تکثر سیستم قضایی بین المللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد،
چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به
ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بی نالمللی را حفظ کرده
و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان
بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و
دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی م یکنند. کمیسیون حقوق
بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بی نالمللی،
تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسند هکرد. این خود، بستری مناسب را برای
حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی
در « حاکمیت قانون » و « انسجام سیستم بین المللی » بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ
سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تأمل
در آنها بپردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Embracing international judicial system

نویسنده [English]

  • aramesh shahbazi
مقدمه
سیستم حقوق » لازم است تا همواره، ارتباطی هماهنگ و درونی میان اجزاء و عناصر مختلف
برقرار شود و این پیوستگی خود متضمن همبستگی متقابل جامعه انسانی و پدیده های غیر « بین الملل
این در حالی .(Magraw, p. 2 سیستم است ( 2 « مخاطبان » 1 گرفته تا « موضوعات » انسانی، از
و ورود به حوزه های متعدد و متنوع اخیر 3، فقدان نهادهای « توسعه حقوق بین الملل » است که
، تخصصی شدن حقوق بی نالملل 4 ،(Fragmentation, Report, p. مرکزی مقتدر ( 489
ساختار متفاوت هنجارهای حقوقی 5، قواعد موازی 6، قواعد رقیب 7، گسترش قلمرو حقوق
1. حوزه های مختلف و متنوع حقوقی( محیط زیست، تجارت، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و ...)
2. تابعان حقوق بین الملل( دولتها، سازمانهای بین المللی و ...)
3. توسعه حقوق بین الملل هم از بعد افقی و هم از بعد عمودی صورت گرفته است. با این وصف همانگونه که حقوق
بی نالملل به لحاظ موضوعات تنوع فراوانی یافته از حیث تابعان نیز تحول یافته و همچنین در حال تحول است. نک:
Dupuy, P.M, op.cit, p. 795.
4. برای مثال گسترش حقوق در حوزه های حقوق دریاها، حقوق هوا و فضا، حقوق محیط زیست، حقوق مخاصمات
مسلحانه و مانند اینها. دیوان بین المللی دادگستری به خوبی به این قضیه در نظریه مشورتی خود در خصوص سلاحهای
هسته ای اشاره کرده است. نک:
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I.C.J. (July 8),
p.226.
به تشریح تقسیم بندی س هگانه ای از هنجارهای حقوقی بی نالمللی میان اصل عمل متقابل « استنلی هافمن » .5
که در آن دولتها به انعقاد موافقتنام ههای دوجانبه در برابر هم مغایر با موافقتنام ههای چندجانبه قبلی یا (reciprocity)
دارند،که از وقایع سیاسی مدرن ناشی (political) در تکمیل آنها مبادرت می ورزند، قواعدی که ماهیتی سیاسی
می شوند، مانند طبق هبندی جدیدی از هنجارهای حاکم بر مبارزان غیرقانونی که بویژه پس از وقایع یازده سپتامبر 2001
در ادبیات ایالات متحده و سایر دولتها شک لگرفت، و سرانجام قواعد حقوقی مرتبط با جامعه
که مشتمل بر تعهدات چندجانبه ای که دولتها در برابر جامعه بین المللی (international community) بین المللی
به آنها ملتزمند، مانند تعهداتی که منشور ملل متحد به آنها اشاره م یکند، می شوند. نک:
Stanley Hoffmann, 1961, pp. 205-206, 212-215.
6. مانند کنوانسیون ملل متحد در خصوص استفاده غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی در سال 1998 و کنوانسیون
اروپایی استفاده از آبراههای بین المللی، و کنوانسیون حمایت از استفاده از آبراههای بین المللی و دریاچه های بین المللی
که دارای مشترکات فراوانی هستند. نک:
The UN Convention on the non-navigational uses of international watercourse of 1998; the
European Convention in international watercourses of 1992. G.A. Res. 51/229, U.N. Doc.
A/Res/51/229 (May 21, 1997); Convention on the Protection and Use of Transboundary
Watercourses and International Lakes, Mar. 17, 1992, 31 I.L.M. 1312.
7. برای مثال بند 3 ماده 11 کنوانسیون ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک
1958 متضمن ارجاع به داوری از سوی محکمه یکی از دول طرف قرارداد در صورتی است که طرفین قبلاً بر اساس
مفاد این قرارداد در ارجاع به داوری توافق کرد هاند، می باشد، در صورتیکه در کنوانسیون آمریکایی داوری تجاری
بین المللی مقرره مشابهی وجود ندارد. نک:
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 117
بین الملل 1 و شکل گیری رژیم های مختلف از قواعد ثانویه همگی به تکثر حقوق بین الملل دامن
حقوق بی نالملل، » می زنند. این توسعه تا حدی بود ه است که به زعم برخی حتی می توان گفت که
پیشرفتی که از . (Global Administrative Law, 2007)« قربانی پیشرفت خود شده است
(Kennedy, 1999, p. وستفالیا به این سو آغاز شد، با میثاق و منشور ملل متحد نضج گرفت( 9
و آینده آن م یتواند به تکثر بیشتر و یا با هماهن گسازی اجزای پراکنده آن بسوی وحدتی متعالی
هدایت شود. به هر حال، خواه این تنوع و تکثر را در راستای هماهنگی بیشتر سیستم حقوقی تلقی
(Hafner, 2004, pp. . کنیم و خواه آن را از موجبات تهدید سیستم حقوق بین الملل بدانیم
849-850) ، شایسته است به تأملی جدی در آن پرداخته و بکوشیم الگوهایی از حقوق بی نالملل
در مواجهه با تکثر ارائه نماییم.
روشن است که ارائه هر گونه الگویی از حقوق بی نالملل در مواجهه با تکثر و تنوع موجود،
نیازمند نگرشی عمیق و جدی بر مبانی و کلیت ساختار سیستم حقوقی است، لیکن در این مجال
تنها به تأمل در تکثر و ارائه الگوهایی از سیستم قضایی بین المللی بسنده خواهیم کرد. با این
وصف، در بخش نخست، به تکثر در سیستم قضایی بین المللی، منافع و مضار آن، در بخش دوم به
ارائه الگویی سلسله مراتبی با فرض برتری دیوان بی نالمللی دادگستری در سیستم قضائی بین المللی
و همچنین تحلیل این الگو در اسناد حقوقی و در رویه بین المللی خواهیم پرداخت. در بخش سوم
و « رقابت » نیز، ضمن ارائه رویکردی پلورالیستی از واقعیات موجود در سیستم قضائی بین المللی به
در میان مراجع قضایی بین المللی به عنوان نمودهایی از پلورالیسم حقوقی و ارزیابی آن « نزاکت »
خواهیم پرداخت.
United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
art. II(3), June 10, 1958, 21 U.N.T.S. 2517; Inter-American Convention on International
Commercial Arbitration, Jan. 30, 1975, 1438 U.N.T.S. 248.
1. بخصوص در حوز ههایی مانند حقوق بشر یا حوزه تجارت بی نالملل با انعقاد معاهدات رویه گسترش و تأسیس
محاکم متعدد منطق های در این حوزه ها.
118 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
گفتار نخست: تأملی در تکثر سیستم قضایی بی نالمللی
1، منحصر به هنجارهای سیستم حقوقی بی نالمللی نیست، بلکه در نهادهای « تکثر » فرآیند
بین المللی یا حتی در میان تابعان حقوق بی نالملل نیز قابل تصور است. بنابراین نمی توان انکار کرد
که حقوق بین الملل با نوعی تورم روبروست، تورم در هنجارها، رژیمهای حقوقی، نهادها و حتی
را به دغدغه ای جدی تبدیل کرده است، از یکسو همین تورم « تکثر » تورم تابعانش. با اینحال، آنچه
و از سوی دیگر عدم توسعه برخی سازکارهای موجود در سیستم بین المللی است. بعبارت دیگر،
همزمان که حقوق بین الملل در پاسخ به نیازهای مادی سیستمیک اش مبادرت به شناسایی و پذیرش
2 در میان « هماهنگی و تعالی معنوی » تابعان، هنجارها و رژیم های جدید می کند، نتوانسته به نوعی
اجزاء پراکنده خود دست یابد. 3
کمیسیون حقوق بی نالملل نیز در گزارش خود پیرامون تکثر، ضمن تأکید بر تکثر هنجاری، تنها
(Report of the به بیان تکثر در صلاحیتها (تکثر در نهادهای حقوقی) اکتفا کرد
و به دلائلی از ورود به این حوزه International Law Commission, 2002, p.505)
اجتناب ورزید. 4 در این بخش ضمن تشریح مفهوم تکثر در نهادهای بین المللی( به عبارت دیگر
1. Fragmentation
یافتن معادلی برای این لفظ در ادبیات حقوقی داخلی قدری دشوار است، زیرا رویکرد مثبت ومنفی در خصوص
اصطلاح مورد نظر وجود دارد. نخست) اگر این واژه با بار منفی در نظر گرفته شود، بهترین معنا از هم گسیختگی
است، که در خود نوعی بار القائی منفی به همراه دارد. چندپارگی یا تجزیه نیز وصفی مشابه دارند. چرا که در آنها
نوعی شکاف یا خلاء حقوقی احساس می شود.
دوم)اگر با نگاهی مثبت به اصطلاح مزبور بنگریم، در خواهیم یافت که فرایندی اینچنینی همواره با حقوق بین الملل
زندگی کرده و به تازگی عارض آن نشده است، بلکه تنها با تشدید برخی جهات مانند تنوع بیش از قبل موضوعات،
نهادهای بین المللی و حتی تابعان حقوق بین الملل بیشتر خودنمایی می کند. با این وصف، نباید آنرا بگون های تفسیر کرد
که قرار است انسجام سیستم را به یکباره بر هم زند و لازم باشد باری منفی را به خواننده القاء نماید. البته چنین فرضی
بطور کامل مردود نیست اما حقوق بین الملل در مقابل راهکارهایی برای حفظ انسجام ذاتی خود دارد. با این وصف، و
از آنجا که قصد نداریم با این فرایند به مقابله برخیزیم، بلکه مسیر درست را در تقویت انسجام سیستم م یدانیم، معادلی
مناسب به نظر می رسد، زیرا در حالیکه باری منفی القاء نم یکند، نوعی شدت در افزایش موضوعات، « تکثر » مانند
صلاحیتها و مانند اینها را نیز بهمراه دارد.
2. Spiritual Cohesion
3. البته چنین سازگاری هم با توجه به مقتضیات سیستم حقوق بین الملل تنها در پرتوی سازکارهای مادی قابل تحقق
است، مگر آنزمان که ارزشهایی همسو و مشترک چنان در سیستم حقوق بین الملل خودنمایی کند که از آن به عنوان
جامعه ای حقوقی شبیه جوامع ملی، یاد شود.
4. شاید در نگاه نخست، چنین بنظر برسد که کمیسیون حقوق بین الملل، فرصتی طلائی در ارائه سازکارهایی در این
خصوص را از دست داد با این حال، باید به این امر توجه کرد که دلائل حقوقی و سیاسی متعددی در این امر دخیل
بوده اند:
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 119
تکثر در صلاحیتها)، تنها به تکثر در سیستم قضایی بین المللی به عنوان نمونه ای از یک سیستم
حقوقی خاص و تبیین آن خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: تکثر صلاحیتها در قلمروی حقوق بین الملل
1، بعید به نظر « اصل تخصصی بودن اشتغالات سازمانها » در سازمانهای بین المللی و با توجه به
می رسد که بسادگی و بکرّات تعارضی مطرح شود. با این حال، توسعه صلاحیت های سازمان های
در برخی » ، بین المللی و حوزه های مشترک فعالیت چنین سازمان هایی که در حال گسترش است
نخستین دلیل، فقدان صلاحیت لازم برای ورود به این بحث از سوی کمیسون است. فلسفه وضع کمیسیون حقوق
بین الملل توجه به مسائل دغدغه برانگیز حقوق بین الملل در راستای توسعه و تدوین آنهاست. گرچه ارتباط نزدیک
کمیسیون حقوق بین الملل با ملل متحد می تواند مبین این امر باشد که کمیسیون قادر است تا طیف وسیعی از مسائلی را
که در گستره نظام حقوق بین الملل، قابل توجه است،را مورد نظر قرار دهد و علیرغم اینکه تصمیمات کمیسیون فاقد
به کمیسیون « شبه قضایی » جنبه الزامی و اجباری است، بنظر می رسد، اعضای ملل متحد هرگز تمایل نداشته اند تا قدرتی
اعطاء کنند تا از این طریق به ارائه راهکارهایی (عمدتاً بحث برانگیز) در جهت تدوین و توسعه حقوق بین الملل
بپردازد که در ساختار جامعه بین المللی اثرگذار باشد.( نک: ماده 16 اسانامه کمیسیون حقوق بین الملل).
دومین دلیل اینکه کمیسیون از پرداختن به بحث سلسله مراتب احتمالی میان مراجع قضایی اجتناب کرد این بود که
کمیسیون در طی این مسیر کار سخت و دشواری در پیش داشت؛ یعنی باید تصمیم می گرفت که کدام محکمه باید
در رأس قرار بگیرد و بقیه محاکم به چه نحوی در سلسله مراتب متعاقب آن قرار گیرند، یا آیا ضرورتی به وجود یک
دیگر برای تصمیم گیری دراین خصوص هست یا نه. قطعاً این بحث منحصر به تعیین یک محکمه از « محکمه خاص »
میان محاکم موجود یا یک محکمه خاص نبود، بلکه لازم بود تا تشکیلات و حوزه صلاحیتی محکمه جدید و حدود
و قلمروی فعالیتهای آن نیز مورد توجه قرار م یگرفت که بی تردید امر به یک بررسی کارشناسانه عمیق و دقیق در
سیستم قضایی بین المللی نیاز داشت.
سوم، از آنجا که تصمیمات کمیسیون فاقد قدرت الزا مآور حقوقی است، حتی در صورتیکه کمیسیون با جسارت تمام
مبادرت به اتخاذ تصمیمی مبتنی بر وجود یک سلسله مراتب خاص می ورزید، معلوم نبود که آیا این امر از سوی
مراجع قضایی بین المللی مورد قبول قرار می گرفت. قطعاً برقراری یک سلسله مراتب در دستگاه قضایی بین المللی،
به یک محکمه بین المللی بود که نه با قطعیت می توان پذیرش چنین وضعیتی از سوی « جایگاهی برتر » متضمن اعطای
آن محکمه، و نه تمکین سایر محاکم بین المللی در آن خصوص را مفروض انگاشت.
چهارمین دلیل کمیسون از عدم ورود به این بحث، اطاله بیش از حد کار کمیسیون و حجیم تر شدن گزارش
نهایی( 260 صفحه ای) بود. و سرانجام، از آنجا که حقوق بین الملل، شامل حوز ههای فراوان و متنوعی است، در بسیاری
از حوزه های تخصصی حقوق بین الملل محکمه اختصاصی وجود ندارد و در مقابل بسیاری از محاکم دارای
صلاحیتهایی متقارن در موضوعات متنوع و مختلفی می باشندکه این امر امکان برقراری سلسله مراتبی موضوعی در
میان محاکم را با دشواری همراه می ساخت.
1. Principle of Specialization
دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در قضیه مشروعیت توسل یا تهدید توسل به سلاحهای هسته ای در
هر سازمانی تنها با »: زمان مخاصمات(مورخ 8 ژوئیه 1996 ) در پاسخ به پرسش سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت
توجه به اصل تخصصی بودن، در قلمرویی که از قبل توسط دولتها تعیین شده، حق حفاظت از منافع جمعی آنها را به
نک: «. عهده دارد
ICJ Rep. 1996, para. 25.
120 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در « بانک جهانی » و « برنامه توسعه ملل متحد » موارد امکان تقارن عملکرد برخی سازمانها مانند
« زمینه توسعه، یا سایر سازمان های مشابه در قلمروی فعالیت های همسان را فراهم آورده است
با این حال، نباید پنداشت که تقارن عملکرد نهادهای (Blokker, 2001, pp.16-22)
بین المللی یکسره نامطلوب است. مثلاً ضرورت مدیریت جمعی بحران در قضیه بالکان، همکاری
سازمان های منطقه ای متعددی چون جامعه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری
اروپا را م یطلبید که در بسیاری موارد صلاحیتی مشترک و متقارن داشتند، اما به زعم برخی همین
عملکرد مشترک و گستردگی قلمروی صلاحیتی نهادهای متعدد، زمینه اقدامات مناسبی را فراهم
از سوی دیگر، می توان پذیرفت که گاهی تنوع (Ghali, 1992, pp.970- آورد.( 971
1 ضرورتاً به « صلاحیت های متقارن » محاکم و دیوان های بین المللی نیز در برخی موارد با وجود
(Charney, 1998, pp. . بروز بی نظمی در میان مراجع قضایی بین المللی منتهی نخواهد شد
101, 347)
تکثر در حوزه صلاحیتها (تکثر سازمانی)، بمنزله تکثر میان دو هنجار یا دو رژیم حقوقی خاص
مسأله مهم توزیع صلاحیت در میان نهادهای حقوقی متنوعی است که رو زبه روز به » نیست. بلکه
(Lavranos, 2005, pp. 213-«. تعداد آنها در گستره سیستم حقوق بین الملل افزوده می شود
225 با این حال، بحث حاضر منصرف از تکثر در کلیه نهادهای بین المللی، تنها به تکثر مراجع )
قضایی و داوری بین المللی که به تفسیر، اعمال و اجرای حقوق بین الملل م یپردازند، منحصر است.
بنابراین، گرچه بحث حاضر در میان نهادهای سیاسی و حقوقی فراوانی در سیستم حقوق بی نالملل
قابل طرح است، 2 در این مجال تنها به گستره سیستم قضایی بی نالمللی و تحلیل و تبیین چگونگی
تکثر و وحدت در گستره آن خواهیم پرداخت.
1. Simultaneous Jurisdiction
در اختلاف میان سازمان جهانی (Kimberly Process Certification Scheme) 2. برای مثال در قضیه
تجارت و شورای امنیت ملل متحد. نک:
See J Pauwelyn, ‘WTO Compassion or Superiority Complex?: What to Make of the WTO
Waiver for ‘Conflict Diamonds?’ (2003), 24 Michigan Journal of International Law pp.1177-
ff.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 121
مبحث دوم: برخی مخاطرات و منافع احتمالی ناشی از تکثر مراجع قضایی بین المللی
همزمان نیازمند ،« نظام حقوقی حاکم بر سیستم حقوق بی نالملل » روشن است که توسعه گستره
توسعه شبکه های نوینی برای خلق نهادهای کنترلی جدیدی است تا تعهدات اخیر دولتها را تحت
کنترل قرارداده و بر آنها نظارت داشت هباشند. به زعم برخی صاحب نظران، همین توسعه و تکثر
نهادهای قضایی و داوری بین المللی برای سیستم حقوق بین الملل مخرّب قلمداد می شود، زیرا
ممکن است به تعارض در تصمیمات و شکل گیری رویه های ناهمگون بیانجامند و در نهایت زمینه
دسته ای دیگر (Guillaume, تهدید حیات سیستم قضایی بی نالمللی را فراهم آورند. ( 2001
برعکس، معتقدند تکثر موجود در سیستم قضایی بین المللی، کارایی تعهدات قضایی بین المللی را
افزایش داده و به کنترل و تفسیر بهتر تعهدات از سوی مراجع قضائی ذیربط خواهد انجامید.
حقوق بین الملل در حال » به زعم دسته اخیر، از آنجا که به نظر می رسد (Dupuy, p.796)
(Dupuy, است , 1994 « سیستم قضایی مرکب و پیچیده کنترلی » حرکت به سوی تأیید یک
تحول و شکوفایی سیستم قضایی فعلی، نیازمند نسلی جدیدی از نهادهای قضایی و p.30)
شبه قضایی در راستای توجه به حوزه های مختلف حقوق بین الملل و کنترل لازم بر آنهاست، که
این خود زمینه لازم را فراهم می سازد تا هیچ حوز های از حقوق بین الملل از سیطره کنترل و نظارت
1 و این دغدغه، با گسترش قلمرو صلاحیتها وکنترلی (که البته می توانند توأم با ،« بیرون نماند
مخاطراتی جدی برای سیستم باشند) همراه است.
در این میان، همزمان که مراجع قضایی متعدد، صلاحیتی توأمان بر برخی موضوعات یکسان پیدا
می کنند، تلاشهای میان محاکم و دیوانهای مختلف در رسیدگی به قضایا، این شائبه را ایجاد
می کند که آنها در رسیدگی با یکدیگر در حال رقابتند. این امر می تواند انگیز های برای برخی
رسیدگی » اصلاحات در رسیدگی های قضایی بین المللی را به همراه داشته باشد. برای مثال، شیوه
موجود در نهاد حل اختلاف سازمان ملل متحد یا دیوان حقوق دریاهای سازمان ملل متحد، « فوری
می تواند محرکی برای نهادهای قضایی دیگر برای شتاب بخشیدن بیشتر به رسیدگی هایشان باشد.یا
برای مثال، تصمیم مثبت دیوان بی نالمللی دادگستری در قضیه لاگران (آلمان در برابر ایالات
متحده، 2001 )، به این پرسش که آیا تصمیم به اقدامات موقتی پیش از صدور حکم نهایی،
1. ضرورت توسعه صلاحیت محاکم قضایی از سوی برخی از حقوقدانان بی نالمللی به عنوان یک مؤلفه مهم نظام
حقوقی معاصر شناخته شده است. نک:
Noberto Bobbio, Kelsen et Les Sources du Droit, 27 Archives de Philosophie du Droit, 1982,
pp.135, 141, in ibid.
122 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
تعهدات الزام آوری برای طرفین به همراه دارد، در رویه سایر محاکم بین المللی نیز تأثیر مثبت به
همراه داشت، به گونه ای که مثلاً دیوان حقوق دریاها، نیز با تبعیت از همین رویکرد، در رویه
(Kingsbury, . قضایی خود، اجرای دستور موقّت و اقدامات موقتّی را الزا مآور تلق یکرد
2003 همزمان نباید از منفعت رسیدگی های قضایی کارشناسانه از سوی مراجع قضایی متخصص )
در زمینه های گوناگون چشم پوشید. گسترش حوزه های متنوع حقوقی، مستلزم استقرار نهادهای
حقوقی تخصصی و کارشناسانه کنترلی است. در صورتیکه این تحولات همزمان صورت پذیرند،
قضایای حقوقی مطرح به بهترین نحو توسط شایسته ترین مراجع قضائی حل و فصل خواهند شد.
ساختار قدیمی سیستم قضایی بین المللی، مبتنی بر فقدان رابطه ای سلسله مراتبی در » ، در این میان
میان محاکم و دیوانهای قضایی، معضل تعارض میان مراجع قضایی در رسیدگی های همزمان را
(Fleischhauer, 1997, p. 327) «. بیشتر نمایان می کند
مبحث سوم. تبیین فرآیند تکثر در سیستم قضایی بین المللی
تکثر در سیستم قضایی بین المللی( به عنوان نمونه ای از تکثر در صلاحیتها) به دغدغ ههایی جدی
در میان قضات، مراجع قضایی بی نالمللی و بویژه دیوان بین المللی دادگستری انجامیده است. علاوه
که از به مخاطره افتادن وحدت حقوق بین الملل در نتیجه تعدد محاکم بی نالمللی « قاضی گیوم » بر
نیز به مخاطرات ذاتی ممکن در تفاسیر متعدد حقوقی توسط « قاضی شوئبل » ، سخن به میان آورده
رئیس پیشین « رزالین هیگینز » و (Schwebel, مراجع قضایی بی نالمللی اشاره کرده ( 1999
دیوان بین المللی دادگستری نیز از ضرورت یافتن راه حل هایی برای معضلات ناشی از کثرت
عمده عواملی که (Higgins, هنجاری و صلاحیتی در حقوق بی نالملل سخ نگفته است.( 2006
به تنوع و تکثر مراجع قضایی بین المللی انجامده اند، عواملی هستند که به تکثر هنجاری منتهی شده
علاوه (Kingsbury, و به تبع آن به گستره سیستم قضایی بین المللی نیز وارد شده اند. ( 2006
براین، گاه تکثری که در سیستم قضایی بی نالمللی به نظر می رسد، ناشی از رویه قضایی ناهمگون
مراجع قضایی مختلف است، که وضعیت اخیر با خلق روبه رشد مراجع قضایی بین المللی جدید نیز
همراه شده است. این رویه هم ناشی از تکّثر است و هم تکّثر را تشدید می نماید.
در واقع، عمده مراجع قضایی بی نالمللی از مراجع موقت گرفته تا مراجعی دائمی مانند دیوان
بین المللی دادگستری تمایل دارند تا به جای پذیرش عملکرد و رویه قضایی سایر مراجع قضایی،
هر قضیه را در چارچوب اصول کلی حقوق بین الملل در هر قضیه، مورد بررسی قرار دهند. این
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 123
رویکرد اتخاذی از سوی مراجع قضایی، همزمان که زمینه لازم برای انسجام در سیستم قضایی
بین المللی(با تأسی به اصول کلی حقوق بی نالملل به عنوان اصولی راهنما) را هموار می سازد، به
شکل گیری مجموعه هایی از رویه های قضایی مختص به مراجع قضایی مختلف می انجامد. با این
حال، رویه های قضایی گوناگون صرفاً از آنجا ناشی نم یشود که قضات یا داوران با نگرش هایی
متفاوت به اصول حقوق بی نالملل می نگرند، بلکه گاهی ظرافتها، پیچیدگیها و تفاوت های موجود
در معاهداتی که بر عملکرد این مراجع حاکم است به ایجاد رویه های قضایی مختلف می انجامد، و
در نتیجه اصرار مراجع قضایی بر رویه خود زمینه برخی تعارضها در گستره سیستم قضایی
بین المللی فراهم خواهد آمد. برای مثال، تصمیماتی که بر اساس منشور آفریقا اتخاذ م یشوند، با
تصمیماتی که مبتنی بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اتخاذ می شود بواسطه تفاوت های موجود در
« ژنوسید » یا « جنایت علیه بشریت » اسناد مؤسس این سازمانها متفاوت است، همان گونه که مفهوم
ICTY Statute (1993), art 5, 33 ILM در دیوان کیفری یوگسلاوی سابق( 484
ICTR Statute (1993), art 3, 33 ILM 1994 )) از دیوان کیفری رواندا ( 1598 )
1994 )) نیز متفاوت و زمینه ساز شکل گیری رویه های قضایی مختلف شده است. 1 )
گفتمان » به زعم برخی تنها عکس العمل مناسب در مواجهه با تکّثر در سیستم قضایی بین المللی
2 است. به این ترتیب که گفتمان دستاورد مهمی برای حفظ وحدت « میان مراجع قضایی بی نالمللی
در نظام حقوق بین الملل به همراه خواهد داشت که برای کلیه بازیگران در هر سطحی، دسترسی به
وسائل ارتباطی، گستره اطلاعاتی مشترک و امکان حل تعارضات بالقوه را پیش از وقوع هرگونه
تعارض احتمالی هموارمی سازد. چنین گفتمانی در سطوح مختلف قابل اعمال است، با اینحال، تا
حد زیادی بستگی به اراده و عمل قضات بستگی دارد. لذا، اگر قضات مراجع قضایی ملی و
بدانند، از طریق توافقاتی « حقوق بین الملل » بین المللی خود را بخشی از تأسیس مشترکی با عنوان
نانوشته ، گفتمان و احترام متقابل، از بروز تعارض در روابطشان در زمان رسیدگی جلوگیری کرده
(Charney, . و به تضمین، تقویت و توسعه یک سیستم متحد بین المللی کمک می کنند
تأملی کوتاه در این راهکار، رویکرد کمیسیون حقوق بی نالملل پیرامون pp.971-973)
هماهنگ سازی در سیستم حقوقی را به ذهن متبادر م یکند که به عنوان راهکاری ابتدایی از سوی
1. برای آگاهی از توصیف متفاوت و روی ههای مطرح نک: هادی آذری، تعریف و توصیف جنایت ژنوسید در پرتوی
رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق، پیشین.
2. Inter-juridical dialogue
124 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
(ILC . کمیسیون در پیشگیری از تعارضات ممکن در سیستم حقوقی بی نالمللی مطرح گردید
لیکن به نظر می رسد سیستم قضایی بی نالمللی نیازمند راهکارهایی ملموس تر و Report, p.25)
کاربردی در مواجهه با کثرت است.
به زعم برخی، تکثر موجود در سیستم قضایی بی نالمللی ریشه در ساختار و ماهیت سیستم دارد و
راه حل (Gigch, 1991, p.30) « معضلات سیستمیک نیز راه حل های سیستمیک می طلبد »
ارائه می شوند. « سیستم قضایی مطلوب » های سیستمی نیز عمدتاً با هدف شکل گیری یک
« سیستم قضایی بین المللی » از آنجا که هدف غالب از ظهور یک » ، با این وصف، به زعم برخی
حمایت از وحدت در نظام حقوقی مبتنی بر آزادی دولتها یا بعبارت بهتر، در واقع حمایت از تحقق
یک سیستم نامتمرکز از همکاری میان دولتها در راستای تحقق اهداف مشترکی از دموکراسی و
احترام به حقوق افراد است، مراجع قضایی عضو سیستم قضایی بین المللی باید در راستای تحقق
با این حال، برخی (Martinez, 2003, 461)«. اهداف مذکور با یکدیگر همکاری کنند
مهمترین هدف سیستم قضایی بین المللی، بجای » رویکردهای واقع گرایانه تر متضمن این است که
توجه به کمک در پ یریزی یک مدینه فاضله بین المللی، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات
با این وصف، دو رویکرد مذکور، تنها (Charney, 1996, pp.69-74) «. بین المللی است
تحقق اهداف سیستمیک مورد نظر خود در سیستم قضایی بین المللی را راهگشای معضلات
احتمالی ناشی از تکثر مراجع قضایی تلقی می کنند.
1 اعمال مراجع « جنبه کارکردی » از سوی دیگر، علاوه بر جنبه نخست، درصورتی که تمرکز بر
قضایی بین المللی باشد که در آن تلاش اصلی بر ارائه الگوهای مناسب و کاربرد یتری از نقش و
برقراری » عملکرد مراجع قضایی در سیستم قضایی بین المللی است، با ارائه دو الگوی مبتنی بر
به « پلورالیسم در سیستم قضایی بین المللی » و الگوی مبتنی بر « سلسله مراتب در میان مراجع قضایی
عنوان الگوهایی کاربردی که در سیستم قضایی بی نالمللی نیز سابق هداشته اند، در مواجهه با تکثر
مراجع قضایی بین المللی خواهیم پرداخت.
گفتار دوم: الگوهای سیستم قضایی بین المللی در مواجه با تکثر
در گزارش مقدماتی خود به کمیسیون حقوق بی نالملل در سال 2004 اظهار « مارتی کاسکنیمی »
هیچ قانونگذار واحدی در حقوق بی نالملل وجود ندارد. حقوق و تعهدات نیز ناشی از » می دارد
1. Functional Aspect
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 125
انگیزه ها و اهداف ناهمگونی هستند که غالباً به عنوان عک سالعملهایی آنی در قالب چانه زنی های
(Koskenniemi, «. میان دولتها در قبال وقایع حادث در محیط پیرامونشان متجلی م یشوند
2004 با این وصف، از آنجا به زعم برخی سیلان و مسیر حرکتی حقوق بی نالملل , p.28)
بسختی قابل پی شگویی است، و صورت نهایی آن بیش از آنچه ناشی از همکاری های سیستمیک
طراحی الگوهایی مناسب و » ، (Kennedy, 1999, p. باشد، متأثر از رخدادهای اتفاقی است ( 9
در سیستم قضایی « حاکمیت قانون » سازمانی از سیستم قضایی بین المللی، می تواند همچنان به تحقق
(Kingsbury, 2005, p.143) .« بین المللی منتهی شود
مبحث نخست: الگوی سلسله مراتبی در سیستم قضایی بین المللی با فرض برتری دیوان بین المللی
دادگستری
1 در آموزه های حقوقی در مواجهه با « باور به یک قانون اساسی » همان گونه که الگوی مبتنی بر
تکثر هنجاری الگویی در راستای هماهنگی و انسجام بیشتر سیستم حقوق بین الملل معرفی
پذیرش یک الگوی سلسله مراتبی در میان مراجع قضایی (Cottier, 2003, p. شده است، ( 269
موجود نیز م یتواند به عنوان الگویی معرفی شود که قادر است با تأسی به وجود نهادی مافوق، در
سیستم قضایی بین المللی، به وحدت و انسجام بیشتر در سیستم قضایی بی نالمللی منتهی شود. چنین
2 در میان سایر مراجع قضایی است. می توان چنین « مرجع قضایی برتر » الگویی نیازمند وجود یک
مرجعی را از میان مراجع قضایی موجود انتخاب کرد یا مرجعی قضایی را در رأس سایر مراجع
قضایی بنیان نهاد. با این حال، از آنجا که لازم است تا الگوی مورد نظر با ساختار فعلی سیستم
قضایی بین المللی نیز سازگاری داشت هباشد، لازم است تا از میان مراجع موجود (و نه یک مرجع
قضایی مفروض)، یک مرجع قضایی را به عنوان دیوان برتر در رأس سیستم قضایی قرارداده و به
تشریح الگوی مورد نظر بپردازیم. با این وصف، به جهات متعددی که در ذیل به آنها خواهیم
پرداخت الگوی سلسله مراتبی مورد نظر را با ابتناء بر برتری دیوان بین المللی دادگستری بنا خواهیم
نهاد.
تنوع و تکثر محاکم بی نالمللی به تکمیل کار دیوان بی نالمللی دادگستری » با اینکه به زعم برخی
(Charney, 1998, p. انجامیده و موجب تقویت سیستم قضایی بین المللی شده است، ( 10
1. Constitutionalism
2. Supreme Forum
126 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
روشن است که برخی ناهمسانیها در تصمیمات محاکم بین المللی، نشان از ظهور ناهماهنگی و عدم
همکاری در میان محاکم بین المللی دارد و در صورتیکه کنترلی بر آنها صورت نگیرد، می تواند،
(Leathley, p.271)« پیامدهای نامطلوبی برای سیستم قضایی بین المللی به همراه داشت هباشد
به این ترتیب وجود یک رابطه سلسله مراتبی با برتری دیوان بین المللی دادگستری در میان
مراجع قضایی، امکان نوعی کنترل از سوی نهاد برتر بر سایر مراجع قضایی را فراهم م یآورد که
خود زمینه ساز انسجام بیشتر دستگاه قضایی است. با این حال نخست لازم است به تشریح این امر
مرجع » بپردازیم که چرا از میان مراجع قضایی بین المللی دیوان بین المللی دادگستری را به عنوان
انتخاب خواهیم نمود. « قضایی برتر
بند اول: جایگاه دیوان بین المللی دادگستری در حفظ انسجام سیستم حقوقی بین المللی
بخوبی از ضرورت توجه به نقش محوری دیوان بین المللی دادگستری « سیستم حقوق بین الملل »
مطّلع است. دستور کار صدمین سالگرد نخستین کنفرانس صلح لاهه در سال 1999 در تعقیب
52 مجمع عمومی ملل متّحد، به صراحت به نقش محوری دیوان بی نالمللی / قطعنامه 154
دادگستری در سیستم حقوقی بین المللی اشاره می کند. در این گزارش، نخست به نقش دیوان در
(Orrego and Christofer Pinto, ساختار نوین حقوق بین الملل اشاره شده است، , 1992
از آنجا که سیستم حقوقی بین المللی بیش از گذشته غیرمتمرکز ... » : سپس آمده است p.98)
شده است، ضرورت شناسایی اصولی بنیادین و راهگشا بیش از زمانی آشکار است، زیرا این امر به
گزارش مزبور به تأکید (ibid.P.103)«. تضمین وحدت و انسجام حقوق بین الملل کمک می کند
تفوق حقوق در جامعه حقوقی کفایت » این امر م یپردازد که منشور ملل متحد برای تضمین
نمی کند، بلکه تضمین محکم تری لازم است و ضروری است تا چنین تضمینی بیشتر جنبه قضایی
از آنجا که » با این وصف به زعم تهیه کنندگان گزارش (ibid, p.103) «. داشته باشد تا تقنینی
اصول » دیوان بین المللی دادگستری تا به حال، نقش هدایتگرانه خود را در راستای تجلی و تقویت
ایفاء نکرده است، نظام حاکم بر سیستم حقوقی بین المللی چندان سازمان یافته « کلی حقوق بین الملل
نیست و حتی احتمال کمترین سلسله مراتبی در میان هنجارهایش به سختی قابل تصور است، چنین
(ibid, «. وضعیتی با ظهور نهادهای قضایی(متعدد) دیگر به صحنه بین المللی وخیم تر نیز خواهد شد
اما گزارش، همزمان تأکید می کند که برای حل معضل موجود، ضروری است تا para 108)
کارکرد دیوان به عنوان اصلی ترین عنصر سازنده بدنه قضائی سیستم حقوقی بی نالمللی تقویت
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 127
لذا به ارائه پیشنهاداتی مانند ضرورت تقویت کارویژه صدور آراء (ibid, para. شود.( 110
(Rosenne, مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در این خصوص اشاره شده است . , 1997
p.466)
نباید از یاد برد که دیوان بین المللی دادگستری، به منظور خدمت به کلّ سیستم حقوق بین المللی
لذا نخستین و مهمترین نقش دیوان تأکید (Abi-Saab, 1996, pp. 3, طراحی شده است، ( 7
بر ارزش های جهانی حاکم بر سیستم و تلاش در برقراری وحدتی ضمنی در آن است، علاوه بر
آنکه میانجیگری مابین اطراف دعوا، بطور غیر مستقیم می تواند در راستای تحقق همین هدف
متعالی باشد.
بند دوم: کارویژه های مراجع قضایی بی نالمللی، راهنمایی در تبعیت سلسله مراتبی از دیوان
بین المللی دادگستری
از « سیستم قضایی بین المللی » حل و فصل اختلافات بی نالمللی به عنوان یکی از مهمترین اهداف
یکی از مهمترین این جنبه ها توجه (Hafner, 1996, p. ابعاد مختلف قابل بررسی است. ( 559
1 مراجع قضایی بین المللی است. « عملکرد قضایی » به
مراجع قضایی عمدتاً بواسطه فقدان رویه الزامی در تبعیت از احکام دیوان بی نالمللی دادگستری
و همچنین بواسطه استقلال قضایی ذاتی، معمولاً خود را موظف به تبعیت از دیوان نمی دانند. از
آنجا که تصمیمات دیوان معمولاً تنها برای طرفین قضایا الزام حقوقی بهمراه دارد(ماده 59 اساسنامه
دیوان بین المللی دادگستری)، دیگر محاکم قضایی نیز هیچ تعهدی به پیروی از رویه دیوان ندارند.
محاکم و نهادهای بی نالمللی معمولاً از رویه دیوان بخصوص در زمینه تفسیر به عنوان » با این حال
.(Oellers-Frahm, 2001, pp.65-67) «. قانون قابل اعمال یاد کرده و از آن پیروی می کنند
از سوی دیگر غالباً دیوان های بین المللی جز در دو مورد خود را به اساسنامه محدود می کنند؛
نخست: در زمانی که به اعمال صلاحیت ضمنی خود می پردازند. دوم: زمانی که به صلاحیت های
ذاتی ناشی از اختیارات ضمنی در راستای اجرای شایسته تر عدالت بین المللی استناد
(Brown, 2006, p. کنند.( 295
1. Juridical Function
128 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
هر چند در این مجال، به تفصیل به تأمل در مفهوم صلاحیت ذاتی دیوان نخواهیم پرداخت، 1
روشن است که این صلاحیتها، سلاحهایی ضروری در زرادخانه محاکم قضایی بین المللی به
حساب می آیند که در راستای تضمین کارویژه اصلی قضایی این مراجع، تحقق فلسفه وجودی
(Browns, « قابلیت اجرای تصمیمات دیوان » 2 و « صلاحیت در تعیین صلاحیت » آنها، اعمال اصل
از اهمیت فراوانی برخوردارند. بسیاری از محاکم بی نالمللی خود به طور صریح یا p. 296)
ضمنی به دارا بودن چنین صلاحیتی اشاره کرده اند. 3 لذا بطور معمول، قضات و داوران بین المللی،
در راستای صدور دستورهای موقّت، اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات موقتی و مانند اینها
معمولاً در حال اعمال صلاحیت ذاتی خود می باشند، بدون اینکه لزوماً به آن تصریح نمایند. 4
با این حال ...» : در نظریه جداگانه خود در قضیه کامرون شمالی، اظهار داشت « فیتز موریس »
دیوان دارای صلاحیتی مقدماتی یا ضمنی (برای صدور حکم اقدامات موقتی حمایتی، پذیرش
ادعاهای متقابل یا ورود ثالث) می باشد که حتی می تواند در پیشبرد هر تصمیمی در راستای
صلاحیت اصل یاش در راستای تحقق غایت رسیدگی، به آن استناد کند، لذا حتی در صورتیکه
تصمیم نهایی دیوان به چالش کشیده شود یا در نهایت روشن شود که فاقد صلاحیت است،
5 تا حد زیادی از قبل برای « صلاحیت تبعی » صلاحیت اولیه همچنان محرز است. لذاگرچه این
محکمه در اساسنامه یا در قواعد دیوان در نظر گرفته شده، در واقع این مصداقی از صلاحیت ذاتی
1. معمولاً در این که صلاحیتهای ذاتی به منظور تضمین اجرای اصولی کارویژ ههای محاکم بین المللی پیش بینی شده و
در جهت تحقق آن ضرورت دارند، تردیدی نیست. نک:
Ibid.
2. See, e.g., Nottebohm (Liech. v. Guat.), 1953 I.C.J. (Nov. 18) , pp.111, 120; Legality of Use
of Force (Serb. & Mont. v. U.K.), Preliminary Objections Judgment, 2004 I.C.J,(Dec. 15) pp.
1307, 1322-23
محاکم بی نالمللی دارای ... «: 3. دیوان در قضیه آزمایشهای هست های در سال 1974 به این امر اشاره م یکند که
صلاحیت ذاتی هستند که این صلاحیت به آنها قدرت لازم برای اتخاذ اقدامات لازم را اعطاء می کند، از طرف دیگر
زمینه لازم را فراهم می سازد تا در صورتیکه صلاحیت رسیدگی به ماهیت قضیه فراهم آید، این صلاحیت نباید عقیم و
بی اثر بماند. این صلاحیتها....برای تضمین "رعایت محدودیتهای ذاتی در اعمال کارکرد قضایی دیوان"، و "حفظ
مشخصه قضایی دیوان" نقش تعیین کننده ای دارند. نک:
e.g., Nuclear Tests (Austl. v. Fr.), 1974 I.C.J., (Dec. 20) , p. 253.
4. کرافورد بر این باور است که صلاحیت ذاتی یک مرجع قضایی از یک سند حقوقی ناشی نمی شود و رفع خلاءهای
موجود در قلمروی قضایی بین المللی تا حد زیادی با صلاحیت ذاتی قابل ترمیم است. با این وصف قلمروی وسیع و
غیرانحصاری دارند. نک:
James Crawford, 2002, pp.17-35.
5. Incidental jurisdiction
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 129
است که قدرت اعمال آن یک پی ششرط ضروری برای دیوان یا برای هر محکم ه دیگری در
1«. رسیدگی قضایی است
از سوی دیگر، تأمل در صلاحیت و تعهدات یک مرجع قضایی، عموماً مشتمل بر تأمل در
(Wittich, 2008, pp. آن نهاد قضایی می باشند.- 985 « عمومی » و « خصوصی » کارویژه های
986 کارویژه نخست دیوان، حل و فصل اختلافاتی است که به آن نهاد ارجاع می شود، و )
حل و فصل اختلاف و رسیدگی به قضیه ای خاص، محدود نمی شود و دیوان را » کارویژه دوم، به
« نظام حقوقی حاکم بر سیستم بین الملل » متعهد می سازد تا به تقویت کارایی و انسجام بیشتر
(Browns, p. 298) «. کمک کند
2 مورد توجه « ضرورتهای کارکردی » از آنجا که صلاحیتهای ذاتی مراجع قضایی عمدتاً در قالب
3، از اینرو مستقیماً می توانند در ارتباط با مخاطرات ناشی از تکّثر حقوق بین الملل، « قرار می گیرند
مانند عدم قطعیت، ناسازگاری و تصمیماتی که قطعیت دیوانهای بین المللی و کل سیستم حقوق
بین المللی، را با تردید روبرو می سازد، باشد. در واقع، مادام که طرفین اختلاف با رسیدگی یک
دیوان بین المللی قضایی و مراجعه قضیه مورد اختلاف خود به آن مرجع موافق باشند، این امر که
دیوان چگونه وظایف و تعهدات کارکردی خود را به انجام برساند، با خود دیوان است که اولی
در راستای همان هدف اولیه دیوان در حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف است (بنابر بند اول ماده
38 اساسنامه دیوان ) و دومی ماورای حل و فصل مستقیم اختلاف است و دیوان را موظف می سازد
کارایی و انسجام حقوق » تا از طریق مشارکت در حل و فصل یک اختلاف معین نقشی در
.(See Brown, ibid.) ایفاء نماید « بین الملل
بنابراین مسأله اساسی اینجاست که چگونه دیوان قادر خواهد بود تا به تعهد خود به برقراری
نوعی سازگاری و هماهنگی در میان کارویژه نخست و کارویژه دوم دست یابد. لذا از این جنبه به
این موضوع خواهیم پرداخت که آیا ضرورت توجه به یکپارچگی و انسجام قضایی(در راستای
1. Northern Cameroons (Cameroon v. U.K.), 1963 I.C.J. 15 (Dec. 2) (separate opinion), p. 03.
2. Functional necessities
بر اساس حقوق بین الملل، اینگونه تصور م یشود که »: 3. در قضیه برخی هزبنه های ملل متحد در سال 1962 آمده است
سازمان باید دارای کلیه صلاحیتهایی باشد که گرچه در اساسنامه اش نیامده اند، اما در اجرای وظایفش به آنها احتیاج
نک: «. دارد
Certain Expenses of the United Nations (Article 17, Paragraph 2 of the Charter), Advisory
Opinion, 1962 I.C.J. 151, 162-63 (July 20); Reparations for Injuries Suffered in the Service of
the United Nations, Advisory Opinion, 1949 I.C.J., (Apr. 11), pp. 147, 182.
130 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
مشارکت مراجع قضایی بی نالمللی در تحقق عدالت و حفظ انسجام بی نالمللی) در حقوق بین الملل
با برتری سلسه مراتبی دیوان بین المللی دادگستری و در نتیجه تمکین سایر مراجع قضایی به این
دیوان قابل تحقق است؟
مانند « ضرورت تضمین مناسبتر عدالت بین المللی » صلاحیتهای ذاتی متنوعی در خصوص
2 از سوی مراجع قضایی « صلاحیت در تعلیق رسیدگی » 1 و « صلاحیت در عدم رسیدگی اختصاری »
بین المللی قابل توجیه است. حتی به نظر می رسد تمایل مراجع قضایی بین المللی به توجه به
تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری نیز می تواند در راستای توسل به صلاحیتهای ذاتی مراجع
قضایی مورد استناد قرار گیرد. 3 قضات در محاکم بین المللی تمایل فراوانی دارند تا تخلفات و
اقدامات نادرست صورت گرفته در صحنه بین المللی را در راستای مشروعیت رویه قضایی خود و
همچنین در راستای تحکیم موقعیتشان در نظام حقوق بین المللی مورد توجه قرار دهند، حتی اگر
چنین اقداماتی در رویه قضایی مراجع قضایی دیگری غیر از خودشان، بویژه مراجعی که دارای
صلاحیتهای متنوع و گستره ای هستند، مورد شناسایی قرار گرفته باشند. با این وصف کلیه مراجع
قضایی بین المللی می کوشند تا با تمسک به اصول حقوقی و بنیادینی که در گستره حقوق بین الملل
به رسمیت شناخته شده است، علاوه بر کمک به انسجام سیستم قضایی بی نالمللی و به تبع آن سیستم
حقوق بین الملل به نقش دیوان بین المللی دادگستری در تجلی و تبیین چنین اصولی توجه نشان
دهند. محاکمی مانند دیوان کیفری یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری رواندا و کمیسیون اروپایی
4 و اصولی مانند « یاوران قاضی » حقوق بشر و دیوان کیفری بین المللی، همگی نه تنها اظهارات
نزاکت و انصاف را مورد توجه قرار م یدهند، 5 همزمان تفسیر و تعبیر دیوان بین المللی دادگستری
از این اصول را نیز مورد ملاحظه قرار م یدهند. دیگر مراجع قضایی مانند هیأت فرجام سازمان
1. Legality of Use of Force (Yugo. v. Spain), 1999 I.C.J. (June 2), pp.761, 773-74; Legality of
Use of Force (Yugo. v. U.S.), 1999 I.C.J., (June 2), pp.916, 925-926.
2. See SPP v. Egypt, 3 ICSID (W. Bank) (1985), pp.112, 129-30; MOX Plant (Ir. v. U.K.), 42
I.L.M. 1187, 1191 (Perm. Ct. Arb. 2003).
3. یعنی صلاحیت اشاره به تصمیم یک مرجع صلاحیتدار با توجه به رویه قضایی مشخص و در راستای یک کارویژه
وسیعتر که همان تضمین عدالت در نظام قضایی بین المللی است.
4. Amicus curiae
5. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996 I.C.J. 226 (July
8). Recent ICJ practice directions have also encouraged submissions from non-governmental
organizations. See International Court of Justice Practice Direction XII (Dec. 6, 2007), http://
www.icj-cij.org/ documents/ index.php? p1=4& p2=4&p3=0 (Sept. 16, 2008).
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 131
جهانی تجارت ، مراجع صلاحیتدار نفتا و ایکسید نیز چنین اصولی را به اشکال مختلف بر اساس
« هرش لوترپاخت » همان گونه که (Razzaque, 2002, p. رویه حقوقی خود پذیرفته اند.( 169
توسعه حقوق بین الملل از طریق مراجع قضایی بین المللی، مبین یکی از » ، به درستی اشاره می کند
.« مهمترین تجلیات کارکرد موفقی تآمیز و اعمال صلاحیت مناسب از سوی این نهادهاست
(Lauterpacht, 1958, p.37) اظهار داشت: « کارخانه ماکس » نیز در قضیه « قاضی منساه »
دیوان وضعیتی را مورد توجه قرار می دهد که در آن ممکن است دو تصمیم متعارض در یک »
مسأله اتخاذ شود و معتقد است چنین وضعیتی کمک شایانی به حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف
1 چنین .« نخواهد داشت، علاوه بر آنکه به هیچ وجه با احترام و نزاکت متقابل سازگاری ندارد
اصولی، همانند اصول ارزشی در یک سیستم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی واحد می تواند نقشی
مهم در انسجام سیستم قضایی ایفاء نماید. با این وصف، گرچه چنین به ذهن متبادر می شود که در
وهله نخست مراجع قضایی بین المللی، به کارویژه خود مبتنی بر حل و فصل اختلاف توجه بیشتری
نشان می دهند، در همان حال، کارویژه عمومی خود در تقویت انسجام سیستمیک به عنوان جزئی
از دستگاه قضایی بین المللی را از یاد نمی برند. به این ترتیب، اگر در توجه مراجع قضایی به انسجام
سیستمیک و توجه به اصول راهنما و بنیادین در این خصوص تردیدی نباشد، اینک به تأمل در
حمایت های حقوقی و عملی از فرضیه برتری دیوان به عنوان فانوسی راهنما برای سایر مراجع
قضایی بین المللی در تقویت انسجام سیستمیک و تفاسیر متحدالشکل از اصول، آئینهای قضایی و
هنجارهای حقوقی در گستره سیستم قضایی بین المللی خواهیم پرداخت.
بند سوم: حمایت های حقوقی از برتری دیوان بین المللی دادگستری در سلسله مراتب متصور در
سیستم قضایی بین المللی
نیازمند ،« سیستم قضایی بین المللی » ارائه هرگونه پیشنهادی برای حفظ و تقویت انسجام در
منطقی حقوقی است. بی تردید، یافتن مرجع قضایی شایست های که بتواند در رأس سایر مراجع
قضایی بین المللی قرار گیرد، نیز نیازمند منطق حقوقی محکمی است، و در برخی اسناد کلیدی
حقوقی می توانند در این زمینه راهگشا باشند. لذا در این مبحث به این اسناد نظری خواهیم افکند و
1. See MOX Plant (Ir. v. U.K.), President's Statement of June 13, 2003, 126 I.L.R. 310
(2003), available at http://www.pca-cpa.org/ upload/ files/ statement%20 by%20
the%20president.pdf.
132 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
از برخی مندرجات آنها در راستای تقویت برتری سلسله مراتبی دیوان بین المللی دادگستری نسبت
به سایر مراجع قضایی استفاده خواهیم کرد. با این حال، از آنجا که صرف تأمل در اسناد حقوقی، به
تنهایی کفایت نم یکند، در همین مبحث، به رویه عملی موجود در سیستم قضایی بین المللی در
قبال فرضیه مورد بحث نیز خواهیم پرداخت. خاتمه این مبحث، هم به چالشهای پیش روی دیوان
بین المللی دادگستری به عنوان دیوانی برتر در سیستم قضایی بین المللی اختصاص دارد.
نخست: تأملی در برتری دیوان بین المللی دادگستری در سیستم قضایی بین المللی در اسناد حقوقی
مهمترین بحثی که در خصوص موقعیت ممتاز و برتر دیوان بی نالمللی دادگستری 1 بر سایر
محاکم بین المللی قابل تأمل است، رضایت دولتهای عضو معاهداتی است که در آنها به صلاحیت
محاکم دیگری که اکنون باید برتری دیوان را بپذیرند، اشاره شده یا هرگونه مبنای صلاحیتی که
مورد توجه محاکم فرودست بوده است. این امر خود منوط به اصلاحاتی در اساسنامه دیوان
بی نالمللی دادگستری با شرایط مندرج در منشور و همچنین اساسنامه سایر دیوانهای بین المللی یا در
معاهداتی است که در آنها قید ارجاع اختلافات به مراجع قضایی مذکور آمده است. با این حال در
راستای برقراری سلسله مراتبی نهادین در میان مراجع قضایی با برتری دیوان، به نکات دیگری نیز
می توان میان تصمیمات دیوان بی نالمللی دادگستری از جنبه » ، م یتوان توجه کرد. برای مثال
با این وصف، (Charney, pp.145-153) «. 3 قائل به تفکیک شد « ارشادی » 2 و « الزام آوری »
می توان مدعی شد در حالیکه تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری برای سایر محاکم بی نالمللی
الزام حقوقی به همراه ندارد، اما می توانند راهنمایی جهت اتخاذ تصمیم بشمار می رود. در برخی
اسناد قابل توجه بین المللی نیز به برخی ابعاد اهمیت دیوان بین المللی دادگستری اشاره شده که
می توان به عنوان قرینه ای برای برتری دیوان در سلسله مراتب سیستم قضایی بین المللی از آنها
کمک گرفت. به این ترتیب، هم استقبال بیشتری از تصمیمات دیوان صورت خواهد گرفت و هم
نیازی به اصلاح برخی اسناد حقوقی در این زمینه نیست، هرچند که به هر حال، مراجع قضایی
الزامی در چنین تبعیتی ندارند.
1. البته نباید پنداشت که کلیه رویکردهای موجود در آموز ههای حقوقی به برتری سلسله مراتبی دیوان معترفند. برخی
دیوان بین المللی دادگستری را نهادی آنارشیک و بدوی می انگارند. نک:
Robert Y. Jennings, The United Nations at Fifty: The International Court of Justice after Fifty
Years, 89 Am. J. Int'l L. (1995), pp. 493, 504
2. Binding
3. Instructive
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 133
منشور ملل متحد
در این خصوص که دیوان بی نالمللی دادگستری ارگان قضایی اصلی ملل متحد است، تردیدی
نیست. (مواد 7 و 92 منشور ملل متحد و ماده 1 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری) به زعم
سیستم حقوقی بین المللی به حساب م یآید « قانون اساسی » آن گروه که منشور ملل متحد
و تصمیمات آن بر سایر تعهدات اعضاء حاکم است 1، نقش دیوان (Franck, 2003,P.227)
بین المللی دادگستری نیز در نوع خود به عنوان محکمه ای عالی مورد پذیرش قرار گرفته است. با
که دیوان بین المللی دادگستری را دارای « جاناتون چارنی » این وصف می توان علیرغم دیدگاه
(Charney, pp. موقعیت ممتاز و برجست های نسبت به سایر محاکم بی نالمللی نم یدانست،- 697
698 اذعان داشت که هیچ مرجع قضایی دیگری از موقعیت برجست های که دیوان بی نالمللی )
علاوه بر این، همچنین . (Franck, 2003, p. دادگستری برخوردار است، بهره مند نیست. ( 70
از فحوای مواد 1 و 2 منشور و نص ماده 92 نیز می توان به نقش و جایگاه با اهمیت این ارگان
قضایی در مجموعه ملل متّحد دست یافت. نخست اینکه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان
در افعال و اقدامات ارتکابی در گستره سیستم حقوق بین الملل « هماهنگی » مرکزی برای برقراری
شناخته می شود(نک: بند 4 ماده یک منشور ملل منحد). دوم، جامعه بین المللی مشتمل بر اعضاء و
غیر اعضای ملل متحد باید بنحو جمعی در تحقق صلح، عدالت و امنیت بی نالمللی گام بردارند. 2
بنابراین اعضاء و غیر اعضاء باید برای تضمین اینکه اصل هماهن گ سازی و سایر اصول مندرج در
این مواد تا جایی که قلمروی قضایی دیوان به آن این اجازه را می دهد، بدرستی انجام م یشود،
به انجام رسانند (با توجه به مواد 2 و 103 منشور ملل « حسن نیت » تعهدات خود در برابر دیوان را با
متحد). لذا به نظر می رسد اگر به نقش و جایگاه منشور ملل متّحد به عنوان یک رکن مهم و
مرکزی در مجموعه حقوق بین الملل قائل باشیم، قطعاً خواهیم پذیرفت که دیوان بین المللی
دادگستری نیز موقعیتی ممتاز به عنوان یک محکمه عالی بین المللی دارد.
1. ماده 103 منشور ملل متحد، کمیسیون حقوق بی نالملل در گزارش خود در خصوص چندپارگی نیز بارها به اهمیت
و همچنان خاص بودن این ماده اشاره کرد هاست. نک:
ILC Rep. 2006, op.cit, pp. 144, 360-328.
2. نک: بند 6 ماده دو منشور متحد.(تضمین این امر به منظور تأمین و حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده سازمان
است.)
134 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
سوم. نباید از بند اول ماده 12 منشور ملل متحد نیز غافل ماند. 1 این ماده منعی در رسیدگی دیوان
بین المللی دادگستری در زمانی که شورای امنیت در حال رسیدگی به قضیه است، ایجاد نمی کند و
با این وصف، منشور ضمن منع مجمع از دخالت در اختلافات یا رسیدگی های شورا، م یکوشد تا
همچنان اعتبار دیوان را پاس داشته و به نوعی برتری در این خصوص رأی دهد.
به هر حال، برای برخی که منشور ملل متحد را به عنوان قانون اساسی ملل متحد مورد شناسایی
با طرح برخی ایرادات 2 « کاسکنیمی » و دیگرانی که مانند ،(Dupuy, 1998, p. قرار داده اند ( 3
به منشور به عنوان قانون اساسی سیستم حقوقی بین المللی با دیده تردید نگریسته اند، همچنان این
سوأل اساسی مطرح است که آیا اگر منشور را به تنهایی یا به انضمام تعهدات و میثاقهای حقوق
بشری به عنوان قانون اساسی در حقوق بی نالملل بپذیریم، در کنار این قانون یک مرجع قضایی
مقتدر و یک قدرت اجرایی مؤثر لازم نیست؟ آنگاه در صورتی که پاسخ مثبت باشد، آیا دیوان
بین المللی دادگستری به عنوان یک مرجع قضایی مقتدر شایستگی رهبری سیستم قضایی بین المللی
را نخواهد داشت؟
کنوانسیون وین حقوق معاهدات
3 راهگشا در راستای حفظ وحدت در « جعبه ابزار » کنوانسیون وین به عنوان یک » از آنجا که
(ILC Report, «. سیستم بین المللی بکار می رود، تأمل در آن از اهمیتی خاص برخوردار است
نقش دیوان بین المللی دادگستری در ارتباط با سایر مراجع قضایی بین المللی، از ماده pp.17,20)
کلیه قواعد حقوق » 31 کنوانسیون وین نیز قابل استخراج است. 4 این ماده به ضرورت توجه به
وحدت » اشاره می کند. با این وصف ب هنظر می رسد این بند همان « بین الملل حاکم بر روابط طرفین
را در ذهن تداعی می کند که راهنمایی است تا بر اساس آن معاهدات، با توجه به « سیستمیک
جمیع قواعد و مقرّرات حقوق بین الملل ذیربط تفسیر شوند و به عبارت بهتر با این وصف، از سوی
1. تا زمانیکه شورای امنیت در مورد هر اختلاف یا وضعیت، در حال انجام وظایفی است که » : 1. ماده 12 مقرر می دارد
در این منشور بدان محول شده است، مجمع عمومی در مورد آن اختلاف یا وضعیت هیچگونه توصی های نخواهد کرد
«..... مگر اینکه شورای امنیت چنین تقاضایی بکند
2. برای مثال کاسکنیمی بحث تردید در تفوق ماده 103 بر تعهدات حقوق بشری را مطرح می کند. نک:
See Koskenniemi & Leino, op.cit, p.559.
3. Toolbox
4. بر اساس بند اول ماده 31 کنوانسیون وین که معاهده باید با حسن نیت و با توجه به معنای متداول اصطلاحات و در
بند 3 ماده 31 نیز مقرر می دارد که کلیه « سوم » چارچوب معاهده و در پرتوی هدف و موضوع معاهده تفسیر شود. جزء
قواعد حقوق بین الملل ذیربط در روابط میان طرفین مورد ملاحظه قرار خواهند گرفت.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 135
(ILC . مورد شناسایی قرار م یدهد « سیستم حقوقی » دیگر حقوق بین الملل را به عنوان یک
بند 3 « سوم » گرچه تا پیش از پرداختن دیوان به قضیه سکوهای نفتی 1، جزء Report, p.467)
با این حال (McLachlan, p. ماده 31 کنوانسیون حقوق وین چندان مهم تلقی نمی شد ( 287
دیوان در این قضیه اظهار داشت که مقرّره کنوانسیون وین می تواند به عنوان سازکاری جهت
تضمین وحدت در سیستم حقوق بین الملل بکار می رود. 2
از سوی دیگر، از آنجا که فرایند تفسیر، دیالکتیکی میان متن و سیستم حقوقی است که متن
زمانی که ماده 31 کنوانسیون وین (McLachlan, p. مورد نظر، در دل آن متولّد می شود،( 287
در پرتوی ماده 30 کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد، ارتباط میان منشور ملل متحد و ماده 103
همراه « هدف و موضوع » منشور نیز آشکار خواهد شد. بر این اساس، زمانی که معاهده ای بر اساس
با بند اول ماده 31 کنوانسیون وین مورد بررسی قرار گیرد، هدف و موضوع باید متناسب با هدف و
موضوع مندرج در منشور که ماده 103 در صدد حمایت از آنهاست، بوده یا دس تکم تعارضی با
آنها نداشته باشد، برآید. با این وصف، حتی زمانیکه از یک محکمه بین المللی خواسته نم یشود که
به تفسیر معاهد های بپردازد، همچنان لازم است تا در صدد انسجام سیستم حقوق بین الملل با توجه
به ماده 103 منشور و هنجارهای آمره حقوق بین الملل باشد.
به نظر می رسد تعداد زیادی از محاکم بی نالمللی که به اعمال سازکار تفسیر معاهدات ملحق
(GATT گات (Charney, pp.152- می شوند از کنوانسیون وین الهام م یگیرند. ( 153
(Appellate Body 3، هیأت فرجام سازمان جهانی تجارت Panel Report, 1995)
محاکم نفتا 4، دیوان اروپایی حقوق بشر 5، دیوان آمریکایی حقوق ،Report, p1996)
1. Oil Platforms case (Iran v. U.S.), 2003 I.C.J. 161 (Nov. 6).
2. See also Oil Platforms (Iran v. U.S.), 2003 I.C.J. at 182.
3. GATT Panel Report, European Community --Imposition of Anti-Dumping Duties on
Imports of Cotton Yarn from Brazil, ADP/137, BISD 42/S/17 (July 4, 1995).
4. بند دوم ماده 102 نفتا (موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی)، مشتمل بر مقرر های شبیه به ماده 31 کنوانسیون
وین حقوق معاهدات است.
هرگونه تفسیری از حقوق و آزادیهای » 5. در قضیه معروف سوئرینگ، دیوان اروپایی حقوق بشر اظهار می دارد
تضمین شده باید با روح کلی کنوانسیون، به عنوان ابزاری برای حفظ و حمایت از آرمانها و ارزشهای یک جامعه
نک: «. دمرکراتیک مطابقت داشته باشد
Soering v. United Kingdom (No. 161), Eur Ct. H.R. (ser. A), P 87 (1989)
136 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
بشر 1، دیوان داوری ایران-آمریکا 2، حتی دیوان دادگستری اروپا 3، همگی به مندرجات کنوانسیون
وین، به عنوان دستورالعملی جهت تفسیر استناد می کنند. از آنجا که توسل دیوان بین المللی
از « منطقی حقوقی در تفسیر » و « راهنما » دادگستری به کنوانسیون وین در بسیاری موارد به عنوان
سوی دیگر محاکم بی نالمللی مورد استفاده قرار می گیرد، به نظر م یرسد مجموعه محاکم
بین المللی موجود در سیستم قضایی بین المللی، در صدد برقراری نوعی پیوند خودبخودی میان
که در مواد 1و 2 منشور ملل متحد آمده اند) و نقش برجسته و )« اهداف و اصول ملل متحد »
(Leathley, p. غیرقابل انکار دیوان بین المللی دادگستری اند. ( 228
گرچه در واقع، هر دیوان بی نالمللی پیش از توسل به رویه قضایی بی نالمللی متأثر از کنوانسیون
صلاحیت » وین به سند مؤسس خود برم یگردد و این امر باعث م یشود تا با توجه به اصل مذکور
با این حال، (Epstein, 1998, 729- 4، عملکرد خود را توجیه نماید،( 746 « در تعیین صلاحیت
پس از اینکه هر دیوان به احراز صلاحیت خود پرداخت، عموماً هم خود را موظف به اساسنامه و
هم اصول کلی حقوق بی نالملل می داند. 5 لذا به نظر می رسد محاکم و دیوانهای بین المللی
را که کنوانسیون وین در « سیستم بین المللی » می کوشند تا رویه قضایی خود و قواعد موجود در
صدد حمایت از آنهاست، بطور توأمان رعایت کنند. حتی کارهای مقدماتی کنوانسیون وین نیز
بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین حقوق معاهدات به عنوان « سوم » حاکی از این است که جزء
قاعده ای در جهت توسعه حقوق بین الملل طراحی شد هاست، 6 و این در حالی است که توسعه
حقوق بین الملل نیز بدون حفظ انسجام درونی آن بی معناست.
1. به زعم دیوان، بر اساس ماده 64 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و روح کلی کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات،
یک سند بین المللی باید در چارچوب کلی و معین سیستم حقوقی لازم الاجرا در زمان تفسیر، مورد تفسیر قرار گیرد.
نک:
Advisory Opinion, Inter-Am Ct. H.R, OC10/89, OEA/Ser.A/10, P 37 (1989)
2. Iran v. U.S., 19 Iran-U.S. Cl. Trib. Rep. 273, 287 (1989).
3. گرچه دیوان دادگستری اروپا عمدتاً تمایل دارد خود را بعنوان محکمه ای با یک رژیم حقوقی خاص معرفی کرده
و در چارچوب خاص خود حرکت نماید تا در چارچوب کلی نظام حقوق بین الملل حرکت کند، استناد به کنوانسیون
وین تا حد زیادی به این تبعیت دامن می زند.
e.g., Case C-312/91, Metalsa Srl. v. Italy, 1993 E.C.R. I-3751, 3773.
4. Kompetenz-kompetenz
5. برای مثال ایکسید( مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمای هگذاریهای بین المللی) به ضرورت اعمال توأمان این
دو دسته قواعد تأکید کرده است. نک:
CMS Gas Transmission Co. v. Arg., ICSID (W. Bank) Arb/01/8, 34- 37 (2005), reprinted in
44 I.L.M. 1205(2005).
6. Report on the Law of Treaties, [1964], U.N. Doc. A/CN.4/167.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 137
به هر حال اگر مدعی وجود انسجامی نسبی در سیستم حقوق بی نالملل باشیم، لازمه این امر،
آرایش دقیق و صحیحی از محاکم بین المللی است که تصمیمات آنها مبتنی بر تحقق اهداف
« سیستم قضایی بین المللی » مشترکی از خلال یک رویه قضایی یکدست و پایدار در مجموعه
است. 1 برقراری سلسله مراتبی منطقی در نظام حقوق بین الملل، به دیوان بی نالمللی دادگستری این
امکان را می دهد که با استناد به ماده 103 منشور، تمکین دول عضو کنوانسیون وین از دیوان و
معرفی نماید « محکمه بین المللی برتر » همچنین حمایت حقوق بین الملل عرفی خود را به عنوان
و در این راستا می توان به منشور ملل متحد و کنوانسیون وین به (Pauwelyn, 2003, 272)
عنوان دو سند مهم و تأثیرگذار سیستم حقوقی بین المللی استناد نمود.
دوم: رویکرد جامعه بین المللی به برتری دیوان بین المللی دادگستری در سیستم قضایی بین المللی
بانیان سازمان ملل متحد، از ابتدای پی ریزی منشور، دغدغه حاکمیت قانون از خلال یک مرجع
گرچه صلاحیت دیوان بی نالمللی (Simma, ibid). قضایی بین المللی مقتدر را در سر می پروراند
دادگستری مبتنی بر خواست قبلی یا رضایت اعضاست، و گرچه می توان دیوان بین المللی
دادگستری را رکنی مستقل در مجموعه ملل متحد تلقی نمود، با این حال مسأله اساسی همچنان
این نکته است که آیا می توان شمار فراوان اعضای ملل متحد را قرینه ای بر پذیرش و اقبال آنها
در حقوق بی نالملل تلقی کرد؟ بعبارت « دیوانی برتر » نسبت به دیوان بین المللی دادگستری به عنوان
دیگر در صورتیکه اعضای سازمان جهانی تجارت با اعضای ملل متحد برابری کنند، آیا برتری
دیوان به مخاطره خواهد افتاد؟آیا منطقه گرایی در حقوق بی نالملل و ادعای وجود قواعد آمره
منطقه ای به نحو بارزتری به رضایت دولتها در یک حوزه انتخابیه معینی اشاره نمی کنند؟
در این خصوص می توان از رویکرد کلی کمیسیون حقوق بین الملل بهره جست. در واقع
این فرض که علیرغم برخی ...» : کمیسیون چنین دیدگاهی ندارد. در گزارش کمیسیون آمده است
تأثیرات تاریخی، سیاسی و اجتماعی، حقوق بین الملل باید به عنوان یک الگوی جهانی مورد توجه
دیوان (ILC Report, para. 453)«. قرار گیرد، در میان حقوقدانان با اقبال فراوانی روبروست
دادگستری بین المللی، به عنوان یک مرجع قضایی بی نالمللی بی طرف که منحصر به هیچ
منطقه جغرافیایی یا هیچ تمدنی خاص و با هیچ موضع گیری مشخصی نیست، م یتواند موقعیت یک
محکمه برتر بی نالمللی را داشت هباشد که قادر است با صلاحیت گسترده در موضوعات متنوع
بین المللی به آنها رسیدگی نماید و علاوه براین م یتواند نقشی کنترلی در سیستم قضایی بی نالمللی
1. See, e.g., Oil Platforms, 2003 I.C.J. 161.
138 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
نیز ایفاء نماید. اینکه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرجعی برای تجدید نظر در احکام
صادره از سوی برخی سازمانهای بین المللی مانند شورای ایکائو، دادگاه اداری ملل متحد و
...شناخته می شود، خود نشان از اهمیت و جایگاه دیوان در سیستم قضایی بین المللی است. روند
پرونده های ارجاعی به دیوان نیز حاکی از این واقعیت است که دیوان نه تنها در موضوعات
مختلف، که در مناطق مختلف جغرافیایی نیز در میان دولتها طرفدارانی دارد.
علاوه بر رویکردهای کمیسیون حقوق بین الملل و اعلامیه مجمع عمومی در راستای تبعیت
جهانی از حاکمیت قانون، نوعی برتری ضمنی دیوان بین المللی دادگستری در سلسله مراتب سیستم
قضایی بین المللی، از خلال منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان هم قابل استنباط است و تمامی این
موافقتها نشاندهده خواست و اراده بانیان این اسناد با موقعیت و جایگاه دیوان در سیستم حقوقی
بین المللی است، خواست و اراده ای که هم به لحاظ کمی و هم کیفی شایان توجه است.
در « دیوان برتر » بند چهارم: برخی چالشهای پیش روی دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک
سیستم قضایی بین المللی
تخصصی شدن روبر رشد محاکم و دیوانهای بین المللی نشان از این واقعیت است که هیچ
محکمه ای به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که در تمامی زمین هها و کلیه موضوعات مطرح در
حقوق بین الملل دارای تخصص لازم است. با این وصف، حتی با پذیرش سلسله مراتب در سیستم
محکمه برتر » قضایی بین المللی و در صورتیکه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک
تلّقی شود، باز هم نم یتواند ادعا کند که در تمامی زمینه های تخصصی به ارائه « بین المللی
اظهاراتی کارشناسانه خواهد پرداخت. برخی معتقدند فلسفه وضع محاکم و دیوانهایی که به تازگی
در حقوق بی نالملل شکل گرفت هاند، رسیدگی تخصصی و تکنیکی به مسائلی مانند تجارت، حقوق
بشر و مسائلی این چنینی است که دیوان بین المللی دادگستری هرگز تا پیش از این به آنها
قطعاً نمی توان ادعا کرد که در بسیاری (Oellers-Frahm, 2001, p. نپرداخته است.( 100
موارد دیوان بین المللی دادگستری، قادر خواهد بود تا همچون محاکم و مراجع تخصصی به
(Ibid) . موضوعات خاص در زمینه های مختلف بپردازد
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 139
علاوه براین در برخی رسیدگی های قضایی، آستانه ها و استانداردهای اثباتی سایر دیوانهای
بین المللی به مراتب بالاتر از دیوان بین المللی دادگستری است. 1 در چنین مواردی، دیوان بی نالمللی
دادگستری، چه رجحانی بر سایر مراجع قضایی خواهد داشت و بر چه اساسی سایر دیوانها و
محاکم بین المللی را توجیه می نماید تا در برخی حوزه های تخصصی مانند حقوق تجارت یا حقوق
بشر و موارد این چنینی از او تبعیت نمایند؟
نباید از یاد برد که گرچه دیوان بین المللی دادگستری معمولاً به طیف وسیعی از موضوعات
مطرح در سیستم حقوقی بین المللی رسیدگی می کند، و از این حیث، رویه قضایی نسبتاً گسترده ای
با این حال رویه دیوان در همه موضوعات متنوعی که در قلمروی بین المللی مطرح است، » ، دارد
توسعه یافته نیست و دیوانی که در بسیاری از زمین ههای تخصصی قادر به رسیدگی نیست، نم یتواند
(Crawford, 1997, p.3) «. ادعای اقتداری جهانی کند
با این وصف می توان گفت گرچه دیوان بین المللی دادگستری، یک نهاد قضایی حقوق بشری یا
مرجع قضایی یک رژیم تجاری، هر یک می توانند در حوزه صلاحیت و عملکرد خود، کارنامه ای
منفی یا مثبت از خود بجای گذارند، که این امر نیز در جای خود م یتواند مورد نقد قرار گیرد، با
این حال، تصمیم گیری این مراجع نمی تواند بطور انتزاعی از باب سازگاری و انطباق در مواردی
که یک نهاد خاص در آن وضعیت قرار گرفته و در همان موارد رویه مشابهی وجود ندارد، مورد
(Koskenneimi and Leino, p. توجه یا تبعیت قرار گیرد. ( 578
به هر حال، با توجه به برخی چالشهای پیش روی دیوان بین المللی دادگستری، در مقابل م یتوان
وضعیت مبتنی بر تکّثر سیستم قضایی بین المللی و فقدان هرگونه سلسله مراتبی احتمالی را مجالی
مناسب دانست که به نهادهای قضایی بین المللی این امکان را می دهد تا خود به تجربه و بررسی
موردی هر قضیه بپردازند. به این ترتیب، رسیدگیهای مواجهه ای این امکان را فراهم می آورد تا
سیستم قضایی » تحلیل، مذاکره، تخصص و تأمل بیشتری که جامعه بی نالمللی برای تقویت یک
منسجم به آن نیازمند است امکانپذیر گردد. همین باعث شده تا بتوان همانند « بین المللی
هیچ نگرانی در خصوص تعدد و تکثر رژیمها یا تعارض میان » اظهار داشت که « کاسکنیمی »
1. برای مثال با فقدان نهاد کارایی مثل حقیقت یابی و یا کم توجهی به آن از سوی دیوان بی نالمللی دادگستری
همچنان دیوان کیفری یوگسلاوی سابق که از کمیته حقیقت یابی منسجمی برخوردار بود در سلسله مراتب موظف به
تبعیت از دیوان بین المللی دادگستری بود؟
See International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, http://www.un.org/icty/ (Sept.
25, 2007).
140 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
استدلالهای حقوقی مختلف وجود ندارد. برعکس، آنها خط مشی های سیاست دنیای معاصرند.
دغدغه واقعی هماهنگ سازی نظریات تخصصی و فرهنگی حقوقدانان مختلف در موضوعات
که این امر، نیز لزوماً در پی برقراری سلسله مراتبی در میان مراجع قضایی میسر «. متنوع است
نیست.
به هر روی نم یتوان منکر تحولات موجود در گستره حقوق بی نالملل (از حیث هنجاری/
در نظام حقوقی حاکم بر سیستم بی نالملل بود. شاید « قانون اساسی » صلاحیتی) به سمت طرح بحث
بتوان گفت چنین تحولی که با فرایند جهانی شدن نیز در حال تقویت است، قلمروی قضایی
1 در برابر آن تاب « برابری در میان مراجع قضایی » بین المللی را نیز درخواهد نوردید و توسل به
نخواهد آورد، از سوی دیگر تفسیر معاهدات بر اساس کنوانسیون وین، محاکم بی نالمللی را وا
می دارد تا در قالب یک سیستم حقوقی بی نالمللی منسجم و متحد حرکت کرده و از آمریت ماده
103 منشور تبعیت کنند. 2
بیانیه مجمع عمومی ملل متحد، در خصوص نقش و کارکرد محاکم بین المللی، نشان از حرکتی
بسمت سازماندهی نهادهای قضایی در سیستمی منسجم است که سلسله مراتبی در میان این
نیز معتقد است در « رزالین هیگینز » . محاکم، زمینه انسجام بیشتر سیستم را نیز در پی خواهد داشت
حالی که نباید در خصوص تکثر در میان مراجع قضایی، افراط نمود، لازم است تا مراجع قضایی
در میان خود به انسجامی دست یابند، و در این راستا می توانند از رویه دیوان بی نالمللی دادگستری
(Higgins, 2006, p. نیز مسیر تحقق چنین انسجامی بهره جویند. ( 797
در نهایت می توان گفت که برقراری سلسله مراتبی در میان مراجع قضایی بی نالمللی بیش از
آنکه بیانی از واقعیات سیستم قضایی بین المللی باشد، الگویی فرضی از باور یه یک قانون اساسی
در سیستم حقوق بین الملل است که گرچه هیچگاه صورت مکتوبی نیافته یا مقبولیتی جهانی کسب
نکرده، اما بر ضرورت توجه بیشتر بر وحدت و انسجام در سیستم قضایی بی نالمللی و به مدد آن
انسجام در سیستم حقوق بین الملل مبتنی است. گرچه دیوان بین المللی دادگستری از بسیاری جهات
در میان سایر محاکم « باوری » شایسته عنوان یک محکمه برتر است، اما لازم است تا نخست) چنین
بین المللی و تابعان حقوق بی نالملل نیز وجود داشته باشد، تا این برتری به شأن دیوان در گستره
1. Par in parem non habet imperium
2. Oil Platforms (Iran v. U.S.), 2003 I.C.J., (Nov. 6), p.161.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 141
سیستم قضایی بین المللی لطمه ای وارد نسازد و دوم) ترکیب و آئین رسیدگی دیوان در جهت
رسیدگی به مسائل متنوع و مختلف موجود در سیستم بین المللی بازبینی شود.
چنین اقداماتی می تواند زمینه لازم برای تحقق الگوی مورد نظر را فراهم آورد، هرچند تحقق
کامل این الگو با توجه به مقتضیات فعلی سیستم حقوقی بین المللی و پتانسیل دیوان بین المللی
دادگستری قابل پذیرش به نظر نمی رسد.
مبحث دوم: الگوی پلورالیستی از سیستم قضایی بین المللی
گرچه بسیاری تکّثر و تعدد مراجع قضایی بین المللی را پدیده ای نامطلوب و منفی تلقی می کنند،
با این وصف به نظر می رسد در صورتی که این تکّثر در یک قالب (Brown, 2004, 453)
منسجم و از پیش تعریف شده قرار گیرد، نه تنها تأثیری منفی بر سیستم نخواهد داشت، بلکه به
انسجام بیشتر آن کمک م یکند و رویکرد پلورالیستی نسبت به تکّثر موجود در سیستم قضایی
بی نالمللی می تواند بستری مناسب را برای طراحی چنین الگویی مهیا نماید. پلورالیسم قضایی، پیوند
همانگونه که (Rosenfeld, 2008, p. نزدیکی با الگوی پلورالیسم هنجاری دارد؛ ( 415
پلورالیسم هنجاری باور به حاکمیت یک قانون اساسی در نظام حقوق بین المللی را نمی پذیرد،
پلورالیسم قضایی نیز همزمان که الگوی مذکور در راستای برتری دیوان بی نالمللی دادگستری یا
هر مرجع قضایی دیگر به عنوان مرجع قضایی برتر را نم یپذیرد، خواستار برقراری نوعی تفاهم و
آشتی در میان مراجع قضایی در گستره سیستم حقوقی بین المللی است. این رویکرد ضمن تأکید بر
« نزاکت » و « رقابت » آرمانی بودن الگوی نخست و چالشهای موجود در آن، در قالب دو رهیافت
در میان مراجع قضایی بی نالمللی، خواستار احترام به اصل برابری مراجع قضایی و عدم برقراری
رابطه سلسله مراتبی در میان آنهاست. اما همزمان می کوشد تا با ابتناء بر دو رهیافت مذکور تکثر
در میان مراجع قضایی را نه در خدمت تعارض که در خدمت وحدت و انسجام بیشتر در میان
مراجع قضایی بین المللی درآورد.
برقراری سلسله مراتب و » مبنی بر اینکه « جاناتون چارنی » پلورالیسم با این باور که رویکرد
،« انسجام از اهداف قابل ستایش هر سیستم حقوقی از جمله حقوق بین الملل محسوب می شوند
موافق است، با این حال از آنجا که چنین باوری را در (Charney, 1996, pp.73-75)
سیستم قضایی بین المللی معاصر تنها نوعی بلندپروازی قلمداد م یکند، در عوض جایگزینهایی
142 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
مانند تنوع در میان مراجع قضایی یا محاکم چندگانه را بهترین ابزار متناسب با مقتضیات سیستم
حقوقی فعلی برای تحقق انسجام لازم می داند.
بر این اساس، تنوع و تکثر، بالتبع در غالب موارد با نوعی تعارض همراه خواهدشد. گاه م یتوان
این تعارض را تعارضی منفی دانست و گاه تعارضی مثبت. صورت اول را م یتوان در قالب نزاکت
و صورت دوم را در قالب رقابت در میان مراجع قضایی بین المللی تعبیرکرد. با این وصف در
حالیکه در فرض نخست، یک مرجع صلاحیتدار قضایی به نفع مرجع قضایی دیگری که آنرا مرجع
صالح معرفی م یکند، از رسیدگی انصراف م یدهد، در فرض دوم چنین انصرافی در کار نیست و
همزمان چندین مرجع قضایی صلاحیتدار در پی رسیدگی قضایی با اعمال صلاحیتهای خود در
رسیدگی می باشند. در ادامه به این رهیافتها و نقد آنها خواهیم پرداخت.
همزمانکه لازم نیست سیستم قضایی بین المللی از سیستم قضایی ملی الگو برداری کند، رقابت یا
نزاکت در میان محاکم قضایی خود م یتواند در خدمت تحقق انسجام در سیستم حقوق بین الملل
باشد و این انسجام در رویکردهای پلورالیستی علیرغم باور به تکثر و تنوع، از اهمیت فراوانی
برخوردار است. لذا در این گفتار نخست به دکترین موجود در این خصوص و در ادامه به واقعیت
سیستم قضایی بین المللی خواهیم پرداخت.
بند اول: جایگاه نزاکت در میان مراجع قضایی بین المللی
1 وجود ندارد و به دلیل تعارضات موجود میان « نزاکت » هیچ تعریف پذیرفته شده ای برای
فرهنگهای حقوقی مختلف، معیارهای استناد به نزاکت در میان مراجع صلاحیتدار داخلی بسیار
در میان مراجع قضایی بین الملل می تواند معانی « نزاکت » ، متفاوت و متعدد است. 2 به هر حال
1. Comity
پذیرفته شده است. به طور کلی، سیستمهای کامن لا ، « قوانین رومی-ژرمنی » و هم در « قانون کامن لا » 2. نزاکت هم در
نزاکت را نوعی اختیار تلقی م یکنند، در حالیکه سیستمهای حقوقیغیر کامن لا تمایلی به پذیرش نزاکت به عنوان
اختیار ندارند و مدعی اند که اعمال اختیار نوعی سوءاستفاده از قدرت قضایی محسوب می شود.در حالیکه محاکم در
سیستمهای حقوقی سیویل به نتایجی مشابه مراجع همانند خود در سیستمهای کامن لا دست م ییابند، چنین اقدامی را نه
صرفاً بر اساس تواضع، بلکه مبتنی بر اصول حقوقی الزام آور می دانند. این اصول نزاکتی در کشورهای سیویل لا عموماً
به عنوان اصول الزام آور حقوق بین الملل پذیرفته می شوند، مفهومی که کشورهای کامن لا آنرا نمی پذیرند. به هر حال
کشورهای کامن لا، به لحاظ تاریخی معتقدند که تمایز میان نزاکت عمومی و خصوصی بی معناست. برای مثال، هرش
لاترپاخت نزاکت را به عنوان یک اصل الزا مآور حقوق بین الملل نمی پذیرد و در عوض معتقد است که این امر صرفاً
اعمال برخی ملاحظاتی حیثیتی در میان حاکمیت هاست. نک:
See HERSCH LAUTERPACHT, INTERNATIONAL LAW 43-46 (E. Lauterpacht ed.,
1970); Hersch Lauterpacht, Allegiance, Diplomatic Protection and Jurisdiction Over Aliens, 9
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 143
متعددی از تواضع در اعمال صلاحیت تا اختیار در عدم پذیرش یک قضیه را دربرگیرد.
دیوان حقوق دریاها، روند « کارخانه ماکس » برای مثال، در قضیه (Restatement, 1987)
رسیدگی خود را به نفع رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر به حالت تعلیق درآورد تا محکمه اخیر
به درخواست در حال رسیدگی در خصوص مسائلی شبیه به آنچه دیوان در حال رسیدگی بود، به
به زعم دیوان مزبور، دیوان اروپایی حقوق (Mox Planet , p. نحو مناسب تری بپردازد.( 28
(ibid, p. بشر، می توانست به نحو مطلوب تری قضیه را مورد رسیدگی قرار دهد. ( 29
احترام متقابل و نزاکتی است که باید در میان » دیوان تأکید کرد که توقف در رسیدگی، متضمن
نهادهای قضایی، در زمانی که در حال تصمی مگیری در خصوص حقوق و تعهدات بین دولتها
هستند و متعهد به وظیفه کمک به دولتها در حل مسالمت آمیز اختلافات بی نالمللی در میانشان
(ibid, p.28)«. می باشند، حاکم باشد
گرچه می توان میان تعلیق در رسیدگی مبتنی بر نزاکت بجهت رسیدگی نهاد حقوقی دیگری با
اعمال نزاکت به طور کلی بر اساس احترام به دولتها قائل به تفکیک شد، بسیاری نزاکت را احترام
1« عدالت ذاتی » به حق حاکمیت کشورها ندانسته و به جای آن معتقدند که نزاکت اعمال نوعی
مصونیت » یا « اصول دیپلماتیک » که خود می تواند بر (Paul, 1991, pp.44- است ( 54
(Janis, 1988, p. مبتنی باشد « شناسایی احکام محاکم خارجی » یا حتی (ibid) « حاکمیتی
250 . لذا با اعمال نزاکت، یک مرجع قضایی بین المللی تنها در حال اعمال تعهد اولیه و اصیلی )
است که بر دوش آن نهاد هشده است. با این وصف، نزاکت تنها حقی نیست که برخی محاکم
بین المللی با استناد به آن از رسیدگی به قضیه اجتناب کرده و قضیه را برای رسیدگی بهتر به مرجع
« عدالت » مناسبتر ارجاع می دهند، بلکه در واقع تعهد یا تکلیفی است که در راستای اعمال
برعهده دارند.
با این حال، از سوی دیگر، اگر سیستم حقوق بی نالملل به عنوان یک سیستم منسجم در کل در
در این صورت، سیاست اختیاری اعمال نزاکت، تأکید بر ،(Hafner, op.cit) نظر گرفته شود
CAMBRIDGE L.J. 330, 331 (1945); Jenny S. Martinez, Towards an International Judicial
System, 56 STAN. L. REV. 429, 478n.193 (2003); Ernst-Ulrich Petersmann, Justice as
Conflict Resolution: Proliferation, Fragmentation and Decentralization of Dispute Settlement
in International Trade, 27 U. PA. J. INT'L ECON. L. 273 (2006).Ernst-Ulrich Petersmann,
Constitutionalism and International Adjudication: How to Constitutionalize the U.N. Dispute
Settlement System?, 31 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 753, 774-79 (1999) in ibid.
1. Inherent Justice
144 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
تمامیت سیستم و شیوه ای برای یک بازیگر بی نالمللی در احترام به بازیگر دیگر خواهد بود.
این در حالی است که از آنجا که روند رسیدگی از سوی (Westbrook, 2003, p.579)
مراجع قضایی مختلف مراحل متفاوتی دارد، لازم است تا به این امر بپردازیم که اعمال نزاکت
مورد نظری که به انسجام در سیستم قضایی بین المللی خواهدپرداخت، در کدامیک از مراحل
رسیدگی یا احراز صلاحیت از سوی مراجع قضایی، مورد نظر است.
بند دوم: نزاکت در تعارض صلاحیتهای مراجع قضایی بین المللی
معتقد به اعمال نزاکت در زمان تقارن صلاحیت میان مراجع قضایی مختلف، « یووال شینی »
جهت افزایش کارایی و تقویت سازکار حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بی نالمللی است.
به زعم او مراجع قضایی صرفاً زمانی به رقابت با یکدیگر می پردازند که احتمال می رود به نتایجی
به نظر می رسد بهترین الگوی (Shany, 2002, pp24- مشابه در قضایایی یکسان برسند.( 28
نزاکتی قابل اعمال، مبتنی بر توجه به برخی قواعد تعارض صلاحیتی در سیستمهای قضایی ملّی
با این حال مسأله (ibid pp.269- 2 است. ( 270 « اعتبار امر مختومه » 1و « محکمه نا مناسب » مانند
اینجاست که مفاهیمی این چنین موسع منحصراً بستگی به اراده و خواست خود مرجع
رسیدگی کننده دارند و به زعم برخی این با خواست و اراده بسیاری از طرفین قضایایی که به مراجع
(Alvarez, 2003, pp.405- قضایی مراجعه می کنند، مغایرت دارد. ( 406
برای اعمال هنجارها و آئینهای رسیدگی از محاکم داخلی به « قاضی گیوم » با این حال، به زعم
سیستم قضایی بین المللی، مانند تعلیق در رسیدگی و اعتبار امر مختومه، سیستم حقوق بی نالملل
نیازمند اتخاذ پذیرش سلسه مراتب میان محاکم است، همانگونه که محاکم سیستم حقوقی داخلی
تا از این طریق همانگونه که در سیستمهای قضایی ملی، (Guillaume, نیز، اینگون هاند، ( 2000
محاکم طبقه بندی شده اند و در میان آنها می توان به مراجع عالی و تالی اشاره کرد، در سیستم
قضایی بین المللی با استناد به همین سلسله مراتب بتوان به آنها استناد نمود.
1. Improper Forum
استناد به اصل محکمه نامناسب از سوی یک مرجع قضایی زمانی صورت می گیرد که محکمه ای از اعمال صلاحیت
خود صرف نظر نماید حتی در زمانیکه امکان اعمال این صلاحیت بنابر اساسنامه محکمه در حال رسیدگی محقق باشد
و اعمال آن نیز به صلاحدید مرجع رسیدگ یکننده است. با این حال کمتر از سوی مراجع قضایی مورد استناد قرار
می گیرد.
2. Res judicata
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 145
البته این امر قابل پذیرش است که تا زمانی که قواعد هماهنگ تری شکل نگیرد، تدابیر مبتنی بر
توسل به این اصول حقوق ملی توسط مراجع قضایی بین المللی تا حد زیادی جنبه سیاسی و
با این حال به نظر می رسد رویکرد او که در رویه قضایی ،(Alvarez, p. مصلحتی دارند ( 418
بین المللی نیز ب یسابقه نیست، از الگوی فرضی باور به یک قانون اساسی و ترسیم سلسله مراتب در
سیستم قضایی بین المللی قابل قبو لتر به نظر می رسد. با توجه به اینکه این رویکرد زمان اعمال
نزاکت را به پیش از ورود به ماهیت قضیه و در زمان احراز صلاحیت از سوی مراجع قضایی
منحصر می کند، امکان تعارض در رسیدگیهای ماهوی از سوی مراجع قضایی عملاً بر طرف شده
و یک قضیه در یک مقطع زمانی تنها از سوی یک مرجع قضایی مورد ملاحظه قرار خواهد
گرفت.
علاوه بر این، چنین رویکردی با گزارش کمیسیون حقوق بی نالملل نیز سازگاری مفهومی
چنین اظهار داشت « تکثر » در گزارش مقدماتی خود در خصوص « مارتی کاسکنیمی » . فراوانی دارد
اراده ای از سوی یک قانونگذار واحد در حقوق بی نالملل وجود ندارد. معاهدات و عرفها » : که
نتایج اهداف و موضوعات متفاوتی هستند-آنها معاملات و چانه زنی هایی تلقی م یشوند که اغلب
با این وجود، (ILC report, p.34)«. ناشی از واکن شهایی آنی به وقایع پیرامونی شان می باشند
او به این نتیجه می رسد که حقوق بین الملل یک سیستم حقوقی است و روابط معناداری میان
(هنجارهای آن) وجود دارد و این یک اصل عموماً پذیرفته شده است که هنجارهای مختلفی که در
ارتباط با یک مسأله اند، باید تا حد ممکن بگونه ای تفسیر شوند که متضمن مجموع های واحد از
(ILC . بوده و با عنایت به سایر هنجارهای حقوقی تفسیر و تعبیر شوند « هماهنگ » تعهداتی
عدم برتری در میان محاکم قضایی، همچنین ضرورت همکاری کلیه اجزای report, p.34)
سیستمیک در کنار یکدیگر به گون های که در خدمت اهداف سیستم باشند و به انسجام و وحدت
ذاتی آن کمک کنند، هم در رویکرد مبتنی بر نزاکت در میان مراجع قضایی وهم از رویکرد
کمیسیون حقوق بین الملل قابل برداشت است.
بند سوم: جایگاه رقابت در میان مراجع قضایی
در واقع اگر سیستم حقوق بین الملل مرکب از بازیگران مستقل حقوقی است، در این صورت،
تحکیم استقلال این بازیگران به تقویت سیستم می انجامد. با اقدامات مستقل این بازیگران که
146 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
1 با یکدیگرند و می کوشند تا به هر قضیه به بهترین نحو ممکن رسیدگی « رقابت » همزمان در حال
از سوی (worster, p. کنند، معضلات ناشی از تکّثر را نیز تا حد زیادی مرتفع می سازد. ( 18
دیگر رهایی از انحصار دیوان بی نالمللی دادگستری در سیستم قضایی بی نالمللی، دلیلی مهم در
مراجع با دیوان است. 2 « رقابت » شکل گیری دیگر مراجع قضایی است و تداوم این ایده مستلزم
با این حال، باید دانست که از یکسو، نم یتوان در ارتباط با واقعیت رقابت زیاده روی کرد، زیرا
طرفین کاملاً آزاد نیستند تا هر مرجع قضایی یا شبه قضایی ثالثی را برای حل و فصل اختلاف
جهت رقابت برگزینند. 3 و از سوی دیگر ماهیت رضایی حل اختلافات به مراجع قضایی که فاقد
صلاحیت بوده یا صلاحیتشان محل تردید باشد، امکان رقابت با مراجع صلاحیتدار را نمی دهد.
با این حال، رقابت در میان مراجع قضایی در سطح بی نالمللی امری شایع است. حتی می توان
گفت که نهادی مانند دیوان بی نالمللی کیفری نیز با وجود فضای شدیداً سیاسی موجود، برای
پرکردن آرشیو رسیدگی خود، نیازمند رقابت با سایر مراجع قضایی(حتی مراجع قضایی ملّی)
چرا که برای مثال، امتناع آشکار شورای امنیت ملل متحد، (Alvarez, pp.420- است. ( 421
مجمع عمومی، و برخی دولتهای عضو برای الزام به اجرای قرار بازداشت صادره برخی متهمین در
قضیه دارفور سودان( نک: زمانی، 1388 ) حتی می تواند مبین این امر باشد که نفوذ و اعتبار سیاسی
دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک بازیگر مقتدر بی نالمللی که می کوشد با استفاده از ابزارهای
(Secretary قضایی مورد نظر خود، معضل سودان را حل کند، در موضع تردید قرار گرفته
1. Competition
2. Pemmaraju Sreenivasa Rao, Multiple International Judicial Forums: A Reflection of the
Growing Strength of International Law or Its Fragmentation?, 25 MICH. J. INT'L L. 929, 945
n.59 (2004).
شاید همین ایده زمینه را فراهم ساخت تا دیوان بین المللی دادگستری بوضوح می ک تا آمریکا و کانادا را در قضیه
خلیج مین، از بیم اینکه طرفین، دیوان را به قصد یک محکمه خاص ترک نکنند، به سمت شعبه مخصوص قضات
ویژه هدایت کند. نک:
PETER MALANCZUK, AKEHURST'S MODERN INTRODUCTION TO
INTERNATIONALLAW 288 (7th rev. ed., Routledge 1997) (1970) (citing Case Concerning
Delimitation of the MaritimeBoundary in the Gulf of Maine Area (Can./U.S.), 1984 I.C.J.
Rep. 246, 252 (Oct. 12)).
(forum shopping) 3. برای مثال فقط در برخی موضوعات خاص امکان توسل به مراجع اختیاری انتخابی طرفین
وجود دارد. نک:
Generally Andrew S. Bell, Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation (Oxford
2003).
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 147
و دیوان برای حفظ شأن و جایگاه خود در سیستم قضایی General, Report, 2008),
بین المللی نیازمند تلاشی جدی است.
روشن است که تلاش اطراف هر قضیه برای یافتن مرجع قضایی دیگری، مستلزم توجه به معاهده
یا قرار رجوع قضیه به مرجع صلاحیت دار یا هرگونه توافقی که به مرجع قضایی، صلاحیت
رسیدگی اعطاء کرده است می باشد، علاوه بر این که گاهی حتی پس از گذار از این مرحله، ممکن
است طرفین قضایا ترجیح دهند معضلات خود را از طریق میانجیگری، یک مرجع داوری ویژه، یا
یکی از چندین شیوه جایگزین مرتفع نمایند (مانند سازکارهای مندرج در ماده 33 منشور ملل
متحد).
از سوی دیگر نباید پنداشت که رقابت منحصر به صلاحیت در رسیدگی به یک قضیه است.
بسیاری از مراجع قضایی دایم یا موقتی، با گستره صلاحیتی موسع یا محدود، مانند سازمان جهانی
تجارت ، موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی( نفتا)، و دیوان بین المللی دادگستری متأثر از
فشارهای سیاسی مانند انتخاب قضات مناسب، اعمال نظر در ارتباط با ارجاع قضایای سیاسی به
محاکم، و رعایت تصمیمات صادره از سوی مخاطبین و لذا در حال رقابت در مسائلی علاوه بر
بنابراین باید پذیرفت که .(worster, pp. 22- کسب صلاحیت اولیه در رسیدگی می باشند( 25
با صرف ارجاع قضیه به محکم های صلاحیتدار و شروع به رسیدگی از سوی مرجع ذیربط، سیاست
در اعمال رقابت، متوقف نم یشود. 1 بنابراین، معضل رقابت تنها منحصر به تعارض در مرحله
صلاحیتی نیست، بلکه ناشی از ساختار محاکم و حتی اهداف شغلی فردی قضات و در مرحله
بعدی ناشی از تعارض در ماهیت هنجارهایی است که مورد توجه قرار می گیرند. به هر روی
نمی توان منکر این واقعیت شد که مراجع قضایی، رقابت و کثرت پرونده هایی را که به آنها ارجاع
شده است، حمل بر رسیدگی مطلوب تر و اقبال عمومی بیشتر می کنند و گاه بیش از آنکه تمایل به
اعمال نزاکت داشت هباشند می کوشند تا با رقابت، به تقویت جایگاه خود در سیستم قضایی
بین المللی نیز بیافزایند.
به هر حال، به نظر می رسد ایده رقابت در میان حقوقدانانی که سیستم حقوق بی نالمللی را یک
(Slaughter, سیستم حقوقی منسجم و پیشرفته( همانند سیستم حقوقی داخلی) نمی دانند , 2003
حتی قضاتی که یکدیگر را به » : معتقد است « اسلاتر » . با استقبال بیشتری روبروست ،p.191)
1. دیوان بین المللی دادگستری در بسیاری از آرای خود مانند قضیه گروگانگیری به صراحت یا بطور ضمنی به
این مسأله اشاره کرد هاست.
148 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
عنوان مشارکت کنندگان در یک سیستم حل اختلاف واحد تلقی می کنند، اغلب کمتر تمایل
دارند که خارج از قلمروی نزاکت، قضایا را به دیگر مراجع واگذار نمایند. حتی در چنین صورتی
«. نیز این اقدامشان بیشتر جنبه لفظی دارد تا تسلیم واقعی قضیه به مرجعی دیگر باشد
در این صورت، با وجود رقابت نوعی الگوی متمایز قضایی (Slaughter, 2003, p.194)
الگویی که مبتنی بر مجموعه ای از اصول راهنمای مراجع قضایی در دفاع از » : شکل می گیرد
به زعم اسلاتر تعارض میان مراجع قضایی برای احراز (ibid).« عملکرد کلّی خودشان است
1 سرچشمه می گیرد، تعارضاتی که در « ذات سیستم حقوق بین الملل » صلاحیت در رسیدگی از
نهایت، با توجه به مقتضیات سیستم حقوقی بین المللی می توانند هدفی سازنده را دنبال
حتی اگر این هدف در رسیدگیهای منطقی و ،(Slaughter, 2000, pp.1108- کنند ( 9
حقوقی مناسب از سوی مراجع قضایی در کسب اعتبار و تثبیت جایگاهشان در سیستم قضایی
بین المللی باشد. علاوه براین، گاه رقابت در میان مراجع قضایی در ضمن اسنادی درج شده که به
صلاحیت چنین مراجعی ختم می شوند. برای مثال، ماده 287 کنوانسیون حقوق دریاها به طرفین این
اختیار را می دهد تا از میان نهادهایی مانند دیوان حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری و یک
مرجع داوری بر اساس ضمیمه معاهده برای حل و فصل اختلافات ذیربط استفاده کنند. 2
بند چهارم: منافع و مضّار الگوی مبتنی بر رقابت و نزاکت در سیستم قضایی بین المللی
در حالیکه می توان رقابت میان مراجع قضایی را به عنوان پارادایمی از سیستم قضایی بی نالمللی
در عصر تنوع موضوعات و تکثر مراجع قضایی تلقی کرد، اما نم یتوان بسادگی از برخی نقدهای
وارد به آن گذشت. به زعم برخی رقابت در میان مراجع قضایی به تشدید تکثر در میان مراجع
قضایی در سیستم حقوق بی نالملل می انجامد و عوامل ب یثباتی و تهدید کننده حاکمیت قانون در
و به مخاطره افتادن باورهای قطعی ناشی از آن را (Guillaume, op.cit) حقوق بین الملل
(ILC rep. p. افزایش دهد. ( 52
علاوه بر این، از مهمترین مضرات رقابت، گسترش طرح دعاوی موازی بدون صدور حکمی
(Shany, pp. قطعی، توسعه بیش حد دعاوی در محیط بین المللی نزد مراجع قضایی مختلف - 77
1. که به زعم او ویژگی یک سیستم بین المللی را نداشته و تنها مجموعه ای گرد هم آمده از هنجارهای متنوع و
متعارض است.
2. در خود کنوانسیون آمده که طرفین اختلاف طی یک موافتنامه خاص مرجع رسیدگی کننده را مشخص خواهند
کرد.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 149
خصوصاً از سوی ، (Guillaume, p. 78 ، و خطر صدور آراء مخالف یا متعارض ( 15 )
(worster, p. محاکم گوناگون با متخصصین و گستره صلاحیت های متفاوت است.( 22
اما از سوی دیگر، رقابت در میان محاکم، م یتواند زمینه لازم برای صدور تصمیمات مناسبتری
را آماده می کند. به این ترتیب گرچه ممکن است یک محکمه از رویه سایر محاکم تبعیت نکند،
این باور که ممکن است یک مرجع قضایی دیگر با صدور حکمی منطقی تر کارنامه ای قابل قبول تر
داشته باشد، مرجع قضایی ذیربط را تشویق به رسیدگی عادلانه و دادرسی منطقی تری خواهد کرد 1
معتقد بود که رقابت بیشتر در میان محاکم به عنوان خطری برای « گیوم » این در حالی است که
سیستم قضایی بین المللی خواهد بود که باعث می شود تا برخی محاکم خاص، ضمن نوآوری در
تفسیر، محتوای احکام خود را به نحوی سامان دهند که به یک رویکرد عینی تر از عدالت منجر
می انجامد. « عدالت بین المللی » شود و چنین تحولی در مفهوم عدالت، خود در نهایت به تخریب
(Guillaume, p.14)
و مسأله مهم دیگر نیز، بحث تعارض تعهدات ناشی از صدور آرای مخالف از سوی مراجع
قضایی(البته در صورت عدم توجه به اصولی مانند اعتبار امر مختومه در سیستم قضایی بین المللی)،
برای مخاطبینی است که همزمان مکلف به رعایت تعهدات چندین رژیم حقوقی(یا نظام حقوقی)
مختلف می باشند، در این خصوص، نزاکت(گرچه در مرحله ماهوی و پس از احراز صلاحیت
صورت می گیرد)، می تواند به هماهنگی بیشتر میان آراء صادره از مراجع قضایی و انسجام قضایی
بیشتری بیانجامد. 2
1. البته این امر تا حد زیادی نسبی است و بسختی م یتوان در میان مراجع قضایی مختلف با گستره صلاحیتی، آئین
رسیدگی و مقتضیات مختلف به قضاوت ارزشی پرداخت. شاید بتوان میزان زخامت آرشیو قضایی مراجع
رسیدگی کننده در کل را نشان از مقبولیت عملکرد و منطق آن مراجع قلمداد کرد.
در نخستین مرحله رسیدگی در جامعه اروپایی(دادگاه بدوی)، « کادی و یوسف » 2. برای مثال گرچه در قضایایی مانند
هیچگونه قاعده آمره مرتبطی در قضیه به نظر دیوان مورد توجه قرار نگرفت، دیوان پیشنهاد داد که برخی تعارضات
موجود در میان تصمیمات شورای امنیت ممکن است با برخی قواعد آمره مرتبط در تعارض قرار گیرد، هرچند که
دیوان نمی تواند مانعی در تصمیمات شورای امنیت بحساب آید. گرچه مسأله به طرح بحث قاعده آمره نیانجامید،
مسأله اینجاست که دیوان بدوی از پرداختن به تعارض بالقوه با تصمیمات شورای امنیت و همچنین اینکه آیا این امر
صرفاً یک ادعای سیاسی از جانب دیوان در اعتراف به برتری هنجارهای حقوق بشری است یا نه اجتناب کرد. در
حالیکه در فرجام خواهی صورت گرفته در دیوان دادگستری اروپا، دادستان چنین اظهار نظر کرد که دیوان قادر به
تعلیق تصمیمات شورای امنیت- دستوری که متضمن نقض قوانین حقوق بشری بود- نیست، و در نهایت دیوان
اروپایی حقوق بشر با این رویکرد موافقت کرد. مدافعان حقوق بشر، ممکن است دیوان دادگستری اروپا را به جهت
رعایت صلاحیتش و عدم جانبداری بیش از حد تصمیمات شورای امنیت مورد ستایش قرار دهند، گرچه همزمان
سازمان را به جهت اقدامان خارج از حوزه صلاحیتی اش در خصوص رعایت تعهدات حقوق بشری تقبیح م یکنند.
الزام یک دولت در انتخاب میان احترام به تعهدات بی نالمللی اش نسبت به جامعه اروپا یا شورای امنیت و تعارض
150 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
در نهایت رقابت میان مراجع قضایی، می تواند زمینه لازم برای صدور احکام شفاف تری را فراهم
رقابت می تواند متضمن تشویق به اتخاذ تصمیماتی شود که بیشتر (Worster, p. آورد. ( 23
مراعات خواهند شد 1، و بنابراین می توانند محرّکی برای مراجع قضایی محسوب شوند تا خود را به
عنوان مراجعی منصف و بی طرف در سیستم قضایی بین المللی معرفی کنند.
نتیجه گیری
در سیستم حقوق « عدم قطعیت » ، علیرغم اذعان به ضرورت گفتمان در قالبی سیاسی-حقوقی
بین المللی، به هیچ وجه مطلوب نیست. تنوع و تکثّر مراجع قضایی بین المللی، گرچه تنها بخشی از
عدم » ، چشم انداز گسترده حقوق بین الملل را به نمایش می گذارد، با این حال نباید پیامد این تنوع
باشد چرا که پذیرش عدم قطعیت در سیستم قضایی بین المللی همانند خوشامدگویی به « قطعیت
(Lethley, p. مدعوی ناخوانده است. ( 303
بی تردید نم یتوان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بی نالمللی انکار
کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه م ینمایند. با این حال
می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتوانند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی
بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و
متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت
تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بی نالمللی
تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل، نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش
چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی
بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بی نالمللی در ارائه رویکردهایی نظری در
احتمالی می تواند منجر به این شود که هم دیوان دادگستری اروپا و هم شورای امنیت به اتخاذ تصمیماتی منطق یتر
بیانجامند که از خلال آنها هیچکدام از تعهداتی که دولتها موظف به رعایت آنها هستند خدشه دار نشوند. نک:
Case T-315/01, Kadi v. E.U. Council, 2005 E.C.R. II-3649; Case T-306/01, Yusuf & Al
Barakaat Int'l Found, v. E.U. Council, 2005 E.C.R. I-17. For the Advocate General's opinions,
see Case C-402/05 P, Kadi v. E.U. Council, et al., 2008 E.C.R. 1-39; Case C-415/05 P, Al
Barakaat Int'l Found, v. Council of the E.U., et al., 2008 E.C.R. I-11. Joined Cases C-402/05
P and C-415/05 P, Kadi & Al Barakaat Int'l Found, v. Council of the E.U., et al.,pp. 285-330
(Sept. 3, 2008), available at:
http:// eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0402:EN:HTML. Id.
1. Cf. Christopher R. Drahozal, Contracting Out of National Law, 80 NOTRE DAME L.
REV. 523.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 151
خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت
در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. « حاکمیت قانون » و « انسجام سیستم بین المللی » حفظ
الگوی سلسله مراتبی از مراجع قضایی در سیستم قضایی بین المللی، الگویی است است که تحقق
آن نیازمند تأمل بیشتر و طراحی مناسبتری از چگونگی ترکیب و ارتباط متقابل میان مراجع قضایی
بین المللی است. چنین الگویی بیش از آنچه به تکثر مراجع قضایی به عنوان ابزاری برای
رسیدگیهای تخصصی و کارشناسانه و در نتیجه هماهنگی بیشتر سیستم قضایی بی نالمللی بنگرد، با
ترس به مخاطره افتادن سیستم حقوقی بی نالمللی می کوشد تا ضمن طراحی یک الگوی کنترلی،
موجبات یکپارچگی بیشتر سیستم قضایی بین المللی را هموار سازد.
در سیستم حقوق بین الملل « دیوانی برتر » با اینحال، پذیرش دیوان بین المللی دادگستری به عنوان
با چالشهای جدی روبروست. حتی کمیسیون حقوق بی نالملل در گزارش نهایی خود در خصوص
نیز علیرغم اظهارنظر در خصوص الگویی سلسله مراتبی از هنجارهای حقوقی، با « کثرت »
توجیهاتی نسبتاً قابل قبول از ورود به بحث سلسله مراتب سازمانی در سیستم بی نالمللی امتناع کرد.
خواه بپذیریم که کمیسیون فرصتی طلایی در اظهار نظری منطقی و کارشناسانه در این خصوص را
از دست داد و چه با معاذیر کمیسیون همراه شویم، به زعم بسیاری پذیرش سلسله مراتبی سازمانی
در میان مجموعه قضایی بین المللی در حقوق بین الملل معاصر با معضلاتی جدی همراه است.
حقوق « اکنون » از سوی دیگر باید پذیرفت که کثرت در سیستم قضایی بی نالمللی منحصر به
بین الملل نیست، و و بروز تعارضاتی در پی چنین تنوع و تکثری، ناگزیر می نماید. با اینحال،
وجود رژیمهای حقوقی از بعد هنجاری را منتهی به خلق یک نظام « بورک وایت » همانگونه که
هنجاری پلورالیستی می خواند که در آن قابلیت اعمال هنجارهای جایگزین، زمینه وحدت هنجاری
یک رویکرد پلورالیستی در (Burke-White, p. در نظام حقوقی را فراهم م یکند، ( 978
سیستم قضایی بین المللی نیز می تواند مبین رقابت میان مراجع قضایی همزمان با استحکام بیشتر
سیستم قضایی بین المللی باشد. به این ترتیب همانگونه که گفته شد، مراجع قضایی متنوع و رقابت
در میان آنها می تواند به زمینه لازم برای برقراری نوعی انسجام در سیستم قضایی بین المللی در عین
کثرت این مراجع باشد. به روزآوری مستمر مراجع قضایی و تلاش در ارائه تفاسیری منطقی و
عادلانه از سوی مراجع قضایی نیز می تواند از نخستین پیامدهای چنین رقابتی محسوب شود.
152 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
همزمان، رویکرد پلورالیستی مبتنی بر اعمال نزاکت در سیستم قضایی بی نالمللی نیز، رویکردی
است که هم با دیدگاه کمیسیون حقوق بین الملل سازگاری بیشتری دارد و هم پایگاه مستحکمی
در دکترین یافته است و در رویه بین المللی نیز همانگونه که به آن اشاره شد، مصداق دارد.
از آنجا که رویکردی پلورالیستی بهترین گزینه قابل انطباق با الگوی سیستم قضایی بی نالمللی
معاصر به نظر می رسد، تمرکز بر وحدت در آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. لذا در
راستای تقویت الگوی پلورالیستی رقابتی و نزاکتی در سیستم قضایی بی نالمللی، ذکر چند نکته
ضروری به نظر می رسد.
نخست، روشن است که مراجع قضایی تخصصی به بهترین نحو قادر به رسیدگی به مسائلی
جزئی و تخصص ی اند. لذا در صورتی که مراجعی با صلاحیت عام در این خصوص با توجه به
قضیه را به مراجع تخصصی واگذار نمایند، از یکسو قضیه بنحوی کارشناسانه « نزاکت بین المللی »
مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر با شک لگیری چندین رویه قضایی در یک حوزه
موضوعی خاص مواجه نخواهیم شد. برای مثال، در صورتی که کلیه دعاوی که در صلاحیت
دیوان حقوق دریاها هستند، توسط همین مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته و برای مثال
دیوان دادگستری بین المللی(که صلاحیتی نسبتاً عام دارد) از رسیدگی به آنها خودداری نماید، 1 و
در مقابل موضوعات عام ( مانند بحث مسئولیت بی نالمللی دولتها) به مراجع قضایی دارای
صلاحیت عام سپرده شوند، رویه قضایی منسجم تری شکل خواهد گرفت.
دوم، در صورت اعمال الگوی نزاکتی، مراجع قضایی هر یک دارای یک رویه قضایی خاص
خواهند بود و این خود مراجع هستند که باید به بررسی و تحقیق در این خصوص بپردازند که
1. البته، ارائه چنین پیشنهادی خود با چندین معضل همراه است. نخست اینکه ممکن است توافقی قبلی در ارجاع قضیه
حل اختلافات بین المللی نمی توان طرفین « رضائی » به مراجع قضایی تخصصی وجود نداشته باشد، و با توجه به ماهیت
هر قضیه را موظف کرد تا قضیه مورد نظر را نزد چنین مراجعی اقام هکنند. دوم، ممکن است هر قضیه دارای ابعاد و
جنبه های متعددی باشد که برخی از آنها در صلاحیت مراجع عام و برخی در صلاحیت مراجع تخصصی قرار گیرند و
در این خصوص از قبل توافقی صورت نگرفت هباشد در این صورت با تفکیک اجزای مختلف قضیه و ارجاع آنها به
مراجع قضایی مختلف نه تنها قضیه به نحو مطلوبی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت بلکه به آشفتگی بیشتر در سیتم
قضایی بین المللی منجر شود. سوم. علاوه بر دو مورد قبلی هزینه سنگین ارجاع قضایا به مراجع قضایی نیز معمولاً از
سوی طرفین هر قضیه از اهمیت فراوانی برخوردار است. با این حال، آنچه به عنوان راهکارهایی در جهت حفظ
انسجام بیشتر در سیستم قضایی مورد توجه قرار می گیرد، نگاهی سیستمیک به حفظ وحدت در سیستم قضایی دارد، به
عبارتی دیگر گستره کلان سیستم قضایی را در نظر م یگیرد که در آن معاهدات یا توافقات ارجاع قضایا به مراجع
قضایی مختلف با توجه به همین رویکرد از ابتدا بر این اساس تنظم شده است و برای کلیه جنبه های احتمالی حل
اختلاف پیش بینی های لازم بعمل آمده است. با این وصف، چنین راهکاری به حفظ وحدت در کل سیستم توجه دارد،
وحدتی که در ذات خود نیازمند مشارکت تابعان حقوق بین الملل و مراجع قضایی است.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 153
1 قبلی را در موارد آتی اعمال نمایند. این امر خود در شکل گیری قواعد « منطق رسیدگی های »
بین المللی عرفی نیز می تواند تأثیرگذار باشد.
سوم، استفاده از یک گستره ترمینولوژیک واحد از سوی مراجع قضایی بی نالمللی تا حد زیادی
به حفظ انسجام در دستگاه قضایی بین المللی خواهد انجامید. قطعاً در صورتی که مراجع قضایی
متعدد، برداشتی واحد از مفاهیم مختلف داشته باشند، بدون ضرورت وجود مرجع قضایی برتری،
بهتری در میان خود م یباشند. این امر، زمینه تحقق رویکردی « گفتمان قضایی » قادر به برقراری
رقابتی نزاکتی را در سایه نگرشی پلورالیستی به سیستم قضایی بین المللی فراهم خواهد آورد.
. مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 14 ،« صدور قرار جلب عمر البشیر » ،( - زمانی، سید قاسم، ( 1388
- لاتین
 Anne-Marie Slaughter (1998), “Court to Court”, 92 AM. J.
INT'L L, p.708.
 Advisory Opinion,(1989),“Inter-Am Ct”. H.R, OC10/89, OEA/
Ser.A/10, P 37
 Advisory Opinion (2002); AND TRIBUNALS pp. 24-28 in
worster op.cit.
 Andrew S. (2003) “Bell”, Forum Shopping and Venue in
Transnational Litigation.
 Appellate Body Report, United States-Standards for Reformulated
and Conventional Gasoline, §III(B), WT/DS2/9 (May 20, 1996).
 Benedict Kingsbury et al(2005), Foreword: Global Governance
as Administration--National and Transnational Approaches to
Global Administrative Law, Law & Contemp. Probslems,
Summer/Autumn.
1. Ration decidendi
154 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
 Benedict Kingsbury (2993), the International Legal Order, New
York University Law School, Public Law Research Paper No. 01-
04; IILJ Working Paper No. 2003/1.
 Benedict Kingsbury (2005), the Administrative Law Frontier in
Global Governance, 99 Am. Soc'y Int'l L. Proc.
 Blokker Niels(2001), Proliferation of International Organizations:
An Exploratory Introduction, in: Niels Blokker and Henry
Schermers (eds), Proliferation of International Organizations.
 Brown Chester, (2004), “The Proliferation of International
Courts and Tribunals”: Finding Your Wag through the Maze, 3
Melb J Intl L 453
 Brown (2006), The Inherent Powers of International Courts
and Tribunals, unpublished, in. Leathly.
 Campbell McLachlan, (2005), “The Principle of Systemic
Integration and Article 31(3)(c) of the Vienna Convention,
52(2) Int'l & Comp”. L.Q.
 Carl-August Fleischhauer(1997), The Relationship Between the
International Court of Justice and the Newly Created
International Tribunal for the Law of the Sea in Hamburg, in
1 Max Planck Y.B. U.N. L.
 Certain Expenses of the United Nations (Article 17, Paragraph 2
of the Charter), Advisory Opinion, 1962 I.C.J. 151, 162-63 (July
20); Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United
Nations, Advisory Opinion, 1949 I.C.J., (Apr. 11), pp. 147, 182.
 Charney Jonathan I.(1998), Is International Law Threatened by
Multiple International Tribunals?, 271 Recueil des Cours.
1996 ),.----------------------  ),The Implications of Expanding
International Dispute Settlement Systems: The 1982
Convention on the Law of the Sea, 90 Am J Intl L.
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 155
 -----------------------, The Impact on the International Legal
System of the Growth of International Courts and Tribunals,
31 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol., pp.697, 698.
 Christopher R. Drahozal, Contracting Out of National Law, 80
NOTRE DAME L. REV.
 CMS Gas Transmission Co. v. Arg., ICSID (W. Bank) Arb/01/8,
34- 37 (2005), reprinted in 44 I.L.M. 1205(2005).
 Cottier and Hertig(2003), “The prospects of 21st century
constitutionalism” 2003 Max Planck Yearbook of United Nations
Law.
 Daniel Barstow Magraw, Tribute to Louis B. Sohn, LOUIS B.
SOHN: Architect of the modern international legal system,
Harvard International Law Journal, no.48.
 David Epstein & Sharyn O'Halloran(1999),gating Powers: A
Transaction Cost Politics Approach to Policy Making Under
Separate Powers .
 David Kennedy (1999), the Disciplines of International Law
and Policy, 12 Leiden J. Int'l L.
 Dupuy Pierre-Marie (1998), The Constitutional Dimension of
the Charter of the United Nations Revisited, in 1 Max Planck
Y.B. U.N. L.
 Dupuy, (1994). “Pierre-Marie International Control and State
Responsibility”, in Völkerrecht zwischen normativem Anspruch
und politischer Realität: Festschrift für Karl Zemanek 307
 Fausto Pocar(2004), The Proliferation of International
Criminal Courts and Tribunals: A Necessity in the Current
International Community, 2 J Intl Crim Justice 304.
 Shane Spelliscy(2001), The Proliferation of International
Tribunals: A Chink in the Armor, 40 Colum J Transnatl L 143.
156 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
 Francisco Orrego Vicuña and Christofer Pinto, The Peaceful
Settlement of Disputes: Prospects for the Twenty-First
Century, Preliminary Report Prepared for the 1999
Centennial of the First International Peace Conference, C.E.
Doc. CAHDI (98), part III.
 G. Abi-Saab (1996), The International Court as a World Court,
in Loweand M.Fitzmaurice(eds), Fifty Years of the
International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert
Jennings.
 GATT Panel Report, European Community --Imposition of Anti-
Dumping Duties on Imports of Cotton Yarn from Brazil,
ADP/137, BISD 42/S/17 (July 4, 1995).
 Gerhard Hafner(1998), Should One Fear the Proliferation of
Mechanisms for the Peaceful Settlement of Disputes?, in Lucius
Caflisch, ed, The Peaceful Settlement of Disputes between States:
Universal and European Perspectives, Martinus Nijhoff Law
Specials, 36: Kluwer .
 Ghali Boutros Agenda for Peace in 31 ILM (1992), 956, 970–1.
 Gilbert Guillaume(2004), Advantages and Risks of
Proliferation: A Blueprint for Action, 2 J Intl Crim Justice 300.
 ----------------------, Pres. of the ICJ, The Proliferation of
International Judicial Bodies: The Outlook for the International
Legal Order, Speech to the 6th Comm. of the Gen. Assembly of
the U.N.(Oct. 27, 2000).
 Hafner Gerhard (2004), Pros and Cons Ensuing from
Fragmentation of International Law, 25 MICH. J. INT'L L.
849, 849-50.
 Joost Pauwelyn, Diversity or Cacophony?: New Sources of
Norms in International Law, Symposium Article BRIDGING
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 157
FRAGMENTATION AND UNITY: INTERNATIONAL LAW
AS A UNIVERSE OF INTER-CONNECTED ISLANDS,
Michigan J. International Law, no. 25.
 Higgins Rosalyn,(2006),Address to the Plenary Session of the
American Society of International Law Annual Meeting.
2006 )--------------------  ),A Babel of Judicial Voices?
Ruminations from the Bench, 55 Intl & Comp L Q.
 Hoffmann Stanley (1961), International Systems and
International Law, in The International System, Klaus Knorr &
Sidney Verba eds.
 International Law Commission (2006),“Report of the Study
Group on the fragmentation of international law: Difficulties
arising from the Diversification and Expansion of
International Law”, AN/CN.4/L.702.
 James Crawford(2002), International Law as an Open System,
in International Law as an Open System: Selected Essays.
1997 )-------------------  ),Charter of the United Nations as a
Constitution, in The Changing Constitution of the United
Nations ,Hazel Fox ed.
 Jay L. Westbrook (2003), International Judicial Negotiation, 38
TEX. INT'L L.J.
 Jenny S. Martinez(2003), Towards an International Judicial
System, 56 Stan L Rev.
 John P. van Gigch(1991), System Design Modelling and
Metamodeling,in Suzannah Linton and Firew Kebede Tiba,
SYMPOSIUM: INTERNATIONAL JUDGES: The International
Judge in an Age of Multiple International Courts and Tribunals, 9
Chicago Journal of International Law, 2009.
158 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
 Jona Razzaque(2002),Changing Role of Friends of the Court in
the International Courts and Tribunals, 2 Non-State Actors and
Int'l L.
 Jonathan Charney(1998),Is International Law Threatened by
Multiple International Tribunals?, 271 Recueil des Cours.
1996 )----------------------  ),The Implications of Expanding
International Dispute Settlement Systems: The 1982
Convention on the Law of the Sea, 90 Am. J. Int'l L. 69, 73-75 .
 José E. Alvarez (2003),The New Dispute Settlers: (Half) Truths
and Consequences, 38 TEX. INT'L L.J.
 Judge Gilbert Guillaume, (Speech to the General Assembly of the
United Nations, 30 October 2001). Available at: http://www.icjcij.
org/icjwww/ipresscom/iprstats/htm.(last visited 10.11.2007).
 Kennedy David(1999), The Disciplines of International Law
and Policy, 12 Leiden J. Int'l L.
 Kingsbury Benedict(1999), Forward: Is the Proliferation of
International Courts and Tribunals a Systematic Problem?, 31
New York Journal of International Law and Policy.
 Lauterpacht Hersch(1958), The Development of International
Law by the International Court.
 Lavranos N,(2005) ‘Concurrence of Jurisdiction between the
ECJ and other International Courts and Tribunals’ European
Environmental Law Review, part I.
 Martti Koskenniemi,(2005) Keynote Address at Harvard Law
School Symposium on Comparative Visions of Global Public
Order: Global Legal Pluralism: Multiple Regimes and
Multiple Modes of Thought,, available at http://
www.helsinki.fi/eci/Publications/MKPluralism-Harvard-
05d%5B1%5D.pdf) (18.March.2008).
سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389 /تکثر سیستم قضایی بین المللی/ 159
2004 )-------------------------  ),Preliminary Report of the
Chairman on the Study of the Function and Scope of the Lex
Specialis Rule and the Question of Self-Contained Regimes, P
28, ILC(LVI)/SG/FIL/CRD.1.
 Oellers-Frahm Karin(2001), Multiplication of International
Courts and Tribunals and Conflicting Jurisdiction--Problems
and Possible Solutions, 5 Max Planck Y.B. U.N. L.2001.
 Paul Joel R(1991), Comity in International Law, 32 harv. Int'l
L.J. 1, 4.
 Pauwelyn
Joost, Conflict of Norms in Public International
Law, 272 (2003), in Laethely.
 --------------------,‘WTO Compassion or Superiority Complex?:
What to Make of the WTO Waiver for ‘Conflict Diamonds?’
(2003), 24 Michigan Journal of International Law pp.1177-ff.
 Pemmaraju Sreenivasa Rao (2004), Multiple International
Judicial Forums: A Reflection of the Growing Strength of
International Law or Its Fragmentation?, 25 MICH. J. INT'L L.
929, 945 N.59.
 Peter malanczk(1997), akehurst's modern interduction to
international law 288 (7th rev. ed., Routledge.
 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United
States 403, cmt. g. (1987).
 Robert Y. Jennings(1995), The Proliferation of Adjudicatory
Bodies: Dangers and Possible Answers, 9 Am Soc Intl Law Bull
441.
 ------------------------------,The United Nations at Fifty: The
International Court of Justice after Fifty Years,89 Am.J.Int'l L.
160 / فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره 29 ، تابستان 1389
 Rosenfeld Michel(2008), Rethinking Constitutional Ordering in an
Era of Legal and Ideological Pluralism, International Journal of
Constitutional Law, Volume 6, Number 3 & 4.
 Schwebel Stephen M(1999), (Address to the Plenary Session of
the General Assembly of the United Nations, 26 October ).
 Hersch Lauterpacht(1945), Allegiance, Diplomatic Protection
and Jurisdiction Over Aliens, 9 CAMBRIDGE L.J. 330, 331.
 Jenny S. Martinez(2003), Towards an International Judicial
System, 56 STAN. L. REV. 429, 478n.193.
 Ernst-Ulrich Petersmann(2006), Justice as Conflict Resolution:
Proliferation, Fragmentation and Decentralization of Dispute
Settlement in International Trade, 27 U. PA. J. INT'L ECON.
L. 273
1999 )----------------------------  ),Constitutionalism & nternational
Adjudication: How to Constitutionalize the U.N. Dispute
Settlement System?, 31 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol.
 Slaughter Anne-Marie(2003), A Global Community of Courts,
44 HARV. INT'L L.J. 191.
 Thomas M. Franck (2003), Is the United Nations a
Constitution?, in Verhandeln für den Frieden Negotiating for
Peace: Liber Amicorum Tono Eitel, Jochen Abr. Frowein et al.
eds.
Sites
 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:6
2005J0402:EN:HTML. Id.
http://www.iilj.org/global_adlaw/GALConceptandWorkingDefinit
ion.htm (June 27, 2007