حقوق بین الملل
سید قاسم زمانی؛ مریم حسین آبادی
چکیده
حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروه‌های مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام‌آوری نامشخص است. از این‌رو ...
بیشتر
حضور گروه های مسلح غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مبدل به مسئله تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی در چند دهه اخیر شده است. در این راستا اگرچه به طور گسترده پذیرفته شده است که حقوق بین الملل بشردوستانه، گروه‌های مسلح غیردولتی را ملزم می کند، اما مبنای حقوقی چنین اثر الزام‌آوری نامشخص است. از این‌رو بررسی چالش التزام موجودیت های مذکور به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه به‌عنوان یک شاخه از حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه و ضرورت آن از رهگذر تدقیق در دیدگاه های نظری مطروحه در این زمینه از اهمیت وافری برخوردار است؛ چرا که اثر التزام به مقررات این شاخه از حقوق بین الملل به‌عنوان قواعد اولیه، به نوبه خود در تضمین متابعت گروه های مذکور از قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و امکان اعمال قواعد ثانویه که از جنس ضمانت اجرا هستند منعکس می شود. در این مقاله با تکیه بر روش قیاسی نظریه های راجع به التزام گروه‌های مسلح غیردولتی به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از رهگذر تدقیق در منابع حقوقی بین المللی موجود در این زمینه و اثر آن بر امکان اعمال قواعد ثانویه با تاکید بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی در یمن مورد بررسی قرار می گیرد تا از جمله به این دستاورد اشاره نمود که صرفنظر از همه مشابهت ها و تفاوت های نظریه های بررسی شده در این خصوص؛ به نظر می‌رسد نظریه پایبندی گروه مسلح غیردولتی به قوانین بین‌المللی به دلیل ایفای برخی عناصر حاکمیتی توسط گروه مسلح غیردولتی، التزام گروه‌های مذکور را بهتر تبیین می نماید.
حقوق عمومی
عباسعلی کدخدایی؛ مهدیه فیروزی
چکیده
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری ...
بیشتر
قانون همواره محوری‌ترین مفهوم در ادوار متفاوت اصلاحات پیش از مشروطه بوده و همچون نخ تسبیح، وجه ارتباط مراحل مختلف مشروطه‌خواهی ایرانیان بوده است. سیر تحول این مفهوم کلیدی را می‌توان به مثابه آینه تحول افکار اصلاح‌طلبانه در ایران قلمداد نمود که این امر، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. موج ابتدایی اصلاحات حقوقی ایران در عصر ناصری و متأثر از اصلاحات کشورهای روسیه و عثمانی بود که در آن اولین تلاش ایرانیان مبنی بر تنظیم و تحدید قدرت مستبدانه و نامشروط شکل گرفت. در این پژوهش با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمعآوری اطلاعات به گونه کتابخانه‌ای، تلاش شده است با بررسی آثار برجای مانده از نویسندگان ایرانی و بهویژه آثار میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله؛ بیان شود که چگونه در آغاز موج اصلاحات، مفهوم نظم به مثابه سنگ محک برای سنجش وضع جامعه مورد توجه واقع شد و درک ایرانیان از مفهوم قانون را متأثر نمود. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهوم قانون در ارتباط با مفهوم نظم است. به نظر می‌رسد مفهوم قانون در چنین بستری در عین آنکه شدیدا تمرکزگرا است با رویکردی فرمالیستی به دنبال مقید نمودن قدرت مطلق و تنظیم استبداد به عنوان مهم‌ترین وجه فقدان انتظام جامعه ایران است.
حقوق عمومی
مجید بنایی اسکویی؛ محمد جواد قربانی
چکیده
ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی‌های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش‌بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت‌های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار ...
بیشتر
ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی‌های اطمینان بخشی آن، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل و قالب خاصی برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش‌بینی شده است. امروزه عمده مطالعات در حوزه قراردادها و بخش اندکی به شرکت‌های بیمه آنهم معطوف به حاکمیت شرکتی است، در حالی که اهمیت ساختار و تشکیل شرکت‌های بیمه، اگر از قراردادهای بیمه بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. زیرا شرکت‌های بیمه میتوانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمهای را تحت پوشش قرار دهند و به واقع بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمهنامههایی تامین میکنند که در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیانهای جبرانناپذیری به بیمهگذاران و سایر ذینفعان وارد و مآلاً موجب سلب اعتماد عمومی میشوند. از این‌رو شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقرراتگذار مانند بیمه مرکزی، علاوه بر قواعد عمومی قانون تجارت، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت‌های بیمه پیش‌بینی کردهاند که بخشی از مقررات یاد شده دارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکتهایی است. این مقاله ضمن بیان قواعد و ضوابط خاص حاکم برای تاسیس شرکت‌های بیمه، سعی در تبیین ابهامات موجود دارد.
حقوق عمومی
عاطفه مرادی اسلامی؛ محمد جواد جاوید
چکیده
در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می‌شود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطاف‌پذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بین‌المللی اخذ می‌شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام‌های حقوقی در عصر پست ...
بیشتر
در حالیکه اصل «قطعیت» و «امنیت حقوقی» از اصول قانونگذاری مدرن شناخته می‌شود، در دوران گذار به عصر دیجیتال و پسامدرنیسم، اصل عدم قطعیت، نوآوری و انعطاف‌پذیری بنا به اقتضای تحولات سریع اجتماعی اقتصادی مبتنی بر پیشرفت فناوری، در برخی اسناد حقوقی بین‌المللی اخذ می‌شود. گزافه نیست اگر بگوییم که نظام‌های حقوقی در عصر پست مدرن در حال باز تعریف حاکمیت قانون در بستر پویایی‌های نهادی و تحولات فناوریپایه هستند. در این میان مکتب فلسفی دلوزی با طرح نظریه مجموعی با رویکردی خلاق و انتقادی به کارکرد قانون در عصر جدید پرداخته و تحلیلی پویا از فلسفه حقوق ارائه می‌دهد. این نوشتار با مداقه بر معرفتشناسی و جامعهشناسی این نظریه در نگاه سه تن از صاحبنظران این مکتب مجموعی یعنی ژیل دلوز، گتاری و مانوئل دلندا به امکانسنجی درک پویایی‌های نهادی در فرایند حاکمیت قانون میپردازد.
حقوق عمومی
محمد مهد‌ی‌فر؛ فائزه رفعت نژاد
چکیده
آزادی اجتماعات و ر‌اهپیمایی‌ها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیش‌رو با روش کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی ...
بیشتر
آزادی اجتماعات و ر‌اهپیمایی‌ها از حقوق بنیادین مدنی- سیاسی شهروندان است که در اسناد حقوق بشری و نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی برای آزادی مزبور در نظام حقوقی خود پذیرفته است؟ پژوهش کیفی پیش‌رو با روش کتابخانه‌ای به گردآوری داده‌ها پرداخته و با تحلیل فقهی و حقوقی مسئله را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که یک- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 27، مبتنی بر آموزه‌های دینی و همسو با اسناد حقوق بشری، این آزادی را با حداقل قیود به‌رسمیت شناخته است؛ دو- یافتن جایگاه این حق در میان نظام حق‌های مورد پذیرش نظام جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر نگاه کل‌گرایانه به قانون اساسی و تعیین نسبت آن با مفاد دیگر اصول بوده که این نسبت‌سنجی، حاکی از عمومیت حق آزادی تجمع نسبت به تمام شهروندان از یک‌سو و محدود نبودن آن به دو قید مذکور در اصل 27 قانون اساسی است؛ سه- واکاوی اسناد حقوقی و رویه‌ها نشان از شناسایی مغایرت با ساحت نظری حقوق اساسی ایران دارد؛ چراکه قانون عادی، برخلاف دیدگاه قانون اساسی، رویکرد مجوز محور را - با رویکرد سخت‌گیرانه‌تری به نسبت دیگر نظام‌های حقوقی مجوزمحور- گزینش کرده است.
حقوق عمومی
فردین مرادخانی
چکیده
قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله‌مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می‌شود. برداشت قانون اساسی سیاسی ...
بیشتر
قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت‌های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت‌ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله‌مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می‌شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی میداند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسلهای بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک میکند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
حقوق عمومی
فرهنگ فقیه لاریجانی؛ الهه امانی وامرزانی
چکیده
کشاورزی شهری به‌عنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بی‌بدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه ...
بیشتر
کشاورزی شهری به‌عنوان یک فعالیت انسانی ارتباط تنگاتنگی با محیط طبیعی و محیط زیست شهری دارد و جزء بی‌بدیل یک شهر از منظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی است که انتظام بخشیدن به آن به عوامل حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. اگرچه در پیشینه حقوقی ایران، در قوانین و مقررات شهری به فعالیت کشاورزی اشاره شده است، اما به دلیل غلبه کشاورزی روستایی و تلقّی سنتی از کشاورزی، «کشاورزی شهری» به‌عنوان فعالیتی در مخاطره قلمداد نشده و مورد توجه مستقل نظام حقوقی قرار نگرفته است. پرسش مقاله این است که آیا در شهرها نظام حقوقی مستقلی برای شناسایی، حفظ و توسعه کشاورزی وجود دارد؟ این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی ضمن پاسخ به پرسش یاد شده به چالشهای شکل‌گیری و توسعه کشاورزی شهری میپردازد که طبق بررسی این مقاله، شامل تعدّد و تکثّر قوانین و مقررات و تعدّد مراجع اداری متولّی، رویکرد تنبیهی و کیفری نامطلوب به حفظ کشاورزی، کاستیهای طرحهای توسعه و عمران شهری و سهولت سازکار اداری تغییر کاربری کشاورزی شهری می شود. همچنین عدم اتکا به منابع درآمدی پایدار در مدیریت شهری، رویکرد کسب درآمد از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان در زمره چالشهای مالی- اقتصادی قرار دارند.
حقوق عمومی
محمد رضا ویژه
چکیده
سوء استفاده از اختیارات از مفاهیم مبهم و در عین حال پیچیده حقوق اداری است. رویه قضایی و حقوقدانان بسیاری کوشش نموده‌اند مبانی و مصادیق آن را تبیین و با توجه به شرایط هر فرهنگ و نظام حقوقی معیارهای آن را مشخص نمایند. بنابراین، هدف مقاله ارائه نظریه‌ای برای فهم دقیق این مفهوم است. پرسش این است که آیا در حقوق اداری مدرن، مفهوم روشنی ...
بیشتر
سوء استفاده از اختیارات از مفاهیم مبهم و در عین حال پیچیده حقوق اداری است. رویه قضایی و حقوقدانان بسیاری کوشش نموده‌اند مبانی و مصادیق آن را تبیین و با توجه به شرایط هر فرهنگ و نظام حقوقی معیارهای آن را مشخص نمایند. بنابراین، هدف مقاله ارائه نظریه‌ای برای فهم دقیق این مفهوم است. پرسش این است که آیا در حقوق اداری مدرن، مفهوم روشنی از سوءاستفاده از اختیارات وجود دارد و معیارهای آن مشخص است؟ پاسخ به دشواری مثبت است. بنابراین برای تحلیل دقیق سوءاستفاده از اختیارات، نیازمند استفاده از مفاهیم مشابه در حقوق خصوصی و فقه اسلامی و نیز مفهوم سوءاستفاده از اختیارات در نظام‌های دیگر هستیم تا با استخراج معیارهای لازم، با روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، نظریه‌ای خاص را طراحی نمود که الزاماً با آنها یکسان نیست. عناصر اصلی این نظریه وجود اختیار مقام اداری، سوءنیت و قصد اضرار هستند که با غایت منافع عمومی هویت می‌یابند. به بیان دیگر در این نظریه در تلاش می‌شود میان این عناصر با جهت‌گیری تامین منافع عمومی پیوند ایجاد گردد. بدیهی است که با تمسک به این نظریه، چارچوب اعمال اختیار مقام اداری اتقان بیشتر و رویه قضایی نیز از سرگردانی رهایی می‌یابد و از منافع عمومی به‌عنوان غایت تمامی اعمال اداری، پاسداری بهینه خواهد شد.
حقوق عمومی
بدیع فتحی
چکیده
سبق ارجاع به‌عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به‌کار رفته است اما ...
بیشتر
سبق ارجاع به‌عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به‌کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به‌عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به‌کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به‌کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبهها ارجاع داده می‌شود که می‌توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می‌رسد که در آیین بهکارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
