بررسی مقایسه ای بحران دموکراسی و تاثیر آن بر رفتار سیاسی شهروندان در دموکراسی های سه گانه اروپا، آمریکای شمالی و ژاپن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج

چکیده

در پی وقوع انقلاب های علمی، صنعتی و سیاسی در اروپا بین سده های 17 تا 19
شالوده های فکری حاکمیت موروثی رژیم های سیاسی سست شد و مشروعیت دولت هر چه بیشتر بر پایه
ی حاکمیت "اراده ی مردم "استوار شد. نخستین بار اندیشمندان مدرنیته بویژه اصحاب قرار داد این ایده را
به شکلی منسجم مطرح کردند و بعد ها"ماکس و بر" این تحول را به مثابه تضاد بین حاکمیت سنتی و
حاکمیت قانونی_عقلانی مفهوم پردازی کرد. این ایده ی دموکراتیک در فرآیند تاریخی دو سده ی اخیر راه
تکامل خود را پیمود وبا تسلیم شدن رژیم های غیر دموکراتیک نازیستی و فاشیستی در برابر دموکراسیهای
غربی در نیمه ی سده ی بیستم و نهایتاً فروپاشی نظام کمونیستی شوروی در واپسین سالهای همین سده، به
نظر می رسید به اوج کامیابی خود دست یافته باشد؛ اما این اندیشه و سامانۀ سیاسی بر آمده از آن که خود
را تنها شکل مشروع مدیریت سیاسی جوامع تلقی می نمود. اکنون با چالش ها و معضلات اساسی روبرو
شده است.به طوری که علاوه بر انتقادات وارد شده از سوی مکاتب رقیب در چند دهۀ اخیر نظریه پردازان
مشهور غرب مانند هانتینگتون، پا تنام، دالتون، نوریس، هابرماس و جز آن با تعابیر خاصی چون بحران
مشروعیت، کسری اعتماد عمومی، انقباض و رکود سیاسی و مهمتر از همه "بحران دموکراسی" نگرانی
شدید خود را از این وضعیت ابراز کرده در پی ارائهی راه کار برای حل این معضل برآمده اند. در نوشتار
حاضر ریشه ها و زمینه های شکل گیری این بحران و پیامدهای آن بر رفتار سیاسی شهروندان در
دموکراسی ها صنعتی پیشرفته بررسی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare O address crisis impact and even democracy across political behavior of citizens in democracy Election of three European , American, North finals

نویسنده [English]

  • alireza samiei
اگرچه نظامهای دموکراتیک از بدو پیدایش تاکنون با بحران ها و چالش های بی شماری
روبرو بوده اند؛ اما آنچه که امروزه با عنوان" بحران دموکراسی" از آن یاد می شود نه تهدیدی
از "بیرون" بلکه عمدتا نتیجهی تغییر و تحولات" درونی" این جوامع دردهههای پایانی سده
ی بیستم و سالهای آغازین هزارهی سوم می باشد. به عبارت دقیق تر این بحران بیشتر از
سنخ مسایل هویتی و ارزشی یک جامعهی پسا صنعتی است تا بحران های صرفا اقتصادی یا
تهدیدات نظامی. نزدیک به سه دهه قبل، میشل جی کروزیه، ساموئل پی.هانتینگتون و یوجی
واتانوکی در پژوهشی مستقل به این نتیجه رسیدند که ملل اروپا، امریکای شمالی و ژاپن با
نقطهی (Crozier, Hantington and watanuki, "بحران دموکراسی" مواجه شده اند. ( 1975,2
عزیمت بحث آنها آینده ی غم انگیز حکومت دموکراتیک؛ تصویری از چند پاره گی نظم
مدنی، فروپاشی انضباط اجتماعی، عملکرد ضعیف رهبران و سر خوردگی شهروندان از نظام
سیاسی بود؛ وضعیتی که از دهه های 1960 و 1970 به شکل گسترده ای بر حیات سیاسی –
اجتماعی جوامع غربی سایه افکنده بود . مضمون محوری تحلیل جامع و هوشمندانهیکروزیه،
هانتینگتون و واتانوکی این بود که "دموکراسیهای سه گانه" 1 به علت تقاضاهای مداوم و
فزاینده ی طیف گسترده ای از شهر وندان از حکومت های خود دچار" اضافه بار" 2 هستند و
حکومت های مزبور در خصوص توانایی و صلاحیت حکومتداری، فشار زیادی را از سوی
مردم تحمل می کنند .بر مبنای چارچوب نظری مشترک این نویسندگان نوعی آسیب شناسی
از مشکلات نظام های سیاسی مناطق خودشان به عمل آوردند. در اروپا کروزیه به معضلاتی
نظیر افزایش بسیج اجتماعی، تضعیف نهادها و ارزشهای سنتی، تضعیف کنترل اجتماعی و
فضای محدود ابتکار عمل دولت اشاره کرده است. در امریکا هانتینگتون معتقد است که نظام
سیاسی این کشور با موج دموکراتیکی روبروست که موجد قطبی شدن سیاسی و خواهان
برابری و مشارکت بیشتر است به طوری که احزاب سیاسی و حکومت توانایی و ظرفیت
پاسخگویی به این مطالبات را ندارند . راه حل هانتینگتون جهت حل این مشکل، برقراری
تعادل میان دموکراسی و توانایی ( صلاحیت) حکومت بود، پیشنهادی که به نظر می رسد
چندان راهگشا نیست. در عوض واتانوکی بر این باوراست که ژاپن تا حدودی به یمن رشد
شتابان اقتصادی و نیز گنجینه ی غنی ارزشهای سنتی اش هنوز با مشکل اضافه بار دموکراسی
1. Trilateral democracies
2. overloud
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 147
با این حال، برغم وجود تنوعات منطقه ای و ملی ، صاحب (Ibid , روبرو نشده است ( 6
نظران مذکور چشم انداز نومید کننده ای از دموکراسی درکشور های سه گانه ترسیم کرده اند
که از آن میان می توان به کاهش مشروعیت رهبران سیاسی، تقاضاهای فزاینده و فشار بیش از
حد بر حکومت، تشدید و چند پاره گی رقابت های سیاسی، تنگ نظریهای سیاسی و خاص
نگریهای محلی اشاره کرد؛ اما پیش از بررسی و آزمون این یافته ها لازم است دو مفهوم
اساسی مورد استفاده در این نوشتار یعنی" دموکراسی" 1 و "رفتار سیاسی" 2 قدری شکافته
شود.
دموکراسی واژه ای است برگرفته از واژه ی یونانی دموس 3به معنی مردم و کراسیا 4 به
معنی قدرت .در مجموع به نظامی اطلاق می گردد که در آن مردم یا اکثریت انها دارنده قدرت
نهایی تصمیم گیری در درباره مسایل مهم سیاست عمومی اند. دموکراسی ها از لحاظ تاریخی
بر دو گونه بوده اند، مستقیم یا غیر مستقیم (دموکراسی نمایندگی)،دموکراسی مستقیم در
شهر–دولت های یونان و روم باستان وجود داشت. این نوع دموکراسی فقط در دولت های
خیلی کوچک با جمعیت محدود که براحتی می توانند در محلی گرد هم ایند و سیاست ها را
مورد بحث قرار دهند، قابل اجراست. دموکراسی غیر مستقیم در دولت های جدیدکه وسعت
و جمعیت زیادی دارند به اجرا گذاشته می شود .بنابراین دموکراسی مستقیم دیگر قابل تصور
نیست .در واقع در این دولت ها مردم به طور غیر مستقیم توسط نمایندگان مورد اعتماد خود
اراده ی دولت را تنظیم و بیان می دارند.اصل اینگونه دموکراسی بر پایه ان است که با وجود
تعلق حاکمیت به مردم نمایندگان انها آن را اعمال می کنند. بدین ترتیب در دموکراسیهای
نمایندگی" سامانه های انتخاباتی" و" احزاب" به عنوان سازوکارهای اصلی بروز عقاید و
خواسته های مردم نقش حیاتی دارند.امروزه نظام سیاسی اغلب کشور های اروپایی و ایالات
متحده امریکا دموکراسی پارلمانی است.
دومین مفهوم محوری مورد نظر ما "رفتار سیاسی" است. بر اساس تعاریف ارائه شده از
سوی صاحب نظران علوم سیاسی"رفتار سیاسی" طیف گسترده ای از فعالیت های سیاسی
شهروندان (اعم از مسالمت امیز و خشونت امیز) در یک نظام سیاسی را در بر می گیرد. رفتار
1. democracy
2. Political behavior
3. demos
4. cratia
148 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
سیاسی افراد پیوند تنگاتنگی با سنت های تاریخی، فرهنگ سیاسی، میزان توسعه اقتصادی و
اجتماعی، ایدئولوژی سیاسی، و نوع رژیم سیاسی یک جامعه دارد. رفتار سیاسی شهروندان
در جوامع مختلف و در زمانهای گوناگون تا حدودی متفاوت است. رفتار سیاسی به طور کلی
به دو مقوله" متعارف" 1و" غیر متعارف" 2 دسته بندی می شود. رفتارهای"متعارف"عبارتند از:
رای دهی، خواندن روزنامه، تماشای اخبار تلویزیون، صحبت کردن در مورد سیاست، پیوستن
به یک گروه سیاسی (مانند سازمانهای داوطلبانه، حزب، جنبش های اجتماعی جدید) شرکت
در یک مجموعه یا نهاد مشورتی (مانند انجمن مدرسه، انجمن حمایت از مصرف کنندگان)
حضور در جلسات، راهپیماییها، گرد هم آییها، اجتماعات، ارتباط با رسانه ها، نمایندگان
منتخب، یا مقامات دولتی، ارائه کمکهای مالی، فعالیت های داوطلبانه (مانندسازماندهی نشست
ها، تبلیغات انتخابات و تلاش برای کسب مناصب سیاسی و حفظ آنها).
رفتارهای سیاسی"غیر متعارف"، کنش های رادیکال و مستقیم مانند اعتصابات، تحصن،
اعتراضات، راهپیماییهای غیر قانونی، نافرمانی مدنی، زیرپاگذاشتن قانون به دلایل سیاسی و
خشونت سیاسی (مانند شورش آشوبگری، انقلاب، کودتا، عملیات مسلحانه و.....) را شامل
می گردد. پژوهشگران و صاحب نظران غربی در دهه های 50 و 60 شهروندان دموکراسی
های غربی را بر اساس سطح مشارکت سیاسی انها به سه دسته کلی تقسیم کرده اند که
عبارتند از :
- گلادیاتور ها 3: شامل رهبران و فعالان سیاسی که احزاب، سازمانهاو مبارزات سیاسی را
5 - تحت کنترل و مدیریت خود دارند به علاوه دارندگان مناصب سیاسی. در حدود 8
درصد افراد در این دسته جای می گیرند.
- تماشاچیان 4: توده عظیمی از مردم که فراتر از رای دهی در انتخابات، خواندن روزنامه،
تماشای اخبار تلویزیون و مباحث سیاسی خاصدر سیاست درگیر نیستند.
- بی تفاوت ها 5: که از نظر سیاسی منفعل هستند، اطلاعات کمی از سیاست دارند و رای
.(See:Newton and Van Deth نمی دهند ( 2007,147
1.conventional
2. unconventional
3. Gladiators
4. Spectators
5. Apathetics
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 149
حال با توجه به مطالب یادشده پرسش این ا ست که بحران دموکراسی چه تاثیری بر رفتار
سیاسی شهروندان در دموکراسی های سه گانه (اروپای غربی، ایالات متحده و ژاپن) گذاشته
است؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که عملکرد ضعیف رهبران و نهادهای سیاسی
دموکراسی های سه گانه در پاسخگویی به تقاضاهای مردم باعث تضعیف اعتماد عمومی و
نهایتا گسترش سرخوردگی و بی تفاوتی سیاسی در بین شهروندان این نظا م ها شده است.
ریشه های بحران
ریشه های بحران دموکراسی به تحولات شگرف و شتابان دموکراسی های صنعتی از نیمه
دوم سده بیستم بازمی گردد. به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران تلاقی دو تحول اساسی در
دهه های پس از جنگ جهانی دوم به عنوان خاستگاه های فکری این بحران شناخته می
شوند: نخست، موج فعالگرایی سیاسی را دیکالی بود که دموکراسیهای صنعتی را در دهه ی
1960 در نوردید. جنبش های حقوق بشری و ضد جنگ در ایالات متحده که بعد ها به
رویدادهای 1968 فرانسه ، و سال بعد از آن به "پاییز داغ ایتالیا" 1 و شورش دانشجویان در
ژاپن منجر شد، آغاز گر این موج بود. و دوم آشوب اقتصادی ناشی از بحران نفت سالهای
1973-74 که بیش از یک دهه تورم پایین و سطح پایین بیکاری سالهای پس از جنگ جهانی
دوم را در پی داشت. بدین ترتیب هر چند اقتصاددانان در مورد علل این رکود گسترده
اختلاف نظر دارند عملاً تمامی تحلیل گران اقتصادی دیدگاه مردم کوچه و بازار را که معتقد
1973 به سمت بدتر شدن می رود و بازسازی - بودند: اقتصاد جوامع غربی از سال 74
فرآیندی آرام و نامطمئن است. به هر تقدیر کشور های غربی با اتخاذ سیاست های مالی
سفت و سخت بر پیامدهای فوری و مستقیم بحران نفت فائق آمدند. با این وجود نابسامانیهای
اقتصادی همچنان ادامه یافت. در سالهای بعد اروپا بیکاری ساختاری گسترده ای داشت،
ایالات متحده با کاهش نرخ های رشد دستمزد روبرو شد و ژاپن در دهۀ 1990 طولانی ترین
رکود و کسادی را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد.
در عصر جهانی شدن موضوع وابستگی متقابل و همگرایی اقتصادی جهانی با آهنگ
رشد کرده (GDP) شتابانی به پیش می رود. تجارت بین المللی سریعتر از تولید ناخالص ملی
است و سرمایه گذاری خارجی سریع تر از تمامی اینها. اقتصادهای غربی از نظر بین المللی
1. Italy’s hot autumn
150 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
اکنون بیشتر از دهه های گذشته نفوذ پذیرتر و رویهم رفته سرنوشت اقتصادی کشورهای
جهان پیچیده تر و در هم تنیده تر شده است. البته این مسأله در اروپا بیش از هر جای دیگری
مشهود است. اتحادیه ی اروپا حوزه های سیاستگذاری را با سرعت خیره کننده ای گسترش
داده است. علاوه بر این پیدایش اقتصادهای تازه صنعتی شده، رقابت پذیری دموکراسیهای سه
گانه را به چالش می کشد. نهایتاً مهاجرت از کشورهای کمتر توسعه یافته به ممالک توسعه
یافته ی جهان مشکلات اقتصادی جدید و تنش های اجتماعی متعددی برای این کشورها در
پی داشته است.
از بعد اجتماعی و فرهنگی دهه های گذشته شاهد تغییرات عمده ای بوده است. بسیج
فزاینده ی اجتماعی و رشد تفرد باعث فرسایش خانواده ی سنتی و پیوندهای اجتماعی شده
است. برخی ناظران معتقدند که زوال اقتداری که هانتینگتون و همکارانش بدان اشاره می کنند
در تمامی بخش های جامعه جاری و ساری است. برخی دیگر بر این باورند که نشانه هایی از
افزایش تساهل و تنوع در نظام اجتماعی در حال ظهور به چشم می خورد . نقش زنان در
حیات اقتصادی و تا حدودی در حیات سیاسی افزایش یافته است. توسعه ی آموزش عالی
طی دهه های 1950 و 1960 سهم افراد تحصیل کرده را در میان رأی دهندگان ارتقاء داده
است. رسانه های ارتباطی- اطلاعاتی جدید چگونگی گذراندن اوقات فراغت افرادو همچنین
چگونگی فهم آنها از امور عمومی را متحول ساخته اند. در بسیاری از کشورهای غربی هم
اکنون مشکل مواد مخدر، جنایت، بی خانمانی، و مسایلی از این دست مشهود تر و وسیع تر
از یک ربع قرن پیش است. نهایتاً اینکه سالخوردگان در حال حاضر بخش عمده ای از
جمعیت دموکراسیهای سه گانه را تشکیل می دهند که مطمئناً تبعات گسترده ای برای
سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی در دهه های آتی در پی خواهد داشت.
دموکراسی های سه گانه؛ تأملی بر وضعیت کنونی
هنگامی که بحران دموکراسی پدیدار شد شهر وندان دموکراسی های سه گانه (ایالات
متحده، اروپا و ژاپن) همچنان نگران ناکامی اقتصاد و تبعات آن برای حوزه های مختلف
خدمات اجتماعی، فرهنگ و محیط زیست بودند. تقاضا برای مداخله دولت جهت اصلاح و
جبران این ناکامی ها در صدر خواسته های مردمی قرار داشت. با وجود این چنانکه ظهور
تاچر، ریگان، ناکاسون، کهل و شخصیت های مشابه در جاهای دیگر نماد آن بود، در اوایل
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 151
دهۀ 1680 نگرانی عمومی در خصوص ناکامی اقتصاد به ناکامی حکومت تغییر جهت داد. در
پاسخ به این تغییر نگرش افکار عمومی، رهبران سیاسی محافظ کار ایدة حکومت حداقل،
بوروکراسی حداقل، نظارت کمتر، کاهش بودجه ها و هزینه های دولتی را مطرح ساختند. این
چرخش ایدئولوژیکی به راست همراه با بی اعتباری سوسیالیسم دولتی در اواخر دهه ی
1980 ، تقریباً در اکثر کشور ها با اقبال گسترده ای روبرو شد.
از یک جهت بنظر می رسید مشکل "بار اضافی" مطرح شده از سوی هانتینگتون و
همکارانش بر طرف شده باشد. بسیاری از مردم به این نتیجه رسیدند که سیاست ها و
اقدامات دولت پاسخی برای تمام مشکلات آنها نیست. با این وجود شهروندان این کشورها
همچنان دولت را مسئول رفاه اجتماعی و اقتصادی شان می دانستند.
روی هم رفته با توجه به پیشینه ی تحولات ژئوپلتیکی، اقتصادی، اجتماعی و
ایدئولوژیکی، چگونه می توان وضعیت جاری دموکراسیهای صنعتی پیشرفته امریکای شمالی،
اروپای غربی و ژاپن را ارزیابی نمود؟ به نظر می رسد در وهله ی نخست باید بر تمایزی که
هانتینگتون، کروزیه و واتانوکی بدان اشاره کرده اند تمرکز کنیم؛ یعنی تمایز میان کارآمدی
حکومت های دموکراتیک خاص و پایداری نهادهای دموکراتیک. از یکسو در هیچ کدام از
این کشورها نشانۀ بارزی مبنی بر تهدید دموکراسی از سوی یک رژیم غیر دموکراتیک یا
وضعیت آنار شیستی اجتماعی و سیاسی مشاهده نمی شود، از سوی دیگر در تمام این
کشورها شواهد اساسی مبنی بر افزایش ناخرسندی عمومی از حکومت و نهادهای دمکراسی
نمایندگی به چشم می خورد. در طی دوره ی پس از جنگ جهانی اول، دموکراسیهای نوپای
ایتالیا، آلمان، اسپانیا، ژاپن دچار فروپاشی شدند، دموکراسیهای نیرومند تر نیز در جاهای دیگر
تحت فشار قرار گرفتند؛ اما اینک با گذشت بیش از نیم قرن از جنگ جهانی دوم شمار رژیم
های دمکراتیک در جهان چندین برابر شده است، این دموکراسیهای جدید عمیقاً ریشه در
جهان دموکراسی های سه گانه دارند . با این حال با در نظر گرفتن ناکامیهای غم انگیز
دموکراسی در دوره ی بین جنگ ناظران سیاست های غربی همواره نگران بوده اند که آیا این
واگشت ممکن است دوباره اتفاق افتاد؟
به اعتقاد برخی از نظریه پردازان و تحلیل گران غربی بررسی های متوالی دهه های
گذشته از عملکرد دموکراسی در آمریکای شمالی، اروپای غربی و ژاپن نشانه های کمی از
کاهش حمایت از لیبرال دموکراسی در میان توده ها و یا نخبگان آشکار می سازد. از نظر این
تحلیلگران در مقایسه با دوره ی پس از جنگ جهانی اول تعهد و وفاداری به ارزشهای
152 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
دموکراتیک بیشتر از همیشه است و هیچ چالشی روشنفکرانه و ایدئولوژیکی جدی نسبت به
1993 که نارضایتی عمومی - دموکراسی پدیدار نشده، حتی در مواردی مانند ژاپن و ایتالیا 95
نسبت به عملکرد حکومت های دمکراتیک آنقدر بحرانی بود که باعث سرنگونی سیستم
حزبی مسلط شد، این چالش ها هیچگونه تهدید جدی برای اصول بنیادین دموکراسی و
نهادهای آن در پی نداشت. با این همه با گفتن اینکه دموکراسی فی نفسه در معرض خطر
نیست نمی توان برداشت کرد که همه چیز در دموکراسیهای سه گانه بر وفق مراد است. در
واقع اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای نمایندگی در اروپا غربی، امریکای شمالی و ژاپن
شدیداً تضعیف شده و از این جهت دموکراسیهای مورد نظر با مشکلات متعددی روبرو
هستند.
آسیب شناسی بحران
ایستارهای عمومی نسبت به دموکراسی را می توان در سطوح مختلف نظری مورد تحلیل
و ارزیابی قرار داد در اینجا تلاش می کنیم با تأکید بر شاخصهای سه گانه ی زیر از منظری
مقایسه ای به آسیب شناسی سطح بحران در دموکراسیهای سه گانه (امریکای شمالی، اروپا، و
ژاپن) و نحوه ی تأثیر آن بر رفتار سیاسی شهروندان این کشورها پرداخته شود. این شاخص
های سه گانه عبارتند از : 1) میزان تعلق و وفاداری به احزاب سیاسی 2) میزان اعتماد به
پارلمان و سایر نهادهای سیاسی و 3) ارزیابی میزان اعتماد سیاسی به طبقه سیاسی
(سیاستمداران و رهبران سیاسی).
امریکای شمالی
هر چند آغاز و عمق سرخوردگی سیاسی از یک کشور به کشور دیگری فرق می کند اما
این روند نزولی در ایالات متحده به لحاظ قدمت و شواهد موجود آشکارتر از سایر
کشورهاست.
در یک نظر سنجی در 1959 از امریکاییان پرسیده (See: Nye, Zelikow and king, 1996)
شده به طور کلی چه چیز این کشور باعث افتخار و مایه مباهات شماست؟ آنها می توانستند
هر چیزی که تمایل دارند مانند ارزشهای مذهبی، ثروت کشور، چشم انداز آینده ی امید
بخش ، فرهنگ و مسایلی از این قبیل را بیان کنند ، بالغ بر 60 در صد از موارد ذکر شده ابعاد
سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386 /بررسی مقایسه ای بحران ..../ 153
در نظر سنجی دیگری در (Almond & Verba, مختلف حکومت و سیاست بود ( 1965 .102
سال 1958 ، از امریکاییها سئوال شد ، چه مدتی می توانید به حکومت واشنگتن" برای انجام
آنچه که درست است" اعتماد کنید ؟تقریباً 73 درصد آنها پاسخ دادند "بیشتر وقت ها" یا
با وجود این از آن زمان تا کنون، اعتماد عمومی و (Shively , 2008 , 191- "همیشه" ( 2
حمایت از حکومت از سوی مردم امریکا روبه افول بوده است. در سال 24،1985 درصد
مردم فکرمی کردند تقریباً"شمار زیادی" از "افرادی" که سرپرستی حکومت را به عهده دارند،
متقلب و نا مشروع هستند، 37 درصد معتقد بودند متولیان حکومت معمولاً نمی دانند چه
کاری انجام می دهند و 58 درصد اظهار داشتند که مسئولین، "مقداری" و یا "مقداری زیادی"
از پولهایی را که مردم به عنوان مالیات می پردازند هدر می دهند. در همین زمان، رأی
دهندگان امریکایی با به قدرت رساندن دموکراتها در انتخابات کنگره در 1958 ریس جمهور
جدول شماره یک در دهه های 50 و 60 میلادی کاهش .(Ibid) دوایت آیزنهاور را رسوا کردند
درصد امریکاییانی که فکر می کردند "بیشتر اوقات" یا"همیشه" می توان به حکومت در مورد
انجام آنچه که درست است اعتماد کرد، افزایش درصد کسانی که فکر می کردند حکومت در
جهت منافع شمار کمی از سرمایه داران بزرگ حرکت می کند و این گزینه که تقریباً شمار
زیادی از متولیان حکومت متقلب و نامشروعند را نشان می دهد. پیوستگی این روند در گذر
حوادث مختلف و دوره های متفاوت ریاست جمهوری بیانگر واکنش به نوعی سرخوردگی
خاصنیست؛ اما متفکران سیاسی از توضیح علت آن ناتوانند.
جدول شماره 1
(1958-2- کاهشاعتماد آمریکاییان به حکومت ( 4
2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1958
درصد
کسانی که"
بیشتر وقت
ها" یا
"همیشه"به
حکومت
اعتماد دارند
که آن چه
درست است
انجام دهد
50 44 33 29 40 44 25 33 53 61 76 73
درصد افرادی
که تصور می
کنند حکومت
در جهت
منافع یک
56 61 70 75 64 55 70 66 53 40 29 -
154 / پژوهشحقوق و سیاست/ سال نهم، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1386
Source: shively,(2008),P 204
با این حال به نظر می رسد فضای سیاسی– اجتماعی نا آرام جامعۀامریکا در دهه های 60
و 70 ، مانند ظهور جنش حقوق مدنی و رسوایی واتر گیت و مداخلات نظامی در امور داخلی
کشورهای دیگر مانند جنگ ویتنام، تأثیر چشمگیری بر میزان اعتماد سیاسی مردم این کشور
به حکومت خود داشته است. اعتماد عمومی به توانایی و خیر اندیشی حکومت پیوسته در
طی این دوره افت کرده است. این روند نزولی به یمن رفاه نسبی دوره ی مدیریت ریگان و تا
حدودی با پیروزی در جنگ خلیج فارس متوقف شد