برای شروع بحث جامعه مدنی در آمریکای لاتین قبل از هر چیز لا زم است اشارة کنیم به
تاریخ تحولا ت سیاسی این جوامع در دوران بعد از استعمار که از آن رابطه بین اجتماع
(نیروهای اجتماعی)، اقتصاد (اصلا حات اقتصادی) و سیاست (تغییر دولت ها) به خوبی
فهمیده می شود.
با به استقلال رسیدن کشورهای آمریکای لاتین، میراث استعماری در زمینه ی اقتصاد،
اجتماع و سیاست تا سال ها در این منطقه به حیات خود ادامه داد، که حاصل آن برای جامعه
مدنی بسیار ناگوار و تهدید کننده بود.
پس از استعمار در نتیجه اقتصاد صادراتی در مناطق آمریکای لاتین به غیر از شیلی و برزیل
ابتداء نخبگان زمین دار و نظامیان فرصت پیدا کردند تا با استفاده از نفوذ محلی و منطقه ای
خود قدرت را به دست بگیرند. در برزیل و شیلی از همان ابتدای استقلال نخبگان جدیدی که
از میان اقتصاد کشاورزی صاداراتی (قهوه و نیشکر) و یا دلالان معادن (نیترات و ...) برخاسته
بودند، نقش های مهم سیاسی را به عهده گرفتند. در سایر کشورهای این منطقه نیز تا اواخر
قرن نوزدهم اقتصاد صادراتی کم و بیش توسعه یافت و همین باعث شد که از ابتدای قرن
بیستم در این کشورها ترکیبی از نخبگان قدیم و جدید به همراه یک طبقه متوسط شهری که با
اقتصاد صادراتی مرتبط و یا در استخدام دولت بودند، مقامات سیاسی مهم را به عهده بگیرند.
البته در ورای طبقات بومی باید به نقش سرمایه های خارجی و خصوصاً امریکایی که در قالب
شرکت های اقتصادی در آمریکای لاتین فعالیت می کردند در سیاست این کشورها نیز توجه
داشت. منافع استراتژیک آمریکا در طی قرن 19 و 20 باعث مداخلات مکرر مستقیم و غیر
مستقیم این کشور در مسائل سیاسی آمریکای لاتین شد.
اقتصاد صادراتی آمریکای لاتین تحت تأثیر بحران بزرگ اقتصاد جهانی سال 1930 تحت
فشارهای شدیدی قرار گرفت. این بحران در این کشورها مشروعیت دولت و نیروهای سیاسی
حاکم را که ریشه در اقتصاد صادراتی داشتند، تضعیف کرد و به یک بحران سیاسی در
کشورهای آمریکای لاتین تبدیل شد. نتیجه این بحران روی کارآمدن طبقات متوسط شهری
بود که خواستار اصلا حات اساسی اقتصادی بودند. طی سال های 1930 و 1940 در
کشورهایی نظیر شیلی، کوبا، ونزوئلا و السالوادور نوعی بی ثباتی سیاسی به وجود آمد که در
خلال آن تعدادی حکومت های نسبتاً رادیکال با گرایش های سوسیالیستی روی کار آمدند.
این حکومت ها دست به اصلا حاتی زدند که چندان تداوم پیدا نکرد؛ اما در کشورهایی نظیر
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 117
آرژانتین و پرو نخبگان قدیمی توانستند با توسل به سرکوب نیروهای جدید و رادیکال قدرت
خود را همچنان حفظ کنند. البته این کشورها پس از جنگ جهانی دوم نیز دچار بی ثباتی
سیاسی شدند.
پس از جنگ جهانی دوم در اکثر کشورهای آمریکای لاتین نخبگانی از رده های متوسط
نظامی و اداری ظهور کردند که توانستند با بسیج طبقات پائین شهری و روستایی قدرت را از
دست نخبگان قدیمی و سوسیالیست خارج کنند. پرون در آرژانتین، کاردناس در مکزیک، ولا
سکو ایبارا در اکوادور، ایبانز در شیلی و روخارس پینیلا در کلمبیا از جمله ی این رهبران
( بودند (ساعی، 1384 ،ص 245
بدین ترتیب در اکثر کشورهای آمریکای لاتین حکومت های مردم گرا 1 روی کار آمدند که
اقتصاد صنعتی مبتنی بر جایگزینی واردات را جانشین اقتصاد صادراتی کردند. پیروی از الگوی
توسعه صنعتی با هدف جانشینی واردات که وابستگی زیادی به واردات تکنولوژی، سرمایه و
کالا های واسطه ای از خارج داشت، نیز باعث تمرکز بیشتر درآمد در دست سرمایه داران یا
پدرسالاران اقتصادی آمریکای لاتین شد. توسعه صنعتی توانست فقط بخشی از کارگران نسبتاً
ماهر را به خود جذب کند و قسمت اعظم نیروی انسانی را که دارای توان علمی و فنی
محدودی بود، همچنان از مشارکت در تولید محروم شدند. با این همه، رشد اقتصادی باعث
شد که مردم از مشاغلی که دارای بهره وری کمتری بودند (عمدتاً در مناطق روستایی) به
کارهایی که بهره وری بیشتری داشتند، روی آورند. در نتیجه، درآمد سرانه ی مردم منطقه از
سال 1960 تا 1980 دو برابر شد، که این امر باعث تحرک اجتماعی رو به بالای تقریباً یک
چهارم جمعیت فعال اقتصادی به ویژه جوانان شد. به دنبال افزایش تحرک اجتماعی الگوهای
مشارکت سیاسی دولتی گسترش پیدا کرد؛ بهترین مثال این نوع مشارکت کنترل شده، وجود
"صنف گرایی دولتی" 2 در کشورهایی از قبیل برزیل و مکزیک بود. با این سازوکار، نخبگان
1.Populist
2. میان صنف گرایی اجتماعی و صنف گرایی دولتی تفاوت وجود دارد. ویژگی صنف گرایی اجتماعی وجود
جنبش های کارگری بسیار متمرکز با ریشه های عمیق در جامعۀ مدنی است. قدرت این جنبش های کارگری در
جامعۀ مدنی به آن ها امکان می دهد که منافع خود را در ارتباط با کارفرمایان و دولت تعریف و دنبال کنند. اگر
چه این جنبش ها در تعقیب آزادانه ی منافع خویش از محدودیت های بسیاری رنج می برند، اما آن ها می توانند
امتیازات مهمی از قبیل بالا بردن سطح دستمزدها و کاهش ساعت کاری و غیره برای خود از دولت و کارفرمایان
کسب کنند. در حالی که صنف گرایی مشخصه جوامع پیشرفته غربی با نظام های دموکراسی است، صنف گرایی
دولتی مشخصه ی نظام های اقتدارگرا در کشورهای در حال توسعه ای از قبیل مکزیک و برزیل در دوران
حاکمیت نظام های توتالیتر بوده است. در این کشورها از نهادهای صنفی برای مهار کردن درخواست های طبقه
ی کارگر و بسیج آن ها استفاده شده است. دولت برای حفظ ثبات سیاسی و ارتقای رشد اقتصادی در غیاب
118 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
سیاسی حاکم توانستند از طریق نوچه پروری و مردم گرایی از منابع دولتی برای جلب حمایت
مردمی به نفع شخصی خود استفاده کنند. بدین ترتیب، استقلال نهادها و سازمان های جامعۀ
مدنی قربانی منافع قشر محدودی از نخبگان سیاسی حاکم شد و یا در حاشیه آن ها قرار
گرفت و این جامعه ها از نهادها و سازمان های مدنی قوی محروم ماندند؛ زیرا دولت های
مردم گرا سعی می کردند که شکاف بین دولت و جامعه را از طریق نوچه پروری، قوم گرایی
.( گرایی و تشکیل الیگارشی اقتصادی جبران کنند (آکسهورن، 1382 ،ص 265
حکومت های مردم گرا در آمریکای لاتین با چند مشکل روبرو شدند: نخست این که، به
شدت از سوی سرمایه دارهای بزرگ داخلی و خارجی تحت فشار قرار گرفتند. دوم این که،
سیاستهای اقتصادی این دولت ها مشکلاتی را برای آن ها هم از نظر تأمین منابع مالی مورد
نیاز دستگاه های اداری و نظامی خود و هم تقاضاهای حامیان شان که بیشتر از طبقات پائین و
متوسط بودند ایجاد کرد. سوم این که، مردم گرایی اقتصادی آن ها منجر به کاهش سرمایه
گذاری، افت تولید و رشد بی رویه ی مصرف شد. مشکلات مزبور سرانجام منجر به بی ثباتی
سیاسی در این کشورها شد و زمینه ی تشکیل حکومت های اقتدارگرای نظامی را در اوآخر
دهۀ 1960 در این منطقه فراهم آورد (ساعی، 1384 ، ص 245 ). با کودتای نظامی سال 1964 در
برزیل نخستین نظام به اصطلاح "بوروکراتیک اقتدارگرا" در آمریکای لاتین روی کار آمد و
( پس از آن رژیم های مشابهی در آرژانتین ( 1966 و 1976 )، شیلی ( 1973 ) و اروگوئه ( 1973
استقرار یافتند. به دنبال روی کارآمدن رژیم های نظامی برای خنثی کردن تأثیر سیاسی بخش
های مردم گرا سیاست های ویژه ای از سوی آن دولت ها برای چندین دهه طراحی و اتخاذ
گردید؛ از جمله فعالیت های حزبی سیاسی کاملاً ممنوع و یا بسیار محدود شد. چپ گرایان و
سایر رهبران سازمان های مردمی از قبیل رهبران کارگری و دهقانی مورد سرکوب بی سابقه
قرار گرفتند و فضای سیاسی مشارکتی محدود شد (آکسهورن، 1382 ، ص 266 ). روی هم
رفته، در آمریکای لاتین در دهه های 60 و 70 به صورت پی در پی ژنرال های نظامی به
پشتیبانی آمریکا با کودتا روی کار می آمدند. با روی کارآمدن دولت های اقتدارگرا که پایگاه
اجتماعی اصلی آن ها عمدتاً نظامیان و سرمایه داران داخلی و خارجی بود، مجدداً جهت گیری
های اقتصادی این کشورها تغییر پیدا کرد و به سمت نوع جدیدی از سیاست توسعۀ صادرات
که بر سرمایه خارجی و تولید صنعتی استوار بود گرایش پیدا کرد.
نهادهای فراگیر دولت رفاه یا به منظور حل نابرابری روز افزون دستمزدها، نهادهای کارگری وابسته را ایجاد کرده
اند که فاقد ریشه های عمیق در جامعۀ مدنی بوده اند.
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 119
در دهۀ 80 آمریکای لاتین شاهد جانشینی دولت های دموکراتیک لیبرالی به جای حکومت
های نظامی بود. این تحول در کشورهایی نظیر آرژانیتن، برزیل، اروگوئه از اوایل دهۀ 1980 و
با سرعت نسبتاً زیادی آغاز شد، در حالی که در برخی دیگر از کشورهای این منطقه نظیر
شیلی و السالوادر با کندی به پیش رفت؛ اما این تغییر سیاسی، باعث کمترین بهبود اقتصادی
آمریکای لاتین نشد و آن دهه به عنوان "ده سال از دست رفته" در دفتر تاریخ این منطقه ثبت
شد. دموکراسی های هدایت شده جدید خیلی زود در زیر فشار بحران عظیم بدهی های
خارجی و تورم لجام گسیخته فلج شدند. شدت فشار بدهیها تا اندازه ای بود که کشورهای
آمریکای لاتین به "صندوق بین المللی پول" روی آوردند و این صندوق ارائه هر نوع حمایتی
را منوط به پیروی از سیاست های اقتصادی لیبرالیستی مبتنی بر اصول اقتصاد آزاد، دولت
کوچک و ... دانست. اما اجرای این برنامه ها هم نتوانست بحران مالی این کشورها را حل کند،
و در عمل سیاست های اقتصادی نئولیبرالیسم نیز محکوم به شکست شدند. نتیجه این شکست
ها به قدرت رسیدن محافظه کاران پوپولیستی چون کارلوس منم در آرژانیتن و آلبرتو فوجی
موری در پرو بود. در آرژانیتن با گسترش تنش های حاصل از فشارهای صندوق بین المللی
پول در نهایت رئیس جمهور محافظه کار از قدرت کناره گیری کرد و نستور کرچنر چپ گرا
به قدرت رسید. از آن زمان تا حال حاضر ما شاهد گرایش مردم آمریکای لاتین به احزاب
8). به طور مثال، در 6 : اصلاح طلب پراگماتیست و پوپولیست چپ گرا هستیم (اشمید، 1385
د سامبر 1998 هوگو چاوز با کسب 56 در صد کل آراء در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا
به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد و به آرژانیتن و کوبا پیوست. به دنبال آن در سال 2003
لولا دسیلویا از جناح چپ گرای برزیل برای نخستین بار بر کرسی ریاست جمهوری برزیل
نشست. سپس نوبت به اروگوئه، یعنی کشوری که 170 سال تمام از سوی احزاب سنتی "
کلورادوس" و "بلا نکوس" اداره می شد، رسید. در سال 2004 کاندیدای احزاب چپ این
کشور یعنی تاباره واسکوئز به ریاست جمهوری برگزیده شد. در 22 ژانویه 2006 اوو مورالس
چپ گرا رسماً کار خود را به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم بولیوی آغاز کرد و به عنوان
اولین دیدار خارجی خود به دیدن فیلیپ کاسترو در کوبا و هوگو چاوز در و نزوئلا رفت. در
شیلی که البته در سال 2000 ریکاردو لا گوس چپ گرا به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده
بود، در 15 ژانویه 2006 میشله باشلت به این مقام برگزیده شد. باشلت دختر یک ژنرال
مشهور نیروی هوایی شیلی در ایام پینوشه بود، که به وسیله پینوشه به جرم حمایت از
سالوادور آلنده به مرگ محکوم شده بود، باشلت توانست با این شعار فقر زدایی از شیلی و
120 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
حرکت به سوی جامعه ای آزادتر، در برابر رقیب خود، سباستین پیتزا، یکی از میلیاردهای
شیلی با گرایش سیاسی راست میانه، پیروز شود. در 5 نوامبر 2006 دانیل ارتگا توانست پس
30 و خوزه ریزوا / 36 درصد آراء، ادوراد دمونته آلگرا را با 9 / از 16 سال دوری از سیاست با 6
22 درصد آراء پشت سر بگذارد و به عرضه کاروان رهبران مبارزان چپ آمریکای لاتین / را با 9
بیپوندد. با انتخاب مجدد لولا دیسلویا در 29 آکتبر 2006 به مقام ریاست جمهوری برزیل و نیز
پیروزی رافائل کوره آ، اقتصاددان چپ گرای اکوادور، در انتخابات ریاست جمهوری اکوادور
در نوامبر 2006 و همچنین پیروزی مجدد هوگو چاوز برای سومین بار متوالی در برابر رقیب
چپ گرای خود مانوئل روزالس در انتخابات ریاست جمهوری 3 دسامبر 2006 ، تقریباً کلیه
کشورهای بزرگ آمریکای لاتین به استثنای کلمبیا در سال های اخیر به جبهه چپ ضد
.( آمریکایی گردش نموده اند (بی نا، 1385 ، ص 7
نتیجه گیری آنکه که جامعۀآمریکای لاتین از استقلال تا حال حاضر دستخوش سلسله
تحولات سیاسی مهم بوده است. فرایندی از استقرار دولت های مردم گرا، دولت های
سوسیالیستی به سوی دولت های نظامی اقتدارگرا و سپس دولت های توسعه گرای نئولیبرال و
سرانجام دولت های چپ مردم گرای امروزی طی کرده است که همه این تحولات تا حال
حاضر منجر به شکل گیری نظام های کثرت گرایی دموکراتیک نشده اند.
از آن جایی که استقرار و تداوم نظام های دموکراتیک مستلزم وجود یک جامعۀ مدنی پایدار
یا به عبارت دیگر، وجود نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، رشد نیروهای اجتماعی، برخورداری
از سطحی از توسعه و رشد اقتصادی، توزیع عادلا نه ثروت و قدرت بین همۀطبقات اجتماعی،
وجود فرهنگ مدنی تساهل و مدارا است، در این مقاله کوشش می شود تا مهم ترین پیش
شرط های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لازم برای استقرار دموکراسی را در قالب
سئوالات زیر مورد بحث و بررسی قرار دهیم:
1. چه تعبیرهایی از جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین وجود دارد؟
2. رابطه ی جامعۀ مدنی و دموکراسی در آمریکای لاتین چیست؟
3. پیش نیازهای اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیل به جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین
چیست؟
4. چه رابطه ای بین دولت و جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین وجود دارد؟
5. جامعۀ مدنی بومی با جامعۀ مدنی غربی چه تفاوت هایی دارد؟
6. جامعۀ مدنی آمریکای لاتین از چه آسیب هایی رنج می برد؟
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 121
برای پاسخ به این سئوالات، در این مقاله بحث را در قالب رویکردها یا فهم های
روشنفکران و فعالا ن سیاسی آمریکای لاتین از جامعۀ مدنی شروع می کنیم و سپس به آسیب
شناسی جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین می پردازیم.
1. رویکردهای جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین
بر اساس نظر متخصصان مسایل سیاسی- اجتماعی آمریکای لاتین می توان برداشت های
جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین را در پنج رویکرد کلی زیر طبقه بندی کرد:
1. جامعۀ مدنی ضد توتالیتر؛
2. جامعۀ مدنی به مثابه ی جنبش های اجتماعی (جدید)؛
3. جامعۀ مدنی نئولیبرالی؛
4. جامعۀ مدنی به مثابه ی شبکه ی اجتماعی؛
5. جامعۀ مدنی چپ گرا.
1-1 . جامعه مدنی ضد توتالیتر
در رویکردهای غربی جامعۀ مدنی ، گروه ها و سازمان ها ی واسطه ای در فضای اجتماعی
شکل می گیرند و به طور خودمختار و غیر وابسته به ارادة دولتی در قلمرو عمومی فعالیت می
کنند و میتوانند بر تصمیم گیرها در حوزة سیاسی اثر بگذارند. از این رو، آن ها کارکرد
برقراری توازن قدرت و در مواردی نیز مخالفت با قدرت حاکم را به عهده دارند. در آمریکای
لاتین، این برداشت از جامعۀ مدنی به مثابه حریف و یا مخالف دولت را در مفهوم ضد
توتالیتری جامعۀ مدنی می بینیم (بیرله، 2000 ،ص 232 ). این مفهوم از جامعه مدنی در زمانی
در این منطقه گسترش پیدا کرد، که در اکثر کشورهای آمریکای لاتین حکومت های
دیکتاتوری نظامی حاکم بودند. بدون شک در این جا مفهوم "مدنی" مترادف شد با "نظامی
نبودن" و هر آن چه با اراده ی غیر نظامی انجام می شد، و رفتارها و اموری را شامل می شد
که حاکمیت اراده ی خودسرانه ی نظامی را در امور جامعه نفی می کرد. 1
1. برای مقایسه بین جامعه مدنی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی نگاه کنید به منبع زیر:
Bendel, Petra, 1997 Zivilgesellschaft und Transformationsprozesse im interregionalen
Vergleich, in: Arbeitspapapiere des Zentralinstituts für Regionalforschung, Erlangen.
122 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
این برداشت از جامعه مدنی باعث ظهور جنبش مقاومت مدنی در برابر دولت های خودکامه
ای شد، که حقوق بشر را نقض می کردند و فرهنگ ترس و اطاعت کورکورانه را جایگزین
فرهنگ مدنی مشارکتی کرده بودند و سعی می کردند با محدودسازی آزادی بیان و عقیده، بر
یک جامعه خاموش حکومت کنند. جامعه مدنی به این معنی در مقابل "جامعۀنظامی" قرار
گرفت. بر اساس اصل نفی خشونت طلبی که یکی از اصول مقاومت مدنی در برابر
جامعۀنظامی بود، نه تنها می بایستی دولت را از توسل به زور و سرکوب مردم مجبور سازد.
بلکه گروه ها و نهادهای مدنی نیز می بایستی از هرگونه رفتار خشونت آمیز و برخورد
مسلحانه با دولت خودداری کنند. در زمان حاکمیت استبداد نظامی دولت های ترور اکثر
مخالفان اصلی خود را از صحنه سیاسی حذف کرده بودند و بیشتر نهادها و سازمان های مدنی
جامعه را سرکوب کرده بودند. این تجربه ای شد برای حرکت جدید جامعۀ مدنی که برای
رسیدن به هدف خود از توسل به خشونت بپرهیزد و راه های مسالمت آمیزی برای خود
برگیزند که این حرکت بعداً به عنوان "رستاخیز جامعۀ مدنی "، "تولد دوبارةجامعۀ مدنی " و
"گذار نامرئی" معروف شدند. بنابراین جامعۀ مدنی قبل از هر چیز وظیفه داشت تا به قومیت
های پراکنده در برابر دولت های تمامیت خواه هویت بخشید و اصول مبارزه ی مدنی را، که
مبتنی بر عدم خشونت، تحمل و مدارا، احترام به شاًن انسانی و دموکراسی قرار داشت، در
فرهنگ سیاسی جامعه نهادینه کند. اصل صلح آمیز بودن حرکت جامعۀ مدنی باعث می شد تا
از دادن هرگونه بهانه ای به حکومت های نظامی برای سرکوبی نهادهای مدنی به مانند گذشته
.( خودداری شود (مشکات، 2000 ،ص 44
در مورد سرکوبی نهادها و سازمان های مدنی در دوران حاکمیت دیکتاتوری ها یک نقطه
قابل ذکر آن است که رژیم های نظامی به طور مثال رژیم آگستو پینوشه در شیلی هرگز
همۀسازمان های مستقل از دولت و نیز افکار عمومی متعلق به طبقه بورژوای شیلی را سرکوب
نکرد. بعد از کودتای پینوشه در 11 سپتامبر 1973 و در طول دوران حاکمیت رژیم استبدادی
وی، به دلیل عدم مخالفت جدی طبقه ی بورژوازی با رژیم حاکم اتحادیه های کارفرمایی
توانستند به طور آزادانه تأسیس شوند و نظرات خود را در باره ی سیاست های اقتصادی
دولت ابراز دارند، بدون این که حیات و موجودیت آن ها در معرض خطر قرار گیرند. به طور
در تمام دوران رژیم نظامی پینوشه دلا لت بر "EL Mercurio" مثال ادامه ی چاپ روزنامه ی
عدم ترس دولت حاکم از نهادهای مدنی بورژوازی و سرمایه داران داشت؛ زیرا آن ها بیشتر به
فعالیت های غیر سیاسی و به ویژه اقتصادی می پرداختند. البته ارتش بخش دیگری از جامعۀ
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 123
مدنی یعنی سازمان ها و نهادهای طبقه ی پایین جامعه شامل اتحادیه ها و اصناف کشاورزان،
کارگران، بومی ها و ساکنان مناطق فقیر و حاشیه نشین را تخریب کرد؛ زیرا این بخش از
جامعۀ مدنی رژیم نظامی را مانع جدی رسیدن به هدف خود می دانست و در صدد تغییر
سیاسی بود. از این رو، از زمان کودتای سال 1964 در برزیل ارتش در آمریکای لاتین به
نابودی همه سازمان های داوطلبانه و مستقل مردمی پرداخت.
در نتیجه، از زمانی که همۀمبارزات مسلحانه علیه رژیم نظامی ناکام ماندند، برای شکست
خوردگان راهی دیگری باقی نماند، به جز این که تلا ش کنند برای بقاء و ادامه ی حیات خود
یک فضای اجتماعی برای فعالیت ایجاد کنند. ایجاد این قلمرو عمومی با احیای سازمان های
صنفی دولتی مقدور نبود، از این رو یک حرکت آرام و تدریجی به سوی تشکیل سازمان های
جدید مانند سازمان های خودیاری اقتصادی، و نیز تأسیس سازمان های غیر دولتی با کمک
های بین المللی آغاز شد. در ادامه ی فرایند فضاسازی عمومی، گروه ها و انجمن NGOs
های طرفدار حقوق بشر به تدریج تأسیس شدند و جنبش زنان با پیوند زدن خود به سازمان
ها و جنبش های بین المللی طرفدار حقوق بشر و جلب حمایت آن ها به وجود آمد. این
پروسۀ چند بعدی و آرام باعث تولد دوبارةجامعۀ مدنی در تحت حاکمیت رژیم های نظامی
شد و در سال های بعد در چارچوب فعالیت های گسترده تری به نام جنبش های اجتماعی
جدید تکمیل شد و به بلوغ رسید. بنابراین در پایان دهه ی 70 ، مفهوم جامعۀ مدنی به معنی
وضعیتی کاملاً خاص مورد تفسیر قرار گرفت؛ یعنی به عنوان خلق دوبارة روابط اجتماعی در
حوزه های که هنوز کاملاً سیاسی نشده بودند، به منظور مقابله با اتمی و ذره ذره شدن بیشتر
اعضای جامعه که در نتیجه ی سرکوب مردم توسط رژیم های نظامی در طی سال های گذشته
ایجاد شده بود (همان، ص 45 ). از این رو، ایجاد این نوع جامعۀ مدنی در کنار جامعۀ مدنی
طبقات بورژوا که هرگز مورد تعرض دولت نظامی قرار نگرفت، زمینۀ لازم و غیرقابل انکار
سقوط رژیم های دیکتاتوری نظامی در سال های بعد را فراهم کرد.
1-2 . جامعۀ مدنی به مثابه ی جنبشهای اجتماعی جدید
در برابر جامعۀ مدنی ضد نظامی، جامعۀ مدنی برای بسیاری از دانشگاهیان، فعالان سیاسی و
روشنفکران چپ آمریکای لاتین به معنی شکل گیری جنبش های اجتماعی جدید بود. این
گروه، تأسیس تشکل های سیاسی و سازمان های مردمی را به منزلۀ هسته های اصلی جلب
مشارکت سیاسی- اجتماعی برابر همۀ مردم برای گذار از مرحله دیکتاتوری و نیل به
124 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
دموکراسی قلمداد کردند. بسیاری از طرفداران این رویکرد از جامعۀ مدنی از کارکرد احزاب
سیاسی سنتی برای جلب مشارکت های مردمی در فرایند توسعۀ سیاسی و اقتصادی خوشبین
.( نبودند (بیرله، 2000 ،ص 234
از اواسط دهۀ 70 به دنبال سرکوب شدید جامعه های مدنی توسط دولت های نظامی در
اکثر کشورهای آمریکای لاتین فرایند سیاسی و رادیکالیزه شدن جنبش های اجتماعی آغاز شد.
به دنبال آن بسیاری از سازمان های سیاسی- اجتماعی و یا به اصطلاح جبهه های مردمی
تشکیل شدند. کاربرد مفهوم جامعۀ مدنی به عنوان مجموعه ای از سازمان ها که در برابر فشار
و سرکوب دولتی سازمان یافته اند از عدم اعتماد مردم در برابر دولت های نظامی و سوء
استفاده آن ها از قدرت در طی دوران حاکمیت آن ها ناشی شده بود. منظور از گروه های
جامعۀ مدنی ، اتحادیه های کارگری- کشاورزی، سازمان های مردمی، گروه های فرهنگی
شامل گروه جوانان و زنان و گروه های حقوق بشری بودند، که در برابر صنف گرایی دولتی و
دخالت ارتش قرار می گرفتند. این امر دلالت داشت بر یک سنت طولا نی جدایی بین عوامل
سلطه و افراد زیر سلطه و این موضوع، که منافع سازمان یافته گروهی خاص اغلب به قبض
خودسرانه قدرت توسط آن ها می انجامید و حقوق و منافع سایر طبقات و گروه های
اجتماعی پایمال می گردید. همچنین مفهوم سازی هایی مانند "جامعۀ مردمی" 1 در برابر
"جامعۀ مدنی " 2 که بین قدرت دولتی و قدرت واقعی تمییز می داد، ریشه در این داشتند که
در گذشته نهادهای رسمی که مطابق با قانون اساسی رژیم های نظامی شکل گرفته بودند،
درعمل به طور سیستماتیک به فعالیت می پرداختند و توسعه پیدا می کردند و از فعالیت نهادها
و سازمان های غیر دولتی جلوگیری به عمل می آمده است. بنابراین، قدرت واقعی مردم می
بایستی در برابر قدرت رسمی که از طریق نهادها و ارگان های دولتی تثبت شده بود، قرار می
گرفت و "بلوکی" 3 ایجاد می کرد که در برابر "بلوک عوامل سلطه" 4، یا در برابر اتحاد بین
.( نخبگان سیاسی و الُیگارشی اقتصادی مقاومت می کرد (بنِدل، 2000 ،ص 128
گرچه در کل منطقۀ آمریکای لاتین سازمان های مردمی وجود داشت، ولی تعداد این نوع
سازمان ها در کشورهایی که دارای رژیم های اقتدارگرا بودند، بیشتر بود. به علاوه، در این
کشورها فعالیت احزاب سیاسی سنتی ممنوع شده بود و تنها مجرای مقاومت در برابر ارادة
1. Sociedad popular
2. sociedad civil
3. bloque
4. Bloque en el poder
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 125
خودسرانه نظام های تمامیت خواه همین سازمان ها بودند. با وجود این که سرکوب سازمان
های جامعۀ مدنی در سطح اجتماعی دشوارتر از سرکوب احزاب سیاسی بود؛ اما سازمان های
مردمی نیز در کنار احزاب سیاسی در دوران حاکمیت رژیم های تمامیت خواه سنگین ترین
سرکوب را تحمل کردند. در این شرایط، سازمان های مردمی به شیوه های مختلف در برابر
نفوذ دولت در جامعه مقاومت می کردند. آشکارترین نمونه این سازمان ها گروه های مدافع
حقوق بشر بودند. این گروه ها با محکوم کردن نقضحقوق بشر، ثبت موارد نقضحقوق بشر
و کمک به دفاع از حقوق قربانیان، با زورگویی دولت به مبارزه برمی خاستند. این گروه ها از
طریق آموزش و فعالیت های آگاهی بخش به تضعیف مشروعیت نظام های اقتدارگرا کمک
می کردند و سایر گروه ها را به ابراز نارضایتی از اقدامات غیر قانونی دولت ترغیب می کردند.
درآرژانتین، دراوج سرکوب "La Madres de la plaza de mayo" به طور مثال سازمانی به نام
در برابر رژیم نظامی ایستاد و سایر گروه های مخالف دولت را به ابراز نارضایتی و ایستاد گی
در برابر دولت دعوت کرد.
به عبارت کلی تر، سازمان های مردمی نمایانگر الگویی برای کاهش مسائل اجتماعی در این
منطقه بودند. آن ها راه حل هایی برای مشکلاتی از قبیل گرسنگی، بیکاری، کمبود مسکن ارائه
می دادند. رویکرد این سازمان ها به مسائل اجتماعی با رویکردهای فردگرایانه و بازار محور
دولت در تقابل آشکار قرار داشت و بر پویش های خودیاری مردمی مبتنی بود. انگیزة فعالیت
این سازمان ها را به نیازهای اقتصادی یا سیاسی محدود نمی شد، بلکه این سازمان ها در
فعالیت های متنوعی شرکت می کردند و به دنبال اهداف متعددی بودند و از سوی لا یه های
، مختلف جامعه و خصوصاً فقرا مورد حمایت قرار می گرفتند. به طور مثال تا سال 1987
220/000 نفر یا 16 درصد کل فقرای شهری سانتاگو در این سال عضو سازمان های مردمی
بودند. سازمان های مردمی بیشتر طرفدار اصلا حات ساختاری بودند تا انقلاب و از مشارکت
سیاسی، تکثرگرایی و دموکراسی سیاسی جانبداری می کردند. این سازمان ها هسته اصلی
.( شکل گیری جبهه های اجتماعی گسترده را تشکیل می دادند (آکسهورن، 1382 ،ص 270
پس از کودتای 1973 در شیلی هزاران سازمان مردمی در زمینه های حمایت از حقوق بشر،
مشکلا ت کمبود مسکن، گرسنگی، بیکاری و کمبود مراقبت های اجتماعی تشکیل شده بودند
و به فعالیت مشغول بودند. به این تعداد باید گروه های زنان و جوانان، بنیادهای فرهنگی و
سازمان های هماهنگ کننده را افزود. در سال 1978 که رژیم پینوشه سعی کرد خود را از
طریق اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالی تثبیت کند، تغییرات مهمی در نهادهای دولتی رخ داد
126 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
که اوج آن تغییر قانون اساسی در سال 1980 بود. با افزایش نابسامانی هایی که در پی این
تلاش برای نهادینه سازی ایجاد شده بود، سازمان های جدید ی برای مبارزه با بیکاری، فقر
روزافزون و تنزل خدمات رفاه اجتماعی شکل گرفتند و تکامل یافتند.
به مانند شیلی در السالوادور نیز ظهور سازمان های مردمی متعدد واکنشی دفاعی در برابر
ابعاد گسترده خشونت سیاسی بود. تا سال 1989 در کشوری با جمعیت کمتر از 5 میلیون نفر،
ده ها هزار تن کشته شدند و یک چهارم جمعیت خانه های خود را از دست دادند. در اثر
جنگ داخلی اقتصاد رو به آشفتگی رفت و در نتیجه فقر گسترش یافت. به موجب آمار
رسمی، تولید ناخالص داخلی به سطح سال 1975 کاهش یافت، حداقل واقعی دستمزدها به
35/6 درصد سطح آن در سال 1980 کاهش یافت و بیش از 55 درصد از خانوارها در فقر بسر
می بردند. این مسئله در مناطق تحت کنترل چریک ها حادتر بود. اما بر خلا ف شیلی، که
احزاب سیاسی فعالیت سازمان های مردمی را تحت تأثیر قرار می دادند، فقدان این عامل در
السالوادور باعث شده بود تا سرنوشت سازمان های مردمی به جنبش چریکی پیوند برقرار کند.
سازمان های مردمی معمولاً به "جبهه ی آزادی بخش ملی فارابوندومارتی" گرایش داشتند و
به شیوه های مختلف از آن حمایت می کردند، ضمن این که استقلال خود را از آن نیز تا
حدود زیادی حفظ می کردند. همان طور که ممنوعیت احزاب سیاسی توسط رژیم نظامی
شیلی باعث تولد و رشد سازمان های مردمی شد، تشدید جنگ و تغییر استراتژی جبهه ی
آزادی بخش ملی در اواسط دهۀ 1980 نقطه ی عطفی در توسعۀ سازمان های مردمی در
السالوادور بود. این جبهه استراتژی مهیا ساختن نیروهای زیاد برای حفظ کنترل سرزمین های
بیشتر را کنار گذارد و در عوض استراتژی "نبرد دفاعی" را برگزید که بر گروه های چریکی
متحرک کوچک استوار بود. با ابراز نگرانی روز افزون اعضای سازمان های مردمی این جبهه
مجبور شد که در ارزیابی خویش در مورد نقش سازمان های غیر نظامی تجدید نظر کند و
نقش مستقل آن ها را به رسمیت بشناسد. این استراتژی جدید، ارتش السالوادور را از نظر
تأمین منابع با مشکل روبرو ساخت و فضای سازمان دهی بخش مردمی را افزایش داد. در
السالوادور نیز مانند شیلی کلیسای کاتولیک نقش مهمی در تسهیل فعالیت های مستقل مردمی
ایفا کرد. این کلیسا از طریق گسترش پایگاه توده ای در جوامع مسیحی، توانایی فقرای شهری
و روستایی برای سازمان دهی خود را افزایش داده بود؛ به ویژه، کلیسا بر اهمیت همبستگی و
اقدام جمعی برای رویا رویی با مشکلا ت اجتماعی- اقتصادی و نیز فشار به دولت برای
رعایت حقوق بشر تأکیدکرده بود.
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 127
بر خلاف سازمان های مردمی شیلی، سازمان های السالوادور با موفقیت به نقش آفرینان
منطقه ای و حتی ملی تبدیل شدند. به طور مثال، در سال 1984 تعاونی های مختلف روستایی
سازمانی مشترک به نام "کنفدراسیون انجمن های تعاونی السالوادور" را تشکیل دادند. در
20 نفر را در / اولین سالگرد کنفدراسیون، این سازمان توانست در سال 1984 بیش از 000
راهپیمایی در سان سالوادور به حمایت از تصویب قانون تعاونی ها که این کنفدراسیون به
مجلس داده بود، بسیج کند. همچنین از 55 شورای محلی، که در اواسط دهۀ 1980 برای
رویارویی با مسایل مربوط به مراقبت های بهداشتی، آموزش و پرورش و اوضاع وخیم
اقتصادی در استان های موراسان و سان میگل تشکیل گردیده بودند، در آوریل 1988 "انجمن
توسعۀ جامعه موراسان و سان میگل" تشکیل شد. این سازمان بر اصول دموکراتیکی چون اصل
مشارکت حداکثری مردم در فرایندهای سیاسی، پاسخگویی دولت، توافق همگانی در انتخاب
.( رهبران و سیاست گذاری در تمام سطوح تاکید می ورزید (همان،ص 274
به طور کلی، سازمان های مردمی به علت کوچکی و تعامل مستقیم و مستمر اعضای آن با
یکدیگر از همبستگی درونی بالایی برخوردار بودند و هر یک از آن ها منافع دیگران را منافع
خود می دانستند. این سازمان ها به دلیل آن که عام المنفعه بوده و اعضای آن در پی منافع
مادی نبودند، از حس تعلق بالایی برخوردار بودند؛ اما ویژگی های دموکراتیک سازمان های
مردمی غالباً بازتاب تصمیم آگاهانه ی اعضای سازمان ها برای مبارزه نمادین با دولت غیر
دموکراتیک بود. همچنین به دلیل بسته شدن فضاهای قانونی ابراز نارضایتی، سازمان ها به
عنوان بدیل های دموکراتیک تر به مشروعت زدایی از نظام های اقتدارگرا کمک کردند.
1-3 . جامعۀ مدنی نئولیبرالی
همچنان که در مقدمه اشاره شد، حکومت های نظامی به علت ناکارآمدی به تدریج جای
خود را به دولت های لیبرالی دادند. برنامه های اقتصادی پیشنهادی نئولیبرالی باعث جدایی
اقتصاد، دولت و جامعۀ مدنی در کشورهای آمریکای لاتین شدند. در این دوره، جوامع
آمریکای لاتین تنش فاجعه آمیزی که هم زمان از دو حرکت درونی و بیرونی نشأت می
گرفت، تجربه کردند؛ یعنی تنشی که از همگرایی با جهانی شدن و نیز تجزیه ی درونی خود
جامعه ؛ یعنی جدایی بین دموکراسی نمایندگی و حاکمیت بازار، به وجود آمده بود. نتیجه این
امر برای جامعۀ مدنی آمریکای لاتین بسیار ناگوار بود: شبکه های ارتباطات اجتماعی نابود
شدند؛ همین اتفاق برای ساز و کار امنیتی و حلقه های اتصال اجتماعی بروز کرد. در پی آن،
128 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
اثرات منفی نا امنی، خودمختاری منطقه ای، خصوصی شدن زندگی و بحران فضای عمومی
گسترش پیدا کردند. این تغییرات بیشتر در جوامعی رخ داد که بر اثر اجرای سیاست های
اقتصادی نئولیبرالی از جوامع مبتنی بر دولت های ملی به جوامع اقتصادی تبدیل شده بودند و
اقتصاد در آن ها نه فقط وسیله ای صرف برای تنظیم زندگی اقتصادی بود، بلکه به یک عامل
فرهنگی اخلا قی و یک نظم اجتماعی تغییر ماهیت داده بود.
در این وضعیت، به بحران اقتصادی بحران سیاسی افزوده شد. این بحران از آن جایی ناشی
شد که دولت ها نتوانسته بودند عناصر تجزیه شده ی جامعۀ مدنی و خرده سیستم های های
اجتماعی منفک شده از یکدیگر را دوباره به هم پیوند بزنند. پس این سئوال مطرح شد که
چگونه می توان از این وضعیت به تقویت جامعه های انسجام یافته رسید؟ در این جا بود که
ضرورت تقویت جامعۀ مدنی به عنوان زمینه و اساسی برای پیوند دموکراتیک جامعه و
سیاست مورد تاکید قرار گرفت. بر مبنای این فرضیه که تقویت جامعۀ مدنی در واقع سنگ
بنای ساخت یک فضای عمومی را در آمریکای لاتین فراهم می کند، دو نوع نحوه ی استفاده
از جامعۀ مدنی در این کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت:
1. شکل استفاده ی نئولیبرالی: در این رویکرد، جامعۀ مدنی در تضاد و در مقابل دولت قرار
گرفت. بر اساس این برداشت از جامعۀ مدنی، حوزه های دولت و جامعۀ مدنی از یکدیگر
جدا هستند و ضرورت دارد که حوزة جامعۀ مدنی بر حوزة سیاسی استیلا داشته باشد. از این
منظر، جامعۀ مدنی به مثابۀ جایگاه طرح منافع شهروندان آزاد تعریف شد. در برابر دولت
بوروکراتیک، جامعۀ مدنی به جامعۀ بازاری، یا بهتر گفته شود به جامعۀ مصرف کنندگان یا
جامعۀ شهروندان خودآگاه تعبیر شد(پرتانتیرو، 2000 ، ص 37 ). بر این اساس، تقویت جامعۀ
مدنی فقط با تقویت بازار امکان پذیر بود. از این رو، توانمند کردن جامعۀ مدنی به معنی سلب
حق تعیین کنندگی از دولت در حوزة اقتصاد و انتقال قدرت اختیار تعیین وسایل و اهداف
زندگی بر عهدة خود شهروندان فهمیده شد. بنابراین، به جای این که دولت خط مشی زندگی
اعضای جامعه را تعیین کند، این افراد بودند که به پشتوانه بازار آزاد اولویت ها و استراتژهای
زندگی خود را تعیین می کردند.
این برداشت لیبرالی از جامعۀ مدنی، بازار را نظم اجتماعی خودتنظیم کننده تعریف می
کرد و کارکرد منفی بازار در واگرایی و ایجاد تضاد در جامعه را مورد غفلت قرار می داد. در
نتیجه، این رویکرد در برابر حذف گسترده ی سایر طبقات اجتماعی از بازار احساس مسئولیت
نمی کرد. از این رو، ساخت یک جامعه مدنی مترادف شد با جامعۀ مدنی ارسطویی یا دولت-
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 129
شهر یونانی که در آن فقط اعضای فعال اقتصادی یا طبقات دارا از حق شهروندی برخوردار
بوند و سایر طبقات و از جمله فقرا که نقش کم و یا هیچ نقشی در جامعۀ بازاری نداشتند به
فراموشی سپرده می شدند و برای آن ها نقشی در تصمیم گیری های سیاسی و مشارکت
.(39- اقتصادی قائل نمی شدند (لشنر، 1996 ،ص 45
از دو دهۀ گذشته به این طرف در کشورهای آمریکای لاتین علایم تناقضآمیزی از سیاست
های نئولیبرالیسم بروز کرد. سیاست اقتصادی نئولیبرالی که کوچک کردن دولت را به عنوان
یک هدف بزرگ دنبال می کرد، فقط در جاهایی موفق شد که در آن مناطق قبلاً اقتصاد به
وسیله دخالت های گسترده ی دولت توسعه یافته بود. بر اساس راهبرد نئولیبرالی، دولت
گسترده و با اقتدار توان توسعۀ خلاق جامعۀ مدنی را از بین می برد. مطابق این برداشت، می
بایستی به وسیلۀ خصوصی سازی خدمات دولتی، غیر متمرکز کردن مدیرت عمومی و آزادی
سازی گسترده بازار نقش رهبری و تعیین کنندگی توسعۀ اجتماعی را به جای دولت به بخش
خصوصی واگذار کرد. این در صورتی بود که اقدامات توسعه ای قبلاً فقط در مناطقی از
آمریکای لاتین به بار نشسته بودند که توسط قدرت های مطلقه مانند رژیم پینوشه در شیلی،
سالنیناس در مکزیک، کارلوس منم در آرژانتین یا فوجی موری در پرو، اجرا شده بودند. در
سایر مناطقی که فقدان یک قدرت مرکزی وجود داشت، راهبرد توسعۀ جامعه و سازمان دهی
.( نظم اجتماعی جدید خود به بی سازمانی اجتماعی آن کشورها منجر شده بود (همان،ص 4
ناآرامی های اجتماعی و به ویژه نابسامانی های اقتصادی به طور مثال نوسانات اقتصادی
دسامبر 1994 در مکزیک و در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین باعث شدند تا دوباره
اهمیت دولت به ذهن خطور کند. از این رو، حمله نئولیبرالی به دخالت دولتی در اقتصاد در
نهایت به شناسایی دولت به عنوان فاکتور تعیین کننده ی توسعه ختم شد. بدین ترتیب،
لیبرالیسم نو نیروی ابتکارش را از دست داد و نظریه های پست- نئولیبرالیسم وارد گفتمان
، های دموکراسی خواهانۀ آمریکای لاتین شد. پس از سیاست ایدئولوژیکی ضد دولتی دهۀ 80
در دهه 90 و پس از آن، دوباره دولت در مرکز بحث های آمریکای لاتین جای گرفت. طبیعی
است که منظور از راهبرد جدید دولت، دولت توسعه گرای مدل چینی که در دهۀ 60 تجسم
پیدا کرده بود و یا دولت حداقلی نئولیبرالی نبود. همچنین منظور"دولت تنظم کننده" 1 که بر
هماهنگی اساسی با بازار تاکید می کرد و فقط به اقتصاد محدود می شد و از تقلیل وظایف
1.Estado regulador
130 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
دولت به اقتصاد رنج می برد، نبود. در این دوره، شکلی از دولت در حال شکل گیری بود که
تا به آن روز مطرح نشده بود؛ یعنی "دولت نسل دوم" که نیروی اصلی اش را بر تقویت و
پرورش قوه ی هدایت گری و نظارتی دولت قرار داده بود. این راهبرد جدید دولتی از دو
چالش اصلی ناشی می شد که کشورهای آمریکای لاتین با آن مواجه بودند (لشنر، 1997 ، ص
:(3
الف). چالش اول در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد و گسترش حوزة عملکرد بازار جهانی
بود که بر نقش دولت در رابطه با بالا بردن توان رقابت کل جامعه تأکید می کرد. شاخص
اصلی بازارهای جهانی رقابت منظم بود که این رقابت نه فقط مستلزم انطباق ساختارهای
تولیدی و قوانین و مقررات تجاری و کاری با الگوهای جهانی بود، بلکه سایر پیش شرط های
غیر اقتصادی از جمله بالا بردن سطح سواد نیروی انسانی، توان تکنولوژیکی تا ثبات سیاسی و
اعتماد اجتماعی به دولت را در بر می گرفت. لذا این ایِده تقویت شد که سازمان دهی دوباره و
هماهنگی مجدد همۀ حوزه های اجتماعی فقط به وسیله دولت قابل تحقق است. بر اساس
این طرز تلقی، خودمختاری دولت نه فقط از طریق عقل گرایی بورروکراتیکی، بلکه از طریق
دخالت دادن همۀگروه های اقتصادی- اجتماعی در فرایند توسعه عملی می شد. لذا می بایستی
یک قرارداد اجتماعی و یا به عبارت دقیق تر، یک پیمان اجتماعی جدید برقرار می شد، که طی
آن فرآیند و کارگزاران اجتماعی مختلفی در تعیین راهبرد جدید به دولت دخالت داده می
شدند.
ب). علاوه بر وظیفه توانمندسازی اقتصاد برای حضور در رقابت جهانی، دولت وظیفه
داشت در سطح داخلی با چالش دوم که گرایش جوامع آمریکای لاتین به واگرایی اجتماعی از
درون بود، مبارزه کند. اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرالی در گذشته باعث شده بود که فقر در
جامعه گسترش پیدا کرده و نابرابری های اجتماعی و منطقه ای دامن زده شود. به طور کلی،
این سیاست باعث واگرایی در بین طبقات جامعه شده بودند. از آن جایی که قدرت رقابت
اقتصادی در سطح بین المللی مستلزم تقویت توانمندی های گروه های اجتماعی و ایجاد شبکه
پیچیده ای از همکاری های اجتماعی- اقتصادی در سطح لایه های درونی یک اجتماع بود، می
بایستی بعضی از حوزه ها و گروه ها به شدت در سطح داخلی انسجام پیدا می کردند و با
الگوهای جهانی خود را همنوا می کردند. این در حالی بود که سایر حوزه ها و طبقات
اجتماعی به حاشیه رانده شده بودند و نقش خود را در فرایند جهانی از دست داده بودند. لذا با
توجه به وجود گرایش های تجزیه طلبانه ملی و فروپاشی اجتماعی، دولت دوباره به عنوان
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 131
مرجع و کارگزار اصلی وحدت بخش و انسجام دهنده ی اجتماعی در مرکز توجهات قرار
گرفت.
هر دو چالش موجود بر نقش دولت تأکید می کردند و منجر به طرح این پرسش شد، که
چگونه می توان به دولتی که بر اثر سیاست های نئولیبرالی در گذشته تضعیف شده بود،
وظایف جدیدی در رابطه با ایجاد هماهنگی بین لا یه های اجتماع محول کرد؟ در این رابطه
دو ساز و کار که همیشه در کشورهای آمریکای لاتین نقش مهمی بازی می کردند، مطرح
شدند:
الف) ساز و کار اول مربوط می شد به این که در این کشورها مراجع خودمختار و متکثر
حقوق عمومی همیشه نقش شورای نظارتی را بازی می کردند. به طور مثال، در شیلی یک
شورای نظارتی ملی وجود داشت که عملکرد خودتنظیم کننده مراکز آموزش عالی، تلویزیون،
بانک ها، بورس و غیره را کنترل می کرد.
ب) ساز و کار دیگر مربوط می شد به این، که سیاست واقع گرای دولت هر روز بیشتر به
سیاست شبکه ای یا ایجاد شبکه عمودی در جهت ایجاد انسجام اجتماعی نزدیک می شد. بر
این اساس، مراجع دولتی و بخش خصوصی می بایستی با اتخاد سیاست های تنظیمی در
برخی از بخش های تخصصی معین مانند اصلاح قانون بهداشت و درمان با یکدیگر متحد و
همراه شوند. بنابراین بر خلاف سیاست های افقی و سلسله مراتبی دولت در سال های گذشته،
می بایستی بر عمودی بودن روندهای تصمیم گیری در حوزة غیر دولتی، که حل واقع گرایانه
و منعطف مشکلات را ممکن و تسریع می کرد، تأکید می شد. سیاست های افقی دولت این
خطر را در بر داشت که اکثریت مردم که درگیر مشکلات بودند، به علت عدم سازمان دهی از
پایین در فرایند گفتگوها در باره مشکلات و ارائه راه حل ها و تصمیم گیری ها قرار نگیرند
( (همان،ص 4
2. شکل استفاده دموکراتیک. راه دوم تقویت جامعۀ مدنی به کارگیری اصول و ارزشهای
دموکراتیک شناخته شد. در حالی که راهبرد اول در برابر دولت قرار می گرفت و بر هر چه
کوچک شدن آن تأکیدمی کرد، راهبرد دوم پیشبرد جامعه مدنی در برابر زیاده خواهی ها ی
بازار، که به عقیده آن ها باعث انفکاک اجتماعی و اضمحلا ل هویت جمعی می شد، موضع
گیری می کرد. بر این اساس، اگر بازار موفق نشود بر انسجام اجتماعی تأثیر بگذارد، دولت
هم قادر به برآورد چنین هدفی نخواهد بود (پرتان تِیرو، 2000 ، ص 37 ). از این رو، می
بایستی دولت بر حوزة بازار اقدامات نظارتی و کنترلی داشته باشد.
132 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
بنابراین، تولد دوباره و تقویت جامعۀ مدنی در رأس حرکت دموکراسی خواهی قرار گرفت.
این جنبش درصدد بود امکان تحقق اصل شهروندی همه جانبه را فراهم کند و جایگاه شهروند
را از حق سیاسی به سایر حقوق مدنی و اجتماعی توسعه دهد. از زمان تی. اچ. مارشال در
آمریکای لاتین این ایِده نیز مورد قبول قرار گرفته بود که مفهوم شهروندی یک فرایندی است
که دست یابی به آن از مجرای نهادهای حقوقی میسر می شود. از این رو، تضمین حقوق
شهروندی با میانجی گری دولت و بسیج جامعۀ مدنی در ارتباط قرار می گرفت. با توجه به
اثرات مخرب بازار بر زندگی اجتماعی تقویت بخش مدنی جامعه به عنوان سپهری در برابر
ایجاد نابرابری و تضاد در بین قشرهای مختلف اجتماعی و سازمان دهی مجدد جامعه از طریق
توانمندسازی گروه های اجتماعی و تقویت سازمان های مردمی و در نتیجه تقویت هویت
.( جمعی فهمیده می شد (لشنر، 1996 ،ص 11
هر دو راهبرد تقویت جامعۀ مدنی در یک مشکل با یکدیگر شریک بودند و آن این بود، که
هر دو استراتژی حوزة سیاست را به عنوان مکانی که در آن ارادة جمعی شکل می گیرد، به
رسمیت شناخته بودند. این در حالی بود که در جوامع آمریکای لاتین ساختارهای انسجام
بخش جامعه بیشتر ارتباطی و مبتنی بر روابط غیر رسمی بودند تا روابط رسمی و لیبرال.
همچنین، ساختار دولت های ملی- مردمی نیز متأثر از این موضوع بیشتر دارای ویژگی های
پاتریمونیالیستی بودند تا دموکراتیک. بنابراین، در یک فرایندی که نقش کارگزاران و مراجع
سازمانی در چارچوب دموکراسی نمایندگی کوچک بود، جامعۀ مدنی نیز می توانست فقط از
مجراهای مردمی و غیر رسمی موفق شود. از این رو، ایِدة "نقش پیشرو مردم" ارزش های
مشارکت مردم در زندگی سیاسی، غیر متمرکز کردن قدرت، ارتباطات اجتماعی و ... همه ایده
های بودند که در راستای دموکراتیزه کردن ساختارهای روابط اجتماعی در جامعۀ مدنی قرار
می گرفتند.
1-4 . جامعۀ مدنی به مثابۀ شبکۀ اجتماعی
رجعت به جامعۀ مدنی همچنین در چارچوب بحث هایی درباره چگونگی تأسیس حکومت
دموکراتیک قرار گرفت و بر این سئوال متمرکز شد، که"چگونه شناخت توانمندی های
سازمانی و ویژگی های فرهنگ و کنش سیاسی مردم آمریکای لاتین به پایه ریزی یک
حکومت دموکراتیک و دوام آن کمک خواهد کرد؟
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 133
بر اساس این رویکرد، به عنوان اولین حوزة اجتماعی که می توان حکومت دموکراتیک را بر
آن استوار کرد، دموکراسی محلی شناخته شد، چون فضای محلی به عنوان فضای بدون واسطه
برای تحقق اصل شهروندی شناخته شد؛ فضای که در راستای رفتار دموکراتیکی می شد
شهروندی را که یک امر ذهنی بود، در عمل تحقق بخشید. بدین ترتیب، روشنفکران هوادار
جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین به این ایِده رسیدند که دستیابی به دموکراسی مستلزم حرکت
مرحله به مرحله از عمق جامعه به سوی تشکیل دولت دموکراتیک است. بنابراین، توسعۀ
سیاسی به عنوان یک مسئله چند لایه و زمان بر تلقی شد که برای تحقق آن می بایستی تمام
حوزه های جامعه که در درون آن ها مکانیزم های هماهنگ کننده عمل می کنند و می توانند
انواع سازمان ها را شکل داده و افراد یک جامعه را به طور سیستمایتک با یکدیگر منجسم
کنند، مورد شناسایی قرار گیرند. بر اساس این تفکر، الگوی هدایت توسعۀ سیاسی و گسترش
جامعۀ مدنی می بایستی به عوامل، ابزارها و اشیایی متوسل می شد، که بتواند بین انواع
مختلف واحدها و سازمان های جامعۀ مدنی و سطوح رفتاری و کنش سیاسی کارگزاران آن
اتحاد و ارتباط برقرار کنند. از این منظر، خودمختاری های تقسیم شده (منطقه ای یا بخشی)
عنصر ساختاری اساسی دمکراسی های ملی آمریکای لاتین محسوب می شدند. به علت نهادینه
شدن الگوی دولت- محوری در کنش سیاسی مردم این منطقه در طی سال های گذشته
محدودیت های بسیاری برای هدایت گری اجتماعی به عنوان راه حلی برای رفع بحران
میانجی گری بین دولت و مردم ایجاد شده بود، مخصوصاً اگر به این مهم توجه شود که در
جوامع آمریکای لاتین توان راهبردی سازمان ها و انجمن های مردمی و کارگزاران آن ها اغلب
نامطمئن و مورد تردید بود.
بنابراین می بایستی هر نوع شرایط جانبی فرایند دموکراسی را که می توانست توان هدایت
گری جامعه را فراهم کند و مطابق نیازهای انسجام بخش و ضد واگرایانه جوامع آمریکای
لاتین باشد و کیفیت رو به افزایش نهادهای سیاسی غیر دولتی را مورد توجه قرار دهد، مورد
تحقیق و بررسی قرار می گرفت. همچنین باید قدرت هدایت گری سیستم های جامعه و
کیفیت کارگزاران هدایت کننده مد نظر قرار می گرفتند. برای این کار باید ابتدا در مورد
آمریکای لاتین به الگوهای چندگانه هدایت گری پرداخته می شد که در رابطه با دموکراسی
سازی به تشکیل جامعه بازاری و جامعۀ مدنی تأکید می کردند. همزیستی هدایت گری سلسله
مراتبی (دولت) و هدایت گری افقی و غیر متمرکز از طریق بازار و نیز خود- هدایت گری از
طریق بخش سوم جامعه سئوالا ت جدیدی را دربارة هماهنگی مدل های مختلف مورد بررسی
134 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
مطرح می کردند که یکی از مشکلات مهم در راه رسیدن به حکومت جدید در آمریکای لاتین
.( بود (مای هلد، 1999 ،ص 224
تجربه ثابت کرد و نیز تحقیقات سیاسی نشان داد که در آمریکای لاتین نیز می توان به مانند
سایر کشورهای پیشرفته بخشی از قدرت و اختیار تصمیم گیری سیاسی را از دست نهادهای
دولتی خارج کرد و به سیستم های مدنی و شبکه های سیاسی غیر دولتی واگذار کرد؛ یعنی در
کنار دخالت دولتی، نقش شبکه های اجتماعی و سیستم های رفتاری عمودی و مبتنی بر توافق
جمعی در در اداره ی جامعه تقویت کرد.
فیلیپ س. اشمیتر 1 در تحقیقی که بر روی شبکه های اجتماعی جوامع آمریکای لاتین انجام
داده است، چندین خرده نظام سیاسی و اجتماعی را شناسایی کرده است که قادر هستند برای
حضور گروه های اجتماعی در شکل گیری ارادة سیاسی فضای لازم را ایجاد کنند. در این
رابطه او شش حوزة مرکزی به شرح ذیل تشخیصداد:
1. سیستم قانون اساسی، که از طریق قانون گذاری روابط بین سازمان های دولتی را تنظیم
می کند؛
2. سیستم انتخاباتی، که به شهروندان حق مشارکت در تصمیم گیری سیاسی را از طریق
احزاب را می دهد و آن ها را از طریق احزاب به قوه ی قانون گذاری وصل می کند؛
3. سیستم نمایندگی، که گروه های اجتماعی و سازمان های همسود را به احزاب و
احزاب را به قوه ی قانون گذاری پیوند می زند؛
4. سیستم تمرگزکرا که منافع مردم را از طریق نهادها و ارگان های دولتی و شبه دولتی
میانجی گری می کند؛
5. سیستم گروه فشار، که فقط بعضی از افراد، گروه ها و یا سازمان های با نفوذ جامعه را
به قوه ی تصمیم گیری مرتبط می کند؛
6. سیستم مشتری مدار یا مرید- مرادی که احزاب و کارگزاران سیاسی و واحد های
محلی خاصی را به ارگان های دولتی خاصی مرتبط می کند.
به تعبیر برخی از محققان آمریکای لاتین در کتاب "دولت و جامعه در آمریکای لاتین" 2 در
یک جمع بندی کلی می توان گفت که جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین به مثابه محلی برای
1. Schmitter P.C.
2.Hengstenberg, Peter/Kohut, Karl/Mainhold, Günter, 2000, Staat und Gesellschaft in
Lateinamerika: Die Suche eines neuen Gleichgewichts in: Zivilgesellschaft in Lateinamerika
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 135
تخلیه ی تضادهای اجتماعی از طریق شبکه های اجتماعی شد که در آن تضادها و اختلافات
یک جامعه بروز می کردند و در آن به اشکال مختلف روابط قدرت به وجود می آمدند و
دولت و منافع سازمان یافته می توانستند بر آن کم و بیش تأثیر بگذارند و از آن تأثیر بپذیرند
.( (هنگستن برگ و دیگران، 2000 ،ص 17
1-5 . جامعۀ مدنی سوسیالیستی
تمسک به جامعۀ مدنی نقش مهمی در نوسازی تئوری های سیاسی چپ در آمریکای لاتین
داشت. چپی های آمریکای لاتین از زمان انقلاب کوبا در سال 1959 دست از فعالیت های
انقلا بی مبتنی بر خشونت بر داشتند و از روی کار آمدن رژیم های کمونیستی در بسیاری از
مناطق این قاره چنین نتیجه گیری کردند، که فروپاشی نظام سرمایه داری و روی کار آمدن
حکومت های سوسیالیستی بدون دست زدن به هرگونه اقدام خشونت آمیزی در آینده ای
نزدیک میسر خواهد شد. رویکرد چپ سنتی در آمریکای لاتین از تئوری مارکسیستی-
انگلسی تبعیت می کرد؛ اما ناکامی مبارزات مسلحانه، روی کار آمدن حکومت های نظامی و
تجربه ی سرکوب، تبعید و از بین رفتن جذبۀ انقلاب کوبا جزء عواملی بودند که به تجدیدنظر
در نظریه های ارتودکسی چپ در آمریکای لاتین منجر شدند. آثار گرامشی و نظریه های وی
در بارة جامعۀ مدنی در فرایند تجدیدنظرطلبی جامعۀ مدنی به عنوان مبنای تئوریکی به کار
آمدند. مفاهیمی مانند، "هژمونی"، "جامعۀ مدنی" و سایر تعابیر در باره "روشنفکری سازمان
یافته" و غیره با ویژگی کشورهای آمریکای لاتین مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفتند. انتقاد به
دولت خودکامه به طور کلی به طرح بحث های انتقادی در بارة برداشت های اتاتستی در باره
سیاست در این منطقه منجر شد. بر این اساس، چپی های آمریکای لاتین دریافتند که سیاست
چیزی بیش از دولت است؛ دولتی که قابل تصرف شدن است و می توان آن را برای دست
یابی به هدف های خاصمورد استفاده قرار دارد. این ایِده که جامعۀ مدنی یک فضای غیر قابل
جایگزین برای طرح گفتمان های سیاسی و حضور سازمان های جمعی است، در کنار لیبرال
دموکراسی که اغلب به دلیل ویژگی های سرمایه دارانه اش مورد انتقاد قرار می گرفت، جزء
نکات مورد تجدیدنظر افکار چپی بودند (بیرله، 2000 ، ص 233 ). چپی های برزیل این نظریۀ
گرامشی را که سلطه یک طبقه نه فقط از طریق دولت در سطح سیاسی، بلکه از طریق هژمونی
Interessenvertretung und Regierbarkeit, Hengstberg. P. u.a. (Hrsg.), Vervuert,
Frankfurt/Main.
136 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
در سطح اجتماعی تأمین می شود، پذیرفته بودند؛ اما آن را به منزله رد این نظریۀ مارکسیستی
که بر اساس آن زیربنای مادی جامعه شکل گیری کل روبنای اجتماعی و از جمله جامعۀ مدنی
را تعیین می کند، نمی دانستند، بلکه آن ها به معرفی و تشریح انواع نگرش ها از سازمان های
پایه ای می پرداختند که در زمان سلطه رژیم نظامی به وجود آمده بودند. بر این اساس، جنبش
های برخاسته از جامعۀ مدنی وظیفه داشتند که منطق روابط طبقاتی را انتقال دهند یا طبقات را
از بین ببرند. شرط اساسی برای این کار اتصال جنبش های اجتماعی به احزاب سیاسی یا به
.( عبارت دیگر سازمان های بود که در حوزة اقتصاد نهادینه شده بودند (کسُتا، 1997 ،ص 34
2. آسیب شناسی جامعۀ مدنی آمریکای لاتین
با توجه به مباحث پیشگفته می توان گفت که جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین برای نهادینه
شدن از مشکلات چندی رنج می برد، که مهم ترین آن ها را به شرح زیر می توان خلاصه
کرد:
1. بسیج سیاسی
وجود بسیج سیاسی و تداوم آن تا حال حاضر ناشی از وجود احزاب فراگیر دولتی و ضعف
نظام های چند حزبی رقابتی در این منطقه بوده است.
اولین احزاب سیاسی در آمریکای لاتین در سال های اولیۀ پس از استقلال و تحت تأثیر
الگوی احزاب آمریکای شمالی به وجود آمدند. در نیمۀ قرن نوزدهم در کلمبیا، پاراگوئه،
نیکاراگوئه و اروگوئه احزابی محافظه کار و لیبرال شکل گرفتند که تا به امروز نیز کم و بیش
به حیات خود ادامه می دهند. البته بعدها دیگر الگوهای احزاب سیاسی نیز در این قاره ظهور
کردند؛ برای مثال در کوبا از سال 1960 رژیم تک حزبی از نوع شوروی به وجود آمد؛ در
مکزیک و نیکاراگوا (قبل از انقلا ب 1979 ) الگوی احزاب فراگیر حاکم وجود داشت.
همچنین در کشور برزیل، آرژانتین، بولیوی و السالوادور از جنگ دوم جهانی تا دهۀ 1980
نظام تک حزبی حاکمیت داشت. فقط در تعداد کمی از کشورهای آمریکای لاتین برای مقاطع
زمانی خاصی الگوی چند حزبی رقابتی وجود داشته است که می توان به طور مثال به شیلی
(تا قبل از کودتای 1973 پینوشه ) و کوبا (تا قبل از کودتای باتیستا در سال 1352 ) اشاره کرد.
رژیم های اقتدارگرای آمریکای لاتین در دوران حکومت خود با استفاده از منابع دولتی به
تشکیل احزاب دولتی اقدام نمودند و از رشد احزاب مردمی و خودجوش جلوگیری کردند.
احزاب دولتی در دوران حاکمیت دیکتاتوری ها یکی از ابزار های جذب دولتی در کنار
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 137
اتحادیه های صنفی دولتی بوده و پیامدهای نامطلوبی برای ظهور جوامع مدنی خودجوش
داشته اند. این احزاب معمولاً به عنوان بخشی از قوة اجرائیه و به مثابۀ یک دستگاه اجرایی
عمل می کردند و از این رو نمی توانستند به عنوان پایگاهی برای نیروهای سیاسی مستقل از
دولت یا حتی حامی پارلمان باشند. به طور مثال در مکزیک حزب سازمان انقلابی از سال
1928 تاکنون به عنوان حزب دولتی فعالیت کرده است. در این مدت این حزب به عنوان
ابزاری در دست دولت بوده است و هر جا لازم بوده است سازمان و ساز و کار آن بر طبق
دستوالعمل های دولتی تغییر پیدا کرده است. نمونۀ دیگری از احزاب فراگیر دولتی"حزب
عدالت خواه پرونیست" در آرژانیتن دوران پرون است که در سال 1946 به وجود آمد و تا
سال 1983 به عنوان یک سازمان دولتی برای بسیج توده ای و توزیع مناصب دولتی بر حسب
.( وفاوداری های حزبی عمل کرده است (ساعی، 1384 ،ص 264
در برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین که تعدد احزاب و نظام های رقابتی وجود داشته
است، تنش بین احزاب و گروه ها آنچنان زیاد بوده است که معمولاً به بی ثباتی سیاسی منجر
می شده است. این بی ثباتی ها نیز به نوبۀ خود زمینه را برای ظهور و استقرار حکومت های
سرگوب گر فراهم می کرد. برای مثال در شیلی بین سال های 1932 و 1973 رقابت های
حزبی به تشدید بی ثباتی های سیاسی انجامید؛ به ویژه با رشد نیروهای سیاسی چپ قطب
بندی های سیاسی رادیکال تر شد و بعد از روی کارآمدن نیروهای چپ، محافظه کاران و
نظامیان به عکس العمل های شدیدی دست زدند و با سرکوب نیروهای چپ حکومت های
نظامی را مستقر کردند. قبل از شیلی، طی سال های 1930 تا 1950 مشابه همین وضع در
.( کشورهای نظیر ونزوئلا و کلمبیا پیش آمده بود (همان 265
از این رو، اصلی ترین چالشی که در کوتاه مدت در برابر نظام های انتخابی امروزی
آمریکای لاتین وجود دارد، نهادینه کردن یک نظام حزبی قوی چند حزبی، غیر سنتی و غیر
دولتی است که قادر باشد به جای بسیج توده ای، فرصت های تازه ی متعددی برای مشارکت
دموکراتیک همۀگروه های اجتماعی در قدرت فراهم نماید.
2. فرهنگسیاسی مرید-مرادی
با وجود تغییرات بسیار در فرهنگ سیاسی مردم آمریکای لاتین در چند دهۀ اخیر، مردم
گرایی و مرید پروری هنوز از ویژگی های اساسی کنش سیاسی مردم این منطقه است. به طور
کلی، این موضوع بر می گردد به ضعف نظام چند حزبی رقابتی و ضعف نهادهای مدنی در
138 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
جامعه های آمریکای لاتین. از آن جایی که مردم نمی توانسته اند اهداف خود را در قالب
سازمان ها و نهادهای سیاسی و مدنی دنبال کنند، چاره ای جز توسل به ساختارهای قومی-
قبیله ای و تلا ش برای نزدیکی به الیگارشی سیاسی و اقتصادی نداشته اند. ضعف نهادهای
مدنی و سیاسی گرچه ریشۀ فرهنگی طولانی مدت دارد، اما نباید نقش رژیم های اقتدارگرا در
سرکوب طولانی مدت این نهادها را دست کم گرفت. از آن جایی که اقتدارگرایی و شوک
های اقتصادی سال ها طول کشیده است تا توانسته اند بر روند توسعۀ جامعۀ مدنی اختلال
ایجاد کنند، زمان زیادی برای بازسازی و احیاء سازمان ها و نهادهای مدنی و سیاسی به مانند
آن چه در کشورهای صنعتی غرب وجود دارد، نیاز است.
3. فقر و نابرابری
از مشکلات دیگر جامعۀ مدنی در این منطقه، وجود فقر و نابرابری اجتماعی شدید است. در
این کشورها همۀ طبقات اجتماعی به صورت مساوی به منابع اقتصادی دسترسی ندارند. از آن
جایی که آن ها فاقد ابزارها و ساز و کارهای لازم برای جلوگیری از سوء استفادة انحصاری
الیگارشی اقتصادی از منابع کشور می باشند، روز به روز سرمایه داران بزرگ در این کشورها
فربه تر می شوند و شکاف طبقاتی گسترش می یابد. این وضعیت همیشه برگ برندة ادامۀ
حیات نظام مرید-مرادی و پیشتازی رهبران پوپولیستی بر رهبران تکنوکراتیک و اصلاح طلب
است، به طوری که نخبگان سیاسی سنتی در قبال وعدة تأمین نیازهای مادی فقرا حمایت آن
ها را به خود جلب می کنند (آکسهورن، 1382 ،ص 280 ). سیمون بولیوار بعد از سفرهای خود
در خلال جنگ های استقلال در کشور کلمبیا، اکوادور و پرو، در اوایل قرن نوزدهم، در سال
1825 جمله ای به یادماندنی را بیان کرد. او گفت: "ساکنان این منطقه فقر و فلا کت بار حقیقتاً
در بحران زندگی می کنند. من آن چه را که در توان دارم برای کمک به آن ها به کار می گیرم.
زیرا اولاً این کار نوعی بشر دوستی است، دوم آن که، این حق آنان است و در آخر برای آن
که، در ازای هزینه ای اندک، چیزی پرارزش به دست می آید". پس از گذشت دو قرن از این
اظهار نظر بولیوار، هوگو چاوز در ونزوئلا و در پی وی دیسلویا در برزیل، مورالس در بولیوی
و کوره آ در اکِوادور توانستند با توسل به شعارهای مردم پسند به قدرت برسند. چاوز در
نخستین دوره ریاست جمهوری خود با شعار فقر زدایی و احیای عزت و آسایش مردم به روی
کار آمد و از همان نخستین ماه حکومت خود سعی کرد به این وعده جامه عمل بپوشاند. او در
راه تأمین رفاه برای مردم فقیر کشورش حتی نیروی ارتش را به خدمت گرفت تا توسعۀ
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 139
اقتصادی و اجتماعی را به پیش ببرد. برنامه او که "نقشه بولیوار 2000 " نامیده شد در عین
حال که به امور زیر بنایی همچون راه سازی و احداث واحدهای اشتغال زا توجه داشت، به
بحران اقتصادی ونزوئلا نیز معطوف بود. در این راستا، او برنامه ی توزیع ثروت در بین اقشار
مختلف جامعه را در پیش گرفت، خصوصی سازی را حذف کرد و صنایعی نظیر آلومینیوم و
نفت را دولتی اعلا م کرد. در حال حاضر، دولت برزیل برای آن چه که او گشایشی در
وضعیت میلیون ها نفر مردم فقیر این کشور می نامد، برنامه های موسوم به "رقم گرسنگی
صفر" و "پول خانوادگی" را به اجرا گذاشته است. البته برنامه های مشابه ای برای ریشه کنی
فقر در سایر کشورهای آمریکای لاتین به پیروی از ونزوئلا و برزیل توسط چپ های جدید
به اجرا در می آیند که بیشتر جنبه صدقه و کمک رسانی داشته اند و از حل ریشه ای فقر
.( عاجز بوده اند (بی نا، 1385 ، جنبش سرخپوستان کارکاس،ص 7
4. دوام الگوی اقتدار سنتی
در نهایت باید گفت که در کنار دسترسی مساوی به ثروت، تحقق جامعۀ مدنی مستلزم
دسترسی مساوی به قدرت برای همۀنیروهای اجتماعی است. تحولا ت دو دهۀ اخیر در روند
دموکراسی سازی در آمریکای لاتین اگر چه توانسته است الگوهای سلطه و اقتدار سنتی را که
سال ها توسط استعمار و دولت های ملی تقویت شده بود، تا حدودی تضعیف کند، اما تا حال
حاضر نتوانسته است بین نخبگان سنتی، تکنوکراتیک، فرهنگی و سیاسی که با یکدیگر رقابت
می کنند، توازن جدیدی برقرار کنند. این ضعف باعث شده است که در رقابت های انتخاباتی
همیشه نخبگان سنتی شانس بیشتری داشته باشند تا با شعارهای عامه پسند خود به قدرت
برسند. به نظر می رسد، راه تضعیف الگوی اقتدار سنتی تأسیس نهادهای مدنی و تقویت
سیستم چند حزبی در این کشورها باشد. سازمان های مردمی که معمولاً به وسیله ی نخبگان
علمی-فرهنگی اداره می شوند، می توانند به توزیع مساوی قدرت به نفع طبقه ی متوسط در
کشورهای آمریکای لاتین کمک کنند و هم زمان به گسترش دموکراسی از پائین در این جوامع
، یاری رسانند، ولی نهادینه شدن سازمان های مردمی زمان بیشتری می طلبد (آکسهورن، 1382
.(281
140 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
نتیجه گیری
از محتوای مباحث جامعۀ مدنی در آمریکای لاتین می توان نتیجه گرفت که گرچه نیاز به
ایجاد جامعۀ مدنی در همۀ وضعیت و دوران پس از استقلا ل در این منطقه احساس می شده
است، اما با توجه به وضعیت سیاسی تعبیرهای مختلفی از جامعۀ مدنی به شرح زیر وجود
داشته است:
1. در وضعیت سلطۀ حکومت های نظامی از جامعۀ مدنی دو تفسیر به شرح زیر شده است:
الف) "جامعه ای غیر نظامی" که منظور از آن ایجاد یک جامعۀ سایه در کنار جامعه نظامی
بود، که با تأسیس نهادهای واسطه ای بین دولت و جامعه تلاش می کرد تا اصول و ارزش
هایی مانند خشونت، زور و سرکوب را نفی کند و اصول مدارا، تساهل، تسامح، گفتگو و
پرهیز از خشونت را جایگزین آن سازد. این تجربه از ناموفق ماندن حرکت های مسلحانه در
از بین بردن حکومت های دیکتاتوری به دست آمد.
ب) تشکیل جنبش های اجتماعی جدید که نه بر فعالیت های جنبش های چریکی و مردمی
گذشته متکی بود، بلکه بر اساس ایجاد نهادهای مدنی به منظور تنگ تر کردن هر چه بیشتر
حوزة فعالیت رژیم های نظامی استوار بود. از این رو می بایستی در قلمرو عمومی در کنار
تشکل های سیاسی و نهادهای اقتصادی، انواع و اقسام نهادها و سازمان های مدنی خودجوش،
خودیار و مستقل از دولت مانند بنیادهای فرهنگی، مؤسسات حقوق بشری، تعاونی های صنفی
که حوزه وسیعی از فعالیت ها را در زمینه ی مبارزه با فقر، نابرابری، مسکن، بهداشت ناسالم،
حقوق زنان، و جز آن بر عهده داشتند، تأسیس می شدند. هدف از تشکیل نهادهای مدنی و
فعالیت در چارچوب جنیش مدنی مشروعیت زدایی از اقدامات دولت در رفع بحران های
مختلف اجتماعی- اقتصادی جامعۀآمریکای لاتین بود.
2. در دوران پس از سقوط رژیم های نظامی جامعۀ مدنی به تقلید از نظریه های نئولیبرالی به
منزلۀ یک جامعۀبازاری- رقابتی که در آن دولت حق تعیین کنندگی اندکی دارد، تعریف شد.
اما آشفتگی هایی که این سیاست در وضعیت اقتصادی مردم، گسترش فقر و نابرابری و سایر
مسائل اجتماعی ایجاد کرد، باعث شد که ایدة جامعۀ مدنی به منزلۀ حذف یا تضعیف دولت به
کنار گذاشته شود. واگرایی اجتماعی ناشی از شکاف طبقاتی که اقتصاد آزاد در جامعۀ
آمریکایی لاتین ایجاد کرده بود و نیز ضرورت اقداماتی اساسی برای سازمان دهی جامعه و
اقتصاد در برابر جهانی شدن بر اهمیت نقش دولت در جامعۀ آمریکای لاتین صحه گذاشت.
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 141
3. بر اساس تعبیر شبکه ای از جامعۀ مدنی، جامعۀ مدنی به عنوان یک حرکت مرحله ای و
عمقی و زمان بر از دموکراسی محله ای به دموکراسی سیاسی فهمیده می شد، که برای این کار
می بایستی با ترویج فرهنگ مدنی، تصمیم گیری شورایی از پائین ترین لایه های جامعه مانند
خانواده و محله گرفته تا بالاترین رده که دولت باشد، صورت می گرفت. این باور به وجود
آمد که می توان به مانند سایر کشورهای پیشرفته بخشی از قدرت و اختیار تصمیم گیری در
بارة بسیاری از مسائل جامعه را از دست نهادهای دولتی خارج کرد و به سیستم های مدنی
موازی دولت مانند شوراها و تعاونی ها واگذار کرد؛ یعنی در کنار دخالت دولتی، شبکه های
اجتماعی جدیدی در کنار شبکه های دولتی برای مشارکت مردم در تصمیم گیری های دولتی
مورد شناسایی قرار گرفتند. از این رو، جامعۀ مدنی مترادف شد با تشکیل یک شبکه ی
اجتماعی نیرومند که با دولت رابطه ی سازنده و متقابل داشت.
4. اما یک تفسیر سوسیالیستی از جامعۀ مدنی نیز وجود داشت که بر اساس آن برای رسیدن
به دموکراسی تغییر قدرت سیاسی کافی نبود، بلکه سلطه چیزی بیش از دولت تعریف شد که
ریشه در روابط اجتماعی هژمونی گونه در بدنۀ جامعه داشت. بر این اساس، برای ایجاد
هرگونه جامعۀ مدنی می بایستی روابط اجتماعی در بین اعضای جامعه از پائین دموکراتیزه می
شد، از دولت ایدئولوژی زدایی می شد و ساختارهای سلطه مدارانه و سلسله مراتبی در جامعه
از بین می رفت.
5. در همۀ تعابیر مختلف از جامعۀ مدنی، هدف از جامعۀ مدنی در نهایت نیل به یک
حکومت دموکراتیک است. در این راستا، پذیرفته شد که نیل به یک دموکراسی پایدار فقط با
تغییر سیاسی حکومت ها میسر نمی شود، بلکه دموکراسی چیزی فراتر از یک تغییر سیاسی
است. از این رو، در تاریخ آمریکای لاتین یک جنبش دموکراسی خواهانه وجود داشته است که
در رأس آن اهدافی چون استقلال خواهی از حکومت های استعماری، دسترسی به حقوق
شهروندی، مبارزه با مفاسد اجتماعی و اقتصادی، نیل به برابری و عدالت اجتماعی و توزیع
عادلا نه ی ثروت و قدرت و نیز جامعۀ مدنی قرار داشته اند.
6. ریشۀ نابسامانی نظم مدنی جوامع آمریکای لاتین را باید در ساختارهای اقتصادی،
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این جوامع جستجو کرد. به عبارت دقیق تر، وجود تاریخ
استعماری طولا نی مدت، فرهنگ سیاسی قوم مدارانه، حاکمیت دولت های خودکامه و اجرای
سیاسیت های اقتصادی استعماری و پسا استعماری متناقضبا اقتصاد بومی در جوامع آمریکای
لاتین، نابسامانی هایی چون فقر و نابرابری اقتصادی، فرهنگ سیاسی مبتنی بر مرید-مرادی،
142 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
نوچه پروری، ضعف نهادهای مدنی و سیاسی، اقتصاد وابسته و مسائل دیگری را به جای
گذاشتند که همۀآن ها به نهادمند شدن جامعۀ مدنی صدمه می زنند.
از این رو، هرگونه اقدام ساختاری در جهت کاهش فقر، از بین بردن الیگارشی انحصارگرای
اقتصادی، تشکیل هویت های اجتماعی و طبقه ای چندگانه، متکثر و مستقل از دولت، تقویت
فرهنگ مشارکت مدنی، تأسیس نهادهای مدنی و سیاسی ... می تواند پیش نیازهای لا زم برای
تحقق یک جامعۀ مدنی پایدار را در این جوامع میسر سازد.
7. در نهایت باید گفت، که نمی توان به برقراری یک نوع جامعۀ مدنی بر اساس الگوی
غربی در کشورهای آمریکای لاتین حداقل در کوتاه مدت امیدوار بود. گر چه هیچ یک از
رویکردهای آمریکای لاتین به جامعۀ مدنی اصول و ارزش های دموکراتیک را نفی نمی کنند،
اما وجود ساختارهای اجتماعی سلسله مراتبی، قوم مداری فرهنگی، دولت حداکثری، دولت
محوری، وابستگی طولانی مدت تاریخی جامعه به دولت، فاصله طبقاتی شدید، ضعف طولانی
مدت نهادهای مدنی و سیاسی از موانعی هستند که به صورت عملی در برابر ارزش ها و
اصول لیبرالی چون اصل اقتصاد آزاد-رقابتی، نظام چند حزبی رقابتی، اصل شهروندی، اصل
دولت حداقلی، رشد بخش خصوصی و برابری فرصت ها در جامعه های مدنی غربی قرار می
گیرند.
، - بی نا.( 1385 ). جنبش سرخ پوستان در کاراکاس، روزنامه ی ایران، س 12 ، ش 3513
12 آذر.
- بی نا.( 1385 ). نگاهی بر سلسله پیروزی انتخاباتی جنبش ها و رهبران مبارز آمریکای
. لاتین، روزنامه ایران س 12 ، ش 3513 ، یکشنبه 12 آذر 1385
- ساعی، احمد.( 1384 ).مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم، چ 7، تهران، انتشارات سمت.
- شمید، توماس.( 1385 ).سوسیالیست ها و چپ گرایان حراف آمریکای لاتین، ترجمه ی
. محمد علی فیروزآبادی، روزنامه ی شرق، س 3، ش 741 ، یکشنبه 3 اردیبهشت 85
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /رویکردهای آمریکای لاتین.../ 143
- لاتین
-Bendel, Petra,(1997), Zivilgesellschaft und Transformationsprozesse im
interregionalen Vergleich, in: Arbeitspapapiere des Zentralinstituts für
Regionalforschung, Erlangen.
- Bendel, Petra,(2000),zivilgesellschaftliche Organisation und Partizipation
jenseits des Anti-Parteien-Effekts? in: Zivilgesellschaft in Lateinamerika.
- Birle, Peter,(2000), Zivilgesellschaft in Südamerika–Mythos und Realität in:
Systemwechsel 5; Zivilgesellschaft und Transformation, Merkel Wolfgang (Hg.)
Leske + Budrich Verlag, Opladen.
-Costa, Sergio, (1997), Dimensionen der Demokratisierung; Öffentlichkeit,
Zivilgesellschaft und lokale Partizipation in Brasilien, Vervuert Verlag,
Frankfurt/Main.
-Hengstenberg, Peter/Kohut, Karl/Mainhold, Günter (2000), Staat und
Gesellschaft in Lateinamerika: Die Suche eines neuen Gleichgewichts in:
Zivilgesellschaft in Lateinamerika Interessenvertretung und Regierbarkeit,
Hengstberg. P. u.a. (Hrsg.), Vervuert, Frankfurt/Main.
- Lechner, Norbert, (1996), Staat und zivile Gesellschaft; Beiträge zur
Entwicklungspolitik in Afrika, Asien und Lateinamerika, Kolland Franz/Pilz
Erlich/Schedler Andreas/Eschicho Walter (Hg.), Brandes & Aspel Verlag,
Frankfurt am Main/Wien: Südwien, S. 39-54 [HSK 8, nach Internetseite. 11.].
- Lechner, Norbert, (1997), Demokratie und Modernisierung; Lateinamerika
zwischen zwei Polen gesellschaftlicher Entwicklung, vollständiger Text eines
Artikels aus E+Z Entwicklung und Zusammenarbeit Nr. 3, März 1997, S. 64-68.
DSE S. 3.
-Maihold, Günther, (1999), Demokratisierung, Akteure und Steuerung;
Anmerkungen aus der Perspektive der politischen Transition in Lateinamerika in:
Unvollendete Demokratisierung in Nichtmarktökonomien; die Blackbox zwischen
144 /پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
Staat und Wirtschaft in den Transitionsländern des Südens und Ostens, Zinecker
Heidrun (Hg.), G + B Verlag Fakultas printed in Indian.
-Meschkat, Klaus, (2000), zur Ideologie der Zivilgesellschaft in: Zivilgesellschaft
in Lateinamerika
- Portantiero, Juan Carlos, (2000), Zivilgesellschaft in Lateinamerika; zwischen
Autonomie und Zentralisierung in: Zivilgesellschaft in Lateinamerika.
- Schmitter, P.C.(1991), Interest System and Consolidation of democracies, in:
Reexamining Democracy: Essays in Honor of Seymor, Lipset M. / Diamond
L./Markus G. (ed.), Newbury Park.
)