Document Type : Research Paper
Authors
Abstract
One of the aspects of international law for peaceful settlement of legal
disputes is the consent of parties to the jurisdiction of international court
of justice (ICJ). In this regard, the way this consent will be presented, is
not important. By taking into account of this rule and jurisprudence of ICJ
and short comings of statute of the court, there must be some other
jurisdictions which are beyond those ones anticipated in the statute of the
international court of justice (ICJ). For these reasons,there is another kind
of jurisdiction which is called "Forum Prorogatum",in rules of the court.
According to this kind of jurisdiction, the respondent can informimpliedly
or expressly the court about its consent.Even after,filing an application by
defendant in the registry of the court. It can be done impliedly by taking
an action or participation in hearing without any objections or explicitly
by sending a letter in this regard to the court. This kind of jurisdiction at
first applied by [PCIJ] in the case of Mavrommatis Palestine concessions
(Greece/ United Kingdom) and gradually finds its place in jurisprudence
of the court. In a way that nowadays becomes a usual way of filling an
application in registry of the court for exercising its jurisdiction. we will
consider the latest judgment of court in case concerning "Certain
Questions of Mutual Assistance in Criminal matters" (Djibouti /France) 4
June 2008 in this essay and discuss its challenges.
Keywords
مقدمه
اصولاً صلاحیت هر مرجع قضایی اجباری است و فارغ از رضایت خوانده (و یا متهم در
دعاوی کیفری) توسط مرجع ذ یصلاح احراز و اعما ل م یگرد د. ب ا وجو د ای ن در جامع ه
بین المللی که هنوز در قید و بند حاکمیتدولتها گرفتار مانده، استصلاحیتمراج ع قضایی
بین المللی و از جمله دیوان بین المللی دادگستری مبتنی بر رضای تدول تها ی طرف اختلا ف
می باشد که قبل و بعد از بروز اختلاف (و عموماً قبل از ارجاع اختلاف به دیوا ن) ب ه شیو ههای
مختلف ابراز می شود. این امر ضمن تشبه مراجع قضایی بین الملل ی ب ه نهادها ی داوری، باعث شده که
فقط شماری اندک از اختلافات میان دولتها به قضاوت دیوان بین المللی دادگستری وانهاده شود و این ب ه
بحرانی بین المللی را در روابط میان دولتها دامن زده است که گاه تا حد بروز جنگ گسترش م ی یاب د.
امتناع دولتها از قبول صلاحیتاجباری دیوان بین الملل ی دادگستر ی ی ا ب هطو ر کل ی ارجا ع » در حقیقت
(17 :1373- فلسفی، 1374 ) «. اختلافات به آن، دستگاه قضایی جهان را با بحران روبرو کرده است
خواهان در برخی از قضایای مطروحۀ دیوان بین الملل ی دادگستر ی ب ه این واقعیت واق ف
است که خوانده صلاحیت دیوان را برای حل و فصل اختلاف مطروحه نپذیرفته، یا اینکه عدم
صلاحیت دیوان در آن قضیه به حدی واضح و آشکار است ک ه امکان دارد به خواهان اجازة
بند 1 ماده 26 آیین دادرسی دیوان، داده نشو د و حتی « ب» ثبت آن دادخواست طبق شق
درخواست صدور قرار موقت به لحاظ ب ین بودن فقدان صلاحیت دیوان مورد مخالفت قرار
گیرد. 1 با وجود این امکان قبول ضمنی صلاحیتدیوان پساز اقامه دعوی، خواها ن را به ثبت
1. برای مثال در ماههای مارس و آوریل سال 1999 نیروهای نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)
برای وادار ساختن دولت صربستان و مونته نگرو به تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به
بمباران آن کشور مبادرت ورزیدند. متعاقب این امر در 12 آوریل همان سال دولت صربستان و مونته نگر
(جمهوری فدرال یوگسلاوی) با طرح شکایات خود علیه ده دولت عضو ناتو یعنی آمریکا، اسپانیا، بلژیک،
کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، و انگلستان از دیوان خواست که این دولتها را به دلیل نقض
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 165
دادخواست خود در دیوان مجاب می سازد. 1 در این ارتباط بند 5 ماده 38 آیی ن دادرس ی دیوا ن
هرگاه خواهان یک دعوی مطروحه نزد دیوان اعلام کند که صلاحیت دیوان » : بیان میدارد
مبتنی بر رضایتی است که باید توسط دولت خوانده ابراز گردد، دیوان این دادخواست را برای
دولت خوانده ارسال میکند، اما آن را وارد لیستدعاوی دیوا ن نم یکن د و هی چ اقدام ی نی ز
جهترسیدگی به آن معمول نمیدارد، مگر اینکه دول ت خوانده ب ه صلاحیت دیوان برای
در صور ت عد م رضای ت » بر این اساسبه نظر می رس د «. رسیدگی به این دعوی رضایت بدهد
خوانده، دیوان نمیتواند به این دعوی با توجه به دادخواستخواهان رسیدگی کن د و تصمیم ی
صلح چی، نژندی منش، 1387:91 ). بنابراین طبق قاعدة ) «. رسمی در این خصوصبگیرد
"صلاحیت مع وق" یکدولت میتوان د ب ه طو ر ی کجانب ه ب ا استنا د ب ه مبنا ی صلاحیت ی ناقص ،
دادخواستی را به منظور شروع رسیدگی در دیوان ثبتکند. دیوان در چنین مواردی این دادخواست
را ثبت نمیکند، ولی رونوشتدادخواسترا برایخوانده ارسال می نماید. در این میان ممکن است
که دولتخوانده به طور صریح یا ضمن ی (پاسخ ماهو یب ه دعو ی مطروح ه) صلاحی تدیوا ن را
بپذیرد. در این صورتدیوان صلاحی تخو د را احرا ز کرده و رسیدگی به آن اختلاف را آغاز
مینماید. این امر به منزلۀ توسعه صلاحیت از پیش موجود دیوان نیست، بلکه ایجاد صلاحیتی است
که از قبل وجود نداشته است. این موارد بخشی از مفهوم کلاسیک قاعد ة صلاحی تمعو ق قلمداد
از طرفی بنابر رویه دیوا ن دائم ی بی نالملل ی دادگستر ی و دیوا ن .(Sienho, 2009: نمیشود ( 704
فعلی، دکترین فوق به طرفین یکدعویاجازه میدهد ت ا صلاحیت دیوان را حت ی پ ساز شرو ع
رسیدگیهایابتدایی، به ابعاد خاصی از قضیه توسع ه دهند ک ه در ابتد اخار ج از قلمرو صلاحیت
اولیه دیوان بوده است.
حقوق بین الملل محکوم نماید. دولت خواهان ابتدا از دیوان درخواست نمود که با صدور قرار موقت
دولتهای خوانده را وادار سازد که از اعمال فشار بیشتر علیه دولت خواهان اجتناب ورزند. دیوان در تاریخ
دوم ژوئن 1999 اعلام داشت که در مورد برخی دولتهای خوانده فقدان صلاحیت دیوان آنچنان بارز و
نمایان است که دیوان ضمن رد تقاضای قرار موقت، عدم صلاحیت خویش برای رسیدگی به پرونده را نیز
احراز و اعلام می نماید. نهایتاً در تاریخ 15 دسامبر 2004 دیوان با پذیرش استدلال دولتهای خوانده، و استناد
به بند 1 ماده 35 اساسنامه، دولت صربستان و مونته نگرو را فاقد حق مراجعه به دیوان قلمداد کرد و شکایات
آن دولت علیه اعضای ناتو را رد نمود.
1. بدیهی است که نفس این عمل حکایت از آن دارد که خواهان به وجود اختلاف با دولت خوانده و
ثمربخش نبودن سایر شیوه های حل اختلاف باور دارد و دیوان را مناسب ترین مرجع موجود برای حل و
فصل اختلاف تشخیصداده است.
166 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
به این ترتیب میتوان بیان داشت که "صلاحیتمع وق مرجع قضایی بی ن الملل ی" دارای دو
جنبه ذیل است:
1) زمانیکه دولتخواهان، بدون هرگونه مبنای صلاحیتی، علی ه دول تدیگر ی ب ه عنوا ن
خوانده دادخواستی را تنظی م م یکن د. ای ن ام ر اشار ه ب ه "صلاحی تمعو ق" ناش ی از توسع ه
صلاحیتدیوان به یکقضیه خاصی بعد از شروع رسیدگی های اولیه از طریق ابراز توافق بعدی
خواهان به طور صریح یا ضمنی دارد.
2) در برخی موارد، صلاحیتمع وق زمانی مطر ح م ی گ ردد ک ه دولت ی دادخواست ی را ب ر
مبنای صلاحیتی ناقصنزد دیوان ارائه می کند و دولتخوانده این نقصرا با صدو ر اعلامی ه ای
که به صراحترضایتخود را طی آن اعلام می دارد یا از طریق رفتار ی ک ه دلال تب ر قبول ی
ضمنی، اختیاری و مسلم صلاحیتدیوان دارد، تکمیل می کند. 1
در این راستا ابتدا به بررسی ویژگی های صلاحیتمع وق و جایگاه و دلایل کاربرد
صلاحیتمع وق در حقوق بی ن المل ل م ی پردازی م و سپ سب ه بررس ی نحو ه ابرا ز رضای تدر
صلاحیتمع وق و آثار آن و چالشهایی خواهی م پرداخ تک ه در ای ن خصو صوجو د دارد.
برخ ی مسائ ل خا صمرتب ط ب ا » محور اصلی بحثرأی دیوان بین المللی دادگستر ی در قضی ه
م ی باش د. 2 عل تمحوری ت «( همکاری دو جانبه در امور کیفری (جیبوتی علی ه فرانس ه) ( 2008
پرونده اخیر در مقاله آن استکه دیوان بین المللی دادگستری برای اولین بار استکه بر اسا س
قاعدة صلاحیتمعوق مذکور در بند 5 ماده 38 آیین دادرسی، صلاحیتخویشرا احراز کرده
و وارد ماهیتدعوی شده و به صدور حکم مبادرت ورزیده است.
1. به نظر نمی رسد که جهت صدور قرار موقت (اقدامات تأمینی) مانعی اصولی بر سر راه توسل دیوان
بین المللی دادگستری به اصل صلاحیت معوق باشد، با این حال دیوان تمایل چندانی به این امر ندارد. علت آن
است که برای صدور قرار موقت دیوان باید اجمالاً واجد صلاحیت باشد و این امر دیوان را به احتیاط واداشته
در (Sienho, Forum Prorogatum and the Indication of Prvisional Measures…, 1999, است. ( 583
قضیه قانونی بودن استفاده از زور که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، خواهان کوشید با استناد به اصل صلاحیت
معوق دیوان را به صدور قرار موقت علیه فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و ایالات متحد آمریکا مجاب سازد. در
مقابل خواندگان ابراز داشتند که هیچ گونه رضایتی به صلاحیت دیوان نداشته و در آینده هم نخواهند داشت.
دیوان ضمن پذیرش ادعای دولتهای خوانده، تقاضای خواهان را رد نمود. برای نمونه رش:
ICJ Reports, 1999, Yugoslavia v. France, paras.2, 29-31.
2. برای مطالعه بیشتر در مورد این پرونده در منابع فارسی نک: ایوب عبدی، تحلیل رأی مورخ 4 ژوئن
2008 دیوان بین المللی دادگستری در خصوص برخی مسایل مربوط به معاضدت متقابل در امور کیفری:
.441- جیبوتی علیه فرانسه، ( 1387 )، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، شماره 4، صص. 455
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 167
مبحث اول: مبنای و ویژگی قاعدة صلاحیت مع وق
برخی از قضات دیوان دائمی بین المللی دادگستری در سال 1934 در ارتباط با اصلا ح ماد ه 35
آیین دادرسی دیوان بیان نمودند: قاعدة صلاحیتمع وق دیوان به نفع عدال تبی ن الملل ی اس ت.
این قاعده دارای انعطافپذیری بیشتری در راستای ایجاد صلاحیتبرا ی دیوا ن، از نظ ر تعیی ن
زمان و شکل اعلام رضایتاست. 1
علتاجرای قاعدة "صلاحیتمع وق" این استکه اساسنامه و آیین دادرسی دیوان می تواند
به نحوی تفسیر گردد که هیچگونه محدودیتو انحصاری در باره مبنای رسمی و شیو هی ابرا ز
رضایتدولت ها وجود نداشته باشد. به ای ن مفهو م که ، رضای تدول تخواند ه ب ه صلاحی ت
.(Brownlie, 1998: دیوان می تواند به صورت صریح یا ضمنی ابراز گردد ( 724
اگرچه صلاحیتدیوان همواره ناش ی از تواف ق طرف ین دعو ی است ، ام ا در برخ ی موار د
می تواند این رضایتبه طور مع وق و با تأخیر و از رهگذر اقداماتخوانده ابراز گردد. این شیوه
( ابراز رضایتمی تواند یکی از مفاهیم عدالتباشد. (میرزایی ینگجه، 68 ،1370
البته برخی علتپذیرش"صلاحیتمع و ق" در حقو ق بی ن المل ل را علاو ه ب ر اجرا ی اص ل
در « استاپ ل » .( می دانند (کک دین ، 298 :1382 « استاپل » عدالت، ناشی از اصل حسن نیتو قاعده
حقوق بین الملل به عنوان یکاصل حقوقی پذیرفته شده است؛ بهموجباین اص ل ی کطر فاز
انکار صحتاظهاراتخود یا وقایعی منع می گردد که قبلاً دولتدیگری به خاطر آن اظهاراتی ا
وقایع یکسری اقداماتی را انجام داده است. در حقیقتاین اص ل ه ر دول ترا ب ه گفتا ر و کردا ر
خویشدر مقابل دولتدیگر مأخوذ نموده و راه سود جستن از تناقض گویی به زیان دول تدیگ ر
را مسدود می نماید. این امر گامی در راه تضمین منافع دولت ها در جامع ه بی ن الملل ی اس ت. شعب ه
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه "خلیج مین" رابطه نزدیکبین اصل استاپل و احراز رضای ت
دولت ها را مورد تأیید قرار داد و در راستای تفاوتمیان آنها بیان داشت:
بهاعتقاد این شعبه، رضای تدول ت ه ا م ی توان د ب ه واسط ۀ "سکو تکاش فاز رض ا 2" و »
"استاپل 3" احراز گردد، زیرا این دو مفهوم از اصول بنیادین حقوق بین الملل یعنی حس ن نی تو
البته این دو مفهوم بر استدلالاتحقوقی متفاوتی مبتنی هستند. به طو ر «. انصافنشأت می گیرند
کلی "سکوت" بیانگر رضایتضمنی است، در حالی که استاپل در ارتبا ط ب ا ممنوعی تایجا د
1. Polio, Vincent, " Forum Prorogatum before the International Court of Justice: The Djibouti
v France Case", P.V. Available In: http://www.hague justice portal.net/e cache / DDF
/10/170.html.
2. Acquiescence
3. Estoppels
168 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
مانع در رضایتی استکه به خاطر رفتار قبلی دولتی ابراز شده اس ت. برا ی مثا ل اگ ر دولت ی در
قبال دادخواستمطروحه علیه آن نزد دیوان، قاضی ویژ ه (اختصاص ی) معرف ی کن د و از خو د
دفاع نماید، دولتی که به این طریق عمل نموده نمی تواند این رضایتخود را پ سبگیرد ، زیر ا
: استرداد رضایتضمنی ابراز شده، مغایر اصو ل حس ن نی تو استاپ ل اس ت(بی گ زاده، 1377
207 ). به طور کلی خصایصو ویژگیهای مه م قاعد ه "صلاحی تمعو ق" ک ه آن را از سای ر
شیوههای ابراز رضایتمندرج در اساسنامه دیوان متمایز می کند ، عبارتند از:
1) در این شیوة ابراز رضایت، لازم نیستک ه طرفی ن دعو ی مطروح ه رضای تخو د را ب ه
طریق خاصی ابراز نمایند. دیوان در قضیه " تنگه کورف و" رضای تدول تآلبان ی را ب ه واسط ه
.(Summaries of Judgments, pp.1- یکنامه ساده آلبانی خطاب به دیوان احراز نمود ( 3
2) به این مفهوم که ابراز رضایت براساس قاعدة "رضایت معوق" بدون نیاز به رعایت
هرگونه تشریفات رسمی خاص محقق می گردد. 1 دیگر اینکه این رضایت می تواند به طور
دفاع و » : صریح یا ضمنی ابراز گردد. برای مثال در قضیه "هایادولاتوره" دیوان بیان داشت
پرداختن به مسائل ماهوی یکی از شیوههای قبولی صلاحیت دیوان است. البته رضایتی که
برای دیوان ایجاد صلاحیت می کند، می بایست به صراحت ابراز شده باشد. صرفنظر از
مبنای رضایت طرفین اختلاف، موضعگیری دولت خوانده بایستی به عنوان دلیل روشنی
« بیانگر تمایل خوانده برای پذیرش صلاحیت دیوان به نحو مسلم و ارادی باشد
. (Summaries of Judgments: 20-21)
مبحث دوم: جایگاه و علت توسل به صلاحیت مع وق
با توجه به اینکه، اقامه دعوی در دیوان بین المللی دادگستری منوط به احراز رضایت طرفین
اختلاف است؛ بنابراین دیوان همواره به عنوان یکمرجع حل و فصل اختلافات واجد صلاحیت
نیست. بنابراین در اغلب موارد بالاخص در مواردی که اقامه دعوی نزد دیوان بدون هرگونه
توافقی خاصصورت گرفته باشد، خوانده این دعاوی معمولاً به صلاحیت دیوان و حتی قابلیت
پذیرش دعوی ایراد می نماید. به عبارتی مطرح کردن ایرادات اولیه به وسیله خوانده به دعوی
1. برای مطالعه بیشتر رک: چیکایا، بلز، ( 1387 )، چکیدة رویه قضایی در حقوق بین الملل عمومی، ترجمه
65 . شایان ذکر است که مترجم در این اثر از - همایون حبیبی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،صص 66
اصطلاح صلاحیت تلویحی یا توسیع صلاحیت به جای صلاحیت معوق استفاده کرده است که با توجه به
نحوة پذیرش صلاحیت و یا گسترش مبنا و قلمرو صلاحیت دیوان عاری از ایراد می باشد. در این مقاله
صلاحیت معوق با بذل توجه به زمان پذیرش صلاحیت برگزیده شده است.
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 169
خواهان، امری متداول و رایج است. هدف این ایرادات اولیه جلوگیری از ورود دیوان به ماهیت
دعوی و صدور رأی است. به عبارتی خوانده به نحوی می خواهد نشان دهد که اسناد ارائه شده به
وسیله خواهان نمی تواند بیانگر رضایت وی به صلاحیت دیوان باشد (صلح چی، نژندی منش،
211 ). اغلب این ایرادات اولیه به صلاحیت دیوان کارآمد بوده و باعث شده است تا :1387
نزدیک به 40 درصد از اختلافات مطروحه در همین مرحله متوقف شده و رسیدگی ماهوی به
.( آنها ادامه نیابد و در نهایتاز دستور کار دیوان خارج گردد (بیگ زاده، 209 ،1377
به طور کلی صلاحیتمع وق در مواردی مطرح میگردد که خواهان یکدعوی دادخواستی را
مبتنی بر رضایت ناقصیا بدون اعلام مبنایی برای رضایت خوانده در دیوان اقامه کرده باشد و در
مهلتمقرر شده خوانده آن دعوی به صلاحیتدیوان اعتراضی نکند یا بهگونه ای (مثل: تعیین قاضی
اختصاصی یا پاسخ ماهوی به آن دعوی)، به طور ضمنی رضایت خود را اعلام کند. بهطورکلی
دلایل طرح دعوی با استناد به قاعدة "صلاحیت مع وق" و خلاءهای موجود در اساسنامه و آیین
دادرسی دیوان که امکان استناد به این قاعده را بوجود آورده است، عبارتند از:
1) عدم ضرورت ابراز رضایتخوانده در هنگام تقدیم دادخواستخواهان؛
2) فقدان مقرراتی حصری برای بیان نحوه ابراز رضایتدولتخوانده؛
3) عدم لزوم ذکر مبانی صلاحیتدیوان در دادخواستاولیه خواهان؛
اینموارد بیانگرخلاءهایموجود در ماده 53 اساسنامه دیوا ن اس تک ه طب ق آنه اخواند ه دعو ی
اختیار پذیرشصلاحیتدیوان وحضور نزد دیوا ن ی ا رد آن را م ی یاب د. (میرعباسی ، سادا ت می دانی،
369 ). اما یکسریدلایلدیگرینیز وجود دارد که برایاقامه دعوینزد دیوان با استناد ب ه قاعد ة :1387
"صلاحیتمع وق" نقشدارند. البت ه ای نموار د م ی توانن د از دولت یب ه دول تدیگ ر و در زما ن ها ی
علاقه وافر مراجع داخلیبهحلو فص لمسالم تآمی ز » : مختلفمتفاوتباشند. برخیاز آنها عبارتند از
همه اختلافات(حتیاختلافاتبین الملل ی)؛ پایا ن یافت ناعتبا ر اعلامی ه ها یاختیار یقبو لصلاحی ت
اجباریدیوان (بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان)؛حساسیتدررعایتاص لمن عتوس لب ه زور در رواب ط
بین المللی(بند 4 ماده 2 منشور)؛ اهمیتدادن به لزومرعایتاصلحلو فصلمسالم تآمی ز اختلافا ت
بین المللی(بند 3 ماده 2 منشور)؛ اعتماد و احترام به محاکم بین المللی؛ نوع رواب طبی ندول تخواها ن و
درچنی نفضای ی .(Rosenne,1997: 695-698) « خوانده؛ ارتقاءجایگاه دولت ها در زما نها یخا ص
که دولتها از پذیرشقبلیوصریحصلاحیتدیوان بی ن الملل یدادگستر یامتنا ع م ی ورزند ، قاعد ة
صلاحیتمع وقمی تواند دریچه ایهرچند کوچکبه رویظهور اصلح لمسالم ت آمی ز اختلافا ت
بین المللیدر پرتو اشتغالاتدیوان بین المللیدادگستریبگشاید.
170 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
مبحث سوم: نحوه ابراز رضایت در صلاحیت مع وق
ابراز رضایت دولت خوانده در صلاحیت مع وق میتواند به طور صریح و مستقیم از طریق اسناد
موجد صلاحیت صورت گیرد یا به طور ضمنی و ناشی از اظهارات یا اسنادی باشد که به طور
مستقیم به مسأله صلاحیت نمیپردازد.
جزء اول: ابراز رضایت ضمنی در صلاحیت معوق
در راستای اعمال صلاحیتمع وق دیوان بینالمللی دادگستری محدودیت های خاصدر مقابل ابراز
رضایتضمنی وجود دارد. اول اینکه، خواهان بایستی موافق با هر شرط ارائه شده به وسیله خوانده
در اقدامی باشد که موجد صلاحیت است. برای مثال در قضیه "آمباثیلوس" مشاور دولت خوانده در
رسیدگی های شفاهی پیشنهاد کرده بود تا صلاحیت دیوان بر شروط مطروحه مبتنی باشد. دیوان
دریافت که شروط مطرح شده چندان روشن نبوده و بین پیشنهادات مطرح شده در دعوای متقابل و
اظهارات شفاهی نوعی از هم گسیختگی وجود دارد. دوم اینکه، یکسری محدودیت های زمانی
باعثمی گردد که دعوی از طریق اقدامات بعدی مشمول اصلاحاتماهوی گردد. به این ترتیبکه
رضایت ضمنی ابراز شده به همان نحوی مدنظر قرار میگیرد که در دادخواست یا لوایح بیان شده
است. اگر ماهیت دعوی تغییر پیدا کند، آن رضایتضمنی برای خوانده الزام آور نخواهد بود. بدین
مفهوم که رضایت ضمنی ابراز شده برای دعوای اصلی، دیگر برای دعوی تغییریافته قابل اعمال
(Rosenne, نمیباشد. ( 1997: 716
رضایت مع وق خوانده به طور ضمنی، با ابهامات و چالش های زیادی مواجه است. بااینحال در
موارد متعددی توجه دیوان را به خود جلبکرده استو دیوان بارها با استناد به آن صلاحیت خود
را احراز نموده است. برخی از مواردی که دیوان صلاحیت خود را با استناد به رضایت ضمنی
1 ، "سالیزیای علیا (مدارس " خوانده احراز نموده است عبارتند از: قضایای "تفسیر رأی شماره 3
اقلیت)" 2، "جامعه اقتصادی بلژیک" 3 ، " هایادولاتوره" 4 ، " اتباع ایالات متحد در مراکش" ، قضیه
" مسکوکات طلا " 5 ، " نحوه رفتار با هواپیمای ایالات متحد و خدمه آن در مجارستان " 6، قضیه
"فعالیت هاینظامی روآندا در کنگو." 7
1. Interpretation of Judgment No.3 Case
2. Rights of Minorities In Upper Silesia (Minority School).
3. Belgiqe Commercial Society
4. Haya Delatorre Case
5. The Monetary Gold Removed From Rome In 1943 Case.
6. Treatment of U.S. Aircraft and Crews In Hungary.
7..Armed Activities on The Territory of The Congo (Congo V. Rwanda).
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 171
با توجه به اینکه جدیدترین رأی دیوان در خصوص صلاحیتمع و ق دی وان مربوط به قضیه
"مسائل خاصهمکاری دوجانبه در امور کیفری" (دعو ی جیبوت ی علی ه فرانس ه) مور خ 4 ژوئ ن
2008 استکه با رضایتصریح خوانده به صلاحیتدیوان مورد رسیدگی قرا ر گرفته است ، در
نحوه تشخیص قلمرو » : این مجال به بررسی موضوعات مطروحه در این؟ میپردازیم که عبارتند از
رضایت ابراز شده در صلاحیتمع وق ، آثار ابراز رضایت در صلاحیتمع وق و چالش های اعما ل
البته چالش های اعمال صلاحیتمع وق شامل موارد ذیل میگردد: .« صلاحیتمع وق است
مراجع ذیصلاح برای ابراز رضایت خوانده، رابطه بین صلاحیتمع وق با سایر »
صلاحیت ها ، تأثیرات قاعدة صلاحیت معوق بر حاکمیت دولت ه ا و تأثیرا ت قاع دة صلا حیت
.« معوق بر منافع ملی و بین المللی دولتها
جزء دوم: احراز صلاحیت طبق قاعدة صلاحیتمع وق از رهگذر ابراز رضایتصریح
الف) قضیه "امتیازات ماوروماتیس" 1
قضیه "امتیازات ماوروماتیس" درباره دعوی یونان علیه انگلستان مور خ 26 مار س 1925 اس ت.
در این قضیه یونان با استناد به ماده 9 پروتکل 12 معاهده صلح لوزان ( 24 جولای 1923 ) و موا د
11 و 26 معاهده اعطای قیمومتفلسطی ن ب ه انگلستا ن ( 24 جولا ی 1922 ) علی ه انگلستا ن نز د
دیوان طرح دعوی کرده بود. انگلستان نیز اعتراضکرده بود و ادعا میکرد که پروتکل شمار ه
12 معاهده صلح لوزان هنوز لازمالاجرا نشده است. قبل از اینکه دیوان در خصوص ایرادات
اولیه انگلستان و اعتراضات این دولت به صلاحیت دیوان پاسخ بدهد، این پروتکل لاز مالاجر ا
این نظر دیوا ن .« اکنون صلاحیتش به طور مع وق ایجاد شده است » : گردید. دیوان بیان داشت که
بیانگر این استکه هر گونه توافق شکلی درباره صلاحیتدیوان، می تواند در مرحله ای پ ساز
بنابراین، .(Spiermann, 2004: 191- شروع رسیدگی به آن دعوی صورت بگیرد ( 193
ضرورتی ندارد تا توافق طرفین دعوی حتماً قبل از شروع دادرسی ابراز گردد. دیگ ر اینک ه لازم
نیستاین توافق نزد دیوان صورت بگیرد، بلکه میتواند خارج از دیوان نیز شکل گرفته باشد.
ب) قضیه "کارخانه کورزوف" 2
قضیه "کارخانه کورزوف" درباره دعوی آلمان علیه لهستان، مورخ 26 ژوئن 1927 اس ت. در
این قضیه آلمان با استناد به شق ی ک ماده 23 معاهده ژنو بین آلمان و لهستان در خصوص
1. Concessions of Mavrommatis Case
2. Chorzow Factory Case
172 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
سالیزیای علیا ( 1923 ) علیه لهستان نزد دیوان دائمی بین المللی دادگستری اقامه دعوی کرده بود.
دولت لهستان نیز با استناد به ماده 256 معاهده ورسای ( 1919 ) علیه آلمان دعوای متقابل طرح
نمود. دولت آلمان در پاسخ به دعوای متقابل لهستان با طرح ایراد صلاحیتی بیان داشت که بر
اساس کنوانسیون لوکارنو، این اختلاف باید توسط نهاد داوری حل و فصل گرد د. در نهایت
طرفین در خصوصطرح دعوی متقابل و تصمیمگیر ی دربار ه آن رضای ت » : دیوان بیان داشت
.(Chorzow Factory Case, paras 35-36) « دارند
ج) قضیه "کانال کورفو" 1
قضیه "کانال کورفو" درباره دعوی انگلستان علیه آلبانی، مورخ 25 مارس 1948 است. در این قضیه
دولت انگلستان بر این باور بود که دولت آلبانی مسئول خسارات وارده به کشتی های این دولت به
علت مینگذاری در کانال کورفو است . انگلستان پس از یکسری مکاتبات سیاسی با آلبانی،
موضوع را به شورای امنیتارجاع داد. شورای امنیتنیز از آلبانی خواستتا در جلساتمذاکرات
شورای امنیت شرکت کند، البته به شرطی که مصوبات این جلسات را بپذیرد. شورای امنیت در 9
آوریل 1947 با صدور قطعنامهای به طرفین توصیه کرد تا اختلافات خود را در دیوان بین المللی
دادگستری حل و فصل نمایند. انگلستان نیز با استناد به این قطعنامه شورای امنیت در دیوان بین المللی
دادگستری اقامه دعوی کرد. آلبانی به رغم اعتراض به نحوه طرح دعوی انگلستان در نامۀ خود
مورخ 23 ژوئن 1947 توصیه شورای امنیت را پذیرفت و به طور مع وق صلاحیت دیوان را مورد
.(Zimmerman and …,2005: 613- پذیرشقرار داد و نزد دیوان حاضر گردید ( 614
د) قضیه "رسیدگی های کیفری خاصدر فرانسه"
قضیه رسیدگی های کیفری خاص دربارة دعوی کنگو علیه فرانسه در سال 2003 است. موضوع این
دعوی از این قرار بود که، مراجع قضایی فرانسه حکم تعقیبکیفری و قرار بازداشتی را برای رئیس
جمهور کنگو و وزیر دولت آن به خاطر ارتکاب جنایت علیه بشریت و شکنجه در کنگو صادر
کرده بودند. کنگو نیز در 9 دسامبر 2002 علیه فرانسه نزد دیوان طرح دعوی کرد. نظر به اینکه کنگو
در دادخواست خود هیچ مبنای صلاحیتی را ذکر نکرده بود، دیوان بدون ثبت دادخواست این
دولت در فهرست عمومی 2 دعاوی دیوان، نسخهای از دادخواست خواهان را برای خوانده فرستاد.
فرانسه نیز به عنوان دولت خوانده طی نامهای مورخ 8 آوریل 2003 رضایت مع وق خود را به
صلاحیت دیوان اعلام کرد.
1. Corfu Channel Case
2 General List
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 173
"(cf Vincent) ه) قضیه "برخی مسائل خاص همکاری دوجانبه در امور کیفری
درباره دعوی (Vincent, دعوی "برخی مسائل خاص همکاری دو جانبه در امو ر کیفر ی"( 2
جیبوتی علیه فرانسه است که منجر به صدور رأی مورخ 4 ژوئن 2008 گردی د. این اختلافات
درباره مرگ مشکوک یک قاضی به نام "بورل برنارد" در جیبوتی است که مشاور دوم وزیر
دادگستری این دولت بود. در این راستا جیب وتی علیه فرانسه در 9 جولای 2006 اقامه دعوی
کرد. جیبوتی امتناع دولت فرانسه از اجرای تقاضای ب ینالملل ی نیاب تقض ایی را مغای ر معاهد ه
مودت مورخ 27 ژوئن 1997 و معاهده همکاری متقابل در امور کیفری مورخ 27 سپتامبر 1986
میدانستو احضاریه های دادگاههای داخلی فرانسه علیه رئیس جمهور این دول ت و قراره ای
جلبصادره علیه مقاما تعال ی آن بر ای ادای شهاد ت در محاک م فرانس ه را مغای ر مصونی ت
کیفری آنها دانست. جیبوتی صلاحیتدیوان را مبتنی بر قید مذکور در معاهداتاستنادیفوق (بند
1 ماده 36 اساسنامه دیوان) و بند 5 ماده 38 آیین دادرسی دانسته بود. فرانسه به عنوان خوانده، با تأخی ر
طی نامه مورخ 25 جولای 2006 صلاحی تدیوا ن را پذیرف ت. دیوا ن نی ز رأی خو د را در 4 ژوئ ن
2008 صادر کرد.
مبحث چهارم: آثار ابراز رضایت در قلمرو قاعدة صلاحیت مع وق
بهطورکلی به محض اینکه رضایت خوانده دعوی به طور ص ریح ی ا ض منی در قض یهای خاص
ابراز شد، باعث ایجاد صلا حیتمعو ق بر ای دی وان بی نالمللی دادگستری م یگرد د ک ه در
رسیدگی های بعدی دیوان نمیتوان آن را تکذیب کرد. برای اینکه طبق اساسنامه دی وان، ای ن
رکن اصلی ملل متحد در اساسفاقد هر گونه صلاحیتی بر ای رس یدگی ب ه اختلا فدول ت ه ا
است. اما به محضاینکه رضایتدولت های طرفیک اختلاف بین الملل ی مبن ی ب ر صلا حیت
دیوان برای حل و فصل مسالمتآمیز آن اختلافبه طور صریح یا ضم نی، طب ق مفا د ماد ه 36
اساسنامه دیوان یا بند 5 ماده 38 آیین دادرسی دیوان احرازگردید، دیوان صلاحیترسیدگی ب ه
آن دعوی را می یابد و دولتی که رضایت خود را اعلام کرده است، پس از شروع رس یدگی
ماهوی دیوان نمیتواند آن را پسگیرد یا مورد انکار قرار دهد.
دیوان در قضیه " سالیزیای علیا" (مدارس اقلیت) بیان داشت:
اگر خوانده در مورد خاصی با اظهارات صریح خویش، به گون های رض ایت خود را بر ای »
دریافت نظر دیوان درباره ماهیتدعوی ابراز دارد یا قصد خود را مبنی بر عدم صلاحیتدی وان
اعلام دارد، آن دولتدیگر نمیتواند متعاقباً اظهاراتخود را رد کند، مگر اینکه، شر ایط اولی ه
174 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
این ابراز رضایتیا عدم ابراز رضایت به گونهای تغیی ر یاب د ک ه اعتبا ر آن ابرا ز ی ا ع دم ابرا ز
رضایترا از بین ببرد، یا اینکه خواهان در مراحل بعدی رسیدگی اساساً بخش ی از دع وی خو د
را اصلاح نماید به گونه ای که به طور منطقی رضایت ابراز شده خوانده بر ای ن موارد اصلا حی
قابل اعمال نباشد. به طور کلی از نظر دیوان اگر رضایت خوانده به صلاحیت دیوان برای حل و
فصل اختلافی به طور مع وق و حتی ضمنی ابراز شده باشد این امر مسلماً بیانگر صلاحیتدی وان
(Upper Salisia, para 25) «. برای رسیدگی به آن اختلافاست
این اصل که بیان میدارد، رضایتبه محضابراز دیگر نمیتواند در مراحل بعدی رسیدگی
مورد انکار قرار گیرد، یکی از اصول کاملاً تثبیتشدة حقو ق ب ین المل ل اس ت. ب ه نظر قاض ی
محمد بجاوی این اصل بیانگر "اصل عدم تناقض" 1 به گونهای دیگر است. م یتوا ن گف تای ن
اصل دارای همان آثار "اصل استاپل" است، اگر چه فینفسه استاپل تلقی نمیگردد. برای اینک ه
به نظر میرسد اجرای آن مستلزم وجود عناصر خاصی از جمله "سوء نی ت" 2 نیس ت که بر ای
اجرای قاعده و اصل استاپل ضروری است.
دیوان دائمی دادگستری بین المللی با اعمال این قاعده، اعتراض لهستان به صلا حیت دی وان
را پس از پذیرش ضمنی و مع وق صلاحیت دیوان را با ورود به ماهیت دع وی آلمان در دع وی
متقابل لهستان رد نمود. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قض یه کانال کورفو، پس از ارسال
نامه آلبانی مبنی بر پذیرش صلاحیت دیوان به ص ورت معوق ، هرگون ه اعترا ضمقدما تی ای ن
کشور به صلاحیتدیوان را رد کرد. مبنای این استدلال دیوان اعمال اصل"حسن نیت" در حل
و فصل اختلافات و قاعده استاپل است.
لازم به ذکر استکه بند 5 ماده 38 آیین دادرسی دیوان میبایستبا توجه به مفاد بن د 2 آن
مورد تفسیر قرار گیرد. بند 2 ماده 38 آیین دادرسی دیوان بیان میدارد:
خواهان میبایست در دادخواست خویش تا حد امکان مبا نی حقو قی صلا حیت دی وان را »
ذکر نموده و ماهیت دقیق دعوی و شرححال مختصری از مسائل موضوعی و ادله مربوطه را بیان
239 ) به این ترتیبه یچ دولت ی نم یتوان د در دی وان : میرعباسی- سادات میدانی، 1387 ) «. دارد
اقامه دعوی کند، مگر اینکه در دادخواست خود موارد ذیل را به صراحت مشخص نموده باشد:
دولت خوانده، موضوع اختلاف، ماهیت دقیق آن دعوی، وقایع و ادله ای ک ه دع وی مبتن ی »
«. بر آن استو بیانگر رضایتطرفین دعوی به صلاحیتدیوان است
1. Non-Contradiction
2. Detrimental Reliance
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 175
در جمعبندی میتوان بیان داشت که، دیوان بین المللی دادگستری با تأیید رویه دیوان دائمی
دادگستری بین المللی و کارهای مقدماتی تدوین اساسنامه خویشو با توجه به مفاد بند 1 ماده
36 و بند 1 ماده 40 اساسنامه، در عمل صلا حیتمعو ق را به رس میت شناخته و آن را اعمال
نموده است. اما پس از بازنگری سال 1978 با دقت بیشتری در راستای احراز رض ایت خوانده و
گستره این رضایتاقدام نموده است(بالاخص در مواردی ک ه خواند ه ب ه طو ر ضم نی اعلا م
رضایتنموده است) به گونهای که تا به حال قاعدة صلا حیت معوق صرفاً در چهار مورد به
طور کامل، به عنوان تنها مبنای صلاحیت دیوان منجر به شروع فرآین د رس یدگی به دعا وی در
دیوان گردیده است. این دعاوی عبارتند از:
قضیه کانال کورفو (آوریل 1949 )، قضیه هایادولاتوره ( 13 ژوئن 1951 )، قضیه »
رسیدگی های کیفری خاصدر فرانسه، و قضیه مسائل خاص همکا ری ه ای دو جانب ه در امو ر
1.« کیفری
این امر بیانگر این است که در ساله ای اخی ر می زان استناد به صلا حیتمعو ق بر ای اقامه
دعوی نزد دیوان توسط دولت های خواهان و پذیرشآن توسط دولت های خوانده افزایشیافته
است. دعوی کنگو علیه فرانسه و دعوی جیبوتی علیه فرانسه حاکی از بازگشت مجدد استناد به
قاعدة صلاحیت معوق برای اقامه دعوی نزد دیوان است که از سال 1951 (قض یه های ادولاتوره)
متروک شده بود.
مبحث پنجم: نحوه تشخیص قلمرو رضایت ابراز شده طرفین دعوی در صلاحیت مع وق
جزء اول: ابراز رضایت ضمنی
مسأله تعیین قلمرو رضایتابراز شده در صلا حیتمعو ق در موار دی دارای اهمی ت است که ای ن
رضایت به طور ضمنی ابراز شده باشد. در این موارد دیوان میبایستمشخصسازد ک ه گستر ة ای ن
1. در قضیه شرکت ملی نفت ایران و انگلیس ( 1951 ) دولت انگلستان با استناد به اصل صلاحیت معوق از
دیوان خواست با توجه به این امر که دولت ایران نکات معینی از ماهیت دعوی را خاطرنشان ساخته است به
احراز صلاحیت خویش مبادرت ورزد. پروفسور رولن وکیل دولت ایران متذکر شد که بررسی بعضی از
نکات ماهیتی همیشه دلیل قبول صلاحیت نیست و گاه برای اثبات وجود یا فقدان صلاحیت لازم است که
برخی نکات ماهیتی بررسی گردد و این عمل به خودی خود مفید قبول صلاحیت نیست. دیوان با رد نظر
دولت انگلستان چنین استدلال نمود که دولت ایران در تمام موارد عدم صلاحیت دیوان را متذکر شده و از
این رو صرف اشاره به چند نکته ماهوی از طرف دولت ایران نمی تواند به معنای قبول صلاحیت قلمداد گردد
.( (محمد خاور، 116 :1343
176 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
رضایتضمنی ابراز شده تا چه حدودیاستو میتواند شامل چه موضوعاتی گردد. به ای ن ترتی ب
دیوان میبایستی با دقتفزاینده ای به تفسیر صلاحیت خود اقدام کند تا منج ر ب ه رواج ای ن برداش ت
نگردد که دیوان ب ه گون های خزنده در حال توسی ع صلا حیتخو د براسا سفرض یاتی اس تک ه
خواهان دعویدر دادخواستخود ارائه نموده است. این امر به این مفهوم استک ه رضای تضمن ی
ابراز شده حتی اگر مبتنی بر یکاستنباطباشد، میبایست به شک لی واضح موجود باشد و ناش ی از
389 ). در واقع دی وان بای د ب ه هنگام اعمال قاع دة : یک تصور موهوم صرف نباشد (شاو، 1374
صلاحیت مع وق ناشی از رض ایت ضم نی، حداکثر ا حتی اط ه ایلازم را در خصو صتعی ین قلمر و
به عبار تی (ICJ Reports, 2008: 198-213, para رضایتاعطایی خوانده دعویاتخاذ نماید .( 78
گسترة رضایت ابراز شده و موضوع اختلاف میبایستی با بررسی ک ل دادخواس تخواها ن و لایح ه
.(Vincent, خوانده در پاسخ به آن استنتاج گردد ( 10
جزء دوم: ابراز رضایت صریح
در این مبحث به بررسی نحوه عملکرد دی وان بر ای تش خیص قلمرو رض ایت ابراز شده طر فین در
قضیه "مسائل خاصمرتبطبا همکاریدوجانبه در امور کیفریدعویجیبوتی علی ه فرانس ه ( 4 ژوئ ن
2008 )" میپردازیم. لازم به ذکر است که در ای ن قض یه جیبو تی در دادخواست مورخ 9 ژانوی ه
اگرچه جیبو تی در 2 سپتامب ر 2005 اعلامی ه ی کجانب ه پ ذیرشصلا حیت » : 2006 خود بیان داشت
اجباریدیوان (بند 2 ماده 36 اساسنامه دیوان) را در دوم سپتامبر 2005 نزد دبیرکل سازمان ملل متحد
تودیع نموده است که اعتبار آن برای 5 سال میباشد، اما فرانسه اعلامیه ی کجانب ه خوی ش در مورد
پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را در سال 1974 مسترد داشته است. به این ترتیب از دیوان
درخواست نمود تا صلاحیت خود را با استناد به بند 5 ماده 38 آی ین دادرس ی دی وان با استناد به
«. رضایتی احراز کند که بعداً و به طور مع وق توسط فرانسه ابراز خواهد شد
هشت ماه پس از اینکه نسخه ایاز دادخواستجیبوتی برایفرانسه فرستاد ه شد ، ای ن کشو ر ب ه
عنوان خوانده این دعویطی نامه مورخ 19 اگوست 2006 رض ایتخوی ش را به صلا حیت دی وان
اعلام داشت. نامه فرانسه به این مضمون بود که فرانسه رض ایت خود را به صلا حیت دی وان بر ای
رسیدگی و صرفاً براساس بند 5 ماده 38 آیین دادرسی دیوان در خصوصموارد ذیل اعلام میدارد:
این رضایتفرانسه در ارتباط با ب ه رس میتشناخت ن صلا حیتدی وان بر ای رس یدگی ب ه »
موضوع اختلافمذکور در دادخواستخواهان استو فقط محدود به ادعاه ایی اس تک ه در
«. این دادخواستتدوین شده است
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 177
جیبوتی در جلسه رسیدگی شفاهی با استناد به روی ه قض ایی دی وان در قض یه کانا ل کورف و
(بریتانیا علیه آلبانی) بیان داشت:
هیچ چیزی وجود ندارد که بتواند مانع اعمال صلاحیت اعطا شده به دی وان گرد د. اگرچه »
ابراز رضایت خوانده به صلاحیت دیوان از طریق دو عمل جداگانه پیدرپی پس از اقامه دع وی
بنابراین تعیین حدود رض ایت ناش ی از (Corfu Channel Case, 28) «. خواهان اعلام شده باشد
دو عمل جداگانه در حیطه صلاحیت دیوان است. فرانسه در پاسخ جیبوتی بیان داشت:
اگرچه اذعان می دارد که صلاحیت معوق دیوان را طبق بند 5 ماده 38 آیین دادرسی »
پذیرفته است، اما محدوده رضایت ابراز شده فرانسه از نظر ماهوی و زمانی محدود به موارد
مذکور در موضوع اختلاف دادخواست خواهان است و فقط محدود به ادعاهای تدوین شده در
بهاین ترتیب فرانسه مخالفت خود را در خصوص گسترش قلمرو صلاحیت دیوان به «. آن است
سایر موارد خارج از دادخواست خواهان اعلام نمود. از طرفی فرانسه این دعوی را غیرقابل
پذیرش دانست. برای اینکه لایحه جوابیه جیبوتی را ماورای دادخواست اولیه آن میدانست.
فرانسه با استناد به قضیه فسفات های مراکش در زمان دیوان دائمی دادگستری بین المللی،
از دیوان خواست تا اعلام نماید که لایحه جوابیه جیبوتی از (Phosphates in Morocco, 29)
نظر زمانی غیرقابل پذیرش است. سپس با استناد به قضیه فعالیت های نظامی در قلمرو کنگو از
رضایتابراز شده خواهان مربوط به احراز صلاحیتدیوان است » : دیوان خواست تا اعلام نماید
دیوان با توجه به رویه .(ICJ Reports, 2006: 36, para 88) « نه پذیرش دادخواست خواهان
(ICJ Reports, 1960: قضایی خود در قضیه حق عبور از سرزمین هند (پرتغال علیه هندوستان)( 33
که در قضیه صلاحیتماهیگیران (اسپانیا علیه کانادا) نیز تکرار گردیده استبیان داشت:
این وظیفه دیوان استک ه محدود ه موضو ع اختلا فو در نتیج ه صلا حیتموضو عی و »
زمانی خویشرا با توجه به نحوه طرح اختلاف توسط خواهان، موضوع و هد فدادخواس ت
« خواهان و اظهارات طرفین دعوی معین کند
در این راستا فرانسه بر این باور بود که حیطه موضوع اختلاف در این قضیه محدود به موارد
مذکور تحت عنوان "موضوع اختلاف" مذکور در بند 2 دادخواست خواهان ( امتناع فرانسه
برای اجرای درخواست بین المللی نیابت قضایی 3 نوامبر 2004 جهت انتقال پرونده آقای بورل
به محاکم جیبوتی) است. اما جیبوتی بر این باور بود که موضوع اختلاف دادخواست خواهان
علاوه بر موارد مذکور در بند 2 دادخواست، شامل موارد مذکور تحت عنوان "ادله قانونی" و
"ماهیتدعوی" نیز میگردد.
178 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
به این ترتیب جیبوتی بر این باور بود که صلا حیت موضو عی و زما نی دی وان علاوه بر
رسیدگی به مسألۀ عدم همکاری فرانسه در خصوصنیابتقضایی شامل احضا ریه ه ای صادر ه
علیه رئیسجمهور این کشور و سایر مقامات عالیرتبه آن و حتی قرار بازداشت های صادره علی ه
مقامات عالیرتب ه ای ن کشور و در نتیج ه نقض قواعد حقوق ب ین المل ل حاکم بر مصو نیت
دیپلماتیک نیز میگردد. دیوان در این خصوصبیان داشت:
ابتدا میبایستتصمیم بگیرد که آیا دادخواستخواهان و لایح ه جوابی ه 25 جو لای 2006
فرانسه و در نتیجه صلاحیتدیوان شام ل احضارنام ه ه ای صادر ه علی ه رئ یس جمهور کشور
جیبوتی مورخ 17 می 2005 و قرارهای جلب صادره علیه مقامات عالیرتبه این کشور مورخ 3 و
4 نوامبر 2004 و 17 جولای 2005 میگردد یا خیر.
در بررسی اولیه، دیوان دریافتکه لایحه جوابیه فرانسه در ارتباط با موضوع دع وی تأکی د بر
دادخواست خواهان دارد زیرا فرانسه صراحتاً در لایحه خود ذکر کرده بودکه توافق این کشور به
صلاحیت دیوان فقط محدود به موضوع اختلاف مذکور در دادخواست خواهان دارد که در بند 2
این دادخواست ذکر شده است. اما دیوان بر ای ن باور است که طبق نامه فرانسه در خصوص
پذیرش صلاحیت دیوان به طور مع وق بی ان شده اس ت: "صلا حیت دی وان را بر ای رس یدگی به
موضوع دادخواست خواهان و صرفاً در محدوده ادعاهای تدوین شده در آن به رسمیت
میشناسد." در این خصوص باید به چند نکته توجه کرد: اول این که موضوع اختلاف مذکور در
دادخواست خواهان به نظر گستردهتر از مواردی است که تحت عنوان "موضوع اختلا ف" در بند
2 دادخواست خواهان ذکر گردیده است. دوم اینک ه عبارت "موضوع دادخواس ت" مذکور در
نامه فرانسه، بدان معناست که تمام دادخواست خواهان باید مورد بررس ی قرار گی رد. و سرانجام
اینکه در نامه فرانسه عبارتی درج نشده که بی انگر محدود نمودن حیط ه رض ایت ابراز شده ای ن
دولت به صلاحیت دیوان باشد. اما فرانسه با درج عبارت "در ارتباط با اختلاف ی که موضوع
دادخواست را تشکیل م یده د و دقی ق ادًر محدود ه ادعاه ای مذکو ر در آن" قص د داشت ه مان ع
جیبوتی برای اضافه کردن ادعاهای دیگر به دادخواستخویشگردد.
لازم به ذکر است که به کار بردن حرف ربط "و" بیان میدارد ک ه فرانس ه جملا تمذکو ر در
نامه خود را با دقتتحریر نموده است. به این ترتیبدیوان ب ه ای ن نتیج ه رس ید ک ه فرانس ه در زما ن
تدوین و ارسال نامه رضایتخویشدر مورد صلاحیت دیوان ( 25 جولای 2006 ) ک ام لااًز ادعاه ای
مذکور در دادخواست خواهان مطل ع و نم یخواس ت بخش ی از آن ادعاها را از صلا حیت دی وان
مستثنی کن د، بلک ه فق طقص د داشت ه ادعاه ای مشاب ه دیگ ر به خاطر داشتن موضوع یکسان ، به
دادخواست خواهان اضافه نگردد.
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 179
سپسدیوان دریافتکه صلاحیتموضوعی دیوان با توج ه ب ه دادخواس تخواها ن شام ل
امتناع فرانسه برای نیابتقضایی، صدور احضاریه های غیرقانونی علیه رئیسجمهور این کشور »
مورخ 17 می 2005 و قرارهای جلب علیه مقامات عالیرتبه این کشور مورخ 3و 4 نوامبر 2004
میگردد. « و 17 ژوئن 2005
البته جیبوتی در ارتباط با قرار جلبصادره علیه رئیس جمهور جیبوتی در سال 2007 و علی ه
مقامات عالیرتبه این کشور در سال 2006 در دادخواست خود و رس یدگی شفا هی، اشار های
نکرد و فقط اظهار داشت که مصونیتبین المللی مقامات رسمی این کشور در 9 ژانویه 2006 ب ا
صدور قرارهای جلب، نقض شده است که فرانسه این ادعا را غیر قابل پذیرش میداند. جیبو تی
نیز در پاسخ به این نظر فرانسه بیان داشتکه در دادخواستخود صراحتاً ح ق اصلا ح و اضاف ه
کردن مواردی را که دارای موضوع یکسان هستند برای خود حفظ نموده اس ت. ب ه ای ن ترتی ب
سایر ادعاهای مذکور در لایحه جیبوتی که در دادخواستذکر نگردیده استبه دلای ل زی ر در
حیطه صلاحیتموضوعی دیوان قرار م یگیرن د: اول اینکه ، ادعاه ای مذکور در دادخواست
درباره نقض حقوق بین الملل مربوط به مصونیت دیپلماتیک است. دوم اینکه ، همه ای ن ادعاه ا
متنی بر ادله قانونی یکسان هستند. سوم اینکه، قرارهای جلبجدید صادره (پس از درخواس ت
خواهان) باعثتغییر موضوع اختلافی ا گسترد هت ر شد ن موضو ع اولی ه اختلا فمذکو ر در
دادخواست نمیشوند. همه این موارد نقض حقوق بین الملل و تداوم یکعمل غیرقانونی است.
دیوان با استناد به اظهارات فرانسه در جلسه رسیدگی شفاهی بیان داشت:
حتی اگر صلاحیت دیوان شامل نقض ادعایی حقوق بین الملل حاکم بر مصونیت »
دیپلماتیک افراد تحت حمایتبین المللی بشود چنین صلاحیتی نمیتواند شامل مواردی شود که
پساز ثبتدادخواستخواهان واقع شدهاند. برای اینکه هرگونه گستر شتد ریجی صلا حیت
دیوان فراتر از موارد مذکور در دادخواستاولیه خواهان مغایر اصول حاکم بر توافق و رض ایت
«. طرفین برای احراز صلاحیتدیوان است
هرگاه دیوان در راستای تعیین حیطه صلاحیتموضوعی و زمانی خود ب ه بررس ی حق ایق و
حوادث بعد از ثبتدادخواستبپردازد ، م یبایس ت با دقت مشخص کند که آی ا حق ایق و
حوادث بعدی مرتبط با مواردی هستند که از قبل در دادخواست خواهان ذکر گردیده یا اینک ه
.(ICJ Reports, 1974, p. پرداختن ب ه آنه ا باعث ت غیی ر "ماهی ت اختلا ف" م یشو د , 203
para.72., & .2001, pp.483-484, para 45)
در آخر دیوان بیان داشت:
180 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
با توجه به بررسی های صورت گرفته قرارهای جلب صادره علیه مقامات عا لیرتب ه کشور »
جیبوتی با توجه به لزوم رعایت اصل تداوم و پیوستگی ب ین موضوع دادخواست و ای ن حادثه
جدید و با استناد به رویه قضایی دیوان بدون هرگونه تردیدی در حیطه صلاحیتاعط ا شد ه ب ه
دیوان قرار نمیگیرد؛ زیرا از نظر زمانی خار ج از صلا حیتدی وان هستن د. اگرچ ه نام ه اعلا م
رضایتفرانسه به صلاحیتدیوان در 25 جولای 2006 ارسال شده اما به صراحت در آن درج
نموده است که رض ایت ای ن دول ت به صلا حیت دی وان فقط شامل رس یدگی به موضوع
دادخواست خواهان اعتبار دارد و منحصر به ادعاهای مطروحه در آن است. البته میتوان صدو ر
قرارهای جلبرا به گونه ای تفسیر کرد که در حیطه دادخواستخواهان قرار بگیرد؛ به این نحو
که بیان داریم ای ن قراره ای جلب در واقع بر ای اجرای ی کردن احضارنام ه ه ای مذکو ر در
دادخواستخواهان و در راستای موضوع آنها صادر شدهاند. اما صدور قرارهای جلب در واقع
بیانگر عمل قانونی جدیدی توسط محاکم فرانسه استکه به طور ضمنی نیز در حیطه صلا حیت
زمانی دیوان قرار نمیگیرند. اما در ارتباط ب ا احضارنام ه ه ای صادر ه در 14 فوری ه 2007 علی ه
رئیسجمهور کشور جیبو تی لازم ب ه ذک ر اس تک ه جیبو تی در دادخواس تخو د ( 9ژانوی ه
2006 ) به احضاریه های اولیه صادره علیه رئیسجمهور این کشور و مقامات عالیرتب ه مورخ 7
می 2005 آن اشاره کرده بوده است. این احضاریه ها توس ط فاک س(دورنگا ر) ب ه سفار ت ای ن
کشور در فرانسه ارسال شده بود. البته این احضا ریه ه ا ب ه خاطر عدم رع ای ت قواعد شک لی و
ماهوی از طرف جیبوتی رد گردیدند. دومین احضاریه علیه رئیسجمهور کشور جیبو تی در 14
فوریه 2007 در ارتباط با همان دعوی و توسط همان قاضی با همان ادله قانونی صاد ر گردی ده-
اند. اما این بار همه شرایط شکلی مذکور در قانون فرانسه درخصوصصدور آنها رعای تشد ه
.« بود
به این ترتیبدیوان با بررسی نامه اعلام رض ایتفرانس ه ب ه صلا حیتدی وان در ارتبا ط ب ا
احضاریه های جدید صادره علیه رئیسجمهور کشور جیبوتی بیان داشت:
نظر به اینکه در جزء( ج )بند سوم دادخواستجیبوتی تحتعنوان "ادله قانو نی" درج شد ه »
استکه نقض تعهدات ناشی از اصول حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل عام توسط فرانسه
به خاطر عدم رعایت ممنوعیت هرگونه حمله به حیثی ت، آزادی و شرافت افراد تحت حم ای ت
بین المللی از جمله رئیسجمهور کشور جیبو تی و مقامات رس می آن صورت گرفته است و با
توجه به اینکه در نامه فرانسه هیچگونه محدودیت زمانی درج نشده است و رض ایت ای ن کشور را
به صلاحیت دیوان در ارتباط با "ادعاهای تد وین شده در دادخواست خواها ن" پذیرفت ه است ،
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 181
دیوان به این نتیجه رسید که طرفین این اختلاف صلا حیت دی وان را در ارتباط با احضا ریه ه ای
صادره علیه رئیسجمهور کشور جیبو تی در 17 م ی 2005 پذیرفت هان د ک ه شام ل احضا ریه دوم
صادره در 14 فوریه 2007 نیز میشود. چون این احضاریه ها صرفاً تکرار مفا د احضا ریه ه ای قب ل
.(Ibid., pp198-213, para. 39-95) « استو تنها تفاوتآنها از نظر شکلی است
در ارتباط با این رأی نظرات مخالف و موافق وجود دارد. قاضی پارا آنگورین بر این باور
است که رویه قضایی دیوان در قضیه حق عبور از سرزمین هندوستان (دعوی پرتغال علیه
مذکور در بند 70 رأی دیوان، در این قضیه قابل (ICJ Reports, 1960, p. هندوستان) ( 33
اعمال نیست، زیرا مبنای صلاحیت دیوان در آن قضیه مبتنی بر بند 5 ماده 38 آیین دادرسی
دیوان نبوده است. نکته دیگری که ایشان در راستای مخالفت خود بیان داشتند این است که
رضایت فرانسه به صلاحیت دیوان در خصوص همه ادعاهای مذکور در دادخواست خواهان
نبوده است. برای اینکه فرانسه فقط در بند اول نامه اعلام رضایت خود به صلاحیت دیوان ( 25
جولای 2006 ) به دادخواست خواهان اشاره کرده است و در بند دوم آن که صلاحیت دیوان را
محدود کرده است اشاره ای به دادخواست خواهان نشده است. به عبارتی فرانسه رضایت خود
به صلاحیت دیوان را فقط برای بررسی ادعاهایی ابراز داشته است که در ارتباط با موضوع
اختلاف مذکور در بند 2 دادخواست خواهان تدوین شده است. به این ترتیب رضایت خوانده
شامل احضاریه های مذکور تحت عنوان "ادله قانونی" و "ماهیت دعوی" در دادخواست
خواهان نمیشود. از طرفی در آخرین مبحث دادخواست خواهان تحت عنوان "صلاحیت
دیوان و تابعیت پذیرش دادخواست کنونی" نیز خواهان موضوع دعوی را دوباره توصیف کرده
است که همانند پاراگراف 1 و 2 دادخواست فقط به عدم همکاری در خصوص اجرای نامه
بین المللی نیابت قضایی و عدم همکاری در امور کیفری پرداخته است. نکته دیگر این است که
3 و 4 دادخواست جیبوتی فقط به نیابت قضایی میپردازد و اشاره ای به تعهدات ، ضمائم 1
دولت فرانسه در خصوص عدم رعایت مصونیت دیپلماتیک رؤسای کشورها و مقامات
عالیرتبه آنها نشده است. در نامه تفویض اختیار به آقای دجاما سلیمان علی برای حضور در
جلسات رسیدگی دیوان به عنوان نماینده جیبوتی نیز فقط به نقض تعهدات فرانسه برای
قاضی .(Ibid, pp.258-264, para. 915- همکاری در امور کیفری اشاره شده است ( 928
تومکا نیز در نظر جداگانه خود در خصوص ابراز مخالفت با گسترش صلاحیت دیوان علاوه بر
اشاره به موارد فوق (نظرات قاضی پاراآنگورین) بیان داشت:
182 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
اول اینکه، موارد مذکور در دادخواس تخواها ن تح تعنوا ن "ادله قانو نی" نم یتوان د در
ارتباط با موضوع اختلافتلقی گردد. برای اینک ه از عبار ت"ادله قانو نی" در اساسنام ه و آی ین
دادرسی دیوان ذکری به میان نیامده است. اما همه اذعان دارند که دادخواستخواهان م یبایس ت
ماهیتدقیق دعوی و حقایق و ادل ه ای ک ه دع وی مستند بر آن است را به صراحت بی ان دارد.
عبارت"ادله ای که دعوی مبتنی بر آن است" اولین بار در سال 1936 وارد آی ین دادرس ی دی وان
شد که منجر به تصویب ماده 36 اساسنامه دیوان گردید. اسناد اولیه مربوط به تنظیم ای ن ماده بی ان
میدارد که منظور از "ادله" درج مواردی در دادخواست خواهان است که دی وان را در تفس یر و
ارائه راه حل برای آن قضیه یاری نماید. به طو ر کل ی "ادله قانو نی" فق ط استدلا ل ه ایی قانو نی
هستند که با توجه به آنها خواهان از ادعاهای خود حمایتو پشتیبانی مینماید.
دوم اینکه این قضیه به صورت مع وق در دیوان پذیرفت ه شده است، لذا ر وی ه قض ایی دی وان در
سایر پروندههایی که با استناد به اعلامی ه ی کجانب ه قبو لی صلا حیتاجبا ریدی وان اقام ه شد هان د
نمیتواند به طور دقیق در این قضیه اعما ل گرد د. بر ایاینک ه آن اعلامی ه ه ا مد ته ا قب ل از برو ز
اختلافتدوین شدهاند، لذا تفسیر آن اعلامیه ها در تعیین موضوع اختلافامریاجتنابناپذیر است.
بهطورکلی از نظر قاضی تومکا دیوان نمیبایست برای تعیین موضوع اختلاف و به تبع
آن احراز صلاحیت موضوعی و زمانی خویش اقدام به تفسیر و بررسی مجدد دادخواست
خواهان و نامه اعلام رضایت فرانسه بنماید. بلکه دیوان فقط میبایست با رجوع به موارد
مذکور تحت عنوان "موضوع اختلاف" در دادخواست خواهان، صلاحیت موضوعی و زمانی
خویشرا احراز میکرد. این امر به منزله اهمیت بیشتر قائل شدن برای اصلاحات مذکور در
دادخواست خواهان و رعایت موازین و امنیت قانونی و اصل حاکمیت دولت ها است. در غیر
این صورت دولتی که از آن دعوت به عمل آمده است تا صلاحیت دیوان را به طور معوق
بپذیرد و با این خطر مواجه میشود که دیوان از اختلاف و موضوع مذکور در دادخواست
خواهان تعریفی ارائه نموده است که با درک خوانده تا حدود زیادی متفاوت است، به
گونه ای که منجر به گسترش صلاحیت موضوعی و زمانی دیوان ورای تصور خوانده دعوی
میگردد.
البته باید توجه کرد ک ه دی وان ب ه ای ن دلی ل توانس تحیط ه صلا حیتموضو عی خو د را
گسترشدهد که فرانسه در نامۀ اعلام رضایتبه صلاحیتدیوان، دقت کافی را مبذول نداشته
بود و بدون توجه به تناقض موجود و دادخواست خواهان در ارتباط با "موضوع اختلا ف"،
حیطه و محدودة رضایتخویش را به صراحت مشخص نکرده بود.
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 183
در خصوص دومین احضاریه صادره علی ه رئی سجمهو ر کشور جیبو تی مورخ 14 فوری ه
2007 نیز دیوان نمیبایستصلاحیتخود را احراز میکرد. برای اینکه این احضاریه ها ب یشاز
یکسال پساز ثبتدادخواستخواهان و 5 ماه پساز نامه اعلام رضایتخواند ه ب ه صلا حیت
دیوان، صادر شده بودند. دیوان برای توجیه احراز صلاحیت خود در ای ن خصوص بی ان کرده
بود که این نامه رضایتخوانده به صلاحیتدیوان فاقد محدو دیتزما نی بود ه اس تو اینک ه
احضاریه های جدید بیانگر یکعمل پیوسته و مداوم هستند که از ماه مه 2005 شروع شد ه بو د
ند و تا 14 فوریه 2007 ادامه پیدا کرده، و دارای موضوع و ماهیت واحدی هستند.
تفسیر و بررسی نامه رضایت خوانده در موارد صلاحیت مع وق همانند اعلامیه های یکجانبۀ
قبول صلاحیت اجباری دیوان (بند 2 ماده 36 اساسنامه) قابل توجیه نیست. اگرچه خوانده نیز
میبایست نامه پذیرش صلاحیت مع وق دیوان را همانند اعلامیه های یکجانبه قبولی صلاحیت
اجباری (بند 2 ماده 36 اساسنامه) با دقت و موشکافی کامل و بهصراحت با درج دقیق موضوع
اختلاف تدوین میکرد. راهکار بهتر در مواردی که خوانده میخواهد با گسترش صلاحیت
دیوان غافلگیر نشود این است که به جای اعلام رضایت خود به طور مع وق، توافقنامه ای خاصرا
با کشور خواهان تدوین نمایند و به صراحت موضوع اختلاف را از نظر ماهوی و زمانی در آن
از نظر قاضی اختصاصی گیوم نیز تسری .(Ibid., pp. 273-276, para. 15- مشخصنمایند ( 31
صلاحیت دیوان به احضاریه های جدید صادره در 17 ژوئن 2007 غیر قابل توجیه است. برای
اینکه بعد از دادخواست خواهان صادر شده بودند و در طول این مدت تحولات زیادی در این
پرونده به وقوع پیوسته و اینکه هر دو احضاریه قبلی و بعدی را نمیتوان یکسان دانست. البته این
تسری صلاحیت دیوان تا حدی بهخاطر این است که در دادخواست خواهان تحت عنوان
"موضوع اختلاف" و "ادله قانونی" و "ماهیت اختلاف" به مسائل متفاوتی پرداخته شده است که
فرانسه در نامه خویشبه این موارد توجه نکرده و متن نامه خود را به صراحتتدوین نکرده بود.
مبحث ششم: چالش های اعمال صلاحیت مع وق
اگر چه امروزه قاعدة صلاحیت معوق در رویه قضایی بین الملل ی تقری ب اتًثبی تشد ه است ، ام ا
مراج ع ذیصلا ح بر ای اعلا م » : یکس ری ابهاما تی در اعمال آن وجود دارد که عبارتند ا ز
رضایتدولتخوانده، رابطه بین صلاحیتمع وق با سایر صلاحیت ها ، اصل احترام به حاکمیت
.« دولت ها و لزوم تضمین منافع ملی و بین المللی دولتها
در این مبحث به بررسی این چالش ها در اعمال صلاحیتمع وق میپردازیم.
184 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
جزء اول: مراجع ذیصلاح برای ابراز رضایت خوانده در صلاحیت معوق
بررسی مراجع ذیصلاح برای ابراز رضایت از جمله مسائلی است که در حقوق معاهد ات نی ز
مطرح میگردد. با این تفاوت که در حقوق معاهدات قواعد خاص ی درباره تش خیص مراجع
ذیصلاح برای ابراز رضایت وجود دارد، (مواد 7 و 46 کنوانسیون 1969 حقوق معاهدا ت) اما
در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان در ای ن خصوص قواعد خاص و د قیق ی وجود ندار د، در
نتیجه میبایستبا توجه به قواعد حقوق ب ین المل ل عام مورد بررس ی قرار گی رد. پذیر ش
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری هر چند به منظور پذیرش عضویت در اساسنامه دیوان
نیست ولی به منزله گردن نهادن بر مفاد اساسنامه و آئین دادرسی دیوان در قالب پروندة ذی ربط
می باشد. براین اساس پذیرش صلاحیت دیوان و پذیرش عضویت در معاهده بی ن المللی هر دو
اعمال حقوقی یکسانی جهت ملتزم ساختن دولت در سطح بی ن المللی و ایجاد آثار حقوقی
مشخص هستند. به این ترتیب شخصی که پذیر شصلا حیت دی وان از جان بدول ترا اعلا م
می نماید بایستی شخصی باشد که بر طبق قواعد حقوق د اخل ی آن کشور و حقوق ب ین المل ل
عرفی مندرج در مواد 7 و 46 کنوانسیون وین حقوق معاهدات ( 1969 ) صلاحیتاعلام رضایت
دولت نسبت به معاهدات بین المللی را دارد.
در این راستا از نظر دیوان بین المللی دادگستری همه اعلامیهها، اظهارات و اقدامات اتخاذی
.(Rosenne, 1997: نمایندگان دولتها 1 در ارتباط با اعمال قاعدة صلاحیت معوق الزامآوراست ( 722
دیوان در قضیه تنگه کورفو بدون هرگونه تأمل خاص، نامه ارسالی معاون وزیر امور خارجه آلبانی
را برای ابراز رضایت مع وق این کشور به صلاحیت دیوان معتبر دانست، در حالی که آن شخص
نماینده دولتآلبانی نزد دیوان نبود.
بهطور کلی نحوه عملکرد دیوان در خصوص ابراز رض ایتدول ته ا به صلا حیتمعو ق
دیوان تا به حال مورد اعتراضدولت های خوانده قرار نگرفته استو تاکنون دولتی ادعا ننموده
است که این مقامِ کشور خوانده با ابراز رضایت خود مرتکب تجاوز از حدود اخ تی ارات خود
.(Sienho, 2009: شده است و یا اینکه رضایت ابراز شده قابل استناد نمیباشد ( 185
جزء دوم: رابطه بین صلاحیت معوق با سایر صلاحیتها
پذیرش صلاحیتمع وق چه تأثیری بر مقررات موجد صلا حیت دی وان بی ن المللی دادگستری
دارد، به این مفهوم که آیا بین شیوه های مختلف احراز رض ایت دول ته ا نسب تب ه صلا حیت
1. Agents
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 185
دیوان سلسله مراتبی وجود دارد. آیا یک ی ب ر دیگ ری مرج ح اس تب ه گون ه ای ک ه با احراز
صلاحیت اجباری، صلاحیتمع وق از اعتبار بیافت د. ی ا اینک ه طرق مختلف ابراز رض ایت در
عرض همدیگر قرار دارند و به محض احراز صلاحیتمع وق دیگر نیازی به بحث در بار ه س ایر
مبانی احراز صلاحیت دیوان نیست.
پروفسور "روزن" در این خصوصبیان میدارد:
این امر در ذات قاعدة صلاحیت معوق نهفته است که هر وقت دیوان در ارتباط با قض یه ای »
«. صلاحیت اجباری یا اختیاری داشته باشد، استناد به قاع دة صلا حیت معوق ب یاث ر م یگر دد
(Rosenne, 1997, 723)
اما "سین هو" بر این باور است که اجرای قاعدة صلاحیت مع وق در شر ایط خاص م یتوان د
دیوان را از تحقیق درباره اعتبار یا بیاعتباری سایر مبانی صلاحیتی از پیشموجود و توافق ی ا عد م
در این راستا، دی وان دائمی .(Ibid, توافق طرفین دعوی در خصوصاعمال آنها بینیاز سازد ( 186
امکا ن اعمال قاع دة صلا حیت » : دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه کورزوف بی ان داش ت
مع وق در این قضیه وجود ندارد، برای اینکه خوانده در پاسخ به دادخواست خواهان بی ان نموده
«. است که این درخواست خواهان در محدوده ماده 60 اساسنامه دیوان 1 قرار نمیگیرد
مسأله مهم دیگری که درباره قاعدة صلاحیت معوق مطرح میشود این است که آیا رضایت
ابراز شده در چارچوب صلاحیتمع وق میتواند بر رضایت ناشی از قید شرط مذکور در ی ک
معاهده بین المللی که موجد صلاحیتاجباری دیوان است، فائق آید؟ در ابتدا این گون ه ب ه نظ ر
میرسد که پذیرش چنین معاهداتی به وسیله مقامات ذیصلا ح دول ت ه ا بی انگر ای ن موضوع
باشد که همان مرجع ذیصلاح نمیتواند رضایتی را به طور مع وق ابراز دارد که بر آن قید شرط
تفوق داشته باشد. اما بایستی توجه داشت که رضایت ابراز شده در قالب قاعدة صلاحیتمعو ق
هیچگونه تفاوتی با سایر روش های ابراز رضایتبه صلاحیتدی وان ندار د. بر ای اینک ه از نظ ر
دیوان شکل و نحوه ابراز رضایتمهم نیست، بلکه صرف احراز رض ایت دول ت ه ا اقدا م ب ه
.(Brownlie, 1998: رسیدگی ماهوی میکند ( 724
دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه "حقوق اقلیت ها در سالیزیای علیا" اظهار داشت
که، یکموافقتنامه رسمی میتواند بر قید شرط قبلی مذکور در یک معاهده ب ین الملل ی مرج ح
.(Upper Salisia, para. باشد ( 25
1. ماده 60 اساسنامه دیوان بیان می دارد: " احکام دیوان قطعی و غیر قابل استیناف است. در صورت اختلاف در
معنا و حدود حکم صادره، دیوان میتواند به درخواست هر طرف آن قضیه حکم صادره را تفسیر کند.
186 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
به این ترتیب میتوان نتیجهگیری کرد که در مواردی نیز قاع دة صلا حیتمعو ق م یتوان د
چنین اثری را داشته باشد. برای اینکه به محضاحراز رضایتطرفین در یکقضیه مطروح ه در
دیوان، فارغ از شکل آن، کلیه آثار حقوقی ناشی از این رضایتبر آن بار میشود.
جزء سوم: تأثیرات قاعدة صلاحیت معوق بر حاکمیت دولتها
با توجه به مفاد بند 5 ماده 38 آیین دادرسی دیوان، 1 به نظر نمیرسد که اعمال قاع دة صلا حیت
مع وق توسط دیوان بتواند فینفسه تأثیری سوء بر حاکمیتدولت ها داشته باشد، اما ش اید بتوان د
بر ای .(Rosenne, 1997: بر نحوه برداشتاز بند 1 ماده 36 اساسنام ه دی وان تأثی ر بگذار د( 77
اینکه طبق این ماده لازم استتا رضایتهر دو طرفقضیه مطروح ه نز د دی وان، قب ل از طر ح
دعوی ابراز گردد. لازم به ذکر است که قاعدة صلاحیتمع وق تأثیری بر این واقعیتندارد ک ه
.(Sienho, دیوان بدون احراز رضایتطرفین اختلاف نمیتواند اقدام به رسیدگی بنماید : 1999
706 اگر چه قاعدة صلا حیتمعو ق در واقع ش یوهای غیررس می بر ای بی ان رض ایتدول ت )
خوانده به صلاحیتدیوان است، اما همواره باید این موضوع را م د نظ ر قرا ر داد ک ه رض ایت
.(ABILA, 2006, p. عنصر گریزناپذیر اعطای صلاحیتبه دیوان است ( 26
دیوان نیز تابه حال هیچ گاه بدون رضایتطرفین دع وی وارد رس یدگی ماه وی نشد ه و هموار ه
اما .(Gendreau, 1997: نهایتتلاشخود را برایاحترام به حاکمیتدولت ه ا نمود ه اس ت( 346
دولتهای خوانده همواره ممکن است درباره حضور خود نزد دی وان بدون اعلام رض ایتقبل ی
نگران باشند و آن را به نحوی نقضحاکمیتخود تلقی کنند. لازم به ذک ر اس تک ه دی وان هرگ ز
نمیتواند بدون احراز رضایتخوانده به طور ضمنی (حضور نزد دیوان و پرداختن به ماهی تدع وی)
یا صریح (ارسال نامه) اقدام به احراز صلاحیتمع وق خویش و رسیدگی ماهوی نماید.
در کل باید این موضوع را نیز مدنظر داشت که اعمال قاعدة صلاحیتمع وق به دولت ها اجاز ه
میدهد تا بدون ذکر هرگونه مبنای صلا حیتی ی ا صرفاً براساس ی ک مبن ای صلا حیتی ناقص و
چنین .(Vincent, براساس اهداف سیاسی خویش به طور یکجانبه در دیوان طرح دعوی کنند ( 8
دادخواست هایی ممکن است دولت خوانده را بر سر دو راهی قرار دهد، از این نظر که صلا حیت
دیوان را به طور مع وق بپذیرد و علیرغم عدم تمای ل خود و عدم ابراز رض ایت قبل ی خود نزد
دیوان حاضر گردد یا به عنوان دولتی تلقی شود که تمایلی به ح لوفصل مسالم تآمی ز اختلاف
، ( 1. برای دسترسی به متن آیین دادرسی دیوان نک: صلحچی، محمدعلی و هیبتالله نژندیمنش، ( 1387
"حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی"، تهران: نشر میزان.
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 187
از این رو توسل به قاع دة صلا حیت .(Sienho, 1999: خود توسط مراجع بین المللی ندارد ( 706
مع وق به منظور توسعه صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری میتواند در بلندمد تباع ثشو د ت ا
ش اید ای ن یک ی از دلایل ی (Brownlie, 1998: دولت ها از حضور نزد دیوان امتنا ع نماین د.( 724
باشد که دولت ها استقبال چندانی از اعمال این قاعده توسط دیوان ننمودهاند، با این حال نم ی توان
از کارکردهای قاعدة صلاحیتمع وق در فراهم ساختن بستر رسیدگی مراجع قضایی بی ن المللی و
اجرای اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی غافل شد.
جزء چهارم: تأثیرات قاعدة صلاحیت معوق بر منافع ملی و بین المللی دولت ها
با توجه به این واقعیتکه کشورهای پذیرنده صلاحیتاجباری دی وان براسا سبن د 2 ماد ه 36
اساسنامه دیوان (صدور اعلامیه های قبول صلاحیتاجباری دیوان) زیاد نیستند و اینکه اکثر ای ن
اعلامیه ها حاوی شروطی هستند که صلا حیتدی وان را ب ه نح وی محدو د م ینمایند ، امروزه
دولت ها به این باور رسیدهاند که اعمال قاعدة صلاحیتمع وق میتواند باعث تضمین منافع مل ی
به عنوان مثال در قضیه "کنگو ع لی ه فرانس ه" و .(Rosenne, 1997: و بینالمللی آنها گردد ( 77
"جیبوتی علیه فرانسه" که در سالهای اخیر در دیوان بین المللی دادگستری مطرح گردی دهاند ،
خواهان های این دعاوی با استناد به قاعدة صلاحیتمع وق توانستند از منافع ملی خویش حمای ت
البته نتایج حاصله با توجه به ماهیتهر دعوی متفاوتخواهد بود. .(Bekker, 2003, کنند ( 2
کشورهایی که خواستار تأمین منافع ملی خود هستند بایستی توجه داشته باشند که شانس
موفقیت استقرار قاعدة صلاحیتمع وق در قضیه ای اگرچه کم است، ام ا چن ین شانس ی معمو لاً
آخرین گزینه ای استکه در پیشروی آنها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافه ایشا ن ب ا
سایر دولتها (بالاخص قدرتهای بزرگ) وجود دارد. اگر چنین تلاش هایی با موفقی ت همراه
باشد، دیوان بهترین دادگاه برای حل و فصل اختلافات دولت ها است. برای اینکه در این دادگاه
بین المللی، برابری حاکمیتدولت ها با حق تعیین قاضی اختصاصی و سایر موازین حاک م ب ر آن
مذکور در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان به خوبی رعایت میگردد و به این ترتی بب ه بهت رین
نحو ممکن از منافع ملی آنها حمایت میگردد.
در خصوص تضمین منافع بین المللی دولتها نیز قاعدة صلاحیتمع وق م یتوان د به انحا ی
مختلف این حمایت را فراه م آورد. اول اینکه ، استناد به قاع دة صلا حیتمعو ق بر ای اقامه
دعوی نزد دیوان م یتوان د تلاش ی بر ای افز ایش موارد رجوع به دی وان بر ای حل و فصل
مسالمت آمیز اختلافات باشد. این امر میتواند تأثیر به سزایی بر حفظ صلح و امنیتبینالملل ی و
188 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
عدم توسل به زور داشته باشد که از اهداف اولیه سازما ن مل ل متح د اس ت. دوم اینکه ، رجوع
یکجانبه به دیوان و اقامه دعوی علیه دولتدیگر، لزوماً یکعم ل غیردوستان ه تلق ی نم یشو د
بلکه به نظر میرسد عملی صلح آمیز برای حل و فصل مسالمت آمیز یک اختلاف تلق ی گرد د.
برای اینکه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی اقدام ی ارزش ی در جامعه ب ین الملل ی
استو به واسطه رجوع یکجانبه به دیوان، روابط دوستانه ب ین دول ته ا در معر ضتخدی ش
قرار نمی گیرد. برعکسبه نظر میرسد، دولتی که به این ترتیبنزد دی وان اقام ه دع وی نمود ه
استخواستار حفظ مناسبات دوستانه خود با دولتخوانده است.
سوم اینکه، در مواقعی که دولت خوانده یک کشور قدرتمند است و توافق او لی ه با آن
دولت برای رجوع به دیوان با موانع و محدودی تها ی مختلف مواجه باشد ، استناد به قاع دة
صلاحیتمع وق میتواند بسیار کارساز باشد. بنابراین میتوان گفتحضور فرانسه نزد دی وان ب ه
عنوان خوانده بنا بر دادخواست دولتهای کنگو و جیبوتی با استناد به قاع دة صلا حیتمعو ق
میتواند حاکی از حسن نیتدولتعضو دائم شورای امنیت بر ای حل و فصل مسالم ت آمی ز
اختلافات خود و تضمین منافع بین المللی، توأم با حفظ صلح و امنیتبین المللی و عدم توسل ب ه
زور باشد. به این ترتیب میتوا ن گفت استناد به قاع دة صلا حیتمعو ق بر ای حل و فصل
مسالمت آمیز اختلافات به جای توسل به زور یکجانبه بالاخص توسط کشورهای قدرتمند، ب ه
تثبیت حاکمیت قانون در جامعه بین المللی و نیل به اهدافوالای سازمان ملل متحد بالاخص
حفظ صلح و امنیتبین المللی می انجامد.
استناد به قاعدة صلاحیتمع وق برای اقامه دعوی نزد دی وان و حل و فصل مسالم ت آمی ز
اختلافات اگرچه به دلیل دشوا ریه ای ذات ی آن جایگا ه اند کی در روی ه دی وان داشته است
اما، امروزه استناد به این قاعد ه م یتوان د باعث تض مین منافع مل ی و (Wittich, 2007: 602)
بین المللی دولت ها و تثبیت حاکمیت قانون در جامعه ب ین الملل ی گردد و در آیند ه جایگا هی
مهمتر را در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری به دستآورد.
نتیجه
جامعه بین المللی در قرن بیستم به ای ن نتیج ه رس ید ک ه شرط بقاء و تثبی ت و توسعه مناسبات
مطلوب بین المللی صرفاً با حرکتبه سوی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بین الملل ی و من ع
هرگونه تهدید یا توسل به زور محقق می گرد د. در ای ن راست ا ش یوه ه ای سیاس ی ح ل و فص ل
اختلافات انعطافزیادی داشته، اما شیوه های حقو قی ح ل و فص ل اختلافا ت اعتبا ر و اهمی ت
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 189
بیشتری یافته است. در بین روشهای حقوقی حل و فصل اختلافا ت نی ز ش یوه قض ایی و مراجع ه ب ه
دیوان بین المللی دادگستری به علت اعتبار و پشتوانه اجرای ی ک ه دارد از جایگا ه والات ری برخوردا ر شد ه
است.
در خصوص تأکید بر حل و فصل مسالم ت آمی ز اختلافات در حقوق ب ینالمل ل اگر چه
محدودیتهایی برای حاکمیتمطلق دولت ها ایجاد شده است، اما هنوز هم رض ایتدول ت ه ا
پایه اساسی و محکم حقوق بین الملل نوین و احراز صلاحیت دی وان بی ن المللی دادگستری ب ر
اساسرضایتدولتهای طرفاختلافرکن آغاز رسیدگی به یک دعوی است. مبانی اولیه و
بنیادین احراز رضایتدولت ها برای به رسمیتشناختن صلاحیتدیوان برای رسیدگی به ی ک
قضیه مطروحه در ماده 36 اساسنامه دی وان ذکر گر دی ده اس ت. عبارت "دی وان ب ین الملل ی
دادگستری نسبت به کلیه اموری صلا حیت دارد که طر فین دع وی به آن ارجا ع م یدهند ،"
مذکور در بند 1 ماده 36 اساسنامه دیوان و بند 5 ماده 38 آیین دادرسی دیوان، بیانگر به رسمیت
شناخته شدن قاعدة صلاحیتمع وق برای احراز رضایت دولت خوانده نسبتبه صلاحیت دیوان
است. دیوان دائمی بین المللی دادگستری نیز در تأیید لزوم احراز رضایت دولت ه ا بر ای شرو ع
رسیدگی به یکدعوی در یکی از مهمترین آرای صلاحیتی خود (قضیه مدارس اقلیتها) بی ان
داشت:
شکل و شیوه ابراز رض ایت به صلا حیت دی وان چندان اه میت ی ندارد، بلکه نفس ابراز »
رضایت است که برای احراز صلاحیت دیوان و آغاز رسیدگی ماهوی ضرورت دارد."
این رویکرد دیوان در آرای بعدی نیز مورد تأکید قرار گرفت. امروزه به نظر م یرس د که استناد
به قاعدة صلاحیتمع وق به عنوان شیوه جدیدی بر ای احراز صلا حیت دی وان تثبی تشد ه و مور د
استقبال جامعه بین المللی واقع گشته است. بدیهی است که توسیع صلاحیتدیوا ن ب ه واسط ه تنو ع و
گستردگی شیوه هایاعلام رضایت، میتواند جایگزین مناسبی برای هرگونه توسل یکجانب ه ب ه زور
و تسهیل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافاتدولت ها با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی و منافع
ملی و دولت ها و تثبیت حاکمیت قانون در جامعه بین الملل ی باش د. قضای بی ن المللی که به لحاظ
اختیاری بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری همچنان صعب الوصول قلمداد می شود در پرتو
ابتنای صلاحیت دیوان بر قاعدة صلاحیت معوق بیش از پیش قابلیت عملی می یابد.
الف) فارسی
،« دیوان بین المللی دادگستری و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافاتبین الملل ی » ،( -بیگزاده، ابراهیم، ( 1377
23 ، تهران. - مجله تحقیقاتحقوقی، شماره 24
-چیکایا، بلز، ( 1387 )، چکیدة رویه قضای ی در حقو ق بی ن المل ل عموم ی، ترجم ۀ همایو ن حبیبی ، انتشارا ت
دانشگاه علامه طباطبایی.
-خاور، محمد، ( 1343 )، صلاحیتدیوان بین المللی دادگستری(دیوان لاهه)، چاپخانه بانکبازرگانی ایران.
جبران خسارتوارده به جمهوری اسلامی ایران به دلیل حملاتغی ر » ،( -سادات میدانی، سید حسین، ( 1385
. مجلۀ پژوهشهای حقوقی، شماره 9 ،« قانونی ایالاتمتحده به سکوهای نفتی
-شاو، ملکم، حقوق بین الملل، ترجمۀ محمد حسن وقار، تهران، انتشاراتاطلاعات.
-صلحچی، محمدعلی و هیبت الله نژندیمنش، ( 1387 ) اسنا د بی ن الملل ی راج ع ب ه ح ل و فص ل مسالم ت آمی ز
اختلافاتبین المللی، تهران: انتشارات جنگل.
1387 )، حلوفصل مسالمت آمیز اختلافاتبین المللی، تهران: نشر میزان. )-
تحلیل رأیمورخ 4 ژوئن 2008 دیوان بین الملل ی دادگستر ی در خص وصبرخ ی »،( -عبدی، ایوب، ( 1387
سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، ،« مسایل مربوط به معاضدتمتقابل در امور کیفری: جیبوتی علیه فرانسه
. شماره 4
. مجله تحقیقاتحقوقی، شماره 15 ،« تحولاتدادگستریبین المللی »،(1373- -فلسفی، هدایت الله،، ( 1374
-کک دین، نگوین و دیگران، ( 1382 )، حقوق بین المل ل عموم ی، ترجم ۀ حس ن حبیبی ، تهران ، جل د دوم،
انتشاراتاطلاعات.
-میرعباسی، سیدباقر و سیدحسین ساداتمیدانی، ( 1387 )، دادرسی های بین المللی: دیوان بین الملل ی دادگستر ی
در تئوری و عمل، تهران: انتشاراتجنگل.
- ،( 1387 ) دادرسی های بین المللی دیوان، مسائل روز و چکیده آراء و اسنا د،تهرا ن: انتشارا ت
جنگل.
-میرازیی ینگجه، سعید، ( 1370 )، ایران و صلاحیتاجباری دیوان بین المللی دادگستری، تهرا ن: دفت ر مطالعا ت
سیاسی و بین المللی.
ب) انگلیسی
صلاحیتمع وق دیوان بین المللیدادگستری 191
-ABILA Committee on Intergovernmental Settlement of Disputes (2006) “The
International Court of Justice at 60”, (Part one), Chinese Journal of International Law,
March.
-Armed activities on the territory of the Congo (New Application), (Democratic
Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J.
Reports, 2006.
-Arrest Warrant of 11April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium),
Judgment, I.C.J. Reports 2002.
-Bekker. Pieter H.F, (2003) “Prorogated and Universal Jurisdiction in the
International Court: The Congo v. France”, The American Society of International
Law, April.
-Brownlie, Ian, (1998) Principles of Public International Law, Oxford University
Press.
-Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Preliminary objections,
Judgment, I.C.J. Reports 1992.
-Certain Questions of Mutual assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France),
Judgment 4 June 2008, I.C.J. Reports, 2008.
-Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters(Djibouti v. France),
Separate opinion of judge Para Aranguren, Judgment 4 June 2008, (pp.258-264),
Para 915-28).
Chan, Phil C.W, (2004) “Acquiescence/Estoppels in International Boundaries:
Temple of Preah Vihear Revisited, ” Chinese Journal of International Law, Vol. 3.
-Chemillier-Gendreau, Monique, (1997) “Law, Politics and The International
Court”, Academic Research Library, A Journal of Social Justice, Vol. 9, Issue 3.
-Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania), Preliminary objection,
Judgment 1948, I.C.J. Report, 1947-1948.
-Fisheries Jurisdiction (Federal Republic of Germany v. Iceland), Merits, Judgment,
I.C.J. Reports 1974.
-La Grand (Germany v. United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 2001.
-Phosphates in Morocco, Judgment (1938), P.C.I.J. Series A/B, No.74.
-Polio, Vincent, “Forum Prorogatum before the International Court of Justice: The
Djibouti v. France Case”, P.v. Available at: http://www.hague justice portal.net / e
cache / DDF /10/170.html.
-Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India) , Judgment I.C.J.
Reports, 1960.
-Rosenne, Shabtai, (1997) “The Law and Practice of the International Court” , Vol II,
Martinus Nijhoff Publishers.
192 فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، سال چهاردهم، شماره 38 ، پاییز و زمستان 91
-Sienho, Yee, (1999) Forum Prorogatum and the Indication of Provisional Measures
in the International Court of Justice, in Guy S.Goodwin-Gill and Stefan Talmon,
The Reality of International Law, Essays in Honour of Ian Brownlie, Oxford.
-Sienho, Yee, (2009) “Forum Prorogatum Returns to the International Court of
Justice”, Leiden Journal of International Law, No. 16.
-Spiermann. Ole, (2004) “International Legal Argument In The Permanent Court of
International Justice, The Rise of The International Judiciary”, Cambridge University Press,
2004.
-Summaries of Judgments, Advisory Opinions and Orders
of the International Court of Justice, 1948-2007, United Nations, 2007.
-Wittich, Stephen, (2007) “Permissible Derogation from Mandatory Rules? The
Problem of Party Status in the Genocide Case”, The European Journal of
International Law, Vol. 18, No. 4.
Zimmermann, Anderas & Tomuschat, Christian (eds.), The Statute of International
Court of Justice, A commentary", Oxford University Pr
)