مقدمه

با وقوع انقلاب صنعتی و فزونی‌یافتن خطرات متعددی که حیات اقشار مختلف، به­ویژه کارگران را تهدید می­کرد، نیاز به تأمین، بیش از پیش احساس می­شد. در راه زدودن آثار خطراتی که آرامش خاطر را از اقشار مختلف اجتماع سلب می­کرد، اندیشة ایجاد بیمه­های خصوصی در ذهن بشر رخنه کرد. نخستین گام برای جمعی‌کردن خطرات، انعقاد قراردادی بود که منوط به پرداخت وجوهی از سوی بیمه­شدگان بود؛ حال آنکه اقشار آسیب­پذیر جامعه ازجمله کارگران که بیش از هر قشری نیاز به تأمین را ضروری یافته بودند، توان پرداخت حق‌‌­بیمه­های سنگین را نداشتند.

همة این مسائل، زمینة تغییر افکار حاکم بر دولت­ها جهت جواز مداخلة دولت در امور اقتصادی را فراهم کرد و با پیش‌بینی بیمه­های اجتماعی در کشور آلمان، گامی اساسی به‌منظور ایجاد و تکامل نظام تأمین اجتماعی برداشته شد (استوارسنگری، 1390: 29). سوسیالیست­ها نه‌تنها دخالت دولت در اعمال تصدی را ضروری می­دانستند، بلکه مهم­ترین وظیفة دولت را تأمین رفاه مردم و گسترش عدالت اجتماعی تلقی می­کردند.

از همین روست که باید برای افراد، حقی را خارج از روابط قراردادی و حوزة مسئولیت مدنی به رسمیت شناخت. لازم است از تعهد به عدم آسیب‌زدن به دیگری، یعنی تعهدی سلبی که در عرصة مسئولیت مدنی مطرح است، گذر کرد و به تعهد هریک از افراد جامعه جهت سهیم‌شدن در قبال هزینه­های هستی و وجود انسان، یعنی تعهدی ایجابی دست یافت. دیگر سبب ایجاد تعهدات و تکالیف متقابل، عمل اشخاص نیست بلکه زنده‌بودن آن­ها و نیاز به داشتن تأمین است. از اینجاست که بُعد جدیدی از حقوق و تکالیف شهروندی مطرح می­شود. جهت قائل‌شدن جایگاهی برای این مقوله در دانش حقوق، واردشدن به حوزة جدیدی از این علم، لازم می­آید که «هدف آن، انتقال و توزیع هزینه­هاست». این حوزة جدید، همان «حقوق اجتماعی»^[1] است (Ewald, 1986: 324 et 326).

حقوق اجتماعی متشکل از دو بخش عمدة تأمین اجتماعی و حقوق کار است. ریشة شکل‌گیری حمایت­های تأمین اجتماعی را باید در مقرراتی جستجو کرد که پیش از هر چیز برای بهبود شرایط کار و حمایت از کارگران در برابر مخاطراتی نظیر بیکاری، پیری و بیماری به وجود آمده بودند. رشد و توسعة اندیشه­های حقوق‌بشری، زمینه­های آشنایی هرچه بیشتر مردم با حقوق خود را فراهم آورد و سبب شد طرح­های حمایتی موجود در اجتماع، به سایر گروه­های شغلی نیز سرایت پیدا کند. بنابراین، توسعه و تعمیم حمایت­های اجتماعی به اقشاری به‌جز کارگران، نویددهندة تولد نظامِ حمایتیِ گسترده­ای از دل نظام کار بود.

افت­وخیزهای فراوانِ موجود در طول تاریخ تکامل نظام تأمین اجتماعی، سبب برداشت مفاهیم متعددی از تأمین اجتماعی شده است. مضیّق­ترین مفهوم، «مجموعه­ای از تمهیدات شکل‌دهندة همبستگی اجتماعی میان افرادی است که با مخاطرات ناشی از کمبود یا فقدان درآمد یا با هزینه­های خاصی مواجه شده‌اند» (پیترز، 1388: 33). در این مفهوم، تأمین اجتماعی به‌عنوان پاسخی به خطرات اجتماعی قلمداد می­شود و صرفاً بیمه­های اجتماعی را دربرمی­گیرد.

نظام حمایت­های اجتماعی بنابر رویکردهای تاریخی و فرهنگی هر کشور، متفاوت است. با وجود این، چارچوب مشترکی در خصوص سیاست­های حمایت اجتماعی در نظام­های مختلف وجود دارد که عنصر اصلی آن، خطر اجتماعی است. ازاین‌رو خطر اجتماعی، توجیه­کنندة هریک از اقدامات انجام‌شده در عرصة سیاست­های حمایت اجتماعی به حساب می­آید (Riot, 2005:3).  موجودیت تأمین اجتماعی در ارتباط با خطرات اجتماعی است. یعنی این شاخه از علم حقوق، «به­ دنبال جبران آثار حوادثی است که واجد شرایط خطرات اجتماعی‌اند»  .(Dupeyroux, 1993, n : 3)

در حقوق تأمین اجتماعی کشور ایران، باوجود آنکه در برابر خطرات متعدد اجتماعی، حمایت­هایی طراحی شده است، مفهوم خطر اجتماعی مغفول مانده، به‌نحوی‌که نه‌تنها در قوانین و مقررات مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی، تعریفی از این اصطلاح ارائه نشده، بلکه اشاره­ای نیز به آن نشده است. در آموزه­های حقوقی هم، بسیار کم به اصطلاح خطر اجتماعی پرداخته شده است. ازاین‌رو پژوهش حاضر، سعی دارد علاوه بر بررسی مصادیق خطرات اجتماعی، با تکیه بر دستاوردهای نظریه­پردازان کشور فرانسه، تعریفی کارآمد از مفهوم خطر اجتماعی ارائه کند.

خطر، اصطلاحی پرکاربرد در زبان حقوقی و غیرحقوقی است. ورود آن به عرصة حقوق، با شکل­گیری بیمه­های خصوصی همراه شده است. تفاوت­های مفهوم خطر در حوزه­های مختلف، دکترین حقوقی را بر آن داشته است تا معیارهایی را جهت به‌دست‌دادن تعریفی از خطر اجتماعی ارائه کنند و در جهت شناسایی مفهوم مزبور برآیند. در خصوص آنچه  به‌عنوان مصداقی از خطرات اجتماعی تلقی می­شود باید گفت، مقاوله­نامه شماره 102 سازمان بین­المللی کار، با طرح استانداردهای حداقل تأمین اجتماعی، دیدگاهی ساختاری نسبت به خطرات ارائه می­کند که ازجملة آن­ها می­توان به بیماری، بیکاری، حوادث ناشی از کار، عائله­مندی و بارداری اشاره کرد.

1. مفهوم خطر اجتماعی

هرچند خطر از لحاظ مفهوم و برخی شیوه­های توزیع در هر دو حوزة حقوق خصوصی و حقوق تأمین اجتماعی، اشتراکات بسیار دارد اما تفاوت­های بسیار میان این دو اصطلاح، ضرورت بررسی معیارهای مختلف جهت اجتماعی‌تلقی‌کردن یک خطر را روشن می‌کند. علی‌رغم وجود تفاوت­هایی میان خطر در دو حوزة حقوق خصوصی و حقوق تأمین اجتماعی، در حقوق ایران به تعریف این اصطلاح در حوزة حقوق خصوصی اکتفا شده است. ازاین‌رو برای پوشش‌دادن این خلأ، بررسی نظرات حقوقی کشور فرانسه، ضروری است.

1-1. خطر، مفهومی­­­­ مشترک در حقوق بیمه و تأمین اجتماعی

واژة ریسک^[2] که از دیرباز در زبان حقوقی و غیرحقوقی وجود داشته، از واژة لاتین Risicum  یا واژه یونانی Rhiza اخذ شده است (اوترویل،1381: 24). تولد اصطلاح خطر به نیمه قرن 15 میلادی برمی­گردد؛ آن هنگام که در عرصة تجاری، نظریه به‌کارگیری بیمه در مقابل حوادث دریایی و رویدادهای مطلوب یا ناگوارِ برآمده از فعالیت­های تجاری رواج پیدا کرد (مرادزاده،1390: 170).

در زبان روزمره، خطر، واقعه­ای ناگوار است که با تهدید تمامیت جسمانی یا دارایی فرد، خارج از حیطة اقتدار و پیش­بینی او رخ می­دهد (قسمتی تبریزی،1389: 66) و در اصطلاح حقوقی، به­عنوان رویدادی مستعدّ ایراد خسارت تلقی می­شود که از دو منظر، مجهول است: یا وقوع آن غیرمسلم است یا در صورت مسلم‌بودن وقوع، زمان حدوث آن نامعلوم است(Cornu, 2005: 819).نتیجة واقعه، خواه اندوه‌بار باشد، خواه شادی‌بخش، تغییراتی در زندگی شخص پدید می­آورد که نیازمند تضمین است.

خطر در بیمه­های تجاری، اصلی­ترین رکن قرارداد محسوب می­شود و در نظام بیمه­ای، تلاش عمدة بیمه­گر در راستای مدیریت مخاطراتِ تحت پوشش است. مفهوم خطر و تکنیک‌های توزیع آن در عرصة حقوق تأمین اجتماعی، همانند حقوق بیمه است. علاوه بر این، خطر در حوزة تأمین اجتماعی با تکیه بر دستاوردهای علم آمار، مفهومی نزدیک به خطر در حقوق بیمه به خود می­گیرد (قسمتی تبریزی،1389: 64). اما این مفهوم در این دو عرصة­ مجزا تفاوت‌هایی دارد که سبب می­شود «خطر» در حوزة تأمین اجتماعی،  وصف اجتماعی پیدا کند.

ازجملة این تفاوت­ها این است که خطر اجتماعی به­عنوان حادثه­ای در آینده تلقی می­شود که برحسب آن، روش تعهد به پرداخت، متغیر است. «مثلاً مقولة خطر بیماری به­گونه­ای گسترده در حقوق بیمة درمانیِ مربوط به رژیم کلی تأمین اجتماعی فرانسه توصیف شده است. از این معنا، حمایتی بسیار گسترده از اشخاصی که در محدودة این رژیم قرار می­گیرند، حاصل می‌شود. درمقابل، ویژگی­های حادثة تحت پوشش به­طور دقیق در قراردادهای خصوصی بیمه بیماری معین می­شود، به‌نحوی‌که تنها از خطرات مندرج در قرارداد، حمایت صورت می­گیرد» ( (Kessler,1999 :50به نقل از (مرادزاده،1390: 172). به­طور دقیق­تر باید گفت در نظام بیمه­های خصوصی، میزان حق بیمة اشخاص ذی‌نفع و خطرات مورد بیمه در بیمه­نامه قید می‌شود و کمک بیمه، متناسب با حق بیمة پرداختی است و جبران خسارت نمی­تواند از حدود بیمه­نامه تجاوز کند درحالی‌که در نظام تأمین اجتماعی، کمک اعطایی از طرف سازمان تأمین اجتماعی هیچ تناسبی با حق بیمة پرداختی ندارد (وکیل و عسکری،1383: 91).

1-2. معیارهای اجتماعی‌بودن خطر

خطر در صورتی اجتماعی است که در وهلة اول، بر زندگی اقتصادی بخش اعظم افراد اجتماع، تأثیر عمیقی بگذارد و این تأثیرگذاری چنان باشد که ضرورت تقبل جمعی جهت پوشش‌دادن آن احساس شود:

الف. تأثیر اقتصادی

لازم است حوادثی که خطر اجتماعی خوانده می­شود، اثری مشترک بر وضعیت اقتصادی افراد بگذارد (Dupeyroux, 1993 : n: 6). منظور از تأثیر خطر اجتماعی بر وضعیت اقتصادی آن است که خطر اجتماعی توانایی به­دست‌آوردن درآمد را کم کند یا این توانایی را به­طور کلی از فرد بگیرد یا آنکه با تحمیل هزینه بر فرد، امرار معاش را برای او دشوار سازد. درصورتی‌که کاهش درآمد شخص با افزایش هزینه­ها همراه شود، مشکلات اقتصادی فرد، دوچندان می­شود (Chauchard,2000 :5).

این معیار آن‌چنان با اهمیت است که یکی از نویسندگان،^[3] معتقد به پیوند خطر اجتماعی به خسارت اقتصادیِ حاصل‌شده است، به­گونه­ای که می­توان آن را «خطر اقتصادی»^[4] تلقی کرد (Alfandari, 1997 :9).این در حالی است که نویسنده­ای دیگر^[5] معتقد است امکان ابراز خطرات اجتماعی به­صورت واحد پولی، به این معنا پنداشته شده که خطرات اجتماعی، خاص خطرهای اقتصادی هستند (Chauchard, 2001 :2  به نقل از مرادزاده،1390: 172).

می­توان خطرات اجتماعی را بر اساس نتایج  آن، در دو دسته قرار داد: دسته­ای که مربوط به کسب درآمد­ می­شود؛ این خطرات یا توانایی کارکردن افراد را کاهش می­دهد مانند بیماری، پیری، ازکارافتادگی، یا بدون آسیب‌زدن به توانایی انجام کار، مانعی بر سر اعمال این توانایی ایجاد می­کند مانند بیکاری. دسته­ دیگر از خطرات اجتماعی، با به‌کارگیری درآمدها ارتباط دارد؛ به این صورت که تحمیل هزینه می­کند و سطح زندگی افراد را پایین می­آورد، مانند بیماریِ متضمن هزینه­های پزشکی و پیراپزشکی یا مشکل مسکن و هزینه­های مربوط به خانواده.

اگرچه نمی­توان به­طور مطلق، قائل به وجود مرزی میان موارد مذکور شد، مثلاً هرچند ازکارافتادگی منجر به پایین‌آمدن توانایی کسب درآمد می­شود، ممکن است هزینه­هایی نیز بر فرد تحمیل کند.

در حقوق فرانسه، خطر اجتماعی به­واسطة آثارش بر دارایی اشخاص بیمه­شده تعریف شده است. به همین دلیل است که برای شناسایی خطر اجتماعی، بند 2 ماده 1-111 قانون تأمین اجتماعی فرانسه، مصوب سال 1945 بر عنصر نتیجه تأکید می‌ورزد. طبق این بند، تأمین اجتماعی، «کارگران و خانواده­های آن­ها را در برابر خطراتی که مستعد کاهش یا ازبین­بردن توانایی کسب درآمد ­باشد، تضمین می­کند و هم­زمان هزینه­های مربوط به پدرشدن، مادرشدن و هزینه­های خانواده را پوشش  می­دهد».^[6]

در نظام تأمین اجتماعی ایران نیز به‌منظور ارائه حمایت‌های اجتماعی، همواره پیامدهای اقتصادی لحاظ شده است. در ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ایران، مصوب سال 1383، حمایت از همة افراد کشور در برابر رویدادهای اقتصادی، ازجمله اهداف برقراری تأمین اجتماعی خوانده شده است. در قانون تأمین اجتماعی نیز هرچند به‌طور مستقیم به مسئلة آثار اقتصادی اشاره نشده، کلیة تمهیدات به‌منظور رفع آثار منفی اقتصادی پیش­بینی‌ شده است.

ب. تقبل جمعی

علاوه بر عنصر پیامد که در شناسایی خطرات اجتماعی نقش مهمی دارد، شیوة مدیریت خطر نیز ضابطه­ای از ویژگی اجتماعی آن را نشان می دهد. مفهوم خطر اجتماعی که به‌واسطة حقوق تأمین اجتماعی از مفهوم خطر در عرصة بیمه متمایز شده است، ویژگی جمعی تقبل را بیان می­کند (: (Alfandari, 1997 :14 خطر اجتماعی، خطری است که نهادی جمعی با نظر به عدم توانایی فرد در مواجهه مستقل با واقعه، آن را متقبل می­شود (Millet, 1998: 354).

مدیریت خطرات اجتماعی از طریق سازمان­های تأمین اجتماعی و بر پایة نظریة همبستگی است که در آن برخلاف مدیریت خطرات توسط بیمه­های خصوصی، مسئلة سوددهی و منفعت مطرح نیست. خطری که اجتماعی شده، با اتکا به توزیع آثارش مطابق با «اصل همبستگی»،^[7] آرمان عدالت توزیعی را محقق می­‌کند و مهار نتایج حوادث را بنابر اصل انصاف، مدنظر قرار می­دهد (Ewald, 1986: 356). در عرصة تأمین اجتماعی، فن بیمه که از جمعی‌کردن برخی حوادث، نشأت گرفته است، به قشر وسیعی از جامعه منتقل می­شود و از طریق نظریة همبستگی،تبدیل به «شیوه­ای سودمند برای جمعی‌کردن مضرات» می­شود (Ewald, 1986: 371). بنابراین خطری که توسط شرکت بیمة خصوصی تقبل می­یابد و روش بیمه­ای جهت مدیریت آن به­کار گرفته می­شود، اجتماعی نیست، بلکه خطر در صورتی اجتماعی است که خارج از «بازار رقابتی»^[8] قرار گیرد (Millet, 1998: 355).

 دولت­ها به­عنوان نمایندة افراد اجتماع، در جهت تقبل جمعی آثار خطرات اجتماعی عمل می­کنند. مسئله مدیریت خطرات اجتماعی توسط دولت­ها، لزوماً به معنای نقش این نهاد در تأمین منابع مالی حمایت­های اجتماعی و پرداخت حق بیمه نیست، بلکه صرف قراردادن تکلیف نظارت و مدیریت بر دوش نهادهای دولتی، جهت تحقق‌ این شرط کافی است. 

1-3. خلأهای قانونی جهت تعریف خطر اجتماعی و تلاش آموزه­ها در این عرصه

هرچند خطر اجتماعی، عنصر اصلی در طراحی نظام حمایت­های اجتماعی است و موجودیت تأمین اجتماعی، برخاسته از خطرات اجتماعی است، در قوانین ایران و فرانسه، خلأهایی برای تعریف این اصطلاح به چشم می­خورد. وجود خلأ در قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی فرانسه، نظریه­پردازان این کشور را بر آن داشته است که در صدد ارائة تعریفی جامع در این خصوص برآیند. 

الف. خلأهای قانونی جهت تعریف خطر اجتماعی

با بررسی قوانین داخلی و بین­المللی معلوم می­شود قانونگذار، تلاشی جهت تعریف مفهوم خطر اجتماعی به عمل نیاورده و تنها به ذکر مواردی اکتفا کرده است. در عرصة حقوق اجتماعی و با کاوش در متون قانونی متعدد، تمایلی یکسان جهت شناساندن مفهوم خطر اجتماعی، صرفاً با نام‌بردن حوادث دیده می­شود. بنابراین مفهوم مزبور علی‌رغم اهمیت و غنای خود، همچنان در متون قانونی مبهم مانده است.

در مقاوله­نامة شماره 102 سازمان بین‌المللی کار، مصوب سال 1952 میلادی که راجع به حداقل استانداردهای تأمین اجتماعی است، همچون بسیاری از متون دیگر، خطر به­صورت مجموعه­ای از حوادث بیان شده که در برابر آن، تضمینی از سوی دولت برای همة مردم یا بخش­هایی از جمعیت تقاضا شده است. در حقوق فرانسه نیز می­توان به ماده 1 قانون 30 آوریل 1930 که بیمه­های اجتماعی را برقرار ساخته، اشاره کرد. این ماده، خطرات بیماری، ازکارافتادگی پیش از موعد، سالخوردگی و مرگ را برشمرده است (مرادزاده،1390: 169).

در قانون تأمین اجتماعی 1945 نیز سیاهه­ای از خطرات اجتماعیِ ایجادشده در ارتباط با مشکلات اجتماعی پس از جنگ، ارائه شده است  .(Riot, 2005: 3)با بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین اجتماعی در ایران نیز این مسئله روشن می­شود که هرچند در برخی بندهای ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بندهای شش‌گانة ماده 3 قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال 1354، خطرات اجتماعی برشمرده شده است و در قانون تأمین اجتماعی شیوه­های تحت پوشش قرارگرفتن آن­ ذکر شده است اما قانونگذار نه‌تنها تعریفی از خطر اجتماعی به دست نداده است بلکه حتی در هیچ جای قانون به اصطلاح مزبور اشاره­ای نکرده است.

ب. تلاش آموزه‌ها جهت تعریف خطر اجتماعی

در حقوق تأمین اجتماعی فرانسه، جهت تعریف خطر اجتماعی دو دیدگاه مطرح شده است:

در دیدگاه اول که پلدوران^[9] ارائه کرده، خطر اجتماعی امری جداناپذیر از زندگی اجتماعی است که می­تواند ایمنی فردی را تهدید کند و موارد متعددی را دربر می­گیرد ازجمله خطرات محیط طبیعی نظیر سیل و زلزله، خطرات ناشی از محیط اجتماعی نظیر جنگ، خطرات پولی ناشی از تورم و نهایتاً خطرات ناشی از زندگی شغلی و حرفه­ای. هرچند برداشت دوران از خطرات اجتماعی بسیار گسترده است، او بر این امر تأکید می­ورزد که تأمین اجتماعی به دنبال پوشش کلیة این خطرات نیست (Durant, 1953: n2) . این دیدگاه که برای خطرات، موضوعیت قائل شده است، به علت و سبب ایجاد خطرات توجه دارد و در صورت پذیرش آن، لازم می­آید اول اجتماعی‌بودن حادثه احراز شود تا جبران آثار آن توسط تأمین اجتماعی عملی شود.

در دیدگاه دیگر که ژانژاکدوپیرو^[10] قائل به آن است، خطر اجتماعی رویدادی است که به ایمنی اقتصادی کارگر و خانواده­اش آسیب وارد می­آورد و با افزایش هزینه یا کاهش درآمد، سبب تنزل سطح زندگی وی می‌شود (قسمتی تبریزی،1389: 65). این دیدگاه برای خطرها طریقیت و برای جبران آثار آن­ها موضوعیت قائل شده است؛ بدین معنا که حمایت­های پیش­بینی‌شده در حوزة حقوق تأمین اجتماعی، جبران خطراتی را در دستور کار قرار می­دهد که پیامد سنگین اقتصادی به همراه داشته باشد. مطابق این نظریه، خطرات اجتماعی ضرورتاً با زندگی اجتماعی ملازمه ندارد و مواردی نظیر پیری و بارداری نیز به­عنوان خطرات اجتماعی تلقی می­شود. ازاین‌رو قلمرو خطرات اجتماعی متنوع است و به تبع آن، لازم است سیاست‌های تأمین اجتماعی نیز گسترده شود (طالب، 1381: 43-42).

با تکیه بر این دیدگاه و به‌حساب‌آوردن مواردی نظیر پیری در قلمرو خطرات اجتماعی، دیگر واژة خطر به معنای معمول خود به­کار نمی­رود زیرا خطر پیشامدی است که وقوع آن در آینده محتمل و نامعلوم است، حال آنکه وقوع پیری، امری محتمل نیست (پیترز،1388: 91).

دیدگاه اول به‌طور قطع نمی­تواند ملاک تعیین مصادیق خطرات اجتماعی باشد زیرا ممکن است مواردی به­عنوان خطرات اجتماعی تلقی شود که برخاسته از دل اجتماع نباشد (نظیر پیری) یا برعکس، گاه ممکن است خطرات برآمده از دل اجتماع، خطر اجتماعی تلقی نشود (مانند جنگ).

2. مصادیقخطراتاجتماعی

دغدغه هریک از نظام­های تأمین اجتماعی، حمایت از افراد تحت شمول خود به بهترین وجه ممکن است. میزان حمایت­ها و گستردگی افراد تحت حمایت، به درجه رشد تأمین اجتماعی در کشورها بستگی دارد. بر عهده دولت‌هاست که برای تعیین میزان مسئولیت خود در برابر مردم سرزمین خویش، برخی از خطرات را به­عنوان خطری اجتماعی اعلام کنند زیرا با اجتماعی‌اعلام‌شدن مجموعه­ای از خطرات، دولت خود را به‌منزلة یکی از مسئولین در حمایت از افراد گرفتار خطر معرفی می­کند. مقاوله­نامه شماره 102 سازمان بین­المللی کار، سندی است که جهت اجتماعی‌محسوب‌کردن شماری از خطرات و بیان مصادیقی از خطرات اجتماعی، به دولت‌های عضو، کمک شایانی کرده است. استانداردهای مطرح‌شده در این سند بین­المللی، با عنوان مراقبت­های پزشکی، کمک‌هزینه ایام بیماری، کمک‌هزینه بیکاری، کمک‌هزینه سالمندی، کمک‌هزینه سوانح ناشی از کار، کمک‌هزینه عائله­مندی، کمک‌هزینه دوران بارداری،کمک‌هزینه ازکارافتادگی و کمک‌هزینه بازماندگان، دیدگاهی در شمارش و دسته‌بندی خطرات به دست می‌دهد. به‌منظور بررسی هرچه منظم­تر مصادیق خطرات اجتماعی، با تکیه بر استانداردهای مطرح‌شده در این مقاوله­نامه، می­توان آن­ها را در سه دسته جای داد: دسته­ای از این خطرات به مناسبت انجام فعالیت­های شغلی حادث می­شود و سلامت جسمی و روحی قربانی را نشانه می­گیرد. این خطرات عبارت‌اند از: حوادث کار و بیماری­های حرفه­ای و خطر بیکاری، دسته دیگری از این خطرات که از طبیعت حیات و جریان عادی زندگی نشأت می­گیرد و بر سلامت جسم و جان تأثیر می­گذارد، خطرات جسمانی است که موارد بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیماری و فوت را شامل می­شود. دسته آخر، خطراتی است که از دل تشکیل خانواده و گستراندن آن برمی­آید و بر سلامت اقتصادی خانواده­ها تأثیر می­گذارد. این دسته از خطرات، عائله­مندی و بارداری را در خود جای داده است.

2-1. خطرات برآمده از زندگی حرفه­ای

ممکن است انجام فعالیت­های حرفه­ای که امری جداناپذیر از زندگی انسان­هاست، خطراتی به همراه داشته باشد و در مواردی سلامت شاغلین یا حتی حیات آن­ها را تهدید کند. اما وجود چنین تهدیداتی هرگز افراد را از انجام فعالیت شغلی بازنمی­دارد. در واقع، افراد به بهای دست‌یافتن به استقلال اقتصادی و ارضای نیازهای روانی خویش، خطرات برآمده از زندگی حرفه­ای را به جان می­خرند. ازاین‌رو اعطای حمایت­ها به چنین افرادی که در گردش چرخه اقتصادی نقش عمده­ای ایفا می­کنند امری ضروری است. از طرف دیگر، خطری که همواره افراد صاحب شغل را تهدید می‌کند، خطر ازدست‌دادن حرفه و بیکارشدن است. این خطر در مشاغل دولتی به سبب وجود امنیت شغلی به‌مراتب، کمتر احساس می­شود اما در مشاغلی که تحت سلطه کارفرما انجام می­گیرد، کاملاً ملموس است.

الف. حوادث کار و بیماری­های حرفه­ای

در گذشته­های دور به سبب آنکه بیشتر افراد به پیشه­وری و کشاورزی اشتغال داشتند و نیازهای زندگی‌‌­شان را به دست خویش تأمین می­کردند، خود مالک ابزار تولید به حساب می‌آمدند و بروز حادثه­ای در ضمن کار، به خود آن­ها منتسب می­شد. مسئلة امکان بروز بیماری در اثر فعالیت­های حرفه­ای برای نخستین بار در سده 16 میلادی روشن شد اما پس از تحولات صنعتی جهان بود که تبدیل به امری قابل‌توجه شد. ساعت­های طولانی کار، نور ضعیف در محیط کار، فقدان تهویه، هوای راکد در محل کار و ماشین‌آلات خطرزا در شمار مجموعه عواملی بود که علاوه بر آسیب‌زدن به کارگران، توان آن­ها را در برابر برخی بیماری­ها کاهش می­داد. دامنه این پدیده، هنگامی گسترده­تر شد که به‌واسطه پایین‌بودن دستمزدها، زنان و کودکان وارد عرصه فعالیت­های حرفه­ای شدند و در معرض عوامل بیماری‌زای محیط قرار گرفتند (مریدی، 1378: 68).

«افزایش آمار و اطلاعات مربوط به خسارات ایجادشده از حوادث کار و بیماری­های حرفه‌ای و هزینه­های هنگفت آن که از این رهگذر به کارگران و کارفرمایان وارد می­آمد، باعث تغییر سریع در طرز تلقی قانونگذاران، قضات، حقوق‌دانان، صاحبان صنایع و عامه مردم نسبت به نظام جبران خسارات ناشی از خطرات شغلی شد. ازاین‌رو اتخاذ راه‌حل­های جدید، گریزناپذیر بود».

راه‌حل­های مبتنی بر حقوق خصوصی، پاسخی مناسب جهت تأمین منافع کارگران به حساب نمی­آمد. بنابراین تنها راه‌حل، در روی‌‌­آوردن به نظام مبتنی بر عدالت توزیعی و حقوق عمومی دیده می­شد (عراقی،1386: 119-117).

پیش­بینی بیمه­های همگانی برابر «حوادث و سوانح» در اصل 29 قانون اساسی و بند (الف) ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، حکایت از اجتماعی‌بودن خطر حوادث ناشی از کار و بیماری­های حرفه­ای در حقوق  ایران دارد. اگرچه در ایران، خطر حوادث کار و بیماری­های حرفه­ای شناسایی شده اما دایرة افراد تحت پوشش حمایت­های اجتماعی محدود است؛ به این ترتیب که صرفاً عده­ای از شاغلین، نظیر کارگران مشمول قانون کار، کارکنان دولت، البته مشروط به آنکه تحت پوشش قوانین خاص نباشند^[11] و رانندگان حمل‌ونقل بار^[12] در برابر حوادث کار و بیماری­های حرفه­ای به­صورت اجباری بیمه می­شوند. هرچند در رویارویی با حوادثی از این قبیل، بیمه خویش­فرما پیش­بینی شده است اما این بیمه، جنبه اجباری ندارد، که این خود بیانگر اجتماعی‌تلقی‌نکردن خطرات در کمین خویش­فرمایان است.

ب. بیکاری

ازکار بیکارشدن و ازدست‌دادن منبع درآمد، به‌ویژه برای کسانی که معاش آن­ها صرفاً از یک منبع تأمین می‌شود، آثار مخربی بر زندگی شخصی و به تبع آن بر زندگی اجتماعی برجای می‌گذارد. آمارها نشان می­دهد تفاوت میان درآمد و هزینه مزدبگیران چنان نیست که آن­ها بتوانند با تکیه بر پس­انداز­های خود، آسیب­های ناشی از بیکاری^[13] را دفع کنند. در نتیجه، فقدان کمک­های بیمه­ای، کارگر بیکار و خانواده او را با کاهش شدید سطح درآمد روبه‌رو خواهد کرد (عراقی،1386: 245).

رشد جمعیت، صنعتی‌شدن جوامع و به‌کارگیری ابزارآلات صنعتی به‌جای نیروی کارگران یدی، ازجمله مهم­ترین عوامل رشد بیکاری در کشورها تلقی می­شود. هرچند قبل از ماشینیسم، بیکاری وجود داشته، اما بیکاری در نظام کشاورزی هرگز هم‌پایة بیکاری صنعتی نبوده است (پاکباز،1347: 139). بنابراین جهت جلوگیری از آثار سوء بیکاری، لازم می­آید در قالب طرح‌های مختلف از بیکاران حمایت کرد. این حمایت­ها می­تواند از طریق نظام بیمه اختیاری یا اجباری یا نظام حمایتی (کمک بیکاری) عملی شود (بادینی،1387: 61).

بررسی سیر تاریخی بیمه بیکاری نشان می­دهد تا اواخر قرن 19 میلادی، مشارکت کارفرما و دولت در سازماندهی و تأمین منابع مالی این دسته از حمایت­ها، هیچ نقشی نداشت. پی‌بردن به عدم کفایت طرح­های اختیاری بیمه بیکاری که در آن­، افراد با میل و انتخاب خویش، خود را تحت پوشش حمایت­ها قرار می­دهند، سبب شد دولت­ها از اقداماتی که متضمن پشتیبانی از افراد است، استقبال کنند (عراقی،1386: 247).

حمایت دولت­ها از افراد بیکار، جزء مسئولیت آن­ها نسبت به شهروندان خود و تأمین حق تضمین‌شدة آن­ها در خصوص حق بر اشتغال^[14] است (پناهی،1376: 263).

در برخی نظام­های حقوقی نظیر نظام حقوقی ایران، تأمین حق بیمه بیکاری به­طور کلی بر عهده کارفرما قرار گرفته است.^[15] در این خصوص باید بر این امر تأکید شود که اجتماعی‌محسوب‌شدن یک خطر، صرفاً برخاسته از نقش دولت در تأمین منابع مالی، پاسخگو به این خطرات نیست، بلکه نقش دولت از طریق واگذاری تکلیف دریافت حق‌بیمه­ها و پرداخت آن­ها به سازمان تأمین اجتماعی، خود نشانی از اجتماعی‌بودن خطر بیکاری است. به‌موجب ماده 1 قانون بیمه بیکاری، مصوب سال 1369، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی، مشمول قانون مزبور هستند. این در حالی است که در تبصره ماده فوق، بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه­شدگان اختیاری و اتباع خارجی از دایره شمول قانون خارج شده‌اند. چنین مسئله­ای نشان می­دهد خطر بیکاری برای این دسته از شاغلین، اجتماعی تلقی نمی­شود. بنابراین شایسته است دولت با پیش­بینی بیمه­های اجباری، در صدد حمایت از این افراد برآید.

2-2. خطرات جسمانی

زندگی شخصی افراد، خارج از هیاهوی جوامع شغلی، به گونه­هایی مختلف در معرض تهدید است. پیری و بازنشستگی، سرنوشت محتومی است که هر فرد، مگر در مواردی خاص، باید با آن روبه‌رو شود. اگرچه آنچه از واژه بازنشستگی به ذهن متبادر می­شود، وضعیتی است که شخص را به بازار کار مرتبط می‌کند، اما این وضعیت از این جهت در شمار خطرات جسمانی قرار می­گیرد که کم‌شدن توانایی جسمی فرد بازنشسته، او را از ادامه فعالیت حرفه‌ای‌اش باز می­دارد. در مواردی مشخص نیز انسان به شکلی پایدار و مؤثر، توانایی کاری خود را از دست می­دهد و ازکارافتاده می­شود، بی‌آنکه این کاهش توانایی ناشی از کار باشد. به‌علاوه هر انسانی در طول زندگی خویش با بالارفتن سن یا مبتلاشدن به امراض مسری یا غیرمسری، در معرض خطر بیماری قرار می­گیرد. در کنار این موارد، فوت نان­آور هر خانواده‌ای، علاوه بر تأثیر روانی بر اعضا، ضربه­ای سنگین بر پیکر اقتصادی خانواده وارد می‌آورد که لازم است تمهیداتی در جهت رفع آن اندیشیده شود.

الف. بازنشستگی

پیری امری گریزناپذیر است که همه افراد را به‌جز آن­هایی که در اثر بیماری یا واقعه­ای پیش از آن فوت می­کنند، درگیر خود می­سازد. از طرف دیگر، ناتوانی در انجام فعالیت­های حرفه­ای و در پی آن، ازدست‌دادن منبع درآمد، امنیت اقتصادی افراد را از بین می­برد. بنابراین جهت پرکردن خلأ مزبور و به‌منظور درنظرگرفتن پاداشی برای فعالیت­ها و خدمات فرد در جامعه، پیش‌بینی حمایت­هایی ضروری می­نماید (شیدفر،1339: 213). نهاد بیمه عمر، پیش از گسترش صنایع، راهکاری جهت فراهم‌آوردن امنیت در دوران سالمندی به­شمار می­آمد اما هزینه­های سنگین بیمه عمر و ضعف شدید اجتماعی و اقتصادی کارگران، زمینه­های دخالت دولت را فراهم آورد (عراقی،1386: 377).

ازاین‌رو شایسته است که دولت­ها نوعی مسئولیت را در تضمین حداقل سطح زندگی مناسب با شأن سالمندان تقبل کنند. ایفای این مسئولیت به‌واسطه توانایی دولت در دریافت اجباری حق بیمه از افرادی که حتی مایل به تأمین اقتصادی آینده خویش نیستند، باعث سهولت در اجرای طرح­های اجباری بیمه­های بازنشستگی شده است (تامپسن،1379: 17و 45).

هرچند بازنشستگی می‌تواند آثار نامطلوبی به دنبال داشته باشد، اثری که بیش از هر چیز ذهن قانونگذار را در حقوق ایران به خود مشغول ساخته، نخستین معیار جهت اجتماعی‌تلقی‌کردن یک خطر، یعنی همان معیار اقتصادی است. بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی که در مقام تعریف بازنشستگی، بر عدم اشتغال بیمه‌شده به کار و به تبع آن، ازدست‌دادن منبع درآمد تأکید دارد، این مسئله را به‌روشنی نشان می‌دهد.

ازآنجاکه در مقررات تأمین اجتماعی ایران، مشاغل محدودی تحت پوشش بیمه­های اجتماعی قرار می­گیرد، مشاغل کمتری نیز از مزایای بازنشستگی بهره­مند می­شود. بنابراین بازنشستگی برای افراد خویش­فرما و بیمه­شدگان اختیاری، خطری اجتماعی محسوب نمی­شود. این درحالی است که در کشور فرانسه، مشاغل زیادی تحت پوشش بیمه­های اجباری قرار گرفته است و حتی افرادی که در طول زندگی خویش، اشتغال به هیچ شغلی نداشته‌اند، در قالب مساعدت­های اجتماعی مورد حمایت قرار می­گیرند. تمهید جالبی که در کشور فرانسه پیش­بینی شده است و سبب می­شود دایره بهره­مندان از حمایت­های بازنشستگی بیشتر شود، بیمه­ای^[16] است که طبق آن به­منظور حمایت از افرادی که مشاغل خود را به هدف نگهداری از فررند یا همسر معلول خویش یا نگهداری از فرزند سالم خویش ترک می­کنند، دولت به میزان حقوق حداقل دستمزد، حق بیمه بازنشستگی را از جانب فرد پرداخت می­کند تا زمانی که شخص به سن بازنشستگی برسد بتواند مانند هر شخص بازنشسته از حقوق بازنشستگی برخوردار شود.^[17]

ب. ازکارافتادگی

زندگی اقشار مختلف اجتماع، خواه فقیر خواه ثروتمند، همواره در معرض تهدید خطرات مختلفی قرار دارد. وقوع این خطرات و ایجاد صدمه، زمانی اهمیت بیشتری می­یابد که موضوعشان افراد شاغلی باشد که برای تأمین نیازهای خود و خانواده خویش نیازمند انجام فعالیت­های حرفه­ای هستند. خطرات به‌بارآمده می­تواند موجبات کاهش مستمر توان کاری فرد شاغل را در سنین اشتغال به کار فراهم آورده و دامنه آن تا مرز ازکارافتادگی پیش برود. ازکارافتادگی علاوه بر آنکه مانع فرد از اشتغال به شغلی جهت کسب درآمد می­شود، هزینه­های بی­شماری را به جهت بیماری بر فرد تحمیل می‌کند.^[18] از همین روست که برخی اسناد بین­المللی مانند مقاوله­نامه شماره 102 و 128 سازمان بین­المللی کار، دولت­ها را مکلف به طرح‌ریزی حمایت‌هایی به‌منظور ترمیم آثار ازکارافتادگی کرده­اند.

پیش‌بینی مقررات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار، کارکنان دولت که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند^[19] و رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری،^[20] دلالت بر اجتماعی‌بودن خطر ازکارافتادگی در حقوق ایران دارد. هرچند در مقررات تأمین اجتماعی ایران برای گروه­های شغلی نظیر صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بافندگان قالی و قالیچه،^[21] بیمه ازکارافتادگی پیش­بینی شده است اما اختیاری‌بودن این بیمه­ها و نقش‌نداشتن دولت در مدیریت این خطر، نشان می­دهد خطر ازکارافتادگیِ این قشر از فعالان جامعه، اجتماعی تلقی نشده است.

ج. بیماری

در جریان طبیعی زندگی و خارج از محیط­هایی که فرد اشتغال دارد، همواره مخاطراتی وجود دارد که وضعیت سلامت افراد اجتماع را در معرض خطر قرار می­دهد. بیماری­هایی که گاه بنابر کهولت سن و گاه در اثر امراض مسری یا غیرمسری بر افراد عارض می­شود، آرامش زندگی را از آن­ها سلب کرده و سیر عادی زندگی را مختل می‌کند. وقوع بیماری^[22] باعث می‌شود توانایی­های فیزیکی فرد با توجه به نوع و شدت بیماری، به شکل چشمگیری تنزل یابد و نهایتاً ارتباط او با دنیای اشتغال، قطع شود. بنابراین از جنبه اقتصادی و روانی لازم است فرد را در برابر خطرات غیرقابل پیش‌بینی ناشی از بیماری­ها، تحت پوشش حمایت­هایی قرار داد (پناهی،1376: 142).

هزینه­های گزاف ناشی از وقوع این خطر برای خانواده­های متوسط اجتماع، هرچند ممکن است در بادی امر، چنان محسوس نباشد، اما کم­کم سطح زندگی افراد را به‌شدت تحت تأثیر خود قرار می­دهد. این امر زمانی محسوس­تر است که بیماری، گریبان نان‌آور خانواده را گرفته باشد زیرا در این حالت، علاوه بر هزینه­های تحمیل‌شده، خانواده از تنها منبع تأمین‌کنندة درآمد خود که نیروی انجام فعالیت حرفه­ای­اش را از دست داده، محروم می­شود. بنابراین در اینجا خطر بیماری، توانایی به­دست‌آوردن درآمد را از فرد می­گیرد و با تحمیل هزینه، امکان امرار معاش را برای او دشوار می‌کند .(Chauchard, 2000: 4)

حق افراد بر سلامت^[23] که در حقوق بین­الملل، تمامی کشورها آن را تصدیق کرده­اند،^[24] مستلزم فراهم‌آوردن خدمات مطلوب سلامت و دردسترس‌قراردادن آن برای همگان تحت شرایط برابر است. بنابراین ازآنجاکه حق افراد بر سلامت در زمرة حقوق بنیادین بشر قرار دارد و سلامت، جزو پیش‌زمینه­ها و شرایط اصلی اشتغال به کار و فعالیت­های اجتماعی به شمار می آید، پوشش آن توسط نظام تأمین اجتماعی باید همگانی و با هدف عمومیت‌‌­بخشیدن به آن باشد (پیترز،1388: 171-168). ازاین‌رو تلاش جهت همگانی‌ساختن بیمه­های اجتماعی و درمان^[25] که قسم اجباری بیمه­ها هستند و مدیریت خطر بیماری از طریق سازمان خدمات درمانی،^[26] همه، ویژگی تقبل جمعی خطر بیماری را بیان می­کنند.

در حقوق ایران به موجب ماده 54 قانون تأمین اجتماعی، کلیه بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی و اعضای خانواده آن‌ها، درصورت مصدوم‌شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی بهره‌مند شوند. تحولات اخیری که دولت یازدهم در نظام سلامت کشور ایران با عنوان «طرح تحول سلامت» به وجود آورده، گویای تلاش­هایی برای همگانی‌کردن بیمه درمان در کشور و اجتماعی‌شدن خطر بیماری، به معنای واقعی آن است. بنابراین کلیه افراد در برابر خطر بیماری که خطری همه­گیر است، به­شکل اجباری بیمه می­شوند.

د. فوت

یکی از مهم­ترین مسائلی که به‌یقین ذهن سرپرستان خانوارها را به خود مشغول می­سازد، نحوه امرار معاش همسر و فرزندان پس از مرگ ایشان است. وجود چنین دغدغه­ای نقش مؤثری در ایجاد احساس عدم امنیت دارد. با فوت نان­آور خانواده، منبع درآمد خانواده از بین می­رود و چنان فشار اقتصادی به خانواده وارد می_­شود که هیچ نیروی درون‌خانوادگی قادر به برطرف‌کردن آن نخواهد بود. بنابراین با تکیه بر ویژگی­هایی که خطر فوت سرپرستان خانوارها دارد، منطقی است که از نهاد حقوق تأمین اجتماعی جهت برطرف‌کردن این­‌گونه ناامنی بهره جست. از همین روست که در طرح­های تأمین اجتماعی سراسر دنیا از اواخر قرن نوزدهم، سخن از مستمری بازماندگان به میان می­آید.

به‌طور کلی هدف از مزایای بازماندگی، تضمین یک جایگزین درآمدی برای بازماندگانی است که معیشت آن­ها وابسته به درآمد شغلی متوفی بوده است.^[27] این مزایا تا زمانی به بازماندگان پرداخت می­شود که قادر به کسب درآمد نباشند. به‌واقع، برقراری مستمری بازماندگی برای این است که آن‌ها بتوانند به زندگی اجتماعی خود ادامه داده و مرگ بیمه‌شده، بیش از زیان‌های معنوی، زیان‌های مالی برای آن­ها به همراه نداشته باشد (عراقی،1386: 464).

پیش‌بینی خطر اجتماعی فوت در بند (الف) ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به‌عنوان مصداقی از موضوعات تأمین اجتماعی و اختصاص پنج ماده در فصل هشتم قانون تأمین اجتماعی جهت حمایت از بازماندگان، همه حکایت از تقبل جمعی خطر فوت در نظام حقوقی ایران دارد.

2-3. خطرات برآمده از از زندگی خانوادگی

تحولات اقتصادی و اجتماعی سده­های اخیر که گسترش شهرنشینی و فاصله‌گرفتن از زندگی سنتی را به همراه داشته، نهاد خانواده را دچار دگرگونی­هایی اساسی ساخته است. در نظام خانوادگی امروز نمی­توان هزینه­های نگهداری از فرزندان و تربیت آن­ها را نادیده انگاشت. افزایش فرزند در خانواده، به معنای افزایش هزینه­هاست. ازاین‌رو در برابر خطر عائله‌مندی، انجام حمایت­هایی از سوی نظام تأمین اجتماعی ضروری است. از طرف دیگر، هرچند تولد فرزندی نورسیده در هر خانواده، پدیده­ای مبارک است اما از جهت تحمیل هزینه‌هایی که بارداری و زایمان برای هر خانواده به دنبال می­آورد، لازم است بارداری به­عنوان خطری اجتماعی به حساب آید و حمایت­هایی از سوی نهادهای تأمین اجتماعی در برابر آن در نظر گرفته شود.

الف. عائله­مندی

تغییر در ساختار خانواده­ها و هسته­ای‌شدن آن­ها سبب شد اندیشه حاکم در ایام گذشته که طی آن تعدد اعضای خانواده، نوعی دستگیری برای تأمین هرچه بهتر معاش به حساب می­آمد، دگرگون شود. امروزه دیگر جمعیت بالای هر خانواده، نقطه امیدی در جهت تأمین بهتر زندگی نیست، که به‌عکس به سبب تحمیل هزینه­های بسیار، سطح زندگی خانواده­ها را تنزل می­دهد.

تشکیل خانواده و صاحب‌فرزندشدن، تکلیف فراهم‌آوردن امکانات مادی و معنوی زیستن و رشد و تعالی را بر دوش پدر و مادر بار می­کند. ازاین‌رو، عائله­مندی نه منبع درآمد را از فرد می­گیرد و نه توان کسب درآمد را از بین می­برد بلکه صرفاً سببی برای تحمیل هزینه بر خانواده محسوب می­شود. بنابراین تأثیر اقتصادی خطر عائله­مندی، چنان عمیق و از طرف دیگر، همه­گیر است که تضمینی جمعی را ایجاب می­کند.

حمایتی‌بودن قواعد تأمین اجتماعی ایجاب می­کند به خانواده­های بدون فرزند یا افراد مجرد کمک شود و با تکیه بر پرداخت مالیات‌ها اقدامات مؤثری در جهت حمایت از افراد عائله­مند صورت پذیرد. بنابراین یکی از مهم­ترین اهداف کمک‌های عائله­مندی، کمک به تأمین هزینه­های کودکان و ایجاد تعادل میان خانواده­های صاحب فرزند و بدون فرزند است (مهراد،1386: 36).

پرداخت کمک‌های عائله‌مندی در نظام حقوقی ایران، بنابر ماده 86 قانون تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، کمک­های عائله­مندی به همه افراد، صرف‌نظر از شاغل‌بودن یا نبودن آن­ها و به هدف تشویق زادوولد اعطا می­شود که این امر برای پیشبرد سیاست­های جمعیتی ایران نیز می­تواند مورد توجه قرار گیرد.

ب. بارداری

بارداری و زایمان وضعیتی است که تغییرات مهمی در شرایط جسمی و روحی مادر به­وجود می­آورد. حمایت از مادران باردار در دوران بارداری، ایام زایمان و دوران نقاهت و مراقبت از فرزند، مسئله­ای است که بر سلامت مادر و فرزند و درنتیجه، سلامت یک اجتماع به نحو چشمگیری مؤثر خواهد بود. این موضوع، زمانی بیش از پیش اهمیت می­یابد که مادر، فعالیت شغلی را ممرّی برای کسب درآمد قرار می­دهد. بارداری سبب می­شود زنان باردار در مقاطعی، به­واسطه ازدست‌دادن توانایی فیزیکی خود، از انجام فعالیت­های شغلی محروم شوند. علاوه بر این، اقدامات پزشکی و درمانی که با هدف عملی‌کردن حق مادر و فرزند بر سلامت انجام می‌گیرد، هزینه­هایی را تحمیل می­کند که تقبل آن از سوی اجتماع، ضروری به نظر می­رسد (مهر، 1345: 170).

تأمین دوران بارداری مادران در چارچوب سیاست­های حمایت از خانواده، از جایگاه ویژه‌ای در هر کشور برخوردار است. مزایای دوران بارداری در اکثر کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، شامل حال کلیه مادران اعم از شاغل یا غیرشاغل می­شود و موارد متعددی نظیر بیمه درمان، زایمان رایگان، ارائه خدمات و مراقبت­های پزشکی از مادران باردار و فرزندان نورسیدة آنان را شامل می­شود (پناهی، 1376: 294).

قرارگرفتن «حمایت از مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند» در بند (ح) ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به­عنوان یکی از موضوعات تأمین اجتماعی و اختصاص دو ماده 67 و 68 در قانون تأمین اجتماعی و دو ماده 76 و 78 در قانون کار، نشانه پیش‌بینی نظامی جمعی در حقوق ایران برای تقبل خطر بارداری است. ازآنجاکه در حقوق ایران، مشاغل اندکی تحت پوشش بیمه اجباری قرار می­گیرد، از زنان باردارِ کمتری حمایت به عمل می­آید.

نتیجه‌گیری

از گذشته­های دور تا به امروز، زندگی اقشار مختلف اجتماع در معرض تهدیدهای متعددی قرار گرفته است که این امر موجب شده است حداقلّ امنیت‌خاطری که برای زیستن ضروری است، از افراد سلب شود. اگرچه صنعتی‌شدن جوامع، دستاوردهای مطلوب و متعددی به ارمغان آورده است اما در کنار این دستاوردها، آورده­ای دیگر خودنمایی می­کند که بیش از هر چیز دامن‌گیر همان­هایی می­شود که در تولید و ترویج صنایع، سهیم هستند. در واقع، بهای دست‌یافتن به تولیدات بیشتر و امکانات گسترده­تر، ازدست‌رفتن حیات یا سلامت عده­ای از افراد جامعه است. بنابراین لازم می­آید بهره­مندان از این امکانات و تولیدات در جهت مقابله با ناامنی­ها برآیند.

خطراتی که زندگی بشریت را تهدید می­کند درصورتی شایسته حمایت خواهد بود که بیش از هر چیز با ایجاد دشواری­هایی برای معاش افراد همراه شود؛ بدین معنا که با تحمیل هزینه­هایی گزاف یا با قطع درآمد یا کم‌شدن میزان آن در حوزه وسیعی از اقشار جامعه، سطح زندگی خانوارها را تنزل دهد. دست‌به‌گریبان‌بودن خیل عظیمی از جمعیت هر کشور با آثار چنین خطراتی، به‌یقین وضعیت کل کشور را تحت تأثیر قرار می­دهد و سبب افول اوضاع اقتصادی جامعه و به دنبال آن، تنزل سطح فرهنگ و درنتیجه، ناملایمات سیاسی می­شود.

در چنین وضعیتی، شایسته­ترین نهاد اجتماع جهت رفع این ناملایمات، همان نهادی است که به‌عنوان نماینده افراد بشری، فراهم‌آوردن تأمین را مقصود اصلی خویش قرار داده است. دولت­ها در مقام فراهم‌آوردن امنیت مردم، خطرات مختلف را بررسی می‌کنند و آن­هایی را که با تأثیر عمیق اقتصادی، امنیت‌ بخش عظیم جامعه را زیر سؤال می­برد، تحت پوشش می­گیرند. تحت‌پوشش‌قراردادن خطرات از سوی دولت­ها به معنای تأمین هزینه­های لازم جهت مدیریت خطر نیست بلکه در مواردی، صرف درنظرگرفتن نهادهای دولتی جهت مدیریت این خطرات، فارغ از تأمین بودجة خطر از راهی دیگر، برای اجتماعی‌تلقی‌شدن آن خطر کافی است.

بنابراین وقتی خطری مورد دخالت قدرت عمومی قرار گیرد، متصف به وصف اجتماعی می‌شود و آن هنگام است که بیمه­های اجتماعی جهت تحت‌پوشش‌قراردادن آن­ها طرح می‌شود. بیمه­های اجتماعی، دسته­ای از بیمه­های اجباری است که با توزیع خطرات اجتماعی میان اقشار مختلف اجتماع، در جهت انسجام و هماهنگی هرچه بیشتر جامعه برمی­آید. ذکر این نکته ضروری است که اجباری‌بودن بیمه­ها لزوماً به معنای اجتماعی‌بودن آن­ها و نتیجتاً اجتماعی‌تلقی‌شدن خطرات تحت پوشش نیست. چنانکه بیمه حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث، اجباری است حال آنکه خطرات مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی، اجتماعی نیست.

علاوه بر این، افزودن این مطلب نیز ضروری است که اگرچه در اکثر موارد، تأمین اجتماعی صرفاً در برابر افراد شاغل، رنگ اجتماعی به خود می­گیرد اما یک خطر در صورتی معنای واقعی اجتماعی را خواهد داشت که کلیه افراد گرفتار را تحت پوشش قرار دهد و منحصر به گروه شاغلین نباشد.

با تکیه بر معیارهای دوگانه جهت اجتماعی‌تلقی‌کردن خطرات و با استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، می­توان به تعریفی جامع و کارآمد از خطر اجتماعی برای حقوق داخلی دست یافت که طبق آن، خطر اجتماعی حادثه­ای است که در صورت وقوع، بر زندگی اقتصادی افراد تأثیر گذاشته و موجب چنان بی­نظمیِ اجتماعی می­شود که امکان رویارویی مستقل با خسارات حاصل شده را از فرد می­گیرد. ازاین‌رو شایسته است جمعیتی در پاسخ‌گویی به آن سهیم باشند.

جهت برشمردن خطرات اجتماعی در هریک از نظام­های تأمین اجتماعی، لازم است نظام تأمین اجتماعی آن کشور بررسی شود؛ بدین معنا که پیش­بینی مقرراتی در نظام تأمین اجتماعی و تخصیص نهادهایی به‌منظور حمایت از افراد گرفتار یک خطر مشخص، حکایت از اجتماعی‌بودن آن خطر دارد. بنابراین در شمارش خطرات اجتماعی باید هست­ها را مدنظر قرار داد نه بایدها را؛ به این معنا که در بسیاری از موارد، خطراتی در جوامع احساس می­شود که با اثرگذاری منفی بر اقتصاد مردم، سطح معاش را به پایین­ترین میزان می­کشاند اما ازآنجاکه دولت، خود را به‌عنوان نهاد مسئول در قبال مدیریت آن خطر معرفی نکرده است، آن خطر را نباید اجتماعی به حساب آورد.

مقاوله­نامه شماره 102 سازمان بین‌المللی کار، نخستین سند بین­المللی است که الگویی را جهت برشمردن برخی خطرات به عنوان خطر اجتماعی ارائه داده است. ‌مطالعه و بررسی مجموعه خطرات مطرح شده در این مقاوله­نامه نشان می­دهد مهمترین ملاک این سند بین­المللی برای اجتماعی‌دانستن خطرات، تقبل مسئولیت توزیع آن­ها توسط دولت­ها است. مطابق با این مقاوله­نامه، تأثیرگذاری عمیق این خطرات بر سطح اقتصاد تعداد کلانی از خانواده­ها جزء دلایل عمده جهت به رسمیت شناختن این تکلیف  برای دولت­ها محسوب می­شود.

در مقررات تأمین اجتماعی ایران، علاوه بر اینکه به‌اصطلاح خطر اجتماعی اشاره نشده، از بسیاری از حمایت­های اجتماعی نیز غفلت شده است؛ به این صورت که پاسخی کامل در برابر حمایت­های پیش­بینی‌شده در اصل 29 قانون اساسی در نظر گرفته نشده است. برای نمونه، بیمه حوادث کار و بیماری­های حرفه­ای صرفاً برای عده­ای از شاغلین جنبه اجباری دارد، حال آنکه قانون اساسی حمایت از افراد را در برابر حوادث و سوانح، حقی همگانی می­داند. بنابراین لازم است قانونگذار درمورد افراد تحت شمول حمایت­های اجباری تجدیدنظر کند. علاوه بر این، برخی از موارد پیش­بینی‌شده در اصل 29 قانون اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است. مثلاً درمورد مسئله «بی­سرپرستی» که مضاف بر قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز بدان اشاره کرده، قانونگذار، هیچ­گونه سازوکاری برای حمایت از این خطر پیش­بینی نکرده است.