مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی شدن بازارهای سرمایه و جایگاه قوانین ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید

عنوان مقاله [English]

IAEA legal problems resulting from the latest investment and Gas Markets National laws

نویسندگان [English]

  • mahmood bagheri 1
  • hamid ghanbari 2
دربارة جهانی شدن و اثری که بر بازارهای مالی بر جای م یگذارد بسیار سخن گفته شده است.
در این مقاله بر آنیم تا تغییراتی را که جهانی شدن و آزادسازی اوراق بهادار بر سیاست های تقنینی
کشورها بر جای می گذارد بررسی نماییم. در اصل قوانین مربوط به بازارهای اوراق بهادار و
معاملات آنها، پاسخ هایی هستند که قانون گذار داخلی به کاستی های داخلی بازارهای اوراق بهادار
می دهد، اما در عین حال آزادسازی و بین المللی شدن بازارهای اوراق بهادار، علاوه بر اینکه
موجب پیچیدگی بیشتر در برخی از جنبه های این بازارها شده است، این بازا رها را نیازمند طرح
سیاست ها و استراتژی های تقنینی مناسب با این تغییرات کرده است. در یک جهان به هم پیوسته،
کارایی و مشروعیت پاسخ هایی که قانون گذار داخلی به بین المللی شدن بازارهای سرمایه می دهد
هم به سیاست های کلان اقتصادی آن کشور بستگی دارد و هم به روابط اقتصادی بین المللی و
اصول حقوق بین الملل عمومی. در وضعیت کنونی بازارهای بین المللی سرمایه، اجرای مؤثر قوانین
در این زمینه نیاز به مشارکت و همکاری دولت ها دارد.
مسائل اخیر موجب شده است که بحث هایی جدی در زمینة قانون گذاری در این زمینه ها و
امکان نزدیکی و هماهنگی قوانین کشورها دربارة اوراق بهادار به وجود آید. در مورد نزدیک
شدن قوانین به یکدیگر، ما معتقدیم حتی در مواقعی که قوانین در پاسخ به کاستی های بین المللی
بازارها وضع می گردند، باز هم بخشی از سیاست کلی دولت ها هستند و این سیاست کلی از دولتی
به دولت دیگر متفاوت است و بیان کنندة نیازها و سطح توسعة اقتصادی و اجتماعی و میزان
اشتغالات بین المللی خاص هر کشور است. بنابراین نزدیک کردن قوانین به این معنا که یک سری
قوانین جهانی خاص اوراق بهادار داشته باشیم به نظر ما هدفی غیر واقعی و دست نیافتنی است. البته
بسته به ماهیت و هدف قوانین مربوط به اوراق بهادار، گونه ای نزدیکی محدود میان آنها امکان پذیر
است. در مواردی که مقررات اوراق بهادار به دامنة روابط حقوق خصوصی مربوط باشند، امکان
هماهنگ سازی میان آنها بیشتر است اما تجربه گذشته نشان می دهد در مواردی که این مقررات
ابعاد حقوق عمومی دارند، هماهنگ سازی میان آنها بسیار بعید به نظر می رسد.
1. جناب آقای امیرحسین طیبی فرد دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و خانم هدی مجدی، کارشناس ارشد حقوق
تجارت بین الملل زحمت بازخوانی این مقاله و ارائة برخی پیشنهادات و نظرهای اصلاحی را متقبل شدند که بدین
وسیله از ایشان قدردانی می گردد. این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی" بازارهای بین المللی سرمایه و چالشهای
مربوط به اعمال قوانین حقوق خصوصی و حقوق عمومی" و با استفاده از اعتبار ویژه معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
انجام شده است.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی..../ 27
راهکار دیگری که به جای نزدیک کردن قواعد به یکدیگر می توان پیشنهاد داد عبارت است از
همکاری و شناسایی بین المللی قوانین که جایگزین تعارض قوانین و رقابت بین آنها می گردد. اگر
همسان سازی قواعد و یا نزدیک کردن آنها به یکدیگر به خصوص در مورد قوانین حقوق عمومی
مشکل است، اما همکاری از راه شناسایی متقابل قوانین، راهکاری مناسب است. با این حال در
مورد شناسایی متقابل قوانین مربوط به اوراق بهادار نیز ماهیت حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی
آنها عاملی مهم است. در روابط بین المللی، اجرای قوانین حقوق عمومی و حقوق خصوصی از
رژیم های متفاوت تبعیت می کنند. در عرصة حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین به منزلة
بخشی از حقوق داخلی کشورها روشی را برای شناسایی قوانین داخلی فراهم می نماید. از آنجا که
قواعد حقوق خصوصی بی طرف هستند، اجرای فرامرزی آنها از سوی قانون گذاران با اغماض
روبه رو می گردد، اما اعمال همین تکنیک ها و رویه ها بر ابعاد حقوق عمومی مقررات اوراق بهادار،
ممکن است مشکلات خاصی را ایجاد نماید. شناسایی بین المللی مقررات حقوق عمومی بازارهای
اوراق بهادار برخلاف ابعاد حقوق خصوصی آنها مسئله ای مورد اختلاف و حل نشده است و پاسخ
آن بستگی به این دارد که کدام نظم حقوقی بین المللی بر دیگری فائق آید؟ در گذشته، اجرای
فرامرزی مقررات مربوط به اوراق بهادار موضوعی جدلی و اختلافی برای قانون گذاران و دادگاه ها
بوده است، اگرچه توافق نامه های بین المللی برای شناسایی بین المللی و همکاری در عرصة مقررات
اوراق بهادار روز به روز بیشتر می شوند، اما عرصه هایی که زیر پوشش این توافق نام هها قرار دارند
به نسبت محدود هستند. با توجه به اینکه معاهد های وجود ندارد که این نوع شناسایی را تسهیل
نماید، ما به بررسی این امر خواهیم پرداخت که آیا حقوق بین الملل این قابلیت را دارد که
چهارچوبی را برای همکاری قوانین ملی کشورها دربارة قوانین ملی اوراق بهادار فراهم نماید؟
نقش حقوق بین الملل نه تنها در عرصة دادرسی اهمیت بسیار دارد، بلکه می تواند در زمینة شناسایی
و اثربخشی به قوانین خارجی نیز به قانون گذاران کمک نماید.
بخش اول: آزادسازی و جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار
اما در دو ،(J Parizeau, 1999, p.3 at جهانی شدن به هیچ وجه پدید های جدید نیست( 3
دهة اخیر، اقتصاد جهانی شاهد تحول از اقتصادهای ملی به نسبت مستقل، که با مرزهای جغرافیایی
از یکدیگر جدا می شدند، به سوی یک اقتصاد جهانی به هم وابسته و یکپارچه بوده است، که در
مهمترین (See J H Jackson, 1969, p. آن فعالان اقتصادی فرصت های بیشتری دارند.( 2
دلیل این تغییرات، رشد سریع سرمایه گذاری خارجی و آزادسازی خدمات مالی بوده است. اثر
28 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
عینی و مهم جهانی شدن را می توان در سرمایه گذاری فرامرزی، رشد معاملات فرامرزی اوراق
بهادار، تعداد پذیره نویس یهای بین المللی،ایجاد شرکت های چند ملیتی اوراق بهادار و از همه
مهم تر، معاملات بی وقفه و آنی اوراق بهادار مشاهده کرد. صادر کنندگان و سرمایه گذاران یک
کشور به طور فزاینده در بازارهای اوراق بهادار کشورهای دیگر مشارکت می نمایند و این امر
.(R Dale, 1996, p. 2- شاهدی بر بین المللی شدن بازارهای اوراق بهادار است( 3
دلایل این رشد متعددند. مهم ترین دلیل این است که رشد بین المللی شدن بازارها معلول عدم
توازن در عرضه و تقاضای سرمایه درکشورها و تغییر در نگرش های جهان در این مسئله است.
تقاضای سرمایه درکشورهای در حال توسعه و ازدیاد سرمایه در کشورهای توسعه یافته، حرکت
سرمایه را به یکی از ویژگی های اصلی روابط اقتصادی بین المللی مبدل ساخته است. کشورهای در
حال توسعه به خوبی از این نکته آگاهند که پس اندازهای بازارهای مالی داخلی نمی توانند سرمایة
لازم را برای رشد صنعتی پیشرفتة آنها تأمین نمایند و بنابراین به دنبال سرمای ههای خارجی هستند.
از سوی دیگر چشم انداز جذاب سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و سود بیشتری که
عاید سرمایه گذاران می کند، انگیزه ای قوی برای سرمایه گذاری در این کشورهاست. این رابطة
عرضه و تقاضا، موجب تسریع در روند بین المللی شدن بازارهای سرمایه و همچنین موجب
بخشی مهم (A N Light, 1998, 561 at گسترش و تنوع معاملات اوراق بهادار است.( 564
از خطرپذیری معاملات فرامرزی اوراق بهادار می تواند با استفاده از ابزارهای مالی و ابزارهای
مشتق 1 پوشش داده شده و مدیریت شود و در عین حال ادغام بانک ها و مؤسسات اوراق بهادار
می تواند واحدهای مالی مرکب و قدرتمندی را بسازد که قادر به فعالیت در بازارهای رقابتی
بین المللی باشند. با توجه به پیشرفت های فنی، حذف عملی مرزهای ملی ممکن شده است. تحلیل
اطلاعات مالی در سطح گسترده می تواند به سرعت انجام گیرد و فاصل ههای جغرافیایی را از میان
بردارد. 2
آزادسازی بازارهای اوراق بهادار و کاستن از موانع ملی ورود به این بازارها، این وضعیت را
تشدید کرده است. بازارهای اوراق بهادار هر چه بیشتر بین المللی می شوند و حرکت اقتصاد سیاسی
بین المللی خواستار کاستن بیشتر از مرزهای ورود به این بازارهاست. در نتیجه تعداد بیشتری از
کشورها بازارهای بین المللی خود را به روی سرمایه گذاران خارجی گشوده اند و قوانینی را که
1. Derivatives
2. B Asher, 1996, pp. 16-17; 1997, pp. 10, 11, 14, 16, 47; see also O Schachter, 1997, p.13; A
C Sobel, , 1999, p.53; J A Grundfest, 1992, p.123 at 123, 124.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی..../ 29
Asher ). شهروندان آنها را از سرمایه گذاری در کشورهای خارجی منع می کند، ملغی نمود هاند
نیروهای رقابت، آزادسازی بازارهای سرمایه را اجتنا بناپذیر ساخته اند. در (supra note 5
پاسخ به رقابت فزاینده بین بازارهای اوراق بهادار، قانون گذاران داخلی پذیرفته اند که برای ارتقای
See M I Steinberg ) سرمایه گذاری خارجی لازم است برخی الزامات قانونی برداشته شوند
رقابت بر مقررات زدایی، 1 مشکلات .(and L E Michaels, 1999, 207 at 246-248
اجرایی کنترل مؤثر سرمایه، موج گستردة خصوصی سازی و غلبة استراتژی نئولیبرال بین بسیاری از
E Helleiner, 1995, 315 at ). دولت ها موجب تقویت این روند خصوصی سازی شده است
(316.
بخش دوم: آیا بازارهای بین المللی اوراق بهادار از کنترل خارج شده اند؟
هنگامی که گزینه های سرمایه گذاری گسترش و تنوع پیدا کرد، خطرپذیری ها و کاستی های
جدیدی در برابر نظام های مالی مطرح شدند و طرح های سنتی قانون گذاران داخلی مورد بحث و
(C J Mailander, 1997-98,341 at 342; Sobel (Domestic . جدل قرار گرفت
قانون گذاران با پذیرش اینکه جهانی شدن اجتناب ناپذیر است، Choices), supra note 5 at)
با بازتعریف اهداف و راهکارهای قانون گذاری، با نتایج و آثار آن آشنا شدند و به مقابله با آنها
برخاستند. به خصوص معاملات بین المللی اوراق بهادار بر پیچیدگ یهای معاملات، به خودی خود
پیچیدة مالی، می افزاید، حساسیت و آسیب پذیر یهای این بازارها را در مقابل یکدیگر افزایش
و نزاع میان وابستگی و حاکمیت (R O Keohane and J Nye, 1977, p. 11- می دهد( 19
R D Putnam and N Bayne, 1984, Ch. 1; A C Sobel, ) را تقویت می نماید
اگر چه جهانی شدن احتمالاً به سود تمامی سرمایه گذاران و بازیگران .(supra note 5 at 11
بازار در سراسر جهان خواهد بود، اما در عین حال می تواند موجب ایجاد فضایی در بازار شود که
در آن سوء استفاده ها و کاستی های بازار اثری جدی بر ثبات و رفاه در بسیاری از کشورها داشته
باشد. بنابراین پدیدة جهانی شدن مشکلاتی جدید را برای قانون گذاران در سطوح ملی و بین المللی
ایجاد می کند. رشد پیش بینی نشده معاملات و فعالیت های اقتصادی فرامرزی به همراه کاست یهای
نامتعارف بازار می تواند تهدیدی برای توانایی دولت ها در صورت بندی و اجرای اهداف سیاستی
تنوع جغرافیای اقتصادی و سیاسی موجب .(See W H Reinicke, 1998, p. شان باشد(. 57
نبود توازن اقتصادی و سیاسی بین فضای عمومی و خصوصی اجتماع شده است. منافع خصوصی
1. De-regulation
30 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
قدرتمند برای سود بردن از روند جهانی شدن در موقعیت قدرتمندی قرار گرفته اند و هزینه هایی
در نتیجه (G R D Underhill, 1997, p. 17 at جدی را بر دیگران تحمیل می نمایند.( 42
نظر به اینکه مفاهیم سنتی بازارهای مالی مانند محدودة سرزمینی، انواع صادرکنندگان و
سرمایه گذاران و شکل و کارکرد نهادها و تولیدات با تغییرات جدی مواجه شد هاند، لازم است
نمونه های قانونی موجود نیز دوباره ارزیابی شوند.
در چنین جهانی، یک نظام بین المللی لیبرال که تنها از مفاهیمی چون آزادی اقتصادی، حقوق
مالکیت، حقوق قراردادها و داوری تشکیل می شود، توجهی به دغدعه های سیاست گذاری عمومی
ندارد و این برای دولت ها که خواستار اجرای اهداف سیاستگذاری عمومی هستند پذیرفته نخواهد
بود. شکست در فعالیت مؤسسات بزرگ در هر نقطه از جهان می تواند اتفاق بیفتد، اما آنچه با
توجه به ارتباطی که بین بازارها به وجود آمده است، این است که آنها می توانند در مقابل این گونه
حوادث به سرعت واکنش نشان دهند و بدین ترتیب موجب بی ثباتی شوند. 1 بنابراین خطراتی که
سرعت مبادلات اقتصادی و تعقیب منافع خصوصی به همراه دارند، بیش از آن هستند که بتوان آنها
را بدون یک سری اقدامات اصلاحی و یک چهارچوب ایجادکنندة ثبات رها کرد. چهارچوبی که
خیر مشترک را در پی داشته باشد و منافع عمومی را تأمین نماید. شوکی که در سال های 98  1997
به بازارهای مالی وارد شد، باور به نظریة آزادسازی مبتنی بر بازار آزاد را سست کرد. 2 بیشتر
اقتصادهای جدید، اقدام به آزادسازی بازارهای مالی نموده اند و این امر به نوبة خود آنها را در برابر
بازگشت جریان های سرمایه آسیب پذیر کرده است. نتیجه آنکه بازارهای بین المللی اوراق بهادار
MacLean, supra note 15 at 68; S Radelet and ). به طور جدی آسیب پذیر شده اند
www.hiid. harvard. edu/ pub/ other/ S Jeffrey, 1998, 165-82. also
در برابر این وقایع، اندک اندک تشکیک در برابر رهیافت متکی بر بازار آغاز (eaonset. pdf
شد و توجه ها از رهیافت مبتنی بر بازار برداشته شد و به سوی اقدامات اصلاحی دولت ها در مقابل
وقایع (MacLean, supra note 15 at 70, 77, کاستی های بازار معطوف گشت.( 73
1. “Financial markets quickly reflect changes and shocks, they do not need to retool like
industry. This creates special problems for government.” This point noted by a special advisor
to a Japanese company, cited in Sobel (Domestic Choice), supra note 5 at 12.
2. See Reinicke, supra note 12 at 65; B K MacLean, 1997-98, in B K MacLean, supra note 1,
p. 67 at 68. The crisis prompted Financial Times columnist Martin Wolf to comment that: “if
even the world’s premier institutions can make a mess of their affairs, it is no longer good
enough to castigate the Korean or Thais. Market failure, it appears, is pervasive in modern
financial systems.” Martin Wolf, “Frail Orthodoxy of Financial Systems”, Financial Times,
Oct. 21 (1998)
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی..../ 31
سال های 98  1997 به خوبی نشان داد که چهارچوب آزادسازی بسیار بیش از حد به جلو رفته
است.
علاوه بر این، سوء استفاده ها و تقلب هایی که از مرزهای ملی می گذرند جدی ترند، چرا که در
فضای بین المللی، دخل و تصرف در بازارهای اوراق بهادار آسان تر است. بسیاری از سوء
استفاده هایی که انجام می شوند نشان دهندة بهره بردن از معاملات مالی بین المللی برای فرار از
.(See Sobel (Domestic Choice), supra note 5 at 12- قوانین خارجی هستند(. 13
بنابراین اقتصاد جهانی تنها در صورتی می تواند به بقای خود ادامه دهد که قوانینی جدید وضع
شوند تا صورت های پیچیده تر و نامتعی نتر عوامل خارجی مؤثر بر قراردادها و نبود تقارن در
اطلاعات را مد نظر قرار دهند. نبود تقارن در اطلاعات، همواره یکی از عوامل مداخلة
قانون گذاران در بازارهای سرمایه بوده است، اما جهانی شدن به افزایش سریعی در این عدم تقارن ها
منجر گشته است و ارزیابی نیاز و میزان مداخلة قانونی را برای قانون گذاران اشتباه کرده است.
تفاوت هایی در زبان، فرهنگ، مکان و نظام های حقوقی وجود دارد. این نبود تقارن ها می تواند به
در چهارچوب های نظارتی فعلی، .(J H Jackson,1998,1 at نتایجی گوناگون منجر شود( 13
قانون گذاران در تعیین اینکه کدام قانون گذار صلاحیت تصمیم گیری در مورد یک معاملة خاص
را دارد، مشکلات بسیاری دارند. در شرایطی که هیچ مقام فرادولتی یا مقام جامع بی نالدولی وجود
(Underhill, supra note 13, at ندارد، خود بازارها در حقیقت بین المللی شده اند.( 17
بنابراین جهانی شدن می تواند باعث ادغام یا یکپارچ هسازی در عرصه های اقتصادی و خصوصی
Reinicke, ). شود، اما در عرصة کنترل تقنینی و سیاسی باعث تداخل و تعارض می گردد
supra note 12 at 65; see also M Smeets, 1990,56 at 64, 68; D
(Honeygold, 1988, p. 10
بخش سوم: مقررات اوراق بهادار؛ پاسخی یکجانبه به مشکلی بین المللی
با تمام این اوصاف اولین و مؤثرترین پاسخی که به چنین وضعیتی داده می شود، اغلب وضع
یک قانون داخلی است. تا آنجا که به سیاست های تقنینی مربوط می شود، جهانی شدن موجب
تقویت دیالکتیکی شده است که در آن بازیگران خصوصی و عمومی در تعارضی مداوم بین
آزادی و نظم و استقلال و رفاه درگیرند. دولت در صلاحیت انحصاری خود، هنوز هم مهم ترین
بازیگری است که می تواند با اعمال قدرت عمومی در هر رابطة خصوصی دوجانب های مداخله
در نتیجه موفقیت جهانی شدن به حمایت از نقش دولت ها و (B Simma, 1994, نماید.( 234
32 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
تقویت آنها به منزلة جوامع انحصاری سرزمینی و نیز به منزلة سازمان ها و ارزش سازان اصلی
P Alston, 1997, 435, at 436, 437 . see also M Reisman, است.( 1997,409
با این حال اشتباهی بزرگ است اگر گمان کنیم آزادسازی و جهانی شدن بازارهای (at 419
سرمایه منجر به امحای دولت ملی خواهد شد. در حقیقت هرگز تا این حد و تا این اندازه به منافع
J Parizeau, supra note 1, p.3 at 8; see also M J ). ملی استناد نشده است
اگر چه در سا لهای اخیر (Shapiro, 1997, p. 309; S Strange, 1994, p. 90-91
دعوت هایی برای ایجاد یک سازمان بین المللی که به وضع قوانین بین المللی اوراق بهادار و اجرای
اما هنوز هم بیشتر (K Y Testy,1994 , 927 at آنها بپردازد صورت گرفته است،( 932
بازارهای اوراق بهادار مشمول قوانین ملی هستند. در حالی که بازارها به طور فزاینده ای بین المللی
شده اند، قانون گذاری در مورد آنها هنوز هم یک پدیدة ملی است.
با این حال، مقررات ملی اوراق بهادار در نتیجة کاستی های بازارهای عرفی و حقوق خصوصی
ایجاد شده اند. بخشی عظیم از مقررات اوراق بهادار مانند قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با
تقلب و مقررات مربوط به معاملات داخلی و مقررات ساختاری، پاسخ هایی به شکل های گوناگون
G ). به کاستی های بازار هستند که در داخل مرزهای یک اقتصاد ملی قابل تعیین هستند
بنابراین توجیه هنجاری (Schuster,1994, 173 ; see also J P Trachtman, 1993,
وضع مقررات اوراق بهادار بازتابی از تعاریف ملی و داخلی مفاهیم کارایی، رفاه و عدالت
اما فرایند بین المللی شدن، مفروضاتی (R Jennings & W Marsh, 1987, p. 2- است،( 4
را که مقررات داخلی اوراق بهادار بر آنها مبتنی هستند، تغییر داده است. ادغام بازارهای اوراق
بهادار و تداخل قوانین ملی مسائلی را دربارة میزان حمایت از سرمایه گذار و روش هایی را برای
تسهیل مشارکت ناشران خارجی در بازارهای داخلی سرمایه فراهم کرده است. هر راهکار قانونی
باید وجود بازار جهانی و موانعی را، که بر نظام های قانونی وارد می نماید، به رسمیت بشناسد.
امروزه دیگر هر نوعی از مقررات اقتصادی باید آثار بین المللی و رقابتی خود را نیز در نظر
در این مورد امکان منفعت طلبی قانونی یا کاستی های (Jackson, supra note 19 at گیرد.( 2
قانونی به دلیل محدودیت مقررات ملی مبتنی بر صلاحیت قضائی ملی، دغدغه هایی اساسی هستند
که باید در نظر گرفته شوند.
هنگامی که دولتی بازارهای خدمات مالی خود را آزاد می کند، تلاش برای وضع قاعده حتی
جدی تر است. آزادسازی مقررات اوراق بهادار به طور لزوم به مقررات زدایی و کاستن از
A C Sobel (Domestic Choices) supra ). استانداردهای قانونی حمایتی منجر نمی شود
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 / مشکلات حقوقی ناشی از بین المللی..../ 33
در خدمات مالی، هدف آزادسازی تجاری باید با یک چهارچوب اقتصادی و (note 5 at 21
در حقیقت (J P Trachtman, 1995, 37 at قانونی با ثبات درونی تکمیل شود.( 53
همان گونه که معاملات اوراق بهادار از معاملات کالاها متفاوت دانسته می شوند، همان احتیاط ها
ایجاب می کند نظارت و قانون گذاری بیشتری برای تضمین معقول بودن ورود خارجیان به
بازارهای سرمایه برقرار شود. تقویت مقررات احتیاطی و مقررات مربوط به اطلاعات و همچنین
نظارت مناسب، برای حمایت از آزادسازی خدمات مالی ضرورت دارند. 1 بنابراین گرایشهایی
متعارض وجود دارند، در حالی که آزادسازی به معنای کاستن از محدودیت هاست، اما مواجهه با
کاستی های بین المللی بازارها مستلزم قانون گذاری با قوت بیشتری است. از این رو دو نوع از
مقررات زدایی قابل تشخیص هستند: نوع اول عبارتست از مقررات زدایی مربوط به دسترسی، با
کارکرد حذف محدودیت های ورود به بازارها مانند کنترلهای مبادلات و بازارهای سرمایه؛ نوع
دوم، مقررات زدایی احتیاطی است که کار آن حذف قواعدیست که برای حمایت بازارها در مقابل
کاستی های بازار نظیر کمبود نقدینگی، نبود تقارن اطلاعات و اشکال مختلف سوء استفاده از بازار
وضع شده اند. در حالی که فرایند مقررات زدایی مستلزم کاستن از مقررات ورود به بازارها یا حذف
(M Gilbert Warren . آنهاست، اما به طور لزوم مستلزم کاستن از مقررات احتیاطی نیست
مقررات زدایی جغرافیایی برای فراهم کردن امکان III, 1990,185 at 188 at 190)
دسترسی به بازار ممکن است حتی وضع مقررات احتیاطی به منظور حمایت از ارزش های اجتماعی
را ایجاب نماید. ارزش هایی همچون دقت در تخصیص سرمایه، حرکت سرمایه و ثبات مالی.
آزادسازی موفق بازارهای مالی، مستلزم شرایط معقول اقتصادی نظارت قانونی احتیاطی متناسب
( D K Das, 1998, 79 at 86; Trachtman, supra note 30 at 41-42, است.( 84
بخش چهارم: استانداردهای قانونی بین المللی؛ همسان سازی در برابر رقابت
همکاری میان قانون گذاران، ضرورتی اساسی برای جهانی شدن بازارهای اوراق بهادار است. با
این حال با توجه به موانع سیاسی که در حال حاضر در عرصة روابط بین الملل وجود دارد، ناگزیر
از آن هستیم که در هر عرصه از عرص ههای قانون گذاری، سطح و حدود مشارکت در
قانون گذاری را به طور جداگانه تعریف نماییم. با بروز بحرا نهای مالی که اقتصادهای مکزیک،
آسیا و روسیه را تحت تأثیر قرار داد و موج آنها به سراسر آسیا تسری پیدا کرد، راه حل هایی
گوناگون پیشنهاد شد. از تقویت قوانین ملی گرفته تا ایجاد یک قانون گذار فراملی و تکمیل قوانین
1. N Tamirisa et al, Trade Policy in Financial Services, IMF Working Paper, WP/00/31, P. 17.
34 /فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
See Mailander, supra note داخلی یا راه حل های حقوق خصوصی مبتنی بر بازار آزاد( 9
اگر چه دوگانگی قانونی مانعی مهم بر سر قانون گذاری در مورد بازارهای یکپارچة .(at 380
بین المللی است، ولی با این حال همان طور که در بالا اشاره شد قانون گذاری ملی هنوز گزینه ای
قابل طرح است. از آنجا که اقتصادهای