قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیش بینی دو سازوکار جداگانه برای اعمال دادرسی
اداری مبادرت کرده است . سازوکار نخست در چهارچوب نهاد ویژه ای به نام دیوان عدالت اداری
به منظور رسیدگی به شکایات، تظلما ت و اعتراضات » : به وسیلة اصل 173 پیش بینی شده است
دیوان » مردم نسبت به مأمور ان یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام
زیر نظر رئیس قوة قضائیه تأسیس می گردد . ح دود اختیارات و نحو ة عمل این « عدالت اداری
.« دیوان را قانون تعیین می کند
سازوکار دوم که قلمرو یی محدودتر دارد به وسیلة اصل 170 قانون اساسی تعریف شده است :
قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و »
مقررات اسلامی یا خارج از حد ود اختیارات قو ة مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند
«. ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند
قانون دیوان عدالت اداری در مورخ نهم خرداد 1385 مجلس شورای اسلامی تصویب و با
جایگزینی مادة ( 13 ) و بند ( 1) مادة ( 19 ) مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ
1385/9/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد . قانون یاد شده در مادة 48
خود قوة قضائیه را موظف می داند تا ظرف شش ماه لایح ة آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق
دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید . تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، طبق ای ن قانون و
قوانین سابق عمل خواهد شد.
در نهایت و با ت أخیری دوساله، لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از سال ها انتظار،
در جلس ة علنی روز یکشنبه دهم آذرماه 1387 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا بدین
ترتیب به صورت رسمی در دستورکار مجلس و کمیسیو نهای تخصصی مربوط قرار گیرد.
گرچه، نفس تنظیم لایح ة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تقدیم دیرهنگام آن به مجلس
شورای اسلامی می تواند گام ی مهم در تقویت پایه های حاکمیت قانون و رهانیدن فرشته عدالت
اداری 1 از چنگال خودسری های احتمالی تلقی شود، اما مقررات پیش بینی شده در این آیین نامه
چندان امیدوارکننده به نظر نمی رسد.
بر اساس این در نوشتار حاضر کوشش می شود تا ب ه صورت کلی به برخی از اشکالات و
کاستی های عمدة لایحة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره شود. البته در مجال حاضر، بیشتر
به ارزیابی کلی لایحه از منظر عدالت رویه ای(فراز یکم ) و تحول گرایی (فراز دوم ) پرداخته
1. La justice administrative
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 353
می شود 1 و تاملات عمیق تر و جزئی تر دربارة این لایحه می تواند موضوع مطالع ة تفصیلی دیگری
قرار گیرد.
گفتار نخست: لایحة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ترازوی عدالت رویه ای
نخستین پرسش مهم این است که آیا لایح ة آیی ن دادرسی دیوان عدالت اداری به شاخصه های
عدالت رویه ای 2 (عدالت طبیعی 3) یا دادرسی منصفانه 4 توجهی داشته است؟ عدالت طبیعی را
قواعد بازی منصفانه در فرایند رسیدگی به دعاوی و اتهامات دانست . عدالت طبیعی در » می توان
مفهوم گستردة آن چنان که یکی از لردهای معروف دادگاه عالی انگلستان در اواخر قرن نوزدهم
بیان کرد عبارت است از احساس طبیعی انسان در مورد اینکه چه چیز درست است و چه چیز
، 5 عدالت رویه ای بر دو اصل مهم استوار است : (سیدقاری سید فاطمی سیدمحمد ، 2003 .« نادرست
:( ص. 77 تا 81 و قاری سیدفاطمی سیدمحمد، 1388 ، ص 80 تا 82
اصل اول، که از آن به قاعده بی طرفی 6 تعبیر می شود ، ترجمان این آموز ة قدیمی است که
هیچ کس نمی تواند در موردی که خود در آن ذی نفع است قاضی باشد . 7 این اصل همچنین اقتضا
می کند که یک نفر نتواند هم زمان ب ا عنوان دادستان و قاضی عمل کند (تفکیک نهاد تعقیب
(دادستانی) از نهاد قضاوت).
اصل دوم عدالت رویه ای را می توان به حق متهم یا مدعی علیه بر ارائة دلایل خود و در حقیقت
بازگرداند. این اصل بر پای ة این آموزه قدیمی استوار است « حق شنیده شدن دعاوی و دلایل وی »
هیچ کس ر ا نمی توان محکوم کرد مگر آنکه فرصت معقولی به وی داده شود تا دلایل و » که
8 عدالت طبیعی در حوز ة مسایل قضائی پیامدها و لوازم مهمی دارد. «. دعاوی خود را مطرح کن د
امکان داشتن » ،« فرصت ارائ ة نظرات و دلایل » ،« اخطار قبلی به متهم یا مدعی علیه » لوازمی چون
( قاری سیدفاطمی، همان، ص 77 تا 81 ) .« نماینده و وکیل
1. روشن است که در صورت انطباق نداشتن مقررات لایحة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با شاخصه های دادرسی
منصفانه و تحول گرایی، فایدة کلی، کارآمدی و مشروعیت آن می تواند با تردیدهایی روبه رو شود.
2. procedural justice
3. Natural justice
4. Le procès équitable
5. The natural Sense of what is right and wrong
6. Rule Against Bias
7. Nemo judex in causa sua
8. Audi aleram partem
354 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
به اهداف این لایحه د ر مقدم ة توجیهی آن اشاره شده است. هدف نخستین تدوین لایحه مورد
بحث، قانون مدار ساختن آیین و تشریفات دادرسی در دیوان عدالت اداری است . زیرا آیین یادشده
تاکنون مبنای قانونی مستحکم نداشته و در این زمینه بر اساس دستورالعمل ریاست قو ة قضائیه عمل
می شده است . البته د ر برخی موارد هم قانون 1385 دیوان عدالت به قانون آیین دادرسی مدنی
ارجاع می دهد. این ارجاع نیز نمی تواند با دیدگاه ها و ویژگی های ذاتی حقوق اداری سازگار افتد.
تخصصی » همچنین طراحان لایحه به سیاست های کلی نظام در حوز ة قضائی استناد کرده و
کاستن از مراحل دادرسی برای دستیابی به قطعیت احکام در زمان » ،« کردن رسیدگی به دعاوی
را از اهداف این لایحه « است فاده از روش داوری و حکمیت در حل وفصل دعاوی » و « مناسب
سرعت بخشی و دقت در رسیدگی ها » ،« اجرای مؤثر آرای دیوان » دانسته اند. به اهدافی دیگر مانند
پیش بینی » ،« استفاده از امکانات مخابراتی رایانه ای در مراحل مختلف دادرسی » ،« در دیوان
نظام مند کردن ب عد » و « سازوکارهای لازم حل وفصل غیر قضائی اختلافات میان مردم و دولت
نیز در مقدم ة توجیهی لایحه مورد اشاره گردیده « نظارتی قوة قضائیه برای وظیف ة نظارتی این قوه
( است. (ر.ک.: مقدمة توجیهی لایحة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، 1387
مفهوم دادرسی منصفانه به گونه ای جالب در ماد ة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده
هر شخصی محق است تا به دعاوی او ب ه صورت منصفانه، علنی و در مهلتی » است. مطابق این ماده
معقول به وسیلة یک دادگاه قانونی مستقل و بی طرف ر سیدگی گردد. این دادگاه دربار ة دعاوی
مربوط به حقوق و تعهدات مدنی یا دربار ة صحت هر نوع اتهام کیفریِ وارد شده بر شخص
مبادرت به صدور حکم خواهد کرد . دادرسی باید علنی باشد، اما دسترسی به سالن دادگاه می تواند
در موارد زیر برای مطبوعات یا عموم مردم ممنوع شود:
- حفظ ملاحظات اخلاقی؛
- نظم عمومی؛
- امنیت یک جامعه دموکراتیک؛
- حفظ منافع صغار؛
- حمایت از زندگی خصوصی طرفین دعوی؛
- در موارد کاملاً ضروری که تشخیص آن با دادگاه است؛
.« - و در شرایط خاصی که علنی بودن رسیدگی، عدالت را آسیب پذیر می سازد
بند 2 ماد ة 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به پیش بینی اصل برائت می پردازد. مطابق بند سوم
هر متهمی محق است: » ، همین ماده
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 355
- از ماهیت و سبب اتهام مطرح شده علیه خود با زبان قابل فهم وی ، ب ه صورت جزئی و در
کوتاه ترین مهلت مطلع گردد.
- از زمان و تسهیلات ضروری برای آماده کردن دفاع از خود برخوردار شود.
- انجام شخصی دفاع یا استفاده از مساعدت [وکیل ] مدافع به انتخاب خود وی . متهم، در
صورت عدم تمکن مالی برای انتخاب وکیل و در صورتی که عدالت اقتضا نماید از مساعدت
رایگان وکیل تسخیری 1 بهره مند خواهد شد.
- مورد سؤال قراردادن مستقیم یا غیرمستقیم شهود طرف مقابل 2 و امکان ا حضار و مورد پرسش
قراردادن شهود خود 3در همان شرایط موجود برای شهود طرف مقابل.
- بهره مندی رایگان از مترجم، در صورت ناآشنایی با زبان استعمال شده در دادگاه و یا ناتوانی
.« تکلم به آن زبان
- بنابراین، با توجه به ماد ة 6 کنواسیون یا دشده می توان معیارهای دادرسی منصفانه اداری را به
و به ارزیابی مقررات لایح ة آیین (MEUNIER (J.), شرح زیر استخراج کرد ( 2009
دادرسی دیوان عدالت اداری پرداخت:
بند یکم: توسعة حق عام دادخواهی
الف) محدودنگری در تعریف جایگاه شاکی
اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه کلی مردم برای تعریف شا کی استفاده
برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به م أموران، واحدها ی ا » : کرده است
زیر نظر رئیس قوة « دیوان عدالت اداری » آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام
ماده «. قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و چگونگی عمل این دیوان را قانون تعی ین می کند
1 قانون دیوان هم اصل 173 را بازتولید می کند. در نتیجه، ظاهراً و در برداشت اولیه، طرح هر نوع
شکایتی به وسیلة دولت علیه دولت ممنوع به نظر می رسد.
با ت أمل در اصل 173 روشن می شود که دیوان عدالت باید مرجع اصلی رسیدگی به شکایات
مردم علیه مأموران ، واحدها یا آیین نامه های دولتی باشد. بنابراین، در تعریف اشخاص دارای حق
شکایت باید به طور لزوم به این اصل توجه نمود و در پرتو ی دیگر اصول قانون اساسی، ب ه ویژه
1. Un avocat d'office
2. Les témoins à charge
3. Des témoins à décharge
356 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
اصل 34 ، و دیگر اسناد فرادستی، تفسیری سامانه وار 1 و هم نوا از آن ارائه داد . مطابق این تفسیر باید
معنای بسیار عامی از واژ ة مردم ارا ئه داد تا هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی حقوق
خصوصی حق طرح شکایت در دیوان عدالت را داشته باشند.
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی » بند 1 ماد ة 13 قانون دیوان عدالت
را در صلاحیت دیوان می داند. بنابراین، قانون گذار سال 1385 ، همانند قانون گذار 1360 « یا حقوقی
تقلیل داده است . هرچند که این ماده به « اشخاص حقیقی یا حقوقی » را به « مردم » (مادة 11 )، واژة
روشنی بیان نمی کند که آیا منظور قانون گذار عادی فقط اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 2 بوده
است یا به اشخاص حقوقی حقوق عمومی 3 نیز نظر داشته است، اما با توجه صراحت اصل 173
قانون اساسی، تفاسیر شورای نگهبان و جهت گیری های رویه ای هیئت عمومی دیوان نمی توان
اشخاص حقوقی حقوق عمومی را بعنوان شاکیان بالقوه در نظر گرفت . با این تفسیر، علاوه بر
اشخاص حقیقی 4 باید تمامی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (مؤسسات عمومی، احزاب،
انجمن ها، گروه های صنفی و ...) بتوانند در دیوان عدالت به طرح شکایت و دادخواهی اداری
بپردازند.
رویة عملی دیوان در زمین ة پذیرش شکایت دولت علیه دولت یکسان نبوده است ، زیرا این مرجع
در موارد ی متعدد رسیدگی به ای نگونه شکایت ها را پذیرفته و در مواردی هم از پذیرش آنها سر
باز زده است . به همین دلیل در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت با ملاحظ ة صدور آرای متناقض
در این زمینه و در مقام ایجاد وحدت رویه قضائی ، در سال 1368 ، با قبول نظری ة اختصاص
نظر به اینکه در اصل 173 » انحصاری جای گاه شاکی به مردم به اختلاف نظرها و آرا پایان بخشید : 5
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات،
تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی
لغوی و عرفی کلم ة مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به ا شخاص حقیقی یا حقوقی
حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند 1 ماد ة 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی
حقوق خصوصی هستند، علی هذا، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح
( صدرالحفاظی، 1372 ، ص 106 تا 122 ) «. و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست
1. Systématique
2. La personne morale de droit privé
3. La personne morale de droit public
4. La personne physique
.1368/7/ 38 و 39 مورخ 10 ، 5. دادنامه های شماره 37
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 357
.(Chapus (R.), 2001, P.396, 413 et s.) شایسته است، همانند حقوق اداری فرانسه 1
در نظام حقوقی ایران نیز تمهیداتی 2 اندیشیده شود تا دست کم برخی از اشخاص حقوقی حقوق
عمومی، به ویژه نهادهای غیر متمرکز مانند شهرداری ها و شوراهای اسلامی نیز بتوانند ب ه راحتی در
دیوان ع دالت اداری به طرح دعوا بپردازند . درست است که اصل 173 قانون اساسی از تأسیس
علیه دولت سخن می گوید، اما این اصل « برای رسیدگی به شکایات مردم » دیوان دادرسی اداری
مفید انحصار نیست (نظریة اختصاص انحصاری جایگاه شاکی به مردم ). به دیگر سخن، دیوان
عدالت اداری نمی تواند به شکایات مردم علیه دولت رسیدگی نکند ، زیرا فلسف ة وجودی و بنیان
آن در قانون اساسی چنین اجازه ای را به او نمی دهد، اما رسیدگی به شکایات دولت علیه دولت نیز
منافاتی با این فلسفه وجودی ندارد (نظریة اختصاص غیر انحصاری جایگاه شاکی به مردم).
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می توانند در مقام » در دیدگاهی متفاو ت ت أکید می شود که
شاکی در دیوان قرار گیرند ، ولی چنانچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نیز در زمر ة شاکیان در
اشخاص حقیقی یا » محضر دیوان بدانیم، فلسف ة تأسیس دیوان، زیر س ؤال می رود. اطلاق عبارت
در قسمت « هر کس » در مقام بیان شاکیان، در بند 1 ماد ة 19 به دلیل گستردگی عبارت « حقوقی
اخیر اصل 170 قانون اساسی موجه است ، ولی اطلاق همین عبارت در بند 1 ماد ة 13 مشکل ساز
بدان افزوده شود تا جایگاه شاکی به اشخاص « حقوق خصوصی » بوده و بهتر است که عبارت
( محمودی، 1386 ،ص 223 تا 240 ) «. حقوقی حقوق خصوصی، اختصاص یابد
پرسشی در اینجا مطرح می شود که آیا در چهارچوب مقررات قانون دیوان عدالت اداری،
شهروندان حق طرح دعوای گروهی 3
تنها باید ب ه صورت « اشخاص حقیقی » دارند؟ به دیگر سخن آیا
فردی به طرح شکایت مبادرت نمایند؟ آیا این افراد بدون داشتن یک شخصیت حقوقی می توانند
به صورت گروهی نیز به طرح دعوا بپردازند؟ در نظام حقوقی برخی از کشورها مانند ایالات
متحده امریکا استفاده از چنین روشی معمول است . در نظام حقوقی ایران مقررات حاکم بر
دادرسی اداری صراحت لازم در این زمینه ندارد، اما تفسیر موسع واژ ة ملت (اصل 173 ق .ا.) و
1. شورای دولتی، حتا شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی خارجی را هم در مواردی مطرح دانسته است. برای مثال
می توان به رأی سال 1994 شور ا با عنوان کنفدراسیون سوئیس اشاره کرد . در این پرونده، کنفدراسیون سوئیس به
شکایت علیه حکم اخراج اتباع ایرانی و انتقال آنها به سوئیس می پردازد:
CE 14 décembre 1994, Confédération helvétique, Rec., p. 549. Cité par CHAPUS (R.), 2001,
p. 396, 413 et s.
2. تمهیداتی نظیر تفسیر آفرینش گرانة شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری، بازنگری در قانون اساسی و اصلاح قانون
دیوان عدالت اداری.
3. Classe action / Action collective
358 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
اصطلاح اشخاص حقیقی (بند 1 مادة 13 قانون دیوان عدالت اداری) تردیدی را در این زمینه باقی
نمی گذارد. رویة عملی دیوان نیز در سال های گذشته حاکی از پذیرش شکایت های گروهی بوده
اگر در ضمن یک دادخواست شکایات ی » است. البته، مطابق ماد ة 22 لایح ة آیین دادرسی دیوان
متعدد مطرح شود که مبنا و منش أ آنها مختلف بوده و با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و شعب ة
دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را از یکدیگر تفکیک
و به هر یک، در صورت صلاحیت ، جداگانه رسیدگی می کند و چنانچه نسبت به برخی موارد
این ماده در حقیقت .« خود را صالح به رسیدگی نداند، مطابق ماده 32 این قانون اقدام می نماید
به وسیلة شخص واحد یا اشخاص متعدد مطرح « شکایاتی متعدد » حالتی را پیش بینی می کند که
شده باشند، اما منشأ و مبنای این شکای تها با یکدیگر متفاوت است . (شاکی واحد یا متعدد
شکایت های مختلف)
چنانچه » : مادة 23 لایحه نیز حالت عکس (شاکیان متعدد شکایت واحد) را پیش بینی می کند
اشخاص متعدد شکایت های خود را به موجب یک دادخواست اقدام نمایند، در صورتی که
شکایات مزبور منش أ و مبنای واحد داشته باشند، شعب ة دیوان نسبت به هم ة موارد ضمن یک
.« دادرسی اتخاذ تصمیم نموده و گرنه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید
بنابراین، وجود اشتراک مبنایی و موضوعی برای قابلیت طرح شکای ات متعدد توسط یک
شخص 1 و طرح شکایت واحد توسط اشخاص متعدد 2 مطابق این مقررات ضروری است
( 529 و 530 ، (سیدنصرالله، صدرالحفاظی، 1372 ، ص 528
نکتة دی گر اینکه، تضمین واقعی حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه اداری مستلزم ارائ ة تفسیری
، 3 در برگیرندة نوعی تنوع و کثرت است : نفع مادی ، 4 « نفع » گسترده از اشخاص ذی نفع است. مفهوم
نفع اخلاقی 5 (مانند نفع شهروندان در لغو نام گذاری یک خیابان یا یک شهر، یا نفع آنها در ابطال
بخشنامه مربوط به صدور کارت رزمندگان قدیمی 6 برای افرادی که واقعا در عملیات نظامی
1. برای مثال دعاوی مستخدم دولت مبنی بر مطالبه هزینه سفر و نقل مکان و فوق العاده ای بدی آب و هوا و محر ومیت
از تسهیلات زندگی و محل خدمت را با وجود تعدد موارد ادعا و خواسته از جهت وحدت منشأ آنها که انتقال مستخدم
از نقطه ای به نقطة دیگر است، م یتوان ضمن یک دادخواست اقامه کرد.
2. مانند طرح دعوای مالکان ملک مشاع در یک دادخواست، به طرفیت سازمان زمین شهری به خوا ستة ابطال اقدامات
و عملیات سازمان مذکور درخصوص ابطال سند مالکیت شاکیان به استناد قانون لغو مالکیت اراضی موات و آیی ن نامة
اجرایی آن به لحاظ اشتراک موضوع و وحدت مبنا و منشأ آن.
3. La qualité à agir ou l’intérêt à agir
4. Intérêt matériel
5. Intérêt moral
6. Ancien combattant
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 359
(CHAPUS .( شرکت نداشته اند)، 1 نفع فردی، 2 نفع گروهی 3 (منافع یک انجمن یا یک سندیکا
(R.), 2001, p. 419 et s)
بدیهی است، موهوم بودن نفع یا حق مورد ادعا یا عدم تعلق نداشتن آن به خواهان به طور منطق ی
باید ثابت و مسلم بوده » ( باید منجر به رد دادخواست مربوط باشد . به عبارت دیگر، وجود نفع (حق
و تعلق آن به مدعی محقق باشد ب ه طوری که رعایت نکردن آن عرفا از مصادیق تضییع حق
شخصی تلقی گردد . بنابراین، شکایت از فعل یا ترک فعل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و
کارکنان آنها به ادعای نفی حقوق اساسی و کلی جامعه که شاکی هم در آن سهیم است در
البته شکایت علیه قانونی 4 یا .« صورت یکه حاوی نفع شخصی معین و معلوم نباشد، مسموع نیست
منشأ اصلی قانون و حاکمیت » اسلامی بودن مصوبات دولتی را باید از این قاعده مستثنا نمود، زیرا
آن، اراد ة ملت است و اهمیت پاسداری از آن به درجه ای است که عموم افراد مردم در آن سهیم و
، صدرالحفاظی، 1372 ) «. شریک اند و وظیف ة اجتماعی آنان حکم می کند که از آن غافل نشوند
( ص 522
ب) محدودنگری در تعریف جایگاه مشتکی عنه
در صورت محدود بودن اشخاص، نهادها یا مو ضوعات نظارت پذیر، اعطای مطلق حق شکایت
به هم ة شهروندان و تعریف حداکثری این حق نیز کارساز و مفید نخواهد بود . بنابراین، دادرسی
منصفانه نه تنها مستلزم داشتن نگاه حداکثری به مفهوم شاکی و شکایت است ، بلکه اشخاص،
نهادها و موضوعات نظارت پذیر را نیز تا حد ممکن باید گسترش داد. هرچه قدر قلمرو اشخاص،
نهادها و موضوعات نظارت پذیر افزایش یابد، به همان میزان قلمرو حاکمیت قانون گسترش خواهد
یافت.
هرچند که وارد ساختن هر نوع استثنا در قلمرو ی اعمال نظارت به نوعی تخدیش اصل حاکمیت
قانون محسوب می شود، اما، واقعیت این است که بیشتر نظام های حقوقی استثناهایی را بر این اصل
1. CE Ass. 13 mai 1949, Bourgoin, Rec., p. 214.
2. Intérêt individuel
3. Intérêt collectif
4. La légalité
360 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
وارد ساخته اند. تعریف کمتر یا بیشتر این استثناها می تواند با ماهیت دموکراتیک یا غیردموکراتیک
نظام سیاسی هر کشور ارتباط داشته باشد. 1
با این رویکرد مناسب است پیش از بررسی استثناهای نظارت پذیر ی در نظام حقوقی ایران به
موارد ممنوعیت توسل به حق دادخواهی اداری در حقوق فرانسه اشاره کنیم:
1. موارد ممنوعیت توسل به حق دادخواهی در حقوق فرانسه
دادرس اداری فرانسه در چندین مورد نمی تواند وارد رسیدگی شود . دسته ای از این موارد
مربوط به بی صلاحیتی دادرس 2 و دسته ای دیگر مربوط به ماهیت ایراد های مطرح شده 3 است. گروه
سوم نیز دربرگیرندة چند مورد خاص است که در حال حاضر اهمیت عملی چندانی ندارد:
1 1. موارد مربوط به بی صلاحیتی دادرس
- درخواست نظارت بر اساسی بودن یک قانون . چنین نظارتی در حوزه صلاحیت دادرس
اساسی است.
اعمال و رفتارهای با ماهیت سیاسی، مانند شکایت علیه نتایج انتخابات قانون گذار ی به دلیل
مخدوش دانستن شمارش آرا.
شکایات مربوط به روابط فرانسه با دیگر کشورهای جهان . در پروند ة مادام پِرِه، ششم ژانویه
1961 ؛ شاکی علیه آیین نامه ای به طرح شکایت می پردازد که معتقد است دولت باید آن را پس ا ز
انجام مذاکرات بین المللی تصویب می کرد. شورای دولتی با این استدلال که شکایت مذکور
روابط فرانسه با دیگر کشورها را زیر سؤال م یبرد، به رد آن مبادرت می کند.
شکایاتی که رسیدگی به آنها مستلزم مداخل ة دادرس اداری در امور قضائی دادگاه های
دادگستری است . برای مثال شکایت علیه حکم اخراج تبع ة خارجی که به وسیلة دادگاه کیفری
صادر می شود، قابل طرح در شورای دولتی نیست . در چند مورد، شاکیان با استناد به مخدوش
بودن آیین دادرسی و ترکیب دادگاه رسیدگی کننده خواستار ورود شورای دولتی به پرونده
1. البته شاید گاهی اوقات پذیرش این استثناها با مفاهیم حقوق اساسی و اصول دموکراتیک سازگارتر باشد . برای مثال
صلاحیت های زمامداران در وضعیت اضطراری (استثنایی)، مصونیت پارلمانی نمایندگان، مصونیت قضات و برخی
دیگر از مصونیت های شناخته شده در حقوق اساسی را هم می توان استثناهایی (گاهی موقت ) بر حاکمیت قانون
برشمرد.
2. L’irrecevabilité résultant de l’incompétence du juge
3. L’irrecevabilité tenant à la nature des moyens
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 361
CHAPUS(R.), ) . شده اند، اما این شورا با قاطعیت درخواست های یادشده را رد نموده است
.(2001, PP.728 et 729
1 2. موارد مربوط به ماهیت ایرادهای مطرح شده
به طور کلی هنگامی که شاکی تقاضای بررسی مس ئلة شایستگی یا توجی ه پذیری 1 اعمال اداری را
مطرح می کند، دادرس اداری از رسیدگی به این درخواست احترا ز می کند، زیرا ماهیت این
درخواست به گونه ای است که نمی توان از راه قضائی تکلیف آن را روشن کرد، مانند درخواست
رسیدگی به توجیه پذیر بودن ایجاد بزرگ راه ها و خطوط راه آهن.
- شکایت های مبتنی بر طرح ایراد های مطرح در حوز ة حقوق خصوصی (خارج از مفهوم قانونی
بودن)، 2 مانند شکایت های مربوط به تحقق نپذیرفتن شرایط قراردادی 3 و وصیت نامه.
(CHAPUS (R.), 2001, p. 729 et 730.)
1 3. موارد خاص 4
موارد مربوط به عدم امکان موقت طرح دعوا ، 5 مانند مذاکرات بودجه ای واحدهای محلی :
« واقعا متعادل » مطابق ماد ة 2 قانون تمرکززدایی دوم مارس 1982 ، واحدها ی محلی باید بودجه
تصویب کنند . در غیر این صورت، فرماندار آن واحد باید، در مهلت 30 روز پس از دریافت
مصوبه مربوط به بودجه، آن را به شعب ة منطقه ای دیوان محاسبات ارجاع دهد تا این شعبه
پیشنهادات لازم را برای ایجاد تعادل واقعی در آن مطر ح نماید. بنابراین، در فرض مطرح شده ، در
صورتی که فرماندار مصوب ة بودجه ای واحد محلی را، ظرف 30 روز، به شعب ة منطقه ای دیوان
محاسبات ارجاع داده باشد، شکایت شهروندان در دادگاه اداری قابلیت طرح نخواهد داشت . نتیجه
آنکه شکایت علیه مصوبه یاد شده، به طور موقت ظرف مهلت سی روزه پیش بینی شده امکان پذیر
نیست. البته در هرحال، امکان طرح دعوای تجاوز از اختیارات علیه مصوبه بودجه ای مورد بحث
وجود دارد.
1. La question d’opportunité
2. Des moyens de légalité
3. Les moyens tirés de la méconnaissance de clauses contractuelles
4. Cas particuliers d’irrecevabilité. V. CHAPUS (R.), Ibid., p. 730 et 731.
5. L’irrecevabilité provisoire
362 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
2. موارد ممنوعیت توسل به حق دادخواهی در نظریة تفسیری شورای نگهبان
تأمل در تاریخ روی ة قضائی دیوان عدالت اداری م ؤید این نکته است که این نه اد در مواردی
، صلاحیت خود را به رسیدگی به اعمال قوة مجریه 1 (دولت در معنای خاص (گرجی، تهران 1388
1378 به /8/ مبانی حقوق عمومی، ص 10 15 )) محصور نکرده است . برای مثال در تصمیم مورخ 9
شمارة 299 3 صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی را
پذیرفت. (جلالی، 1383 ، ص 353 تا 365 ) هرچند برداشت عام دیوان از مفهوم دولت با موازین
حقوقی و حاکمیت قانون به طور کامل سازگار بود، اما روی ة آن در این زمینه ثبات لازم را نداشت،
زیرا در موارد مشابه حکم به بی صلاحیت ی خود داده بود . دیوان در رأی شمار ة 109 مورخ 8
اردیبهشت 1372 با استناد به فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر ضرورت اجرای مصوبات شور ای عالی
انقلاب فرهنگی، حکم به بی صلاحیتی خود در نظارت بر قانونی بودن مصوبات این شورا داده و
شکایت مطرح شده را رد نمود.
طرح شکای ت های مشابه علیه مصوبه های نهادهای خارج از قوة مجریه (مانند آیین نامه های قو ة
مقننه، 2مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 3 قو ة قضائیه 4 و ...) و وجود برداشت ها و رویه های متناقض
دربارة مفهوم دولت، ریاست قو ة قضائیه را وادار به درخواست نظری ة تفسیری از شورای نگهبان
دبیر شورای نگهبان : همان طور که مستحضرید در اصل 170 ق انون اساسی جمهوری » نمود: 5
اسلامی آمده است ... خواهشمندم نظری ة تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمایید
که آیا محدود ة دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب نامه ها و آیین نامه های قو ة مقننه و
قضائیه و سازمان های اداری وابسته به آن ها و همچنین مصوبات شور ای عالی انقلاب فرهنگی و
1. Exécutif
1369 هیئت عمومی دیوان مبنی بر بی صلاحیتی رسیدگی به مصوبات شورای انقلاب به /9/ 2. رأی شمارة 13 مورخ 2
دلیل ماهیت قانونی آنها.
1383 به شماره 299 3 پرداخت. در این رأی، دیوان تمام مصوبات /8/ 3. در این زمینه می توان به ذکر رأی مورخ 9
مجمع تشخیص مصلحت را در حکم قانون دانسته و در نتیجه خود را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به آنها اعلام کرده
72 نیز حاکی از وجهة قانونی مصوبات مجمع تشخیص /7/ است. نظریة تفسیری شمارة 5218 شورای نگهبان مورخ 24
مصلحت است.
4. پیش از تصویب قانون جدید، دیوان عدالت در مواردی متعدد صلاحیت خود را مبنی بر رسیدگی به تصمی مهای
غیرقضائی و مصوبات اداری نهادهای زیرمجموعه قوة قضائیه پذیرفته است:
1369 مبنی بر ابطال بخشنامه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. /3/ رأی شمارة 88 78 مورخ 29
1367 مبنی بر ابطال بخشنامة شورای عالی قضایی. /3/ رأی شمارة 47 46 مورخ 16
1373 مبنی بر ابطال بخشنامة رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح. /2/ رأی شمارة 20 مورخ 17
73 معاون قضائی دیوان عالی کشور. /11/ 82 مبنی بر ابطال بخشنامة 3560 مورخ 9 /1/ رأی مورخ 31
1383/8/ 1 مورخ 28 /83/ 5. نامه شماره 11870
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 363
مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و امثال آن نیز می شود یا مخصوص به
«؟ تصویب نامه های دولت به معنای قوة مجریه است
1383 به /10/ در پاسخ به استفسار رئیس قوة قضائیه، شورای نگهبان در نظریة تفسیری مورخ 21
در قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی، مقصود « قوة مجریه » با توج ه به قرین ة » : صراحت اعلام کرد
.« در این اصل، قوة مجریه است « تعبیر دولتی » از
صدور این نظری ة تفسیری به وسیلة شورای نگهبان نتیجه ای جز نظارت ناپذیر ساختن بسیاری از
مصوبات نهادهای اعمال اقتدار نداشت . بدیهی است، قانو نگذار عادی نیز به هنگام وضع مقررات
جدید یا اصلاح مقررات سابق نمی توانست به دیدگاه الزام آور نهاد ناظر بر قانون اساسی بی توجه
بماند. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در تبصرة مادة 19 قانون جدید دیوان عدالت اداری به
نظریة شورای نگهبان لباس قانون عادی پوشاند و بدی ن سان م حدودیت شگفت انگیزی بر قلمرو ی
صلاحیت دیوان عدالت اداری وارد ساخت.
گرچه نظری ة تفسیری شورای نگهبان بدون توجه لازم به روش های کارآمد تفسیر قانون اساسی
تنها به ارائ ة تفسیری مضیق و ادبی از مفهوم دولت در اصول 170 و 173 پرداخته است، اما نتیج ة
آن چیزی جز تحدید امکا ن دادخواهی علیه بسیاری از نهادهای اعمال اقتدار عمومی نیست .
1 و با نگاهی (GORJI(A-A). 2007. P.8- شورای نگهبان می توانست با تفسیری هم ساز ( 39
تمامی نهادها، » به دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصل 34 آن امکان نظارت بر اعمالِ
تشکیلات، وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت ها و انواع مختلف م ؤسسات عمومی اعم از انتفاعی و
غیرانتفاعی و حتا عام المنفعه را که به موجب اذن صریح یا ضمنی قانون گذار ایجاد و مستقیم
به وسیلة مراجع و مقامات قانونی یا زیر نظر استصوابی و قیمومت آنها اداره می شوند و بودج ة آنها
« جزء اموال عمومی محسوب و از طر یق خزانه دولت یا وجوه عمومی ت أمین می گردد
(صدرالحفاظی، 1372 ، ص 136 )، فراهم می ساخت.
1. دربارة تفسیر قانون اساسی و رویکرد شورای نگهبان در این زمینه ن.ک.:
GORJI (A.-A.), «Interprétation de la Constitution; méthodes et procédure», Revue iranienne
de droit constitutionnel, N 8, 2007, p. 8-39.
برگردان پاره ای از مباحث مطرح در مقالة فوق را می توان در منبع زیر مشاهده کرد:
. گرجی، 1387 1386
364 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
3. موارد ممنوعیت توسل به حق دادخواهی در قانون دیوان عدالت اداری
نویسندگان قانون جدید دیوان عدالت اداری در نگارش آن، ب ه ویژه در تعریف قلمرو ی نظارت
دیوان، نظریات شورای نگه بان را نصب العین خویش قرار داده اند . مادة 13 این قانون
صلاحیت های کلی و حدود اختیارات دیوان را به قرار زیر مشخص نموده است:
1. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ه ا و مؤسسات و
شرکت های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها؛
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
2. رسیدگی به اعتراضات و شکای ت ها از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اول هی ئ ت ها ی
بازرسی و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و
کارفرما، کمیسیون موضوع ماد ة ( 100 ) قانون شهرداری ها، کمیسیون موضوع ماد ة ( 56 ) قانون
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض
قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3. رسیدگی به شکایات قاضیان و مشمولا ن قانون استخدام کشوری و دیگر مستخدمان واحدها و
مؤسسات مذکور در بند ( 1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر
نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصرة 1 تعیین میزان خسارات وارد شده از سوی مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ( 1) و
2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهدة دادگاه عمومی است. )
تبصرة 2 تصمیمات و آرا ی دادگاه ها و دیگر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه های
«. انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست
قسمت (الف) بند 1 ماد ة 13 با ذکر مصادیق خاص و محدودی جایگاه مشتکی عنه را به واحدهای
دولتی اعم از وزارت خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و
تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها اختصاص داده است. به نظر می رسد راه
حل شایسته تر آن بود که قانون گذار پیش از ارائ ة مصادیقی برای مشتکی عنهم به بیان معیارها و
شاخصه هایی برای تشخیص تصمیمات و اقدامات نظارت پذیر می پرداخت . مفاهیمی چون اقتدار
عمومی 1 یا خدمات عمومی 2 از مفاهیم بنیادی حقوق عمومی (حقوق اداری ) هستند (گرجی، مبانی
1. Autorité ou puissance publique
2. Service public
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 365
حقوق عمومی، 1388 ، ص 97 103 ) و می توانند برای تشخیص صلاحیت دادرس اداری به کار
گرفته شوند . ذکر مصادیق، نتیجه ای جز ایجاد محدودیت و سردرگمی نخواهد داشت . برای مثال
( رسیدگی به تظلمات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات، اقدامات (قسمت الف بند 1 مادة 13
یا مقررات شهرداری ها (مادة 19 ) پذیرفته شده است، اما روشن نیست که چرا امکان شکایت از
اعمال شوراهای اسلامی در این مقررات پیش بینی نشده است . آیا به نظر قانون گذار محترم،
شهرداری ها ماهیت متفاوتی نسبت به شوراها دارند؟
در مباحث حقوق اساسی و اداری گفته می شود که شوراها به مثابه قوة مقننه نظام عدم تمرکز و
شهرداری ها به مثابه قوة مجریه آن هستند ؛ یعنی هر دو از سنخ نهادهای عدم تمرکز اداری هستند .
بنابراین، مبنای تمایزگذاری قانون گذار روشن نیست.
« شهرداری ها و تشکیلات و نهادها ی انق لابی و مؤسسات وابسته به آن ها » افزون بر این، قرار دادن
در مقام مشتکی عنهم این استفهام انکاری را به میان می آورد که آیا تمامی این نهادها و تشکیلات
جزء قوة مجریه هستند؟ با عنایت به منفی بودن پاسخ، آیا باید گفت نظری ة تفسیری شورای نگهبان
در ارائة مفهومی مضیق از واژة دولت دچار نسبیت شده است؟
حدود صلاحیت های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مادة 19 قانون 1385 به شرح زیر
تعیین شده است:
1. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از : آیین نامه ها و دیگر
نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آن ها با ق انون و احقاق حقوق
اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اق دامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف بودن آن یا
بی صلاحیتی مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استف اده از اختیارات یا تخلف در اجرا ی قوانین و
مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود؛
2. صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان؛
3. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آرا ی مشابه متعدد صادر شده
باشد.
تبصره رسیدگی به تصمیمات قضائی قوة قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون
اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی
.« انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است
366 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در میان مقررات ماد ة 19 قانون دیوان عدالت اداری، تبصر ة واحد آن بیشتر از بقیه جلب توجه
می کند. مطابق این تبصره، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت لازم برای رسیدگی به
شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و دیگر نظامات و
مقررات برخی از نهادهای اعمال اقتدار مانند قو ة قضائیه ، شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع
تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگ ی
را ندارد . بدین سان، قانون گذار با وفاداری مطلق به رویکردهای تفسیری شورای نگهبان بسیاری از
اعمال آیین نامه ای نهادهای قدرت عمومی را از قلمرو ی نظارت خارج کرده است . بدیهی است،
چنین رویکرد نظارت ستیزانه ای با اصول بنیادی قانون اساسی (ب ه ویژه اصل 34 ) و فلسف ة نخستین
دادرسی اداری که فراهم آوردن امکان دادخواهی مردم علیه اعمال تمامی قوای حکومتی و
تشکیلات دولتی است، تهافت آشکار دارد.
در اندیش ة حاکمیت قانون تمامی نهادهای متصل به اقتدار یا خدمات عمومی باید به گونه ای زیر
نظارت قرار گیرند . پرسش این است که در صورت تضییع حقوق شهروندان تو سط اشخاص
حقیقی یا حقوقی مندرج در تبصر ة ماد ة 19 مرجع صالح برای اعمال نظارت و زدودن آثار زیانبار
آن کدام است؟ آیا باید به فقدان مراجع صالح حکم داد ؟ در این صورت مقول ة عدالت، دادورزی
و عقلانیت سیاسی چه جایگاهی خواهد داشت؟
در زمان حکومت قانون پیشین دیوان عدالت اداری، به دلیل نبود صراحت این قانون دربار ة
مستثنا نمودن برخی از نهادهای حکومتی از دایر ة نظارت، حقوقدان هایی چون استاد صدرالحفاظی
هدف اصلی از تشکیل این نهاد قضائی جدید ، » به درستی بر این عقیده پای می فشردند که
رسیدگی به دادخواهی مردم از تصمیمات و اقدامات تمامی تشکیلات دولتی در معنای وسیع کلمه
و احقاق حقوق تضییع شده آنها، موافق موازین قانونی و پیشگیری از تجاوز به حریم قانون بوده
است و خصوصیات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق عمومی طرف شکایت نباید قلمرو ی اهداف
مقنن را محدود سازد . ...بنابراین مسلم است که هدف قانون گذار از تجویز رسیدگی به تظلمات
مردم و تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی رفع اثر از مطلق تصمیمات و اقدامات مخالف قانون
بوده که جنب ة تقنینی یا قضائی نداشته است . مگر اینکه اقدامات و تصمیمات و مقررات مورد
اعتراض ناشی از قوة مجریه نباشد . تنها محدودیت صلاحیت دیوان، بررسی اعتراض به قانون و
تصمیمات و آرای مراجع قضائی است و تعمیم این محدودیت به مسا ئلی که جنب ة تقنینی و قضائی
«. ندارد، به اعتبار اشخاص طرف شکایت، با هدف قانون گذار و روح قانون سازگار نیست
( (صدرالحفاظی، 1372 ، ص 140
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 367
روشن است که در حال حاضر با عنایت به صراحت تب صرة ماد ة 19 قانون دیوان نمی توان از
دیدگاه فوق، دفاع اثبات گرایانه (پوزیتیویستی) به عمل آورد . بدین سبب برخی از نویسندگان، با
قطع امید از امکان اعمال نظارت کلی بر نهادهای مورد استثنا، تلاش کرده اند تا از عوارض سوء آن
مقامات عمومی است . « اعمال نوعی و کلی » مفاد بند 1 مادة 19 قانون دیوا ن ناظر بر » : بکاهند
بنابراین به نظر می رسد مستثنی شدن نهادهای مزبور از حیط ة صلاحیت دیوان نیز تنها محدود به
همین نوع از اعمال و اقدامات نهادهای مزبور است و شامل اعمال موردی نمی گردد. بر اساس این
برای مثال رد صلاحیت یکی از کاندید اهای نمایندگی مجلس به وسیلة شورای نگهبان قابل
هداوند، 1386 ، ص 355 ) در تحلیل این دیدگاه باید ) «. رسیدگی قضائی در دیوان خواهد بود
بسیار کلی است و تمام مصوبات نوعی و موردی « مصوبات و تصمیمات » گفت نخست اصطلاح
نهادهای مورد بحث را در بر می گیرد. دوم منطق حقوق اساس ی با اعمال نظارت بر کارکردهای
اختصاصی دادرس اساسی (شورای نگهبان ) مخالف است . بنابراین تردیدی در نظارت ناپذیربودن
کارکردهایی مانند نظارت بر قوانین، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات نیست . دربارة قوای
مقننه و قضائیه هم، چنین استدلالی قابل طرح است ؛ یعنی نظ ارت قضائی دیوان عدالت بر مصوبات
قانونی مجلس شورای اسلامی و احکام محاکم دادگستری پذیرفته نیست، اما چنانچه از اصطلاح
برمی آید رسیدگی دیوان به تصمیمات غیر قضائی قو ة قضائیه در « تصمیمات قضائی قو ة قضائیه »
اصل باید ممکن باشد . استدلال مشابهی می تواند دربار ة اعمال غ یرتقنینی مجلس شورای اسلامی و
اعمال غیرنظارتی شورای نگهبان مطرح گردد.
بدین ترتیب، اگرچه حقوق عمومی جدید هم استثنائاتی را بر حاکمیت قانون و نظارت پذیر ی
برخی از نهادهای اعمال اقتدار وارد می کند، اما چنان که در حقوق فرانسه مشاهده می کنیم، دایره
این استثنائات بسیار محدود است و برخلاف دیدگاه شورای نگهبان و قانون جدید دیوان عدالت
اداری نگاه آن حداکثری نیست . با ت أمل در لایح ة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این نکته
آشکار می شود که نویسندگان لایحه ، پا را از چهارچوب قانون دیوان عدالت فراتر ننهاده و تلاشی
برای توسعة اعمال شکایت پذیر از خود نشان نداده اند.
368 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
بند دوم حق دسترسی به دادگاه تأسیس شده بر اساس قانون 1
یکی از م ؤلفه های انکارناپذیر دادرسی اداری منصفانه، شناسایی و تضمین حق دسترسی به قاضی
اداری است . دسترسی به دادگستری اداری به افراد اجازه خواهد داد تا با رجوع به یک دادگاه صالح
به دفاع از منافع مشروع خود بپردازند. در تنظیم مناسبات دولت شهروند، نمی توان برآوردن حقوق
افراد را به حسن نیت حکومت حواله داد. امروزه باید از حق بر حق ها سخن گفت . بنابراین، حق
دستیابی به دادرسی اداری را باید چونان ابزاری برای دستیابی شهروند به دیگر حقوق خویش در نظر
COILON (J.M.) ET FRISON-ROCHE (M.-A.), 2005, P. گرفت. (- 439
453 ). به دیگر سخن، دسترسی به دادگستری اداری مقدمة واجب برآورده شدن حق دادخواهی
است. 2
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر » مطابق اصل 34 قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . هم ة افراد ملت حق دارند
این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نم ی توان از دادگاهی که به موجب
بی شک، منطوق این اصل بیان کنندة شناسایی بی قید و .« قانون حق مراجعه به آن را دارد ، منع کرد
شرط حق دسترسی تمام عیار شهروندان ایرانی به دادگاه است . اصول 170 و 173 قانون اساسی
زمینه لازم را برای تحقق و عینیت بخشیدن به حق دسترسی به دادگاه اداری مهیا ساخت هاند.
با وجود این قانون دیوان عدالت اداری و لایح ة آیین دادرسی دیوان رویکرد چندان مساعدی به
این مقو له نشان نداده اند، زیرا مطابق ماد ة 2 قانون دیوان عدالت اداری و ماد ة 5 لایح ة آیین
دادرسی مربوط شعب این دیوان تنها در تهران مستقر است . به این ترتیب، دیوان عدالت اداری
مطابق مقررات فعلی و لایحة آیین دادرسی آن فاقد شعب استانی یا شهرستانی است.
در فقدان دادگاه های اداری استانی و شهرستانی برآوردن منویات اصل 156 قانون اساسی
غیرممکن است . هم چنان که اصل 156 قانون اساسی نیز به روشنی این وظیفه را برعهد ة قو ة قضا ئیه
قوة قضا ئیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و » : گذاشته و اعلام می کند
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و » بوده و عهده دار وظیف ة « مسئول تحقق بخشیدن به عدالت
است. « آزادی های مشروع
. 1. دربارة قانونی بودن دادگاه ر.ک.: فضایلی، ( 1364 )، ص 83
2. با چنین منطقی است که شورای قانون اساسی فرانسه دستیابی به دادگستری را دارای ارزش قانون اساسی می داند:
CC 23 Janvier 1987.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 369
یکی از سیاست های کنونی قو ة قضائیه سیاست قضازدایی است ، 1 اما باید گفت در حوز ة
دادرسی اداری هنوز ارکان لازم قضاوت به شایستگی توسعه و گسترش نیافته است تا بتوان از
سیاست قضازدای ی در این حوزه سخن گفت . بنابراین امید می رود که سیاست قضازدایی دربار ة
دیوان عدالت در حال حاضر اجرا نشود . در کشوری مانند فرانسه سالیانه بیش از 120,000 شکایت
تقدیم دادگاه های اداری فرانسه می شود، ولی هنوز هم به این شدت از قضازدایی سخن نمی رود.
متأسفانه در لایحة آیین دادرسی دیوان نیز به مقول ة شعب استانی دیوان عدالت و دادگاه های
بدوی و تجدید نظر در شهرستان ها و استان ها بی توجهی شده است . شاید چنین رویکردی را بتوان
در نگاه قضازدایان ة دستگاه قضائی دانست . اما قضازدایی فقط جنب ة سازمانی ندارد ؛ یعنی نباید آن را
به ک م کردن دادگاه ها محدود کرد ، زیرا این امر ممکن است دسترسی شهروندان به عدالت را
محدود سازد.
اندیشة نظام دادرسی اداری در ایران از نظام حقوقی فرانسه الهام پذیرفته است، اما از لحاظ
ساختار محاکم اداری توجه ی چندان به تجربیات و تحولات این کشور نشده است . هم اکنون د ر
این کشور 36 دادگاه بدوی (شهرستانی) وجود دارد که 26 مورد آن در فرانس ة مرکزی و 10 مورد
آن در سرزمین های ماورا بحار است . این دادگاه ها در سال 1953 ایجاد شده و در حقیقت
جایگزین شورای فرمانداری شده اند . تعداد دادگاه های استیناف نیز 8 مورد است که در شهرهای
پاریس، ورسای، بردو، دوئه (امیان، لیل، روآن)، لیون، نانسی، نانت و مارسی مستقر هستند.
1. سخنان اخیر آیت الله شاهرودی، رئیس قوة قضائیه، در کردستان مهم است:
تهران خبرگزاری ایسکانیوز: سیاست قضازدایی را به این معنا که سعی کنیم پای افراد به قضاوت در مسائل جرم و
مجازات، تخلفات و مسائل حقوقی و مدنی و منازعات کشیده نشود، دانست و گفت: درست نیست که ای نگونه بیان
شود که هر چه محکمه بیشتر شود به نفع بوده بلکه بالعکس است.
وی افزود: قضازدایی یعنی حتی المقدور هر چیزی را قضائی نکنیم. وی گفت: یک بخش برای قضازدایی این است
که پیشگیری صورت گیرد و باید سعی کرد از بستر بروز جرم جلوگیری به عمل آورد.
وی در مورد محور دوم سیاست قضازدایی گفت : دستگاه های اداری کشور که حقوق مردم از آنجا سرچشمه
می گیرد، باید صادق تر، روا نتر و غیرقابل نفوذ و تأثیرگذار باشد تا جرائم و بستر فساد کمتر شود.
وی در مورد محور سوم قضازدایی تصریح کرد: جایی که خلافی یا منازعه ای شکل می گیرد، نباید تخلفی در نظر
گرفته شود که تنها از راه دادگستری حل شود و خیلی از خلاف ها و تخلفات مدنی بوده که باید این گونه موارد در
هیئت های تخلفاتی رسیدگی شود.
وی در مورد محور چهارم خاطرنشان کرد: دادگستری و دادسرا تنها وظیفة خود را قضاوت ندانند، بلکه هدف اولی ة
خود را باید سلامت سازی جامعه بدانند و باید کاری کنند که محیط عادلانه شکل گیرد . وی به بحث حمایت از
حقوق عامه اشاره کرد و گفت: حمایت از حقوق عامه یکی از وظایف قوة قضائیه در قانون اساسی ب هشمار می رود و
این غیر از رسیدگی به پروندة قضائی است. به نقل از خبرگزاری ایسکانیوز، اول خرداد 1387 ، کد خبر - 207742
.05-870301
370 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
دعاوی اداری، ب ه ویژه دعاوی مربوط به تجاوز از اختیارات ، 1 یک دعوای » ناگفته نماند که
مردمی 2 است زیرا این حق جنب ة اصیل داشته و حتا در فقدان قانون نیز شهروندان می توانند به آن
متوسل شوند . با در نظر گرفتن اینکه دعاوی مربوط به تجاوز از اختیارات ابزاری برای نظارت بر
قانونی بودن اعمال اداری 3 است، دادرس اداری حق شکایت شهروندان در این زمینه را تقریبا
ممنوعیت صدور » 4و « تکلیف دادرس به قضاوت » نامحدود می داند. در این زمینه دو اصل ارشادی
«. 5 به منزلة ضمانت اجرای جدی حق دادخواهی به شمار می رود « حکم نبود صلاحیت
(LAUREOTE Xavier, 2009)
رایگان بودن دادرسی اداری یا پایین بودن هزینه های آن در نهایت به تسهیل و تقویت حق
دادخواهی و دستیابی آسان تر به عدالت خانه می انجامد. پیش بینی سازوکارهایی برای انجام مساعدت
قضائی و حتی اعمال نوعی تبعیض مثبت 6
به نفع شهروندان بی بضاعت برای طرح دعوا و اخذ وکیل
نیز می تواند بنیان عدالت گستری اداری را مستحکم نماید. در حقوق فرانسه نیز به قوانین دهم ژوئیه
1991 و هجدهم دسامبر 1998 مسئلة مساعدت قضائی توجه شده است. هدف از ارائة این
مساعدت ها این است که تفاوت های مالی و اجتماعی موجود میان شهروندان به نابرابری های حقوقی
در بین آنها منجر نشود. این مساعدت ها هم شامل خواهان است و هم شامل خوانده . بدین ترتیب،
شخصی که از مساعدت قضائی در فرایند دادرسی اداری بهره مند می شود می تواند ب ه طور کلی یا
جزئی از هزینه های دادرسی از جمله هزینة مربوط به تقدیم دادخواست و اخذ وکیل معاف گردد.
مادة 44 لایح ة آیین دادرسی به شعب دیوان اجازه می دهد تا بنا به دلایلی مانند نبود احراز سمت
شاکی (یا وکیل یا نمایند ة وی ) و ذی نفع نبودن وی، حتا قبل از ارسال شکایت ب رای طرف مقابل،
قرار رد شکایت را صادر نماید . این مقرره را می تواند به منزل ة محدودسازی حق دادخواهی و
دادرسی اداری تلقی شود . قضات دیوان می توانند با استناد به این مقرره از پذیرش شکایت های
نهادها و انجمن های جامعه مدنی به بهانة ذی نفع نبودن خودداری کنند.
1. Le contentieux de l’excès de pouvoir
2. Un contentieux populaire
3. Légalité des actes administratifs
4. Obligation pour le juge de juger
5. Interdiction des jugements d’incompétence
6. La discrimination positive
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 371
بند سوم منصفانه بودن دادرسی
جنبة منصفانه دادرسی اداری با پاره ای از اصول و قواعد ماهوی و شکلی تضمین می شود . از
جمله اصول ماهوی می توان به اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه اشاره کرد . اصل 20 قانون
اساسی اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه : همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت
قانون قرار دارند و هم ة حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسلام دارند . اصل برابری شهروندان در مقابل دادگاه را می توان عنصری از عناص ری اصل برابری
در مقابل قانون بر شمرد. حقوق دفاعی و اصل ترافعی بودن ر سیدگی ها نیز بر محور اصل برابری
شهروندان در مقابل دادگاه مبتنی می شوند.
تکلیف دادرس اداری به مستدل و مستند ساختن احکام صادره نیز از جمله شرایط شکلی
ماد ة 51 لایح ة آیین (LAUREOTE Xavier, منصفانه بودن دادرسی اداری است. ( 2009
دادرسی دیوان عدالت اداری به این مهم اشاره کرده است . مطابق این ماده، دادنام ة صادرشده
جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که براساس » توسط دیوان عدالت اداری باید به ذکر
باشد. دوراندیشی لایحه نویسان مبنی بر لزوم بیان ادله و مستن دات رأی و « آن رأی صادر شده است
پرهیز از صدور رأی بر اساس منابع نامدون قابل تقدیر است.
بند چهارم علنی بودن دادرسی اداری
علنی بودن رسیدگی اداری از یکسو باعث ایجاد شفافیت و تقویت اعتماد عمومی مردم به
دستگاه قضائی می شود و از سوی دیگر به تضمین و تقویت حق دادخواهی می انجامد . وانگهی،
1 به منزلة ،« موجه سازی » یا « توجیه پذیری » علنی بودن دادرسی اداری ، می تواند به تقویت اندیش ة
( مبنای جدید نظارت و مهار قدرت منجر گردد. (هداوند، 1386 ، ص 199 تا 239
1. Justification.
372 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
با ملاحظ ة مجموع ة مقررات قانون جدید دیوان عدالت اداری 1 و لایح ة آیین دادرسی دیوان 2
روشن می شود که قانون گذار اصل را بر اختصاری بودن رسیدگی قرار داده است . آیا اختصاری
کردن دادرسی در دیوان عدالت اداری می تواند وجه ة شفافیت و علنی بودن آن را تضعیف کند؟
حتا دربار ة جلسات هیئت عمومی نیز توجه چندانی به مقوله شفافیت نشده است . بنابراین، بهتر است
در لایح ة آیین دادرسی دیوان نیز به صراحت به اصل علنی بودن 3 رسیدگی ها و استثنا بودن
رسیدگی های غیرعلنی 4 اشاره شود.
بند پنجم رعایت مهلت منطقی رسیدگی
اصول » 5 یکی از « معقول بودن مهلت رسیدگی در برابر دادگاه های اداری » ، در حقوق فرانسه
6 شناخته شده است . به همی ن دلیل تلاش های ی گسترده برای عقلانی سازی زمان « کلی حقوق
رسیدگی 7 به انجام رسیده است . الزام های زمانی در وهله نخست متوجه شاکی است تا در
مهلت های قانونی مقرر شکایات خود را تقدیم نمایند . مهم ترین گامی در این زمینه، پذیرش مقوله
1. مادة 31 : شعبة دیوان می تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از
ادارات و واحدهای مذکور در مادة ( 13 ) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصرة 1 در صورتی که شا کی پس از ابلاغ برای ادا ی توضیح حاضر نشود یا از ادا ی توضیحات مورد درخواست
استنکاف کند، شعب ة دیوان با ملاحظ ة دادخواست اولیه و لایح ة دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ
تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابط ال دادخواست را صادر
می کند.
2. مادة 23 شعبة دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند هر یک از طرفین شکایت را برای رسیدگی و اخذ
توضیح دعوت نماید و همچنین شعب ة دیوان در صورت لزوم می تواند پرونده ها و سوابق و اسنادی ر ا که در واحدهای
دولتی و مؤسسات وابسته و شهرداری هاست مطالبه کرده و ملاحظه و مطالعه نماید . واحدی که پرونده یا سند نزد
اوست مکلف است در مدت مقرر پرونده یا سوابق یا سند مورد مطالبه را ارسال نماید، مگر اینکه ارسال یا ابراز پرونده
یا سند منافی با مصالح سیاسی کشور یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت ب اید پاسخ لازم یا توضیح کافی به
شعبه دیوان بدهد و چنانچه شعب ة دیوان با لحاظ توضیح مزبور ارسال یا ابراز سند یا پرونده را لازم دانست اسناد یا
پروندة مورد مطالبه را ارائه نماید ، والا کسی که مسئولیت عدم ارسال یا ابراز سند یا پرونده متوجه اوست به حکم شعب ة
دیوان به انفصال موقت از خدمات دولتی و نهادهای انقلابی تا یک سال محکوم م ی شود . همین مجازات مقرر است
برای موردی که شعبة دیوان احتیاج به اخذ توضیح از نمایندة واحدهای مذکور در بند (الف) مادة 11 قانون دیوان دارد
و مسئول مربوط از تعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان و ادای توضیحات مورد نیاز
استنکاف نماید.
3. Le principe de publicité
4. Le principe de non-publicité
5. Le délai raisonnable de jugement devant les juridictions administratives
6. Les principes généraux du droit
. ن.ک.: گرجی، 1388 ، ص 279 تا 282
7. La rationalisation des temps de justice
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 373
بازتوزیع صلاحیت های شورای دولتی 1 است . در سا ل 1953 صلاحیت های شورا در رسیدگی های
بدوی به دادگاه های اداری 2 منتقل شد . در سال 1987 هم شورای دولتی صلاحیت تجدید نظر خود
را به دادگاه های تجدید نظر 3 استان ها منتقل کرد . گام دیگری که در حقوق فرانسه در این زمینه
برداشته شده است، پذیرش مقوله دادرسی های ساده 4 است . رسیدگی به وسیلة قاضی منفرد در
موارد استثنایی به منزلة یکی از راهکارهای ساد هسازی دادرسی اداری پذیرفته شده است.
5 پس، ساختار قضائی مطلوب آن «. عدالت دیرهنگام، خود نوعی بی عدالتی است » ، در هرحال
است که بستر ی شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و ب ه طور کلی عد الت گستری بهنگام فراهم
آورد. با توجه به فقدان شعب ه های شهرستانی و استانی در نظام حقوقی ایران تحقق این امر دشوار و
حتی غیرممکن به نظر می رسد. بنابراین، بی توجهی قانون گذار عادی به مقولة بازتوزیع
صلاحیت های دیوان عدالت اداری به اندازه ای مخرب است که هیچ راهک ار دیگری نمی توان برای
(LAUREOTE Xavier, جبران آن پیشنهاد نمود. ( 2009
البته، پذیرش مفاهیمی چون دستور موقت 6 در مادة 15 قانون دیوان عدالت می تواند به نوعی در
شهروندان ایجاد امیدواری کرده و انگیز ة آنان را برای دفاع از حقوق و آزادی های خود در برابر
یکه تازی های ارباب قدرت افزایش دهد.
بند ششم بی طرفی دادگاه اداری
بی طرفی را می توان به دو گونه تقسیم نمود:
1. La redistribution des compétences du Conseil d’Etat
2. Les tribunaux administratifs
3. Les Cour administratives d’appel
4. Des jugements simplifiés
5. «Une justice tardive est une injustice», propos de Walter Savage Landor cité par Max
J.SKIMORE et marshall CARTER TRIPP, La démocratie américaine, trad. française par
Marc SAPORTA Paris, Odile Jacob, 1985, p. 221.
6. مادة 15 در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات
یا آر ای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماد ة ( 13 )، سبب ورود خسارتی
می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، شعب ة رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع،
بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می نماید.
تبصره دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار استقاط یا ابطال یا رد
دادخواست اصلی، ملغی الاثر می گردد.
374 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
الف) بی طرفی انتزاعی دادرس 1
هیچ کس نمی تواند هم زمان طرف دعوی و دادرس آن » مطابق ضرب المثل حقوقی مشهور
2 با این رویکرد، باید زمینه های بروز رفتارهای جانبدارانه از سوی قضات اداری مورد توجه .« باشد
قانون گذار قرار گرفته و راهکارهایی برای مقابله با آنها پیش بینی شود . برای مثال مطابق با روی ة
شورای دولتی فرانسه، نویسند ة یک شکوائیه نمی تواند عضو کمیت ة انضباطی رسیدگی کننده به آن
باشد. 3
ب) بی طرفی عینی دادرس 4
بی طرفی عینی به رابط ة قاضی با طرفین دعوی اشاره دارد . بنابراین هنگامی که میان دادرس و
یکی از طرفین دعوی رابط ة شخصی (نسبی یا سببی ) وجود دارد، بی طرفی عینی قاضی زیر س ؤال
می رود. اظهار نظر علنی و عمومی یکی از قضات درباره موضوع پرونده مو رد رسیدگی هم
می تواند بی طرفی دادگاه اداری را مخدوش سازد، زیرا این امر به نوعی یک پیش داوری محسوب
می شود. از نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، جمع بین وظایف مشورتی و قضائی دادگاه اداری
موجب مخدوش شدن بی طرفی دادگاه می شود . به عبارت دیگر، دادرس اداری نمی تواند از
یکسو، به نظارت بر اعمال دو لت یا نهادهای اداری بپردازد و از سوی دیگر مشاور آنها باشد . این
دادگاه در سال 1995 شورای دولتی لوکزامبورگ را به دلیل جمع میان وظایف دادرسی و مشورت
محکوم ساخت . 5 البته شورای دولتی فرانسه به دلیل ساختار سنتی آن هنوز به تفکیک نقش
مشورتی و قضائی خود تن نداده است.
ج) راهکارهای حقوقی تضمین بی طرفی
نظام های حقوقی راهکارهای ی گوناگون را برای مبارزه با مقول ة جانبداری قاضیان اتخاذ می کنند.
برای مثال پیش بینی اختیار یا تکلیف خودداری 6 قاضی از شرکت در پرونده هایی که احتمال نقض
بی طرفی وی وجود دارد یا امکان درخواست رد دادر س اداری 7توسط یکی از طرفین دعوی (به
1. Impartialité subjective du juge
2. Nul ne serait être juge et partie
3. C.E. Sect. 29 avril 1949, Bordeaux, Rec., p. 188.
4. Impartialité objective du juge
5. C.E.D.H., 28 septembre 1995, Procola c. Luxembourg, A326.
6. Abstention
7. Le droit de récusation
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 375
دلیل نگاه جانبدارا نة وی به طرف دیگر یا منافع شخص ی وی در پرونده) یا شناسایی حق درخواست
ارجاع پرونده به یک شعبه دیگر ، 1 می تواند تا حدودی به تضمین اصل بی طرفی دادرس اداری
بیانجامد.
را به قانون آیین « موارد رد دادرس در دیوان » مادة 33 قانون دیوان عدالت اداری ( 1385 ) تعیین
دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) حواله داده است ، اما مت أسفانه در لایح ة آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری توجهی به تضمین بی طرفی دادرس نشده است . این امر می تواند در
نهایت اعتبار احکام صادرشده در دیوان را متزلزل سازد.
از این روی، پیشنهاد می شود تا قانون گذار در مادة 44 (قرار رد شکایت قبل از ارسال
دادخواست برای طرفین ) یا هر ماد ة دیگری به پیش بینی دقیق موارد ناقض بی طرفی دادرس و
راهکارهای مبارزه با آن بپردازد.
بند هفتم استقلال دادگاه اداری
خوشبختانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 57 و 156 ) و مقررات عادی دیگر، به
تضمین استقلال سازمانی 2 دیوان عدالت اداری نسبت به قوای مجریه و مقننه پرداخته است، هرچند
که استقلال کارکردی 3 قضات دیوان عدالت اداری با توجه به اختیارات رئیس قو ة قضائیه دربار ة
آنها با استناد به مفهوم مصلحت جامع ه می تواند در عمل با تهدیدهایی « تغییر محل خدمت یا سمت »
روبه رو گردد.
با وجود این، موقعیت حقوقی دادرسان اداری در نظام حقوقی ایران می تواند جالب توجه باشد،
زیرا برخلاف همتایان فرانسوی خود که موقعیت حقوقی آنها به وسیلة مقررات استخدام ع مومی
تعیین می شود، 4 به وسیلة قانون مربوط به استخدام قضات تعیین می شود. به دیگر سخن، اعضای نهاد
دادرسی اداری در فرانسه فاقد سمت قضائی به معنای واقعی کلمه هستند. در حال ی که مطابق مادة 3
قاضیان دیوان باید پانزده سال سابق ة کار قضائی داشته باشند . در مورد » قانون دیوان عدالت اداری
1. Le droit de solliciter le renvoi
2. Indépendance organique
3. Indépendance fonctionnelle
4. البته در عمل، رویه های عرفی تضمینات لازم را برای حفظ استقلال قاضیان اداری فراهم آورده اند . برخی از قوانین
نیز به پیش بینی مواردی مانند منع تغییر سمت قضات اداری پرداخته اند، مانند قانون ششم ژانویه 1986 ک ه در مادة 1
خود تغییر سمت قضات اداری، حتا ارتقای آنها را، بدون رضایت آنها ممنوع می کند.
376 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
قاضیان با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشت ة حقوق یا مدارک
.« حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافیست
بند هشتم تضمین حقوق دفاعی
شناسایی و تضمین تمام عیار حق دادخواهی و حق دسترسی به دادگاه بدون تضمین واقعی
حقوق دفاعی اثربخش نیست، زیرا بیشتر شهروندان از کم و کیف حقوق خود و فنون دادرسی
شناخت درستی ندارند و بدون حضور وکلا یا نماینگان حقوقی قادر به احقاق حق نخواهند شد.
خوشبختانه، قانون جدید دیوان عدالت برای نخستین بار 1 به حضور وکلای دادگستری در
دادرسی اداری رسمیت بخشید. مادة 23 این قانون مقرر می دارد: وکالت در دیوان وفق مقررات
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی ) است. این امر، به طور یقین در
مدیریت بهینة دعاوی، قاعده مند کردن آن و پیشگیری از اطالة دادرسی مؤثر خواهد بود.
جالب است که لایح ة آیین دادرسی دیوان ، مقررات ی خاص را به مقول ة وکالت و حقوق دفاعی
اختصاص نمی دهد، هرچند که در مواردی به صورت گذرا به بحث نماینده یا وکیل اشاراتی دارد .
(مانند ماد ة 3 یا بند ج ماد ة 9). در این زمینه شایسته است تا با اختصاص مقررات خاص به حقوق
دفاعی، قانون گذار حضور و مساعدت وکیل در تمامی مراحل دادرسی اداری را شناسایی و
وکالت و نمایندگی » تضمین می کند. حتا اختصاص بخش ویژه ای در لایحه آیین دادرسی با عنوان
می تواند به تقویت فرهنگ وکالت در کشور منجر شود. « در دیوان
بند نهم شناسایی و تضمین حق تجدید نظرخواهی از آرای صادرشده
دسترسی به دادرس اداری و برآوردن حق دادخواهی مستلزم به رسمیت شناختن کامل حق
مخالفت با آرای صادره در نخستین مرحله دادرسی برای شهروندان است . به بیان دیگر، بدو ن
پذیرش تمام و کمال حق تجدید نظر خواهی حق دادخواهی مندرج در اصل 34 جامه عمل نخواهد
پوشید. با رسمیت بخشیدن به حق عام تجدید نظرخواهی است که می توان از دسترسی واقعی به
دادگاه سخن گفت.
1362 حضور وکلای رسمی /6/ 1. پیش از این نیز قسمت (الف) مادة 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 10
را شناسایی کرده بود، اما با شکایت یکی از شهروندان، هیئت عمومی دیوان به استناد نظریة فقهای شورای نگهبان به
همان، ص 223 تا ،« قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد » ، ابطال آن اهتمام ورزید . به نقل از محمودی، جواد
.240
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 377
قانون جدید دیوان عدالت اداری به نوعی حق تجدید نظرخواهی (عادی ) را زیر س ؤال برده
تنها سازوکار .« آرای صادره توسط شعب دیوان قطعی است » است، زیرا مطابق ماد ة هفتم آن
پیش بینی شده برا ی اعتراض به آرای نخستین، ایجاد شعب تشخیص و شناسایی نوعی حق تجدید
به منظور تجدید نظر در آرا ی شعب دیوان در مواردی که در » : نظرخواهی استثنایی است : مادة 10
مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل
و چهار مستشار تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به دیگر پرونده ها را
.« نیز دارند
قانون جدید در موارد زیر امکان تجدید نظرخواهی فوق العاده را پیش بینی کرده است:
اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی : ماد ة 16 در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دو
قاضی از سه قاضی صادر کنندة رأی، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن
اعلام نظر مستند و مسدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعب ة تشخیص به دفتر رئیس دیوان
ارسال می نمایند.
تبصره صدور حکم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه یا رفع ابهام که توسط شعب ة
صادرکنندة رأی انجام می شود، مشمول این ماده نیست.
اعادة دادرسی: مادة 17 در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک
جدیدی تحصیل نماید ، که مؤثر در رأی باشد، می تواند با ارائ ة مدارک جدید از شعب ة صادرکنند ة
رأی، تقاضای اعادة دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند.
تبصره در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجر ای رأی را
صادر می نماید.
اشتباه بین شرعی یا قانونی: مادة 18 در صورتی که رئیس قو ة قضائیه یا رئیس د یوان،
آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع برای بررسی به شعب ة
تشخیص ارجاع می شود. شعبة مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور
رأی مقتضی می نماید.
تبصره آرایی که به موجب این ماده صادر شده به جز مواردی که خلاف بین شرع است، قابل
رسیدگی مجدد نیست.
378 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
مواد 37 و 43 قانون دیوان نیز به موارد ی خاص از تجدید نظرخواهی اشاره می کند که ذکر آنها
خالی از فایده نیست:
در صورتی که محکوم علیه از اجرا ی رأی استنکاف نماید با رأی شعب ة صادر کنندة » - مادة 37
حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می شود. رأی
.« صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبة تشخیص دیوان است
هر گاه در موارد مشابه، آرای متناقض از یک یا چند شعبة دیوان صادر شود، رئیس » مادة 43
دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح نماید و هیئت پس
از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و دیگر
مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و
موجب نقض آرا ی سابق نمی شود، ولی در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیر صحیح
تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنام ة رسمی حق
تجدید نظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعب ة تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی
طبق رأی مزبور است . مفاد این ماده در مورد آرا یی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلا ف شرع
.« تشخیص داده می شود، مجری نخواهد بود
بنابراین، با ت أمل در مقررات فوق آشکار می شود که حق ابتکار تجدید نظر خواهی (اعتراض ) از
آرای صادره در دیوان عدالت اداری ب ه طور محسوسی محدود شده است . لایح ة آیین دادرسی
دیوان عدالت نیز، به رغم اختصاص فصل ششم (مواد 53 ت ا 61 ) خود به مقول ة تجدید نظر، به
توسعة قلمرو ی موضوعی حق بنیادی تجدید نظرخواهی نپرداخته است . مادة 56 لایحة مورد بحث،
به تأیید موارد تجدید نظرخواهی شناسایی شده در قانون 1385 دیوان می پردازد:
چنانچه دادخواست تجدید نظر خارج از مهلت مقرر تقدیم شده باشد یا رأی تجدید »
نظرخواسته از موارد مقرر در مواد 37 و 43 قانون دیوان نباشد، شعبه تشخیص قرار رد دادخواست
.« را صادر می کند
با این اوصاف، می توان گفت لایح ة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز همانند قانون دیوان
عدالت حق دسترسی به دادرس اداری را در مرحل ة تجدید نظر کاملا تحدید نموده است . به همین
حذف مرحل ة تجدید نظر عادی و قطعی دانستن آرای صادره از شعب بدوی و تجویز موارد » سبب
تجدید نظر فوق العاده به دلیل دشواری احراز مخالفت بین رأی صادره با شرع یا قانون و محوریت
رؤسای قوة قضائیه و دیوان عدالت اداری در احراز این مخالفت و ن یز پایین بودن احتمال اعلام
اشتباه قاضی یا قضات صادر کنندة رأی بدوی، عملاً تعرض به حق مسلم و بنیادی شهروندان در
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 379
توسل به دادگاه صالح (در مرحل ة تجدید نظر ) مندرج در قانون اساسی (اصل 34 قانون اساسی ) به
شمار می رود. تراکم دعاوی در دیوان و مشکلات مربوط به کادر قضا ئی آن به هیچ وجه دلیلی
برای تعرض به این حق مسلم و محروم کردن آنها از تجدید نظرخواهی از آرای صادره به نحو
عادی نیست . دشواری موارد تجدید نظر فوق العاده یاد شده در سطور قبلی نیز عملاً محرومیت
، محمودی ، 1386 ) «. شهروندان ذی نفع از توسل به دیوان (در مرحل ة تجدید نظر ) را کامل می کند
( ص 223 تا 240
بدیهی است، تحدید حق تجدید نظرخواهی علاوه بر مغایرت با موازین حقوق بشری مذکور در
فوق با منطوق و روح اصل 34 قانون اساسی جمهوری نیز ناسازگار است.
امید است قانون گذار محترم در فرایند تصویب لایحه به شناسایی حق عام تجدید نظرخواهی در
حوزه دادرسی اداری بپردازد.
بند دهم حق بر اجرای احکام صادره
حق بر اجرای مطلق تمام احکام صادره، در مراحل رسیدگی های مقدماتی و صدور رأی قطعی،
به وسیلة دادرس اداری نیز با حق دادخواهی ارتباطی وثیق دارد. بدون اجرای احکام صادره حق
دادخواهی معنای واقعی خود را نخواهد یافت.
خوشبختانه در قانون جدید دیوان عدالت اداری سازوکارهای مناسبی در این زمینه پیش بینی شده
است. 1 لایح ة آیین دادرسی دیوان نیز فصل هشتم (مواد 68 تا 73 ) را به مقوله اجرای احکام
اختصاص داده است.
گفتار دوم فقدان تحول گرایی در لایحة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
توسعه و تحقق دادگستری اداری در ایران را مستلزم » ، نویسنده در یکی از نوشته های پیشین خود
دانسته بود . (گرجی، 1388 ، ص 525 همچنین نک .: مجموعه مقالات « یک پویش اصلاح طلبانه
دیوان عدالت اداری : صلاحیت قضائی و دادرسی اداری، 1388 ، ص 43 تا 103 ) از این منظر،
لایحة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از برداشتن گام های متهورانه در مسیر عدالت قضائی و
اداری پرهیز کرده است . این لایحه، حداکثر به پرکردن یک خلا قانونی می پردازد، اما تحول
1. برای دیدن فرایند ضمانت اجراهای مربوط به آرای دیوان عدالت اداری در قوانین و مقررات قبلی، ر .ک.:
. 452 435 ، محمودی، 1386
380 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
بنیادی را در حوز ة دادرسی اداری ایجاد نمی کند. مزیت نسبی این لایحه آن است که از ارجاع
دادرس اداری به مقررات آیین دادرسی مدنی پیشگیری می کند. البته، لایح ة آیین دادرسی دیوان
در این زمینه هم کاملا موفق نیست ، زیرا در برخی موارد مانند وکالت، رد دادرس و ... فاقد
مقررات ضروری است و ناچار باید چاره ای برای پر کردن این خلأها جستجو نمود.
البته لایح ة آیین دادرسی دیوان را نمی توان به کلی فاقد هر نوع ابتکار دانست . یکی از
نوآوری های این لایحه ماد ة 5 آن است . مطابق این ماده محل استقرار دیوان عدالت اداری تهران
است، اما این ماده تأسیس نهادهای جدیدی را ب ه نام دفاتر اداری دیوان عدالت در استان ها
پیش بینی می کند. دفاتر اداری، چنانکه از نام آنها پیداست، فاقد صلاحیت قضائی هستند . بنابراین،
گرچه دفاتر استانی می توانند تا حدودی به تمرکززدایی اداری و جغرافیایی از ساختار دیوان
عدالت بپردازند، اما این تمرکززدایی تنها جنب ة اد اری خواهد داشت . بنابراین، ضروری ست تا
نمایندگان محترم مجلس تدابیر لازم را برای تحقق یک تمرکززدایی قضائی اتخاذ نمایند . تحقق
این امر جز با ایجاد شعب استانی و حتا شهرستانی دیوان عدالت امکان پذیر نخواهد بود.
مادة 66 لایح ة آیین دادرسی دیوان به تشکیل کمیسیون های تخصصی مشورتی برای تسهیل
رسیدگی در هیئ ت عمومی دیوان اشاره می کند، اما بافت عضوی این کمیسیون ها محدود به قضات
شعب رسیدگی کننده است . روشن است که این کمیسیون با ترکیب درون گرایان ة آن نمی تواند
چندان کارآمد باشد . پس لازم است قانون گذار محترم به دستکاری و تغییر بافت عضوی
کمیسیون های مشورتی مبادرت کرده و زمین ة حضور دیگر متخصصا ن و ارباب نظر را در آنها
فراهم نماید . برای مثال حضور استادان حقوق عمومی در این کمیسیو ن های مشورتی بی تردید
می تواند به استحکام رویه های هیئت عمومی و افزایش مشروعیت دیوان عدالت اداری بیانجامد.
نوآوری ناتمام دیگری که در لایح ة آیی ن دادرسی دیوان عدالت اداری به چشم می خورد،
پذیرش نظریه مخالف 1 است. ماد ة 51 لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مندرجات
دادنامه های صادره اشاره کرده است . این ماده علاوه بر بیان لزوم موجه، مستدل و مستند بودن
رأی، به نظریات اقلیت نیز اشاره می کند. پذیرش نظ ریه اقلیت در نظام حقوقی ایران می تواند گام ی
بسیار بلند در زمینة دموکراتیزه کردن امر قضائی به شمار رود ، اما در لایح ة مورد بحث دست کم
دو ایراد بزرگ دربارة نظریه های مخالف مشاهده می شود:
نخست آنکه در تبصر ة ماد ة 51 انتشار نظری ة مخالف مورد تضمین صریح قرار نگرفت ه است ، زیرا
.« نظر اقلیت در پیش نویس رأی درج و به امضای آنان می رسد » : در این تبصره چنین آمده است
1. Opinion dissidente
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 381
بنابراین، درج ننمودن نظر اقلیت در رأی نهایی یا انتشار نیافتن آن، فاید ة عملی آن را زیر س ؤال
خواهد برد و در عمل شفافیت چندانی را ایجاد نخواهد کرد.
دوم آنکه به نظر یة اقلیت تنها در آرای صادره به وسیلة شعب اشاره گردیده است ؛ یعنی چنین
نظریاتی دربار ة آرای وحدت رویه که توسط هیئت عمومی صادر می شود به رسمیت شناخته نشده
است. این در حالی است که اهمیت و ضرورت شفافیت در آرای وحدت رویه به مراتب بیش از
آرای صادرشده در شعب عادی است.
برای روشن تر شدن جایگاه نظریه های مخالف، اشاره به نظام حقوقی برخی از کشورها نظیر
آلمان و فرانسه می تواند مفید باشد : مطابق سنت حقوقی پروس اصل محرمانه بودن مذاکرات تا
سال 1970 در دیوان فدرال قانون اساسی آلمان حاکم بود ، اما اصلاح قانون مربوط به دیوان در 21
دسامبر 1970 منجر به پذیرش نظری ة مخالف شد . 1 مجموعه استدلال های مخالف ان نظری ة اقلیت
ROUSSEAU (D.),Octobre 1999 a ) : (مخالف) را می توان چنین خلاصه کرد
.(fevrier 2000
یک پذیرش این نظریه موجب تضعیف اعتبار امر قضاوت شده و زیر س ؤال رفتن مشروعیت
نهادهای قضائی می گردد.
دو انتشار عقاید مخالف، محرمانه بودن مذاکرات 2دیوان را زیر سؤال می برد.
سه انتشار این عقاید، باعث ایجاد گونه ای نظارت سیاسی بر قضات می شود و استقلال قضائی را
مخدوش می کند.
چهار - انتشار عقاید مخالف، باعث ایجاد رقابت میان قضات یک دادگاه می شود.
پنج - انتشار عقاید مخالف، به شخصی کردن امر قضاوت خواهد انجامید و این امر کارآمدی و
حسن کارکرد دستگاه قضائی را زیر س ؤال خواهد برد . پذیرش نظری ة مخالف باعث از میان رفتن
ویژگی جمعی بودن قضاوت 3 می شود.
هم داستان با مخالفا ن پذیرش و انتشار نظریه های مخالف، ژرژ ودل ، حقوقدان عمومی سرشناس
پذیرش نظری ة مخالف در کشورهایی که فاقد این سنت » : فرانسه، بر این اندیشه پای می فشرد که
هستند، باعث تبدیل دادگاه به یک نمایش تلویزیونی می شود. انتشار این نظریه ها باعث ایجاد تنش
(VEDEL(G.), octobre 1999 à février, 2000) «. میان قضات می گردد
1. Christian WALTER, le même article.
2. Le secret du délibéré
3. La collégialité
382 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در مقابل، طرفداران نظریه مخالف نیز پذیرش آن را مدلل به دلایل ی محکم می دانند که می توان
ROUSSEAU (D.), Octobre 1999 à février ) : آنها را به شرح زیر تلخیص نمود
.2000)
یک پذیرش و انتشار نظریة مخالف باعث توسع ة رویه قضائی و اصلاح کیفیت تصمیم ها
می شود.
دو انتشار نظریة مخالف، شفافیت بیشتری ایجاد می کند.
سه انتشار نظریة مخالف، شایعات و سوء ظن ها را دربارة عملکرد قضات کاهش می دهد.
چهار انتشار نظریة مخالف، رویة دادگاه را قابل پیش بینی می کند.
پنج انتشار نظریة مخالف، مشروعیت نهادهای قضائی را افزایش می دهد.
درنهایت، به نظر می رسد، مخالفت حقوق دانان فرانسوی با پذیرش و انتشار نظریات مخالف بیش
از آنکه حاکی از اصالت برهانی باشد، از دلبستگی آنها به سنت حقوقی خود سرچشمه می گیرد .
دکترین حقوقی فرانسه رگه هایی از این قبیل موضع گیری ها را در موضوعات دیگر نیز شاهد بوده
است. برای مثال ت أمل در مخالفت های برخی از حقوقدان ان فرانسوی با دسترسی مستقیم شهروندان
به شورای قانون اساسی یا امکان طرح پرسش اساسی بودن یا ایراد اساسی نبودن قابل توجه است. 1
هم اکنون، تجر بة عینی و عملی کشورهایی که نظریات مخالف در آنها ریشه دار است، م ؤی د آن
است که این سنت به تعمیق فرایند دموکراسی و شفافیت انجامیده است . انتشار نظریات مخالف،
به ویژه در سطح مراجع عالی مانند شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور،
بی تردید، می تواند در کشورهایی چون ایران به تقویت پایه های دموکراسی و توسع ة ادبیات
حقوقی، به ویژه در حوزة حقوق عمومی، بیانجامد.
نتیجه گیری
هدف حقوق اداری این است تا ب ه نام منفعت عمومی اعمال صلاحیت های فوق العاده به وسیلة
نقش دادرسی .(LAUREOTE Xavier, مقامات عمومی را تنظیم و تضمین نماید . ( 2009
اداری در زمینة تنظیم و تضمین کارکرد بهینة قوای عمومی نقشی بی بدیل است.
1. هرچند که در نهایت، بازنگری قانون اساسی فرانسه در 23 ژوئیه 2008 پس از سال ها تردید و مخالفت، شیوه ای
خاص را برای طرح پرسش اساسی بودن پذیرفت. (بند 1 مادة 61 اصلاحی)
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 383
روشن است که در فقدان مقررات دقیق، روزآمد و خردپذیر، دادرسی اداری نمی تواند به وظیف ة
نظارتی خود جام ة عمل بپوشاند. لایحة آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به رغم اینکه در نهایت
به مدون ساختن تشریفات رسیدگی در دیوان می پردازد، فاقد روح تحول گرایی است.
لایحة آیین دادرسی دیوان همانند قانون 1385 به پذیرش چند اصلاح سطحی بسنده کرده و از
ایجاد اصلاحات عمیق در فرایند دادرسی اداری پرهیز کرده است . این لایحه هیچ گام افزونتری
، درباره تحقق مفهوم عام حق دادخواهی اداری، تشکیل دادستانی اداری (گرجی، علی اکبر، 1388
در تکاپوی حقوق اساسی ، ص 559 ) بازتوزیع صلاحیت های قضائی دیوان عدالت و پذیرش
مفاهیمی جدید مانند اصل تناسب و اصل انتظار مشروع هیچ گام افزون تری برنداشته است.
در پایان امید می رود تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به مجموعه نقاط ضعف
و قوت لایحة آیین دادرسی دیوان به بازبینی، تصحیح و تکمیل آن بپردازند.
در این زمینه برداشتن گام های بزرگ، متهورانه و خرمندانه ، بی تردید ، به تضمین منافع ملی ،
تقویت ساختار اداری کشور و کارآمدتر ساختن سازوکارهای مدیریت عمومی خواهد انجامید.
فارسی
نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال » ،( - جلالی، محمد (زمستان 1383
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر در آرای کمیته
نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره سوم، ص 353 تا ،«( های انضباطی دانشگاه ها
.365
مجموعه مقالات حاکمیت ،« حقوق بشر رویه ای » ،( - قاری سیدفاطمی، سیدمحمد ( 2003
. قانون و محاکمة عادلانه، انتشارات یانسوم اند نومی آ- اس،ص 77 تا 81
تهران، مؤسسه شهر ،« حقوق بشر در جهان معاصر »،(1388 ) ------------------- -
. دانش، دفتر یکم، چاپ دوم، ص 80 تا 82
نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان » ،( - صدرالحفاظی، سیدنصرالله( 1372
تهران، شهریار. ،« عدالت اداری
معیارها و تضمی نهای محاکمه عادلانه در دادرسی های » ،( - فضایلی، مصطفی( 1364
پایان نامة دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. ،« کیفری
ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری و » ،( - محمودی، جواد ( 1386
. نشریة حقوق اساسی، شماره های 6 و 7، ص 452 435 ،« چالش های آن
نشریه ،« قانون جدید دیوان عدالت اداری در بوته نقد » ،( - (تابستان 1386
. حقوق اساسی، سال چهارم، شمارة 8، ص 223 تا 240
. تهران، جنگل، ص 97 103 ،« مبانی حقوق عمومی » ،( - گرجی، علی اکبر ( 1388
. تهران، جنگل، ص 525 ،« در تکاپوی حقوق اساسی » ،----------------- -
حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در » ،----------------- -
مجموعه مقالات دیوان عدالت اداری: صلاحیت قضائی و ،« دیوان عدالت اداری
. دادرسی اداری، ص 43 تا 103
- --------------- ، حقوق اساسی تطبیقی، جزوة درسی کارشناسی ارشد حقوق
عمومی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، نیمسال دوم
. تحصیلی 1387 1386
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /عدالت رویه ای و تحول گرایی.../ 385
نشریة حقوق ،« مهار قدرت و تحول آن در حقوق اداری » ،( - هداوند، مهدی ( 1386
. اساسی، سال چهارم، شمارة هشتم، ص 199 تا 239
نظارت قضائی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با » ،(1386) --------- -
پایان نامة دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق ،« ارجاع ویژه به نظام حقوقی ایران
دانشگاه شهید بهشتی.
- لاتین
- CHAPUS (R.)(2001), Droit du contentieux administratif, Paris,
Montchrestien, 9e éd.
- COULON (J.-M.) et FRISON-ROCHE (M.-A.)( 2005), «Le droit
d’accès à la justice», in CABRILLAC (R.) et autres, Libertés et
droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 11e éd.
- GORJI (A.-A.)( 2007), «Interprétation de la Constitution;
méthodes et procédure», Revue iranienne de droit constitutionnel,
N 8, p. 8-39.
- LAUREOTE Xavier, «Le procès équitable devant le juge
administratif français», in www.umrdc.fr/AN/L1/texte6.pdf, visité
le 2/01/2009.
- MEUNIER (J.), «La notion de procès équitable devant la Cour
européenne de droit de l’homme», in
www.umrdc.fr/AN/L1/texte6.pdf, visité le 2/01/2009.
- ROUSSEAU (D.), “La pratique des opinions dissidentes à
l'étranger», Synthèse, Cahiers du Conseil constitutionnel, Numéro
8, octobre 1999 à février 2000.
386 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
- SKIMORE Max J. et Marshall CARTER TRIPP, La démocratie
américaine, trad. française par Marc SAPORTA, Paris, Odile Jacob,
1985.
- VEDEL (G.), «La transposition des opinions dissidentes en
France est-elle souhaitable?», Cahiers du Conseil constitutionnel,
Numéro 8, octobre 1999 à février 2000.
)