مقدمه
یکی از بدیهی ترین اصول حاکم بر روابط میان انسانها چه در حوزه حقوق داخلی و چه در
روابط بین الملل این است که در دنیای حقوق، حق و تعهد ملازم و قرین یکدیگرند . الزام
متعهد به ایفای تعهد و در واقع ، حرمت نهادن بر حق متعهد له، از ذات و سرشت تعهد منبعث
می شود، اما منشأ ایجاد تعهد و الزام در هر نظام حقوقی متنوع و متکثر است ، همچنانکه
قالبهای تج لی تعهدات نیز گوناگون و متفاو تند. در نظام حقوق بین الملل به عنوان نظام حقو قی
حاکم بر جامعه بین المللی نهادی در رأس قرار نگرفته است که ضمن وضع قانون ضامن
اجرای آن نیز باشد . وحدت واضع و تابع در جامعه بین المللی، به این جامعه و نظام حقوقی
حاکم بر آن ویژگی خاصی 1 داده است . در واقع ، عمده ترین مسأ له در فلسفه حقوق بی ن الملل
نحوة تبیین نظام تعهدات است که نیازمند تحقیقات معرفت شناسانه در این حوزه
.(147 : است(باقر پوراردکانی، 1384
بر همین اساس ، دیوان د ایمی بین المللی دادگستری در رأی مشهور خود در 7 سپتامبر 1927
قواعد و نظامات حقوقی حاکم بر روابط بین کشور ها، ناش ی » : در قضیه لوتوس ابراز داشت 2 که
از اراده آزاد کشور هاست و در معاهدات یا رسومی که به طور همگانی مورد پذیرش آنها قرار
.(498 : کلییار، 1368 )« گرفته، ظاهر می گردد
اما اخیراً نظام بین المللی شاهد تغییراتی در نحوه پذیرش و الزام به تعهدات دولتها با کارکرد
2001 ) از ) آمرانه سازمانهای بین المللی بوده است ؛ از جمله شورای امنیت در قطعنامه 1373
کشورها می خواهد که کنوانسیونهای نوزده گانه تروریستی را بپذیرند . همین طور در قطعنامه
687 از عراق به عنوان یک دولت غیرعضو خواسته می شود که بدون قید و شرط کنوانسیون
ممنوعیت سلاحهای بیولوژیک 1972 را امضا و تصویب نماید . بار دیگر ، طی قطعنامه 12
سپتامبر 2003 شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران می خواهد که پروتکل
الحاقی را بدون قید و شرط امضا، تصویب و حتی پیش از موعد اجرا کند ، یا قطعنامه 825
شورای امنیت از کره شمالی می خواهد در قصد خود مبنی بر خروج از پیمان منع گسترش
سلاحهای هسته ای 1968 تجدید نظر کند و مجدداً التزام خود را به این کنوانسیون اعلام نماید
1. Sui Jeneris
2. Lotus case, PCIJ Reports, 1927, Series A, No.10, p.18.
برای مطالعه بیشتر نک:
Harris, D.J., Cases and Materials on international law, Sixth edition, Thomson sweet &
Maxwell, London, 2004, P.268.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 321
و یا قطعنامه 1595 شورای امنیت که از دول سوریه و لبنان می خواهد در خصوص ترور
رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان با کمیسیون بین المللی تحقیق همکاری نماید و یا
کنوانسیون ما رپول 1983 در خصوص مبارزه را آلودگی ناشی از کشتیها در دریا ، بدون توجه به
عنصر رضایت از همه کشورها خواسته ضما یم راجع به نفت و مواد سمی را بپذیرند که
علی الاصول این موارد مغایر با ماده 52 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 است که مقرر
می دارد هر معاهده ای که بدون قصد و اختیار منعقد شود، بی اعتبار خواهد بود.
برخی از اندیشمندان حقوق بین الملل معتقدند که مطابق اصول سنتی ، هر کشوری تنها به
همین .(Henkin, 1986, p. حقوقی پایبند است که خود به نوعی به آن رضایت داده است ( 9
از سوی .(Weil, 1983, p. عقیده از سوی پراسپرویل نیز مورد تأکید قرار گرفته است ( 413
دیگر، حقوقدانان بریتانیایی بر این باورند که رضایت به تنها یی نمی تواند التزام به اجرای
مقررات حقوق بین الملل را در جامعه بین المللی توجیه کند و عنصر اراده ، دیگر آن مفهوم
توجه به این مطلب ضروری است که .(Fitzmaurice, 1957, p. موسع و تأثیر سابق را ندارد( 1
اخیراً بسیاری از سازمانهای بین المللی تلاش دار ند حاکمی تها را به سوی مطابقت و همخوانی
با اراده جمعی جامعه بین المللی سوق دهند.
واژه های کلیدی : تعدیل رضایت دولتها، جامعه بین المللی، تعمیم صلاحیت، دول عضو و
غیرعضو، بند 6ماده 2 منشور، خلع سلاح، دیوان بین المللی کیفری، تروریسم
مبحث اول: الزام دولتها به پذیرش معاهدات بین المللی
کشورهای مؤسس یک سازمان بین المللی، نه تنها در تأسیس آن ایفای نقش می کنند ، بلکه
باید در استمرار کارایی نهاد های فوق نیز بکوشندو بهترین مصداق برای ایفای تعهدات
بین المللی تشویق آنها به پذیرش معاهدات بین المللی است که واجد خصوصیت الزام آور
.(166 : هستند، چرا که انعکاسی از منافع جمعی هستند(زمانی، 1387
ضرورت الزام کشورها به پذیرش معاهدات و اجر ا، به این حقیقت برمی گردد که ابزار های
اولیه اعمال مقررات حقوق بین الملل ق راردادی (معاهد اتی)، رضایت کشورها به پذیرش
معاهدات و مساعدت اعضا در اجرای تصمیمات این گونه تجمعات بین المللی است . با قبول
این فرض برای مثال ماده 25 منشور از کشورهای عضو می خواهد که با پذیرش تصمیمات
شورای امنیت، سازمان ملل متحد را در حرکت به سوی پاسداری از صلح و امنیت بین المللی
یاری دهند و همین طور بند 6 ماده 2 منشور که ناظر به کشورهای غیر عضو سازمان ملل بوده ،
322 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
قصد دارد همراهی آنها را با اهداف ارزشمند ملل متحد یادآور شود . همچنین م واد 103 و 104
منشور که دربارة اولویت تعهدات مبنی بر منشور ، بر دیگر تعهدات و صلاح یت سازمان در
خاک هر یک از اعضاست . این الزام نه تنها اقدامات ایجابی (پ ذیرش و الحاق به معاهدا ت)
بلکه عملیات سلبی (کمک نکردن به کشور متجاوز و ناقض تعهدات و شناسایی نکردن
وضعیت حادث از سوی کشور اخیر و رعایت تحریمهای ملل متح د) را نیز شامل می شود . با
وجود این ، رضا یت هنوز هم مبنای محکمی برای الزام به تعهدات بین المللی محسوب
.(Simma,1986, p. می شود( 494
کشورها مکلفند در راستای همبستگی بین المللی آن دسته از معاهداتی را که منعکس کننده
ارزشهای عالی جامعه بین المللی است ، با طیب خاطر بپذیرند و با حسن نیت آن را اجرا کنند ،
چرا که حسن اجرای آنها منوط به همکاری و مشارکت همه کشورهای عضو جامعه بین المللی
است. سازمانهای بین المللی قادرند پاره ای اوقات ب ه صورت مستقیم و بلاواسطه تعهدات
جدیدی را جهت دول عضو و غیرعضو سازمان تهیه و تصویب کنند و به مورد اجرا
37 ). البته، اراده دولتها در تنظیم معاهدات بین المللی ، منشأ : گذارند(قائم مقام فراهانی ، 1386
اما هر زمان میان حاکمیت (Henkin 1986, p. اساسی الزام آور بودن تعهدات بین المللی است( 46
دولتها و تصمیمات الزام آور مجامع بین المللی (قطعنامه های سازمانهای بین المللی ) تعارضی
پیش آید 1، به لحاظ پاسداری از مقتضیات نظم عمومی بین المللی ، این تصمیم سازمانهای
بین المللی است که اولویت و قابلیت اجرا خواهد یافت.
الف) تسری صلاحیت سازمانهای بین المللی به دولتهای ثالث
در خصوص حوزه صلاحیت سازمانهای بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری در رأی
مشورتی خود در سال 1996 دربارة مشروعیت استفاده از سلاحهای هسته ای اذعان داشت که
سازمانهای بی ن المللی تابعین حقوق بین الملل بوده ، برخلاف دولتها دارای صلاحیت عام و کلی
نیستند و اختیارات آنها محدو د به سند تأ سیس و اساسنامه است و بنابراصول ، این دولتها ی
برخوردار از حاکمیت هستند ک ه قلمرو و موضوع کارکرد سازما نهای بین المللی را تعریف
. می کنند 2
1. بر اساس ماده 103 منشور سازمان ملل متحد در صورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این
منشور و تعهدات آنها بر طبق هر موافقت نامه بین المللی دیگر، تعهدات آنها به موجب این منشور مقدم خواهد
بود.
2. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICG Reports, 1996, p.79, para. 25.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 323
بنابراین، سازمانهای بین المللی دارای حاکمیت نیستند . با وجود این، ساختار ویژه و
شخصیت حقوقی بین المللی این گونه سازمانها ، پاره ای از اوقات این صلاحیت را به آنها اعطا
می کند که در ماورای حدود اخ تیارات خود و با در نظر گرفتن مقتضیات جامعه بین المللی و
نظم عمومی حاکم در روابط بی ن الملل گامهایی را بردارند و در پاره ای موضوعات ، نه تنها
اقتدار خود را به دول عضو تسری دهند ، بلکه دول غیر عضو را نیز در شمول تصمیمات خود
از جمله شورای امنیت که قادر است بدون لحاظ (De Arechaga, 1983, p. وارد نمایند( 346
نمودن هیچ گونه محدودیت زمانی ، همة وضعیتهای جنایی علیه صلح، بشریت و جنگی و
تجاوز را که در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی می گنجد، به دادستان دیوان ارجاع
دهد و فرقی ندارد که جنایات چهار گانة فوق در سرزمین کشور های عضو ارتکاب یافته یا دول
غیرعضو بستر این اعمال باشند (اعطای اختیار به شورای امنیت مترادف با توسعه صلاحیت
مکانی دیوان کیفری بین المللی است )، بدون جلب رضایت دولت قربانی یا متهم و سایر دول
ارجاع صورت خواهد گرفت . علاوه بر آن، از آن دول غیرعضو که اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی را نپذیرف ته اند، با تمسک به بند 3 ماده 12 اساسنامه دیوان ، می توانند اعمال
صلاحیت دیوان را در سرزمین خود و نسبت به اتباع خود تقاضا نمایند ، همانند نسل کشی در
سیرالئون که دادگاه بین المللی ویژه سیرالئون در این راستا تشکیل شد . با پذیرش این ر هیافت ،
از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان، شورای امنیت دارای صلاحیت عام جهت انعکاس
اعمال مجر مانة بین المللی به دیوان است . شورای امنیت دارای این صلاحیت است که حتی
جرائم قبل از عضویت کشورها یا لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان را نیز شایسته رسیدگی
.(16-11 : تشخیص دهد(طهماسبی، 1386
ب) تعمیم صلاحیت و تصمیمات سازمانهای بین المللی به دولتهای غیر عضو
گفتیم که صلاح یت سازمانهای بین المللی عبارت از آن دسته از اختیاراتی است که یک
سازمان بین المللی به موجب سند تأسیس خود دارا شده ، در جهت تحقق اهداف خود و با مبنا
قرار دادن آن به پیش می رود، اما اهمیت اهداف و مقاصد یک سازمان بتدریج این ذهنیت را
ایجاد می کند که سازمانهای بین المللی تنها به صلاحیتهای تصریح شده در اساسنامه متکی
بلکه از پاره ای اختیارات ضمنی نیز برخوردارند (موسی زاده، ،(Alvarez,2006,p. نیستند(. 92
.(31 :1380
324 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
بند 6 ماده 2 منشور گویای این مطلب است که سازمان موافقت خواهد کرد دولتهایی که
عضو ملل متحد نیستند ، تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است ، بر طبق
در اینجا به دو نظریه صلاحیتهای تصریح شده .( Brownlie, 1998, p. این اصول عمل نمایند( 4
و صلاحیتهای ضمنی برمی خوریم که توجیه کننده مبانی اختیارات و صلاحیتهای اجرایی
سازمانهای بین المللی است و به سازمانهای بین المللی اجازه می دهد که در مو اقع لازم و
ضرروی قادر باشد خلأ موجود در سند تأسیس (معاهده تأسیس) را پوشش دهد.
بر اساس رای مشورتی دیوان بین المللی دادگ ستری در قضیه جبران خسارت وارده به
سازمان باید دارای اختیارات و صلاحیت ،( Eckart, 1981, p. کارکنان سازمان ملل متحد (. 242
ویژه ای باشد که علی رغم عدم تصریح در منشور آنها را داراست . بنابراین ، شخصیت
بین المللی سازمان ملل متحد ، حتی به د ول غیرعضو نیز تحمیل می شود و سازمان می تواند علیه
آنها طرح دعوا کند (رأی مشورتی 11 آوریل 1949 دیوان لاهه ). البته، تسری و تعمیم صلاحیت
سازمانها به کشورهای غیرعضو باید به همان مواردی محدود گردد که در مورد کشورهای
عضو عمل می گردد.
با این وصف ، سازمانها ی بین المللی در مورد اعضا بر اساس تئوری صلاحیتهای تصریح شده
و در مورد غیر اعضا بر مبنای دکترین اختیارات ضمنی گام برمی دارند . برخی از حقوقدانان
تعمیم صلاحیت سازمان به کشورهای غیرعضو را در مورد کلیه سازمانهای بین المللی قابل
اعمال می دانند( پر فسور با ستید و شومرس، موسی زاده، همان : 32 ). افزون بر آن ، تصمیمات
مجمع عمومی بر ای همة کشورها اعم از کشورهای عضو و غیرعضو لازم الرعایه است (رأی
Eckart,1981, p.260, Thirlway, )( مشورتی 21 ژوئن 1971 دیوان لاهه در قضیه نامیبیا
1981 ). البته، حتی آن دسته از کشورهایی که عضو کنوانسیونهای بین المللی نشده , p.27
اند[نظیر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و ایالات متحده آمریکا ]، به اعتبار وجهه عرفی این
معاهدات از مزایای آن برخوردار می شوند. به عبارت دیگر ، به اعتقاد برخی از حقوقدانان در
معاهدات چند جانبه ای که (معاهدات قانون ساز یا قاعد ه ساز) از الفاظی نظیر تمام کشورها یا
تمام م لتها استفاده می شود، هدف مؤسس، ایجاد حق و تکلیف برای تمام دول صرف نظر از
عضویت آنهاست . کافی است که معاهده ای، همزمان وصف تقنینی و قراردادی داشته باشد ، تا
.(64-57 : کشورهای ثالث غیرعضو را نیز مشمول مقررات آن به حساب آورد( کاظمی، 1366
سازمان ملل متحد علی رغم نظر دولت آفریقای جنوبی بدون داشتن اختیارات صریح اجازه
یافت که وظیفه نظارت بر صحت عمل دولت سرپرست را به عهده بگیرد . بنابراین، در صورتی
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 325
نجام دهد، حتی آن دسته (Henkin,1986, p. که سازمانی اقداماتی را بر مبنای حقوق عرفی( 58
از اعضای سازمان که از ابتدا به عضویت در نیامده اند ، ملزم به رعایت اصول و رویه ها
.(348 : هستند(فردروس، 1374 و 1375
حتی قطعنامه های مجمع عمومی علی رغم رأی مثبت اعضا به دلیل آنکه به اتفاق آراء به
تصویب رسیده اند و با اینکه الزام آور نیستند ، اما نشانه روشن و غیرقابل انکاری بر وجود قواعد
هستند و اهمیت آنها در همین نکته است که (Wolfke, 1974, p. عرفی حقوق بین الملل ( 86
: هنجار پذیرفته شده ای در جامعه بین المللی محسوب می شوند ( قاری سید فاطمی ، 1382
Meron, ) 201 ). با وقوف بر این مطلب، چون بسیاری از هنجارهای حقوق بین الملل بشر
1991 ) به صورت هنجارهای عرفی بین المللی در آمده اند، کشورها مجاز نیستند نسبت به , p.3
پاره ای از آنها از حق شرط استفاده نموده ، حوزه شمول آ نها را محدود نمایند ( قاری سید
.(42 : فاطمی، 1382
این سازمانها موفق شده اند با هماهنگ کردن ار اده و عملکرد دولتها و صدور قطعنامه هایی ،
.(75 : زمینه عرفی شده ارزشهای عالی جامعه بین المللی را فراهم آورند(زمانی، 1385
مجمع عمومی در سال 1960 طی اعلامیه اعطای استقلا ل به کشورها و ملل استعماری همة
کشورها را مکلف کرد که به طور جدی و با حسن نیت مقررات اعلام یه جهانی حقوق بشر را
همین طور .(Wellens, 2005, p. رعایت کرده، به سوی همبستگی بین المللی گام بردارند( 775
دیوان بین المللی دادگستری درنظریه مشورتی خود در سال 1951 در خصوص پرونده
اعلام کرد که اراده ملل متحد بر محکومیت و مجازات (Gattini, 2007, p. ژنوساید( 697
ژنوساید به عنوان جنایت به موجب موازین حقوق بین الملل است . تعهدات الزامی هر کشور بر
اساس این کنوانس یون در دستگیری و مجازات عاملان ژنوساید محدود به سرزمین و قلمرو آن
.(Echkart, 1981, p. نیست( 107
در معاهدات حقوق بشری کشور های عضو ، علاوه بر تصویب معاهده به طور ضمنی این
اجازه را می دهد که شیوه اجرای این تعهدات تحت نظارت سازما نهای بین المللی قرار گیرد. در
این راستا ، بسیاری از تعهدات منشور به قواعد عرفی تبدیل شده است و به همین دلیل پیروی
از آنها حتی برای دول غیرعضو سازمان نیز ضرورت دارد . دیوان در رأی ماهوی نیکاراگوئه به
طرفیت ایالات متحده آمریکا در سال 1986 تصریح نمود که : نکته اساسی این منشور و حقوق
بین الملل عرفی در غیرقانونی بودن استفاده از زور در روابط بین الملل ، از اص ول بنیادین
326 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
مشترکی پیروی می کنند که یک اصل بنیاد ین و ارزشمند حقوق بین الملل عرفی محسوب
.( Harris,2004, p. می شود( 893
دیوان در این قضیه اعلام کرد که ایالات متحده آم ریکا بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه
ژنو(ماده 1) مکلف است در هر وقت و حالی این معاهدات را رعایت کند ( افتخار جهرمی،
به وجود (Dinstein, 2004, p. 43 ). این معاهدات مجموعه ای از قواعد عرفی جهانی( 20 :1381
آورده اند که انعکاس دهنده مقتضیات جامعه بین المللی بوده ، بر ای کشورها بدون نیاز به
.(115 : تصویب هم الزام آور هستند( بودرال، 1381
بهترین وضعیت تسری صلاحیت سازمانها به دول غیرعضو را در خصوص پیمان منع
تسری آثار نظام .(Krateros, 1983, p. گسترش سلاحهای هسته ای 1968 شاهد هستیم ( 282
عدم گسترش سلاحهای هسته ای به دولتهای غ یرعضو، نشان گر اهمیت تعهدات عدم گستر ش
است . البته ، نابرابری در Erga omnes به عنوان تعهدات عام الشمول در قبال جامعه بین المللی
خلع سلاح هسته ای بنا به گفته برخی (از (Zemanek, 1997, p. پذیرش و رعایت تعهدات( 100
197 ) زاییدة تفاوت در سطح : جمله راک وود ، مشاور ارشد حقوقی آژانس ؛ ساعد، 1382
فن آوری و منابع قدرت نظامی است و با اصل برابری حقوقی دولتها تعارضی ندارد و به
کشورهایی مانند هند و پاکستان که دارای توان هسته ای بوده ، در عین حال عضو پیمان منع
گسترش سلاحهای هسته ای نیستند ، اجازه نمی دهد که از صلاحیت آژانس خارج شوند . با
وجود این ، دولتهای غیرهسته ای مطرح دنیا به این پیمان ملحق شده و اجرای آن را پذیرفته اند
و در کنار قبول بازرسیهای هسته ای بر اساس موافقتنامه پادمان در سال 1995 ، به تمدید دا یمی
با این حال، دیوان بین المللی دادگستری در .( Castro, 1987, p. آن نیز رای مثبت داده اند ( 477
بند 79 رأی مشورتی راجع به مشروعیت تهدید یا به کارگیری سلاحهای هسته ای 1996 اعلام
داشت که اصول مربوط به حقوق بشردوستانه بین المللی برای همة دولتها اعم از تصویب کننده
.(240 : معاهدات مربوط یا غیر آن الزام آور است( هنجنی، 1384
نیر اعلامیه راجع به اصول حقوق (Hoffman, 2004, p. در زمینه مبارزه با تروریسم( 932
بین الملل در مورد همکاری و روابط دوستانه بین دولتها بر اساس منشور ملل متحد که در سال
1970 به عنوان قطعنامه شماره 2625 به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد
رسید، همه دولتها را به صورت آمر انه خطاب قرار داده ، آنها را موظف کرد از سازماندهی یا
در کشورهای دیگر (Friendlander, 1986, p. مساعدت به ارتکاب اعمال تروریستی ( 371
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 327
205 ) و از اجرای معاهدات ضد تروریستی که : خودداری نمایند (میرمحمد صادقی، 1380
تصویب کرده اند، امتناع ننمایند.
معاهده منع آزمایش های هسته ای آستانه 1974 در ماده 9 این معاهده ، بدون جلب رضایت
دولتها، آن را برای یک دوره پنج ساله لازم الاجرا شناخت. همین طور معاهده منطقه
عاری سازی آسیا - اقیانوسیه از سلاحهای هسته ای 1985 (راروتونگا) در ماده 13 معاهده فوق را
دارای ماهیت دایمی معرفی کرد که اج رای آن به صورت نامحدود باقی خواهد ماند . همین
طور کنوانسیون سلاحهای شیمیایی 1993 در ماده 16 ، مدت اعتبار این موافقتنامه را نامحدود
اعلام کرد و ماده 22 معاهده عاری سازی آسیای جنوب شرقی از سلاح هسته ای
1995 (بانکوک) که اجرای معاهده را بدون توجه به رضایت یا مخا لفت دولتها و ب ه صورت
.(159 : نامحدود پیش بینی کرده است( ساعد، 1384
Schabas, و نسل کشی ( , 2004 (Hannikainen,1988, p. همین طور ممنوعیت برده داری( 137
از جمله مواردی است که در لازم الاجرا بودن آنها برای کلیه دولتها جای هیچ تردیدی (p.36
و در صورت ارتکاب هر یک از این جنایات دولتها ملزم به (Morris,1998,p. وجود ندارد( 67
همکاری با دادگاههای بین المللی کیفری هستند. در قضیه ترور آقای حسنی مبارک ، رئیس
جمهور مصر ، شورای امنیت طی قطعنامه های 1044 و 1054 از سودان تقاضای استرداد متهما ن
.(122 : را از اتیوپی نمود(سادات میدانی، 1384
که توسط شورای (Jorgensen, 2000, p. حتی دادگاههای بین المللی کیفری اختصاصی ( 279
امنیت به لحاظ ماده 29 منشور (با داشتن ماهیت قضایی ) تأسیس می شوند، در قالب ماده 25
منشور کلیه دولتها را ملزم می کنند به طور کامل با این دادگاهها همکاری نمایند . مواد 41 و 42
منشور نیز دارای اثر الزام آور نسبت به کلیه دولتها ستند و زمینه ایجاد حق و تکلیف را برای
.( Sarooshi, 1999, p. کلیه دولتها فراهم می آورد( 177
ج) فصل هفتم منشور و تعهدات کشور های غیرعضو [وفق بند 6 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد]
صلاحیت اساسی شورای امنیت واکنش بموقع و مناسب نسبت به احراز تهدید و نقض
صلح و تجاوز از سوی کشورهای عضو جامعه بین المللی است . در عین حال ، شورا وظایف
دیگری نظیر پیشگیری از تهدید علیه صلح و دیپلماسی و صلح سازی پیشگیرانه را نیز متکفل
-1308-1269-1265-1261- گردیده است . از جمله این تصمیمات می توان به قطعنامه 984
328 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
1379-1373-1366-1318-1314 در خصوص سلاحهای هسته ای، حقوق بشردوستانه، حفظ
.( Renata, 1988, p. صلح، مبارزه با ایذر و حقوق مخاصمات مسلحانه اشاره کرد( 5
شورا با تفسیر موسع از وظیفه اش در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی بر دامنه اختیارات
Frowein, ضمنی خود افزوده است، تا آن حد که گاهی اوقات حتی دول غیرعضو ( , 1994
را نیز مخاطب می دهد، بخصوص زمانی که در قالب فصل هفتم منشور حرکت می کند. (p.366
البته، در برخی از این تعهدات شورا صر احتاً با تشویق رضایت دولتها ایفا ی تعهدات را
1366 ). یکی از پدیده های جالب توجه درخواس تهای اخیر ،1318 ، می طلبد(قطعنامه های 1373
شورا از دولتهای عضو یا از برخی دولتهای غیرعضو به امضا، تصویب و یا ب ه طور کلی به
پذیرفتن معاهدات بین المللی در خصوص مسائل مختلفی ، مانند تروریسم، سلاحهای هسته ای،
.( Amerasinghe, 1996, p. حقوق کودک، حقوق بشردوستانه و غیره است( 89
48 و 49 منشور تصمیم می گیرد، در -42-41- هر زمان که شورای امنیت با استناد به مواد 39
صدد وضع قواعد رفتاری عام است و هیچ دلیلی وجود ندارد که تصمیم گیری شورا را نسبت
به کل یه دولتها اعم از عضو یا غیرعضو منع کند ؛ از جمله اعلام ممنوعیت سلاحهای کشتار
جمعی، شورا در ایجاد حق و تکلیف برای کشورها با استناد به مواد 25 منشور مقتدرانه عمل
می کند و تصمیمات شورا با لحاظ ماده 103 منشور الزام آور و توأم با اولویت محسوب
می گردند. شورا این اختیار را دارد که وفق بند 2 ماده 94 منشور ، کشوری را که بر خلاف توافق
خود از امتثال رأی دیوان خودداری می کند، مورد عتاب قرار داده ، تخلف دول محکوم علیه را
.( Kelsen, 1951, p. تحت فصل هفتم منشور به عنوان تهدید صلح تلقی نماید( 540
به نظر می رسد منشأ اصلی قدرت شورای امنیت در نوع تفسیری
که از منشور و وضعیتهای گوناگون دارد. دیوان در قضیه (Amerasinghe,1996, p. است( 185
در سال 1962 اعلام داشت که اگر سازمان (Bothe, 1981, p. برخی هزینه های ملل متحد(. 48
ملل متحد اقدامی را تجویز کند که برای تحقق یکی از اهداف ملل متحد ضرورت داشته باشد ،
از این نظر که عمل مزبور خارج از حدود و اختیا رات سازمان ملل متحد نیست نباید تردید به
خود راه داد.
دیوان دا یمی دادگستری بین المللی در سال 1926 در پاسخ به این سؤ ال که آیا سازمان
Bruha, ) بین المللی کار قادر است به عنوان یک نهاد قاعده ساز ایفا نقش کند یا نه ، پاسخ داد
1981 ) که سازمان فاقد اختیارات صریح در این حوزه است، اما دارای اختیارات ضمنی , p.54
است، چرا که بدون لحاظ صلاحی تهای اخیر ، اهداف اساسی س ازمان متحقق نخواهد شد .
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 329
همچنانکه دبیرکل سازمان ملل در سال 1947 ، در جلسه شورای امنیت اظهار داشت که
8 و 12 منشور نیست ، ،7 ، اختیارات شورا به موجب ماده 24 محدود به موارد معین در فصول 6
بلکه هر صلاحیتی را که شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی نیاز دارد ، باید
نیز به این (Zemanek, 1997, p. دارا باشد. دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ( 243
موضوع پرداخت که : در هیچ جایی در منشور (نه متن و نه روح منشور ) از شورای امنیت به
عنوان رکنی که از سوی حقوق محدود گردد، نامی برده نشده است.
در صورتی که قطعنامه شورای امنیت موجد وضعیتهای عینی نظیر تحدید حدود فلات قاره،
یا تعیین خطوط مرزهای سیاسی دو کشور و تأسیس سازمانهای بین المللی عام باشد ، هم
دولتهای عضو و هم غیرعضو مقید به رعایت این دسته از تعهدات خواهند بود ، چرا که آنها
نشان دهندة مقتضیات جمعی جامعه بین المللی است . در قضیه انفجار لاکربی شورای امنیت در
قطعنامه های 748 و 883 ، از لیبی می خواهد که دو متهم انفجار تروریستی پرواز
عبدالبسیط المقراحی و الامین فهیما) را به مقامات ذی صلاح ) (Plachta, 2001, p. لاکربی( 130
تحویل دهد ، چرا که این قطعنامه ها در چهارچوب فصل هفتم منشور اتخاذ شده و برای همه
.(43 : دولتها اعم از عضو یا غیرعضو الزام آور است( امیرارجمند، 1377
همچنین، شورای امنیت طی قطعنامه 687 مورخ 3 آوریل 1991 که مدتی بعد از قطعنامه
محکومیت تجاوز عراق (قطعنامه شماره 678 ) صادر کرد ، از عراق به عنوان یک دولت عضو
خواست که بدون قید و شرط تعهدات عدم استفاده، تولید، ساخت و اکتساب سلاحهای
و موشکهای بالستیک را تقبل نماید و ( Kirgis, 2002, P. شیمیایی، بیولوژیک، هسته ای ( 1
تعهدات خود بر اساس معاهده عدم گسترش سلاحهای ه سته ای، مور خ اول ژوئن 1968 را
مجدداً تأیید نماید.
شورای امنیت با کنار زدن حاکمیت عراق در پرتو تفسیر موسع از فرآیند صلح و امنیت
بین المللی، این کشور را به پیوستن به کنوانسیون 1972 سلاحهای بیولوژیک ملزم کرد و
تصویب آن را موکداً یاد آور شد. مورد دیگر ، الزام کره شمالی به خارج نشدن از م عاهده عدم
در (Kirgis, 2003, p. گسترش سلاحهای هسته ای است که طی قطعنامه 825 شورای امنیت(. 1
سال 1993 به آن پرداخته شده است . دولت کره با صدور بیانیه ای قصد خروج از معاهدات
عدم گسترش (معاهده و موافقتنامه ها یادمان هسته ای) را به اطلاع شورای امنیت رساند . پس
شورا بر اساس فصل ششم ، قطعنامه 825 را صادر کرد واز کره شمالی خواست بیانیه اعلام
خروج را کان لم یکن اعلام نموده ، التزام خود را به معاهده مزبور مجدداً بپذیرد و با پای بندی
330 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
خود به تعهدات پیمان عدم گسترش سلاحهای هسته ای، به اجرای موافقت نامه پادمان با آژانس
بپردازد.
همچنین، از دیگر موارد تعدیل رضایت دولتها صدور قطعنامه های شورای حکام در مورد
درخواست نمود کلیه (Andrew, 2004, p. برنامه های هسته ای ایران است. شورا از ایران ( 1
اقدامات آتی غنی سازی(ساعد، همان : 146 )را به حالت تعلیق در آورد و پروتکل را بدون قید و
(Kirgis, 2006, p. شرط امضا و تصویب و پیش از موعد نیز اجرا نماید . در قطعنامه سوم (. 1
شورا در ماه مارس مراتب قدر دانی خود را از امضا و اجرای پروتکل مطرح ساخت (ساعد،
.(87 :1384
همچنین تحریمهای شورای امنیت بر مبنای ماده 41 منشور برای کلیه دول عضو و غیرعضو
1977 ) در خصوص آفریقای ) سازمان ملل متحد الزام آور است . شورای امنیت در قعطنامه 418
جنوبی از همه دولتها ، از جمله دول غیرعضو سازمان دعوت کرد که تا منحصر اً طبق قطعنامه
1972 ) شورای امنیت تصریح می کند که بند 6 ماده 2 منشور ، ) عمل کنند . در قطعنام ه 314
حاوی یک تعهد بین المللی است ، لذا از دولتها ی غیرعضو خواسته شد کلیه قطعنامه های شورا
طبق تعهداتشان .(Morvay, 1990, p. را که حاوی ضمانت اجرای کیفری علیه رودزیاست( 319
به موجب ماده 25 و بند 6 ماده 2 منشور به موقع اجرا گذارند و از رفتار دول کمک کننده به
رژیم غیرقا نونی اظهار تأسف کرد . در قضیه رودزیا، کشورها یی که عضو سازمان ملل متحد
نبودند، التزام داوطلبانه خود را به قطعنامه های شورای امنیت اعلام کردند.
1993 ) در مورد یوگسلاوی سابق نیز همین عبارات ب ه کار رفت . در ) در قطعنامه 657
قطعنامه 661 شورای امنیت در زمان تحریم اقتص ادی عراق، از کلیه دول عضو و
درخواست نمود که مفاد قطعنامه را بر هر نوع قرارداد (Mcwhinny, 2004, p. غیرعضو( 91
دیگری ترجیح دهند (بر اساس اولویتهای ماده 103 منشور ). جهان شمول بودن اهداف سازمان
ملل متحد ، به شورای امنیت این اختیار را داده است که به هنگام تصمیم گیری راجع به تهدید
علیه صلح، نقض صلح و تجاوز حتی دول غیرعضو را نیز مورد خطاب قرار دهد.
بنابراین، در صورت به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی سازمان وفق بند 6 ماده 2 تلاش
می کند حتی اقدامات کلیه دولتهای غیرعضو را با اعمال ضمانت اجراهای کیفری هماهنگ
سازد، چرا که قطعنامه شورای امنیت در این خصوص یک قطعنامه اعلامی (توحیدی فرد،
Hannikainen, op.cit., ) 109 ) است که حاوی یک قاعده آمره یا قاعده لازم الرعایه :1381
در این .(Ragazzi, 1997,p. است ( 132 (Erga omnes) نسبت به کل جامعه بین المللی (p.409
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 331
صورت، مفاد قطعنامه نسبت به همه دولتها نافذ و مؤثر است و عدم عضویت در سازمان ملل
متحد مانعی در اعمال ضمانت اجراهای کیفری تلقی نمی شود.
مبحث دوم: از اراده فردی دولتها تا ارادة جمعی جامعه بین المللی
تأسیس یک حکومت جهانی که قادر باشد نظم را در همة سرزمینها و بر تمام قدرتها حاکم
گرداند، از آرزوهای دیرین بشریت است . غارنشینی انسان نتوانست پرکننده خلأ نیازهای
گوناگون و ی باشد . به همین جهت، به سوی مدنیت و اجتماع گرایش یافت و با کنار هم
قراردادن اهداف مطلوبی ، چون غذا، دفاع در برابر خطر، خانه و کاشانه و دلبستگی های
111 ) سنگ بنای دولتها گذاشته شد و به هر اندازه که منافع اشتراک : مادی(فلسفی، 1371
یافت، به همان میزان نیز بر انسجام و همدلی دولتها افزوده گردید . بنابراین، برای تحقق جامعه
بین المللی باید کشورها از فردگرایی سیاسی در روابط بین الملل منصرف شوند . در عین حال
انسجام نیازمند وجود پاره ای شاخصه ها ست که از نظر برخی همبستگی و همکاری و از منظر
برخی دیگر، وجود تهدیدات خرد و کلان عامل آن است.
در عین حال ، هیچ ضرورتی ندارد که جامعه بین المللی، همانند جامعه داخلی کشورها باشد
Brownlie, و تبعیت بی چون و چرا که در حقوق داخلی از لوازم ثبات نظم عمومی است
1995 ) در حقوق بین الملل به لحاظ ساختار ویژه اش منزلتی ندارد. وجود منافع خاص , p.66.)
و تعارضات (فلسفی، همان : 113 ) بی پایان میان ملل و دولتها از عوامل ضعف جامعه بین المللی
است. با این حال ، جامعه بین المللی هنوز هم به دنبال متحد کردن کشورهایی است که از اتحاد
واقعی گریزانند.
به همین جهت ، سازمان ملل متحد در جهانی نامتحد با چالش های عدیده ای مواجه است که
در این جامعه هنوز از .(Wildhaber, 1986, p. بزرگترین آنها تقدس حاکمیت دولتهاست( 425
تجانس معنوی میان دولتها خبری نیست . جامعه بین المللی همچنان در تلاش برای آشتی دادن
میان منافع جمعی و فردی دولتهاست.
با این حال ، منافع فردی دولتها بر منافع کل جامعه بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت
بین المللی، حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت خود، حراست از شأن و منزلت انسان،
حفظ میراث مشترک بشریت و بقای محیط زیست و نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه
داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است . با وجود این ، چالش اصلی پیش روی حقوق بین الملل
ایجاد توازن میان منافع ملی و منافع بین المللی (اراده جمعی و فردی دولتهای عضو جامعه
332 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
میان این دولتهاست ( فلسفی ، همان : (Adede, 1986, p. بین المللی) و ترغیب همکاری( 1001
.(117
بدون شک ، روند حرکت نظام بین المللی بتدریج در حال سیر از قدرت محوری به قانون
Johnston, ) محوری است و همین روند موجب گردیده است که نهادهای بین المللی و دولتها
2005 ) بتدریج عملکرد خود را با موازین و ضرورتهای حقوق بی نالملل منطبق , p.11.
سازند(سادات میدانی، همان : 241 ). از اهداف کلان جامعه بین المللی، همانا ایجاد تفاهم میان
Mosler, ملل جهان است که از طریق همکاری های بین المللی در استقرار نظم نوین ( , 1974
289 ؛ برای مطالعه بیشتر نک : لوسین : جهانی قابل تحقق است ( تییری، 1372 و 1373 (P.189
.(212 : زهادی، 1384
الف) الزامات حقوقی کنوانسیونهای خلع سلاح
یکی از تحولات چند ساله اخیر در حوزه حقوق بین الملل، توجه جدی به خلع سلاح جامع
کشورهاست. اهدافی را که منشور ملل متحد به دنبال تحقق آن است ، از جمله حفظ صلح و
امنیت بین المللی(ساعد، همان : 1)، پرهیز از جنگهای خانمانسوز ، لزوم حل اختلافات از طریق
مذاکره و سایر طرق صلح آمیز منوط به خلع سلاح جامع کشورهاست . شورای ام نیت و مجمع
Kartashkin, ) عمومی مسؤولیت یافته اند که طرحهایی را برای تنظیم تسلیحات و خلع سلاح
1986 ) آماده و جهت تصویب به 192 کشور عضو جامعه بین المللی عرضه , p.93.
.( نمایند(میرزائی ینگجه، همان: 23
منشور علیه (Frank, 1997, p. شورای امنیت این اختیار را دارد که بر اساس فصل هفتم( 291
دول تندرو که تعهدات عمومی مربوط به خلع سلاح را رعایت نمی کنن د، اقدام ات لازم را با
لحاظ مواد 41 و 42 منشور سازمان ملل متحد انجام دهد . در همین ر استا ، اگر چه جامعه
بین المللی در خلع سلاح کشورها در زمینه سلاحهای متعارف موفق بوده ، اما در حوزه
سلاحهای هسته ای موفقیت چندانی کسب نکرده است . وجود چهار کشور اسرائیل، پاکستان،
هند و کره شمالی که عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای نیستند و در عین حال ،
دارای س لاح هسته ای هستند ، گواه ی بر این ادعاست . این پیمان با نابرابری در تعهدات (فلسفی،
16 ؛ برای مطا لعه بیشتر نک : بیگ زاده، همان : 269 )، فقط دول فاقد سلاح اتمی : 1373 و 1374
را مورد خطاب قرار داده و تعهدی جدی برای کشورهای دارندة سلاح اتمی مقرر نکرده است.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 333
بهترین وضعیت در اعلام تکلیف خلع سلاح در عرصه حقوق بین الملل، رأی مشورتی دیوان
101 ) در سؤال مجمع عمومی در : بین المللی دادگستری (ظریف و ممتا ز، میرزایی ینگجه، 1375
خصوص تهدید و به کارگیری سلاحهای هسته ای در مخاصمات مسلحانه بود که دیوان دول
(104 : هسته ای را به مذاکره 1 برای انهد ام سلاحهای هسته ای خود متعهد دانست (دهقانی، 1375
(بند و رای دیوان).
به نظر می رسد که دیوان تعهد به خلع سلاح را، تعهد به نتیجه که همانا خلع سلاح هسته ای
در کلیه ابعاد آن از طریق پذیرش فرآیند رفتاری معین ؛ یعنی تعقیب مذاکرات و ضرورت
الحاق به معاهدات منع گ سترش سلا حهای هسته ای با حسن نیت است دانسته است . قید تعهد
382 ) و : به انجام مذاکرات خلع سلاح هسته ای، معادل تعهد به انعقاد معاهده (ساعد، 1386
پذیرش آن و تضمین روند خلع سلاح اس ت. در عین حال ، روند خلع سلاح بین المللی در
با پروتکل 1925 ژنو که 131 دولت (Fidler, 2007, p. زمینه ممنوعیت سلاحهای شیمیایی(. 1
آن را تصویب نمودند ، پاره ای از دولتها را به پس گرفتن حق شرطهای خود تشویق نمود (
.( میرزایی ینگجه، همان: 84
با توجه به الزام رعایت تعهدات پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای بر کشورها دائر بر
پذیرش رژیم بازرسی ، یکی از نکات بارز این معاهده ممنوعیت حق شرط در معاهده فوق
کشورهای عضو جامعه بین المللی برفراگیری (Solf, 1982, p. است که نشانه عزم قطعی(. 352
269 ) و تأکید بر این -260 :1375- و اجرای تعهدات موجود در پیمان است (بیگ زاده، 1374
نکته است که خطرات اشاعه سلاحهای متعارف و غیر متعارف ضریب افزایش مخاصمات
مسلحانه بین المللی و داخلی را افزایش داده ، امید های منشور ملل متحد را بر پرهیز از جنگ از
بین خواهد برد.
اعلامیه هزاره مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بند 8 از فقره (ب) از دو لتها و جامعه
بین المللی خواسته است که به تعهدات خود در خصوص خلع س لاح ایفا کنند ؛ بخصوص
و اجرای کنوانسیونهای (Fidler, 2003, p. حذف خطرات ناشی از سلاحهای کشتار جمعی( 1
مربوط به کنترل سلاحها و خلع سلاح را در قالب تشکیل یک کنفرانس بین المللی و پشتیبانی
Ramcharan, ) 181 )؛ بخصوص که تروریستها : از اقدامات خلع سلاح منطقه ای(ذاکریان، 1381
نسبت به تهدید استفاده از سلاحهای هسته ای در رسیدن به اهداف خود کاملاً (op.cit., p.684
1. The advisory opinion of the International court of justice on the legality of nuclear
weapons, ICJ Reports, 1996, para. 98.
334 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
جدی هستند (ساعد، همان : 45 ). شورای امنیت در قطعنامه های 1441 و 687 انهدام موشکهای
بالستیک عراق را الزامی نموده و در عین حال، دولتهای غیرهسته ای، بخصوص کره
ملزم شدند رضایت خود ر ا(داوطلبانه و نه ب ه صورت فشار (Lemon, 2007, p. شمالی(. 1
قطعنامه ای) به قبول موافقتنامه های پادمانی با تأکید بر ماده 3 پیمان منع گسترش سلاحهای
.(602 : هسته ای اعلام نمایند(بیگ زاده، و کلینی، و یاقوتی، 1382
سیاست آژانس اجرای موافقتنامه های پادمان بر م بنای موافقت نامه های الزامی است که
و (Kirgis, 2001, p. کشورها پایبندی خود را به آن اعلام نموده اند . حوادث 11 سپتامبر ( 1
گسترش خطر دستیابی کشورهای ماجراجو و گروههای تروریستی به تجهیزات هسته ای که با
تهدید صلح و امنیت بین المللی گره خورده است، جامعه بین المللی را واداشته از تفسیر
274 )دولتها د ر التزام به معاهدات عدول نموده ، برای : لوتوسی اختیار و ارادة (ساعد، 1386
را بدون (Henkin, op.cit., p. اطمینان از تثبیت صلح و توقف بحرانهای آستانه ، الزاماتی ( 131
رضایت کشورها بر آنها تحمیل نمایند.
ب) تسری صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به دول غیرعضو
یکی از قدیم یترین آرمانهای بشری ، جلوگیری از بی کیفری و مجازات اشخا صی است که
مرتکب جر ایم خطیر و ب یرحمانه در میان غیرنظام ی ها می گردند ؛ که لازمه تحقق این آرزو ،
وجود مانعی به عنوان .( Ferencz, 1985, p. ایجاد محاکم کیفری اعم از ویژه یا دایمی بود( 107
حاکمیت تا مدتها از فعلیت یافتن این آرزو جلوگیری می کرد، اما کم کم بشریت خسته از جنگ
و ناامنی به مجازات دزدان دریایی، جر ایم جنگی و تجارت برده روآورد و بتدریج جر ایم علیه
بشریت و جنایت علیه صلح و کشتار جمعی به این فهرست افزوده شدند . مجازات فرماندها ن
Jescheck, ) جنگی کشورهای دول محور(آلمان، ایتالیا و ژاپن) در دادگاههای نظامی نورمبرگ
امکان تحقق این آرزوها را (Ibid, op.cit., p.5. Bert V. 1982, p. و توکیو(. 242 (op.cit., p.5.
رواندا، ( Zemanek, op.cit., p. نشان داد. محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، ( 242
سیرالئون، تیمورشرقی و دادگاه ویژه صدام ، از دیگر شواهد عینی موفقیت این فرآیند قضا یی
است و در نهایت ، تأسیس دیوان کیفری بین المللی(دایمی) نقطه اوج این تلاشها بود (میرمحمد
.(5 : صادقی، 1382
از دیگر یافته های نورمبرگ این نکته بود که وقتی با جنایتی گسترده ، مانند نسل کشی یا یک
حمله تروریستی عظیم نظیر 11 سپتامبر روب ه رو می شویم که اصول و قواعد
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 335
را به سخره می گیرد، بهترین واکنش، تأکید بر اهمیت آن (Mcwhinney, op.cit., p. حقوقی(. 33
اصول است ، نه رد آنها ؛ چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی . شورای امنیت در گام بعدی
1993 ) به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و ) طی قط عنامه 827
از آغاز سال 1991 به ایجاد (Obrine, 1993, p. نسل کشی (ژنوساید) در یوگسلاوی سابق( 658
.(355 : دیوان کیفری بین المللی اقدام کرد( گرین وود، 1373 و 1374
شورا از کلیه دولتها و سازمانهای بین المللی بشردوستانه خواست تا اطلاعات موثق خود
را جمع آوری نمایند. شورا (Jescheck, 1982, p. دربارة موارد نقض حقوق بشر بین المللی( 296
1992 ) نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه و بخصوص ) همچنین طی قطعنامه 787
126 ) و طی قط عنامه 827 شورای امنیت، : پاکسازی قومی را بشدت محکوم کرد (عنایت، 1375
دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق را در جهت اعاده حفظ صلح و امنیت بین المللی تأسیس
.(Gray, 1996, p. نمود ( 162
و یوگسلاوی سابق ب ه جا (Meron, 1993, p. رویه قضایی که هردو دیوان رواند ا(. 424
گذاشته، نقش فوق العاده ای در توسعة محاکم دا یمی کیفری بین المللی ب ه جا گذاشت (آذری،
57 ). البته ، یکی از مشکلات تشکیل محاکم کیفری این است که چون یافتن یک نظام :1385
کیفری که جن بة بین المللی داشته باشد و مورد پذیرش همه دولتها قرار گیرد مشکل است ، به
: همین جهت ، تأسیس ا ین دادگاه با کندی همراه بوده است ( نجفی ابرند آبادی، 1373 و 1374
Schabas, op.cit., ) 253 ) به همین دلیل، دیوان کیفری بین المللی تنها به جدی ترین جرا یم
.(26 : تحت قوانین بین المللی پرداخت( تقاء، و خرازی، 1385 (p.26.
اهمیت رسیدگی این محاکم در توجه به نظم عمومی بین الملل ی و اعاده صلح و امنیت
جهانی است ( خالقی : 11 ) شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1593 در سال 2005 میلادی
وضعیت دارفور سودان را از اول ژوئیه 2002 به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع
و حتی کشورهایی که هنوز اساسنامه را تصویب نکرد ه اند 1، از (William, op.cit., p. داد( 205
61 ) و صلاحیت جهانی با این ارجاع تجلی عینی : آن پیروی نمودند(زمانی، 1383
1999 ) از امضای ) 13 ). از سوی دیگر ، شورای امنیت وفق قطعنامه 1260 : یافت(خالقی 1383
موافقتنامه صلح در سیرالئون حمایت کرد و عفو مقرر در موافقتنامه را به مرتکبان جنایات
.(88 : بین المللی تسری نداد( ارکلشن ویلی، 1384
1.Article 87 Rome statute.
336 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
متوجه جنایاتی (David, 1998, p. با این حال، صلاحیتهای دیوان کیفری بین المللی ( 635
18 ) که در ماده : است که بر اساس حقوق قراردادی تعریف شده اند، نه عرفی (عبدالهی، 1381
36 .). دیوان از کشورها می خواهد که نهایت : 5 اساسنامه درج گردیده است (بیگ زاده، 1378
همکاری خود را در تحقق شعار جلوگیری از بی کیفری و فرار متهما ن جنایات
چهارگانه(جنایت علیه صلح، جنایت علیه بشریت، ج نایات جنگی و تجاوز ) مبذول دارند . در
عین حال ، مطابق فراز آخر ماده 87 اساسنامه، دیوان قادر است حتی مداخله شورای امنیت را
وفق فصل هفتم منشور مطالبه کند.
دیوان در ماده 86 اساسنامه از دولتهای عضو خواسته است در انجام تحقیق و تعقیب
جرایمی که به صلاحیت دیوان مربوط است ، کمال همکار ی را با دیوان بنمایند و دیوان نیز در
مقامی است که می تواند از د ولتهای عضو درخواست همکاری کند . از مزایای ارجاع وضعیت
از سوی شور ا، الزام دولتها به همکا ری با دیوان و مطرح نبودن اخذ رضایت از دول محل وقوع
جرم یا متبوع مجرم یا صدمه دیده است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ویژه روندا و
یوگسلاوی سابق ، دولتها مکلف به همکاری با این دادگاه کیفری شده اند . دیوان می تواند
موضوع را به اطلاع مجمع دولتهای عضو و شورای امنیت برساند و این باعث شود که شورای
امنیت عدم همکاری دولتها با دیوان را مشمول عنوان تهدید علیه صلح قرار دهد و دولت
ممتنع را مجبور به همکاری با دیوان نماید . رویه شورا در قضیه لاکربی این تفسیر را توجیه
می نماید.
بعد از نسل کشی های بوسنی و هرزه گوین هم ه جهانیان بر این اعتقاد بودند که دیگر امکان
ندارد در نقطه ای از جهان این جنایت زشت رخ دهد، اما دارفور سودان همة امیدها را نقش
بر آب کرد . دارفور بدون شک آزمونی بزرگ برای سازمان ملل متحد و شورای امنیت بود .
ضعف دولت مرکزی، گسل های قومی تاریخی بین آفریقایی های سیاه پوست و اعراب، اعمال
.( Jafair, 2006.P انواع تبعیض در مناطق حاشیه و جنوب سودان زمینه نسل کشی گردید( 16
در نهایت ، در ژوئن 2005 دیوان کیفری بین المللی تحقیقات وسیعی را در مورد جرایم
ارتکاب یافته در دارفور آغاز کرد تا مس ؤولان نسل کشی را به دادگاههای کیف ری بین المللی یا
دولت سودان از همکاری با دیوان امتناع و اعلام نمود که .(Heller, 2007, p. ویژه تسلیم کند( 1
مجرمان در دادگاهی ویژه در خود سودان محاکمه خواهند شد، اما سازمانهای غیردولتی واهی
بودن این ادعا را به اثبات رساندند . در آوریل 2004 میلادی ، شورای امنیت وضعیت دارفور را
اطلاق نمود و از طرفین خواست تا مانع (Human, 2004, p. به عنوان بحران وسیع انسانی( 1
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 337
ارسال کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان نگردند و شبه نظامیان ژنرال جان جاوید خلع سلاح
2004 ) شورای امنیت ، پایان جنگ را از طرفین درخواست نمود . ) شوند. در قطعنامه 1547
دولت سودان نیز پذیرفت که شبه نظامیان را خلع سلاح نموده ، به خشونتها و نقض حقوق بشر
پایان دهد.
2004 ) در قالب فصل ) با وجود این ، به دلیل استمرار وخامت اوضاع دارفور، قطعنامه 1556
هفتم صادر شد که شورا نگرانی خود را از نقض حقوق بشر علیه غیرنظامیان اعلام کرد و از
عبارت تهدید صلح و امنیت بین المللی و ثبات در منطقه استفاده کرد و یاد آور شد که دو لت
سودان باید در اسرع وقت مرتکبا ن جنایات دارفور را محاکمه و مجازات نماید . با این حال ،
حمله به غیرنظامیان شدت یافت.
با این اوصاف ، دبیرکل در گزارش خود به شورای امنیت امتناع سود ان را از اجرای قطعنامه
1556 مورد تأکید قرار داد . شورا بلافاصله قطعنامه 1564 را صادر نمود و تشکیل یک کمیته
تحقیق در مورد میزان نقض حقوق بشردوستانه در دارفور را خواستار شد که گزارش کمیته
حکایت از همکاری نیروهای دولتی و شبه نظامیان در ارتکاب قتلهای دسته جمعی ، شکنجه،
تجاوز به عنف و جا به جایی اجباری غیرنظامیان دارد که به نظر کمیته جرایم ارتکاب یافته
جرایم جنگی و جرا یم علیه بشریت است و باید کمیسیون غرامت برای اعلام همدردی با
.(Kirgis, 2005, p. قربانیان از طریق کمکهای مالی تأسیس شود(. 1
در نهایت ، شورای امنیت قانع شد که ادامه بحران در سودان به منزله تهدید علیه صلح و
امنیت بین المللی است و باید در اسرع وقت دادستان دیوان بین المللی کیفری را از وضعیت
Mantovani, 2005 ) میلادی ( , 2003 ) دارفور آگاه نماید. در راستای این هدف، قطعنامه 1593
تصویب گردید و موضوع بدون جلب رضایت و همکاری دولت سودان به دادستان (p.26.
8 و 12 منشور ،7 ، ارجاع شد . مستندات حقوقی شورای امنیت مواد 41،39،24 و 42 و فصول 6
بود.
شورا همچنین در اجرای ماده دو اساسنامه دیوان با این نهاد بین المللی کیفری ارتباط برقرار
کرد. با وجود این ، استناد صریح به بند (ب) ماده 13 اسا سنامه دیوان ، توجیه قانونی ارجاع
وضعیت دارفور به دادستان دیوان بود . آنجا که مقرر می دارد: اگر شورای امنیت وضعیتی را که
در آن به نظر می رسد یک یا چند جنایت ارتکاب یافته به موجب فصل هفتم منشور به دادستان
ارجاع نماید ، دیوان صالح به رسیدگی وفق ماده 5 اساسنامه ش ناخته خواهد شد . اختیارات
شورای امنیت ناشی از فصل هفتم منشور ، دیوان را مجاز می دارد که به وضعیت ارجاعی
338 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
رسیدگی نماید حتی اگر دول ذی ربط اساسنامه دیوان را تصویب نکرده باشد ، یا صلاحیت آن
را نپذیرفته باشد.
درست در اینجاست که به تعدیل اصل رضایت در ارجاع یک جنایت به دیوان توسط شورا
کشورها برمی خوریم. از این رو، صلاحیت اولیه شورای (Kleffner, 2003, p. بدون تمایل(. 86
امنیت که سبب تسری عملی اساسنامه به دولتهای غیرعضو آن نیز می گردد و موجب می شود
که دیوان بین المللی کیفری از یک ویژگی جهانی حداقل د ر وضعیتها یی که شورای ام نیت به
آنها رسیدگی می کند، برخوردار گردد . بنابراین، در صورت فقدان رضایت دول ذی ربط، هر
گونه تعقیب اتباع دول غیرعضو اساسنامه دیوان باید منوط به تصمیم شورای امنیت
.( باشد(زمانی، همان: 80
ج) تأثیر تعهدات الزام آور قطعنامه های ضدتروریستی در مقابله با تروریسم بین المللی
در جنگ علیه تروریسم، کشورها و سازمانهای بین المللی نباید به جنگ افروزی میان ملتها و
کشورها و برهم زدن صلح و امنیت بین المللی بپردازند . ائتلاف کشورها و همکاری با شورای
امنیت که نمایندة جامعه بین المللی است و هماهنگی اقداما تشان، برای برخورد با تروریسم تا
.(103 : حدودی مؤثر خواهد بود( لوو، 1382
اقدامات شورای امنیت بعد از حادثه 11 سپتامبر، از این جهت حائز اهمیت است که شورا
با تمسک به دکترین اختیارات ضمنی ، به قانونگذاری در مبارزه با تروریسم روی آورد ،
1136 ) و 1368 که به لحاظ اهمیت ، این : بخصوص با صدور دو قطعنامه 1373 (سنبلی، 1380
قطعنامه ها تأثیری بر کاهش منزلت اصل رضایت در التزام به تعهدات به جا گذاشت.
(1999) شورای امنیت در قطعنامه 1373 سال 2001 میلادی با تأکید بر قطعنامه های 1269
2001 ) مصو ب 12 سپتا مبر ) مصوب 19 اکتبر 1999 و 1368 (Ramcharan, op.cit., p.687)
2001 و نیز با تأکید بر محکومیت صریح حملات تروریستی که روز 11 سپتامبر 2001 در
نیویورک، واشنگتن و پینسیلوانیا به وقوع پیوست و با ابراز ارادة خود جهت جلوگیری از این
گونه اعمال ، همچنین با تأکید بر این که این قبیل اعمال مانند هر گونه عمل تروریستی
بین المللی به معنی تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی است ، بر حق ذاتی دفاع از خود ب ه
(2001) صورت فردی یا جمعی که منشور سازمان ملل به رسمیت شناخته و در قطعنام ة 1368
بر آن تصریح شده است، تأکید می نماید.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 339
مجمع عمومی در اعلامیة اکتبر 1970 [قطعنامة 2625 ] و شورای امنیت در قطعنامة
1998 ] مصو بة 13 آگوست 1998 بر این نکته اصرار داشتند که هر کشوری متعهد است ]1189
از سازماندهی، برانگیختن، یاری رساندن یا مشارکت در اعمال تروریستی در سایر سرزمینها و
نیز تن دادن به فعالیتهای سازمان یافته در قلمرو خود به منظور ارتکاب این قبیل اعمال اجتناب
نماید.
بنابراین، در راستای صدور قطعنامه 1373 شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور سازمان
ملل :
1. تصمیم می گیرد که همة کشورها باید : الف) از تأمین مالی اعمال تروریستی جلوگیری و
.( Rosand, 2003, p. آن را متوقف کنند (. 335
2. همچنین تصمیم می گیرند که تمام کشورها باید:
الف) از ارائه هر گونه پشتیبانی فعال یا غیرفعال به نهادها یا اشخاصی که در تروریسم
عضوگیری (Stromseth, 2003, p. دخالت دارند، خودداری کنند، از جمله با موقوف کردن(. 41
گروههای تروریستی و از بین بردن عرضه اسلحه به تروریست ها؛
ب) اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی اتخاذ کنند، از جمله با
دادن هشدار اولیه به سایر کشورها از طریق مبادله اطلاعات؛
ج) از پناه دادن به کسانی که اعمال تروریستی را تأمین مالی، طراحی و پشتیبانی می کنند یا
مرتکب می شوند، یا به آنها امان می دهند، خودداری کنند؛
د) مانع استف اده از قلمرو خود بر ضد سایر کشورها یا شهروندان خود توسط کسانی شوند
که اقدامات تروریستی را تأمین مالی، طراحی و تسهیل می کنند یا انجام می دهند؛
3. از همة کشورها می خواهد که:
الف) در پی یافتن راههایی جهت تقویت و تسریع مبادله اطلاعات عملیاتی برآیند
ب) بر اسا س قوانین داخلی و بین المللی مبادله ی اطلاعات و در زمینه ی مسائل اداری و
قضایی به منظور جلوگیری از اعمال تروریستی همکاری کنند.
ج) به منظور جلوگیری و سرکوب اعمال تر وریستی و اتخاذ اقدام علیه مرتکبا ن این قبیل
اعمال همکاری کنند، بویژه از طریق ترتیبات و موافقتنامه های دوجانبه و چندجانبه؛
Davidsson, ) د) هر چه سریعتر به کنوانسیونها و پروتکلهای مربوط به تروریسم بپیوندند
2006 )؛ از جمله کنوانسیون بین المللی موقوف کردن تأمین مالی تروریسم مصوبه 9 , p.55
؛ دسامبر 1999
340 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
ه) طبق مفاد حقوق داخلی و بین المللی ، از جمله معیار های بین المللی حقوق بشر، اقدامات
لازم را پیش از اعطای پناهندگی اتخاذ کنند تا از این امر اطمینان حاصل کنند که پناهجو اعمال
تروریستی را طراحی یا تسهیل نکرده و یا در ارتکاب آن شرکت نداشته است.
4. تصمیم می گیرد که بر اساس ماده 28 قانون رویه کاری خود، کمیته ای ر ا در شورای
امنیت متشکل از تمام اعضای شورا تشکیل دهد تا بر اجرای این قطعنامه نظارت کند و از تمام
کشورها می خواهد که حداکثر ظرف 90 روز از تصویب این قطعنامه و پس از آن ، بر اساس
جدول زمانی که کمیته پیشنهاد خواهد کرد ، در مورد اقداماتی که در جهت اجرای این قطعنام ه
انجام داده اند، به این کمیته گزارش دهند.
این قطعنامه حاوی قواعد عام و به عبارتی دیگر ، از قطعنامه های قاعده ساز و تعهدساز
شورای امنیت است و شورا در این قطعنامه به صلاحیت قانونگذاری خود که ناشی از
اختیارات ضمنی این سازمان بین المللی است پرداخته است و به د فاع از نظم عمومی بین المللی
Reisman, ) مبادرت ورزیده که حاصل نزدیک به 63 سال تلاش این سازمان است
.(2001,p.833
شورا در این قطعنامه مبانی حقوق بین الملل را بازبینی مجدد نموده است ؛ از جمله اصل
رضایت دولتها در التزام به معاهدات بین المللی و الحاق به معاهدات موجود و اصل عدم
مداخله در امور داخلی کشورها ، و صراحتاً به فصل هف تم منشور اشاره نموده است . همچنین ،
کشورها متعهدند که با انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه با یکدیگر همکاری نمایند . از کلیه
کشورها می خواهد تا هر چه زودتر به عهد نامه ها و پروتکل های بین المللی مربوط به تروریسم ،
از جمله عهد نامه بین المللی 1999 راجع به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بپیوندند و
همکاری های متقابل را افزایش داده، عهد نامه ها و پروتکل بین المللی ضد تروریسم را اجرا کنند.
شورا با تکرار اینکه حملات تروریستی تهدید ی علیه صلح و امنیت بین المللی است و این
حملات برخلاف اهداف و اصول ملل متحد است ، عزم خود را برای مبارزه ای فراگیر با
.(Mundis, 2002, p. تروریسم و تروریستها جزم خواهد کرد( 323
در این راستا ، شورا کمیته خاصی را که وابسته به شورای امنیت است ، تشکیل می دهد(کمیته
ضد تروریسم ) و انتظار دارد کلیه کشورها ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قطعنامه
نسبت به ارسال گزارش اقدام نمایند و از کمیته مزبور می خواهد ابزار های اجرایی مورد نیازش
را به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت برساند . شورا اجرای این قطعنامه را با
240 ) شورای امنیت با : جدیت در خورتحسین تعقیب خواه د نمود (ضیا ئی بیگدلی، 1381
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 341
صدور این قطعنامه ، تعهداتی عام و فراگیر در خصوص مبارزه با تروریسم برای کشورها مقرر
کرد که اقدامی بی سابقه در کل رویه سازمان ملل متحد محسوب می شود.
نشا ن از ع زم شورای ( Manusama, 2001, p.224.) (2001) لحن الزام آور قطعنامه 1368
– امنیت در اقدام سریع، مؤ ثر و قاطع دارد ، اما مفاد و محتوای قطعنامه 1368 شورای امنیت : 1
محکومیت قاطعانة عملیات تروریستی 11 سپتامبر برجهای دو قلوی سازمان تجارت جهانی ؛ 2
– تروریستی قلمداد کردن حادثه 11 سپتامبر ، آن هم به فوریت و بدون بررسی و تعم ق کافی
که حکایت از آن دارد که این محکوم یت به نوعی دارای ماهیت سیاسی است؛ 3. نفی عملیات
4. عملیات تروریستی بین المللی فوق تهدیدی است ؛ 11 سپتامبر به منزله تروریسم بین المللی 1
علیه صلح و امنیت بین المللی؛ 5. اظهار همدر دی با قربانیان حادثه و خانواده آنها و دولت
ایالات متحده آمریکا و تسلیت به آنها ؛ 6. درخواست از کلیه کشورها به همکاری با
در زمینه محاکمه فوری عاملان، سازمان دهندگان و ،(Drumble, Mar,2003,p. یکدیگر( 150
اعلام تدارک کنندگان حملات 11 سپتامبر که منظور شورا از کلیه کشورها، اعم از کشورهای
عضو و غیرعضو سازما ن ملل متحد است ؛ 7. الزام جامعه بین المللی به تلاش روزافزون برای
پیشگیری و سرکوب عملیات تروریستی، از جمله همکاری فز اینده و اجرای کامل عهدنامه های
نوزده گانه ضد تروریستی (دوازده کنوانسیون بین المللی مقابله با ترور یسم مربوط به سازمان
ملل متحد و هفت کنوانسیون بین المللی منطقه ای) و قطعنامه های شورای امنیت مخصوصاً
. قطعنامة شماره 1269 مورخ 19 اکتبر 1999
قطعنامه 1368 جنبه عام دارد و این اولین بار نیست که شورای امنیت ، اصل رضایت
را کنار زده به قاعده سازی و ایفای نقش جدید می پردازد . (Goodman, 2002, p. دولتها(. 532
با این حا ل، شور ای امنیت در این قطعنامه صریحاً بر لزوم اقدام ج معی بین المللی تأکید ورزیده
137 ). لحن قطعنامه شورا از لفظ تخییر در اجرای تعهدات سخنی به میان : است(کاسسه، 1380
نیاورده است (سادات میدانی، همان : 40 ). در این قطعنامه هم شورا مانند یک قانونگذار
بین المللی اقدام کرده است.
1. هنوز جامعه بین المللی تعریفی از تروریسم بین المللی ارائه نداده است؛ به این جهت تلقی حملات به عنوان
تروریسم بین المللی محل تأمل است.
342 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
نتیجه گیری
علی الاصول نقش ارزشمند سازمانهای بین المللی در حرکت به سوی تعدیل رضایت دولتها و
همبستگی غیرقابل انکار است . اقدامات سازمانهای بین المللی در تقویت ارزشهای کلان جامعه
4) توسعة پایدار، همبستگی، جهانی : بین المللی، نظیر : توجه به صلاحیت جهانی (زمانی، 1385
شدن، تشکیل محاکم بین المللی کیفری ویژه و دائمی ، هر بیننده بی غرضی را به این نتیجه
هدایت می کند که سالهای پیشرو ، سالهای متمایزی در حیات بین المللی کشورهای عضو جامعه
بین المللی خواهد بود . مسؤولیت همکاری با مجامع بین المللی و توجه به خ واستهای جهانی
ملتها، تا حدودی از حالت اختیاری خارج و به نوعی الزام تبدیل شده است و جامعه بین المللی
دیگر قصد ندارد در مقابل تخلف از مقررات بین المللی ساکت نشسته ، نظاره گر نقض ارزشها و
آرمانهایش باشد . ایجاد الزام برای دول عضو و غیرعضو و ثالث در خصوص پذیرش و رعایت
پاره ای از تعهدات بین المللی از قدمهای آغازین این حرکت جدید است.
در عین حال ، از رهگذر تحولات بین المللی شصت سال اخیر ، نهاد حاکمیت و رضایت
دولتها بتدریج در حال فرسایش و رنگ باختن است و بتدریج اراده جمعی جایگزین اراده
فردی و انحصاری دولتها می شود، بو یژه با ابزار های قاعده سازی سازمانهای بین المللی
(قطعنامه های الزام آور) که آغازگر این رنسانس حقوقی محسوب می شوند. جامعه بین المللی
همچنان در تلاش برای آشتی دادن میان منافع جمعی و فردی دولتهاست و در بسیاری از
موارد، از راهکار تشویق و ترغیب کشورها در اتخاذ تصمیمات عام الشمول بهره می گیرد.
قواعد آمره و تعهد ات عام الشمول و فراگیر و موضوعهای حقوق بشری از پارامتر های اصلی
Padro, ) تحدید حاکمیت دولتهاست که خود پدید آورندة همبستگی واقعی میان دول عضو
1986 ) جامعه بین المللی است. با این حال، منافع فردی دولتها بر منافع کل جامعه , p.643
بین المللی که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی، حمایت از حق مردم در تعیین سرنوشت
خود، حراست از شأن و منزلت انسان، حفظ میراث مشترک بشریت و بقای محیط زیست و
نظم نوین اقتصادی بین المللی است غلبه داشته و مانع رشد و تعالی آن شده است . با این
وصف، چالش اصلی پیش روی حقوق بین الملل، ایجاد توازن میان منافع ملی و منافع بین المللی
Adede, op.cit., ) (اراده جمعی و فردی دولتهای عضو جامعه بین المللی ) و ترغیب همکاری
میان این دولتهاست. (p.1001
اگر منافع مشترک دولتها به طور کامل و شفاف شناسایی و منصفانه لحاظ گرد ند ، در این
صورت می توان تأثیر این شناسایی را در پیروی کشوره ا از رفتارهای قاعده مند و قانو نمدار
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 343
مطلوب نزد جامعه بین المللی مشاهده نمود و تشخیص داد . این منافع مشترک چیزی نیست ،
(83 : جز ارزشهای متعالی که در همة نظامهای حقوقی معاصر دارای منزلت است(وکیل، 1383
( Oliver, 1986, p. و جامعه بین المللی در تلاش برای تحقق اخلاقی شدن، انسانی شدن ( 1207
. جهانی و اجتماعی شدن روابط میان دولتهاست 1
با این حال ، روند حرکت نظام بین المللی بتدریج در حال سیر از قدرت محوری به قانون
Johnston, ) محوری است که موجب گردید نهادهای بین المللی و دولتها ارتباط بیشتری
با مقررات و ضرورتهای حقوق بین الملل داشته باشند. در عین حال، هم اکنون از (op.cit., p.11
در قلمرو خود (Skubiszewski, 1983, p. اختیارات دولتها در زمینة قانونگذاری و اجرایی( 99
کم کم کاسته می شود و بتدریج این اختیار به کلیت جامعه بین المللی محول می گردد و دولتها به
عنوان مجریان قواعدی عمل خواهند کرد که از سوی جامعه بین المللی تهیه و دیکته می شود.
متداول ترین ش یوة گذر از اراده فردی دولتها به سوی اراده جامعه بین المللی، گرایش کشورها
به همکاری برای حفظ مصالح و تأمین اهداف مشترک است که از طریق سازمانهای بین المللی
31 ). البته ، دیدگاههای اخیر حاکمیت را از منظر تعهد و : متجلی می گردد (اسلامی، 1375
مسؤولیت نگریسته ، آن را مسؤو لیت دولتها برای انجام حفاظت از حقوق و رفاه مردم خود و
تحقق پاره ای مسؤو لیتها در مقابل جامعه بین المللی تعریف کرده اند که بخشی از سیستم نظم
عمومی بین المللی را تشکیل می دهد. با این حال ، در روند جهانی شدن ارزشهای عالی بشری
مرحله ای است که حاکمیت و اقتدار دولتها لاجرم با محدودیتهایی مواجه است.
کلام آخر اینکه در شصت سال اخیر ، جامعه بین المللی تحولات شگرفی را در بعد هنجاری
حقوق بین الملل و از حیث ساختار نظام ح قوق بین الملل تجربه کرده است . شصت سال قبل ،
مفهوم قانون یا هنجارهای برتر از اراده در جامعه بین الملل به شعارهایی اخلاقی بیشتر شباهت
داشت، اما به جرأت می توان گفت که اصل حاکمیت اراده دولتها در التزام به تعهد در حقوق
بین الملل معاصر تا حدودی تحت تأثیر حاکمیت ارزشهای پذیرفته شده جامعه بین المللی قرار
گرفته است ودر التزام به تعهدات بین المللی و تعیین محتوای آن تعهدات بر اراده فردی دولتها ،
قید و بندهای اساسی وارد آمده است که جملگی در نظم عمومی بین المللی و حراست از
ارزشهای اساسی حاکم بر جامعه بین المللی ریشه دارند.
الزام آور شناختن آنه ا) و همین )Hard Law توصیه ای) به )Soft Law 1. تحرک بخشیدن به این شاخص ها از
حقوق موجود و در حال اجرا). )Lex lata حقوق آرمانی) به )Lex ferenda طور تبدیل
344 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
بدون شک ، تعدیل رضایت دولته ا واقعه ای تصادفی نیست و یا در حال تبدیل شدن به یک
جریان و روند عمومی در روابط بین الدول است و جامعه بین المللی قصد دارد به تعیین و
تدوین منظم مصادیق بارز موارد تعدیل اصل رضایت دولتها در چهارچوب کنوان سیونها یا
معاهدات با ویژگی قاعده آمره و تعهدات عام الشمول بپردازد . این همان افق درخشانی است که
جامعه بین المللی در آرزوی دستیابی به آن است.
- فارسی
- افتخار جهرمی، گودرز .( 1381 ).حقوق بشردوستانه در آستانه قرن بیست و یکم، بررسی
. تحولات اخیر حقوق بشردوستانه بین المللی، دبیرخانه کمیته حقوق بشردوستانه، 1381
از حاکمیت تا حکمرانی جهانی : تأملی ملی بر روند همکاریهای ».( - اسلامی، مسعود .( 1375
نهادینه بین المللی، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد ، نمایندگی دائم جمهوری اسلا می
ایران در نیویورک، شماره یک.
- ارکلشن ویلی، الکساندر.( 1384 ).تأثیر قواعد آمره حقوق بین المللی بر تفسیر و اجرای
. قطعنامه های شورای امنیت، ترجمه سید قاسم زمانی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 7
- آذری، هادی .( 1385 ).تعریف و توصیف جنایت ژنوساید در پرتو رویه قضایی دادگاههای
. کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 10
گزارشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لاکربی، ».( - امیرارجمند، اردشیر .( 1377
. مجله حقوقی، شماره 22 ،« ایرادات مقدماتی
،« حقوق بشر دوستانه بین المللی ، رویه های فعلی و چالشها ».( - بودرال، لیس اس.( 1381
همایش بررسی تحولا ت اخیر حقوق بشر دوستانه بین المللی ، ترجمه کمیته حقوق
بشر دوستانه، دبیرخانه کمیته حقوق بشردوستانه: چاپ اول.
سالنامه ،« درآمدی معرفت شناختی بر حقوق بین الملل ».( - باقر پوراردکانی، عباس .( 1384
ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره اول.
بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در ».(1375- - بیگ زاده، ابراهیم .( 1374
. مجله تحقیقات حقوقی، شماره 16 و 17 ،« قلمرو حقوق بین الملل
- بیگ زاده، ابراهیم و کلینی، شهناز و یاقوتی، منیژه .( 1382 ).حقوق سازمانهای
بین المللی(سازمانهای جهانی)، جلد اول، مجمع علمی و فرهنگی مجد: چاپ اول.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 345
بررسی جنایت نسل کشی و جنایات برضد بشریت در اساسنامه دیوان ». - بیگ زاده، ابراهیم
.( همان، ص 70 و همین مقاله از نویسنده در : آل حبیب، اسحق .( 1378 ،« کیفری بین المللی
دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران ، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه،
چاپ اول.
جامعه بین المللی و مقابله با نقض حقوق بشر دوستانه در بحران ».( - باباخانی، عطیه .( 1387
. مجله حقوقی، شماره 38 ،« دارفور
- توحیدی فرد، محمد رضا.( 1381 ). ضمانت اجراهای کیفری منشور ملل متحد ، انتشارات
وزارت امور خارجه، چاپ اول، 109 صفحه.
ترجمه ابراهیم ،« برنامه برای صلح و من شور ملل متحد ».( - تییری، هوبر .( 1372 و 1373
289 صفحه . برای ، 1372 و 1373 ، بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 14 و 13
فصلنامه ،« نظم نوین جهانی ».( مطالعه بیشتر نک : لوسین زهادی، رها .(تابستان 1384
. مطالعات بین المللی، سال دوم، شماره 1
بررسی کنفرانس دادگاههای جزائی بین المللی ».( - تقاء، احمد رضا و خرازی، فردین .( 1385
پژوهشنامه حقوق بشر ، شماره سوم . مرکز تحقیقات استراتژیک ،« در قرن 21 میلادی
مجمع تشخیص مصلحت نظام.
تأثیر رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری پیرامون ».( - دهقانی، غلامحسین .( 1375
فصلنامه ،« تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای بر روند مذ اکرات خلع سلاح هسته ای
. مطالعات سازمان ملل متحد، شماره 2
،« محاکمه صدام و مسأله صلاحیت دادگاه از منظر حقوق داخلی و بین المللی » - خالقی، علی
. مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 4
مجل ه ،« بلژیک و پایان ده سال رویایی صلاحیت جهانی در جرائم بین المللی » .(1383)..... -
. پژوهشهای حقوقی، شماره 6
- جعفری، جمال، دارفور، کنوانسیون منع نسل کشی و وظیفه جلوگیری از نسل کشی، تقاء،
احمدرضا، پژوهشنامه حقوق بشر ، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام، شماره دوم.
- ذاکریان، مهدی.( 1381 ). حقوق بشر در هزاره جدید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای ».( - راک وود مشاور ارشد حقوقی آژانس، ساعد نادر .( 1382
. مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 4 ،« و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفی
346 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
شورای امنیت و ارجاع وضعیت دارفور (سودان ) به دیوان ».( - زمانی، سید قاسم .( 1383
. مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6 ،« کیفری بین المللی
خبرنامه انجمن ایرانی مطالعات ،« صلاحیت جهانی و بی کیفری ».(1385)................ -
سازمان ملل متحد، دوره اول، شماره دوم، مهر.
1387 ).حقوق سازمانهای بین المللی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی )................ -
شهر دانش.
،« موازین بین المللی حقوق بشر و بازداشت محکومیت مالی در ایران ».(1385)................ -
. مجله حقوقی، شماره 35
- ساعد.( 1384 ). حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاحهای هسته ای، مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ اول.
- سادات میدانی .( 1384 ). صلاحیت قانونگذاری شور ای امنیت ، دفتر مطالعات سیاسی و
بین المللی، چاپ اول.
تأملی بر اصل رضایی بودن پذیرش معاهدات در آیینه تحولات ».( - ساعد، نادر .( 1384
. مجله حقوقی، شماره 32 ،« بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات
- ساعد، نادر .( 1386 ). حقوق بشردوستانه و سلاحهای هسته ای، مؤ سسه پژوهشه ای
حقوقی شهر دانش، چاپ اول.
- ساعد.( 1386 ).حقوق بشردوستانه و سلاحهای هسته ای، مؤسسه شهر دانش، چاپ اول.
،« بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با تروریسم ».( - سنبلی، نبی.( 1380
. فصلنامه سیاست خارجی، شماره 4
تحلیل قطعنامه های اخیر ش ورای امنیت در مبارزه علیه ».( - ضیائی بیگدلی، محمد رضا.( 1381
مجموعه مقالات و سخنرانیهای ارائه شده در همایش تروریسم و ،« تروریسم بین المللی
دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی، روزنامة رسمی کشور، چاپ اول.
مجله حقوقی، ،« قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ».( - طهماسبی، جواد .( 1386
. شماره 37
ممنوعیت تهدید و ».( - ظریف، محمد جواد و ممتاز، جمشید و میرزایی ینگجه، سعید .( 1375
استفاده ازسلاحهای هست های، قضیه درخواست رأی مشورتی از دیوان بین المللی
. فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، شماره یک، ص 101 ،« دادگستری
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 347
فصلنامه ،« دیوان بی ن المللی کیفری یوگسلاوی سابق ».( - عنایت، سید حسین .( 1375
مطالعات سازمان ملل متحد ، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
. متحد، نیویورک، شماره یک، 1375
مجله اطلاع ،« پیامدهای حوادث 11 سپتامبر بر مبارزه با تروریسم ».( - عبدالهی.( 1381
رسانی حقوقی، شماره اول.
اصول کلی، حقوق بین الملل در نظام حقوق بین الملل ».(1374- - فردروس، آلفرد .( 1375
. ترجمه اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 16 و 17 ،« عمومی
روشهای شناخت حقوق بین الملل، تفسیر و اجرای مقررات حقوق ».( - فلسفی.( 1371
. مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10 ،« بین الملل
نابرابری دولتها در قبول و اجرای معاهده عدم گسترش سلاحهای ».(1373-1374)........ -
مجله حقوقی ، شماره 18 و 19 ، ص 16 برای مطالعه ،« هسته ای؛ تصورات و واقعیات
بیشتر نک : بیگ زاده، بدیع بودن معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای در قلمرو حقوق
. بین الملل، همان، ص 269
- قاری سید فاطمی، سید محمد .( 1382 ).حقوق بشر در جهان معاصر ، انتشارات د انشگاه
شهید بهشتی، چاپ اول.
. 1382 ). معاهدات حقوق بشری فضایی متفاوت، مجله حقوقی، شماره 28 )...... -
- قائم مقام فراهانی ، سید عبدالمجید.( 1386 ).حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی ، نشر
دادگستر، چاپ چهارم.
مسئله شمول مفاد کنوانسیون جدید حقوق دریاها به ».( - کاظمی، علی اصغر .( 1366
. مجله حقوقی، شماره 8 ،« کشورهای ثالث غیر عضو
- کلییار، کلود آلبر.( 1368 ).نهادهای روابط بین الملل، ترجمه و تحقیق از هدایت الله فلسفی،
. نشر نو، چاپ اول، ص 498
تروریسم برخی از مقوله های حقوقی بسیار مهم حقوق بین الملل ».( - کاسسه، آنتونیو.( 1380
ترجمه فردوس زارع قاجاری، بولتن مرکز مطالعات عالی ،« را نیز به هم ریخته است
. بین المللی، شماره 1
ترجمه ،« دیوان بین المللی برای یوگسلاوی سابق ».(1373- - گرین وود، کریستوفر .( 1374
. مهرداد سیدی، مجله حقوقی، شماره 18 و 19
348 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
مجله ،« قواعد بنیادین حقوق بین الملل کیفری و قواعد آمره ».( - هنجنی، سید علی.( 1384
. حقوقی، شماره 33
- موسی زاده، رضا.( 1380 ).سازمانهای بین المللی، نشرمیزان، چاپ دوم.
مجله تحقیقات حقوقی ، ،« ملاحظاتی در باب تروریسم ».( - میرمحمد صادقی، حسین .( 1380
. شماره 34 و 33
- میرزایی ینگجه .( 1373 ).تحول مف هوم حاکمیت در سازمان ملل متحد ، دفتر مطالعات
سیاسی و بین المللی، چاپ اول.
حقوق کیفری ،« مقدمه، کی تیجای ساری، کریانگسا ک ».( - میرمحمد صادقی، حسین .( 1382
بین المللی، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، انتشارات دانشور،چاپ اول.
بحران عراق، اکنون چه باید کر د؟(بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق ».( - لوو، واگان .( 1382
. ترجمه محسن مجلسی، مجله حقوقی، شماره 31 ،«( بین الملل
در آمدی بر پیش نویس ».(1373- - نجفی ابرند آبادی، علی حسین و خزانی، منوچهر .( 1374
. مجله حقوقی، شماره 18 و 19 ،« قانون بین الملل جزا
- وکیل، امیرساعد.( 1383 ). حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، مجمع علمی و فرهنگی
. مجد، چاپ اول، ص 83
- لاتین
- Amerasinghe, C.F,(1996),Principles of Institutional Law of International
Organizations, Cambridge University Press.
- Alvarez, Jose e,(2006),International Organizations as Law-Makers, oxford
university press.
- Adede, A.O,(1986),The Minimum Standards in a World of Disparities, in R.ST. J.
Macdonald and Douglas M. Johnston, The Structure and Process of
International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory,
Martinus Nijhoff Publishers.
- Brownlie, Ian,(1998),Basic Documents in International Law, Fifth edition,
clarendon press, oxford.
- Bothe, Michael,(1981),Certain Expenses of the United Nations (advisory opinion),
EPIL, Vol.2.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 349
- Bruha, Thomas,(1981),competence of ilo concerning Methods of Agricultural
production (Advisory opinion), competence of ilo concerning personal work of
the Employer(Advisory opinion), competence of ilo concerning persons
Employed in Agriculture(Advisory opinion) EPIL, Vol.2.
- Castro, J.M,(1987), rial, States, Sovereign Equality, EPIL, Vol.10.
-Drumble, Mar,(2003), Self-Defense in an Age of Terrorism, AَSIL.
- Davidsson, Elias,(2006),the war oon terrorism: A-198 Double Fraud Upon
Humanity, International Studies Journal, Vol.3, No.2.
- Dinstein, Yoran,(2004),The Conduct of Hostilities Under the Law of
International Armed Conflict, Cambridge University, Press.
- De Arechaga, Eduardo Jimenez,(1983),United Nations Security Council, EPIL,
Vol.5.
- Eckart, Klein,(1981),Reparation for Injuries sufferd in service of UN (Advisory
opinion), EPIL, Vol.2.
- Eckart klein,(1981),South West Africa.Namibi (Advisory opinion and
Judgements, EPIL, Vol.2, p.260, Thirlway, Hugh, Advisory Opinion of
International Courts, EPIL, Vol.1.
- Echkart klein,(1981),Genocide Convention (Advisory Opinion), EPIL, Vol.2.
- Tomuschat, Christian,(1993-IV), Obligations Arising for States without or
Against Thier will, RCADI,.
- Harris, D.J.,(2004),Cases and Materials on international law, Sixth edition,
Thomson sweet & Maxwell, London.
- Henkin, Louis,(1986-IV),International Law: Politics, Values and Functions,
General Course on Public International Law, RCADI, vol. 216.
- Henkin,(1986-IV),International Law: Politics, Values and Functions, General
Course on Public International Law, RCADI, vol. 216.
- Hoffman, Paul,(2004),Human Rights and Terrorism, Human Rights Quarterly,
Vol.26, Number 4, the John Hopkins university press.
350 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
- Hannikainen, Lauri,(1988),Peremptory Norms (Jus Cognes) in
International Law, Lakimiesliito Kustannus, Helsikni, p.137.
- Weil, Prosper,(1983),Towards Relative Normativity in International Law? AJIL,
Vol. 77.
- Wolfke, Karol,(1974), Jus Cogens in International Law, PYIL.
- Fitzmaurice, Gerald,(1957-II),The General principles of Law Considered from the
Standpoint of Rule of Law, RCADI, vol.92.
- The advisory opinion of the International court of justice on the legality of nuclear
weapons,(1996), ICJ Reports,para. 98.
- Simma, Bruno,(1986),Consent: Strains in the Treaty System, in R.St.J. Macdonald
and Douglas M. Johnston, The Structure and Process of International Law:
Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff publishers.
- Henkin, International Law: politics, Values and Functions, op.cit.
- Wellens, Karel,(2005),Solidarity as a Constitutional Principle: It Expanding and
Ingerent Limitations, in R.St. J.Machonald and Douglas M.Johnston, Towards
Worlds Constitutionalism, Martinus Nijhoff Publishers.
- Gattini, Andrea,(2007),Breach of the Obligation to Prevent and Reparations
Thereof in the ICG Genocide Judgment, EJIL, Vol.18, No.4.
- Zemanek, Karl,(1997),the Legal Foundations of the International System,
RCADI, Vol. 266.
- Schabas, William A,(2004),An Introduction to the International Criminal
Law, Second Edition, Cambridge University Press, p.36.
- Jorgensen, N.H.B.,(2000), The Responsibility of States for International
Crimes, oxford.
- Sarooshi, Dannesh,(1999), The United Nations and the Development of
Collective, University Press, Oxford.
- Solf, Waldemar A,(1982), Weapons, Prohibited, EPIL, Vol.4.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 351
- Renata, Sonnenfeld,(1988), Resolutions of the United Nations Security
Council, MNP.
- Frowein,(1994-IV), Reactions by Not Directly Affected States to Breaches of
Public International Law, RCADI, tome 248.
- Friendlander, Robert,(1986),Terrorism, EPIL, Vol.9,p.371.
- Krateros, Ioannou, (1983),Non-Proliferation Treaty, EPIL, Vol.9.
- Kelsen, Hans,(1951), the law of United Nations, A Critical Analysis of its
Fundamental Problems, Newyork, Fredricks Press.
- Kirgis, Frederic L,(2002), Security Council Resolution 1441 on Iraq's Final
opportunity to Comply with Disarmament Obligations, Asilinsights,
November.<www.asil.org/insights.htm>
- Kirgis, Frederic L,(2003), North Koreas Withdrawal from Nuclear Nonproliferation
Treaty, Asilinsights, Jan. <www.asil.org/insights.htm>
- Andrew J. Grotto,(2004),Iran, the IAEA and the UN, Asilinsights, November.
<www.asil.org/insights.htm>
- Brownlie,(1995),International Law At the Fiftieth Anniversary of the United
Nations, RCADI, Vol.255.
- Wildhaber, Luzius,(1986), Sovereginty and International Law, in R.ST. J.
Macdonald and Douglas M. Johnston, The Structure and Process of
International Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory,
Martinus Nijhoff Publishers.
- Johnston, Douglas M,(2005),world constitutionalism in the theory of international
law, in R.St. J. Macdonald and Douglas M. Johnston, Towards World
Constitutionalism, Martinus Nijhoff Publishers.
- Kartashkin, V, Marxist,(1986),Leninist approach: the theory of class struggle and
contemporary international law, in R.St. J. Macdonald and Douglas M. Johnston,
The Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy
Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff publishers.
352 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
- Kirgis, Frederic L,(2006), Iran and the Nuclear Nonproliferation Treaty,
Asilinsights, May. <www.asil.org/insights.htm>
- Fidler, David P, (2007), The Chemical Weapons convention after years: Successes
and Future Challenges. Asilinsights, April. www.asil.org/insights.htm
- Ferencz, Benjamin B,(1985),Crimes Against Humanity, EٍPIL, Vol.8.
- Frank, Thomas M,(1997),Fairness in International Law and Institutions,
Oxford University Press.
- Fidler, David P,(2003),Weapons of Mass Destruction and International Law,
Asilinsights, Febeuary. <www.asil.org/insights.htm>
- Ramcharan, Bertrand G, Terroism and Non-State Organizations, op.cit.
- Rome statute of the International criminal court (No: b-article13) in Schabas
william A, op.cit.
- Ragazzi, Maurizio,(1997),The concept of international obligations Erga omnes,
clarendon press, oxford.
- Rosand Eric,(2003),Security Council Resolution 1373, the Counter-Terrorism
committee and the Fight Against terroism, AJIL , Vol.97, No.2.
- Reisman, W.Michael,(2001),In Defense of world public order, AJIL, Vol.95,
October, No.4.
- Lawrence, Peter,(1990), East Timor, EPIL, vol.12.
- Lemon, Christopher J,(2007), six party talk produce action plan on North Korean
nuclear disbarment, Asilinsights, March 6. <www.asil.org/insights.htm>
- Kirgis, Frederic L, (2001), Terrorist Attacks on the world Trade Center and the
Pentagon, Asilinsights, September. <www.asil.org/insights.htm>
- Jescheck, Hans,(1982),Heinrich, Nuremberg, EٍPIL, Vol.4, p.44, Schabas William
A, op.cit.
-Bert V.A.Röling,(1982), EٍPIL, Vol.4.
- Zemanek, the legal foundations of the International system, op.cit.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 /تاثیرسازمان ملل متحد بر تعدیل.... 353
- Obrine, J.C,(1993),The International Tribunal for Violations of International
Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, AJIL.
- Gray, C,(1996),Bosnia and Herzegovina: Civil War or Inter-State Conflict?
Characterization and Consequences, BYIL.
- Heller Kevin John,(2007), the situation in Darfur: prosecutor's Application Under
Article 58(7) of the Rome statue, march 16, Asilinsight.
- Human Rights watch Report,(2004),Darfur Destroyed, Ethnic Cleaning by
Government and Militia forces in western sudan, Vol.16, No.6(A), may.
- Kirgis, Frederic L,(2005),UN commission's report on violations f International
humanitarian Law in Darfur,AJIL, February.
- Kleffner, Jann K,(2003),the Impact of Complement Activity on national
implementation of substantive International Law, journal of International
criminal justice, Vol.1.
- Stromseth Jane E,(2003),an Temperial security council? Implementing Security
Council Resolutions 1373, and 1390, ASIL, and proceedings.
- Skubiszewski, Krzysztof,(1983),International legislation, EPIL, Vol.5.
- Mundis, Daryl A,(2002),The Use of Military commissions to Prosecute
Individuals Accued of Terrorist acts, AJIL, Vol.96, No.2.
- Manusama, Kenneth and Stien Geir Ulf,(2001),Res: Sc Resolution 1368 and Self-
Defense, EJIL, October.
- Mantovani, Ferrando,(2003),the General principles of International Criminal Law:
viewpoint of a National Criminal Lawyer, Journal of International criminal
justice, Vol.1.
- Meron, Theodor,(1993),Rape as a war crime, AJIL, 87, No.3.
- Morvay, Werner, (1990),Rhodesia/Zimbabwe, EPIL, Vol.12.
- Mcwhinny, Edward,(2004), The September 11 Terrorist Attacks and The
Invasion of Iraq in International Law, Martinus Nijhoff Publishers.
354 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
- Mosler, Hermann,(1974-IV),The International Society As a Legal Community,
RCADI.
- Morris, Virginia,(1998),International Decisions, AJIL, Vol.92, No.1.
- Meron, Theodor,(1991),Human Rights and Humanitarian Norms as
Customary Law, Clarendon Press, Oxford.
- Goodman, Ryan Human Rights Treaties, Invalid Reservation and State Consent,
AJIL, Vol.96, 2002, No.3.
- Padro, Arvid and Christol Carl Q,(1986), The common interest: Tension Between
the whole and the parts, in R.St. J.Macdonald and and Douglas M.Johnston, The
Structure and Process of International Law: Essays in Legal Philosophy
Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff Publishers.
- Plachta, Michael,(2001),the Lockerbie Case: the Role of the security council in
Enforcing the principle aut dedere aut judicare, EPIL, Vol.12, No.1.
- E, David,(1998), the International Criminal Court: what is the point?, in Wellens
K. (ed), International Law: Theory and practice, kluwer.
- Jafair, Jamal,(2006),Never Again, Darfur, tne Genocide convention, and the duty
to prevent Genocide, Human Rights Grief, vol.12, issue 1.
- Jescheck, Hans, (1982), Hirnrich, War Crimes, EٍPIL, Vol.4.
- Oliver, Covery T,(1986),The Future of Idealism in International Law:
structuralism, humanism and survivalims, in R.St. J. Macdonald and Douglas
M.Johnston, The Structure and Process of International Law: Essays in Legal
Philiosphy Doctrine and Theory, Martinus Nijhoff Publishers.
)