علی حسنخانی؛ جمال سیفی
چکیده
در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصة روابط بینالملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیاندیده میتواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بینالمللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، بهویژه زمانی که در مورد دولتهایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را ...
بیشتر
در غیاب ابردولتی کاملاً سازماندهی شده در عرصة روابط بینالملل، این امر مورد پذیرش قرار گرفته است که دولت زیاندیده میتواند در واکنش نسبت به نقض یک تعهد بینالمللی دست به اقدامات متقابل زند. با این وجود، قلمرو و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست، بهویژه زمانی که در مورد دولتهایی باشد که تعهدات حقوق بشری خود را نقض کردهاند. تعهدات حقوق بشری از ویژگیهای خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات میباشند. این ویژگیهای شاخص عبارتند از: موضوع و هدف تعهدات حقوق بشری که مقصودشان، به جای تنظیم روابط متقابل میاندولتی، تسهیل بهرهمندی ابناء بشر از حقوق بشر و آزادیها است. بر ایناساس، توسل به اقدامات متقابل در موارد نقض تعهدات حقوق بشری یا ممنوع است، یا میبایست بهصورتی انجام پذیرد که به اعمال و اجرای کامل تعهدات حقوق بشری خدشهای وارد نکند.
ایمان منتظری؛ محمد حسین رمضانی قوامآبادی
چکیده
یکی از ویژگیهای بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروههای مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی میدانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروههای مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود میدانند. جامعه ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروههای مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی میدانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروههای مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود میدانند. جامعه بینالمللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروههای مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی میداند. درحالیکه به نظر میرسد حقوق بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروههای مسلح این مجوز را میدهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروههای مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرفنظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروههای مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاهها وارد میباشد این است که این دادگاهها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروههای مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل اجرا در دادرسی این دادگاهها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی میشود.
حسن سواری؛ محمدصالح عطار
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 35-71
چکیده
سند طلیعه نظم معاصر بینالمللی- منشور ملل متحد- پایهگذار نظام جدیدی بود که میتوان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بینالملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بینالمللی است. این نظام با درسآموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات ...
بیشتر
سند طلیعه نظم معاصر بینالمللی- منشور ملل متحد- پایهگذار نظام جدیدی بود که میتوان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بینالملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بینالمللی است. این نظام با درسآموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بینالمللی را در سطحی جهانشمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پیریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج میباشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیمشده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد میشوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بینالمللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور میباشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهانشمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی میگردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را ساماندهی کرده و به نظم در میآورند. این حقوق و تعهّدات که خود میتوانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیمهای حقوقی خاصی را دارند. رژیمهایی که میراثدار انواع متقدم از خود و علیالاصول الهامبخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بینالمللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول میشوند. در این پژوهش، رژیمهای حقوقی انواع تعهّدات بینالمللی، با عنایت به وضعیت کنونی آنها در مناسبات جامعه بینالمللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
مجید بنایی اسکویی
چکیده
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، ...
بیشتر
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئلۀ قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.
آرامش شهبازی؛ خدیجه جوادی شریف
دوره 15، شماره 39 ، تیر 1392، ، صفحه 35-60
چکیده
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، ...
بیشتر
طبق کنوانسیون مونته ویدئو، دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل دارای جمعیت دائمی، سرزمین معین، حکومت و توانایی برقراری روابط با سایر دولت هاست. دولت خودمختار و مستقل، انحصار به کارگیری اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد. از طرف دیگر، دولت واقعیتی حقوقی است، این واقعیت حقوقی به منزله یک نظام هنجاری می تواند به صورت الزام آوری، بالاخص به صورت مستقل و مسلط، اِعمال اقتدار کند. بر اساس برخی معیارهای عینی، اگر دولتی نتواند در چارچوب مرزهای خود بر سرزمین و مردم خویش اعمال اقتدار نماید و قادر به ارائه خدمات سیاسی به جمعیت خود نباشد و در آن سرزمین جنگ های داخلی و نقض های گسترده حقوق بشر صورت گیرد اما قادر به حل و فصل این مسائل نباشد، «ناتوان» محسوب می شود. برجسته ترین نمود ناتوانی دولت ، فقدان حکومت مقتدر است. علاوه بر معضلات داخلی، این دولت به خاطر روانه کردن سیلی از آوارگان به دولت های همسایه و فراهم کردن زمینه های مداخلات بشردوستانه و امکان تبدیل شدن به مامنی برای تروریست ها تهدیداتی جدی را متوجه جامعه بین المللی می کنند. نامیدن یک دولت به عنوان ضعیف یا ناتوان بیشتر مسئله ارزیابی و بررسی بی کفایتی آن در اجرای کارویژه هایش است. فروپاشی دولت دارای اوصاف داخلی و خارجی است که هم بر جامعه خود و هم بر جامعه بین المللی تاثیر می گذارد؛ با این حال، این دولت طبق حقوق بین الملل معاصر، دولت محسوب می شوند هرچند دچار سوء عملکرد است. دراین مقاله ضمن بررسی ماهیت دولت ناتوان در حقوق بین الملل معاصر به موراد عینی و عملی آن در رویه بین المللی خواهیم پرداخت و از خلال این قضیه می کوشیم تا برخی ابعاد مبهم قضیه را مورد شناسایی قرار دهیم.
غلام نبی فیضی چکاب؛ نعیم نوربخش
چکیده
انعقاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی در جهان بهعنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این
به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسبوکارِ موردنظر « مقر دائمی » معاهدات، مفهومی با عنوان
شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی ...
بیشتر
انعقاد معاهدات دوجانبۀ مالیاتی در جهان بهعنوان ابزاری برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
که مانعی در مسیر گسترش تجارت بینالملل تلقی میشود، رواج چشمگیری دارد. در متن این
به معنای پایگاهی ثابت برای انجام کسبوکارِ موردنظر « مقر دائمی » معاهدات، مفهومی با عنوان
شرکتهای مقیم دو کشور متعاهد، گنجانده شده است تا مشمولیت مالیاتی فعالان اقتصادی این دو
کشور تبیین شود. تعیین مسألۀ اقامت، جهت تشخیص وضعیت مالیاتی مؤدیان از اهمیت خاصی
به معنی مقیمبودن و ،« مقر دائمی » برخوردار است و در معاهدات دوجانبۀ مالیاتی نیز احراز وجود
مشمولیت مالیاتی مؤدی مقیم خارج از کشور نسبت به سود قابل تخصیص به این واحد است. اما
دیده میشود که شرکتهای فراملی با اتخاذ تدابیری متقلبانه تلاش دارند بهناحق، از مفاد معاهدات
دوجانبۀ مالیاتی برای کاستن از مسئولیت مالیاتی خود، سوءاستفاده نمایند. سازمان توسعه و
همکاری اقتصادی برای مواجهه با تدابیر شرکتهای فراملی بهمنظور گریز و اجتناب مالیاتی،
رهنمودها و اصلاحیههایی منتشر کرده است که کاربست آنها در نظام حقوق مالیاتی ایران نیز در
شرکتهای فراملی، مفید واقع خواهد شد. « تقلب معاهدهای » تعیین حوزه صالح مالیاتی و مقاب
مهدی زاهدی؛ محمدحسین عرفان منش؛ محمود عباسی
چکیده
یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این ...
بیشتر
یکی از مهمترین تحولات بینالمللی معاصر در عرصه ثبت اختراع، توافق اخیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در تدوین و تقنین مقررات برای ایجاد نظام واحد ثبت اختراع است. بهموجب این توافق، بعد از اعطای گواهینامه ثبت توسط دفتر اروپایی، ثبت اختراع این گواهینامه بدون نیاز به اعتبارسازی در تکتک کشورها، در قلمرو اتحادیه قابلیت اجرایی خواهد داشت. این توافق همچنین متضمن ایجاد یک دادگاه واحد با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به گواهینامه در سراسر قلمرو اتحادیه اروپاست. با توجه به اهمیت این توافق، تبیین تأثیرات حقوقی و اقتصادی آن بر سیاستهای صنایع و شرکتهای مختلف در زمینههای تحقیق، ابداع و تجاریسازی اختراعات، ضرورت پیدا میکند. مقاله حاضر، ضمن مطالعه اجزای این توافق، پیامدهای حقوقی استقرار نظام واحد ثبت اختراع در اروپا را تحلیل میکند.
همایون مافی؛ فراز شهلایی
چکیده
تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربۀ موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت ...
بیشتر
تأسیس نهاد ملی داوری ورزش با توجه به تجربۀ موفق مراجع ملی در رسیدگی تخصصی به اختلافات ورزشی از طریق داوری با توجه به حجم عظیم اختلافات مالی ناشی از ورزش ضرورتی است که در بسیاری کشورهایی که صنعت ورزش در آنها مهم است عملی گردیده. در انجام چنین کار حساسی باید به دقت جوانب حقوقی ماجرا را با توجه به تجربیات بین المللی و ملی موجود در نظر داشت تا بتوان بهترین الگو را برای یک نهاد ملی در نظر گرفت. در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چالش های حقوقی ایجاد شده برای دیوان داوری ورزش در سوئیس چه الگوهایی را در تأسیس یک دیوان ملی برای حل و فصل اختلافات ورزشی به دست می دهد. لذا، با تحلیل جایگاه داوری ورزشی چرایی ضرورت وجود چنین نهادی و همچنین اصول بنیادینی که می تواند اعتبار چنین دیوانی را زیر سئوال ببرد واکاوی می گردد.
مهدی زاهدی؛ شیرین شریف زاده
چکیده
آثار گردآوریشده مجموعهای از دادهها و اطلاعات از قبل موجود را شامل میشوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شدهاند، بدون آنکه خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگهای ادبی، گزیده آثار، دفترچههای راهنمای تلفن و نظایر آنها. از آنجاییکه اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری برای ...
بیشتر
آثار گردآوریشده مجموعهای از دادهها و اطلاعات از قبل موجود را شامل میشوند که توسط پدیدآورنده در یک اثر مستقل انتخاب، گزینش و چیدمان شدهاند، بدون آنکه خود چیزی بر آن بیفزاید، مانند جُنگهای ادبی، گزیده آثار، دفترچههای راهنمای تلفن و نظایر آنها. از آنجاییکه اصالت از شروط اصلی نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری برای حمایت از اثر است، این سؤال مطرح میشود که آیا آثار مزبور از اصالت لازم برای حمایت در این نظام برخوردارند یا خیر؟ کشورهای پیرو نظام حقوقی کپیرایت، دیدگاه عینی و کشورهای پیرو نظام حقوقی حق مؤلف، دیدگاه ذهنی را در تعریف اصالت پذیرفتهاند. این اختلاف دیدگاه موجب شد تا سالها در خصوص مفهوم اصالت در رویه قضایی اختلافنظر وجود داشته باشد؛ اما رأی فیست با ابداع معیار «جرقه»، عنصر خلاقیت را به مفهوم اصالت ملحق کرد، تشتت آرا را از میان برداشت و اصالت را در گرو گزینشهای خلاقانه قرار داد. معیار جرقه آمریکایی بهعنوان کاربردیترین معیار احراز اصالت، مورد اقبال نسبی نظامهای حقوقی قرار گرفت. مقاله حاضر با تحلیل آرای قضایی صادره به این نتیجه دست مییابد که گردآوری آثار موجود تنها در صورتی که به یک روش غیربدیهی و بهنحو خلاقانه انجام شده باشد، شایستگی حمایت را خواهد داشت و این حمایت تنها شیوههای گزینش و انتخاب مؤلف را در برمیگیرد و محتوای اثر مشمول حمایت نخواهد بود.
سید نصرالله ابراهیمی؛ مهرزاد تاجیک
دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 37-68
چکیده
با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعهٔ موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیههای
خارجی و تشویق و حمایت آنها در پروژههای بالادستی این صنعت بهویژه از طریق انعقاد قراردادهای
پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایهگذاران و شرکتهای نفتی بینالمللی امری انکارناپذیر به نظر
میرسد.
بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین ...
بیشتر
با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعهٔ موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیههای
خارجی و تشویق و حمایت آنها در پروژههای بالادستی این صنعت بهویژه از طریق انعقاد قراردادهای
پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایهگذاران و شرکتهای نفتی بینالمللی امری انکارناپذیر به نظر
میرسد.
بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین و مقرّرت حاکم بر سرمایهگذاری خار جی در
پروژههای بالادستی بهویژه به روش تسهیلات بیع متقابل دارد تا با بررسی، توصیف تحلیل آن موقعیت
حقوقی ایران را برای تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت
تشخّص سازد و نظام حقوقی حاکم بر این پروژهها را شفّاف سازی کند.
تحولات اخیر در قانونگذاری در حوزهٔ بالادستی نفت و گ از ب ه ویژه مواد125 تا 129 قانون به رنام سهٔ
پنج سال سهٔ پنجم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیرماه
1390 حکایت از آن دارد که قانونگذار ضمن حفظ دو اصل مهم حاکمیت و مالکیت دولت بر ذخایر و نفت
گاز تولیدی از میدانها، نهتنها امکان استفاده از روشهای مختلف بینالمللی بالادستی را پیشبینی نموده است،
بلکه انعقاد و واگذاری قرارداد را در ادوار مختلف اکتشاف، توسعه و تولید و بهرهبرداری نیز اجازه داده است.
شهاب جعفری ندوشن؛ محمدحسن صادقی مقدم
چکیده
شروط چند گزینهای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایهگذاری با هدف کاهش رسیدگیهای موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شدهاند، در حالی که در شرط چند گزینهای اولین انتخاب سرمایهگذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود میشود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه ...
بیشتر
شروط چند گزینهای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایهگذاری با هدف کاهش رسیدگیهای موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شدهاند، در حالی که در شرط چند گزینهای اولین انتخاب سرمایهگذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود میشود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بینالمللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایهگذار تنها زمانی میتواند به داوری معاهدهای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بینالمللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهدهای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده میشود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینهای وضع به گونهای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینهای میبایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.
مهدی رضایی؛ روح اله علیدادزاده
چکیده
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوههای حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سالهای 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار ...
بیشتر
دستورگرایی به عنوان یکی از جلوههای حاکمیت قانون در قرن هجدهم وارد عرصه حقوقی سیاسی کشورها شد. از آن پس نمود عینی دستورگرایی یعنی قانون اساسی مورد توجه کشورها قرار گرفت. بر این اساس، کشورهای الجزایر و ایران به ترتیب در سالهای 1963میلادی و 1285 خورشیدی (1906) برای اولین بار دارای قانون اساسی شدند. قانون اساسی این کشورها به عنوان هنجار برتر نیاز به پشتیبانی از سوی یک نهاد مستقل داشت. بر همین اساس اولین قانون اساسی الجزایر، شورای قانون اساسی را عهدهدار دادرسی اساسی نمود. این در حالی است که اولین قانون اساسی ایران، نهاد دادرس شرعی را پذیرفت و خبری از دادرسی اساسی نبود و برای اولین بار در قانون اساسی 1358 (1979 ) دادرس اساسی مورد پذیرش قرار گرفت. ماهیت نهاد دادرس اساسی در یک تقسیمبندی کلی به سیاسی و قضایی تقسیم میشود که ساختار پژوهش پیشرو بر همین مبنا استوار است. هدف از این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که نهاد دادرس اساسی در دو کشور ماهیتی تکبعدی دارد یا چندبعدی؟ این پژوهش بر مبنای مطالعه منابع اینترنتی و کتابخانهای به روشی توصیفی- تحلیلی به تبیین ماهیت نهاد مذکور میپردازد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که نهاد مذکور دارای ماهیت چندبعدی است.
رضا اسلامی؛ فاطمه مرتضوی فرد
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 39-79
چکیده
آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ...
بیشتر
آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ۀ جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ویژه ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاری عمیقی بر اشخاص و همچنین بر تحقق سایر حقوق و آزادیهای آنان دارد . درواقع بدون شناسایی مفهوم و اهمیت آزادی از ترس تحقق و اعمال بسیاری از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افراد نادیده گرفته میشوند؛ بنابراین شایسته است که این آزادی و اهمیت آن و همچنین مؤلفه های ضروری برای دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن، آزادی از ترس در گفتمان و اسناد حقوق بشری و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدی د از امنیت در قرن و نیز ابعاد و عناصر آن تبیین می شود . همچنین به انواع منابع « امنیت انسانی » بیستم یعنی مفهوم تهدید و نقض این آزادی بنیادین و راهکارهای مبارزه و از میان برداشتن این تهدیدات پرداخته میشود. مسئلۀ اساسی برای تحقق آزادی از ترس برای تمام افراد، توسل به مکانیزمها و سازوکارهایی است که عمدتاً جنبۀ پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولتها و نیز تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید.
حسین سرتیپی؛ احمدرضا بردبار؛ محمد موسی زاده
دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 39-76
چکیده
«ترور هدفمند» را می توان در طول تاریخ به اشکال مختلف مشاهده کرد. این اثر در نظر دارد تا مفهوم «ترور هدفمند از منظر حقوق بین الملل» را به صورت زیر تبیین نماید. نخست، تعریفی حقوقی و مطلوب از این مفهوم ارائه می نماید؛ دوم، مدل ها و چارچوب های حقوقی حاکم بر ترور هدفمند (مدل حقوق داخلی، مدل حقوق بشر، مدل حقوق توسل به زورJus Ad Bellum و ...
بیشتر
«ترور هدفمند» را می توان در طول تاریخ به اشکال مختلف مشاهده کرد. این اثر در نظر دارد تا مفهوم «ترور هدفمند از منظر حقوق بین الملل» را به صورت زیر تبیین نماید. نخست، تعریفی حقوقی و مطلوب از این مفهوم ارائه می نماید؛ دوم، مدل ها و چارچوب های حقوقی حاکم بر ترور هدفمند (مدل حقوق داخلی، مدل حقوق بشر، مدل حقوق توسل به زورJus Ad Bellum و مدل حقوق بشرودوستانه Jus In Bellum) را بررسی می کند؛ سوم، به بررسی تفصیلی آن از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و اصول و قواعد حاکم بر آن (اصول تفکیک، تناسب و ...) می پردازد؛ و چهارم، مشروع بودن ارتکاب ترور هدفمند و شروط آن را بر اساس حقوق بین الملل کنونی ارائه می نماید.
علی احدی کرنق؛ مهدی حدادی
چکیده
امروزه سازمانهای بینالمللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا میکنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولتها در سازمانهای بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمانهای بینالمللی بر قطعنامههای ...
بیشتر
امروزه سازمانهای بینالمللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا میکنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولتها در سازمانهای بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمانهای بینالمللی بر قطعنامههای شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامههای شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. اینکه چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزشهای اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزشها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم میدهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور میداند.
همایون حبیبی؛ هاجر راعی دهقی
چکیده
امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه بینالمللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقتنامه اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای موفق عمل نکردهاند و کشورها نیز ارادهای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد ...
بیشتر
امروزه تغییرات اقلیمی به مسئله و نگرانی جامعه بینالمللی تبدیل شده و همبستگی قابل توجهی برای رویارویی با آن بوجود آمده است. با این حال کنوانسیون تغییرات اقلیمی، پروتکل کیوتو و موافقتنامه اقلیم پاریس در جلوگیری از تغییرات اقلیمی و کاهش گازهای گلخانهای موفق عمل نکردهاند و کشورها نیز ارادهای جدی برای دستیابی به اهداف اسناد اقلیمی نشان ندادهاند. از طرفی افزایش تولید گازهای گلخانهای به محیط زیست اقیانوسها که به طور طبیعی جاذب این گازها هستند،آسیب جدی وارد کرده است. همین امر واکاوی تعهدات کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانهای از منظر کنوانسیون حقوق دریاها را توجیه میکند. این نوشتار با تفسیر بند 4 ماده یک کنوانسیون، به این نتیجه میرسد که انتشار گازهای گلخانهای مشمول تعریف آلودگی محیط زیست دریاست و در نتیجه کشورهای عضو به موجب بخش دوازدهم، تعهدات بیشماری برای حفاظت از محیط زیست دریا در مقابل انتشار گازهای گلخانهای دارند. در عین حال، مقررات بخش سیزدهم کنوانسیون نیز راهکاری برای اثبات وجود این تعهدات است. همچنین با اثبات این امر که بسیاری از تعهدات زیستمحیطی مندرج در کنوانسیون، عرف بودهاند یا به عرف تبدیل شدهاند؛ میتوان از مسئولیت و تعهد کشورهای غیرعضو منتشرکننده گازهای گلخانهای نسبت به کاهش انتشار و جبران خسارت کشورهای ساحلی تحت تأثیر صحبت کرد.
محمد جواد جاوید؛ سجاد افشار
چکیده
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافتهاند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. ...
بیشتر
تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتنابناپذیر است. به طور سنتی، نظریههای تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلفمحور و مفسرمحور بروز یافتهاند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمیتوان آنها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متنگرایی- را میتوان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متنگرایی با خودبسنده دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایشهای تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی میجوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متنگرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه میانجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون میباشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده میشود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریههای اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متنگرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.
علیرضا جلالی؛ محمد ابو عطا
چکیده
شیوع کروناویروس در ایتالیا سبب فراهم شدن چارچوبی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت شده است. این مهم علیرغم ایجاد فرصت برای مدیریت مقتضی بحران، خطر محدودیت بیش از حد حقوق بنیادین مردم را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت ایتالیا برای جلوگیری از کروناویروس تا چه حدی با حقوق بنیادین اعلام شده در قانون اساسی ...
بیشتر
شیوع کروناویروس در ایتالیا سبب فراهم شدن چارچوبی برای اعلام وضعیت اضطراری توسط دولت شده است. این مهم علیرغم ایجاد فرصت برای مدیریت مقتضی بحران، خطر محدودیت بیش از حد حقوق بنیادین مردم را به وجود آورده است. پرسش اصلی مقاله این است که اقدامات حکومت ایتالیا برای جلوگیری از کروناویروس تا چه حدی با حقوق بنیادین اعلام شده در قانون اساسی این کشور قابل تطبیق میباشند؟ که با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی آن میپردازد. پس از بررسی مفهوم وضعیت اضطراری، توصیف تصمیمات ویژه حاکمیت و اعلام چالشهای مربوط به محدودیت حقوق بنیادین، این نتیجه حاصل میشود که اقدامات دولت، تاثیرگذاری بسیار منفی بر تضمین حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی مردم داشتهاند. نه تنها این تصمیمات اضطراری و فوقالعاده، مخل حقوق مردم در یک نظام مردمسالار محسوب میشوند، بلکه عدم نظارت دقیق مجلس بر اعمال هیات وزیران سبب میشود تا نگاهها و نظرات انتقادی به اعمال دولت این کشور منطقی به نظر برسند.
مهدی رضایی؛ حامد بابازاده مقدم
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 43-82
چکیده
امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوینارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرااست. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد ...
بیشتر
امروزه اینترنت نقش مهمی در تأمین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیتهای انتشار،جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. این ابزار نوینارتباطی، مانند هر امر اجتماعی دیگر، نیازمند نظامدهی از طریق وضع قوانین و مقررات لازم الاجرااست. بدون تردید، این فرآیند برای اینترنت، زمانی میتواند مفید و مؤثر باشد که با درک صحیح ازویژگیهای این رسانه و ابزار ارتباطی نوین و شرایط جامعه، وضع شده و اجرا شود. در این نوشتارتلاش شده تا با توجه به وضعیت فعلی و تحولات اینترنت در آینده نزدیک و تجربیات بینالمللی ومنطقهای(یونسکو و شورای اروپا) اصولی برای تدوین قوانین و مقررات حقوقی اینترنت، شناسایی ومعرفی شود. به نظر میرسد این اصول باید در سیاستگذاریها و مقررات گذاریها همواره موردتوجه باشد.
منصور جباری
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 43-62
چکیده
تعارض قوانین در حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر، بیش از دیگر بخش های حقوقی به چشم می خورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی، ازهمان ابتدای استفاده از هواپیما برای حمل و نقل احساس می شد. از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که عبارتند از: کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه، کنوانسیون 1961 گوادالاخارا، ...
بیشتر
تعارض قوانین در حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر، بیش از دیگر بخش های حقوقی به چشم می خورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی، ازهمان ابتدای استفاده از هواپیما برای حمل و نقل احساس می شد. از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که عبارتند از: کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه، کنوانسیون 1961 گوادالاخارا، پروتکل 1971 گواتمالا، پروتکل های چهارگانه مونترال 1975 و کنوانسیون 1999 مونترال. به علت وجود کنوانسیون ها و پروتکل های متعدد، سند قابل اجرا در قضایای مطروحه گاهی با مشکل مواجه می شود. این مقاله در صدد است مختصراً این اسناد را معرفی نموده، ضمن اعلام اینکه حقوق خصوصی هوایی در طول هشتاد سال گذشته توسعه یافته، نشان دهد کنوانسیون مونترال 1999 نتیجه هفتاد سال تجربه جهان در حمل و نقل هوایی است.
ابراهیم برزگر
دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 43-79
چکیده
در این جستار جایگاه مفهوم غایت در نظام و دستگاه اندیشمندان سیاسی و بویژه اسلام مورد بحث قرار میگیرد.غایتی که کمال مطلوب رهر و در راه است و در منتهیالیه راه قرار دارد.بدینترتیب،رابطهء استعارهء صراط و راه،با مفهوم غایت در کانون بررسی است استعاره صراط یا مفهوم«غایت»و غایتمندی در مورد صورت نگرفته است.در چنین پیشفرضی«اندیشهء ...
بیشتر
در این جستار جایگاه مفهوم غایت در نظام و دستگاه اندیشمندان سیاسی و بویژه اسلام مورد بحث قرار میگیرد.غایتی که کمال مطلوب رهر و در راه است و در منتهیالیه راه قرار دارد.بدینترتیب،رابطهء استعارهء صراط و راه،با مفهوم غایت در کانون بررسی است استعاره صراط یا مفهوم«غایت»و غایتمندی در مورد صورت نگرفته است.در چنین پیشفرضی«اندیشهء سیاسی»به مثابهء«صراط و راه»تصور میشود و با جستجوی ابعاد وجه شباهتهای این دو،اندیشهء سیاسی قابل فهم و بسط میشود.در واقع،ادیان و ایدئولوژیها هریک به مثابهء راهی تلقی میشود که جلو پای بشریت گذاشته شده است.راهی برای زندگی و زندگی سیاسی همانگونه که کیهان،انسان،و تاریخ دارای غایتی است،تعالیم اسلام و در وجه استعاری آن،راه اسلام نیز دارای همان غایت و در هماهنگی کامل با آن است؛زیرا خداوند خالق کیهان( (cosmos ، انسان،و واضع اسلام و دیگر ادیان بزرگ الهی است.بنابراین غایتی که در فرجام راه اسلام و رهروان آن قرار دارد،همان غایتی است که خداوند در تکوین هستی و عنصر مرکزی آن،یعنی انسان به ودیعه گذاشته است.همین راه است که رهرو را به غایت میرساند.سایر ایدئولوژیها کژراهههایی است که رهرو از مقصد و غایتش دور میسازد.در اندیشهء سیاسی اسلام،دین و سیاست از یک راه میگذرند و ساحب تکوین با ساحت تشریع رابطهای ناگسستنی دارند.زیر سیستم اندیشهء سیاسی از دستگاه کلی فلسفی و نگرش هستیشناختی و انسانشناختی متفکر استنتاج میشود و اخلاق و سیاست برخلاف اندیشه سیاسی معاصر همچنان در یک بستر به حرکت خود ادامه میدهد.
رحیم نوبهار
چکیده
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد ...
بیشتر
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح میدهد. اندیشۀ اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گستردۀ آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمیگیرد، ولی حفظ نظام در اندیشۀ اسلامی ناظر به نظمهای برساختۀ انسان در جوامع مختلف است و بدینسان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندیهای فراوان دارد. قاعدۀ حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک میکند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره میکند و ظرفیتهای این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور میشود.
الناز نساری
چکیده
امروزه موضوعات غیرسرمایهگذاری متعددی در حقوق سرمایهگذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولاً چالشهای حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید میکند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی ...
بیشتر
امروزه موضوعات غیرسرمایهگذاری متعددی در حقوق سرمایهگذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولاً چالشهای حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید میکند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی و مشخصاً میگا ارائه و تداوم حمایت بیمهای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست محیطی و اجتماعی اعلام نمودهاند. سیاستنامه و دستورالعملهای تدوین شده توسط میگا، مقرر میدارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار می گیرند. این آژانس با طبقه بندی زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایه گذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعمل ها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرح های سرمایهگذاری با رویکرد پایداری شده است.
محمد باقر خرمشاد؛ پروانه عزیزی
دوره 10، شماره 24 ، تیر 1387، ، صفحه 45-84
محمد پاسبان؛ ملیحه بهفر
دوره 13، شماره 34 ، مهر 1390، ، صفحه 45-70