همایون حبیبی؛ هاجر راعی دهقی
چکیده
امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه بینالمللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقتنامه اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای موفق عمل نکردهاند و کشورها نیز ارادهای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد ...
بیشتر
امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه بینالمللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقتنامه اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای موفق عمل نکردهاند و کشورها نیز ارادهای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد اقلیمی نشان ندادهاند. از طرفی افزایش تولید گازهای گلخانهای به محیط زیست اقیانوسها که به طور طبیعی جاذب این گازها هستند،آسیب جدی وارد کرده است. همین امر واکاوی تعهدات کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانهای از منظر کنوانسیون حقوق دریاها را توجیه میکند. این نوشتار با تفسیر بند 4 ماده یک کنوانسیون، به این نتیجه میرسد که انتشار گازهای گلخانهای مشمول تعریف آلودگی محیط زیست دریاست و در نتیجه کشورهای عضو به موجب بخش دوازدهم، تعهدات بیشماری برای حفاظت از محیط زیست دریا در مقابل انتشار گازهای گلخانهای دارند. در عین حال، مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون نیز راهکاری برای اثبات وجود این تعهدات است. همچنین با اثبات این امر که بسیاری از تعهدات زیستمحیطی مندرج در کنوانسیون، عرف بودهاند یا به عرف تبدیل شدهاند؛ میتوان از مسئولیت و تعهد کشورهای غیرعضو منتشرکننده گازهای گلخانهای نسبت به کاهش انتشار و جبران خسارت کشورهای ساحلی تحت تأثیر صحبت کرد.
هیبت الله نژدی منش؛ هاجر راعی دهقی
چکیده
معاهده به عنوان یک سند بینالمللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز به عنوان یک معاهده بینالمللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح میشود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است و آیا دیوانها و دادگاههای ...
بیشتر
معاهده به عنوان یک سند بینالمللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز به عنوان یک معاهده بینالمللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح میشود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است و آیا دیوانها و دادگاههای کیفری دیگر میتوانند عرفهای مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساسنامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرفهای موجود مطرح میشود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بینالملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن به ذهن متبادر میشود.
نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیشنویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بینالملل کیفری و توجه به عرفهای مؤخر همچنان باز باشد.