Document Type : Research Paper
Author
Abstract
Precautionary principle is one of the pivotal principles in the realm of
International Environmental law. For insuring sufficient protection of the
environment, the Precautionary Approach requires states to take
comprehensive precautionary measures in line with their affordable
capabilities. Lack of ready access to definitive scientific facts and figures,
where there are threats of serious or irreversible damages, certainty may
not lay the foundation for evading effective measures be taken as to
safeguard environmental against degradation. Although many
international environmental instruments have made reference to the
principle, it is not well respected and adequately adhered to by
international tribunals. This paper seeks to examine the legal validity of
this principle before such tribunals.
Keywords
بی تردید عصری که ما در آن زندگی می کنیم، عصر خطرات اس ت. این خطرات بالق وه
همراه همیشگی فعالیت ها و اقدامات انسانی م یباشن د. خطر بالق وه و ضرورت
توصیف آن
موجب طرح اصل احتیاط در محافل مختلف شده است. این اصل به نوب ه ی خود نیز مب دل به
یکی از بحث انگیزترین مباحث حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است که در دستور کار
این تحقیق قرار دارد. همنشین بودن نوع خطر با فعالیت های انسانی، پذیرش اصل احتیاط را با
مشکلات گوناگونی روبه رو ساخته است؛ زیرا خطر صفر در عمل یک اتوپیا تلقّی م یگردد و
بدون حداقل خطرات انجام اقدامات و فعالیت های انسانی عملاً مشکل و غیر ممکن می نماید.
ریشه ی اصل احتیاط را باید در آموزه های حقوقی اواخر ده ه ی 70 آلمان جستجو کر د.
حقوق آلمان به طور ضمنی در مقرّرات خود در خصوص تأسیسات طبق هبندی شده،
بیوتکنولوژی، انرژی هسته ای و مدیریت آب و ه مچنین در روی ه ی اداری خود به این اصل
توجه زیادی داشته است 1. دادگاه اداری فدرال آلمان در رأی 17 فوریه ی 1978 خود در ارتباط
بر طبق ماده ی 5 قانون فدرال در خصوص » با استخراج از یک مرکز زغال سنگ اعلام کرد که
مبارزه با آلودگی های هوا، تأسیسات باید به صورتی ساخته و مورد بهره برداری قرار گیرند که
از آلودگی ها و سایر خطرات و معایب و ضررهای شدید جلوگیری کند و احتیاط های لازم در
.(De Sadeleer, 1999 :pp. 151-152) « مقابل این آلودگی ها ... به عمل آید
اصل احتیاط زیست محیطی در دو حوزه ی محیط زیست طبیعی و عناصر آن همچون آب،
هوا، خاک و غیره و ه مچنین در مورد مواد تولید شده توسط انسان ه مچون پسماند و
محصولات ژنتیکی دستکاری شده یا تراریخته قابل طرح است. در مورد عناصر زیست محیطی،
اصل احتیاط هنوز بسیار مبهم است؛ زیرا رو ش ها و شیو ه های اجرای این اصل ه مچنان
نامشخّص و تعریف نشده باقی مانده اند، در حالی که در مورد مواد تولید شده توسط انسان، این
گرایش وجود دارد تا اجرای اصل احتیاط زیست محیطی به نحوی نظام مند شو د. در خصوص
محصولات ژنتیکی نوترکیب، دستکاری شده یا تراریخته 2 توسط انسان ه مچنان این موضوع
تأسیسات تابع مج وزها » : 1. ماده ی 5 قانون فدرال مربوط به حفاظت در مقابل انتشارات مقرّر می دارد
می باشند و در صورتی تأسیس و به بهره برداری می رسند که احتیاط های مربوط به آثار مضرّ بر محیط زیست
.« به عمل آمده باشد
2. Organismes Génétiquement Modifiés (OGM), Genetically Modified Organisms (GMO)
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 143
مطرح است که اگر انسان آنها را تولید می کند، یعنی آنکه آن محصولات مفید هستند 1. حال
این پرسش مطرح می شود که آثار فعالیت های مفید انسان کدامند؟ در صورت مفید بودن این
محصولات، دیگر نمی توانیم از وجود چنین محصولاتی جلوگیری نماییم. پس باید تلاش کرد
تا اجرای اصل احتیاط در مورد محصولات یاد شده نظام مند گردد.
هدف اصلی اصل احتیاط زیست محیطی، حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از تخریب و
آلودگی آن است. اتّخاذ تدابیر احتیاطی در کوتاهترین زمان علی رغم عدم قطع یت و یقین علمی،
قلب اصل احتیاط را تشکیل می دهد. پس به طور خلاصه می توان گفت که تدابیر پیشگی رانه در
راستای اعمال اصل احتیاط واجد دو خصیصه است: الف) تدابیر پیشگیرانه سنّتی برای پرهیز و
جلوگیری از خساراتی که از قبل نسبت به عواقب و آثار آن آگاهی کامل وجود دارد؛ همانند
ریختن مواد سمی در آب و یا به کارگیری محصولات مشتعل و انفجاری در جنگل که موجب
آتشسوزی جنگل ها می گردد. ب) تدابیر احتیاطی برای پرهیز از آثار زیانبار احتمالی که نسبت به
آثار و عواقب آن یقین و قطعیت علمی وجود ندارد؛ همانند آثار و تبعات ناشی از استفاده از
حشره کش ها و همچنین استفاده از محصولات ژنتیکی نوترکیب یا دستکاری شده.
به طور کلّی، محیط زیست به سبب ماهیت خود ارتباط تنگاتنگی با علم و دانش دار د. در
این میان، اصل احتیاط بیش از سایر اصول محیط زیست با علم و دانش مرتبط می باشد و از این
منظر این اصل مشوق بسیار خوبی جهت توسعه ی تحقیقات علمی در زمینه های ناشناخته تلقّی
می شود. پس با این اوصاف می توان ادعا کرد که علم و دانش ابزاری است در خدمت محیط
زیست که با تأسی به آن می توان از حوزه ی اصل احتیاط به قلمروی اصل پیشگیری وارد شد.
در حقوق بین الملل محیط زیست، اصول متع ددی وجود دارد که هم ه ی آنها از اعتبار
واحدی برخوردار نیستند. یکی از این اصول، اصل احتیاط است که در اسناد مختلف چون
اعلامیه ی 25 نوامبر 1987 (ضرورت تصویب رویکردی احتیاطی در مورد مقرّرا ت گذاری در
خصوص تخلیه ی مواد خطرناک به دریای شمال)، کنوانسیون پاریس 22 سپتامبر 1992 (تدابیر
در مورد محیط زیست ) « ریو » پیشگیرانه در مورد حفاظت از منابع دریای آتلانتیک) و اعلامیه ی
برای حفاظت از محیط » و توسعه) مورد شناسایی واقع شده است. مطابق اصل 15 اعلامیه ی ریو
زیست، دولت ها باید متناسب با امکانات خود تدابیر احتیاطی وسیعی را اعمال نماین د. در
نظام حقوقی حاکم بر محصولات ژنتیکی نوترکیب: » ، 1. برای اطلاعات بیشتر نک به : محسن عبدالهی
سالنامه ی ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره ی سوم، ،« ضرورت تصویب قانون ملی ایمنی زیستی
.91- 1386 ، صص 59
144 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعی علمی نباید
.« بهانه ای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مؤثّر برای جلوگیری از ورود صدمه به محیط زیست شود
با وجود شناسایی اصل احتیاط در اسناد مختلف ملّی و بین المللی، همچنان در مورد ماهیت
حقوقی آن اتّفاق نظری وجود ندارد و پیش بینی پی درپی و مداوم اصل احتیاط در آموز ههای
حقوقی، حقوق بین الملل و رویه ی قضایی نتوانسته است به این اصل کمک چندانی کن د. تن وع
مقرّرات گذاری و وجود واژگان و اصطلاحات مختلف در این زمینه بر ابهامات موجود افزوده
است و بدین جهت، اصل احتیاط از محتوای ثابت و مشخّصی برخوردار نیست. همین امر سبب
طرح پرسش های گوناگونی در مورد تعریف، ماهیت و اصالت این اصل در آموزه های حقوقی
این اصل در دو قلمرو عناصر زیست .(Sands, 1997: p. و مراجع بین المللی شده اس ت( 471
محیطی اعم از آب، هوا، خاک و منابع طبیعی تجدیدپذیر و همچنین موا دی مثل پسماندها و
محصولات ژنتیکی نوترکیب که توسط انسان تولید می شوند، قابل تحقّق است. تجزیه و تحلیل
اسناد زیست محیطی گویای این امر است که در مورد عناصر زیست محیطی، طرح موضوع
اصل احتیاط هنوز خیلی مبهم است، چه اینکه روش ها و شیوه های اجرای اصل احتیاط همچنان
نامشخّص و بدون تعریف باقی مانده اند، در حالی که در مورد مواد تولید شده توسط انسان،
گرایش قَوِیی به سمت انتظام بخشیدن اجرای اصل احتیاط وجود دار د. این تحقیق در تلاش
است تا به بررسی فوائد و آثار و تبعات مترتّب بر وجود اصل احتیاط و نظا ممند شدن آن در
پرتو مطالعه ی تطبیقی اصل احتیاط در رویه ی قضایی بین المللی بپردازد و اقبال و عدم اقبال آن
را در مراجع گوناگون بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. اصل احتیاط در بعضی مراجع
از ثبات چندان زیادی برخوردار نیست (بخش اول) و در برخی دیگر، اجرا و تضمین (بخش
دوم) شده است. لذا در این تحقیق تلاش خواهد شد که ضمن تجزیه و تحلیل اصل احتیاط به
مطالعه ی تطبیقی و رویکردهای متفاوت بین برخی از مراجع بین المللی در قبال اجرای این اصل
پرداخته شود.
1) عدم اقبال اصل احتیاط در دیوان بین المللی دادگستری و سازمان جهانی تجارت
اصل احتیاط در دو مرجع دیوان بین المللی دادگستری و سازمان جهانی تجارت با اقبال همراه
نبوده است. استناد طرفین به این اصل موجب تأیید و شناسایی آن تو سط دیوان نشده که بررسی
رویه ی قضایی رویکرد سختگیرانه ی دیوان را نسبت به اصل احتیاط (الف) نشان می دهد. با تو جه به
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 145
ماه یت اختلافات تجاری، پذیرش این اصل در سازمان جهانی تجارت نیز با مشکلات زیادی روبرو
است که بررسی قضایای مطروحه در ارگان حلّ و فصل این سازمان (ب) مؤ ید آن می باشد.
1 1) رویه ی دیوان بین المللی دادگستری در قبال اصل احتیاط
دیوان بین المللی دادگستری نسبت به اصل احتیاط توج ه چندانی نکرده اس ت. رجوع به
رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری مثبت چنین ادعایی است. دیوان در چند قض یه این
فرصت را در اختیار داشته تا یک بار برای همیشه در مورد ماهیت این اصل ابراز نظر نماید، اما
هر بار نسبت به موضع گیری در این باره تردید به خود راه داده است.
قضیه ی آزمایشات هسته ای بین زلاندنو و فرانسه دو بار در دیوان بی نالمللی دادگستری
مطرح گردید. اولین بار در سال 1974 و دومین بار در سال 1995 موضوع آزمایشات هست های
فرانسه مورد توجه قرار گرفت. در دادخواست تقدیمی دولت زلاندنو در سال 1973 از دیوان،
انجام آزمایشات هست های دولت فرانسه در منطق ه ی » درخواست کرد که دیوان اعلام کند که
در .« آرام جنوبی موجب نقض حقوق دولت زلاندنو به موجب حقوق بی نالملل خواهد بو د
ژوئن 1974 ، دولت فرانسه به صورت یک جانبه اعلام کرد که آزمایشات هست های خود را در
جو متوقّف خواهد کرد. به دنبال این اعلامیه، دیوان با 9 رأی موافق و 6 رأی مخالف اعلام کرد
که درخواست زلاندنو باید صرفاً برای آزمایشات در جو تفسیر گردد و نه سایر آزمایشات و بر
این اساس تنها برای آزمایشات انجام شده در جو به نحوی که موجب ریخته شدن رادیواکتیویته
در سرزمین زلاندنو شود، قابل اعمال است. دیوان در بند 63 رأی خود متذکّر شد که اگر مبنای
رأی تحت تأثیر قرار گیرد، خواهان، قادر به درخواست بررسی اوضاع و احوال مطابق با
مقرّرات اساسنامه ی دیوان خواهد بود.
به دنبال از سرگیری آزمایشات هسته ای توسط فرانسه، دولت زلاندنو بر اساس بند 63 رأی
مذکور از دیوان خواست تا بدین موضوع رسیدگی کند. تفاوت اساسی آزمایشات اخیر فرانسه
نسبت به آزمایشات قبلی خود مربوط به نح وه ی انجام آن است؛ زیرا این آزمایشات در زیر
زمین صورت می گیرد. زلاندنو به استناد بند 63 رأی 1974 و با تأکید بر توسعه و تحولات اخیر
حقوق بین الملل محیط زیست از دیوان درخواست می نماید که نسبت به این موضوع رسیدگی
و اعلام کند که: الف) انجام آزمایشات هسته ای مورد نظر نقض حقوق زلاندنو و سایر دولت ها
به موجب حقوق بین الملل خواهد بود.
146 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
این قضیه اولین موردی بود که دیوان بین المللی دادگستری از اعلام نظر در خصوص اصل
احتیاط خودداری کرد. در سال 1994 دولت زلاندنو به شدت از وجود اصل احتیاط و
لازم الاجرا بودن آن حمایت می کرد و اعتقاد داشت این اصل موجب تغییر بار اثبات دعوا
می شود و بدین جهت، دولت فرانسه باید مضر نبودن چنین آزمایش هایی را به اثبات برسان د. به
عبارت دیگر، دولت زلاندنو اعلام کرد که دولت فرانسه م ی بایستی قبل از انجام آزمایشات
هسته ای، ارزیابی زیست محیطی را انجام و نشان دهد این آزمایشات خطری در پی نخواهد
داشت. این ادعاها مورد پذیرش فرانسه قرار نگرفت و اعلام کرد هر چند که اصل احتیاط دارای
ارزش الزام آور نیست، اما دولت فرانسه این اصل را رعایت کرده است. دیوان در این قضیه وارد
ماهیت دعوا نشد و اعلام کرد که برای رسیدگی به این اختلاف فاقد صلاحیت است.
البتّه نباید فراموش کرد که قضیه ی از سرگیری آزمایشات هست های فرانسه درست دو سا ل
بعد از کنفرانس ریو مطرح گردید؛ یعنی زمانی که تازه اصل احتیاط به صورت مشخّص در
مورد شناسایی قرار گرفت. آنچه که در این قضیه اهمیت دارد، موضوع وجود « ریو » اعلامیه ی
و عدم وجود اصل احتیاط و همچنین آثار ناشی از آن در مرحله ی دادرسی است؛ زیرا این امر
تأثیر بسزایی در اثبات دعوا و تغییر احتمالی بار اثبات دعوا خواهد داشت.
همان گونه که در بالا گفته شد، علاوه بر دولت زلاندنو که از طرفداران پر و پا قرص اصل
درباره ی اصل احتیاط اشاره کرد که از « ویرامانتری » احتیاط بود، باید به نظریه ی مخالف قاضی
اهمیت زیادی برخوردار است. این قاضی با تأکید بر اسناد مختلف بی نالمللی و اصول حقوق
بین الملل محیط زیست تلاش کرد تا ضمن تلقّی اصل احتیاط به عنوان یکی از اصول حقوق
بین الملل نشان دهد که این اصل موجب تغییر بار اثبات دعوا می گردد.
بین م جارستان و اسلواکی به نحوی موضوع « ناگیماروش » و « گابچیکوو » در قضیه ی سد
اصل احتیاط مطرح شد. هر دو کشور در این قضیه به اصل احتیاط استناد کردند، اما استناد هر
یک از طرفین دعوا به صورت متفاوتی بود. اسلواکی اعلام کرد که مجارستان از اثبات اصل
احتیاط به عنوان یک اصل حقوق بین الملل باز مانده است و همچنین شرایط لازم برای این اصل
نیز جمع نشده است. آنچه که در این قضیه جالب است اینکه دولت خوانده (اسلواکی) وجود
این اصل را به رسمیت نمی شناسد، اما اعلام می کند که شرایط لازم جهت تحقّق این اصل
محقّق نشده است. بر عکس، دولت خواهان (مجارستا ن) به طور مستقیم و آشکار به اصل
احتیاط استناد می کند، بدون اینکه آن را به عنوان یک اصل حقوق بین الملل تلقّی نماید.
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 147
مجارستان از این نظریه دفاع می کرد که هنجارهای حقوق بین الملل در خصوص حفاظت از
محیط زیست، اجرای معاهده ی 1977 (بین مجارستان و چکسلواکی) را غیرممکن ساخته اس ت.
به نظر این کشور، تعهد از قبل موجود در رابطه با عدم ورود خسارت به سرزمین دولت دیگر
شده « اصل احتیاط » به مرور زمان تبدیل به یک تعهد ارگا امنس پیشگیری از خسارات مطابق با
.(Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros, 1997: Para. است ( 97
در پاسخ، دولت اسلواکی اعلام کرد که هیچ یک از پیشرف تهای اخیر حقوق بی نالملل
محیط زیست موجب ایجاد و خلق قاعده ی آمره ای نشده تا بر معاهده ارجحیت داشته باش د.
به علاوه، اسلواکی اعلام کرد که حقّ اقدامی که مجارستان برتر می داند، نمی تواند قانوناً در هر
وضعیتی به موجب حقوق معاهدات پایان معاهده را توجیه کند و بیشتر به نوعی خودحمایتی یا
تلافی می ماند.
قضیه ی سد موجب طرح مسائل گوناگونی همچون جانشینی دول تها، حقوق معاهدات،
حقوق محیط زیست و مسئولیت بین المللی گردید. آنچه که برای ما بیش از هر چیز اهمیت
دارد، دو موضوع اخیر است. دولت مجارستان جهت توجیه تعلیق و توقّف کارهای مربوط به
که آن کشور مسئول آن بوده « گابچیکوو » طرح ناگیماروش در سال 1989 و نیز بخشی از طرح
استناد می کند. در واقع، از این طریق دولت مجارستان در « حالت ضرورت اکولوژیک » است، به
صدد توجیه عدم اجرا و تعلیق معاه ده ی 1977 (بین مجارستان و چکسلواک ی) و خاتم ه ی آن
بود. دولت خوانده نیز اعلام داشت که حالت ضرورت نمی تواند دلیلی جهت تعلیق تعهدات
یا « ضرورت اکولوژی ک » معاهده ای باشد و همچنین بر اساس حقوق مسئولیت دولت ها، تلقّی
Affaire relative ) به عنوان یکی از معاذیر عمل متخلّفانه مورد تردید است « خطر اکولوژیک »
.(au projet Gabcikovo-Nagymaros, 1997: P.44
دیوان در بند 51 رأی خود با استناد به ما د ه ی 33 پی شنویس سال 1996 موا د کمیسیو ن
حالت ضرورت به » حقوق بین الملل در مورد مسئولیت بین المللی دولت ها اعلام م یکند که
موجب حقوق بین الملل عرفی یکی از اسباب مستثنی شدن از یک عمل مغایر با یک تعهد
بین المللی است. به علاوه، دیوان معتقد است چنین اسبابی تنها به صورت استثنایی قابل پذیرش
در ادامه، دیوان اعلام می کند که شرایط اساسی مندرج در ما د ه ی 33 پی شنویس .« می باشد
دولت مرتکب عمل مغایر با یکی از « منفعت اساسی » : کمیسیون فوق با این قضیه مرتبط هستند
مورد « خطری شدید و قری بالوقو ع » تعهدات بین المللی خود باشد. این منفعت باید از سوی
148 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
صیانت از منفعت مذکور باشد و نباید « تنها وسیله ی » تهدید واقع شده باشد. عمل مورد نظر باید
وارد کند و دولت مرتکب « منفعت اساسی دولتی که طرف آن تعهد است، لطمه ی شدیدی » به
مشارکت داشته باشند. این شرایط منعکس کننده ی حقوق « ایجاد حالت ضرورت » عمل نباید در
بین الملل عرفی اس ت. در مورد تحقّق شرایط فوق در زمان تعلیق و توقّف کارها توسط
هیچ مشکلی در شناسایی دغدغ ههای بیان شده توسط » مجارستان دیوان اعلام کرد که
گابچیکوو » مجارستان در خصوص محیط زیست طبیعی خود در منطق های که طرح
Ibid,: ) « آن کشور است « منافع اساسی » بر آن تأثیر گذاشته، ندارد و اینکه یکی از « ناگیماروش
.(P. 51-53
درباره ی ادعای مجارستان نسبت به شدید و قریب الوقوع بودن خط ر و ای نکه این کشور
جهت مقابله با آن، وسیله ای جز تعلیق و توقّف کارها در اختیار نداشته، اعلام کرد که عدم
« حالت ضرورت » . شود « خطر » قطعیت خطرات اکولوژیک نمی تواند به تنهایی سبب ایجاد عینی
ممکن به تنهایی در این باره « خطر » برای خطری که هنوز محقّق نشده، وجود نخواهد داشت و
کافی نیست. در نهایت، دیوان علی رغم توجه به شدید بودن احتمالی خطرات مورد ادعای
مجارستان اعلام کرد که این خطرات نه موجود بود هاند و نه قری بالوقوع و این کشور
می توانسته به وسایل دیگری جهت مقابله با خطراتی که در مورد آ نها تردید داشته، متو سل
.(Ibid, : P. 54- شود ( 57
ضرورت » پرواضح است که دیوان به اصل احتیاط توجهی نکرد و از طریق طرح موضوع
که یکی از دلایل احتمالی عدم اجرای « ضرورت » و تفسیر موسع به عمل آمده از « اکولوژیک
یک معاهده است، از ابراز نظر نسبت به اصل احتیاط خودداری کر د. متأسفانه دیوان در این
قضیه، علی رغم آمادگی طرفین جهت پذیرش وجود چنین اصلی نه به عنوان یک اصل
الزام آور، بلکه حتّی به عنوان یک اصل سیاسی، خاموش ماند. رویکرد انفعالی دیوان در مقابل
یا همان ریسک مشخّص « خطر بالق وه » اصل احتیاط به خوبی از نحوه ی برخوردش با موضوع
اصل احتیاط توجه نکرده است (Raison d’être) « علّت وجود ی » می شود؛ زیرا دی وان به
و « خطر بالق و ه » معمولاً اصل احتیاط واجد دو خصیصه ی وجود .(Sohnle, 1998: p.110-111)
است و به کمک این مؤلفّه ها قادر خواهیم بود اصل احتیاط را در « عدم قطعیت و یقین علمی »
میان سایر اصول مورد شناسایی قرار دهیم. دیوان بی نالمللی دادگستری با تکیه بر ضرورت
اکولوژیک عملاً از تشریح اصل احتیاط زیست محیطی خودداری کرد، اما با وجود این در بند
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 149
113 و 140 رأی خود اشارات مختصری به صورت غیر مستقیم به اصل احتیاط دار د. دیوان در
دیو ان تصدیق م یکند که طرفین به طور ج دی در » بند 113 رأی خود اعلام م یکند که
خصوص نگرانی های مربوط به محیط زیست و اتّخاذ تدابیر احتیاطی توافق دارند، اما اساساً
و در بند 140 رأی « طرفین در مورد آثار و تبعات ناشی از طرح مشترک اختلاف نظر دارن د
در طی سالیان، بشر به دلایل اقتص ادی و غیر آن مداخل ه ی خود را در » : خود مقرّر می دارد
طبیعت قطع نکرده است. در گذشته، مداخلات بشر بدون توجه به آثار زیست محیطی بوده، اما
امروزه به لطف علم و توجه رو به رشد نسبت به خطراتی که این مداخلات برای بشریت
(نسل های فعلی یا آینده) دارند، هنجارهای جدیدی در قالب اسناد متعدد در طی دو دهه ی اخیر
اصل مطالعه و ارزیابی مقدماتی آثار زیست محیطی یکی از جلوه های .« وضع و اعلام شده است
مهم چنین توجهی است که در اسناد بین المللی مورد شناسایی واقع شده است و امروزه به
عنوان یکی از مهم ترین اصول حقوق بین الملل محیط زیست شناخته می شود.
به هر تقدیر، همانگونه که دیدیم، در قضیه ی سد، مجارستان از اثبات وجود خطر واقعی،
شدید و قریب الوقوع بازماند و نتوانست تعلیق و توقّف کارهای خود را در قالب معاهده ی 1977
توجیه نماید و در نتیجه، دیوان نیز موضع کاملاً سختگیران های نسبت به اصل احتیاط اتّخ اذ و
اعلام کرد که خطرات زیست محیطی باید واقعی باشند تا بتوان آنها را قریب الوقوع تلقّی کرد.
در رأی اخیر دیوان در سال 2010 در قض ی ه ی کارخان ههای خمیر کاغذ بین آرژانتین و
اروگوئه، اصل احتیاط مجدداً مورد توجه قرار گرفت. قضی هی موسوم به کارخان ههای خمیر
کاغذ، مربوط به طرح ساخت و راه اندازی دو کارخان ه ی خمیرکاغذ بر روی رودخانه مرزی
اروگوئه 1 بین دو کشور آرژانتین و اروگوئه میباشد. صدور مجوز ساخت این کارخان هها و
همچنین صدور مجوز ساخت یک بندر در بوتنیا 2 سبب شد تا کشور آرژانتین علیه اروگوئه
اقدام به طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری نماین د. البتّه قبل از طرح دعوا در دیوان
بین المللی دادگستری و یا به موازات آن تلاش هایی در جهت حلّ و فصل اختلاف مزبور به
طور مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفت که از آن جمله می توان به مذاکرات دیپلماتیک این
1. رودخانه ی اروگوئه، آبراهی مرزی به طول حدود 500 کیلومتر می باشد و به همین جهت نیز تابع یک
رژیم حقوقی خاص برای حمایت از حقوق طرفین می باشد.
Orion 9 اکتبر 2003 )، مجوز ساخت کارخانه خمیر کاغذ ) CMB 2. مجوز ساخت کارخانه ی خمیر کاغذ
5 ژوئیه ی 2005 ) و اجازه ی شروع به کار در 24 ) Botnia 14 فوریه ی 2005 )، مجوز ساخت یک بندر در )
اوت 2006 صادر شده اند.
150 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
دو کشور و میانجیگری پادشاه اسپانیا جهت نزدیک کردن مواضع طرفین اشاره کرد. به موازات
این اقدامات هر یک از این دو کشور نیز به نحوی موضوع را در مراجع منطق های نیز مطرح
کردند، بدین صورت که دولت آرژانتین در 19 سپتامبر 2005 موضوع نقض هنجارهای زیست
محیطی بین المللی توسط اروگوئه را در کمیسیون آمریکایی حقوق بش ر 1 طرح کرد و دولت
اروگوئه نیز جهت مقابله با مسدود شدن پل های ارتباطی بین دو کشور در 21 ژوئن 2006 به
2 اقامه نمود « مرکوسو ر » استناد آزادی عبور و مرور افراد، موضوع را در دادگاه داوری ویژه ی
به س بب عدم اقبال تلا شها و ساز و .(GAUTREAU et MERLINSKY, 2008: p. 66-67)
کارهای پیشگفته، سرانجام دولت آرژانتین در 4 مه 2006 علیه دولت اروگوئه در دیوان
، بین المللی دادگستری طرح دعوا کند. اساسنامه ی رودخانه ی اروگوئه مورخ 26 فوری هی 1975
مبنایی برای حلّ و فصل اختلاف بین دو کشور است که بر سه محور مد یر یت مشترک،
همکاری و حفاظت تأکید دارد و به همین جهت نیز به کرّات مورد استناد طرفین اختلاف قرار
.(Mémoire de la République Argentine, 2007 : P. گرفت (. 3.32
دولت آرژانتین با تمسک به شروط ارجاع مندرج در مواد 1 و 41 اساسنا مه ی 1970 تلاش
کرد تا به اسناد بین المللی مربوط به محیط زیست استناد کند تا بدین وسیله نقض یکی دیگر از
اصول حقوق بین الملل محیط زیست (اصل احتیاط) توسط اروگوئه را نشان ده د. به عبارت
دیگر، دولت آرژانتین در تحلیل نهایی متذکّر شد که تعهد به انجام اقدامات احتیاطی باید توسط
هر دو کشور آرژانتین و اروگوئه در کنار تعهد به اقدامات پیشگیرانه به عمل آید. پس تعهد به
اتّخاذ تدابیر و اقدامات احتیاطی در مورد خطرات احتمالی و بالقوه باید در خصوص تدارک و
اجرای طرح ها یا هر گونه بهره برداری از آبراه اروگوئه و مناطق تحت تأثیر و نفوذ آن صورت
گیر د. دیوان در ق رار خود اصل احتیاط را نپذیرفت؛ زیرا به نظر دیوان آثار پسآ بهای
کارخانه ی خمیر کاغذ به آبراه مشخّص و شناخته شده است و به همین جهت، اصل احتیاط
آرژانتین و یک سازمان (Entre Rios) فرماندار ایالت اینتر ریوس (Dr. Jorge Busti) 1. دکتر خورخه بوستی
علیه دولت اروگوئه در کمیسیون آمریکایی (CEDHA) غیر دولتی به نام مرکز حقوق بشر و محیط زیست
حقوق بشر شکایت کردند.
جامعه ی اقتصادی کشورهای آمریکای جنوبی یا بازار ،(Mercosur) 2. بازار مشترک جنوبی یا مرکوسور
تو سط برزیل، آرژانتین، (Asuncion) مشترک جنوبی در 26 مارس 1991 با امضای معاهده ی آسانسیون
پاراگوئه و اروگوئه امضاء شد. در واقع، این بازار سومین بازار جهانی بعد از بازار مشترک اروپایی و
موافقت نامه ی آزادی مبادلات آمریکای شمالی (نفتا) محسوب می شود.
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 151
نمی تواند اعمال گردد. دیوان به دولت آرژانتین ایراد گرفت که این کشور قادر به اثبات اینکه
کارهای انجام شده در آینده موجب خسارات غیر قابل جبرانی به محیط زیست می شود، نبوده
اعلام کرد که عدم قطعیت و یقین در آثار منفی (Vinuesa) « وینوز ا » ad hoc است. قاضی
احتمالی ساخت کارخانه ها باقی است و بدین جهت باید اصل احتیاط به طور مستقیم برای
توجیه تعلیق اقدامات مربوط به ساخت کارخانه اجرا گردد. پس اصل احتیاط در بطن حقوق
Soft ) محیط زیست قرار دارد و جنبه ی انتزاعی و یا یک عنصر آکادمیک و حقوق قوام نایافته
تلقّی نمی شود، بلکه احتیاط یک قاعده ی حقوقی است و بخشی از حقوق بی نالملل عام (Law
تلقّی می گردد.
با بررسی قضایای مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری مشخّص گردید که اصل احتیاط
به کرّات در دیوان مطرح شده و این مرجع از شناسایی این اصل به عنوان یک اصل حقوق
بین الملل خودداری کرده است. در قیاس با سایر اصول حقوق بی نالملل محیط زیست، اصل
احتیاط در دیوان بین المللی دادگستری از اقبال چندانی برخوردار نبود؛ زیرا این مرجع به نوعی
یک رویکرد گزینشی در قبال این اصول اتّخاذ کرده است. برای مثال نسبت به اصل استفاده غیر
زیانبار از سرزمین و اصل پیشگیری توجه خاص و ویژه ای مبذول داشته، در حالی که این امر
نسبت به اصل احتیاط صادق نیست.
بعد از بررسی موقعیت اصل احتیاط در نزد بزرگترین مرجع قضایی بین المللی به رویکرد
یکی از معتبرترین مراجع شبه قضائی بین المللی در قبال این اصل خواهیم پرداخت.
2 1) اصل احتیاط و مبادلات آزاد تجاری در سازمان جهانی تجارت
برداشتن عوارض و تعرفه های گمرکی و تحقّق مبادلات آزاد تجاری یکی از اهداف مه م
موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سازمان جهانی تجارت بوده و هست. با تأسیس
سازمان جهانی تجارت، صلاحیت این سازمان افزایش یافت و موضوعات جدیدی در قلمروی
صلاحیت آن قرار گرفت.
سازمان جهانی تجارت، ارگانی زیست محیطی نیس ت. هدف اصلی این سازمان ارتقای
تجارت بین الملل و گشایش بازار می باشد. قواعد سازمان جهانی تجارت به اعضای این سازمان
اجازه می دهد تا تحت شرایطی تدابیری در جهت حفاظت از محیط زیست اتّخاذ کنند، منوط
به این که این تدابیر، تدابیری حمایتی نباشند. به طور کلّی، توجه به محیط زیست و توس عه ی
152 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
پایدار در سازمان جهانی تجارت از چند منظر قابل توجه است: ال ف) دیباچ ه ی موافق تنام ه ی
مراکش 1 به طور مستقیم به استفاده ی مناسب از منابع جهانی مطابق با اهداف توس عه ی پایدار
جهت حفاظت از محیط زیست اشاره می کند. ب) وجود قواعدی ه مچون قواعد مربوط به
تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی، امکان پیگیری اهداف زیست محیطی و تصویب تدابیر
ضروری در این حوزه را م ی ده د. ج) ما د ه ی 20 موافق تنام ه ی عمومی تعرفه و تجارت از
اهمیت زیادی برخوردار است. این ماده، موضوع محیط زیست را در قالب استثنائات کلّی مورد
توجه قرار می دهد و به همین جهت نیز در اغلب قضایای مطروحه در خصوص بهداشت و
سلامت انسان، حیوان و گیاه در گروه های ویژه یا پانل (گات 1947 ) و اُرگان حلّ و فصل
سازمان جهانی تجارت مورد استناد قرار گرفته و می گیرد. د) ایجاد کمیت ه ی تجارت و محیط
زیست جهت برقراری همزیستی و هماهنگی بین تجارت و محیط زیست می باشد.
در مقابل تدابیر ذکر شده در بالا در خصوص حفاظت از محیط زیست، همیشه این نگرانی
وجود داشته تا باز به بهانه ی این حفاظت به دامان سیاست های حمایتی سنّتی در حوزه ی تجارت
بین الملل باز گردیم و بر سر راه کالاهای خارجی مشابه کالاهای داخلی، موانع و
محدود یت هایی ایجاد شود. به عبارت دیگر، این تدابیر، به منزله ی سیاست های حمایتی جدیدی
تلقّی گردند. اتّخاذ این تدابیر در مواردی موجب اختلاف « سیاست های حمایتی سبز » با عنوان
بین دولت ها شده که منجر به طرح دعوا در اُرگان حلّ و فصل سازمان جهانی تجارت شد ه
است.
در ارتباط با اصل احتیاط، اُرگان حلّ و فصل سازمان اندکی بسته عمل کرده است و از اجرای
مستقیم این اصل خودداری می کند. تو سل به این اصل ما را در مقابل تضا د و همگرایی مشکل بین
اصل آزادی مبادلات از یک سو و تدابیر حمایتی از سوی دیگر قرار می دهد که یک دولت برای
حفاظت از سلامت و بهداشت افراد و محیط زیست به موجب موافقت نامه ی مربوط به اجرای
تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی اتّخاذ کرده اس ت. موافق تنام ه ی مربوط به اجرای تدابیر
بهداشتی و بهداشت گیاهی در دور اروگوئه به تصویب رسید و به عنوان یکی از اسناد مهم
1. سازمان جهانی تجارت به موجب موافقت نامه ی مراکش 1994 ، جایگزین گات گردید. لذا موافقت نامه ی
مراکش به مثابه ی خاتمه دهنده ی دور اروگوئه و موجد سازمان جهانی تجارت می باشد. نکته ی قابل تو جه
این است که موافقت نامه ی مراکش، ضمن معرّفی و اعطای شخصیت حقوقی بین المللی به سازمان مزبور، آن
که یک « گات » را به عنوان چارچوبی نهادین برای هدایت روابط تجاری بین المللی می داند و آن را از
موافقت نامه ی موقّت بود، مجزّا می کند.
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 153
سازمان جهانی تجارت محسوب می شود. مقرّرات این موافقت نامه تعیین می کنند که دولت های
عضو در چه شرایطی، با توجه به تعهدات شان نسبت به آزادی مبادلات تجاری، مجاز به ممنوع
کردن ورود کالاها و فرآوردهای مضر برای اشخاص و محیط زیست می باشند. به عبارت دیگر،
موافقت نامه ی مربوط به اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی هدفی دوگانه را دنبال می کند:
الف) شناسایی حقوق حاکمۀ د ول عضو سازمان جهانی تجارت برای تضمین حفاظت بهداشتی و
بهداشت گیاهی. ب) تدابیر اتّخاذ شده توسط دول عضو سازمان جهانی تجارت، بنا بر
موافقت نامه ی مربوط به اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی، محدودیت غیر ضروری،
خودسرانه، پوشیده بر تجارت بین الملل ایجاد نکند و همچنین مبتنی بر اصول علمی باشد.
قضیه ی گوشت های هورمون ی (آمریکا و کانادا علیه اتّحادیۀ اروپ ا) یکی از مه مترین
قضایایی است که در آن به اصل احتیاط استناد شده است. ارگان حلّ و فصل سازمان جهانی
تجارت مرتبط بودن توسل به اصل احتیاط را معتبر دانست، اما به سبب عدم صراحت در
خصوص اجرای آن در دستورالعمل، آن اصل را مستقیماً قابل اعمال ندانست. علی رغم ای نکه
اصل احتیاط بارها در این قضیه مطرح شد، اما اجرای آن محدود باقی ماند. دولت ها م یتوانند
آزادانه سطح حفاظت بهداشتی که مناسب می دانند انتخاب کنند و بدین ترتیب، تدابیر بهداشتی
منجر به وضع یا حفظ سطح حمایت بالایی شود. این تدابیر باید مبتنی بر اصول علمی باشند و
نباید بدون دلایل علمی کافی حفظ گردند.
اُرگان پژوهشی اعلام کرد که دلایل مورد استناد اروپا، تصمیم به ممنوع یت گوش تهای
هورمونی آمریکا و کانادا را توجیه نم ی کن د. تدابیر اتّخاذ شده تو سط اروپا، تدابیری دائم تلقّی
می شد؛ زیرا ممنوع یت را بدون زمان در مورد کلیه ی گوشت های وارداتی اعمال م یکرد، در حالی
که موافقت نامه ی مربوط به اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی تنها تدابیر موقّت را لحاظ
می کند.
علی رغم اینکه موافقت نامه ی مزبور تصویب تدابیر محدودکننده بر تجارت را منوط به دلایل
علمی کرده است، ا ما در بند 7 ما ده ی 5 این سند به نظر م یرسد که ای ده ی اصل احتی اط را مورد
پذیرش قرار داده است. این بند خیلی ح ساس است و از اهم یت زیادی برخوردار است؛ زیرا به
دلایل علمی مرتبط » حتّی اگر « اطّلاعات مرتب ط » طرفین اجازه می دهد تا تدابیر موقّتی را بر اساس
در دست نباشد، تصویب نماید. البتّه نباید فراموش کرد که هر عضوی می تواند تدابیر موقّت « کافی
را اتّخاذ کند، منوط به اینکه آن عضو تلاش کند تا اطّلاعات لازم را ب هدست آورد تا نواقص
154 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
مربوطه جهت نیل به ارزیابی خطر عینی حاصل شود و در ضمن باید ارزیابی مج دد تدابیر در یک
.(Boy, Charlier, Rainelli, et Reis, 2003: pp. 1296- دوره ی زمانی معقول صورت پذیرد ( 1297
گروه ویژه در ارتباط با قضیه ی پیشگفته اعلام کرد که اتّحادیه ی اروپا مطابق با مقرّرات
Rapport ) موافقت نامه ی مربوط به اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی عمل نکرده اس ت
زیرا دلایل کافی دالّ بر مض ر و خطرناک بودن این ؛ (du Groupe spécial, 1997 :P. 9.1
گوشت ها برای انسان و ارزیابی خطر آن ارائه نداده است و در ارتباط با اصل احتیاط، اُرگان
پژوهش اعلام کرد که به غیر از حقوق بین الملل محیط زیست، این اصل هنوز در جای دیگری
اصل یترین اس تدلال اتّحادی ه ی .(Rapport de l’Organe d’appel, 1998: P. اعتباری ندارد ( 60
اروپا این بود که اصل احتیاط تبدیل به یک قاعده ی عرفی عام حقوق بین الملل یا ح داقل یک
اصل کلّی حقوق شده باشد. اتّحاد یه ی اروپا با استناد به بندهای 1 و 2 ما د ه ی 5 موافق تنام ه ی
مربوط به اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی اعتقاد داشت که اجرای اصل احتیاط به معنی
خطر و همچنین مشاهده و « امکان و وسعت » ضرورت موافقت تمامی دانشمندان جهان در مورد
.(Ibid,: P. ارزیابی خطر توسط تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت یا غالب آنها نیست( 121
ایالات متّحده ضمن مخالفت با عرفی شدن این اصل اعلام کرد که اصل اح تیاط بیشتر یک
است و مضمون آن بنا به اوضاع و احوال متغیر می باشد. « رویکرد »
تعریف « رویکرد مبتنی بر احتیا ط » دولت کانادا نیز اعلام کرد که این اصل باید به عنوان یک
شود؛ زیرا این اصل هنوز بخشی از حقوق بین الملل عمومی محسوب نمی شو د. کانادا اعتقاد داشت
که رویکرد یا مفهوم احتیاط، یک اصل در حال ظهور در حقوق بی نالملل است که م یتواند در
آینده تبدیل به یکی از اصول کلّی حقوق پذیرفته ش ده ی ملل متم دن مندرج در ما ده ی 38
اُرگان .(Rapport du Groupe spécial, 1997: p. اساسنامه ی دیوان بی نالمللی دادگستری شود ( 60
پژوهشی اعلام کرد که بی تردید اصل احتیاط در بند 7 ما ده ی 5 مورد تو جه قرار گرفته، ا ما شایسته
است به تمام مفا د و مقرّرات ما ده ی 5 در مورد دلایل علمی مربوط به خطرات نیز تو جه شود.
در قضیه ی دیگری موسوم به قضیه ی محصولات کشاورزی ژاپنی، گروه ویژه اعلام کرد
که ژاپن تعهدات خود را رعایت نکرده است. اُرگان پژوهش در رابطه با تفسیر مفهوم دلیل
کافی مندرج در بند 2 ماده ی 2 موافقت نامه مذکور تأیید کرد که چنین ادعایی باید انحصاراً در
پرتو بند 1 ماده ی 5 که در خصوص ارزیابی خطرات است، تفسیر شود. ارُگان پژوهش، وجود
بین تدابیر موافقت نامه ی مربوط به اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت « کافی و کامل » رابطه ی
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 155
منطقی » گیاهی و دلایل علمی مطروحه در قضیه ی گوشت های هورمونی باید به عنوان رابطه ای
.( Rapport de l’Organe d’appel, 1999: par 73- بین این دو عنصر گسترش یابد ( 74 « و عینی
به علاوه، ارزیابی خطرات باید از حیث علمی اثبات شود و باید احتمال تحقّق چنین خطراتی
حقیقت داشته باشد. ارُگان پژوهش ضمن تأیید رویکرد مورد به مورد تفسیر خود در خصوص
رابطه ی منطقی بین تدابیر موافقت نامه ی مربوط به اجرای تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی و
دلایل علمی، اعلام کرد که بسته به اوضاع و احوال خاص قضیه دارد که شامل ویژگ یهای
تدابیر مربوطه و کیفیت دلایل علمی م یشو د. ارزیابی خطرات نباید منتهی به یک نتیج ه ی
سخت شود و باید نمایانگر نقطه نظر غالب جریانات اصلی نظرات علمی باشد.
2) از ظهور رویکرد مثبت دادگاه حقوق دریا تا تضمین و اجرای اصل احتیاط در دیوان
دادگستری جوامع اروپایی
بر عکس دو مرجع قبلی یعنی دیوان بی نالمللی دادگستری و اُرگان حلّ و فصل سازمان
جهانی تجارت که اجرای اصل احتیاط عملاً با مشکلات زیادی روبرو بود، در این بخش به
مراجعی پرداخته می شود که اصل احتیاط و اجرای آن موقعیت نسبتاً مناسب تری دارن د. لذا در
این قسمت ابتدا به رویکرد مثبت دادگاه حقوق دریا به اصل احتیاط و در ادامه، اقبال این اصل
را در دیوان دادگستری جوامع اروپایی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.
1 2) رویکرد مثبت دادگاه بین المللی حقوق دریا به اصل احتیاط
دادگاه بین المللی حقوق دریا یا دادگاه هامبورگ با لازم الاجرا شدن کنوانسیون ملل متّحد در
مورد حقوق دریا (مونته گوبی 1982 ) در تاریخ 16 نوامبر 1994 تأسیس شد. این مرجع عملاً کار
خود را از سال 1996 آغاز کرد. این دادگاه به عنوان مرجع ویژه ی رسیدگی به اختلافات ناشی از
تفسیر یا اجرای کنوانسیون 1982 محسوب می شو د. یکی از قضایای مطروحه در پیشگاه این
بین استرالیا و نیوزلند علیه ژاپن م یباش د. در ده ه ی 80 سه « قضیه ی ماهی تُن آبی باله » ، مرجع
را « صید قابل قبول » کشور مذاکراتی جهت حفاظت و مدیریت این منابع به عمل آوردند و میزان
38650 تُن مع ین کردند که سهم هر یک از آنها به ترتیب 23150 تُن (ژاپن)، 14500 تُن (استرالیا)
و 1000 تُن (نیوزلند) بود. این کشورها تع هد کردند که این میزان باید بین 1982 تا 1989 به تدریج
کنوانسیون » کاهش یابد. در سال 1993 سه کشور ژاپن، استرالیا و نیوزلند کنوانسیونی تحت عنوان
156 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
جهت حفاظت از ماهی تُن مزبور منعقد کردن د. اجرای این سند « حفظ ماهی های تُن آبی باله
که به اتّفاق آرای « کمیسیون حفاظت از ماهی های تُن آبی باله » توسط کمیسیون ویژه ای به نام
طرفین تصمیم اتّخاذ می کند، تضمین می گرد د. در اولین نشست این کمیسیون، دولت ژاپن
جهت صید تجاری را پیشنهاد کرد. از طرف دیگر، دولت ژاپن « صید قابل قبول » بازنگری میزان
اعتقاد داشت که برنامه ی صید آزمایشی برای جمع آوری اطّلاعات مربوط به منابع در مناطقی از
دریا لازم است که صید تجاری در آنجا به عمل نیامده است. علی رغم توافق هر سه کشور در
مورد اهمیت و ضرورت صید آزمایشی، در مورد صید و روش های اجرای آن توافق نداشتند و
صید قابل » همین امر سبب شد تا نتوانند در کمیسیون پیشگفته نه تصمیمی در مورد تعیین میزان
و سهم هریک از آن کشورها و نه تصمیمی در مورد اجرای صید آزمایشی برای سال 1996 « قبول
پس اختلاف اساسی بر سر حفظ ذخیره ی .(Kawano, 2003: pp. 517- تا 1998 اتّخاذ کنند ( 518
ماهی های تُن آبی باله بود و به سبب عدم توافق بین طرفین در کمیسیون حفظ ماهی های تُن آبی
باله 1 و اقدام یک جانبه ی دولت ژاپن در اجرای صید آزمایشی از 10 ژوئیه تا 31 اوت 1998 و
همچنین تصمیم این کشور به تداوم آن برای مدت سه سال از اول ژوئن 1999 بر ش دت این
اختلاف افزود. عدم توافق این کشورها و تصمیم ژاپن در این باره سبب شد تا دو کشور استرالیا و
نیوزلند در 15 ژوئیه ی 1999 اقدام به طرح دعوا در پیشگاه دادگاه بین المللی حقوق دریا کنند.
د ول خواهان اعتقاد داشتند که دولت ژاپن تع هد به همکاری مندرج در ما د هی 64 (تع هد به
همکاری د ول ذی نفع در حفظ منابع بزرگ مهاجر منطقه ی اقتصادی انحصار ی) و موا د 116 تا 119
(تع هد به حفظ و مدیر یت منابع بیولوژیک در دریای آزاد و تع هد به همکار ی) کنوانسیون 1982
مونته گوبی را نقض کرده است. علاوه بر این، اقدام ی کجانب هی ژاپن در صید آزمایشی در سال
1998 و 1999 خود نقض تع هدات پیش بینی شده در کنوانسیون مونته گوبی 1982 محسوب م یشو د.
د ول خواهان از دادگاه هامبورگ تقاضای صدور قرار دستور موقّت کردند و در توجیه درخواست
خود به برنامه ی صید آزمایشی ژاپن استناد کردند که قرار بود از ا ول ژوئن 1999 به م دت سه سال
آغاز گردد. لذا با تو جه به این که شروع این برنامه قری بالوقوع است، صدور قرار دستور موقّت
تو سط دادگاه فوق ضرورتی آشکار برای دولت های استرالیا و نیوزلند خواهد بود.
کنوانسیون حفظ ماهی های تُن » 1. در سال 1993 سه کشور ژاپن، استرالیا و نیوزلند کنوانسیونی تحت عنوان
جهت حفاظت از ماهی تُن مزبور منعقد کردند. اجرای این سند توسط کمیسیونی که به اتّفاق آرای « آبی باله
طرفین تصمیم اتّخاذ می کند، تضمین می گردد.
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 157
د ول خواهان جهت توجیه درخواست خود در پیشگاه دادگاه هامبورگ به طور صریح به اصل
احتیاط متوسل شدند و اعلام داشتند که این اصل به موجب ماده ی 119 کنوانسیون 1982 قابل
اعمال می باشد. به نظر این کشورها، زمانی که ارزیابی خسارات ج دی و غیر قابل جبرانی نسبت به
محیط زیست وجود داشته باشد، اصل احتیاط باید به عنوان یک قاعده ی عرفی حقوق بین الملل
اعمال گردد. این موضوع به طور کامل توسط ژاپن رد گردید؛ زیرا به نظر این کشور صید
آزمایشی تأثیر غیر قابل جبرانی بر منابع ماهی تُن آبی باله نداشته است و در خصوص اصل احتیاط
اعلام داشت که این اصل هنوز جنبه ی حقوق بین الملل عرفی پیدا نکرده است. دادگاه در قرار 27
اوت 1999 خود مقرّر داشت که طرفین در این شرایط باید به صورت محتاط و احتیاطی عمل
کنند و مراقب باشند تا تدابیر حفاظتی مؤثّری جهت جلوگیری از آسیب های شدید به ذخی ره ی
به هر .( Affaire du thon à nageoire bleue, 1999: P. ماهی های تُن آبی باله اتّخاذ گردد ( 77
صورت، این قرار می تواند به منزله ی پیشرفتی قابل توجه در اجرای اصل احتیاط تلقّی شود. این
قرار اشعار می دارد که ژاپن باید تدابیر حفاظتی بر اساس عدم یقین و قطع یت علمی اتّخاذ کند. به
عبارت دیگر، بر طبق این قرار، دادگاه هامبورگ به ژاپن دستور داد تا علی رغم وجود عدم یقین
علمی، بنا بر ضرورت احتیاط در مورد وضع حفاظت از ماهی های تُن آبی باله به عنوان ماهی های
مهاجر از به اجرا گذاشتن برنامه صید آزمایشی خودداری نماید.
بعضی از قضات دادگاه بین المللی حقوق دریا در نظرات انفرادی خود ضمن استناد به اصل
برای تو سل به رویکرد احتیاطی (Trèves) « تریوِس » احتیاط از آن حمایت کرده اند. به نظر قاضی
به منظور ارزیابی فور یت تدابیر در این مورد لازم نیست متقاعد شویم که این رویکرد تو سط یک
قاعده ی حقوق بین الملل عرفی وضع شده است. رویکرد احتیاطی می تواند به عنوان اثر و نتیجه ی
منطقی ضرورت مراقبت باشد و به عبارت دیگر، رویکرد احتیاطی غیر قابل تجزیه از مفهوم تدابیر
.(Opinion individuelle du juge Treves, 1999: P. موقّت یا تدابیر فوری می باشد ( 9
اما صدور این قرار به تنهایی نمی تواند به منزل ه ی اجرای کامل اصل احتیاط تو سط این
دادگاه باشد؛ زیرا رویه ی ثابت بین المللی در این خصوص وجود ندارد و اعتقاد حقوقی در این
باره شکل نگرفته است تا بتوانیم اصل احتیاط را به عنوان یک قاع ده ی عرفی در حقوق
بینالملل مورد شناسایی قرار دهیم. اما در چارچوب اتّحادی ه ی اروپا، اصل احتیاط وضعیت
متفاوتی را تجربه کرده است؛ زیرا دیوان دادگستری جوامع اروپایی اصل احتیاط را مورد
شناسایی قرار داده که در ذیل به آن خواهیم پرداخت.
158 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
2 2) تضمین و اجرای کامل اصل احتیاط در دیوان دادگستری جوامع اروپایی
مقایسه ی مراجع بین المللی پیشگفته با دیوان دادگستری جوامع اروپایی نشا نگر توجه
دیوان مذکور نسبت به اصل احتیاط است. دیوان دادگستری جوامع اروپایی هم در تئوری و هم
در عمل نشان داد که این مرجع در مقایسه با سایر مراجع پیشرو می باشد و اصل احتیاط از اقبال
و موفّقیت ویژه ای برخوردار است. اسناد متعدد حقوق اروپایی به اصل احتیاط توجه کرد هاند
در « ماستریخ ت » بدون اینکه تعریف مشخّصی از این اصل به دست دهند. برای مثال، معاه ده ی
ماده ی 2 174 به طور صریح اصل احتیاط را پیش بینی می کند و یا اینکه بعضی از ارکان این
نهاد منطقه ای همچون کمیسیون، تفاسیری از این اصل ارائه داد هاند که البتّه این تفاسیر فاقد
اصل » : در سال 2000 ، شورای اروپایی اعلام کرد که « نیس » ارزش حقوقی است. در اجلاس
احتیاط برای محیط زیست، سلامت و بهداشت انسانی و جانوری و بهداشت گیاهی قابل اعمال
مشکلات فراروی اصل احتیاط مربوط به موارد فقدان .(Icard, 2000 : pp. 29-30) « می باشد
تعریفی مشخّص از اصل احتیاط، تنوع شرایط اجرا و دامن ه ی شمول آن اصل م یگرد د. تنها
دیوان دادگستری جوامع اروپایی محتوا و قلمروی اجرای اصل احتیاط را معین کرده و در
عمل، تحقّق و تعیین این اصل را در سطح منطقه ای تقویت کرده است.
بررسی رویه ی قضایی دیوان دادگستری جوامع اروپایی نشان م ی دهد که این دیوان در
تحول اصل احتیاط نقش مهمی ایفا م ی کن د. اصل احتیاط در قضایای مربوط به بهداشت و
سلامت از جمله اموری است که در پهنه ی اتّحادیه ی اروپایی مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا
اتّحادیه، این اصل را تنها برای سیاست های جامعه در حوزه ی محیط زیست در نظر گرفته است.
ادغام سیاست های جامعه با ضرورت های حفاظت از محیط زیست چنین رویکردی از طرف
اتّحادیه را به سمت پذیرش این اصل تسهیل کرده است.
بحران مربوط به جنون گاوی نقط ه ی عطفی در خصوص اصل احتیاط در چارچوب
اتّحادیه ی اروپایی محسوب می شود. با طرح موضوعاتی چون قابلیت انتقال جنون گاوی از
حیوان به انسان، صدور گوشت و فرآورده های گوشتی از انگلستان را به سایر دول عضو ممنوع
شد. کمیسیون در تصمیم خود با تأکید بر اصل احتیاط، صدور گوشت های مزبور را ممنوع کرد
.(Décision 96/239/CE, 27 mars 1996.)
جریان آزاد کالاها یکی از مهم ترین اصول اتّحادیه ی اروپایی است. دیوان جوامع اروپایی
در یک قضیه در رابطه با بررسی قانونی بودن آیی ننام ه ی اروپایی مربوط به تجار یس ازی
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 159
محصولات و کالاهایی که برای لایه ی اوزون مضرّ است، اعلام کرد که مقرّرات معاه ده ی
جوامع اروپایی تضمین کننده ی جریان آزاد کالاها و علَی الخصوص ما ده ی 30 معاهده ی جوامع
اروپایی هم بر دول عضو و هم بر نهادهای اتّحادیه تحمیل م ی شو د. نهادهای اروپایی نه ت نها
مقرّرات مربوط به جریان آزاد کالاها، بلکه سایر اهداف معاهده ی مزبور خصوصاً حفاظت از
محیط زیست با بهداشت و سلامت افراد را باید محقّق کند. بدین سبب، نهادهای اروپایی باید
مصالحه ای بین اصل جریان آزاد کالاها و اهداف حفاظت از محیط زیست و بهداشت و سلامت
اشخاص ایجاد کنند.
حقوق اروپایی حفظ بعضی از موانع را بر جریان آزاد کالاها تجویز م یکن د. دول عضو و
نهادهای اروپایی به صورت رو به رشدی به اصل احتیاط استناد می کنند تا از این طریق تدابیری
جهت ایجاد موانعی بر جریان آزاد کالاها ایجاد کنند. به عبارت دیگر، اصل احتیاط به صورت
بالقوه مانع و منبع جدیدی جهت ایجاد مانع بر سر راه جریان آزاد کالاها تلقّی می شود.
توسل به اصل احتیاط توسط دول عضو اتّحادیه و نهادهای آن منوط به تحقّق شرایطی چون
عدم یقین علمی نسبت به خطر ورود خسارت و همچنین در صورت بروز آن، شدید بودن آن
خسارات می باشد. به همین دلیل و در راستای تأیید اعتبار تصمیم کمیسیون ممنو عکنن ده ی
صادرات گاو پادشاهی متّحده ی بریتانیا جهت محدود کردن خطر انتقال جنون گاوی، دیوان
زمانی که عدم یقین در مورد » دادگستری جوامع اروپایی در قضیه جنون گاوی اعلام کرد
وجود یا دامنه ی خطرات برای سلامت و بهداشت افراد وجود داشته باشد، نهادهای [اروپای ی]
می توانند تدابیری اتّخاذ کنند بدون اینکه منتظر بمانند تا واقعیت و شدت این خطرات به طور
دیوان .(National Farmer’s Union, 1998: CJCE, Rec. C-157/96) « کامل به اثبات برس د
دادگستری جوامع اروپایی به اصل احتیاط مندرج در ماده ی 130 آرا توجه زیادی کرده است و
به همین جهت نیز بر اهمیت ادغام التزامات زیست محیطی در سایر سیاست های اتّحادیه تأکید و
استناد کرده است. بنابراین، دیوان باید به مقرّرات معاهده در خصوص محیط زیست متوسل
شود و در آن کند وکاو کند تا اصل احتیاط را در مورد حفاظت بهداشتی اعمال نماید. علاوه بر
قضیه ی جنون گاوی، دیوان در آرای بعدی خود این موضوع را تقویت کر د. در رأی پژوهشی
4 ژوئیه ی 2000 در خصوص تصمیم شعبه ی اول دادگاه جوامع اروپایی در 16 ژوئی ه ی 1998
(در قضیه ی آزمایشگاه های داروسازی برگادم/کمیسیو ن)، دیوان دادگستری جوامع اروپایی
تصمیم کمیسیون را در خصوص ممنوعیت ورود کرِم های آفتابی به بازار را به نام اصل احتیاط
160 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
مورد تأیید قرار داد. این قضیه بیشتر مربوط به حمایت از حقوق مصر فکنندگان است؛ زیرا
تولیدکننده ی این کرِم ها با توسل به مسئولیت خارج قرارداد درخواست تجدید نظر از تصمیم
کمیسیون کرد. ممنوعیت ورود کرِم های آفتابی توسط کمیسیون به این جهت بود که مرجع
Tribunal de Première ) مزبور اعلام کرد که برخی از ترکیبات این کرِم سرطا نزا است
Instance des Communautés Européennes (Bergaderm et Goupil/Commission), troisième
بنابراین، این اصل از این پس در خدمت محیط .(chambre, 16 juillet 1998 : p.II-2805
زیست، بهداشت و حمایت از مصرف کنندگان خواهد بود. در 26 نوامبر 2002 ، اصل احتیاط به
عنوان یک اصل کلّی حقوق اروپایی توصیف شد و مقامات اروپایی را به اتّخاذ تدابیر مناسب
جهت جلوگیری از بعضی خطرات بالقوه بر سلامت عموم، امنیت و محیط زیست متعهد ساخت
.(London, 2001: p. 115)
لذا عمومی شدن رو به رشد اصل احتیاط در نظام حقوقی اتّحادیه، دیوان دادگستری جوامع
اروپایی و مراجع دول عضو را به اتّخاذ تدابیری مؤثّر جهت اجرای اصل احتیاط وا می دارد.
نتیجه
اصل احتیاط به عنوان یکی از اصول حقوق بی نالملل محیط زیست از اهم یت زیادی
برخوردار است. رعایت اجرای این اصل در نظام بین المللی به شکل واحدی نیست. علّت اصلی
چنین امری، نامشخّص بودن محتوا و ماهیت حقوقی و عدم وجود تعریفی روشن از اصل احتیاط
می باشد. در بعضی از نظام های داخلی این اصل مورد شناسایی قرار گرفته است و رعایت
می شود، در حالی که در نظام بین المللی به سبب فقدان تعریفی مشخّص از این اصل، شاهد
رویکردهای متفاوتی نسبت به اجرای آن در پیشگاه مراجع بین المللی هستیم.
مطالعه ی تطبیقی مراجع مختلف نشان م یدهد که در بعضی از آ نها، اجرای اصل احتیاط
لازم الرّعایه است و به صورت کامل تضمین می شود، در حالی که در بعضی دیگر به صورت ناقص
و یا اصلاً بدان وقعی گذاشته نمی شود. اجرای اصل احتیاط در چارچوب اتّحادیه ی اروپایی با اقبال
زیادی روبه رو بوده است؛ زیرا دیوان بین المللی دادگستری جوامع اروپایی در قضایای متع دد، این
اصل را مورد شناسایی قرار داده و رعایت آن را الزامی دانسته اس ت. ب یتردید رعایت و تضمین
اجرای اصل مزبور در نظام اروپایی به صورت کامل ارزیابی می گردد. با شناسایی این اصل ب ه عنوان
یکی از اصول کلّی حقوق اروپایی، جایگاه رفیعی به آن داده است.
بررسی تطبیقی اجرای اصل احتیاط زیست محیطی ... 161
برعکس، در مراجع دیگری همچون دیوان بین المللی دادگستری، علی رغم اینکه این اصل
در نظرات انفرادی قضات مختلف ذکر شده، اما این مرجع به جهت فقدان تعریفی مشخّص از
اصل احتیاط، از شناسایی آن به عنوان یک قاعده ی عرفی بین المللی خودداری می کند. البتّه در
مواردی طرفین اختلاف در این مرجع به تناسب موضوع و در راستای اثبات نظر خود به این
اصل متوسل شده اند. عدم تثبیت جایگاهی معین برای اصل احتیاط یکی از موانع پیش روی آن
تلقّی می گردد و شناسایی این اصل به عنوان قاعده ی عرفی بین المللی می تواند کمک شایانی به
آن نماید.
در مورد اعتبار اصل احتیاط بین حقوق دانان نیز اتّفاق نظر وجود ندارد؛ زیرا بعضی از آ نها این
در ، (Cameron et Abouchar, 1996: p. اصل را به عنوان یک قاع ده ی عرفی تلقّی م یکنن د ( 52
Dupuy, ) حالی که بعضی دیگر، وصف عرفی بودن را در مورد این اصل به کلّی انکار م یکنن د
2002 ). پس، مراجع بین المللی چون دیوان بی نالمللی دادگستری و سازمان جهانی : PP. 108-111
تجارت نسبت به شناسایی این اصل به عنوان یک قاعده ی عرفی خیلی محتاطانه عمل کرد هاند و از
با وجود .(Schamps, 2003: P. شناسایی این اصل به عنوان قاعده ای عرفی خودداری کرده ان د ( 215
این، تصمیم دادگاه بین المللی حقوق دریا در خصوص اصل احتیاط قابل تو جه اس ت. این مرجع در
به (Thon à nageoires bleus) « ماهی تُن آبی بال ه » قرار دستور موقّت 27 اوت 1999 در قض ی ه ی
نحوی اصل احتیاط را به کار گرف ت. دادگاه در چارچوب تدابیر و اقدامات موقّت خود در قبال
برنامه ی آزمایشی صید ژاپنی ها به جهت عدم رعایت سهمیه بندی های صادره و عدم یقین علمی در
طرفین باید ... محتاطانه » : مورد خطراتی که انجام این برنامه برای ماهی تُن آبی باله دارد، اعلام کرد
و با احتیاط عمل کنند و مراقب باشند که تدابیر حفاظتی مؤثّری به منظور جلوگیری از ورود
Affaire du thon à Nageoire bleue, ) « آسیب های ج دی به ذخیره ی ماهی تُن آبی باله اتّخاذ شو د
در نظر شخصی خود خلاف این امر را مطرح م ی کن د. به نظر « لااینگ » 1999 ). ا ما قاضی : P. 77
دادگاه، احتیاط را به عنوان یک اصل اعمال نکرده، بلکه بیشتر به عنوان یک رویکرد » ایشان
.(Opinion individuelle de Juge Laing, 1999 : Para. 15) « احتیاطی تلقّی کرده است
از آنچه گذشت، مشخّص گردید که تدابیر احتیاطی باید تا زمانی که عدم یقین علمی در
مورد خطرات وجود دارد، تداوم پیدا کند. به عبارت دیگر، این تدابیر جنب ه ی موقّتی و گذار
دارند و به محض اینکه تحقیقات علمی، فقدان خطرات را به اثبات رساند، تدابیر مزبور متوقّف
می شوند.
162 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
شناسایی و اجرای این اصل در مراجع ملّی می تواند کمک زیادی به رعایت آن در عرصه ی
بین المللی کند. علاوه بر این امر، باید به نقشی که دیوان بین المللی دادگستری م ی تواند در این
خصوص بازی کند، اشاره کرد. شناسایی اصل احتیاط توسط دیوان بی ن المللی دادگستری
می تواند کمک شایانی به این اصل بکند، چه ای نکه تصمیمات معتبرترین مرجع قضایی
بین المللی از مقام و منزلت فوق العاده ای برخوردار م یباشند و بعضاً هم توسط سایر مراجع
قضایی منطقه ای و بین المللی مورد استناد قرار می گیرند.
Boisson de Chazournes, (L.), Desgagé, (R.), Mbengue, (M.), Romano, (C.), (2005). Protection internationale de l’nvironnement, Paris, pedone.
- Boy, L., Charlier, C., Rainelli, M. & Reis, P. (2003), “La Mise en oeuvre du Principe de précaution dans l'accord SPS de l'OMC: Les enseignements des différends commerciaux”, Revue économique, vol. 54, No. 6, (Nov., 2003).
- Boy, L. (2002), “La place du principe de précaution dans la directive UE du 12 mars 2001 Relative à la dissémination volontaire des OGM”, Revue Juridique de l’Environnement, NO. 1.
- Cameron, J. & Abouchar, J. (1996), The Status of the Precautionary Principale in
International Law, The Precautionary Principale and International Law, The
Challenge of Implementation, D. Freestone and E. Hey(éd), The Hague, London, New York, Kluwer Law International.
- De Sadeleer, N. (1996), Les Principes du Pollueur Payeur, de prévention et de précaution, AUPELF-UREF, Bruylant: Universités francophones.
- Dessinges, F. (2002), Le Principe de précaution et la Libre Circulation des
Marchandises, mémoire du DEA, université Robert Schuman de Strasbourg.
- Dupuy, P. M. (2002), Le Principe de précaution, Règle émergente du droit
international général, in Leben (Ch.) et Verhoeven (J.), Le Principe de Précaution: Aspects de droit international et communautaire, éd. Panthéon-Assas.
- Icard, Ph. (2002), “L’articulation de L’ordre Juridique communautaire et des ordres
juridiques nationaux dans L’application du principe de précaution”, Revue Juridique de L’environnement, No. Spécial.
- Kawano, M. (2003), L’affaire du thon à nageoire bleue et les chevauchements de
juridictions internationales, AFDI.
- London, C. (2001), “Commerce et environnement”, Puf.
- Sands, Ph. (1997-2), L’affaire des essais nucléaires II (Nouvelle-Zélande C. France) : Contribution de l’instance au droit international de l’environnement, RGDIP.
- Schamps, G. (2003), L’application du principe de précaution en droit communautaire et en droit Belge, mélange offerts à Marcel Fontaine, Lacier.
- Sohnle, J. (1990-1), Irruption du droit de l’environnement dans la Jurisprudence de
la CIJ : L’affaire Gabcikovo-Nagymaros, RGDIP.
- “Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros “ (Hongrie / Slovaquie), 25 septembre 1997.
- “Affaire du thon à Nageoire Bleue” (Nouvelle-Zélande c. Japon; Australie c. Japon),
Ordonnance du 27 août 1999, tribunal international du droit de la mer, 1999.
- Affaire des essais nucléaires (Nouvelle-Zélande C. France), 1995.
- Affaire national farmer’s union, C-157/96, Rec. 1998.
- Décision de la commission européenne, 96/239/CE, 27 mars 1996.
- Rapport du groupe spécial, “Communautés Européennes- mesures communautaires
Concernant la viande et les produits carnés “, 18 août 1997, WT/DS/26/R.
- Rapport de l’Organe d’appel, “Communautés Européennes- Mesures communautaires
concernant la viande et les produits carnés “, 16 janvier 1998, WT/DS48/AB/R.
- “ Opinion Individuelle du juge treves dans L’affaire du thon à Nageoire Bleue,
ordonnance du 27 août” 1999, Tribunal international du droit de la mer, 1999.
- “Opinion individuelle de juge laing dans l’affaire du thon à Nageoire Bleue,
Ordonnance du 27 août “ 1999, tribunal international du Droit de la mer, 1999.
- “Tribunal de première instance des communauté Européennes “, Bergaderm, T- 199/96, Rec. 1998.
)