ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه غالباً برای حل برخی مسائل و مشکلات، تصمیمگیری شده و قوانین مربوطه هم تعیین می شود، در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط یا ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف تعیین شده در محتوای قانون وخطمشی شده است. بنابراین هدف اصلی این مقاله طی گفتاراول، بررسی نهادهای نظارتی درایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند سیاست گذاری عمومی به طور کل و در فرآیند ارزیابی قوانین و مقررات ب هطورخاص است. در گفتار دوم به نقش سازمان بازرسی و نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) طبق قا نون پرداخته م یشو د. « بازرسی عملکرد وارزیابی خط مش یه ا » مدیریت خدمات کشوری در مرحله یافته ها حاکی از آن است که این دو نهاد، صلاحیت و شرایط ضروری برای ایجاد اصلاحات وارائه سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد دستگاه های اجرایی را دارند و تحول از رویکرد بازرسی-تفتیش به رویکرد بازرسی- نظارت تصحیحی این مهم را محقق میسازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Reform of Administrative Process in the Mirror of the General Inspector of Iran

نویسندگان [English]

  • kheirollah parvin
  • hosein delbar
چکیده [English]

Although often decisions have been made and some proper laws been determined
for solving some problematic issues, wrong or inefficient ways of implementation of
law and executive and administrative systems mismanagement which cause the
failure of reaching the determined goals are characterized in the assessment phase.
Therefore, the main purpose of present essay through the first chapter is the
investigation of the role of surveillance institutes in Iran while having the emphasis
on the status of the State General Inspection Organization in the process of public
policy making in general, and in particular is the investigation of this role in the
evaluation process of laws and provisions. In the second chapter, the role of
inspection organization is addressed as well as management organization according
to the management services in the country in the phase of “inspection of
performance and evaluation of policies”. Achievements are good evidences to show
that these two bodies are well qualified to reform and offer the mechanisms which
might be able to influence the performance of executive systems and can also be
able to fulfill the change from the inspection- audit approach to the inspectioncorrective
surveillance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy Making
  • Evaluation Process
  • Performance Inspection
  • Rule of law
  • Good Governance
  • Looking-over Seeing


زمانی که مشکلات و بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با گستره وسیع و عمومی،
یکی پس از دیگری، صر فنظر از اینکه جوامع، تحت حاکمیت و مدیریت سیاسی کدام
ایدئولوژی و حزب سیاسی بود، بروز کرد و اندیش ههای انتزاعی و فلسفی مکات ب و
ایدئولوژیهای سیاسی از ارائه راهحلهای عملی و عینی برای رفع نیازهای جامعه در عمل،
نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی از قبیل درآمد، » ، ناکارآمد شد و بیش ازهر عاملی
بیکاری،آسیبهای اجتماعی و... در آن های دولت و در سیاست گذاریها بیش از عوامل سنتی
1به همین خاطر، جیمز اندرسو ن معتقد است علوم .« مثل گرایش های حزبی تأثیرگذارتر شد
سیاست گذاری در نتیجه این شرایط و برای پیوند نظریه سیاسی با عمل سیاس تگ ذاری وارد
عرصه شده تا خلأ موجود میان مباحث مجرد فلسفی و نیازهای عینی را پر کند 2. در این شرایط،
وارد ادبیات سیاسی غرب شد و از دهه هفتاد میلادی یکی از « سیاست گذاری » مفهوم
گرایش های رشته سیاسی در مراکز دانشگاهی و علمی شد. درتعریف این مفهوم آمده اس ت:
مجموعه اقدامات هدفمند که به وسیله یک بازیگر یا مجموعهای از بازیگران در مواجهه با یک »
3. بنابراین « مشکل عمومی یا موضوع خاص دنبال م ی شود، سیاس تگذاری نامیده م یشو د
سیاست گذاری عمومی، تصمیمی تلقی می شود که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ م یشود
اما باید در نظر داشت سیاستگذاری صرفاً اتخاذ تصمیم نیست بلکه فرآیندی است شامل
پارهای از اقدامات که از زمان احساس مشکل، شروع و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای
خط مشی ختم می شود. بهعبارتدیگر، سیاست گذاری نه تنها تصمیم گیری برای تصویب یک
قانون، بلکه نتایج اقدامات در ارتباط با اجرا، تفسیر و اعمال قانون را شامل م یشو د. مفهوم
است که ذیل تعریف « فرآیند سیاست گذاری عمومی » دیگری که باید بررسی شود
سیاست گذاری به آن اشاره شد. اگر تصمیمات و فعالی تهای سیاستی دولت، سایر مراجع
خطمشیگذاری و قانونگذاری نظیر مجلس شورا و قوه قضائیه ب هصورت واکنش در قبال
بحرانهای فوری نباشد، نسبتاً منطقی و تدریجی است که دراین فرآیند، متغیرها و مراحل
مختلفی از احساس مشکل و شناسایی آن گرفته تا ارزیابی و تحلیل بازخورد آن در جامعه را
شامل می شود.
1. Paul sabattier، political Sciences and public policy ؛Political Science &Politics،June
1991،pp.156
. 2. کیومرث اشتریان، سیاست گذاری عمومی ایران(تهران: میزان، 1386 ) ص؛ 12
. 3. همان،ص؛ 27
ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور 113
بنابراین با توجه به فرآیند سیاس تگذاری عمومی درحقوق اساسی و اداری ج مهوری
اسلامی ایران، اقدامات نمایندگان مجلس برای ارائه طرح قانونی، ارائه لایحه از سوی دولت و
نیز پیشنهاد لایحه قضایی ازسوی قوه قضائیه را در برمیگیرد تا جهت رفع یک مشکل عمومی،
قوانین و مقرراتی تصویب شود. اگرچه گاهی برای حل برخی مسائل، تصمی مگیری شده و
قوانین مربوطه هم تعیین می شود در مرحله ارزیابی مشخص م یشود که شیو ههای غلط و
ناکارآمد اجرای قانون و سوءمدیریت دستگاه های اجرایی و اداری، باعث عدم نیل به اهداف
تعیینشده در محتوای قانون وخطمشی شده اس ت. بنابراین هدف اصلی این مقاله، بررسی
نهادهای نظارتی در ایران با تأکید بر جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در فرآیند
سیاست گذاری عمومی به طور کل و در فرآیند ارزیابی قوانین و مقررات ب هطورخاص
است(قسمت اول) و همچنین به این موضوع میپردازد که کدام نهاد یا نهادهایی در نظام حقوق
صلاحیت و شرایط « بازرسی عملکرد و ارزیابی خط مش یه ا » اساسی و اداری ایران، در مرحله
ضروری برای ایجاد اصلاحات و ارائه سازوکارهای اثرگذار بر عملکرد دستگاه های اجرایی را
دارد (قسمت دوم).
1.تحول مفهومی وکارکردی نظارت 1 و مصادیق نهادی آن در ایران
1-1 . مفهوم نظارت و تاریخچه نهادهای نظارتی در ایران
بازرسی از ابزارهای کنترل زیردستان در گذشته تاریخ و تحدید قدر تمداران و حاکمان
در دورههای بعدی و ارزیابی تصمیم تصمیمگیران در دوران جدید است که در اینجا مختصراً
به تاریخچه آن در تاریخ ایران پرداخته می شود. در دورههای اسلامی، نهاد بازرسی و بازرس در
هر دوره با عناوین متفاوت ولی با وظایف یکسان و مشابه ایفای نقش م یکردن د. پیامبر
را به جامعه خود شناساند. او پس از فتح « اقتدارات اداری » اکرم(ص) با تشکیل حکومت، مفهوم
مکه برای شهرها فرماندار و قاضی و مأموران جمعآوری مالیات تعیین کرد. این افراد، مستقیم
را بنیا نگذاری کرد که مسئول آن را « حسب ه » در برابر پیامبر پاسخگو بودند خلیفه دوم، نهاد
می نامیدند. او وظیفه داشت بر اجرای احکام شریعت در زندگی روزمره جامعه « محتسب »
اسلامی نظارت نموده و به شکایات و مردم از مأموران دولت رسیدگی کند. این نهاد در مصر تا
اواسط قرن نوزده دوام داشت. جالب آنکه صلیبیون هم در مدتی که بر بی تالمقدس حکومت
داشتند با تقلید از حسبه، نهاد مشابهی در آنجا مستقر کردند و حتی در نا مگذاری آن نیز از
1. Looking , Seeing
114 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
را ابداع کردن د. همچنین در دوره خلفای عباسی « مدس پ » محتسب گرتهبرداری کرده، واژه
تشکیل شد که تحت ریاست مقام « دیوان مظالم » رسیدگی به شکایات مردم از مأمورین دولت
بلند پایهای به نام قاضیالقضات انجام وظیفه میکر د 1. نظارت و بازرسی در احادیث اسلامی
مورد توجه بوده است، ازجمله در حدیثی آمده است که پیامبر اکرم فرمودهاند:
إِنَّ اللَّه عزَّ وجلَّ لاَ یعذِّب الْعامۀَ بِعملِ الْخَاصه حتَّى یرَوا الْمنْکَرَ بینَ ظَهرَانَیهِم وهم قَادرونَ »
2خداوند هرگز عموم .« علَى أَنْ ینْکرُوه فَلاَ ینْکرُوه، فَإِذَا فَعلُوا ذَلک عذَّب اللَّه الْخَاصۀَ والْعام ه
مردم را بهخاطر عمل گروهی خاص مجازات نمیکند مگر آن زمان که اعمال زشت و ناپسند
(و خلاف قوانین) در میان آن ها آشکار شود و آن گروه خاص، توانایی جلوگیری و انکار آن
را داشته باشند ولی سکوت کنند. در این هنگام خداوند آن گروه خاص و همه توده اجتماع را
مجازات خواهد کرد. همچنین امام علی (ع) بر لزوم نظا رت و اصلاح امور تأکید نموده و
میفرماید: إِنَّ اللَّه لَا یعذِّب الْعامه بِذَنْبِ الْخَاصه إِذَا عملَت الْخَاصه بِالْمنْکَرِ سرّاً منْ غَیرِ أَ ن تَعلَم
الْعامه فَإِذَا عملَت الْخَاصه بِالْمنْکَرِ جِهاراً فَلَم تُغَیرْ ذَلک الْعامه استَوجب الْفَرِیقَانِ الْعقُوبه. 3
همان طور که ملاحظه می شود در حدیث منقول از اهل تشیع، اگر عمل افراد، موجد حرمتی
باشد آنگاه عموم مردم مجازات می شوند. بنابراین از مفهوم احادیث چنین برم یآید که باید
گروهی جهت نظارت و بازرسی بر اعمال اجتماع انتخاب و گمارده شوند تا علاو هبر امر به
معروف و نهی از منکر، دارای قدرتی باشند که بتوانند با افرادی که به عمد برخلاف قوانین و
مقررات اسلامی عمل میکنند برخورد مناسب کرده یا آنان را به مقامات عالی قضایی کشور
معرفی کنند.
. بو د 4 « دیوان اشرا ف » بازرسی در حکومتهای ایرانی از طاهریان تا حمله مغول به عهده
این دیوان یکی از مهمترین ادارات کشور بود که وظیفه آن بازرسی دقیق در رفتار و کردار
م ینامیدند و رئیس « شر ف » وزیران و کارکنان دولت و سرداران سپاه بو د. اعضای دیوان را
دیوان بر همه مشرفان که در نقاط مختلف مملکت مأم ور خدمت بودند ریاست داش ت. در
کنار مشرفان، مأمورانی بودند که وظیفه آنان جاسوسی و کشف خبر بو د. این مأموران،
1389 ) ش 3، فصلنامه حقوق، )« آمبادزمن؛ پاسدار حقوق شهروندی، مبتکر اصلاحات اداری » ، 1. محمدجواد رضایی زاده
. دانشکده حقوقوعلومسیاسی دانشگاه تهران، ص؛ 155
رواه الطبرانی » :267/ 192 بطرق مختلفه قال الهیثمی فی المجمع 7 / 2. الحدیث عن عدی بن عمیره الکندی أخرجه أحمد 4
.« وفیه رجل لم یسم وبقیه رجال أحد الإسنادین ثقات
. 3. شیخ حر عاملی، وسائلالشیعه، جلد 16 (قم: انتشارات آل البیت، 1414 ه.ق)ص؛ 136
. 4. محمدبن حسین بیهقی کاتب، تاریخ بیهقی، تصحیح دکتر علی اکبر فیاض(تهران: نشر علم، 1384 ) ص؛ 145
ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور 115
نامیده میشدند و برای کسب اطلاعات با مشرفان همکاری می کردند و دیوان دیگری « منهی »
1، با دیوان اشراف همکاری میکرد تا گزارش های مش رفان ب هسرعت به « دیوان برید » هم با نام
مقصد برسد. دیوان برید مجهز به چاپارهای سوار بود ولی در موارد فوری و مهم ب هطور
معمول گزارش ها را با پیک مخصوص به مقصد میفرستادند و بهظاهر شغل اشراف مه متر از
« برید ی »( شغل برید که بوالقاسم داشت ...(حسی ن » : بریدی بود. چنانکه بیهقی م ینویس د
بخواست که هم پسر صاحب دیوان رسالت امیر محمود بود و به هرات وزارت این خداوند
کرده به روزگار پدر، (امیر مسعو د) شرم داشت او را اجابت ناکردن، بریدی به او داد و
2. همینطور در دورههای بعد نیز بازرسی در ام ور مملکت « اشراف که مهمتر بود به بوالقاسم
برای پادشاهان توصیه میش د. چنا نکه خواجه نظا م الملک هم در سیاس تنامه م ینویس د:
واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و »
بسیار آنچه روا دانستن و اگر نه چنین کند عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری حمل نهند و
گویند: فسادی و دس تدرازی که در مملکت م یرود یا پا دشاه م یداند یا نم یداند، اگر
میداند و آن را تدارک و منع نمیکند آن است که همچو ایشان ظالم است و به ظلم رضا
داده است و اگر نمیداند، پس غافل است و کمدان و این هر دو معنی نه نیک اس ت. لابد به
صاحب برید حاجت آید و همه پادشاهان در جاهلیت و اسلام ب ه صاحب برید خبر تازه
3.« داشتهاند تا آنچه میرفت از خیر و شر از آن باخبر بودند
در حکومتهای پس از حمله مغول تا انقلاب مشروطیت، سازمان معینی که عهدهدار وظیفه
ملاحظه نمیشود ولی مسلماً خبرگزاری و « دیوان برید » و « دیوان اشراف » بازرسی باشد مانند
خفیهنگاری دراین زمانها نیز وجود داشته است ب ه طوری که در زمان شا هعباس، حکام و
مأموران دیوانی مکلف بودند که به طور مرتب او را از همه وقایع و حوادث حوزه حکومت یا
مأموریت خویش آگاه کنند. شاهعباس، عدهای از معتمدان خود را هم مأمور کرده بود که در
پایتخت و سایر شهرهای ایران به شکایات مردم از رجال و امنای دولت گوش دهند و او را از
جریان کارها باخبر نمایند. شاه خود نیز گاه تنها یا با چند تن از ندیمان و نزدیکان در شهر به
گردش میپرداخت و بیخبر به دکان یا خانه مردم داخل میشد و گاه نیز بهصورتی ناشناس و
با لباس مبدل تنها یا با یک دو همراه در شهر میگشت و به درد دل مردم گوش م یکرد و از
نظرهای آنان نسبت به حکومت و مأمورین دولتی باخبر میشد تا آنجا که منشی مخصوص او
. 1. همان، ص؛ 635
2. همان.
. 3. خواجه نظام الملک طوسی، سیاست نامه،تصحیح محمد قزوینی، 1344 ، ص 73
116 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
جزوی و کلی و نقیر و قطمیر آنچه در ممالک ایران بل عرصه » : اسکندر بیک ترکمان مینویسد
.1« جهان سانح میشود گویا بر ضمیر منیرش پرتو ظهور میاندازد
پس از انقلاب مشروطه و تدوین قوانین مملکتی و تشکیل وزارتخانهها و ادارات با وظایف
مملکتی و وظیفه مأمورین « نظام نامه هیئت تفتیش ه » و اختیارات مشخص و معین در سال 1308
برای » دولتی به تصویت هیئت وزیران رسید و در ابلاغ آن به وزارتخانهها تذکر د اده شد که
اعزام هیئتهای تفتیشه به ولایات، انتظار وصول شکایت لازم نبوده و فعلاً باید دست هجات
تفتیشه نقاط مختلف برای اطلاع از جریان امور و چگونگی احوال عمومی و مملکتی اعزام
.« شوند
طبق نظام نامه مزبور، هیئت تفتیشه از نمایندگان وزارتخانههای جنگ، مالیه ، داخله و سجل
احوال، نظمیه، عدلیه و ثبت اسناد، پست و تلگراف، فوائد عامه، معارف، امور خارجه تشکیل
میشد؛ بدین ترتیب که هر یک از وزارتخانههای مزبور، عدهای از اعضای صحیحالعمل خود را
که باید در صورت امکان از اعضای عالیرتبه باشند پیشنهاد کرده و از طرف هیئت دولت از
میان آن ها تعداد لازم برای عضویت هیئت تفتیشه انتخاب میشدند و مدت مأموریت اعضای
هیئت، سال به سال تجدید و برحسب فرمان شاه به این سمت تعیین میشدند.
ریاست هیئت به عهده یک نفر وزیر بود که از طرف هیئت دولت معین م یش د. همچنین
هیئت تفتیشه برای رسیدگی به شکایت ها،کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده از هریک از
وزارتخانهها تشکیل میداد که این کمیسیون به شکایات واصله به هیئت، رسیدگی کرده و
گزارش خود را به رئیس هیئت تفتیشه میداد. در این نظا منامه، کلیه رؤسای ادارات دولتی و
رؤسای مدارس دولتی موظف شده بودند که هر پانزده روز یکبار، گزارش جامع اوضاع حوزه
مأموریت خود را درمورد رفتار کلیه مأموران دولتی نسبت به مردم، رفتار و حالت و روحیه
مردم و حوادث مهمه، به رئیس مافوق خود بدهند و هر رئیسی این گزارش را به رئیس خود
میداد تا گزارش به وزیر متبوع برسد و وزیر نیز باید گ زارش را برای رئیس هیئت تفتیشه
میفرستاد. هریک از مأموران دولتی مزبور که از اجرای وظیفه اطلا عدادن از حوزه مأموریت
خود بدون عذر موجه، دو مرتبه متوالی یا چهار مرتبه متناوب در عرض سال غفلت م یکرد به
موجب ماده 10 نظام نامه مزبور باید از شغل خود منفصل میشد.
تفتیش » پنج سال پس از تدوین نظام نامه فوق یعنی در سال 1313 نظام نامه دیگری به نام نظام نامه
بهجای نظام نامه قبلی تصویب شد که در این نظام نامه هیئت تفتیش کل مملکتی: « کل مملکتی
. 1. نصرالله فلسفی، زندگانی شاه عباس صفوی( تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1353 ) ص؛ 177
ارزیابی و اصلاح فرآیندهای اداری در آیینه سازمان بازرسی کل کشور 117
-1 به طور مستمر نبوده بلکه در موارد لزوم تعیین و مأمور می شد.
-2 نمایندگان آن منحصراً از بین وزارتخانه های معدود که در نظام نامه قبلی اسم برده شده
بود تعیین نمی شد. بلکه می توانستند هیئت را از مأمورین وزارتخان هها و ادارات مستقل تشکیل
بدهند.
-3 رئیس هیئت تفتیشه مملکتی، که یکی از وزرا به انتخاب هیئت دولت بود خودش نیز
می توانست برای تحقیق در صحت شکایات و گزارش ها یک نفر یا دو نفر از مأمورین دولت را
خود معین کرده و اعزام دارد.
-4 کمیسیون رسیدگی به شکایات مذکور در نظام نامه قبلی در این نظام نامه حذف شد.
-5 وظایف رؤسای ادارات دولتی در شهرستانها در مورد گزارشدادن درباره حوزه
مأموریت خود از پانزده روز به دو ماه تغییر داده شد و مختصرتغییری در نحوه ارسال گزارش
نیز داده شد و بهعلاوه جزای انفصال در مورد ندادن گزارش نیز حذف شد.
-6 در این نظام نامه وظایف هیئت تفتیشی در بازرسیها مشخصتر شد و از دخالت در امور
حقوقی و جزایی یا اقداماتی که مخصوص ضابطین عدلیه و مأمورین قضایی است منع شدند و
باید هر زمان که توصیف یا تغییر مأموری را لازم بدانند ب یدرنگ مراتب را به رئیس هیئت
تفتیشه مملکتی گزارش دهند تا پس از اطلاعدادن به مقامات مربوطه، اقدام لازم به عمل آید.در
دوره دوم پهلوی و در سال 1347 قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی، مشتمل بر 14 ماده و
دو تبصره به تصویب مجلس رسید و به موجب این قانون، اداره کل بازرسی کل کشور به اداره
کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن منحصراً رسیدگی به امور قضایی و اداری
دادگستری بود تبدیل شد و سایر وظایف اداره کل بازرسی کشور به ساز مان بازرسی
شاهنشاهی محول شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سازمان بازرسی شاهنشاهی
57 به عنوان اولین /12/ منحل و مطابق لایحه قانونی، سازمان بازرسی کل کشور مصوب 7
سازمان کل کشور پس از انقلاب تشکیل شد. 1 نکته با اهمیت در تاریخچه نظارت آن است که
نقش نهادهای نظارتی کمتر رویکرد اصلاحی داشته و بیشتر نفس و عمل اشراف و اطلاع از
نحوه عملکرد مسئولین و مأموران مورد توجه بوده و بنابراین لازم است کارکرد اصلاحی در
صلاحیت نظارتی منطبق شو د. به بیان دیگر، نهاد نظارتی برای انجام کارکرد تصحیحی
عباسعلی « نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری » : 1. برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخچه نهادهای نظارتی ایران، ن.ک
نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، 1388 . همچنین سایت » ، عمید زنجانی و ابراهیم موسیزاده 1389 و محمد راسخ
http://www.bazresi.ir/portal/Home/Default.aspx: سازمان بازرسی به نشانی
118 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
واصلاحی امور، به ضرورت بایست ی متحول شده و از رویکرد بازرس ی- تفتیش به رویکرد
بازرسی- نظارت تصحیحی امور میل کند تا در لای ههای سیاستی و سیاس تسازی دخی ل و
ذینفع شود.
2-1 . نهادهای بازرسی 1 - نظارتی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
کشورها، سازمانهای اداری خودشان را با نهادهای رسمی وغیررسمی کنترل م یکنند که
در برخی از این کشورها ساختار نظارت رسمی و در برخی دیگر غیررسمی معمول اس ت.
منظور این است که در کشورهایی که از رسمیت ساختاری برخوردارند بیشتر ارگا نهای
نظارتی، نهادهای داخل حکومتی هستند و در کشورهایی که از رسمیت ساختاری کمتری
برخوردارند نقش نظارت همگانی، مشارکت نهادهای مدنی و غیرحکومتی از اهمیت بالایی در
روندهای نظارتی آن کشور بیشتر اس ت. از سوی دیگر در خصوص دادرسی، اعم از
دادگاههای عمومی یا اداری و رسیدگی به تخلفات اداری دستگا هها، دو نظام حقوقی وجود
دارد. نظام کشورهای انگلوساکسون و نظام فرانسوی به دو شیوه در فرآیند نظارت معتقد هستند.
که سیستم وحدت دادگاهها خوانده م ی شود، دستگاه اداری تابع همان « کامنلا » در نظام
قانون است که افراد از آن تبعیت میکنند و مرجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات اداری جز در
موارد استثنایی همان محاکم عمومی است که به دعاوی افراد جامعه رسیدگی میکند و از این
حیث بین دولت و افراد فرقی نیست. اما در نظام فرانسوی یا نظام دوگانکی دادگا هها، مراجع
خاصی به نام دادگاههای اداری و