قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین الملل حقوق بشر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بینالملل عمومی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

«حقِ بهره­مندی ازعالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف می‌شود که برای تحقق و بهره­مندی از سایر حق­ها و آزادی­ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حق­ها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا می­کنند. براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و مقوّی، محیط زیست پاک و... مقوّم ذات سلامتی انسان به شمار می­روند. در کنار این مسئله، برخورداری از حق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بی معنا خواهد بود. همین واقعیت شاهدی براین مدعاست که «کلیه­ی مصادیق حقوق بشر، متقابلاً به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مرتبط به هم می­باشند.» تحقق عالی­ترین استاندارد مورد نظر ماده­ی 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی ضرورتاً تدریجی‌الحصول، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. از این­رو میزان تحقق و بهره­مندی از این حق، رابطه­ای مستقیم با سطح رشد و توسعه­یافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی با علم به این واقعیت، از دولت­های عضو می­خواهد تا با بهره­گیری از همکاری­های بین­المللی اقتصادی و فنی با یکدیگر، ظرفیت­ها و قابلیت­های خود را جهت ارتقا میزان بهره­مندی از این حق افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scope of the Right to Health in International Human Rights Law

نویسندگان [English]

  • Ehsan Javid 1
  • Saber Niavarani 2
چکیده [English]

 
"The right to the enjoyment of the highest attainable standard of mental & physical health" is defined as a fundamental right which has critical important for the realization of the other rights. Belonged to the second generation of human rights, however, the right to health is in close linkage with other generations of human rights. This right entails a range of different rights which play inevitable role in its realization. To this end, enjoyment of the clean drinking water, adequate food, clean environment, access to essential medicines,… have been regarded as underlying determinants of the right to health. By virtue of this, we can argue that all human rights are interrelated, interdependent and inalienable. The realization of the highest attainable standard of health also depends on the maximum use of the available resources of states. Moreover, it would essentially be realized progressively.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: International Human Rights Law
  • Right to health
  • Covenant
  • Economic Development
  • International cooperation

 

نظام حقوق بشر در تحلیلی نهایی به مقوله­ای واحد به نام "حیات" بشری می‌رسد. حیات انسان ارزشمندترین دارایی اوست و طبیعتاً صیانت ازاین دارایی بی همتا، یکی از ضروریاتی است که درعین حال مسائل گسترده­ای را به هم پیوند زده است. یکی از این موضوعات که با حیات انسان، انس والفتی دیرین گزیده است، مسئله­ی سلامتی اوست. سلامتی انسانیکی از لوازم اولیه­ی برخورداری از حیاتی شرافت­مندانه محسوب می­شود و در عین این­که برای بهره­مندی از دیگر حق­ها وآزادی­ها ضرورت دارد، تحقق و بهره­مندی از خود این حق نیز در گرو وجود عناصر دیگری است؛ برخورداری از یک استاندارد مناسب زندگی؛ متضمن دسترسی به غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، محیط زیست پاک و... در کنار بهره­مندی ازسیستم بهداشت عمومی و مراقبت­ها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، ارائه­ی پوشش­های بیمه­ای دولتی، خصوصی یا مختلط و دسترسی به داروهای اساسی، به اتفاق، مقوّم سلامتی انسان هستند و هر یک به نوبه­ی خود سهمی در رشد و اعتلای این حق دارند. به این ترتیب، حق بر سلامتی در رابطه­ای دو سویه و متقابل با دیگر حق­ها قرار دارد و می­توان آن را حلقه­ی ارتباطی میان نسل‌های مختلف حقوق بشر قلمداد کرد. به واقع این حق در «پیوندی ناگسستنی با حق حیات «نسل اوّل» قرار دارد و از سویی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی «نسل دوّم» گره خورده است. علاوه براین، حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوّم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه­ی حق بر سلامتی سیراب می‌شود» (زمانی،1385، ص 30 ). بنابراین حق بر سلامتی را می­توان چونان یکی از حقوق بنیادین قلمداد کرد که برای تحقق و استیفای سایر حق‌ها ضرورت دارد.

از طرفی نیز میزان بهره­مندی از حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و به ویژه حداقل­های بهداشتی، رابطه­ای مستقیم با سطح توسعه­یافتگی هر دولت دارد. از آن­جا که تحقق این دسته از حق­ها مستلزم صرف منابع و برنامه­ریزی­های راهبردی و کلان در سطح ملی است، لذا امکان تحقق آن­ها به صورت آنی وجود ندارد و به ضرورت طی روندی تدریجی و با گذشت زمان حاصل خواهند شد. واقعیتی که بسیار واضح است، این­ است که همه­ی دولت­ها به لحاظ سطح توسعه­یافتگی در شرایطی برابر با یکدیگر قرار ندارند و همین مسئله موجب می­شود که توانایی و ظرفیت دولت­ها در اجابت تعهدات ناشی میثاق نیز متفاوت باشد. با این بیان می­خواهیم به این پرسش­ها پاسخ دهیم که آیا ناتوانی و ضعف اقتصادی واجتماعی یک دولت در برآورده ساختن استانداردهای موردنظر میثاق می­تواند توجیه‌کننده­ی قصور دولت ذیربط باشد؟ و این‌که چه راهکارهای مؤثری در حقوق بین­الملل برای توانمندسازی دولت­های ناتوان جهت اجرا و تحقق این استانداردها وجود دارد؟

 

الف)  مبانی توجیهی و مفهومی حقِ  سلامتی در نظام بین­المللی حقوق بشر       

 در این قسمت تلاش می­شود تا به اجمال برخورداری از حق بر سلامتی را از زاویه­ی دید حیات و حیثیت ذاتی انسان توجیه کنیم. باید گفت که حق­های بشری و به­ویژه حق­های مدنی و سیاسی پیش از آن که حق‌هایی قانونی[1] باشند، ارزش­هایی اخلاقی[2] به شمار می­روند. از این رو ما از ارزش حیات و حیثیت انسانی صحبت می­کنیم. این ارزش­های انسانی آن­گاه که وارد قلمرو حقوق موضوعه می­شوند، از جنبه­های اخلاقی صرف فراتر رفته و قابلیت ادعا و مطالبه می­یابند. اینجاست که از حق بر حیات و... صحبت می­کنیم. در تحلیل نهایی تمام این حق­ها به یک قاعده­ی بنیادین به نام حیات انسان می­رسند. در واقع تمام حق­ها و آزادی­ها مقوّم ذات حق بر حیات هستند. به همان اندازه که حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه اهمیت دارند، حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز دارای اهمیت هستند، چرا که برخورداری از حداقل­های بهداشتی، لازمه­ی حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار می­روند. به عبارت دیگر، عدم برخورداری از این حداقل­ها به منزله­ی انکار والاترین ارزش­های انسانی است. پس حق بر بهداشت و سلامتی را می­توان حقی بنیادین قلمداد کرد. حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی اطلاق می­شود که برای تحقق و بهره­مندی از سایر حق­ها و آزادی­ها ضرورت دارد. حال اگر محتوای حق بر سلامتی را با این تعریف بسنجیم، به چنین نتیجه­ای خواهیم رسید، چرا که بسیاری از حق‌ها و آزادی­ها بدون برخورداری از سلامتی و بهداشت، بی‌معنا خواهند بود. چگونه می­توان از حداقل بهداشت محروم بود و از کرامت و حیثیت انسانی صحبت کرد. از سوی دیگر، کرامت انسانی در دامنه­ی جسم و روان سالم معنای حقیقی خود را به دست خواهد آورد. در مقدمه­ی میثاق دوّم هم اشاره شده که این حق­ها ناشی از حیثیت ذاتی انسان است. 

در رابطه با سلامتی باید میان دو مفهوم قائل به تفکیک شد: «حق بر سلامتی»[3] و «حق بر سالم بودن».[4] حق بر سلامتی به معنای حق بر سالم بودن نیست. سالم بودن به فقدان بیماری دلالت دارد، اما حق بر سلامتی فراتر از صرف نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است؛ حقی است که مستلزم برخورداری از فرصت­های برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند
 (( CESCR,2000, paras:8-9 . سالم بودن فقط یک برداشت حداقلی از حق بر سلامتی است و "حق بر بهره­مندی از عالی­ترین استاندارد سلامتی" مجموعه­ای از پیش شرط­ها و استلزامات را در خود نهفته دارد که لازمه­ی تحقق آن می باشند ( Commission on Human Rights,Res,2002/31, para:20) . قابل ذکر است که سلامتی به عنوان یک حق بشری اولین بار در سال 1946 در اساس‌نامه­ی سازمان جهانی بهداشت به رسمیت شناخته شد. مقدمه­ی اساس‌نامه، حق بر سلامتی را نیل به «حالت کامل بهزیستی جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً نبود بیماری یا ضعف» توصیف کرده است. هم­چنین ماده­ی یک آن نیز «تحقق عالی­ترین سطح ممکن بهداشت برای همه­ی افراد» را به عنوان رسالت اصلی سازمان معرفی می­کند. قابل توجه است که مجمع سازمان جهانی بهداشت در سال 1998 برنامه و دستورکار «سلامتی برای همه­ی افراد در قرن بیست‌ویکم»[5] را تدوین کرد:

( WHO, "Health-For-All Policy For the Twenty-First Century", WHA Res.51/7, 16 May 1998).

در سال 1948 اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر،سلامتی را به عنوان بخشی از استاندارد مناسب زندگی تلقی کرده و در بند1 ماده­ی 25 خود، «مراقبت­های بهداشتی» را در کنار خوراک، پوشاک، مسکن و خدمات اجتماعی ضروری، جزو شرایط حداقلی اقتصادی و اجتماعی برای استاندارد مناسب زندگی و رفاه و سلامتی هر فرد دانسته است. اما مهم­ترین سند بین­المللی در این زمینه، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( 1966) است. میثاق در ماده­ی 12 خود به موضوع حق بر سلامتی می­پردازد و اشعار می­دارد که:

« 1- کشورهای عضو این میثاق حق هر فرد را به بهره­مندی از عالی­ترین سطح قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می­شناسند.

2- اقداماتی که دولت­های عضو این میثاق باید برای حصول کامل این حق اتخاذ کنند، شامل اقدامات ضروری برای تأمین امور ذیل خواهد بود:

 الف) تقلیل میزان مرده متولد شدن نوزادان و مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان؛

ب) بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات؛

ج) پیشگیری، معالجه و کنترل بیماری­های فراگیر، بومی، شغلی و دیگر بیماری­ها؛

د) ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات پزشکی در مواقع ابتلای به بیماری».

هم­چنین اسناد و معاهدات بین­المللی و منطقه­ای دیگری نیز به فراخور موضوع خود به مقوله­ی حق بر سلامتی پرداخته­اند.[6]  در کنار این مسئله باید اشاره داشت که کمیته­ی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به عنوان نهاد ناظر بر اجرا و تفسیر میثاق، در سال 2000 تفسیر عمومی شماره­ی 14 خود را در موضوع «حق بر عالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامتی» صادر نمود:

( Committee on Economic, Social & Cultural Rights (CESCR), "The Right to the Highest Attainable Standard of Health", General Comment No.14, 2ooo).  

قابل توجه است که در برخی موارد مفاهیم به کار رفته در اسناد بین­المللی حقوق بشری، هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ قلمرو و حوزه­ی شمول، از شفافیت کافی برخوردار نیستند. همین مسئله می­تواند در عمل باعث بروز مشکل و اختلاف نظر در اجرا و تفسیر در میان دولت‌های عضو شود. از این رو، تفاسیری که از سوی نهادهای نظارتی این اسناد در قالب تفاسیر عمومی[7] یا ملاحظات نهایی[8] صادر می­شوند، می­توانند به روشن شدن مفهوم هر حق و دامنه­ی شمول تعهدات دولت­ها در قبال آن کمک نمایند.         

 

ب)  مؤلفه­های بنیادین حق بر سلامتی

به طور کلی اگر بخواهیم مؤلفه­هایی را برای حق بر سلامتی ذکر کنیم، با ید به چهار مؤلفه‌ی اساسی اشاره کرد:

نخست؛ حق بر سلامتی حقی فراگیر و عام­الشمول است؛ هرگاه از سلامتی صحبت می­شود، اولین و «ابتدایی‌ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر می­شود، دسترسی به مراقبت­های بهداشتی و مراکز بهداشتی و درمانی است»(شجاع،1387،ص:74 ). بدون شک مراقبت­های بهداشتی اولیه و ضروری و در اختیار داشتن این امکانات، عنصری مهم در تحقق حق بر سلامتی هستند، اما در کنار آن­ها عناصر دیگری نیز وجود دارند که در راه نیل به حصول کامل حق بر عالی‌ترین استاندارد سلامتی جسم و روان، اهمیتی مضاعف دارند که کمیته از آن­ها تحت عنوان «بنیادهای تعیین کننده‌ی سلامتی»[9] یاد می‌کند.(CESCR,2000,para:4; Bettcher, Yach & Guindon, 2000, pp:522-24) . از جمله این بنیادها می‌توان به غذای کافی و مقوّی، محیط زیست سالم و پاک، آب آشامیدنی بهداشتی و سالم، محیط کاری ایمن و دسترسی به داروهای اساسی اشاره کرد ( Grover, 2009, para:8) .

دوم؛ حق بر سلامتی متضمن یکسری آزادی­هاست؛ در این مفهوم آزادی به این معناست که هیچ کس نباید بدون رضایت خود تحت انجام آزمایش­ها یا معالجات پزشکی اجباری قرار گیرد[10] (CESCR, 2ooo, para:8 ). پیشرفت­های علمی که در زمینه­ی بهداشت و درمان و مسائل پزشکی صورت می­گیرد، در کنار منافع آن، می­تواند آثاری منفی بر سلامتی انسان نیز داشته باشد، به ویژه آن­گاه که انسان، موضوع انجام انواع آزمایش­های بالینی[11] برای ارزیابی میزان کارآیی داروها و شیوه­های درمانی جدید قرار می­گیرد. هرگونه آزمایش و تحقیق پزشکی اجباری می­بایست ممنوع شمرده شده و رضایت فرد در هر مورد باید از قبل اخذ شودKloss, 2005, pp: 56-58) ). با استناد به ماده­ی 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اشاره داشته «هیچ­کس نباید به شکنجه و رفتارها و مجازات ظالمانه و غیرانسانی محکوم شود، به ویژه این­که هیچ فردی نباید بدون رضایت خود محکوم شود که تحت آزمایش علمی و پزشکی قرار گیرد»، می­توان گفت که اقدامات یا آزمایش­های پزشکی اجباری و تحمیلی به سان شکنجه یا دیگر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده به شمار می‌روند. در نتیجه واضح است که به نام پیشرفت علم و دانش پزشکی، نمی‌توان آموزه­های بنیادین حقوق بشری هم­چون حیات و سلامتی انسان را (که ریشه در حیثیت ذاتی او دارند)، نادیده گرفت.

سوم؛ حق بر سلامتی شامل استحقاقات[12] فردی است؛ انسان حق دارد که در محیط و جامعه‌ای سالم و امن زندگی کند، چرا که برخورداری از محیط زندگی و اجتماع سالم، لازمه‌ی رشد بالنده­ی انسان است. دولت­ها موظف هستند تا حد امکان محیطی سالم را فراهم کنند تا شهروندان آن­ها بتوانند در چنین محیطی، حیاتی همراه با سلامتی و رفاه داشته باشند. به بیان دیگر، «دولت مکلف است برای تحقق بهداشت و سلامت همگانی سیستم بهداشتی برنامه‌ریزی شده، مؤثر و یکپارچه­ای را در سطح ملّی تأسیس نماید. بنابراین در قلب حق بر بهره­مندی از استاندارد بالای سلامتی، یک سیستم سلامتی مؤثر و یکپارچه قرار دارد که باید در برگیرنده­ی برنامه­های مناسب برای مراقبت­های بهداشتی و هم­چنین تحقق زیرساخت­های تعیین­کننده­ی حق بر سلامتی باشد»(شجاع، همان، ص: 76 ).

آقای «پل هانت»[13] گزارش­گر اسبق موضوع حق بر عالی­ترین استاندارد سلامتی، در گزارش خود به شورای حقوق بشر اظهار داشته که «در مرکز ثقل حق بر سلامتی، سیستم بهداشتی[14] مؤثر و یک­پارچه نهفته است که متضمن مراقبت­های بهداشتی و عناصر اصلی سلامتی است. بدون وجود چنین سیستمی، عالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامتی محقق نخواهد شد» ( Hunt, 2008, para:15).هم­چنین سیستم بهداشت همگانی باید به گونه­ای استقرار یابد که همگان بتوانند از فرصت­های برابر جهت بهره­مندی از عالی­ترین سطح سلامتی برخوردار باشند. از جمله­ی این فرصت­ها می­توان به دسترسی به داروهای اساسی، خدمات و مراقبت­های بهداشتی اساسی، پیشگیری، درمان و کنترل بیماری­ها، بهداشت جنسی و بارداری، زایمان و مراقبت­های قبل و بعد از آن[15] و آموزش بهداشت فردی و جمعی اشاره کرد.( Grover, op. cit, para:8)  

  چهارم؛ رعایت اصل عدم تبعیض و انصاف در توزیع مناسب و عادلانه­ی امکانات و خدمات بهداشتی نقش مهمی در نیل به استاندارد بالاتر سلامتی دارد. اصل منع تبعیض، از اصول بنیادین در نظام بین­المللی حقوق بشر است و همان­گونه که در ماده­ی (2)2 میثاق هم اشاره شده است، دولت‌های عضو باید حقوق مندرج در میثاق را بدون تبعیض از هر حیث برای همه تضمین کنند. در این میان برخی گروه­ها مستحق رفتار ترجیحی نیز می­باشند و نیازهای آنها باید مورد توجه خاص قرار گیرد از جمله زنان، کودکان، افراد سالخورده و معلولان . ( Forman, 2007, p:113)

پ) تعهدات دولت­ها در گستره­ی حق بر سلامتی در نظام بین­المللی حقوق بشر

حق بر بهداشت و سلامت به عنوان یکی از حقوق اقتصادی- اجتماعی بشر، به منزله­ی حقی قلمداد می­شود که تحقق آن ضرورتاً مستلزم مداخله­ی دولت است. به طور کلی مداخله­ی دولت در زمینه­ی حقوق بشر را باید از دو منظر مثبت و منفی نگریست. رویکرد کلی اینست که مداخله­ی دولت در حقوق نسل دوم، جنبه­ی اثباتی و ایجابی دارد و در حقوق نسل اول، این مداخله تا حد عدمی فرو کاسته می­شود. در واقع باید کم­ترین مداخله­­ی دولت در حقوق مدنی و سیاسی را در برابر بیشترین مداخله در حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی فرض گرفت. اما در عین حال، حقوق مدنی و سیاسی، مستلزم مداخله­ی ایجابی دولت نیز هستند و از این حیث، حق­هایی مثبت به شمار می­روند؛ چرا که بهره­مندی و اجرای کامل آن­ها ملازمه­ای منطقی با مداخله­ی حمایتی دولت از باب تعهد به حمایت دارد. در طرف مقابل؛ حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز از آن­رو که هرگونه مداخله­ی تحدیدی دولت را برنمی­تابد، حق­هایی منفی محسوب می­شوند با این توضیح که جنبه­ی منفی مداخله در حقوق نسل اول، در متن است و جنبه­ی مثبت آن در حاشیه، و در حقوق نسل دوم  این جنبه­ی مثبت مداخله است که در متن قرار دارد و بعد منفی را به حاشیه رانده است.

به طور کلی در نظام بین­المللی حقوق بشر و به ویژه در زمینه­ی حق بر سلامتی، در یک تقسیم‌بندی سه دسته تعهد کلی برای دولت­ها قابل شناسایی است: تعهد به رعایت، حمایت و اجراGrover, op. cit., para.10(b)) ). به اجمال می­توان گفت که تعهد به رعایت و احترام به حق بر سلامتی مستلزم اینست که دولت­ها به طورمستقیم یا به طور غیرمستقیم از مداخله در بهره‌مندی از حق بر سلامتی اجتناب کنند. تعهد به حمایت، دولت را ملزم می­کند که از بهره‌مندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمت­های طرفین ثالث حمایت به عمل آورد ودر نهایت تعهد به اجرا در بردارنده­ی طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی، مالی و...جهت اجرا و پیشبرد حق بر سلامتی است(ایده، کراوزه و روساس،1389، صص:185-183؛ کرِیوِن،1387، صص158:-152). میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند1 ماده­ی 2 ماهیت کلی تعهدات دولت­های عضو را ترسیم می­کند:

 «دولت­های عضو میثاق متعهد می­شوند که با سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بین­المللی به ویژه در زمینه­های اقتصادی و فنی و با استفاده از حداکثر منابع موجود به منظور حصول تدریجی و اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه­ی وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانون­گذاری اقدام نمایند».

بر این اساس، تحقق حق بر سلامتی در چارچوب میزان منابع در دسترس هر دولت، در داخل و استفاده­ی حداکثری از آن­ها می­باشد. لذا تحقق این حق به صورت آنی امکان­پذیر نیست، بلکه مستلزم گذشت زمان و صرف منابع است و از این­رو است که میثاق از تحقق حق‌های اقتصادی- اجتماعی در فرآیندی تدریجی­الحصول صحبت می­کند. در این راستا، اتخاذ و اجرای برنامه های اقتصادی، مالی، قانونی، بهداشتی و درمانی و ... با توجه به ظرفیت­های دولت­ها و بهره­گیری از منابع بخش خصوصی به عنوان بازوی کمکی دولت­ها، جزو اولویت­ها شمرده می­شودCESCR, 1990, para:9)).  همکاری و مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی[16] در زمینه­ی حقوق اقتصادی -اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از دولت­ها به دلیل ضعف زیرساخت­های اقتصادی و عدم توسعه­یافتگی، با چالش کمبود امکانات مواجه هستند و همین مسئله می­تواند وضعیت حقوق اقتصادی - اجتماعی و به ویژه وضعیت بهداشت و سلامتی را در این کشورها با بحران مواجه سازد .( Buse & Walt, 2000, p:553)

دولت­های عضو میثاق متعهدند که "اقدامات لازم را به وسیله­ی کلیه­ی طرق مقتضی و با استفاده از حداکثر منابع موجود" خود اتخاذ کنند. کمیته در تفسیر عمومی شماره­ی 3:

( CESCR, "The Nature of States Parties Obligaions", General Comment No.3, Art.2(1), 14 December 1990).

 در مورد ماهیت تعهدات دولت­های عضو بیان داشته که ماده­ی 2 میثاق تعهد به فعل و تعهد به نتیجه را به دولت­ها تحمیل می‌کند ( CESCR., 1990, para.2.). این دو مفهوم تا حدودی با یک­دیگر تداخل دارند؛ چرا که وجود تعهد به نتیجه، لزوماً شامل تعهد به فعل نیزهست. در واقع دولتی که متعهد به نتیجه است، به طریق اولی نسبت به فراهم کردن زمینه­ی آن نیز متعهد است. به بیانی دیگر، التزام به شیئ، التزام به لوازم و مقدمات آن نیز هست. در زمینه­ی حق بر سلامتی؛ تعهد به نتیجه عبارت است از اتخاذ قوانین ملی لازم، و تعهد به انجام اقدامات تا حد ممکن و در محدوده­ی امکانات موجود جهت نیل به نتایج مورد نظر این قوانین، مضمون تعهد به فعل را تشکیل می­دهد( شایگان، 1382، صص: 42-37 ؛ کریون، همان، صص:152-149 ). اقدامات ذیربط باید معطوف به حصول نتیجه­ی مورد نظر میثاق؛ یعنی تحقق اهداف و استانداردهای خاص باشند. بعد مهم این اقدامات، اقدامات تقنینی است؛ از جمله وضع قوانین جدید، اصلاح و الغای قوانین مغایر با مفاد میثاق.( CESCR, 2000, para:31) بدون شک این اقدامات برای حمایت از کلیه­ی مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیرند؛ چرا که می­توانند چارچوب قانونی مستحکمی برای اجرا و حمایت از این حق­ها در موارد نقض فراهم آورند. در کنار اقدامات تقنینی، اقدامات مقتضی دیگر از جمله تمهید جبران­های قضایی و غیرقضایی مؤثر و اقدامات مالی، آموزشی و اجرایی نیز باید برای تحقق استاندارد عالی سلامتی و بهداشت به کار گرفته شوند .( Ssenyonjo, 2010, p:45)

بعد دیگر تعهد دولت­های عضو در اجرا و تحقق تدریجی حق بر سلامتی، تعهد به استفاده از حداکثر منابع موجود و در دسترس است. برای احراز این­که دولت­ها از حداکثر منابع موجودشان استفاده کرده اند یا خیر، دو مشکل عمده وجود دارد : اول، تعیین این­که چه منابعی واقعاً در دسترس دولت­های عضو قرار دارند و دوم این­که آیا دولت عضو از این منابع به طور حداکثری استفاده کرده است یا خیر؟( Ibid, p:51). اصطلاح «در دسترس»[17] تعیین محتوای تعهد تدریجی و احراز مواردی را که این تعهد نقض می­شود ، مشکل می­سازد؛ چرا که دولت­ها می‌توانند عدم اجرای آن را با استناد به فقدان یا محدودیت منابع در دسترس توجیه کنند. با این وجود، میثاق انتظار ندارد که دولت­ها اقدامی فراتر از آن­چه که منابع تحت اختیارشان اجازه می‌دهد، انجام دهند. این بدان معناست که محتوای تعهد به تحقق تدریجی« حق بر سلامتی» و سایر حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی به حداکثر استفاده از منابع در دسترس بستگی دارد. وقتی از منابع در دسترس صحبت می­شود، هم به منابع بخش دولتی و هم به منابع بخش خصوصی اشاره دارد .( Ibid, p:52) هم­چنین شامل آن دسته از منابعی نیز می­شود که از طریق همکاری و تعاون بین­المللی حاصل می­گردد. استفاده­ی حداکثری از منابع تحت اختیار دولت برای تحقق عالی­ترین استاندارد سلامتی مورد نظر میثاق، به این معناست که دولت­ها باید در تخصیص منابع، حقوق اقتصادی- اجتماعی و بالاخص حق بر بهداشت و سلامتی را در اولویت قرار دهند. در این ارتباط، اگرچه دولت­ها در تصمیم‌گیری راجع به نحوه­ی تخصیص و تقسیم منابع موجود، از یک حاشیه­ی صلاحدید[18] برخوردارند، اما لازم است که تحقق "حقوق بشر در کل" در اولویت قرار گیرد(CESCR,2000, para:53). اعطای این حاشیه­ی صلاحیت تفسیر به دولت­های عضو به این جهت است که اعضا، اقدامات و تدابیری را که با وضعیت اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خاص آن­ها متناسب هستند، اتخاذ کنند.

یکی از راه­هایی که می­توان اجرای تعهد به «استفاده از حداکثر منابع موجود» توسط دولت‌ها را مورد ارزیابی قرار داد، اینست که باید توجه داشت که میزان بودجه­ی اختصاص یافته به بخش بهداشت همگانی و تعمیم سیستم مراقبت­های بهداشتی اولیه چه میزان است و چه میزان بودجه به مسائلی خارج از میثاق (مثل هزینه­های مربوط به خرید تسلیحات نظامی) اختصاص یافته است. مشکل بسیاری از کشورها، کمبود یا محدودیت منابع نیست بلکه مشکلات راجع به منابع دولت­ها، در غالب موارد از تخصیص نادرست منابع و امکانات موجود نشأت می­گیرد. به عنوان نمونه، هزینه‌های گزافی که صرف خرید تسلیحات گران­قیمت می‌شود، اگر در زمینه­ی مسائلی از قبیل تعمیم بهداشت همگانی و خدمات بهداشتی اولیه یا پیشگیرانه، آموزش، مسکن و محیط زیست سرمایه گذاری شود، می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی ناشی از کمبود منابع بر سر راه تحقق استانداردهای مورد نظر میثاق بکاهد .(Ssenyonjo, op. cit, p:53)

 

ت) اجرای حق بر سلامتی؛ چالش میان تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه

پیش از این اشاره شد، تحقق حق بر بهداشت ضرورتاً به صورت تدریجی و با استفاده­ی حداکثری از منابع در دسترس دولت­ها صورت خواهد پذیرفت. دولت­های عضو متعهدند که تلاش حداکثر داشته باشند تا هرچه بیشتر به سوی عالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسم و روان گام بردارند. اما اگر دولتی به راستی ناتوان از تأمین این استاندارد باشد، نمی­توان او را مسئول دانست. به عبارت دیگر؛ فلسفه­ای که در پس تعهد به فعل نهفته است، اینست که هیچ شخصی را نمی­توان نسبت به کاری که از عهده­ی وی خارج است، مکلّف دانست، بلکه انجام یک تکلیف با داشتن ابزارهای لازم و قدرت بر انجام آن ملازمه دارد. با این وجود در حوزه­ی حقوق بشر، پذیرش این استدلال با قدری تردید همراه است؛ چرا که مطلقِ ناتوانی دولت نمی­تواند مجوّزی برای عدم اجابت تعهدات بین­المللی حقوق بشری از جمله تعهدات ناشی از میثاق باشد. در واقع اگر دولتی ادعا داشته باشد که به علت محدودیت یا فقدان منابع و امکانات، نتوانسته تعهدات ناشی از میثاق را اجرا نماید، باید ثابت کند که کلیه­ی تلاش­های خود را به کار گرفته است، لیکن به دلیل محدودیت منابع، از اجرای کامل تعهدات بازمانده است .( CESCR, 2002, para:41) البته نباید فراموش کردکه با وجود نسبی بودن اجرای تعهد به حصول تدریجی( به دلیل ناهمگونی امکانات و توانائی­های دولت­ها نسبت به همدیگر)، این موضوع نمی­تواند انفعال[19] از جانب دولت­ها را توجیه نماید.( Fidler, 1999, p:184)

با وجود این­که میثاق از تحقق تدریجی سخن می­گوید و به موانع ناشی از محدودیت منابع اذعان می­کند،  باید گفت که میث



[1]. Legal Rights.

[2]. Moral Values.

[3]. Right to Health.

[4]. Right to be Healthy.

[5]. این برنامه بر نیازهای اساسی بشر به مراقبت­های بهداشتی اولیه در زمینه­ی پیشگیری و مقابله با بیماری­ها و درمان آن­ها متمرکز است و اهدافی مثل آموزش درباره­ی کنترل و پیشگیری از بیماری، تأمین غذای سالم و کافی، آب آشامیدنی سالم و بهداشتی، مراقبت­های بهداشتی مربوط به مادران و کودکان، واکسیناسیون و ایمن‌سازی در برابر بیماری­های عفونی و واگیردار، کنترل و پیشگیری از بیماری­های شایع بومی – محلی و تأمین داروهای اساسی را دنبال می­کند.

[6]. کنوانسیون «1965» امحای کلیه­ی اشکال تبعیض نژادی (بند4 قسمت ه ماده‌ی 5)، کنوانسیون«1979» امحای کلیه­ی اشکال تبعیض علیه زنان (بند2 ماده‌ی 12)، کنوانسیون(1989) حقوق کودک( بند1 ماده­ی 24)، کنوانسیون «2006» حقوق افراد معلول(ماده­ی 25)، منشور« 1996اصلاحی» اجتماعی اروپائی( ماده­ی 11)، اعلامیه­ی آمریکایی حقوق و تکالیف بشر«1948»(ماده­ی11­)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر معروف به پروتکل سان سالوادور«1988» (ماده­ی 10 ­) و اعلامیه­ی حقوق بشر اسلامی« 1990» (ماده­ی 17).

[7]. General Comment.

[8]. Concluding Observations.

[9]. Underlying Determinants of Health.

[10]. Non-Consensual Medical Treatment

[11]. Clinical Trials.

[12]. Entitlements.

[13]. Paul Hunt.

[14]. گزارش­گر ویژه­­ی حق بر سلامتی شش عنصر اساسی (Building Blocks) را شناسائی می­کند که در کنار هم یک سیستم بهداشتی را پایه­ریزی می­کنند:1- خدمات بهداشتی 2- نیروی کار 3- سیستم اطلاعات بهداشت و درمان 4- محصولات دارویی 5- تأمین مالی بخش بهداشت و 6- مدیریت، راهبری و نظارت:

Paul Hunt, Report of the Special Rapporteur on the Highest Attainable Standard of Health, Human Rights Council, Res.7/11, 31January 2008, para.68.

[15]. Pre-Natal and Post-Natal Treatment.

[16]. Public-Private Partnership.

[17]. Available.

[18]. Margin of Discretion.

[19]. Passivity.

میثاق در کنار تعهد به تحقق تدریجی حقوق مندرج در آن، تعهداتی را به بار می­آورد که دارای اثر فوری هستند ( Ssenyonjo, op. cit, p:38) و قصور دولت در رعایت این تعهدات واجد اثر فوری نمی­تواند توجیه شود. در واقع، «حق بر سلامتی» فقط شامل تعهد به تحقق تدریجی نیست، بلکه تعهداتی از آن ناشی می­شود که دارای اثر فوری هستند. «حق بر سلامتی» هرچند مشروط به تحقق در چارچوب روندی تدریجی­الحصول است، اما این حق دارای آستانه­ی حداقلی است که مستلزم تحقق فوری می­باشد. تعهد دولت­ها در قبال این حداقل­ها از نوع تعهد به نتیجه­ی فوری است. از جمله این تعهدات حداقلی بنیادین، می‌توان به تدوین برنامه­ی جامع در زمینه­ی توسعه و اعتلای حق بر سلامتی، تضمین دسترسی به خدمات بهداشتی برای همه و بدون تبعیض و توزیع عادلانه­ی خدمات و تسهیلات مربوط به بهداشت و درمان اشاره کرد.( Hunt, 2008, para:15(a),(b),(c)) این­ها حداقل­هایی هستند که هر دولت عضو میثاق باید منصرف از میزان منابع و امکانات موجود خود، آن­ها را تضمین نماید؛ چرا که « حداقل­های معیشتی، بهداشتی و آموزشی لازمه حیثیت ذاتی انسان هستند. به نظر می­رسد که این حداقل­ها یکسریحداقل­های رفاهی هستند که عدم بهره­مندی از آن­ها به منزله­ی نقض صریح کرامت ذاتی و حیثیت انسانی به شمار می­رود» ( قاری سید فاطمی، جلد دوم، 1388، صص: 262-259). اما این تعهد فقط منحصر به این سطح حداقلی نیست، بلکه بعد دیگر آن، تعهد به نتیجه رو به افزایش است؛ یعنی دولت­ها بایددر ابتدا این حداقل­ها را تأمین و تضمین کنند و در وهله­ی بعد تلاش کنند به تناسب منابع تحت اختیار خود، میزان بهره­مندی از این حق­ها را افزایش و حداقل­ها را به حداکثر برسانند. بنابراین تعهدات مربوط به حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی فقط از نوع تعهد به وسیله نیست Potts, 2007, p:12)).

در این ارتباط، کمیته حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی از دولت­های عضو میثاق می‌خواهد که تحقق حداقلی حقوق مندرج در میثاق را تضمین نمایند. کمیته هم­چنین یکسری «تعهدات محوری حداقلی»[1] را در مورد «حق بر سلامتی» مورد اشاره قرار می­دهد:

* تضمین برخورداری و دسترسی به امکانات، خدمات و مراقبت­ها بدون تبعیض به ویژه در مورد گروه­های آسیب­پذیر و محروم،

*تضمین دسترسی به ضروریات معیشتی حداقلی یا تضمین رهایی از گرسنگی برای همه،

*تضمین دسترسی به سرپناه ، امکانات بهداشتی اولیه و آب آشامیدنی سالم،

*دسترسی به داروهای اساسی،

*تضمین توزیع عادلانه و برابر خدمات و امکانات بهداشتی،

*تصویب و اجرای خط مشی­ها و برنامه­های عمل در سطح ملی برای بهداشت عمومی،

*تضمین مراقبت­های بهداشتی بارداری، تولید مثلی و بهداشت مادران و کودکان در قبل و بعد از تولد،

*مصون­سازی اجتماعی در برابر بیماری­های واگیردار،

*پیشگیری، درمان و کنترل بیماری­های فراگیر و بومی،[2]

*آموزش و دسترسی به اطلاعات بهداشتی در زمینه­ی مهم­ترین مسائل بهداشتی جامعه،

*تعلیم و تربیت کارشناسان و متخصصین امر بهداشت و سلامتی.( CESCR, 2000, paras:43-44)

 

ث) محتوای «حق بر سلامتی»؛ رهیافت حداقلی و حداکثری به «حق بر سلامتی»

آن­چه که تعیین محتوای حق بر بهداشت و سلامتی را دشوار می­سازد، ارتباطی است که این حق با سایر مصادیق حقوق بشری دارد. در واقع « اکثر مصادیق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در جهت تأمین و تضمین شرایطی که افراد بتوانند از سلامتی برخوردار باشند، نقشی اساسی و بنیادین ایفا می­کنند».(Fidler, op. cit, p:181) از این­رو «حق بر سلامتی» موضوعی جدا از سایر مصادیق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیست و نمی‌تواند بدون توجه به سایر مصادیق حقوق بشر در کل مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی ساده‌تر، «حق بر سلامتی» معنای واقعی خود را در تعامل با دیگر حقوق بنیادین به دست می‌آورد.(Molinari, 1998, p:49) برای ورود به بحث باید گفت که به طور کلی در زمینه­ی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی دو اصل وجود دارد که بر کلیت میثاق حاکم می‌باشند: اصل منع تبعیض و اصل حصول تدریجی(Hunt, 2007, para:56) . اصل منع تبعیض متضمن تعهدی مطلق است و جزو حداقل‌های بنیادینی به شمار می‌رود که هر دولتی موظف است که رعایت آن­را در بهره‌مندی از «حق بر سلامتی» و امکانات و خدمات بهداشتی تضمین کند. بند 2ماده­ی2 میثاق در این‌باره بیان داشته که:

«دولت‌های عضو باید تضمین کنند که حقوق مندرج در این میثاق بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیّت و ... اجرا خواهند شد».

 این اصول ماهیتاً اصولی عام بوده و به تمام موارد حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی حاکم هستند. تعهد کلی اینست که هر اقدامی که دولت­ها در ارتباط با میثاق، متعهد به اجرای آن هستند، از یک‌سو باید در پرتو رعایت اصل برابری و عدم تبعیض باشد و از سویی نیز منتج به نتیجه شدن این اقدامات در اصل طی فرآیند تدریجی‌الحصول به دست خواهد آمد. از منظر این دو اصل و از رهگذر تحلیل نوع و کیفیت اقدامات انجام شده بر اساس امکانات اقتصادی و فنی موجود در هر کشور و انعکاس آن در سطوح متفاوت تحقق حق بر سلامتی در کشورهای مختلف، می‌توان به یک سطح حداقلی و حداکثری از محتوای حق بر سلامتی دست یافت.

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، «حق بر سلامتی» در کنار تحقق تدریجی آن، دارای یکسری حداقل­ها هم هست که واجد اثر فوری هستند. برخورداری از این حداقل­های رفاهی- بهداشتی گویای رهیافت حداقلی بر محتوای حق بر سلامتی است. بنابراین، تعهد دولت­ها نسبت به تحقق این حداقل‌های رفاهی، تعهد به نتیجه­ی فوری است. بهره­مندی از این محتوای حداقلی در سلامتی، از ضروریات کرامت ذاتی انسان قلمداد می‌شود. در این چارچوب، «حق بر سلامتی» به نبود بیماری و برخورداری از وضعیت مطلوب جسمی و روانی تعبیر می­شود .(Lazzarini, 1997, p:29) در واقع رهیافت حداقلی هسته­ی اصلی حق بر سلامتی را تشکیل می‌دهد.

در طرف مقابل، مطابق با رهیافت حداکثری، هردولتی متعهد است که شرایط لازم برای بهره‌مندی شهروندان خود را از سلامتی ، درچارچوب منابع موجود و تا حد ممکن تأمین و تضمین کند.( Ibid) این رهیافت مبین اصلی است که به موجب آن، «حق بر سلامتی» ماهیتاً به موازات رشد اقتصادی، رشد می‌کند و از این رو به تناسب رشد اقتصادی و افزایش توانمندی‌های دولت، امکان نیل به عالی­ترین سطح قابل حصول سلامتی فراهم خواهد آمدFidler, op cit, p:186) ).

 در واقع در رهیافت حداکثری، «حق بر سلامتی» چیزی بیش از صرف نبود بیماری است؛ در تعیین محتوای حق بر سلامتی بر اساس رهیافت حداکثری، «بنیادهای تعیین‌کننده» هم‌چون برخورداری از غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، محیط زیست پاک، دسترسی به داروهای اساسی، مسکن، آموزش و... نقشی انکارناپذیر دارند، چرا که میزان تحقق هر کدام از این عناصر، تأثیری مستقیم در تحقق عالی­ترین استاندارد قابل حصول سلامتی دارد. از طرفی نیز تحقق حداکثری حق بر سلامتی، نشان دهنده درجه­ی رشد و توسعه‌یافتگی کشور ذیربط است.

 

ج)  اجرای فراسرزمینی میثاق و "مساعدت و همکاری بین‌المللی"

مشکل اصلی و عمده‌ای که دولت­ها در اجرای تعهدات ناشی از میثاق با آن دست به گریبان هستند، محدودیت منابع در دسترس دولت­ها یا فقدان آن است. با توجه به این واقعیت که اجرا و تحقق یافتن استانداردهای مورد نظر میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیازمند استفاده حداکثری از منابع تحت اختیار دولت­هاست، زمانی که دولت­ها با عدم کفایت منابع داخلی مواجه هستند، باید تلاش کنند تا از طریق همکاری­های بین‌المللی با سایر کشورها، از توانایی­ها و استعدادهای این دولت­ها در جهت برطرف ساختن نقاط ضعف خود بهره بگیرند Ssenyonjo, op. cit, p:56)). در واقع میثاق «تعهد به همکاری و مساعدت بین‌المللی» را به عنوان راهکاری تکمیلی در اجرا و محقق ساختن حقوق مندرج در آن مقرر داشته است. اشاره به این تعهد این مسئله را به ذهن متبادر می‌سازد که ارائه­ی همکاری و مساعدت بین‌المللی از سوی کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته به کشورهای ضعیف و ناتوان، به منزله­ی اجرای فراسرزمینی[3] تعهدات ناشی از میثاق باشد. به این ترتیب باید دید آیا می‌توان دولت­های عضو میثاق را نسبت به اجرای فراسرزمینی آن متعهد شناخت یا خیر (یعنی اجرا نسبت به افراد و گروه­هایی که در



[1]. Minimum Core Obligations.

[2]. Epidemic and Endemic Diseases.

[3]. Extraterritorial Application.

سرزمین دولت عضو نیستند، اما تحت صلاحیت دولت ذیربط قرار دارند).

قابل توجه است که در میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی هیچ­گونه اشاره­ی واضح و روشنی به «سرزمین» و «صلاحیت»[1] نشده است بر خلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در بند 1 ماده­ی 2 مقرر داشته که:

«1- هر دولت عضو میثاق حاضر متعهد می‌شود که حقوق به رسمیت شناخته شده توسط میثاق را نسبت به تمام افراد واقع در سرزمینش و تحت صلاحیتش مورد رعایت و تضمین قرار دهد».

با وجود این، چنین تصریحی؛ حقوق مندرج در میثاق دوم را می‌توان مشمول اجرای فراسرزمینی دانست. رویه­ی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در تثبیت این موضوع نقشی مهم ایفا کرده است. دیوان در پاره‌ای از آرای خود این مسئله را مورد توجه قرار داده و اجرای فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق را تأیید کرده است. دیوان در نظریه­ی مشورتی خود در قضیه­ی ساخت دیوار حائل در اراضی اشغالی فلسطین در سال 2004 اظهار داشت که:

«میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی هیچ مقرره‌ای ندارد که قلمرو اجرایی آن را مشخص سازد. میثاق، حقوقی را تضمین می‌کند که اساساً سرزمینی هستند. با وجود این نباید از این مسئله غافل شد که میثاق هم نسبت به سرزمین­هایی که دولت عضو بر آن­ها حاکمیت دارد و هم نسبت به قلمروهایی که این دولت عضو صلاحیت سرزمینی خود را [ بر آن] اعمال می‌کند، اجرا می‌گردد»( ICJ, 2004, para:112).

دیوان هم‌چنین در قضیه­ی فعالیت­های نظامی در سرزمین کنگو این مسئله را تأیید کرد و افزود که: «اسناد بین‌المللی حقوق بشری نسبت به اقداماتی که یک دولت در اجرای صلاحیت خود در خارج از سرزمین ملی به ویژه در سرزمین­های اشغالی انجام می دهد، قابل اعمال هستند»( ICJ, 2006, para:217) .

یافته‌ای که دیوان در این دو رأی به دست می‌دهد اینست که دامنه­ی تعهدات دولت­ها طبق معاهدات حقوق بشری گسترش یافته و علاوه بر اجرا در سرزمین ملی و تحت حاکمیت دولت، به سرزمین­های تحت صلاحیت دولت نیز تسری یافته‌اند و از این رو فقط محدود به اجرا در چارچوب مرزهای سرزمینی دولت عضو نیستند. این بدان معناست که دولت­های عضو میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی باید حقوق مندرج در میثاق را نسبت به هر فرد تحت اختیار یا کنترل مؤثر خود مورد رعایت، حمایت و اجرا قرار دهند، حتی اگر در چارچوب سرزمینی این دولت عضو قرار نداشته باشند .( Ssenyonjo, op. cit, p:57)مسئله­ی اجرای فراسرزمینی میثاق در برخی از تفاسیر عمومی کمیته نیز مورد اشاره قرار گرفته است. کمیته در تفسیر عمومی شماره­ی یک بیان داشته که: «دولت­های عضو میثاق باید وضعیت واقعی و عینی هر کدام از حق‌ها را به طور منظم تحت نظارت قرار دهند و از محدوده و میزان بهره‌مندی از هر حق توسط افراد واقع در سرزمینشان یا افراد تحت صلاحیتشان آگاه باشند»CESCR, 1989, para:3 ; CESCR, 1997, para:10 ; CESCR, 2000, para:12(b))).

کمیته هم‌چنین اظهار داشته که تعهدات دولت­های عضو طبق میثاق نسبت به کلیه سرزمین­ها و افراد تحت کنترل مؤثر آن­ها اعمال می‌شوند.( CESCR, Concluding Observations: Israel, 1998, para:8)   لازم به اشاره است که طبق ماده­ی (1)2 پروتکل الحاقی[2] به میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، « شکایات می­توانند از طرف افراد یا گروه­های " تحت صلاحیت" دولت عضو یا به نمایندگی از جانب آن­ها به کمیته تسلیم شوند». بنابراین، این امکان وجود دارد که دولت عضو میثاق به جهت اقدامات فراسرزمینی‌اش در ارتباط با هر فرد تحت اختیار، کنترل مؤثر یا اقتدار این دولت و هم‌چنین در داخل قلمرویی که این دولت کنترل مؤثر بر آن دارد، نسبت به نقض تعهدات ناشی از میثاق مسئول شناخته شود.( Ssenyonjo, op. cit, p:58)

از طرفی دیگر، اشاره­ی میثاق به «مساعدت و همکاری بین‌المللی» مهر تأییدی بر قابلیت اجرای فراسرزمینی مقررات آن است. در چارچوب انجام تعهد به مساعدت و همکاری بین‌المللی، اقدامات دولت‌ها در سه قالب قرار می‌گیرد : در گام اول دولت­ها ملزم هستند که از مداخله­ی مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق تدریجی حقوق اقتصادی- اجتماعی و به ویژه «حق بر سلامتی» در کشورهای دیگر اجتناب کنند و از تحمیل اقدامات علیه دولت­های دیگر که احتمال می‌رود مانع تحقق این حق شوند، خودداری نمایند. این بدان معناست که دولت­ها باید از ایجاد اخلال در حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در ورای مرزهای ملی خود اجتناب کنند. به عنوان مثال از مخاصمات مسلحانه در کشورهای دیگر و برخلاف مقررات حقوق بین‌الملل حمایت نکنند یا به نقض‌های حقوق اقتصادی- اجتماعی در دیگر کشورها مساعدت و یاری ندهند.

در گام بعدی برای اجرای تعهد به همکاری و مساعدت بین‌المللی، دولت­ها موظفند که از مداخله­ی طرفین ثالث از جمله افراد، گروه­ها و نهادهای واقع در تحت صلاحیت دولت و نیز کارگزارانی که تحت اقتدار این دولت عمل می‌کنند، در بهره‌مندی از این حق در کشورهای دیگر جلوگیری کنند.( Ibid, p:59) در واقع دولت­ها متعهدند که مراقبت­های مقتضی و لازم را به عمل آورند که هم حقوق بشر را در دیگر کشورها نقض نکنند و هم به نهادهای غیردولتی تحت صلاحیت خود اجازه ندهند که حقوق بشر را با اقدامات خود در آن‌سوی مرزهای ملی متأثر سازند از جمله انجام فعالیت­هایی که باعث ایجاد آلودگی‌های فرامرزی می‌شوند.

( CESCR, Summary Record of the 49th Meeting: Germany,UN.Doc.E/C.12/2001/SR.49, (30 Aug. 2001), para:48).

در گام آخر، اجرای این تعهد متضمن فراهم ساختن کمک­های فنی و اقتصادی بین‌المللی و دیگر اشکال مساعدت­های بین‌المللی به منظور محقق ساختن عالی‌ترین استاندارد سلامتی درکشورهایی است که نیازمند این کمک­ها می‌باشند. این همکاری و کمک­های فنی و اقتصادی بین‌المللی در واقع مشخصه اصلی میثاق است، اما آن‌چه که مبهم است، اینست که دولت­ها تا چه حدی قانوناً متعهدند که این مساعدت­ها را برای تحقق حق بر سلامتی و سایر حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی در کل به کشورهای نیازمند و خواهان کمک و همکاری اعطا نمایندSsenyonjo, op. cit, p:60)).مساعدت و همکاری بین‌المللی ممکن است به عنوان یکی از عناصر حق بر توسعه که در اعلامیه­ی حق بر توسعه[3] و اعلامیه و برنامه‌ی عمل وین[4] مورد تأیید قرار گرفت، تلقی شود. عموماً اکثر دولت­های توسعه‌یافته اگرچه به دولت­های در حال توسعه کمک و مساعدت اعطا می‌کنند، اما این کار را به صورت اختیاری و یک‌جانبه انجام می‌دهند و با وجود هرگونه تعهد حقوقی الزام‌آور برای انتقال منابع به دولت­های در حال توسعه مخالف هستندAlston & Quinn, 1987, pp:186-91)).

در خصوص تعهد به همکاری بین‌المللی باید گفت که مشخص نیست که آیا این تعهد بدان معناست که دولت­های عضو ثروتمند متعهد هستند که به تحقق این حق در دیگر کشورهای عضو کمک کنند یا خیر. به عبارت دیگر، آیا به لحاظ حقوقی دولت­های توسعه‌یافته عضو میثاق چنین تعهدی برای انجام همکاری بین‌المللی دارند یا خیر. در طول بحث­های راجع به پیش نویس پروتکل‌الحاقی به میثاق، نمایندگان دولت­های انگلستان، جمهوری چک، فرانسه، کانادا و پرتغال معتقد بودند که همکاری و تعاون بین‌المللی یک «تعهد اخلاقی مهم» است که واجد جنبه‌های حقوقی نیست و میثاق تعهدی حقوقی برای دولت­های توسعه‌یافته جهت ارائه­ی این کمک­ها یا حقی قانونی برای دولت­های در حال توسعه جهت مطالبه چنین کمک­هایی را به دست نمی‌دهد(Report of the Open-Ended Working . Group…, 2005, para:76)بنابراین تعجب‌آور نیست که در متن نهایی پیش‌نویس پروتکل الحاقی، در خصوص « تعاون و همکاری بین‌المللی» پیشرفت چندانی حاصل نشد و فقط در ماده­ی 14 به بیان «نیاز برای مشاوره یا مساعدت فنی» و تأسیس یک صندوق سپرده­ی امانی[5] و ارائه­ی مساعدت­های فنی و تخصصی به دولت­های عضو اکتفا گردید. البته پروتکل سایر اشکال ممکن همکاری و تعاون بین‌المللی را مستثنی نساخته است. «آقای پل هانت» بر خلاف پروتکل، عقیده دارند که در حال حاضر تعهدی حقوقی وجود دارد که پایه و اساس همکاری و تعاون بین‌المللی را بنیان می‌نهدHunt, 2008, para:133)).به نظر می‌رسد رویکرد کمیته هم بر اینست که دولت­های عضوی که به لحاظ اقتصادی توسعه یافته هستند، متعهدند که به دیگر اعضای در حال توسعه کمک و مساعدت ارائه دهند تا تعهدات ناشی از میثاق را به موقع اجرا گذارند(CESCR, Poverty and the International Covenant…, 2001,  para:17 ). اما این‌که دولت­های توسعه‌یافته عضو میثاق تا چه حد خود را مقید به این همکاری بین‌المللی می‌دانند، مشخص نیست. به نظر می‌رسد که انجام این همکاری در چارچوبی نهادینه – مثل سازمان ملل – می‌تواند کارآیی بیشتری داشته باشد؛ به ویژه آن‌گاه که در سرزمین یک کشور عضو میثاق مخاصمه‌ای مسلحانه در جریان باشد یا حوادثی طبیعی مثل زلزله و سیل و... رخ دهد و وضعیت بهداشتی و معیشتی شهروندان آن را با بحران مواجه سازد و حیات انسان­های بی‌شماری به خطر افتد. در این وضعیت بحرانی که دولت ملی هم قادر به کنترل اوضاع نیست، باید از کمک­های بین‌المللی استقبال نماید. حتی اگر بحران داخلی به مرحله‌ای برسد که تداوم و استمرار این وضعیت به نظر شورای امنیت تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای یا بین‌المللی باشد، در آن­صورت باب مداخله و ورود شورای امنیت به قضیه گشوده می‌شود. وضعیت بحرانی بهداشتی و معیشتی اگر از آستانه­ی بالایی از شدت و وخامت برخوردار باشد، می‌تواند دلیلی برای مداخله­ی حمایت­گرانه با اهداف بشردوستانه از سوی جامعه بین‌المللی باشد. بنابراین، همکاری بین‌المللی عنصری مهم در تحقق و استقرار حق بر سلامتی و بهداشت در نظام بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌آید، هر چند که برخی مشکلات عملی برسر راه اجرای آن وجود دارد که می‌تواند از تأثیر و کارآیی آن بکاهد.

 

نتیجه‌

«حق بر سلامتی» به واسطه­ی پیوند نزدیکی که با حیات انسان دارد، شایسته­ی توجه است. تحقق عالی­ترین استاندارد مورد نظر میثاق نیازمند صرف حداکثر منابع در دسترس دولت­ها و طی زمان است. تحقق این استاندارد، با توجه به بنیادهای تعیین‌کننده‌ای­که برای سلامتی شمردیم، چالشی بزرگ برای دولت­ها به شمار می‌رود. دلیلش نیز اینست که تحقق این بنیادها مقدمه­ی لازم نیل به استاندارد عالی بهداشت و سلامتی است، اما در وضعیتی که آلودگی‌های زیست محیطی و تخریب روز افزون جنگل‌ها – که هم‌چون ریه‌های کره‌ی خاکی هستند– ، گرمایش ناشی از حجم انبوه گازهای گلخانه‌ای، بیابان‌زایی ، خشک شدن یا آلودگی منابع آب شیرین و... که به نوعی روزشمار مرگ زیست بوم انسان را کلید زده‌اند، در کنار افزایش قحطی و خشکسالی و فقدان امنیت غذایی، باعث گردیده است که سلامتی انسان بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد. در این شرایط شاید صحبت از عالی­ترین استاندارد سلامتی چندان واقع‌بینانه نباشد. از سوی دیگر، محدودیت منابع تحت اختیار دولت­ها و عدم برنامه‌ریزی صحیح و اصولی در تخصیص و تقسیم منابع، مشکل منابع محدود را چند برابر کرده است. تعهد به همکاری بین‌المللی هم که به عنوان سازوکاری تکمیلی جهت توانمندسازی و بالا بردن ظرفیت­های اقتصادی و فنی دولت­ها در میثاق مطرح گردیده است، بیشتر به یک توصیه می‌ماند تا تعهدی حقوقی، هر چند که در یک سند بین‌المللی الزام‌آور ذکر شده است. مشخص نیست که اگر دولتی با وجود برخورداری از امکانات لازم، نسبت به انجام این تعهد بی‌توجهی نشان دهد، چه مسئولیتی متوجه او خواهد شد. با توجه به این­که مسئولیت اولیه­ی حمایت و اجرای حقوق بشر بر عهده­ی دولت ملی است، اگر این دولت به دلیل ناتوانی، از انجام این مسئولیت اولیه عاجز باشد یا با وجود بهره‌مندی از منابع کافی، نسبت به این مسئولیت بی تفاوت و بی تمایل باشد، آیا امکان مداخله از باب تئوری مسئولیت (Responsibility to Protect) حمایت وجود دارد؟! ناگفته نماند جایگاه این تئوری در حقوق بین‌الملل هنوز محل اختلاف نظرهای بسیاری است. هرچند این تئوری در مورد حمایت از حقوق اساسی شهروندان در برابر جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، قوم‌زدایی و پاکسازی قومی به کار می‌رود و مسئولیت اولیه­ی این کار را نیز بر عهده­ی دولت ملی می‌داند، لیکن استناد به این تئوری جهت حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان یک کشور با تردید روبه­رو است.اما نقض «حق بر سلامتی» به جهت پیوند وثیقی که با حیات انسان دارد، اگر آستانه­ی بالایی از شدت را دارا باشد، شاید بتواند مداخله از باب مسئولیت حمایت را توجیه نماید. با این حال مشکلات راجع به نحوه­ی انجام مداخله و مقام قانونی برای تجویز آن و دامنه اقدامات و سایر مسائل هنجاری در خصوص این تئوری هم‌چنان به قوّت خود باقیست.

 




[1]. برای بحثی تفصیلی در مورد صلاحیت در کل، بنگرید به:

M. Shaw, International Law, 6th edition, ( Cambridge: Cambridge University Press, 2008), pp.645-696 and Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6th edition, ( Oxford: Oxford University Press, 1998), pp.299-321.

[2]. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, GA.Res.A/RES/63/117, (10 December 2008) :

به موجب این پروتکل سه کارکرد جدید به کمیته­ی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی محول گردیده است: «1- دریافت و بررسی شکایات فردی و گروهی مدعی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق؛ 2- دریافت و بررسی شکایات بین‌الدولی که به موجب آن­ها یک دولت عضو مدعی است که دیگر عضو میثاق به تعهدات خود طبق میثاق عمل نکرده است؛ و 3- در مواردی که کمیته اطلاعات موثقی دالّ بر ارتکاب " نقض‌های شدید و سیستماتیک " حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی توسط دولت­های عضو دریافت کرده است، تحقیقاتی انجام خواهد داد». تدوین این پروتکل مؤید آن است که حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نیز قابل دادخواهی ( Justiciable ) هستند. شکایاتی که از سوی افراد یا گروهی از افراد واقع در قلمرو صلاحیت دولت عضو به کمیته ارسال می‌گردد و نیز شکایات بین‌الدولی، در صورتی علیه دولت خوانده قابل طرح هستند که دولت ذیربط عضو میثاق و پروتکل الحاقی به آن باشد ( مواد 1و2 پروتکل الحاقی). کمیته هم‌چنین طبق بند 1 ماده­ی 5 پروتکل صلاحیت صدور اقدامات موقتی Provisional Measures)) را دارد. بر این اساس پس از وصول شکایت و قبل از خاتمه­ی رسیدگی به ماهیت دعوا، کمیته می‌تواند از یک دولت عضو بخواهد که به فوریت درخواست مبنی بر انجام اقدام موقتی به منظور پیشگیری از وارد آمدن یک زیان غیرقابل جبران به قربانی یا قربانیان نقض‌های ادعایی را مورد بررسی قرار دهد. کمیته در بررسی شکایات و احراز وقوع نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق، بر مبنای کشوربه کشور (Country-by-Country) و با توجه به یکسری معیارهای عینی عمل خواهد نمود: 1- سطح توسعه‌یافتگی دولت ذیربط 2- شدت و وخامت نقض ادعایی 3- وضعیت اقتصادی فعلی کشور 4- وجود ادعاهایی مبنی بر محدودیت منابع در اثر فجایع طبیعی یا مخاصمات مسلحانه­ی بین‌المللی یا داخلی 5- آیا دولت عضو به دنبال همکاری و مساعدت بین‌المللی بوده یا مساعدت­ها و همکاری­های بین‌المللی برای اجرای میثاق را بدون دلیل موجه رد کرده است.

برای مطالعه­ی بیشتر در زمینه­ی قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، بنگرید به :

سید علی سادات‌اخوی، پیش‌نویس پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008) ، فصلنامه‌ی حقوق، دوره­ی 38، شماره­ی 4 ، زمستان 1387، صص 237-221؛ و

Michael J. Dennis & David P. Stewart, Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights: Should There Be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, Water, Housing and Health?, American Journal of International Law, (2004), Vol.98, No.462, pp.462-515.   

[3]. UN. Doc, A/Res/41/128, (4 Dec.1986).

[4]. UN. Doc, A/CONF.157/23, (12 July 1993).

یکی از ویژگی­ها و واقعیت‌های جهان معاصر، تفاوت کشورها از نظر سطح توسعه است. از این‌رو در روابط بین‌المللی کشورها به کشورهای توسعه‌یافته (Developed States)، درحال توسعه (Developing States) و کشورهای باحداقل سطح توسعه (Least Developed States) یا با توسعه­ی ضعیف یا توسعه‌نیافته (Non-Developed States) شهرت یافته‌اند. عدم تجانس میان کشورها به خصوص از حیث اقتصادی یکی از عمده دلایل مناقشات بین‌المللی به ویژه در عرصه‌ی بین‌المللی بوده است. وجود شکاف میان کشورهای جهان باعث طرح حق بر توسعه در دهه‌های اخیر شده است به‌گونه‌ای که در اوایل دهه‌ی 1970 مفهوم حق بر توسعه به مثابه یکی از حق‌های بشری مطرح گردیده است. قطعنامه‌ی شماره­ی 4 کمیسیون حقوق بشر (2مارس1979)به صراحت حق توسعه را به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخت و از دبیرکل ملل متحد درخواست نمود تا شرایط لازم را برای برخورداری مؤثر همه­ی مردمان و همه­ی افراد از این حق  بررسی کند. متعاقب گزارش‌ها و مباحث مختلف در کمیسیون و مجمع عمومی، پیش‌نویس اعلامیه­ی حق توسعه در دسامبر 1986به تصویب مجمع رسید. در سال 1993 در کنفرانس جهانی وین، حق توسعه به عنوان یک حق مسلم جهان شمول و جزئی لاینفک از حقوق بنیادین بشر شناخته شد: محمود باقری و دیگران، اجرای اصل آزاد سازی تجاری در سازمان جهانی تجارت: چالش‌ها وفرصت‌ها، (1388)، صص 23-24.   

[5]. Trust Fund.

 

-   ایده، آسبیورن، کراوزه، کاتارینا و روساس، آلن، (1389)، حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ترجمه‌ی : اردشیر امیر ارجمند با همکاری گروه مترجمان، ، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

-   باقری، محمود و دیگران،(1388)، « اجرای اصل آزادسازی تجاری در سازمان جهانی تجارت: چالش­ها و فرصت­ها» ، تهران، مجله­ی پژوهش حقوق و سیاست، سال یازدهم، پائیز- زمستان، شماره­ی 27.

-   زمانی، سید قاسم، (1385)، «شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین‌الملل بشر » ، تهران، مجله­ی پژوهش حقوق و سیاست، سال هشتم، پاییز- زمستان، شماره 19.

-  سادات‌اخوی، سیدعلی ، ( 1387)، «پیش‌نویس پروتکل اختیاری میثاق حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008)»، تهران، فصلنامه­ی حقوق، دوره­ی 38، زمستان، شماره­ی 4.

     -  شایگان، فریده و دیگران،( 1382)، تقویت همکاری­های بین‌المللی در زمینه­ی حقوق بشر، زیر نظر جمشید ممتاز، تهران، چاپ اول، انتشارات دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

-     شجاع، جواد، (1387)، «تحقیق و توسعه­ی فناوری نانو از نگاه حق بر سلامتی»، تهران، مجله­ی پژوهش‌های حقوقی ، سال هفتم ، پائیز- زمستان، شماره­ی 14.

     -  قاری سیدفاطمی، سیدمحمد، (1388)، حقوق بشر در جهان معاصر؛ جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، دفتر دوم، چاپ اول، تهران، مؤسسه مطالعات وپژوهش‌های حقوقی شهردانش.

     -  کریون، متیو سی آر، (1387)، چشم‌اندازی به توسعه­ی میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ترجمه‌ی محمد حبیبی مجنده، چاپ اول قم، سازمان انتشارات دانشگاه مفید.

-  Alston P. & Quinn G, (1987), “The Nature and Scope of States” Parties Obligations Under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, Human Rights Quarterly, Vol.9, No.156.

-  Bettcher, Douglas W, Yach, Dreck & Guindon, G. Emmanuel,( 2000), “Global Trade and Health: Key Linkages and Future Challenges”,Bulletin of The World Health Organization, Vol.78 , No.4.

-  Buse K. & Walt G, (2000),“Global Public-Private Partnerships: Part 1 – a new Development in Health?”,Bulletin of The World Health Organization ,Vol.78 , No.4.

-  Brownlie, Ian,( 2008), Principles of Public International Law, Oxford, Oxford University Press, 6th edition.

-  Committee on Economic, Social & Cultural Rights (CESCR), (1989), “Reporting By States Parties”, General Comment No.1.

-  CESCR, (1990), “The Nature of States Parties Obligaions”, General Comment No.3.

-  CESCR, (1997), “The Relationship Between Economic Sanctions and Respect for Economic, Social and Cultural Rights”, General Comment No.8.

-  CESCR, (1998), “Concluding Observations: Israel”,UN Doc E/C.12/1/Add.27 (4 Dec. 1998).

-  CESCR, (2000), “The Right to the Highest Attainable Standard of Health”, General Comment No.14.

-  CESCR, (2001), “Poverty and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”,UN.Doc, E/C.12/2001/10.

 - CESCR, (2001),“Summary Record of the 49th Meeting: Germany”,UN.Doc.E/C.12/2001/SR.49, (30 Aug. 2001).

-  Dennis, Michael J. & Stewart, David P, (2004), “Justiciability of Economic, Social and Cultural Rights: Should There Be an International Complaints Mechanism to Adjudicate the Rights to Food, Water, Housing and Health?”,American Journal of International Law, Vol.98, No.462.

-  Fidler, David P, (1999), International Law and Infectious Diseases, Oxford, Oxford University Press.

-  Forman, Lisa, (2007), “A Transformative Power ? The Role of the Human Right to Medicines In Accessing AIDS Medicines - International Human Rights Law , TRIPS and The South African Experience”, University of Toronto, Canada.

-  Grover, Anand, (2009), “Report of the Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard of Mental and Physical Health”, Human Rights Council, Resolution 11/12 , 31 March 2009.

-  Hunt, Paul, (2008), “Report of the Special Rapporteur on the Right to the Highest Attainable Standard of Mental and Physical Health”, Human Rights Council, Resolution 7/11, 31 January 2008.

-  ICJ, (2004), “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory”,Advisory Opinion.

-  ICJ, (2006), “Armed Activities on the Territory of the Congo”, (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Judgment.

-  Kloss, Diana, (2005),Occupational Health Law, Oxford, Blackwell Publishing , Fourth Edition.

-  Lazzarini, Z, (1997),Human Rights and Public Health in the AIDS Pandemic ,Oxford ,Oxford University Press.

-  Molinari, P.A, (1998), The Right to Health : From the Solemnity of Declarations to The Challenges of Practice, Oxford,Oxford University Press.

-  Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, GA.Res.A/RES/63/117, (10 December 2008).

-  Potts, Helen, (2007), Accountability and the Right to the Highest Attainable Standard of Health, University of Essex, Human Rights Centre.

-  Report of the Open-Ended Working Group to Consider Options Regarding the Elaboration of an Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights on its Second Session, UN.Doc., E/CN.4/2005/25, (10 Feb.2005).

-  Shaw, M, (2008), International Law,Cambridge, Cambridge University Press, 6th edition.

 -  Senyonjo, Manisuli, (2010),Economic, Social and Cultural Rights: an examination of state obligations, in: Sarah Joseph & Adam McBeth (ed.), Research Handbook on International Human Rights Law, Cheltenham, Northampton, Edward Elgar Publishing Limited.

-  UN Commission on Human Rights,( 2002), “The Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of  Mental & Physical  Health”, Resolution 2002/31.

-  WHO,“Health-For-All Policy For the Twenty-First Century”, WHA Res.51/7, 16 May 1998.