مرتضی رستمی؛ حسن بادینی
چکیده
یکی از رایجترین شیوههای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی، تملک سهام شرکتهای تجاری است. گرایش فراوان صندوقهای بازنشستگی ایران به این نوع سرمایهگذاری، آنها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاستهای ...
بیشتر
یکی از رایجترین شیوههای سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی، تملک سهام شرکتهای تجاری است. گرایش فراوان صندوقهای بازنشستگی ایران به این نوع سرمایهگذاری، آنها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاستهای تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کردهاند.با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوقها با تشکیل شرکتهای سرمایهگذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفتهاند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود میباشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاهداری با روش مطالعات کتابخانهای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علتهای بنگاهداری صندوقها شامل رد دیون دولت به صندوقها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاهداری پرداخته و یافتههای آن نشان میدهد صندوقهای بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوعسازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایهگذاری از طریق تملک سهام شرکتها و سایر شیوههای سرمایهگذاری، تعادل برقرار نمایند.