سوگند در حقوق ایران یکی از ادل ه ای است که شناسایی ، احترام و رعایت آن بیش از آنکه به
عرف متکی باشد، به احکام دینی مبتنی است . مقررات ماهوی این دلیل بر اساس فتاوی فقها در
قانون مدنی ذکر شده است . این مقررات با تفاوت های جزئی، ولی ملموس در قانون آئین دادرسی
مدنی، تکرار شده اند. قانون اخیر علاوه بر جنب ههای شکلی استفاده از این دلیل در دادرسی های
مدنی، ظاهراً قلمرو کارایی آن را گسترش داده است . در نظر داشتن دیدگاه های فقهی راجع به
استفاده از این دلیل نیز، این برداشت را تأئید می کند.
اما واقعیت چیست؟ با بررسی ویژگی ها و اوصاف اساسی سوگند این نتیجه حاصل می شود که
این دلیل بیش از آنچه در قانون مدنی برایش تصور شده است، کارایی ندارد . سوگند دلیلی
تشریفاتی است و این تشریفات از آغاز توسل بدان تا پایان اتیان سوگند و صدور حکم به انحاء
مختلف دیده می شود. سوگند در محلی به کار می آید که هیچ دلیل اثباتی وجود نداشته باشد . با
اینحال، در برخی موارد سوگند در کنار دلایل دیگر قرار می گیرد. اصل تنها بودن این دلیل نه تنها
نبود دلیل برای خواهان را دربر م یگیرد، بلکه اگر خوانده نیز دلایل اثباتی داشته باشد نوبت به
اجرای سوگند نمی رسد. علاوه بر این، توسل به سوگند ویژ ة طرفین دعو ا است و اشخاص ثالث و
دادگاه در آن مداخلة چندانی ندارند، ولی این امر در انواع سوگند چهره هایی متفاوت پیدا می کند.
اما مهم تر از اوصاف سوگند، شناخت قلمرو سوگند است . با توجه به گسترش دعاوی قابل اثبات
به وسیله شهادت شهود آیا هنوز دعاویی وجود دارد که شهادت ، قدرت اثبات آنها را نداشته
باشد؟ آیا سوگند می تواند به جای ادل ة خاص اثباتی برخی از ادعاها به کار رود؟ منظور از انتساب
عمل موضوع سوگند به کسی که قسم متوجه اوست، چیست؟
بررسی و تحلیل پاسخ این سؤالات، قلمرو و محدودیت های موضوعی سوگند را روشن
می سازد. به این منظور ابتدا ویژگی ها مؤثر در قلمرو ی موضوعی را بررسی و سپس شرایط مربوط
به دعوایی را بررسی می کنیم که سوگ ند در آن استفاده می شود. بنابراین سوگند از حیث موضوعی
دو نوع محدودیت دارد: این مرزها گاهی به ویژگی های درونی سوگند به عنوان یک دلیل اثبات
دعوا مربوط و محدود هستند (گفتار اول )، برخی اوقات تبعات و آثار ناشی از قلمرو ی کوچک
قابلیت اعمال این دلیل در سرزمین پهنا ور دعاوی، باعث کاهش استقبال از این دلیل می شود (گفتار
دوم).
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 389
گفتار اول: محدودیت های ناشی از ویژگی های خود سوگند
در مقایس ة میان سوگند و ادل ة دیگر اثبات دعوا، خصایص عمده ای در این دلیل مشاهده می شود
که به خوبی تمایز آن را از ادل ة دیگر میسر می سازد. وجود این ویژگی ها نه تنها ماهیت این دلیل را
نشان می دهد بلکه در واقع چهارچوب و قلمرو ی استفاده از این دلیل را نیز آشکار می سازد . بدون
شناخت این جنبه ها تعیین چشم انداز و توانایی کاربرد سوگند ممکن نمی شود.
1. تشریفاتی بودن سوگند
با توجه به جایگاه سوگند و کاربرد آن، تشریفاتی متعدد در مورد این دلیل مطرح است. این
تشریفات چندگانه در زمان، مکان و شکل ادای سوگند و تکالیف مقرر برای هر دو طرف دعوا و
دادگاه تا شیوة ادای سوگند و چگونگی رد آن دیده می شود. این ضرورت های شکلی در مباحث
آتی بررسی می شود. آنچه در این قسمت مهم است، لزوم ادای سوگند نزد قاضی و لفظی بودن آن
است.
1 1 . لزوم ادای سوگند نزد قاضی
اقرار می تواند در خارج از دادگاه در حضور شهود یا بدون حضور آنان واقع شود (مادة 203
قانون آئین دادرسی مدنی). تنظیم سند، میان طرفین در خارج از دادگاه و بدون حضور دادرس
صورت می پذیرد. شهادت ممکن است در خارج از دادگاه اتفاق بیفتد و از طریق ادلة اثبات دعوا
ثابت شود (ماده 246 قانون آئین دادرسی مدنی).
لازم است سوگند باید نزد قاضی ادا شود. مادة 288 قانون آئین دادرسی مدنی اعلام کرده است:
اتیان سوگند، باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که اداکنندة »
سوگند به واسطة عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه حسب اقتضا مورد وقت دیگری
برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگری نیابت
بر اساس این، اتیان، سوگند لزوماً نزد قاضی یا قضات است و تنها .«... می دهد تا او را سوگند داده و
در موارد محدود و وجود عذر موجه برای اتیان کننده، قاضی رسیدگی کننده به پرونده آن را
استماع و صورت جلسه می نماید. در مورد عذر موجه، نیابت به قاضی دیگر برای استماع سوگند،
میسر می شود.
390 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
1 2 . لفظی بودن سوگند
سوگند برخلاف برخی از ادلة اثبات دعوا صرفاً به صورت لفظی انجام پذیر است، اگرچه مادة
صریحی به این ویژگی سوگند اشاره نکرده است، به نظر نمی رسد مخالفتی با این وصف و
ضرورت آن دیده شود. با این حال توجه مختصری به احکام قانونی این ویژگی را آشکار
می سازد.
279 و تبصره های ،276 ،274 ،273 ،272 ، 1328 مکرر و 1333 قانون مدنی و 270 ، مواد 1328
استفاده « ادای سوگند » 285 و 288 قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت از فعل ، آن، 281 و 282
نموده اند. بنابراین سوگند نمی تواند به صورت کتبی یا با انجام فعل باشد. باید تأکید کرد که
سوگند صریح و بدون ابهام باشد. بنابراین نوشتن مطلب موضوع سوگند حتی اگرچه همراه با
شرایط دیگر باشد، نمی تواند به عنوان سوگند، دلیل دعوا تلقی گردد.
با وجود این، باید در نظر داشت در مواردی که شرایط استفاده از سوگند وجود دارد و کسی
که باید ادای سوگند نماید به واسطة علتی مانند لکنت زبان یا لال بودن نتواند سوگند بخورد، لزوم
ادای سوگند به صورت شفاهی برداشته شود. بنابراین مادة 276 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر
هرگاه خوانده در جلسة دادرسی در قبال دعاوی خواهان به علت عارضه ای از قبیل لکنت » : می دارد
زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه راساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را
.1«... کشف یا عارضه را برطرف می نماید
هرچند در این ماده منحصراً از خواندة دعوا یاد شده است، ولی نباید آن را ویژة خوانده تلقی
کرد و از این رو، چنان چه در مواردی سوگند متوجه خواهان باشد، ولی به دلیل لکنت زبان یا لالی،
نتواند ادای سوگند شفاهی نماید، قاضی دادگاه حق دارد از راه مقتضی مراد وی را استنباط نماید.
هم چنین درخصوص این ماده نباید چنین تصور شود که هر علتی می تواند به عنوان عذر موجه
تلقی شود. زیرا آنچه موجب رفع ضرورت شفاهی بودن سوگند می شود، مانع جسمی و عاملی
است که تکلم را ناممکن یا دشوار می سازد. بنابراین پرهزینه بودن حضور در جلسة دادگاه یا
وجود یک عذر موجه مثل بیماری یا فوت نزدیکان لزوم شفاهی بودن سوگند را برطرف نمی سازد
(ماده 288 قانون آئین دادرسی مدنی).
1. نگارش این ماده چند اشکال دارد : ذکر خوانده به جای کسی که قسم متوجة او شده است، اشاره به سکوت در
فرض وجود لکنت زبان، در حالی که چنین فردی ممکن است ساکت نباشد، اینکه سکوت چنین فردی شرط شده
است و نیز پیش بینی بر طرف کردن عارضة لکنت زبان خوانده توسط قاضی از آن جمله اند.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 391
هم چنین، با وجود ضرورت شفاهی بودن نباید فارسی بودن را شرط اعتبار آن تلقی کرد. زیرا از
آنجا که امکان اقامة دعاوی اتباع بیگانة غیرآشنا به زبان فارسی در ایران وجود دارد، یا حتی ممکن
است اتباع ایران به واسطة ناتوانی در تکلم زبان فارسی قادر به ادای سوگند فارسی نباشند، در این
حالات همان گونه که مادة 276 قانون آئین دادرسی مدنی اجازة استفاده از مترجم را به قاضی داده
است، اداکنندة سوگند می تواند به زبانی غیر از فارسی ادای سوگند نماید. از مادة 281 همین قانون
نیز می توان چنین نتیجه ای را استنباط نمود.
هم چنین درخواست سوگند می تواند شفاهی باشد یا کتبی. این امر تاثیری در اصل سوگند
ندارد (مادة 284 قانون آئین دادرسی مدنی).
2. سوگند دلیلی تنهاست
سوگند مربوط به مواردی است که دلیلی برای اثبات ادعا وجود ندارد (اصل )، ولی مواردی
به طور استثنا موارد وجود دارد که سوگند به همراه ادلة دیگر به عنوان دلیل اثبات به کار گرفته
می شود.
2 1 . اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی
از آنجا که سوگند، به شهادت طلبیدن خداوند است و در واقع تمسک به نیروهای وجدانی،
باطنی و اعتقادی اشخاص است، توسل بدان در صورتی میسر است که قاضی یا طرفین دعوا از حل
دعوا با استفاده از ادلة دیگر مأیوس شده باشند. به عبارت بهتر، ادلة اثبات دعوا، به طور معمول از
اموری خارج از وجود طرفین دعوا و بر اساس واقعیات موجود نشأت می گیرند. بنابراین توسل به
اعتقادات درونی افراد در واقع چارة امر ناچار (ضرورت قطع دعوا) است. 1 این امر موجب می شود
تا زمانی که امکان توسل به ادلة دیگر وجود دارد، از متوسل شدن و ترتیب اثر دادن به سوگند
خودداری شود. به همین دلیل در مواد 1336 و 1326 قانون مدنی تنها صدور حکم نه قرار را به
سوگند منوط شده است. به عبارت دیگر، اثر هر سوگند اتخاذ تصمیم قاطع دعواست.
1. یکی از آثار علمی جایگاه سوگند به منزلة آخرین دلیل و چار هجویی برای فصل دعوا این است که حقو قدانان در
مورد اینکه آیا پس از صدور حکم براساس سوگند دروغ، دین ولو به صورت طبیعی باقی است یا خیر؟ اختلاف نظر
دارند. عده ای معتقدند سوگند به طور ماهوی و قاطع دین را اثبات یا ساقط می کند و بنابراین پس از صدور حکم
هرگز دین طبیعی قابل تصور نیست (کاتوزیان، 1374 ، ص 521 ) و برای دیدن نظر مخالف نک: (بروجردی عبده،
1380 ، ص 136 ) و برای شرح مفصل موضوع ر.ک.: (جوان مرادی، مجله حقوق و علوم سیاسی 1382 ، ص 161 تا
(196
392 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای » : مادة 1335 اصلاحی قانون مدنی مقرر می دارد
مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد
در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوای خود را، که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به
در کلیة دعوای مالی و سایر » : و مادة 271 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد «. قسم او نماید
حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و
مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی به شرح مواد آتی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه
از این احکام چنین برمی آید که سایر ادله قانونی (اقرار، اسناد، گواهی، معاینه و .« قرار می گیرد
تحقیق محلی که از لحاظ آثار حقوقی به موجب مادة 255 قانون آئین دادرسی مدنی امارة قضایی
محسوب می شوند و کارشناسی) مقدم بر سوگند هستند و چنانچه در پروند های هر یک از این ادله
به سود مدعی وجود داشته باشد نوبت به توسل به سوگند نمی رسد.
هم چنین از حکم ماد ة 270 قانون آئین دادرسی مدنی چنین بر می آید که سوگند وقتی دلیل
محسوب می شود که صدور حکم به ادای آن موکول باشد . روشن است در فرض وجود ادل ة دیگر
چنین امری رخ نمی دهد و دادگاه می تواند به استناد آن دلیل یا دلایل، حکم خود را صادر نماید .
به هر حال، روی ة قضا ئی نیز همین تلقی را تأیید کرده است . 1 دکترین نیز تنها بودن دلیل سوگند در
( دعوا را تأیید می کند. (شمس، 1385 ، ص 267
با این حال، برخی معتقدند که حتی با وجود ادل ة اثبات دعوا به سود مدعی، وی می تواند سوگند
خوانده را درخواست نماید . (کاتوزیان، 1383 ، ص 200 199 ) این نظر با ظاهر ماد ة 7 آئین نام ة
در صورتی که برای اثبات دعوا یا اثبات بطلان آن ادل ة » ترتیب اتیان سوگند که اعلام کرده بود
انطباق دارد، ولی صراحت ،« کافی موجود باشد، دادگاه می تواند درخواست سوگند را نپذیرد
حکم ماده 1335 قانون مدنی و مواد 271 و 272 قانون آئین دادرسی مدنی در حال حاضر محلی
برای پذیرش این دیدگاه باقی نمی گذارد.
با توجه به » : 1. قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران در مورد کاربرد سوگند در دادرسی چنین اظهار نظر نموده اند که
مادة 1335 اصلاحی قانون مدنی کاربرد سوگند در مواردی است که یا ادلة دیگری نباشد و یا سایر دلایل ضعیف بوده
و سوگند آنها را تقویت کند. بنابراین جایی که ادله دیگر مانند سند یا شهادت شهود و یا حتی معاینه محل و تحقیق
زراعت، 1379 ، ص 581 ) علاوه بر این، ادارة کل حقوقی و ) «... محلی و کارشناسی مطرح باشد سوگند مورد ندارد
1380 آن را تأئید کرده /2/ 7 مورخ 8 / 1380 و 1603 /2/ 7 مورخ 18 / تدوین قوانین قوة قضائیه نیز در دو نظریه 1609
( است. (معاونت آموزش قوة قضائیه، 1387 ، ص 127
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 393
به نظر می رسد در مقام تفسیر مواد بالا، باید پا را فراتر نهاد و اعلام کرد در هر دعوا چنانچه
مدعی برای اثبات ادعای خود و مدعی علیه برای رد ادعای طرف، دلیل داشته باشد، برای سوگ ند
جایی باقی نمی ماند. حکم ماد ة 1328 قانون مدنی مؤید همین امر است که ادای قسم را از ناحی ة
کسی که قسم متوجه وی شده ، به عدم اثبات بطلان دعوای طرف مقابل منوط کرده است . در این
ماده، قانونگذار از لحاظ تقدم و تأخر، اتیان سوگند را مؤخر بر عدم اثبات بی اعتباری ادع ای
خواهان، قرار داده است . در این صورت باید تأکید کرد که تنها ، بودن سوگند به نبود دلایل اثباتی
به سود خواهان محدود نمی شود بلکه نبود دلیل اثبات خلاف ادعای خواهان توسط خوانده نیز
شرط است و با وجود دلیل نزد هر یک از طرفین، سوگند قابل استفاده نیست.
با وجود این، باید در نظر داشت که در پار های از موارد، حتی وجود برخی ادله، مانع از توسل به
سوگند نیست و خواهان یا مدعی می تواند در کنار آن ادله از سوگند نیز استفاده نماید. موارد جمع
سوگند با ادلة دیگر حصری هستند و اصل قابل جمع نبودن سوگند با ادلة دیگر را نفی نمی نمایند.
2 2 . استثنائات: موارد جمع سوگند با ادلة قانونی دیگر
چند استثنا وجود دارد. ابتدا مصادیق استثنایی را ذکر و سپس آنها را مقایسه می کنیم:
2 2 1 . مصادیق استثنایی
در دو حالت استثنایی، سوگند با وجود دلیل یا دلایل در پرونده کاربرد پیدا می کند:
الف) سوگند تکمیلی: بر اساس شق اخیر بند (ب) مادة 230 قانون آئین دادسی مدنی که در
چنانچه برای خواهان امکان اقامة بنیة » : قسمت آخر مادة 277 همان قانون نیز تکرار شده است
شرعی نباشد می تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمة یک سوگند ادعای خود را
بنابراین در دعاوی مالی (دعاویی که خواسته خواهان مال است) خواهانی که صرفاً .« ثابت کند
یک شاهد مرد یا دو شاهد زن دارد می تواند برای اثبات ادعای خویش، در کنار شاهد یا شهود
خود ادای سوگند نماید و حق خویش را اثبات کند. ممکن است این سؤال پیش آید وقتی خواهان
می تواند با یک سوگند حق خویش را اثبات نماید به معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن چه
نیازی دارد؟ در پاسخ باید گفت که سوگند خوردن در اصل متوجه خوانده دعواست حال آنکه در
394 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
این مورد، خواهان بدون نیاز به درخواست ادای سوگند از خوانده می تواند با معرفی یک شاهد
مرد یا دو شاهد زن ادعای خویش را اثبات نماید و این فرصت را از خواندة دعوا بگیرد. 1
ب) سوگند استظهاری: هم چنین در دعوای (ورثهی) بر میت (متوفا) با وجود آن که خواهان
ممکن است بینه ( با شرایط و نصاب لازم ارایه کرده باشد بی نیاز از ادای سوگند نیست. در این
صورت نیز خواهان در کنار بینه و گواهان خویش ناگزیر برای اثبات ادعای خود باید سوگند
بخورد. در صورت عدم ادای سوگند از سوی خواهان، ادعای وی ساقط می شود (مواد 278 و 279
قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1333 قانون مدنی) 2
1. این سوگند، سوگند تکمیلی نامیده می شود و قلمروی آن از چند جهت محدود است: الف) صرفاً در دعاوی مالی
اعم از مطالبه عین یا طلب کاربرد دارد. بنابراین این دلیل در کل در دعاوی غیرمالی قابلیت استفاده ندارد، این در
حالی است که دعاوی غیرمالی صرفاً با معرفی دو شاهد مرد از سوی مدعی یا سوگند مدعی علیه یا مدعی (در فرض
رد سوگند به وی) قابل اثبات هستند. ب) وجود بینة واجد شرایط، ولی ناقص، برای مدعی (یک شاهد مرد یا دو شاهد
زن که نیمی از بینه در دعاوی مالی محسوب م یشوند). از این شرط نتیجه م یشود که صرفاً با وجود شاهد کمتر از
نصاب توسل به سوگند معنا دارد و در کنار ادلة دیگر نمی توان از این نوع سوگند استفاده کرد. با این حال،
چشم پوشی از ادلة اثباتی توسط خواهان و تقاضای سوگند از خوانده در هر حال میسر است. در ضمن اگر یک مرد و
یک زن نیز به عنوان شاهد وجود داشته باشد، استفاده از این سوگند میسر است. با این حال شهود مذکور، اعم از زن یا
مرد، باید واجد شرایط ادای شهادت باشند و قبل از اتیان سوگند مدعی ادای شهادت نموده باشند. روشن است که در
این حالت چنانچه شهادت آنها با واقع منطبق نباشد مراجعه به سوگند ب یمعنا خواهد بود. ج) فقدان ادلة اثبات دیگر
برای خواهان، به لحاظ کردن آنکه قسم تکمیلی از ابتدا در اختیار مدعی است صرفاً در فرض مواد 230 و 277 قانون
آئین دادرسی مدنی قابلیت استفاده دارد. د) قابلیت اثبات دعوا با شهادت شهود با لحاظ مواد 1309 و 1325 قانون
« مدعی » این سوگند مخصوص خواهان نیست و هر « خواهان » مدنی و توضیحات آتی، با این حال ب هرغم اشارة مقنن به
می تواند از آن استفاده کند. این نوع سوگند اجباری نیست و به تقاضا و صلاحدید مدعی انجام می شود و به تبع رد
سوگند و نکول در سوگند در مورد آن معنا ندارد. هم چنین اضافه می شود که در فرض وجود ادلة اثباتی کافی، در
دادگاه می تواند بدون توجه به تقاضای مدعی برای سوگند مذکور، دعوای وی را رد نماید. با توجه به قواعد مندرج
در قانون آئین دادرسی مدنی به نظر نم یرسد مدعی بتواند در دعاوی مالی علیه (ورثه) متوفا به اسناد این حکم قانونی،
ادعای خود را در دارایی متوفا به اثبات برساند (برای دیدن نظر مخالف ر.ک.: کاتوزیان، 1383 ، ص 217 ). با اعمال
و با توجه به حکم بند ماده 230 و ماده 277 قانون مذکور از یک طرف و « الجمع مهما امکن اولی من طرح » قاعده
احکام مواد 278 قانون آئین دادرسی مدنی و 1333 قانون مدنی چنین به نظر می رسد که مواد ذکرشدة اخیر مخصص
مواد عام قبلی در مورد سوگند تکمیلی باشند. در این صورت، ه) حدود بودن دعاوی قابل اثبات از طریق سوگند
تکمیلی به دعاوی علیه خود افراد و نه ورثة آنها نیز مهم خواهد بود.
2. این نوع سوگند، سوگند استظهاری نامیده می شود و همانند سوگند تکمیلی اتیان سوگند توسط مدعی انجام
می گردد. محدودیت های توسل به این سوگند عبار تاند از:
الف) دعوا باید علیه دارایی و ماترک متوفا و در مورد دیون و تعهدات خود متوفا باشد بنابراین در دعوای مطالبة
حقوق میان مدعی و مد علیه زنده این نوع سوگند کاربرد ندارد. تفاوتی میان اینکه ورثة متوفا چه شخصی یا اشخاص
و از کدام طبقه وراث باشند، وجود ندارد- نوع و ماهیت دعوا و خواستة خواهان در لزوم اتیان سوگند ب یتأثیر است.
دعاوی مالی و غیرمالی قلمرو این سوگند هستند. به نظر می رسد اگر قسم در دعاوی علیه اشخاص حقوقی پذیرفته
شود، حکم ماده در دعوا علیه دولت به عنوان صاحب ترکة بلا وارث نیز قابل اعمال باشد. در دعوایی که بستانکاران
متوفا علیه مدیون به متوفا مطرح می کنند (مادة 235 قانون امور حسبی و مادة 36 قانون اعسار) نیز، این سوگند اجباری
است. با این حال، هیچ گاه در دعاوی علیه اشخاص حقوقی موقعیت اجرایی این سوگند به وجود نمی آید. در دعوایی
که وارث به عنوان مدیون یا متعهد اولیه و نه قائم مقام متوفا، طرف دعوا قرار گرفته است این سوگند قابل استفاده
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 395
ممکن است چنین تصور شود که امکان تقاضای سوگند از مقر له توسط اقرار کننده (در اق رار
مرکب غیر مرتبط موضوع مواد 1283 و 1334 قانون مدنی ) نیز استثناء بر قاعد ة تنها بودن دلیل
سوگند، است ولی این تلقی نادرست است زیرا در این حالت مقر له در مقام مدعی علیه (جزء
ادعایی اقرار مرکب مرتبط از سوی مقر ) قرار دارد و مقر برای اثبات ادعای خود هیچ دلیلی ن دارد.
در واقع، در این حالت همان قاعدة کلی اجرا می شود.
2 2 2. مقایسة سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری
این دو نوع سوگند از جهت اجتماع قسم با ادله در یک پرونده، شبیه و به هم نزدیک هستند و
علاوه بر این، جهات مشترک دیگری نیز میان آنها مشاهده می گردد، ولی وجود تف اوت های جدی
مانع از واحد تلقی کردن آنهاست.
الف) ارتباط با سوگند تکمیلی و استظهاری
این دو نوع سوگند از جهاتی مختلف به هم نزدیک و شبیه هستند:
هر دو سوگند در کنار ادل ة دیگرِ اثبات دعوا دیده می شوند . به ویژه هر دو سوگند با بینه
استفاده می شود.
در هر دو سوگند وقتی دلیل خواهان یا خوانده سند رسمی باشد، نوبت به اتیان سوگند
نمی رسد.
نیست ولو آنکه خواهان در شکل دعوا یا اثبات منشأ حق خود اشتباه کرده باشد. با وجود این، خواهان این نوع دعوا،
یا به عبارت بهتر فرد مکلف به ادای سوگند، ممکن است خود صاحب حق اولیه یا وارث وی باشند. عدم اهلیت
خوانده یا خواندگان در لزوم ادای این سوگند توسط خواهان تأثیری ندارد، ولی معلوم نیست در فرض محجور بودن
خواهان چنین دعوایی، تکلیف چیست؟
ب) این سوگند در برخی موارد برای دادگاه اجباری و در بعضی از موارد اختیاری و گاهی مواقع ممنوع است. در
فرض وجود بینه به عنوان دلیل، به حکم مادة 278 قانون آئین دادرسی مدنی سوگند استظهاری خواهان الزامی است.
(جمع سوگند با بنیه) در این حالت سوگند برای اثبات وجود و بقای حق خواهان انجام می شود. در فرض اینکه دلیل
خواهان، سند رسمی باشد سوگند استظهاری ممنوع است (قاعدة تنها ماندن سوگند). در فرض وجود ادلة دیگر اثبات
دعوا برای خواهان به نحوی که وجود حق نزد دادگاه ثابت شود، دادگاه در توسل به دلیل مذکور صرفاً برای احراز
بقای حق خواهان مخیر است (مادة 1333 قانون مدنی). از جمع این احکام نتیجه م یشود که اگر خواهان دعوا علیه
متوفا هیچ دلیلی در اختیار نداشته باشد، استفاده از سوگند استظهاری برای وی میسر نیست و حتی به دلیل قائم به
شخص بودن سوگند و با در نظر داشتن فوت مورث، حداقل در بسیاری از موارد، سوگند درخواستی قابل اجابت
نمی باشد.
ج) این سوگند بنا به حکم قانون و با تصمیم دادگاه بر عهدة خواهان قرار م یگیرد. از این رو رد سوگند در آن راه
ندارد و اثر نکول از سوگند، سقوط ادعای خواهان است.
396 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در هر دو سوگند فقط مدعی و خواهان برای اثبات ادعای خود قسم می خورد.
در هر دو سوگند، رد قسم امکان پذیر نیست.
تشریفات اتیان سوگند، زمان، مکان و شیو ة ادای کلمات و لزوم ذکر نام خ داوند و آثار اتیان
سوگند در هر دو یکسان است.
ب) تفاوت سوگند تکمیلی و استظهاری
برخی از تفاوت های این دو سوگند به شرح زیر است:
سوگند تکمیلی همواره برای اثبات وجود حق استفاده می شود، ولی سوگند استظهاری گاهی
صرفاً برای اثبات بقای حقِّ ثابت شده به کار می رود.
سوگند تکمیلی از حیث جایگاه جزو سوگندهای مبتنی بر درخواست است و بنابراین آثار
متعدد این امر بر آن مترتب می شود. سوگند استظهاری در مقابل، مبتنی بر تقاضا نیست و صرفاً به
تشخیص دادگاه (آن هم با لحاظ شرایط دعوا و ادله اثباتی موجود در دعوا) بستگی دارد.
سو گند تکمیلی صرفاً به دعاوی مالی محدود است ، ولی سوگند استظهاری از حیث موضوعی
ظاهراً محدودیت چندانی ندارد . با این حال، با توجه به زوال حقوق معنوی و شخصی متوفا،
قلمروی اعمال این سوگند نیز بیشتر امور مالی است.
سوگند استظهاری در دعوا علیه ورث ة قائم مقام متوفا کاربرد دارد حال آنکه دقیقاً سوگند
تکمیلی در این گونه دعاوی کاربرد ندارد و به دعوای میان طلبکار یا ورث ة وی و به شخص
بدهکار و مدیون اصلی محدود می شود. 1
نتیج ة نکول خواهان از سوگند استظهاری سقوط حق اوست در حالی که نتیج ة این امر در
( سوگند تکمیلی، چنین امری نیست. (همان، ص 216
در دعوا علیه ورث ة متوفا اغلب سوگند استظهاری اجباری است ، ولی در اتیان سوگند تکمیلی
اجبار دیده نمی شود.
3. استفاده از سوگند قاعدتاً از حقوق و تکالیف طرفین دعواست
با بررسی قوانین، ملاحظه می شود که با وجود اینکه ارائة دلیل وظیفه مدعی است و بار اثبات هر
ادعا بر دوش مدعی آن است (مادة 1257 قانون مدنی )، دادگاه ها نیز، ب ه ویژه در نظام فعلی حقوق
( 1. برای دیدن نظر مخالف، نک: (کاتوزیان، 1383 ، ص 217
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 397
ایران، بدون اختیار باقی نمانده اند و سوای تجویز امکان هرگونه تحقیق به منظور کشف واقع (مادة
199 قانون آئین دادرسی مدنی )، به کار گرفتن و استفاده از برخی دلایل نیز، فارغ از استناد مدعی یا
طرف وی، میسر است . به همین دلیل است که مراجعه به کارشناسی، معاینه محل و تحقیقات
محلی، امارات قضایی، علم قاضی، حتی سوگند استظهاری (به جز موارد اجباری آن ) برای دادگاه
ممکن است. تشخیص ارزش قضایی و اثباتی برخی از ادل ة اثبات دعوا نیز به دادگاه محول شده
است.
با این همه، سوگند دلیل اثباتی است که مراجعه به آن، قاعدتاً، نیاز به درخواست مدعی دارد .
ادای سوگند نیز قائم به شخص است و قابل توکیل و نیابت نیست . قاعدة مذکور مانع از آن نیست
که محاکم در استفاده از قسم و تحمیل آن به طرف دعوا (مدعی) در برخی موارد، نه تنها مجاز،
بلکه مکلف باشند . تمییز موارد اختیار و تکلیف دادگاه در تحمیل سوگند استظهاری اهمیت
اساسی دارد . وجود قاعده مذکور به نوب ة خود متضمن نتایج ی روشن است که بیان آنها ضروری
است.
3 1. قاعده: ضرورت مداخلة اصحاب دعوا یا یکی از آنها در سوگند
با در نظر گرفتن مراحل منتهی به اتیان سوگند، روشن است که مداخل ة شخصیت طرفین دعوا یا
یکی از آنها نقشی اساسی در تمام موارد به عهده دارد . این امر را با بررسی مراحل مختلف در
مورد هر یک از انواع سوگند، بررسی می نماییم تا اهمیت شخصیت طرفین یا یکی از آنها، ب ه
خوبی روشن شود.
3 1 1. مرحله اول: تقاضای سوگند
در سوگند معمولی یا مبتنی بر درخواست 1، تقاضای خواهان برای اتیان سوگند طرف دعوا
ضروریست. اتیان سوگند بدون تقاضای ذی نفع بی اعتبار و باطل است (ماد ة 283 قانون آئین
دادرسی مدنی ). این تقاضا مربوط به خواهان است و درخواست خوانده یا اشخاص ثالث یا تصمیم
.« اثری بر آن مترتب نخواهد بود » دادگاه، تأثیری ندارد و
1. در کتاب های ادلة اثبات دعوا این نوع سوگند با عنوان سوگند قاطع دعوا معرفی و شناخته می شود . با این حال با
ملاحظة ویژگی های آن مشخص می شود ضرورت مدعی در این سوگند مهم ترین وجه تمایز آن از دیگر سوگندها
است. به همین دلیل آن را سوگند مبتنی بر درخواست نامیده ایم.
398 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در سوگند تکمیلی یا ضمیمه بین ة ناقص نیز تقاضا مخصوص خواهانیست که بین ة ناقص ولی
واجد شرایط معرفی کرده است و از ارائ ة دلیل اثباتی کامل عاجز مانده است . در اینجا نیز تقاضای
سوگند ضروری است و باید از سوی خواهان ارائه شود . تقاضای خواند ه ی ا اشخاص ثالث یا
تصمیم خود دادگاه برای صدور قرار اتیان سوگند کفایت نمی کند.
در سوگند منضم به اقرار خوانده (موضوع مواد 1283 و 1334 قانون مدنی ) کسی که به خواست ة
خواهان، اقرار مرکب مرتبط نم وده و ضمن اقرار به خواست ة خواهان، مدعی اجرای تعهد خود یا
سقوط دین می شود، به لحاظ قاطع بودن اقرار، ناگزیر از پذیرش آثار تسلیم به دعواست ، اما ماد ة
1334 قانون مدنی به وی حق می دهد در مورد بخش ادعایی اظهارات خود از طرف مقابل (مقر له )
تقاضای سوگند نماید . در ای ن مورد نیز تقاضا ضروریست و دادگاه نمی تواند در رأس یا به
درخواست ثالث یا حتی مقر له به سوگند مراجعه نماید . در تمام این حالات تقاضای سوگند قائم
به شخص نیست و توکیل و نیابت در آن پذیرفته است (ماد ة 1330 قانون مدنی و ماد ة 35 قانون
آئین دادرسی مدنی). نمایندگان قانونی نیز چنین اختیاری را از ناحیه محجور دارند.
در سوگند استظهاری نه تنها درخواست سوگند ضروری نیست ، بلکه چنین تقاضایی برای
دادگاه الزامی به همراه ندارد . دادگاه صرف نظر از تقاضا یا نبود تقاضا در برخی موارد مکلف ، در
برخی مواقع ممنوع و گاهی مخیر است که به سوگند مراجعه نماید و مدعی یا مدعیان را به ادای
سوگند وادار نماید.
3 1 2 . مرحلة دوم: ادای سوگند
پس از تشخیص احراز جایگاه سوگند و ضرورت مراجعه به آن، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر
و شخصی که باید قسم یاد کند ؛ موضوع، کیفیت، زمان و مکان آن را مشخص و اعلام م ی نماید .
در این مرحله نیز در هیچ حالتی، قسم به افراد خارج از دعوا تحمیل نمی شود و در میان طرفین
دعوا نیز با فرض منسوب بودن عمل به طرفی که باید قسم یاد کند، شخص مذکور معین و معرفی
می گردد. اتیان سوگند نیابت پذیر نیست و هر کس باید راجع به امور مربوط به خود (ولو آنکه از
طریق وکیل انجام شده باشد ) قسم بخورد و هیچ کس راجع به امور غیرمنسوب به خود سوگند یاد
نمی کند. بوکیل به جای موکل و ولی به جای مولی علیه قسم نمی خورد . وکیل و ولی در مورد
اقدامات فردی خود که به نمایندگی از موکل یا محجور انجام داده اند، حق سوگند ندارند . با این
حال، در دعاوی به طرفیت محجور، ولی یا وصی و قیم می تواند در مورد اقداماتی که در زمان
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 399
نمایندگی قانونی خود در سمت های مذکور انجام داده است با فرض بقای نمایندگی، به جای
محجور، ادای قسم نمایند . این حالت، تنها، استثناء بر نمایندگی در ادای سوگند است . 1 این استثنا
مورد توجه حقوق دانان قرار نگرفته است ، ولی با مداقه در مفاد حکم ماد ة 1327 قانون مدنی و
شیوة نگارش آن و شقوق مختلف این حکم ومثال آن از یک سو و تصریح قانونگذار به عدم
قابلیت توکیل قسم یاد کردن در ماد ة 1330 قانون مدنی از سوی دیگر، قابل احراز است . براساس
این دیدگاه در نمایندگی قراردادی، اختیار سوگند یاد کردن قابل تفویض نیست . در نمایندگی
قانونی نیز اصل بر همین مضمون است . با این حال، در دعوای راجع به اعمالی که سرپرست
محجور برای محجور انجام داده است، در زمانی که هنوز خود آن سرپرست، نمایندگی و ادار ة
امور محجور را به عهده دارد، قسم متوجه به سرپرست است. بنابراین در تمامی اعمال حقوقی و
مادی که خود محجور انجام داده و دعوا راجع به آنهاست و اعمال حقوقی یا مادی ای که
سرپرست انجام داده است ، ولی در زمان طرح دعوا علیه محجور سابق، وی (سرپرست ) سمتی
ندارد یا حتی با وجود بقای حجر، نماینده قانونی عزل یا منعزل شده است، قسم متوجه سرپرست
مذکور نمی شود. برای روشن شدن موضوع، توجه و ادای سوگند را در اقسام سوگند بررسی
می کنیم:
در سوگند معمولی و مبتنی بر درخواست، سوگند در ابتد ا متوجه خوانده می شود ، ولی ممکن
است با نکول یا رد آ ن از سوی خوانده، به خود خواهان توجه پیدا کند . در این صورت قاعدة نبود
نیابت در سوگند و استثنای آن (به شرح بالا) قابل تصور و بروز است.
در سوگند تکمیلی یا ضمیم ة بین ة ناقص، سوگند صرفاً متوجه خواهان می شود و قابل رد به طرف
دعوای او نیست . اگر چه این نوع سوگند موضوع حکم مادة 1327 قانون مدنی نیست، ولی ماهیت
سوگند چنین القا می کند که در این سوگند که صرفاً در دعاوی مالی کاربرد دارد، خواهان باید در
مورد ادعای خود سوگند بخورد و اگر عمل مورد ادعا منسوب به وی نباشد، نمی تواند با سوگند و
بینة ناقص ادعای خود را اثبات کند . برای مثال شخص ثالث نمی تواند با معرفی شاهد و سوگند
ثابت کند که در قرارداد میان خواندگان او متعهدله ثالث بوده است.
1. فلسفه حکم قانون گذار این است که دعاوی به طرفیت محجور، معطل نماند یا حقی از طرف دعوای این افراد ساقط
نشود. به همین دلیل، بقای نمایندگی ولی و قیم و وصی شرط شده است . پس از خروج از حجر، قسم به خود محجور
متوجه می شود در این زمان قسم به سرپرست سابق محجور (از حجر خار جشده) متوجه نمی شود.
400 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در سوگند منضم به اقرار خوانده، قانون حکمی ندارد . به نظر می رسد حکم ماد ة 1334 قانون
مدنی مصداقی از نمونه های سوگند مبتنی بر درخواست است . بنابراین، ممکن است قسم هم به
خواهان (مقر له ) و هم به خوانده (مقر)، در صورت رد سوگند به وی، متوجه شود . با این حال با
توجه به اینکه در این فرض، تصور اقرار از ناحیه محجور یا نمایند ة محجور، منتفی است، به نظر
نمی رسد در هیچ حالتی سوگند به نمایندگی از محجور مطرح شود.
در سوگند استظهاری، این سوگند صرفاً به خواهان (طلبکار اصلی یا ورث ة وی به عنوان قا ئم مقام
وی) متوجه می شود. خواندة این دعوا لزوماً وارث متوفاست (از هر طبقه ای). به هر حال، در اینجا
نیز ادای سوگند وظیف ة شخص طرف دعواست . ذکر این نکته مفید به نظر می رسد که در م واردی
که سوگند قابل رد است، نکول و رد سوگند قائم به شخص نیست و نمایندگی در آن پذیرفته
است. (مادة 35 قانون آئین دادرسی مدنی و صدر مادة 1330 قانون مدنی).
3 2. استثنا: کاهش نقش طرفین دعوا؛ مداخلة دادگاه در سوگند
ملاحظه شد که اختیارات طرف دعوا در سوگند در تق اضا یا عدم تقاضای سوگند، قبول
سوگند، نکول و رد آن و بالاخره اتیان سوگند متبلور می شود. با این حال با مراجعه به مقررات
مشخص می گردد که این حقوق همواره وجود ندارند و گاهی قسمت زیادی از آنها از بین
می روند: در سوگند معمولی یا مبتنی بر درخواست، اراد ة اصحاب دعو ا بیشترین جلوه را دارد :
اصل تقاضای سوگند یا نبود آن، انصراف از تقاضا و اتیان سوگند (در صورت رد ) توسط خواهان
و قبول و رد سوگند و اتیان سوگند توسط خوانده . در سوگند منضم به اقرار خوانده نیز مشابه
موارد فوق دیده می شود. در سوگند تکمیلی تقاضا یا نبود تقاضای سوگ ند و انصراف از آن و اتیان
سوگند در اختیار خواهان است و رد آن میسر نیست . به هر حال، دادگاه در این موارد می تواند
حسب نوع دعوا یا شخصیت طرفین تغلیظ سوگند را مقرر نماید.
در سوگند استظهاری نه تنها خوانده هیچ نقشی در تقاضا، قبول، رد و اتیان سوگند ندارد، نقش
خواهان نیز به اتیان یا عدم اتیان سوگند، محدود است . تقاضا یا نبود تقاضای وی بی تأثیر است و
امکان رد و قبول سوگند وجود ندارد ، مگر با بها و تحمل سقوط ادعای مدعی . انصراف از سوگند
معنا ندارد ، بنابراین باید گفت خواهان بیشتر مکلف است تا مخیر ! حتی باید گفت، دادگاه ن یز
اختیاری محدود دارد و بیش از هر حالتی ملزم است . این سوگند، مخصوص دعوا علیه متوفا (ورثة
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 401
قائم مقام متوفا ) است و متناسب با نوع دلایل خواهان، تکلیف دادگاه، متفاوت است . بدین ترتیب
میزان مداخلة دادگاه را براساس دلایل خواهان تحلیل می نماییم:
3 2 1. دلیل خواهان سند رسمی است
در دعوایی که خواهان علیه ورث ة متوفا مطرح می کند، دلیل اثبات وی سند رسمی است . ماد ة
حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی ...» 1333 قانون مدنی در شق پایانی اعلام کرده است
حکم این ماده با مقررات مؤخر بر آن تغییری نکرد ه و به نظر .« سند رسمی است جاری نخواهد بود
نمی رسد با در نظر داشتن حکم مواد 1309 و 1325 و حکم فوق، خواهان دعوایی که به طرفیت
ورثة متوفا به اعتبار قائم مقامی آنان از متوفا، مطرح می شود، با وجود تکیه به سند رسمی، نیازی به
اتیان سوگند داشته باشد . بنابراین با توجه به استثنا شدن دعوای مستند ب ه سند رسمی از حکم اختیار
دادگاه برای الزام خواهان به سوگند، قاعد ة عمومی اجرا می شود و سوگند، در فرض وجود شرایط
که اتفاقاً در این حالت موجود نیستند، متکی به تقاضای مدعی و اتیان خوانده است. 1
3 2 2. وقتی مستند خواهان بینه باشد
با نگرش به ماد ة 1333 قانون مدنی، قاضی در شرایطی که دلیل خواهان، شهود بدون در نظر
گرفتن نصاب و جنسیت خاص آنها یا توجه به ماهیت دعوا بود و اصل حق را ثابت می دانست و در
بقای آن تردید داشت، می توانست و مخیر بود که خواهان را سوگند دهد . روشن است که در
فرض نبود اثبات اصل حق یا نبود تردید در زو ال یا بقای حق، نوبت به این اختیار برای دادگاه
نمی رسید و قاعده عمومی اجرا می شد.
مواد 278 و 279 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 وضع را تغییر دادند و بر اساس این نه
تنها شروط لزوم اثبات اصل حق و تردید در بقای آن برداشته شد ، بلکه دادگاه به مکلف کردن
خواهان به سوگند خوردن ملزم شده است . 2 با توجه به اینکه در قانون اخیر، بینه تعریف خاص
دارد، نمی توان حکم این مواد را به هم ة حالات سرایت داد و باید برخلاف نظر حقوق دانان
(کاتوزیان، 1383 ، ص 211 ؛ شمس، 1385 ، ص 286 ) اعتقاد داشت که این حکم، ماده 1333
( 1. برای تحلیل و نقد این حکم نک: کاتوزیان، 1383 ، ص 215 ؛ شمس، 1385 ، ص 286
2. در مادة 230 قانون مذکور نیز شهود به بینه تغییر یافت و بینه، شهود با نصاب و جنسیت خاص حسب نوع دعوا (مالی
یا غیرمالی) هستند. بنابراین منظور از بینه در مواد 278 و 279 شهود با شرایط عددی و جنسیتی خاص است.
402 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
قانون مدنی را تخصیص زده است و سوای اختیار و ممنوعیت دادگاه در موارد دیگر، در فرض
مورد بحث، دادگاه مکلف به قسم دادن خواهان است . در این حالت، هیچ امری دادگاه و خواهان
را از سوگند خوردن معاف نمی کند: سوگند هم به منظور اثبات وجود حق است و هم با هدف
اثبات بقای آن . در این حالت ابتد ا شهادت شهود (اگر از حیث تعداد و جنسیت برای اثبات مدعا
به، کافی باشند ) استماع می شود، سپس مراسم اتیان سوگند انجام می شود. بدیهی است اگر تعداد یا
جنسیت شهود کافی نباشد، نوبت به اجرای سوگند استظهاری نم یرسد.
3 2 3. وقتی خواهان دلایل اثباتی دیگری دارد.
در ای ن فرض که خواهان سند رسمی یا شهادت شهود (بینه) ندارد، ولی ادلة دیگر اثباتی از جمله
سند عادی یا کارشناسی را در اختیار دارد، به حکم ماد ة 1333 قانون مدنی، تابع تصمیم دادگاه
خواهد بود . اگر اصل حق خواهان ثابت نشود، قسم استظهاری معنا ندارد و اگر زوال یا بقای حق
ثابت باشد باز هم نوبت به سوگند خواهان نمی رسد. تنها در فرض اثبات اصل حق و تردید در بقا
یا زوال حق، دادگاه به تشخیص خود در توسل به سوگند مختار و مخیر است . بنابراین نمی توان
اعتقاد داشت که حکم ماد ة 278 قانون آئین دادرسی مدنی که صرفاً مربوط به دلیل اثباتی بینه
است شامل هر نوع دلیل اثباتی می گردد.
3 3. آثار قاعدة مداخلة طرف یا طرفین دعوا در سوگند
عمده ترین آثار قاعده عبارتند از:
1. همة شرایطی که در مورد شاهد مقرر شده است در مورد اداکنندة سوگند ضروری نیست.
بنابراین طرف دعوا حتی اگر عادل نباشد، می تواند سوگند بخورد. تعدد سوگند نیز به کار نمی آید.
2. زنان نیز می توانند بدون رعایت نصاب یا تعداد خاصی با یک سوگند حسب مورد محکوم یا
محکوم له باشند. به عبارت بهتر یک زن نیز می تواند با ادای یک سوگند تکلیف دعوا را روشن
نماید.
3. با توجه به اینکه سوگند حق هر دو طرف دعواست و در اصل ابتدا خواندة دعوا باید ادای
سوگند نماید و در صورت ادا نکردن سوگند توسط وی، نوبت به خواهان می رسد، دعاویی که
خوانده در آن حضور ندارد و خواهان نیز دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نمی نماید، دادگاه
نمی تواند با درخواست خواهان و ادای سوگند او حکم غیابی صادر نماید.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 403
4. برخلاف ادلة اثباتی دیگر در صورت نبود تقاضای مدعی، دادگاه در صدور قرار اتیان سوگند
یا حتی دلالت و راهنمایی کردن ذی نفع به وجود چنین حقی، تکلیف ندارد و حتی انجام این امر
تخلف انتظامی و خروج از اصل بی طرفی دادرس محسوب می شود. در ضمن استناد به مادة 199
قانون آئین دادرسی مدنی برای اعطای مجوز به قاضی برای ارشاد طرف دعوا محملی ندارد. زیرا
حکم مادة مذکور که به قاضی اجازه می دهد برای کشف حقیقت تحقیقات موردنظر خود را انجام
.( دهد، منصرف از تحصیل دلیل به سود طرفین دعواست (شمس، 1385 ، ص 115 تا 125
5. در دعاوی ای که یک طرف آن شخص حقوقی باشد، با توجه به قابلیت نداشتن اتیان سوگند
از جانب شخص حقوقی توسط مدیران شرکت و با عنایت به مبنای سوگند که توسل به اعتقاد
درونی و وجدان افراد است و محرومیت شخص حقوقی از این حق معنوی، سوگند راه ندارد.
6) این ویژگی باعث می شود که نه تنها اصل مراجعه به سوگن د، اختیاری باشد، طرف مقابل نیز
در ادای سوگند الزامی نداشته باشد. این شخص می تواند سوگند را رد نماید یا از ادای آن نکول
کند تا شخص متقاضی سوگند بخورد. علاوه بر این، تقاضای سوگند تا قبل از ختم رسیدگی قابل
انصراف است.
با وجود همة این آثار، وابستگی سوگند به شخصیت طرفین مانع از آن نیست که دادگاه در
صورت اقتضای دعوا یا بر اساس شخصیت کسی که سوگند متوجه او شده است، ادای تغلیظی
دادگاه می تواند نظر به » : سوگند را الزامی نماید. مادة 1328 مکرر قانون مدنی اعلام کرده است
اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات
مادة 281 قانون آئین دادرسی مدنی .« خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید
در صورت نیاز به تغلیظ، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان ...» : نیز اعلام کرده است
بنابراین، هرچند اصل رجوع به سوگند در اختیار دادگاه نیست، کیفیت .«... و الفاظ تعیین می نماید
انجام آن به تشخیص دادگاه واگذار شده است. با این حال، قبول نکردن شرایط و تشریفات تغلیظ
از سوی کسی که قسم به او توجه دارد، در فرض ادای سوگند توسط وی، تأثیر عمد های در آثار
سوگند ندارد (تبصرة مادة 1328 مکرر).
4. سوگند به شهادت طلبیدن خداوند برای اثبات حق خویش علیه طرف دعواست
در شهادت، شاهد اطلاع خویش از موضوعی که به سود یا زیان وی نیست را در دادگاه یا
خارج از آن اعلام م ینماید. در اقرار، مقر از حقی که دیگران در مقابل وی دارند پرده برمی دارد.
404 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
همین تفاوت در آثار باعث شده است که اختلافات زیادی در شرایط شاهد و اقرارکننده دیده
شود. در مقابل هر دو دلیل بالا، در سوگند، کسی که قسم متوجه وی شده است به سود خود و به
زیان دیگری (آن هم طرف دعوای خود) ادای سوگند می نماید.
نکتة عجیب آن است که در یک دعوا اظهارات یک طرف به سود خود وی و به زیان طرف
مقابل ملاک تصمیم گیری دادگاه قرار می گیرد. بنابراین اظهاراتی که به سود طرف دعوا باشند یا
به زیان اظهارکننده باشد یا نه به سود اظهارکننده و نه به زیان وی، سوگند محسوب نمی شوند.
آنچه این حیرت را برطرف می سازد موقعیت اجرایی سوگند و ترتیبات و تشریفات مراجعه به آن و
.( مراسم اتیان سوگند است (کاتوزیان، 1383 ، ص 183
ادای سوگند با نام باری تعالی و اسماء مقدس ایشان صورت می پذیرد. قانون آیین دادرسی مدنی
نمونة نا مهای مقدس را ذکر کرده است، ولی بی شک اعتبار سوگند به ذکر و یاد این اسامی
منحصر نیست (مادة 281 ). بر اساس همین تفاوتی میان مسلمان و غیرمسلمان، زن و مرد، ایرانی و
وجود ندارد. با این حال برخلاف نظر « به نام خداوند متعال » غیرایرانی در ضرورت ادای قسم
بعضی از نویسندگان (شمس، 1385 ، ص 275 ) صراحت مادة مذکور ( 281 ) مانع از آن است که
ایرانیان یا غیرایرانیان غیرمعتقد به توحید و وحدانیت خداوند منان یا معتقدان به نیروهای ماوراء
الطبیعه ای که برای آنها تقدس دارند، بتوانند در دادگا ههای ایران با استفاده از سوگند ادعای خود
در مادة بالا، غیرمسلمان معتقد « غیرمسلمان » را اثبات نمایند. بر همین پایه به نظر می رسد منظور از
.( به خداوند است (شیخ نیا، 1375 ، ص 150 ؛ دیانی، 1383 ، ص 47
سوگند به نام پیامبر عظی مالقدر(ص) و ائمه معصومین به رغم قداست آنها، قسم به مفهوم خاص
خود نیست و مبنای حکم قرار نمی گیرد.
گفتار دوم: محدودیت های مربوط به دعوا
مادة سابق 1335 قانون مدنی پاره ای از دعاوی را با سوگند قابل اثبات نمی دانست. مادة مقرر
در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1. دعاوی کةک طرف آن اشخاص حقوقی مثل » : می داشت
ادارات دولتی و شرکت ها هستند، 2. دعاوی راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارات ناشی از
حکم، 3. دعوای تصرف عدوانی، 4. دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی
نباشد که موجب مزاحمت شده است، 5. دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده
می شود، 6. دعاوی راجع به علائم صنعتی، اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف، حق اختراع و
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 405
در دعاوی ای که به شهادت شهود قابل » : ماده 1320 قانون مدنی نیز مقرر می دارد .« امثال اینها
اثبات است مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او
1308 و 1310 قانون مدنی و مواد مربوط ،1307 ، حکم این ماده در زمانی که مواد 1306 .« نماید
دیگر اعتبار داشتند، اهمیت فراوانی داشت. در مواد منسوخ شدة مذکور بسیاری از دعاوی با
شهادت شهود اثبات پذیر دانسته نشده بودند. با این حال، بقای قانونی این ماده (مادة 1320 ) با تکیه
بر مقررات حاکم بر سوگند و شهادت، بررسی و مطالعه ای نگونه موارد را مفید م یسازد. 1
هم چنین، بررسی موارد دیگری که سوگند به تنهایی نمی تواند مثبت ادعای مدعی باشد، در این
.( قسمت انجام می شود ( 1
علاوه بر شرایط دعوا، عمل یا ترک عمل که سوگند برای اثبات آن ادا می شود باید چنان
.( ویژگی ای داشته باشد که بتوان آن را به قس مخورنده منسوب دانست ( 2
این مطالب را در ادامه پی می گیریم:
1. شرایط مربوط به خود دعوا
جدا از همة شرایطی که وجودشان مقدمة تصور استفاده از دلیل سوگند است، این دلیل وقتی پا
به میدان میگذارد که ادعای مدعی، مورد انکار طرف دعوا باشد. بنابراین، در فرض پذیرش
ادعای خواهان، محکمه به رسیدگی و بالتبع استفاده از سوگند نیاز ندارد. با این حال، صرف
اختلاف طرفین در مورد ادعای مدعی برای توسل به سوگند کفایت نمی کند و احراز شرایط دیگر
نیز ضروری است ( 1 1) هم چنین، در دعاو یای می توان از سوگند به عنوان دلیل استفاده کرد که
با شهادت شهود (بینه) اثبات پذیر باشند ( 2 1) و دلایلی خاص نیاز نداشته باشند ( 3 1) و از لحاظ
.( موضوعی نیز سوگند در موضوعات مربوط کاربرد داشته باشد ( 4 1
مادة » : 1367 راجع به مادة 1309 قانون مدنی اعلام کرده است /8/ 1. شورای نگهبان در نظریة شمارة 2655 مورخ 8
1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینة شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و
درخصوص اختیار شورای نگهبان برای ابطال مصوبات مجلس شورای ملی اختلاف نظر .« بدین وسیله ابطال می گردد
وجود دارد. به نظر می رسد به رغم حکم مندرج در اصل چهارم قانون اساسی، با توجه به اختیارات مصرح برای این
شورا، باطل کردن قوانین از سوی آن مرجع مبنای قانونی ندارد. برای تأیید این نظر ر.ک.: (کاتوزیان، 1385 ، ص 168
( و بعد) و برای ملاحظة نظریة مخالف ر.ک.: (شمس، 1385 ، ص 245
406 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
1 1 . شرایط ساختاری دعوا
قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با اشارات صریح و ضمنی متعدد بر این نکته اصرار
ورزیده اند که استفاده از سوگند مربوط به زمانی است که پروندة در جریان رسیدگی نزد حاکم، با
فرض وجود دلیل اثباتی، منتهی به تصمیم ماهوی گردد. برای مثال مادة 1325 قانون مدنی به
« حکم به دعوای خود » ، تصریح اعلام می کند آنچه به مدعی حق می دهد تقاضای سوگند نماید
است. مادة بعد نیز همین حق را برای مدعی علیه در فرض طرح ادعا قائل می شود. همین حکم در
مواد 1328 و 1335 قانون مدنی با صراحت و در مادة 1331 به طور ضمنی، تکرار شده است. مواد
270 و 271 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین امر را تأیید می کنند. با توجه به این مقررات
وجود برخی شرایط شکلی و ماهوی در دعوای مطرح « صدور حکم » و با در نظر گرفتن این که
شده و رسیدگی های انجام شده دادگاه را ضروری می سازد، می توان چنین نتیجه گرفت که در
همة مواردی که دعوا به لحاظ وجود نقائص در دادخواست یا ایرادات شکلی و ماهوی توانایی
تصمیم گیری ماهوی را ندارد. حتی با وجود تقاضای سوگند از سوی مدعی، مراجعه و توسل به
سوگند پذیرفتنی نیست. همچنین باید پذیرفت که با وجود قاطع بودن اثر سوگند، مرجع تجدید
نظر حق دارد با استناد به این امر که استفاده از سوگند جایگاهی نداشته است، حکم بدوی را نقض
نماید. در سوگند معمولی و مبتنی بر درخواست وقتی باید تقاضای سوگند را پذیرفت که هیچ
دلیل اثباتی به سود یا زیان مدعی وجود نداشته باشد. در فرض وجود دلیل یا دلایل دیگر، یا نبود
تقاضا از ناحیه ذی نفع در زمان مناسب، استفاده از سوگند جایگاهی ندارد.
در سوگند تکمیلی یا ضمیمة بینة ناقص نیز وجود بینة ناقص یک مرد یا دو شاهد زن برای
خواهان ضروری است. موضوع اختلاف نیز باید دعوای مالی باشد و خواهان تقاضای سوگند
نموده باشد. در سوگند استظهاری نیز رعایت ضرورت های ناشی از دو حکم مذکور اجتناب ناپذیر
است.
بنابراین، سوگند مربوط به دعوایی در قانون صحیح است و در مواردی که دعوا، مطابق قانون
آئین دادرسی مدنی از حیث اسلوب و ساختار دادخواست و زمان و طرفین دعوا و غیره، مطرح
نشده است، جایی ندارد و به عبارت کام لتر، از سوگند نم یتوان برای رفع نقص ها یا ایرادهای
دعوا استفاده کرد. قاضی باید تنها در فرضی قرار اتیان سوگند صادر نماید که احراز کند با سوگند
یا بدون سوگند حکم صادر خواهد کرد.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 407
1 2 . توانایی اثبات دعوا به وسیله شهادت شهود
با توجه به نگرشی که پس از انقلاب در بحث ارزش اثباتی ادلة قانونی و به ویژه مذهبی به وجود
آمد، تغییرات عمده و اساسی در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی رخ داده است که از
جمله نتایج مشهود این تغییرات، که در تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید جلوه گر شده
است، افزایش فو قالعادة ارزش اثباتی شهادت شهود، در دعاوی است. قانون گذار پس از انقلاب،
در ابتدا برخی از مواد قانون مدنی راجع به بحث شهادت شهود را اصلاح و بعضی از آنها را حذف
و نسخ نمود و پس از مدتی در سال 1379 با تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارزش شهادت را مطابق با معیارهای شرعی بالا برد. در حال
توان اثبات آن را نداشته باشد. مادة 230 قانون « بینه » حاضر کمتر موضوعی وجود دارد که
ذکرشدة اخیر به شکلی گسترده انواع موضوعات را احصاء و نصاب و شرایط اثبات آنها را از
طریق گواهان مشخص نموده است.
مادة 1309 قانون مدنی، به رغم اصلاحات و الحاقات و حذف برخی از مواد قانون مدنی و نیز با
وجود اینکه آخرین اراده قانون گذار در مورد قانون مدنی در سال 1370 پس از اعلام نظریة
در مقابل » شورای نگهبان راجع به این ماده ابراز شده است، هم چنان پابرجاست. طبق این حکم
سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات
.« آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد
مواد 1325 و 1326 قانون مدنی نیز با وجود پشت سرنهادن سرگذشت بالا، به قوت خود باقی
هستند و با اعمال آنها دست کم می توان چنین گفت که سوگند قطعی در دعاویی قابل تقاضا و
اجراست که شهادت شهود بتواند آن را اثبات نماید. مفاد احکام بالا در قانون مدنی صرفاً بر
سوگند درخواستی و قطعی اعما لپذیر است، زیرا در این دو ماده به صراحت از سوگند به تقاضای
مدعی یاد می شود و سوگند استظهاری مبتنی بر تقاضا نیست. بدین ترتیب، این امر را در دو سوگند
مبتنی بر درخواست و سوگند استظهاری بررسی می کنیم:
1 2 1. توانایی اثبات دعوا در سوگند مبتنی بر درخواست
اینک باید مفهوم دعوای مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی یا در حکم سند رسمی را
بررسی نمائیم: سند رسمی یا سندی که صحت و اعتبار آن احراز شده، نوشته ای است که نزد یک
مرجع قانونی و در چهارچوب قانون با رعایت اختیارات قانونی تنظیم شده یا اگر این شرایط را
408 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
ندارد، صحت آن در محکمه احراز شده باشد. مفاد و مندرجات یک سند شامل صدر سند تا ذیل
آن است. بنا به حکم مذکور، شهادت برخلاف اظهارات، اقاریر و مندرجات ای نگونه اسناد
پذیرفته نیست و در نتیجه سوگند نیز در این مقام کاربردی ندارد. با این حال به نظر نمی رسد اثبات
اموری غیر از آنچه در سند مذکور است و مخالفتی با آن ندارد، ممنوعیتی داشته باشد مثل وجود
شرط اضافه بر مفاد سند رسمی بیع نامه (کاتوزیان، 1383 ، ص 62 ) یا اثبات وجود دو نام متفاوت
برای خواهان، به رغم اینکه در سند سجلی صرفاًَ یک نام وجود دارد (رأی وحدت رویة شمارة
.( 1349 هیأت عمومی دیوان عالی کشور)، (نیک فر، 1377 ، ص 284 /7/ 224 مورخ 8
هم چنین اثبات اموری که پس از تنظیم سند رسمی یا سند در حکم سند رسمی رخ می دهند ولو
آن که مخالف سند رسمی باشند، از طریق شهادت شهود و بالتبع سوگند امکا نپذیر است
.( (کاتوزیان، 1383 ، ص 62
به موجب این قاعده اسناد رسمی فقط در مورد طرفین و قائ ممقام آنها اجرایی هستند و مؤثر
بودن آنها در مورد اشخاص ثالث به تصریح قانون، موکول است. بر اساس همین رویة قضائی
1320 شعبه اول دیوان عالی کشور) اعلام کرده است که اشخاص /8/ 8 مورخ 28 / (حکم شماره 32
ثالث (کسانی که در تنظیم سند مداخله ندارند) می توانند با شهادت شهود و به تبع آن سوگند
.( خلاف مفاد آن را به اثبات برسانند (نیک فر، 1377 ، ص 284
در موارد سوگند تکمیلی (دعاوی مالی که خواهان تنها یک شاهد مرد یا دو شاهد زن دارد و
می تواند تقاضای قسم خود را به دادگاه ارائه کند)، سوگند از ابتدا اثبات کننده است و پذیرش بنیة
ناقص و مؤثر بودن این بینه نشان از آن دارد که بینه توان اثباتی چنین دعاوی را دارد.
در مورد اقرار مرکب مرتبط خوانده ای که ضمن اقرار به حق خواهان، مدعی سقوط آن به
دلیلی از دلایل باشد، به حکم مادة 1334 قانون مدنی مقر می تواند در مورد ادعای خود از طرف
مقابل تقاضای سوگند نماید. در این حالت، برخی معتقدند نیازی نیست که ادعای وی با شهادت
قابل اثبات باشد و سوگند در هر حال پذیرفته است (جعفری لنگرودی، 1375 ، ص 541 ) با این
حال، توجه به استثنای ذیل مادهة 1334 قانون مدنی که تقاضای قسم از مقر له را در فرض وجود
سند رسمی یا در حکم سند رسمی نپذیرفته است، خلاف این ادعا را تأیید م یکند. علاوه بر این
سوگند منضم به اقرار از مصادیق سوگند درخواستی است و توان اثبات با شهادت، شرط این
دعاوی است. با این حال باید دانست که در مواردی که توانایی اثبات دعوا با شهادت شهود مطرح
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 409
می شود، جنسیت و تعداد و نصاب مد نظر نیست. بنابراین صرف توانایی اثبات دعوا با شهادت
کفایت می کند ولو آنکه شهود، باید جنس خاصی داشته باشند.
1 2 2 . توانایی اثبات دعوا در سوگند استظهاری
در موردی که وجود برخی از ادلة اثبات دعوا برای اثبات آن دعوا کفایت نکند مانند دعوا علیه
متوفا که بینه به تنهایی اثبات کنندة ادعای مدعی نیست، سوگند نیز به تنهایی موجب اثبات دعوا
نخواهد شد با ملاحظة حکم مواد 1333 قانون مدنی و 278 و 279 قانون آئین دادرسی مدنی چنین
نتیجه می شود که قانون گذار در دعاوی علیه متوفا، به موضوع دعوا و ادلة اثبات آن توجهی ندارد.
ممکن است چنین تصور شود که شقّ اخیر مادة 1333 قانون مدنی که سوگند استظهاری را در
دعوای مستند به سند رسمی اجرایی نمی داند، در واقع تکرار لزوم قابلیت اثبات دعوا با شهادت
شهود است، ولی در پاسخ باید به حکم مادة 278 قانون آئین دادرسی مدنی توجه نمود که بر
اساس آن در چنین شرایطی بینه به تنهایی اثبات کننده نیست و سوگند استظهاری نیز اجباری است.
بنابراین در دعاوی منتهی به سوگند استظهاری نیازی نیست دعوا با شهادت، قابل اثبات باشد، بلکه
هر دعوایی که علیه متوفا (ورثة وی) مطرح شود، سوگند استظهاری نیاز دارد و استثنائاً در دعوای
مستند به سند رسمی چنین ضرورتی دیده نمی شود.
3 1 . لزوم وجود دلیل اثباتی در موارد خاص و کارایی نبودن سوگند
با مراجعه به قوانین خاص، پاره ای از موضوعات حقوقی جز از طریق وجود سند رسمی
اثبات پذیر نیستند. بدیهی است در این گونه موارد نه تنها سوگند، بلکه هیچ دلیل اثباتی دیگر نیز
توانایی اثبات موضوع را ندارد. بدون شک این موارد محدود و منحصر هستند: اثبات وقوع انتقال
سهم الشرکه شرکت های با مسئولیت محدود (مادة 103 قانون تجارت)، اثبات وقوع انتقال مالکیت
اموال غیر منقول (مواد 46 و 48 قانون ثبت)، اثبات انتقال سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت
، (موضوع ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ) و اثبات وقوع هبه و صلح (موضوع مادة 46
48 قانون ثبت). هم چنین در مواردی که وجود همه یا اکثر ادله برای صدور حکم کفایت نمی کند
وجود سوگند نیز چنین اثری ندارد و سوگند به تنهایی یا با ادلة دیگر، اثبات کننده ادعای مدعی
نیست. این موارد همان مواردی است که سوگند استظهاری ضروری است.
410 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
1 4 . کاربرد سوگند در موضوع مربوط
با بررسی مقررات مربوط به کارایی سوگند، ملاحظه می شود که علاوه بر محدودیت های
موضوعی سوگند معمولی یا مبتنی بر درخواست، سوگندهای دیگر نیز کاربرد و کارایی محدودی
دارند و شناخت این چهارچوب ضروری است. این محدودی تها را در سوگندهای دیگر بررسی
می کنیم:
1 4 1 . قلمروی سوگند استظهاری
اگرچه با توجه به مقررات حاکم بر سوگند استظهاری از لحاظ موضوعی، محدودیت چندانی
به چشم نمی خورد و گویی این سوگند در همة دعاوی به طرفیت ورثة متوفا لازم الرعایه است،
ولی بررسی دقیق تر، تأمل در این امر را ضروری می سازد.
الف) حقوق مالی
برخی از فقها معتقدند که سوگند استظهاری مربوط به مطالبة طلب است و وارثان تنها در این
حقوق قائم مقام هستند و اگر استرداد عینی از ورثه تقاضا شود نه به واسطة قائم مقامی آنان، بلکه به
.( عنوان استقلال ایشان در تصرف است (کاتوزیان، 1383 ، ص 210
نویسنده مذکور با انتقاد از این نظر با تکیه بر ظاهر مادة 1333 قانون مدنی و اطلاق ماده 278
قانون آئین دادرسی مدنی این نظر را مردود اعلام کرده و معتقد است مطالبه عین و طلب تفاوتی
ندارد و در هر دو حال دعوا علیه متوفا محسوب می شود. (همان، ص 210 ) ولی به نظر نم یرسد،
این استدلال قانع کننده باشد: برای تبیین موضوع لازم است خواستة خواهان در نظر گرفته شود.
اگر خواهان انجام یا عدم انجام کار یا انتقال مالی را از ورثة متوفا تقاضا دارد و منشأ این طلب
حقی است که خواهان در مقابل مورث خواندگان داشته است، این امر یک حق دینی است و
سوگند استظهاری در آن اجباری یا اختیاری یا حسب مورد ممنوع است.
اما اگر خواستة خواهان خلع ید و رد عین مغصوبه یا امانی (پس از زوال امانت و امتناع از رد
توسط امین) باشد، ولو آنکه سابقاً مال نزد مورث خواندگان بوده است، سوگند استظهاری
ضرروت ندارد. زیرا در این دعوا خواندگان نه به عنوان وارث، بلکه به طور مستقل به عنوان غاصب
مکلف به رد مال هستند. بر اساس این برای تشخیص مواردی که سوگند استظهاری مورد و جایگاه
مصداق دارد؟ بنابراین دعاوی مالی « قائم مقامی عام ورثه » دارد باید بررسی نمود که در چه حقوقی
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 411
که در آن تعهدات قائم به شخص متوفا مطرح است مانند انجام عمل جراحی، نوشتن یک کتاب
(محمدی، 1383 ، ص 186 ) یا الزام به اجرای تعهداتی که با فوت متوفا زائل شده اند (کاتوزیان،
1376 ، ص 167 ؛ صفایی، 1383 ، ص 167 ) مانند عقود جایز، سوگند استظهاری نیاز نیست، زیرا
دعوا قابلیت اجابت ندارد تا در فرض ادای سوگند، حکم به انجام آن داده شود. از منظری دیگر
نیز می توان این نتیجه را تأیید کرد که دعاوی راجع به همة حقوق مالی، موضوع سوگند استظهاری
نیستند: بر اساس ماده 1333 قانون مدنی وقتی دادگاه اختیار تحمیل این سوگند به خواهان را دارد
که بقای حق مورد تردید باشد. در مواردی که حق خواهان صرفاً به عهدة متوفا بوده و قابل انتقال
به ورثه نبوده است، تردیدی در عدم بقای حق وجود ندارد و بنابراین سوگند در این موارد مصداق
ندارد.
ب) حقوق غیرمالی (معنوی)
حقوق غیرمالی، قدرت هایی غیرقابل داد و ستد و فاقد ارزش اقتصادی هستند، که برای رفع
نیازهای عاطفی و غیر مالی افراد به آنها اعطا شده اند. مانند حق پدر بودن، حق شخص بر نام
خانوادگی و غیره. این حقوق برای حمایت از شخص و شخصیت افراد به آنها داده م یشود و با
فوت صاحب حق از بین می رود. بنابراین، با فوت مدیون چنین حقوقی، اجرای آنها بر عهده ورثة
وی قرار نمی گیرد. بنابراین طرح دعوا برای اجرای تعهدات معنوی قائم به شخص، علیه ورثة
متعهد، صحیح نیست و سوگند استظهاری نیز در این موارد پذیرفتنی نیست. با این توضیحات
روشن می شود که در عمل سوگند استظهاری نیز به حقوق مالی محدود می شود، ولی همة حقوق
نیز با سوگند استظهاری اثبات نمی شوند.
1 4 2 سوگند ضمیمة بینة ناقص (تکمیلی)
این سوگند در دعاوی غیر مالی راه ندارد و مخصوص دعاوی ای است که خواهان (اعم از
طلبکار اصلی یا وارث وی) مدعی حق یا حقوق مالی علیه خود مدیونِ اصلی شده باشد. در
( صورت فوت مدیونِ اصلی سوگند استظهاری موقعیت اجرایی می یابد (کاتوزیان، 1383 ، ص 217
دعوای مالی دعوایی است که خواستة خواهان در آن، محکومیت خوانده به پرداخت مال و ارزش
اقتصادی باشد، هرچند میزان آن مشخص نباشد.
412 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در این گونه دعاوی، خود خواهان که بینة ناقص دارد، اجرای یک حق مالی به طرفیت مدیون
اولیه و اصلی (در مقابل وارث) را درخواست می کند و برای اثبات ادعای خود، تقاضای سوگند
می نماید و عجیب آنکه دادگاه با سوگند وی به سودش حکم می دهد! در اینجا محدودی تهای
حقوق مالی مربوط به سوگند استظهاری دیده نمی شود.
1 4 3. سوگند منضم به اقرار خوانده
این سوگند از حیث موضوعی محدودیت ندارد و در هر دعوایی راجع به تمامی حقوق (اعم از
مالی و غیرمالی) متصور است.
2. شرط موضوع دعوا: انتساب موضوع به کسی که قسم متوجه اوست
چون سوگند در واقع اثبات امور مادی ب هوسیلة امور معنوی و توسل به اعتقادات درون
انسانهاست، بنابراین کسی نمی تواند در مورد اعمالی که دیگران انجام دادهاند و به آنها منسوب
نمیشود، سوگند بخورد، زیرا تنها خود فرد است که می تواند در مورد اقدامات خویش خدا را به
مدعی یا مدعی علیه در مورد دو مادة قبل در » : شهادت بطلبد. مادة 1327 قانون مدنی مقرر می دارد
صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص
آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه
کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها، مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی
.« هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد
نکته ای که نویسندگان کمتر بدان توجه نموده اند این است که قانو نگذار آگاهانه از عبارت
استفاده کرده است. بدین ترتیب، تمییز مفهوم « انجام موضوع دعوا » به جای « انتساب موضوع دعوا »
این عبارت بسیار مهم است:
تقریباً تمام یا اغلب نویسندگان به هنگام ذکر این شرط و حکم مادة 1327 بلافاصله غیرقابل
؛ توکیل بودن ادای سوگند را مطرح می کنند (همان، ص 201 و 202 ، امامی، 1380 ، ص 239
؛ شمس، 1385 ، ص 267 ؛ صدرزاده افشار، 1370 ، ص 141 ؛ جعفری لنگرودی، 1375 ، ص 540
شیخنیا، 1375 ، ص 153 ) و گویی مراد قانون گذار از عبارت مذکور صرفاً این بوده است که هر
کس فقط در مورد عمل خود ادای سوگند می کند. نتیجة بلاواسطة چنین تفسیری باید این باشد که
موکل در مورد اقداماتی که وکیل در چهارچوب اختیارات خود برای او انجام داده است حق
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 413
سوگند ندارد و بالعکس وکیل حق دارد در مورد اقدامات خود که به جای موکل و در چهارچوب
وکالت انجام داده است، قسم یاد کند!!
به نظر می رسد برداشت غالب تنها بخشی از واقعیت را به همراه دارد:
برای منتسب شدن موضوع دعوا به یک طرف لازم نیست حتماً خود وی عمل یا ترک عمل را
انجام داده باشد. اگر نماینده شخص نیز عمل یا ترک عمل را (در چهارچوب اختیار) انجام داده
باشد، آن امر به منوب عنه منسوب است، هرچند خودش انجام نداده است. با این برداشت، دایره و
قلمروی توانایی قابلیت سوگند از اعمال شخصی به اعمال منسوب به شخص گسترش می یابد.
بر اساس همین فراز دوم مادة 1327 قانون مدنی که به صورت نتیجه بر قسمت اول بیان شده
است، تنها در این برداشت تأییدپذیر است. در این قسمت، ضمن تأکید بر اینکه در مورد اقدامات
شخصِ محجور نمی توان از ولی یا قیم او سوگند تقاضا نمود (زیرا این اقدامات نه متعلق به ول ی یا
قیم هستند نه منسوب به او). اضافه می شود در مورد اعمال صادره از شخص قیم یا ولی در زمان
نمایندگی آنها از ناحیه محجور، سوگند پذیرفتنی است. در این حالت طرف دعوا، محجوری است
که نمایندة قانونی وی با اختیارات قانونی در زمان وجود سمت در مورد اقدامات خود ادای سوگند
می کند. به عبارت دیگر در این حالت، شخص ولی یا قیم در مورد اقدامات شخصی خود قسم
می خورد و بدین ترتیب، قسم در مورد اعمال منسوب به محجور (که توسط نمایندة قانونی وی
انجام شده است) ادا شده است. با این تعبیر، نمایندگان قانونی می توانند در مورد اعمال خود که در
چهار چوب نمایندگی برای محجور انجام داد هاند، در زمانی که هنوز نمایندگی قانونی آنها را در
اختیار دارند، ادای سوگند نمایند. آثار این سوگند متوجه محجور می شود.
اگر برداشت معمول از مادة 1327 قانون مدنی (دایر بر انحصار سوگند به اعمال شخصی) صحیح
بنابراین » : باشد، جملة دوم مادة مذکور باید به شکل دیگری نوشته می شد و برای مثال اعلام م یشد
هم چنین تأکید مجدد بر لزوم .«... در دعاوی بر صغیر و مجنون 1 نمی توان قسم را بر او متوجه کرد
سمت ولی، قیم یا وصی در زمان توجه قسم و تصریح مادة 1330 قانون مدنی به غیر قابل توکیل
بودن وکالت (که تنها در فرض مفهوم اعلام شدة بالا ذکر آن ضروری بوده و در معنای مورد
استنباط اغلب نویسندگان، حکم این ماده تکراری و حشو، محسوب می شود) مؤید آن است که
1. طبیعی است که سفیه نیز دست کم در امور مالی چنین وضعی دارد.
414 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
مادة 1327 قانون مدنی مفهومی فراتر از برداشت معمول حقو قدانان دارد. این تفسیر چندین نتیجة
مهم دربر دارد:
موکل در مورد اقدامات وکیل خود که به وی منسوب هستند، حق قسم دارد در حالی که با
تفسیر معمول با وجود انتساب این اعمال به موکل، وی نم یتواند بر این امور ادای قسم نماید زیرا
خود، آن اقدامات را انجام نداده است.
پس از خروج از حجر می توان قسم را در مورد اعمال قیم یا وصی، که در زمان نمایندگی آنها
انجام شده است، به محجور سابق توجه داد.
در دعوا علیه محجورین با توجه به حکم مواد 1329 و 1262 قانون مدنی (شرایط اداکنندة
سوگند) چون محجور خود نمی تواند ادای سوگند نماید، ول ی یا قیم وی در مورد اقدامات خود
سوگند می خورد و بدین ترتیب امکان استفاده از سوگند در دعاوی ای فراهم م یگردد که به
طرفیت محجور در جریان است.
در مواردی که تشخیص انجام دهندة یک عمل به واسطة وجود اجزای متفاوت میسر نیست،
که « انتساب شخصی » مثل بیع صغیر ممیز، که توسط ولی تنفیذ شده است، این تشخیص با ضابطة
حق سوگند دارد، انجا مپذیر می گردد و برای مثال هم محجور پس از خروج از حجر و هم ولی یا
قیم در زمان بقای نمایندگی قانونی حق سوگند دارند.
در مواردی که قانونی یا در عمل امری به شخصی منتسب نیست، تصور سوگند در مورد آن از
طرف خود آن شخص یا نمایندة وی منتفی است. بنابراین شخص حقوق یای که به طور قانون
اهلیت و صلاحیت ادای سوگند ندارد و سوگند به این شخص انتساب پذیر نیست، از طریق مدیران
1383 ، ص ، یا نمایندگان حتی با تعبیر مدیران به عنوان رکن شخص حقوقی (دیانی، شمارة 48
18 )، نم یتواند ادای سوگند نماید. شخصیت حقوقی، یک وجود واقعی، ولی اعتباری است.
اگرچه این شخص از تمامی حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی بهره مند است (مادة 588 قانون
تجارت)، ولی حق سوگند از حقوق استثنایی ویژة انسان است و اشخاص حقوقی از اساس فاقد آن
هستند تا بتوان امکان ادای آن را از طرف مدیران و نمایندگان این اشخاص، پذیرفت. ماده 662
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا » : قانون مدنی اعلام کرده است
سوگند شخص حقوقی فاقد چنین وصفی است. .«... آورد
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /محدودیت های موضوعی سوگند.../ 415
نتیجه گیری
بررسی قوانین حاکم بر استفاده از دلیل سوگند مؤید این امر است که کارایی این دلیل بنا به
جهات متعدد بسیار محدود است، اما قاطعیت سوگند در مواردی که پذیرفتنی است از یک سو
و ضرورت وجودی این دلیل در مواردی که فراهم کردن ادلة دیگر میسر نیست، مانع از کنار
نهادن بحث از آن می شود. با بررسی خصایص سوگند این امر روشن می شود که بخش عمده ای
از محدودی تهای آن ناشی از طبع معنوی و اعتقادی این دلیل است. هیچ کس به جای شخصی
دیگر قسم نمی خورد و هر کس فقط در مورد اعمال منسوب به خود، اعم از اینکه خود انجام داده
باشد یا نمایندة وی، توان قسم دارد. از لحاظ موضوعی، سوگند به دعاوی قابل اثبات با شهادت
شهود (بینه)، محدود می شود و به رغم گسترش محدودة قابلیت اثبات شهادت، هنوز هم دعاوی
متعددی هستند که با شهادت اثبا ت کردنی نیستند: دعاوی مخالف با سند رسمی، دعوایی که اثبات
آنها نیازمند وجود دلیل خاص است. مانند شرکت نامه، صلح نامه یا دعوا علیه متوفا. علاوه بر اینها،
عمل موضوع سوگند به کسی که قسم به وی توجه دارد، اهمیت « قابلیت انتساب » شناخت مفهوم
اساسی دارد. به نظر می رسد دکترین در تبیین این مفهوم تلاش لازم را انجام نداده است. منظور از
قابلیت انتساب این است که یا عمل توسط خود شخص انجام شده باشد یا توسط نمایندة وی.
بنابراین اشخاص می توانند در مورد اعمال انجام یافته به نمایندگی از خود قسم یاد کنند حال آنکه
نمایندگان در اصل نمی توانند در مورد اقداماتی که به نمایندگی از دیگران انجام داده اند، قسم یاد
کنند مگر در موارد خاص نمایندگی قانونی (ولی و قیم در مورد اقدامات خود در زمان وجود
نمایندگی
- امامی، حسن( 1380 )، حقوق مدنی، ج 6، تهران، اسلامیه، چاپ دهم.
- بروجردی عبده، محمد( 1380 )، حقوق مدنی، تهران، مجد.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( 1375 )، دانشنامه حقوقی ، ج 3، تهران، ا میرکبیر، چاپ
پنجم.
- ، دانشنامه حقوقی، ج 4، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم.
416 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
تهران، مجل ة پژوهش حقوق ،« مبانی نظری تعهدات طبیعی » ،( - جوان مرادی، ناهید ( 1382
. و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامة طباطبایی، شماره 62
ماهنامه دادرسی، شماره 47 ، تهران. « سوگند » ،( - دیانی، عبدالرسول( 1383
. - ، شمارة 48
- زراعت، عباس ( 1379 ) شرح قانون آئین دادرسی دادگا ه های عمومی و انقلاب در
امور مدنی، تهران، دانا، چاپ اول.
- شمس، عبدالله( 1385 )، آئین دادرسی مدنی، ج 3، تهران، دراک، چاپ ششم.
- شیخ نیا، امیرحسین ( 1375 )، ادلة اثبات دعوا، تهران، شرکت انتشار، چاپ سوم.
- صدرزاده افشار، سیدمحسن، ( 1370 )، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران ، تهران، مرکز
نشر دانشگاهی، چاپ دوم.
- صفایی، سیدحسن ( 1383 )، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها ، ج دوم، تهران،
میزان، چاپ دوم.
- کاتوزیان، ناصر ( 1383 )، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، تهران، میزان، چاپ اول.
1376 )، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها ، ج سوم، تهران، )----------- -
شرکت انتشار، چاپ دوم.
1374 )، حقوق مدنی نظریه عمومی تعهدات، تهران، مجد، چاپ اول. )----------- -
1385 )، مقدمة علم حقوق، تهران، شرکت انتشار، چاپ پنجاه ودوم. )------------ -
- محمدی، پژمان( 1386 )، قراردادهای حقوق مؤلف، تهران، دادگستر.
- معاونت آموزشی قو ة قضائیه ( 1387 )، رویة قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های
عمومی حقوقی، ج 13 ، تهران، جنگل.
- نیک فر، مهدی ( 1377 )، قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور ، تهران، کیهان، چاپ
چهارم.
)