نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 دانشگاه تهران
2 دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیده
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا میگذارد و سطح معاش را به پایینترین حد خود میکشاند که سبب میشود دولتها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولتها و ایجاد بیمههای اجتماعی سبب میشود اینگونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که میتوان آنها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفهای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظامهای حقوقی شناسایی شدهاند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزههای نظریهپردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان میشود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه میتوان در جهت رفع این اشکالات برآمد.
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
The Survey of Concept and Necessity of Syndicated Loans in Iran’s Legal System
نویسندگان [English]
- Hassan Moradzadeh 1
- Neda Askarinia 2
چکیده [English]
Banks play an important role as an intermediary in the financial system between
the lenders and applicants of financial sources. They absorb the financial
sources of customers and present them to applicants. Their financial relations
are arranged on the basis of the credit rating of their applicants. The financing
restrictions and complexity of banks relations and inherent risk of financing
have made the banks to design a model to fund their financial sources and
distribute their various risks. One of these models is financing by using
syndicated loans. Since most of the big projects need a high amount of financial
sources, the use and significance of syndicated loans is increasing. In this paper,
we tried to examine the concept and structure of syndicated loans by using an
analytical and descriptive model which explains the necessity of using this
method in the legal and economic system of Iran. We concluded that the main
reasons given for non-use of this method are the lack of adequate legislations in
this field and the absence of information transparency in the contractual
structure of such credits as well as the legal rules governing relations between
syndicate members.
کلیدواژهها [English]
- Syndicated Loans
- Banking Law
- finance
- Capital Adequacy
- Information Transparency
مقدمه
با وقوع انقلاب صنعتی و فزونییافتن خطرات متعددی که حیات اقشار مختلف، بهویژه کارگران را تهدید میکرد، نیاز به تأمین، بیش از پیش احساس میشد. در راه زدودن آثار خطراتی که آرامش خاطر را از اقشار مختلف اجتماع سلب میکرد، اندیشة ایجاد بیمههای خصوصی در ذهن بشر رخنه کرد. نخستین گام برای جمعیکردن خطرات، انعقاد قراردادی بود که منوط به پرداخت وجوهی از سوی بیمهشدگان بود؛ حال آنکه اقشار آسیبپذیر جامعه ازجمله کارگران که بیش از هر قشری نیاز به تأمین را ضروری یافته بودند، توان پرداخت حقبیمههای سنگین را نداشتند.
همة این مسائل، زمینة تغییر افکار حاکم بر دولتها جهت جواز مداخلة دولت در امور اقتصادی را فراهم کرد و با پیشبینی بیمههای اجتماعی در کشور آلمان، گامی اساسی بهمنظور ایجاد و تکامل نظام تأمین اجتماعی برداشته شد (استوارسنگری، 1390: 29). سوسیالیستها نهتنها دخالت دولت در اعمال تصدی را ضروری میدانستند، بلکه مهمترین وظیفة دولت را تأمین رفاه مردم و گسترش عدالت اجتماعی تلقی میکردند.
از همین روست که باید برای افراد، حقی را خارج از روابط قراردادی و حوزة مسئولیت مدنی به رسمیت شناخت. لازم است از تعهد به عدم آسیبزدن به دیگری، یعنی تعهدی سلبی که در عرصة مسئولیت مدنی مطرح است، گذر کرد و به تعهد هریک از افراد جامعه جهت سهیمشدن در قبال هزینههای هستی و وجود انسان، یعنی تعهدی ایجابی دست یافت. دیگر سبب ایجاد تعهدات و تکالیف متقابل، عمل اشخاص نیست بلکه زندهبودن آنها و نیاز به داشتن تأمین است. از اینجاست که بُعد جدیدی از حقوق و تکالیف شهروندی مطرح میشود. جهت قائلشدن جایگاهی برای این مقوله در دانش حقوق، واردشدن به حوزة جدیدی از این علم، لازم میآید که «هدف آن، انتقال و توزیع هزینههاست». این حوزة جدید، همان «حقوق اجتماعی»[1] است (Ewald, 1986: 324 et 326).
حقوق اجتماعی متشکل از دو بخش عمدة تأمین اجتماعی و حقوق کار است. ریشة شکلگیری حمایتهای تأمین اجتماعی را باید در مقرراتی جستجو کرد که پیش از هر چیز برای بهبود شرایط کار و حمایت از کارگران در برابر مخاطراتی نظیر بیکاری، پیری و بیماری به وجود آمده بودند. رشد و توسعة اندیشههای حقوقبشری، زمینههای آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوق خود را فراهم آورد و سبب شد طرحهای حمایتی موجود در اجتماع، به سایر گروههای شغلی نیز سرایت پیدا کند. بنابراین، توسعه و تعمیم حمایتهای اجتماعی به اقشاری بهجز کارگران، نویددهندة تولد نظامِ حمایتیِ گستردهای از دل نظام کار بود.
افتوخیزهای فراوانِ موجود در طول تاریخ تکامل نظام تأمین اجتماعی، سبب برداشت مفاهیم متعددی از تأمین اجتماعی شده است. مضیّقترین مفهوم، «مجموعهای از تمهیدات شکلدهندة همبستگی اجتماعی میان افرادی است که با مخاطرات ناشی از کمبود یا فقدان درآمد یا با هزینههای خاصی مواجه شدهاند» (پیترز، 1388: 33). در این مفهوم، تأمین اجتماعی بهعنوان پاسخی به خطرات اجتماعی قلمداد میشود و صرفاً بیمههای اجتماعی را دربرمیگیرد.
نظام حمایتهای اجتماعی بنابر رویکردهای تاریخی و فرهنگی هر کشور، متفاوت است. با وجود این، چارچوب مشترکی در خصوص سیاستهای حمایت اجتماعی در نظامهای مختلف وجود دارد که عنصر اصلی آن، خطر اجتماعی است. ازاینرو خطر اجتماعی، توجیهکنندة هریک از اقدامات انجامشده در عرصة سیاستهای حمایت اجتماعی به حساب میآید (Riot, 2005:3). موجودیت تأمین اجتماعی در ارتباط با خطرات اجتماعی است. یعنی این شاخه از علم حقوق، «به دنبال جبران آثار حوادثی است که واجد شرایط خطرات اجتماعیاند» .(Dupeyroux, 1993, n : 3)
در حقوق تأمین اجتماعی کشور ایران، باوجود آنکه در برابر خطرات متعدد اجتماعی، حمایتهایی طراحی شده است، مفهوم خطر اجتماعی مغفول مانده، بهنحویکه نهتنها در قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی، تعریفی از این اصطلاح ارائه نشده، بلکه اشارهای نیز به آن نشده است. در آموزههای حقوقی هم، بسیار کم به اصطلاح خطر اجتماعی پرداخته شده است. ازاینرو پژوهش حاضر، سعی دارد علاوه بر بررسی مصادیق خطرات اجتماعی، با تکیه بر دستاوردهای نظریهپردازان کشور فرانسه، تعریفی کارآمد از مفهوم خطر اجتماعی ارائه کند.
خطر، اصطلاحی پرکاربرد در زبان حقوقی و غیرحقوقی است. ورود آن به عرصة حقوق، با شکلگیری بیمههای خصوصی همراه شده است. تفاوتهای مفهوم خطر در حوزههای مختلف، دکترین حقوقی را بر آن داشته است تا معیارهایی را جهت بهدستدادن تعریفی از خطر اجتماعی ارائه کنند و در جهت شناسایی مفهوم مزبور برآیند. در خصوص آنچه بهعنوان مصداقی از خطرات اجتماعی تلقی میشود باید گفت، مقاولهنامه شماره 102 سازمان بینالمللی کار، با طرح استانداردهای حداقل تأمین اجتماعی، دیدگاهی ساختاری نسبت به خطرات ارائه میکند که ازجملة آنها میتوان به بیماری، بیکاری، حوادث ناشی از کار، عائلهمندی و بارداری اشاره کرد.
1. مفهوم خطر اجتماعی
هرچند خطر از لحاظ مفهوم و برخی شیوههای توزیع در هر دو حوزة حقوق خصوصی و حقوق تأمین اجتماعی، اشتراکات بسیار دارد اما تفاوتهای بسیار میان این دو اصطلاح، ضرورت بررسی معیارهای مختلف جهت اجتماعیتلقیکردن یک خطر را روشن میکند. علیرغم وجود تفاوتهایی میان خطر در دو حوزة حقوق خصوصی و حقوق تأمین اجتماعی، در حقوق ایران به تعریف این اصطلاح در حوزة حقوق خصوصی اکتفا شده است. ازاینرو برای پوششدادن این خلأ، بررسی نظرات حقوقی کشور فرانسه، ضروری است.
1-1. خطر، مفهومی مشترک در حقوق بیمه و تأمین اجتماعی
واژة ریسک[2] که از دیرباز در زبان حقوقی و غیرحقوقی وجود داشته، از واژة لاتین Risicum یا واژه یونانی Rhiza اخذ شده است (اوترویل،1381: 24). تولد اصطلاح خطر به نیمه قرن 15 میلادی برمیگردد؛ آن هنگام که در عرصة تجاری، نظریه بهکارگیری بیمه در مقابل حوادث دریایی و رویدادهای مطلوب یا ناگوارِ برآمده از فعالیتهای تجاری رواج پیدا کرد (مرادزاده،1390: 170).
در زبان روزمره، خطر، واقعهای ناگوار است که با تهدید تمامیت جسمانی یا دارایی فرد، خارج از حیطة اقتدار و پیشبینی او رخ میدهد (قسمتی تبریزی،1389: 66) و در اصطلاح حقوقی، بهعنوان رویدادی مستعدّ ایراد خسارت تلقی میشود که از دو منظر، مجهول است: یا وقوع آن غیرمسلم است یا در صورت مسلمبودن وقوع، زمان حدوث آن نامعلوم است(Cornu, 2005: 819).نتیجة واقعه، خواه اندوهبار باشد، خواه شادیبخش، تغییراتی در زندگی شخص پدید میآورد که نیازمند تضمین است.
خطر در بیمههای تجاری، اصلیترین رکن قرارداد محسوب میشود و در نظام بیمهای، تلاش عمدة بیمهگر در راستای مدیریت مخاطراتِ تحت پوشش است. مفهوم خطر و تکنیکهای توزیع آن در عرصة حقوق تأمین اجتماعی، همانند حقوق بیمه است. علاوه بر این، خطر در حوزة تأمین اجتماعی با تکیه بر دستاوردهای علم آمار، مفهومی نزدیک به خطر در حقوق بیمه به خود میگیرد (قسمتی تبریزی،1389: 64). اما این مفهوم در این دو عرصة مجزا تفاوتهایی دارد که سبب میشود «خطر» در حوزة تأمین اجتماعی، وصف اجتماعی پیدا کند.
ازجملة این تفاوتها این است که خطر اجتماعی بهعنوان حادثهای در آینده تلقی میشود که برحسب آن، روش تعهد به پرداخت، متغیر است. «مثلاً مقولة خطر بیماری بهگونهای گسترده در حقوق بیمة درمانیِ مربوط به رژیم کلی تأمین اجتماعی فرانسه توصیف شده است. از این معنا، حمایتی بسیار گسترده از اشخاصی که در محدودة این رژیم قرار میگیرند، حاصل میشود. درمقابل، ویژگیهای حادثة تحت پوشش بهطور دقیق در قراردادهای خصوصی بیمه بیماری معین میشود، بهنحویکه تنها از خطرات مندرج در قرارداد، حمایت صورت میگیرد» ( (Kessler,1999 :50به نقل از (مرادزاده،1390: 172). بهطور دقیقتر باید گفت در نظام بیمههای خصوصی، میزان حق بیمة اشخاص ذینفع و خطرات مورد بیمه در بیمهنامه قید میشود و کمک بیمه، متناسب با حق بیمة پرداختی است و جبران خسارت نمیتواند از حدود بیمهنامه تجاوز کند درحالیکه در نظام تأمین اجتماعی، کمک اعطایی از طرف سازمان تأمین اجتماعی هیچ تناسبی با حق بیمة پرداختی ندارد (وکیل و عسکری،1383: 91).
1-2. معیارهای اجتماعیبودن خطر
خطر در صورتی اجتماعی است که در وهلة اول، بر زندگی اقتصادی بخش اعظم افراد اجتماع، تأثیر عمیقی بگذارد و این تأثیرگذاری چنان باشد که ضرورت تقبل جمعی جهت پوششدادن آن احساس شود:
الف. تأثیر اقتصادی
لازم است حوادثی که خطر اجتماعی خوانده میشود، اثری مشترک بر وضعیت اقتصادی افراد بگذارد (Dupeyroux, 1993 : n: 6). منظور از تأثیر خطر اجتماعی بر وضعیت اقتصادی آن است که خطر اجتماعی توانایی بهدستآوردن درآمد را کم کند یا این توانایی را بهطور کلی از فرد بگیرد یا آنکه با تحمیل هزینه بر فرد، امرار معاش را برای او دشوار سازد. درصورتیکه کاهش درآمد شخص با افزایش هزینهها همراه شود، مشکلات اقتصادی فرد، دوچندان میشود (Chauchard,2000 :5).
این معیار آنچنان با اهمیت است که یکی از نویسندگان،[3] معتقد به پیوند خطر اجتماعی به خسارت اقتصادیِ حاصلشده است، بهگونهای که میتوان آن را «خطر اقتصادی»[4] تلقی کرد (Alfandari, 1997 :9).این در حالی است که نویسندهای دیگر[5] معتقد است امکان ابراز خطرات اجتماعی بهصورت واحد پولی، به این معنا پنداشته شده که خطرات اجتماعی، خاص خطرهای اقتصادی هستند (Chauchard, 2001 :2 به نقل از مرادزاده،1390: 172).
میتوان خطرات اجتماعی را بر اساس نتایج آن، در دو دسته قرار داد: دستهای که مربوط به کسب درآمد میشود؛ این خطرات یا توانایی کارکردن افراد را کاهش میدهد مانند بیماری، پیری، ازکارافتادگی، یا بدون آسیبزدن به توانایی انجام کار، مانعی بر سر اعمال این توانایی ایجاد میکند مانند بیکاری. دسته دیگر از خطرات اجتماعی، با بهکارگیری درآمدها ارتباط دارد؛ به این صورت که تحمیل هزینه میکند و سطح زندگی افراد را پایین میآورد، مانند بیماریِ متضمن هزینههای پزشکی و پیراپزشکی یا مشکل مسکن و هزینههای مربوط به خانواده.
اگرچه نمیتوان بهطور مطلق، قائل به وجود مرزی میان موارد مذکور شد، مثلاً هرچند ازکارافتادگی منجر به پایینآمدن توانایی کسب درآمد میشود، ممکن است هزینههایی نیز بر فرد تحمیل کند.
در حقوق فرانسه، خطر اجتماعی بهواسطة آثارش بر دارایی اشخاص بیمهشده تعریف شده است. به همین دلیل است که برای شناسایی خطر اجتماعی، بند 2 ماده 1-111 قانون تأمین اجتماعی فرانسه، مصوب سال 1945 بر عنصر نتیجه تأکید میورزد. طبق این بند، تأمین اجتماعی، «کارگران و خانوادههای آنها را در برابر خطراتی که مستعد کاهش یا ازبینبردن توانایی کسب درآمد باشد، تضمین میکند و همزمان هزینههای مربوط به پدرشدن، مادرشدن و هزینههای خانواده را پوشش میدهد».[6]
در نظام تأمین اجتماعی ایران نیز بهمنظور ارائه حمایتهای اجتماعی، همواره پیامدهای اقتصادی لحاظ شده است. در ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ایران، مصوب سال 1383، حمایت از همة افراد کشور در برابر رویدادهای اقتصادی، ازجمله اهداف برقراری تأمین اجتماعی خوانده شده است. در قانون تأمین اجتماعی نیز هرچند بهطور مستقیم به مسئلة آثار اقتصادی اشاره نشده، کلیة تمهیدات بهمنظور رفع آثار منفی اقتصادی پیشبینی شده است.
ب. تقبل جمعی
علاوه بر عنصر پیامد که در شناسایی خطرات اجتماعی نقش مهمی دارد، شیوة مدیریت خطر نیز ضابطهای از ویژگی اجتماعی آن را نشان می دهد. مفهوم خطر اجتماعی که بهواسطة حقوق تأمین اجتماعی از مفهوم خطر در عرصة بیمه متمایز شده است، ویژگی جمعی تقبل را بیان میکند (: (Alfandari, 1997 :14 خطر اجتماعی، خطری است که نهادی جمعی با نظر به عدم توانایی فرد در مواجهه مستقل با واقعه، آن را متقبل میشود (Millet, 1998: 354).
مدیریت خطرات اجتماعی از طریق سازمانهای تأمین اجتماعی و بر پایة نظریة همبستگی است که در آن برخلاف مدیریت خطرات توسط بیمههای خصوصی، مسئلة سوددهی و منفعت مطرح نیست. خطری که اجتماعی شده، با اتکا به توزیع آثارش مطابق با «اصل همبستگی»،[7] آرمان عدالت توزیعی را محقق میکند و مهار نتایج حوادث را بنابر اصل انصاف، مدنظر قرار میدهد (Ewald, 1986: 356). در عرصة تأمین اجتماعی، فن بیمه که از جمعیکردن برخی حوادث، نشأت گرفته است، به قشر وسیعی از جامعه منتقل میشود و از طریق نظریة همبستگی،تبدیل به «شیوهای سودمند برای جمعیکردن مضرات» میشود (Ewald, 1986: 371). بنابراین خطری که توسط شرکت بیمة خصوصی تقبل مییابد و روش بیمهای جهت مدیریت آن بهکار گرفته میشود، اجتماعی نیست، بلکه خطر در صورتی اجتماعی است که خارج از «بازار رقابتی»[8] قرار گیرد (Millet, 1998: 355).
دولتها بهعنوان نمایندة افراد اجتماع، در جهت تقبل جمعی آثار خطرات اجتماعی عمل میکنند. مسئله مدیریت خطرات اجتماعی توسط دولتها، لزوماً به معنای نقش این نهاد در تأمین منابع مالی حمایتهای اجتماعی و پرداخت حق بیمه نیست، بلکه صرف قراردادن تکلیف نظارت و مدیریت بر دوش نهادهای دولتی، جهت تحقق این شرط کافی است.
1-3. خلأهای قانونی جهت تعریف خطر اجتماعی و تلاش آموزهها در این عرصه
هرچند خطر اجتماعی، عنصر اصلی در طراحی نظام حمایتهای اجتماعی است و موجودیت تأمین اجتماعی، برخاسته از خطرات اجتماعی است، در قوانین ایران و فرانسه، خلأهایی برای تعریف این اصطلاح به چشم میخورد. وجود خلأ در قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی فرانسه، نظریهپردازان این کشور را بر آن داشته است که در صدد ارائة تعریفی جامع در این خصوص برآیند.
الف. خلأهای قانونی جهت تعریف خطر اجتماعی
با بررسی قوانین داخلی و بینالمللی معلوم میشود قانونگذار، تلاشی جهت تعریف مفهوم خطر اجتماعی به عمل نیاورده و تنها به ذکر مواردی اکتفا کرده است. در عرصة حقوق اجتماعی و با کاوش در متون قانونی متعدد، تمایلی یکسان جهت شناساندن مفهوم خطر اجتماعی، صرفاً با نامبردن حوادث دیده میشود. بنابراین مفهوم مزبور علیرغم اهمیت و غنای خود، همچنان در متون قانونی مبهم مانده است.
در مقاولهنامة شماره 102 سازمان بینالمللی کار، مصوب سال 1952 میلادی که راجع به حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی است، همچون بسیاری از متون دیگر، خطر بهصورت مجموعهای از حوادث بیان شده که در برابر آن، تضمینی از سوی دولت برای همة مردم یا بخشهایی از جمعیت تقاضا شده است. در حقوق فرانسه نیز میتوان به ماده 1 قانون 30 آوریل 1930 که بیمههای اجتماعی را برقرار ساخته، اشاره کرد. این ماده، خطرات بیماری، ازکارافتادگی پیش از موعد، سالخوردگی و مرگ را برشمرده است (مرادزاده،1390: 169).
در قانون تأمین اجتماعی 1945 نیز سیاههای از خطرات اجتماعیِ ایجادشده در ارتباط با مشکلات اجتماعی پس از جنگ، ارائه شده است .(Riot, 2005: 3)با بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی در ایران نیز این مسئله روشن میشود که هرچند در برخی بندهای ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بندهای ششگانة ماده 3 قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال 1354، خطرات اجتماعی برشمرده شده است و در قانون تأمین اجتماعی شیوههای تحت پوشش قرارگرفتن آن ذکر شده است اما قانونگذار نهتنها تعریفی از خطر اجتماعی به دست نداده است بلکه حتی در هیچ جای قانون به اصطلاح مزبور اشارهای نکرده است.
ب. تلاش آموزهها جهت تعریف خطر اجتماعی
در حقوق تأمین اجتماعی فرانسه، جهت تعریف خطر اجتماعی دو دیدگاه مطرح شده است:
در دیدگاه اول که پلدوران[9] ارائه کرده، خطر اجتماعی امری جداناپذیر از زندگی اجتماعی است که میتواند ایمنی فردی را تهدید کند و موارد متعددی را دربر میگیرد ازجمله خطرات محیط طبیعی نظیر سیل و زلزله، خطرات ناشی از محیط اجتماعی نظیر جنگ، خطرات پولی ناشی از تورم و نهایتاً خطرات ناشی از زندگی شغلی و حرفهای. هرچند برداشت دوران از خطرات اجتماعی بسیار گسترده است، او بر این امر تأکید میورزد که تأمین اجتماعی به دنبال پوشش کلیة این خطرات نیست (Durant, 1953: n2) . این دیدگاه که برای خطرات، موضوعیت قائل شده است، به علت و سبب ایجاد خطرات توجه دارد و در صورت پذیرش آن، لازم میآید اول اجتماعیبودن حادثه احراز شود تا جبران آثار آن توسط تأمین اجتماعی عملی شود.
در دیدگاه دیگر که ژانژاکدوپیرو[10] قائل به آن است، خطر اجتماعی رویدادی است که به ایمنی اقتصادی کارگر و خانوادهاش آسیب وارد میآورد و با افزایش هزینه یا کاهش درآمد، سبب تنزل سطح زندگی وی میشود (قسمتی تبریزی،1389: 65). این دیدگاه برای خطرها طریقیت و برای جبران آثار آنها موضوعیت قائل شده است؛ بدین معنا که حمایتهای پیشبینیشده در حوزة حقوق تأمین اجتماعی، جبران خطراتی را در دستور کار قرار میدهد که پیامد سنگین اقتصادی به همراه داشته باشد. مطابق این نظریه، خطرات اجتماعی ضرورتاً با زندگی اجتماعی ملازمه ندارد و مواردی نظیر پیری و بارداری نیز بهعنوان خطرات اجتماعی تلقی میشود. ازاینرو قلمرو خطرات اجتماعی متنوع است و به تبع آن، لازم است سیاستهای تأمین اجتماعی نیز گسترده شود (طالب، 1381: 43-42).
با تکیه بر این دیدگاه و بهحسابآوردن مواردی نظیر پیری در قلمرو خطرات اجتماعی، دیگر واژة خطر به معنای معمول خود بهکار نمیرود زیرا خطر پیشامدی است که وقوع آن در آینده محتمل و نامعلوم است، حال آنکه وقوع پیری، امری محتمل نیست (پیترز،1388: 91).
دیدگاه اول بهطور قطع نمیتواند ملاک تعیین مصادیق خطرات اجتماعی باشد زیرا ممکن است مواردی بهعنوان خطرات اجتماعی تلقی شود که برخاسته از دل اجتماع نباشد (نظیر پیری) یا برعکس، گاه ممکن است خطرات برآمده از دل اجتماع، خطر اجتماعی تلقی نشود (مانند جنگ).
2. مصادیقخطراتاجتماعی
دغدغه هریک از نظامهای تأمین اجتماعی، حمایت از افراد تحت شمول خود به بهترین وجه ممکن است. میزان حمایتها و گستردگی افراد تحت حمایت، به درجه رشد تأمین اجتماعی در کشورها بستگی دارد. بر عهده دولتهاست که برای تعیین میزان مسئولیت خود در برابر مردم سرزمین خویش، برخی از خطرات را بهعنوان خطری اجتماعی اعلام کنند زیرا با اجتماعیاعلامشدن مجموعهای از خطرات، دولت خود را بهمنزلة یکی از مسئولین در حمایت از افراد گرفتار خطر معرفی میکند. مقاولهنامه شماره 102 سازمان بینالمللی کار، سندی است که جهت اجتماعیمحسوبکردن شماری از خطرات و بیان مصادیقی از خطرات اجتماعی، به دولتهای عضو، کمک شایانی کرده است. استانداردهای مطرحشده در این سند بینالمللی، با عنوان مراقبتهای پزشکی، کمکهزینه ایام بیماری، کمکهزینه بیکاری، کمکهزینه سالمندی، کمکهزینه سوانح ناشی از کار، کمکهزینه عائلهمندی، کمکهزینه دوران بارداری،کمکهزینه ازکارافتادگی و کمکهزینه بازماندگان، دیدگاهی در شمارش و دستهبندی خطرات به دست میدهد. بهمنظور بررسی هرچه منظمتر مصادیق خطرات اجتماعی، با تکیه بر استانداردهای مطرحشده در این مقاولهنامه، میتوان آنها را در سه دسته جای داد: دستهای از این خطرات به مناسبت انجام فعالیتهای شغلی حادث میشود و سلامت جسمی و روحی قربانی را نشانه میگیرد. این خطرات عبارتاند از: حوادث کار و بیماریهای حرفهای و خطر بیکاری، دسته دیگری از این خطرات که از طبیعت حیات و جریان عادی زندگی نشأت میگیرد و بر سلامت جسم و جان تأثیر میگذارد، خطرات جسمانی است که موارد بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیماری و فوت را شامل میشود. دسته آخر، خطراتی است که از دل تشکیل خانواده و گستراندن آن برمیآید و بر سلامت اقتصادی خانوادهها تأثیر میگذارد. این دسته از خطرات، عائلهمندی و بارداری را در خود جای داده است.
2-1. خطرات برآمده از زندگی حرفهای
ممکن است انجام فعالیتهای حرفهای که امری جداناپذیر از زندگی انسانهاست، خطراتی به همراه داشته باشد و در مواردی سلامت شاغلین یا حتی حیات آنها را تهدید کند. اما وجود چنین تهدیداتی هرگز افراد را از انجام فعالیت شغلی بازنمیدارد. در واقع، افراد به بهای دستیافتن به استقلال اقتصادی و ارضای نیازهای روانی خویش، خطرات برآمده از زندگی حرفهای را به جان میخرند. ازاینرو اعطای حمایتها به چنین افرادی که در گردش چرخه اقتصادی نقش عمدهای ایفا میکنند امری ضروری است. از طرف دیگر، خطری که همواره افراد صاحب شغل را تهدید میکند، خطر ازدستدادن حرفه و بیکارشدن است. این خطر در مشاغل دولتی به سبب وجود امنیت شغلی بهمراتب، کمتر احساس میشود اما در مشاغلی که تحت سلطه کارفرما انجام میگیرد، کاملاً ملموس است.
الف. حوادث کار و بیماریهای حرفهای
در گذشتههای دور به سبب آنکه بیشتر افراد به پیشهوری و کشاورزی اشتغال داشتند و نیازهای زندگیشان را به دست خویش تأمین میکردند، خود مالک ابزار تولید به حساب میآمدند و بروز حادثهای در ضمن کار، به خود آنها منتسب میشد. مسئلة امکان بروز بیماری در اثر فعالیتهای حرفهای برای نخستین بار در سده 16 میلادی روشن شد اما پس از تحولات صنعتی جهان بود که تبدیل به امری قابلتوجه شد. ساعتهای طولانی کار، نور ضعیف در محیط کار، فقدان تهویه، هوای راکد در محل کار و ماشینآلات خطرزا در شمار مجموعه عواملی بود که علاوه بر آسیبزدن به کارگران، توان آنها را در برابر برخی بیماریها کاهش میداد. دامنه این پدیده، هنگامی گستردهتر شد که بهواسطه پایینبودن دستمزدها، زنان و کودکان وارد عرصه فعالیتهای حرفهای شدند و در معرض عوامل بیماریزای محیط قرار گرفتند (مریدی، 1378: 68).
«افزایش آمار و اطلاعات مربوط به خسارات ایجادشده از حوادث کار و بیماریهای حرفهای و هزینههای هنگفت آن که از این رهگذر به کارگران و کارفرمایان وارد میآمد، باعث تغییر سریع در طرز تلقی قانونگذاران، قضات، حقوقدانان، صاحبان صنایع و عامه مردم نسبت به نظام جبران خسارات ناشی از خطرات شغلی شد. ازاینرو اتخاذ راهحلهای جدید، گریزناپذیر بود».
راهحلهای مبتنی بر حقوق خصوصی، پاسخی مناسب جهت تأمین منافع کارگران به حساب نمیآمد. بنابراین تنها راهحل، در رویآوردن به نظام مبتنی بر عدالت توزیعی و حقوق عمومی دیده میشد (عراقی،1386: 119-117).
پیشبینی بیمههای همگانی برابر «حوادث و سوانح» در اصل 29 قانون اساسی و بند (الف) ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حکایت از اجتماعیبودن خطر حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای در حقوق ایران دارد. اگرچه در ایران، خطر حوادث کار و بیماریهای حرفهای شناسایی شده اما دایرة افراد تحت پوشش حمایتهای اجتماعی محدود است؛ به این ترتیب که صرفاً عدهای از شاغلین، نظیر کارگران مشمول قانون کار، کارکنان دولت، البته مشروط به آنکه تحت پوشش قوانین خاص نباشند[11] و رانندگان حملونقل بار[12] در برابر حوادث کار و بیماریهای حرفهای بهصورت اجباری بیمه میشوند. هرچند در رویارویی با حوادثی از این قبیل، بیمه خویشفرما پیشبینی شده است اما این بیمه، جنبه اجباری ندارد، که این خود بیانگر اجتماعیتلقینکردن خطرات در کمین خویشفرمایان است.
ب. بیکاری
ازکار بیکارشدن و ازدستدادن منبع درآمد، بهویژه برای کسانی که معاش آنها صرفاً از یک منبع تأمین میشود، آثار مخربی بر زندگی شخصی و به تبع آن بر زندگی اجتماعی برجای میگذارد. آمارها نشان میدهد تفاوت میان درآمد و هزینه مزدبگیران چنان نیست که آنها بتوانند با تکیه بر پساندازهای خود، آسیبهای ناشی از بیکاری[13] را دفع کنند. در نتیجه، فقدان کمکهای بیمهای، کارگر بیکار و خانواده او را با کاهش شدید سطح درآمد روبهرو خواهد کرد (عراقی،1386: 245).
رشد جمعیت، صنعتیشدن جوامع و بهکارگیری ابزارآلات صنعتی بهجای نیروی کارگران یدی، ازجمله مهمترین عوامل رشد بیکاری در کشورها تلقی میشود. هرچند قبل از ماشینیسم، بیکاری وجود داشته، اما بیکاری در نظام کشاورزی هرگز همپایة بیکاری صنعتی نبوده است (پاکباز،1347: 139). بنابراین جهت جلوگیری از آثار سوء بیکاری، لازم میآید در قالب طرحهای مختلف از بیکاران حمایت کرد. این حمایتها میتواند از طریق نظام بیمه اختیاری یا اجباری یا نظام حمایتی (کمک بیکاری) عملی شود (بادینی،1387: 61).
بررسی سیر تاریخی بیمه بیکاری نشان میدهد تا اواخر قرن 19 میلادی، مشارکت کارفرما و دولت در سازماندهی و تأمین منابع مالی این دسته از حمایتها، هیچ نقشی نداشت. پیبردن به عدم کفایت طرحهای اختیاری بیمه بیکاری که در آن، افراد با میل و انتخاب خویش، خود را تحت پوشش حمایتها قرار میدهند، سبب شد دولتها از اقداماتی که متضمن پشتیبانی از افراد است، استقبال کنند (عراقی،1386: 247).
حمایت دولتها از افراد بیکار، جزء مسئولیت آنها نسبت به شهروندان خود و تأمین حق تضمینشدة آنها در خصوص حق بر اشتغال[14] است (پناهی،1376: 263).
در برخی نظامهای حقوقی نظیر نظام حقوقی ایران، تأمین حق بیمه بیکاری بهطور کلی بر عهده کارفرما قرار گرفته است.[15] در این خصوص باید بر این امر تأکید شود که اجتماعیمحسوبشدن یک خطر، صرفاً برخاسته از نقش دولت در تأمین منابع مالی، پاسخگو به این خطرات نیست، بلکه نقش دولت از طریق واگذاری تکلیف دریافت حقبیمهها و پرداخت آنها به سازمان تأمین اجتماعی، خود نشانی از اجتماعیبودن خطر بیکاری است. بهموجب ماده 1 قانون بیمه بیکاری، مصوب سال 1369، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی، مشمول قانون مزبور هستند. این در حالی است که در تبصره ماده فوق، بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمهشدگان اختیاری و اتباع خارجی از دایره شمول قانون خارج شدهاند. چنین مسئلهای نشان میدهد خطر بیکاری برای این دسته از شاغلین، اجتماعی تلقی نمیشود. بنابراین شایسته است دولت با پیشبینی بیمههای اجباری، در صدد حمایت از این افراد برآید.
2-2. خطرات جسمانی
زندگی شخصی افراد، خارج از هیاهوی جوامع شغلی، به گونههایی مختلف در معرض تهدید است. پیری و بازنشستگی، سرنوشت محتومی است که هر فرد، مگر در مواردی خاص، باید با آن روبهرو شود. اگرچه آنچه از واژه بازنشستگی به ذهن متبادر میشود، وضعیتی است که شخص را به بازار کار مرتبط میکند، اما این وضعیت از این جهت در شمار خطرات جسمانی قرار میگیرد که کمشدن توانایی جسمی فرد بازنشسته، او را از ادامه فعالیت حرفهایاش باز میدارد. در مواردی مشخص نیز انسان به شکلی پایدار و مؤثر، توانایی کاری خود را از دست میدهد و ازکارافتاده میشود، بیآنکه این کاهش توانایی ناشی از کار باشد. بهعلاوه هر انسانی در طول زندگی خویش با بالارفتن سن یا مبتلاشدن به امراض مسری یا غیرمسری، در معرض خطر بیماری قرار میگیرد. در کنار این موارد، فوت نانآور هر خانوادهای، علاوه بر تأثیر روانی بر اعضا، ضربهای سنگین بر پیکر اقتصادی خانواده وارد میآورد که لازم است تمهیداتی در جهت رفع آن اندیشیده شود.
الف. بازنشستگی
پیری امری گریزناپذیر است که همه افراد را بهجز آنهایی که در اثر بیماری یا واقعهای پیش از آن فوت میکنند، درگیر خود میسازد. از طرف دیگر، ناتوانی در انجام فعالیتهای حرفهای و در پی آن، ازدستدادن منبع درآمد، امنیت اقتصادی افراد را از بین میبرد. بنابراین جهت پرکردن خلأ مزبور و بهمنظور درنظرگرفتن پاداشی برای فعالیتها و خدمات فرد در جامعه، پیشبینی حمایتهایی ضروری مینماید (شیدفر،1339: 213). نهاد بیمه عمر، پیش از گسترش صنایع، راهکاری جهت فراهمآوردن امنیت در دوران سالمندی بهشمار میآمد اما هزینههای سنگین بیمه عمر و ضعف شدید اجتماعی و اقتصادی کارگران، زمینههای دخالت دولت را فراهم آورد (عراقی،1386: 377).
ازاینرو شایسته است که دولتها نوعی مسئولیت را در تضمین حداقل سطح زندگی مناسب با شأن سالمندان تقبل کنند. ایفای این مسئولیت بهواسطه توانایی دولت در دریافت اجباری حق بیمه از افرادی که حتی مایل به تأمین اقتصادی آینده خویش نیستند، باعث سهولت در اجرای طرحهای اجباری بیمههای بازنشستگی شده است (تامپسن،1379: 17و 45).
هرچند بازنشستگی میتواند آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد، اثری که بیش از هر چیز ذهن قانونگذار را در حقوق ایران به خود مشغول ساخته، نخستین معیار جهت اجتماعیتلقیکردن یک خطر، یعنی همان معیار اقتصادی است. بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی که در مقام تعریف بازنشستگی، بر عدم اشتغال بیمهشده به کار و به تبع آن، ازدستدادن منبع درآمد تأکید دارد، این مسئله را بهروشنی نشان میدهد.
ازآنجاکه در مقررات تأمین اجتماعی ایران، مشاغل محدودی تحت پوشش بیمههای اجتماعی قرار میگیرد، مشاغل کمتری نیز از مزایای بازنشستگی بهرهمند میشود. بنابراین بازنشستگی برای افراد خویشفرما و بیمهشدگان اختیاری، خطری اجتماعی محسوب نمیشود. این درحالی است که در کشور فرانسه، مشاغل زیادی تحت پوشش بیمههای اجباری قرار گرفته است و حتی افرادی که در طول زندگی خویش، اشتغال به هیچ شغلی نداشتهاند، در قالب مساعدتهای اجتماعی مورد حمایت قرار میگیرند. تمهید جالبی که در کشور فرانسه پیشبینی شده است و سبب میشود دایره بهرهمندان از حمایتهای بازنشستگی بیشتر شود، بیمهای[16] است که طبق آن بهمنظور حمایت از افرادی که مشاغل خود را به هدف نگهداری از فررند یا همسر معلول خویش یا نگهداری از فرزند سالم خویش ترک میکنند، دولت به میزان حقوق حداقل دستمزد، حق بیمه بازنشستگی را از جانب فرد پرداخت میکند تا زمانی که شخص به سن بازنشستگی برسد بتواند مانند هر شخص بازنشسته از حقوق بازنشستگی برخوردار شود.[17]
ب. ازکارافتادگی
زندگی اقشار مختلف اجتماع، خواه فقیر خواه ثروتمند، همواره در معرض تهدید خطرات مختلفی قرار دارد. وقوع این خطرات و ایجاد صدمه، زمانی اهمیت بیشتری مییابد که موضوعشان افراد شاغلی باشد که برای تأمین نیازهای خود و خانواده خویش نیازمند انجام فعالیتهای حرفهای هستند. خطرات بهبارآمده میتواند موجبات کاهش مستمر توان کاری فرد شاغل را در سنین اشتغال به کار فراهم آورده و دامنه آن تا مرز ازکارافتادگی پیش برود. ازکارافتادگی علاوه بر آنکه مانع فرد از اشتغال به شغلی جهت کسب درآمد میشود، هزینههای بیشماری را به جهت بیماری بر فرد تحمیل میکند.[18] از همین روست که برخی اسناد بینالمللی مانند مقاولهنامه شماره 102 و 128 سازمان بینالمللی کار، دولتها را مکلف به طرحریزی حمایتهایی بهمنظور ترمیم آثار ازکارافتادگی کردهاند.
پیشبینی مقررات حمایتی و بیمههای اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار، کارکنان دولت که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند[19] و رانندگان حملونقل بار و مسافر بینشهری،[20] دلالت بر اجتماعیبودن خطر ازکارافتادگی در حقوق ایران دارد. هرچند در مقررات تأمین اجتماعی ایران برای گروههای شغلی نظیر صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بافندگان قالی و قالیچه،[21] بیمه ازکارافتادگی پیشبینی شده است اما اختیاریبودن این بیمهها و نقشنداشتن دولت در مدیریت این خطر، نشان میدهد خطر ازکارافتادگیِ این قشر از فعالان جامعه، اجتماعی تلقی نشده است.
ج. بیماری
در جریان طبیعی زندگی و خارج از محیطهایی که فرد اشتغال دارد، همواره مخاطراتی وجود دارد که وضعیت سلامت افراد اجتماع را در معرض خطر قرار میدهد. بیماریهایی که گاه بنابر کهولت سن و گاه در اثر امراض مسری یا غیرمسری بر افراد عارض میشود، آرامش زندگی را از آنها سلب کرده و سیر عادی زندگی را مختل میکند. وقوع بیماری[22] باعث میشود تواناییهای فیزیکی فرد با توجه به نوع و شدت بیماری، به شکل چشمگیری تنزل یابد و نهایتاً ارتباط او با دنیای اشتغال، قطع شود. بنابراین از جنبه اقتصادی و روانی لازم است فرد را در برابر خطرات غیرقابل پیشبینی ناشی از بیماریها، تحت پوشش حمایتهایی قرار داد (پناهی،1376: 142).
هزینههای گزاف ناشی از وقوع این خطر برای خانوادههای متوسط اجتماع، هرچند ممکن است در بادی امر، چنان محسوس نباشد، اما کمکم سطح زندگی افراد را بهشدت تحت تأثیر خود قرار میدهد. این امر زمانی محسوستر است که بیماری، گریبان نانآور خانواده را گرفته باشد زیرا در این حالت، علاوه بر هزینههای تحمیلشده، خانواده از تنها منبع تأمینکنندة درآمد خود که نیروی انجام فعالیت حرفهایاش را از دست داده، محروم میشود. بنابراین در اینجا خطر بیماری، توانایی بهدستآوردن درآمد را از فرد میگیرد و با تحمیل هزینه، امکان امرار معاش را برای او دشوار میکند .(Chauchard, 2000: 4)
حق افراد بر سلامت[23] که در حقوق بینالملل، تمامی کشورها آن را تصدیق کردهاند،[24] مستلزم فراهمآوردن خدمات مطلوب سلامت و دردسترسقراردادن آن برای همگان تحت شرایط برابر است. بنابراین ازآنجاکه حق افراد بر سلامت در زمرة حقوق بنیادین بشر قرار دارد و سلامت، جزو پیشزمینهها و شرایط اصلی اشتغال به کار و فعالیتهای اجتماعی به شمار می آید، پوشش آن توسط نظام تأمین اجتماعی باید همگانی و با هدف عمومیتبخشیدن به آن باشد (پیترز،1388: 171-168). ازاینرو تلاش جهت همگانیساختن بیمههای اجتماعی و درمان[25] که قسم اجباری بیمهها هستند و مدیریت خطر بیماری از طریق سازمان خدمات درمانی،[26] همه، ویژگی تقبل جمعی خطر بیماری را بیان میکنند.
در حقوق ایران به موجب ماده 54 قانون تأمین اجتماعی، کلیه بیمهشدگان اجباری تأمین اجتماعی و اعضای خانواده آنها، درصورت مصدومشدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی بهرهمند شوند. تحولات اخیری که دولت یازدهم در نظام سلامت کشور ایران با عنوان «طرح تحول سلامت» به وجود آورده، گویای تلاشهایی برای همگانیکردن بیمه درمان در کشور و اجتماعیشدن خطر بیماری، به معنای واقعی آن است. بنابراین کلیه افراد در برابر خطر بیماری که خطری همهگیر است، بهشکل اجباری بیمه میشوند.
د. فوت
یکی از مهمترین مسائلی که بهیقین ذهن سرپرستان خانوارها را به خود مشغول میسازد، نحوه امرار معاش همسر و فرزندان پس از مرگ ایشان است. وجود چنین دغدغهای نقش مؤثری در ایجاد احساس عدم امنیت دارد. با فوت نانآور خانواده، منبع درآمد خانواده از بین میرود و چنان فشار اقتصادی به خانواده وارد میشود که هیچ نیروی درونخانوادگی قادر به برطرفکردن آن نخواهد بود. بنابراین با تکیه بر ویژگیهایی که خطر فوت سرپرستان خانوارها دارد، منطقی است که از نهاد حقوق تأمین اجتماعی جهت برطرفکردن اینگونه ناامنی بهره جست. از همین روست که در طرحهای تأمین اجتماعی سراسر دنیا از اواخر قرن نوزدهم، سخن از مستمری بازماندگان به میان میآید.
بهطور کلی هدف از مزایای بازماندگی، تضمین یک جایگزین درآمدی برای بازماندگانی است که معیشت آنها وابسته به درآمد شغلی متوفی بوده است.[27] این مزایا تا زمانی به بازماندگان پرداخت میشود که قادر به کسب درآمد نباشند. بهواقع، برقراری مستمری بازماندگی برای این است که آنها بتوانند به زندگی اجتماعی خود ادامه داده و مرگ بیمهشده، بیش از زیانهای معنوی، زیانهای مالی برای آنها به همراه نداشته باشد (عراقی،1386: 464).
پیشبینی خطر اجتماعی فوت در بند (الف) ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بهعنوان مصداقی از موضوعات تأمین اجتماعی و اختصاص پنج ماده در فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی جهت حمایت از بازماندگان، همه حکایت از تقبل جمعی خطر فوت در نظام حقوقی ایران دارد.
2-3. خطرات برآمده از از زندگی خانوادگی
تحولات اقتصادی و اجتماعی سدههای اخیر که گسترش شهرنشینی و فاصلهگرفتن از زندگی سنتی را به همراه داشته، نهاد خانواده را دچار دگرگونیهایی اساسی ساخته است. در نظام خانوادگی امروز نمیتوان هزینههای نگهداری از فرزندان و تربیت آنها را نادیده انگاشت. افزایش فرزند در خانواده، به معنای افزایش هزینههاست. ازاینرو در برابر خطر عائلهمندی، انجام حمایتهایی از سوی نظام تأمین اجتماعی ضروری است. از طرف دیگر، هرچند تولد فرزندی نورسیده در هر خانواده، پدیدهای مبارک است اما از جهت تحمیل هزینههایی که بارداری و زایمان برای هر خانواده به دنبال میآورد، لازم است بارداری بهعنوان خطری اجتماعی به حساب آید و حمایتهایی از سوی نهادهای تأمین اجتماعی در برابر آن در نظر گرفته شود.
الف. عائلهمندی
تغییر در ساختار خانوادهها و هستهایشدن آنها سبب شد اندیشه حاکم در ایام گذشته که طی آن تعدد اعضای خانواده، نوعی دستگیری برای تأمین هرچه بهتر معاش به حساب میآمد، دگرگون شود. امروزه دیگر جمعیت بالای هر خانواده، نقطه امیدی در جهت تأمین بهتر زندگی نیست، که بهعکس به سبب تحمیل هزینههای بسیار، سطح زندگی خانوادهها را تنزل میدهد.
تشکیل خانواده و صاحبفرزندشدن، تکلیف فراهمآوردن امکانات مادی و معنوی زیستن و رشد و تعالی را بر دوش پدر و مادر بار میکند. ازاینرو، عائلهمندی نه منبع درآمد را از فرد میگیرد و نه توان کسب درآمد را از بین میبرد بلکه صرفاً سببی برای تحمیل هزینه بر خانواده محسوب میشود. بنابراین تأثیر اقتصادی خطر عائلهمندی، چنان عمیق و از طرف دیگر، همهگیر است که تضمینی جمعی را ایجاب میکند.
حمایتیبودن قواعد تأمین اجتماعی ایجاب میکند به خانوادههای بدون فرزند یا افراد مجرد کمک شود و با تکیه بر پرداخت مالیاتها اقدامات مؤثری در جهت حمایت از افراد عائلهمند صورت پذیرد. بنابراین یکی از مهمترین اهداف کمکهای عائلهمندی، کمک به تأمین هزینههای کودکان و ایجاد تعادل میان خانوادههای صاحب فرزند و بدون فرزند است (مهراد،1386: 36).
پرداخت کمکهای عائلهمندی در نظام حقوقی ایران، بنابر ماده 86 قانون تأمین اجتماعی صورت میگیرد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کمکهای عائلهمندی به همه افراد، صرفنظر از شاغلبودن یا نبودن آنها و به هدف تشویق زادوولد اعطا میشود که این امر برای پیشبرد سیاستهای جمعیتی ایران نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد.
ب. بارداری
بارداری و زایمان وضعیتی است که تغییرات مهمی در شرایط جسمی و روحی مادر بهوجود میآورد. حمایت از مادران باردار در دوران بارداری، ایام زایمان و دوران نقاهت و مراقبت از فرزند، مسئلهای است که بر سلامت مادر و فرزند و درنتیجه، سلامت یک اجتماع به نحو چشمگیری مؤثر خواهد بود. این موضوع، زمانی بیش از پیش اهمیت مییابد که مادر، فعالیت شغلی را ممرّی برای کسب درآمد قرار میدهد. بارداری سبب میشود زنان باردار در مقاطعی، بهواسطه ازدستدادن توانایی فیزیکی خود، از انجام فعالیتهای شغلی محروم شوند. علاوه بر این، اقدامات پزشکی و درمانی که با هدف عملیکردن حق مادر و فرزند بر سلامت انجام میگیرد، هزینههایی را تحمیل میکند که تقبل آن از سوی اجتماع، ضروری به نظر میرسد (مهر، 1345: 170).
تأمین دوران بارداری مادران در چارچوب سیاستهای حمایت از خانواده، از جایگاه ویژهای در هر کشور برخوردار است. مزایای دوران بارداری در اکثر کشورهای صنعتی و توسعهیافته، شامل حال کلیه مادران اعم از شاغل یا غیرشاغل میشود و موارد متعددی نظیر بیمه درمان، زایمان رایگان، ارائه خدمات و مراقبتهای پزشکی از مادران باردار و فرزندان نورسیدة آنان را شامل میشود (پناهی، 1376: 294).
قرارگرفتن «حمایت از مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند» در بند (ح) ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از موضوعات تأمین اجتماعی و اختصاص دو ماده 67 و 68 در قانون تأمین اجتماعی و دو ماده 76 و 78 در قانون کار، نشانه پیشبینی نظامی جمعی در حقوق ایران برای تقبل خطر بارداری است. ازآنجاکه در حقوق ایران، مشاغل اندکی تحت پوشش بیمه اجباری قرار میگیرد، از زنان باردارِ کمتری حمایت به عمل میآید.
نتیجهگیری
از گذشتههای دور تا به امروز، زندگی اقشار مختلف اجتماع در معرض تهدیدهای متعددی قرار گرفته است که این امر موجب شده است حداقلّ امنیتخاطری که برای زیستن ضروری است، از افراد سلب شود. اگرچه صنعتیشدن جوامع، دستاوردهای مطلوب و متعددی به ارمغان آورده است اما در کنار این دستاوردها، آوردهای دیگر خودنمایی میکند که بیش از هر چیز دامنگیر همانهایی میشود که در تولید و ترویج صنایع، سهیم هستند. در واقع، بهای دستیافتن به تولیدات بیشتر و امکانات گستردهتر، ازدسترفتن حیات یا سلامت عدهای از افراد جامعه است. بنابراین لازم میآید بهرهمندان از این امکانات و تولیدات در جهت مقابله با ناامنیها برآیند.
خطراتی که زندگی بشریت را تهدید میکند درصورتی شایسته حمایت خواهد بود که بیش از هر چیز با ایجاد دشواریهایی برای معاش افراد همراه شود؛ بدین معنا که با تحمیل هزینههایی گزاف یا با قطع درآمد یا کمشدن میزان آن در حوزه وسیعی از اقشار جامعه، سطح زندگی خانوارها را تنزل دهد. دستبهگریبانبودن خیل عظیمی از جمعیت هر کشور با آثار چنین خطراتی، بهیقین وضعیت کل کشور را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب افول اوضاع اقتصادی جامعه و به دنبال آن، تنزل سطح فرهنگ و درنتیجه، ناملایمات سیاسی میشود.
در چنین وضعیتی، شایستهترین نهاد اجتماع جهت رفع این ناملایمات، همان نهادی است که بهعنوان نماینده افراد بشری، فراهمآوردن تأمین را مقصود اصلی خویش قرار داده است. دولتها در مقام فراهمآوردن امنیت مردم، خطرات مختلف را بررسی میکنند و آنهایی را که با تأثیر عمیق اقتصادی، امنیت بخش عظیم جامعه را زیر سؤال میبرد، تحت پوشش میگیرند. تحتپوششقراردادن خطرات از سوی دولتها به معنای تأمین هزینههای لازم جهت مدیریت خطر نیست بلکه در مواردی، صرف درنظرگرفتن نهادهای دولتی جهت مدیریت این خطرات، فارغ از تأمین بودجة خطر از راهی دیگر، برای اجتماعیتلقیشدن آن خطر کافی است.
بنابراین وقتی خطری مورد دخالت قدرت عمومی قرار گیرد، متصف به وصف اجتماعی میشود و آن هنگام است که بیمههای اجتماعی جهت تحتپوششقراردادن آنها طرح میشود. بیمههای اجتماعی، دستهای از بیمههای اجباری است که با توزیع خطرات اجتماعی میان اقشار مختلف اجتماع، در جهت انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر جامعه برمیآید. ذکر این نکته ضروری است که اجباریبودن بیمهها لزوماً به معنای اجتماعیبودن آنها و نتیجتاً اجتماعیتلقیشدن خطرات تحت پوشش نیست. چنانکه بیمه حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث، اجباری است حال آنکه خطرات مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی، اجتماعی نیست.
علاوه بر این، افزودن این مطلب نیز ضروری است که اگرچه در اکثر موارد، تأمین اجتماعی صرفاً در برابر افراد شاغل، رنگ اجتماعی به خود میگیرد اما یک خطر در صورتی معنای واقعی اجتماعی را خواهد داشت که کلیه افراد گرفتار را تحت پوشش قرار دهد و منحصر به گروه شاغلین نباشد.
با تکیه بر معیارهای دوگانه جهت اجتماعیتلقیکردن خطرات و با استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، میتوان به تعریفی جامع و کارآمد از خطر اجتماعی برای حقوق داخلی دست یافت که طبق آن، خطر اجتماعی حادثهای است که در صورت وقوع، بر زندگی اقتصادی افراد تأثیر گذاشته و موجب چنان بینظمیِ اجتماعی میشود که امکان رویارویی مستقل با خسارات حاصل شده را از فرد میگیرد. ازاینرو شایسته است جمعیتی در پاسخگویی به آن سهیم باشند.
جهت برشمردن خطرات اجتماعی در هریک از نظامهای تأمین اجتماعی، لازم است نظام تأمین اجتماعی آن کشور بررسی شود؛ بدین معنا که پیشبینی مقرراتی در نظام تأمین اجتماعی و تخصیص نهادهایی بهمنظور حمایت از افراد گرفتار یک خطر مشخص، حکایت از اجتماعیبودن آن خطر دارد. بنابراین در شمارش خطرات اجتماعی باید هستها را مدنظر قرار داد نه بایدها را؛ به این معنا که در بسیاری از موارد، خطراتی در جوامع احساس میشود که با اثرگذاری منفی بر اقتصاد مردم، سطح معاش را به پایینترین میزان میکشاند اما ازآنجاکه دولت، خود را بهعنوان نهاد مسئول در قبال مدیریت آن خطر معرفی نکرده است، آن خطر را نباید اجتماعی به حساب آورد.
مقاولهنامه شماره 102 سازمان بینالمللی کار، نخستین سند بینالمللی است که الگویی را جهت برشمردن برخی خطرات به عنوان خطر اجتماعی ارائه داده است. مطالعه و بررسی مجموعه خطرات مطرح شده در این مقاولهنامه نشان میدهد مهمترین ملاک این سند بینالمللی برای اجتماعیدانستن خطرات، تقبل مسئولیت توزیع آنها توسط دولتها است. مطابق با این مقاولهنامه، تأثیرگذاری عمیق این خطرات بر سطح اقتصاد تعداد کلانی از خانوادهها جزء دلایل عمده جهت به رسمیت شناختن این تکلیف برای دولتها محسوب میشود.
در مقررات تأمین اجتماعی ایران، علاوه بر اینکه بهاصطلاح خطر اجتماعی اشاره نشده، از بسیاری از حمایتهای اجتماعی نیز غفلت شده است؛ به این صورت که پاسخی کامل در برابر حمایتهای پیشبینیشده در اصل 29 قانون اساسی در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، بیمه حوادث کار و بیماریهای حرفهای صرفاً برای عدهای از شاغلین جنبه اجباری دارد، حال آنکه قانون اساسی حمایت از افراد را در برابر حوادث و سوانح، حقی همگانی میداند. بنابراین لازم است قانونگذار درمورد افراد تحت شمول حمایتهای اجباری تجدیدنظر کند. علاوه بر این، برخی از موارد پیشبینیشده در اصل 29 قانون اساسی همچنان بیپاسخ مانده است. مثلاً درمورد مسئله «بیسرپرستی» که مضاف بر قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز بدان اشاره کرده، قانونگذار، هیچگونه سازوکاری برای حمایت از این خطر پیشبینی نکرده است.
1. خطر بیکاری به این جهت در شمار خطرات حرفهای آورده شده است که برای افراد شاغل پیش میآید و مجرایی را که برای امرار معاش بدان تکیه شده، از آنها میگیرد. ازاینرو حمایت در برابر این خطر، از سوی اجتماع الزامی است.
2. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 19 تا 24 مقاولهنامه شماره 102 سازمان بینالمللی کار به حق افراد بر حمایتها تأکید کرده است و ماده 1 منشور اجتماعی اروپایی نیز بهمنظور اعمال واقعی حق کار، وظایفی را بر دولتها تحمیل کرده است.
3. طبق ماده 5 قانون بیمه بیکاری: «حق بیمه بیکاری به میزان 3 درصد مزد بیمهشده میباشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد».
1. لازم به ذکر است منظور از ازکارافتادگی، ازکارافتادگی غیر ناشی از خطرات شغلی است که امکان دارد به سبب بیماری یا حادثهای غیر ناشی از کار حاصل شود.
2. حق افراد بر سلامت که در بند اول ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در مفهوم جامع خود در ماده 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده، یک حق اساسی برای بشر است که حتی جهت اجرای دیگر حقوق بشر، ضروری قلمداد میشود.
3. لزوم تعمیم و توسعه مراقبتها و خدمات درمانی و پزشکی، در اسناد بینالمللی نظیر مقاولهنامه شماره 102 و 130 سازمان بینالمللی کار و توصیهنامه شماره 134 کاملاً به چشم میخورد. همچنین سازمان جهانی بهداشت، سلامت برای همه افراد را هدف نهایی خود قرار داده و در راه رسیدن به این هدف، در کنار مواردی نظیر تضمین کیفیت درمان و مشارکت در امر پیشگیری از بیماریها، تضمین دستیابی برابر و همگانی به درمان را اساس کار خود قرار داده است.