Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
Undoubtedly, one of the most ambiguous and controversial concepts in
the international law documents is the debate on the vital national interest
which is as old as the concept of nation-state itself and every country due
to its own situations and conditions gives a specific interpretation of this
concept. The concept of vital national interest, has created a juridical gap
and as an essentially political concept has kept its place in juridical texts,
which is considered as one of the main obstacles for developments and
progresses of international law, because it has been used by states in
many ways as a shield against legal standards, as well as as a tool to
escape from legal obligations. Therefore, it lays some restrictions on the
application of international law rules, yet it looms its acts and claims for
regarding international law.
International Jurisprudence expresses that, in the relationship between the
vital national interests and international legal orders, it is the legal system
which has the prior importance. owever, contrary to the government’s view,
they allow restricted vital national interest and declare that national interest
subordinates to International Law and it is not subject to the of each state.
International Law has always tried to interpret thevital national interests in a
way that results in the least loss to the universal International values.
Keywords
مقدمه
یکی از مباحث تحلیلی و نظری و هم چنین از مفاهیم پیچیده و در عین حال اساسی در شرایط
حاضر جهانی در مباحث متون حقوق بینالملل، بحث منافع ملی است که طی دهههای اخیر از
جانب نظریهپردازان و تحلیلگران به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مقاصد، اهدافو الگوهای
رفتاری سیاستخارجی کشورها و بازیگران عرصه روابط بینالملل بکار گرفته شده است.
در نظم حقوقی بینالمللی هنجارها و تعهدات حقوقی در کلیت آنها، از حاکمیت دولت که
به عنوان سنگ بناء، ناشی میشود. در دوران حاکمیت مطلق، هرگاه میان دولتها اختلافی بر
سر منافع ملی پدیدار میگشت، چون هیچ قاعدهای وجود نداشت که از لحاظ حقوقی بتوان با
استناد به آن اختلاف را از میان برداشت، جنگ امری اجتناب ناپذیر مینمود. اما در دوران
حاضر که ممنوعیت توسل به زور قاعده اصلی در حقوق بینالملل است و حاکمیت مفهومی به
گستردگی آن زمان ندارد، هرگز نمیتوان مدعی بود که دولت اساساً در بند هیچ قاعده حقوقی
نیست. در این میان، حضور در جامعه بینالمللی مستلزم این است که دولتها با گذار از آزادی
عمل کامل و مطلق، از بخشی از این آزادی عمل به نفع حداقل منافع مشترکخویشصرفنظر
کنند. بنابراین، حاکمیت دولتها در نظم حقوقی معاصر به گونهای نظم و نسق یافته است که
جلوههای ناشی از رویکرد مطلق انگاری سنتی آن با مقتضیات زیست جمعی سازگاری کند.
مفهوم منافع ملی حیاتی و مفاهیم مشابه که بیشتر در پیششرطهای خروج از معاهدات
بینالمللی، اعلام حق شرط در قبال این معاهدات، اعلامیههای پذیرش اختیاری صلاحیت
اجباری دیوان بینالمللی دادگستری 1، هم چنین در معاهدات مودت دوجانبه تجاری و دوستانه
بین دولتها به کار رفتهاند، از این گونه موارد بودهاند. تنزل حقوق بینالملل به سازوکاری
جهت پیشبرد اهداف کاربردی، آسیبپذیری در برابر انتقادهای صورت گرفته در برابر فرض
تلقی حقوق بینالملل به عنوان وسیله و ابزاری در جهت منافع ملی و سیاست دولت است.
169 ) بر این اساس حقوق بینالملل میتواند از رهگذر چنین نگرش : (کاسکنیمی، 1389
1. به عنوان نمونه فرانسه در تاریخ 16 مه 1973 طی نامه ای خطاب به دیوان، صلاحیت آن مرجع را در
دعوی آزمایشهای هستهای فرانسه (استرالیا و زلاندنو علیه فرانسه) رد و اعلام نمود اعلامیه 20 مه 1966
فرانسه در خصوص پذیرش صلاحیت اجباری دیوان حاوی شرطی در باب اقدامات مربوط به دفاع ملی
است. دیوان برغم این اعا، اعلام کرد صالح به استماع دعوی است. با این حال فرانسه از حضور در مقابل
دیوان امتناع نمود. چیکایا، بلز، چکیده رویه قضایی در حقوق بینالملل عمومی، ترجمه همایون حبیبی،
. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387 ،ص 140
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 11
ابزارگرایانه ای 1 تفسیر شود. دولتها تنها به قواعد و مقرراتی رضایت میدهند که آنها را
مطلوب تلقی کنند و آنها را به این جهت میپذیرند که چنین سازگاری و انطباقی،
(212 : رضایتبخش است.(کیوهن، 1378
منافع ملی حیاتی از جمله مسائل و موضوعاتی است که در فعالیت قریب به 60 سال گذشته
دیوان بینالمللی دادگستری و سلفاش در مورد قواعد حاکم بر حقوق بینالملل و پیش از آن
مطرح بوده و همگام با مباحث دیوان، بسط و شرح یافته است. تردیدی نیست که فعالیتهای
دیوان در این حوزه با توجه به سرشت مسئله منافع ملی حیاتی، از اهمیت بالایی برخوردار است
چرا که اصولاً طبع منافع ملی حیاتی، چه در نظام داخلی و چه در نظام بینالمللی، به گونهای
است که تمامی قواعد و مقررات به گونهای در انتها به آن میرسند، لذا از همین روست که
مبحث منافع ملی حیاتی مشکلات قابل توجهی را در طول دوران سازمان ملل و حتی پیش از
آن ایجاد نموده است.
به نوعی میتوان گفت مسئله منافع ملی حیاتی در بسیاری از پروندههای دیوان بینالمللی
دادگستری، مطرح شده است. این تحقیق بر آن استتا به جوابی که تا حدی روشنکننده سؤال
نقش و تأثیر آرای قضایی بینالمللی در حوزه حقوق بینالملل در تبیین » : ذیل است، دست یابد
«؟ دولتها چگونه بوده است « منافع ملی حیاتی »
بر همین اساس، در این مقاله پس از مروری بر تاریخچه منافع ملی در ادبیات حقوق
بینالملل، ضمن بررسی مفهومشناسی و مبانی نظری منافع ملی حیاتی، به تفسیر و شرح شرط
گریز توسل به منافع ملی حیاتی از دیدگاه حقوق بینالملل با توجه بر آراء دیوان بینالمللی
دادگستری، تحلیل و بررسی کارکرد منافع ملی حیاتی در پرتو رویکرد حاکمیت محوری نظم
حقوقی بینالمللی، حداقل آوردههای دیوان با تأکید بر حق حمایت از منافع ملی حیاتی، و در
انتها شاخصهای منافع ملی حیاتی با تأکید بر پروندههای مطرح شده در دیوان که به نوعی با
قضیه منافع ملی حیاتی دولتها در ارتباط بودهاند، تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.
1. بستر تاریخی منافع ملی حیاتی
در دهه 1930 با انتشار دو اثر به نامهای « چارلز بیرد » از لحاظ نظری و علمی- تحقیقاتی اولین بار
3 که مکمل اثر پیشین بود، مفهوم منافع ملی را وارد « درب گشوده خانه » 2 و کتاب « ایده منافع ملی »
به گفته چارلز (Beard, 1934: 6- متون تخصصی حقوق، روابط بینالملل و علوم سیاسی کرد. ( 22
1. Instrumentalist Optic
2. The Idea of National Interest.
3.The open door of home.
12 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
بیرد مفهوم منافع ملی و یا معادل آن به ترتیب طی قرن 16 در ایتالیا، قرن 17 در انگلستان و قرن 18
منافع ملی (Beard, 1934: 6- در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است. ( 22
از آغاز پیدایشدولت ملی، توسط محققین در خصوص اهداف و آرمان های کشورها در صحنه
بینالمللی و در ارتباط با دیگر کشورها مورد استفاده واقع شده است. بنابراین، منشأ پیدایش منافع
ملی، به همان پیدایشدولت ملی (یا به نوعی میتوان گفت: از هنگام عقد قراردادهای وستفالی
133 ). بنابراین، منافع ملی از مقولاتی است که پس از : در سال 1648 ) باز میگردد (کاظمی، 1369
پیدایش حاکمیت ملی و پذیرش آن پدید آمده و از تبعات آن محسوب میگردد. پس از جنگ
جهانی دوم، مفهوم منافع ملی به عنوان ابزار تحلیلی برای مسائل و ارزیابی سیاست خارجی مورد
توجه سیاستگذاران خارجی قرار گرفت.
از لحاظ تاریخی، رایجترین استفاده از مفهوم منافع ملی حیاتی (درست یا غلط)، البته نه
منحصر به آن، در معاهدات داوری صورت گرفته است که بر حسب مورد به منظور رهایی از
تعهد ارجاع به داوری در اختلافات، توسط یک طرف در قالب رزرو تجلی پیدا کرد. مسئله حفظ
منافع ملی حیاتی دولتها در برابر نفوذ حقوق بینالملل در طول قرن 19 و بیستم در بسیاری از
پیمان ها و قراردادهای داوریِ خاص 1 ظاهر گردید و آن مستثنی کردن منافع ملی حیاتی دولتها
از داوری بود، استثنای منافع ملی حیاتی که شامل مسائل مربوط به شرافت، حیثیت، استقلال و
تمامیت ارضی، حاکمیت و ... بود، مبهم بودند و دامنه وسیع داشتند و موجبات سستی بنیان داوری
را فراهم میآورند. در نخستین کنفرانس صلح لاهه 1907 طی ماده 53 ضمن بحث از اختیارات
دیوان دائمی داوری، موضوعات مربوط به منافع ملی حیاتی دولتها را به عنوان یک استثناء از
صلاحیت داوری اجباری دیوان مستثنی کرد و بعد از آن این موضوع تا جنگ جهانی اول به طور
.(167 : کلی به عنوان الگو پذیرفته شد (وی، 1378
موضوع قلمرو اختصاصی و صلاحیتملی 2 دولتها در میثاق جامعه ملل طی بند 8 ماده 315
به صورت صلاحیت انحصاری عنوان گردید، گنجاندن بند 8 در میثاق جامعه ملل در واقع
واردکردن یکی از نقایص حقوق بینالملل در میثاق جامعه ملل بود و نتیجه منطقی آن این
1. Ad hoc
با اینکه در لغت و « صلاحیت ملی » و « صلاحیت انحصاری » ،« قلمرو اختصاصی » ،« حریم دولت » 2. اصطلاحات
معنی اختلافاتی با هم دارند، مع ذلک همه کموبیش، نمای خارجی حقوق دولت ها را نشان میدهند.
هرگاه یکی از طرفین اختلاف مدعی باشد که اختلاف متضمن » : 3. در بند 8 ماده 15 میثاق نوشته شده بود
مسألهای است که به لحاظ مقررات حقوق بینالملل در صلاحیت انحصاری کشورش قرار دارد، شورای
.« اجرایی بیآنکه راهحلی توصیه کند میتواند ادعا را تأیید کند
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 13
میشد که دولتهای عضو میتوانستند به استناد آن، مانع فعالیتهای جامعه ملل در حل بسیاری
از اختلافات بینالمللی شوند.
در منشور ملل متحد موضوع قلمرو اختصاصی (منافع ملی) طی بند 7 ماده 12 به صورت
صلاحیت ملی و به عنوان یکی از اصول سازمان ملل درآمد. 2 قرار دادن این اصل کلی در
منشور به جای استثنای جزئی در میثاق، نشانه تحکیم وضع حقوق داخلی دولتها در برابر
حقوق بینالملل است و این یک سیر قهقرایی برای حقوق بینالملل به شمار میآید، که در
سیستم سازمان ملل این اصل نه فقط ناظر بر اختلافات بینالمللی است بلکه دولتها میتوانند
آن را در برابر هرگونه فعالیت سازمان اعم از سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی اقامه کنند. طی
سالها فعالیتسازمان ملل، دولتها دفعات مکرر به این اصل استناد کردند و به تعریفظریفی،
دولتها، بند 7 از ماده 2 را به مانند کمربند عصمت تلقی کرده و مکرراً برای داشتن دستی آزاد
در مقابل مسائلی که در صلاحیتملی خود قلمداد میکردند متوسل میگردند.
2. مفهومشناسی و مبانی نظری منافع ملی حیاتی
مفهوم منافع ملی حیاتی تجلی سیاست است که در متون حقوقی جایگاهشان را حفظ کردهاند و
بعد از نظم نوین جهانی 3 پر رنگتر شدهاند. منافع ملی حیاتی، یکی از مبهمترین مفاهیم در
هیچ » : 1. ماده 2 منشور که به بیان اصول اساسی سازمان ملل متحد اختصاص دارد در بند 7 چنین میگوید
یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که اساساً در حیطه و جزو صلاحیت ملی
و داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات
.«... این منشور قرار دهند
وزیر امور خارجه وقت آمریکا در گنجاندن اصل صلاحیت ملی John Foster Dulles 2. جان فاستر دالس
Pinto, Roger. Le Droit. . در منشور ملل متحد طی کنفرانس سانفرانسیسکو نقش اساسی داشت
3. به طور کلی هر دوره ای از تاریخ که با تغییری چشمگیر در اندیشه سیاسی و موازنه قدرتدر جهان همراه
بوده است، نظم نوین جهانی اطلاق میگردد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (به عنوان نقطه عطفی در تاریخ
روابط بینالمللی) و پایان جنگ سرد، دولتمردان آمریکا سیاست جدیدی را ارائه نمودند که بر اساس آن، جامعه
بینالمللی تحت یک نظم و نظام نوینی قرار میگرفت که با نظم و نظام پیشین کاملاً متفاوت بود. از همان زمان
دکترین "نظم نوین جهانی" مطرح گردید و مورد استقبال برخی از رهبران کشورها، خصوصا کشورهای غربی،
قرار گرفت. بنابراین نظم نوین جهانی از تلفیق دیالکتیکی ویژگیهای کارکردی دو نظم سنتی تمرکزگرا و
تجددگرای تمرکزگریز وستفالیایی ایجاد شد. از ویژگیهای نظم نوین جهانی میتوان به فعال شدن سازمانهای
بینالمللی و کمرنگ شدن حاکمیت ملّی کشورها، تقسیم قدرت بین قدرتهای بزرگ، واگذاری مسؤولیت
بیشتر به سازمانهای بینالمللی و منطقهای، اهمیت یافتن مسائل مربوط به حقوق بشر، خلع سلاح، مذاکرات
صلح، تغییر و تحول نقش سنتی دولت - ملی به دولت خدمتگزار فرد و جامعه بشری، گسترش فضای عملیاتی
جمع انسانی، از حوزه محدود خانواده، قبیله، روستا، شهر، دولت ملّی و منطقه به سطح جهانی، جهانی شدن
14 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
اسناد حقوق بینالملل است. با اینکه این مفهوم در بسیاری از معاهدات مهم بینالمللی به ویژه
معاهدات مرتبط با امور نظامی، تسلیحاتی و روابط اقتصادی دولتها اعم از دو یا چند جانبه
پیشبینی شده است، اندک اماره و قرینهای مبنی بر گستره دقیق و تفسیر آن وجود ندارد و
(122 : دولتها همواره از روشن کردن این مفهوم و ابعاد دقیق آن گریزان بودهاند (ممتاز، 1384
ادبیات حقوقی در خصوص این مفهوم به اقتضای مصلحت اندیشی دولتها و پرهیز از
شفافسازی اعمال حاکمیتقانون بر عرصههای حاکمیتی، چندان بلوغ نیافتهاند.
منافع ملی، به دلیل انکار وجود جامعه جهانی و نادیده انگاشتن منافع سایر جوامع، با
سوءاستفاده گروههای حاکم و ذینفع همراه است. اجمالاً اینکه دوام و عمر طولانی این مفهوم
در تبیین شرایط فراهم آورنده مسئلهای به ویژگی یکمنفعت ملی حیاتی یا منفعت ملی نقش
اندکی داشته است. میتوان بر این باور بود که درست یا غلط، دولتها در روابط فیمابین،
استناد به آن را صرفاً برای رهایی از تعهدات کافی دانستهاند. به واقع تلاشهای نادر و محدود
دولتها برای تعریفو تبیین منافع ملی به طور کلی و تمایز آن از منافع ملی محدودتر، در ارائه
در پرتو رفتار بینالمللی .(Nuechterlein, معیاری معین با شکست مواجه گردیده است ( 1973
دولتها، به نظر این نتیجه اجتناب ناپذیر میباشد که صرفعدم امکان تعریفعینی و واقعی از
منافع حیاتی یکدولت، مفهوم مزبور را برای آنها جالب میسازد. به دولتها اجازه میدهد که
به گونهای حقوقی و یک سویه از تعهدات حقوقی فرار کنند و در عین حال مدعی رعایت
حقوق بینالملل باشند و هنوز نبود یک تعریف عینی مانع آن است که مشروعیت استناد به آن
دستخوش چالش قرار گیرد.
در سال 1990 ، مانفرد لاکسقاضی دیوان، از منافع ملی حیاتی به عنوان یک مفهوم منسوخ
اما به نظر میرسد که مفهوم منافع ملی حیاتی، ابزاری عمومی .(Laches, 1990: انتقاد کرد ( 49
است که به واسطه آن یک دولت میتواند خودشرا از زیر بار تعهدات نامطلوب و مزاحم آزاد
سازد. این مفهوم محدود نمیشود بلکه از رهگذر داوری اختلافات بینالمللی نیز برجسته
میشود و در عین حال از بین نمیرود، بلکه به طرح مسائلی منجر میشود دال بر اینکه آیا
تفسیر مفیدی از معنایش وجود دارد و اینکه آیا میبایستمنسوخ و نفی شود یا خیر؟
حوزه بازی و تعامل، و پیوستگی بین مؤلفههای کل نظام، رسوخپذیر شدن مرزهای دولت - ملی، پیوستگی،
آسیبپذیری و حساسیت بازیگران نسبت به یکدیگر و ... .
برای اطلاعات بیشتر در این مورد ر.ک.: سیفزاده، سید حسین، نظم نوین جهانی: دوران گذرا به تلفیق فرد گرایی
.150 - 1373 ، ص 111 ، با جمع گرایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 33
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 15
3. تفسیر شرط گریز توسل به منافع ملی حیاتی
بند ( 1) ماده 20 معاهده مودت 1955 بین ایران و ایالات متحده مقرر نموده عهدنامه فعلی مانع
اقدامات لازم جهت ایفای تعهدات یک طرف معظم متعاهد » : اجرای اقدامات ذیل نخواهد بود
برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی یا جهت حفظ منافع اساسی طرف مزبور از لحاظ
این ماده را میتوان این گونه تفسیر نمود که پارهای اقدامات را از قلمرو شمول واقعی و .« امنیت
عملی عهدنامه خارج میکند و در نتیجه صلاحیتدیوان را برای ارزیابی و رسیدگی به مشروعیت
و قانونی بودن چنین اقداماتی استثنا مینماید اما در عین حال، میتوان ماده مذکور را این گونه
فهمید که در واقع ناظر به دفاع ماهوی (نه صلاحیتی) است. دیوان در قضیه نیکاراگوئه در مقام
اعمال ماده مشابهی که در عهدنامه مودت 1956 آمده بود همین تفسیر و برداشت دوم را پذیرفته
ایالاتمتحده با تکیه و تأکید بر شرط گریز پاراگراف(د) بند 1 (ICJ Reports, 2003: است.( 136
ماده 20 عهدنامه مودت، سعی در توجیه حملات به سکوهای نفتی به عنوان تدابیر لازم برای
به زعم آمریکا انجام (Oil Platforms Case, op.cit: حمایت از منافع ملی، امنیتی خود داشت.( 32
آن اقدامات، که برای حفاظت از منافع ملی حیاتی آن ضروری بود، مانع از این است که حمله به
دولتها صلاحیت تعیین و (Ibid). سکوهای نفتی ناقضبند 1 ماده 10 عهدنامه مودت تلقی شود
تشخیص وضعیت حقوقیشان را در رابطه با دیگر دول ندارند. این نظر برگرفته از رأی دیوان
داوری ایالات متحده، فرانسه در حکم 9 دسامبر 1978 در قضیه توافق خدمات و سرویسدهی
و توسط دیوان (ICJ Reports, 2003: 136 R.I.A.A: 417-443, .81- هوایی گنجانده شده است.( 83
(Nicaragua case, op.cit: در رأی 26 ژوئن 1986 در قضیه نیکاراگوئه تأکید شده است.( 195
در اولین دعوی در دیوان دائمی بینالمللی دادگستری 1923 (قضیه ویمبلدون) استدلال شد
که شرط مندرج در یک معاهده باید به گونهای مضیق و محدود تفسیر شود، زیرا در غیر این
صورت به صدمه بر حاکمیت آلمان منجر خواهد شد. دیوان از تلقی این مطلب که دولتی در
انعقاد معاهدهای، اقدام خاصی را عهده دار گردیده و اجرا میکند تا از حاکمیتش عدول کند،
امتناع میورزد. هیچ تردیدی نیست که معاهدهای که موجد تعهدی از این نوع است، محدودیتی
دیوان در قضیه (PCIJ, را به اعمال حقوق حاکمیت دولتهای عضو وارد میآورد.( 1923: 25
سکوهای نفتی 1 نیز بر خلاف نظر آمریکا با تفسیر مضیق، با استناد به پاراگرافج از بند 3 ماده 31
1. وجوه اشتراک نگرش دیوان در این دو رأی به مسأله مفهوم منافع ملی حیاتی و حق دولت ها در حمایت
از این منافع، به زمینه آن یعنی توسل به زور باز میگردد. در قضیه سکوهای نفتی، این دومین باری است که
دیوان به طور جامع در ارزیابی توسل به زور، به منافع ملی حیاتی دولت ها پرداخته است.
16 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 ، تصریح مینماید یک معاهده باید با در نظر گرفتن هرگونه
قاعده حقوق بینالملل که در روابط فیمابین طرفهای معاهده قابل اطلاق باشد تفسیر شود و نباید
ماده 20 معاهده 1955 به صورت کاملاً مستقل و جدای از سایر قواعد حقوق بینالملل در ارتباط
با استفاده از زور مقرر در منشور و سایر قواعد حقوق بینالملل خصوصاً ماده 31 کنوانسیون وین
دیوان در قضیه مربوط به اختلاف سرزمینی (Oil Platforms Case, op.cit: 41- تفسیر شود. ( 42
لیبی علیه چاد 3 فوریه 1994 نیز به تفسیر معاهدات طبق حقوق بین الملل عام مندرج در ماده 31
کنوانسیون وین و هم چنین رجوع به کارهای مقدماتی معاهده و اوضاع و احوال زمان انعقاد به
عنوان راههای مکمل تأکید میکند.
دیوان اعلام کرد که اقدامات انجام شده توسط آمریکا نمیتوانسته بر وفق مقررات شرط
گریز، آنگونه که در پرتو حقوق بینالملل تفسیر شدهاند، توجیهپذیر باشد. بر این اساس دیوان
نشان داد که وصف متخلفانه عمل ارتکابی آمریکا در قالبهای ادعایی حقوق بینالملل عام
(دفاع مشروع) و حقوق بینالملل خاص (عهدنامه مودت) زایل نشده است، و اقدامات آمریکا
(Ibid) . در پرتو اقدامات لازم برای حفظ منافع ملی قابل توجیه نیست
حفاظت از منافع ملی حیاتی و امنیتی واجد شرطی است که از مصادیق نظام خاص معاذیر
رافع وصف متخلفانه بینالمللی است که دیوان در قضیه نیکاراگوئه و طرح کمیسیون حقوق
بینالملل به آن اشاره کرده است. اقدام به موجب منافع ملی حیاتی واجد مصادیقی است که
یکی از موارد آن دفاع مشروع در برابر توسل به زور است. دیوان برای تفسیر ماده 20 چارهای
چون این » جز رجوع به حقوق توسل به زور نداشت. در نهایت دیوان به این نتیجه رسید که
اقدام توسل به زور بوده و نمیتوان این اقدام را بر اساس حقوق بینالملل دفاع مشروع از نوع
اقدامات پیشبینی شده محسوب کرد لذا عمل ایالات متحده آمریکا معارض با ماده 20 و مغایر
.« با حقوق بینالملل و اصل دفاع مشروع تلقی میشود
4. تحلیل و بررسی کارکرد منافع ملی حیاتی در حقوق بینالملل
تحولات بینالمللی به ویژه در سالهای اخیر سبب شده که امنیت و منافع از مفهومی صرفاً ملی
خارج شده و بستگی کامل آن با مؤلفههای درون ملی تقلیل یابد. بدین سبب است که امنیت
بینالمللی نیز در رویکرد دولتها موضوعیت بیشتری یافته و حتی به عنوان یکی از اجزا و
عناصر اساسی تأمین امنیت و منافع ملی دولتها تلقی شده است. با این حال، با توجه و استناد به
ماده 31 کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص اصول حاکم بر تفسیر معاهدات،
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 17
به نظر میرسد که معنای عادی منافع ملی حیاتی دولتها در سیاق عبارات معاهدات مودت بین
ایران و آمریکا و هم چنین نیکاراگوئه و آمریکا، آن دسته از اولویتها، آرمان ها و اهداف
عالیهای است که یک دولت به عنوان لوازم بقای دولت، ملت و روند بهینه زیست ملی تلقی
میکند، به گونه ای که اگر مطابق با صلح و امنیت بینالمللی نیستند حداقل با آن سازگار نباشند.
معاهدات مودت حمایت از منافع ملی حیاتی دولتها را متعاقب حفظ و اعاده صلح و امنیت
بینالمللی پیشبینی کردهاند. از این رو، این منافع اساساً مبتنی بر منفعت امنیتی دولتها و نه نفع
و امنیت بینالمللی است.
این منافع با امنیت یک دولت در ارتباط عمیق بوده و با وجود اهمیت روز افزون امنیت
نظامی، باید آن را فراتر از توانمندی حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دانسته و به امنیت
اجتماعی، اقتصادی و ... نیز تسری داد. این ارزشها و منافع گسترهای عام دارند و همین امر
دامنه حق دولتها در حمایت از منافع ملی حیاتی خود را افزایش خواهد داد. هر چند محتوا و
مصادیق منافع ملی حیاتی دولتها از پارهای جهات اشتراک داشته، اما گستره دقیق آن نسبی
بوده و نمیتوان در این خصوصحکمی عام، مطلق و دائمی ارائه نمود.
به نظر دیوان اقدام ضروری برای حمایت از منافع ملی یکدولت، در صورتی محقق میشود
که اولاً محرز شود که خطری علیه منافع ملی به وقوع پیوسته و اقدامات انجام شده در جهت
تشخیص ( Nicaragua case, op cit: حمایت از این منافع نه تنها مفید بلکه، لازم بوده است.( 141
منافع ملی و خطر ایجاد شده علیه آن، تابع زمان اتخاذ اقدامات حمایتی آن دولت است و به قبل از
آن تسری نمییابد.
ایالات متحده منافع ملی حیاتی را از یکسو به مثابه مانعی برای رسیدگی دیوان و از سوی
دیگر به عنوان توجیهی برای نقضمعاهده میدانست. ایالات متحده در مرحله رسیدگی دیوان
به صلاحیت خود با استناد به تجاری بودن عهدنامه مودت اعلام کرد که دیوان نباید قابل
استماع بودن دعوی را بپذیرد و از این رو، بند (د) ماده 20 مانع از صلاحیت دیوان در رسیدگی
خواهد بود، چرا که عهدنامه مودت نمی تواند شامل اختلافات ناشی از درگیریهای مسلحانه یا
توسل به زور و دفاع مشروع باشد، با توجه به اینکه عمل حین درگیری مسلحانه و در مقام دفاع
مشروع رخ داده امکان حل و فصل قضایی موضوع منتفی استو باید از طریق سیاسی و شورای
امنیتو در پرتو ماده 51 منشور ملل متحد رسیدگی و حل شود.
دیوان در رأی 12 دسامبر 1996 ضمن اعلام صلاحیت خود با اشاره به قضیه نیکاراگوئه که
حاوی قیدی مشابه مقرره ماده 20 عهدنامه مودت 1955 بود اعلام داشت، مقرره مذکور صرفاً
18 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
(Case Concerning Oil . میتواند مبنایی برای دفاع دولت در مرحله رسیدگی ماهوی باشد
به این ترتیب، استدلال آمریکا در توجیه این کارکرد برای این بند در Platforms, 1996: 18-21)
دیوان پذیرفته نشد. در دعوای نیکارگوئه نیز آمریکا همین رویه را در دفاع پیش گرفت اما
دیوان نپذیرفت. بنابراین بند 1 (د) ماده 20 عهدنامه مودت ناظر بر قابلیت اعمال عهدنامه در
بلکه ناظر بر اثر وقایع صورت گرفته (Oil Platforms Case, op cit: قضیهای ترافعی نیست،( 33
به موجب آن مقرره بر تفسیر و اجرای سایر مقررات عهدنامه و مسئولیت دولتی است که
اقداماتی به موجب آن به عمل آورده است. ایالات متحده هم چنین در دعوی متقابل از دیوان
درخواست کرد که اقدام ایران در حمله به کشتیها با مینگذاری و حمله موشکی و توسل به
10 معاهده دوستی و هم چنین نقض رابطه تجاری و دریانوردی بین ( نیروی نظامی نقض ماده( 1
در این خصوص، دیوان با مقدم داشتن دفاعیه (Judgment, op cit: دو قلمرو شده است.( 111
ایالات متحده یعنی حمایت از منافع ملی حیاتی و امنیتی این کشور و تفسیر آن در پرتو حقوق
حاکم بر دفاع مشروع، به این نتیجه رسید که چون شرایط دفاع مشروع طبق حقوق بینالملل در
این اقدامات رعایت نشده و ایالات متحده بدون در نظر گرفتن قواعد حقوق بین الملل در
در نتیجه نمیتوان آن را (Ibid)، استفاده قانونی و مشروع از زور به اقدام علیه سکوها اقدام نموده
در قالب دفاع مشروع یا بند (د) ماده 20 توجیه نمود. بدین ترتیب، دیوان کارکرد مورد انتظار
ایالات متحده از حمایتاز منافع ملی حیاتی دولتها را نپذیرفت.
در این موارد، منافع ملی حیاتی ایران نیز مطرح بوده و بسیار بیشتر از منافع آمریکا در اثر
جنگ و حمله به سکوهای نفتی در خطر بوده و صدمه دیده است. بهرهبرداری از میادین نفتی
در خلیج فارس و انتقال امن آنها در راستای انجام اقدامات صادراتی که متکی به دریا است،
(Replay and Defence to Counter-Claim, op cit: برای ایران حیاتی بوده است.( 167
ایالات متحده، جریان آزاد تجارت دریایی را به عنوان یکی از منافع ملی حیاتی خود
که به دلیل اقدام نظامی ادعایی سکوهای نفتی، حمله نظامی (US Counter-Claim) تلقی کرد
به این سکوها را در مغایرت با معاهده مودت دانست. به نظر ایران با اینکه این منفعت برای
اما اولاً هرگز (Replay and Defence to Counter-Claim, op.cit: آمریکا وجود داشته( 167
چنین منفعتی اساسی نبوده است، چرا که جنگ تحمیلی سبب ناامن شدن منطقه خلیج فارس
گردیده و در این خصوص عراق بیش از ایران مسئول این وضع بود. ایالات متحده نه تنها در
برابر اقدامات عراق از خود واکنشی نشان نداد بلکه از آن نیز حمایت کرد. بنابراین، منافع
ثانیاً این ناامنی نه تنها فراروی (Ibid: ملی حیاتی در این خصوص وجود نداشته است.( 172
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 19
آمریکا بلکه فراروی بسیاری از دیگر کشورها قرار داشت. این در حالی بود که هیچ کشور
دیگری این وضع را سبب مشروعیت دادن به انجام اقدامات نظامی و توسل گسترده به زور
علیه ایران تشخیص نداد و حتی شورای امنیت نیز در این خصوص چنین نظری نداشت.
ایران در نهایت خود نیز در مسیر بهرهگیری از بند (د) ماده 20 به عنوان یکدفاع .(Ibid: 171)
در برابر دعوی متقابل، حرکت کرد و اعلام نمود که اگر دیوان وجود منافع ملی حیاتی آمریکا
را به عنوان یکی از استثناهای معاهده و توجیهی برای عدول از معاهده و اصول حقوق بینالملل
توسل به زور تشخیص دهد، جمهوری اسلامی ایران نیز حق استناد به همین منافع را در
(Ibid: خصوصقضیه مطروحه نزد دیوان، برای خود محفوظ میدارد.( 225
دیوان در پاراگراف 78 از رأی خود اعلام کرد که اقدامات آمریکا در تخریب سکوهای
نفتی ایران را نمیتوان به عنوان تدبیری ضروری برای حمایت از منافع اساسی امنیتی ایالات
متحده بر اساس بند 1 (د) ماده 20 معاهده مودت، آن گونه که در پرتو حقوق بینالملل توسل
به زور تفسیر میشود توجیه کرد، چون این اقدام توسل به زور بوده و نمیتوان این اقدام را بر
اساس حقوق بینالملل دفاع مشروع از نوع اقدامات پیشبینی شده، محسوب کرد؛ پس بدین
ترتیب اقدام ایالات متحده آمریکا مغایر با ماده 20 و مغایر با حقوق بینالملل و اصل دفاع
و در نتیجه تلویحاً آن را به منزله (Oil Platforms Case, op cit: مشروع تلقی میشود( 78
استفاده غیرقانونی از زور دانست.
تعهدات دولتهای طرفین، مانع از این » : در قالب ماده 20 عهدنامه مودت، که اشعار میدارد
.« نمیشود که اقدامات لازم را هر یکاز طرفین برای حفظ منافع ملی حیاتی خود اتخاذ کنند
در پرتو نرمهای حقوق بینالملل قابل تفسیر و تعبیر هستند و ایالات متحده باید ضرورت حمله
به سکوهای نفتی برای حمایت از منافع ملی حیاتی خود را نیز اثبات کند. دیوان دائمی
بینالمللی دادگستری همین امر را در قضیه لوتوس با لحنی مشابه بیان نموده است. دیوان با مجاز
دانستن ترکیه در تعقیب کشتی فرانسوی به دلیل منفعت ملی، نگران نحوه استفاده دولت ها از
این آزادی عمل است و اظهار داشت آزادی عمل و حاکمیت دولتها در مواردی با قواعد و
نرمهای حقوق بینالملل محدود میشود و در این حالت از دولتها میخواهد که از
محدودهای که حقوق بینالملل برای صلاحیتشان ترسیم کرده فراتر نرود و این امر را ناشی از
حاکمیتدولتها میداند.
20 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
5. آموزههای رأی دیوان بینالمللی دادگستری با تأکید بر حمایت از منافع ملی حیاتی
فارغ از جایگاه قید حمایت از منافع ملی حیاتی در معاهدات مودت بین دولتها به عنوان
موضوعی که مفاد این معاهده نمیتواند اقدامات محدود شدن آن را محدود کند، اغلب کشورها
به دفاع از منافع ملی حیاتی به عنوان یک راهبرد در سیاست خارجی و دفاعی خود متوسل
میشوند. ایالات متحده شاید بیشترین مدعی این امر برای توجیه توسل به زور در مقاطع مختلف
تاریخی بوده است. نکته اینجا است که تعبیر و تفسیر این راهبرد، تابع چه اصولی است. آیا باید
آن را در پرتو نظم حقوقی ملی و مقتضیات امنیتی هر دولت مورد بازشناسی مفهومی قرار داد یا
آنکه تعبیری حقوقی بینالمللی بر گستره مفهومی و طرق حصول به این مقصود وجود دارد؟
قضاوت در ارتباط با حق توسل به زور میتواند با منافع ملی حیاتی و امنیتی دولتها
برخورد و تداخل ایجاد کند، منافع ملی دولتها را تحت تأثیر قرار دهد و تعیین اینکه آیا دولت
ها در استفاده غیر قانونی از زور و حق قانونی دفاع مشروع متعهدند، اغلب نیازمند تجزیه و
تحلیل دقیق و پیچیده رفتار دولتهاست در حالی که شواهد مربوط متناقض، مرموز و گیج
(Murphy, 2005: کننده است.( 75
دیوان در قضیه سکوهای نفتی اعلام کرد که از دستاوردهای رأی نیکاراگوئه استفاده
و هم چنین با تفسیر سایر پروندههای مطرح شده در دیوان که به منافع (Ibid: خواهد کرد( 21
ملی حیاتی دولتها اشاره کرده، میتوان گفت: حمایت از منافع ملی حیاتی دولت ها، حق
بنیادین آنها در جامعه بینالمللی متشکل از دولتهای حاکم و برابر است. هم چنین اینکه وجود
این حق صرفاً، به معنای آزادی عمل در کنار گذاشتن هنجارهای حقوقی بینالمللی نیست.
5-1 . قائل شدن حق حمایت و حفاظت از منافع ملی حیاتی برای دولت ها
دیوان در هیچ کدام از آرای مطرح شده که به نوعی با منافع ملی در ارتباط بودهاند، حق دولتها در
حفاظت و حمایت از منافع ملی حیاتی خود را منکر نشده و آن را فینفسه با حقوق بینالملل مغایر
ندانسته است، بلکه برخلافاین، نوع پردازش این موضوع در قضایای مطرح شده به گونهای است
که اساساً دیوان به صورت تلویحی وجود چنین حقی را به رسمیت شناخته و تنها نحوه استعمال و
استیفای حق را در پرتو موازین و هنجارهای حقوق بینالملل مدنظر قرار داده است.
البته لازم به ذکر است که دیوان با توجه به دیدگاه لوتوسی مبنی بر رویکرد حاکمیت محوری
در حقوق بینالملل و مجاز بودن اعمال دولتها مگر آنکه حقوق بین الملل آن را منع کرده باشد،
بعید به نظرمی رسید که این چنین حقی را که در نظم حقوق بینالملل جدید سلب نشده ممنوع
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 21
میکرد و یا محدودیتهای غیر ضروری بر آن اعمال میکرد. در رأی نیکاراگوئه نیز دیوان تلویحاً
بر رأی خود در قضیه لوتوس تأکید کرده و مقرر داشته که در صورتی میتوان تعهد یا تکلیفی بر
یک دولت بار کرد که مبنایی برای آن در حقوق بینالملل قراردادی یا عرفی بتوان یافت. در غیر این
صورت حتی وجود تعهداتی محدود در یک معاهده را نمیتوان به گونهای موسع تفسیر کرد و
آزادی عمل دولت را فراتر از آنچه معاهده مربوط پیش بینی کرده محدود نمود.
اشتغال دیوان اعمال حقوق بینالملل موجود است آن گونه که (Nicaragua Case, op. cit: 127)
هستو نه آن گونه که باید باشد. 1 از این منظر، دیوان که مجری قواعد حقوق بینالملل در مقام حل
وفصل دعاوی است و تنها بر مبنای رضایت دولتها و در محدودهای که اصحاب دعوی تعیین
کردهاند به قضاوت میپردازد، ناگزیر از تن دادن به آثار اصل پیش تر ذکرشده در رسیدگیهای
خویشاست. با توجه به آرای دیوان استناد به هر وضعیت، فعل یا ترک فعل توسط دولتها
در روابط بینالملل به استناد منافع ملی حیاتی، مجاز و مشروع است مگر در حقوق بینالملل
بر خلاف آن به صورت صریح یا ضمنی قاعده ای (قراردادی، عرفی و یا اصول کلی حقوقی)
وجود داشته باشد. بنابراین، میتوان گفت که حمایت از منافع حیاتی حق دولتها است ولی
این حق تنها در محدودهای قابل اعمال در روابط بین المللی است که ناقض موازین و
چنین شرطی مقتضای (ICJ Rep, op. cit: هنجارهای شناخته شده بینالمللی نباشد.( 148
همکاری و زیست جمعی در جامعه بینالمللی متشکل از دولتهای برابر است. در صورتی
که چنین هدفی بتواند به عنوان گذاری برای گریز از حقوق بینالملل قرار گیرد، بیشک
بنیادهای پایداری حیات در جامعه بینالمللی در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
5-2 . دفاع مشروع مصداقی از اقدام در جهت حمایت از منافع ملی حیاتی
مسئله توسل به اقدامات دفاعی در مقابل تجاوز مسلحانه، به خصوصدر حقوق بینالملل معاصر
دارای اهمیت خاصی است و به عنوان امتیازی متصل به حاکمیت دولت است. از آنجا که
دولتهای خوانده در پروندههایی که به نوعی با مسئله منافع ملی حیاتی در ارتباط بودهاند، برای
توجیه توسل به زور خود به دفاع مشروع استناد کردهاند، دیوان در آرای خود به رابطه دفاع
مشروع با اقدامات ضروری برای حمایت از منافع ملی حیاتی توجه کرده است.
به نظر دیوان، حمایت از منافع ملی حیاتی دولتها مفهومی گستردهتر داشته و دفاع از خود
(فردی و جمعی)، یکی از مصادیق اقدامات ضروری برای حمایت از این منافع خواهد بود،
1. Dissenting Opinion of Judge Higgins, Advisory Opinion of 8 July 1996.
22 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
با این حال، مفهوم منافع ملی حیاتی را فراتر از مفهوم حمله مسلحانه در قالب دفاع (Ibid: 117)
مشروع دانست. به نظر دیوان، انکار اینکه دفاع مشروع در برابر یک حمله مسلحانه معادل تدابیر
(Ibid). ضروری برای حمایت از منافع ملی حیاتی است، دشوار است
دیوان دامنه منافع ملی در رویۀ دولتها را تأیید نموده بدون آنکه خود در مقام تعیین این
دامنه برآید. از نظر دیوان، حمایت از منافع ملی حیاتی میتواند از طریق دفاع از خود صورت
اما تا حدودی که این مفهوم با ضرورت و تناسب در (Oil Platform Case, op. cit: پذیرد.( 23
حقوق توسل به زور تلاقی یابد، نظر نهایی در خصوصمشروعیت حمایت از منافع ملی حیاتی
دولتها را مراجع قضایی بینالمللی که اختلافات ناظر بر این موضوع به آنها ارجاع خواهد
(Ibid: شد، صادر خواهند کرد.( 24
دیوان به درستی گفته است که مفهوم اقدامات ضروری برای حمایت از منافع ملی حیاتی
60 ) دیوان در : مطلق است و اقدامات مبتنی بر استفاده از زور را نیز شامل میشود.(سیفی، 1382
رأی 2005 کنگو علیه اوگاندا، ادعاهای اوگاندا مبنی بر اینکه اعمال انجام شده از اوایل آگوست
1998 تا جولای 1999 در راستای دفاع مشروع انجام شده، را قابل توجیه ندانست، چرا که اوگاندا
حاکمیت و تمامیت سرزمینی کنگو را نقضنموده است و اَعمال آنها مداخله در صلاحیت ملی
کنگو شمرده میشود. 1 این امر نقض شدید ممنوعیت توسل به زور در بند 2 ماده 4 منشور
ایالات متحده با آگاهی از احتمال ارتباط منافع ملی حیاتی و دفاع (ICJ Rep.1994: میباشد.( 11
مشروع میخواست مانع از آن گردد که مفاهیم دفاع مشروع و اقدام ضروری برای حفاظت از
منافع ملی حیاتی در این قضیه وحدتمعنی یافته و احراز ضرورتاقدام اخیر متضمن رسیدگی به
مشروعیت استفاده از زور از سوی ایالات متحده به عنوان دفاع مشروع به موجب حقوق بینالملل
عام میشد، بلکه تصمیم دیوان دایر بر فقدان مشروعیت حملات اخیر به موجب حقوق بینالملل
عام متضمن نادرستی اقدام آمریکا از نقطه نظر بند 1 (د) ماده 20 معاهده مودت نیز بود. دیوان
استدلال ایالات متحده را نپذیرفت و بر ارتباط بین مفهوم اقدامات ضروری برای حفاظت از منافع
ملی حیاتی و مقوله استفاده از زور در حقوق بینالملل عام پای فشرد.
1. دیوان همچنین در قضیه مربوط به اختلاف سرزمینی لیبی و چاد، 3 فوریه 1994 ، اظهار داشت که در
اختلاف سرزمینی دو دولت که هر کدام به دنبال منافع ملی خود هستند باید با عدم توسل به زور یا تهدید
در روابط دو طرف و همچنین با احترام به حاکمیت ملی، تمامیت سرزمینی و عدم مداخله در موضوعات
داخلی به طور صلح آمیز حلوفصل شود.
Case Concerning the Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v. Chad), Judgment of 3
February 1994, P.11.
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 23
دیوان با اعلام اینکه تدابیر ضروری برای حمایت از منافع ملی حیاتی دولتها با مسئله اعتبار
آنها به عنوان اقدامات دفاع مشروع همپوشانی دارند، یکباره اقدامات ضروری را با اصل عرفی
و بدین ترتیب آنها (Nicaragua case, op. Cit: ضرورت در دفاع از خود یکسان انگاشت( 103
را به یک سبک مورد تفسیر قرار داد. این امر در لوایح ایران نیز به همین ترتیب مطرح شده بود.
(Replay and Defence to Counter-Claim, op. cit: 160)
استحقاق توسل به دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور، تابع شرایط ضرورت و تناسب است،
دیوان در پاراگراف 187 رأی نیکاراگوئه و پاراگراف 41 رأی مشورتی 1996 اعلام میکند که این
یک قاعده خاص است که به موجب آن، دفاع مشروع تنها اقداماتی را تضمین خواهد کرد که
متناسب با حمله مسلحانه بوده و به منظور پاسخگویی به آن ضروری باشند، قاعدهای که در حقوق
بینالملل عرفی مسلم و مستقر شده است. دیوان پس از ارزیابی فعالیت آمریکا در نیکاراگوئه در
1 نمیتواند رأی دهد که فعالیتهای مزبور با (Ibid: ارتباط با معیارهای ضرورت و تناسب( 24
رعایت شرط ضرورت صورت گرفته باشد.
در بند 147 قضیه « ضرورت و تناسب » شرایط دفاع مشروع در حقوق بینالملل، یعنی اصول
دولت (ICJ Rep, op. cit: فعالیتهای مسلحانه کنگو علیه اوگاندا"، نیز ذکر شده است.( 147
اوگاندا، اظهار داشت که در سپتامبر 1998 ، وضعیت امنیتی کشور دفاع ناپذیر بود چرا که
نیروهای جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان در شرق کنگو آماده حمله به اوگاندا بودند،
اوگاندا اعلام کرد که در پاسخ به این تهدید بزرگ، و در اعمال قانونی حق حاکمیت دفاع
اوگاندا هم چنین اظهار داشت (Ibid: مشروع تصمیم به تقویت نیروهای خود نموده است.( 39
ماهیت و میزان پشتیبانی نظامی برای نیروهای شورشی در اوگاندا محدود به نیاز برای دفاع
بنابراین عملیاتهای نظامی (Ibid: مشروع بوده است نه برای سرنگونی و فتح قلمرو کنگو.( 41
اما دیوان اظهار داشت، هیچ سند (Ibid: میتواند توسط حق ذاتی دفاع مشروع توجیه شود.( 108
قابل توجیهی توسط اوگاندا ارائه نشده است که حملات مستقیم یا غیرمستقیم نیروهای کنگو را
و شرایط ضرورت و تناسب مقرر برای توسل به حق ذاتی دفاع (Ibid: به اثبات برساند( 146
بنابراین، اهداف ( Ibid: مشروع توسط نیروهای نظامی اوگاندا رعایت نشده است،( 146
عملیاتهای اوگاندا با مفهوم دفاع مشروع شناخته شده در حقوق بینالملل سازگاری ندارد.
دیوان در این قضیه اظهار داشت که ماده 51 منشور توسل به زور را در موقع دفاع (Ibid: 119)
1. در رأی نیکاراگوئه دیوان به صراحت به بحث عرفی بودن ضرورت و تناسب و کامل نبودن ماده 51
Ibid, Para.176, P. منشور اشاره نموده است. . 103
24 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
مشروع فقط در چارچوب محدودیتهای مقرر توجیه میکند. این امر به دولتها اجازه توسل
(Ibid: به زور برای حفاظت و حمایت از منافع ملی و امنیتی را فراتر از موارد مقرر نمیدهد( 148
و تأکید نمود وقایع حاکی از آن است که توسل به زور در مقام دفاع مشروع به وسیله اوگاندا
برای دستبابی به اهدافش قابل توجیه نیست.
حق توسل به دفاع مشروع در قضیه نیکاراگوئه به طور کلی از پرونده های پیشین دیوان
محدودتر شده و دامنه و شمول آن کمتر شده است. یعنی به گونه ای این اصطلاح توسط دیوان
فلج شده است و میتوان گفت که در این قضیه یکضربه قابل توجهی برای معیوب کردن حق
دفاع مشروع وارد شده است. جایی که توسل یک جانبه به زور در دفاع مشروع غیرقانونی و حتی
. (Hargrove: 141- در جایی که اقداماتمتقابل با زور همراه باشد نیز غیرقانونی است( 142
به نظر میرسد بین تدابیر ضروری برای حفاظت از منافع ملی حیاتی و آنچه اصول
ضرورت و تناسب حاکم بر دفاع مشروع نامیده میشود ترادف وجود ندارد. دیوان اقدامات
ضروری برای حمایت از منافع ملی حیاتی دولتها را موسعتر از دفاع مشروع محسوب کرده
به نظر میرسد که حمایت از منافع ملی (Ibid: 224. Oil Platform Case, op. cit: است.( 23
حیاتی، مفهومی مستقل از دفاع مشروع دارد و دیوان در تفسیر این مفهوم میبایست آن را
مستقل از اصول و شرایط دفاع مشروع یا فراتر از آن مورد توجه قرار میداد.
در رأی مشورتی دیوار حایل مسئله دفاع مشروع نیز در یکی از پاراگرافهای آن بررسی
شده است. نماینده دائم اسرائیل 1 در سازمان ملل متحد نیز با استناد به ماده 51 منشور، بر حق
اسرائیل در توسل به زور در قبال حملات تروریستی تأکید میکند. به نظر دیوان اسرائیل هیچ
ادعایی در خصوص وقوع حمله مسلحانه قابل انتساب به یک دولت خارجی که علیه این
از سوی دیگر اسرائیل دارای کنترل مؤثر (Murphy, 2005: رژیم واقع شده باشد، ندارد.( 62
در برابر سرزمین اشغالی فلسطین بود و ساخت دیوار را به دلیل وجود تهدیدی موجه میداند
که از داخل مناطق اشغالی سرچشمه میگیرد. این مسئله قابل انطباق با قطعنامههای 1368
2001 ) نیست. دیوان در نهایت به این نتیجه رسید که این قضیه، با ماده 51 ) 2001 ) و 1373 )
منشور منطبق نیست. دیوان در پاراگراف 139 رأی دیوار حائل اعلام میکند: حق ذاتی
دولتها در دفاع مشروع تنها در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیه یک دولت امکان
پذیر خواهد بود. از پاراگراف مزبور میتوان این نتیجه را دریافت که برای تحقق شرایط دفاع
1. Dan Gillerman
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 25
مشروع علاوه بر وجود حمله مسلحانه، باید حمله مسلحانه منتسب به یک کشور خارجی
باشد. در انتها دیوان اظهار داشت که ماده 51 منشور به قضیه دیوار حائل هیچ ارتباطی
و با 14 رأی نتیجه گرفت که ساخت دیوار بر خلاف (ICJ Reports, 2004: ندارد( 139
(Ibid: موازین و مقررات حقوق بینالملل، به ویژه حقوق بشردوستانه بینالمللی است.( 154
دیوان در قضیه سلاحهای هستهای، امکان دفاع از خود با استفاده از سلاحهای هستهای در
شرایطی که بقای یککشور در معرضخطر باشد سکوت اختیار کرد. بیشک، هر چند وظیفه
دیوان قضاوت بر اساس حقوق موجود است و نه بایستهها. چنین به نظر میرسد که دیوان
طرفدار تفسیر مضیق از دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور است.
ممکن است که اقدام ضروری برای دفاع از منافع ملی حیاتی یک دولت به شکل حمله
مسلحانه مندرج در ماده 51 منشور محقق نشود. این امر هر چند در قالب دفاع مشروع قرار
نمیگیرد اما این دلیلی نیست بر نبود امکان توجیه اقدامات مربوطه به عنوان حمایت از
منافع ملی حیاتی مندرج در یک معاهده نیست. تفسیر دیوان، گستره اختیارات دولتها را
در دفاع از منافع اساسی امنیتیشان محدود خواهد کرد. با توجه به مطالب ذکر شده میتوان
نتیجه گرفت که دیوان از منافع ملی حیاتی در پرتو حقوق دفاع مشروع، حمایت نموده
است.
5-3 . لزوم استیفای حق حمایت از منافع ملی حیاتی در پرتو نظم حقوقی بینالمللی
اگر اثراترأی دیوان حتی به طور ناچیزی تعادل عقاید ملی و بینالمللی در ارتباط با تعالیم و توسل
به استفاده از زور بر علیه دولتها را در آینده تغییر دهد، سهم و نقش بسزایی در تأیید و حمایت از
به نظر (Falk: ادعاهای قانونی به صورت غیرمستقیم در فرایندهای سیاسی خواهد داشت.( 112
میرسد که دیوان سعی کرده این مقوله را از نظم حقوقی ملی خارج ساخته و آن را بینالمللی نماید.
هرچند وجود چنین قیدی در معاهدات مودت که به بررسی دیوان انجامیده و دیوان قادر شده به
تحلیل مفهوم و چشم انداز آن بپردازد. اما در هر حال، نگرش و یافته های دیوان در این خصوص،
تابعی از رویه استکه حداقل خود دیوان در موارد مشابه آتی آن را دنبال خواهد کرد.
دیوان اساساً ارائه تعابیر مختلف ملی و حتی بینالمللی از این مفهوم را منع نکرده و حتی
یافتههای خود در تعبیر آن را قاعدهای عرفی و عام اعلام ننموده اما به نظر میرسد که ابتنا و
(Nicaragua Case, op. Cit: اتکای دیوان بر منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد عرفی( 247
و آمرهای که مسیر اقدامات دولتها در حمایت از این منافع ملی حیاتی را تعیین خواهد کرد،
26 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
این نتیجه عام و عرفی را حاصل کرده که اقدامات دولتها در حمایت از منافع ملی حیاتی خود
باید در پرتو حقوق بینالملل بوده و یا با قواعد آن ناسازگار نباشد. از این منظر با توجه به
ممنوعیت عرفی و مسلم توسل به زور جز در حالت دفاع مشروع و اجرای قطعنامههای شورای
امنیت، تعبیر نظامی تهاجمی از این استراتژی یا سیاست ملی، مغایر حقوق بینالملل بوده و
موجب مسئولیت بینالمللی دولت مربوطه خواهد شد. دیوان در این خصوص، بر لزوم سازش
( حاکمیتو منافع ملی دولتها با منافع جامعه بینالمللی توجه نموده است.(پیشین: 121
دیوان همان طور که در قضیه کورفو از سوء استفاده دولتها از حق خودیاری در مفهوم مسلحانه
در ( Corfu Channel Case, 1949: آن ابراز نگرانی کرد و بر همین اساسآن را محکوم نمود،( 35
رأی سکوهای نفتی و نیکاراگوئه نیز حمایت از منافع ملی حیاتی دولتها را حتی آنگاه که در یک
معاهده پیش بینی میشود، به منزله توجیهی برای توسل به زور بر خلاف اصول حقوق بینالملل
نپذیرفت. از این رهگذر دیوان در رأی سکوهای نفتی مسلماً بر خلاف رأی نیکاراگوئه رویهای را
بنیان نهاد که توجیه هر عمل نظامی به عنوان اقداماتی از نوع معنایی که در ماده 20 معاهده دوستی
1955 آمده وابسته و ملزوم است به وقوع حمله مسلحانه، که به دولت اجازه حق توسل به دفاع
مشروع را میدهد. این فرمولی که دیوان در قضیه سکوهای نفتی بکار برد به این مفهوم اشاره
میکند که برای ادعاهای آینده حق دفاع مشروع پیشگیرانه و بازدارنده، حمله مسلحانه پیش شرط و
شرط لازم است. هر چند که در این قضیه دیوان با مسئله دفاع مشروع پیشگیرانه یا بازدارنده مواجه
(Caron, 2004: نبوده است.( 558
5. عدم پذیرش توسل به منافع ملی حیاتی در موقع نقضحاکمیت سرزمینی -4
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو انگلستان علیه آلبانی 1949 ، به عنوان اولین
دعوی ارجاع شده به آن، میبایست در مورد مفهومی بنیادین در حقوق بینالملل، یعنی مفهوم
حاکمیت ملی و سرزمینی اظهار نظر کند. از همان ابتدا دیوان اعلام میکند که احترام به
(The Corfu Channel Case, . حاکمیت سرزمینی یکی از پایه های اساسی روابط بین الملل است
1949 هم چنین دیوان ضمن قبول قصور دولت آلبانی، ملاحظه میکند که نیروی : 4 and 35)
دریایی انگلستان با مین روبی تنگه کورفو، به حاکمیت آلبانی تجاوز کرده است. در این قضیه
هر چند دیوان بر انحصاری بودن حاکمیت تأکید دارد. اما این حاکمیت، با برخی اصول کلی
حقوقی ناشی از ملاحظات انسان دوستانه، محدود میشود. دیوان در مورد سؤال آلبانی مبنی بر
اینکه اقدامات نیروی دریایی بریتانیا در آبهای آلبانی در مین روبی تنگه کورفو در 12 و 13
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 27
نوامبر 1946 ، حاکمیت سرزمینی و حقوق بینالملل را نقضکرده با 14 رأی در برابر دو رأی
اعلام داشت که بریتانیا حاکمیت آلبانی را نقضکرده است و نمیتوان عملیات نیروهای بریتانیا
را به منزله اعمال حق عبور بیضرر توجیه کرد. دولت بریتانیا این عملیات را به عنوان شیوهای از
حمایت از خود یا خودیاری 1 ارائه کرده، که دیوان چنین دفاعی را نمیپذیرد. با توجه به اینکه
در موقعی که قضیه تنگه کورفور در دیوان مطرح شد هنوز ماده 51 منشور ملل متحد یعنی دفاع
مشروع جا نیافته بود دولتها از راههای دیگری برای دفاع از منافع ملی خود توسل میجستند
خودیاری یکی از این موارد بود. در مورد مفهوم خودیاری دیوان اعلام میکند میان کشورهای
مستقل احترام به حاکمیت سرزمینی، مبنایی اساسی برای روابط بینالملل است و بنابراین
خودیاری مورد استناد بریتانیا را نمیپذیرد. بنابراین دیوان به منظور تضمین احترام به حقوق
بینالملل، که خود رکن آن میباشد اعلام میکند که عمل نیروی دریایی بریتانیا نقض
(14-13 : حاکمیتآلبانی بود.(بیگدلی، 1388
دیوان هم چنین در قضیه کنگو علیه اوگاندا و نیکاراگوئه با توجه به بند 4 ماده 2 منشور
اعلام کرد که دولتها در روابط بینالملل از تهدید یا استفاده از زور علیه استقلال، حاکمیت
ارضی و سیاسی یکدولت ممنوعند و دیگر اعمالی که مخالف با اهداف منشور سازمان ملل
است خودداری کنند. به طور مشابه، ماده 18 سازمان کشورهای آمریکایی مقرر میدارد: هیچ
دولتی و یا گروهی از دولتها حق دخالت به طور مستقیم یا حتی غیرمستقیم، برای هر دلیلی
که باشد، در موضوعات داخلی یا خارجی دیگر دولتها را ندارد. مطالب ذکر شده نه تنها با
توسل به نیروی نظامی بلکه در دیگر شکل های مداخله و یا تلاشبرای تهدید علیه مسائل داخل
در صلاحیت داخلی دولتها یا علیه عناصر فرهنگی، سیاسی و اقتصادی غیرقانونی و نامشروع
است. عناصر اجبار و زور در مداخلات ممنوع شده در هر مورد واضح و مبرهن است، استفاده
از زور چه به صورت مستقیم و با توسل به نیروی نظامی و چه به صورت غیر مستقیم یعنی با
کمک به شورشیان و مخالفان رژیم و تروریست ها برای براندازی حکومت در قلمرو دولت
(Nicaragua Case, op. cit: دیگر مصداق مداخلات ممنوع شده و غیرمشروع است.( 205
5-5 . حق دولت به ادامه حیات و دفاع از خود در موقع به خطر افتادن منافع ملی حیاتی
دیوان در نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای 8 ژوئیه 1966 ، اعلام می
کند که تهدید یا توسل به زور با سلاحهای هستهای که مغایر بند 2 ماده 4 منشور ملل متحد باشد و
1. Self-help
28 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
(Nicaragua case, 1986: 94) نتواند کلیه شرایط ماده 51 را رعایتنماید، غیر قانونی و نامشروع است 1
(ICJ Rep: ، و باید با ضوابط حقوق بین الملل قابل اعمال در درگیریهای مسلحانه سازگار باشد
1996:22 به ویژه با اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و نیز تعهدات خاص مقرر در )
دیوان با این (Ibid: معاهدات و سایر الزاماتی که صریحاً به سلاحهای هستهای مربوط میشوند.( 105
اوصاف در قضیه کنگو علیه اوگاندا اظهار داشت که هر عمل نظامی اتفاق افتاده توسط نیروهای
جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا نمیتواند غیر قانونی به نظر رسد، حتی میتوان گفتاین
(ICJ Rep, op cit: اعمال با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور توجیه میشود.( 304
بنابراین، دیوان حقوق بنیادین هر دولت برای ادامه حیات و لذا حق دفاع مشروع مطابق ماده 51
منشور را به رسمیت میشناسد. دیوان هم چنین، اظهار داشت که هیچ اصل یا قاعدهای در حقوق
بینالملل وجود ندارد که قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای یا هر سلاح دیگری را
به مجوز خاصی منوط سازد. 2 برای اینکه توسل به سلاحهای هستهای موجه تلقی شود، نه تنها
وضعیت باید حاد و بحرانی باشد بلکه کلیه شرایطی که قانونی بودن اعمال حق دفاع مشروع در
حقوق بینالملل به آن بستگی دارد، از جمله شرط تناسب و ضرورت باید رعایت شود. از این رو،
شاخصاحراز اینکه موردی معین از تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای میتواند مشروع باشد،
کاملاً محدود و مضیق است.
بسیاری از دولتها با استناد به دکترین و عمل بازدارندگی استفاده از سلاحهای هستهای را
قانونی و مشروع میدانند و همیشه حق استفاده از سلاحهای هستهای را برای خود بر علیه حمله
(Bekker, 1997: مسلحانه هنگام به خطر افتادن منافع ملی حیاتی و امنیتی، محفوظ میدارند.( 129
دیوان با نگاهی کلی به وضعیت کنونی حقوق بینالملل و با توجه به اختلاف نظر شدید در جامعه
جهانی در مورد توسل غیرمستقیم به سلاحهای هستهای، هم چنین با بررسی بعضی از قطعنامههای
مجمع عمومی در رابطه با سلاحهای هستهای، که آیا دلالت بر وجود ممنوعیت عرفی توسل به
سلاحهای هستهای است (علیرغم نگرانی عمیق در ارتباط با مشکلات سلاحهای هستهای و
علیرغم علاقه آشکار گروهی عظیمی از جامعه بینالمللی برای ممنوعیت استفاده از سلاحهای
هستهای و برداشتن یک گام قابل توجه به جلو در جاده تکامل خلع سلاح کامل هستهای)
1. همانطور که دیوان در قضیه نیکاراگوئه اعلام نمود: این یک قاعده خاص است که به موجب آن، دفاع
مشروع تنها اقداماتی را تضمین خواهد کرد که متناسب با حمله مسلحانه بوده و به منظور پاسخگویی به آن
ضروری باشند، قاعده ای که در حقوق بینالملل عرفی مسلم و مستقر شده است.
.49- 2. قواعد ناظر بر قانونی بودن یا نبودن سلاح های هستهای بندهای 73
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 29
به این نتیجه میرسد نه در حقوق بین الملل عرفی و نه حتی در حقوق (Nicaragua case, 1986: 94)
بینالملل معاهدات نمیتواند به طور قطع و یقین به مشروعیت یا نامشروع بودن استفاده از سلاح
هستهای توسط دولتی در شرایط حاد دفاع از خود، که در اصل ادامه حیات و بقای آن کشور زیر
دیوان در این مورد ، (Nuclear Weapons, op. cit: سؤال و در معرضخطر باشد، حکم کند( 105
(ممنوعیت توسل به سلاحهای هستهای در شرایط به خطر افتادن منافع ملی حیاتی) به جای گام
برداشتن به جلو، یکپله سقوط میکند. 1
ریچارد فالکدر تفسیر رأی دیوان اعلام میکند که: مهمترین بخشرأی مشورتی دیوان که
باعث تعجب و حیرت همه کسانی که نتیجه رأی را پیشبینی کرده بودند، مسئله مشروعیت بود
که باعث ایجاد دکترین جدید در این حوزه شد. با این تصمیم، دیوان تهدید یا استفاده از سلاح
هستهای را در حقوق بینالملل ممنوع میداند مشروط به استثنای احتمالی برای تکیه قانونی بر
چنین سلاحهایی، تنها در شرایط حاد دفاع مشروع، زمانی که حیات و بقاء یک دولت در خطر
(Falk, op. cit: است.( 64
واضح به نظر میرسد که دولتهای مدعی میتوانند به طور قانونی از سلاحهای هستهای فقط
در وضعیت دفاع مشروع (خصوصاً دفاع مشروع جمعی)، آن هم فقط در وضعیت بحرانی که
حیات دولت در حال تهدید و خطر است، استفاده کنند. این امر به عنوان یکراه گریز و روزنه
ممکن برای دولتهای مدعی به حساب میآید. با تعبیر موشکافانهتر، حق قانونی قابل تصور به
تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای در دفاع از خود به نظر میرسد به طور ضمنی در تصمیم
دیوان که این چنین حقی (در شرایط خیلی حاد و بحرانی که بقای دولت در خطر است) را
(Nuclear Weapons, Op. cit.: 97, Falk op. cit. محدود میکند پذیرفته شده است ( 68
دیوان وقتی به منافع ملی حیاتی کشورها میرسد، پیشرفت حقوقی قرن بیستم را کنار میگذارد
و بر مقررات منشور ملل متحد که خود رکن قضایی اصلی آن است، توجهی نمیکند و در عباراتی
قویاً حاکی از واقع گرایی سیاسی 2 دیدگاه خود را در مورد مهمترین مقررات حقوق بینالملل نوین
ابراز میکند. وقتی که آثار شناخته شده سلاح هستهای مدنظر قرار میگیرد، در غیرقانونی بودن
1. به عقیده ریچارد فالک دیوان در این قضیه یک گام بلندی به جلو در ارتباط با روشن نمودن دکترین برداشته
است و این فرایند بوسیله دیوان عمدتاً در یک مسیر مفید و کارآمد مطرح و ادامه خواهد یافت، تصمیم دیوان در
این قضیه یکنقطه عطفبه شمار میرود. ر.ک
Falk, Richard, “Nuclear Weapons, International law and the World Court: A Historic
Encounter”, AJIL, Vol. 91, No.1, 1997, P.75.
2. Real Politic
30 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
آنها تردیدی باقی نمیماند؛ در هر شرایط حداقل به تخلف از اصول و قواعد حقوق بینالملل
منجر خواهد شد و از این رو، غیر قانونی است.
به نظر قاضی ویرامانتری هیچ سیستم حقوقی قابل اتکایی وجود ندارد که قاعدهای داشته
باشد و اقدامی را موجه و مشروع قلمداد کند که میتواند به تخریب کلی تمدنی که آن سیستم
بخشی از آن است را تشکیل میدهد، منجر شود. و این نظریه را با رجوع به مانیفست راسل
2 که بدون آن، « انسانیت خود را به یاد داشته باش و بقیه را فراموش کن » انیشتن 1 مبنی بر اینکه
( خطر مرگجهان مطرح میشود، نتیجهگیری میکند.(بیگدلی، پیشین: 380
5-6 . برتری اصول حقوق بشر و بشردوستانه بر منافع ملی حیاتی دولت ها
دیوان دائمی بینالمللی دادگستری در قضیه لوتوس 31927 ، بینشی را در تفسیر جایگاه اصل
حاکمیت دولتها در نظم حقوقی بینالمللی ارائه نمود که با توجه به اهمیت آن میتوان بدان
رویکرد لوتوسی به حاکمیت دولتها اطلاق کرد. بر این اساس جز در مواردی که حقوق
بینالملل مقرر نموده باشد، هیچگونه محدودیتی را نمیتوان بر استقلال و آزادی عمل دولتها
فرض نمود. فرض جواز متکی به اصل حاکمیت دولتها در تقابل با اصل محدود بودن
ابزارهای جنگی در منازعات مسلحانه قرار میگیرد، این تقابل انعکاس تقابل امنیت بشریت با
امنیت ملی دولتهای حاکم است و به تعبیری دیگر، اصطکاک ضروریات بشردوستانه (انسان
یا بشر) با ضروریات نظامی (دولتها) را به تصویر میکشد.
در این میان این سؤال مطرح میشود که حقوق بینالملل ساخته و پرداخته دولتها، از میان
بشریتو منافع ملی حیاتی دولتها، کدامیکرا تقدم میبخشد؟
با توجه به برداشت لوتوسی از نظم حقوقی و هم چنین بند 105 رأی مشورتی 1996 ، دیوان به
اصل حاکمیت و منافع ملی دولتها بازگشت نموده و اعلام کرده که حقوق بینالملل موجود
کاربرد سلاحهای هستهای را در مقام دفاع مشروع صراحتاً مجاز ندانسته، اما ممنوعیت صریحی را نیز
بر آن پیشبینی نکرده است. چون اصل بر جواز است بنابراین، دیدگاه لوتوسی دیوان به مشروعیت
کاربرد سلاحهای هستهای در دفاع از خود خواهد انجامید. با این حال نباید این بند از رأی دیوان را
جداگانه و بدون توجه به سایر اجزای رأی تفسیر نمود. دیوان خود به صراحت در بند 39 رأی
سلاحی را که فینفسه بر اساس معاهده یا عرف نامشروع است، » : مشورتی 1996 اعلام میکند
1. Russell- Einstein Manifesto
2. Remember your humanity and forget the rest
3. PCIJ, The S.S Lotus (France v. Turkey), 1927.
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 31
نمیتوان به این دلیل که استفاده از آن در راستای هدفی مشروع مندرج در منشور است، مشروعیت
در واقع هدف نمیتواند وسیله را توجیه نماید. این انتقاد بر دیوان وارد است که ادامه یافتن «. بخشید
رویکرد لوتوسی در این بخش، سبب میشود که با افزایشتوان مخرب سلاح هستهای در جهان،
ضریبآسیبپذیری صلح و امنیتبینالمللی بسیار افزایشیابد.
دولت محوری جامعه بینالمللی کنونی الزاماً با حاکمیت محوری کامل دولتها در همه
زمینهها و عرصههای روابط بینالمللی همراه نمیباشد. حقوق بشردوستانه از جمله زمینههایی
است که مسیر توسعه حقوق بینالملل نه بر پاشنه حاکمیت دولت، بلکه بر اساس ارتقای احترام
به بشریت استوار است و طبیعی است که ارتقای وضعیت بشر در منازعاتی که اغلب دولتها
سازمان دهنده آن هستند، از طریق کاهش دامنه حاکمیت آنها محقق خواهد شد. دکترین نیز بر
قابل اعمال نبودن رویکرد لوتوسی به حقوق بشر و بشردوستانه البته به صورت آرام دلالت دارد.
به عقیده پروفسور گرین وود در حقوق بشر و بشردوستانه کسی نمیتواند بگوید هر آنچه
صراحتاً در معاهده یا عرف منع نشده است، مجاز است زیرا اصل بشریت و نداهای وجدان
عمومی، عناصر حقوقی و قانونی هستند که مانع از چنین فرضی میشوند، شرط مارتنز گویای
عدم کاربرد تفسیر و برداشت لوتوسی در حوزه حقوق بشردوستانه است. بنابراین، در حوزه
مخاصمات مسلحانه، اصل بر ممنوعیت و نه وجود حق است.
دفاع از منافع ملی حیاتی و امنیتی را نمیتوان خالق وضعیتی دانست که دولتها خود را از
پایبندی به هنجارهای نقض ناشدنی حقوق بینالملل بشردوستانه مبرا بداند. بدون تردید، نسنجیده
است که اولویتی بالاتر برای بقای یک کشور در برابر بقای خود بشریت قائل شویم. یافته های
هنجاری مندرج در رأی دیوان را میتوان به عنوان گامی به جلو در فرایند تاریخی وضع
محدودیت های حقوقی در حقوق بشردوستانه و در تأیید اینکه سلاحهای هستهای و حتی دفاع
از منافع ملی حیاتی و امنیتی تابع و مشمول حقوق بینالملل و حاکمیت قانون هستند، تلقی و
تعبیر نمود.
5-7 . شاخص های منافع ملی حیاتی از منظر دیوان
امروزه با حدود 200 دولت در دنیا که هر کدام منافع ملی خاص خود را دارا هستند، تعریف منافع
ملی حائز اهمیت است. به نظر بعضی از افراد، دولتها در طول تکامل اقتداری بالاتر از خود را
نمیپذیرند، واضح است کشورها تعیین میکنند که چه منافعی دارند و چگونه میتوانند به آنها
به دلیل وابستگی کشورها به منافع ملی حیاتی، هر کشوری با عینک (Boucobza, 2005: برسند.( 484
32 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
منافع ملی به مسئله نگاه میکند. 1 بدیهی است که این موضوع رسیدن به توافق در موضوعات
بینالمللی را با مشکل جدی مواجه میکند، حتی به نوعی میتوان گفت کشورها حاضرند برای
تحصیل منافع ملی بیشتر، از رعایتمعیارها و استانداردهای بینالمللی در زمینههای گوناگون از جمله
محیط زیستو حقوق بشر سرپیچی کنند، و در عمل نمیتوان حد و مرزی برای تبیین منافع ملی در
نظر گرفت.
رویه دولتها نشان میدهد که هر دولت با توجه به نگرش متفاوتی که نسبت به منافع ملی
خود داشته، نه تنها تعبیری متفاوت از سایر دولتها اختیار کرده بلکه در گذر زمان نیز خود به
تعابیری گوناگون دست یازیده، بدون آنکه اساساً در این خصوص چندان محدودیتی را
احساسنمایند. 2 از این رو، همین تعابیر متفاوت دولتها است که در قضایای مطروحه در دیوان
نیز به عنوان عامل بروز اختلاف بینالمللی نمودار شده، چرا که دولتها اقدامات خود را به
عنوان دفاع از منافع ملی حیاتی خود توجیه نموده ولی دولتهای زیان دیده چنین برداشتی را
که سبب تحمیل خسارت شده فراتر از دفاع از منافع ملی بلکه نوعی تخلف اساسی از قواعد
حقوق بینالملل انگاشتهاند.
هر چند تمامی تلاشدولتهای خواهان در اقامه دعوی راجع به قضیه نیکاراگوئه و سکوهای
نفتی بر این بوده که اقدامات نظامی آمریکا را نتوان بر اساس نگرش یک جانبه آمریکا به منزله
اقدامات ضروری برای حمایت از منافع ملی حیاتی این کشور تلقی کرد و دیوان نیز بر همین امر
صحه گذاشته است، اما شایان ذکر است که مرجع تشخیص این امر را معاهده متضمن آن قید
تعیین خواهد کرد. از این رو، تشخیص یک جانبه دولتها بر اساس ماده 21 موافقتنامه عمومی
تعرفه و تجارت، مجاز شناخته شده است و دیوان به این دلیل بین تفسیر ذهنی و عینی این قید
تفکیکقائل شده و خود را مرجع تعبیر نهایی دانسته که مواد مذکور بر خلاف موافقتنامه گات،
دیوان (Nicaragua case, op cit: یک طرف معاهده را احرازکننده آن تشخیص ندادهاند.( 106
دائمی دادگستری بینالمللی در قضیه لوتوس، 7 سپتامبر 1927 ، اظهار میکند با توجه به اینکه
1. جیمی کارتر اعتقاد داشت که عقد قرارداد سالت (در خصوص کاهش تسلیحات بین ایالات متحده و
شوروی سابق) در راستای تأمین منافع ملی آمریکا بوده است در حالی که رونال ریگان چنین اعتقادی
نداشت. انور سادات صلح با اسرائیل را در راستای منافع ملی مصر می دانست در حالی که بسیاری در داخل
مصر از جمله کسانی که او را ترور کردند چنین اعتقادی نداشتند.
2. دیوان در رأی نیکاراگوئه و سکوهای نفتی نیز صراحتاً اعلام کرده که این منافع را باید بر حسب زمان
اتخاذ اقدامات حمایتی دولت موردنظر در نظر گرفت. چرا که پویائی این مفاهیم شاید همان منافع را در
. دیگر مقاطع زمانی اساسی ننمایاند. ر.ک.: بند 281 رای 1986 دیوان در ماهیت دعوی نیکاراگوئه،ص 141
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 33
ترکیه حق و منفعت ملی داشته است که کشتی فرانسوی را تحت تعقیب قرار دهد. با این حال
دیوان که نگران از نحوه استفاده کشورها از این آزادی عمل است، حدود آزادی عمل دولتها را
مشخص میکند: این آزادی در مواردی با قواعد ممنوع کننده محدود شده است. 1 دیوان تصریح
میکند که در این صورت تنها چیزی که میتوان از دولتها خواستاین است که از محدودهای
که حقوق بینالملل برای صلاحیتشان ترسیم کرده فراتر نروند.
دیوان هم چنین در رأی نیکاراگوئه در رابطه بین حمله مسلحانه و دفاع مشروع جمعی اضافه کرد
که: واضح است که این دولت است که قربانی حمله مسلحانه است. در حقوق بینالملل عرفی هیچ
قاعدهای را نمیتوان یافتکه به یکدولتاجازه دفاع مشروع جمعی دهد بر اساسارزیابی خود از
بنابراین دیوان بر این نکته تأکید میکند که دولتها این (Ibid: وضعیتی که اتفاق افتاده است.( 195
صلاحیت را ندارند که به صورت یک جانبه و انحصاری مشخصکنند که چه عملی منافع اصلی و
اساسی یک دولت است، این در اختیار دولتها نیست که هر اقدامی را ناقض این منافع اساسی
بدانند و به این بهانه از انجام تعهدات یک معاهده (در اینجا عهدنامه 1955 ) خودداری کنند.
دیوان در قضیه سکوهای نفتی، کنگو علیه اوگاندا و ... اعلام کرد که تفسیر در انحصار دولت
های ذینفع نیست، اما به نظر میرسد که تفسیر مورد نظر دیوان، تفسیر حقوقی و نهایی در جریان
رسیدگی قضایی است، وگرنه حق تفسیر قواعد حقوق بینالملل برای سازندگان آنها (دولتها)
محفوظ و این امر در ذات روابط بین المللی فعلی نهفته و مستتر است. تشخیص اولیه این منافع و
مصادیق آن در بادی امر، در اختیار دولتها است که در پرتو حق حاکمیت آنها صورت
میگیرد. با این وجود، این حق انحصاری نبوده و بی قید و بند نیست بلکه تشخیصنهایی مصادیق
ذکرشده در صورتبروز اختلافبینالمللی، با مرجع قضائی خواهد بود.
با توجه به اینکه صلاحیت اجباری حل اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای معاهدات مودت
1955 و 1956 برای دیوان ایجاد شده بود دیوان فرصت یافت تا خود را مرجع نهایی تفسیر
اعلام نماید. با این حال، اینکه تشخیص نهایی این موضوع با دیوان است، حکم عام و کلی
نبوده و مستند به معاهدات مودت میباشد. بنابراین همچنان که در ماده 21 موافقتنامه تعرفه و
تجارت (گات) مقرر شده، ممکن است یک معاهده تشخیص این منافع را به خود دولت ذی
ربط اعطا نماید. این اعطای اختیار مغایر با حقوق بینالملل نخواهد بود هر چند به نظر میرسد
که در این حالت نیز تعبیر آن باید با رعایت موازین حقوق بینالملل باشد. با این حال، در مورد
تشخیص و تعریف این قید در صورت فقدان وجود معاهده، نمیتوان در رویه قضائی دیوان
. 1. از جمله ر.ک.: قضیه ژولی بین فرانسه و بلژیک در سال 1933
34 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
پاسخی روشن یافت. تشخیص اینکه منافع ملی حیاتی یک دولت چه بوده و چه خطری فراروی
است و مگر (Ibid: آن قرار داشته، بر اساس شاخص و معیار عینی نه تلقی ذهنی یکدولت( 141
آنکه در معاهده مورد اختلاف، خلاف آن مقرر شده و قضاوت در این خصوص به تشخیص
یک جانبه دولت ذیربط منوط شده باشد. در انتها لازم به ذکر است که اگر بین منافع دولتها
یک منازعه وجود داشته باشد، تعارض باید در چارچوب حقوق بینالملل ارزیابی شود.
احترام و رعایت برخی ارزشهای بنیادین نبایست به میل و اراده آزاد (Lowenfeld, 1995: 50)
دولتها واگذاشته شود، بلکه به عنوان دغدغه تمامی دولتها در حقوق بینالملل شناسایی شده
(Simma, 1994: و برای آن ضمانتاجرا مقرر شود.( 233
نتیجه
با توجه به مباحث مطرح شده، نتیجه میگیریم که توسل به منافع ملی حیاتی موجب یک خلاء
حقوقی شده و تا حدی به رعایتو حتی اجرای قواعد حقوق بینالملل لطمه وارد میکند. اگر چه
حساسیت دولتها به حفظ منافع ملی حیاتی خود در برخی موارد درخور حمایت به نظر میرسد
لیکن روند تدوین و توسعه تدریجی حقوق بینالملل با ملهم از آموزههای دیوان که به واقع اصول
راهبردی در نظم حقوقی جدید بینالمللی محسوب میشوند نشان میدهد که، منطق منافع ملی
حیاتی مطلق دولتها محمل و جایگاهی در سیاست بینالمللی جدید نمیتواند داشته باشد و باید
محدود به رعایت مصالح جمعی باشد که در بستر تحولات و مقتضیات جامعه بینالمللی و در
قالب موازین حقوق شکل گرفته است.
میتوان گفت حقوق بینالملل محصول بازیگرانی است که اساساً قلبشان منافع ملی حیاتی
است. منافع ملی حیاتی و مفاهیم مشابه که بعد از نظم نوین جهانی پررنگتر شدهاند، از موانع و
دشواریهای موجود در راه توسعه و پیشرفت حقوق بینالملل است. دولتها همواره به بهانه
منافع ملی حیاتی خود محدودیتهایی بر موازین و قواعد حقوق بینالملل اعمال میکنند و
اظهار مینماید که ما نباید امنیت و منافع ملی خود را قربانی و فدای حقوق بینالملل نماییم، و
همواره با توسل به منافع ملی حیاتی به مثابه یک سپر در مقابل تعهدات قانونی و موازین حقوقی
توسل جوییم. به قول هانس مورگنتا که از منافع ملی حیاتی دولتها دفاع مینماید؛ تعهدات
به نظر (Morgenthau, 1951: قانونی بایستی در مقابل منافع ملی کمر تعظیم فرود آورد.( 144
دیوان، دولتی که موازین قانونی را حتی در مواقع حیاتی نیز مراعات مینماید، این به معنای
قربانی کردن منافع ملی برای حقوق بینالملل نیست، نفع ملی دولتها در حفظ و مراعات
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 35
تعهدات قانونی و اجتناب از نقض موازین حقوقی است. رویه قضایی بینالمللی منافع ملی حیاتی
دولتها را نقض نمیکنند، بلکه بر خلافدولتها قائل به تئوری منافع ملی حیاتی معدوداند. به نظر
دیوان حمایت از منافع ملی حیاتی، حق بنیادین دولتها در جامعه بینالمللی متشکل از دولتهای
حاکم و برابر است. اما نفس وجود این حق صرفاً، به معنای آزادی عمل در کنار گذاشتن هنجارهای
حقوقی بینالمللی نیست. دیوان با تأکید بر احترام به حاکمیت دولتها و آثار آن، همواره سعی
کرده منافع ملی را به نوعی تفسیر کند که به ارزشهای حقوقی عام الشمول، تعهدات و عرف
بینالمللی خدشهای وارد نشود. دیوان در سیر فعالیت خویش، برخورد نسبتاً یکسانی با موضوع منافع
ملی داشته است و تدریجاً در طول زمان به آنها به عنوان ابزاری برای فراز از تعهدات و نقض اصول
و قواعد حقوق بینالملل، به مثابه مانعی برای رسیدگی دیوان بینالمللی دادگستری، به عنوان
توجیهی برای نقض معاهدات و در آخر به عنوان ابزاری برای توجیه توسل به زور نامشروع توجه
نموده است و در عین حال اقدامات خود را قانونی و مشروع جلوه میدهند، این یکسیر قهقرایی
برای حقوق بینالملل به شمار میآید. اگرچه آرای دیوان در این زمینه یک تفسیر قطعی و حتمی از
حقوق بینالملل نیست، اما به نظر میرسد یکی از مؤثرترین و در واقع از کارآمدترین موارد
سازگاری بین منافع برجسته و شاخصنظام بینالملل با تحدید و جلوگیری از منازعه و حاکمیت
ملی است.
آرای دیوان بینالمللی دادگستری حاکی از آن است که در رابطه حاکمیت و منافع ملی
دولتها با نظم حقوقی بینالمللی، این نظم حقوقی بینالمللی است که وجاهت اولی و مقدم
داشته و تعبیر ملی از حاکمیت و نتایج آن نمیتواند در عمل، حاصل تراضی جمعی دولتها را
کنار بگذارد. دیوان در هیچ کدام از پروندهها، حق دولتها در حمایت از منافع ملی حیاتی خود
و ارائه تعابیر مختلف ملی و حتی بینالمللی را منکر نشد و آن را فینفسه با حقوق بینالملل
مغایر ندانسته است. بلکه به عکس، به صورت تلویحی وجود چنین حقی را به رسمیت شناخته و
تنها کیفیت استیفای حق را در پرتو حقوق بینالملل مدنظر قرار داده است. بنابراین با توجه به
آرای دیوان، استناد به هر وضعیت، فعل یا ترک فعل توسط دولتها در روابط بینالملل به
استناد منافع ملی حیاتی، مجاز و مشروع است مگر در حقوق بینالملل بر خلاف آن به صورت
صریح یا ضمنی قاعدهای وجود داشته باشد.
الف) فارسی
- چیکایا، بلز، ( 1387 ) چکیده رویه قضایی در حقوق بینالملل عمومی، ترجمه همایون حبیبی، تهران:
انتشاراتدانشگاه علامه طباطبایی.
- سیفزاده، سیدحسین ( 1373 )، نظم نوین جهانی: دوران گذرا به تلفیق فرد گرایی با جمع گرایی،
. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 33
رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی: دیپلماسی » ( - سیفی، سیدجمال، ( 1382
. مجله پژوهشهای حقوق شهر دانش، شماره 4 ،« قضائی در دادرسی بینالمللی
- ضیایی بیگدلی، محمدرضا و همکاران، ( 1388 ) آراء و نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری، 2
ج، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
- کاسکنیمی، مارتی، ( 1389 ) فرجام حقوق بینالملل: نوسان میان تکنیکو تدبیر، ترجمه سید قاسم زمانی؛
آرامششهبازی، تهران: شهر دانش.
- کاظمی، علی اصغر، ( 1369 ) نقشقدرت در جامعه و روابط بین الملل، تهران: نشر قومس.
در: جامعه مدنی جهانی، ،« روابط بینالملل و حقوق بینالملل: دو چشم انداز » ( - کیوهن، رابرت، ( 1378
ترجمه حسین شریفی طراز کوهی، تهران: نشر دادگستر.
در: جامعه مدنی جهانی، ترجمه حسین ،« منافع ملی حیاتی و حقوق بینالملل » ( - لوی، ورنر، ( 1378
شریفی طرازکوهی، تهران: نشر دادگستر.
- ممتاز، جمشید، ( 1384 ) مجموعه مقالات پیرامون: رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی،
تهران: مجلسشورای اسلامی: مرکز پژوهشها.
ب) لاتین
-Beard, Charles A. (1934) the Open Door at Home: A Trial Philosophy of National Interest,
New York.
-Bekker, Peter H. F. (1997) “Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory
Opinion”. American Journal of International Law, Vol. 91, No.1, January.
-Boucobza, Xavier. (2005) “La Prise En Compte Des Interets De L’etat Dans Le
Commerce International”, Paris: Revue De Ll’arbitrage, 11 Mars.
-Brunno, Simma. (1994) Interests From Bilateralism to Community in International Law,
Recueil Des Cours De L’academic De Driot International.
-Caron, David D. (2004) “International Decisions: Freedom of Commerce and Military
Exclusion under Bilateral Treaty of Frindship, Use of Force, Self-defense, Armed Attack,
Necessity and Proportionality; Oil Platforms Case (Iran v. United States)”, American Journal of
International Law, Vol.98, No.3, July.
منافع ملی حیاتی در پرتو آراء قضایی بین المللی 37
-Dissenting Opinion of Judge Higgins, Advisory Opinion of 8 July 1996, Legality of the
Threat or Use of Nuclear Weapons.
-Falk, Richard. (1987) “The World Court’s Achievement in Nicaragua v. United States”.
American Journal of International Law, Vol. 81. No.1.
-----------, (1997) “Nuclear Weapons, International law and the World Court: A Historic
Encounter”, American Journal of International Law, Vol. 91, No.1.
-Hargrove, John Lawrence. (1987) “The Nicaragua Judgment and the Future of the Law of
Force and Self-defense”, American Journal of International Law, Vol. 81. No.1.
-ICJ Reports 1949, The Corfu Channel Case, Merits, Judgment of April 9th.
-ICJ Reports 1986, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua v. United States of America), Merits Judgment.
-ICJ Reports 1994, Case Concerning the Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v.
Chad), Judgment of 3 February.
-ICJ Reports 1996, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 8 June.
-ICJ Reports 1996, Case Concerning Oil Platforms, Islamic Republic of Iran V. United
States of America, Preliminary Objection, (Judgment), 12 December.
-ICJ Reports 2003, Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United
States of America) Merits, Judgment.
-ICJ Reports 2004, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied
Palestinian Territory, Advisory Opinion, July 9.
-ICJ Reports 2005, Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic
of the Congo v. Uganda), December.
-Laches, Manfred. (1990) “Arbitration and International Adjudication”, in: Alfred, H.A.
Soon. International Arbitration: Past and Prospects, Dordrecht (Netherlands): Martinus Nijhoff
Publishers.
-Lowenfeld, Andreas. F. (1995) Conflict, Balancing of Interests, and the Exercise of
Jurisdiction to Prescribe: Reflections on the Insurance Antitrust case, American Journal of
international law, Vol.89, No.1, January.
-Morgenthau, Hans. J. (1951) In Defense of the National Interest: A Critical Examination of
American Foreign Policy, New York: Alfred A. Knopf.
-Murphy, Sean D. (2005) “Self-Defence and the Israeli Wall Advisory Opinion: an Ipse
Dixit from the ICJ?” American Journal of International Law, Vol.99, No.1, January.
-Nuechterlein, Donald. (1973) United States National Interests in a Changing World,
Lexington: KY, University Press of Kentucky.
-PCIJ Reports 1927, The S.S Lotus (France v. Turkey).
-PCIJ Reports 1923, The S.S. Wimbledon Case, Ser A No.1.
-Pinto, Roger. (1972) Le Droit des Relation Internationals, Paris: Payot.
-Replay and Defence to Counter-Claim, submitted by the I.R. of Iran, (1999) Vol. 1, 10 March.
-R.I.A.A., (1978), Paras. 81-83.
)