مسعود فریادی
چکیده
انتقال میانحوضهای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینهها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینههای ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه ...
بیشتر
انتقال میانحوضهای آب آثار محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منفی مانند تهدید منابع آبی کشور، بروز نابرابری در منافع و هزینهها، اجبار به جابجایی ساکنان پیرامون حوضه آبی و بروز هزینههای ناخواسته در پی دارد که حل این مشکلات مستلزم تنظیم انتقال آب توسط قواعد حقوقی است تا بتوان با استفاده از سازوکارهای حقوقی انتقال پایدار و منصفانه آب را تضمین کرد. این سازکارها شامل حفظ یکپارچگی اکوسیستمی حوضه آبی، تضمین بهرهبرداری پایدار، مدیریت یکپارچه آب، الزام به ارزیابی آثار طرحهای انتقال آب و جبران خسارتهای ناشی از این انتقال میشود. با آنکه در برخی نظام‌های حقوقی، مقرراتی برای تنظیم انتقال میانحوضهای آب تصویب شده است اما نظام حقوقی ایران بطور سیستماتیک به این موضوع مهم نپرداخته و صرفا برخی قواعد پراکنده در این زمینه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی مبانی و شناسایی چالشهای حقوقی موجود در انتقال میانحوضهای آب است.
مهناز بیات کمیتکی؛ مهدی بالوی
دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 123-155
چکیده
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. ...
بیشتر
دو مفهوم حق و مصلحت که از جمله عناصر کلیدی گفتمان سیاسی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا قلمداد میشوند، راه خود را به گفتمان حقوقی و سیاسی جامعه معاصر ایران نیز باز کردهاند. با این همه بروز حدی از تنش میان آنها به دلیل تکثر انگاره های ارزشی و مآلاً، تزاحم ادعاهای متعارض، در عرصه عمل، امری گریزناپذیر جلوه میکند. از همین رو، نظریهپردازان حوزه فلسفه سیاسی و حقوقی مدرن کوشیدهاند تا هر یک به سهم خویش راهکاری را برای حل این تنش مجادلهآمیز ارائه دهند . از این میان، هابز و هگل ضمن تئوریزه کردن ایده مصلحت دولت، منفعت طیف محدود کارگزاران حکومتی را به مثابه خیر عام و مصلحت عمومی قلمداد نموده و بر این مبنا با مقدم دانستن منافع مذکور بر حقوق و آزادیهای فردی، اعطا، بازپسگیری، گسترش یا محدودیت هر نوع حق فردی را به طور کامل در چارچوب ملاحظات مربوط به منفعت عمومی قابل تحقق دانستهاند. این نظریه در فقه سیاسی شیعه طرفداران و مخالفانی دارد. از میان موافقان آن شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی و شهید اول و از میان مخالفان، شیخ مرتضی انصاری و آیتالله خمینی نام بردارند. در این نوشتار تلاش میکنیم، پس از معرفی دکترین مصلحت دولت، مغالطه های مفهومی و چالشهای عملی این ایده را در پرتو تئوری تعادل به عنوان نظریه ای همگرا در خصوص نسبت میان حق و مصلحت، آشکارا نشان دهیم.
ناصرعلی منصوریان؛ محمد علیپور
چکیده
از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج ...
بیشتر
از جمله موضوعات مهمی که در آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری ذکر شده است موضوع دعوای متقابل است. دعوای متقابل یک دعوای مستقل است که توسط خوانده دعوای اصلی علیه دعوای خواهان طرح میشود و ضمن اینکه در ارتباط با دعوای اصلی و درصلاحیت دیوان است، چیزی فراتر از صرف دفاع در مقابل دعوای اصلی است. این موضوع در ماده 80 آیین دادرسی دیوان درج شده است. اما علی رغم تمام تجدیدنظرهایی که بر اساسنامه انجام شده ، سوالات و ابهامات مهمی درباره این ماده مطرح شده است. چراکه ماده مزبور برای اینکه دعوایی واجد خصیصه تقابل شود، صرفا به بیان دو شرط " در ارتباط مستقیم با دعوای اصلی بودن" و " در صلاحیت بودن" اکتفا کرده است. این ماده متعرض آن نشده است که تحت چه اوضاع و احوالی دو شرط مذکور رعایت شده تلقی میگردند. اما دیوان از مجرای رویه خود به خوبی به این سوال پاسخ گفته و ملاک های احراز دعوای متقابل را تبیین نموده است. در رویه دیوان برای احراز ملاک اول به اشتراکات حقوقی، واقعیات موجود ، اهداف حقوقی و برای احراز ملاک دوم به چگونگی واکنش خوانده دعوای متقابل توجه شده است.
رضوان باقرزاده؛ امیر حسین رنجبریان
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 125-154
چکیده
آنجاکه زمینۀ اعمال قواعد حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در پهنۀ جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ...
بیشتر
آنجاکه زمینۀ اعمال قواعد حقوق بشردوستانۀ بینالمللی در پهنۀ جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولت‌های متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.
محمدحسین خوانین زاده
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 125-151
چکیده
یکی از مسایل بحث انگیز در مبحث ارث، مساله میراث انسان مسلمان از متوفای کافر و بالعکس است. آیا بین کافر و مسلمان-ولو ارتباط نسبی یا سببی داشته باشند-ارتباط ارث بری برقرار است یا خیر؟ مذاهب اسلامی برای این پرسش چه جوابی دارند؟ نظریات و ادله آنها در این مساله چیست؟ این مقاله در صدد مطرح نمودن نظرهای فقهای مسلمان و بیان ادله آنها و در ...
بیشتر
یکی از مسایل بحث انگیز در مبحث ارث، مساله میراث انسان مسلمان از متوفای کافر و بالعکس است. آیا بین کافر و مسلمان-ولو ارتباط نسبی یا سببی داشته باشند-ارتباط ارث بری برقرار است یا خیر؟ مذاهب اسلامی برای این پرسش چه جوابی دارند؟ نظریات و ادله آنها در این مساله چیست؟ این مقاله در صدد مطرح نمودن نظرهای فقهای مسلمان و بیان ادله آنها و در نهایت، نقد بعضی از آن نظریات است.
ناهید جوانمردی
دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 125-141
چکیده
غبن در لغت به‌معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد،زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه میشود. پس،جوهر غبن را باید در عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله دانست.از جمله مبانی این خیار،قاعدهء «لا ضرر»و آیهء شریفهء«لا تأکلوا اموالکم بینکن الا ان تکون تجاره عن تراض منهم»و حدیث مربوط ...
بیشتر
غبن در لغت به‌معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد،زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه میشود. پس،جوهر غبن را باید در عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله دانست.از جمله مبانی این خیار،قاعدهء «لا ضرر»و آیهء شریفهء«لا تأکلوا اموالکم بینکن الا ان تکون تجاره عن تراض منهم»و حدیث مربوط به «تلقی رکبان»است که به هریک از طرفین عقد که از آن متضرر شوند،اختیار فسخ معامله را میدهد. نوشتههای حقوقی موجود به پیروی از قانون مدنی،در یک معاملهء واحد،تنها یکی از دو طرف را مغبون میشمارند و اشارهای به امکان وجود غبن دو جانبه در یک معامله نکردهاند.لیکن در فقه،بر مبنای کلام مشهور صاحب شرح لمعه:«و المغبون اما البایع او المشتری او هما»،این فرض بین فقها مطرح شده و صور گوناگون آن مورد بحث قرار گرفته است.مقالهء حاضر،ء این مباحث و نتیجهء طرح فرضهای مختلف غبن دو جانبه است.
حسین باقری زرین قبائی؛ منوچهر توسلی نائینی
چکیده
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات‌گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سهگانه در ...
بیشتر
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات‌گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سهگانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگانها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر میرسد.
مهریار داشاب
چکیده
در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمان‌های بینالمللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولتها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا ...
بیشتر
در چند دهه اخیر، مقابله با استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان مورد توجه سازمان‌های بینالمللی قرار گرفته است و در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن در خصوص خرید و فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان بر لزوم اتخاذ اقدامات مقتضی توسط دولتها از جمله اقدامات تقنینی برای مقابله با اشکال مختلف آن تأکید شده است. سازمان شورای اروپا با توجه به افزایش روزافزون موارد استثمار و سوء استفاده جنسی از کودکان، کنوانسیون لانزاروته را در ارتباط با حمایت از کودکان در برابر استثمار و سوء استفاده جنسی در تاریخ 25 می 2007 بهتصویب رسانده است. باوجود اینکه این اقدام شورای اروپا از باب هنجارسازی نقد شده است؛ اما تصویب این سند به ایجاد هنجارهای جدیدی در این حوزه منجر شد که در مقایسه با نُرمهای حقوقی پیشین، نوآورانه تلقی میشود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی برخی از قواعد نوآورانه این کنوانسیون، نقاط قوت و ضعف این قواعد نیز روشن شوند. همچنین قواعدی بررسی شده‌اند که نشانگر رویکرد جدید این سازمان در خصوص حمایت از کودکان است؛ رویکردی که به موازات جرمانگاری و سایر اقدامات حقوقی و قضایی، بر لزوم حمایت از کودکان قربانی و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و آموزشی توسط دولتها تأکید میکند.
الهام عمیدی مهر؛ سید جمال سیفی
چکیده
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این ...
بیشتر
حقوق سرمایه‌گذاری بینالمللی بواسطه توافقات معاهداتی از حقوق سهامداران حمایت می‌نماید. بعبارت دقیق‌تر تعداد قابل توجهی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهام را به مثابه یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌های تحت پوشش حمایتیِ معاهده سرمایه‌گذاری تعریف می‌کنند. دیوان‌های داوری ایکسید نیز در بسیاری از پرونده‌ها بر این موضوع صحه گذاشته‌اند. لیکن باید توجه داشت که این معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، سهامدار یا سهام را تعریف نمی‌کنند و عمدتاً توضیحی در رابطه با این موضوع ارائه نمی‌دهند که آیا ضروری است برای اینکه سهامداران از حمایت معاهده سرمایه‌گذاری برخوردار شوند، مالک اکثریت سهام باشند یا کنترل اداره شرکت را به عهده داشته باشند یا خیر؟ فقدان تعریف سهام یا سهامدار در حقوق بینالملل سبب میشود که این مفاهیم را همانگونه که بصورت کلی توسط نظام‌های حقوقی داخلی پذیرفته شده‌اند در نظر گرفته و حقوق و تعهدات سهامداران را از طریق احاله به قوانین داخلی شناسایی نماییم. اما این فرآیند باید انسجام و تمامیت مفاهیم مزبور را حفظ نماید. دادگاه‌ها و دیوان‌های داوری نمی‌توانند این مفاهیم را تغییر دهند یا با عیب و نقص مواجه سازند. این نوشتار به بررسی چگونگی تعامل حقوق داخلی و حقوق بینالملل در بحث دعاوی مستقیم و غیرمستقیم سهامداران میپردازد.
عباس کاظمی نجف آبادی؛ حسن اسکندریان
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 129-148
چکیده
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بینالمللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت‌های عضو به‌میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از ...
بیشتر
پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا در سال 2000، در مونترال کانادا به تصویب رسید. این پروتکل یک سند تعهدآور بینالمللی است که الزامات جدی تقنینی برای دولت‌های عضو به‌میان کشیده است. پس از گذشت یک سال از تصویب پروتکل کارتاهینا، دولت ایران اجازه امضای پروتکل را به سازمان حفاظت محیط زیست اعطا نمود و متعاقباً قانون ایمنی زیستی را در سال 1382 از تصویب مجلس گذراند. مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سئوالات است که الزامات تقنینی این پروتکل چیست و اقدامات دولت ایران در راستای انجام این تعهدات چه بوده و چگونه ارزیابی میشود. در این مقاله میزان پایبندی دولت ایران به الزامات عمومی و اختصاصی تقنینی پروتکل مطمح نظر قرار گرفته و نگاهی منتقدانه به مواد تصویبی قانون ایمنی زیستی شده است. بهنظر میرسد الحاق دولت ایران به این پروتکل عجولانه و بدون ارزیابی صحیح از آثار و الزامات این سند بینالمللی بوده و دولت، در قانون ملی ایمنی زیستی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، تعهداتی فراتر از پروتکل برای شهروندان خود قائل شده است.
شهرام براتی
دوره 5، شماره 9 ، دی 1382، ، صفحه 129-161
چکیده
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می‌تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد،چنین ارجاعی ...
بیشتر
با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد،در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح،نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی،شورا و دیوان،در این موارد باهم مرتبط هستند:1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان،شورای امینت می‌تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد،چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است.2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بین المللی؛الف)شورا می‌تواند همکاری بین المللی میان دولتها و دیوان را تسهیل نماید. ب)شورا می‌تواند شروع یا ادامه یک تعقیب و تحقیق را در دیوان،به موجب فصل هفتم منشور به تأخیر اندازد(ماده 16 اساسنامهء دیوان).3-شورای امنیت با تسهیل همکاری بین المللی و معاضدت قضایی،بین دولتها و دیوان،نقش اساسی در اجرای مجازات حبس دارد.4-اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرم تجاوز،می‌تواند مسبوق به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت باشد. باوجوداین نحوهء ارتباط،شورای امینت با نقض اصل استقلال قضایی دیوان،در موارد ذیل می‌تواند مانعی مهم در اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم بین المللی باشد:1- تعلیق تحقیق و تعقیب در دیوان،از سوی شورای امینت،استقلال قضایی دیوان را مخدوش میسازد،به گونه‌ای که گریز از این بحران،ایجاب میکند که راهکارهای حقوقی و سیاسی عدم تعلیق به کار گرفته شود.2-وابستگی دیوان در احراز جرم تجاوز به احراز عمل تجاوز از سوی شورای امنیت علاوه بر اینکه به استقلال قضایی دیوان آسیب می‌زند، باعث میشود که مهمترین جرم بین المللی از تعقیب بازماند.3-دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت،می‌تواند در کلیه وظایف و صلاحیتهای دیوان اعمال شود.این وضعیت مانعی مهم و پایدار در تحقق عدالت کیفری بین المللی می‌باشد.4-ارتکاب جرایم بین المللی از سوی نیروهایی که از جانب شورای امنیت اعمال زور مشروع می‌کنند و مخالف دول متبوع این نیروها در برابر تعقیب اتباعشان،می‌تواند پروسه تعقیب در دیوان را متوقف کند.
فردین مرادخانی
چکیده
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به‌تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس ...
بیشتر
دادرسی اساسی بعنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق اساسی است که اگرچه در قرن نوزده و در آمریکا آغاز شد، اما رشد و پذیرش جهانی آن در قرن بیستم رخ داد و ابتدا کشورهای اروپایی و به‌تدریج دیگر کشورهای جهان نیز این سیستم را پذیرفتند. البته کشورها با توجه به نظام سیاسی و تاریخ خود، الگوهای متعددی از آن ارائه دادند. این تئوری در قرن بیستم توسط هانس کلسن در اتریش و آلمان پایهریزی شد و سنت اروپایی ابتدا در برابر آن موضع گرفت. مهمترین نقد بر کلسن از جانب کارل اشمیت حقوقدان بزرگ آلمانی ارائه شد. او معتقد بود این سیستم خلاف اصل دموکراسی است و با فضا و تاریخ کشورهای اروپایی همخوانی ندارد و اگر قرار باشد قانون اساسی نگهبانی داشته باشد شخص رئیس جمهور بهعنوان نماد کلیت مردم کفایت میکند. در این مقاله کوشش شده است با نگاهی به فضای آلمان در آن عصر، مهمترین ایرادات اشمیت بر دادرسی اساسی و مبانی و راهحلهای او مورد بررسی قرار گیرند. ایرادات اشمیت تا به امروز از مهمترین نقدهای وارد بر دادرسی اساسی محسوب میشوند و در بسیاری از کشورها با اشکال متعددی دوباره مطرح شده‌اند.
حسین غلامی
دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، ، صفحه 131-159
چکیده
در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفری سنتی(مبتنی بر سزادهی و بازپروری)در مهار نرخ فزاینده بزهکاری،ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.از میان انواع رویکردهای جاری،پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی جایگاه خاصی در میان پژوهش‌های جرم شناختی و سیاستگزاری‌های جنایی یافته است.ضرورت بررسی شرایط اجتماعی جرم‌زا ...
بیشتر
در نتیجه عدم موفقیت نظام کیفری سنتی(مبتنی بر سزادهی و بازپروری)در مهار نرخ فزاینده بزهکاری،ضرورت اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.از میان انواع رویکردهای جاری،پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی جایگاه خاصی در میان پژوهش‌های جرم شناختی و سیاستگزاری‌های جنایی یافته است.ضرورت بررسی شرایط اجتماعی جرم‌زا و تشریک مساعی جامعه و ارکان مختلف آن از قبیل خانواده،نهادهای آموزشی،بهداشتی و خدماتی در پیشگیری از جرم،هرگز تا به این حد مورد توجه قرار نگرفته بود.درست به همین دلیل است که در اینرویکرد تاکید میگردد که قوت و ضعف هرکدام از نهادهای مذکور،نقش مؤثری در افزایش یا کاهش نرخ بزهکاری آینده در اجتماع خواهد داشت.در این مقاله ضمن مطالعه برخی ابتکارهای پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی در کانادا،به تلاشها و تجارب برخی دیگر از کشورها و نهادهای بینالمللی در این زمینه نیز اشاره شده است.مطالعه و آشنایی با این اقدامات و مشکلات رودرروی آنها برای سیاستگزاری جنایی در ایران که اکنون در آستانه درک شکست نظام کیفری سنتی و ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری از جرم است،خالی از فایده نخواهد بود.
اصغر حقیقی
دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 131-155
چکیده
اگر جه معاهدات بین المللی یکی از جلوه های محدود کننده کشورها در عرصه بین المللی می باشد، با این حال همین معاهدات ابزاری برای دستیابی به منافعی در عرصه بین المللی هستند. به عبارت دیگر هر دولتی برای کسب منافعی به یک معاهده خاص می پیونند (هرچند که امتیازاتی نیز از دست بدهد. در این میان معاهده CTBT معاهده ای است که جز ضرر برای ایران چیزی به ...
بیشتر
اگر جه معاهدات بین المللی یکی از جلوه های محدود کننده کشورها در عرصه بین المللی می باشد، با این حال همین معاهدات ابزاری برای دستیابی به منافعی در عرصه بین المللی هستند. به عبارت دیگر هر دولتی برای کسب منافعی به یک معاهده خاص می پیونند (هرچند که امتیازاتی نیز از دست بدهد. در این میان معاهده CTBT معاهده ای است که جز ضرر برای ایران چیزی به ارمغان نمی آورد. یکی از این موارد تهدید و تضعیف امنیت ملی ایران است که در این مقاله به آن می پردازیم
محمد جلالی؛ سعید برخورداری
چکیده
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقها و آزادیهای سیاسی محسوب میشود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش میشود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سهگانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: ...
بیشتر
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقها و آزادیهای سیاسی محسوب میشود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش میشود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سهگانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خطمشیگذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین میکند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش میدهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خطمشیگذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینههای تاریخی شکلگیری قوا در هر نظام حقوقی است.
حمید الهویی نظری
دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1393، ، صفحه 135-162
چکیده
اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد،مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهویبه کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد بهصرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارتشامل ...
بیشتر
اینکه هیچ موضوعی را نمیتوان به طور قطع و دائمی داخل در قلم رو محفوظ جای داد،مقبولیتی گسترده یافته است. دیوان بین المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی یا ماهویبه کرات با ادعای قلمرو محفوظ مواجه بوده است. معیار دیوان در برابر این قبیل ادعاها استناد بهصرفاً » رویه سلف خود است که در قضیه فرمان های منتشره در تونس و مراکش میگوید عبارتشامل مواردی است که اصولاً به موجب حقوق بین الملل تنظیم « داخل در قلمرو صلاحیت ملینشده اند. بر اساس قاعده نسبیت مفهوم قلمرو محفوظ، یک دولت نمیتواند در پاسخ به ادعاینقض تعهداتش به موجب حقوق بینالملل، همواره به مقررات حقوق داخلی اش استناد نماید.
منصور جباری؛ فاطمه حاتمی
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 141-172
چکیده
شاید در بدو امر، تدوین و توسعه حقوق بی ن الملل فضای ماورای جو، صرف ا بًه کمیته استفادهصلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) 1، نسبت داده شود. لیکن، مدنظرقراردادن گستردگی فضای ماورای جو و توسعه فناوریهای نوین بهویژه در زمینه مخابرات، روشن م ینماید که سازما نهای بین المللی و منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که هریک به تناسب موضوع فعالیت خود، ...
بیشتر
شاید در بدو امر، تدوین و توسعه حقوق بی ن الملل فضای ماورای جو، صرف ا بًه کمیته استفادهصلحآمیز از فضای ماورای جو (کوپوس) 1، نسبت داده شود. لیکن، مدنظرقراردادن گستردگی فضای ماورای جو و توسعه فناوریهای نوین بهویژه در زمینه مخابرات، روشن م ینماید که سازما نهای بین المللی و منطقه ای دیگری نیز وجود دارند که هریک به تناسب موضوع فعالیت خود، با فضای ماورای جو و حقوق حاکم بر آن، مرتبط میشوند. اعمال این سازمان ها، در عرصههای سیاس تگذاری و تنظیم مقررات و نیز مشارکت در فعالیتهای عملیاتی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل فضای ماورای جو، تأثیرگذار هستند. اتحادیه بین المللی مخابرا ت 2 از سازمان های بین المللی است که در عرصه سیاستگذاری و تنظیم مقررات ب هویژه مقررات رادیویی و تخصیص منابع طیف و مدار، از جایگاه حائز اهمیتی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن بیان مختصری از تاریخچه تشکیل، فعالیت و ارکان این سازمان، به بررسی قواعد حاکم بر نحوه تخصیص فرکانسها و نیز دستاوردهای چند کنفرانس اخیر اتحادیه در زمینه مخابرات رادیویی میپردازد و بدون ورود به عرصه موضوعات فنی، در صدد ارائه تصویری روشن از میزان و اهمیت ارتباط موجود میان عملکرد اتحادیه با تدوین و توسعه تدریجی حقوق فضای ماورای جو است
محمد حسین رمضانی قوام آبادی
دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 141-164
چکیده
اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی نباید بهانهای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر بـرای پیشـگیری ...
بیشتر
اصل احتیاط یکی از مهمترین اصول حقوق بینالملل محیط زیسـت محسـوب مـیشـود. بـر اسـاس ایـن اصل، برای حفاظت از محیط زیست، دولتها باید متناسب با امکانات خـود تـدابیر احتیـاطی وسـیعی را اعمال نمایند. در صورت خطر ورود صدمات شدید یا غیر قابل جبران، عدم وجود دلایل قطعـی علمـی نباید بهانهای برای تأخیر در اتّخاذ تدابیر مـؤثّر بـرای پیشـگیری از ورود صـدمه بـه محـیط زیسـت شـود. علیرغم شناسایی این اصل در اسناد مختلف زیست محیطی، در مرحلـهی اجـرا ایـن اصـل بـه صـورت واحدی در مراجع بینالمللی رعایت نمیشود. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلـی و کنکـاش در آرا و تصمیمهای برخی از مراجع بین المللی در صدد تجزیـه و تحلیـل رویکـرد ایـن مراجـع نسـبت بـه اصـل احتیاط است تا بدین وسیله اقبال و عدم اقبال اصل مزبور را در حقوق بین الملل نشان دهد.
علی اشرف نظری
دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 141-173
چکیده
یکی از مقاطع حساس در مطالعه هویت ایرانی، شکل گیری الگوی هویتی مبتنی بر ناسیونالیسم در دوره پهلوی اول است. این مقطع از آن جایی شایسته بحث و تامل جدی است که ادرکات و تصوراتی که در ساختار سیاسی دوره پهلوی اول ترویج شد، مبنای مباحثات و مجادلاتی شده است که تا به امروز امتداد یافته است. پژوهشگران این حوزه با این واقعیت مواجه اند که آن چه که ...
بیشتر
یکی از مقاطع حساس در مطالعه هویت ایرانی، شکل گیری الگوی هویتی مبتنی بر ناسیونالیسم در دوره پهلوی اول است. این مقطع از آن جایی شایسته بحث و تامل جدی است که ادرکات و تصوراتی که در ساختار سیاسی دوره پهلوی اول ترویج شد، مبنای مباحثات و مجادلاتی شده است که تا به امروز امتداد یافته است. پژوهشگران این حوزه با این واقعیت مواجه اند که آن چه که در این مقطع در چارچوب سازوکارهای سیاسی در جهت ترسیم وحدت ایران جریان یافت بر جریانی نوظهور در عرصه هویت رسمی ناظر است که توانست با ایجاد تمرکز در منابع قدرت، فرایندهای یکسان سازی را در چارچوب سرزمینی ایران به نمایش بگذارد. این مقاله می کوشد تا ضمن فهم روند تثبیت الگوی هویتی ناسیونالیستی پهلوی اول(1320-1300)، عناصر و مؤلفه های درونی آن حول چهار محور اصلی وحدت کشور، باستان گرایی دلبستگی به وطن، تداوم سلطنت و موقعیت محوری شاه مورد تحلیل قراردهد. هدف این است که دریابیم؛ در پرتو نگرش ایدئولوژیک حاکم، چه تعابیر و ادراکاتی از هویت ایرانی عرضه شد؟ هویت ایرانی در این مقطع، در قالب چه مفاهیمی مورد توجه قرار گرفت؟ دلایل فروغلتیدن آن در دام اقتدارگرایی مبتنی بر نظم سلطانی چه بود؟ عناصر و مؤلفه های محوری مدرنیزاسیون ترویج شده کدام اند؟ ناسیونالیسم شکل گرفته در این مقطع، حامل چه مفاهیم، نگرش ها و چشم اندازهایی است؟ پویش های فکری- سیاسی بروز یافته در این مقطع دارای چه ویژگیهایی است؟
محمد علی صلح چی؛ رامین درگاهی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 143-168
چکیده
چکیده تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. با توجه به این موضوع، عدهایآن را حقوق متعلق به جمع میدانند. ...
بیشتر
چکیده تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. با توجه به این موضوع، عدهایآن را حقوق متعلق به جمع میدانند. در مقابل؛ عدهای معتقدند که جمع نمیتواند صاحب حقوق شود. با انتقاداتی که از نسل سوم حقوق بشر شده است برخی آن را حقوق نمیدانند بلکه مجموعهای از اخلاقیات یا ارزشهای جهانی میدانند و برخی نسل سوم حقوق بشر را به دلیل نارسایی نسلهای اول و دوم، ضروری میدانند. با این حال ماهیّت نسل سوم حقوق بشر هنوز زیر سوال است. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تبیین مفهوم نسل سوم حقوق بشر، نقدهای وارد بر این نسل از دیدگاه علمای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد.
میرقاسم جعفرزاده؛ سروش فلاحتی
چکیده
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوههای گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه‌گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این ...
بیشتر
سلب مالکیت از سرمایه خارجی تحقیقات گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. با این حال، بررسی حقوقی شیوههای گوناگون سلب مالکیت از اموال فکری سرمایه‌گذاران خارجی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. با توجه به اینکه اعطای لیسانس اجباری در ارتباط با حقوق اختراعات سرمایه‌گذاران خارجی یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است، این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی این نهاد میپردازد و با کنکاش در مقررات داخلی و بینالمللی، پروندههای حقوقی مربوطه و تبیین موضع فعلی نظام حقوقی کشورمان؛ ضمن تحلیل، نقد و تشریح نگرشهای مختلفی که در این خصوص وجود دارد، میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که صدور لیسانس اجباری توسط دولتها اقدامی تنظیمگرایانه است یا اینکه سلب مالکیت بوده و پرداخت غرامت به سرمایهگذار خارجی را به همراه دارد. به نظر میرسد علیرغم خصوصیت تنظیمگرایانه نهاد مزبور، نمیتوان به طور مطلق تمامی موارد اعطای لیسانس اجباری را از مقررات مربوط به سلب مالکیت مستثنی دانست و اتخاذ رویکردی موردی با توجه به ادبیات و رویکرد متخذه در معاهده و یا قوانین داخلی مربوط به هر پرونده در جهت احراز تحقق یا عدم تحقق سلب مالکیت از طریق لیسانس اجباری مقرون به صواب است.
محمد عابدی اردکانی؛ روح الله نادری بنی؛ محسن شفیعی سیف ابادی
دوره 10، شماره 24 ، تیر 1387، ، صفحه 151-178
حسین دهشیار
دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 153-183
چکیده
ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ خود استراتژی های متفاوت را باتوجه به جایگاه جهانی خود اختیار کرده است. این تغییر استراتژی کاملاً طبیعی بوده است. از انزواگرایی تا بین الملل گرایی؛اما آنچه همیشه ثابت بوده، ماهیت استراتژی ها که جملگی هدفشان در راستای ایجاد توانمندی اقتصادی، امنیت فیزیکی و اشاعه ارزشی بوده است.آمریکا امروزه استراتژی ...
بیشتر
ایالات متحده آمریکا در طول تاریخ خود استراتژی های متفاوت را باتوجه به جایگاه جهانی خود اختیار کرده است. این تغییر استراتژی کاملاً طبیعی بوده است. از انزواگرایی تا بین الملل گرایی؛اما آنچه همیشه ثابت بوده، ماهیت استراتژی ها که جملگی هدفشان در راستای ایجاد توانمندی اقتصادی، امنیت فیزیکی و اشاعه ارزشی بوده است.آمریکا امروزه استراتژی مبارزه با تروریسم را دنبال می کند که باتوجه به شرایط جهانی و دگرگونی در ارزیابی منافع ملی جایگزین استراتژی سد نفوذ شده است.
قدرت الله رحمانی
چکیده
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه‌های مسالمت‌آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه ...
بیشتر
تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات طی قریب به سه دهه گذشته، افزون برمغایرت با فلسفه اصلی و اولیه رژیم ارفاقی مورد نظر در اصل 168 قانون اساسی- که حمایت قضایی از متهمان به ارتکاب جرایم سیاسی ناشی از معارضه‌های مسالمت‌آمیز علیه حکومت و هیات حاکمه است و نه مرتکبان انواع جرایم غیرسیاسی از طریق مطبوعات - به سبب مداخله ناصواب هیات منصفه در فرآیند دادرسی رسانهها و صدور آرای غیرتخصصی، ناعادلانه، نامتناسب، متناقض و بعضاً خلاف مقررات و نصوص قانونی، مستمرا به تضییع حقوق اشخاص، تبعیض ناروای قضایی و نقض قوانین منجر شده است. اجرای «قانون جرم سیاسی» (بواسطه پیشبینی هیات منصفه واحد برای محاکم سیاسی و مطبوعات) در کنار تصویب نهایی و اجرای لایحه جدید «قانون مطبوعات و خبرگزاریها» (که مقررات موثری در تحدید صلاحیت هیات منصفه مطبوعات تمهید کرده است) می‌تواند کاهش عوارض و آسیبهای ناشی از مداخلات ناروای هیات منصفه را درپی آورد و تا حد قابل ملاحظهای دورافتادگی از فلسفه تاسیس نهاد هیات منصفه و مقصود قانونگذار اساسی از تعبیه این نهاد در نظام قضایی را جبران کند.
رحمان سعیدی؛ محمد محسن غفوریان نژاد مقدم
دوره 13، شماره 35 ، دی 1390، ، صفحه 159-182
