پژوهش حقوق عمومی

چکیده دولت‌ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می‌کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته‌های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه‌ای برای این تحقیقات وضع کرده‌اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت‌کننده بودجه، مالک دارایی فکری می‌باشد. این نظام در قانون بای‌دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می‌شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می‌شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده‌اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام‌های حقوقی به هر کدام از آنها می‌تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.

چکیده به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم‌زدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمی‌باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت‌های واحدهای اداری محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و ... صورت می‌پذیرد، امکان دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز کشور و تحقق سیاست‌های کلی نظام در حوزه کوچک‌سازی دولت وجود نخواهد داشت. از این‌رو بازاندیشی در مورد الگوی اداره کشور و بازمهندسی نظام اداری و اجرایی با رویکرد عدم تمرکز ضرورتی محتوم است. برای نیل به کوچک‌سازی می‌بایست از مستندات قانونی مربوطه از جمله: بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و سایر قوانین موضوعه در زمینه کوچک‌سازی دولت، اعمال دولت الکترونیک و تمرکززدایی، در عمل بهره جست تا بتوان به یک تراکم‌زدایی حقوقی- اداری دست یافت. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و کاربردی، سعی می‌شود بر امکان‌سنجی تراکم‌زدایی از تهران در پرتو تحقق کوچک‌سازی دولت پرداخته شود. فرض اصلی مقاله بر این مبنا استوار است که درصورت اجرای قوانین مرتبط با حوزه کوچک‌سازی دولت و صرف فعل خواستن از جانب مسئولین ذی‌ربط، تراکم‌زدایی از تهران دور از دسترس نخواهد بود.

چکیده یکی از موضوعات قابل توجه در حوزه حقوق خسارت، تعیین استانداردهای قابل اعمال برای اثبات خسارات و میزان آن­ها است. علی القاعده، زیان‌دیده­ای که به استناد مسئولیت قراردادی برای مطالبه خسارت اقامه دعوی می­کند، بایستی اصل و میزان خسارتی را که متحمل شده یا خواهد شد، به اثبات برساند. نظر به اهمیت موضوع، اسناد فراملی مربوط به حقوق قراردادها از جمله اصول قراردادهای تجاری بین­المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و پیش­نویس طرح مشترک مرجع، به صورت صریح یا ضمنی، استانداردهای مشخصی مانند قطعیت متعارف، وقوع محتمل متعارف و غیره را برای اثبات خسارت پیش­بینی کرده­اند. در مقابل، مقررات موضوعه ایران از جمله قانون مدنی؛ چنین استانداردهایی را تنظیم ننموده و موضوع نیز مورد بررسی حقوقدانان و رویه قضایی قرار نگرفته است. بنابراین، مطالعه تطبیقی موضوع با نگاهی ویژه بر اسناد بین­المللی و آرای داوری می‌تواند منبع قابل اتکایی برای طرح بحث باشد. این مقاله، استانداردهای عام و خاص اثبات اصل خسارت و میزان آن و نیز مواردی مثل خسارت تأخیر تأدیه را که خارج از قلمرو شمول این استانداردها هستند، مورد تحلیل قرار می­دهد و در نهایت تلاش دارد تا باب بحث را در حقوق ایران بگشاید.

چکیده صنعت نفت کشور با وجود برخورداری بیش از یکصد سال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت، همچنان قادر به انجام فعالیت‌ها به‌صورت درون‌زا و بهره‌برداری از توان داخل در تمامی بخش‌های عملیاتی و اجرایی نیست. یکی از مهمترین بخش‌های صنعت نفت کشور که همچنان به شکل قابل توجهی به خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت در بخش بالادستی است. با توجه به اهمیت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا منابع حقوق نفت کشور حمایت مناسب و متناسبی از صنایع ساخت این تجهیزات دارند؟ برای پاسخ به سوال تحقیق، این مطالعه، معیارهای استانداردی را بر پایه یک مدل مفهومی و با بهره‌گیری از نظر کارشناسان خبره استخراج نموده و پس از تبیین منابع حقوق نفت موجود، به ارزیابی منابع حقوق نفت در این زمینه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که قوانین اصلی نفت کشور و قوانین مربوط به الزام سهم داخل نسبت به معیارهای استخراج شده، بی‌توجه بوده و قوانین اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران نیز حمایت ضعیفی از ساخت تجهیزات موصوف به عمل می‌آورند.

چکیده در حمل و نقل بین‌المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل­ و تشریفات گمرکی قرار می­گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته‌‌اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی­باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونیِ اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می­گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

چکیده در قرن اخیر، یکی از مهم­ترین آرمان­های جوامع در بحث آموزش، نیل به عدالت آموزشی می­باشد. با توسعه­ نقش زنان در فعالیت­های اجتماعی، جنس و جنسیت به چالش­برانگیزترین زمینه­ عدالت آموزشی بدل شده است. در نظام حقوقی ایران، سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران و در عرصه­ بین­المللی سند 2030، اسناد شاخص در بحث عدالت آموزشی می‌باشند. در تحقیق پیش‌رو، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه­ای و روش توصیفی ـ تحلیلی است و منابع گردآوری شده به روش فیش­برداری دسته­بندی می­شود. روش تجزیه و تحلیل داده­ها، روش تحلیلی می­باشد. دو سند موضوع تحقیق، دارای نقاط اشتراک و افتراق می­باشند. نقطه­ اشتراک اسناد مربوط به شأن و منزلت انسان­هاست. در این خصوص هر دو سند، منزلتی یکسان برای جنس زن و مرد قایل می­باشند. نقطه­ افتراق اسناد مربوط به معنایی است که هر یک از این اسناد از عدالت و آموزش در نظر دارند. سند 2030 از عدالت معنایی مرادف با برابری برداشت می­نماید و عدالت جنسیتی را در برابری جنسیتی در امر آموزش تعریف می­کند. سند تحول بنیادین معتقد به توزیع آموزش متناسب با نیازها و نقش­های هر یک از دو جنس است. ابهام سند بنیادین در تبیین نیازها و نقش­های هر جنس بزرگترین نقطه ضعف این سند به حساب می­آید.

چکیده حکمرانی خوب (به زمامداری) شهری در پی واگذاری اختیار به جامعه محلی برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می­باشد که از سوی سازمان ملل متحد، اصول نه‌گانه­ای به عنوان ویژگی­های آن برشمرده شده است؛ این پژوهش بدنبال تحلیل نقش و جایگاه شهردار در به زمامداری شهری در کلان­شهر تهران با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی می­باشد و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسش­نامه با روش غیرتصادفی، هدفمند و قضاوتی از بین اعضای شورایاری­های محله‌های تهران بدست آمده­ است. فرضیه اصلی این است که شهردار تهران به لحاظ احراز شاخص­های حکمرانی خوب شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد؛ با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌ها و با عنایت به این­که پس از انجام آزمون T-test، سطح معنی­داری (sig) شاخص­های کارایی، شفافیت، اجماع‌محوری برابر با 005/0 شده و در شاخص­های مشارکت، پاسخ­گویی، مسئولیت­پذیری، قانون­مندی، عدالت‌محوری و بینش راهبردی نیز مقدار 000/0 بدست آمده است، sig کمتر از 05/0 و ضریب همبستگی نیز مثبت می‌باشد و فالجمله حاکی از آن است که شهردار تهران در هیچ یک از شاخص­های مذکور نمره­ خوبی از کارکنان شورایاری­های محلات دریافت نکرده و عملکردش در شکل­گیری حکمرانی خوب شهری مطلوب نیست؛ بنابراین فرضیه اصلی تحقیق، رد نمی­شود

چکیده خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه‌های انتقال زمینی نفت و گاز می‌باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه‌های احداث خطوط لوله بین‌المللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می‌گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می‌باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه‌های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می‌دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولت‌ها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می‌دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل‌های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بین‌المللی و قابلیت اجرای مدل‌های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل‌های متمایزی امکان‌پذیر خواهد بود.