پژوهش حقوق عمومی

چکیده حقوق بین­الملل محیط زیست از جمله شاخه­های حقوق بین­الملل است که در چند دهه قبل به خصوص از دهه 1970 رشد و توسعه یافته است. چند دهه گذشته فرایند انسانی شدن حقوق بین­الملل نیز آغاز و به شاخه­های مختلف آن تسری یافت. انسانی شدن حقوق بین­الملل ابتدا از رویکردی فرد­محور متعاقبا رویکردی بشریت­محور به خود گرفت. بدین ­معنا که بدنبال تحقق هدف­های عالی مشترک در میان کل بشریت می­باشد. حقوق بین­الملل محیط زیست از جمله شاخه‌های حقوق بین­الملل است که تحت تاثیر این فرایند قرار گرفته و با توجه به عوامل عینی و ذهنیِ موجود در فضای زیست­محیطی، دارای رویکردی بشریت­محور می­باشد. به نظر نگارنده آنچه منجر به انسانی شدن حقوق محیط زیست و رویکرد بشریت­محور در آن شده است نفوذ مولفه‌های کرامتی با استناد به کرامت انسانی در حوزه حقوق محیط زیست و ظرفیت‌هایی است که مفهوم کرامت انسانی از آن برخوردار است.

چکیده داوری‌های سرمایه‌گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه‌گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می‌شود، چالش‌هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه‌گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می‌کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت‌ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه‌گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می‌نمایند، با چالش‌های اساسی مواجه می‌شوند که ناشی از عدم پیش‌بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین‌الملل بر سرمایه‌گذار می‌باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه‌گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می‌شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه‌گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می‌پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می‌شود.

چکیده گسترش و پیشرفت سریع صنعت هوانوردی بدون رعایت ایمنی هواپیمایی امکانپذیر نمی‌باشد. ایمنی هواپیما یکی از موضوعات مهم امور هوانوردی بوده، امری فراملی است و خطرهای ناشی از عدم رعایت آن مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و سایر کشورها را متاثر می‌سازد و هیچ کشوری نمی‌تواند، بدون همکاری با دیگر کشورها در جهت تثبیت ایمنی هواپیمایی گام بردارد.
پیشرفت صنعت هواپیمایی در تمام کشورها یکسان نبوده و عدم رعایت مقررات و استانداردهای بین‌المللی از طرف برخی از کشورها منجر به حوادث و سوانح هوایی متعددی در اکثر نقاط دنیا می‌گردد. از آنجاییکه متولی اصلی ایمنی هواپیمایی و اجرای مقررات موصوف در ایران سازمان هواپیمایی کشوری است، این سازمان باید نهایت سعی و تلاش خود را در انجام وظایف محوله بکار بندد. در این مقاله نقش این سازمان بر اساس توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی و قوانین و مقررات داخلی در تامین سلامت پروازها و نیز حفظ ایمنی هوانوردی مورد بررسی قرار گرفته  است.

چکیده حکمرانی چندذینفعی جدیدترین دستاورد دکترین حقوقی در زمینه چگونگی تنظیم قواعد و مقررات حاکم بر اینترنت (بعنوان مصداق بارز فضای سایبر) است که بصورت جدی و عملیاتی از سال 2003 و با نخستین نشست اجلاس جهانی در خصوص جامعه جهانی (WSIS) مطرح و با اقبال دولت‌ها و سایر ذینفعان حوزه سایبر مواجه گردید. در واقع معماران این شکل از حکمرانی جهانی می‌کوشند با استفاده از مفاهیم و قواعد رایج در حقوق بین‌الملل به ساماندهی عرصه‌ای بپردازند که برخلاف حقوق بین‌الملل کلاسیک تنها تابعان فعال آن دیگر دولت‌ها و تاحدودی سازمان‌های بین‌المللی نیستند و این بار ذینفعانی چون گروه‌های اجتماعی(افراد) و شرکت‌های خصوصی دارای نقش و تاثیر عمده شده‌اند.
این مقاله با روش تحیلی-توصیفی به نقش و میزان تاثیرگذاری هریک از این ذینفعان در آینده حکمرانی اینترنت، بسترها و مفاهیم قابل اعمال حقوق بین‌الملل در این عرصه از قبیل حقوق نرم و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط و در نهایت اشکالات و معایب موجود این شیوه می‌بپردازد.­­

چکیده شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم­ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست­گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این‌رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه­های اجرایی الزام‌آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش­بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده­اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می‌شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.

چکیده موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت از جمله موافقتنامه‌های تخصصی سازمان تجارت جهانی است که در راستای قاعده­مند کردن مقررات­گذاری دولت­ها در حوزه موانع فنی تدوین گردیده است. این موافقتنامه ضمن پذیرش حق دولت­ها نسبت به اعمال محدودیت­های فنی با هدف حراست از منافع عمومی از جمله سلامت و ایمنی جامعه، به نحوی سعی نموده است با برقراری اصول چهارگانه عدم تبعیض، عدم ایجاد مانع غیرضروری بر سر راه تجارت، هماهنگ­سازی و شفافیت (اطلاع‌رسانی)، بین این اهداف عمومی و هدف آزادی تجارت بین­المللی نوعی تعادل برقرار نماید. مقصود این مقاله ارزیابی نظام حقوقی ایران از حیث تطابق با اصول چهارگانه موافقتنامه موانع فنی فراروی تجارت و نیز موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است و نشان می‌دهد که جز در برخی موارد محدود، قانونگذار ایرانی توجه چندانی به موازین پذیرفته شده جهانی ندارد و این مسئله حتی در قانون «تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مهرماه 1396» نیز مشهود است؛ امری که منجر به افزایش هزینه­های تجارت بین­المللی و عدم رقابت‌پذیری صادراتی ایران گردیده است.

چکیده تفکیک میان قلمرو هوایی و فضای ماورای جو، به‌رغم مجادله‌آمیز بودن، دارای فواید نظری و ثمرات عملی است. در نظام حقوقی حاکم بر هوا، اصل بر حاکمیت دولت سرزمینی بر قلمرو هوایی خویش و در نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو، اصل بر آزادی استفاده از آن است. لذا اینکه آستانه فضا از کجا آغاز یا محدوده هوایی در چه ارتفاعی پایان می­پذیرد، تعیین کننده قلمرو اختیارات دولت­ها در اعمال حاکمیت بر فضای فوقانی است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ضابطه‌های تفکیک و رویکردهای متضاد در تعریف و تحدید حدود فضای ماورای جو، وضعیت مالکیت فضا و امکان مقایسه محدوده هوایی با قلمرو دریایی، با توسل به اصول کلی حقوقی، این رویکرد تقویت شده است که با توجه به نبود توافق دولت­ها در تحدید حدود، باید به قدر مسلمات تکیه کرد که طبق آن، حضیض یک ماهواره، آستانه منطقه فضایی و حداکثر ارتفاع پروازی یک هواپیما جزء قلمرو هوایی می­باشد. نظر به اینکه مقررات حاکم بر فضای ماورای جو جنبه استثنائی داشته و خلاف قاعده است، بر مبنای قدر متیقن باید به همان قدر مسلم محدود شود و در نتیجه منطقه میانی تحت حکومت حقوق هوایی قرار دارد.

چکیده با توجه به تبعات و آثار گسترده آسیب­های زیست‌محیطی فرامرزی، امروزه دولت­ها برای مقابله با آنها از رویکرد سنتی که ماهیتی جبرانی داشت فاصله گرفته و به رویکرد پیشگیری تمایل بیشتری نشان می‌دهند. تجربه و یافته‌های علمی نشان می‌دهد که پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی علاوه بر فواید آن برای محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه بوده و از این‌رو به قاعده طلایی و برج مراقبت حقوق بین­الملل محیط زیست معروف است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بهره‌گیری از اسناد و رویه قضایی بین‌المللی، فن ترکیبی توصیف، تبیین و فهم را به کار گرفته و در پی شناساندن اجزای شاکله تعهد دولت‌ها به پیشگیری از آسیب‌های فرامرزی است. دستاورد مقاله این است که اولاُ تعهد به پیشگیری، تعهدی دو جزیی است که از دو عنصر ماهوی (تلاش مقتضی) و شکلی (همکاری) تشکیل شده است و هر یک از این عناصر نیز اجزایی دارند که وجودشان برای احراز مسئولیت دولت منشا ضروری است، ثانیاً با توجه به گستره آثار منفی آسیب‌های فرامرزی، عناصر ماهوی و شکلی مکمل هم بوده و احراز هر دو عنصر برای ایفای تعهد به پیشگیری ضروری است.
 

چکیده اگر محوری­ترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر می­توان بهروزی و تنظیمِ به­سامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیش­فرض نگارنده این است که مطالعات میان­رشته­ای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهی­بودن واقعیت­های اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقی­سازی و شکل­دهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافته­ها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری داده­ها، کتابخانه­ای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنان­که در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات ­رشته­ای، چندرشته­ای، میان­رشته­ای و فرارشته­ای پرداخته؛ آن­گاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعه­شناختی رسیده است. بر ­بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعه­شناسیِ حقوق عمومی» مطالعه­ای چندرشته­ای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگ­بنای شکل­گیری آن و نظریۀ دولت قانونمند که برپایۀ واقع­گرایی حقوقی و نهایتاً بی­طرفی در قبال برداشت­های متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.

چکیده یکی از مصادیق تلفیق آزادی مذهبی و آزادی آموزشی، ترسیم صحیح نظام حقوقی تعلیمات دینی در مدارس می‌باشد. انگیزه پژوهش، توصیف چنین نظامی در کشورهای عضو شورای اروپا و نیز با توجه به مسئله لزوم احترام به اعتقادات مذهبی اقلیت‌ها، بررسی وضعیت علوی‌های ترکیه در این راستا محسوب می‌شود. توصیف این مسائل کمکی خواهد بود در راستای پاسخ به این سوال که احترام به اقلیت‌ها در چارچوب نظام تعلیمات دینی در مدارس از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر چگونه تجلی پیدا می‌کند و دلیل عدم شناسایی علویان بعنوان گروه مذهبی مستقل چه می‌باشد. یافته‌های اصلی اینگونه بیان می‌شوند که از نظر دیوان مولفه‌ یک نظام حقوقی عادلانه برای تدریس دین در مدارس به این شرح می‌باشد که حکومت‌ها موظفند به اعتقادات همه محصلین حاضر در کلاس‌ها احترام بگذارند. چنین امری به این معنی نیست که سامانه آموزشی نمی‌تواند یک دین خاص را ملاک اصلی نظام تربیتی خود قرار دهد، اما این نگرش نباید مخل حقوق اقلیت‌ها محسوب گردد. همچنین حکومت آنکارا به دلیل تقویت اتحاد ملی- مذهبی در جامعه تمایلی به شناسایی علوی‌ها به مثابه گروهی مستقل ندارد و چنین امری متضاد با آرای دیوان و ساختار سکولار نظام ترکیه محسوب می‌شود.

چکیده در عصر ناصری، به لحاظ عدم حاکمیت قانون به عنوان نماد اراده‌گرایی مدرن، ارادة شاه یکی از مهمترین مبناهای اعتبار قاعدة حقوقی بود که ریشه عمیقی در بافت فکری و سنتی جامعة ایرانی داشت. این اراده، مشروعیت ایدئولوژیک خود را از ارادة الهی کسب می‌نمود و مردم به عنوان رعایا، ضمن پذیرش این موضوع، این واگذاری قدرت را نوعی فره ایزدی تلقی می‌کردند. با این‌حال، از آنجا که ارادة شاه، به احوال و نفسانیات شاه زمان برمی‌گشت، مبنایی متغیر قلمداد می‌شد که قواعد برآمده از آن دارای ویژگی‌هایی از قبیل غیرقابل پیش‌بینی بودن، فقدان عنصر برابری، عدم قطعیت و استمرار و عدم تحدیدپذیری بود. همین ویژگی‌ها بود که در تقابل با پارادایم حقوق مدرن و اراده‌گرایی مدرن، هیچگاه نتوانست ساختاری مبتنی بر عدالت طبیعی را نتیجه بدهد و امکان سازگاری اراده شاهی با عدالت شرعی مبتنی بر اصول و قواعد شرعی را نیز ناممکن نمود و سرانجام نیز به انقلاب مشروطه انجامید. تحلیل شاخصه‌های اراده‌گرایی سنتی از منظر اراده‌گرایی مدرن، هدف اصلی این پژوهش است تا به این ترتیب، چالش‌های ساختاری نظام حقوقی پیشامشروطه تبیین گردد.  

چکیده بدون شک یکی از شرایط تحقق صلح، مشارکت تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی و سیاسی است. بنابراین فراگیربودن روند صلح نیازمند حضور زنان می‌باشد. موانع موجود در این مسیر نشان می‌دهد به آگاهی بیشتر در مورد چرایی و چگونگی مشارکت زنان در روند صلح نیاز می‌باشد. از این‌رو توجه به مشارکت زنان به عنوان یکی از گروه‌هایی که از جنگ و خشونت بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند ضروری است. چالش‌هایی که قشر زنان در روند صلح‌سازی با آن روبرو هستند در بیشتر موارد عوامل جنسیتی است. در این راستا این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی - تحلیلی نحوه اجرایی شدن قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل را در زمینه مشارکت زنان در روند برقراری صلح در افغانستان بررسی نماید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که برنامه اقدام ملیافغانستان در رابطه با قطعنامه 1325 شورای امنیت به کندی پیش می‌رود. این مسأله عمدتا ناشی از موضع فزاینده محافظه‌کارانه دولت در مورد نقش زنان و اختلاف‌نظر طرفین مشارکت کننده در روند صلح، درباره حضور و مشارکت زنان در روند صلح و نهادهای بین‌المللی تأمین کننده بودجه برنامه اقدام ملی افغانستان می‌باشد. حضور و سهم زنان در روند شکل‌گیری صلح در افغانستان، با تردیدهای جدی مواجه است.
 

چکیده ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه‌پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان حدود صلاحیت مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی‌های اساسی و تقنینی را تبیین کرد. با تحلیل مذاکرات اعضای شورای بازنگری تا زمان تصویب بند «3» اصل 110 و با عطف توجه به سایر قرائن مربوطه می‌توان گفت که اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» به منظور شناسایی اقدام عملی حضرت امام خمینی (ره) در صدور فرمان آغاز فرآیند «همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی» پیش‌بینی شد و باید آن را تکرار حکم صدر اصل 177 دانست. لذا این صلاحیت مقام رهبری به همه‌پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی تسری پیدا نمی‌کند.