علی آزاددوین؛ جواد کاشانی
چکیده
حق تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب میشود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحلة «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالشهایی مواجه میباشند که ...
بیشتر
حق تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین حقوق انسانی است که در اسناد حقوق بشری و قوانین اساسی دولتها مورد پذیرش قرار گرفته است و از حقوق اقتصادی بشر محسوب میشود، اما واقعیت این است که با گذر از مرحله «تبیین و شناسایی حق تأمین اجتماعی» و قرار گرفتن در مرحلة «اجرای حق»، دولتها در اجرای این حق با چالشهایی مواجه میباشند که موجبات عدم برخورداری و یا کم برخورداری افراد از مزایا و خدمات تأمین اجتماعی را فراهم نموده است، این چالشها که تحت تأثیر عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایجاد شدهاند. موجب ناکامی دولتها، به ویژه دولتهای در حال توسعه و عقب افتاده در اجرای حق تأمین اجتماعی برای شهروندان خود شده است. در صورتیکه ماهیت این حق اقتضاء مینماید تا حق مذکور به نحو مطلوب برای تمام انسانها محقق و اجرای آن نیز تضمین گردد، از اینرو لزوم بررسی و شناخت این چالشها ایجاب مینماید تا هر یک از موانع ایجاد شده بر اساس تأکید اسناد بینالمللی و مساعی داخلی و همکاری بینالمللی دولتها و همچنین مساعدت سازمانها و نهادهای بینالمللی رفع گردند. تا از این طریق، حق تأمین اجتماعی که نقش مؤثری در برقراری عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و صلح و امنیت بینالمللی دارد، بدون برخورد با هرگونه مانعی برای شهروندان اجراء و محقق گردد.
مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده
چکیده
آثار گردآوریشده مجموعهای از دادهها و اطلاعات از قبل موجود را شامل میشوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شدهاند، بدون آنکه خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگهای ادبی، گزیده آثار، دفترچههای راهنمای تلفن و نظایر آنها. از آنجاییکه اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری برای ...
بیشتر
آثار گردآوریشده مجموعهای از دادهها و اطلاعات از قبل موجود را شامل میشوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شدهاند، بدون آنکه خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگهای ادبی، گزیده آثار، دفترچههای راهنمای تلفن و نظایر آنها. از آنجاییکه اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری برای حمایت از اثر است، این سؤال مطرح میشود که آیا آثار مزبور از اصالت لازم برای حمایت در این نظام برخوردارند یا خیر؟ کشورهای پیرو نظام حقوقی کپیرایت، دیدگاه عینی و کشورهای پیرو نظام حقوقی حق مؤلف، دیدگاه ذهنی را در تعریف اصالت پذیرفتهاند. این اختلاف دیدگاه موجب شد تا سالها در خصوص مفهوم اصالت در رویه قضایی اختلافنظر وجود داشته باشد؛ اما رأی فیست با ابداع معیار «جرقه»، عنصر خلاقیت را به مفهوم اصالت ملحق کرد، تشتت آرا را از میان برداشت و اصالت را در گرو گزینشهای خلاقانه قرار داد. معیار جرقه آمریکایی بهعنوان کاربردیترین معیار احراز اصالت، مورد اقبال نسبی نظامهای حقوقی قرار گرفت. مقاله حاضر با تحلیل آرای قضایی صادره به این نتیجه دست مییابد که گردآوری آثار موجود تنها در صورتی که به یک روش غیربدیهی و بهنحو خلاقانه انجام شده باشد، شایستگی حمایت را خواهد داشت و این حمایت تنها شیوههای گزینش و انتخاب مؤلف را در برمیگیرد و محتوای اثر مشمول حمایت نخواهد بود.
همایون حبیبی؛ کیوان اقبالی
چکیده
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب میشود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عدهای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهمترین بسترهای بروز فساد محسوب میشود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست ...
بیشتر
پدیده فساد یکی از مهمترین موانع بر سر راه تحقق برخی از مصادیق حقوق بشر در جوامع امروزی، بویژه حق بر توسعه محسوب میشود. تمرکز قدرت و ثروت عمومی در دست عدهای محدود، نبود امکان شایسته بازخواست عمومی از دولتمردان و عدم شفافیت در عملکرد ایشان از مهمترین بسترهای بروز فساد محسوب میشود. بنابراین جلوگیری از تمرکز قدرت، امکان بازخواست مؤثر از دولتمردان توسط شهروندان و شفافیت در عملکرد آنها، تأثیر بسیار مثبتی در مبارزه با فساد خواهد داشت. ایجاد شرایط فوق تا حد گستردهای در گرو تأمین مشارکت عمومی شهروندان در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و تحقق عناصر آن، همچون حق بر انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه، جامعه مدنی نیرومند و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود. مسئلهای که با توجه به تلقی مشارکت عمومی بهعنوان هدف غایی حق بر تعیین سرنوشت داخلی، یعنی امکان مشارکت هر فرد در فرایند تصمیمگیری در مورد امور عمومی جامعه، تحقق این حق را به راهکاری مهم در مسیر مبارزه با فساد و نیز از بین بردن برخی از مهمترین بسترهای بروز آن و به تبع آن، تسهیل در تحقق حقوق بشر شهروندان، بویژه حق بر توسعه تبدیل میکند.
محمد علی صلح چی؛ امیر بی پروا
چکیده
فناوری ارتباطی بهصورت عام بهعنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربهفردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوریها را باید در دیدهبانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی ...
بیشتر
فناوری ارتباطی بهصورت عام بهعنوان ابزاری مؤثر در دوران معاصر نقشی انکارناپذیر در تحولات دنیا دارند که در انتقال و دریافت اخبار و اطلاعات ویژگی منحصربهفردی دارا هستند. ویژگی ممتاز این فناوریها را باید در دیدهبانی مستقیم وقایع و انتقال سریع آن به مخاطبین دانست. این ویژگی در ارتباط با حمایت از حقوق بشر دارای اهمیت خاصی است و بهطوری حقوق بشر را اجرا و از نقض احتمالی آن پیشگیری میکند که آن را تضمین میکند. فناوریهای ارتباطی از طریق ملاحظه مستقیم نقض حقوق بشر در اعمال نظارت مستقیم بر حقوق بشر و همکاری با مراجع نظارتی از طرق مختلف چون ایجاد آگاهی عمومی، فراهم کردن موجبات اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی و همکاری با آنها و ایجاد تسهیلات دسترسی برای قربانیان نقض حقوق بشر در سطوح ملی و بینالمللی دارای نقش ویژهای هستند که همه اینها ابزاری بهمنظور تضمین حقوق بشر مدنظر هستند. هدف از این پژوهش شناخت ویژگیهای این فنآوریها و کارکردهایشان در تضمین حقوق بشر میباشد.
مهریار داشاب
چکیده
در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولتها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا ...
بیشتر
در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولتها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا با توجه به افزایش روزافزون موارد استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، کنوانسیون لانزاروته را در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی در تاریخ 25 می 2007 بهتصویب رسانده است. باوجود اینکه این اقدام شورای اروپا از باب هنجارسازی نقد شده است؛ اما تصویب این سند به ایجاد هنجارهای جدیدی در این حوزه منجر شد که در مقایسه با نُرمهای حقوقی پیشین، نوآورانه تلقی میشود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از قواعد نوآورانه این کنوانسیون، نقاط قوت و ضعف این قواعد نیز روشن شوند. همچنین قواعدی بررسی شدهاند که نشانگر رویکرد جدید این سازمان در خصوص حمایت از کودکان است؛ رویکردی که به موازات جرمانگاری و سایر اقدامات حقوقی و قضایی، بر لزوم حمایت از کودکان قربانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آموزشی توسط دولتها تأکید میکند.
آرین پتفت؛ ولی رستمی
چکیده
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آنهاست که با ترویج و جذب سرمایهگذاری و تقویت ویژگیهای اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و ...
بیشتر
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آنهاست که با ترویج و جذب سرمایهگذاری و تقویت ویژگیهای اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا میبایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژوهش، تلاش میشود تا ضمن بررسی دقیق نظام مالیاتی حاکم بر این مناطق از رهگذر مطالعه مبنایی و تطبیقی با مداقه بر قوانین کشور، فعالیتهای مشمول مالیات و معافیتهای آن تبیین ارزیابی مناسبی درباره آن شود. در این پژوهش این نتیجه حاصله شد که معافیتهای مالیاتی مناطق، در بیشتر موارد نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم ـ به ویژه فعالیتهای اقتصادی فراملی ـ بر قرار است و فقدان چشمگیر معافیت و امتیازات نسبت به مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادلات بازرگانی با قلمرو گمرکی کشور از یکسو و پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی از سوی دیگر، از اهم اشکالات نظام مالیاتی ایران در این مورد به نظر میرسد که نوعاً ضوابط بازدارنده برای سرمایهگذاران تلقی میشوند.
علی برجیان؛ حارث الدباغ
چکیده
سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستمهای حقوقی، خصوصاً در مرحله قانونگذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نهتنها از ابتدای شکلگیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل ...
بیشتر
سیر تکاملی حقوق تطبیقی بیانگر این نکته است که استفاده از تطبیق در حقوق با هدف اصلاح سیستمهای حقوقی، خصوصاً در مرحله قانونگذاری، آغاز شده است. حقوق تطبیقی نهتنها از ابتدای شکلگیری مدرن خود با این رسالت متولد شده؛ بلکه همواره در طول دوره رشد خود نیز در صدد یافتن بهترین راهکارها به همین منظور بوده است. این نوشتار بر آنست که تکامل نقش مهم و بنیادین حقوق تطبیقی را در روند انجام اصلاحات حقوقی بررسی و با مطالعه روشهای گوناگون انتقال حقوق، به عنوان یکی از راههای عمده پیشنهادی و معمول در اصلاح و تکامل یک سیستم حقوقی، مناسبترین روش آن را بیان کند که منتهی به ارائه نظام حقوقی منسجم و کارا میشود. مطابق آخرین دستاوردهای حقوق تطبیقی، فرآیند انتقال حقوق ممکن است توسط دو روش کارکردگرا و فرهنگگرا یا اوضاع محور انجام گیرد. روش نخست هرچند مورد استفاده و مبنای اولین اصلاحات حقوقی بوده است؛ اما بهتنهایی و بدون در نظرگرفتن اوضاع و شرایط مختلف فرهنگی دو جامعه مورد اقتباس و پذیرنده نمیتواند مدل حقوقی مقبولی به دست دهد. بنابراین، مراجعه به آخرین دادههای حقوق تطبیقی ما را به این حقیقت رهنمون میسازد که استفاده متوازن از هر دو روش درکنار هم میتواند روش مناسب و بهینه را تشکیل دهد.
معصومه عامری؛ زهرا عامری
چکیده
یکی از مراحل بودجهریزی در شهرداریها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روشهای سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کردهاند. ...
بیشتر
یکی از مراحل بودجهریزی در شهرداریها مرحله اجرای بودجه است. هرچند در فرایند بودجه ریزی، تهیه و تصویب بودجه بر اساس اطلاعات و تجربیات و به یاری روشهای سنجیده و جدید صورت می گیرد، اما در این فرایند، ضرورت اجرای صحیح بودجه بخش دیگر و مهم فعالیت خواهد بود. قوانین موضوعه در ایران و فرانسه به اجرای بودجه توسط شهرداری اذعان کردهاند. اجرای صحیح بودجه به فرآیندهایی نیاز دارد که وصول دقیق و قانونی درآمدها را ممکن سازد و پرداخت صحیح و قانونمند هزینهها را در بر داشته باشد. بررسیها نشان میدهد در دو نظام مورد بحث به فراخور دانش، تجربه و اهمیتی که برای حقوق شهروندان قائلاند فرآیند اجرای بودجه تبیین شده است که در این خصوص تفاوتهای چشمگیری در دو نظام به چشم میخورد. با توجه به کاستیهایی که از این حیث در نظام حقوقی ایران وجود دارد، تدوین مراحل و شیوه اجرای بودجه بهویژه رفع نواقصی است که در بخش وصول درآمدها در ایران به چشم میخورد و تفکیک وظایف مقامات مسئول اجرای بودجه، از ملزومات سامانبخشی به شفافیت و قانونمند بودن فرآیند اجرای بودجه در شهرداریهای ایران است که در این باره میتوان از شیوههای حاکم بر نظام حقوقی شهرداریهای فرانسه بهره برد.
مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان؛ زهره دولت آبادی
چکیده
امروزه حفاظت از محیط زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بینالمللی مبدل شده است.یکی از بزرگترین مشخصههای حقوق بینالملل محیط زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقشآفرینی آنها در شکلگیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیستمحیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بینالمللی در کنار دیگر تابعان حقوق بینالملل بهعنوان ...
بیشتر
امروزه حفاظت از محیط زیست به یک دغدغه اصلی در جامعه بینالمللی مبدل شده است.یکی از بزرگترین مشخصههای حقوق بینالملل محیط زیست، حضور بازیگران غیردولتی و نقشآفرینی آنها در شکلگیری، اجرا و نظارت بر مقررات زیستمحیطی است. شناسایی شخصیت حقوقی این بازیگران در عرصه بینالمللی در کنار دیگر تابعان حقوق بینالملل بهعنوان نقطه عطفی در جهت افزایش مشارکت قضایی و غیرقضایی آنها در تصمیمگیریها و ایفای نقش تعیینکننده در زمینه حفاظت از محیط زیست محسوب میشود. مقاله حاضر، مشارکت بازیگران غیردولتی در مسائل زیستمحیطی و حق دسترسی آنها به عدالت زیستمحیطی در حقوق اتحادیه اروپا در پرتو کنوانسیون بینالمللی آرهوس و آرای قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را تبیین میکند. نتایج تحقیق نشان میدهد که برای رسیدن به این اهداف، اتحادیه اروپا به بازنگری در برخی مقررات و دستورالعملهای خود از طریق اقدام هماهنگ نهادهای مسئول و نیز اصلاح قوانین داخلی توسط دولتهای عضو نیاز دارد.
الناز رحیم خویی؛ حسین رستم زاد؛ علیرضا آرش پور
چکیده
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها از حداکثر توان خود بهمنظور مبارزه با این پدیده استفاده میکنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام میشود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی میشود. بهعنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان ...
بیشتر
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولتها از حداکثر توان خود بهمنظور مبارزه با این پدیده استفاده میکنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام میشود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخلهها و تعرضهایی میشود. بهعنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض میشود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بیرویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولتهای این قاره ناچار به تحدید برخی حریمهای خصوصی شدهاند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولتها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا میتوان بهمنظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه میشود که بهموجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمونهای شورای اروپا، تحت وضعیتهای بسیار ویژه و خاص میتوان ضمن احترام هرچه تمامتر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق بهصورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
بهعلت پویایی افراد انسانی، تنظیمگریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از اینرو نمیتوان با درکی تقلیلگرایانه از پدیدههای اجتماعی، سیاستگذاری و قانونگذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویشهای اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ...
بیشتر
بهعلت پویایی افراد انسانی، تنظیمگریِ حقوقی روابط اجتماعی نیز باید پویا باشد؛ از اینرو نمیتوان با درکی تقلیلگرایانه از پدیدههای اجتماعی، سیاستگذاری و قانونگذاری کارآمدی برای جامعه داشت. بر این اساس، اگر نظام حقوقی پویشهای اجتماعی را در نظر نگیرد و مستمراً خود را در معرض نقد خرد جمعی قرار ندهد، اصطکاک بین ساحتهای اجتماعی و حقوقی رخ خواهد داد. در این چارچوب، این مقاله با هدف بررسی رویکرد دولت جمهوری اسلامی در قبال تنظیمگریِ حقوقی «خانواده» به نگارش درآمده است؛ از اینرو میتوان آن را ذیل مطالعات میانرشتهای در حقوق دستهبندی کرد. چنانکه این پژوهش از نظر شیوهگردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی، تبیینی و تجویزی است. بر بنیاد نتایج این مقاله، دولت جمهوری اسلامی با تعریف الگویی از «خانواده طراز»و تلاش برای تحقق آن الگو از طریق بهکارگیری ابزارهای قهری و غیرقهری مانند جرمانگاری، آموزش و تبلیغات عمل میکند. هرچند علیرغم سیاستگذاریها و اقدامات متعدد برای حفظ ساختار و کارکرد سنتیِ نهاد خانواده در عهد جمهوری اسلامی، بهدلیل ضعف در درکِ درستِ واقعیات اجتماعی و اتکا بر اِعمال اَعمال حاکمیتی و دیوانسالارانه در این خصوص، نظام پدرسالاری دولتی سوءمداخلاتی در تنظیمگریِ حقوقی خانواده داشته است، بر این اساس، حفظ خودتنظیمگریِ خانواده ضروری است.