حقوق بین الملل
علیرضا صالحی فر
چکیده
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات‌های بینالمللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده‌های مالیاتی بینالمللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار ...
بیشتر
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات‌های بینالمللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده‌های مالیاتی بینالمللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده‌ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می‌شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده‌های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال‌های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده‌ها و مکانیسم‌های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار میشود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده‌های مالیاتی بینالمللی برای حل اختلافات می‌باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم‌ها ارائه میشود.
حقوق عمومی
مهدی شهابی
چکیده
تاریخ تحوّل اندیشة حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشة حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده‌تری دارند. اندیشة حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشة حقوق ...
بیشتر
تاریخ تحوّل اندیشة حقوقی، حکایت از روند پرتلاطمی دارد که تعامل میان متافیزیک و واقعیت طی کرده است. در این میان مفاهیمی چون حق و عدالت و بطور کلی اندیشة حقوق طبیعی که بناست معیار سنجش امر درست در ساختار حقوقی باشند، وضعیت پیچیده‌تری دارند. اندیشة حقوق اشراقی پترازیسکی را باید چارچوبی نو برای تعامل پیشگفته دانست؛ چراکه اندیشة حقوق طبیعی مدرن مبتنی بر حاکمیت متافیزیک بر واقعیت است و حقوق طبیعی کلاسیک نیز متافیزیکی ایستا را جستجو میکند تا زمینة تعامل آن را با واقعیت فراهم آورد، از همینرو پذیرفتنی نیستند. پترازیسکی به دنبال متافیزیکی دینامیک است و آنرا در سوبژکتیویسمی دینامیک مییابد. اشراق فردی، بیان دیگری از این نوع سوبژکتیویسم است که حقی اشراقی و عدالتی اشراقی را نتیجه می‌دهد. اما پرسش این است که آیا این نوع متافیزیک میتواند بنیان امر درست و البته برتر و چارچوب تکاملی حقوق باشد؟ واقعیت این است که پترازیسکی، چنین بنیانی را باور ندارد و نمیتوان تعامل متافیزیک او با واقعیت را در چارچوب ایدهآلیسم دانست.
حقوق بین الملل
ابراهیم رهبری
چکیده
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالشهای جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می‌کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان‌داده‌ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوء ...
بیشتر
با توسعه بازارهای دیجیتال و برجسته شدن نقش کلان‌داده‌ها، مقوله سوء استفاده از موقعیت مسلط نیز با چالشهای جدیدی مواجه شده است. این نوشتار می‌کوشد مصادیق خاص سوء استفاده از موقعیت مسلط که در گستره کلان‌داده‌ها رخ می‌دهد را در نظام‌های پیشرو و تحولات رویه رقابتی و قضایی تحلیل نماید. این مقاله آشکار می‌سازد که چگونه رویه‌های سوء استفاده‌آمیزی نظیر امتناع یک‌جانبه از تسهیم کلان‌داده‌های ضروری یا محدود کردن دسترسی به آنها در شرایطی خاص میتواند رقابت را در بازارهای پایین‌دست یا مجاور مختل نماید و همچنین اقدامات فریب‌کارانه پلتفرم‌ها در جمع‌آوری داده‌های کاربران و نقض موازین حفاظت از داده‌های شخصی چگونه به‌تدریج جای خود را در ارزیابی‌های حقوق رقابت باز کرده است. سوء استفاده‌های قیمتی حول کلان‌داده‌ها و موضوع حساس ورود به بازارهای دیگر به مدد کلان‌داده‌ها نیز در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. این مقاله نشان می‌دهد که قواعد عام حقوق رقابت ایران اگرچه در مواردی ممکن است برای مدیریت سوء استفاده از موقعیت مسلط در بازارهای دیجیتال کارساز باشد اما همگام نشدن با تحولات رقابتی و غفلت از مسائل کلان‌داده‌ها، چالشهای مهمی را پیش روی مراجع قانونی می‌گذارد که حل آنها جز با تجهیز به انگاره‌های حقوق رقابت مدرن و رعایت مقتضیات بازارهای پلتفرمی در ایران میسر نمی‌باشد.
حمید کاظمی؛ میلاد صادقی
چکیده
صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماریهای مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذینفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان ...
بیشتر
صنعت هوانوردی و حقوق آن از دو جهت به ظهور و همه گیری بیماریهای مسری حساس است و واکنش نشان می دهد. از یک سو ممکن است این صنعت با عدم اتخاذ اقدامات موثر در شیوع بیماری نقش داشته باشد و حیات جامعه را با خطر روبرو کند و از سوی دیگر محتمل است که با بروز امراض مسری، چرخه اقتصادی بازیگران و ذینفعان صنعت به شدت تهدید و درگیر مشکلات فراوان شود، امری که در نهایت به ضرر اقتصاد کل تمام می‌گردد. تحقیقات بر این واقعیت تاکید دارند که هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با شیوع بیماری از طریق ناوبری هوایی عمدتاً از بطن حقوق بین الملل و حقوق منطقه ای بیرون میآیند ولی هنجارها و قواعد مربوط به مقابله با اثرات اقتصادی حاصل از شیوع امراض مسری بر صنعت هوانوردی، بیشتر زاییده حقوق ملی کشورها هستند. این مقاله بر ساختار و بنیان همین تقسیم و با روش کتابخانه ای، ابعاد حقوقی بیماری های مسری را در صنعت هوانوردی با تاکید بر بیماری کووید- 19 مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتیجه مقاله حاکی از آن است که حقوق بیماری های مسری در صنعت هوانوردی، حقوقی است با سه خصیصه یا ویژگی مهم: «تعاونی و مبتنی بر همکاری»، «حمایتی» و «موقت یا غیر دائمی».
حقوق عمومی
محمد جلالی؛ مهرداد آقایی
چکیده
اقلیت‌های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می‌کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می‌نهد. برخی دولتها بر اساس سیاست‌های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق‌ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع ...
بیشتر
اقلیت‌های زبانی حق خود بر استفاده زبان مادری را در شکل جمعی و در قالب یک حق نسل سوم مطالبه می‌کنند اما گاه این حق- مطالبه پای در دایره امنیت ملی و وحدت سرزمینی می‌نهد. برخی دولتها بر اساس سیاست‌های امنیتی خویش و با توجه به مقوله وحدت سرزمینی، حق بر زبان مادری را تحدید کرده و درباره حق‌ها بطور کلی و حق بر زبان مادری بطور مشخص، موضع تقابل اتخاذ می‌کنند. لذا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «رابطه حق بر استفاده از زبان مادری برای گویشوران زبانهای مادری اقلیت با امنیت ملی و وحدت سرزمینی چیست؟» که این پژوهش ضمن بازخوانی همه مفاهیم دخیل در موضوع، با رویکردی تقلیلگرایانه در قبال حق گروههای اقلیت با تأکید و توجه به ماهیت فردی حق‌ها و مقتضیات تبعیض مثبت در تضمین حقهای گروهی، به تبیین و دفاع از حق بر زبان مادری اقلیت‌های زبانی و لزوم تضمین آن پرداخته و رابطه این حق را با امنیت ملی و وحدت سرزمینی بررسی کرده و تحلیل نموده است که هر چه گفتمان امنیتی یک دولت به برداشت سنتی با رویکرد سلبی و کالاانگار نزدیکتر باشد، امنیت ملی و وحدت سرزمینی بیشتر مورد تهدید واقع شده و در تقابل با حق بر زبان مادری قرار میگیرد.
سیدناصر سلطانی
چکیده
قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان مییابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر میکند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته میشود ...
بیشتر
قانون اساسی را باید همچون «یکی» از عناصر نظم بزرگتری در شمار آورد که نظام سیاسی مبتنی بر آن است و «قانون اساسی نوشته» تنها یکی از این عناصر است. رابطه میان نیروهای سیاسی و توازن آنها بعنوان بستری که قانون اساسی در آن جریان مییابد، مستقیماً زندگی آن را متأثر میکند. در این مقاله مفهومی از قانون اساسی پی گرفته میشود که در آن «اساس» به متن نوشته فروکاسته نمیشود بلکه دستهای دیگر از قواعد و رویه‌های نانوشته حقوق اساسی را که در نظام سیاسی نقش بازی می‌کنند، در بر میگیرد. تلاش میشود تا مفهوم بنیادینی جستجو شود که تمایز قانون اساسی نوشته و نانوشته مبتنی بر آن است. قانونیت و مشروعیت آبشخور چنین تفکیکی هستند. سعی میشود تا لحظاتی در حیات سیاسی ایران شناسایی شود که در آن لحظات، این دو زوج مفهومی (قانونیت و مشروعیت) آشکار شده‌اند. در این دیدگاه، این دسته از قواعد در نظام حقوق اساسی ایران شناسایی و اهمیت پژوهش درباره آنها نشان داده خواهد شد. مطالعات حقوق اساسی چنانچه این دسته از قواعد را در پژوهشهایش وارد نکند نمیتواند تصویری واقعی از جایگاه قانون اساسی بدست دهد.
حمید حمیدیان؛ علی رضایی
چکیده
اصول حقوق و معاهدات سرمایه‌گذاری بینالمللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی هستند. از این‌رو در توافقات سرمایه‌گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه‌گذاران یا دولت متبوع آنها امضا میشود کشور میزبان متعهد به حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه‌گذاری منع می‌گردد. با این حال در مواردی، ...
بیشتر
اصول حقوق و معاهدات سرمایه‌گذاری بینالمللی، بیشتر در پی حمایت از سرمایه‌گذار خارجی هستند. از این‌رو در توافقات سرمایه‌گذاری که میان کشورهای میزبان با سرمایه‌گذاران یا دولت متبوع آنها امضا میشود کشور میزبان متعهد به حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذاری شده و از هر اقدام مغایر با معاهده سرمایه‌گذاری منع می‌گردد. با این حال در مواردی، حفاظت از منافع عمومی و اساسی جامعه ایجاب میکند اقداماتی مغایر با مفاد عهدنامه توسط کشور میزبان رقم بخورد؛ چرا که تشویق و ارتقای سرمایه‌گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی باشد. لذا چالش اصلی این است که تامین منافع عمومی در کشورهای میزبان چگونه میتواند با ضوابط سرمایه‌گذاری همگرایی داشته باشد؟ مهمترین یافته‌های پژوهش این است که هر چند وحدت رویهای در این خصوص وجود ندارد ولی رویکرد نوین بیشتر مراجع داوری آن است که چنانچه اقدامات دولت مبتنی بر معیارهای معقولی چون ضرورت، شرایط مشابه و تناسب باشد، مجاز شمرده میشود و البته این مهم با ارائه تفسیر متعادلی از الزامات سرمایه‌گذاری بینالمللی و ایجاد توازنی میان منافع عمومی کشور میزبان و الزامات قواعد سرمایه‌گذاری بینالمللی محقق می‌گردد.
حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان
چکیده
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بینالمللی متجلی شده ...
بیشتر
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بینالمللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکانسنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یکسو و تفسیری متنگرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می‌سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متنگرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.
مهدی پیری؛ سید محمد طباطبایی نژاد؛ حمیدرضا عباسی
چکیده
خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه‌های انتقال زمینی نفت و گاز می‌باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه‌های احداث خطوط لوله بینالمللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می‌گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می‌باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه‌های ...
بیشتر
خطوط لوله یکی از پرکاربردترین راه‌های انتقال زمینی نفت و گاز می‌باشند. به طور کلی چارچوب موافقتنامه‌های احداث خطوط لوله بینالمللی تحت دو رویکرد اتصال دهنده و یکپارچه قرار می‌گیرند که این دو رویکرد در موارد متعددی نظیر مالکیت، قانون حاکم، مالیات، ایمنی و محیط زیستی دارای قواعد متمایزی می‌باشند. اما باید توجه داشت علاوه بر موافقتنامه‌های خط لوله که نظام حقوقی حاکم بر خطوط لوله را شکل می‌دهند، این نظام داخلی کشورها است که به دولتها اجازه انتخاب هر یک از این رویکردها را می‌دهد. در این مقاله به بررسی چارچوب کلی مدل‌های مورد استفاده برای احداث خطوط لوله بینالمللی و قابلیت اجرای مدل‌های مذکور در نظام حقوقی ایران بر مبنای مطالعه و بررسی قواعد حاکم بر احداث خطوط لوله با توجه به معیارهای فوق الذکر خواهیم پرداخت. در نتیجه این بررسی مشخص گردید در حال حاضر باید بین خطوط لوله متصل به تاسیسات بالادستی و دیگر خطوط لوله انتقال قائل به تفکیک شد و بنا بر نوع خط لوله در نظام حقوقی ایران، استفاده از مدل‌های متمایزی امکانپذیر خواهد بود.
حقوق بین الملل
مهشید آجلی لاهیجی؛ سید علی حسینی آزاد؛ مجید زحمتکش
چکیده
بیتردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بینالملل معرفی میشود. با این حال تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیهای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه ...
بیشتر
بیتردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بینالملل معرفی میشود. با این حال تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیهای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیتهای صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام میکند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعدۀ آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت میشود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته میشود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بینالملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می‌دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بینالملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.
حقوق بین الملل
سروش فلاحتی؛ میرقاسم جعفرزاده
چکیده
سیاست کلی دولت میزبان و به‌تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم‌گری دولتها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به‌ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه ...
بیشتر
سیاست کلی دولت میزبان و به‌تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم‌گری دولتها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به‌ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می‌پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی‌که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان‌های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولتها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری ایران پیشنهاد میشود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.
حمید رضا صالحی؛ محمدرضا عباسی
چکیده
آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌ها، تجلی‌گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین‌نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین‌نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می‌نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می‌پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: ...
بیشتر
آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌ها، تجلی‌گاه تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان است. در آیین‌نامه جدید، تعداد قابل توجهی از مقررات بازبینی و اصلاح شده است. مطالعه این آیین‌نامه از بُعد حقوق مؤدیان، رویکرد جدید سازمان مالیاتی در برخورد با آنها را مشخص می‌نماید؛ دراین پژوهش که به صورت علمی و پژوهشی صورت می‌پذیرد، دو اصل مهم حقوقی: اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم که در این آیین‌نامه نقض شده، مورد مطالعه قرار میگیرد. آیین‌نامه مذکور برخلاف مقررات پیشین به «رئیس امور مالیاتی» اجازه می‌دهد که وی نه تنها «گزارش مالیاتی» را تهیه و «برگ تشخیص» را صادر کند بلکه به «اعتراض مؤدیان» نیز در آن راستا رسیدگی نماید. امکان رسیدگی مجدد توسط تنظیم کننده گزارش، نه تنها امکان احتمال فساد را افزایش می‌دهد، بلکه با حقوق مودیان نیز در تعارض است. آیین‌نامه موصوف همچنین به ادارة مالیاتی این اجازه را داده است که تحت عنوان «بازبینی» بعد از خاتمة رسیدگی، مجدداً مالیات مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهد. این در حالی است که مواد (239) و (270) قانون مالیات‌های مستقیم، نقض امر مالیاتی مختوم را تخلف دانسته است. نتیجه اینکه رویکرد این آیین‌نامه در نقض اصل فراغ و امر مالیاتی مختوم ناصواب است.
حقوق بین الملل
محمدرضا مقدسی فر؛ فریده شایگان
چکیده
جامعه بینالمللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی‌تابند. اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می‌رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، ...
بیشتر
جامعه بینالمللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی‌تابند. اصل ممنوعیت بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می‌رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمیپردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پروندههای متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بهطور غیرمستقیم مؤید شرط‌ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی میشود.
رامین یار محمدی؛ زهرا محمودی کردی
چکیده
با توجه به تبعات و آثار گسترده آسیبهای زیست‌محیطی فرامرزی، امروزه دولتها برای مقابله با آنها از رویکرد سنتی که ماهیتی جبرانی داشت فاصله گرفته و به رویکرد پیشگیری تمایل بیشتری نشان می‌دهند. تجربه و یافته‌های علمی نشان می‌دهد که پیشگیری از آسیبهای زیست‌محیطی علاوه بر فواید آن برای محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه ...
بیشتر
با توجه به تبعات و آثار گسترده آسیبهای زیست‌محیطی فرامرزی، امروزه دولتها برای مقابله با آنها از رویکرد سنتی که ماهیتی جبرانی داشت فاصله گرفته و به رویکرد پیشگیری تمایل بیشتری نشان می‌دهند. تجربه و یافته‌های علمی نشان می‌دهد که پیشگیری از آسیبهای زیست‌محیطی علاوه بر فواید آن برای محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه بوده و از این‌رو به قاعده طلایی و برج مراقبت حقوق بینالملل محیط زیست معروف است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای و بهرهگیری از اسناد و رویه قضایی بینالمللی، فن ترکیبی توصیف، تبیین و فهم را به کار گرفته و در پی شناساندن اجزای شاکله تعهد دولتها به پیشگیری از آسیبهای فرامرزی است. دستاورد مقاله این است که اولاُ تعهد به پیشگیری، تعهدی دو جزیی است که از دو عنصر ماهوی (تلاش مقتضی) و شکلی (همکاری) تشکیل شده است و هر یک از این عناصر نیز اجزایی دارند که وجودشان برای احراز مسئولیت دولت منشا ضروری است، ثانیاً با توجه به گستره آثار منفی آسیبهای فرامرزی، عناصر ماهوی و شکلی مکمل هم بوده و احراز هر دو عنصر برای ایفای تعهد به پیشگیری ضروری است.
حقوق بین الملل
علیرضا جلالی؛ محمدحسن مالدار
چکیده
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه‌ناپذیر، از مهمترین وظایف حاکمیت محسوب میشود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه‌اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین‌المللیِ مبتکر و توسعه‌یافته، دادگاه‌ها ...
بیشتر
پاسداری از کرامت انسان به مثابه حقی ذاتی و خدشه‌ناپذیر، از مهمترین وظایف حاکمیت محسوب میشود؛ حتی زمانی که فرد در پیشگاه قانون، پاسخگوی رفتار مجرمانه‌اش است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که با توجه به رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به منزله یک نهاد قضایی بین‌المللیِ مبتکر و توسعه‌یافته، دادگاه‌ها در هنگام صدورِ حکم باید چه مولفههایی را مورد ملاحظه قرار دهند تا مجازات صادره بر مدار کرامت انسانی تلقی شود؟ نتایج پژوهش حاکی از آنست که رعایت اصول شکلی و ماهوی مانند مستدل بودن رأی محکومیت، اجرای نهاد معامله اتهام، توجه دادرس کیفری بر عدم مجازات دوباره فرد، استناد حکم دادگاه به قوانین با کیفیت، تناسب بین عمل مجرمانه و مجازات تعیین شده و عدم توسل به مجازاتهای شدیداً رنجآور، تضمین کننده کرامت انسانی بزه‌کار است. بدین لحاظ در صورت عدم رعایت موارد اخیر، نظام‌های حقوقی در معرض چالشهای حقوق بشری قرار می‌گیرند، زیرا کمتوجهی حکومتها به مولفهای همچون کرامت انسانی مجرمان سبب میشود تا ماهیت سرکوبگر دولتها بر تضمین حقوق بنیادین شهروندان چیره شود.
ساناز کامیارراد؛ مهدی هداوند؛ صفرعلی کامیارراد
چکیده
شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران‌ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی‌بهره‌اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده‌ای است که اخیرا ...
بیشتر
شهرها بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. تسخیر شهرها و تخریب محیط زیست آسیب جبران‌ناپذیری بر شهر و شهروندان وارد کرده است. بخش قابل توجهی از جمعیت شهرنشین از حقوق بشری بی‌بهره‌اند. برای رسیدن به معیارهای مطلوب زیستی مطابق با کرامت انسانی و رفاه شهروندان، باید اصولی اساسی رعایت شود. حق بر شهر ایده‌ای است که اخیرا به وسیله جنبشهای اجتماعی و متفکران حقوق شهری جهت تأمین حقوق بنیادین بشر مورد بررسی قرار گرفته است. این حق یکی از انواع حقوق بشری است که در اسناد بینالمللی و داخلی کشورها شناسایی شده است. جامعه مهندسین بخشی از مطالعات خود را معطوف حق بر شهر و اهمیت رعایت آن نمودهاند، اما شهر موضوعی منحصر به دانش شهرسازی نیست؛ از نظر حقوقی نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد. این نوشتار می‌کوشد با معرفی حق بر شهر، نقش این حق بنیادین بشری را تفسیر و نهادهای متعهد و مسئول حمایت و حفاظت از آن را بازشناسد.
سید حسام الدین لسانی
چکیده
دیوان کیفری بینالمللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان ...
بیشتر
دیوان کیفری بینالمللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بینالمللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این‌رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالشهای پیشروی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی میکند.
حقوق بین الملل
سیدمرتضی عابد؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی
چکیده
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوههای مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بینالمللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان ...
بیشتر
افغانستان برحسب موقعیت جغرافیایی و داشتن کوههای مرتفع و پوشیده از برف، سرچشمه چندین آبراه مهم بینالمللی بوده که نقش عمده در تأمین آب منطقه دارند. به استثنای آبراه هیرمند، بسیاری از آبراه‌های افغانستان فاقد رژیم بهره‌برداری معاهداتی بوده و تابع قواعد عرفی بین‌المللی‌اند. این پژوهش رویه حقوقی و رویکرد عملی دولت افغانستان نسبت به قواعد عرفی حاکم بر آبراه‌های بینالمللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله با بررسی قوانین اساسی، قوانین عادی و سایر اسناد مرتبط نشان می‌دهد که قواعد عرفی بینالمللی بخش مهم از تعهدات حقوقی افغانستان بر مبنای قوانین ملی، قواعد و الزامات بینالمللی است که رویه عملی دولت افغانستان نیز بر پذیرش و رعایت آن تأکید دارد. با این وجود اقدامات توسعه دو دهه اخیر افغانستان در حاکمیت قبلی و حکومت دوفاکتوی فعلی (طالبان)، آنطور که باید با تعهدات ناشی از قواعد عرفی بینالمللی همخوانی ندارند. چنین رویکردی در تعارض با اصل استفاده معقول و منصفانه از آبراه‌های بینالمللی و عدم ایجاد خسارت فاحش به سایر کشورها بوده که تداوم آن مسئولیت بینالمللی دولت افغانستان را در پی خواهد داشت.
کیوان صداقتی؛ علی فقیه حبیبی
چکیده
ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی ...
بیشتر
ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می‌دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.
حقوق عمومی
امید شیرزاد
چکیده
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفۀ سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سهگانه‌ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند. این نوشتار ...
بیشتر
مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفۀ سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان مرحوم استاد ناصر کاتوزیان به مناسباتِ سهگانه‌ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقیّد به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به تبیین و بازخوانیِ دکترین استاد در این زمینه پرداخته و تلاش نموده با بهرهمندی از دیگر منابع حقوق عمومی و اساسی، به تکمیل این موضوع بپردازد. نگارنده، دولت کمالگرا و دولت بیطرف را مفاهیمی نزدیک به دولتِ مقیّد به اخلاق و دولت در کنار اخلاق تلقّی کرده و ضمن تحلیل مفهومیِ آنها، از ضرورت انسداد مسیر کمالگرایی به اقتدارگرایی و حاکم شدن دولت بر حق و اخلاق، سخن به میان آورده است.
مهرنوش مظلومیان؛ حسین رحمت الهی؛ محمد محمدی گرگانی؛ مهدی مختاری
چکیده
دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال‌های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم‌گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و ...
بیشتر
دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال‌های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم‌گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می‌کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می‌باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.
حقوق بین الملل
حیدر پیری
چکیده
در سال های اخیر،یکی از تئوری‌های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش‌گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم‌تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می‌شوند.این ...
بیشتر
در سال های اخیر،یکی از تئوری‌های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش‌گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم‌تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می‌شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می‌دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بینالمللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بینالملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه‌های خود قضاوتی در حقوق بینالملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی‌ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه‌های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده‌اند،وارد کرده است
روح اله مکارم؛ هادی طحان نظیف
چکیده
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالشهای نظام حقوقی ایران است. علی‌رغم تلاش‌‌ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب‌‌شناسی میتواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعههای ...
بیشتر
عدم تدوین و تنقیح قوانین از چالشهای نظام حقوقی ایران است. علی‌رغم تلاش‌‌ها همچنان اهداف هنجارگذاری در این بخش محقق نشده است. برای یافتن علل این ناکارآمدی، بازخوانی ثمرات نهادهای پیشرو ضروری است. حاصل این آسیب‌‌شناسی میتواند به اصلاح، تقویت و تسریع این فرایند کمک کند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی مجموعههای تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری میپردازد. بدین صورت که در مقایسه با دانش تدوین و تنقیح قوانین، دستاوردهای این نهاد چگونه است. نتیجه آنکه در این سالیان، تلاشهای قابل توجهی در این نهاد صورت گرفته و علاوه بر این، اصول تنقیح تقریباً در تمام قوانین به صورت یکسان اعمال شده است. با این وجود برخی از گامهای تدوین و تنقیح قوانین مطابق موازین برداشته نشده و در مواردی علی‌رغم آگاهی به موازین صواب، میزان لغزشهای قلم در مصداقیابی احکام تدوینی و تنقیحی قابل توجه است. همچنین در دوگانه فعالیتهای تنقیحی و تدوینی، بیشترین تمرکز این نهاد بر فعالیتهای تنقیحی است.
مهدی مهدوی زاهد
چکیده
اگر محوریترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر میتوان بهروزی و تنظیمِ بهسامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیشفرض نگارنده این است که مطالعات میانرشتهای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی ...
بیشتر
اگر محوریترین کارکرد حقوق عمومی را تنظیم و تمشیتِ کارآمد روابط «حکومت» و «شهروندان» قلمداد کنیم، مگر میتوان بهروزی و تنظیمِ بهسامان روابط اجتماعی را با خودبسندگیِ در حقوق تحقق بخشید؟ این مقاله در پی پاسخ به پرسش مطروحه شکل گرفته است. پیشفرض نگارنده این است که مطالعات میانرشتهای یک ضرورت و ناشی از پیچیدگی و چندوجهیبودن واقعیتهای اجتماعی است. بر این بنیاد، این سخن با هدف تبیین لزوم پیوند فرآیندهای حقوقیسازی و شکلدهی هنجارها، ساختارها و سازوکارهای حقوق عمومی، با یافتهها و دستاوردهای دیگر علوم انسانی و اجتماعی، به نگارش درآمده است. این نوشتار از نظر شیوه گردآوری دادهها، کتابخانهای و از حیث روش تحقیق نیز توصیفی-تبیینی-تجویزی است. چنانکه در گام نخست به ایضاح مفهوم مطالعات رشتهای، چندرشتهای، میانرشتهای و فرارشتهای پرداخته؛ آنگاه به تبیین چیستی و چرایی حقوق عمومی و نسبت آن با مفاهیم پیشین را بررسی کرده و نهایتاً به تجویز چگونگی پیوند بین مطالعات حقوقی و جامعهشناختی رسیده است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، «جامعهشناسیِ حقوق عمومی» مطالعهای چندرشتهای است که تفکیک بین واقعیت از ارزش، سنگبنای شکلگیری آن و نظریۀ دولت قانونمند که برپایۀ واقعگرایی حقوقی و نهایتاً بیطرفی در قبال برداشتهای متفاوت شهروندان از زندگی مطلوب شکل گرفته است، رهاورد نظری آن است.
محمد حبیبی مجنده؛ عفیفه غلامی
چکیده
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیشروی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست‌محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و ...
بیشتر
ملاحظات محیط زیستی همواره یکی از چالش های پیشروی سرمایه گذاری خارجی بوده است. لزوم رعایت حداقل های زیست‌محیطی از آغاز تا پایان سرمایه گذاری، از دغدغه های فعالان حوزه حقوق محیط زیست نیز می باشد. در این میان دولت میزبان با تعهداتی بعضاً متعارض روبروست. تعهدات دوگانه دولت در برابر سرمایه گذار از یک طرف و عموم شهروندان از طرف دیگر، در موارد متعددی به بروز اختلافاتی منجر شده که ریشه در هنجارهای محیط زیستی دارد. پرسش اصلی این است که سازوکار داوری در مواجهه با این نوع اختلافات، چگونه می تواند فعالانه موضع گیری نمایند؟ هدف اصلی این مطالعه بررسی بازتاب تعارض ها در رویه داوری سرمایه گذاری و اهمیت و نقش داوری در بهبود وضعیت محیط زیستی است. نویسندگان این نوشتار بر این باورند که سیستم داوری، ابزارهایی در اختیار دارد که می تواند از آنها در جریان حل اختلاف برای ایجاد تعادل میان این تعهدات متعارض استفاده کند. برخی از این ابزارهای حقوقی مستقیم یا غیرمستقیم با معاهدات سرمایه‌گذاری مرتبط است و دستهای دیگر فرامعاهده ای و ناشی از اصول، قواعد، عرف ها و رویه های بین المللی است.
