Document Type : Research Paper
Author
Abstract
There are instances in Municipal jurisdictions where Corporate legal
protections -generally granted as a result of their legal entity- is
abrogated, thus empowering third parties to file claims directly against
individuals responsible for corporate’s conducts. Similarly in International
Law there are circumstances in which Corporate’s protections are lifted
and International responsibility of states may arise as a result of actions
taken by private companies national to it. In such instances, there must be
proof of indications that the private company in question has been
exercising sovereign power, has been superintended by the state
government and/or has followed its orders. Even so , where the above
requirements are not so present altogether, state responsibility for private
companies conducts may still be envisaged as result of states responsibility
to protect human rights.
Keywords
مقدمه
بیشک ارزیابی میزان کارایی هر سیستم حقوقی بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تاریخی و
سیاسی کاری عبث و نافرجام خواهد بود. پرواضح است که ضوابط و قواعدی که در یک برههی
زمانی کارآمد جلوه میکرده، با تغییر اوضاع و احوال دیگر چندان مثمر ثمر نخواهند بود. 1 از
همینروست که بازنگری و تجدیدنظر مستمر در قواعد حقوقی از اهمیتی بیبدیل برخوردار
است؛ تا مشخص گردد که آیا قواعد موجود نیازهای کنونی را مرتفع میسازند یا خیر.
در حال حاضر بهرغم نقش روز افزون فعالین غیر دولتی در بسیاری از زمینههای حقوق
بینالملل، اوضاع و احوالی که حقوق بینالملل میبایست دولت را به خاطر اعمال ارتکابی
گروههای یاد شده مسئول بداند، در هالهای از ابهام است. 2
در میان حقوقدانان اجماعنظر وجود دارد که شرط لازم برای احراز مسئولیت بینالمللی
یک دولت، اثبات آن است که میان دولت و مرتکب حقیقی آن رفتار متخلفانه رابطه و پیوندی
وجود داشته است. به دیگر سخن، اثبات مسئولیت منوط به انتسابپذیری است. پیشنویس مواد
راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه ی بینالمللی مصوب 2001 –که زین پس به
اختصار پیشنویس خوانده میشود- در ذیل فصل دوم خود تحت عنوان "انتساب رفتار به
دولت" در قالب 8 ماده در مقام احصای قواعدی برآمده که منعکسکنندهی شرایط
1. به طور اخص در حوزهی تنظیم قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها نیز اعمال چنین رویکردی مشهود
است. به طور مثال بستر سیاسی و تاریخی پیش از جنگ اول جهانی موجب شده بود که در نگرش
آنزیلوتی، یکی از حقوقدانان ایتالیایی، بیشتر تساوی حکومتها مورد تأکید باشد تا منافع جمعی؛ حال آنکه
بستر تاریخی و سیاسی پس از جنگ دوم جهانی شرایط را به گونهای رقم زد که برای مثال آگو، یکی دیگر
از حقوقدانان ایتالیایی و گزارشگران ویژهی کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی، بر
این باور باشد که نقض برخی از قواعد اساسی و بنیادین به تمامی دولتها صدمه میرساند. رک:
Georg Nolte, From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State
Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-State Relations, EJIL
2002, vol. 13, No. 5, 1083-1098.
2. در سالیان اخیر اقدامات شرکتهای چند ملیتی، علیالخصوص در حوزه ی حقوق بشر، نیز در مرکز
توجهات قرار گرفته است. متعاقب این امر این نظریهی سنتی که تنها دولتها و ارگانهای دولتی در قبال
نقض قواعد حقوق بینالملل و مشخصاً قواعد حقوق بشر مسئول شمرده میشوند، در حال تغییر اس ت. با
این وجود مکانیزمهای انتساب مسئولیت به این شرکتها کماکان در مرحلهی تکوین است.
برای مطالعهی بیشتر در این خصوص و بررسی تئوری "مسئولیت دولت میزبان/میهمان" در قبال شرکتهای
چند ملیتی، نک:
Viljam Engstrom, Who Is Responsible for Corporate Human Rights Violations?, Abo Akademi
University Institute for Human Rights, 2002.
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 117
انتسابپذیری رفتار متخلفانه به دولت هستند. لیکن بیان و نگارش مواد مذکور به گونهای است
که دامنهی مسئولیت بینالمللی دولتها بسته به تفسیری که به کار گرفته میشود، میتواند
موسع یا مضیق گردد. 1
نوشتار حاضر با عنایت به ملاحظات فوق، در مقام پاسخگویی به این پرسش برآمده که اگر
شرکتی خصوصی مبادرت به نقض تعهدات بینالمللی نماید، تحت چه شرایطی میتوان دولت را
مسئول به شمار آورد. در این راستا رویهی قضایی و داوری بینالمللی و به طور اخص رویهی
دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده 2 مورد بررسی قرارگرفته خواهد شد تا بحثهای
تئوریک در میدان عمل مورد ارزیابی قرار گیرند.
مطالب آتی در ذیل سه گفتار در پی گرفته خواهد شد: در گفتار نخست، مفهوم خرق حجاب
شرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در گفتار دوم به قواعد انتساب رفتار متخلفانهی
شرکتهای خصوصی به دولت پرداخته خواهد شد. النهایه در گفتار سوم نگاهی خواهیم داشت
بر مسئولیت دولتها در تضمین حقوق بشر.
گفتار نخست: خرق حجاب یا پوشش شرکتی در حقوق مسئولیت بینالمللی دولت
این امر که شرکت واجد شخصیت حقوقی است، نظری بسیار قدیمی و شایع است (اسکینی،
1380 ، جلد اول، 37 ). پذیرش شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی، ناگزیر الزامات و
پیامدهایی را به همراه دارد که بدون آنها شخصیت حقوقی کارکرد و مفهوم خود را از دست
1. برای مثال تفسیر مضیق دیوان بینالمللی دادگستری از ضوابط انتساب مس ئولیت به دولت در قضیه ی
نیکاراگوئه که متعاقباً در قضیهی ژنوساید نیز تصدیق گردید، با انتقاداتی از سوی حقوقدانان مواجه بوده
است. بنمایهی این انتقادات بر این نکته استوار گشته که با در نظر گرفتن ضوابط بیش از حد مضیق در
خصوص انتساب مسئولیت، دولتها مفری مییابند تا حتی زمانی که تمامی دلایل موجود از مس ئول بودن
آنها حکایت دارند، از زیر بار مسئولیت موارد نقض حقوق بینالملل شانه خالی کنند.
برای نمونه نک:
Ademola Abass, Proving State Responsibility for Genocide: the ICJ in Bosnia v. Serbia and the
International Commission of Inquiry for Darfur, Fordham int’LL.J., 2008, 31, 871 at p. 894.
نویسندهی مقالهی مذکور اظهار تردید میکند که ضابطهی به کار گرفته شده در قضیه ی نیکاراگوئه حقیقتا منعکس کنندهی موضع حقوق بینالملل عرفی باشد.
2. باید گفت که رویهی دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده هم به لحاظ کثرت پرونده های مورد
رسیدگی و هم از حیث موضوع دعاوی اقامه شده، عرصهی مناسبی برای هرگونه تتبع در مسائل مختلف
حوزهی مسئولیت بینالمللی دولتها به شمار میرود. ارجاعات بی شمار کمیسیون حقوق بینالملل در شرح
مواد پیشنویس، خود گواهی است بر صدق این مدعا.
118 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
خواهد داد. یکی از پیامدهای مهم، شناسایی شخصیت حقوقی، دارا شدن حقوق و تکالیف
32 ). با این وجود در حقوق بینالملل و نیز -34 ، حقوقی مستقل از اعضای خود است (پاسبان، 1385
در قوانین داخلی پذیرفته شده که در شرایطی خاص، حجاب حقوقی شرکت کنار گذاشته شود
1.(315 ، و اعضای شرکت مسئول اعمال آن گردند (زایدل هوهن فلدرن، 1385
نیز دیوان بینالمللی دادگستری بر این امر صحه گذاشته و عنوان « بارسلونا تراکشن » درقضیهی
داشته: "در حقوق داخلی، مفهوم شرکت بر تفکیکی ناگسستنی میان حقوق شرکت و حقوق
سهامدار مبتنی است. تنها شرکت بود که بر اساس داشتن شخصیت حقوقی میتوانست در
ارتباط با موضوعاتی که دارای خصیصهی شرکتی است، اقامهی دعوی نماید. ... هرگاه منافع
سهامدار به خاطر عمل انجام گرفته نسبت به شرکت، آسیب ببیند، این بر عهدهی شرکت است
که درصدد اتخاذ اقدام برآید. عملی که تنها حقوق شرکت را تضییع میکند، متضمن مسئولیت
در برابر سهامداران نبود، حتی اگر منافع آنان نیز متأثر گردد". 2 از مفهوم مخالف این عبارات
دیوان بینالمللی دادگستری این چنین استنباط میشود که در رابطه با موضوعات دارای
خصیصهی شرکتی، سایرین نیز باید علیه شرکت اقامهی دعوی کنند؛ نه علیه سهامداران.
با عنایت به مطالب گفته شده، میتوان گفت زمانی که از قواعد انتساب رفتار یک شرکت به
دولت سخن میگوییم، فیالواقع منظورمان یکی از مواردی است که به موجب آن حجاب و
پوشش شرکتی خرق و کنار گذاشته میشود. همانگونه که در نظامهای حقوق داخلی، خرق
حجاب شرکت امری استثنائی به شمار میرود، 3 در حقوق بینالملل نیز قاعدهی اولیه از جدایی
شخصیت حقوقی شرکت از دولت حکایت میکند.
1. تهیهکنندگان پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها نیز بر امکان خرق حجاب شرکت در مواردی
خاص صحه گذاردهاند. نک: کمیسیون حقوق بینالملل، مس ئولیت بین المللی دولت متن و شرح مواد،
ترجمهی علیرضا ابراهیم گل، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ دوم،
1389 ، ص. 68 . برای مطالعهی بیشتر در خصوص خرق حجاب شرکتی در رویهی داوریهای تجاری، نک:
Yaraslau Kryvoi, Piercing the Corporate Veil in International Arbitration, Global Business Law
Review, 2011, Vol. 1, p.169. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1572634.
2. قضیهی مربوط به شرکت روشنایی و نیروی بارسلونا تراکشن با مسئولیت محدود (مرحله ی دوم- دعوای
بلژیک علیه اسپانیا) رأی مورخ 5 فوریه 1970 ؛ نک : آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی داد گستری،
، جلد اول، ترجمه ی محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387
. ص. 231
3. استثنائی بودن موارد انتساب رفتار یک شرکت خصوصی به دولت را میتوان از یک زاویه ی دیگر نیز
توجیه نمود. اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضاء میکند که دولت تنها در قبال رفتار ارگانهای خود مسئول
باشد و رفتار اشخاص خصوصی قابل انتساب به او نباشد. برای مطالعه ی بیشتر در خصوص اصل عدم
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 119
چنانکه گفته شده از میان 59 مادهی پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص
مسئولیت بینالمللی، مشخصاً 8 مادهی آن به ذکر قواعد انتساب رفتار متخلفانه میپردازند. 1
بررسی اجمالی مواد مذکور حاکی از آن است که رفتار یک شرکت خصوصی منحصراً
زمانی قابل انتساب به دولت ذیربط است که: الف) آن شرکت عناصری از اقتدارات دولتی را
اعمال نماید (حسب ماده ی 5 پیشنویس)؛ یا ب) رفتار آن به دستور یا تحت هدایت و کنترل
دولت باشد (حسب ماده ی 8 پیشنویس). 2
بنابراین با احراز هر یک از دو مورد یاد شده، آن قاعدهی اولیهی جدایی شخصیت شرکت از
دولت تخصیص میخورد و دولت از بابت رفتارهای متخلفانه ی شرکت مسئول خواهد بود. 3
مسئولیت دولت در قبال اعمال افراد خصوصی، نک: سید حسین صفایی، مس ئولیت بین المللی افراد در "
. حقوق بینالملل و داوریهای بینالمللی"، تهران، نشر میزان، 1375
همچنین برای مطالعه در خصوص اصل شخصی بودن مس ئولیت دولت ها، نک : سید قاسم زمانی و
مناالسادات میرزاده، انتساب اعمال متخلفانه ی اشخاص خصوصی به دولت : آستانه ی هدایت و کنترل در
رویهی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده، فصلنامه ی پژوهش حقوق دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در دست انتشار.
1. "دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در آرای خود صریحاً به خرق حجاب از شخصیت حقوقی
شرکت اشاره نکرده؛ لیکن میتوان از استدلال دیوان در بررسی معیار انتساب عمل به دولت این گونه
برداشت کرد که مادام که شخصیت حقوقی شرکت وجود دارد و به صورت یک ارگان رسمی دولتی عمل
نمیکند، نمیتوان حجاب شخصیت حقوقی آن را کنار زد و به سهامدار که دولت است، رجوع کرد".
محسن محبی، دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده "ماهیت، ساختار، عملکرد "، ترجمه ی محمد
. حبیبی، تهران، مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390 ، ص. 453
2. البته باید اذعان داشت که مفاد ماده ی 9 پیشنویس نیز میتواند در زمرهی یکی از حالات انتساب رفتار
یک شرکت خصوصی به دولت باشد. مطابق این ماده رفتار اشخاصی که در غیاب مقامات رسمی یا به جای
آنان مبادرت به اعمال برخی اقتدارات حکومتی میکنند، نیز قابل انتساب به دولت است. منتهای مراتب نظر
به اینکه این مورد ناظر به حالتی استثنائی و خاص است، از بررسی بیشتر آن در این نوشتار خودداری
میشود و این مهم مجال دیگری را طلب میکند.
3. شایان ذکر است که در گزارش 1998 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مس ئولیت بین المللی
دولتها معروف به طرح آگو در مقام مسئول قلمداد کردن یک دولت در خصوص اعمال فعالین غیر دولتی
اطلاقپذیری- استفاده –“Imputability” انتساب- از تعبیر –“Attribution” در پارهای از موارد به جای واژهی
شده است. برای مثال نک:
Report of the International Law Commission to the General Assembly, 53 U.N. GAOR Supp.
(No.10) at 130-31, U.N. Doc. A/53/10 1998.
است؛ “Attribution” حال آنکه در طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل ارجحیت با به کار گیری واژهی
شائبهی عنصر غیر واقعی و تخیلی “Imputability” چه اینکه از منظر تهیهکنندگان طرح 2001 در تعبیر
بودن وجود دارد که امری غیر ضروری است.
120 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
گفتار دوم: قواعد انتساب رفتار شرکتهای خصوصی به دولت
تا بدین جای کار مشخص شد که اعمال اقتدار حکومتی و کنترل هریک موجب میشوند
که دولت به خاطر رفتار شرکتهای خصوصی مسئول باشد نوشتار حاضر در ادامه ی رویه ی
قضایی و داوری بینالمللی را واکاوی خواهد کرد تا جدا از مباحث تئوری، جایگاه واقعی
هریک از دو شرط فوق به بوتهی نقد و آزمایش گذاشته شود و مشخص گردد که آیا
صرفنظر از این دو مورد، عناصر دیگری هم در انتساب رفتار شرکتهای خصوصی به دولت
نقش آفرین خواهد بود یا خیر.
-1 انتساب از رهگذر اعمال اقتدار حکومتی -2
-1-1-2 مروری بر مباحث تئوری
در نخستین روزهای فرآیند تهیهی پیشنویس مواد راجع به مسئولیت، حوالی سال 1930
میلادی، دولت آلمان پیشنهاد کرد که قواعد مسئولیت بینالمللی به طور استثنائی در شرایطی
اعمال شوند که به سازمانهای خصوصی اجازه داده شده که مبادرت به انجام حقوق حاکمیتی
خاصی کنند. مثالی که در آن زمان زده شد، وضعیتی بود که به یک شرکت خصوصی راهآهن
اجازه داده شده که واجد نیروی پلیس باشد.کمیسیون حقوق بینالملل این مثال را در گزارش
1974 خود پیرامون مسئولیت دولت ذکر نمود. این مثال متعاقباً در شرح پیشنویس 2001
کمیسیون حقوق بینالملل نیز عنوان گردید. النهایه ماحصل مباحثات کمیسیون در خصوص
انتساب رفتار بر اساس ضابطهی اعمال اقتدار حکومتی در ماده ی 5 پیشنویس انعکاس یافت و
مقرر شد:
"رفتار شخص یا نهادی که ارگان دولتی در مفهوم ماده ی 4 محسوب نمیشود اما به
موجب قانون آن دولت مجاز به اعمال اقتدارات دولتی است به موجب حقوق بینالملل
فعل آن دولت محسوب میشود مشروط بر آن که شخص یا نهاد مزبور در قضیه ی
ذیربط در این سمت عمل کرده باشند."
کمیسیون نه در پیشنویس مواد و نه در شرح و تفسیر آن، تعریفی از مفهوم "اعمال اقتدار
حکومتی" به عمل نمیآورد؛ بر عکس اذعان میکند که مصادیق این مفهوم تابعی از تاریخ و
Berglind Halldottir Birkland, Reining in Non-State Actors: State Responsibility and Attribution in
Cases of Genocide, New York University Law Review, 2009, Vol. 84, p. 1623.
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 121
سنن جوامع است و از یک جامعه به جامعه ی دیگر در حال تغییر است. عدم تعیین حدود و ثغور
این مفهوم، در پارهای از موارد کار ارزیابی را با مشکلات جدی روبهرو میسازد؛ برای مثال
مشخص نیست که آیا دخالت در حوزهی خدمات بهداشتی در زمره ی یکی از مصادیق "اعمال
اقتدار حکومتی" به شمار میرود یا خیر. 1
-2-1-2 بررسی رویهی قضایی و داوری بینالمللی
با عنایت به عدم تعریف و تبیین مفهوم "اعمال اقتدار حکومتی" در متن پیشنویس، بررسی
این مفهوم در رویهی قضایی و داوری بینالمللی امری مهم جلوه میکند.
مشخصاً یکی از موارد مورد بحث در قضایای مختلف دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات
متحده این بود که آیا اعمال بنیاد مستضعفان قابل انتساب به دولت ایران است یا خیر. 2 در
Hyatt دیوان مفصلاً به بررسی این امر پرداخت ،« هایت اینترنشنال کورپوریشن » پروندهی
دولت ایران .(International Corp. v. Government of Islamic Republic of Iran, pp.88-94)
در این پرونده و پروندههای مشابه استدلال میکرد که بنیاد 3 مذکور یک سازمان خصوصی
خیریه و دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و بنابراین اعمال آن قابل انتساب به دولت ایران
نیست. دیوان در مقام تصمیمگیری در این خصوص اساسنامه ی بنیاد را مورد مداقه قرار داد و
حتی به جلسه هفتگی بنیاد اشاره نمود که در هفته ی گذشته در نخست وزیری و به ریاست
نخستوزیر برگزار گردیده است. النهایه با توجه به جمیع جهات، دیوان اعمال این نهاد را به
دولت ایران منتسب نمود. اگر از زاویه ی مواد پیشنویس به آرای دیوان بنگریم، چنین به نظر
میرسد که با توجه به این که بنیاد اختیار ضبط و توقیف اموال را دارا بوده، لذا به اعمال بخشی
از اقتدارات دولتی مبادرت مینموده و دولت نیز بدین جهت در قبال اعمال این نهاد مسئولیت
دارد. بنابراین ماهیت وظایف و اختیارات بنیاد، بیش از سایر قرائن در انتساب مسئولیت این نهاد
به دولت تأثیرگذار بوده است.
1. See: Andrew Clapham and Mariano Garcia Rubio, The Obligations of States with Regard to
Non-State Actors in the Context of the Right to Health, Health and Human Rights Working Paper
Series No. 3, 2002.
PepsiCo Inc. v. Islamic Republic of Iran (1986) 13 Iran-U.S.C.T.R. 2. برای نمونه نک: . 3
3. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) خطاب به شورای انقلاب در مورخ 9 اسفند
1357 تأسیس شده و در تاریخ 3 مرداد ماه 1358 تحت شماره ی 1983 در اداره کل ثبت شرکتها به
صورت غیر انتفاعی و دارای تابعیت ایرانی ثبت گردیده است.
122 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
یکی دیگر از مسائلی که دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده با آن دست به گریبان
بوده، موضوع بانکهای ملی شده در ایران بوده است. به زعم یکی از نویسندگان در رویه ی
دیوان، رعایت شخصیت مستقل شرکت در مورد بانکها با شدیت تمام پی گرفته شده است؛
حتی علیرغم این نکته که دولت تمامی بانکها را ملی نموده بود.
به دیگر سخن، دیوان به صورت تلویحی میان مالکیت بانک و اقدامات آن تمیز قائل شده
خواهان ،« اینرنشنال تکنیکال پروداکتس » برای مثال در قضیه ی .(Caron 1998, 169- است( 170
مدعی بود که بانک تجارت ساختمان او را مصادره نموده و بنابراین خواستار جبران خسارات
خواهان برای اثبات .(International Technical Products v. Iran, 238- وارد آمده بود ( 39
ادعای خود ضرورتاً میبایست اقدامات بانک تجارت را به دولت ایران منتسب میکرد. دیوان
در این رابطه مقرر داشت: "برای آن که دولت مسئول دانسته شود 1) یا باید اثبات گردد که
بانک تجارت در زمان تحصیل مال رأساً در مقامیک ارگان دولتی عمل میکرده؛ 2) یا باید
در .(Ibid) " ثابت شود که دولت یا یکی از ارگانهای آن وسیلهای برای انتقال مال بودهاند
خصوص احتمال نخست، دیوان اشعار داشت که یک "ارگان دولتی" سازمانی است که
"مبادرت به اعمال اقتدار دولتی میکند"؛ حال آن که بانک در این قضیه ی مطروحه "ظاهراً در
در ارتباط با احتمال دوم، .(Ibid) غالب موارد در یک مقام تجاری خصوصی عمل نموده است
برای دیوان محرز شده که "دلایل و مدارک حاکی از آن نیستند که بانک تجارت... بنا بر
نتیجتاً حتی اگر .(Ibid) " دستورات دولتی عمل نموده یا اختیارات دولتی را به کار بسته است
بانک به اشتباه مال خواهان را مصادره نموده باشد، "این امر به طور خودکار به مسئولیت
در پایان دیوان به دلیل عدم .(Ibid) " بینالمللی دولت ایران مطابق حقوق بینالملل دامن نمیزند
.(Ibid, انتساب اقدامات بانک تجارت به دولت ایران، ادعای مصادره را مردود اعلام کرد
p241)
نیز دولت ایران را به خاطر اعمال ارتکابی شرکت « اویل فیلد آو تگزاس » دیوان در دعوای
و در این رابطه عنوان (Oil Field of Texas Inc. v. Iran, ملی نفت ایران مسئول دانست ( 347
1951 ) تأسیس یافته، کلیه ی سهام ) داشت که "شرکت ملی نفت ایران طبق قانون در سال 1330
شرکت همواره متعلق به دولت ایران بوده و هست و شرکت مزبور بر طبق اساسنامه ی خود، به
منظور اعمال حقوق مالکیت ایران بر منابع نفت و گاز کشور و عهدهدار شدن مسئولیت
اکتشاف، توسعه، تولید، بهرهبرداری و پخش نفت و محصولات نفتی، در داخل و خارج ایران
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 123
تأسیس گردیده ... لذا پر واضح است که این شرکت در زمره ی یکی از وسایلی است که دولت
ایران با تمسک به آن سیاست نفتی خود را اداره کرده و میکند".
در قضیه ی پترولین نیز دیوان بر این موضع خود صحه گذاشت و یادآور شد که قانون نفت
1974 صریحاً به شرکت نفت ملی ایران "اجرا و مالکیت حق ملت ایران را بر روی منابع نفت
بنابراین با .(Petrolane Inc. v. Government of Republic of Iran, ایران" اعطاء نموده است ( 64
عنایت به این که شرکت ملی نفت اداره کننده ثروت ملی و ذخائر نفتی ایران تشخیص داده شد،
35 ) ماهیت وظایف آن در حیطه ی موارد اعمال اقتدار دولتی محسوب شده است. ، (خلیلیان، 1382
علیه « لاو » در رویه ی کمیتهی حقوق بشر نیز شاهد مصادیقی در این رابطه هستیم. در قضیه ی
استرالیا به خاطر اعمال تبعیض از شرکت هواپیمایی ملی کوانتاس 1 که در آن زمان در مالکیت دولت
بوده، شکایت شد. دولت استرالیا استدلال میکرد که تنها زمانی به خاطر اقدامات این شرکت
میتواند مسئول شناخته شود که اجازهی اعمال اقتدارات حکومتی را از قبل به این شرکت تفویض
نموده باشد. بهزعم دولت استرالیا با وجود این که تمامی سهام این شرکت هواپیمایی در زمان اعمال
تبعیض تحت مالکیت این دولت بوده معالوصف استرالیا در امور اداری روزمره ی این شرکت
دخالتی نداشته است و شرکت مذکور مبادرت به اعمال اقتدارات حکومتی نمیکرده است. لذا حتی
اگر مدعی قربانی اعمال تبعیض نیز شده باشد، این شرکت هواپیمایی است که مسئول است نه دولت
به زعم کمیته ی استدلالاتی از این دست .(Love et al. v. Australia, paras. 4.6 - استرالیا ( 4.7
میبایست در مرحله ماهوی مورد رسیدگی قرار گیرد، نه در مرحله ی رسیدگی به قابل استماع بودن
دعوا. با این حال در مرحلهی رسیدگی ماهوی نیز اعمال تبعیض برای کمیته محرز نگشت و کمیته
اظهار داشت که "تصمیمگیری در خصوص این که اقدامات مستقیماً قابل انتساب به دولت ذیربط
است یا این که دولت به خاطر قصور در جلوگیری از اعمال تبعیض از سوی اشخاص ثالث
.(Ibid, para. مسئولیت دارد، ضروری جلوه نمیکند" (. 8.4
با وجود آنکه قوانین بسیاری از کشورها، منجمله دولت ایالات متحده، به صراحت حضور
شرکتهای امنیتی-نظامی را در عملیاتهای نظامی و ایفای نقش در موقعیتهایی که ممکن
است شامل انجام عملیاتهای نظامی تهاجمی باشد، منع مینماید؛ 2 اما واقعیتهای کنونی جامعهی
1. Qantas.
2. سند مونترو نیز در این خصوص موضع مشابهی را اتخاذ نمودهاست. نک:
Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and
Security Companies during Armed Conflicts, Montreux, 17 sep. 2008.
124 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
80 ). برای نمونه ایالات متحده برای ، بینالمللی از وضعیت دیگری حکایت دارد (یزداننجات، 1390
1« بلک واتر » تأمین امنیت، گشتزنی و بازجویی در عراق مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت
3 قرارداد بسته « دین کورپوریشن » نموده 2 و یا برای تأمین امنیت رئیس جمهور افغانستان با شرکت
است. در رویه ی قضایی دیوان بینالمللی دادگستری یا نهادهای مشابه تا امروز نمونهای از طرح
مسئولیت دولتها به دلیل اعمال متخلفانه شرکتهای خصوصی نظامی به چشم نمیخورد؛ اما با
توجه به مسائل پیش آمده در عراق بعید نیست که روزی شاهد طرح چنین دعوایی باشیم
.( 2007, 392(McDonald,)
انجام فعالیتهای نظامی و امنیتی بیتردید یکی از اجلی مصادیق اعمال اقتدار دولتی به شمار
میرود و مسئولیت دولت در قبال این دست شرکتهای خصوصی در چارچوب ماده ی 5
پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها قابل طرح است.
-2-2 انتساب از رهگذر تئوری کنترل و نظارت
ماده ی 8 پیشنویس مقرر داشته: "رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق
بینالملل فعل دولت تلقی میشود در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور
در واقع به دستور، تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند." مشخصاً در رویه ی دیوان داوری
دعاوی ایران- ایالات متحده در پروندههای بسیاری، محور انتساب مسئولیت شرکتهای
خصوصی به دولت، ضابطه ی کنترل بوده و دیوان از این حیث از رویهای غنی برخوردار است؛
هر چند میزان کنترل مورد نیاز برای انتساب در پروندههای مختلف کم و زیاد بوده است. 4
علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و « کلمینفودز اینکورپوریتد » برای نمونه در قضیهی
شرکت سیمرغ، خواهان شرکتی بود که اصولاً به کار تولید تخممرغ و کلیه ی فعالیتهای
1. Blackwater.
2. برای مطالعه در خصوص مراحل تکوین و گسترش این شرکت و همچنین نقش آن در حمله ایالات
متحده به عراق، نک:
Jeremy Scahill, Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, U.S,
Nation Books, 2007.
3. Dyn Corp.
4. برای مطالعهی تفصیلی این امر نک: سید قاسم زمانی و مناالسادات میرزاده، پیشین.
با عنایت به اینکه ضابطه ی کنترل مفصلاً در مقاله فوق الذکر مورد بحث و بررسی قرار گرفته، لذا از تکرار
مکررات خودداری شده و به ذکر چند مثال اکتفا میشود.
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 125
خواهان در سال 1976 یک شرکت .(Call-Main Foods Inc. v. Iran, مربوطه اشتغال داشت( 57
سیامآی) تشکیل داده بود. ) « کل مین اینترنشنال لیمیتد » تابعه خارجی به نام
قولنامهای « سیمرغ » و « سی ام آی » ( 25 فروردین ماه 1355 ) در تاریخ 14 آوریل 1976
یا هر نام مورد « سیکل » امضا کردند و مقرر نمودند یک شرکت سهامی خاص ایرانی به نام
قبول دیگری به منظور احداث و اداره ی تأسیسات کاملاً مجهز تولید و فرآوری تخممرغ و
سهامداران اصلی آن باشند… به ثبت رسانند. در تاریخ 2 « سیمرغ » و « کلمین » جوجه کباب که
31 مردادماه 1355 ) اساسنامه سیکل (شرکت سهامی خاص) یعنی شرکتی که در ) اوت 1976
قولنامه پیشبینی شده بود در اداره ی ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسید.
سیمرغ در کلیه ی اوقات کنترل اصلی این عملیات را از طریق کنترل هیئت مدیره سیکل به
دست گرفته و سیامآی یک نماینده در هیئت مدیره داشت. مضافاً کلمین بر فعالیتهای
و « سیکل » روزمره سیکل به وسیله چند کارمند فنی که به استناد موافقتنامه منعقده بین
و به شرط پرداخت حقوق و هزینههای مربوطه در اختیار سیکل گذارده شده بودند « کلمین »
را تأمین مینمود. در سال « سیکل » همچنین قطعات یدکی وخدمات « کلمین ». نظارت داشت
شده بودند عزیمت از ایران را آغاز « سیکل » که مأمور خدمت در « کلمین » 1979 کارمندان
یا « کلمین » نمودند. بنا بر ادعای خواهان از تاریخ ژوئیه ی 1980 (تیرماه 1359 ) تاکنون
در فعالیتهای سیکل شرکت نداشته و در نتیجه اعمال خواندگان ارزش « سیامآی »
سرمایهگذاری خود را در صنعت مرغداری ایران از دست داده است. مبنای سرمایهگذاری
بود، به وجود آمده بود « سیامآی » و « سیمرغ » مذکور طرح مشترکی بود که با قولنامه بین
قبل از انقلاب ایران، یک شرکت سهامی « سیمرغ » اظهار میکرد که « کلمین » .(Ibid, 61)
خاص و متعلق به اشخاص خصوصی بوده و به وسیله ی آنها اداره میشده و سازمان صنایع ملی
ایران، که یک واحد تأسیسیافته بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران است، طی نامه ی مورخ
2مردادماه 1359 ) خود به موجب بند ج قانون حفاظت صنایع، کنترل ) 24 ژوئیه ی 1980
را به دست گرفته و لذا سیمرغ یک واحد تحت کنترل دولت ایران به شمار میرود. « سیمرغ »
در نتیجه ی مصادره یا ملی کردن « سیامآی » ، مطابق یکی از استدلالات تخییری خواهان
2 مرداد ماه 1359 ) صورت گرفته از حقوق خود به ) که درحوالی 24 ژوئیه ی 1980 « سیمرغ »
محروم شد و از شرکت در اداره ی امور خود منع گردید و به علاوه « سیکل » عنوان سهامدار
که به موجب قولنامه به دست آورده بود از او « سیمرغ » به « سیکل » اختیار فروش سهام خود در
126 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
یک سازمان، تشکیلات « سیمرغ » در مقابل خواندگان اظهار میداشتند که .(Ibid, سلب شد ( 63
یا واحد تحت کنترل دولت ایران نمیباشد. طبق اظهار خواندگان، سیمرغ ملی نشده و یا تحت
کنترل دولت ایران نمیباشد و هرگز دولت ایران در امور آن مداخله نکرده است.
دیوان در مقام بررسی ادله و مدارک تسلیمی، نخست به نامهای اشاره میکند که طی آن،
اطلاع داده که مدیران جدیدی از طرف دولت منصوب « سیمرغ » سازمان صنایع ملی ایران به
خواهند شد. سپس یادآور میشود که سازمان صنایع ملی ایران متعاقباً در نامه ی مورخ 8 اوت
را به عنوان یکی از اعضا هیئت مدیره « عربزادهجمالی » 17 مرداد ماه 1359 ) خود آقای ) 1980
منصوب و به عنوان مجوز این کار به لایحه ی قانونی شماره ی 6738 ایران استناد نموده « سیمرغ »
است. در ماده ی 2 این لایحه مقرر شده است که با انتصاب مدیر یا هیئت مدیره و اعلام انتصاب
به واحد مربوطه اختیارات مدیران و مدیران عامل قبلی آن واحد سلب و لغو خواهد شد و تا لغو
انتصاب، سهامداران حق انتخاب مدیر دیگری را به جای آنان ندارند. به موجب ماده ی 30
مقامات منصوب دولت حق دارند کلیه ی امور عادی و جاری شرکت را اداره نمایند. در ادامه
« سیمرغ » دیوان اظهار میدارد که در اوت 1980 (مردادماه 1359 ) دو عضو دیگر هیئت مدیره
سمت رئیس هیئت مدیره و یکی از منصوبین جدید آقای « عربزادهجمالی » منصوب و آقای
دیوان تأکید نموده که .(Ibid, تعیین شدند ( 6 « سیمرغ » به سمت مدیر عامل « طباطبائی یزدی »
به « سیمرغ » که « سیمرغ » هیچ یک از اعضای هیئت مدیره ی جدید در لیستهای سهامداران
دیوان ارائه نمود دیده نمیشوند و صورتجلسات نیز نشان میدهد که اعضای جدید طبق
دستور دولت منصوب شدهاند؛ مضافاً بر این موارد در صورت جلسات مندرج است که هیئت
مدیره اعلام نمود کلیه ی اسناد و مدارک و تعداد شرکت باید به اعضای مدیر عامل و یکی از
اعضا هیئت مدیره باشد. النهایه دیوان اعلام میدارد که: "مدارک موجود حاکی از آن است که
را « سیمرغ » 2مرداد ماه 1359 ) واقعاً کنترل ) دولت ایران در واقع پس از تاریخ 24 ژوئیه ی 1980
.(Ibid, به دست گرفت" ( 75
29 مرداد 1360 ) روی ) بهزعم دیوان، "این واقعیت که صورتجلسه ی مورخ 19 اوت 1981
را در « سیمرغ » کاغذهایی با مارک دولت ایران است" خود مؤید این است که ایران کنترل
دست داشته است. 1 بنابراین مقامات منصوب دولت کنترل شرکت را به دست گرفته بودند.
- علیه جمهوری اسلامی ایران و سایرین (حکم شماره 1 « ایکونومی فورمز کورپوریشن » 1. دیوان در قضیه ی
24 خرداد 1362 ) نیز بر این نظر بوده است. / 55-165 _ مورخ 14 ژوئن 1983
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 127
دیوان در پاسخ به اظهارات خواندگان که عنوان داشته بودند که "سیمرغ یک شرکت
خصوصی است که به مالکیت دولت در نیامده"، اعلام داشته: "وقتی اثبات شود که دولت ایران
عملاً کنترل و اداره ی شرکت را مثل مورد حاضر به دست گرفته، عدم تغییر رسمی وضعیت
یک شرکت حائز اهمیت نیست". 1
بنابراین آنچنانکه از رویه ی دیوان در این قضیه و سایر پروندههای مشابه بر میآید، بهزعم
دیوان "انتصاب مدیران دولتی"، 2 "کنترل هیئت مدیره" و "درصد میزان سهام" 3 قرائنی هستند
که از تحت کنترل دولت بودن یک شرکت خصوصی حکایت دارند.
در قضیهی ب/ 61 ، که از جدیدترین آرای صادره ی دیوان نیز به شمار میرود، نیز میتوان
ردپای این مسئله را جستوجو نمود. 4 نظر به اینکه پیش از انقلاب اسلامی، ایران و ایالات
متحده روابط سیاسی، نظامی و اقتصادی نزدیکی داشتند؛ دولت ایران مقادیر عظیمیکالاهای
نظامی مستقیماً از دولت ایالات متحده و نیز طرفهای خصوصی در صنایع دفاعی در ایالات
متحده خریداری میکرده است. موضوع پرونده مورد نظر نیز حول محور اقلام نظامیخریداری
شده ایران از طرفهای خصوصی است. با توجه به تنشهایی که پس از 13 آبان 1358 در
روابط دو دولت روی داد، ایالات متحده از دادن مجوز صدور اموال خریده شده ایران امتناع
ورزید. دولت ایران با اقامه ی دعوی علیه دولت ایالات متحده در پرونده ی یاد شده، خواهان
پرداخت غرامت برای کلیه ی زیانهایی است که ایران با امتناع ایالات متحده از دادن مجوز
صدور اموال مشمول قوانین کنترل صادرات ایالات متحده متحمل شده است. دولت ایران
استدلال میکرد که مطابق بند 9 بیانیهی الجزایر ایالات متحده متعهد شده که ترتیب انتقال
اموال متعلق به ایران را به ایران بدهد و تعهد مزبور شامل کلیهی اموال ایران، منجمله اموال
20 مورخ -17- علیه استارلاین ایران کامپنی (حکم شماره 2 « ریگوواگنراکوئیپمنت کامپنی » 1. در قضایای
« چکش » علیه جمهوری اسلامی ایران، شرکت « رکسنورداینکورپوریتد » 24 آذرماه 1361 ) و / 15 دسامبر 1982
21 مورخ 10 -132- حکم شماره ی 3 ) « ایران سیپورکس اینداستریال اند منیوفکچرینگ ورکس لیمیتد » و
19 دی ماه 1361 ) استدلال مشابهی به چشم میخورد. / ژانویه ی 1983
2. برای مثال، نک:
Starrett Housing Corp. v. Government of Islamic Republic of Iran (1983) 4 Iran-U.S.C.T.R. at 122.
Phelps Dodge Corporation v. Iran (1986) 10 Iran-U.S.C.T.R. 121 at 126.
3. برای مثال، نک:
Foremost Tehran Inc. v. Islamic Republic of Iran (1986) 10 Iran-U.S.C.T.R. 228.
4. The Islamic Republic of Iran v. the United States of America, Award No. 601-A3/A8/A9/A14/
B61-FT, 17 July 2009, available at: www.iuct.com.
128 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
نظامی و اموال غیرنظامی است. ایران تصریح کرد که نظر به اینکه طبق اصل کلی الف، ایالات
متحده متعهد است که "حتیالامکان وضعیت ایران را به صورت موجود قبل از 23 آبان 1358
بازگرداند" لذا اگر طبق قوانین کنترل صادرات آن کشور از دادن مجوز خودداری نماید، باید
غرامت بپردازد؛ قطعنظر از اینکه ایالات متحده طرف هریک از قراردادهای منعقده با
فروشندگان خصوصی بوده یا خیر. در مقابل ایالات متحده استدلال میکرد که قانوناً هیچ
مسئولیتی نمیتواند وجود داشته باشد؛ زیرا این کشور قانوناً حق حاکمیت خود را برای ممانعت
از صدور اموال نظامی اعمال نموده و به صراحت این حق را در بند 9 بیانیههای الجزایر برای
خود حفظ نموده است و طرفین هیچ توافقی نکردند که اگر ایالات متحده حق محفوظ خود را
اعمال کرد، غرامت پرداخته شود. ایالات متحده در ادامه اضافه میکند که علیالاصول تعهد به
پرداخت غرامت، اقدامی ترمیمی است که منوط به ارتکاب یک تخلف بینالمللی است و در
غیاب شرط صریحی در یک عهدنامه که واجد نظام پرداخت غرامت بر اساس مسئولیت مطلق
باشد، هیچ مبنایی در حقوق برای احراز یک تعهد ضمنی به پرداخت غرامت وجود ندارد؛
مضافاً بر این موارد، ایالات متحده اظهار میکرد که اموال ایران را در تصرف یا کنترل نداشته و
ایران میتوانسته برای فروش اموال خود در هر زمانی به طور مستقیم با طرفهای خصوصی
وارد عمل شود. بنابراین آنچنانکه از اظهارات ایالات متحده برمیآید این دولت در پرونده
حاضر خود را در قبال اعمال ارتکابی شرکتهای خصوصی خود مسئول نمیداند و به دیگر
سخن، تحویل ندادن اقلام خریداری شده را قابل انتساب به خود نمیداند. دیوان در حکم نهایی
خود که در شهریور ماه 1388 صادر گردید عنوان داشت آنچه که موجب شده ایران متحمل
زیان شود، امتناع ایالات متحده از اعطای مجوزهای صادرات نیست؛ بلکه افعال یا ترک
فعلهای خود ایران است که موجب شده اموال را دریافت نکند. دیوان در پارهای از موارد
علت عدم ارسال اقلام خریداری شده از شرکتهای خصوصی ایالات متحده را ناشی از نقض
قرارداد، عدم پرداخت بهای اموال یا عدم ارائهی دستور حمل دانسته و النهایه با توجه به جمیع
جهات خواستهی ایران را در این قضیه مردود اعلام کرده است. به دیگر سخن، بهزعم دیوان از
یک سو ایالات متحده رأساً مبادرت به مصادره اقلام خریداری شده ننموده و از سوی دیگر،
اعمال شرکتهای خصوصی آمریکایی قابل انتساب به این دولت نیست. 1
1. این رأی نه تنها ناقض رویههای گذشته ی دیوان در دعاوی مشابه (مانند پرونده ی ب/ 1) است؛ بلکه
افزون بر این از حیث استدلال حقوقی نیز ضعیف مینماید. نک: محسن محبی، پیشین، ص. سی و پنج. با در
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 129
در .(X v. Ireland, علیه ایرلند است ( 198 « ایکس » یکی دیگر از قضایای مرتبط، پروندهی
این قضیه، خواهان در سال 1931 در ایالات متحده به دنیا آمده و در ایرلند اقامت داشت. در ماه
آگوست 1962 توسط هیئت مدیره به عنوان سیمکش بخش تولید استخدام گردید. افزون بر
این اتحادیه ی صنفی نیز خواهان را به عنوان ناظر کارگاه برگزید. در این گیرودار خواهان
مبادرت به سازماندهی یک اعتصاب غیر رسمی نمود تا نسبت به ناتوانایی اتحادیه از حمایت از
منافع کارگران اعتراض شود. در ماه جولای 1963 خواهان به بخش نیرو منتقل شد و مجدداً به
عنوان ناظر کارگاه انتخاب شد. پس از این، تنشهایی میان خواهان و مدیر بخش تولید اتفاق
افتاد و مدیر این بخش به انحاء مختلف از خواهان میخواست که پست نظارت را به فرد
دیگری محول کند وگرنه شغل خود را از دست خواهد داد. خواهان مدعی بود که نظر به
اینکه از انجام تکالیفش به عنوان ناظر کارگاه منع شده و تحت فشار قرار گرفته، ماده ی 11
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مورد او نقض گردیده است. 1 یکی از موضوعاتی که کمیته
باید در مورد آن تصمیمگیری مینمود مسئولیت دولت ایرلند در قبال اعمال هیئت مدیره بود.
دولت ایرلند عنوان داشت که "بدیهی است که تنها هیئت مدیره است که در مقابل اعمال خود،
منجمله رابطه میان کارکنان و هیئت مدیره مسئول قلمداد میشود. از اینرو ادعای خواهان به
اقداماتی مربوط میشود که توسط ارگان مستقلی از دولت ایرلند انجام پذیرفته و خواهان پایه و
.(Ibid, مبنایی برای مسئولیت مستقیم دولت در قبال اعمال ارتکابی ارائه نکرده است" ( 204
خواهان در پاسخ به این اظهارات، به نامه ی مورخ 8 نوامبر 1967 اشاره نمود که طی آن وزیر
حملونقل و نیرو بر سیاستگذاریهای هیئت مدیره نظارت داشته است. خواهان همچنین
.(Ibid, خاطرنشان ساخت که هیئت مدیره، منجمله مدیر عامل، توسط دولت منصوب شدهاند ( 61
دولت در مقابل عنوان داشت که هیئت مدیره ارگانی است که مورد حمایت دولت است؛
لیکن مطابق اساسنامه در انجام امور مستقل عمل میکند. دیوان اروپایی حقوق بشر در انتهای
کار اشعار داشت که بهرغم آن که دولت دستکم نظارتی کلی بر سیاستگذاریهای هیئت
مدیره اعمال میکند، لیکن امور اداری روزمره تنها در دستان هیئت مدیره است و دولت به
خاطر آنها مسقیماً مسئول نیست. متعاقباً دیوان یادآور شد که از یک سو قوانین ایرلند حق
نظر گرفتن ماده ی 8 پیشنویس میتوان گفت که اعمال شرکتهای خصوصی در قضیه ی فوقالذکر به
دستور و تحت کنترل دولت ایالات متحده انجام پذیرفته است.
1. مطابق مفاد این ماده، "هر کس از حق آزادی اجتماعات با دیگران برخوردار است، منجمله حق دارد که
برای حمایت از منافع خود دست به تشکیل اتحادیههای صنفی زند و بدانها ملحق شود".
130 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
تشکیل و الحاق به اتحادیههای صنفی را مورد حمایت قرار داده و از سوی دیگر خواهان امکان
احقاق حق را از مجرای محاکم ذیصلاح داخلی داشته است. نظر به این موارد، دیوان ادعای
.(Ibid, خواهان را مسموع ندانست( 220
علیه مکزیک خالی از لطف نیست. در این « النهایه طرح قضیه ی "شرکت دیکسون کارویل
پرونده موضع طرف آمریکایی این بود که "دولت مکزیک مسئول تعهدات قراردادی شرکت
راهآهنی است که تحت تأثیر توقیف قرار گرفته است؛ چون از زمان توقیف، شرکت مذکور
Dickson ) " موجودیت مستقل خود را از دست داده و دولت جانشین حقوق و تعهداتش شده است
1 نکته ی جالب توجه در این پرونده این است که بهرغم آن که .(Car Wheel Company Case, 669
کمیسیون کنترل دولتی بر شرکت را نفی نمیکند، عنوان میدارد که "دولت مکزیک ناچار بوده
که مدیریت خطوط را به دست بگیرد تا با حالت اضطراری که نظم عمومی و حتی استقلال کشور
و از این بابت هیچگونه مسئولیتی را (Ibid, را در معرض مخاطره قرار داده بود، مقابله کند" ( 681
متوجه دولت مکزیک نمیداند. 2 البته به نظر میرسد که احراز حالت اضطرار به عنوان یکی از
معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل، 3 فیالواقع موجب شده که مسئولیت دولت مکزیک زائل گردد.
-3-2 آیا سهام مالکانه ی دولت در شرکت در انتسابپذیری مؤثر است؟
کمیسیون حقوق بینالملل در شرح مواد پیشنویس تصریح نموده که "وجود مشارکت کم
و بیش دولت در سرمایه ی آن و به طور کلی در مالکیت داراییهای آن ... در بحث انتساب
". 1. به نقل از: "محمد حسین بردبار، صلاحیت در دیوانهای داوری بینالمللی، ققنوس، 1384 ، ص. 337
2. به نظر برخی از نویسندگان، استدلالاتی از این دست در دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده مورد
340 . با این وجود ردپای این استدلال را - پذیرش قرار نگرفته است. نک: محمد حسین بردبار، پیشین، 336
تهران اشعار میدارد: "... ،« فورموست » میتوان در برخی از آرای دیوان ملاحظه نمود؛ جایی که در قضیهی
حتی ممکن است اوضاع و احوال به ترتیبی شود که کنترل اجرایی کاملاً از دست مالک خارجی گرفته شود، بی
آنکه این رویداد، دولت را مسئول پرداخت "زیان" بابت استفاده از آن بنماید... اگر دولت از پیش اعلام کند که
ضبط وی برای مدتی است که ضرورت اقتصادی موجود ایجاب میکند، ولی هرگز از مثلاً پنج سال به درازا
نخواهد کشید، در این صورت جای تردید است که یک خارجی بتواند شکایت کند که مالش مصادره شده...".
نک:
Foremost Tehran v. Islamic Republic of Iran (1996) 10 Iran-U.S.C.T.R. 228, 239.
3. ماده ی 24 پیشنویس مواد راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه ی بینالمللی مصوب 2001 در
-1 وصف متخلفانه فعل مغایر تعهد بینالمللی دولت زائل میگردد در صورتی که »: این ارتباط مقرر می دارد
فاعل آن فعل در وضعیتی اضطراری برای نجات جان خویش یا دیگر اشخاص تحت مراقبت خویش هیچ
. نک: کمیسیون حقوق بینالملل، پیشین، 342 .«... راه معقول دیگری نداشته باشد
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 131
یک مؤسسه یا نهاد به دولت اهمیت چندانی ندارد". معالوصف رویه ی قضایی حاکی از آن
است که این عامل چندان هم در تصمیمگیری بیتأثیر نیست. عبارات دیوان اروپایی حقوق بشر
و سایرین علیه « هرتزبرگ » و اظهارات دولت کانادا در قضایای ذیل مؤید این نظرند. در قضیه ی
فنلاند، خواهانها مدعی بودند که مقامات فنلاندی منجمله ارگانهای شرکت پخش برنامههای
تلویزیونی و رادیویی تحت کنترل دولت (افبیسی) از طریق "اعمال مجازات یا سانسور
نمودن برنامههای رادیویی و تلویزیونی که به مقوله ی همجنسگرایی میپردازند"، در آزادی
اطلاعات و آزادی بیان خواهانها که در ماده ی 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بدان
تصریح شده، مداخله نمودهاندکمیته حقوق بشر در نظر نهایی خود اعلام داشت:
"این نتیجه که دولت متعاهد به خاطر اقدامات شرکت فنلاندی پخش برنامههای تلویزیونی و
رادیویی (افبیسی) مسئول میباشد، به این دلیل است که دولت اکثریت سهام این شرکت را در
Hertzberg and Others v. ) " اختیار دارد ( 90 %) و این شرکت تحت کنترل خاص حکومتی است
علیه کانادا موضوع محل مناقشه، اعمال تبعیض در یک « ژاکلین » در قضیه ی .(Finland, para. 9-1
شرکت راهآهن خصوصی بود. دولت کانادا در مقام استدلال برای اثبات غیر قابل استماع بودن این
دعوا عنوان داشت که در قبال اعمال شرکت ذیربط هیچگونه مسئولیتی ندارد و وضعیت به منوال
دیگری می بود اگر این شرکت در مالکیت بخش خصوصی نبود. با این وجود کمیته به دلیل عدم
مراجعه اولیه به مراجع قضایی داخلی، این شکایت را غیر قابل استماع دانست و فرصت پرداختن به
البته در ارزیابی این عامل نباید .(Czyklin v. Canada, para. استدلال دولت کانادا را پیدا نکرد ( 4.7
به ورطه ی مبالغه افتاد، باید اذعان داشت که مالکیت سهام اگرنه به صورت عاملی مجزا، اما در مقام
احراز کنترل دولتی بر شرکت نقشآفرین هستند.
گفتار سوم: مسئولیت دولت در زمینه ی تضمین حقوق بشر
-1-3 تضمین حقوق بشر در اسناد بینالمللی
در دنیای کنونی نمیتوان از تأثیر روزافزون حقوق بینالملل بشر بر ضوابط حقوق بینالملل
چشم پوشید؛ قواعد حوزه ی مسئولیت بینالمللی نیز از این امر مستثنا نیستند. دولتها با پذیرش اسناد
حقوق بشری، خود را متعهد میسازند که اجرا و اعمال حقوق بشر را تضمین نمایند. مطابق بند 1
ماده ی دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دول عضو متعهد شدهاند که حقوق به رسمیت
شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه ی افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان محترم شمرده و
132 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
تضمین بکنند. شایان ذکر است که میثاق هیچ اشاره مصرحی به شرکتهای تجارتی نکرده و بر
خلاف برخی معاهدات حقوق بشری، بر ضرورت منع برخی اعمال "گروهها"، "سازمانها" یا
"نهادها" تصریح ننموده است. کمیته ی حقوق بشر معمولاً از تعابیر عامتری نظیر نهادهای
خصوصی، اشخاص خصوصی و کارمندان یا ارگانهای خصوصی استفاده میکند که اساساً
متضمن طیف وسیعی از شرکتهای تجاری هستند. مضافاً بر این ملاحظات تفسیری کمیته ی
حقوق بشر به نحو رو به تزایدی از وجود تکلیف حمایت و تضمین دولت از حقوق بشر سخن
به میان آوردهاند. در حقیقت بررسی ملاحظات تفسیری از سال 1988 تا 2004 بیانگر آن است
(State Responsibilities to Regulate and . که موارد ارجاع به این تکلیف مستمراً زیاد شده است
Adjudicate Corporate Activities under the United Nations’ core Human Rights Treaties, 4)
ملاحظه ی تفسیری شمار ه ی 31 کمیته ی حقوق بشر در این رابطه مقرر داشته: "تعهدات ایجابی
دولتهای متعاهد در خصوص تضمین حقوق میثاق تنها در صورتی به نحو تمام و کمال اجرا
خواهد شد که دولت نه تنها در مقابل موارد نقض حقوق میثاق توسط مأمورین خود از افراد
محافظت به عمل آورد بلکه افزون براین در مقابل اعمال ارتکابی اشخاص یا نهادهای خصوصینیز
که مسیر برخورداری از حقوق میثاق را سد میکنند، باید از افراد حمایت نمایند..." (تأکید از
علاوه بر این میتوان از ملاحظه ی تفسیری 28 .(General Comment No. 31, نگارنده است)( 192
پیرامون مساوات میان حقوق زنان و مردان سخن به میان آورد که اعلام میدارد که "دولتها باید از
General ) " اعمال تبعیض بر مبنای جنسیت در بخشهای عمومی و خصوصی اجتناب نمایند
ملاحظات تفسیری شماره ی 17 کمیته در خصوص حقوق کودک .(Comment No. 28, 178
(General Comment ) شماره ی 23 در خصوص حقوق اقلیتها ،(General Comment No. 17, 144)
،(General Comment No. 27, شماره ی 27 در خصوص آزادی عبور و مرور ( 173 ،No. 23, 158
شماره ی 20 در ،(General Comment No. 16, شماره ی 16 در خصوص حق حریم خصوصی ( 142
نیز ،(General Comment No. 20, خصوص منع شکنجه و رفتارها و مجازاتهای خشن ( 150
.(State Responsibilities to …, op.cit, مضامین مشابهی در این رابطه دارند ( 5
لذا چنانچه دامنه ی مضیق ضوابط انتساب مسئولیت، از تحقق مسئولیت دولت ممانعت به عمل
آورد، در عمل با گسترش دامنه ی تعهدات دولت -یعنی تعهد به تضمین حقهای بشری - میتوان
خلأ موجود را تا اندازهای پر کرد. 1
قابل ملاحظه است. در « ژنوساید » 1. اتخاذ چنین رویکردی از سوی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه ی
این قضیه دیوان از یک سو ضوابط مضیقی برای انتساب مسئولیت مدنظر قرار داد و از سوی دیگر دامنه ی
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 133
-2-3 تضمین حقوق بشر در رویهی قضایی بینالمللی
بر اساس مفاد پروتکل اختیاری الحاقی به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، شکایات
تسلیمی افراد به کمیته ی حقوق بشر تنها در زمانی قابل استماع خواهد بود که تجاوز به حقوق از
سوی یک دولت ارتکاب یافته باشد، نه یک طرف خصوصی. 1 در مواردی که دول متعاهد
استدلال کردهاند که اعمال شرکت مستقیماً قابل انتساب به دولت نیست و به این خاطر شکایت
مطروحه قابل استماع نمیباشد،کمیته چنین استدلالی را مردود دانسته و تأکید کرده که حتی
زمانی که انتساب مستقیم میسر نیست، چهبسا دولت از مجرای قصور درحمایت از حقوق،
مرتکب تعدی و تفریط شده باشد. به دیگر سخن، بهزعم کمیته، در شرایطی که دولت عضو
پروتکل الحاقی از رسیدگی، مجازات یا مطالبه خسارت از تخلفات فعالین خصوصی، منجمله
شرکتهای تجاری، اهمال میکند، باز هم شکایت مطروحه قابل تعقیب خواهد بود.
اجمالاً میتوان گفت که در مواردی که کمیته به دلیل عدم احراز ضابطه ی کنترل، قادر نیست
اعمال یک شرکت را مستقیماً به دولت منتسب نماید، بررسی میکند که آیا دولت یاد شده از بابت
نقض تعهدات ایجابی -یعنی حمایت از افراد در مقابل تجاوزات اشخاص ثالث - مسئولیتی دارد یا
خیر. معالوصف تشخیص این که کمیته محور مباحثات خود را بر انتساب مستقیم مسئولیت قرار داده
State Responsibilities to …, ) یا قصور در تبعیت از تعهدات ایجابی به آسانی امکانپذیر نیست
علیه استرالیا -که پیشتر بدان اشاره شد - از معدود مواردی است « لاو » برای مثال قضیه ی .(op.cit, 42
.(Ibid, که کمیته میان طرق احراز مسئولیت دولت تمایز قائل شده است( 45
علیه اتریش 2 ادعایی مطرح شد مبنی بر این که در یک « ناهلیک » به طور مثال در قضیه ی
قراداد جمعی مزایده تبعیض رخ داده است. کمیته ی حقوق بشر در این خصوص اذعان داشت
که یکی از دلایلی که موجب میشود استدلالات دولت اتریش مردود اعلام شود این است که
این دولت حسب بند 1 ماده ی دوم میثاق موظف به تضمین حقهای مندرج در میثاق بوده است.
در این دامنه میگنجد، بلکه « ژنوساید » تعهدات را فراختر نمود؛ به نحوی که نه تنها عدم ارتکاب مستقیم
افزون بر این جلوگیری از ارتکاب ژنوساید توسط فعالین غیردولتی که تحت نفوذ دولت هستند نیز در
. Ademola Abass, op. cit., p. زمره ی تعهدات دولتها قرار دارد. نک: 894
1. ماده ی 1 پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته:
"کشورهای عضو میثاق که طرف عضو این پروتکل میشوند، صلاحیت کمیته را در دریافت و رسیدگی به
شکایات افرادی که تابع (پیرو حوزه ی قضاوت آن کشور) خود میباشند و مدعی هستند که قربانی نقض
یکی از حقوق مندرج در میثاق توسط آن کشور شدهاند، به رسمیت میشناسند".
2. Nahlik v. Austria.
134 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
به دیگر سخن محاکم دولتهای متعاهد متعهدند که از حقوق افراد در مقابل اعمال تبعیض
محافظت نمایند؛ خواه این امر در بخش عمومی باشد یا در بخش خصوصی یا شبه دولتی
.(Nahlik v. Austria, para. 8.2)
علیه فرانسه، 1 خواهانها مدعی بودند که به دلیل معامله « بسرت »ِ و « هوپو » در قضیه ی
زمینهایی که اجداد آنها در آنجا دفن شدهاند و همچنین زمینهایی که به طور سنتی در آنها
ماهیگیری انجام میشود، مواد 17 و 23 میثاق در مورد آنها نقض شده است. 2 خواهانها
مشخصاً مدعی بودند که یک شرکت دولتی یکی از زمینهای مقدس آنها را به یک شرکت
خصوصی که ظاهرا خصوصی است، اجاره داده است این شرکت خصوصی زمین استیجاری را
مهیا نموده تا شرکت دولتی در آن جا هتلی احداث نماید. کمیته در این قضیه اعلام داشت که با
احداث هتل در زمینهای مقدس خواهانها، حقوق مندرج آنها در مواد 17 و 23 نقض
Hopu and ) گردیده و دولت پیش از اجاره این زمینها اهمیت آنها را مدنظر قرار نداده است
.(Bessert v. France, para. 10.3
کمیته به مقوله ی پیوندهای میان دولت و اعمال ارتکابی شرکت نپرداخته است و لذا مشخص نیست
که آیا بر مبنای احراز کنترل، اعمال شرکت را مستقیماً به دولت منتسب نموده است. با این وجود کمیته
اعلام داشته که علیالقاعده یک شرکت دولتی میبایست پیش از اجاره زمین به شرکت خصوصی
.(State Responsibilities to …, op. cit., رعایت حقوق بشر را مدنظر قرار دهد ( 45
نتیجه
قواعد حقوق مسئولیت بینالمللی برای آنکه با مقتضیات کنونی جامعه ی کنونی هماهنگ
شوند، در مقابل مسئولیت ناشی از رفتارهای متخلفانه شرکتهای خصوصی دو راهکار
1.Hopu and Bessert v. France.
2. ماده ی 17 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میکند:
-1 هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه "
(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع
شود.
-2 هرکس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود."
ماده ی 23 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میکند:
-1 خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد...". "
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 135
اندیشیده: نخست آنکه از مجرای قواعد اولیه ی حقوق مسئولیت بینالمللی، 1 رفتار شرکت قابل
انتساب به دولت ذیربط باشد؛ در چنین حالتی شرکت مذبور یا باید مبادرت به اعمال اقتدار
دولتی نموده یا این که تحت کنترل دولت بوده باشد. میزان سهام مالکانه ی دولت در شرکت
میتواند امارهای باشد بر تحت کنترل بودن شرکت. دوم آن که در مواردی که رفتار شرکت
قابل انتساب به دولت نیست از مجرای قواعد ثانویه میتوان دولت را به خاطر نقض تعهدات
ایجابی خود مسئول دانست.
النهایه چنین به نظر میرسد که به هر ترتیب ابهامات موجود در متن مواد پیشنویس خواه ناخواه
موجب خواهد شد، مقام تصمیمگیرنده در ارزیابی خود مبسوطالید باشد. در عمل برای مثال دولتی
که مبادرت به استخدام شرکتهای خصوصی میکند، در قیاس با دولتی که به نیروهای نظامی خود
متکی است، همواره مسئولیت کمتری را متحمل میشود و علاوه بر این احراز مسئولیت دولت یاد
شده، دشوارتر خواهد بود. در چارچوب ماده ی 4 طرح، صرف احراز این که فرد مورد نظر حقیقتاً
یک سرباز است به مسئولیت دولت مربوطه در قبال اعمال ارتکابی آن سرباز دامن میزند. با در نظر
گرفتن حقوق بینالملل عرفی که در ماده ی 3 کنوانسیون چهارم لاهه 1907 و ماده ی 91 پروتکل
اول الحاقی آن انعکاس یافته، نه این ادعا که فرد مورد نظر در مقام خود به عنوان یک سرباز عمل
نکرده و نه ادعای سرپیچی سرباز از دستورات، دفاع قابل قبولی در حقوق بینالملل نخواهند بود.
حال آنکه آن سوی معادله، مدعی باید ثابت کند که قانون، رفتار سرباز یک شرکت خصوصی را
جایز شمرده بوده و مرتکب هم در مقام دولتی عمل کرده است. 2
1. منظور از قواعد اولیه ی حقوق بینالملل، قواعدی است که محتوای تعهدات بینالمللی را تبیین میکنند؛ به
عبارت دیگر متضمن حقوق و تکالیف اعضای جامعه بینالمللی هستند. در نقطه ی مقابل قواعد ثانویه ی
حقوق بینالملل، قواعدی هستند که صرفنظر از محتوای تعهدات بینالمللی، در پی تعیین آنند که آیا یکی
از قواعد اولیه نقض شده یا خیر و چه اثری بر این نقض احتمالی مترتب است.
"تعیین زمان دقیقی که اسطوره ی قواعد ثانویه پا به عرصه وجود گذاشته، کار آسانی نیست ... مع الوصف
واضح است که این ایده در نخستین اظهارات آگو (یکی از گزارشگران ویژهی کمیسیون حقوق بینالملل در
خصوص مسئولیت بینالمللی دولت) به چشم میخورد...".
Alain Pellet, “ The Definition of Responsibility in International Law” in James Crawford, Alain Pellet and
Simon Olleson, eds., The Law of International Responsibility, Oxford University Press, 2010,75 at 76.
برای مطالعهی بیشتر در خصوص وجه تمایز قواعد اولیه و ثانویه، نک:
Eric David: Primary and Secondary Rules, in James Crawford, Alain Pellet and Simon Olleson,
eds., The Law of International Responsibility, Oxford University Press, 2010.
2. Carsten Hoppe ,Passing the Buck: State Responsibility for Private Military Companies, Ejil, vol
19, No. 5, 2008, 990-92.
136 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
شایان ذکر است که در مقابل اعمال شرکتهای نظامی خصوصی، دامنه ی مسئولیت صرفاً
به دولتی که مبادرت به استخدام اینگونه شرکتها نموده، محدود نمیشود و از دولتهای
میزبان شرکتهای خصوصی نیز انتظار میرود تا با وضع قواعد و مقرراتی بر عملکرد این
شرکتها و کارکنان آنها نظارت داشته باشند. اعضای نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هلال
احمر نیز در سیامین کنفرانس بینالمللی صلیب سرخ و هلال احمر در نوامبر 2007 در ژنو، در
مباحثات خود میان تعهدات دولتهای استخدام کنندهی شرکتهای خصوصی و دولتهای
میزبان تفکیک نمودهاند. 1
با توجه به اینکه در دوره کنونی زندانها، مراکز بازپروری، فرودگاهها و حتی خدمات
آبرسانی نیز خصوصی شده است، چنین به نظر میرسد که تصویر پلیسیک شرکت راهآهن
خصوصی که در شرح مواد پیشنویس بدان اشاره شده است، تنها نقطه ی آغازین به شمار
میرود؛ 2 حقوق بینالملل در طی این مسیر راهی طولانی در پیش دارد.
آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری،( 1387 )، جلد اول، ترجمه ی محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
- اسکینی،ربیعا،( 1380 ) ، حقوق تجارت شرکتهای تجاری، جلد اول، تهران، سمت، چاپ پنجم.
- بردبار،محمدحسین،( 1384 )، دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده، تهران، انتشارات ققنوس.
- پاسبان، محمدرضا،( 1385 )، حقوق شرکتهای تجاری، تهران، سمت.
،« شرکتهای خصوصی نظامی و امنیتی و حقوق بینالمللی بشردوستانه » ،( - عسکری پوریا،( 1387 پژوهشهای حقوقی، 12
- خلیلیان، سید خلیل،( 1382 )، دعاوی حقوقی ایران و آمریکا مطرح در دیوان داوری لاهه، تهران، شرکت سهامی انتشار.
-انتساب اعمال متخلفانه ی اشخاص خصوصی به دولت: » ، - زمانی، سید قاسم و منا السادات میرزاده
فصلنامه ی پژوهش ،« آستانه ی هدایت و کنترل در رویه ی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده حقوق، در دست انتشار.
- صفایی، سید حسین،( 1375 )، مسئولیت بینالمللی افراد در حقوق بینالملل و داوریهای بینالمللی، تهران، نشر میزان.
1389 )، کمیسیون حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللی دولت متن و شرح مواد، ترجمهی علیرضا ) -
ابراهیم گل، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ دوم.
1379 )،گزیدهی آرا دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده، جلد دوم، به اهتمام احمد مظفری ) - و مهدی نیکفر، تهران، ققنوس.
- محبی، محسن،( 1390 )، دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده "ماهیت، ساختار، عملکرد"، ترجمه ی محمد حبیبی، تهران، مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
- هوهن فلدرن،آیگناتس زایدل،( 1385 )، حقوق بینالملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق سید قاسم زمانی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ چهارم.
وضعیت شرکتهای خصوصی امنیتی– نظامی درحقوق بینالملل » ،( - یزداننجات،رزا،( 1390
پایاننامه ی کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی. ،« بشردوستانه
انگلیسی
• ARTICLED AND BOOKS:
- Abass, Ademola. (2008), Proving State Responsibility for Genocide: the ICJ
in Bosnia v. Serbia and the International Commission of Inquiry for Darfur,
Fordham int’LL.J.
138 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
- Birkland, Berglind Halldottir, “Reining in Non-State Actors: State
Responsibility and Attribution in Cases of Genocide”, New York University Law Review, 2009, Vol. 84.
- Call-Main Foods Inc. v. Iran, (1983) 6 Iran-U.S.C.T.R.
- Caron, David D.,(1998) The Basis of Responsibility: Attribution and Other
Trans substantive Rules, in the Iran-U.S Claims Tribunal: Its Contribution to the
Law of State Responsibility’ Edited by Richard B. Lillich and Daniel Barstow Magraw, Irvington-on-Hudson, Transnational Publishers.
- Georg, Nolte, From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago:” The classical international Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a
Bilateral Conception of Inter-State Relations”, EJIL, 2002, vol. 13, No. 5..
- Hoppe, Carsten, “Passing the Buck: State Responsibility for Private Military Companies”, EJIL, vol 19, No. 5, 2008.
- Engstrom, Viljam, “Who Is Responsible for Corporate Human Rights Violations?”, Abo Akademi University Institute for Human Rights, 2002.
- Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of
Private Military and Security Companies during Armed Conflicts, Montreux, 17sep 2008.
- McDonald, Avril, (2007), Some Legal Issues Concerning US Military
Contractors in Iraq, in “International Law And Armed Conflict Exploring the Faultlines, Martinus Nijhoff Publishers.
- Pellet, Alain, (2010), The Definition of Responsibility in International Law, in
James Crawford, Alain Pellet and Simon Olleson, eds, The Law of International Responsibility, Oxford University Press,.
- Scahill, Jeremy, Blackwater:, (2007), The Rise of the World's Most Powerful Mercenary Army, U.S, Nation Books,.
- State Responsibilities to Regulate and Adjudicate Corporate Activities under
the United Nations’ core Human Rights Treaties, Individual report on the
International Covenant on Civil and Political Rights Report, No. III. Cases:
- Clapham, Andrew and Mariano Garcia Rubio,” The Obligations of States with
regard to Non-State Actors in the Context of the Right to Health”, Health and
Human Rights Working Paper Series No. 3, 2002.
- David, Eric,” Primary and Secondary Rules, in James Crawford”, Alain Pellet
and Simon Olleson, eds., The Law of International Responsibility, Oxford University Press, 2010.
- Dickson Car Wheel Company Case (United States v. United Mexican States), Mexico-U.S.A. General Claims Commission (July 1931), 4 RIAA.
- X v. Ireland (App. 4125/69) (1971) 14 Yearbook E.C.H.R.
- THE ISLAMIC REPUBLIC of IRAN v. the UNITED STATES of
AMERICA, Award No. 601-A3/A8/A9/A14/ B61-FT, 17 July 2009.
- Starrett Housing Corp. v. Government of Islamic Republic of Iran (1983) 4 Iran-U.S.C.T.R.
- PepsiCo Inc. v. Islamic Republic of Iran (1986) 13 Iran-U.S.C.T.R.
- Petrolane Inc. v. Government of Republic of Iran (1991) 27 Iran-U.S.C.T.R.
- Phelps Dodge Corporation v. Iran (1986) 10 Iran-U.S.C.T.R.
- Oil Field of Texas Inc. v. Iran (OSCO) (1982) 1 Iran-U.S.C.T.R.
- Nahlik v. Austria, Communication 608/1995, UN Doc.
CCPR/C/57/D/608/1995, 19 August 1996.
- Love et al. v. Australia, Communication 983/2001, UN Doc.
CCPR/C/77/983/2001, 28 April 2003.
- Hyatt International Corp. v. Government of Islamic Republic of Iran (1985) 9 Iran-U.S.C.T.R.
- Kryvoi, Yaraslau, “Piercing the Corporate Veil in International Arbitration,
Global Business” Law Review, 2011, Vol. 1.
- Hopu and Bessert v. France, Communication 549/1993, UN Doc. CCPR/C/60/D/549/1993/Rev.1, 29 December 1997.
- International Technical Products v. Iran (1985-II) 9 Iran-U.S.C.T.R.
- “Report of the International Law Commission to the General Assembly”, 53 U.N. GAOR Supp. (No.10) at 130-31, U.N. Doc. A/53/10 1998.
• Documents:
- Foremost Tehran Inc. v. Islamic Republic of Iran, (1986),10 Iran-U.S.C.T.R.
- General Comment No. 16, ”General Comment No. 16: Article 17 (Right to privacy),“ 8 April 1988 (32nd Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 16, ”General Comment No. 16: Article 17 (Right to
privacy),“ 8 April 1988 (32nd Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 17, ”General Comment No. 17: Article 4 (Rights of the
Child),“ adopted 7 April 1989 (35th Session), UN Human Rights Compilation.
140 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
- General Comment No. 17, ”General Comment No. 17: Article 4 (Rights of the
Child),“ adopted 7 April 1989 (35th Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 20, ”General comment No. 20: Article 7 (Prohibition
of torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)”, 10
March 1992 (44th Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 20, ”General comment No. 20: Article 7 (Prohibition
of torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)”, 10
March 1992 (44th Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 23,” General Comment No. 23: Article 27 (Rights of
minorities)”, 8 April 1994 (50th Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 23, ”General Comment No. 23: Article 27 (Rights of
minorities)”, 8 April 1994 (50th Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 27, ”General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of
movement)”, 2 November 1999 (67th Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 27, ”General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of
movement)”, 2 November 1999 (67th Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 28, ”General Comment No. 28: Article 3 (The equality
of rights between men and women)”, adopted 29 March 2000 (68th Session), UN
Human Rights Compilation.
- General Comment No. 28, ”General Comment No. 28: Article 3 (The equality
of rights between men and women)”, adopted 29 March 2000 (68th Session), UN Human Rights Compilation.
- General Comment No. 31, ”The Nature of the General Legal Obligation
Imposed on States Parties to the Covenant”, adopted 29 March 2004 (80th
Session), reproduced in ”Compilation of General Comments and General
Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 12 May 2004.
General Comment No. 31, ”The Nature of the General Legal Obligation
Imposed on States Parties to the Covenant”, adopted 29 March 2004 (80th Session), reproduced in ‘Compilation of General Comments and General
Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies,’ UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 12 May 2004.__
)