عبدالمجید سودمندی
چکیده
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوریها ...
بیشتر
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوریها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز میباشد که عدم رفع آنها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهمترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار میگیرند عبارتاند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیتهای اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدامهای لازم در این وضعیتها؛ ب- تعارض و همپوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کمتوجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیشبینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.
عبدالمجید سودمندی
چکیده
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفتهشدهترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمیتوان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن ...
بیشتر
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفتهشدهترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبهقضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمیتوان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است.عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان میتواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه میشود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از اینرو، با در نظر گرفتن اینکه هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، بهحق میتوان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آنکه پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.