Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
Undoubtedly, one of the most significant changes in the patent system is the
recent EU Member States’ agreement on signing and approving the regulations
concerning new unitary patent system. On the basis of this agreement, after the
grant of patents by European Patent Office, there would be no need for
patentees to validate their patents for which unitary effect has been requested in
the territory of participating EU Member States. This agreement also includes
the creation of Unified Patent Court with exclusive jurisdiction over unitary
patents and European patents throughout member States. Due to the importance
of this agreement, the identification and clarification of its legal and economic
impacts on the policies of the industries and companies in regard to research,
innovations and commercialization of patented inventions is deemed to be
imperative. This Article tries to study the details of this agreement and analyses
legal consequences of the establishment of the new patent system in Europe.
Keywords
مقدمه
در فوریه سال 2013 نتیجه چهل سال مذاکره و برنامهریزی به ثمر نشست و «بستة نظام واحد ثبت اختراع»[1] به امضای بیست‌وپنج عضو از بیست‌وهشت عضو اتحادیه اروپا رسید. این بسته از سه رکن تشکیل شده است (Council of the European Union, 2013). رکن اول در ارتباط با «گواهی‌نامه واحد ثبت اختراع»[2] است که طبق قانون اجرای ارتقای همکاری برای ایجاد نظام واحد حمایت از اختراعات،[3] ایجاد شده است. به‌موجب این قانون، گواهی‌نامه ثبتِ صادرشده از «دفتر اروپایی ثبت اختراع»،[4] بدون نیاز به اعتبارسازی در تک‌تک کشورها، در قلمرو کشورهای تصویب‌کنندة این قانون، قابلیت اجرایی خواهد داشت.
رکن دوم، موافقت‌نامة راجع به تأسیس دادگاه واحد[5] جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از گواهی‌نامه ثبت اختراع است. با تأسیس این دادگاه، متقاضیان به‌جای طرح دعوا در دادگاههای کشورهای عضو، بهصورت انفرادی، دعوای خود را در دادگاه واحد[6] اقامه میکنند. رأی این دادگاه در تمامی کشورهای عضو، لازم‌الاجراست. رکن سوم، بستة نظام واحد ثبت اختراع، شامل قانون اجرای ارتقای همکاری در زمینه مقررات و ترتیبات حاکم بر ترجمه اظهارنامه و گواهی‌نامه ثبت اختراع[7] است. این قانون، موارد ضروری برای ترجمة این اسناد را به‌طور قابل‌ملاحظهای کاهش میدهد. این مقررات سهگانه، با تصویب مجالس 13 کشور از مجموع 25 کشور امضاکنندة موافقت‌نامة راجع به تأسیس دادگاه واحد، اجرایی خواهد شد و برای کشورهای تصویبکننده، لازمالاجرا خواهد بود. فرایند تصویب این موافقت‌نامه از اواخر سال 2013 آغاز شد. تا اوت 2015، هفت کشور ازجمله فرانسه و انگلستان، این موافقت‌نامه را تصویب کردند. طبق پیشبینیها، بسته نظام واحد ثبت اختراع تا پایان سال 2016 لازمالاجرا خواهد شد (Clay, 2012: 5).
استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا میتواند پیامدهای مختلفی را برای مخترعین، شرکتها و سرمایهگذاران در کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران به همراه داشته باشد. تأثیرات این نظام بر زمان و هزینههای دریافت و تمدید اعتبار (نگهداری)[8] گواهی‌نامه ثبت اختراع، سازوکار نوین برای ضمانت اجرا و دعاوی ناشی از آن و همچنین گسترش قلمرو جغرافیایی بازار محصولات تحت حمایت، ازجمله پیامدهای مهم این نظام خواهد بود. به همین دلیل، تحقیق و مطالعه دقیق آثار استقرار نظام جدید ثبت اختراع برای اشخاص حقیقی و حقوقیِ فعال در عرصه پژوهش، نوآوری و تجارت که در صدد حمایت از اختراعات خود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند اهمیت ویژهای پیدا میکند.
بر این اساس، هدف از نگارش مقاله حاضر، مطالعة ساختار و جزئیات راجع به نظام جدید ثبت اختراع در اتحادیه اروپا و تحلیل و بررسی آثار استقرار آن است. برای این منظور، لازم است که در ابتدا نظام کنونی ثبت اختراع در اروپا مطالعه شود. در ادامه، مقررات گواهی‌نامه واحد ثبت اختراع، رژیم پیشنهادی برای ترجمه و دادگاه واحد جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از گواهی‌نامه بررسی میشود. در بخش پایانی، پیامدهای حقوقی استقرار این نظام، تحلیل خواهد شد. این پیامدها در قالب محسنات و اشکالات احتمالی برای طیف گستردهای از فعالان در عرصه ابداعات و تجاریسازی اختراعات، نمود پیدا میکند.
1. نظام کنونی ثبت اختراع در اروپا
در حال حاضر، از سه طریق میتوان از ابداعات و نوآوریها در اروپا حمایت کرد. اولین راه، تسلیم اظهارنامه به دفاتر ملی ثبت اختراع است. برای این منظور، متقاضی باید به کشور یا تک‌تک کشورهایی که در صدد حمایت از اختراع خود در آن‌هاست رجوع کند و فرایند قانونی آن کشورها را رعایت کند. ثبت ملی اختراع، قدیم‌ترین شیوه حمایت از ابداعات است که مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارد. این روش برای افراد یا شرکتهایی که قصد دریافت حمایت کشور یا کشورهای معدودی را دارند مناسب به نظر میرسد.
برخی از مؤسسات یا صنایع، همانند شرکتهای کوچک و متوسط، توان رقابت با سایر شرکتها را در کشورهای متعدد ندارند یا به دلیل وجود قوانین سختگیرانه، ترجیح میدهند اختراع خود را در یک یا چند کشور محدود به ثبت برسانند و آن را در بازار آن کشورها عرضه کنند. درعینحال، این مسئله برای شرکتهای دارای توان و ظرفیت بالاتر، مزیت محسوب نمیشود زیرا قلمرو جغرافیایی حمایت در این شیوه محدود است و متعاقباً این شرکتها دسترسی محدودتری به بازار در اروپا خواهند داشت. درصورتیکه این شرکتها بخواهند برای جبران این نقیصه، اختراعات خود را در کشورهای بیشتری به ثبت برسانند، باید زمان و هزینة زیادی صرف این امر کنند. مطابق با تحقیقات صورتگرفته، ثبت ملی اختراعات در مواردی توصیه میشود که مخترعین، حداکثر در سه کشور اروپایی، قصد حمایت از ابداعات خود را داشته باشند (Schröder and Hafner, 2009: 10).
راه دوم، ثبت بینالمللی اظهارنامه از طریق «معاهدة همکاری در ثبت اختراع»[9] است. در این روش، مخترع درخواست خود را به مرجع بینالمللی (سازمان جهانی مالکیت فکری یا دفاتر صاحب صلاحیت در کشورهای عضو معاهده) تسلیم میکند (ماده 55 معاهده). به این ترتیب با تسلیم یک اظهارنامه میتوان درخواست حمایت از اختراع را در 148 کشور، ازجمله در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کرد. مطابق ماده 14 این معاهده، پس از تسلیم اظهارنامه، مرجع ذیصلاح بینالمللی با توجه به موضوع اختراع، سوابق مرتبط را جستجو میکند و نتیجه را تحت عنوان «گزارش جستجوی بینالمللی»[10] به همراه نظر مکتوب دربارة قابلیت ثبت اختراع، ضمیمه اظهارنامه میکند (ماده 33) و برای کشورهای موردنظر میفرستد. باید توجه داشت که این شیوه، منجر به اعطای گواهی‌نامة بینالمللی ثبت اختراع نخواهد شد. متقاضی باید برای دریافت گواهی‌نامه، بررسیهای بیشتر و نهایتاً ثبت آن، رسیدگی به اظهارنامة خود را در دفاتر ملی یا منطقهایِ انتخاب‌شده، پیگیری کند. ازاین‌رو مزیت اصلی تسلیم اظهارنامة بینالمللی به کاهش هزینههای تقدیم اظهارنامه به تک‌تک کشورهای انتخاب‌شده و دریافت «تاریخ بینالمللی تسلیم اظهارنامه»[11] به جهت استفاده از حق تقدم[12] خلاصه میشود (Bouchoux, 2012: 457).
روش سوم که در حال حاضر، متداولترین شیوه برای کسب حمایت از اختراعات در اروپاست، اقدام از طریق دفتر اروپایی ثبت اختراع است. این دفتر که بر اساس «کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع»[13] در سال 1977 تأسیس شد، مسئول بررسی اظهارنامه ثبت اختراع و صدور گواهی‌نامه بر اساس مواد کنوانسیون است. گواهینامههای دفتر اروپایی در 38 کشور عضو کنوانسیون که 28 عضو آن از اعضای اتحادیه اروپا هستند قابلیت اجرایی دارد. علاوه بر منطقهای بودن این شیوه، تفاوت عمدة آن با روش تسلیم اظهارنامه بینالمللی در این است که دفتر اروپایی ثبت اختراع، اظهارنامهها را از نظر شکلی و ماهوی بررسی و گواهی‌نامه ثبت صادر میکند. این در حالی است که در شیوة مبتنی بر معاهدة همکاری در ثبت اختراع، اظهارنامهها صرفاً بررسی مقدماتی میشود و تصمیمگیری نهایی درباره قابلیت ثبت آن به عهده دفاتر ملی است؛ بنابراین، دفتر اروپایی ثبت اختراع، یک نهاد متمرکز برای دریافت اظهارنامههاست که از طرف دولتهای عضو، گواهی‌نامه صادر میکند. البته گواهی‌نامه باید توسط دفاتر ملی ثبت اختراع که مخترع در صدد حمایت از اختراع در آن‌هاست «اعتبارسازی»[14] شود. این فرایند، معمولاً شامل پرداخت هزینه برای لازمالاجراکردن گواهی‌نامه در کشورهای مربوطه و همچنین انجام ترجمه به زبان رسمی کشورهای مزبور است (Rodriguez, 2011: 575).
کنوانسیون اروپاییِ ثبت اختراع در ارتباط با دعاوی مربوط به اظهارنامه و گواهی‌نامه، دو سازوکار را طراحی کرده است. درصورتیکه مرجع رسیدگیکننده، اظهارنامهای را رد کند، این امکان وجود دارد که متقاضی از «هیئتهای تجدیدنظر فنی»[15] درخواست تجدیدنظر کند. مطابق ماده 99 این کنوانسیون، هر ذی‌نفعی میتواند تا نه ماه بعد از صدور گواهی‌نامة ثبت، نسبت به صدور آن اعتراض کند. در این حالت، هیئتهای تجدیدنظر با توجه به ادلة ارائه‌شده، نسبت به اعتبار گواهی‌نامه، رأی مقتضی را صادر میکنند. در چنین شرایطی، رأی این هیئتها چه برای کشور یا کشورهایی که گواهی‌نامه در آنها اعتبارسازی شده و چه غیر آن، لازم‌الاجراست.
بعد از سپریشدن 9 ماه از تاریخ صدور گواهی‌نامه، صلاحیت ادارة اروپایی نسبت به مسائل اداری و قضایی به پایان میرسد و هرگونه دعوا اعم از دعوای ناشی از نقض گواهی‌نامه یا درخواست ابطال آن در صلاحیت دادگاه کشورهایی است که گواهی‌نامه در آنها اعتبارسازی شده است؛ بنابراین، از این مرحله به بعد، گواهی‌نامه در حکم گواهی‌نامه ملی قلمداد میشود.
2. مشکلات در نظام کنونی و ضرورت استقرار سازوکار نوین
نظام کنونی حمایت از ابداعات در اروپا با محدودیتها و دشواریهایی به‌ویژه در زمینة رفع موانع تجاریسازیِ موضوع اختراعات روبهروست. همان طور که پیشتر اشاره شد، قلمرو جغرافیایی حمایت از اختراع در نظام ملیِ ثبت، محدود است و به دلیل زمان‌بربودن و تحمیل هزینههای بازدارنده، امکان ثبت در کشورهای متعدد برای بسیاری از صنایع و شرکتها فراهم نمیشود (England, 2014: 921). متقاضیان اخذ حمایت از اختراع در کشورهای متعدد، با اقدام از طریق تسلیم اظهارنامة بینالمللی میتوانند تا حدی در هزینهها صرفهجویی کنند؛ اما با توجه به اینکه در این روش، درخواست حمایت از اختراع در مرحله اظهارنامه باقی میماند و بقیة مراحل همانند روش ثبت ملی صورت میپذیرد، محدودیت آن به شیوه تسلیم اظهارنامة بینالمللی نیز مترتب میشود.
همچنین، علی‌رغم اینکه در حال حاضر، اقدام از طریق دفتر اروپایی ثبت اختراع، مقرون‌به‌صرفه‌ترین و متداولترین شیوة حمایت از اختراعات در اروپاست، این روش نیز خالی از اشکال نیست. به‌طور مشخص، یکی از نکاتی که همواره مورد انتقاد تحلیل‌گران ثبت اختراع بوده، هزینههای بالای دریافت گواهی‌نامه و بهرهبرداری از آن است (&Rassenfosse, 2013: 702 Heine, 2012: 25). در کنار هزینة تسلیم اظهارنامه که در بسیاری از موارد، مستلزم پرداخت حقالوکالة وکلای ثبت اختراع و ترجمة اظهارنامه به زبانهای رسمی دفتر اروپایی است،[16] مالک گواهی‌نامه باید از عهدة مخارج اعتبارسازی آنها در کشورهای هدف نیز برآید. هزینههای اعتبارسازی شامل پرداخت مخارج فرایند اداری و همچنین مخارج ترجمة کل یا بخشی از گواهی‌نامه (معمولاً ادعاها و توصیفات)[17] به زبان رسمی کشورهای هدف است که زبان رسمی آنها با زبان گواهی‌نامه متفاوت است.[18] پس از اعتبارسازی، مالک گواهی‌نامه باید در مواعید معین (معمولاً سالیانه) هزینة نگهداری یا تمدید اعتبار آنها را به تک‌تک کشورهایی که اختراع در آنها حمایت میشود بپردازد.
یکی دیگر از مسائل انتقادبرانگیز، نبود سازوکار واحد برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با گواهی‌نامه ثبت است (Pehlivan, 2012: 453). همان طور که پیشتر اشاره شد، این دعاوی که اغلب شامل درخواست ابطال گواهی‌نامه یا دعوای نقض حقوق ناشی از آن است باید بهصورت انفرادی در کشورهای هدف مطرح شود. چنین وضعیتی چند مشکل به همراه دارد. با توجه به تفاوت قوانین کشورها در حوزه مقررات ثبت اختراع، این احتمال وجود دارد که دربارة یک موضوع، آرای متفاوتی در کشورهای اروپایی صادر شود. سازوکار خاصی نیز برای ایجاد وحدت رویه میان این کشورها در ارتباط با دعاوی ناشی از گواهی‌نامه ثبت اختراع وجود ندارد. ازاین‌رو اگرچه این دعاوی منشأ واحدی (گواهی‌نامه صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع) دارند، درعمل ممکن است شیوة حمایت از اختراعات در اروپا، متفاوت و در برخی از موارد، متعارض باشد.
همچنین طرح دعوا در ارتباط با یک گواهی‌نامه، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در کشورهای مختلف است. ساختار و رویه متفاوت کشورها در ارتباط با رسیدگی به این دعاوی موجب دشواری و پیچیدگی حمایت از اختراعات در اروپا میشود. این وضعیت برای شرکتهایی که در فکر بازاریابی و تجاریسازی ابداعات خود در اروپا هستند مطلوب به نظر نمیرسد و موجب ایجاد نارسایی و خلل در کارایی نظام ثبت اختراع در اروپا میشود. حمایت منسجم از ابداعات و نوآوریها یکی از مؤلفههای کلیدی در تشویق شرکتها به سرمایهگذاری و ورود به بازار است (Lamping, 2011: 904). در صورتی‌که در بازار مقصد برای تجاریسازی ابداعات به جهت کاستی در نظام حمایت از اختراعات، ازهمگسستگی و عدم انسجام مشاهده شود، انگیزه کمتری برای ورود به این بازار وجود خواهد داشت.
3. ارکان نظام واحد ثبت اختراع
با توجه به کاستیهای سازوکار اعطای گواهی‌نامه ثبت اختراع، ضرورت تشکیل نظام واحد ثبت اختراع در اروپا از دهه هفتاد میلادی احساس شد و از همان زمان تلاشهایی در جهت دستیابی به این هدف صورت گرفت. تدوین «کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع برای بازار مشترک»[19] در سال 1975 و توافقنامه رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهی‌نامه ثبت اختراع در اروپا[20] در سال 2000 و سایر اسناد مشابه، نمونههای برجستهای از این تلاشها بود؛ اما با توجه به نبود اراده سیاسی کافی و به‌حدنصاب‌نرسیدن تعداد کشورهای امضاکنندة این اسناد، تمامی این تلاشها بدون نتیجة مشخص، متوقف شد (Wadlow, 2013: 212).
پس از تبدیل جامعه اروپا به اتحادیه اروپا بر مبنای معاهده لیسبون و درنتیجة همهپرسی موفق در جمهوری ایرلند در سال 2009،[21] انگیزهها برای تقویت نظام ثبت اختراع و انسجام در بازار اروپا افزایش یافت. بر این اساس، کمیسیون اروپا در سال 2011 پیشنویس دو قانون را برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع تهیه کرد. این دو قانون، بهعنوان دو رکن از سه رکن اصلی نظام جدید، از این قرار است: 1- قانون اجرای ارتقای همکاری برای ایجاد نظام واحد حمایت از اختراعات (قانون راجع به گواهینامههای واحد). 2- قانون اجرای ارتقای همکاری در زمینه مقررات و ترتیبات حاکم بر ترجمه اظهارنامه و گواهی‌نامه ثبت اختراع (قانون راجع به ترتیبات ترجمه). این دو قانون در دسامبر 2012 در پارلمان و شورای اروپا به تصویب رسید و برای کشورهای تصویبکننده الزام‌آور است.
رکن سوم، موافقت‌نامه راجع به تأسیس دادگاه واحد است. این موافقت‌نامه در فوریه سال 2013 به امضای 25 کشور از اعضای اتحادیه اروپا رسید. برخلاف دو قانون فوق‌الذکر، این موافقت‌نامه از نظر ماهیت، معاهده بینالمللی محسوب میشود که صرفاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا امکان تصویب یا الحاق به آن را دارند. برای لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد، تصویب 13 کشور ضروری است که الزاماً آلمان، انگلستان و فرانسه باید در میان این 13 کشور باشند.
تا مرداد ماه سال 1394، هفت کشور ازجمله فرانسه و انگلستان این موافقت‌نامه را تصویب کردند. این فرایند در پارلمان سایر کشورها در حال انجام است. شایان ذکر است که باوجود لازمالاجرا شدن دو قانون مزبور؛ اجرایی‌شدن مقررات این دو قانون در عمل و نتیجه، تحققِ بستهِ نظام واحد ثبت اختراع در اروپا، مشروط به لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامه تأسیس دادگاه واحد است. در ادامه، ارکان نظام واحد ثبت اختراع، تشریح خواهد شد.
3-1. گواهی‌نامه واحد ثبت اختراع
طبق ماده 3 قانون راجع به گواهی‌نامه واحد، دفتر اروپایی ثبت اختراع، این صلاحیت را پیدا میکند تا علاوه بر روش سنتی اعطای گواهی‌نامه ثبت، به درخواست متقاضی در زمان تسلیم اظهارنامه، گواهی‌نامه واحد ثبت اختراع صادر کند. مهم‌ترین ویژگی گواهی‌نامة واحد در این است که دارندة آن میتواند همزمان از حمایت کشورهای اروپاییِ مشارکت‌کننده در نظام جدید ثبت اختراع برخوردار شود بدون اینکه لزومی به اعتبارسازی گواهی‌نامه در تک‌تک این کشورها باشد.
به این ترتیب، گواهی‌نامه صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع به‌محض صدور، قابلیت اجرایی دارد و ضرورتی به اعتبارسازی وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه نظام واحد ثبت اختراع، سازوکار متحدالشکلی را در کشورهای عضو در جهت حمایت از اختراع فراهم میآورد، هرگونه اصلاح، اعمال محدودیت یا ابطال این گواهی‌نامه در کلّ کشورهای عضو اعمال خواهد شد. به دلیل عدم ضرورت اعتبارسازی گواهی‌نامه واحد در تک‌تک کشورها، متقاضیان صرفاً یک‌بار هزینه تسلیم اظهارنامه می‌پردازند. پرداخت سایر هزینهها همانند هزینه تمدید اعتبار گواهی‌نامه نیز به همین منوال خواهد بود.
در ارتباط با زبان مورد استفاده در گواهی‌نامه، مطابق با ماده 90 قانون راجع به ترتیبات ترجمه، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، صرف‌نظر از تابعیت، محل سکونت یا کسب‌وکارشان باید اظهارنامة خود را به یکی از زبانهای انگلیسی، آلمانی یا فرانسه تقدیم کنند یا اینکه ترجمة اظهارنامه را به یکی از این زبانها در زمان تسلیم ضمیمه کنند؛ اما مؤسسات عام‌المنفعه، دانشگاهها، مؤسسات تحقیقاتی، شرکتهای کوچک و متوسط و افراد حقیقی که محل سکونت یا کسب‌وکارشان در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپاست، پس از انجام ترجمه میتوانند بازپرداخت هزینة ترجمه را از دفتر اروپایی ثبت اختراع، درخواست کنند. این اشخاص و مؤسسات میتوانند از تخفیف برای هزینة تمدید اعتبار گواهی‌نامه نیز بهرهمند شوند.
تاکنون 25 کشور از اعضای اتحادیه اروپا (همه اعضا به‌غیر از اسپانیا، ایتالیا و کرواسی) از طریق پارلمان اروپا دو قانون راجع به گواهی‌نامه واحد ثبت اختراع و ترتیبات حاکم بر ترجمه را تصویب کردهاند.[22] به این ترتیب، با لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامه تأسیس دادگاه واحد، نظام جدید ثبت اختراع در کشورهایی که این موافقت‌نامه را طبق قوانین داخلی خود به تصویب رسانده باشند، اجرا خواهد شد.
3-2. موافقت‌نامه راجع به تأسیس دادگاه واحد
دادگاه واحد، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهی‌نامه سنتی (گواهی‌نامه صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع با قابلیت اعتباربخشی در کشورهای عضو) و همین طور گواهی‌نامه واحد را خواهد داشت.[23] مطابق مواد 9 و 10 این موافقت‌نامه، این دادگاه به پروندههایی همانند دعوای نقض گواهی‌نامه و جبران خسارت، درخواست ابطال گواهی‌نامه و دعاوی مربوط به حق تقدم و قراردادهای لیسانس در کشورهای عضو موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد، رسیدگی خواهد کرد و آرای آن به‌طور یکسان در این کشورها لازمالاجرا خواهد بود.
شایان ذکر است 25 کشور از مجموع 28 کشور عضو اتحادیه اروپا (تمام اعضا به‌غیر از اسپانیا، لهستان و کرواسی) موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد را امضا کردهاند. اسپانیا و کرواسی هیچ‌یک از سه سند مربوط به نظام جدید ثبت اختراع را امضا یا تصویب نکردهاند. لهستان دو قانون راجع به گواهی‌نامه واحد و ترتیبات ترجمه را در پارلمان اروپا به تصویب رسانده است اما اعلام‌نظر درمورد دادگاه واحد را منوط به بررسی عملکرد این دادگاه بعد از تشکیل کرده است. ایتالیا نیز موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد را امضا کرده است ولی با سازوکار گواهی‌نامه واحد مخالفت کرده است. ایتالیا و اسپانیا دلیل مخالفت خود را با نظام جدید، تبعیض در ترتیبات ترجمه اعلام کردهاند زیرا انحصار زبان رسمی این نظام به انگلیسی، آلمانی و فرانسوی را مغایر با اصل برابری کشورها در اتحادیه اروپا میدانند (Erfanmanesh, 2013: 10). دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در چند رأی، اعتراض این دو کشور را مردود اعلام کرده است (Cases C-147/13; C-146/13; C-274/11; Opinion 1/09).
ازآنجایی‌که موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد بهصورت معاهده بینالمللی به امضا رسیده است، این امکان برای اسپانیا، لهستان و کرواسی وجود دارد تا با الحاق به این موافقت‌نامه به عضویت آن درآیند. در این صورت، دادگاه واحد ثبت اختراع، صلاحیت خواهد داشت تا به گواهینامهای که به شیوه سنتی توسط دفتر اروپایی ثبت اختراع صادر و در این کشورها اعتبارسازی شده است رسیدگی کند.
دادگاه واحد از مجموعهای از شعب بدوی و تجدیدنظر تشکیل مییابد. شعب بدوی به شعب محلی، منطقهای و مرکزی تقسیم میشود. شعب محلی در حوزه قضایی یکی از کشورهای عضو تشکیل میشود و هر کشور، بسته به حجم ورودی پروندهها میتواند تا چهار شعبة محلی داشته باشد (ماده 4 موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد). شعب منطقهای، زمانی توسط دو یا چند کشور تأسیس میشوند که با توجه به سابقه تعداد پروندهها در آن کشورها، از نظر اقتصادی، تشکیل شعبة محلی، مقرون به‌صرفه نباشد.
شعب مرکزی در پاریس تشکیل میشود که دارای دو شعبة تخصصی در لندن و مونیخ است. مطابق ماده 40 موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد، تقسیم کار در این شعب به این ترتیب است که پروندههای اختراعات صنعت نساجی، مخابرات، رایانه، الکترونیک و فیزیک در پاریس، اختراعات مهندسی مکانیک در مونیخ و ابداعات مرتبط با صنایع شیمیایی، داروسازی، زیست‌فناوری، مهندسی غذایی، کشاورزی و متالورژی در لندن رسیدگی میشود. کلیه شعب بدوی شامل هیئتی سه‌نفره از قضات است و در صورت نیاز، یک قاضی خبره در رشته فنی مرتبط با موضوع اختراع به این هیئت اضافه خواهد شد. شعب تجدیدنظر در لوکزامبورگ مستقر است و از 5 قاضی تشکیل میشود که سه نفر از آنها از قضات متبحر در علم حقوق و به‌ویژه حقوق ثبت اختراع و دو نفر دیگر از کارشناسان ماهر در رشتة فنیِ مورد رسیدگی هستند (ماده 4 موافقت‌نامه تأسیس دادگاه واحد).
کلیه مکاتبات و جلسات دادرسی در شعب مرکزی (پاریس، لندن و مونیخ) به زبانی خواهد بود که در اظهارنامه از آن استفاده شده است. به این ترتیب، پیشبینی میشود که در این شعب، 75 درصد پروندهها به زبان انگلیسی، 20 درصد به زبان آلمانی و 5 درصد به زبان فرانسه باشد (West, 2014: 107). زبان شعب محلی، زبان رسمی کشوری است که دادگاه در آن واقع شده است. در شعب منطقهای از زبان رسمی دو یا چند کشوری که دادگاه در قلمرو آنها قرار دارد استفاده خواهد شد. شعب تجدیدنظر نیز به زبانی برگزار میشود که شعب بدوی از آن استفاده کردهاند.
مطابق با ماده 7 موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد، منابع قانونی که شعب بدوی و تجدیدنظر بر اساس آن، رأی صادر میکنند مشتمل بر مجموعه قوانین و مقررات اتحادیه اروپا، کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد و سایر قوانین داخلی و بینالمللیِ قابل‌اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است صاحبان گواهی‌نامه سنتی میتوانند برای مدت هفت سال از زمان تأسیس دادگاه واحد، درخواست کنند تا دعاوی ناشی از گواهی‌نامه آنها از شمول صلاحیت این دادگاه خارج و به شیوه سابق رسیدگی شود (ماده 21 موافقت‌نامه تأسیس دادگاه واحد). این امکان برای دارندگان گواهی‌نامه واحد وجود ندارد. به این ترتیب، در خلال این مدت، دعاوی نقض گواهی‌نامه، تقاضای ابطال آن و سایر دعاوی مرتبط در دادگاههای ملی رسیدگی خواهد شد. با انقضای مدت هفت‌ساله، دادگاه واحد، صلاحیت انحصاری رسیدگی به این گواهی‌نامه را خواهد داشت.
4. تأثیرات استقرار نظام واحد ثبت اختراع بر حمایت از ابداعات
لازم‌الاجراشدن بستة نظام واحد ثبت اختراع، آثار چشمگیری بر چگونگی حمایت از اختراعات در اروپا دارد که پیامدهای آن نهتنها برای دانشگاهها، شرکتها و مؤسسات صنعتی و تجاری در اروپا اهمیت دارد، بلکه نوآوران و مبتکران در سایر کشورها ازجمله مخترعین و شرکتهای ایرانی نیز که قصد ثبت و تجاریسازی ابداعات خود را در اروپا دارند از این تغییرات متأثر میشوند. به همین دلیل، مطالعة دقیق آثار استقرار نظام جدید که مطابق با پیشبینیها در اواخر سال 2016 اتفاق میافتد، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در صدد حمایت از ابداعات خود در قلمرو اتحادیه اروپا هستند از اهمیت خاصی برخوردار است. ازاین‌رو در ادامه این قسمت، آثار استقرار این نظام، بررسی میشود.
1-4. تأثیرات بر هزینههای دریافت حمایت
در ابتدا لازم به یادآوری است که ایجاد نظام واحد ثبت اختراع در اروپا، تغییری در روش‌های تسلیم اظهارنامهها در اروپا ایجاد نمیکند. کماکان اقدام از طریق تسلیم اظهارنامه بینالمللی بر مبنای معاهده همکاری در ثبت اختراع، تقدیم اظهارنامه به دفاتر ملی ثبت اختراع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و اقدام از طریق دفتر اروپایی ثبت اختراع، سه روش موجود برای کسب حمایت از اختراعات است. تفاوتی که تأسیس نظام جدید ایجاد خواهد کرد، فراهم‌کردن سازوکاری برای افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از گواهی‌نامه ثبت اختراع در چارچوب دفتر اروپایی ثبت اختراع است. به این ترتیب، در کنار گواهینامهای که بهصورت سنتی صادر میشود و نیاز به اعتبارسازی در کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع دارد، این امکان به وجود میآید تا بنا به درخواست متقاضی، گواهی‌نامه صادرشده به‌طور یکپارچه در قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا که به عضویت نظام جدید درآمدهاند، قابل حمایت باشد.
همان طور که از مطالب بخشهای قبلی پیداست، بررسی مقررات تأسیس نظام واحد ثبت اختراع و آمارهای موجود، نشانگر مقرون‌به‌صرفه‌‌بودن و کاهش هزینههای حمایت از اختراع در نظام جدید است (Naylor, 2013: 65). عدم نیاز به اعتبارسازی گواهی‌نامه واحد در تک‌تک کشورها، هزینههای ضروری را به میزان قابل‌توجهی کاهش میدهد. این کاهش در سایر زمینه‌ها همچون مخارج ناشی از ترجمه و تمدید اعتبار سالیانه (هزینه نگهداری) نیز نمایان میشود. مطابق با پیشبینی پارلمان اروپا، هزینه ثبت اختراع در 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در نظام جدید، 4725 یورو خواهد بود که این رقم در حال حاضر، 36000 یورو است (European Parliament, 2012: 3). چنین کاهشی در هزینة ثبت اختراعات برای شرکتهایی که خواهان حمایت از ابداعات خود در قلمرو جغرافیایی وسیع‌تری هستند، شرایط مساعدی را به وجود میآورد.
همچنین در حال حاضر، ثبت اختراع در 13 کشور اروپایی، یازده‌برابر گران‌تر از ثبت آن در امریکاست (European Commission, 2010: 6). با کاهش قابل‌توجه هزینهها و افزایش قلمرو حمایت از اختراعات، بازار تجاریسازی ابداعات در اروپا برای شرکتها و صنایع، جذاب‌تر و با آمریکا قابل رقابت میشود (Peers, 2011: 238; Romandini and Klicznik, 2013: 534). از این جهت، سرمایهگذاری در جهت تشویق نوآوری و کسب منافع اقتصادی در اروپا افزایش مییابد.
ازآنجاکه اصولاً تسلیم اظهارنامه به سه زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی برای ثبت اختراع و حمایت از اختراع در 25 کشور کفایت میکند، از هزینههای مربوط به ترجمه در نظام جدید، کاسته خواهد شد؛ اما در زمان مقایسه هزینهها درمورد ترجمه و اعتبارسازی باید توجه داشت که در حال حاضر، 50 درصد از گواهینامههای صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع، صرفاً در سه کشور (آلمان، انگلستان و فرانسه) اعتبارسازی میشود (European Commission, 2012: 17). مطابق مفاد موافقت‌نامه لندن درمورد ترجمه گواهی‌نامه ثبت اختراع که در حال حاضر در کنار کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع در حال اجراست، درصورتیکه اظهارنامه به سه زبان انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی باشد، لازم نیست متقاضیان، آن را در انگلستان، آلمان و فرانسه ترجمه کنند. ازاین‌رو نزدیک به 50 درصد از گواهی‌نامهها صرفاً به یک زبان نگاشته میشود و ترجمه نمیشود. به‌علاوه، هزینه اعتباربخشی گواهی‌نامه در این سه کشور، 4718 یورو است که از این جهت، نظام جدید فقط برای 50 درصد باقی، موجب کاهش هزینهها خواهد شد (European Commission, 2012: 17). البته باید اذعان داشت که ممکن است کاهش هزینهها و افزایش قلمرو حمایت، اشتیاق شرکتهایی را که تا کنون فقط در این سه کشور، اقدام به اعتبارسازی گواهی‌نامه می‌کردند افزایش دهد.
بنابراین، میزان صرفهجویی در هزینههای ثبت اختراع تا حد زیادی به تعداد کشورهایی بستگی دارد که شرکتها متقاضی حمایت از ابداعاتشان در آنها هستند. به این ترتیب، درصورتیکه سیاستهای مرتبط با رقابت، بازار و تجارت شرکتی، اقتضای کسب حمایت در کشورهای محدودتری را داشته باشد، نظام جدید، تفاوت قابل‌توجهی از حیث کاهش مخارج برای آن شرکت به ارمغان نمیآورد و چه‌‌بسا اقدام از طریق سنتی مقرون‌به‌صرفهتر نیز باشد.
در ارتباط با مخارج تمدید اعتبار سالانة گواهی‌نامه، کمیسیون یا پارلمان اروپا پیشبینی مشخصی از مبلغ احتمالی در نظام جدید ارائه نکردهاند. در سال 2009، هزینههای اعتباربخشی یک گواهی‌نامه برای مدت 10 سال در 25 کشور اروپایی، 28686 یورو بود. این مبلغ در پنج اقتصاد بزرگ اروپا (انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا) 4552 یورو بود (European Commission, 2012: Annex V). به این ترتیب، با توجه به اینکه مقداری بیش از 50 درصد گواهی‌نامهها در این پنج کشور اعتبارسازی میشود (European Commission, 2012: 18)، درصورتیکه هزینه تمدید اعتبار در نظام جدید از 4552 یورو کمتر باشد، دریافت گواهی‌نامه واحد، نسبت به گواهی‌نامه سنتی برای این دسته از متقاضیان، اقتصادی خواهد بود.
4-2. تأثیرات تأسیس دادگاه واحد
استقرار دادگاه واحد میتواند به تسهیل حمایت از گواهی‌نامه ثبت اختراع، کمک شایانی کند. ازآنجاکه رأی صادرشده در دادگاه واحد در کلیه کشورهای شرکت‌کننده در نظام واحد ثبت اختراع، لازم‌الاجراست، در صورت نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع در دو یا چند کشور، صاحبان گواهی‌نامه به‌جای طرح دعوا در تک‌تک این کشورها میتوانند با مراجعه به یکی از شعب بدوی دادگاه واحد، نسبت به احقاق‌حق خود اقدام کنند. این مسئله موجب کاهش هزینههای دادرسی، صرفهجویی در زمان و کاهش پیچیدگی در فرایند رسیدگی به دعاوی میشود.
همان طور که پیشتر ذکر شد، در نظام سنتی به دلیل لزوم مراجعة انفرادی به دادگاه کشورها و نافذنبودن احکام این دادگاه برای کشور دیگر، احتمال صدور آرای متناقض وجود دارد (Malwina and Potterie, 2009: 1). به این ترتیب، ممکن است درحالی‌که عملی در کشوری نقض حقوق ناشی از ثبت اختراع قلمداد شود، در کشور دیگر، بلااشکال محسوب شود. همچنین ممکن است به دلیل اختلاف در پذیرش دلایل باطل‌کنندة گواهی‌نامه، یک گواهی‌نامه در کشوری باطل و در کشور دیگر به قوت خود باقی باشد. چنین وضعیتی به انسجام و قطعیت نظام حقوقی ثبت اختراع در اروپا خدشه وارد میکند (Jaeger, 2013: 390)؛ اما تشکیل دادگاه واحد با احکام نافذ در قلمرو 25 کشور اتحادیه اروپا میتواند امکان صدور آرای متناقض و مغایر را درمورد گواهینامههای یکسان از بین ببرد (Moss and Jones, 2011: 30). به این ترتیب، شفافیت حقوقی در ارتباط با گواهی‌نامه صادرشده از دفتر اروپایی ثبت اختراع افزایش مییابد و این امر موجب ارتقای کیفیت نظام حقوقی ثبت اختراع در اروپا میشود.
البته باید توجه داشت اگرچه افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از اختراع، یکی از امتیازات اصلی نظام جدید محسوب میشود، چنین افزایشی به معنای افزایش تهدیدات و طرح دعاوی توسط رقبا برای ابطال قسمتی یا کلّ یک گواهی‌نامه نیز هست. در واقع، رقبای تجاری میتوانند از فرصت به‌دست‌آمده استفاده کنند و با طرح یک دعوا در دادگاه واحد، اعتبار گواهی‌نامه را در تمام قلمرو نظام واحد ثبت اختراع، به چالش بکشند. طرح دعوا علیه گواهینامههای شرکتهای دیگر با توجه به کاهش زمان و هزینههای دادرسی و کاهش پیچیدگیها در فرایند اداری و قضایی تسهیل نیز خواهد شد. ازاین‌رو اشخاص حقیقی و حقوقی و به‌ویژه شرکتهای کوچک و آسیب‌پذیر باید پیش از تقاضا برای دریافت گواهی‌نامه واحد، به این مسئله نیز آگاه باشند زیرا با انتخاب این مسیر و افزایش قلمرو جغرافیایی، به دلیل افزایش تعداد رقبا و افزایش منافع، انگیزهها و توان برای بهچالشکشیدن گواهی‌نامه و احتمال به‌خطرافتادن اعتبار گواهی‌نامه قوت میگیرد.
با درنظرگرفتن این مسئله، به نظر میرسد یکی از دلایل امکان انتخاب خارج‌شدن از صلاحیت دادگاه واحد تا مدت هفت سال بعد از تأسیس این دادگاه، ایجاد فرصت برای صاحبان صنایع و شرکتها جهت ارزیابی شرایط و نحوة عملکرد دادگاه باشد (Tilmann, 2014: 581-583)؛ بنابراین تا هفت سال پس از لازم‌الاجراشدن توافقنامة تشکیل دادگاه واحد، این صنایع و شرکتها باید در رابطه با شرکت یا خروج از صلاحیت دادگاه واحد، تصمیم مهمی بگیرند. در صورت خروج، دعاوی ناشی از گواهی‌نامه صادرشده، قبل از لازم‌الاجراشدن موافقت‌نامه یا در فاصله زمانی بین لازم‌الاجراشدن تا هفت سال پس از آن تا زمان انقضای آن گواهی‌نامه در صلاحیت دادگاه ملی خواهد بود.
با توجه به اینکه وکلای ثبت اختراع در طول چند دهه با رویه متداول در شیوه سنتی ثبت اختراع، آشنایی پیدا کردهاند، به نظر میرسد که بسیاری از آنها به صاحبان گواهی‌نامه توصیه کنند که تا تبیین و مشخص‌شدن رویه و عملکرد دادگاه واحد با اتخاذ رویکردی محتاطانه از امکان خروج از صلاحیت دادگاه واحد استفاده کنند. این مسئله به‌ویژه برای شرکتهایی که کسب‌وکار آنها متکی بر یک یا تعداد محدودی از گواهینامههای ثبت اختراع است ضروری به نظر میرسد زیرا روش سنتی به دلیل هزینه بالای طرح دعوا در تک‌تک کشورها بهعنوان مانعی در بهچالشکشیدن گواهینامههای آنها عمل میکند و از این جهت، مخاطرة کمتری را به این شرکتها تحمیل میکند. برعکس، ممکن است شرکتهایی که توان ریسک‌پذیری بالایی دارند، با توجه به مزیت افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از ابداعات، صلاحیت دادگاه واحد را بپذیرند.
در کنار این آثار، صاحب‌نظران در عرصة حقوق ثبت اختراع، گسترش دو پدیده را نیز بهعنوان آثار استقرار دادگاه واحد ثبت اختراع مطرح میکنند: یکی «گزینش مساعدترین دادگاه»[24] و دیگری، «اخاذی بهوسیلة گواهی‌نامه ثبت اختراع».[25]
الف. گزینش مساعدترین دادگاه
زمانی که این امکان برای خواهان وجود دارد تا دادخواست خود را در چندین حوزة قضایی مطرح کند، احتمال وقوع پدیدة گزینش مساعدترین دادگاه پیش میآید (Boyle, 2007: 520). در چنین مواردی، خواهان تلاش میکند تا دعوای خود را در محلی اقامه کند که به دلیل شرایط گوناگون، ممکن است نسبت به سایر محاکم، تصمیم مساعدتری اتخاذ کند (Land and Kennedy, 2009: 2). بر این اساس، بسیاری بر این باورند که تأسیس دادگاه واحد به‌واسطة امکان طرح دعوا در شعب مختلف درمورد پروندههای یکسان میتواند پدیدة گزینش مساعدترین دادگاه را در اروپا رواج دهد (Bayliss, 2014: 465-467& Bailey, 2012: 36).
یکی از شایع‌ترین موارد وقوع این پدیده، زمانی است که مالک گواهی‌نامه، مدعی نقض حقوق خود در چند کشور است. در این حالت، او میتواند دعوای خود را با توجه به صلاحیت دادگاه واحد در این کشورها، در یکی از شعب بدوی اقامه کند. یکی از دلایلی که احتمال گزینش مساعدترین دادگاه را افزایش میدهد، تأثیر اولین رأی در آرای متعاقب (اعم از حکم دادگاه یا تصمیمات داوری) است (Elmer and Lewis, 2010: 2). در واقع، نتیجة اولین رأی در ارتباط با موضوعی میتواند بر نتیجة آن مسئله یا موضوعات مشابه دیگر در سایر حوزههای قضایی تأثیرگذار باشد. بهعنوان نمونه، در کشورهایی مثل کانادا، انگلستان، آمریکا، استرالیا و ایرلند، اگرچه احکام قضاییِ هرکدام از این کشورها در کشور دیگر لازمالاجرا نیست، این احکام در نتیجة پروندههای مشابه، دارای تأثیر قابل‌توجه است.
مطابق با آمار منتشرشده، در آلمان، صاحبان گواهی‌نامه ثبت اختراع در 57 درصد از پروندههای مرتبط با نقض آن پیروز شدند. این رقم در انگلستان تنها 20 درصد است (Elmer and Lewis, 2010: 2). به این ترتیب، با توجه به این سابقه، در صورت امکان طرح دعوا، هم در آلمان و هم در انگلستان، دارندگان گواهی‌نامه ترجیح خواهند داد که دعوای خود را نزد دادگاههای آلمانی طرح کنند.
اگرچه گزینش مساعدترین دادگاه، به‌خودی‌خود، نه جرم است و نه منجر به مسئولیت مدنی مرتکب آن میشود، وقوع آن از نظم و انسجام قضایی میکاهد. یکی از راههای پیشگیری از این پدیده، هماهنگسازی قوانین ماهوی و شکلی است. همچنین به نظر میرسد این مقرره در موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد، مبنی بر اینکه در شعب این دادگاه از قضات با ملیتهای متفاوت استفاده میشود، بتواند تا حدودی وقوع این پدیده را محدود کند.
ب. اخاذی بهوسیلة گواهی‌نامه ثبت اختراع
این پدیده زمانی رخ میدهد که اشخاص حقیقی و حقوقی با خریدن گواهی‌نامه ثبت اختراع از دیگران، در صدد جستجوی موارد نقض آن برمیآیند تا با تهدید به اقامة دعوا و تحمیل هزینههای سنگین دادرسی و جبران خسارت، از دیگر شرکتها مبالغی را دریافت کنند (Beatty and Samuelson, 2012: 504). اخاذی بهوسیلة گواهی‌نامه ثبت اختراع، اغلب توسط شرکتهایی انجام میپذیرد که خود فاقد نوآوری هستند و معمولاً اقدام به خرید گواهینامهای میکنند که از آن استفاده تجاری صورت نپذیرفته و در زمان تولید محصولات جدید، دیگر شرکتها از آن غفلت کردهاند.
در بیشتر موارد، شرکتهایی که حاضر به فروش گواهی‌نامه خود میشوند، کوچک و غالباً در شرف ورشکستگی یا دارای مشکلات مالی هستند و شرکتهایی که تهدید میشوند معمولاً شرکتهای بزرگ و با رونق اقتصادی بالا هستند. امکان گزینش مساعدترین دادگاه، منجر به تسهیل شدن اخاذی به‌وسیله گواهی‌نامه ثبت اختراع میشود.
الزاماً تمام تهدیدات صورتگرفته، قابلیت اثبات ندارند اما بسیاری از شرکتهای بزرگ ترجیح میدهند تا با پرداخت مبلغی، بدون ریسک، مسئله را خارج از دادگاه حل‌وفصل کنند. در حال حاضر، این پدیده به مسئلة شایعی تبدیل شده است. مطابق با گزارشی در سال 2011، شرکتهای تحقیقاتی و تجاری در آمریکا متحمل پرداخت 29 میلیارد دلار غرامت ناشی از اخاذی بهوسیلة گواهی‌نامه ثبت اختراع شدند (Bryce, 2014: 266). همچنین در فاصلة بین سال‌های 2009 تا 2013، علیه شرکت اپل 171، اچ پی 137، سامسونگ 133 و دل 122 مورد دعوای مرتبط با اخاذی بهوسیلة گواهی‌نامه ثبت اختراع مطرح شد (Marmo and Radack, 2014: 1).
این پدیده به دلیل عدم وجود حسن‌نیت در اِعمال حقوق ناشی از ثبت اختراع، نکوهش شده است. همچنین بر اساس تحقیق دانشگاههای هاروارد و تگزاس، اخاذی از گواهی‌نامه موجب کاهش سرمایهگذاری در پروژههای تحقیق و توسعه شده است (Lee, 2014). برخی معتقدند در نظام واحد ثبت اختراع، افزایش ارزش گواهی‌نامه و درعینحال، افزایش خطر به‌چالش‌کشیده‌شدن آنها منجر به رواج اخاذی بهوسیلة گواهی‌نامه ثبت میشود (Kaisi, 2014: 179 & Malaga, 2014: 12). ازاین‌رو به نظر میرسد که اتخاذ اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از شیوع این پدیده در اروپا امری ضروری باشد. نمونهای از این اقدامات، رویه قضایی استرالیا است که از طریق آن، تهدید به اقامه دعوا با هدف اخاذی از گواهی‌نامه ثبت در صورت اثبات، قابل پیگرد قضایی است (Mueller, 2014: 1-2).
4-3. تأثیر بر فرایند اداری و حقوقی حمایت و بهرهبرداری از اختراعات
یکی از محسنات نظام جدید به‌ویژه برای شرکتهای خارجی، ساده‌شدن فرایند حمایت از اختراع است. در کنار کاهش هزینه و زمان صدور گواهی‌نامه، عدم ضرورت اعتبارسازی آن در تک‌تک کشورها از پیچیدگیهای اداری در چنین فرایندی میکاهد و متقاضیان با مقررات کمتری سروکار خواهند داشت. برای مثال، در حال حاضر، فرایند اجرای قرارداد لیسانس یا مجوزهای بهرهبرداری از اختراع با دشواریهایی روبهروست. صاحبان گواهی‌نامه باید قراردادهای خود را در تک‌تک کشورهایی که قصد انتقال حقوق ناشی از آنها را دارند به ثبت برسانند (European Commission, 2012: 20). این مسئله مستلزم پرداخت هزینة ثبت و صرف زمان است. متقاضیان به دلیل تفاوت در مقررات کشورهای اروپایی برای ثبت قرارداد باید با قوانین این کشورها در این‌باره آشنا باشند یا اینکه از عهدة پرداخت مخارج وکلا برآیند؛ اما در نظام جدید، این امکان طراحی شده است که صاحبان گواهی‌نامه بتوانند بدون نیاز به مراجعه به کشورهای متعدد، قراردادها را در دفتر اروپایی ثبت اختراع به ثبت برسانند و از این طریق در زمان و هزینه صرفهجویی کنند (ماده 2 قانون راجع به گواهینامههای واحد).
یکی دیگر از مزایای استقرار نظام جدید، امکان افزایش هماهنگسازی قوانین و مقررات شکلی و ماهوی راجع به ثبت اختراع در قلمرو اتحادیة اروپا نسبت به وضع موجود است. بعد از تصویب و لازم‌الاجراشدن کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، به‌تدریج قوانین داخلی کشورها در زمینة مقررات اعطای گواهی‌نامه ثبت تا اندازهای همسانسازی شد (Kaesling, 2013: 96). بهعنوان مثال، در ارتباط با نحوة ارزیابی و بررسی شروط ماهوی ثبت اختراعات (جدیدبودن، داشتن گام ابتکاری و کاربرد صنعتی)، قوانین کشورهای اروپایی مشابهتهای فراوانی با هم دارند. همچنین در زمینة اختراعات زیست‌فناوری، تصویب دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا دربارة حمایت از ابداعات زیست‌فناوری، مصوب 1998 منجر به یکنواخت‌شدن فرایند ثبت چنین اختراعاتی شده است (Aerts, 2014: 585).
استقرار نظام جدید، زمینة افزایش هماهنگسازی هرچه بیشتر مقررات شکلی و ماهوی را در اتحادیه اروپا فراهم میآورد. یکی از زمینههایی که نیازمند استانداردسازی است نحوة تفسیر ادعا در اظهارنامه ثبت است. درحالی‌که در انگلیس، تفسیر بر مبنای معنای لغوی ادعا و بدون توجه به سایر اطلاعات در اظهارنامه انجام میشود، در آلمان با استفاده از تفسیر مضیق، به مفهوم ادعا در سیاق مشخصات و توصیفات اختراع در اظهارنامه توجه میشود. نتیجة این تفاوت، غالباً منجر به محدودشدن دایرة شمول ادعا در آلمان میشود. با تأسیس دادگاه واحد ثبت اختراع، شعب رسیدگیکننده باید یکی از این رویکردها یا دیدگاه جدیدی را نسبت به این موضوع اتخاذ کنند. به این ترتیب، امکان یکنواختی و همسانسازی قوانین مربوط به ثبت اختراع، یکی از مزایای استقرار نظام جدید خواهد بود.
4-4. سودمندی استقرار نظام واحد ثبت اختراع برای اقتصاد کشورهای اروپایی
مطابق با پیشبینیها، استقرار نظام جدید، موجب افزایش جذب سرمایهگذاری صنایع و شرکتهای گوناگون در زمینههای تحقیق، توسعه و تجاریسازی ابداعات در اروپا خواهد شد. به‌علاوه، با توجه به اینکه گواهی‌نامه ثبت اختراع دربردارندة به‌روزترین اطلاعات در زمینة علوم و فناوری‌های نوین هستند، تقویت نظام ثبت اختراع موجب تسهیل انتقال دانش فنی به اروپا میشود. تقویت نظام ثبت اختراع در حمایت مؤثر از اختراعات، باعث ایجاد انگیزه و تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به نوآوری و افشای ابداعات نیز میشود (Bently and Sherman, 2008: 339-341).
در کنار این مزایا، باید توجه داشت که میزان بهرهمندی کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در نظام جدید شرکت میکنند، یکسان نخواهد بود. در حال حاضر، اعضای اتحادیه اروپا از نظر ابداع و نوآوری به نسبت جمعیت در چهار سطح طبقهبندی میشوند. آلمان، سوئد، دانمارک و فنلاند در سطح اول؛ ایرلند، انگلیس، هلند، بلژیک، اتریش، فرانسه، استونی، لوکزامبورگ، اسلونی و قبرس در سطح دوم؛ ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، جمهوری چک، یونان، مجارستان، اسلواکی، مجارستان، مالت و لیتوانی در سطح سوم و لهستان، رومانی، لتونی و بلغارستان در سطح چهارم قرار دارند (European Commission, 2013: 10).
اصولاً کشورهایی که در سطح پایینتری از نوآوری قرار دارند سهم کمتری از اختراعات و در نتیجه، بازار را در اختیار خواهند داشت. بهعنوان مثال، لهستان که یکی از ضعیف‌ترین کشورها از نظر نوآوری در اروپاست، در حالی باید از گواهینامههای متعدد شرکتهای آلمانی حمایت کند که شرکتهای این کشور، جایگاه کوچکی در بازار آلمان و حتی اروپا دارند (Pagenberg, 2013: 482). همچنین به دلیل اینکه صنایع کشورهای با عملکرد ضعیف‌تر، غالباً بر مبنای الگوبرداری و کپی‌کردن از ابداعات و محصولات کشورها با فناوری قوی و به‌روز شکل گرفته است (Kupzok, 2014: 427)، اِعمال حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع میتواند توسعه صنایع را در این کشورها با چالشهایی همراه کند. به‌واسطة همین ملاحظات است که لهستان، امضا و تصویب موافقت‌نامة تأسیس دادگاه واحد را تا زمان تبیین دقیق نحوة عملکرد آن به تعویق انداخته است (Zawadska, 2014: 9).
نتیجه‌گیری
بدون شک، استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا، تحول مهمی در عرصة حمایت از ابداعات در اروپاست. انتظار میرود که نظام جدید با اتخاذ سازوکار متمرکز، حمایت پراکنده و غیرمنسجم از اختراعات را به‌طور قابل‌ملاحظهای کاهش دهد. مزایای این نظام جدید شامل کاستن از هزینه، زمان و پیچیدگی فرایند دریافت گواهی‌نامه ثبت اختراع و افزایش قلمرو جغرافیایی حمایت از ابداعات میشود. به‌علاوه، ایجاد بازار واحد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به همسانسازی قوانین راجع به ثبت اختراع، کمک شایانی میکند.
با استقرار نظام جدید، شرکتها و صنایع مختلف میتوانند با توجه به سیاستهای اقتصادی و با درنظرگرفتن امکانات و ظرفیت خود، از طریق دفاتر ملی ثبت اختراع یا دریافت گواهی‌نامه از دفتر اروپایی ثبت اختراع بهصورت سنتی یا واحد از ابداعاتشان حمایت کنند (Kur, 2013: 88). این مسئله که انتظارات و پیشبینیها در ارتباط با نظام واحد ثبت اختراع تا چه اندازه در عمل محقق خواهد شد و رویکرد این نظام در برابر دشواریهای پیش رو چگونه خواهد بود، مستلزم گذر زمان و بررسی عملکرد نهادهای ذی‌ربط در نحوة پیادهسازی طرح نظام نوین ثبت اختراع در اروپاست.
[1]. Unitary Patent Package.
[2]. Unitary Patent (European Patent with Unitary Effect).
3. Regulation on Implementing Enhanced Co-operation in the Area of the Creation of Unitary Patent Protection.
7. Council Regulation Implementing Enhanced Co-operation in the Area of the Creation of Unitary Patent Protection with Regard to the Applicable Translation Arrangements.
1. اگرچه مطابق ماده 14 کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، این امکان وجود دارد که اظهارنامه به زبانهای رسمی 38 کشور عضو تسلیم شود، درصورت نیاز به طرح تقاضای تجدیدنظر از تصمیم شعبه بررسی‌کننده، اظهارنامه باید به یکی از زبانهای رسمی دفتر اروپایی (انگلیسی، آلمانی و فرانسه) ترجمه شود. در مواردی که تا نه ماه پس از صدور گواهی‌نامه، نسبت به صدور گواهی‌نامه اعتراض شود، انجام فرایند قضایی مستلزم ترجمه گواهی‌نامه به یکی از این زبانهاست.
3. در حال حاضر با توجه به مفاد موافقت‌نامه لندن در زمینة ترجمه گواهینامههای ثبت اختراع، مصوب سال 2000، وضعیت ترجمه به این شرح است: کشورهای آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ، موناکو، سوئیس، ایرلند و لیختن‌اشتاین درصورتیکه گواهی‌نامه به یکی از سه زبان رسمی دفتر اروپایی ثبت اختراع باشد، متقاضیان را از ترجمه معاف میکنند. کشورهای دانمارک، کرواسی، فنلاند، سوئد، نروژ، مجارستان، ایسلند و هلند، ترجمه قسمت توصیفات به زبان انگلیسی را ضروری میدانند. کشورهای لتونی، لیتوانی، مقدونیه و اسلونی، ترجمه تمامی قسمت گواهی‌نامه به‌غیراز توصیفات را به یکی از سه زبان رسمی دفتر اروپایی ثبت اختراع، ضروری میدانند. در لتونی، لیتوانی، مقدونیه، اسلونی، دانمارک، کرواسی، فنلاند، سوئد، نروژ، مجارستان، ایسلند و هلند، الزاماً ادعا باید به زبان رسمی آنها نیز ترجمه شود. در سایر کشورها ترجمه کامل گواهی‌نامه الزامی است.
3. معاهده لیسبون، موافقت‌نامه بینالمللی با هدف اصلاح معاهدههای رم (معاهده کارکرد نهادهای اتحادیه اروپا، مصوب 1958) و ماستریخت (معاهده اتحادیه اروپا، مصوب 1993) است. به‌موجب اصلاح این دو معاهده که بهعنوان قانون اساسی اروپا شناخته میشوند، اختیارات و قدرت نهادهای گوناگون در اتحادیه اروپا ازجمله شورا و پارلمان اروپا افزایش‌یافته و صلاحیت قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (همانند تصمیمگیری در ارتباط با تحریمها در روابط بینالمللی و سیاست خارجی) گسترش‌یافته است. به‌زعم صاحب‌نظران، معاهده لیسبون، گامی در جهت دستیابی به اروپایی متحدتر تلقی شده است (Holberg, 2010, 16; Smith, 2010: 138).
1. اعضای کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع، شامل 28 عضو اتحادیه اروپا و کشورهای ترکیه، صربستان، نروژ، سوئیس، سن مارینو، مقدونیه، موناکو، لیختن‌اشتاین، مقدونیه، ایسلند و آلبانی است. باید توجه داشت که نظام جدید صرفاً در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قابلیت اجرا خواهد داشت.
)