اگرچه صلح از کهنترین آرمانهای بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیریها، تعارضات و برخوردهاست. بروز دو جنگ ویرانگر و خسارتبار به فاصله کوتاهی از هم در نیمه اول قرن بیستم، جامعه بینالمللی و افکار عمومی را تکان داد و سبب شد سیاستمداران و حقوقدانان در صدد پیداکردن راهی برای کاهش تهدیدات و آرامش در جامعه بینالمللی برآیند. شاید بدون اغراق بتوان گفت امروزه اولین و مه مترین هدف کشورها در روابط بی نالملل ی، آرامش و برقراری صلح و امنیت است. تا قبل از تحولات اخیر در روابط بینالمللی، منبعث از نگاه نظامی که اصطلاحاً نظام وستفالیایی نامیده می شود صلح و امنیت به معنای رعایت اصول حق حاکمیت، برابری حقوق، رعایت مصونیت کشورها و نمایندگان آنان، احترام به تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی آنان و حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات تلقی میشده است. در این دیدگاه، به امنیت بینالمللی نگاهی محدود میشد که حیطه آن محدود به مرزهای دولت ها بود. از این زاویه، حاکمیت و استقلال دولت ها مهمترین رکن امنیت بی نالمللی تلقی میشد. اگر تهدیدی بود عمدتاً نظامی و غالباً این تهدیدات از طرف دول تهای دیگر بود و مسئول اولیه تأمین امنیت نیز خود دولت ها یا متحدان آ نها تلقی م یشدن د. منظور از صلح و امنیت در روابط بینالملل، آرامش و ثبات در جامعه جهانی اس ت. امنیت نیز عمدتا ب هنوعی احساس روانی اطلاق میشود که در آن بهعلت فقدان ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر حاصل میشود. عللی که ممکن است سبب ترس و اختلال در صلح و آرامش شوند بسیار متعدد و متنوعاند و با گذر زمان تغییر میکنند. مثلاً امروزه اتفاقاتی همچون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی، امنیت خاطر بشر را بر هم زده است درصورتیکه پنجاه سال پیش، چنین چیزی قابل تصور نبود. این بدان دلیل است که با گذر زمان، ساختار جوامع بشری پیچیدهتر شده و وابستگی افراد بشر و جوامع مختلف به یکدیگر افزونتر شده است. هنگامی که رهبران جهان در سال 1945 در سانفرانسیسکو برای تشکیل ملل متحد دور هم جمع شدند اذهان آن ها عمدتاً متوجه صلح و امنیت بینالمللی بو د. در واقع اولین خط مقدمه منشور به ضرورت حفظ نسلهای آینده از خطرات جنگ اشاره میکند. برای تحقق این هدف
بود که مؤسسین سازمان، قدرت ایجاد نظام امنیت دست هجمعی را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی به سازمان اعطا کردند. در این نظام، تهاجم علیه یکی از اعضا، تجاوز علیه همه تلقی می شود. 1 این اختیارات اجرایی در شورای امنیت متمرکز شده است.
1. High Level Panel on Threats ; Challenges and Change; A More secure World; Our
Shared Responsibility;p11UN;GA;59th Session; UN Doc.A//59/656.
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 85
مهمترین علت شکلگیری، دلیل وجودی و هدف ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بینالمللی
 و 4 ، است. این هدف در بند 1 ماده 1 بیان شده است. 1 البته اهداف برشمردهشده در بندهای 2 نیز بهنوعی مرتبط با صلح و امنیت بین المللی بوده و تحقق آن ها تأمینکننده این هدف است. در جهان امروز، صلح نهتنها بهعنوان یک نیاز انسان ها و جوامع تلقی می شود بلکه بهعنوان یک حق
برای انسانها تلقی شده تا بتوانند در فضایی آکنده از صلح و آرامش زندگی کنن د. اعلامیه
جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به این حق اشاره دارن د. مجمع
239 مورخ 12 نوامبر 1984 بر این حق تأکید / عمومی ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه شماره 11 کرده و اعلام کرده است که هدف اصلی ملل متح د، حفظ صلح و امنیت بی نالمللی اس ت.
مجمع عمومی در این قطعنامه حفظ حیات توأم با صلح را برای مردم، حق مقدمی مختص به آن ها و وظیفه مقدسی برای هر کشور بر شمرده است.
مفهوم صلح و امنیت بین المللی، در طول زمان و با توجه به تغییرات متعدد حاد ثشده در روابط بین المللی تغییر یافته و معنا و مصادیق آن گسترش یافته است.
1. مفهوم صلح و امنیت بینالمللی
1-1 . مفهوم صلح
صلح، حالتی است که در آن، جنگ حکمفرما نباشد 3. صلح تا قبل از تأسیس ملل متحد در روابط بین المللی نیز همین مفهوم را داشت. 4 لکن ملل متح د، مفهوم آن را وسعت داده و ب ه-
5 تلقی کرده اس ت. بنابراین از این دیدگاه « نهاد یک نظم بین المللی مبتنی بر عدال ت » عنوان دیگر، صرفاً فقدان جنگ به معنای برقرای و تداوم صلح نیست بلکه انجام هر عملی که در تعارض با عدالت باشد ممکن است سبب تهدید صلح و نقض آن شود. این دیدگاه پس از پایان
جنگ سرد قوام یافت. سران اعضای شورای امنیت در اعلامیهای که در پایان نشست خود در
31 ژانویه 1992 اعلام کردند امروز دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دول تها به
حفظ صلح و امنیت بین المللی و بدین منظور انجام اقدامات جمعی مؤثر برای » 1. بند 1 ماده 1 منشور مقرر کرده است
جلوگیری و بر طرفکردن تهدیدات برضد صلح و برطرفکردن تهدیدات برضد صلح و سرکوبکردن هرگونه عمل
تجاوزکارانه یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهمآوردن موجبات حلوفصل اختلافات بین المللی یا وضعیتهایی که ممکن
« است که منجر به نقض صلح شود، با وسایل مسالمتآمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل
2. A/39/RES/11, 12 November 1984.
. 3. محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم ( تهران:گنج دانش، 1384 ) ص؛ 408
. 4. ابراهیم بیگزاده، حقوق سازمانهای بینالمللی( تهران: مجد، 1389 ) ص؛ 516
Bedjaoui, Mohammed 5. ابراهیم بیگزاده، پیشین، ص؛ 516 به نقل از
86 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی نیس ت. عدم ثبات و پایداری در زمین ههای اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر نیز تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به حساب میآید. 1
بندهای 2 و 3 ماده 10 منشور ملل متحد، تقویت صلح از طریق توسعه روابط دوستانه بین المللی
را بیان می کند که منجر به کاهش علل زمینههای وقوع جنگ و تحکیم صلح جهانی خواهد
39 و همچنین ماده 50 منشور بر م یآید هدف، ،36 ،34 ، بود. همان طور که از مفاد مواد 33
حصول این اهداف از طریق مسالمتآمیز بوده است.
2-1 . مفهوم امنیت بین المللی
به طور کلی واژه امنیت به نوعی احساس روانی اطلاق میشود که در آن بهخاطر مبرّابودن از
ترس، وضعیت آرامش و اطمینان خاطر احساس میشود. در مفهوم کلی، امنیت به بر حذر بودن از
خطراتی اطلاق میشود که منافع و ارزشهای انسان ها را مورد تهدید قرار میدهد. پس از انعقاد
صلح وستفالی در سال 1648 و شکلگیری نظام دول ت- مل ت، مفهوم امنیت ملی در روابط
بین المللی مطرح شد و با گذشت زمان و تعمیق روابط بین المللی، مفهوم امنیت بین المللی نیز پا به
عرصه حیات گذارد. در گذشته امنیت بینالمللی غالباً در حوزه امنیت نظامی تعریف میشد اما
امروزه در ابعاد سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعریف میشود. به تبع محدودبودن مفهوم
صلح، مفهوم امنیت بین المللی نیز در گذشته محدود بود و از مرزهای دول تها چندان فراتر
نمیرفت و مبتنی بر امنیت ملی دولت ها بود. لذا استقلال و حاکمیت ملی دولت ها مهمترین رکن
امنیت بینالمللی تلقی میشد. از منظر این دیدگاه، دولتها، هم منشأ اصلی تهدید تلقی میشدند
و هم مسئول برقراری امنیت، و تأمین امنیت بین المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود. اما با آغاز
عصر جهانیشدن امنیت بینالمللی نیز تدریجاً مفهوم وستفالیایی خود را از دست داد. دیگر منشأ
بسیاری از تهدیدات نه دولت ها بلکه عوامل و اشخاص دیگری تلقی میشدند. ماهیت تهدیدات
نیز از نظامی به ابعاد دیگری همچون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی تسری یاف ت.
افزایش جمعیت، مهاجرتهای بیرویه، توسعه فقر، تخریب محیط زیست و گرم شدن کره زمین
ازجمله عوامل تهدید در دنیای معاصر تلقی میشوند. همان طور که توماس هومر دیکسون 2 معتقد
کمبود مواردی چون زمینهای کشاورزی، آب، جنگل و ماهی علاوهبر تغییرات جوی » : است
مانند افزایش دمای کره زمین، تأثیراتی را در مقوله امنیت بینالملل به همراه داشته است. کنترل
1. Declaration of the President of the Security Council, S/23500, January, 1992
2. Thomas Homer Dixon
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 87
1 امنیت مشترک .« منابع نفتی، عامل اصلی جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 به حساب میآید
مبتنی بر این فرض است که در عصر همبستگی متقابل، هیچ ملتی بهتنهایی نم یتواند به امنیت
دست یابد. 2 در عصر حاضر برخلاف مفهوم سنتی امنیت جمعی که بیشتر در مقابل تجاوز بهکار
میرفت مفهوم امنیت انسانی رواج پیدا کرده است که به معنای ایمنی از تهدیدات جدی دنیای
امروز نظیر گرسنگی، بیماری، ستمدیدگی و آثار و تبعات زیا نبار و ناگهانی ناشی از شکل
زندگی جهان معاصر است که باعث گسترش امنیت جهانی از امنیت دولت ها به امنیت انسان ها و
نباتات و گیاهان شده است. 3
2. تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی
جهانی شدن سبب تغییر مفهوم صلح و امنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده اس ت.
در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته و تهدیدات از جنبه نظامی به حوزههای دیگر ازجمله
فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و جرائم سازمانیافته، شیوع بیماریهای مسری، مهاجرتهای
بیرویه، محیط زیست و نقض حقوق بشر تسری یافته است. بنابراین دیگر صرف ا دول تها منشأ
تهدید تلقی نمیشوند بلکه ممکن است کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بی نالمللی و
دولت ها سبب بروز تهدیدات تلقی شوند. باری بوزا ن 4 تهدیدات امنیتی را در پنج بعد مورد
بررسی قرار داده است:
الف: تهدیدات سیاسی: از نظر وی تهدیدات سیاسی در سطح داخلی ناظر به مسائلی چون
فقدان دموکراسی و بیثباتی حکومتهاست. در سطح بی نالمللی نیز ساختار آنارشیک نظام
بینالملل ایجادکننده تهدیدات تلقی میشوند.
ب: تهدیدات اقتصادی: وی معتقد است فقر و توسعهنیافتگی مهم ترین چالشهای اقتصادی
است که در بسیاری از موارد، سوءمدیریت نظام سیاسی داخلی آن ها را تشدید می کند.
ج: تهدیدات اجتماعی: وی می گوید تهدیدات اجتماعی و فرهنگی غالبا ریشه در عوامل
اقتصادی دارد. معضلاتی چون مهاجرتهای بیرویه غیرقانونی، بیسوادی، مواد مخدر و جرائم
سازمانیافته، چالش هایی هستند که میتوانند سبب بروز ناامنی و تهدید صلح شوند.
1. جان بیلیس، امنیت بینالملل در عصر پس از جنگ سرد، ترجمه حسین محمدی نجم، چاپ اول ( تهران: دانشکده
. فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، دوره عالی جنگ، نشر آرین، 1378 ) ص؛ 29
2. Chaumont, ch: Cours General de Droit International Public, RCADI, vol. 129(1970)
p, 253.
.132- 3. امیر ساعد وکیل، حقوق بشر، صلح و امنیت بین الملل ، جلد اول( تهران: مجد، 1383 ) صص؛ 133
. 4. روزانباری، مردم، دولت ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی( تهران: پژوهشکده راهبردی، 1378 ) ص؛ 34
88 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
تهدیدات نظامی: تهدیدات نظامی از قدیمالایام بهعنوان تهدید بر صلح و امنیت بی نالمللی
مطرح بودهاند. امروزه تولید و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و اختلافات ارضی کشورها با
یکدیگر نیز به این تهدیدات افزوده شده است.
د: تهدیدات زیستمحیطی: از نظر وی، گر مشدن کره زمین، سورا خشدن لایه اوزون و
تغییرات آبوهوایی، ازبینرفتن تدریجی جنگلها خصوصاً جنگلهای بارانی، بروز خشکسالی
و کمشدن آب شیرین، آلودگی رودخانهها که انسا ن، عامل مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از
آن هاست تهدیداتی است که ممکن است در آیندة نهچندان دو ر، سبب تهدیدات نظامی نیز
بشود.
با این دیدگاه، صلح مساوی با عدم برخورد نظامی نیست بلکه فقر، گرسنگی، تبعیض،
فقدان دموکراسی، حکومت ناکارآمد، نقض حقوق بشر به عنوان زمینهساز تهدید صلح و امنیت
بینالمللی تلقی میشوند. در این دیدگاه حتی مداخله در امور داخلی دولت ها نهتنها غیرقانونی
نیست بلکه زمینهساز صلح و امنیت بینالمللی تلقی میشود. بر اساس چنین تفسیری از صلح و
امنیت بینالمللی بوده است که شورای امنیت موارد زیر را تهدید صلح و امنیت بینالمللی تلقی
کرده است:
جنگهای داخلی در گرجستان، لیبریا، یوگسلاوی سابق و سودان
بحران های انسانی ازجمله پاکساز یهای قومی و تصفیه نژادی در بوسن یو هرزگوین و
رواندا
تغییر نظامهای سیاسی آنچنانکه در هائیتی اتفاق افتاد.
تروریسم مانند آنکه شورای امنیت طی قطعنامه 1 1748 تحریماتی را علیه لیبی وضع کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در اعلامیهای که در نهم دسامبر 1991 تصویب کرد
مقرر کرد صلح فقط نبود جنگ نیست بلکه روند مثبت و پویا و مشارکتی است که گفتگو را
تشویق می کند و حل درگیریها را از طریق مسالمتآمیز با تفاهم و همکاری متقابل امکانپذیر
میسازد. در بند 3 همین قطعنامه مقرر شده است توسعه کامل فرهنگ صلح به تحقق موارد
متعدد منوط شده است که عدم خشونت یکی از موارد آن است. کنفرانس عمومی یونسکو نیز
در هجدهمین اجلاس خود اعلام نمود که صلح واقعی صلحی عادلانه و سازنده اس ت. نباید
صلح را تنها به مفهوم نبود جنگ دانست بلکه وجود یک نظام دموکراتیک در روابط بین المللی
بر مبنای منافع مشترک و با محدوده احترام به حقوق بشر میتواند صلح واقعی تلقی شود.
1. Security Council Resolution 748(31 Mar. 1992) U.N.Doc. S/RES/748
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 89
با توجه به تغییر در ماهیت تهدیدها کوفی عنان دبیر کل سابق ملل متحد در سپتامبر 2003
جمعی از متخصصین را دعوت و هیئتی تحت عنوان هیئت سطح بالای راجع به تهدیدات،
چالش ها و تغییرات تشکیل داد تا تهدیدات ی را که جهان با آن رویاروست تعیین کنن د. در
هر اتفاق یا فرآیندی که منجر به » گزارش این هیئت، آن ها تهدید بر صلح و امنیت را بهعنوان
مرگ در یک مقیاس وسیع یا کاهش شانس زندگی شود و کشورها را ب هعنوان واحدهای
1 متعاقب این تعریف، هیئت، عوامل .« اساسی سیستمهای بین المللی تضعیف نماید تعریف کردند
تهدید بر صلح و امنیت بی ن المللی را به شش گروه تقسیم کر د: مخاصمات بین کشورها،
مخاصمات داخل کشورها، تروریسم، مسائل هست های، سلا حهای شیمیایی و میکربی، جرائم
سازمانیافته فرامرزی و تهدیدات اقتصادی و اجتماعی ازجمله بیماریهای مسری، فقر شدید و
تنزل محیط زیست.
با پایان جنگ سرد، موضوعات در دستور کار شورای امنیت بهطور اساسی گسترش یاف ت.
موضوعات » شورای امنیت در سال 1992 یعنی اندکی بعد از پایان جنگ سرد اعلام کرد که
محیط زیستی و اجتماعی ممکن است بهعنوان عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی عمل
کنند: فقدان جنگ و برخوردهای نظامی بین کشورها بهخودی خود تأمینکننده صلح و امنیت
بینالمللی نیست. ریشههای غیرنظامی بیثباتی که در حوزههای اقتصادی، اجتماعی بشردوستانه
2 در ارتباط با .« و زیستمحیطی نهفتهاند تهدید بر صلح و امنیت بی ن المللی تلقی می شون د
محیط زیست، شورای امنیت برای اولین بار این موضوع را هنگامی که شورا صدام حسین را
بهخاطر آتش زدن چاههای نفت کویت در زمان جنگ اول خلیج فارس سرزنش کرد اتفاق
افتاد. شورای امنیت، عراق را برای خسارات زیستمحیطی که در زمان تهاجم آن کشور به
کویت وارد شده بود مسئول شناخت. 3 این شورا همچنین بر اساس قطعنامه 4 688 دولت عراق را
محکوم نمود و اقدامات آن دولت « اکراد » بهخاطر سرکوب مردم غیرنظامی این کشور ازجمله
و عواقب آن را تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد و از دولت عراق خواست که
بهمنظور رفع خطر علیه صلح و امنیت بی ن المللی فور ا به سرکوب مردم عراق خاتمه ده د.
بهعلاوه شورا از دولت عراق خواست که اجازه دهد تا کم کهای انسا ندوس تانه در اختیار
. 1. پیشین، ص؛ 12
2. Security Council /Summit Declaration ;p143;S/PV 3046; 31 January 1992;UN
/Org/Doc/Pro192/601/198/pdf/N9
3. Security Council Resolution 687;P.16;(3 Apr 1991)UN.doc S/RES687
4. Security Council Resolution 688;(5th Apr.. 1991);U.N.Doc. S/RES/688
90 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
نیازمندان قرار گیرد. همانگونه که ملاحظه می شود شورای امنیت در موضوعی وارد شد که تا
آن زمان بر اساس حقوق بینالملل، موضوع داخلی یک کشور عضو تلقی میشد. شورای امنیت
همچنین در زمینه محیط زیست در سال 2001 قطعنامهای تصویب و بهرهبرداری از مناب ع طبیعی
را برای تأمین مالی مخاصمات و جن گهایی که در کنگو جریان داشت محکوم کر د. 1 در
ارتباط با تروریسم وتلقی آن بهعنوان تهدید بر صلح و امنیت بین المللی، شورای امنیت که قبلاً و
طی قطعنامه 2748 تروریسم را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بی نالمللی تلقی کرده ب ود
متعاقب حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 ، مجدد ا تروریسم را ب ه عنوان تهدید بر صلح و
امنیت بین المللی تلقی کر د. در ارتباط با وضعیت بشردوستانه و امنیت پناهندگان مستقر در
اردوگاهها و ممنوعیت بهکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه شورای امنیت ب ه ترتیب
قطعنامههای 31208 و 41460 را تصویب کرد. در سال 2004 شورای امنیت، حیطه تهدیدات بر
صلح و امنیت بین المللی را وسی عتر نمود و اعلام کرد که سلا حهای کشتار دست هجمع ی،
تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی است. 5 شورای امنیت حتی دامنه تفسیر خود را به مسائل
بهداشتی نیز گسترش داده و شیوع ایدز را به عنوان تهدید بر صلح و امنیت بین المللی تعمیم داده
است. 6 اگرچه معضل ایدز عمدتاً دامان قاره آفریقا را گرفته اس ت، شورای امنیت آ ن را یک
معضل جهانی تلقی کرده است. البته ایدز ب هخود یخو د، تهدید مستقیمی به صلح و امنیت
بین المللی نیست بلکه اثرات و عوارض جانبی آن میتواند چنین نقشی را ایفا کن د. بر اساس
گزارش سال 2008 سازمان ملل متحد راجع به شیوع جهانی ایدز، تأثیر ایدز ممکن است منجر
به ورود آسیبهای جدی به جوامع ازجمله ازهمپاشیدگی ساختار خانوادههای سنتی، اختلال در
توسعه اقتصادی و تضعیف بیشتر زیرساختهای جوامع شو د. 7 مث لا شیوع ایدز بین سربازان
آفریقایی بیش از سی در صد است که طبیعتاً قابلیت دفاعی این نیروها را کاه ش داده و ممکن
است سبب تهدید به امنیت کشورهای متبوعه آن ها شو د. تمامی این آثار و عواقب وقتی با
یکدیگر جمع میشود ممکن است بیثباتی به همراه داشته باشد. م یتوان گفت ب هطور کلی
1. Security Council Resolution 1376; p. 8.( 9 Nov. 2007) U.N. Doc.S/RES/1376.
2. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
3. Security Council Resolution 1208;( 19th Nov. 1998); U.N.Doc.;S/RES/14;1208
4. Security Council Resolution 1460;(30 Jan. 2003)U.N.Doc; S/RES/ 1460;
5. Security Council Resolution 1540 ;( 28 Apr. 2004);U.N.Doc.S/RES/1540. -
6. Security Council Resolution 1308; (17 July 2000); U.N. Doc; S/RES/1308
7. http://www.unaids.org/en/knowledge centre Hiv Data/Global.Report/2008/2008_Global
_ report_asp
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 91
توجه نظام سازمان ملل به علل و ریشههای تهدید و ناامنی سوق پیدا کرده است. دبیرکل اسبق
تحکیم صلح را منوط به شناسایی و حمایت از ،« برنامه برای صل ح » ملل متحد در گزارش
ساختارهایی دانست که حس اعتماد را در میان مردم درگیر در مخاصمه و بحران ایجاد کرده و
به سطح رفاه آنان توجه کرده باش د. از نظر او بدون بازسازی زیرساخ تهایی که در اثر
مخاصمات آسیب دیده است حفظ و تحکیم صلح ممکن نیست. وی خلعسلاح نیروهای رقیب،
اعاده نظم و جمعآوری و نابودسازی سلاحها، بازگشت پناهندگان، آموزش نیروهای ا منیتی،
نظارت بر اجرای انتخابات، اصلاح و تقویت نهادهای حکومتی و فراهمآوردن مشارکت مردم
در فعالیتهای سیاسی را ازجمله اقدامات صلحسازی میداند که سبب تحکیم و حفظ صلح
میشود. در ارتباط با مخاصمات بین المللی نیز وی اجرای طرحهای مشترک که هدف آ نها
پیشرفتهای اقصادی و اجتماعی دولت های متخاصم است نظیر اجرای پروژ ههای مشترک
کشاورزی، حملونقل و بهرهبرداری از منابع مشترک، تبادل هیئتهای فرهنگی و نظایر آن ها را
از اقداماتی میداند که موجب تحکیم و حفظ صلح پس از مخاصمات م یشو د. 1 آقای کوفی
عنان دبیرکل سابق ملل متحد، هیئت عالیرتبهای را برای تهیه گزارشی راجع به مطالعه و بررسی
تهدیدات بر صلح تعیین کرد. این هیئت تهدیدات را بر شش دسته تقسیم کرد که با یکدیگر نیز
مرتبطاند. از نظر هیئت، این تهدیدات عبارتاند از:
تهدیدات اجتماعی، اقتصادی، بیماریهای واگیردار و آلودگیهای زیستمحیطی
مخاصمات فیمابین دولت ها
مخاصمات داخلی از قبیل جنگهای داخلی و نسلکشی
تولید و گسترش سلاحهای شیمیایی، بیولوژیکی و هستهای
تروریسم
جرایم سازمانیافته 2
3. شورای امنیتو حفظ صلح و امنیت بین المللی
بر اساس ماده 24 منشور، دولت های عضو، بهمنظور تأمین اقدام سریع و م ؤثر از سوی ملل
را به شورای امنیت واگذار نمود هان د. « مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین الملل ی » ، متحد
1. ینگجه میرزایی، تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد( تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،
.205- 1373 ) صص؛ 207
2. Report of High Panel on Threats, Challenges and Changes( A/59/565) paras 17-23
92 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
علت اصلی واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورا این بوده است که
سازمان، قادر به اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. عضویت دائمی پنج قدرت بزرگ جهان
در شورا و دارابودن حق وتو نیز بر این فرض استوار بوده است که تنها دول قدرتمند قادر هستند
با اعمال قدرت و زور با استفاده از نیروی نظامی، استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری را
که بخواهد صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد یا تهدیدی علیه آن به عمل آورد و اقدام
به تجاوز نماید از این تصمیمات بازدارند. 1
شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بی نالمللی طبق » بر اساس بند 2 ماده 24
اهداف و اصول ملل متحد عمل میکند. اختیارات ویژهای که برای انجام وظایف مذکور به شورای
2 در چارچوب مقررات فصل ششم .« امنیت واگذار ش ده در فصول 6،7،8 و 12 بیان ش ده اس ت
منشور، شورای امنیت نقش میانج یگری و در چارچوب فصل هفتم ب هعنوان مجری نظم عمل
عمل » و « نقض صل ح » ،« وجود تهدید علیه صل ح » می کند. 3 ماده 39 منشور ملل متح د، شناسای ی
را بر عهده شورای امنیت گذارده است. تهیهکنندگان منشو ر، عامدانه موارد فو قالذکر را « تجاوز
تعریف ننموده و تعیین هرکدام از وضعیتهای یادشده را در اختیار شورای امنیت نهاد هان د. رویه
شورای امنیت هم مؤید این است که نهتنها خود را رکن ذیصلاح در تعیین و شناسایی تهدید علیه
صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه م یداند بلکه آ ن را حق خود محسوب م یکن د. 4 اما در
سال های اخیر که شورای امنیت، تفسیر موسعی از صلح و امنیت بین المللی به عمل آورده است این
تهدید بر » سؤال مطرح شده که حدود و اختیارات شورای امنیت تا کجاست. آیا این شورا در تعیین
مقید به رعایت قواعد و مقررات حقوق بی نالملل است یا اینکه ،« تجاوز » و « نقض صلح » ،« صلح
هیچگونه محدودیتی ندارد. طبق یک دیدگاه، شورای امنیت در انجام وظایف ناشی از فصل هفت م،
هیچ محدودیتی ندارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بینالملل نیس ت. 5 حقو قدانانی که معتقدند
. 1. داوود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی، جلد اول( تهران: پیک فرهنگ، 1375 ) ص؛ 154
( 2. کلود کلییار، سازمانهای بینالمللی از آغاز تا به امروز، ترجمه هدایتالله فلسفی، جلد اول (تهران: نشر فاخته، 1371
.214 - صص؛ 220
. 3. سیدداوود آقایی، سازمانهای بین المللی( تهران: بهار 1382 ) ص؛ 106
1374 ) شماره 15 ، مجله )« تحولات مربوط به سیستم امنیت دستهجمعی در دوران بعد از جنگ سرد » ، 4. کمال خرازی
. تحقیقات حقوقی، ص؛ 207
5. Kelsen, Hans, “The Law of the United Nations”, New York, Pager Inc ( 1951), p 294 cited
by M. shervin Majlessi. Economic Sanctions in the United Nations Security System, Recent
Developments in Economic Sanctions in International Law, edited by Laura Picchio Forlati
and Lions- Alexander Sicilianos, The Center for Studies and Research in International Law
and International Relations, the Hague Academy of International Law, Maritus Nijhoff
Publishers (2004), p552.
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 93
شورای امنیت در اجرای وظایف ناشی از فصل هفتم محدودیتی ندارد استدلال خود را بر این اساس
بنا نهادهاند که بند ( 1) ماده 1 منشور، مشتمل بر دو قسمت است. قسمت نخست آن مربوط به حفظ
صلح و امنیت بین المللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی مؤثر است درحالیکه قسمت دوم مربوط به
حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات است. ازآنجاکه در موضوع حل وفصل مسالم تآمیز اختلافا ت،
لزوم انطباق اقدامات شورای امنیت با اصول عدالت و حقوق بین الملل ذکر شده اس ت. لذا هنگامی
که شورای امنیت بر اساس فصل هفتم اقدام می کند ملزم به رعایت حقوق بی نالملل نیس ت. 1 اما
واقعیت این است که ارکان سازمان مل ل، تابعان حقوق بی نالملل محسوب م یشوند و در ایفای
وظایفشان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل هستند 2 و باید در چارچوب نظام حقوقی بی نالمللی
فعالیت نمایند 3 زیرا هدف تشکیل شورای امنیت، حفظ صلح و نه تغییر نظم جهانی بوده اس ت. 4 ب ه
نظر میرسد این عقیده که شورای امنیت باید تابع هنجارهای شناختهشده حقوق بی نالملل باشد ب ه
طور گستردهای پذیرفته شده اس ت. 5 ب ه نظر اغلب متخصصین حقوق بی ن المل ل، درصورت یکه
تصمیمات شورای امنیت مطابق منشور اتخاذ شود و در چارچوب صلاحی تهای مقرر در منشور
بوده و با هیچیک از اصول اساسی منشور تعارض نداشته باشد الزامآور خواهد بود. 6 اما رویه شورای
شورای امنیت تاکنون این بوده است که در اغلب موارد، حکم خود را مستند به ماده معینی از منشور
نمینموده است. اما اگرچه شورای امنیت پس از پایان جنگ سرد به علت تغییر فضای بین المللی هم
نقش بیشتری در برقراری نظم و هم مداخله در اموری که تا قبل از آ ن، جزء امور داخلی کشورها
تلقی میشد ایفا نموده و مینماید. بااینحال، اند کمدتی پس از تشکیل سازما ن، اگرچه ب هطور
محدود، نسبت به مسائلی تصمیم اتخاذ کرده که ضرورتاً برخورد میان کشورها نبوده اس ت. آنچه
مسلم است نگاه شورا قبل و بعد از جنگ سرد دارای تفاوتهای آشکاری است.
1. Kennedy’s, Libya V. United States, The International Court of Justice and the Power
of, Judicial Review, 33 Vancouver Journal of International Law,(1993), p906.
2. Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia
(South West Africa)Notwithstanding security Council Resolution 276 (1971), Dissenting
Opinion of Fitz Maurice, Sir Gerald, ICJ Reports,(1971), p. 294.
3. Davidson, Elias, “Legal Boundaries to UN Sanctions” (winter 2003) No.4,The
International Journal of Human Rights,Vol.7, p.7.
4. Fitz Maurice, ibid, para 115,at p.294.
5. Blanch, Andrea i, "Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-
Terrorism Measures: the Quasi for Legitimacy and Cohesion" (2005) No.5 , the
European Journal of International law, Vol.17, p.5
. 1387 ) شماره 39 ، مجله حقوقی، ص؛ 32 ) « محدودیتهای شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی » ، 6. منصور فرخسیری
94 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
1-3 . شورای امنیت و تفسیر صلح و امنیت بین المللی در دوران جنگ سرد
اگرچه هدف بنیانگذاران سازمان ملل در طراحی شورای امنیت، ایجاد یک سازوکار برای
امکان اقدام دستهجمعی برای پیشگیری و سرکوب هرگونه تجاوز بی نالمللی بود اما واقعیات
سیاسی جهان و بروز جنگ سرد بلافاصله پس از تشکیل سازمان سبب شد که ن هتنها در بین
اعضای ذینفوذ شورای امنیت در مورد مسائل مختلف بین المللی اختلافنظر بروز کند بلکه در
اغلب موارد روبهروی یکدیگر قرار گیرند تا حدی که قاعدة وتو و فقدان اجماع در بین اعضای
دائم در بسیاری از موارد منجر به از کار افتادن شورای امنیت شد.
باوجود این در مواردی که اختلافنظر اساسی بین دو بلوک شرق و غرب وجود نداشت
شورای امنیت در مناطق بحرانزده اقدام به عملیات حفظ صلح م ینمو د. برای انجام عملیات
حفظ صلح در این دوران، حداقل دو شرط لازم بو د: یکی رضایت طرفین اصلی درگیری و
را بسیار « نقض صل ح » و « تهدید صلح » دیگری آتش بس. 1 در دوران جنگ سرد، شورا مفاهیم
محدود تعریف و تفسیر میکرد و فعلیتداشتن تهدید و استمرار و تداوم تهدید را در احراز
وقوع تهدید بر صلح و امنیت بین المللی و نقض صلح مؤثر م یدانس ت. 2 ب هطور مثال در قض یۀ
اسپانیا، لهستان از شورای امنیت درخواست نمود بحران اسپانیا را که موجب بروز اختلاف ف ی-
مابین کشورها شده و قدرتگیری فرانکو دیکتاتور نظامی اسپانیا را که صلح و امنیت بین المللی
را به خطر انداخته بود مورد رسیدگی قرار دهد. اما شوروی استدلال میکرد که ب هخطرافتادن
صلح، مفهومی بس وسیع دارد و صرف استفاده م ؤثر از نیروی نظامی در کشور ی، صلح و
امنیت بین المللی را به خطر نمیاندازد. بعلاوه آن کشور استدلال میکرد که هدف نویسندگان
منشور، اختلاط تهدید بر صلح و نقض صلح نبوده است. بنابراین اگر تهدید آنقدر مؤثر باشد
که نتیجه آن نقض صلح باشد استناد به مقررات فصل هفتم توجیهپذیر است. 3
در این قضیه شورای امنیت وجود رژیم دیکتاتوری فرانکو در اسپانیا را تهدیدی برای صلح و
امنیت بین المللی قلمداد نکرد. 4 اما در این دوره در مواردی که بین اعضای دائم شورا
اختلافنظری نبود شورا پا را فراتر گذارده و سیاستها یا اتفاقات داخلی در بعضی از کشورها را
تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرده است. بهطور کلی شورای امنیت در دوران
. 1. کلی – کیت اس.پیس، پیشین، ص 200
. 1369 ) شماره 8، مجله تحقیقات حقوقی، ص؛ 37 )« شورای امنیت و صلح جهانی » ، 2. هدایتالله فلسفی
. 3. فلسفی، پیشین، ص؛ 41
4. در بند بعدی خواهد آمد که در دوران پس از جنگ سرد چگونه شورای امنیت، اعتبار مشروعیت کسب قدرت رهبران
برخی از کشورها مانند هائیتی را مدنظر قرار داده و خلع دولت منتخب مردم را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد
کرده است.
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 95
جنگ سرد به دلایل متعدد، تفسیر بسیار محدودی از تهدید بر صلح و امنیت بین المللی و نقض
صلح داشت و هیچگاه نیز وقوع تجاوز را احراز نکرد و فقط سه بار 1 اتفاقات واقعشده در روابط
بین المللی را نقض صلح تلقی کرد. 2 شورای امنیت در سال 1963 بن ا به درخواست 32 کشور
آفریقایی اقدام به تصویب قطعنامه 3181 نمود و از کشورها خواست تا فروش و ارسال اسلحه و
مهمات و خودروهای نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف کنند. با ادامه سیاستهای تبعیضنژادی
از طرف این کشور، شورای امنیت در 4 نوامبر 1977 طی قطعنامه دیگری به شماره 4418 با اعلام
اینکه تجهیز آفریقای جنوبی به سازو برگ نظامی، تهدیدی بر صلح و امنیت بین المللی ب هشمار
میرود مجازاتهایی علیه آن کشور اعمال کرد. در ارتباط با وضعیت داخلی رودزیا (زیمبابوه)
نیز شورای امنیت از دهه 70 میلادی قطعنامههایی صادر کرد. پس از آنکه یان اسمیت نخستوزیر
در سال 1962 اعلام استقلال کرد و کنترل دولت را به دست گرفت « رودزیا » رژیم نژادپرست
بسیاری از دولت های آفریقایی اقدام یکجانبه وی مبنی بر استقلال از دولت انگلیس را تهدیدی
بر صلح و امنیت بین المللی تلقی و از شورای امنیت درخواست ورود در موضوع نمودند. شورای
232 مورخ 16 دسامبر 61966 و 253 ، امنیت نیز با تصویب قطعنامههای 217 مورخ نوامبر 51965
مورخ 29 ماه مه 19687 بحران رودزیا را خطر جدی برای صلح و امنیت بین المللی قلمداد کرد و
خواهان اجرای تحریم کالا و نفت و تشکیل کمیته تحریم علیه آن کشور ش د. تفسیر موسع از
مفهوم صلح و امنیت بین المللی را باید در زمره تحولات شورای امنیت دانست که ب هنوبه خود
تحول در مفهوم حاکمیت ملی را در پی داشته است.
2-3 . پایان جنگ سرد و تحول مفهوم صلح و امنیت بین المللی از منظر شورای امنیت
با پایان جنگ سرد و اتمام تعارضات دو بلوک شرق و غر ب، دیدگاه شورای امنیت راجع به
مفهوم صلح و امنیت بین المللی متحول شد. سرآغاز این تحول را میتوان قطعنامه شماره 8688 مورخ
. 1. فلسفی ، پیشین، ص 76
2. تجاوز کره شمالی به کره جنوبی در سال 1950 ، حمله آرژانتین به جزایر فالکلند (مالویناس) در سال 1982 و اختلاف بین ایران و
عراق در جنگ هشت ساله مواردی بود که شورای امنیت به ترتیب در قطعنامههای شماره 82 مورخ 25 ژوئن 1950 ، قطعنامه شماره
505 مورخ 3 آوریل 1982 و قطعنامه 598 مورخ 20 ژوئیه 1987 عبارت نقض صلح در دوران جنگ سرد را بهکار برد.
3. http//www.un.org/documents/sc/Res/1963/scres/63.htm
4. http//www.un.org/documents/sc/Res/1977/scres/77.htm
5. http//www.un.org/documents/sc/Res/1965/scres/65.htm
6. http//www.un.org/documents/sc/Res/1966/scres/66.htm
7. http//www.un.org/documents/sc/Res/1968/scres/68.htm
8. http//www.un.org/documents/sc/Res/1991/scres/91.htm
96 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
مورخ 5 آوریل 1991 شورای امنیت دانست. شورای امنیت در این قطعنامه دولت عراق را به علت
سرکوب مردم غیرنظامی آن کشور خصوصاً اکراد محکوم نموده و اقدامات عراق را تهدیدی علیه
صلح و امنیت بین المللی تلقی کرد. بحران انسانی، آواره و پناهندهشدن حدود دو میلیون نفر از مردم
غیرنظامی به کشورهای همسای ه، محرک شورای امنیت در قلمدادکردن این وضعیت که اساس ا موضوعی داخلی بود به عنوان تهدیدکننده صلح و امنیت اس ت. در این قطعنامه شورای امنیت از
دولت عراق خواست فور ا بًه سرکوب مردم غیرنظامی خاتمه داده و اجازه دهد کم کهای
انساندوستانه در اختیار نیازمندان قرار گیرد. این رویکرد با تصویب قطعنامه 1713 مورخ 25 سپتامبر
1991 در ارتباط با وضعیت ایجادشده در یوگسلاوی (سابق) دنبال ش د. ملاحظات انسا ندوستانه در
مداخله شورای امنیت در این قضیه نقش اساسی داشت. در این قطعنامه شورای امنیت علیه
یوگسلاوی تحریم تسلیحاتی اعمال نمود اما اقدامی برای مداخله یا صدور مجوز کاربرد زور ب هعمل
نیاورد اگرچه بستر لازم را برای صدور قطعنامههای شماره 2 757 و 3758 فراهم کرد.
اعلامیه صادره متعاقب اجلاس سران کشورهای عضو شورای امنیت در تاریخ 31 ژانویه
1992 راه را برای تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح و امنیت بین المللی هموار کرد. در این
نبود جنگ و درگیری بین دولت ها به خودیخود تضمینکننده صلح و امنیت » اعلامیه آمده است
بین المللی نیست." 4 متعاقب این اعلامیه و تحولاتی که بر اثر هماهنگی بین اعضای دائم شورای
امنیت بهوجود آمد از یکطرف و ضرورتهای ناشی از مقابله با تهدیدات جدیدی که به علل
گوناگون جامعه بین المللی با آن ها روبهرو شد از طرف دیگر موجب شد شورای امنیت به
قضایایی ورود پیدا کند و نسبت به مواردی اتخاذ تصمیم نماید که مخاصمه بی نالمللی تلقی
نمیشد یا استفاده از زور علیه یکی از اعضا مطرح نبود. اولین قطعنامهای که شورای امنیت متعاقب
اعلامیه سران کشورهای عضو شورای امنیت صادر کرد قطعنامه 5733 در سال 1992 بود. شورای
امنیت در این قطعنامه وضعیت موجود در سومالی را که کاملا یک موضوع داخلی بود
تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی تلقی و برای رفع این تهدیدات تحریم هایی را اعمال نمو د.
پیرو این قطعنامه، شورای امنیت قطعنامههای 6751 و 7794 صادر و با استناد به فصل هفتم منشور
نیروهای سازمان ملل به سومالی اعزام شدند.
1. http//www.un.org/documents/sc/Res/1991/scres/91.htm
2. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
3. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
4. S/P.V.3046,P.143
5. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
6. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
7. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm..
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 97
موضوع لاکربی و استنکاف دولت لیبی از تحویل دو تن از اتباع آن کشور که متهم به
بمبگذاری در هواپیمای پانآمریکن بودند نیز سبب ورود شورای امنیت در قضیه و صدور
قطعنامه 1748 بود. شورای امنیت مواضع اتخاذشده از جانب دولت لیبی را تهدیدی علیه صلح و
امنیت بین المللی تلقی و علیه دولت لیبی تحریم هوایی، تسلیحاتی و محدودیت روابط
دیپلماتیک اعمال نمود.
این نکته قابل توجه است که اساساً در موضوع استرداد مجرمین هی چگونه قواعد الزا مآور
بین المللی وجود نداشته و دولت ها یا بر اساس موافقتنام ههای دوجانبه یا بر اساس نزاکت
بین المللی و حسن همجواری اقدام به استرداد مجرمین مینمایند. باوجود این شورای امنیت قبل
از هرگونه توصیه و بدون طی راههای صلحآمیز و بدون اینکه وضعیت پی شآمده انفجارآمیز
باشد 2 استنکاف لیبی از تحویل اتباعش را تهدیدی علیه صلح و امنیت بی نالمللی تلقی و علیه
لیبی تحریم هایی اعمال نمود. در 11 نوامبر 1993 شورای امنیت بر اساس قطعنامه 3882
تحریم های گستردهتری را ازجمله مسدودکردن حسا بهای بانکی دولت لیبی، بستن دفاتر
هواپیمایی عربی لیبی و ممنوعیت عرضه کالا برای ساخت و نگهداری فرودگاهها وضع نمو د.
این قطعنامه همچنین صادرات پمپ، توربین و موتور را که در ترمینا لهای صادراتی و برای
پالایشگاهها استفاده میشوند ممنوع اعلام کرد.
تغییر رژیم سیاسی در یک کشور از طریق کودتای نظامی نیز ازجمله موار دی بوده است که
ورود شورای امنیت در مسئله را در پی داشته است. در 30 سپتامبر 1991 نظامیان هایئتی علیه رئیس
جمهور منتخب کودتا کرده و قدرت را در دست گرفتند. سازمان ملل متحد در قالب مجمع عمومی
و شورای امنیت، نسبت به موضوع واکنش فوری نشان داد. برخی از دولت ها موضوع کودتا را امری
داخلی تلقی و معتقد بودند که سازمان ملل نباید در این موضوع ورود کند. مثلاً دولت برزی ل، مسئله
را صرفاً در صلاحیت سازمان کشورهای آمریکایی قلمداد میکرد و دولت مکزیک نیز از شورای
امنیت خواست این موضوع را به آن سازمان واگذار کند. اما در مقابل دولت های فرانسه و آمریک ا با
استناد به درخواست کمک از سوی دولت قانونی آن کشور، دخالت سازمان ملل را مداخله در امور
داخلی هائیتی تلقی نمیکردند. نهایت ا شورای امنیت با تصویب قطعنامه 4841 در تاریخ 16 ژوئن
1993 یک تحریم بین المللی را علیه هائیتی اعمال نمو د. با ت داوم اعمال تحری مها حاکمان نظامی
1. http//www.un.org/documents/sc/Res/1992/scres/92.htm
1374 ) شماره 15 ، مجله )« تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد » ، 2. سیدکمال خرازی
. تحقیقات حقوقی،ص؛ 212
3. http//www.un.org/documents/sc/Res/1993/scres/93.htm
4. http//www.un.org/documents/sc/Res/1993/scres/93.htm
98 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
هائیتی حاضر به مذاکره با رئیس جمهور مخلوع آن کشور شدند و موافقت کردند که ضمن
برقراری امنیت لازم، زمینه بازگشت رئیس جمهور مخلوع به قدرت را تا 30 اکتبر 1993 فراهم
آورند. با عدم رعایت این موافقتنامه از سوی نظامیان حاکم بر هائیتی شورای امنیت قطعنامه 873 را
در 5 نوامبر 1993 صادر نمود و ضربالاجلی را برای اجرای موافق تنامه تعیین کر د. ب یتوجهی
نظامیان حاکم به این قطعنامه، صدور قطعنامه شماره 875 پیشنهادی از سوی ایالات متحده را در پی
داشت. این قطعنامه به آمریکا اجازه محاصره دریایی ه ائیتی را داد. با ب یتوجهی نظامیان حاکم،
شورای امنیت با صدور قطعنامه 1917 در 6 مه 1994 تدابیر تنبیهی گسترد های را علیه رهبران نظامی
هائیتی ازجمله مسدودنمودن اموال و داراییهای رهبران، مسئولان و دستاندرکاران رژیم حاکم بر
هائیتی اعمال نمو د. شورا در این قطعن امه با محکو منمودن هرگونه اقدامی در تضییع حقوق یا
برکناری نمایندگان قانونی مجلسین هائیتی از سوی فرماندهان نظامی آن کشور از کلیه طر فها
خواست تا با دبیرکل سازمان ملل و دبیرکل سازمان کشورهای آمریک ایی در اجرای دقیق و کامل
توافقنامه صلح همکاری کنند. با مؤثر واق عنشدن تدابیر تنبیهی متخذه، شورای امنیت با تصویب
قطعنامه شماره 2940 مورخ 30 ژوئن 1994 اجازه تشکیل یک نیروی چندملیتی را با استفاده از تمامی
امکانات لازم برای اخراج رهبران نظامی از قدرت و بازگشت ژان برتراند آریستی د صادر کر د. در
این قطعنامه، شورای امنیت از وخیمشدن وضعیت انسانی بهویژه نقض مداوم آزادیهای اجتماعی از
سوی رژیم هائیتی ابراز نگرانی کرده و ادامه این روند را تهدیدی علیه صلح و امنیت در منطقه
قلمداد کرد. همانگونه که ملاحظه می شود تصمیمات شورای امنیت دربرگیرنده موضوعی بود که
در نوع خود تازگی داش ت. دف اع از دموکراسی و عدم پذیرش حاکمان یک کشور و اقدام در
برکناری آنان در واقع بازتابی از تحول اندیشهها و افکاری بود که ب هتدریج در تئوری و نهادهای
حقوق بین الملل شکل گرفته است.
تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بی ن المللی توسط شورای امنی ت، منتج به اقدامات
اجرایی توسط شورا یا با مجوز شورا شد.
الف: عملیات حفظ صلح
اصطلاح حفظ صلح ابتدا در میثاق جامعه ملل مطرح شد. بر اساس مواد ده، یازده، پانزده و
شانزده میثاق، هیئتهای ناظر برصلح در زمان بحران های مختلف ایجاد شدن د 3 اما در منشو ر،
1. http//www.un.org/documents/sc/Res/1994/scres/94.htm
2. http//www.un.org/documents/sc/Res/1994/scres/94.htm
3. ناصر ثقفی عامری، سازمان ملل متحد، مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی، جلد 2 (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و
. بینالمللی، 1376 ) ص؛ 37
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 99
مقررات صریحی برای ایجاد نیروی حافظ صلح پیشبینی نشده است. اگرچه استفاده از نیروهای
حافظ صلح در منشور پیشبینی نشده است، ضرورتهای حفظ صلح و امنیت بی نالمللی در
دوران جنگ سرد ایجاب کرد که شورای امنیت از این نیروها در حفظ و برقراری صلح بهره
گیرد. اما چهار اصل، راهنمای شورای امنیت در استفاده از چنین نیروهایی در دوران جنگ سرد
بود. اصل اول مبتنی بر این بود که قبلاً قرارداد صلح یا آتشبس بین نیروهای متخاصم به امضا
رسیده باشد. دوم آنکه متخاصمین برای اعزام چنین نیروهایی اعلام رضایت کرده باشن د. اصل
سوم مبتنی بر بیطرفی کامل نیروهای اعزامی و عدم شرکت آن ها در مخاصمات بو د. بالاخره
اینکه این نیروها باید در دفاع از خود حق بهکارگیری اسلحه را داش ته باش ند. 1 در دوران بعد از
جنگ سرد نهتنها استفاده از چنین نیروهایی افزایش یافت بلکه ماهیت و دامنه مأموری تهای
آنان نیز تغییر یافت. اداره یک منطقه یا یک کشور، برگزاری انتخابات یا نظارت بر آن،
دیپلماسی پیشگیرانه و کمک به تحکیم صلح و ایجاد زیرساخ تهای اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی از آن جمله است.
ب: اداره
در بعضی از مناطق دنیا که یا یک دولت باثبات و مقتدر در رأس امور نبوده ی ا گرو ههای
متعدد و مسلح هرکدام بخشی از کشور را در کنترل خود داشتهاند، شورای امنیت موقتاً زمام امور
را به دست نیروهای اعزامی داده است. به عنوان مثال متعاقب امضای موافقتنامه 1991 پاریس و
واگذاری نقش عمدهای به ملل متحد برای برقراری صلح در کامبوج، شورای امنیت با تصویب
3 را بهمنظور اجرای (UNTAC قطعنامه شماره 2745 دولت انتقالی سازمان ملل متحد در کامبوج( 0
موافقتنامه فوقالذکر تأسیس نمود. مأموریت مرتبط با حقوق بشر، ساماندهی و برگزاری
انتخابات آزاد و عادلانه و بازگرداندن پناهندگان و آوراگان و اسکان مجدد آن ها بود. شورای
امنیت همچنین نظارت و تأیید خروج نیروهای بیگانه از کامبوج، نظارت بر آتشبس بین طرفین
درگیر، خلعسلاح گروه های متخاصم و آزادی زندانیان را به نیروهای سازمان ملل تفویض کرد.
سازمانهای بین المللی یونیسف، بهداشت جهانی، یونسکو و سازمان بین المللی کار، دولت انتقالی
را در اجرای وظایفش کمک میکردند. اداره تیمور شرقی قبل از استقلال آن کشور نیز ازجمله
موارد اداره یک سرزمین توسط شورای امنیت است. تیمور شرقی مستعمره پرتغال بود. آن کشور
1. خرازی، پیشین، ص؛ 223
2. SC/Res/745,1993
3. United Nations Transitional Authority in Combodia
100 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
در سال 1975 از این سرزمین خارج و اداره آ ن را به ساکنان آن سرزمین سپرد لکن دول ت
اندونزی که بر آن سرزمین ادعای ارضی داشت آن را اشغال نمو د. شورای امنیت با تصویب
قطعنامه 1384 و با تأیید حق سرنوشت ملت ها در امور خود از اندونزی درخواست نمود نیروهایش
را از آن سرزمین خارج کند که البته اندونزی از اجرای آن خودداری کرد و حاکمیتش را بر آن
سرزمین ادامه داد. با ادامه مبارزات مردم این سرزمین و بحرانیشدن اوضاع، شورای امنیت با
تصویب قطعنامه 21264 در سال 1999 وضعیت تیمور شرقی را تهدیدی علیه صلح و امنیت
بین المللی تلقی کرد و با تصویب قطعنامه 31272 برای اعاده صلح و آرامش، بازگشت پناهندگان
و آوارگان، تصمیم خود را دایر بر اداره موقت آن سرزمین تا زمان اعمال حاکمیت مردم بومی
اعلام کرد. شورای امنیت در این قطعنامه اجازه استفاده از نیروهای نظامی را برای دستیابی به
هدف صادر کرد. سازمان ملل، دولت انتقالی را در اسلونی شرقی، بارانجا و سیرمیوم غرب ی 4 و
هیئت دولت موقت در کوزوو 5 را نیز تأسیس کرده است.
ج: دیپلماسی پیشگیرانه
ازجمله اهداف ملل متح د، جلوگیری از بروز تعارضات بی نالملل ی و حل آ نها اس ت.
تجارب گذشته مؤید این است که در بحران های درونکشوری، مداخلات نظامی یا تحریمها ی
اقتصادی غالباً پرهزینه و کسب نتایج غالباً دیرهنگام بوده است. اما پیشگیری از بروز تعارضات
غالباً کمهزینهتر و نتایج آن ملموستر بوده اس ت. دیپلماسی پیشگیرانه در معنای معمول یاش،
کشف بهموقع تعارضات و یافتن علل بحران ها و مداخله زودهنگام برای مدیریت بحران ها است.
واژه دیپلماسی پیشگیرانه، اولینبار توسط هامرشولد دبیرکل فقید سازمان ملل متحد در گزارش
1960 وی راجع به آفریقای جنوبی بهکار برده شد. ولی این ایده نه ب هعنوان یک دستور کار
سازمانیافته بلکه در شکل دیپلماسی سنتی و میانج یگری مور د نظر قرار م یگرف ت. ایده
دیپلماسی پیشگیرانه پس از پایان جنگ سر د، ابتدا در اجلاس سران اعضای شورای امنیت
مطرح شد. در اعلامیه سران، ضمن تأکید بر تقویت نقش سازمان ملل در رابطه با عملیات
پیشگیرانه از دبیرکل سازمان خواسته شد تا در این رابطه پیشنهادهایی به شورا ارائه کند. دبیرکل
1. http//www.un.org/documents/sc/Res/1975/scres/75.htm.
2. http//www.un.org/documents/sc/Res/1999/scres99.htm
3. http//www.un.org/documents/sc/Res/1999/scres99.htm
4. UN Transitional Authority in Eastern Slovenia Baranja And Western irmium
(UNTAES)
5. UN Interim Administration Mission in Kosovo.( UNMIK)
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 101
تهیه « دیپلماسی پیشگیرانه » ،« دستور کاری برای صلح » سازمان نیز در گزارشی که تحت عنوان
کرد دیپلماسی پیشگیرانه را شامل اقداماتی دانست که مانع از بروز اختلاف شده یا مانع از آن
می شود که اختلافات موجود منجر به درگیری شو د. یا درصورت وقوع د رگیر ی، مانع از
گسترش درگیریها شود. 1 پطروس غالی، ای دة داگ هامر شول د را توسعه دا د. وی در دوران
ریاستش چندین گزارش به شورای امنیت ارائه کرد که ب هعنوان اصول راهنما برای عملیات
در سال 1992 وی « دستور کاری برای صل ح » صلح بهکار رفت. در گزارش وی تحت عنوان
توجه ویژهای به دیپلماسی پیشگی رانه نموده و آ ن را ب هعنوان وسیله صل حآمیز جلوگیری از
اختلافات از طریق دوراندیشی میدانست. 2 ازآنجاکه دوران ریاست وی مقارن با پایان جنگ
سرد و بروز تعارضات داخلی در برخی از کشورها بود وی به چنین اقدامی وزن و اهمیت
خاصی میداد. افزایش تهدیدات علیه صلح و بحرا نهای انسانی که پیامد بسیاری از
درگیریهای قومی و داخلی بود سبب شد شورای امنیت، اعزام نیروهای پیشگیرانه به مناطق
مستعد بحران را مدنظر قرار ده د. در دوران جنگ سر د، نیروهای سازمان ملل بعد از وقوع
بحران به مأموریت اعزام میشدند و اعزام نیروهای ملل متحد با هدف پیشگیری از بروز بحران
در دوران جنگ سرد سابقه نداشت. 3 سازمان ملل در چند مورد اقدام به اعزام نیروی پیشگیرانه
هیئت سازمان ملل متحد در آفریقای » ،4« هیئت سازمان ملل در اوگاندا- رواندا » : نمود
6 و استقرار نیروهای ملل متحد در « نیروی استقرار پیشگیرانه سازمان ملل متح د » 5،« مرکزی
مرزهای مقدونیه با صربستان و آلبانی از زمرة چنین نیرویی هستن د. جمهوری مقدونیه ب ه دلیل
وحشتی که از سرایت مناقشات موجود در یوگسلاوی سابق به درون مرزهایش داشت در سال
1992 از سازمان ملل درخواست کرد که نیروهای ناظر این سازمان در مرزهایش با آلبانی و
یوگسلاوی مستقر شوند. شورای امنیت با درخواست مقدونیه موافقت و نیروی استقرار
-1» : پیشگیرانه را به مرزهای آن کشور اعزام کرد. 7 دیپلماسی پیشگیرانه دارای سه عنصر اس ت
1. Boutros Boutros Ghali, An Agenda for Peace,( 1992), p.11.
2. An Analysis of Hysis of Hammershjold,s Theory of Preventive Diplomacy, Joel
Djibom, p11
. 3. خرازی، پیشین، ص؛ 229
4. UN Observer Mission Uganda- Rwanda. (UNOMUR)
5. UN Mission in the Central African Republic. (MINURCA)
6. UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP)
7. Basic Fact About the United nations, united nations Department of Public
Information, New York,(1998), p.70
102 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
1 هشدار .« هشدار زودهنگام 2- اقدامات اعتمادسازی و 3- استقرار نیروی پیشگیریکننده
زودهنگام دربرگیرنده مشاهده و جمعآوری شواهد واقعی و اطلاعات از زمینه بروز بحرا نها
است. اقدامات اعتمادسازی اقداماتی است که برای نشاندادن حسننیت و جلب اعتماد طرفین
با قصد تخفیف بحران اتخاذ میشود. استقرار نیروهای نظامی پیشگیر ی کننده غالب ا ب همنظور
جلوگیری از تشدید بحران و حمایت از مردم غیرنظامی صورت میگیرد.
د:تلقی تروریسم به عنوان تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی
یکی از خطراتیکه در سال هایاخیر جهان را به مخاطره افکنده و توجه زیادیبه آن جلبشده
استپدیده تروریسم است. اگرچه کشورهای مختلفی در طول تاریخ با این پدیده دستبه گریبان
بودهاند و هر یکبهنوعی رأسا با آن مبارزه میکردهاند، اولین اقدامات سازمانیافته برای مبارزه با
تروریسم را میتوان همکاری سازمانیافته دولت ها در چارچوبجامعه ملل جستجو کرد. 2 با ابتکار
این سازمان، کنوانسیون راجع به پیشگیری و سرکوب تروریسم در سال 1937 امضا شد که البته
هیچگاه لازمالاجرا نشد. در سال های پس از تشکیل ملل متحد، اقدامات وسیعی برای همکاری
دولت ها برای مبارزه مؤثر با این پدیده بهعمل آمد ولی به دلائل مختلفبر وسعتتهدیداتناشی
از عملیاتتروریستیافزوده شد.
تحولات ناشی از پایان جنگ سرد در روابط و حقوق بین الملل سبب شد که شورای امنیت
عملیات تروریستی و حتی مواردی را که شعاع آن ها محدود به قلمرو یک کشور بود به عنوان
تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی تلقی نماید. حادثه لاکربی که در آن یک هواپیمای پان
امریکن بر اثر بمبگذاری بر فراز اسکاتلند منفجر شد مبنایی شد که شورای امنیت با تصویب
قطعنامه شماره 3731 اقداماتتروریستی را به عنوان عامل تهدیدکننده صلحو امنیتبین المللی تلقی
تلقی کند. 4 در این قطعنامه، شورایامنیتضمن محکوم کردن این نوع اقداماتتروریستیاز دولت
دولت لیبی که اتباعش مظنون به شرکت در عملیات تروریستی منفجرکردن هواپیما بودند
درخواستکرد که اتباعشرا برای محاکمه مسترد و در امحای تروریسم بین المللی مشارکتنماید.
وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا را میتوان نقطهعطفیدر مبارزه و اقداماتسازمانیافته و
. 1. پیشین، ص؛ 73
. 1386 ) شماره 36 ، مجله حقوقی، ص؛ 59 )« شورای امنیت و تعهدات دولت ها در مقابله با تروریسم » ، 2. شهرام زرنشان
3. SC/Res/731.Nov27,1992
4. Allian, Jean, “The Legacy of Lockerbie, Judicial Review of Security Council Actions
of the First Manifestation of Terrorism as a Threat to the Peace” (2004) Indiana Journal
of International Law, Vol. 44, p.95
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 103
مؤثرتر جامعه بین المللی تلقی کرد. درستیکروز پساز وقوع رویداد 11 سپتامبر، شورای امنیت
قطعنامه 11368 را به تصویبرساند. شورای امنیت در این قطعنامه ضمن محکومیتشدید حملات
فوق و همدردی با خانوادههای قربانیان، حق مشروع و ذاتی دفاع فردی و جمعی را برای دولت
قربانی به رسمیتشناختو آمادگی خود را برای اتخاذ تدابیر لازم جهتمبارزه با اشکال مختلف
تروریسم اعلام نمود. شورای امنیتدر قطعنامه 21373 پا را از این نیز فراتر گذارد و تکالیفی را برای
کشورها در مبارزه با تروریسم مقرر کرد. این تکالیفکه جانمایه اسناد و کنوانسیونهایی بود که تا
آن زمان امضا و تصویب شده ولی بعضی از دولت ها یا به آن ملحق نشده یا آن را اجرا نمیکردند
شامل الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر جهت سرکوب تروریسم، الزام دولت ها به
الحاق به کنوانسیونهای بین المللی ضدتروریسم و نیز مکلف نمودن آنان به ارائه گزارش از
اقداماتشانبه شورای امنیتبود.
رویهای که شورای امنیت پس از حادثه 11 سپتامبر اتخاذ کرده این است که هرگونه اقدام
تروریستی را که در برخی از نقاط جهان اتفاق افتاده به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیتبین المللی
تلقی نماید. مثلاً قطعنامه 31438 راجع به محکوم کردن بمبگذاری در بالیاندونزی، قطعنامه
41440 راجع به گروگانگیری در مسکو، قطعنامه 51530 راجع به بمبگذاری در مادریدو قطعنامه
61611 راجع به محکومنمودن بمبگذاری در لندنرا میتوان نام برد. در قطعنامههای 71595 و
81636 که در خصوصترور رفیق حریری نخستوزیر وقتلبنان صادر شد، شورای امنیتضمن
محکومکردن این اقدام تروریستی، کمیسیون حقیقتیابی را به ریاست دادستان کل آلمان تشکیل
داد تا نتایج تحقیقاتخود را به اطلاع شورا برساند. پساز تقدیم گزارشکمیسیون به شورا و متهم
شدن برخی از مقامات سوری در این جنایت، شورای امنیت با شرکت وزرای خارجه کشورهای
عضو تشکیل جلسه داد و تصمیم به ادامه کار کمیسیون تا حصول نتیجه نهاییگرفتو دولتسوریه
را ملزم کرد تا با کمیسیون همکارینماید.
1. SC/Res/ 1368/2001.
2. SC/Res/1373,2001
3. SC/Res/1438/ 2002
4. SC/Res/1440/2002
5. SC/Res?1530/2004
6. SC/Res/1611/2005
7. SC/Res/1595/2005
8. SC/Res/1636/2005
104 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
4. تحول مفهوم حاکمیت ملی در پرتو عملکرد ملل متحد و اصل حق تعیین
سرنوشت ملت ها
با توجه به رویهای که شورای امنیت در سال های اخیر اتخاذ کرده و تفسیر موسعی که از
مفهوم صلح و امنیت بین المللی به عمل آورده این سؤال مطرح می شود که آیا چنین اقداماتی نافی
حق تعیین سرنوشت ملت ها نیست؟ حق تعیین سرنوشت از اصولی است که در اوایل قرن بیستم
ظاهر و بهسرعت توسعه یافت بهطوری که ای ن اصل اکنون به مثابه یکی از عناصر اساسی
مشروعیت تلقی می شود. 1 این اصل چندین بار در اعلامیه چهارده ماد های ویلسو ن تکرار ش د.
منشور آتلانتیک که در واقع اصول اساسی و اداره جامعه بین الملل را برای دنیای بعد از جنگ دوم
تبیین کرده بر این اصل تأکید کرده است. 2 اما منشور ملل متحد رعایت این اصل را یکی ا ز
اهداف سازمان و از بسترهای صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده است. 3 اگرچه مندرجات منشور
کلی است، اقداماتی که توسط ارکان مختلف سازمان ازجمله مجمع عمومی در طول حیات
سازمان به عمل آمد نهتنها به این اصل معنا و مفهوم بخشید بلکه در طول زمان آن رابه عنوان یک
قاعده الزامآور به رسمیت شناخت. مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه مشهور 1514 را تحت عنوان
اصول » 4 و 2625 تحت عنوان « اعلامیه اعطای استقلال به ملت ها و سرزمینهای تحت مستعمره »
5 را صادر و زمینه نهادینهشدن این حق « حقوق بین الملل راجع به اصول روابط دوستانه بین ملت ها
را فراهم کرد. ابتدائاً این اصل در بستر ضداستعماری شکل گرفت و به عنوان مبنای حقوقی خلعید
از قدرتهای استعمارگر متبلور شد. 6 مجمع عمومی ملل متحد نیز در همین راستا از حق تعیین
سرنوشت و استقلال ملت هایی چون نامیبیا، آفریقای جنوبی و صحرای غربی پشتیبانی کرد. اگرچه
همانگونه که مذکور افتاد رویۀ ارگانهای مختلف ملل متحد در دوران جنگ سرد، به رسمیت
شناختن حق تعیین سرنوشت ملت ها در مقابل دول استعمارگر بوده است نظر به آنکه تعریف
1. امیدی،پیشین،ص؛ 5
. 2. کلود آلبر کلییار ، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفی(تهران: نشر نو، 1368 ) ص؛ 173
3. بند 2 ماده 1، ماده 55 ، بندهای ب مواد 73 و 76 منشور.
4. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peoples,G.A.
Res, 1514, (XV), December 14, 1960, G.A.O.R,15
5. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and
Cooperation Among Statesin Accordance with the Charter of the United Nations, G.A.
Res,2625 (XXV),24 October 170, G.A.R
1374 ) شماره 15 ، مجله ) « تحولات مفهوم حاکمیت دولتها در پرتو اصل تعیین سرنوشت ملت ها » ، 6. سیدجمال سیفی
. تحقیقات حقوقی، ص؛ 253
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 105
ارائهشده از این اصل، عام و کلی است از همان زمان این عقیده وجود داشت که قلمرو این اصل
بسیار فراتر از استعمازدایی بوده و شامل همه ملت ها است. واهمهای که برخی از کشورهای جهان
سوم از عواقب توسعه این حق داشتند سبب شد آنان اصرار ورزند که در قطعنامۀ اصول حقوق
بین الملل مصوب مجمع عمومی قید شود که اصل تعیین سرنوشت ملت ها نباید به عنوان حرب های
برای مخدوشنمودن تمامیت ارضی و سیاسی کشورهای مستقلی بهکار رود که بر اساس اصل
تساوی، حاکمیت خود را اعمال و نماینده همه مردم یک سرزمین فارغ از جنسیت، نژاد، رنگ و
عقیده آنان هستند. با گذشت زمان، این اصل قوام یافت همچنانکه دیوان دادگستری بین المللی
در جریان بررسی قضیه دیوار حائل در سال 2004 با تأیید مجدد نظریه قبلی خود در سال 1971
آن را به عنوان یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر شناخته است و تعهد کشورها
تعبیر کرده است. 1کمیسیون حقوق بین الملل نیز در (erga omnes) نسبت به آن را از نوع تعهد عام
تفسیر ماده 53 کنوانسیون 1969 راجع به حقوق معاهدات این اصل را ازجمله قواعد آمره تلقی
کلی ۀ ملل دارای حق » : کرده است. 2 این اصل در ماده 1 میثاقین نیز به این نحو متبلور ش د
خودمختاری هستند. بهموجب حق مزبور، ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه آزادانه
با این تعریف روشن است که .« تعیین و توسعه اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند
حق تعیین سرنوشت، محدود به مردم تحت سلطه رژیمهای استعمارگر نبوده بلکه اکنون همه
ملت ها شایسته داشتن چنین حقی هستند. اگرچه ملل متحد نقش غیرقابل انکاری در استقلال ملل
تحت مستعمره و کمک به آن ها برای تعیین حق سرنوشت ایفا کرده، شورای امنیت نهتنها از زور
یا اعمال دیگر اقدامات تنبیهی برای اجبار استعمارگران به اعطای استقلال به ملل تحت سلطه
استفاده نکرد بلکه در این موضوع ورود نیز ننمود. بهعلاوه وقوع کودتاهای متعدد در گوشه و
کنار جهان و برکناری دولت های مردمی توسط کودتاگران همچون دولت مصدق در ایران، آلنده
در شیلی و ده ها حکومت دیگر همواره موضوعاتی داخلی تلقی شده و هیچگاه سبب نشد شورای
امنیت چنین اتفاقاتی را تهدیدکننده صلح و امنیت بین المللی تلقی نماید. اقدامات شورای امنیت
در گوشه و کنار جهان در سال های اخیر که روزبهروز توسعه نیز مییابد طبیعتاً مؤید این واقعیت
است که مفهوم امروزین حق تعیین سرنوشت با مفهومی که از آن در دوران جنگ سرد استنباط
میشد تفاوت اساسی نموده است. امروزه مفهوم حق تعیین سرنوشت با مشارکت عمومی در اداره
جامعه قرین شده است و بعضی از کنوانسیونهای بین المللی آن را مورد تصریح و تأکید قرار
1. ICJ reports, 2004,155
2. Yearbook of ILC, 1966,Vol II, p. 248.
106 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42 ، بهار 93
دادهاند. 1 بعضی از نویسندگان حقوقی نیز با ارائه نظریات خود به تقویت این عقیده کمک
کردهاند. میخاییل رایزمن مینویسد مفهوم حاکمیت در عصر حاضر تغییر یافته است و مشعر بر
حاکمیت مردم دارد تا حاکمیت هیئت حاکمه و تنها حاکمیت مردمی است که در حقوق
بین الملل محترم است. 2 قاضی آرچاگا رئیس سابق دیوان دادگستری بین المللی نیز اصل حق تعیین
سرنوشت را اصلی عام تلقی نموده که میتواند به عنوان معیار سنجش مشروعیت دولت های حاکم
بر کشورها عمل نماید. 3 بنابراین میتوان نتیجه گرفت در دوران پس از جنگ سرد چون جامعه
بینالمللی نقش بسیار فعالی در نظارت و مراقبت از رعایت حقوق بشر و اصول اساسی حقوق
بین الملل را بر عهده گرفته و محور و ثقل اینگونه اقدامات در شورای امنیت ساخته و پرداخته
می شود در وضعیتهایی که دربردارنده نقض اساسی حقوق بشر است ارتباط مستقیم و تنگاتنگی
بین نقض اصل حق تعیین سرنوشت و نقض اساسی حقوق بشری شکل گرفته و حاکمیت ملی نه
تنها مانع مداخلات مشروع و سازمانیافته بین المللی نیست بلکه چنین مداخلاتی بهمنزله برقرای
حاکمیت ملی و اعمال حق تعیین سرنوشت است.
بهموازات گسترش قلمرو و نقش شورای امنیت در روابط بین المللی و مداخله بشردوستانه،
مجمع عمومی نیز در تکمیل اقدامات شورای امنیت در چارچوب و متناسب با وظایف و
مأموریتهای خویش به ایفای نقش پرداخته است. با توجه به فعالشدن شورای امنیت از طرفی
و هماهنگشدن اعضای دائم شورای امنیت از طرف دیگر، موضوعات مربوط به صلح و امنیت
بین المللی عمدتاً در چارچوب شورای امنیت ح لوفصل م یشو د. لذا موحبی برای مداخله
مستقیم مجمع عمومی نبوده است. اما چنین مستفاد می شود که بین این رکن وشورای امنیت
هماهنگی وجود دارد. بهعلاوه گزارشهای سالیانه دبیران کل به مجمع عمومی غالباً دلالت بر
نوعی هماهنگی بین این دو رکن و موضع مشابه آنان در تفسیر موسع از صلح و امنیت بین المللی
دارد.
نتیجه گیری
مفاهیم صلح و امنیت بین المللی در گذشته محدود بود و از مرزهای دول تها چندان ف راتر
نمیرفت. لذا استقلال و حاکمیت ملی دولت ها مهم ترین رکن امنیت بین المللی تلقی میش د. از
1. بهطور مثال می توان از ماده 23 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون ممنوعیت تبعیضنژادی نام برد.
2. Michael Reisman, “Sovereignty and Human Rights in Contemporary International
Law”, AJIL,(1990), 866,pp. 869-870.
3. سیفی، پیشین، ص؛ 258
تفسیر جدید از صلح و امنیت بینالمللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی 107
منظر این دیدگاه، دولتها هم منشأ اصلی تهدید تلقی میشدند و هم مسئول برقراری امنی ت.
تأمین امنیت بین المللی نیز منوط به تأمین امنیت ملی بود.
در گذشته امنیت بین المللی غالباً در حوزه امنیت نظامی تعریف میشد اما امروزه در ابعاد
سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی تعریف میشود. جهان یشدن سبب تغییر مفهوم صلح و
امنیت بین المللی منبعث از نظام وستفالیایی شده است. در این دوره ماهیت تهدیدات تغییر یافته
و تهدیدات از جنبه نظامی به حوز ههای دیگر ازجمله فقر و گرسنگی، تروریسم، قاچاق و
جرائم سازمانیافته، شیوع بیماریهای مسری، مهاجرتهای ب یرویه، تخریب محی طزیست و
نقض حقوق بشر تسری یافته است. بنابراین دیگر صرفاً دولت ها منشأ تهدید تلقی نمیشوند بلکه
کل جامعه بشری اعم از افراد، نهادهای بین المللی و دولت ها ممکن است سبب بروز و مت أثر از
تهدیدات تلقی شوند.
با پایان جنگ سرد و اتمام تعارضات دو بلوک شرق و غرب، دیدگاه شورای امنیت راجع
به مفهوم صلح و امنیت بین المللی متحول شده اس ت. در دوره پس از جنگ سر د، موضوع
حقوق بشر و بهبود آن در سطح بین المللی گسترش یافته است و این بهنوبه خود سبب شده است
که نقض حقوق بشر با امنیت بین المللی ربط داده شود. تغییرات عمدهای که در روابط بین المللی
خصوصاً پس از پایان جنگ سرد رخ داده است احتمال مداخله با یا بدون مجوز شورای امنیت
را افزایش داده است.
دیگر صلح مساوی با عدم برخورد نظامی تلقی نمی شود بلکه فقر، گرسنگی، تبعیض، فقدان
دموکراسی، حکومت ناکارآمد، نقض حقوق بشر، زمینهساز تهدید صلح و امنیت بی نالمللی
تلقی میشود. در این دیدگاه حتی مداخله در امور داخلی دولت ها نهتنها غیرقانونی نیست بلکه
زمینهساز صلح و امنیت بین المللی محسوب میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت در دوران پس از جنگ سرد چون جامعه بین المللی نقش بسیار
فعالی در نظارت و مراقبت از رعایت حقوق بشر و اصول اساسی حقوق بی نالملل را بر عهده
گرفته و محور اینگونه اقدامات در شورای امنیت، ساخته و پرداخته می شود در وضعی تهایی
که در بردارنده نقض اساسی حقوق بشر است ارتباط مستقیم وتنگاتنگی بین نقض اصل حق
تعیین سرنوشت و نقض اساسی حقوق بشری شکل گرفته و حاکمیت ملی نهتنها مانع مداخلات
مشروع و سازمانیافته بین المللی نیست بلکه چنین مداخلاتی ب ه منزله برقرای حاکمیت ملی و
اعمال حق تعیین سرنوشت تعبیر می شود.