Document Type : Research Paper
Abstract
Literary and artistic property law (copyright), in addition to the creation of exclusive right for author or owner and to prohibit others from its unauthorized use, with the conviction that this exclusive right limits public domain and in some cases, can hinder the development or cause to be ignoring human rights. It also puts some of works including governmental information -that its access and usage is a part of human rights- into the public domain and excludes from the scope of protection. Berne Convention, by taking public interest in consideration, has made member States free to choose in the extension of the protection resulting copyright to this category of works and information. States following this logic and with the permission mentioned in the Berne Convention, by taking into account their national circumstances and interests have adopted a balanced position in support of this information and have excluded this information wholly or partially from the scope of protection. In this study, the Berne Convention, the provisions of European Union, U.S., France, Great Britain (according to different approaches) and Iran have been studied and while approving the compatibility of Iran’s new approach of legislative with Berne Convention, some suggestions are presented.
Keywords
چکیده
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهرهمندی غیرمجاز دیگران از آفرینشهای ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد میتواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پارهای از آثار– که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، ازجمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپیرایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، بهطور کلی یا جزئی از گسترۀ حمایت خارج کردهاند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانونگذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.
واژگان کلیدی: کپیرایت، حق انحصاری، اطلاعات دولتی، حقوق بشر، حوزه عمومی
- مقدمه
حقوق مالکیت فکری و به طور خاص حقوق مالکیت ادبی و هنری عنصری اساسی در فرآیند توسعه ملی و بینالمللی است و در این فرآیند نقش خود را از طریق ایجاد حق انحصاری برای افرادی که دارای فکر، اندیشه و قوه خلاقه هستند و همچنین اشخاص حقوقی که در خلق و آفرینش اثر فکری سرمایه‌گذاری کردهاند، ایفا میکند. حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری موجب عنصر کمیابی میشود، به گونهای که سلطه مالک بر اموال فکری به معنای محدودیت امکان تصرف برای دیگران خواهد بود. تحدید تصرف دیگران و در نگاهی کلان محدود ساختن گستره استفاده جامعه از اموال فکری در فرآیند رشد و توسعه جامعه خلل ایجاد مینماید. از این روی به موازات «حق انحصاری» ناشی از مالکیت فکری، نهادی با عنوان «حوزه عمومی» شکل گرفته است. محدودهای که در حوزه آن حق انحصاری برای هیچ شخص حقیقی و حقوقی وجود نداشته، استفاده از اموال فکری برای عموم آزاد و مجاز است (Pollaud-Dulian, 2005: 133).
آنگونه که در مقدمه کنوانسیون برن (نسخه استکهلم 1967) تصریح شده است کشورهای عضو اتحادیه خواهان حمایتی مؤثر و یکسان از حقوق مؤلف نسبت به آثار ادبی و هنری هستند و برای نیل به این هدف در پی ایجاد و شکل دادن نظام بینالمللی مشترک برای تمام ذینفعان این حقوق میباشند. اما برخلاف این تلاش برخی مقررات کنوانسیون برن از جمله بند 4 ماده 2 به طور مستقیم حکم وضع نکرده، الزامی را برای کشورهای متعاهد ایجاد ننمودهاند و با واگذاری حمایت از متون رسمی و اداری و آرای دادگاهها به قوانین ملی کشورها، آنها را در وضع حکم در این خصوص و گسترش حمایت کپی رایت نسبت به این آثار مخیر دانسته است.
مسلماً این تفویض قانونگذاری که منجر به پراکندگی نظام حقوقی کشورها در این خصوص میشود، به منظور جلب و تأمین منفعتی دیگر است که در حوزه عمومی مستقر است. آثار مذکور در بند 4 ماده 2 کنوانسیون برن و به طور کلی اطلاعات دولتی ماهیتاً در حوزه عمومی قرار داشته و باید برای همگان قابل دسترس باشد (Dalloz, 2012: 312).
امروزه اطلاعات یک مطلوب بنیادین است و وقتی نقش آن در اقتصاد، توسعه دانش و فرهنگ بررسی میشود و اثر آن بر قدرت در جامعه مورد واکاوی قرار میگیرد، این نتیجه به دست میآید که اطلاعات مهمترین مطلوب بنیادین است (دراهوس، 1391: 393). یکی از دلایل اساسی بودن اطلاعات این است که دارای نقش مهمی در برنامه زندگی انسان است (دراهوس، 1391: 398). هر چه اطلاعات انسان نسبت به جهانی که با آرزوها، خواستهها و اهدافش مرتبط است، بیشتر باشد، به همان میزان برنامهاش میتواند دقیقتر باشد و هر چه اطلاعات کمتر باشد، برنامهها کلیتر و قدرت تصمیم گیری ضعیفتر خواهد بود (دراهوس، 1391: 400). بنابراین به منظور وجود انسانهایی آگاه و با اطلاعات لازم که عنصری از جامعه توسعه یافته هستند، باید بین حق انحصاری نسبت به اطلاعات مورد نیاز برای زندگی بشری از یک سو و دامنه حوزه عمومی از سویی دیگر تعادل برقرار کرد. این تعادل اصطلاحاً «عدالت اطلاعاتی» نامیده میشود.
با اینکه کنوانسیون برن به عنوان اولین و مهمترین مقرره بینالمللی به منظور ایجاد نظامی جهانی برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری به وجود آمده و در بسیاری از موارد با ایجاد استانداردهای حداقلی، کشورهای عضو را ملزم به پیروی نموده است، در خصوص حمایت از اطلاعات دولتی و اطلاعاتی که در بخش عمومی تولید میشود، موضعی امری نداشته و با وضع حکمی اختیاری کشورهای متعاهد را در حمایت یا عدم حمایت از این آثار با عنایت به شرایط و منافع ملی خودشان مخیر دانسته است. مسلماً این موضع کنوانسیون نشان دهنده توجه جامعه جهانی به حقوق انسانها در دسترسی به اطلاعات است که به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر شناخته شده است.
در این مقاله ضمن تبیین مفهوم اطلاعات دولتی، وضعیت حمایت از این دسته از اطلاعات را در کنوانسیون برن و مقررات منطقهای و مقررات ملی کشورهای ایالات متحده، فرانسه، انگلیس و ایران بررسی خواهیم کرد.
- مفهوم اطلاعات دولتی و مزایای دسترسی و استفاده مجدد از آن
در ابتدای بحث آشنایی با مفهوم اطلاعات دولتی[1] و محدوده شمول آن و همچنین آشنایی با دیگر اصطلاحات مرتبط با این مفهوم، بیشک راه را برای فهم بهتر مطالب پیشروی هموار خواهد نمود. بنابراین بند نخست این قسمت را به این مقوله اختصاص خواهیم داد و در بند دوم دسترسی و استفاده مجدد از این اطلاعات را بررسی کرده، ضرورت و اهمیت آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-2. مفهوم اطلاعات دولتی
اصطلاح اطلاعات دولتی همزمان با تصویب قوانین آزادی اطلاعات[2] که در اواسط قرن بیستم سرعت گرفت، اهمیت پیدا کرد. ارائه تعریفی دقیق و جامع از اطلاعات دولتی امری دشوار و شاید غیر ممکن باشد. اطلاعات واژهای انتزاعی و مفهومی عام است (ویژه و طاهری، 1390: 254) و اتصاف آن به وصف «دولتی» قلمرو آن را محدود کرده، ولی ابهام آن را برطرف نمیکند. اصطلاحاتی مانند "اطلاعات بخش دولتی"، "اطلاعات ذخیره شده توسط دولت"، "اطلاعات عمومی" به صورت مترادف و یا حداقل بدون تعیین مرز دقیق به کار میروند و شاید نتوان تفاوت چندانی میان این واژهها یافت. در قوانین کشورهایی هم که در حوزه تدوین قوانین آزادی اطلاعات پیشرو هستند، تعاریف گوناگونی از این اصطلاح به چشم میخورد. در اینجا به تعدادی از تعاریف ارائه شده توسط برخی از صاحبنظران و سازمانهای بینالمللی اشاره خواهیم نمود. گروهی اطلاعات دولتی را به عنوان "اطلاعات تولید شده، ذخیره شده، جمعآوری شده و راهاندازی شده توسط نهادهای عمومی یا اشخاص تحت کنترل دولت" تعریف نمودهاند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 5).
یونسکو[3] در سند راهنمایی که در جهت توسعه سیاستهای دسترسی به اطلاعات بخش دولتی و ارتقای اطلاعات مربوط به مالکیت عمومی در سال 2004 میلادی منتشر نموده، اطلاعات دولتی را "هر اطلاعاتی که توسط نهادهای عمومی تولید شده است" تعریف میکند .(F. Uhlir, 2004: 4)
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[4] در توصیهنامهای که برای بهبود دسترسی و استفاده از اطلاعات بخش دولتی منتشر نموده و در آن به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از اطلاعات بخش دولتی پرداخته است، تعریف گستردهتری از اطلاعات دولتی ارائه میکند: "اطلاعات دولتی شامل اطلاعات محصولات و خدمات که توسط یا برای دولت یا نهادهای عمومی تولید، خلق، جمعآوری، پردازش، حفظ و نگهداری و تکثیر شدهاند، میباشد."[5] با دقت در تعاریف ارائه شده این نکته مشخص میشود که صرف نظر از اختلافاتی که در این تعاریف از لحاظ اقدامات صورت گرفته بر روی اطلاعات توسط دولت وجود دارد، تمام این تعاریف در دو اصطلاح اطلاعات و نهادهای عمومی و دولتی مشترک هستند. بنابراین آشنایی با این دو مفهوم برای درک اصطلاح مرکب اطلاعات دولتی ضروری است.
الف) اطلاعات
در مورد مفهوم اطلاعات نیز در قوانین کشورها اختلافاتی مشاهده میشود. برخی قوانین از واژه "اطلاعات"[6]، گروهی از "اسناد"[7] و دسته دیگر از اصطلاح "سوابق"[8] استفاده نمودهاند. قطعاً کاربرد هریک از این اصطلاحات دارای آثار گوناگونی خواهد بود و دلیل این موضوع تفاوت در معانی این واژگان است. اطلاعات را باید دارای مفهومی بسیار عامتر نسبت به دو اصطلاح دیگر دانست که ممکن است در یک سند یا جزئی از یک سند گنجانده شده باشد و یا این که از مجموع اسناد یا منابع غیر اسنادی تشکیل شده باشد. به عبارت دیگر اطلاعات یک بخش انتزاعی از دانش و سند یک وجود مادی و اغلب یک برگه است (انصاری، 1386: 146). بنابراین اطلاعات تمام سوابق، اسناد و مدارک را صرف نظر از شکل ذخیره و نگهداری دربرمیگیرد (انصاری، 1386: 146).
در قانون فدرال شفافیت و دسترسی عموم به اطلاعات حکومتی[9] مکزیک که در سال 2002 میلادی به تصویب رسیده است، بر خلاف قوانین بسیاری از کشورها تفاوت موجود میان اطلاعات و اسناد به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. در بند پنجم ماده 3 این قانون واژه اطلاعات به عنوان "هر دانش و معلومات موجود در اسناد" تعریف شده است. بند سوم همان ماده اسناد را شامل "فایلها، گزارشها، تحقیقات، قوانین، احکام، نامههای رسمی، مکاتبات، تصمیمات، دستورات، بخشنامهها، قراردادها، موافقتنامهها، دستورالعملها، اساسنامهها، یادداشتها، آمار" میداند. به علاوه این بند شکل و فرم خاصی را برای اطلاق واژه سند ضروری نمیداند، به موجب قسمت پایانی این بند "اسناد ممکن است در هر شکلی وجود داشته باشد: به صورت کتبی، چاپی، سمعی، بصری، الکترونیکی، دادههای رایانهای و یا هولوگرافی."
قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ایران در بند الف ماده 1 اطلاعات را هر نوع داده میداند که «در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و یا در هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.» در این تعریف قانونگذار «اطلاعات» را با «داده» مرادف انگاشته[10] و در صدد تعریفی از اطلاعات ورای محل درج آن برآمده است. به دلیل عدم یکسانی این دو مفهوم این تعریف درست نبوده: صرف محل ثبت یا ضبط ماهیت «داده» را تغییر نمیدهد[11] (ویژه و طاهری، 1390: 255).
میتوان گفت که اطلاعات مفهومی وسیع داشته و به معلوماتی که اغلب در اسناد موجود است اطلاق میگردد. ولی این نکته را باید در نظر داشت که امروزه با پیشرفت علم و بروز فنآوریهای جدید دیگر سند محدود به مصداق سنتی خود یعنی اوراق و برگهها نبوده و هر چیزی که بتوان اطلاعات را در آن ذخیره نمود: صرفنظر از شکل و فرم آن به عنوان سند شناخته خواهد شد.
ب) نهادهای دولتی
دولت در معنای بسیار محدود در میان قوای عمومی که شامل قوه مقننه، مجریه و قضائیه میشود، تنها به قوه مجریه اطلاق میگردد (طباطبایی مؤتمنی، 1386: 22). در تعریفی موسعتر دولت به معنای قدرت سیاسی یا حکومت است و نهادهای دولتی مجموع سازمانها و مقامات سیاسی هستند که اداره جامعه را به عهده دارند (طباطبایی مؤتمنی، 1386: 21). بر اساس این تعریف تمام نهادهای زیرمجموعه حکومت اعم از قوه مجریه، مقننه و قضائیه نهادهای دولتی خواهند بود.
در قوانین آزادی اطلاعات معمولاً از اصطلاح مؤسسات عمومی[12] استفاده شده است. مؤسسات عمومی معنای گستردهتری نسبت به نهادهای دولتی داشته و اعم از نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است. قانونگذاران بیشتر به دنبال این هستند که نوع خدمت ارائه شده به عموم ملاک عمل باشد و نه تنظیمات اداری و صوری که وجود دارد (انصاری، 1386: 148). با نگاهی به قوانین آزادی اطلاعات کشورهای گوناگون دو رویکرد در مورد نحوه تشخیص نهادهای دولتی و عمومی مشاهده میگردد. برخی از قوانین تعریف مشخصی از این نهادها ارائه نمودهاند، مانند قانون آزادی اطلاعات ایالات متحده آمریکا مصوب سال 1966 میلادی[13] که در بند اول بخش ششم "هر بخش قوه مجریه، بخش نظامی، شرکت دولتی، هر شرکت تحت نظارت دولت یا دیگر مؤسسات ایجاد شده توسط بخش اجرایی دولت (از جمله دفتر اجرایی رئیس جمهور) یا هر آژانس نظارتی مستقل دیگری" را مشمول این قانون میداند. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نیز همین رویکرد مورد قبول قرار گرفته و در بند (د) ماده 1 این قانون مؤسسات عمومی عبارتند از: "سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است."
رویکرد دیگر ارائه فهرستی از نهادهای مشمول قوانین آزادی اطلاعات به جای تعریف این نهادها میباشد. این رویکرد در قوانین کشورهایی از جمله ژاپن، نیوزیلند و انگلستان به چشم میخورد (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 26). در نتیجه با توجه به گوناگونی تعاریف و رویکردهای انتخابی تعریف اطلاعات دولتی و مصادیق آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت میباشد، در این میان عوامل فرهنگی و تاریخی تأثیر مهمی در مفهوم و مصادیق نهادهای دولتی دارند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 26).
2-2. مفهوم و مزایای دسترسی[14] و استفاده مجدد[15] از اطلاعات دولتی
نکته بسیار مهم که باید به آن توجه ویژه داشت تمایز میان دو مفهوم دسترسی به اطلاعات دولتی و استفاده مجدد از این اطلاعات است. در اینجا به تعریف این دو اصطلاح و وجوه تمایز آنها خواهیم پرداخت. سپس مزایا و منافع آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.
الف) دسترسی به اطلاعات دولتی
دسترسی به اطلاعات که از آن به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر[16] یاد میشود، دارای قدمتی در حدود 240 سال یعنی از زمان تصویب قانون آزادی اطلاعات در سال 1766 میلادی توسط پارلمان کشور سوئد در دوران موسوم به عصر روشنفکری[17] میباشد (Bjorkstrand, Mustonen, 2006: 4). منظور از حق دسترسی به اطلاعات، حق شهروندان یک جامعه به دریافت اطلاعات موجود در نهادهای دولتی و در مقابل تکلیف نهادهای دولتی به ارائه این اطلاعات است (ویژه و طاهری، 1390: 241). بنابراین مراد از حق دسترسی به اطلاعات، دسترسی به اطلاعات دولتی است و نه هرگونه اطلاعاتی. باید این نکته را خاطرنشان نمود که ممکن است حق دسترسی به اطلاعات دولتی در قوانین بخشی همچون قوانین ثبت اسناد، اسناد عمومی و آمار در کشورهای مختلف جهان مورد اشاره قرار گرفته باشد، ولی عمده قواعد و مقررات مربوط به این حق در قوانین آزادی اطلاعات که در دهههای آخر قرن بیستم در کشورهای زیادی به تصویب رسید، به چشم میخورد. به موجب قوانین آزادی اطلاعات اکثر کشورها، هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات موجود نزد نهادهای دولتی را دارد و این نهادها باید نسخهای از اسناد حاوی اطلاعات را در اختیار متقاضی قرار دهند، ولی این دسترسی به اطلاعات به هیچ وجه حقی مبنی بر استفاده متقاضی از آن اطلاعات ایجاد نمیکند. به عنوان مثال ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایران اینگونه مقرر میدارد: "هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود." همانطور که مشاهده میشود این ماده هر شخص ایرانی را محق به دسترسی به اطلاعات عمومی میداند، اما به موجب قسمت آخر ماده حقی مبنی بر استفاده یا انتشار این اطلاعات برای اشخاص در نظر نگرفته است.
ب) استفاده مجدد از اطلاعات دولتی
استفاده مجدد از اطلاعات دولتی مفهومی بسیار نوپا است و میتوان مهد آنرا قاره اروپا دانست. دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی[18] که در سال 2003 میلادی تصویب شده است، در بند چهارم از ماده 2، استفاده مجدد را اینگونه تعریف میکند: "استفاده مجدد به معنای استفاده افراد یا اشخاص حقوقی از اسناد ذخیره شده توسط نهادهای عمومی برای اهداف تجاری یا غیرتجاری غیر از آن هدف اولیه که نهاد دولتی برای آن سند را تولید کرده است، میباشد." این دستورالعمل تبادل اسناد میان نهادهای دولتی را که صرفاً در پیگیری وظایف عمومی آنها صورت میگیرد، مصداق استفاده مجدد تلقی نمینماید (Bjorkstrand, Mustonen, 2006: 4).
مقررات استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی مصوب سال 2005 میلادی انگلستان [19] نیز در تعریفی مشابه استفاده مجدد را به عنوان "استفاده یک شخص از یک سند ذخیره شده توسط بخش دولتی برای هدفی غیر از هدف اولیه آن بخش دولتی" تعریف مینماید. همانطور که از تعریفها برمیآید در استفاده مجدد برخلاف حق دسترسی به اطلاعات، هدف به کار بردن اطلاعات با انگیزه و هدفی متفاوت از هدف اولیه نهاد دولتی ذخیره کننده اطلاعات است، بنابراین برخلاف حق دسترسی که برای متقاضی حق استفاده از اطلاعات ایجاد نمیکند، در استفاده مجدد هدف اصلی استفاده از اطلاعات دریافتی در زمینههای گوناگون اعم از تجاری و غیرتجاری است. علیرغم تفاوت اساسی میان دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، باید این دو حق را مکمل یکدیگر دانست؛ به این صورت که حق استفاده مجدد از اطلاعات دولتی کامل کننده حق دسترسی به آن اطلاعات بوده و تا وقتی امکان دسترسی به اطلاعات دولتی وجود نداشته باشد، استفاده مجدد از این اطلاعات مصداق پیدا نمیکند.
پ) مزایای دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی
نهادهای دولتی روزانه حجم زیادی از اطلاعات را در زمینههای گوناگون از جمله محیط زیست، آب و هوا، جغرافیا، تجارت و اشتغال، آمار، امور حقوقی و بسیاری مسائل دیگر در راستای انجام وظایف خود تولید میکنند. این اطلاعات ممکن است در اشکال گوناگونی از قبیل گزارشها، نمودارها، آرشیوهای سمعی و بصری، پایگاههای داده و دیگر اسناد ذخیره شوند. لازم به ذکر است که در بسیاری از زمینهها از جمله محیطزیست، آبوهوا و پروژههای علمی و پژوهشی به دلیل تخصصی بودن مسائل و نیاز به صرف هزینههای هنگفت و همچنین عدم سودهی یا بازگشت هزینهها در بلند مدت، اشخاص خصوصی قادر به فعالیت در این حوزهها نبوده و به نوعی دولت یگانه بازیگر در این عرصهها است و بالطبع اطلاعات مربوط به این موارد نیز در اختیار نهادهای دولتی است. به عنوان مثال دولت ایالات متحده امریکا تنها در سال 2003 میلادی بیش از 45 میلیارد دلار صرف برنامههای پژوهشی در داخل و خارج از خاک این کشور نموده است (F. Uhlir, 2003: 5).
علاوه بر این، دولت فدرال ایالات متحده بزرگترین سرمایهگذار در تولید دادههای علمی توسط جوامع پژوهشی غیردولتی نیز میباشد (F. Uhlir, 2003: 6). دسترسی و استفاده مجدد از این حجم عظیم اطلاعات تولید و ذخیره شده توسط نهادهای دولتی توسط اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی دارای منافع و مزایای فراوان اقتصادی و اجتماعی بوده و در سالهای اخیر مطالعات زیادی در این حوزه صورت گرفته است که در اینجا به صورت بسیار مختصر به تعدادی از این مزایا اشاره می‌نماییم.
در زمینه اقتصاد: صاحبنظران برای دسترسی و امکان استفاده مجدد از اطلاعات دولتی دو نوع آثار اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم را متذکر شدهاند. از آثار اقتصادی مستقیم میتوان توسعه بازارهای جدید برای صنایع وابسته به اطلاعات، افزایش راندمان سایر صنایع، بروز و ظهور اشخاص خصوصی به عنوان بازیگران اقتصادی را نام برد (F. Uhlir, M. Sharif, Merz, 2008: 61). براساس یک نظرسنجی صورت گرفته توسط کمیسیون اروپا در سال 2006 میلادی حجم بازار اقتصاد اطلاعات بخش دولتی در اتحادیه اروپا مبلغی در حدود 27 میلیارد یورو تخمین زده شده است.[20]
از جمله آثار اقتصادی غیرمستقیم میتوان به بهبود عملکرد بخشهای دولتی از طریق ایجاد فضای رقابت با بخش خصوصی در نتیجه دسترسی به اطلاعات دولتی و استفاده مجدد بخش خصوصی از این اطلاعات اشاره نمود. علاوه بر این، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت یکی دیگر از آثار مهم دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی است. زمانی که اطلاعات دولتی به صورت رایگان در اختیار اشخاص علیالخصوص شرکتهای خصوصی قرار میگیرد، این اشخاص میتوانند از این اطلاعات استفاده نموده و ارزش افزوده تولید نمایند، این فعالیتها باعث تحریک موتور اقتصادی جامعه و بالا رفتن درآمد اشخاص خصوصی و در نتیجه اخذ مالیات بیشتر از این اشخاص توسط دولت خواهد گردید.[21]
علاوه بر مزایای اقتصادی فراوان، دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی دارای منافع اجتماعی و سیاسی فراوانی از جمله ایجاد شفافیت سیاسی، پاسخگویی دولت، مشارکت در تصمیمگیریها توسط افراد جامعه، آگاهی و دسترسی به خدمات عمومی و افزایش آموزش و پژوهش میشود. در همین راستا در ژانویه سال 2009 میلادی کاخ سفید در گزارشی انتشار اطلاعات دولتی را باعث افزایش مسئولیتپذیری و ترویج مشارکت آگاهانه عموم در اداره امور کشور دانسته است.[22] همچنین گروهی دسترسی به اطلاعات دولتی را بنیان دموکراسی دانسته و لازمه گذار به یک جامعه دموکراتیک را دسترسی شهروندان آن جامعه به اطلاعات ذخیره شده نزد نهادهای دولتی قلمداد مینمایند (نمکدوست تهرانی، 1383: 64). نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که اغلب مزایای اجتماعی یاد شده نتیجه دسترسی به اطلاعات دولتی است، در حالی که مزایا و منافع اقتصادی نیازمند استفاده مجدد از اطلاعات دولتی میباشد.
پس از آشنایی با مفهوم اطلاعات دولتی و مزایای دسترسی و استفاده مجدد از این اطلاعات، در قسمت بعدی به بررسی وضعیت کپیرایت اطلاعات دولتی در اسناد بینالمللی و منطقهای و قوانین داخلی کشورهای فرانسه، انگلستان، ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پرداخته، نحوه برخورد و سیاستهای اتخاذی این کشورها در خصوص اطلاعات دولتی و دسترسی و استفاده مجدد از این اطلاعات را بررسی خواهیم نمود.
3. کپیرایت نسبت به اطلاعات دولتی
در نظام حقوقی رومی و ژرمنی و کشورهای فرانسوی زبان، اصطلاح "حقوق مؤلف"[23] معادل حق مالکیت غیرمادی انحصاری و قابلیت استناد در مقابل همگان که مجموعه امتیازات معنوی و مالی را شامل و مؤلف صرفاً به واسطه آفرینش اثرش از آن برخوردار میشود، میباشد (کرنو، دولامبرتوری، سیرنلی، والر، 1390: 49). در معاهدات بینالمللی مربوط به مالکیت ادبی و هنری معمولاً اصطلاح "کپیرایت"[24]که زادگاه آن کشورهای پیرو نظام حقوقی کامنلا بهویژه انگلستان میباشد، مترادف با حقوق مؤلف به کار برده شده است. با این وجود مترادف دانستن این دو اصطلاح صحیح به نظر نمیرسد و باید نزدیکی این دو اصطلاح را در زمینه بهرهبرداری مالی دانست و نه در خصوص امتیازات حق معنوی (کرنو، دولامبرتوری، سیرنلی، والر، 1390: 49). کپیرایت مجموع حقوقی است که به پدیدآورندگان آثار اصیل از قبیل کتابها، مقالات، فیلمها، عکسها، نقشهها، برنامههای کامپیوتری و بسیاری آثار دیگر که از کشوری به کشور دیگر و بسته به نظام مالکیت ادبی و هنری متفاوت میباشد، اعطا میشود (Kinsella, 2001: 10). کپیرایت به پدیدآورنده اثر حق انحصاری تکثیر، عرضه، اجرا و بهرهبرداری از اثر خود و همچنین حق تولید آثار اشتقاقی را اعطاء نموده و هیچ شخصی بدون مجوز دارنده کپیرایت حق بهرهبرداری از اثر را ندارد.
بسیاری از اطلاعات دولتی در قالبهایی ذخیره میشوند که مشمول حمایت قوانین کپیرایت بوده، دسترسی غیر مجاز و استفاده مجدد از این اطلاعات توسط اشخاص خصوصی در صورتی که اطلاعات دولتی را مشمول حمایت قوانین کپیرایت بدانیم، نقض کپیرایت محسوب شده و در واقع اعمال قوانین کپیرایت مانع بزرگی در مقابل دسترسی و استفاده مجدد از این اطلاعات خواهد بود. قبل از بررسی وضعیت کپیرایت اطلاعات دولتی در اسناد بینالمللی و منطقهای، باید به این نکته اشاره نمود که برخورداری اطلاعات ایجاد شده توسط نهادهای دولتی و آثار حاوی این اطلاعات از کپیرایت به معنای اطلاق سمت پدیدآورنده به نهادهای دولتی که اشخاص حقوقی هستند، نمیباشد. زیرا تنها شخص حقیقی از توانایی آفرینش برخوردار است و شخص حقوقی که یک شخصیت فرضی و اعتباری است نمیتواند واجد چنین ویژگیهایی باشد (زرکلام، 1387: 85). در بیانی دیگر خلق این اطلاعات و آثار قطعاً توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است، منتها به دلیل اینکه این اشخاص کارمندان یا مأموران نهادهای دولتی و عمومی هستند و این آثار را در چهارچوب خدمات عمومی خلق کردهاند، نهاد مربوط صاحب حق و دارنده کپیرایت شناخته میشود (زرکلام، 1387: 92).
1-3. کپیرایت نسبت به اطلاعات دولتی در مقررات بینالمللی و منطقهای
اسناد بینالمللی و منطقهای که حاوی مقرراتی در خصوص حمایت کپیرایت از اطلاعات دولتی هستند به دو گروه تقسیم میشوند. گروه اول اسناد راجع به حقوق مالکیت فکری و علیالخصوص حقوق مالکیت ادبی و هنری و کپیرایت میباشند و گروه دوم اسناد در بردارنده مقررات مربوط به استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی هستند که در ضمن آنها اشاراتی به وضعیت کپیرایت اطلاعات دولتی شده است. در این بند به ترتیب این دو گروه را مورد بررسی قرار میدهیم.
1-1-3. اسناد راجع به حقوق مالکیت فکری
الف) اسناد بینالمللی: کنوانسیون برن[25] که مهمترین و قدیمیترین سند بینالمللی راجع به کپیرایت میباشد در بند 4 ماده 2 به اعضاء اجازه داده است تا در مورد حمایت از متون رسمی[26] در قوانین راجع به کپیرایت خود تصمیم لازم را اتخاذ نمایند. به موجب این بند "در اختیار قانونگذاران کشورهای عضو اتحادیه است که متون رسمی قانونی، اداری یا قضایی و نیز ترجمه رسمی این متون را مشمول حمایت قرار دهند."[27] بر اساس این ماده بسیاری از کشورهای عضو کنوانسیون برن این متون را از شمول حمایت کپیرایت مستثنی نمودهاند که در مباحث آتی به آن اشاره خواهد شد. نکته کلیدی در اینجا این است که طبقه‌بندی اطلاعات دولتی با توجه به تعاریف ارائه شده در مباحث گذشته بسیار گستردهتر از متون رسمی عنوان شده در کنوانسیون برن میباشد و ممکن است شامل گزارشها، آمار، تصاویر، پایگاههای داده و تمام انواع دیگر آثار ایجاد شده توسط نهادهای دولتی بشود. در نتیجه با توجه به کنوانسیون برن، حمایت از اطلاعات دولتی به موجب قوانین کپیرایت منع قانونی ندارد و کشورها میتوانند این اطلاعات را مشمول حمایت کپیرایت قرار بدهند؛ زیرا در این کنوانسیون تنها به متون رسمی که بخش کوچکی از اطلاعات دولتی است اشاره شده است و علاوه بر آن در مورد همین متون هم کشورها در حمایت یا عدم حمایت به موجب قوانین کپیرایت ملی خود مخیر شدهاند. با این حال قسمت آخر بند 4 ماده 2 حاکی از این است که اعضا نمیتوانند حمایت از ترجمه‌های غیر رسمی متون رسمی را نادیده بگیرند .(Goldstein, 2001: 5)
در دیگر مقررات بینالمللی مربوط به کپیرایت از جمله موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)[28] و معاهده حق مؤلف وایپو[29] صراحتاً به وضعیت کپیرایت اطلاعات دولتی و بهرهمندی این اطلاعات از حمایت کپیرایت پرداخته نشده است، ولی از آنجایی که مواد اصلی و ماهوی کنواسیون برن (مواد 1 تا 21) توسط هر دو مقرره (بند 1 ماده 9 موافقت نامه تریپس و بند 4 ماده 1 معاهده کپی رایت وایپو) پذیرفته و بر لزوم پایبندی کشورها به اعمال آن تأکید شده است، این اختیار مندرج در ماده 2 کنوانسیون برن برای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و کشورهای الحاق شده به معاهده مذکور سازمان جهانی مالکیت فکری نیز وجود دارد. بنابراین کشورهای عضو معاهده حق مؤلف وایپو میتوانند با استناد به بند 4 ماده 1 این معاهده، مفاد بند 4 ماده 2 کنوانسیون برن را اجرا نموده و نسبت به شمول یا عدم شمول حقوق مؤلف نسبت به اطلاعات دولتی که در فضای سایبر و از طریق ابزار الکترونیک منتشر میشود، تصمیمگیری نمایند.
ب) اسناد منطقهای اتحادیه اروپا: در منطقه اتحادیه اروپا، پیشنویس قانون کپیرایت اروپا[30] نتیجه پروژهای بود که در سال 2002 میلادی به عنوان یک همکاری بین محققان کپیرایت سراسر اتحادیه اروپا در رابطه با توسعه آینده قانون کپیرایت اروپا صورت گرفت. هدف از این پروژه و تهیه پیشنویس، ایجاد شفافیت و ثبات در قانون کپیرایت اتحادیه اروپا بوده است (Wittem Gorup, 2010: 5). البته این پیشنویس هنوز به صورت قانون لازمالاجرا درنیامده و در حد یک پیشنویس باقی مانده است. در ماده دوم از بخش اول این پیشنویس دو گروه از آثار از حمایت کپیرایت مستثنی شدهاند:
1) متون رسمی قانونی، اداری و قضایی از جمله معاهدات بینالمللی و همچنین ترجمه رسمی این متون.
2) اسناد رسمی منتشر شده توسط مقامات دولتی.
همانطور که مشاهده میشود در بند اول، همان متون رسمی ذکر شده در کنوانسیون برن از حمایت کپیرایت مستثنی شدهاند و در بند دوم این استثنا به اسناد رسمی منتشر شده توسط مقامات دولتی تسری یافته است. باید توجه داشت که در بند دوم این ماده منظور از انتشار، منتشر شدن یک سند به طور رسمی در روزنامه رسمی یا معادل آن نیست و صرف در دسترس عموم قرار گرفتن کفایت مینماید. با این حال، اطلاعات مخفی و محرمانه نمیتواند منتشر شده در نظر گرفته شود (Wittem Gorup, 2010: 5). در توضیحات این پیشنویس آثار رسمی ایجاد شده توسط پدیدآورندگان خصوصی و همچنین حقوق اخلاقی مورد حمایت کپیرایت قرار گرفتهاند (Wittem Gorup, 2010: 5).
از دیگر اسناد منطقهای میتوان به دستورالعمل حمایت قانونی از پایگاههای داده[31] سال 1996 پارلمان و شورای اروپا[32] اشاره کرد. در این دستورالعمل پایگاههای داده یا بانکهای اطلاعاتی که به واقع یکی از مهمترین پیشرفتهای عصر تکنولوژی است، به موجب نظام خاص مورد حمایت قرار گرفتهاند.[33] از آنجا که خلق پایگاههای داده نیازمند صرف وقت زیاد و هزینههای هنگفت است، معمولاً دولتها پیشگامان اصلی در ایجاد این بانکهای اطلاعاتی هستند. هدف از این دستورالعمل ارتقا و حمایت از سرمایهگذاریهای قابل توجه در زمینه ایجاد پایگاههای داده بوده است. این دستورالعمل بر خلاف کنوانسیون برن از پایگاههای داده حاوی اطلاعات غیر اصیل نیز حمایت مینماید. در بند 1 ماده 4 این دستورالعمل در صورت اجازه قوانین کشورهای عضو اشخاص حقوقی هم میتوانند پدیدآورنده پایگاه داده قلمداد شوند. بدیهی است که نهادهای دولتی نیز یکی از اشخاص حقوقی محسوب میشوند و در عمل نیز بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پایگاههای داده ایجاد شده توسط نهادهای دولتی را مشمول این دستورالعمل قرار دادهاند (F. Uhlir, 2004: 33).
پ) اسناد راجع به استفاده مجدد از اطلاعات دولتی
از جمله اسناد منطقهای بسیار مهم در زمینه استفاده مجدد از اطلاعات دولتی که به مسأله حمایت کپیرایت از اطلاعات دولتی پرداخته است، دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی میباشد. این دستورالعمل در سال 2003 میلادی در جهت ایجاد یک سری قواعد حداقلی با هدف ارتقای استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی تحت شرایط منصفانه و غیر تبعیض‌آمیز تصویب شد. لازم به ذکر است که این دستورالعمل در شرح[34] شماره 9 خود هیچ تعهدی را بر کشورهای عضو مبنی بر اجازه استفاده مجدد از اطلاعات عمومی بار نمیکند و کشورها را در تصمیمگیری مختار گذاشته است. در زمینه کپیرایت، این دستورالعمل میان اطلاعاتی که توسط نهادهای دولتی تولید شدهاند و اطلاعاتی که توسط اشخاص ثالث تولید شده و نزد نهادهای دولتی نگهداری میشوند تفکیک قائل شده است. در شرح شماره 22 و بند دوم ماده 1 این دستورالعمل اطلاعاتی که اشخاص ثالث در آنها دارای کپیرایت هستند از حیطه دستورالعمل مستثنی شدهاند. در شرح شماره 22 در مورد اطلاعات دولتی که نهادهای دولتی در آن دارای حقوق انحصاری ناشی از کپیرایت میباشند، اجازه نهاد دولتی ذیحق را برای استفاده مجدد ضروری میداند. این موضوع به وضوح نشان دهنده پذیرش وجود کپیرایت در مورد اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی به موجب این دستورالعمل میباشد. البته به موجب ماده 8 دستورالعمل، دولتها میتوانند با تعیین شرایط خاص و یا حتی بدون هیچ شرطی برای استفاده از اطلاعات و اسناد دارای کپیرایت مجوزهای بهرهبرداری صادر نمایند.
سند دیگری که در سطح بینالمللی در مورد تسهیل استفاده مجدد از اطلاعات دولتی تدوین شده است، سند «راهنمای توسعه و ارتقای اطلاعات دولتی حوزه عمومی»[35] است که توسط یونسکو و به دنبال تشویق مدیرکل این سازمان در کنفرانس عمومی سال 1997 میلادی به انجام فعالیتهای کشورهای عضو در جهت تسهیل دسترسی به اطلاعات موجود در حوزه عمومی با هدف نهایی ایجاد یک مخزن الکترونیکی از اطلاعات مربوط به سازمان یونسکو تدوین شده است. این سند راهنما در سال 2004 میلادی توسط سازمان یونسکو منتشر شد و در آن ابتدا فواید و مزایای دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی توسط اشخاص خصوصی برشمرده شده است و به دلیل همین مزایای فراوان، این سند برخورداری اطلاعات دولتی از حمایت کپیرایت را توصیه نمیکند و نیز به کشورهایی که به موجب سنتها و پیشینه تاریخی، اطلاعات دولتی را مشمول قوانین کپیرایت میدانند، پیشنهاد میدهد تا به موجب صدور مجوزهای بهرهبرداری مجاز، استفاده مجدد از اطلاعات دولتی را ممکن سازند (F. Uhlir, 2004: 34).
سند دیگری که میتوان به آن اشاره نمود «توصیهنامه شورای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای دسترسی پیشرفته و استفاده مؤثر از اطلاعات بخش عمومی»[36] است. این توصیهنامه که در سال 2008 میلادی منتشر شده است، در صورت وجود کپیرایت در اطلاعات دولتی احترام به این حق را الزامی دانسته است و همانند سند راهنمای سازمان یونسکو کشورها را ترغیب به استفاده از روشهایی نموده که مانعیت قوانین کپیرایت را در جهت استفاده مجدد از اطلاعات برطرف میسازد. از جمله این روشها صدور مجوزهای بهرهبرداری ساده و مؤثر میباشد.
در پایان این قسمت با توجه به مطالبی که بیان شد و بررسی اسناد بینالمللی و منطقهای راجع به حقوق مالکیت فکری و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی میتوان نتیجه گرفت که اطلاعات دولتی میتوانند مشمول حمایت کپیرایت قرار بگیرند، ولی با این حال تقریباً تمام مقررات بررسی شده به اهمیت استفاده از این اطلاعات توسط عموم واقف بوده و کپیرایت را مانعی بر سر راه این موضوع میدانند و با پیشنهاد روشهایی از جمله صدور مجوزهای بهرهبرداری و یا اختیاری نمودن تصمیمگیری در مورد حمایت یا عدم حمایت از این اطلاعات، سعی در کمرنگ نمودن نقش بازدارنده مقررات مربوط به کپیرایت دارند.
- وضعیت کپیرایت اطلاعات دولتی در مقررات ملی
همانطور که بیان شد به موجب مقررات بینالمللی کشورها در مورد تصمیمگیری برای برخورداری اطلاعات دولتی از حمایت قوانین کپیرایت مختار هستند. در این بند به مطالعه مقررات داخلی چهار کشور ایالات متحده آمریکا، فرانسه، انگلستان و جمهوری اسلامی ایران در مورد کپیرایت اطلاعات دولتی خواهیم پرداخت. در ابتدای بحث ذکر این توضیح لازم است که با مطالعه مقررات ملی کشورهای گوناگون در مورد کپیرایت اطلاعات دولتی، سه مدل و روش عمده در برخورد کشورها با اطلاعات دولتی از لحاظ برخورداری از حمایت کپیرایت به چشم میخورد:
- مستثنی نمودن کلیه اطلاعات دولتی از حمایت قوانین و مقررات کپیرایت و به عبارت دیگر، قرار دادن کلیه این اطلاعات در حوزه عمومی؛[37]
- برخورداری کلیه اطلاعات دولتی از حمایت کپیرایت به استثنای آثار رسمی که از شمول حمایت کپیرایت مستثنی شدهاند؛
- حمایت کپیرایت از کلیه اطلاعات دولتی.
هدف ما در این قسمت، بررسی این مدلها و چگونگی اجرای آنها است. بنابراین سه کشور ایالات متحده،[38] فرانسه[39] و انگلستان که به ترتیب هریک از این مدلها را اعمال مینمایند، انتخاب شدهاند. پس از بررسی مقررات و سیاستهای اتخاذی این سه کشور، در نهایت مقررات کشور خودمان را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد تا روش اتخاذی موجود مشخص گردیده و بهترین روش پیشنهاد شود. قبل از ورود به بحث اصلی باید توجه داشت - همانطور که در مباحث گذشته بیان گردید - حق دسترسی به اطلاعات دولتی با حق استفاده مجدد از این اطلاعات متفاوت میباشد. حق دسترسی به اطلاعات دولتی به موجب قوانین آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اهمیت این قوانین و اینکه حق دسترسی به اطلاعات، به صورت خودکار موجد حق استفاده مجدد از اطلاعات دولتی نخواهد بود، قوانین و مقررات کپیرایت مانعی بر سر راه حق دسترسی به اطلاعات دولتی نمیباشد. از این جهت در این قسمت تمرکز بر روی مقررات کشورها و تأثیر آن بر استفاده مجدد از اطلاعات دولتی میباشد.
الف) ایالات متحده آمریکا
همانگونه که در مباحث قبل ذکر گردید دولت فدرال ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اطلاعات در سطح جهان است. صاحبنظران و قانونگذاران این کشور به خوبی به میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی و امکان استفاده جامعه از این اطلاعات واقف بوده و بدین جهت به موجب ماده 105 قانون کپیرایت سال 1976 این کشور، کلیه آثار دولت ایالات متحده در سطح فدرال از حمایت کپیرایت مستثنی شده و در حوزه عمومی قرار گرفتهاند.[40] به عبارت دیگر هیچ اثری از دولت آمریکا نمیتواند از حمایتهای مقرر در قوانین حقوق مؤلف بهرهمند شود (Dalloz, 2012: 316). اصطلاح حوزه عمومی در مورد آثار و اطلاعاتی اعمال میشود که به وسیله حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار نمیگیرند (G. Field Jr. et al, 2006: 60) در ایالات متحده علاوه بر آثار و اطلاعات دولتی، آثاری که مدت حمایت کپیرایت از آنها به پایان رسیده است و همچنین ایدههای محض در حوزه عمومی قرار دارند.[41] ویژگی مهم مواردی که در حوزه عمومی قرار میگیرند، این است که عموم افراد جامعه میتوانند بدون نیاز به اجازه قبلی و یا هیچ محدودیتی از این آثار و اطلاعات استفاده مجدد نمایند ((G. Field Jr. et al, 2006: 60.
در ماده 101 قانون کپیرایت ایالات متحده، آثار دولتی تعریف شده است. به موجب این ماده آثار دولتی عبارتند از: "آثار ایجاد شده توسط یک مأمور یا کارمند دولت ایالات متحده به عنوان بخشی از وظایف رسمی آن شخص."[42] بنابراین هرگاه مأموران و کارمندان دولتی در راستای انجام وظایف رسمی خویش آثار و اطلاعاتی را تولید نمایند، این آثار به هیچ وجه از حمایت کپیرایت برخوردار نمیباشد. خدمات پستی ایالات متحده[43] و مؤسسه ملی استاندارد و تکنولوژی[44] به موجب رویه موجود در اداره کپیرایت آمریکا از این قاعده کلی مستثنی بوده و آثار و اطلاعات تولید شده در آنها از حمایت کپیرایت برخوردار خواهند بود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 24). علاوه بر این، به موجب قسمت آخر ماده 105 قانون کپیرایت آمریکا، دولت این کشور از دریافت کپیرایت به موجب قراردادهای انتقال این حق و یا به موجب وصیت توسط افراد ذیحق منع نشده است.
همانطور که مشاهده میشود قانون کپیرایت ایالات متحده آثار و اطلاعات تولید شده توسط دولت فدرال را به صورت کامل در حوزه عمومی قرار داده و از شمول حمایت کپیرایت مستثنی نموده است. صاحبنظران دلایل و مبانی برای انتخاب این روش و مدل ذکر نمودهاند که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:
1) یکی از کارکردهای حقوق مالکیت فکری به طور عام و مقررات کپیرایت به صورت خاص ایجاد انگیزه و اشتیاق از طریق اعطای حقوق انحصاری در پدیدآورندگان آثار و سرمایهگذاران در این حوزه میباشد. درست برخلاف پدیدآورندگان بخش خصوصی، نهادهای دولتی احتیاجی به انگیزه و تشویق برای تولید آثار و اطلاعات ندارند؛ زیرا این نهادها وظایف و تکالیف خود در خصوص ارائه خدمات عمومی را ایفا مینمایند و هدف آنها برخورداری از منافع مادی ناشی از حقوق انحصاری نبوده و اطلاعات تولید شده توسط نهادهای دولتی یک کالای عمومی محسوب میشود (F. Uhlir, 2003: 6).
2) دولت و نهادهای دولتی به نمایندگی از سوی جامعه تصدی امور را به عهده دارند و خواست و اراده جامعه است که به مفهوم دولت معنا و اعتبار میبخشد. بنابراین اطلاعات و آثار تولید شده توسط نهادهای دولتی در اصل متعلق به عموم مردم بوده و نهادهای دولتی تنها به نمایندگی از مردم این اطلاعات را در اختیار دارند. علاوه بر این، شهروندان از طریق پرداخت مالیات هزینههای لازم برای تولید اطلاعات را پرداخته و از این جهت نیز مالک واقعی این اطلاعات میباشند (F. Uhlir, 2003: 6).
3) آزادی بیان که یکی از حقوق بنیادین بشر و به نوعی زیربنای همه آزادیهای مورد اهتمام ملل مختلف میباشد، همواره با به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری رابطهای متعارض با قواعد و مقررات حمایت از کپیرایت داشته است. در این راستا قانونگذاران به دنبال ایجاد تعادل بین این حقوق بودهاند، بنابراین به نظر میرسد برخورداری اطلاعات دولتی از حمایت کپیرایت و ایجاد محدودیت در اشاعه این اطلاعات توسط شهروندان با این هدف در تعارض بوده و همچنین با هدف حقوق مالکیت فکری که ایجاد انگیزه در پدیدآورندگان میباشد منافات دارد ((F. Uhlir, 2003: 6.
4) منافع اجتماعی و اقتصادی ناشی از بهرهمندی و امکان استفاده مجدد عموم افراد جامعه از اطلاعات دولتی به مراتب فراتر از منافع اقتصادی است که ممکن است دولت در صورت حمایت مقررات کپیرایت از اطلاعات دولتی کسب نماید (F. Uhlir, 2003: 6).
5) هدف اصلی از وضع قوانین و مقررات کپیرایت ارتقای سطح دانش میباشد. بر همین مبنا قانون اساسی ایالات متحده در ماده اول از بخش هشتم به کنگره این اجازه را داده است که از طریق اعطای حقوق انحصاری به مؤلفان، موجبات ارتقای سطح دانش و هنرهای مفید را فراهم آورد. بر این اساس بیشک قانونگذاری در زمینه کپیرایت باید منجر به ارتقای سطح دانش شود و همانطور که در مباحث قبل ذکر شد عدم حمایت کپیرایت از اطلاعات دولتی و امکان استفاده مجدد از این اطلاعات یکی از عوامل مؤثر پیشرفت علم و دانش میباشد.
علاوه بر قانون کپیرایت کشور ایالات متحده، بخشنامه (130- A) سازمان مدیریت و بودجه[45] این کشور که در سال 2000 میلادی منتشر شد، سیاستهای کلی مربوط به استفاده مجدد از اطلاعات دولتی را بیان میدارد. هدف این بخشنامه مدیریت منابع اطلاعات دولت فدرال بوده و همه ادارات و شاخههای اجرایی دولت فدرال موظف به اجرای آن میباشند. این بخشنامه نقش دولت فدرال را به عنوان بزرگترین تولید کننده اطلاعات تصدیق مینماید و به موجب بند هفتم از ماده 8 این بخشنامه، تمام ادارات دولت فدرال از گرفتن هزینهای بیشتر از هزینه انتشار و یا گرفتن هزینه یا حقالامتیازی برای استفاده مجدد، فروش مجدد یا انتشار مجدد اطلاعات از متقاضیان منع شدهاند ((Circular N.A-, 2000: 130.
از دیگر اقدامات مؤثر دولت ایالات متحده آمریکا در جهت امکان دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی میتوان به راهاندازی پورتال اطلاعات باز دولتی[46] در سال 2009 میلادی در مقیاسی بزرگ برای اولینبار اشاره کرد. این پورتال دسترسی و استفاده مجدد از صدها هزار پرونده و سابقه را در زمینههای گوناگون برای عموم ممکن و مقدور میسازد. متأسفانه آینده این پورتال به دلیل بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر مورد تهدید قرار گرفته است؛ زیرا هزینههای آن از محل بودجه عمومی تأمین میشود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25).
ب) فرانسه
در کشور فرانسه که یکی از کشورهای پیشرو و با سابقه در زمینه قانونگذاری در حوزه حقوق مالکیت فکری میباشد، کتاب اول از بخش اول قانون مالکیت فکری مصوب سال 1992 میلادی[47]، قواعد و مقررات مربوط به حقوق مؤلف را مشخص نموده است. تا قبل از سال 2012 میلادی هیچ مقررهای در این قانون در خصوص برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حمایت کپیرایت به چشم نمیخورد. در سال 2012 میلادی و طی اصلاحاتی که در این قانون صورت پذیرفت به موجب ماده (1-3-131 .L)، حق بهرهبرداری از اثری که توسط مأمور دولتی در راستای انجام وظیفه‌اش یا بعد از دریافت آموزش لازم ایجاد شده است، پس از خلق به صورت کامل به دولت منتقل میشود.
این ماده حاوی دو نکته بسیار مهم میباشد: اول اینکه دولت در خصوص بهرهبرداری تجاری از آثار مذکور در این ماده در مقابل مأمور پدیدآورنده، دارای حق اولویت است و نه یک حق انحصاری (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25) و نکته دوم اینکه مفاد این ماده در مورد آثاری است که در نتیجه تحقیقات علمی یک مرکز عمومی علمی و فناوری یا مرکز عمومی علمی فرهنگی و تخصصی که مشروط به وجود قرارداد با شخص حقوقی حقوق خصوصی میباشد، اجرا نمیشود (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 25). علاوه بر این ماده، دکترین حقوق عمومی و شورای دولتی فرانسه نیز دولت را دارای حق کپیرایت نسبت به آثار و اطلاعات ایجاد شده توسط کارمندان و مأموران مؤسسات عمومی در راستای انجام وظایف خود میدانند (زرکلام، 1387: 92). با این حال، علیرغم عدم تصریح قانون مالکیت فکری فرانسه به موارد مستثنی از حمایت کپیرایت و برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حمایت این قانون، دکترین (Pollaud-Dulian, 2005: 133) و رویه قضایی فرانسه آثار رسمی مانند قوانین، پروندهها و احکام قضایی را از حمایت کپیرایت مستثنی نمودهاند (Lucas, Lucas, 2001: 106). البته دادگاهها این استثناء را در مورد تفسیرها یا گردآوری رویه و پروندهها جاری نمیدانند (Lucas, Lucas, 2001: 116) .
علاوه بر قانون مالکیت فکری فرانسه، قانون دسترسی به اسناد عمومی این کشور که در سال 1978 میلادی توسط پارلمان فرانسه به تصویب رسید و در سال 2005 میلادی به موجب یک بخشنامه اصلاح و همچنین به موجب یک تصویبنامه در جهت اجرای دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی تکمیل شد، حاوی مقرراتی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات دولتی میباشد.
این قانون میان اسناد اداری و اطلاعات عمومی تمایز قائل شده و اسناد اداری را تنها قابل دسترسی دانسته، ولی اطلاعات عمومی را قابل استفاده مجدد هم میداند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9). به موجب ماده 1 این قانون، اسناد اداری اسنادی هستند که توسط نهادهای بخش عمومی تولید یا دریافت شدهاند. برخی از نمونههای این اسناد عبارتند از: فایلها، گزارشها، مطالعات، سوابق، آمار، دستورالعملها و موارد بسیار دیگر. اما اطلاعات عمومی در ماده 10 این قانون به عنوان اطلاعات موجود در اسناد تولید شده یا دریافت شده بوسیله یک نهاد بخش عمومی در مأموریت خود در انجام یک خدمت عمومی تعریف شده است (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9). ماده 10 این قانون استفاده مجدد از اطلاعات موجود در اسنادی که اشخاص ثالث در آن دارای حقوق مالکیت فکری و کپیرایت هستند را از حوزهی اطلاعات بخش عمومی مستثنی نموده و قابل استفاده مجدد نمیداند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 9)، اما ماده 25 این قانون مقامات دولتی را موظف کرده است تا هویت شخص ثالث را برای متقاضی استفاده مجدد، در جهت کسب مجوز از او افشا نمایند. در نهایت قابل ذکر اینکه استفاده مجدد مشروط به عدم تحریف اطلاعات و ذکر منبع و آخرین بهروزرسانی میباشد (Jasserand, Hugenholtz,2012: 10).
همانطور که مشاهده میشود، علیرغم شناسایی حق کپیرایت نسبت به آثار دولتی به موجب قانون و دکترین کشور فرانسه، آثار رسمی مانند قوانین و احکام قضایی از شمول حمایت کپیرایت خارج شدهاند و علاوه بر این، پارلمان فرانسه با تصویب قانون دسترسی به اسناد عمومی و اصلاح آن در پیروی از دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، کپیرایت را تنها مانعی بر سر راه استفاده از اسناد اداری قلمداد نموده است و نه اطلاعات عمومی موجود در این اسناد، و با برگزیدن شیوه و مدلی هوشمندانه، هم حق کپیرایت را برای دولت در آثار دولتی به رسمیت شناخته است و هم امکان استفاده مجدد شهروندان از اطلاعات موجود در این آثار را فراهم آورده است.
دو نهاد اداری در کشور فرانسه در زمینه مدیریت و ایجاد امکان استفاده مجدد از اطلاعات عمومی و دولتی نقش بسیار مهمی ایفا میکنندکه عبارتند از:
1) کمیسیون دسترسی به اسناد اداری[48]
2) آژانس داراییهای غیرمادی عمومی فرانسه[49]
وظیفه کمیسیون دسترسی به اسناد اداری، ارائه توصیهها و مشاورههایی در مورد دسترسی به اسناد اداری و استفاده مجدد از اطلاعات عمومی به متقاضیان میباشد. آژانس داراییهای غیرمادی عمومی فرانسه، نهادهای عمومی و دولتی را در مدیریت اطلاعات عمومی در اختیار خود یاری داده و ابزارهایی از قبیل مجوزهای بهرهبرداری برای اطمینان از استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی ارائه مینماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 10). این آژانس در مورد آن دسته از اطلاعات عمومی که احتیاج به هیچگونه بهروز رسانی ندارند، از قبیل گزارشات عمومی، یک مجوز در جهت استفاده مجدد از این اطلاعات به صورت رایگان صادر مینماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 10)، اما در مورد اطلاعاتی که نیازمند بهروز رسانی میباشد از جمله اطلاعات موجود در پایگاههای داده، مجوز دیگری صادر میشود که استفاده مجدد را منوط به پرداخت هزینههای صورت گرفته میسازد. اما ذکر این نکته ضروری است که از ماه مِی سال 2011 میلادی، هیچ نهاد دولت مرکزی مجاز به دریافت هزینه برای استفاده مجدد از اطلاعات نیست، مگر به موجب یک فرمان قانونی و تحت شرایط خاص و به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که استفاده مجدد از اطلاعات دولتی در کشور فرانسه تقریباً رایگان میباشد (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 11).
پ) انگلستان
شاید سخن گزافی نباشد اگر بگوییم کشور انگلستان مهد قواعد و مقررات مربوط به کپیرایت میباشد. اولین زمینههای حقوقی کپیرایت در قرن پانزدهم و شانزدهم میلادی و همزمان با گسترش صنعت و به طور ویژه صنعت چاپ در کشورهای اروپایی از جمله انگلستان به وجود آمد (حکمتنیا، 1386: 67). از لحاظ تاریخی در کشور انگلستان همواره نظام حاکم و فرمانروایان که در رأس آنها پادشاه و ملکه قرار دارند، دارای اختیارات زیادی در حوزه مقررات مربوط به کپیرایت بودهاند و بهترین مثال برای این مدعا نظام امتیاز[50] است که به موجب آن، فرمانروا در مورد حق نشر و چاپ آثار تصمیمگیری مینمود و پدیدآورنده اختیاری در این خصوص نداشت (حکمتنیا، 1386: 68).
در حال حاضر در قانون کپیرایت، طرحها و اختراعات[51] انگلستان مصوب سال 1988 میلادی دو اصطلاح کپیرایت سلطنتی[52] و کپیرایت پارلمانی[53] مشاهده میشود. آشنایی با مفهوم این دو اصطلاح، وضعیت برخورداری اطلاعات و آثار دولتی از کپیرایت را مشخص مینماید. به موجب بند 1 ماده 163 قانون سال 1988، "وقتی اثری را ملکه یا یک مأمور یا مستخدم پادشاه در چارچوب وظایفش خلق میکند: الف) اثر با توجه به بند 1 ماده 153 (شرط معمول راجع به شایستگی برخورداری از کپیرایت) مورد حمایت کپیرایت است و ب) ملکه اولین دارنده هرگونه کپیرایت در اثر است."
علاوه بر این، بند 1 ماده 164 همان قانون مقرر میدارد: "ملکه در هر قانون مصوب مجلس یا دستورالعملهای سندیکای کلیسای انگلستان[54] صاحب کپیرایت است." همانطور که مشاهده میشود، براساس این دو ماده طیف گستردهای از آثار مانند قوانین، آئیننامههای دولتی، نقشهها، گزارشات، موارد منتشر شده در روزنامه رسمی و بسیاری موارد دیگر و پایگاههای داده که بوسیله کارمندان سلطنت و در حین انجام وظیفه ایجاد شدهاند موضوع کپیرایت سلطنتی میباشند.
به موجب بند 1 ماده 165 قانون کپیرایت انگلستان: "جایی که اثری تحت نظارت یا کنترل مجلس عوام یا مجلس اعیان خلق میشود: الف) اثر با توجه به بند 1 ماده 153 شایسته حمایت کپیرایت است و ب) مجلسی که با نظارت یا کنترل وی اثر بهوجود آمده است، اولین دارنده کپیرایت در اثر محسوب میشود و اگر اثر با نظارت یا کنترل هر دو مجلس خلق شده باشد، دو مجلس به طور مشترک صاحب اولیه کپیرایت هستند." همچنین بند 1 ماده 166 مقرر میدارد: "کپیرایت در مورد هرگونه لایحهای که به مجلس تقدیم میشود، براساس مقررات ذیل به یک یا هردو مجلس تعلق دارد." با دقت در مواد بیان شده باید اینگونه نتیجه گرفت که در مورد آثار خلق شده تحت نظارت و کنترل مجلس و همچنین لایحههایی که به مجلس تقدیم میشود، کپیرایت پارلمانی مصداق پیدا مینماید، ولی به محض تصویب لوایح به عنوان قانون، کپیرایت این قوانین متعلق به ملکه و مصداقی از کپیرایت سلطنتی میباشد.
با توجه به موارد بیان شده موضع شفاف و سختگیرانه قانون کپیرایت انگلستان در مورد اطلاعات دولتی به وضوح به چشم میخورد. این کشور با پیروی از مدل سوم از مدلهای یاد شده تقریباً تمام اطلاعات دولتی را مشمول حمایت کپیرایت میداند، البته باید این نکته را خاطر نشان نمود که اطلاعات ذخیره شده توسط نهادهای محلی از این قاعده مستثنی میباشند (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22).
علیرغم برخورداری تمام اطلاعات دولتی از کپیرایت، کشور انگلستان همانند فرانسه و پیرو دستورالعمل اروپایی در مورد استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی[55]، در سال 2005 میلادی مقررات استفاده مجدد از اطلاعات بخش عمومی را تصویب نمود. به موجب ماده 15 این مقررات، نهادهای عمومی برای صدور اجازهی استفاده مجدد نباید هزینهای بیش از هزینههای جمعآوری، تولید، بازتولید و انتشار اسناد و یک هزینه اضافی معقول از متقاضی مطالبه نمایند.
علاوه بر قوانین و مقرراتی که به آنها اشاره شد، نقش دو نهاد در مدیریت و کنترل امکان استفاده مجدد از اطلاعات دولتی در انگلستان بسیار مهم است. اولین نهاد اداره اطلاعات بخش عمومی[56] است که وظیفهی تعیین معیارها، دریافت شکایات از متقاضیان دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات را به عهده دارد ((Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22. دومین نهاد اداره انتشارات پارلمانی و رسمی سلطنت[57] میباشد که سازمان اصلی و مرکزی اداره کپیرایت سلطنتی از طرف ملکه انگلستان است. این اداره مجوزهای استفاده مجدد از آثار و اطلاعات مشمول کپیرایت سلطنتی را کنترل و همچنین برای دیگر نهادها مجوز برای صدور مجوز استفاده مجدد از آثار تحت تصرف آن نهادها صادر مینماید (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 22). اداره انتشارات پارلمانی و رسمی سلطنت در سالهای اخیر مجوزی تحت عنوان مجوز دولت باز[58] صادر نموده است. این مجوز در راستای سند چهارچوب صدور مجوز دولت انگلستان[59] که در وبسایت آرشیو ملی این کشور منتشر شده است و بهترین روشها و معیارهای صدور مجوز را تعیین میکند: صادر شد. این مجوز نهادهای دولتی را که اطلاعات ذخیره شده توسط آنها دارای کپیرایت سلطنتی میباشد، قادر میسازد تا برای استفاده مجدد از این اطلاعات مجوز بهرهبرداری صادر نمایند، به گونهای که نقض کپیرایت سلطنتی اتفاق نیافتد.[60] این مجوز اجازه بهرهبرداری تجاری را صادر نموده و تناقضی با قواعد استفاده منصفانه[61] که استفاده از اطلاعات و آثار دارای کپیرایت را تحت شرایطی با اهداف غیرتجاری ممکن میسازد، ندارد.[62] این مجوز یک مجوز دائمی، جهانی و رایگان است و استفاده مجدد و تولید آثار اشتقاقی را منوط به ذکر منبع نموده است. باید توجه داشت که این مجوز اطلاعاتی را که اشخاص خصوصی در آن حق کپیرایت داشته و در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد از شمول این مجوز مستثنی نموده است.[63]
در نهایت یکی دیگر از اقدامات مهم دولت انگلستان در جهت توسعه دسترسی و استفاده مجدد از اطلاعات دولتی، راهاندازی یک پورتال[64] و موتور جستجو در سال 2010 میلادی برای ارائه مجموعه دادههای تحت مجوز دولت باز میباشد. این پورتال و موتور جستجو امکان پیدا نمودن اطلاعات مورد نیاز را از طریق کلید واژهها، نهاد عمومی مورد نظر و دستهبندی اطلاعات میسر میسازد (Jasserand, Hugenholtz, 2012: 23).
ت) ایران
کپیرایت یا حقوق مؤلف در مقررات ایران به موجب قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 شمسی و همچنین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 شمسی مورد حمایت قرار گرفته است. علاوه بر این دو قانون، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب سال 1379 شمسی نظام ویژهای را برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارها مقرر داشته است. در هیچیک از این قوانین و همچنین آئیننامههای اجرایی آنها اشارهای به وضعیت برخورداری یا عدم برخورداری آثار و اطلاعات دولتی از حقوق مؤلف نشده است. در عمل نهادهای دولتی در ایران با توجه به سودی که از برخورداری اطلاعات و آثار دولتی از حقوق مؤلف نصیب آنها میشود و خارج نشدن این آثار از شمول حقوق مؤلف در قوانین موجود، خود را دارای حق انحصاری بهرهبرداری از اطلاعات و آثار تولید شده توسط این نهادها میدانند. از لحاظ حقوقی نیز نمیتوان اعمال این رویه توسط نهادهای دولتی را مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا آثار ادبی، هنری و علمی به محض ایجاد از حمایت حقوق مؤلف برخوردار بوده و عدم حمایت نیازمند استثناء نمودن برخی آثار به صورت صریح میباشد.
علاوه بر قوانین بالا که مختص مالکیت ادبی و هنری میباشند، قانون تجارت الکترونیکی نیز در خصوص آن دسته از اطلاعات دولتی که از طریق ابزار الکترونیکی و در فضای مجازی منتشر میشوند، قابل استناد است. فصل اول مبحث دوم این قانون به «حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی» اختصاص دارد. البته این قانون مستقیماً نسبت به لزوم رعایت حقوق مؤلف وضع حکم نکرده و به مقررات اصلی حاکم در این حوزه ارجاع داده است. طبق ماده 62 این قانون «حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352.9.26 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب 1379.10.4، به صورت «داده پیام» منحصراً در اختیار مؤلف است». توضیح اینکه اطلاعات اعم از دولتی و غیر آن پس از آنکه با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فنآوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشوند، تحت عنوان «داده پیام» قرار گرفته، موضوع حقوق مؤلف میباشند. در واقع از آنجاییکه اطلاعات دولتی در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از شمول کپی رایت خارج نشدهاند، به عنوان آثار مشمول حمایت حقوق مؤلف میباشند و چنانچه بستر تولید و ذخیره و انتشار آن، ابزار الکترونیک باشد، داده پیام تلقی شده، مشمول حمایت خواهند بود. نتیجه اینکه طبق مقررات موضوعه ایران، اطلاعات دولتی صرفنظر از قالب بروز و بستر انتشار آنها که مینواند فیزیکی یا دیجیتال باشد، مشمول حقوق مؤلف هستند.
این نقص قوانین موجود در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که در صورت تصویب گام بزرگی در مسیر بهروز شدن قوانین حقوق مؤلف برداشته خواهد شد، برطرف شده است. مبحث دوم از فصل اول این لایحه، آثار غیرقابل حمایت را برشمرده است. بهموجب بندهای 3، 4 و 5 ماده 5، «تمام متون قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون اساسی کشور، قوانین عادی و آییننامهها و همچنین مفاد کنوانسیونها و توافقات دو یا چند جانبه بینالمللی، تمام متون رسمی اداری از قبیل ابلاغیهها، دستورالعملها، بخشنامهها، آگهیهای عمومی و سایر دستورات اداری و تمام متون قضایی از قبیل احکام و قرارهای دادگاهها، آرای وحدت رویه و سایر تصمیمات قضایی صادر شده از مراجع قضایی» از شمول حمایت خارج شدهاند.
با توجه به مواد بیان شده در لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که برگرفته از قانون نمونه وایپو در جهت راهنمایی کشورهای در حال توسعه میباشد، در صورت تصویب این لایحه، کشور جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهایی قرار خواهد گرفت که از مدل دوم یعنی مدلی که آثار رسمی را از حمایت کپیرایت مستثنی مینماید، قرار خواهد گرفت. هرچند برگزیدن این مدل پیشرفتی بزرگ در مسیر تسهیل استفاده مجدد از بخشی از اطلاعات دولتی موجود در متون رسمی خواهد بود، اما بررسی اقدامات کشورهایی همچون فرانسه که از این مدل پیروی میکنند، ضرورت اعمال سیاستهایی را در مسیر امکان استفاده مجدد از حجم گستردهای از اطلاعات دولتی که همچنان از حمایت کپیرایت برخوردار میباشند، نمایان میسازد. همانطور که در مورد کشور فرانسه و انگلستان ذکر شد: صدور مجوزهای بهرهبرداری رایگان و یا بسیار کم‌هزینه و همچنین راهاندازی پورتالهای ملی حاوی اطلاعات دولتی قابل دسترسی و استفاده مجدد نقش بسیار مهمی در بهرهمندی جامعه از مزایایی که در مباحث گذشته برای استفاده مجدد از اطلاعات دولتی بیان شد، دارند.
اهمیت این اقدامات با نگاهی به سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال 1382 ابلاغ شد نمایان میشود. در حوزه امور فرهنگی، نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرمافزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری؛ در زمینه امور اجتماعی و سیاسی، حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکززدایی، شفافسازی و پاسخگویی در همه سطوح و فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری حوزههای حاکمیت کشور و در حوزهی اقتصاد، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و باثبات از مهمترین سیاستهای کلی نظام به شمار میرود که قطعاً امکان استفاده مجدد از اطلاعات بخش دولتی توسط بخش خصوصی و شهروندان امکان تحقق این اهداف را به وجود می‌آورد.
- نتیجه‌گیری
نظام حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط انسان در جامعه بشری و همچنین کمک به رشد و توسعه کشورها در سطح ملی و بینالمللی است. تمامی قواعد حقوقی ساختار و نظامی را تشکیل میدهند که به منظور تأمین اهداف بالا، تمام بخشها و اجزای آن باید هماهنگ و هم‌آوا باشند. حقوق مالکیت فکری جزئی از یک نظام حقوقی است که پس از هماهنگی با سایر بخشها و قواعد حقوقی نمیتواند در امر توسعۀ همه جانبه و پایدار کشور مؤثر باشد. حقوق مالکیت فکری در انتخاب موضوعات تحت شمول، اشخاص مشمول حمایت و کمیت و کیفیت حقوق اعطایی باید به گونهای سیاست‌گذاری شده و وضع قانون نماید که از یک سو با حمایت مناسب و به اندازه از افراد خلاق و اندیشمند و اعطای پاداش مادی و معنوی به آنها، انگیزه و تمایل به نوآفریدن را افزایش داده و از سویی دگر دسترسی و برخورداری جامعه را از آثار فکری تولید شده به طور نامتعارف محدود یا پرهزینه نکند. مسلماً مالکیت فکری زمانی میتواند عاملی برای رشد و توسعه‌یافتگی باشد که به موازات افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات علمی، توده مردم بتوانند حسب علاقه و نیاز خود به آفرینشهای علمی دسترسی داشته و در ارتقای سطح زندگی، اقتصاد، رفاه و فرهنگ خویش از این آفریده‌ها استفاده نمایند.
بنابراین حقوق مالکیت ادبی و هنری به عنوان شاخهای از مالکیت فکری در هماهنگی و همسویی با سایر بخشهای حقوقی از جمله حقوق بشر باید در راستای مفاد بند 2 ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر «از منافع مادی و معنوی آثار علمی، فرهنگی و هنری» اشخاص حمایت کرده و به آنها حق انحصاری اعطا نماید و با مد نظر قرار دادن مفاد ماده 19 اعلامیه مذکور در خصوص حق دسترسی به اطلاعات و ضرورت دستیابی انسانها به اطلاعات مورد نیاز زندگی بشری، انحصار ناشی از حمایت را در حد متعارف و اعتدال نگاه دارد. به بیانی دیگر به منظور شکل‌گیری جامعهای توسعه یافته که متشکل از انسان‌های آگاه و مطلع است باید بین حق انحصاری نسبت به اطلاعات تولید شده و دامنه حوزه عمومی تعادل برقرار کرد و به عدالت اطلاعاتی دست یافت.
دولتها برخلاف اشخاص خصوصی که منافع شخصی و سود اقتصادی خود را دنبال میکنند، رسالت تأمین بستر مناسب برای تحقق حقوق بشر را برعهده دارند و از این روی لازم است برای دسترسی مردم به اطلاعات اولیه زندگی اجتماعی و استفاده مناسب از این اطلاعات توجه خاص داشته و از تلاش لازم دریغ ننمایند.
حمایت از اطلاعات دولتی در قالب مقررات کپی رایت و ایجاد انحصار برای دولت میتواند مسیر ارائه اطلاعات را به جامعه باریک کرده یا به طور کلی مسدود نماید. به همین دلیل لازم است بین انحصار ناشی از مقررات کپیرایت و مقررات حقوق بشر در خصوص دسترسی به اطلاعات توازن و تعادل برقرار کرد. کنوانسیون برن به خوبی به این موضوع توجه داشته، در گستردن دامنه انحصار دولتی نسبت به برخی آثار و اطلاعات که لازمه زندگی مناسب بشری است، جانب احتیاط را برگزیده است. بند 4 ماده 2 این کنوانسیون کشورها را در حمایت از «متون رسمی قانونی، اداری و قضایی و همچنین ترجمه رسمی این متون» مخیّر داشته و وضع حکم را به قانون ملی کشورهای متعاهد وانهاده است.
کنوانسیون برن به منظور رعایت حقوق بشر و احترام به حق مردم در دسترسی به اطلاعات بر خلاف بسیاری از موارد که جنبه امری داشته و کشورهای عضو را به رعایت کمینههای خود ملزم میکند، از ادبیات امری و الزام کشورها به حمایت از این متون در قالب حقوق مؤلف خودداری کرده و به منظور حفظ حقوق پدیدآورنده و احترام به استقلال کشورها در توجه به منافع ملی و شرایط داخلی خود این آثار را به طور کلی از شمول کپی رایت خارج نکرده است.
کشورهای عضو کنوانسیون برن با استفاده از این اختیار و با توجه به منافع خود، شیوههای متفاوتی را برگزیدهاند: برخی مثل ایالات متحده و ژاپن کلیه اطلاعات دولتی را از شمول کپی رایت خارج دانسته، آن را تماماً در حوزه عمومی و قابل دسترس برای همگان قرار دادهاند و برخی دیگر مثل فرانسه و آلمان با پایبندی بیشتر به منطوق کنوانسیون برن، فقط آثار رسمی را به عنوان بخشی از اطلاعات دولتی خارج از گستره حمایت دانستهاند و برخی دگر مثل انگلستان این اطلاعات را مشمول حمایت و حق انحصار میدانند. کشور ما در مقررات موضوعه فعلی اشارهای به این امر ندارد، ولی در لایحه قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط که برگرفته از قانون نمونه وایپو در جهت راهنمایی کشورهای در حال توسعه میباشد، آثار رسمی را از حمایت کپیرایت استثنا کرده است. در صورت تصویب این لایحه، ایران رویکردی همانند فرانسه و آلمان خواهد داشت. هرچند این حکم پیشرفتی بزرگ در مسیر تسهیل استفاده مجدد از بخشی از اطلاعات دولتی منعکس در آثار رسمی میباشد، اما بررسی اقدامات کشورهایی همچون فرانسه که از این مدل پیروی میکنند، ضرورت اعمال سیاستهایی مثل صدور مجوزهای بهرهبرداری و راهاندازی پورتالهای ملی حاوی اطلاعات دولتی قابل دسترس و استفاده مجدد را در مسیر امکان استفاده مجدد از حجم گستردهتری از اطلاعات دولتی که همچنان از حمایت کپیرایت برخوردار میباشند، نمایان میسازد.
[1]. Governmental Information.
[3] .Unite Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
[5] . OECD Recommendation of the Council for Enhance Access (and More Effective use of Public Sector Information, 2008: P. 4.
[10]. در واقع این ماده بین اطلاعات و داده تفاوت ماهوی قائل نشده است و دادههای ذخیره شده را اطلاعات میداند. در بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی نیز شبیه چنین متنی وجود دارد، با این تفاوت که اطلاعات ذخیره شده، داده نامیده شده و چون ابزار ذخیره، الکترونیکی است، به آن، عنوان «داده پیام» اطلاق شده است. طبق این ماده: «داده پیام (Data Message) هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فنآوریهای جدید اطلاعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میشود.
[11]. واقعیت اینکه واژگان داده (Data) و اطلاعات (Information)، اصطلاح حقوقی نیستند و بنابراین از ادبیات حقوقی و یا متون موضوعه انتظاری نیست که این واژگان را دقیقاً و به طور یکسان تعریف نمایند. هر قانونی میتواند با توجه به عواملی چون قلمرو، موضوع و هدف خود، واژهای را به طور خاص و فقط در گستره ادبیات خود تعریف نماید. عبارت «در این قانون» مصرح در صدر ماده 1 قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مؤید این نکته است.
میتوان بر این عقیده بود که داده اعم از اطلاعات است. در واقع اطلاعات، آن بخش از دادههای است که سازماندهی شدهاند. داده در پایینترین سطح هرم دانش قرار دارد و به معنای حقایقی است که برای هدف مشخصی سازماندهی نشدهاند. داده فاقد رابطه معنادار با چیزهای دیگر است و از این روی افرادی که از یک رخدادی دارای «داده» اند، نمیتوانند درباره آن واقعه تصمیمی بگیرند یا قضاوتی کنند. اما اطلاعات، دادههای سازماندهی شده است و زمانی حاصل میشود که بین دادهها در بعد زمانی و مکانی ارتباط ایجاد شود. به ترکیبی از اطلاعات، تجارب، ارزشها و پیشزمینه های ذهنی، دانش (Knowledge) گفته میشود. در بیانی دیگر، دانش، استفاده از اطلاعات برای تصمیمگیری است و ایجاد بصیرت و خرد میکند. (اخگر، بابک، حسن‌زاده، محمد، آتشی، علی، قاضیپور، ستاره و نجفلو، فاطمه، (1391)، مدیریت دانش فرآیندگرا؛ از راهبرد تا کاربست، تهران: نشر کتابدار، ص 18-17 و 107-106)
[12].Public Bodies.
[13]. US Freedom of Information Act, 1966.
[16]. ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد».
[17]. The Age of Enlightenment.
18. European Directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of Public Sector Information (Directive2003/98/EC).
[20] . Beyond Access: Open Government Date & the Right to Reuse Public Information, 2011: 52.
[21] . Ibid.
[22] . Beyond Access: Open Government Date & the Right to Reuse Public Information, Available at: http:// www.access-info.org/ documents/ Access Docs/ Advancing/ Beyond- Access-7-junuary- 2011-web.pdf , P. 52.
29. "It Shall be a Matter for Legislative in the Countries of the Union to Determine the Protection to be Granted to Official Texts of a Legislative, Administrative and Legal Nature, and to Official Translations of such Texts."
34. Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on the Legal Protection of Databases (1996)
35. پایگاههای داده از جمله آثاری است که به موجب نظام کپیرایت مورد حمایت میباشد. در همین راستا بند 5 ماده 2 کنوانسیون برن "پایگاههای داده را مجموعهای از آثار ادبی و هنری دانسته است که به دلیل گزینش و ترتیب محتوای خود آفرینش فکری محسوب میشوند و مورد حمایت قرار میگیرند." البته باید توجه داشت که بین کشورها در مبانی حمایت از پایگاههای داده اختلافاتی جدی به چشم میخورد، ولی باید حمایت از پایگاههای داده به موجب نظام کپیرایت را امری تثبیت شده دانست.
37. Policy Guidelines for the Development and promotion of Governmental Public Domain Information (2004).
38. OECD Recommendation of the Council for Enhanced Access and more Effective use of Public Sector Information (2008), Directorate for Science, Technology and Industry Committee for Information, Computer and Communications Policy, OECD, Seoul.
[38]. علاوه بر آمریکا، ژاپن نیز شبیه چنین شیوه ای را اتخاذ کرده است. (ماده 13 قانون کپی رایت).
[39]. کشور آلمان نیز در این خصوص شبیه فرانسه است. (بند 1 ماده 5 قانون کپی رایت).
42. Section 105 of 17 U.S.C: "Copyright Protection under this Title is not available for any Work of the United States Government, but the United States Government is not Precluded from Receiving and Holding Copyrights Transferred to it by Assignment, Bequest, or Otherwise."
[41]. خروج ایدههای محض و آثاری که مدت حمایت آنها منقضی شده، از شمول حق انحصاری ناشی از مالکیت فکری و ورود آنها به حوزه عمومی مختص حقوق آمریکا نیست، بلکه امری پذیرفته شده در مقررات بینالمللی و ملی مالکیت فکری است. اینکه در متن فقط به حقوق آمریکا اشاره شده، بدین علت است که این قسمت از پژوهش به حقوق آمریکا اختصاص دارد.
44. Section 101 of 17 U.S.C: "work of the United States Government is a Work Prepared by an Officer or Employee of the United States Government as Part of that Person`s Official Duties."
[47]. Code de la propriété intellectuelle.
[55]. The re-use of public sector information Regulations 2005.
[60]. www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence 25/01/2016.
[62]. www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence 25/01/2016.
[63]. Ibid.
)