مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی از منظر رویهی قضایی و داوری بینالمللی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در حقوق داخلی در مواردی استثنائی حجاب شخصیت حقوقی شرکت کنار نهاده می شود و در راستای
استیفای حقوق اشخاص ثالث، اعضای مسئول اعمال شرکت قلمداد میگردند. در حقوق بینالملل نیز با
تحقق مجموعهای از شرایط، پوشش شرکتی کنار گذاشته میشود و زمینه ی طرح مسئولیت یکی از
کاربردهای خرق حجاب شرکتی در مورد مسئولیت بینالمللی دولت در قبال اعمال شرکتهای
خصوصی مجال بروز پیدا میکند. به این منظور یا باید اثبات گردد که شرکت خصوصی مبادرت به
اعمال اقتدارات دولتی میکرده یا باید ثابت گردد که شرکت تحت کنترل و به دستور دولت ذیربط
عمل نموده است. افزون بر این موارد، تعهد دولتها به تضمین قواعد حقوق بشری موجب آن میشود
که حتی علیرغم عدم احراز شرایط فوق، دولتها در قبال اعمال شرکتهای خصوصی مسئول شناخته
شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Responsibility of States for Private Company’s Conduct Thorough the Lens of InternationalJudicial and Arbitral Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Seyed Ghasem Zamani
چکیده [English]

There are instances in Municipal jurisdictions where Corporate legal
protections -generally granted as a result of their legal entity- is
abrogated, thus empowering third parties to file claims directly against
individuals responsible for corporate’s conducts. Similarly in International
Law there are circumstances in which Corporate’s protections are lifted
and International responsibility of states may arise as a result of actions
taken by private companies national to it. In such instances, there must be
proof of indications that the private company in question has been
exercising sovereign power, has been superintended by the state
government and/or has followed its orders. Even so , where the above
requirements are not so present altogether, state responsibility for private
companies conducts may still be envisaged as result of states responsibility
to protect human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Responsibility
  • Protection of Human Rights
  • Iran-U.S Claims Tribunal
  • Exercising State Sovereignty
  • State Control
مقدمه
بیشک ارزیابی میزان کارایی هر سیستم حقوقی بدون توجه به بسترهای اجتماعی، تاریخی و
سیاسی کاری عبث و نافرجام خواهد بود. پرواضح است که ضوابط و قواعدی که در یک برههی
زمانی کارآمد جلوه میکرده، با تغییر اوضاع و احوال دیگر چندان مثمر ثمر نخواهند بود. 1 از
همینروست که بازنگری و تجدیدنظر مستمر در قواعد حقوقی از اهمیتی بیبدیل برخوردار
است؛ تا مشخص گردد که آیا قواعد موجود نیازهای کنونی را مرتفع میسازند یا خیر.
در حال حاضر بهرغم نقش روز افزون فعالین غیر دولتی در بسیاری از زمینههای حقوق
بینالملل، اوضاع و احوالی که حقوق بینالملل میبایست دولت را به خاطر اعمال ارتکابی
گروههای یاد شده مسئول بداند، در هالهای از ابهام است. 2
در میان حقوقدانان اجماعنظر وجود دارد که شرط لازم برای احراز مسئولیت بینالمللی
یک دولت، اثبات آن است که میان دولت و مرتکب حقیقی آن رفتار متخلفانه رابطه و پیوندی
وجود داشته است. به دیگر سخن، اثبات مسئولیت منوط به انتسابپذیری است. پیشنویس مواد
راجع به مسئولیت دولتها برای افعال متخلفانه ی بینالمللی مصوب 2001 –که زین پس به
اختصار پیشنویس خوانده میشود- در ذیل فصل دوم خود تحت عنوان "انتساب رفتار به
دولت" در قالب 8 ماده در مقام احصای قواعدی برآمده که منعکسکنندهی شرایط
1. به طور اخص در حوزهی تنظیم قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها نیز اعمال چنین رویکردی مشهود
است. به طور مثال بستر سیاسی و تاریخی پیش از جنگ اول جهانی موجب شده بود که در نگرش
آنزیلوتی، یکی از حقوقدانان ایتالیایی، بیشتر تساوی حکومتها مورد تأکید باشد تا منافع جمعی؛ حال آنکه
بستر تاریخی و سیاسی پس از جنگ دوم جهانی شرایط را به گونهای رقم زد که برای مثال آگو، یکی دیگر
از حقوقدانان ایتالیایی و گزارشگران ویژهی کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی، بر
این باور باشد که نقض برخی از قواعد اساسی و بنیادین به تمامی دولتها صدمه میرساند. رک:
Georg Nolte, From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State
Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-State Relations, EJIL
2002, vol. 13, No. 5, 1083-1098.
2. در سالیان اخیر اقدامات شرکتهای چند ملیتی، علیالخصوص در حوزه ی حقوق بشر، نیز در مرکز
توجهات قرار گرفته است. متعاقب این امر این نظریهی سنتی که تنها دولتها و ارگانهای دولتی در قبال
نقض قواعد حقوق بینالملل و مشخصاً قواعد حقوق بشر مسئول شمرده میشوند، در حال تغییر اس ت. با
این وجود مکانیزمهای انتساب مسئولیت به این شرکتها کماکان در مرحلهی تکوین است.
برای مطالعهی بیشتر در این خصوص و بررسی تئوری "مسئولیت دولت میزبان/میهمان" در قبال شرکتهای
چند ملیتی، نک:
Viljam Engstrom, Who Is Responsible for Corporate Human Rights Violations?, Abo Akademi
University Institute for Human Rights, 2002.
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 117
انتسابپذیری رفتار متخلفانه به دولت هستند. لیکن بیان و نگارش مواد مذکور به گونهای است
که دامنهی مسئولیت بینالمللی دولتها بسته به تفسیری که به کار گرفته میشود، میتواند
موسع یا مضیق گردد. 1
نوشتار حاضر با عنایت به ملاحظات فوق، در مقام پاسخگویی به این پرسش برآمده که اگر
شرکتی خصوصی مبادرت به نقض تعهدات بینالمللی نماید، تحت چه شرایطی میتوان دولت را
مسئول به شمار آورد. در این راستا رویهی قضایی و داوری بینالمللی و به طور اخص رویهی
دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده 2 مورد بررسی قرارگرفته خواهد شد تا بحثهای
تئوریک در میدان عمل مورد ارزیابی قرار گیرند.
مطالب آتی در ذیل سه گفتار در پی گرفته خواهد شد: در گفتار نخست، مفهوم خرق حجاب
شرکتی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در گفتار دوم به قواعد انتساب رفتار متخلفانهی
شرکتهای خصوصی به دولت پرداخته خواهد شد. النهایه در گفتار سوم نگاهی خواهیم داشت
بر مسئولیت دولتها در تضمین حقوق بشر.
گفتار نخست: خرق حجاب یا پوشش شرکتی در حقوق مسئولیت بینالمللی دولت
این امر که شرکت واجد شخصیت حقوقی است، نظری بسیار قدیمی و شایع است (اسکینی،
1380 ، جلد اول، 37 ). پذیرش شخصیت حقوقی مستقل از اشخاص حقیقی، ناگزیر الزامات و
پیامدهایی را به همراه دارد که بدون آنها شخصیت حقوقی کارکرد و مفهوم خود را از دست
1. برای مثال تفسیر مضیق دیوان بینالمللی دادگستری از ضوابط انتساب مس ئولیت به دولت در قضیه ی
نیکاراگوئه که متعاقباً در قضیهی ژنوساید نیز تصدیق گردید، با انتقاداتی از سوی حقوقدانان مواجه بوده
است. بنمایهی این انتقادات بر این نکته استوار گشته که با در نظر گرفتن ضوابط بیش از حد مضیق در
خصوص انتساب مسئولیت، دولتها مفری مییابند تا حتی زمانی که تمامی دلایل موجود از مس ئول بودن
آنها حکایت دارند، از زیر بار مسئولیت موارد نقض حقوق بینالملل شانه خالی کنند.
برای نمونه نک:
Ademola Abass, Proving State Responsibility for Genocide: the ICJ in Bosnia v. Serbia and the
International Commission of Inquiry for Darfur, Fordham int’LL.J., 2008, 31, 871 at p. 894.
نویسندهی مقالهی مذکور اظهار تردید میکند که ضابطهی به کار گرفته شده در قضیه ی نیکاراگوئه حقیقتا منعکس کنندهی موضع حقوق بینالملل عرفی باشد.
2. باید گفت که رویهی دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده هم به لحاظ کثرت پرونده های مورد
رسیدگی و هم از حیث موضوع دعاوی اقامه شده، عرصهی مناسبی برای هرگونه تتبع در مسائل مختلف
حوزهی مسئولیت بینالمللی دولتها به شمار میرود. ارجاعات بی شمار کمیسیون حقوق بینالملل در شرح
مواد پیشنویس، خود گواهی است بر صدق این مدعا.
118 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
خواهد داد. یکی از پیامدهای مهم، شناسایی شخصیت حقوقی، دارا شدن حقوق و تکالیف
32 ). با این وجود در حقوق بینالملل و نیز -34 ، حقوقی مستقل از اعضای خود است (پاسبان، 1385
در قوانین داخلی پذیرفته شده که در شرایطی خاص، حجاب حقوقی شرکت کنار گذاشته شود
1.(315 ، و اعضای شرکت مسئول اعمال آن گردند (زایدل هوهن فلدرن، 1385
نیز دیوان بینالمللی دادگستری بر این امر صحه گذاشته و عنوان « بارسلونا تراکشن » درقضیهی
داشته: "در حقوق داخلی، مفهوم شرکت بر تفکیکی ناگسستنی میان حقوق شرکت و حقوق
سهامدار مبتنی است. تنها شرکت بود که بر اساس داشتن شخصیت حقوقی میتوانست در
ارتباط با موضوعاتی که دارای خصیصهی شرکتی است، اقامهی دعوی نماید. ... هرگاه منافع
سهامدار به خاطر عمل انجام گرفته نسبت به شرکت، آسیب ببیند، این بر عهدهی شرکت است
که درصدد اتخاذ اقدام برآید. عملی که تنها حقوق شرکت را تضییع میکند، متضمن مسئولیت
در برابر سهامداران نبود، حتی اگر منافع آنان نیز متأثر گردد". 2 از مفهوم مخالف این عبارات
دیوان بینالمللی دادگستری این چنین استنباط میشود که در رابطه با موضوعات دارای
خصیصهی شرکتی، سایرین نیز باید علیه شرکت اقامهی دعوی کنند؛ نه علیه سهامداران.
با عنایت به مطالب گفته شده، میتوان گفت زمانی که از قواعد انتساب رفتار یک شرکت به
دولت سخن میگوییم، فیالواقع منظورمان یکی از مواردی است که به موجب آن حجاب و
پوشش شرکتی خرق و کنار گذاشته میشود. همانگونه که در نظامهای حقوق داخلی، خرق
حجاب شرکت امری استثنائی به شمار میرود، 3 در حقوق بینالملل نیز قاعدهی اولیه از جدایی
شخصیت حقوقی شرکت از دولت حکایت میکند.
1. تهیهکنندگان پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها نیز بر امکان خرق حجاب شرکت در مواردی
خاص صحه گذاردهاند. نک: کمیسیون حقوق بینالملل، مس ئولیت بین المللی دولت متن و شرح مواد،
ترجمهی علیرضا ابراهیم گل، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ دوم،
1389 ، ص. 68 . برای مطالعهی بیشتر در خصوص خرق حجاب شرکتی در رویهی داوریهای تجاری، نک:
Yaraslau Kryvoi, Piercing the Corporate Veil in International Arbitration, Global Business Law
Review, 2011, Vol. 1, p.169. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1572634.
2. قضیهی مربوط به شرکت روشنایی و نیروی بارسلونا تراکشن با مسئولیت محدود (مرحله ی دوم- دعوای
بلژیک علیه اسپانیا) رأی مورخ 5 فوریه 1970 ؛ نک : آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی داد گستری،
، جلد اول، ترجمه ی محمدرضا ضیایی بیگدلی و همکاران، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1387
. ص. 231
3. استثنائی بودن موارد انتساب رفتار یک شرکت خصوصی به دولت را میتوان از یک زاویه ی دیگر نیز
توجیه نمود. اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضاء میکند که دولت تنها در قبال رفتار ارگانهای خود مسئول
باشد و رفتار اشخاص خصوصی قابل انتساب به او نباشد. برای مطالعه ی بیشتر در خصوص اصل عدم
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 119
چنانکه گفته شده از میان 59 مادهی پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص
مسئولیت بینالمللی، مشخصاً 8 مادهی آن به ذکر قواعد انتساب رفتار متخلفانه میپردازند. 1
بررسی اجمالی مواد مذکور حاکی از آن است که رفتار یک شرکت خصوصی منحصراً
زمانی قابل انتساب به دولت ذیربط است که: الف) آن شرکت عناصری از اقتدارات دولتی را
اعمال نماید (حسب ماده ی 5 پیشنویس)؛ یا ب) رفتار آن به دستور یا تحت هدایت و کنترل
دولت باشد (حسب ماده ی 8 پیشنویس). 2
بنابراین با احراز هر یک از دو مورد یاد شده، آن قاعدهی اولیهی جدایی شخصیت شرکت از
دولت تخصیص میخورد و دولت از بابت رفتارهای متخلفانه ی شرکت مسئول خواهد بود. 3
مسئولیت دولت در قبال اعمال افراد خصوصی، نک: سید حسین صفایی، مس ئولیت بین المللی افراد در "
. حقوق بینالملل و داوریهای بینالمللی"، تهران، نشر میزان، 1375
همچنین برای مطالعه در خصوص اصل شخصی بودن مس ئولیت دولت ها، نک : سید قاسم زمانی و
مناالسادات میرزاده، انتساب اعمال متخلفانه ی اشخاص خصوصی به دولت : آستانه ی هدایت و کنترل در
رویهی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده، فصلنامه ی پژوهش حقوق دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، در دست انتشار.
1. "دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده در آرای خود صریحاً به خرق حجاب از شخصیت حقوقی
شرکت اشاره نکرده؛ لیکن میتوان از استدلال دیوان در بررسی معیار انتساب عمل به دولت این گونه
برداشت کرد که مادام که شخصیت حقوقی شرکت وجود دارد و به صورت یک ارگان رسمی دولتی عمل
نمیکند، نمیتوان حجاب شخصیت حقوقی آن را کنار زد و به سهامدار که دولت است، رجوع کرد".
محسن محبی، دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده "ماهیت، ساختار، عملکرد "، ترجمه ی محمد
. حبیبی، تهران، مؤسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390 ، ص. 453
2. البته باید اذعان داشت که مفاد ماده ی 9 پیشنویس نیز میتواند در زمرهی یکی از حالات انتساب رفتار
یک شرکت خصوصی به دولت باشد. مطابق این ماده رفتار اشخاصی که در غیاب مقامات رسمی یا به جای
آنان مبادرت به اعمال برخی اقتدارات حکومتی میکنند، نیز قابل انتساب به دولت است. منتهای مراتب نظر
به اینکه این مورد ناظر به حالتی استثنائی و خاص است، از بررسی بیشتر آن در این نوشتار خودداری
میشود و این مهم مجال دیگری را طلب میکند.
3. شایان ذکر است که در گزارش 1998 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مس ئولیت بین المللی
دولتها معروف به طرح آگو در مقام مسئول قلمداد کردن یک دولت در خصوص اعمال فعالین غیر دولتی
اطلاقپذیری- استفاده –“Imputability” انتساب- از تعبیر –“Attribution” در پارهای از موارد به جای واژهی
شده است. برای مثال نک:
Report of the International Law Commission to the General Assembly, 53 U.N. GAOR Supp.
(No.10) at 130-31, U.N. Doc. A/53/10 1998.
است؛ “Attribution” حال آنکه در طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل ارجحیت با به کار گیری واژهی
شائبهی عنصر غیر واقعی و تخیلی “Imputability” چه اینکه از منظر تهیهکنندگان طرح 2001 در تعبیر
بودن وجود دارد که امری غیر ضروری است.
120 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
گفتار دوم: قواعد انتساب رفتار شرکتهای خصوصی به دولت
تا بدین جای کار مشخص شد که اعمال اقتدار حکومتی و کنترل هریک موجب میشوند
که دولت به خاطر رفتار شرکتهای خصوصی مسئول باشد نوشتار حاضر در ادامه ی رویه ی
قضایی و داوری بینالمللی را واکاوی خواهد کرد تا جدا از مباحث تئوری، جایگاه واقعی
هریک از دو شرط فوق به بوتهی نقد و آزمایش گذاشته شود و مشخص گردد که آیا
صرفنظر از این دو مورد، عناصر دیگری هم در انتساب رفتار شرکتهای خصوصی به دولت
نقش آفرین خواهد بود یا خیر.
-1 انتساب از رهگذر اعمال اقتدار حکومتی -2
-1-1-2 مروری بر مباحث تئوری
در نخستین روزهای فرآیند تهیهی پیشنویس مواد راجع به مسئولیت، حوالی سال 1930
میلادی، دولت آلمان پیشنهاد کرد که قواعد مسئولیت بینالمللی به طور استثنائی در شرایطی
اعمال شوند که به سازمانهای خصوصی اجازه داده شده که مبادرت به انجام حقوق حاکمیتی
خاصی کنند. مثالی که در آن زمان زده شد، وضعیتی بود که به یک شرکت خصوصی راهآهن
اجازه داده شده که واجد نیروی پلیس باشد.کمیسیون حقوق بینالملل این مثال را در گزارش
1974 خود پیرامون مسئولیت دولت ذکر نمود. این مثال متعاقباً در شرح پیشنویس 2001
کمیسیون حقوق بینالملل نیز عنوان گردید. النهایه ماحصل مباحثات کمیسیون در خصوص
انتساب رفتار بر اساس ضابطهی اعمال اقتدار حکومتی در ماده ی 5 پیشنویس انعکاس یافت و
مقرر شد:
"رفتار شخص یا نهادی که ارگان دولتی در مفهوم ماده ی 4 محسوب نمیشود اما به
موجب قانون آن دولت مجاز به اعمال اقتدارات دولتی است به موجب حقوق بینالملل
فعل آن دولت محسوب میشود مشروط بر آن که شخص یا نهاد مزبور در قضیه ی
ذیربط در این سمت عمل کرده باشند."
کمیسیون نه در پیشنویس مواد و نه در شرح و تفسیر آن، تعریفی از مفهوم "اعمال اقتدار
حکومتی" به عمل نمیآورد؛ بر عکس اذعان میکند که مصادیق این مفهوم تابعی از تاریخ و
Berglind Halldottir Birkland, Reining in Non-State Actors: State Responsibility and Attribution in
Cases of Genocide, New York University Law Review, 2009, Vol. 84, p. 1623.
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 121
سنن جوامع است و از یک جامعه به جامعه ی دیگر در حال تغییر است. عدم تعیین حدود و ثغور
این مفهوم، در پارهای از موارد کار ارزیابی را با مشکلات جدی روبهرو میسازد؛ برای مثال
مشخص نیست که آیا دخالت در حوزهی خدمات بهداشتی در زمره ی یکی از مصادیق "اعمال
اقتدار حکومتی" به شمار میرود یا خیر. 1
-2-1-2 بررسی رویهی قضایی و داوری بینالمللی
با عنایت به عدم تعریف و تبیین مفهوم "اعمال اقتدار حکومتی" در متن پیشنویس، بررسی
این مفهوم در رویهی قضایی و داوری بینالمللی امری مهم جلوه میکند.
مشخصاً یکی از موارد مورد بحث در قضایای مختلف دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات
متحده این بود که آیا اعمال بنیاد مستضعفان قابل انتساب به دولت ایران است یا خیر. 2 در
Hyatt دیوان مفصلاً به بررسی این امر پرداخت ،« هایت اینترنشنال کورپوریشن » پروندهی
دولت ایران .(International Corp. v. Government of Islamic Republic of Iran, pp.88-94)
در این پرونده و پروندههای مشابه استدلال میکرد که بنیاد 3 مذکور یک سازمان خصوصی
خیریه و دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و بنابراین اعمال آن قابل انتساب به دولت ایران
نیست. دیوان در مقام تصمیمگیری در این خصوص اساسنامه ی بنیاد را مورد مداقه قرار داد و
حتی به جلسه هفتگی بنیاد اشاره نمود که در هفته ی گذشته در نخست وزیری و به ریاست
نخستوزیر برگزار گردیده است. النهایه با توجه به جمیع جهات، دیوان اعمال این نهاد را به
دولت ایران منتسب نمود. اگر از زاویه ی مواد پیشنویس به آرای دیوان بنگریم، چنین به نظر
میرسد که با توجه به این که بنیاد اختیار ضبط و توقیف اموال را دارا بوده، لذا به اعمال بخشی
از اقتدارات دولتی مبادرت مینموده و دولت نیز بدین جهت در قبال اعمال این نهاد مسئولیت
دارد. بنابراین ماهیت وظایف و اختیارات بنیاد، بیش از سایر قرائن در انتساب مسئولیت این نهاد
به دولت تأثیرگذار بوده است.
1. See: Andrew Clapham and Mariano Garcia Rubio, The Obligations of States with Regard to
Non-State Actors in the Context of the Right to Health, Health and Human Rights Working Paper
Series No. 3, 2002.
PepsiCo Inc. v. Islamic Republic of Iran (1986) 13 Iran-U.S.C.T.R. 2. برای نمونه نک: . 3
3. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی (ره) خطاب به شورای انقلاب در مورخ 9 اسفند
1357 تأسیس شده و در تاریخ 3 مرداد ماه 1358 تحت شماره ی 1983 در اداره کل ثبت شرکتها به
صورت غیر انتفاعی و دارای تابعیت ایرانی ثبت گردیده است.
122 فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 40 ، پاییز 92
یکی دیگر از مسائلی که دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده با آن دست به گریبان
بوده، موضوع بانکهای ملی شده در ایران بوده است. به زعم یکی از نویسندگان در رویه ی
دیوان، رعایت شخصیت مستقل شرکت در مورد بانکها با شدیت تمام پی گرفته شده است؛
حتی علیرغم این نکته که دولت تمامی بانکها را ملی نموده بود.
به دیگر سخن، دیوان به صورت تلویحی میان مالکیت بانک و اقدامات آن تمیز قائل شده
خواهان ،« اینرنشنال تکنیکال پروداکتس » برای مثال در قضیه ی .(Caron 1998, 169- است( 170
مدعی بود که بانک تجارت ساختمان او را مصادره نموده و بنابراین خواستار جبران خسارات
خواهان برای اثبات .(International Technical Products v. Iran, 238- وارد آمده بود ( 39
ادعای خود ضرورتاً میبایست اقدامات بانک تجارت را به دولت ایران منتسب میکرد. دیوان
در این رابطه مقرر داشت: "برای آن که دولت مسئول دانسته شود 1) یا باید اثبات گردد که
بانک تجارت در زمان تحصیل مال رأساً در مقامیک ارگان دولتی عمل میکرده؛ 2) یا باید
در .(Ibid) " ثابت شود که دولت یا یکی از ارگانهای آن وسیلهای برای انتقال مال بودهاند
خصوص احتمال نخست، دیوان اشعار داشت که یک "ارگان دولتی" سازمانی است که
"مبادرت به اعمال اقتدار دولتی میکند"؛ حال آن که بانک در این قضیه ی مطروحه "ظاهراً در
در ارتباط با احتمال دوم، .(Ibid) غالب موارد در یک مقام تجاری خصوصی عمل نموده است
برای دیوان محرز شده که "دلایل و مدارک حاکی از آن نیستند که بانک تجارت... بنا بر
نتیجتاً حتی اگر .(Ibid) " دستورات دولتی عمل نموده یا اختیارات دولتی را به کار بسته است
بانک به اشتباه مال خواهان را مصادره نموده باشد، "این امر به طور خودکار به مسئولیت
در پایان دیوان به دلیل عدم .(Ibid) " بینالمللی دولت ایران مطابق حقوق بینالملل دامن نمیزند
.(Ibid, انتساب اقدامات بانک تجارت به دولت ایران، ادعای مصادره را مردود اعلام کرد
p241)
نیز دولت ایران را به خاطر اعمال ارتکابی شرکت « اویل فیلد آو تگزاس » دیوان در دعوای
و در این رابطه عنوان (Oil Field of Texas Inc. v. Iran, ملی نفت ایران مسئول دانست ( 347
1951 ) تأسیس یافته، کلیه ی سهام ) داشت که "شرکت ملی نفت ایران طبق قانون در سال 1330
شرکت همواره متعلق به دولت ایران بوده و هست و شرکت مزبور بر طبق اساسنامه ی خود، به
منظور اعمال حقوق مالکیت ایران بر منابع نفت و گاز کشور و عهدهدار شدن مسئولیت
اکتشاف، توسعه، تولید، بهرهبرداری و پخش نفت و محصولات نفتی، در داخل و خارج ایران
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال شرکت های خصوصی ... 123
تأسیس گردیده ... لذا پر واضح است که این شرکت در زمره ی یکی از وسایلی است که دولت
ایران با تمسک به آن سیاست نفتی خود را اداره کرده و میکند".
در قضیه ی پ