پژوهش حقوق عمومی

چکیده خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام که حاصل تلاش هفت کشور در رسیدن به یک توافق مهم در عرصه بین‌المللی بود، اجرای قراردادهای بین‌المللی را به سبب اعاده تحریم‌ها تحت‌الشعاع قرار داد. بازگشت تحریم‌ها نیز همانند وضع آنها می‌توانست اجرای تعهدات را با مشکل مواجه سازد که عملا نیز چنین اتفاقی افتاد. پرسش مطروحه این است که آیا بازگشت تحریم‌ها می‌تواند برای طرفین تحت عناوین فورس‌ماژور یا هاردشیپ سبب معاف کننده تلقی شود یا خیر؟ و مهمتر اینکه آیا خروج ایالات متحده از برجام می‌تواند برای این کشور (به عنوان ثالث) مسئولیت برای جبران خسارت ایجاد کند یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال، تحلیل ماهیت حقوقی برجام از یک سو و بررسی شرایط تحقق مسئولیت مدنی دولت به عنوان نقض یک تعهد بین‌المللی، پیش‌نیاز رسیدن به پاسخی قانع‌کننده است. در این مقاله سعی شده است در کنار تحلیل ماهیت حقوقی برجام و بیان دیدگاه‌های مختلف، اثر حقوقی تحریم بر قرارداد از جمله فورس‌ماژور و هاردشیپ بررسی و سپس مسئولیت دولت خارج شده از برجام بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار گیرد.

چکیده یکی از ویژگی‌های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه‌های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می‌دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه‌های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می‌دانند. جامعه بین‌المللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروه‌های مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می‌داند. درحالی‌که به نظر می‌رسد حقوق بشردوستانه قابل ‌اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروه‌های مسلح این مجوز را می‌دهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این‌ حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه‌های مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرف‌نظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروه‌های مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاه‌ها وارد می‌باشد این است که این دادگاه‌ها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه‌های مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل ‌اجرا در دادرسی این دادگاه‌ها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی می‌شود.

چکیده پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین‌المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال‌سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساسنامه رم در خصوص تعریف جنایت تجاوز و عمده مسائل صلاحیتی دیوان به توافق رسیدند. علی‌رغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید قبلی شورای امنیت نشد. با این حال مطابق اصلاحیه‌های دو کنفرانس بازنگری، عضویت دولت بزه‌دیده که به سرزمین آن تجاوز شده برای اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست؛ بلکه الزاماً باید دولت متجاوز نیز اساسنامه دیوان و اصلاحیه‌های آن را تصویب کرده باشد. همچنین فقط دول عضوی که اصلاحیه را تصویب نموده باشند، مشمول صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند. این ساز و کار، به نظر نقض غرض از تعقیب تجاوز در دیوان بوده و چالشی برای دیوان و کسانی است که امیدوار به مسئولیت و تعقیب رهبران مرتکب توسل به زور در دیوان بودند. هدف این مقاله مطالعه تبعات اصلاحیه کنفرانس 2017 است.

چکیده قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده‌ سرمایه‌گذاری و تمرکز بر نقش‌هایی که حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا ‌می‌نمایند در زمره‌ مباحثی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد ‌توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل در ارتباط با مسئولیت دولت‌ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی‌الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین‌المللی بی‌ارتباط تلقی ‌ننموده، بلکه مقرر ‌می‌دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین‌الملل است لیکن حقوق بین‌الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت.  بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین‌الملل است که تحت ‌تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی‌گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه‌ بین‌المللی بی‌ارتباط ‌است؛ بالعکس، ممکن ‌است به طرق مختلفی به آن مرتبط‌ باشد. در این مقاله سعی بر‌ آن است که تلاقی چالش‌برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال ‌صورت ‌گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری توسط ارگان‌های دولتی و نهادهای نیمه‌دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می‌نمایند مورد واکاوی قرار‌ گیرد.

چکیده ماده 303 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاوی فرضی حقوقی به نفع دولت ساحلی در خصوص برداشتن میراث فرهنگی زیر آب از بستر منطقه مجاور است. ارتباط این مقرره با ماده 33 کنوانسیون مزبور از یک سو و ماده 8 «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» از سوی دیگر ابهام‌ها و در نتیجه تفسیرهای متفاوتی را در خصوص ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در این منطقه دریایی موجب شده است. همین امر نویسندگان این مقاله را بر آن داشته که از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش کلیدی پاسخ دهند که ماهیت حقوقی صلاحیت دولت ساحلی در منطقه مجاور چیست؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شیوه عبارت‌پردازی مقررات مربوطه در دو کنوانسیون ذکر شده حاکی از صلاحیت محدود دولت ساحلی در این خصوص بوده که صرفاً شامل نظارت بر نقل‌وانتقال اشیاء تاریخی و باستانی در منطقه مجاور است، بدون اینکه دربرگیرنده صلاحیت قانون‌گذاری آن دولت در خصوص اشیای باستانی یافت شده و یا فعالیت‌های باستان‌شناسی باشد.

چکیده سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را می‌توان در اهداف توسعه‌ ملل متحد به‌ویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت به‌عنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بین‌المللی، در پی اصلاح رویه‌های موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده‌مند مردم از طریق سیاست‌های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت‌ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بین‌الملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسل‌های اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبه‌های مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزام‌آور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسل‌های مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد.

چکیده این پژوهش به هدف فهم منطق درونی و معناکاوی سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2018 انجام پذیرفته است. پرسش این است که متاثر از تغییر زمینۀ سیاست خارجی ج.ا.ا در پی خروج یکجانبه آمریکا از توافق برجام؛ در این سخنرانی، چه اهداف سیاسی، چگونه و در چه مفصل‌بندی و چارچوبی در پس چه کنش‌های گفتاری و در ذیل چه ساختار معنایی بیان شده است. با برداشتی آزاد و عملیاتی از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف؛ ابتدا متن، موضوع توصیف واژگان ارزشی قرار گرفته و استراتژی‌های غیریت‌سازی، متن/حاشیه، بینامتنیت، ناگفتنی‌های بین خطوط و مفروض‌های آن بررسی و نهایتا ساختارهای ادراکی، ارزشی و تحریکی آن استخراج شده است. نتایج نشان می‌دهد متن، برسازندۀ این تصویر است که جهان سیاست بین‌الملل، جامعه‌ای مدنی است که در آن حقوق و سازمان‌های بین‌المللی اصیل‌ترین ارزش‌ها و کلیدی‌ترین نهادها هستند، پس باید برای حفظ آن و حمایت از عضو متعهد (جمهوری اسلامی ایران) با قانون‌شکن (آمریکا) مواجهه‌ای قاطع و متحد توسط سایر اعضای متعهد جامعه صورت گیرد. در پیوند با زمینه، معنای متن در راستای تحریک قدرت‌های بزرگ در مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا حول محور برجام و به هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این کنش تحریکی قابل تبیین است.

چکیده یکی از مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی‌ها علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین‌المللی حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه‌گذار می‌باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین‌المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل‌گیری رویه‌ای متقن در این راستا دشوار می‌باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین‌های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین‌المللی، موضع حقوق داخلی و مهم‌ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

چکیده در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همۀ مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می‌نمایند (مانند تحریم) می‌شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می‌دانستند که مشمول تحریم‌ها می‌شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع ‌شده به‌وسیلۀ کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع ‌شده به‌وسیلۀ کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس ‌از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقررۀ دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به‌وسیلۀ کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه‌ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می‌کنند، وضع ‌شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می‌توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع ‌شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.

چکیده دو تفکر آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمان‌گرایی بر ظهور ایده‌آل‌ها توجه دارد، واقع‌گرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید می‌کند. حقوق بین‌الملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمان‌هایی بعید تلاش کرده است، اما در اغلب موارد در چارچوب واقعیت‌های نظم جهانی مانده است. با این حال، حقوق بین‌الملل شاخه‌ای از علم حقوق است که توانسته آرمان‌هایی را در قالب هنجار داشته باشد. بنابراین، مسأله مورد بحث، نحوه‌ تلاقی دو تفکر آرمان‌گرایانه و واقع‌گرایانه در حقوق بین‌الملل است. پرسش این است که نظام هنجاری حقوق بین‌الملل بر کدام تفکر تکیه دارد و مبانی  این حقوق از چه آبشخوری تغذیه می‌کند. در این رابطه از روش توصیفی ـ تحلیلی در پردازش مسأله استفاده می‌شود و هدف پژوهش، پاسخ به این نکته است که جایگاه مکانب آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در شکل‌گیری مبانی هنجاری حقوق بین‌الملل چیست. در نهایت، بر اساس یافته‌های حاصل از بررسی موردی شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل، ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق بین‌الملل با ملحوظ نظر داشتن واقعیات جامعه جهانی، راه رسیدن به آرمان‌های قابل تحسین خود را طی می‌کند.