ترمیمی دارند و بیشتر تحت تأثیر رویکرد
4 به وجود آمده اند. برخی دیگر از آنها با اینکه جایگزین تعقیب دعوای عمومی « عدالت ترمیمی »
آنها حفظ شده است که در ادامه به آنها پرداخته « تنبیهی » و « رسمی » محسوب می شوند، ولی جنب ة
خواهد شد.
در حقیقت، جایگزی نهای تعقیب دعوای عمومی باعث ایجاد تحول در حقوق کیفری سنتی شده
است. برخلاف شیوه های سنتی ح لوفصل جرائم، که به دنبال تحلیل و بررسی در مورد جرم ارتکابی
است، آنچه که در وهلة اول در مورد جایگزی نهای تعقیب دعوای عمومی اهمیت دارد، شرایط و
اوضاع احوالی است که جرم در آن واقع شده است. در واقع، جایگزین های تعقیب دعوای عمومی حد
وسط ضمانت اجراهای سنتی (کیفر) و بایگانی کردن پرونده بدون قید و شرط است و نقش بسیاری در
(Desdevises Marie- . جهت گیری ضمانت اجراها به ترمیم و جبران خسارت واردشده دارند
clet¸ 2006¸ p. 167)
در ایران تا اصلاحات سال 1352 و الحاق مادة 40 مکرر 5 به قانون آیین دادرسی کیفری آشنایی با
1. Troisiéme voie
2. La déjudiciarisation
3. La justice de proximité
4. La justice restauretive
در امو ر جنحه هرگاه متهم اقرار به ارتکاب » : 5. مادة 40 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری 1290 مقرر می داشت که
جرم نماید و این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد و در صورتی که دادستان با ملاحظة وضع اجتماعی و
سوابق زندگی و روحیة متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعلیق تعقیب را مناسب بداند،
می تواند با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نماید:
1. موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون کیفری عمومی نباشد.
. 2. متهم سابقة محکومیت مؤثر نداشته باشد
332 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
قاعده موقعیت داشتن تعقیب از سطح دکترین و تدریس در دانشکده حقوق تجاوز نمی کرد . 1 در
مدعیان عمو می مکلف اند » : حقوق ایران به موجب مادة 79 قانون اصول تشکیلات عدلیه با عبارت
به صراحت اصل «. اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه یا جنایت است، تفتیش و تعقیب نمایند
الزامی بودن تعقیب را پذیرفته است . این وضعیت تا زمان حاضر نیز ادامه یافته است . به موجب بند
(الف) مادة 3 ق .ا.ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381 دادسرا که عهده دار کشف جرم و تعقیب متهم است، به
محض اینکه وقوع جرمی به اطلاع وی رسیده می شود، باید اقدامات لازم قانونی به منظور و حفظ
جمع آوری دلایل جرم را انجام دهد.
در نظام دادرسی فعلی ایران دادستان چنین اختیاری ندارد و تنها در چهارچوب نظام کیفری
سنتی تصمیم می گیرد. چنانچه فعل یا ترک فعل جرم باشد و شرایط عمومی مسئولیت برقرار باشد،
دادستان ناگریز است که تصمیم به تعقیب و دعوای عمومی از طریق رسمی بگیرد و باید پرونده را
برای اقدامات قانونی بعدی به دادگاه ارجاع دهد، هر چند در لایحة آیین دادرسی کیفری رویة
مذکور تعدیل شده است که در ادامه به آن اشاره می شود.
. 3. شاکی خصوصی در بین نبوده یا گذشت کرده باشد
دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تأیید نماید قرار قطعی است، در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع اتهام
. رسیدگی خواهد نمود
«. هرگاه دربارة متهم قرار تأمینی صادر شده باشد، پس از قطعیت قرار تعلیق، قرار تأمین ملغ یالاثر خواهد شد
به دنبال این تحولات مادة 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 مقرر کرد که:
در کلیه اتهامات از درجة جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم »
اقرار نماید دادستان رأساً م ی تواند تا اولین جلسة دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره های
1 و 2 مادة 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
1. اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
2. متهم سابقة محکومیت کیفری مؤثری نداشته باشد.
«. 3. شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد
1. مادة 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مقرر می داشت که:
در کلیه اتهامات از درجة جنحه به استثنای جنح ه های باب دوم قانون مجازات عمومی، هرگاه متهم به ارتکاب جرم »
اقرار نماید دادستان رأساً می تواند تا اولین جلسة دادرسی با احراز شرایط زیر ت عقیب کیفری او را با رعایت تبصره های
1 و 2 مادة 40 مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آئین دادرسی کیفری و کیفر عمومی معلق سازد:
1. اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.
2. متهم سابقه محکومیت کیفری مؤثری نداشته باشد.
«. 3. شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد
. برخی از استادان حقوق معتقدند که مقررات این ماده ه ماکنون نیز قابل استفاده است. ر.ک.: خالقی، 1387 ، ص 38
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 333
« جایگزین های تعقیب دعوای عمومی » ب) انواع
1. جایگزین های ترمیمی 1
در نظام دادرسی کیفری فرانسه همواره این اندیشه وجود داشته است که میان تعقیب دعوای عمومی و
بایگانی کردن سنتی پرونده ها، روشی بینابین وجود داشته باشد که در این موارد اعمال ارتکابی مستلزم
واکنشی کیفری است. مرجع پاسخ دهی به حکم ضرورت دادگاه ها نیستند. در این موارد دادستان در
مسیر منفعت عمومی تصمیم می گیرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به موجب مادة 1 40 مقرر شده است که اگر دادستان
معتقد باشد که اعمال ارتکابی جرم است و منع قانون ی ای برای اقامة تعقیب دعوای عمومی وجود
ندارد، دادستان براساس اوضاع و احوال و شرایط سه نوع تصمیم م ی تواند اتخاذ کند : نخست
تعقیب دعوای عمومی را آغاز می کند. این حالت بیان کنندة تعقیب دعوای عمومی از طریق شیوة
رایج در دادسراست . در واقع از این روش می توان به عن وان شیوة رسمی تعقیب دعوای عمومی یاد
کرد. دوم، دادستان در مسیر اجرای مواد 1 41 و 2 41 به یک دادرسی جایگزین تعقیب مبادرت
تعبیر شده است. دادستان با توجه « جایگزین های تعقیب دعوای عمومی » کند. از این شیوه به عنوان
به مصالح و منافع عمومی و تضمین حقوق بزه دیده از شیوه هایی استفاده می کند که در این مقاله
توضیح داده می شود. سوم، در صورتی که اوضاع و احوال خاصی ارتکاب جرم را توجیه کند،
دادستان می تواند پروندة مربوط را بایگانی کند . بنابراین چنانچه ملاحظه می شود، دادستان در
ارزیابی تعقیب دعوای عمومی کاملاً آزاد است و ب راساس برداشتی که از موضوع و پرونده دارد،
تصمیم مناسب و شایسته می گیرد.
مجموعة جایگزین هایی که دادستان از آنها استفاده می کند به دو دستة ترمیمی و تنبیهی تقسیم
می گردد. جایگزین های ترمیمی مجموعة تدابیر و اقداماتی هستند که با هدف جبران و ترمیم
خسارت های وارد شده بر بزه دیده یا جامعه و نیز با هدف اصلاح شخص صورت م ی گیرند . تدابیر
مذکور پنج مورد است که به آنها اشاره خواهد شد . از سوی دیگر، یکی دیگر از اهداف مهم
تدابیر مذکور، جنبة پیشگیری از جرم است . زیرا تعقیب رسمی جرم و محکومیت شخص و اجرای
جایگزین های مذکور قبل .(Ibid. p. مجازات همواره در بازدارندگی شخص مؤثر نیست. ( 644
از شروع به تعقیب دعوای عمومی توسط دادستان، اعمال پذیرند. این تدابیر با توجه به اطلاق صدر
1. Les altemative réparatrices
334 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
41 ق .آ.د.ک. فرانسه - 41 در مورد تمامی جرائم کاربرد دارند . به موجب صدر مادة 1 - مادة 1
دادستان شهرستان به طور مستقیم یا توسط افسر پلیس قضائی یا نماینده 1 یا میانجیگر 2 تدابیر ذیل را
اجرا می کند.
1-1 . تذکر قانونی 3
در تذکر قانونی به متهم، الزام ها و تکالیف قانونی ابلاغ و بیان می شود. از سوی دیگر به او تفهیم
می شود که در صورت نقض بعدی قانون به صورت فوری تحت تعقیب قرار می گیرد
تدبیر مذکور قبلاً بر حسب بخشنامة هفدهم .(Guinchard(s) Buisson(j) op.cit.p.651)
اخطار و » می سال 1978 در مورد مواد مخدر نیز اجرا می شد که در آنجا از این تدبیر به عنوان
4یاد می شد. « هشدار
متعاقب این عمل در صورت صلاحدید دادستان شهرستان از بایگانی کردن پ رونده استفاده
می کند. برای مثال در موردی که پلیس طفلی را پیدا می کند و مشخص می شود که به دلیل مراقبت
نشدن توسط پدر و مادرش رها شده است . در این مورد پلیس به آنها تذکر می دهد که این عمل
جرم است و مستوجب مجازات است، ولی از آنجا که پدر و مادر این طفل تعهد کتبی می دهند که
نهایت سعی خود را در تربیت و نگهداری طفل به کار ببرند، از سوی پلیس، متنی خطاب به
دادستان پیشنهاد م ی شود که در آن تقاضای بایگانی کردن پرونده صورت می گیرد.
(Desdevises Marie-clet¸op.cit. p. 174)
41 ق .آ.د.ک. فرانسه که راجع به استفاده از جایگزین های تعقیب دعوای - در صدر مادة 1
عمومی است، ذکر شده است که دادستان شهرستان به طور مستقیم یا از طریق یک افسر پلیس
قضائی یا نماینده یا میانجی گر از تدابیر جایگزین تعقیب استفاده می کند. در مثال اشاره شده نمایندة
تذکر » دادستان با تذکر قانونی به آن خانواده مبنی بر حمایت ا ز طفل و مراقبت از وی، از تدبیر
استفاده می کند. تدبیر فوق هیچ گونه ضمانت اجرای دیگری ندارد؛ تنها تذکری است برای « قانونی
.(Ibid¸ p. اینکه شخص یا اشخاص وظایف خود را به درستی انجام دهند.( 174
1. Délégué du procureur
2. Le médiateur
3. Rappel à la loi
4. L’avertissement
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 335
با اینکه در مقررات فعلی حقوق ایران چنین تدبیری ملاحظه نمی شود، 1 اما به موجب مادة
122 - 19 2 لایحة اخیر آیین دادرسی کیفری در جرائم تعزیری و بازدارنده قرار ترک تعقیب
پیش بینی شده است که جهات صدور آن مشابه اقدام تذکر قانونی در فرانسه است . به موجب این
ماده صدور قرار ترک تعقیب در تمامی جرائم و با توجه به حصول شرایط قانونی امکان پذیر است .
برای صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان، قانون گذار شرایطی را تعیین کرده است . در مجموع
این شرایط را می توان به سه دسته تقسیم کرد : برخی از این شرایط ناظر به میزان مجازات است .
چنانچه مجازات جرم ارتکابی حداکثر تا شش ماه و جزای نقدی ده میلیون ریا ل یا مجازات جرمی
شلاق تعزیری باشد، امکان صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد . برخی دیگر از این شرایط ناظر به
شاکی است . چنانچه شاکی وجود داشته باشد باید گذشت خود را اعلام نماید و در موردی هم که
شاکی وجود ندارد امکان به کارگیری چنین اقدامی وجود دارد.
بالاخره شرای ط دستة سوم ناظر به متهم است . نخست متهم باید سابقه محکومیت مؤثر کیفری
نداشته باشد . دوم، وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده
است نیز باید توجیه گر استفاده از صدور قرار ترک تعقیب باشد . سوم، متهم باید به وضوح ندامت
خود را بیان کند . در صورت حصول شرایط قانونی بالا دادستان ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و
در صورت ضرورت با أخذ التزام از او برای رعایت مقررات قانونی تنها یک بار از تعقیب متهم
خودداری و قرار ترک تعقیب صادر می کند. بنابراین چنانچه ملاحظه می شود، قانون گذار فرانسوی
استفاده کرده است، در حالی که نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری « تذکر قانونی » از واژة
استفاده کرده اند . وعظ و « توبیخ متهم » و « وعظ » از واژه های « تذکر » ایران علاوه بر استفاده از واژة
1. در تبصرة مادة 177 قانون آیین دادرسی که دادگا ه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ، قرار ترک
تعقیب پیش بینی شده است که در حقوق الناس اعمال پذیر است . این قرار در دادسرا نیز اعمال پذیر است . (نظریة
1383 اداره حقوقی قوة قضائیه) قرار مذکور در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه صادر /7/ 7/4796 2
می شود، البته این امر مانع از طرح شکایت مجدد نیست . بنابراین صدور این قرار به دادن تذکرات قانونی به متهم یا
انجام تکالیف خاصی از سوی متهم منوط نیست . آنچه که در صدور این قرار اهمیت دارد، ارادة مدعی است که این
موضوع درست نیست و توالی فساد بر آن مترتب است.
122 لایحه آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد که: - 2. مادة 19
در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا شش ماه حبس، ده میلیون ریال جزای نقدی یا شلاق »
است، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذش ت کرده باشد، در صورت فقدان سابقة محکومیت مؤثر کیفری، دادستان
می تواند با ملاحظة وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وی،
ضمن تذکر، وعظ و توبیخ متهم و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از او برای رعایت مقررات ق انونی، فقط یک
بار از تعقیب متهم خودداری و قرار ترک تعقیب صادر کند . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در
«. دادگاه کیفری مربوط خواهد بود
336 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
توبیخ به منزلة یکی از مراتب تعزیر، مجازات محسوب می شوند . در این مورد ممکن است این
انتقاد م طرح شود که دادستان مقام قضاوت و رسیدگی را بر عهده ندارد، بنابراین نباید قبل از اثبات
جرم و برگزاری محاکمه از مجازات استفاده کرد . به نظر می رسد که واژه های وعظ و توبیخ متهم
122 ، از مصادیق تذکر محسوب می شوند و در جهت تنبه خاطر متهم بیان می شود و به - در مادة 19
لحاظ پیشگیری از جرم، تذکرات و توضیحات دادستان در بسیاری از موارد، می تواند مؤثر و نافذ
واقع شود.
1 2. هدایت شخص به سوی یک مرکز بهداشتی، اجتماعی یا حرفه ای 1
41 آ .د.ک. فرانسه دادستان می تواند مرتکب جرم را به یک مرکز - به موجب بند دوم ماده 1
درمانی اجتم اعی یا حرفه ای هدایت کند، این تدابیر می تواند شامل انجام اعمالی به هزینة خود
شخص در مراکز کارآموزی یا آموزش در یک واحد یا ارگان بهداشتی، اجتماعی یا حرفه ای و به
ویژه در یک دوره کلاس شهروندی باشد؛ از سوی دیگر، چنانچه ارتکاب جرم از طریق رانندگی
وسایل نقلیة م وتوری صورت گرفته باشد . این تدبیر می تواند به هزینة شخص از طریق گذراندن
یک دورة کارآموزی برای حساس کردن او نسبت به امنیت راه و جاده صورت بگیرد . بدیهی
است نوع تدبیر استفاده شده باید با جرم ارتکابی رابطه ای مستقیم داشته باشد و در واقع تدبیر
مذکور باید رفع کنندة حالت یا شرایطی باشد که شخص را به سوی ارتکاب جرم تحریک کرده
2122 لایحة آیین - مادة 20 .(Guinchard(s) Buisson(j)¸ op.cit. p. است( 651
1. Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, Sociale ou professionnelle.
122 لایحة اخیر آئین دادرسی کیفری مقرر می دارد که: - 2. مادة 20
در جرائم تعزیری یا بازدارنده که مجازات قانونی آن حداکثر تا سه سال حبس یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال »
است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارد شده جبران گردیده یا با موافقت بز هدیده، ترتیب
پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم فاقد سابقة محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان م یتواند پس از
اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این
صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورات زیر می کند:
الف) ارائة خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیا نبار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بز هدیده؛
ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه؛
ج) خودداری از اشتغال به کار یا حرفة معین، حداکثر به مدت یک سال؛
د) خودداری از رفت وآمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال؛
ه) معرفی خود در زمان های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند، حداکثر به مدت یک سال؛
و) انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در مؤسسات عمومی یا عا مالمنفعه ای که دادستان معین می کند، حداکثر
به مدت یک سال؛
ز) شرکت در کلاس ها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال؛
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 337
دادرسی کیفری در صورت حصول شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب را پیش بینی کرده
است. نخست به لحاظ قلمروی صدور قرار تعلیق تعق یب باید توجه داشت که تنها در مورد جرائم
تعزیری یا بازدارنده امکان پذیر است . از سوی دیگر، نسبت به جرائم تعزیری یا بازدارنده نیز مطلق
نیست. در صورتی که مجازات قانونی حبس باشد، باید حداکثر مجازات قانونی آن تا سه سال باشد
و چنانچه مجازات جرم ارتکابی جزای نقدی باشد باید حداکثر مجازات قانونی آن تا بیست میلیون
ریال باشد . نکتة مهم در این مورد این است که با توجه به قیودی که بیان شد صدور قرار تعلیق
تعقیب در جرائم غیرقابل گذشت امکان پذیر است . شرط دوم از شرایط قانونی صدور قرار تعلیق
تعقیب این است که یا باید در اساس شا کی وجود نداشته باشد و چنانچه شاکی هم وجود داشته
باشد باید گذشت خود را به روشنی اعلام کرده باشد و نیز در صورت ورود خسارت، جبران
خسارت نیز باید صورت بگیرد یا با موافقت بزه دیده ترتیب پرداخت آن در مدت مشخص داده
شود. شرط سوم مربوط به متهم است . نخست اینکه متهم باید سابقة محکومیت مؤثر کیفری نداشته
باشد، دوم دادستان در این مورد موافقت متهم را جلب کند . در این صورت دادستان می تواند قرار
تعلیق تعقیب را بین شش ماه تا دو سال صادر کند . بدیهی است که تعلیق تعقیب به معنی رفع کلی
تعقیب نیست و حسب مورد ممکن است دوباره تعقیب علیه شخص آغاز گردد . یکی از تدابیر و
اقداماتی که ممکن است از سوی دادستان به مناسبت صدور قرار تعلیق تعقیب صادر شود به
موجب بند (ب) ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک درمانگاه، بیمارستان یا به هر طریق دیگر،
حداکثر ظرف مدت شش ماه صورت بگیرد.
3-1 . تقاضا از شخص مبنی بر تنظیم وضعیت خود با قانون و آیین نامه 1
41 ق .آ.د.ک. فرانسه متضمن تدبیر مذکور است . در واقع، این تدبیر به منظور - بند سوم مادة 1
تلاش برای منطبق کردن شخص با قواعد و مقررات عمومی با هدف اصلاح وی است . البته تجویز
این تدبیر با مصالح اجتماعی نیز سازگار است . زیرا به موجب این تدبیر دادستان مهلت و زمانی را
ح) عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیة موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال؛
ط) عدم حمل سلاحِ دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال؛
ی) عدم ارتباط و ملاقات با شرکای جرم و بزه دیده که توسط دادستان تعیین م یشود، برای مدت معین؛
ک) ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش
« ... ماه
1. Demander à L’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des
réglements.
338 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
مشخص می کند تا شخص اقداماتی را انجام دهد . برای مثال چنانچه رانندة اتومبیل گواهینامه
نداشته باشد 1 یا اگر شخص مدارک اقامت نداشته باشد 2 باید در ظرف زمانی که دادستان تعیین
می کند، نسبت به تهیه و کسب این مدارک اقدام کنند.
4-1 . تقاضا از شخص مبنی بر جبران خسارت وارد شده 3
41 ق.آ.د.ک. فرانسه ذکر شده است . این تدبیر به خصوص در - تدبیر بالا در بند چهارم مادة 1
مورد جرائم مالی اهمیت فراوان دارد، زیرا معمولاً در این جرائم است که بحث ضرر و زیان مالی
ارائة خدمات به » 122 لایحة آیین دادرسی کیفری به - مطرح می شود. در بند (الف) مادة 20
در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده به « بزه دیده
عنوان یکی از دستوراتی اشاره شده است که ممکن است در ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب صادر
شود.
4 با رضایت طرفین « میانجیگری » .5-1
هستة اصلی حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، دادن پاسخ و واکنش کیفری به جرم است . در
این راه حاکمیت و دولت دغدغة عمدة خود را صرف پاسخ سریع و قاطع به پدیدة مجرمانه
می کند و بدین سبب ممکن است در پرتوی قواعد رسمی آیین دادرسی کیفری، بزه دیده عنصری
مطرود و متروک باقی بماند . به سبب همین انتقادات واردشده به نظام عدالت کیفری سنتی و
جبران خسارت های وارده بر بزه دیده و توجه به جایگاه او، به ارائة رویکردی جدید به نام عدالت
ترمیمی موجب گردیده است . براساس این رویکرد، جبران ضرر و زیان اشخاصی که در نتیجة
وقوع جرم مت ضرر گردیده اند، غایت و هدف اصلی تلقی می شود، هر چند که ترمیم آرامش و نظم
مختل شده جامعه نیز هدفی فرعی و تبعی تلقی می شود. (غلامی، 1385 ، ص 9). به عبارت دیگر،
امروزه یکی از جهت گیری های اصلی و عمدة آیین دادرسی کیفری دچار تحولات و تغییرات
عمده ای گشته است و ر اهکارهایی به منظور بسط و گسترش شیوه های ترمیمی در بطن فرایند
5 با وجود اینکه حقوق کیفری از ( کیفری ایجاد شده است . (فرانسوازآلت مئس، 1385 ، ص 165
1. C. route. art. L. 221-2.
2. ord. 2 nov. 1945. art 19.
3. Demander à L’auteur des faits de réparer Le dommage résultant de ceux-ci.
4. La médiation
. 5. در این خصوص ر.ک.: نجفی ابرندآبادی، 1382 ،ص 3؛ همو، 1382 ؛ شیری، 1385 ، همو، 1386 ، ص 17
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 339
موضوعات مرتبط با نظم عمومی است و دولت حق انحصاری اعمال مجازات را در صورت نقض
قواعد جامعه برعهده دارد و همواره سخن از عدالت تحمیلی به میان می آید؛ ولی تورم قوانین
کیفری و ناکارآمدی نظا زندان ها و توجه به حقوق بزه دیده باعث گسترش نوعی عدالت
مصالحه ای یا سازشی شده است که رضایت و توافق طرفین دعوا عنصر اساسی و اصلی این
( و ژان بوریکان، 1387 ،ص 15 Lazerge(ch)¸1997¸ p. گرایش محسوب می شود . ( 186
بدیهی است میانجی گری کیفری پاسخی است که در مورد جرائم خفیف و سبک کاربرد دارد .
امروزه تمایل بسیاری از کشورها به استفاده از میانجیگری (J.Lelois-Happe¸1994¸p.522)
.(289- به منزلة یکی از جایگزی نهای تعقیب کیفری است. (آشوری، 1382 ، ص 249
41 ق .آ.د.ک. فرانسه دادستان شهرستان به منظور جبران خسارت وارده - به موجب صدر مادة 1
به بزه دیده و برای پایان دادن به اختلال ناشی از جرم و نیز به منظور اصلاح مرتکب جرم می تواند
قبل از شروع به تعقیب به دعوای عمومی تصمیم بگیرد که از میانجیگری استفاده کند . بنابراین،
(pradel(j)¸op.cit.p. ابتکار اتخاذ تصمیم میانجیگری در صلاحیت دادستان است. ( 540
41 ، تصمیم میانجیگری اتخاذ - بدیهی است که دادستان به منظور تحقق اهداف مذکور در ماده 1
می کند. البته برای انجام میانجی گری شرایطی لازم است . نخست به لحاظ قلمروی اجرای
41 ، امکان صدور دستور - میانجیگری باید متذ کر شد که با توجه به اهداف صدر مادة 1
میانجی گری در مورد تمام جرائم وجود دارد . هر چند که در عمل میانجی گری در مورد اختلافات
خانوادگی و فامیلی و همسایه ها و اشخاص نزدیک به هم صورت می گیرد.
دوم، رضایت و توافق طرفین دعوا لازم (Guinchard(s)Buisson(j)¸ op.cit. p. 653)
است. بنابراین در صورت راضی نبودن یکی از طرفین دعوا، میانجیگری ناکام باقی می ماند . به
41 ق .آ.د.ک. فرانسه در صورت رضایت طرفین دعوا به میانجیگری - موجب بند پنجم ماده 1
میان مرتکب جرم و بزه دیده اقدام م ی شود، در صورت موفقیت میانجی گری، دادستان شهرستان یا
میانجیگر، صورت جلسه ای از آن تهیه می کند که توسط خود او و طرفین دعوا امضاء می گردد و
رونوشتی از آن به آنها داده می شود؛ در صورت تعهد مرتکب جرم مبنی بر جبران خسارت وارد به
بزه دیده می تواند با توجه به صورت جلسه، پرداخت آن را به دنبا ل رأی دادگاه براساس قواعد آیین
اجتماعی تحت نظر » دادرسی مدنی . درخواست کند . در هر صورت میانجیگری یک دادرسی
340 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
1 است. 2 « (قواعد) قضایی
به عبارت دیگر، هر چند تصمیم گیری و توافق طرفین دعوا در بستر تشریفات غیررسمی انجام
می شود، اما در صورت توفیق نیافتن، تدابیر رسمی آ یین دادرسی کیفری حاکم می گردد. به منظور
اجرای میانجیگری مقرراتی مختلف در آیین نامه های اجرایی از جمله آیین نامة اجرایی سال 32001
15 آیین نامه اجرایی، دادستان شهرستان با توجه به شرایط -33- اشاره شده است . به موجب مادة 30
پیش بینی شده می تواند اشخاص حقیقی و یا انجمن هایی را برای انجام وظایف پیش بینی شده در
41 و - 41 ق .آ.د.ک. فرانسه یا برای اجرای مصالحة پیشنهادی مطابق مواد 2 - بندهای 1 تا 4 ماده 1
41-3 همان قانون تعیین کند . این اشخاص باید تقاضای خود را حسب مورد به دادستان شهرستان
یا استان تحویل دهند . تقاضای ارائه ش ده از سوی آنها باید مشتمل بر مدرکی مبنی بر ثبت و
اساسنامه، ارائة گزارشی از مستخدمان و شرایط و چگونگی فعالیت، اسناد مالی و بودجة انجمن
باشد. به موجب مادة 33 33 15 آیین نامة اجرایی میانجیگر یا نمایندة دادستان شهرستان نباید
عهده دار مشاغل قضائی باشد یا در ادا رة دادگستری سهیم باشد. از سوی دیگر نباید موضوع یک
محکومیت قرار گرفته باشد و با ارائة دلائل مناسب و مقتضی استقلال و بی طرفی خود را برای
مراجع قضائی ذکرشده در بالا اثبات کند . به موجب مادة 34 33 15 ، میانجیگر یا نمایندگان
226 قانون - دادستان مکلف به حفظ اسرار شغلی با توجه به شرایط پیش بینی شده در مادة 13
کیفری هستند . بعد از گذراندن مراحل قانونی، دادستان شهرستان یا استان در مورد صلاحیت
آزمایشی ابتدا برای یک سال تصمیم می گیرند و در پایان این دوره دادستان شهرستان یا استان
15-33- حسب مورد صلاحیت شخص را برای مدت پنج سال تأی ید می کنند . مطابق مادة 36
آیین نامه اجرایی، بعد از اینکه صلاحیت میانجی گر و یا نمایندة دادستان مطابق شرایط پیش بینی شده
در مادة قبل تأیید گردید، وی باید حسب مورد در مقابل دادگاه شهرستان یا دادگاه تجدیدنظر
15 آیین نام ه اجرایی یا میانجیگر یا نمایندة دادستان -33- سوگند یاد کند . 4 به موجب مادة 36
شهرستان باید در هر سال گزارشی از فعالیت های خود به دادستان شهرستان یا استان اعلام کند . در
هر صورت مطابق مادة 37 33 15 آیین نامه اجرایی، در صورتی که مشخص شود میانجیگر
1. Sociétale sous contrôle judiciaire.
. 2. در این خصوص ر.ک.: شریف زاده، 1386 ؛ ص 101
3. Décret. n° 2001-71 du 9 janv. 2001.
من سوگند یاد م یکنم که وظایفم را با جدیت، راستگویی، بی طرفی و با احترام و رعایت » : 4. متن سوگند بدین شرح است که
«. اسرار حرفه ای و شغلی اعمال کنم
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 341
صلاحیت لازم نداشته است، دادستان شهرستان یا استان می تواند وی را از این سمت عزل کند.
در مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران میانجیگری به منزلة یکی از جایگزین های تعقیب
1122 لایحة آیین دادرسی کیفری به موضوع - پیش بینی نشده است. با این حال، مادة 21
میانجی گری اختصاص یافته است.
در این موضوع نیز مانند موضوعات دیگ ر مجموعة شرایط و اوضاع و احوال برای ارجاع
پرونده به میانجیگری را می توان به سه دسته تقسیم کرد : مجموعه شرایط مذکور ناظر به شاکی و
متهم و برخی دیگر ناظر به جرم و اتهام انتسابی است . در مورد شرایط مربوط به جرم ارتکابی به
نظر می رسد ارجاع پرونده به میانجیگری در تمام جرائم قابل گذشت و جرائمی امکان پذیر است
که گذشت شاکی مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است . بنابراین مطابق مادة مذکور
قلمروی ارجاع پرونده با میانجیگری به جرائم تعزیری و بازدارنده محدود نیست . مجازات های
قصاص و دیه که شاکی و مدعی خصوصی در آن نقشی مهم دار ند نیز قابل ارجاع به میانجیگری
122 لایحة - هستند. نکتة حایز اهمیت در این مورد این است که با توجه به ظاهر صدر مادة 21
آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد که تمامی جرائم تعزیری و بازدارنده را می توان از طریق
میانجیگری حل و فصل نمود . استدلالی که این نظر را تقویت می کند این است که در جرائم قابل
گذشت که شاکی و مدعی خصوصی نقش اساسی دارد و با توجه به تصریح قانو ن گذار در این
مورد، اختلافی به نظر نمی رسد.
دستة دوم و بخش عمده جرائم تعزیری و بازدارنده، جرائم غیرقابل گذشت اند. از سوی دیگر،
به موجب مقررات آیین دادرسی کیفری، در صورت صرف نظر کردن شاکی یا مدعی خصوصی
در تمام جرائم قابل گذشت و جرائمی که گذشت » : 1. مادة 21 122 لایحة آیین دادرسی کیفری مقرر م ی کند که
شاکی یا مدعی خصوصی مؤثر در تخفیف مجازات است، دادستان یا بازپرس می تواند به درخواست متهم و موافقت
بزهدیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، مهلتی که بیش از دو ماه نباشد به متهم بدهد تا برای تحصیل
گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند . همچنین دادستان یا بازپرس می تواند برای حصول سازش بین
طرفین، موضوع را با توافق آنه ا به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای جهت میانج ی گری ارجاع کند . مدت
میانجی گری از سه ماه بیشتر نخواهد بود . مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضا فقط برای یک بار و به میزان
مذکور قابل تمدید است . اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود . در
سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد
سابقة محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان م ی تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال
معلق کند . در این صورت، دادستان متهم را با رعایت تبصره های مادة 20 122 این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای
برخی دستورات موضوع ماده مذکور می کند و همچنین در صورت عدم اجرای اجرای تعهدات مورد توافق از سوی
«. متهم، بنا به درخواست شاکی، قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را مجدداً آغاز می کند
342 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در جرائم غیرقابل گذشت، دادگاه می تواند در میزان مجازات صادرشده تخفیف اعمال کند . 1
بنابراین در نگاه اول به نظر می رسد که ارجاع به میانجیگری در مورد تمامی پرونده ها امکان پذیر
است، اما از سوی دیگر می دانیم که جرائم غیر قابل گذشت مشتمل بر طیف وسیعی از جرائم از
قبیل جاسوسی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است.
آیا در این موارد ارجاع پرونده ها به میانجیگری مقدور است؟ پاسخ منفی است . زیرا جرائمی
قابلیت ارجاع به میانجیگری دارند را که گذ شت یا رضایت شاکی و یا مدعی خصوصی در
سرنوشت پرونده مؤثر باشد . جرائم را به لحاظ وجود بزه دیده به دو دسته تقسیم می کنند : جرائمی
که بزه دیده دارند . جرائمی از قبیل سرقت از اماکن خصوصی، کلاهبرداری و خیانت در امانت
دارای بزه دیدة خاص اند، هر چند که رضایت شاکی یا مدعی خصوصی در این موارد به دلیل غلبة
جنبة عمومی بر جنبة خصوصی باعث موقوفی شدن تعقیب و اجرا نمی گردند . رضایت شاکی یا
مدعی خصوصی در این موارد باعث تخفیف در مجازات می گردد . دستة دوم جرائم موسوم به
هستند. این جرائم بزه دیده مشخصی ندارند و علت جرم انگاری آنها جنبة « جرائم بدون بزه دیده »
عمومی و ضرر و زیان ناشی از آنها بوده است و قانون گذار در این موارد، جامعه و عموم را
بزه دیده جرائم قلمداد می کند. بنابراین، بزه دیده در این موارد فرضی و اعتباری است . 2 در این دسته
از جرائم چون شاکی خصوصی وجود ندارد تا رضایت وی تحص یل و تأثیر آن بر سرنوشت پرونده
مطرح گردد، مشمول میانجیگری صدر ماده نمی گردد. بنابراین جرائمی از قبیل جرائم علیه امنیت
داخلی و خارجی در اساس قابل ارجاع به میانجیگری نیست.
2. جایگزین های تنبیهی 3
گاهی اوقات جایگزین های تعقیب دعوای عمومی با هدف تنبیه شخص در نظر گرفته می شود. این
1. مادة 277 ق.آ.د.د.ع.ا.ک. مصوب 1378 مقرر می دارد که:
هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید »
محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکنندة حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات
تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت
«. اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی قطعی است
1383 بیان کرده است که جرائم عمومی، قانونی شاکی خصوصی ندارد تا /2/ 7 7 / 2. ادارة حقوقی قوة قضائیه مطابق نظریة 363
گذشت وی تحصیل شود.
3. L’alternative punitive.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 343
جایگزین موسوم به مصالحه 1 پیشنهادی از سوی دادستان تعبیر می شود. با دقت در مفاد و محتوای
این جایگزین متوجه می شویم که مواردی که دادستان ضمن صدور مصالحه و سازش به شخص
Corinne Renault-Brahinsky¸ 2006. p. ) دستور می دهد جنبة مجازات و تنبیه دربردارد
.(127
41 قانون آیین دادرسی - 41 و 3 - از زمان تصویب قانون بیست وسوم ژوئن سال 1999 مواد 2
کیفری فرانسه، دادستان شهرستان می تواند به مصالحه و سازش کیفری توسل پیدا کند
.(Lazerge(ch)¸ 2003¸ p. 654)
را یکی از جایگ زین های تعقیب دعوای عمومی « مصالحه و سازش کیفری » به طور کلی می توان
دانست که در مورد جرائمی خاص و با پیشنهاد دادستان همراه با صدور دستوراتی صورت م یگیرد.
41 ، آ.د.ک. فرانسه قلمروی اعمال این تدبیر در مورد جنحه هاست . - به موجب صدر مادة 2
مشروط بر اینکه مجازات آنها حبس و برابر یا کمتر از 5 سال باشد یا م جازات آنها جزای نقدی
باشد به موجب همین ماده، مصالحه و سازش کیفری در مورد اطفال هجده ساله، در مورد
Poncela(p)¸ ) جنحه های مطبوعاتی، قتل غیر عمد یا جنحه های سیاسی اجراشدنی نیست
.(2002. p. 638
اگرچه تنها هدف مصالحه و سازش کیفری ترمیم و جبران خسارت های واردشده بر بزه دیده
41 ، زمانی که بزه دیده مشخص - اما به موجب مادة 2 ،(Sass Claire¸ 2004. P. نیست، ( 827
و معلوم است دادستان شهرستان باید به مرتکب جرم، جبران خسارت های ناشی از جرم، در مدت
زمانی پیشنهاد دهد که نباید از شش ماه تجاوز کند . دادستان شهرستان، بزه دیده را در جریان
موضوع قرار می دهد.
بنابراین، جبران خسارهای ت وارد بر بزه دیده یکی از شرایط اصلی اعمال مصالحه و سازش
کیفری محسوب می شود. در کنار اقدامات ترمیمی بالا، دادستان شهرستان ممکن است یک یا چند
تدبیر زیر را نیز تجویز نماید که بیشتر صبغة کیفری دارند:
1. واریز کردن جزای نقدی مربوط به سازش کیفری به خزانة عمومی؛ مبلغ جزای نقدی
مذکور نباید از حداکثر جریمة قانونی بیشتر باشد . این مبلغ با توجه به شدت جرم ارتکابی و منابع و
امکانات مالی شخص تعیین می گردد. دریافت جریمة مزبور را می توان حسب جدولی تقسیط نمود
که دادستان شهرستان تنظیم می کند و که مدت زمان آن نباید از یک سال تجاوز کند؛
1. La composition pénale
344 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
2. سلب مالکیت از اشیا و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا از جرم ناشی شده است به
نفع دولت؛
3. تحویل وسیلة نقلیه برای مدت حداکثر شش ماه برای پیشگیری از تردد با آن؛
4. تحویل گواهینامة رانندگی به دفتر دادگاه شهرستان برای مدت حداکثر شش ماه؛
5. تحویل مجوز شکار به دفتر دادگاه شهرستان برای مدت حداکثر شش ماه؛
6. انجام یک کار بدون مزد به نفع جامعه که میزان آن حداکثر 60 ساعت است و در طول 6
ماه انجام شود؛
7. انجام و پیگیری یک دورة کارآموزی یا آموزش در یک واحد یا ارگان بهداشتی، اجتماعی
و یا حرفه ای برای یک دوره سه ماهه که باید حداکثر در ظرف زمانی هجده ماه انجام گردد؛
8. صدور نکردن چک به مدت حداکثر شش ماه، به جز چک هایی که به وسیله آن
صادرکنندة چک به دارندة آن اجازه عودت وجوه را می دهد یا چک هایی که تضمی ن شده اند و
استفاده نکردن از کارت های اعتباری؛
9. رفت وآمد به مکان هایی که در آنجا مرتکب جرم شده است و همچنین رفت وآمد به
مکان هایی که توسط دادستان شهرستان مشخص می شود. مدت مزبور نباید از شش ماه تجاوز کند .
مکان های مسکونی از این تدبیر مستثنی است؛
10 . ملاقات نکردن و ارتباط نداشتن با بزه دیده یا بزه دیدگان مشخص شده توسط دادستان
شهرستان، مدت مزبور نباید از شش ماه تجاوز کند؛
11 . ملاقات نکردن و ارتباط نداشتن با شرکا و معاونان احتمالی جرم که توسط دادستان
شهرستان تعیین می شود برای یک دوره حداکثر شش ماهه؛
12 . ترک نکردن سرزمین فرانسه و تحویل گذرنامة خود برای مدتی که نباید از شش ماه
تجاوز کند؛
13 . در صورت اقتضا انجام یک دورة کارآموزی شهروندی به هزینة خود.
مصالحه و سازش کیفری باید با رعایت ضوابط ناظر به حقوق دفاعی او و دیگر تشریفات آیین
41 ق .آ.د.ک. فرانسه نخست باید پیشنهاد و - دادرسی کیفری انجام گردد . به مو جب مادة 2
مصالحة کیفری مورد نظر دادستان شهرستان به وسیله خود او یا افسر پلیس قضائی به اطلاع شخص
15 آئین نامة اجرایی، دادستان شهرستان می تواند مستقیم یا از -33- برسد. همچنین مطابق مادة 38
طریق نمایندگان خود یا میانجیگر م طابق شرایط پیش بینی شده به متهم پیشنهاد صلح و سازش
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 345
بدهد. این موضوع باید در قالب تصمیمی کتبی صادر شود و ذیل آن توسط دادستان امضا شود .
همچنین باید ماهیت و چگونگی انجام اقدامات پیشنهادی در این تصمیم ذکر گردد . به علاوه باید
به وی اطلاع داده شود که قبل از موافق ت با تصمیم دادستان شهرستان از معاضدت یک وکیل
دادگستری بهره مند گردد . توافق باید در یک صورت جلسه ثبت گردد . رونوشتی از صورت جلسه
به شخص داده می شود. به موجب مادة 39 33 15 آئین نامة اجرایی شخصی که به وی پیشنهاد صلح
و سازش می شود، می تواند درخواست مهلتی ده رو زه برای تصمیم گیری بکند و در این مدت
می تواند از معاضدت یک وکیل دادگستری بهره مند شود . در صورتی که چنین درخواستی را
مطرح کند، باید تاریخ و روزی که باید برای ارائة پاسخ مراجعه کند به او اعلام شود . در
صورتی که در موعد مقرر حاضر نشود، فرض می شود که وی پیشنهاد صلح و سازش را نپذیرفته
15 آیین نامه اجرایی، صورت جلسة پیش بینی شده در مادة -33- است. همچنین به موجب مادة 40
41-2 ق .آ.د.ک. فرانسه باید حاوی شرایط زیر را داشته باشد : نخست اعمالی که به وی نسبت داده
شده است همراه با ماهیت حقوقی آنها به متهم اعلام می شود. دوم اقدامات و تدابیر پیشنهادی به
41 و همچنین مهلت هایی که باید این تدابیر عملی گردد، نیز - شخص در مسیر اجرای مادة 2
مشخص می شود. سوم، در صورت جلسه باید به متهم اطلاع داده شود که می تواند از معاضدت
یک وکیل بهره مند شود و نیز بداند که برای دادن پاسخ خود، ده روز فر صت دارد. همچنین باید از
طریق صورت جلسه به شخص ابلاغ شود که مصالحه و سازش هنگامی اعتبار پیدا می کند که
دادگاه آن را تأیید کند.
هنگامی که شخص مزبور با اقدامات پیشنهادی موافقت م ی کند، دادستان شهرستان درخواستی
برای تأیید سازش و اعتبار آن به رئیس دادگاه ارسال م ی کند . دادستان، بزه دیده و بزهکار را در
جریان این موضوع قرار می دهد. رئیس دادگاه شهرستان می تواند مرتکب جرم و بزه دیده را در
صورت اقتضا، در حضور وکلایشان مورد استماع قرار دهد . در صورتی که رئیس دادگاه قراری
مبنی بر تأیید مصالحه صادر کند، اقدامات و تدابیر تصمیم، لازم الاجرا می گردد . در صورت
مخالفت رئیس دادگاه، پیشنهاد مصالحه منتفی می شود. تصمیم رئیس دادگاه که به مرتکب اعمال
و بزه دیده ابلاغ می شود اعترا ضناپذیرند.
به موجب مادة مذکور در صورتی که شخص، پیشنهاد و مصالحه را نپذیرد یا بعد از پذیرش، از
انجام کامل اقدامات در نظر گرفته شده خودداری ورزد، دادستان شهرستان دعوای عمومی را به
جریان خواهد انداخت . اجرای مصالحه و سازش کیفری مانع تعقیب دعوای عمومی است، ولی با
346 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
این حال اجرای تدابیر مذکور مانع اعمال حقوق مدعی خصوصی نیست.
- مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران فاقد چنین تدبیری است، اما با دقت در مفاد مادة 20
122 لایحة اخیر آیین دادرسی کیفری که قبلاً نیز توضیح داده شد، می توان تأسیس تعلیق تعقیب را
در فرانسه دانست زیرا به موجب این ماده، در صورت « مصالحه و سازش کیفری » نزدیک به
موافقت متهم تعلیق تعقیب صادر می شود و در این حالت دادستان می تواند حسب مورد، متهم را
مکلف به اجرای برخی از دستورات کند.
نتیجه گیری
به دنبال ناکارآمدی نظام عدالت کیفری فعلی در حصول اهداف خود از قبیل اصلاح، درمان و
برقراری امنیت در جامعه، بر شیوه های سنتی تعقیب دعوای عمومی نیز انتقاد جدی شده است، زیرا
نظام عدالت کیفری با صرف هزینه ها و امکاناتی وسیع ادلة وقوع جرم را جمع آوری و در صورت
محکومیت قطعی شخص، مجازات را در قبال او اجرا می کند، اما نه تنها شخص اصلاح نمی شود،
بلکه در خیلی از موارد نتیجة عکس به همراه دارد و شخص به دلیل دوری از جامعه و خوردن
برچسب م جرمانه، بیشتر از قبل به فعالیت های مجرمانه روی می آورد. از سوی دیگر، بزه دیده به
منزلة قربانی و متضرر اصلی از وقوع جرم، بدون جبران خسارت واردشده، فراموش می شود .
جایگزین های تعقیب دعوای عمومی درصدد آن است که اعتبار از دست رفتة نظام عدالت کیفری
را در این خصوص به آن اعاده کند، زیرا در این نگاه، دادستان با توجه به شخصیت متهم، جرم
ارتکابی و میزان ضرر و زیان وارده از یک سو درصدد آن است که واکنش کیفری را به گونه ای
سازمان بخشد که بر شخص مؤثر واقع شود و از سوی دیگر زمینة بازگشت او به جامعه و
فعالیت های اجتماعی را فراهم کند.
ممکن است این انتقاد مطرح شود که دادستان عهده دار مقام قضاوت نیست ، بنابراین نباید
سرنوشت دعوای عمومی را تعیین کند . در پاسخ باید اذعان کرد با اینکه دادستان مدعی العموم
است و به نمایندگی از جامعه اقامة دعوای عمومی می کند، اما نقش اوبا مدعی خصوصی م تفاوت
است، زیرا دادستان دنبال منافع خصوصی نیست و مصالح عمومی را در نظر می گیرد و به اعتبار
همین وصف به صورت استثنایی در برخی موارد و تحت تأثیر عدالت ترمیمی و البته با رعایت
حقوق بزه دیده و نیز تسریع در فرایند دادرسی در شروع تعقیب دعوای عمومی تصمیماتی اتخاذ
می کند.چنانچه اهداف مذکور عملی نشود، تعقیب دعوای عمومی از سر گرفته می شود . در
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 347
بسیاری از موارد جایگزین های تعقیب ، به منظور تضمین حقوق بزه دیده و رعایت مصالح عمومی
دادگاه به عنوان مرجع قضاوت بر اقدامات دادستان نظارت می کند. در هر حال چنانچه نظام قضائی
بخواهد از جایگزین های تعقیب دعوا استفاده کند باید بسترهای لازم از قبیل آموزش به دادستان ها
رافراهم کند و در انتخاب آنها دقت کند.
در واقع اگر تاکنون سخن از فردی کردن کیفر در مرحلة اجرای مجازات به میان می رفت،
امروز از فردی کردن تعقیب کیفری یاد می شود که درصدد آ ن است که دادستان متناسب با
شخصیت متهم و جرم ارتکابی و دیگر شرایط و اوضاع و احوال دست به انتخاب بزند . بدیهی
است در این رویکرد همراهی و کسب موافقت متهم شرط تحقق اجرای برنامه است . البته اعمال
شیوه های جایگزین تعقیب در همة کشورها به یک صورت نیست و هدف از مطالع ة تطبیقی
مذکور، وارد کردن تأسیس های نظام کیفری فرانسه در ایران نیست . هدف آن است که متولیان و
دست اندرکاران سیاست جنایی کشور با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و متناسب با شرایط
اجتماعی و فرهنگی به این مسئله توجه کنند . بدیهی است تا زمانی که در بطن جامعه بستر فرهنگی
و اجتماعی لازم برای این اندیشه فراهم نگردد، اجرای آن عقیم م یماند.
در هر حال، هدف اصلیِ جایگزین های تعقیب دعوای عمومی آن است که علاوه بر تحقق
اصلاح و درمان شخص، زمینة جبران ضرر و زیان های واردشده نیز فراهم گردد. علاوه بر آن، نظام
عدالت کیفری نیز بتوان د با سرعت به جرائم ارتکابی رسیدگی کند و ذهن و دغدغة قضات کیفری
به جرائم سنگین و سازمان یافته معطوف گردد.
گرایش. ،« جایگزین های زندان یا مجازا تهای بینابین » ،( - آَشوری، محمد ( 1382
مصلح تگرایی در دادرسی های » ؛ - امامی، محمد ( 1377 )، صادقی، محمدهادی
. مجلة حقوقی دادگستری، شمارة 23 ،« جزایی
مؤسسة مطالعات و پژوه شهای حقوقی. ،« آیین دادرسی کیفری » ،( - خالقی، علی ( 1387
سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن یا مناسب » ،( - خزانی، منوچهر ( 1365
نشریة دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، چاپخانه دانشگاه ،« بودن تعقیب کیفری
. شهید بهشتی، دورة دوم، شمارة 2
348 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
فصلنامة نامة مفید، سال ،« تورم جزایی و پیامدهای آن » ،( - رحیمی نژاد، اسماعیل ( 1376
سوم، شمارة اول.
ترجمة حسین ،« قراردادی شدن حقوق کیفری فرانسه » ،( - ژان بوریکان ( 1387
. قاضی زاده، تعالی حقوق، ماهنامة آموزشی دادگستری کل استان خوزستان، شمارة 19
بررسی مفهوم نقش و جایگاه جامعه محلی در » ،( - شریف زاده، علی ( 1386
فصلنامة مطالعات پیشگیری از ،« فرآیندهای میانجی گری و شورای حل اختلاف
جرم؛ نشریة پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، سال دوم، شمارة دوم.
ف صلنامة مطالعات پیشگیری از ،« فرآیندهای عدالت ترمیمی » ،( - شیری، عباس ( 1386
جرم، نشریة پلیس پیشگیری انتظامی، شمارة اول، چاپ دوم.
پایان نامة دکتری ،« عدالت ترمیمی، مبانی و کنشگران » ،( - شیری، عباس ( 85 1384
حقوق کیفری و جرم شناسی. دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
سمت. ،« عدالت ترمیمی » ،( - غلامی، حسین ( 1385
،« ؟ قراردادی کردن حقوق کیفری؛ افسانه یا واقعیت » ،( - فرانسوازآلت مئس ( 1385
ترجمة رضا فرج اللهی، مجلة حقوقی دادگستری.
از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت » ،( - نجفی ابرندآبادی، علی حسین ( 1382
مجلة تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، الهیات و حقوق، سال سوم، شمارة ،« ترمیمی
.9
میانجیگری کیفری، جلوه ای از عدالت » ،( - نجفی ابرندآبادی، علی حسین (تهران 1382
دیباچة کتاب افق های نوین عدالت ترمیمی، میانجیگری کیفری، نوشتة مصطفی ،« ترمیمی
عباسی، دانشور.
- لاتین
- Alix Julie;(2006) “Quels visages pour le parquet en France?” In
Figures du parquet; sous la direction de christine Lazerges; puf.
- Corinne Renault-Brahinsky;(2006) “procédure pénale Manuels”;
Gualino éditeur;
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /جایگزین های تعقیب.../ 349
- Desdevises Marie-clet;(2006) "L’option entre prévention et
répression: Les alternatives aux poursuites, un nouveau droit
pénal des majeurs" in: Le champ pénal; Mélanges en l'honneur du
professeur Reynald ottenhof; Dalloz.
- Gludlcelli André;(2007) “Le principe de la légalité en droit pénal
francais : Aspects légistiques et juris prudentiels”; Rev. sc. crim.
- Guinchard (S), Buisson (J);(2005) “procédure pénale”; Litec.
- J. Leblois- Happe;(1994) “La médiation pénale comme mode de
réponse à La petite délinquance: état des lieux et perspectives”
Rev.sc.crim.
- Lazerge (Ch);(2003) "La dérive de La procédure pénale"; Rev.
Sc. crim; n◦3 juillet. sept.
- Lazerge (Ch);(1997) "Médiation pénale justice pénale et
politique criminelle" R.S.C.
- Mignon Emmanuelle; Veyrier Julien; Tallon Eric; Messerlin Pierre;
Chaput Arnaud; "justice: Le droit de confiance" available at:
http://WWW.conventions-ump.org
- Papadopoulos Loannis, Alvarz Alejandr; "juges, statuts, pouvoirs, et
responsabilités"; available at: http://WWW. enm. justice. fr.
- Poncela (P); "Quand le procureur compose avec La peine"; Rev.
Sc. crim; 2002.
- Pouget; Desevises Marie-clet; "parquet"; available at:
http://WWW. gip-recherche-justice.fr.
- Pradel (J);(2007) “procédure pénale”; 13e édition; Éditions cujas.
- Puget; Marie-clet Desevises; "parquet" available at: http://WWW.
gip-recherche-justice. fr.
- Rassat Michèle-Laure;(1995) “procédure pénale”; puf; 2e edition.
350 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
- Sass Claire;(2004) "De la composition pénale au plaider
coupable: Le pouvoir de sanction du procureur"; Rev. sc. crim.
- Vanessa Valette;(2005) “procédure pénale”; ellips.
- Zochetto François; "juger vite, juger mieux? Les procédures
rapides de traitement des affaires pénales, état des lieux"; available
at: http://WWW.sénat.fr.
)