حقوق عمومی
محمدصادق فراهانی؛ عباسعلی کدخدایی؛ ولی رستمی
چکیده
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف‌کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت ...
بیشتر
نظر به استفاده بخش قابل توجه اشخاص از کسب و کارهای پلتفرمی مبتنی بر اینترنت و اثرگذاری بسزای آنها بر حقوق مصرف‌کننده، امروزه تنظیم قواعد رقابت و ضدانحصار بر این دسته از کسب و کارها ضرورتی مضاعف یافته است. این پژوهش با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و رویکرد تحلیلی- توصیفی در مقام اثبات ضرورت بازنگری در قواعد سنتی حقوق رقابت در این زمینه، به این نتیجه دست یافته است که ویژگیهای برجسته اقتصادی پلتفرم‌های دیجیتال همچون «اثر شبکهای»، «کاهش هزینههای مبادله»، «جایگزینی مالکیت با دسترسی»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس و صرفه ناشی از گستره قابل توجه»، «ارتقای همزمان صرفه ناشی از مقیاس و قابلیت شخصیسازی» و «اهمیت اساسی دادهها» سبب بروز چالشهای رقابتی در زمینههایی چون «انحصارگرایی مضاعف»، «تعریف بازار»، «تشخیص سهم بازار و قدرت بازاری» و «سنجش رفتارهای ضدرقابتی» شده‌اند که ضوابط و قواعد سنتی حقوق رقابت قاصر از پاسخگویی و رفع آنها است.
قانون کار
صائب دست پیمان؛ داود محبی؛ علی مشهدی
چکیده
مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیانآور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویههای متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل ...
بیشتر
مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیانآور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویههای متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویههای متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته میگردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیانآور بالینی میتواند راهگشا باشد.
حقوق عمومی
حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ سید محمد حسینی؛ عبدالقدوس آرسین
چکیده
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی داشته است، پس از مفهوم‌شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص‌های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین ...
بیشتر
در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، برای یافتن پاسخ این پرسش که استقلال قضایی در جمهوری اسلامی افغانستان چه جایگاهی داشته است، پس از مفهوم‌شناسی و بیان اهداف استقلال قضایی، با استفاده از شاخص‌های سنجش، وضعیت افغانستان ارزیابی گردیده است. نتیجه آن که در سطح سازمانی، استقلال قوه قضاییه در قانون اساسی و سایر قوانین کشور به رسمیت شناخته شده ولی انحصار صلاحیت قضایی در قوه قضاییه مطلوب نبوده است. احکام قوه قضاییه برای سایر قوا به قدر کافی الزام‌آور نبوده، استقلال اداری نیز ضعیف بوده ولی استقلال مالی وضعیت خوبی داشته است. در سطح فردی، گزینش و انتصاب قضات نامناسب ولی امنیت شغلی قضات نسبتا خوب بوده است. ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف سیاسی، ضعیف ولی ممنوعیت اشتغال قضات به وظایف دیگر مناسب بوده است. شاخص پیش‌بینی شرایط عینی برای ارتقا و تنزیل مقام بسیار بد بوده ولی دو شاخص مستند بودن رأی قضایی و وجود هیأت قضایی نمره کامل گرفته‌اند. مصونیت قضایی به طور ناقص تحقق یافته، معاش قضات مناسب ارزیابی شده ولی تأمین امنیت آنان ناکافی بوده است. در مجموع استقلال قضایی در افغانستان ضعیف ارزیابی شده که این ضعف را می‌توان از عوامل عمده کاهش مشروعیت و سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برشمرد.
حقوق عمومی
سیده زهرا سعید
چکیده
مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام‌های سیاسی، امکان برکناری رؤسای‌جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی ...
بیشتر
مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام‌های سیاسی، امکان برکناری رؤسای‌جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحلهای تعقیب و محاکمه رئیس‌جمهور به دو فرایند یک مرحلهای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای میگیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.
حقوق بین الملل
امین معتمدی
چکیده
دیالکتیک شمال و جنوب در سالهای اخیر بیش از پیش در همه حوزهها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزههای علم، حقوق بینالملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بینالملل در سالهای اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کردهاند که به طریقی سعی در توسعه ...
بیشتر
دیالکتیک شمال و جنوب در سالهای اخیر بیش از پیش در همه حوزهها نمود پیدا کرده است. بسان سایر حوزههای علم، حقوق بینالملل نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در مطالعات حقوق بینالملل در سالهای اخیر بخصوص در مباحث فلسفی، سیر تحول تاریخی در خصوص منشا پیدایش و مبنای تعهدات آن، دانشمندانی ظهور کردهاند که به طریقی سعی در توسعه نگرش شرقی به حقوق بینالملل داشته و از این نظر که سرمنشا این تفکرات معمولاً کشورهای کمتر توسعه یافته و استعماری بودند، نام آن را «رویکرد جهان سوم به حقوق بینالملل» نامیده‌اند. این رویکرد که ریشه در جنبش مطالعات انتقادی به حقوق بینالملل دارد با در نظر گرفتن بینش آسیایی و نیز سیر تاریخی تحول تمدنهای آن، کوشش میکند تا با جهتگیری نسبت به پدیده منحوس استعمار در کشورهای توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته، سرمنشا حقوق بینالملل را از مرکزیت اروپا خارج کند و از این دریچه به گفتمانی انتقادی در مورد مباحث موجود حقوق بینالملل و حقوق بشر بپردازد. اتخاذ چنین رویکردهایی منجر به ایجاد دوگانگی در نظریات اندیشمندان حقوقی می‌شود. با این وجود، همین امر میتواند موجب افزایش گفتمان حقوقی میان ملل مختلف و در نتیجه اعتلای حقوق بینالملل و ارتقای وجه جهانشمولی آن گردد. هدف مقاله این است که ضمن بررسی نگرش‌های مختلف این رویکرد، به تحلیل و واکاوی آن بپردازد.
حقوق عمومی
ابراهیم عزیزی؛ فرشاد فرازمند؛ حسین طالقانی منصورنژاد؛ محمدحسین استا
چکیده
طرح‌های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح‌ها بوده‌اند؛ دولتها سعی داشته‌اند تا در حد امکان روش‌هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح‌های عمرانی به شکل بهینه‌تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی ...
بیشتر
طرح‌های عمرانی دولتی همواره موضعی برای دغدغه کشورها به لحاظ نحوه به کارگیری ثروت ملی در این طرح‌ها بوده‌اند؛ دولتها سعی داشته‌اند تا در حد امکان روش‌هایی تدبیر نمایند که منابع عمومی مورد استفاده در طرح‌های عمرانی به شکل بهینه‌تری استفاده شود. یکی از راهکارهای پیش‌بینی شده در قوانین ایران تاسیس نهاد حقوقی به نام شورای عالی فنی است. این شورا بموجب قانون اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ مصوب1358 تاسیس و وظایف و اختیاراتی از جمله تصویب قیمتهای پایه و تجدیدنظر در نرخ پیمان-ها را عهدهدار گردید. در سال 1378 و بموجب بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان صلاحیت داوری در اختلافات ناشی از طرح‌های عمرانی نیز برای این شورا در نظر گرفته شد و این مورد نیز به موارد مذکور در قانون مورد اشاره افزوده شد. در این پژوهش با تحلیل ماهیت وظایف، اختیارات و صلاحیتهای شورای عالی فنی، بررسی خواهیم نمود که اولاً آیا ماموریتهای محوله با فلسفه وجودی این شورا سنخیت دارند یا خیر؟ آیا اساساً نیازی به تدبیر چنین وظایفی وجود دارد یا خیر؟ و همچنین آیا تجانسی بین وظایف، اختیارات و صلاحیتهای شورا وجود دارد یا خیر؟ نهایتاً راهکارها و پیشنهاداتی با توجه به مطالب عنوان شده، ارائه خواهد گردید.
حقوق عمومی
جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان
چکیده
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین‌المللی متجلی شده ...
بیشتر
حق به‌مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن‌ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی ـ لیبرالی و برآیند مؤلفه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین‌المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکانسنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یکسو و تفسیری متنگرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن میسازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متنگرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.
حقوق بین الملل
حیدر پیری
چکیده
در سال های اخیر،یکی از تئوری‌های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش‌گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم‌تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می‌شوند.این ...
بیشتر
در سال های اخیر،یکی از تئوری‌های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش‌گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم‌تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می‌شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می‌دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بین‌المللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بینالملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه‌های خود قضاوتی در حقوق بینالملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی‌ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه‌های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده‌اند،وارد کرده است
