مهدی رضایی؛ محمد مهدی رضوانی فر
چکیده
خط‌مشی‌گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب میشود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می‌گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت ...
بیشتر
خط‌مشی‌گذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب میشود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل می‌گیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاست‌های کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاریعمومی نمیتواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاست‌های کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاست‌های کلی» باید با تفکیک حوزهبخشی و فرابخشی، این تأسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسیسازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومیسازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.
رحیم نوبهار
چکیده
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد ...
بیشتر
این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاعدۀ حفظ نظام و اشاره به دیرینۀ آن در پژوهشهای کلامی- فقهی بر معنای موسع این قاعده و ارتباط تنگاتنگ آن با لزوم حفظ انضباط اجتماعی تأکید میکند. مقاله با یادآوری نمونههایی از استناد فقیهان به این قاعده در مسائل فقهی، اهمیت نظم متعالی و فضیلتمندانه را که در این قاعده مورد نظر است، روشن میسازد و بویژه نسبت مفهوم حفظ نظام با حفظ نظام حکومتی را توضیح میدهد. اندیشۀ اصلی مقاله این است که حفظ نظام در فضای فقه بیشتر ناظر به حفظ نظم زندگی اجتماعی به معنای گستردۀ آن است. حفظ نظام به این معنا البته اقدامات معطوف به حفظ حکومت صالح را هم در برمیگیرد، ولی حفظ نظام در اندیشۀ اسلامی ناظر به نظم‌های برساختۀ انسان در جوامع مختلف است و بدینسان با مفهوم نظم عمومی در حقوق، همانندیهای فراوان دارد. قاعدۀ حفظ نظام به حفظ نظم موجود در جامعه اسلامی یا حفظ حکومت اسلامی اختصاص ندارد. به موجب این قاعده باید به هر نظم بشری که محصول فکر و عمل مردمان مختلف است و به بقای نوع انسان و زندگی با کیفیت او کمک میکند، احترام نهاد. مقاله همچنین به محتوای آرمانی حفظ نظام اشاره میکند و ظرفیتهای این مفهوم را برای عدم قناعت به نظم موجود و تلاش برای برساختن نظمی بهتر یادآور میشود.
حسین عبداللهی
چکیده
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی ...
بیشتر
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکتهای دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر میسازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود به‌گونه‌ای که ضمن رعایت بایستههای بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومتها در بهرهبرداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (به‌معنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکتهای دولتی و اموال عمومی (به‌معنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
لیلا رئیسی؛ مسعود راعی؛ معصومه ابراهیمی
چکیده
پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده‌ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت‌های ...
بیشتر
پیشرفت فناوری هوا و فضا بالاخص در قرن بیستم از نوع دیگری از پرنده هوایی [هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور] رونمایی نموده است که در کاربردهای نظامی و غیرنظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سالیان اخیر کاربرد کشوری این هواپیماها توسعه فزاینده‌ای یافته است. با اختراع و گسترش استفاده از این فناوری نوین و با توجه به قابلیت‌های آن، فضای هوایی تبدیل به یک نگرانی و تهدید جدی برای نقض حقوق شهروندی شده است و همه کشورها با چالشهای مشابه در زمینه کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور و تاثیر آن بر حق حریم خصوصی مردم مواجه هستند. در این مقاله تاثیر کاربرد هواپیمای قابل کنترل از راه دور از راه دور از راه دور بر حق حریم خصوصی افراد و لزوم رعایت این حق هنگام تدوین مقررات مربوط به بهرهبرداری از هواپیمای مذکور با توجه به مزایای اقتصادی و اجتماعی کاربرد این فناوری مورد بررسی، تحلیل و تاکید قرار می‌گیرد.
محمد جلالی؛ سعید برخورداری
چکیده
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقها و آزادیهای سیاسی محسوب میشود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش میشود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سهگانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: ...
بیشتر
دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقها و آزادیهای سیاسی محسوب میشود. با این حال در مورد جایگاه حقوقی- اساسی این نهاد در میان قوا مبانی نظری یا رویه عملی واحدی وجود ندارد. در این مقاله تلاش میشود چهار عامل و دغدغه موثر بر موقعیت دادستانی در میان قوای سهگانه بررسی شود. این عوامل عبارت است از: استقلال دادستانی، تفکیک مقام تعقیب و قضاوت، لزوم خط‌مشی‌گذاری تعقیبی و پاسخگویی. در شرایطی که قرار گرفتن دادستانی در ساختار قوه قضاییه، استقلال این نهاد را تا حد مطلوب تامین میکند، حضور قاضی و دادستان در یک ساختار، احتمال برهم خوردن تفکیک میان مقام قضاوت و مقام تعقیب را افزایش میدهد. در مقابل با توجه به اختیار دادستان در اعمال صلاحدید در تعقیب، خط‌مشی‌گذاری در امر تعقیب و پاسخگویی این نهاد از اهمیت بسیار برخوردار است که لازمه آن ارتباط و تعامل دادستانی با دیگر قوا به ویژه قوه مجریه است. قضاوت در مورد جایگاه مطلوب دادستانی در میان قوا نیازمند ایجاد تعادل میان این چهار دغدغه و عامل موثر، با توجه به شرایط سیاسی و زمینههای تاریخی شکلگیری قوا در هر نظام حقوقی است.
علی نواری
چکیده
رودخانه‌های بین‌المللی که از قلمروی سرزمینی دولت‌های مختلف عبور می‌کنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آنها قرار می‌گیرند. بهرهبرداری از این رودخانه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مورد آنها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت‌های ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور ...
بیشتر
رودخانه‌های بین‌المللی که از قلمروی سرزمینی دولت‌های مختلف عبور می‌کنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آنها قرار می‌گیرند. بهرهبرداری از این رودخانه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مورد آنها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولت‌های ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولتها، قواعد نظام حقوق بین‌الملل در زمینه رودخانه‌های بین‌المللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانه‌ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولت‌های پائیندستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا مینماید. این مقاله به بررسی جلوههایی از تعهدات بین‌المللی دولت ترکیه در فرایند بهرهبرداری از سد ایلیسو پرداخته است.
فائزه دانشور
چکیده
با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول جهت نقدِ نظریه ها به طور عام و نظریه‌های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه‌های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریۀ ...
بیشتر
با توجه به اینکه یکی از روش‌های متداول جهت نقدِ نظریه ها به طور عام و نظریه‌های حقوق عمومی به طور خاص، «ایدئولوژیک» خواندن آنهاست، لذا این پژوهش در تلاش است تا تعریفی از «نحوه ایدئولوژیک شدن نظریه‌های حقوق عمومی» ارائه دهد. این کار مستلزم برداشتن سه گام اساسی است: نخست، تعریف مفهوم «ایدئولوژی»؛ دوم، تبیین «نظریۀ حقوق عمومی» و سوم، اعلام نظر در خصوص «چگونگی و پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه‌های حقوق عمومی».
با توجه به عدم اجماع صاحبنظران بر مفهوم ایدئولوژی؛ نخست، خاستگاه و مفاهیم عام و خاص ایدئولوژی تبیین شده است. سپس با تییین مفهوم «نظریه حقوق عمومی» و تکیه بر آن دسته از تعاریف ارائه شده در خصوص ایدئولوژی که در ارتباط وثیق با این مفهوم قرار می‌گیرند، تعریف ایدئولوژیک شدن نظریه حقوق عمومی در چهار سطح مختلف خاستگاه، رویکرد، محتوا و کارکرد آن ارائه شده و در نهایت با تأکید بر نقاط افتراق دو مفهوم فوق و با اشاره به پیامدهای ایدئولوژیک شدن نظریه‌های مذکور، بر «مطلوبیت» ارائه نظریهای غیرایدئولوژیک از حقوق عمومی تأکید شده است.
سیدناصر سلطانی
چکیده
بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقیاند. زبان حقوق یکی از مهمترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که میتوان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ...
بیشتر
بسیاری از متون بنیان‌گذار اندیشة سیاسی جدید پر از الفاظ و مفاهیم حقوقیاند. زبان حقوق یکی از مهمترین ابزارها و بستر بحث دربارة اندیشة سیاسی بوده است. بنابراین، در انتقال و ترجمة این آثار باید به معنا و محتوای حقوقی الفاظ و مفاهیم توجه کرد و آن را بازشناخت. فقط در چنین شرایطی است که میتوان به ترجمة این آثار اعتماد کرد و به آن ارجاع داد. شایسته است ترجمة این دسته از آثار از منظر معنای حقوقی الفاظ هم، بازبینی و بررسی شوند. در این مقاله برای اثبات این ادعا عبارات و الفاظ حقوقی ترجمة فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی بررسی میشود تا دقت برگردان فارسی آن ارزیابی شود. در این پژوهش نمونههایی از مفاهیم حقوق عمومی در ترجمه فارسی لویاتان پیگیری میشود و دقت ترجمه آنها سنجیده شده تا نشان داده شود که لازم است در ویراستهای بعدی این ترجمه اصلاحاتی انجام تا از برخی اشکالات و ایرادهای اساسی مبری شود.
جواد صالحی
چکیده
بهرهبرداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بین‌المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به ...
بیشتر
بهرهبرداری از منابع زنده دریایی، از موضوعات قابل‌تامل در کنوانسیون حقوق دریاها است که برای تخطی از میزان مجاز آن ضمانت‌اجرا خاصی در نظر گرفته نشده است. با این‌وجود رویه‌قضایی محاکم بین‌المللی حاکی از اتکا به اصل احتیاط و اقدام مقتضی از سوی دولت صاحب‌پرچم است، ولی در صورت ایراد خسارت به زیست‌محیط دریاها در اکثر موارد منتهی به مسئولیت بین‌المللی دولت صاحب‌پرچم نمی‌شود. تضمین همکاری دولت صاحب‌پرچم و کشتی حامل پرچم با دولت ساحلی و سازمان‌های شیلات‌منطقه‌ای در این ارتباط، وجه مشترک تعهدات و مسئولیت‌های طرفین است که بررسی ابعاد آن از اهداف این نوشتار است. سوال اصلی پژوهش این است که رویکرد دولت ساحلی در پرتو اصول و اسناد بین‌المللی در مواجهه با عملکرد غیرقانونی کشتی‌خارجی چیست؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که دولت ساحلی نباید به مسئولیت دولت صاحب‌پرچم برای جبران خسارات وارده از سوی کشتی حامل پرچم امیدوار باشد. دولت ساحلی باید خود ابتکار‌عمل را به‌دست بگیرد. پیشنهاد عملی این است که سلب اعتبار و حیثیت دولت صاحب‌پرچم به‌خاطر سابقه منفی کشتی حامل پرچم، در کنار دیگر ضمانت‌اجراها مدنظر قرار گیرد تا از تکرار موارد مشابه ایراد خسارت به زیست‌محیط دریا و منابع زنده آن جلوگیری شود.
مرتضی رستمی؛ حسن بادینی
چکیده
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی، تملک سهام شرکتهای تجاری است. گرایش فراوان صندوقهای بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه‌گذاری، آنها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست‌های ...
بیشتر
یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوقهای بازنشستگی، تملک سهام شرکتهای تجاری است. گرایش فراوان صندوقهای بازنشستگی ایران به این نوع سرمایه‌گذاری، آنها را به سمت بنگاهداری سوق داده است. بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی (به معنای در اختیار داشتن سهام مدیریتی) بعنوان موضوعی نوظهور در ادبیات حقوقی کشور ایران، با سیاست‌های تقنینی متفاوتی مواجه شده است. برخی قوانین آن را تجویز و برخی دیگر آن را محدود یا منع کرده‌اند.با وجود آنکه آخرین اراده مقنن، ممنوعیت بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی ایران بوده است اما بیشتر صندوق‌ها با تشکیل شرکتهای سرمایه‌گذاری آنچنان راه افراط در پیش گرفته‌اند که در حال فاصله گرفتن از اهداف اجتماعی خود می‌باشند. مقاله کنونی پس از تبیین مفاهیم و جایگاه قانونی بنگاهداری با روش مطالعات کتابخانه‌ای و رویکردی تطبیقی به تحلیل مهمترین علت‌های بنگاهداری صندوق‌ها شامل رد دیون دولت به صندوق‌ها، محدودیت بازار سرمایه در ایران و سودآوری بنگاهداری پرداخته و یافتههای آن نشان میدهد صندوقهای بازنشستگی برای توجه بیشتر به حقوق اعضای خود، لازم است با متنوع‌سازی پرتفوی خود یا کاهش سهام تحت تملک در هر شرکت تجاری، میان سرمایه‌گذاری از طریق تملک سهام شرکت‌ها و سایر شیوه‌های سرمایه‌گذاری، تعادل برقرار نمایند.
آزاده عبداله زاده شهربابکی
چکیده
با اینکه در آثار بسیاری از فیلسوفان حقوقی رد پای تاکید بر برخی ویژگیهای قانون دیده میشود، اما تفکر نظاممند در خصوص این موضوع در قرن اخیر شکل گرفته است. ضرورت پرداختن به «ویژگیهای قانون»، «قانون خوب» و یا «با کیفیت»، در حقیقت برخاسته از تجربیات عملی دوران حیات «قانون» است که پس از آن بر اندیشه و نظر در ...
بیشتر
با اینکه در آثار بسیاری از فیلسوفان حقوقی رد پای تاکید بر برخی ویژگیهای قانون دیده میشود، اما تفکر نظاممند در خصوص این موضوع در قرن اخیر شکل گرفته است. ضرورت پرداختن به «ویژگیهای قانون»، «قانون خوب» و یا «با کیفیت»، در حقیقت برخاسته از تجربیات عملی دوران حیات «قانون» است که پس از آن بر اندیشه و نظر در باب آن نیز تاثیر گذاشته است. قانون، به عنوان ابزار تنظیم روابط انسانی با هدف محدود کردن قدرت و از بین بردن خودکامگی و پاسداری از حقوق شهروندان، خود در عمل با نقصهایی مواجه بوده که آن را از رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مانع شده است. اندیشمندان معاصر در صدد رفع این نقصها و تبدیل «قانون» به همان ابزار سودمند در جامعه هستند. مطالعه پیرامون این ضعفها و راهکارهای رفع آن، اندیشه در باب «کیفیت قانون» را شکل داده است. این مقاله بر آن است تا مبنای نظری و ضرورت انجام مطالعات پیرامون مساله کیفیت قوانین را بررسی کند. سوالهای اصلی این نوشتار این است که چرا مساله کیفیت قوانین و بالا بردن سطح کیفی آن چه به لحاظ شکلی و چه از دید محتوایی ضروری است و مبنای نظری این ضرورت کدام است؟
