وحید آگاه
چکیده
اجراهایصحنهایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد ...
بیشتر
اجراهایصحنهایموسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعیکهبررسیآندرادبیاتحقوقی،مغفولواقعشدهوتحلیلآن،نشانمیدهدکه حکومت ، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف،نظامصدورمجوزحداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسیآن،حکایتازانتخابراهبرددخالتدارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلیاست. امابه نحو عجیبی و توامان،راهبردنظارتهم،من جمله از طریقنیرویانتظامیو قوه قضاییه،فعالاست! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط «مداخلهونظارت»تمامقدداردکه از جانب دو قوه متفاوت، آنهم با دو رویکرد مختلفاعمالمیشودکهسوایغیرمعقولبودن؛ سرمایه، زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر می‌دهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله یابیشده و درکنار،پرتوافکندنبرزوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانهبرونرفتازاینمعضلهمپیشنهادشده: تشکیلدادگاههایاداریبامشارکتحداکثرینظامصنفیموسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامیشعبدیوانعدالتاداری.
کورش کاویانی
دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 141-159
چکیده
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون اساسی را نداشته ...
بیشتر
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمیسازد. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر مقصود این اصل و با ملاحظهء مسئوولیت قوای سهگانه در امر تقنین،خلاء موجود بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی مرتفع گردد.
مهدی زاهدی؛ سمیرا غلام دخت
دوره 13، شماره 34 ، مهر 1390، ، صفحه 141-164
عطیه شاه حسینی؛ علی مشهدی
چکیده
جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیبهای ناشی از فعالیتهای خطرناک، یکی از مسائل غامض نظام مسئولیت در حقوق بینالملل محیط زیست محسوب میشود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیتهای مشروع و مجاز دولت‌ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران‌ناپذیری به سایر اشخاص ...
بیشتر
جبران خسارات زیست محیطی فرامرزی، بویژه در خصوص آسیبهای ناشی از فعالیتهای خطرناک، یکی از مسائل غامض نظام مسئولیت در حقوق بینالملل محیط زیست محسوب میشود.یکی از مشکلات این است که گاهی باوجود اتخاذ تمامی اقدامات پیشگیرانه، برخی فعالیتهای مشروع و مجاز دولت‌ها که عموما خطرناک نیز هستند، خسارات جبران‌ناپذیری به سایر اشخاص حقوق بینالملل و به خصوص به محیط زیست وارد می‌کنند. ازآنجاییکه این فعالیت‌ها ممنوع نیستند، نظام سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به این خسارات کارآمد نمی‌باشد؛ از اینرو توسعه و تدوین نظامِ خاصِ جبران خسارات زیست محیطی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. حاصل تلاش جامعه بینالمللی در این زمینه تصویب طرح پیش‌نویس 2006 کمیسیون حقوق بینالملل با موضوع" اصول تخصیص زیان در موارد آسیب فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک" است که دولت را تحت شرایطی بهدلیل ورود خسارت جدی به محیط زیست مسئول و متصدی فعالیت خطرناک را موظف به جبران خسارت، حتی در صورت فقدان عنصر نقض تعهد می‌داند. در این پژوهش تلاش بر این است که پس از تحلیل خسارات زیست محیطی در پرتو نظریه اعمال منع نشده و تببین ویژگی‌ها و تمایزهای این نوع خسارات از سایر خسارات در حقوق بینالملل و با ملاحظه پیش‌نویس 2006 کمیسیون حقوق بینالملل، از روش توصیفی _ تحلیلی برای ارزیابی ابعاد مختلف موضوع استفاده شود.
عبدالمجید سودمندی
چکیده
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری‌ها ...
بیشتر
بعد از گذشت نیم قرن از تدوین اولین ضوابط مرتبط با آلودگی هوای شهرهای ایران در قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 و با استفاده از تجارب حاصل از اجرای 22ساله قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، قوای مقننه و مجریه اقدام به تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 کردند. اگرچه قانون هوای پاک حاوی نوآوری‌ها و نقاط قوت فراوان است، اما متأسفانه این قانون دارای نقاط ضعف و ایرادهایی نیز می‌باشد که عدم رفع آنها، اجرای صحیح این قانون را دشوار و موفقیت آن را ناممکن خواهد کرد. بعضی از مهمترین ایرادها و نقاط ضعف این قانون که در این نوشتار مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارتاند از: الف- کاهش سرعت عمل در تشخیص وضعیتهای اضطراری آلودگی هوا و اتخاذ اقدامهای لازم در این وضعیتها؛ ب- تعارض و همپوشانی میان بعضی مواد؛ پ- کمتوجهی به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مبارزه با آلودگی هوا در بعضی موارد؛ ت-عدم اعطای حق عام دادخواهی به نفع عموم به سازمان حفاظت محیط زیست؛ ث- ایرادهای متعدد در زمینه ضوابط کیفری بویژه عدم پیشبینی رسیدگی قضایی فوری (خارج نوبت) و عدم استفاده از مجازات حبس و ج- مبهم بودن بعضی مواد.
حسین اسماعیل نسب؛ رویا یوسفی؛ احسان شیخ زاده
چکیده
آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادیهای دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیتهای موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بینالمللی از جمله ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت‌های ...
بیشتر
آزادی بیان شهروندان در حوزه بهداشت عمومی، با مفاهیم دیگری همچون امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حقوق و آزادیهای دیگران ارتباطی تنگاتنگ دارد و با محدودیتهای موجهی برای ابراز آن، توسط شهروندان در اسناد متعدد بینالمللی از جمله ماده 19 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ ماده 29 اعلامیه حقوق بشر؛ اصول سیراکوزا و جنرال کامنت‌های 31 و 34 روبروست چرا که دولت‌ها شیوه‌های مختلفی را برای ارتقاء بهداشت عمومی جامعه بکار می‌گیرند تا در زمان بروز بیماری‌هایی مانند کرونا با سطح شیوع بالا، بتوانند مبارزه‌ای هماهنگ و اصولی را بر اساس معیارهای جهانی اجرایی نمایند. در این پژوهش، اسناد بینالمللی که می‌توانند تعلیق و یا محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان در حوزه سلامت عمومی (مانند شیوع ویروس کرونا) بر مردم تحمیل نمایند، به شیوه توصیفی– تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که نویسندگان این مقاله معتقدند، آزادی بیان مطلق در حوزه بهداشت و سلامت عمومی، تبعات متعددی از جمله تشویش اذهان و ترویج استفاده از شیوه‌های غیرپزشکی در مقابله با بیماری‌ها را در میان مردم گسترش می‌دهد و میتوان نسبت به آزادی بیان در حوزه سایبری، تبلیغاتی و خبری، محدودیت‌هایی را وضع یا تعلیق موقتی را اعمال نمود.
مهریار داشاب؛ سارا داورپور
چکیده
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را میتوان در اهداف توسعه ملل متحد بهویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت بهعنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بینالمللی، در پی اصلاح رویههای موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده‌مند مردم از طریق سیاست‌های مهاجرتی مناسب است ...
بیشتر
سابقه تدوین پیمان در خصوص مهاجرت را میتوان در اهداف توسعه ملل متحد بهویژه سند توسعه پایدار ۲۰۳۰یافت. پیمان جهانی مهاجرت بهعنوان نخستین تلاش در ارائه چارچوبی جامع برای مهاجرت بینالمللی، در پی اصلاح رویههای موجود در برخورد با مهاجران و تسهیل شرایط جهت جابجایی ایمن، منظم و قاعده‌مند مردم از طریق سیاست‌های مهاجرتی مناسب است و اصرار بر آن دارد که برخورد دولت‌ها با این گروه از افراد منطبق با استانداردهای موجود در حقوق بینالملل باشد. این پژوهش با واکاوی این پیمان به دنبال تبیین ماهیت حقوقی و بررسی جایگاه نسلهای اول و دوم حقوق بشر در پیمان و پرداختن به جنبههای مثبت و منفی آن است. در نهایت رهیافت اصلی پژوهش در این نکته نهفته است که علیرغم آنکه پیمان، سندی غیر الزامآور است اما تأکید مجدد بر قواعد نسلهای مختلف حقوق بشری مطروحه در دیگر اسناد بنیادین منجر به آن گردیده که مفاد عرفی آن برای دولت‌ها لازمالاجرا باشد.
سید جلال؛ دهقانی فیروزآبادی
دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 143-165
چکیده
در این مقاله دیدگاههای مختلفی که در مورد علل و عوامل و ماهیت و چگونگی شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وجود دارد،بررسی میشود.بعضی از نظریه‌ها بر عوامل خارجی تاکید دارد و نقش تحولات و متغیرهای خارج از فرآیند همگرایی در اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد،و برخی دیگر،شکل‌گیری و تحول سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا را معلول ...
بیشتر
در این مقاله دیدگاههای مختلفی که در مورد علل و عوامل و ماهیت و چگونگی شکل‌گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا وجود دارد،بررسی میشود.بعضی از نظریه‌ها بر عوامل خارجی تاکید دارد و نقش تحولات و متغیرهای خارج از فرآیند همگرایی در اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد،و برخی دیگر،شکل‌گیری و تحول سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا را معلول پویشها و سازوکار درونی همگرایی اروپائی و مناسبات داخلی نظام منطقهای اروپا می‌داند.نوکارکردگرایان از زمرهء رویکردهای دسته دوم قرار می‌گیرند که محور اصلی بحث این نوشتار میباشند. نوکارکردگرایی میکوشد تا براساس مفروضهها و فرضیههای خود،مهمترین علل و عوامل تعیینکنندهء سیاست خارجی و امنیتی اروپا را و همچنین ماهیت و ویژگیهای ساختار همکاری سیاسی-امنیتی این نهاد اروپائی را تبیین نماید.که ازجمله این فرضیهها میتوان به پویشهای تسری و سیاسی شدن در قالب پویشهای درونی و بیرونی و نیز توسعهبخشی یا تسری از یک حوزه موضوعی به بخش دیگر و نقش بازیگران فروملی و فراملی مانند گروههای ذینفع،احزاب سیاسی،دیوانسالاری مرکزی اشاره کرد که بهطور مجمل به تبیین آنها پرداخته میشود.
محمد ستایش پور؛ عبداله عابدینی
چکیده
در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند
افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی
دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با
عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی ...
بیشتر
در دنیای کنونی بینالمللی، ارتکاب اعمال متخلفانهای که بیشاز یکبازیگر در آن نقش دارند
افزایشیافته است. ازاینرو، طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص مسئولیت بینالمللی
دولت و طرح 2011 این نهاد در خصوص مسئولیت سازمانهای بینالمللی، به مسئولیت در ارتباط با
عمل غیر، که از آن به مسئولیتاشتقاقی یاد شده است، توجه داشته و نیز محاکم بینالمللی و در رأس
آنها دیوان بینالمللی دادگستری به اقتضای قضایای مطروح، آن را تأیید کردهاند.
نقش آمریکا در کمک به عراق، طی جنگ علیه ایران، در بهکارگیری سلاحهای شیمیایی،
مجال خوبی برای اعمال مسئولیت اشتقاقی فراهم ساخته است. پرسشاصلی این مقاله آن است که
آیا در پهنه مسئولیت بینالمللی دولت، میتوان آمریکا را از باب کمک و تجهیز عراق در
بهکارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران، مسئول دانست؟ آگاهی آمریکا از حملات شیمیایی
عراق علیه ایران و تعهد هر دو کشور، بهطور مثال به پروتکل 1925 ژنو موجب میشود تا کمک
آمریکا به عراق، مسئولیتاین کشور را به دنبال داشته باشد.
رضا اسلامی؛ نگار رئیسی
چکیده
حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بینالمللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بینالمللی است. برنامه‌های بینالمللی توسعه شامل حوزه‌های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه‌ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائهی الگویی نوین از توسعه‌ی ...
بیشتر
حقوق بین الملل توسعه، به عنوان سیستم قاعده ساز بینالمللی مبتنی بر عدالت و همبستگی، در پی فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای مشارکت تمامی کشورها در تعاملات بینالمللی است. برنامه‌های بینالمللی توسعه شامل حوزه‌های مختلفی است که در این پژوهش با انتخاب دو حوزه‌ی کلیدی کاهش فقر و حفاظت از محیط زیست، در صدد ارائهی الگویی نوین از توسعه‌ی همه جانبه از طریق مشارکت آگاهانه و فعالانه‌ی همه‌ی شهروندان با بهره-مندی از ظرفیت‌های حقوق بینالملل توسعه به منظور ایجاد بستری برای تقویت و ارتقای مشارکت شهروندی و تسریع روند دستیابی به برنامه‌های توسعه هستیم. در این چارچوب، ابزار اصلی نیل به توسعه، نه تنها همکاری میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بلکه مشارکت معنادار، واقعی و گسترده شهروندان بطور عام، سازمانهای غیردولتی، زنان و بومیان بطور خاص و ایجاد بستری مناسب برای تقویت و ترویج مشارکت شهروندان است. از آنجایی که موفقیت برنامه‌های توسعه تا حد زیادی بستگی به پذیرش آن از سوی ذی نفعان دارد، آموزش، توانمندسازی و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت شهروندان در سطوح مختلف تصمیم گیری نه تنها مشارکت موثر شهروندان و تحقق توسعه‌ی انسانی را به همراه دارد، بلکه منجر به دستیابی به اهداف توسعه و به طور کلی توسعه‌ی پایدار نیز می-گردد.
علیرضا سمیعی اصفهانی
دوره 9، شماره 23 ، دی 1386، ، صفحه 145-174
چکیده
در پی وقوع انقلاب های علمی، صنعتی و سیاسی در اروپا بین سده های 17 تا 19
شالوده های فکری حاکمیت موروثی رژیم های سیاسی سست شد و مشروعیت دولت هر چه بیشتر بر پایه
ی حاکمیت "اراده ی مردم "استوار شد. نخستین بار اندیشمندان مدرنیته بویژه اصحاب قرار داد این ایده را
به شکلی منسجم مطرح کردند و بعد ها"ماکس و بر" این تحول را به مثابه تضاد بین حاکمیت ...
بیشتر
در پی وقوع انقلاب های علمی، صنعتی و سیاسی در اروپا بین سده های 17 تا 19
شالوده های فکری حاکمیت موروثی رژیم های سیاسی سست شد و مشروعیت دولت هر چه بیشتر بر پایه
ی حاکمیت "اراده ی مردم "استوار شد. نخستین بار اندیشمندان مدرنیته بویژه اصحاب قرار داد این ایده را
به شکلی منسجم مطرح کردند و بعد ها"ماکس و بر" این تحول را به مثابه تضاد بین حاکمیت سنتی و
حاکمیت قانونی_عقلانی مفهوم پردازی کرد. این ایده ی دموکراتیک در فرآیند تاریخی دو سده ی اخیر راه
تکامل خود را پیمود وبا تسلیم شدن رژیم های غیر دموکراتیک نازیستی و فاشیستی در برابر دموکراسیهای
غربی در نیمه ی سده ی بیستم و نهایتاً فروپاشی نظام کمونیستی شوروی در واپسین سالهای همین سده، به
نظر می رسید به اوج کامیابی خود دست یافته باشد؛ اما این اندیشه و سامانۀ سیاسی بر آمده از آن که خود
را تنها شکل مشروع مدیریت سیاسی جوامع تلقی می نمود. اکنون با چالش ها و معضلات اساسی روبرو
شده است.به طوری که علاوه بر انتقادات وارد شده از سوی مکاتب رقیب در چند دهۀ اخیر نظریه پردازان
مشهور غرب مانند هانتینگتون، پا تنام، دالتون، نوریس، هابرماس و جز آن با تعابیر خاصی چون بحران
مشروعیت، کسری اعتماد عمومی، انقباض و رکود سیاسی و مهمتر از همه "بحران دموکراسی" نگرانی
شدید خود را از این وضعیت ابراز کرده در پی ارائهی راه کار برای حل این معضل برآمده اند. در نوشتار
حاضر ریشه ها و زمینه های شکل گیری این بحران و پیامدهای آن بر رفتار سیاسی شهروندان در
دموکراسی ها صنعتی پیشرفته بررسی شده است
سید قاسم زمانی
دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 145-187
چکیده
وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد میشود.حفظ عناصری از اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می‌دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است.این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می‌کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می‌افکند؛و زمانی نیز ...
بیشتر
وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد میشود.حفظ عناصری از اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می‌دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است.این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل می‌کند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می‌افکند؛و زمانی نیز عدم شناسایی و در نتیجه انکار موجودیت اقلیت را دستاویز قرارداده است.با این حال، اسناد جهانی حقوق بشر حمایت از اقلیتها را حتی در قلمروی فراتر از اصل ممنوعیت تبعیض مورد توجه قرار داده و در این زمینه معدود سازوکارهایی را برای نظارت بر تعهدات بینالمللی دولت‌ها مهیا ساخته است.در این مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوی اقلیتها در قالب اسناد جهانی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
عباس منوچهری؛ عاطفه السادات سالاری
دوره 10، شماره 25 ، دی 1387، ، صفحه 147-164
عبدالله عابدینی؛ زهرا سادات شارق
چکیده
انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب میشود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم‌هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم‌ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه ...
بیشتر
انعقاد برجام به واقع تغییری شگرف را در فرآیند رسیدگی موضوع هسته‌ای ایران در شورای امنیت ایجاد کرد. تغییر رویه شورای امنیت نسبت به کمیته تحریمی 1737، از جمله تغییرات مهم در این راستا محسوب میشود. مفاد قطعنامه 2231(2015) گویای پایان کار کمیته مزبور همزمان با لغو تحریم‌هاست. در صورتی که، بخشی از تحریم‌ها همچنان تا روز اختتام قطعنامه 2231 ادامه خواهند داشت؛ در حالی که نظارت بر آنها لازم می‌نماید. پیشبینی تأسیس کمیسیون مشترک در برجام که وظایفی مانند کمیته برعهده دارد، تردیدهایی را در خصوص حذف کمیته تحریمی 1737 به وجود میآورد. تا زمانی که تحریمی وجود دارد، انحراف از آنها نیازمند واکنشی است که اغلب با وارد کردن اسم شخص خاطی در لیست تحریمی همراه است. با این وجود، نمیتوان این حق را در حدود صلاحیت رکنی خارج از شورای امنیت دانست. بنابراین، مطابق قطعنامه 2231، مواردی پیشبینی شده تا شورای امنیت در کنار کمیسیون بر تعهدات مذکور نظارت داشته و اقدامات لازم را انجام دهد. در این نوشتار به بررسی روند حذف کمیته تحریمی 1737 و اعطای برخی از اختیارات آن به کمیسیون مشترک برجام پرداخته خواهد شد.
وحید نظری؛ ناهید جوانمرادی
چکیده
اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه‌های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگیهای ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین ...
بیشتر
اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه‌های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگیهای ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن میسازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشارهای مختصر به تدابیر بینالمللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس دادههای ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی میپردازد.
ابوالفضل دلاوری
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 151-180
چکیده
نقش کمیسیون های حقیقت یاب در بررسی و اعلام حقایق مربوط به خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی، و همچنین در تخفیف آثار نامطلوب این پدیده ها، در سال های اخیر افزایش یافته است. این موضوع باعث شده است تا صاحبنظران، این کمیسیون ها را به عنوان کارگزارانی مناسب برای حل منازعات سیاسی و بین المللی مورد توجه قرار دهند. پیشتر، نقش این کمیسیون ها، ...
بیشتر
نقش کمیسیون های حقیقت یاب در بررسی و اعلام حقایق مربوط به خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی، و همچنین در تخفیف آثار نامطلوب این پدیده ها، در سال های اخیر افزایش یافته است. این موضوع باعث شده است تا صاحبنظران، این کمیسیون ها را به عنوان کارگزارانی مناسب برای حل منازعات سیاسی و بین المللی مورد توجه قرار دهند. پیشتر، نقش این کمیسیون ها، همچون ضابطان قضایی، صرفاً جمع آوری «حقایق محکمه ای» بود. به عبارت دیگر، آن ها می کوشیدند ، عاملان و مباشران خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی را شناسایی و به مراجع مربوطه اعلام کنند. اما این کمیسیون ها اخیراً به ابعاد دیگری از حقایق مربوط به خشونت ها و جنایات سیاسی و نظامی توجه نشان داده اند. برخی از این کمیسیون ها، با تمرکز بر «حقایق روایتی»، می کوشند تا طرفین درگیری را نیز در فرایند حقیقت یابی مشارکت دهند و از این طریق به تخفیف و تلطیف آثار و پیامدهای عاطفی و روانی خشونت ها کمک کنند. برخی دیگر، با تاکید بر «حقایق معطوف به مصالحه» و تلاش در جهت بازسازی مادی و روحی طرفین درگیری، می کوشند زمینه های ارتباط و تفاهم میان آن ها را فراهم سازند. چنین رویکردهایی، دستاوردهای قابل ملاحظه ای در زمینه حل منازعات داشته است. با وجود این، اگر قرار است کمیسیون های حقیقت یاب به عنوان نهادهای حل منازعه عمل کنند، و اگر هدف این کمیسیون ها حل و فصل پایدار منازعات و جلوگیری از شروع مجدد آنها ست، لازم است به جنبه دیگری از حقایق مربوط به خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی نیز توجه کنند. این جنبه از حقیقت که در این مقاله با عنوان «حقیقت آسیب شناختی» مورد بحث قرار گرفته است به معنای شناسایی و معرفی زمینه ها و ریشه های بنیادین خشونت ها و جنایت های سیاسی و نظامی در جوامع مورد نظر است. از این دیدگاه، شناسایی و معرفی ساختارها و فرایندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منازعه خیز و خشونت زا در جوامع مورد نظر و همچنین ارائه راهکارهایی برای اصلاح این ساختارها و فرایندها به بخشی دیگر از وظائف کمیسیون های حقیقت یاب تبدیل می شود. چنین کمیسیون هایی را می توان همچون «کارگزاران گذار» از وضعیت منازعه، به وضعیت پسا منازعه در جوامع پر تنش تلقی کرد.
آرین قاسمی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سیدمحمدصادق احمدی
چکیده
حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادیهای فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سالهای اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده میتواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر میرسد کارویژههای ...
بیشتر
حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادیهای فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سالهای اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده میتواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر میرسد کارویژههای این حق را میتوان در صیانتگری از دیگر حقها و آزادیها و مشارکتافزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان می‌دهد در مبنای صیانتگر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادیهای گروهی، ایفاگر نقش صیانتگر از حقوق فردی و آزادیهای گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکتافزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینهساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب میآید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.
هیبت hلله نژندیمنش؛ سمانه للـهگانی
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 155-190
چکیده
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده ...
بیشتر
تعیین قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل چندوجهی از اهمیت بالایی برخوردار است. کنوانسیونهای موجود راجع به حملونقل، هرکدام تنها نسبت به یکی از روشهای حملونقل قابل اعمال میباشند. این کنوانسیونها نسبت به قرارداد حمل و نقل چندوجهی قابل اعمال نیستند . ازآنجاییکه هیچ کنوانسیون لازمالاجرای بینالمللی خاصی که در سطح بین الملل پذیرفته شده باشد در خصوص حمل و نقل چندوجهی وجود ندارد، بنابراین، تشخیص این که در یک دعوای حقوقی، چه قانونی قابل اعمال- و یا قانون حاکم- است، امر آسانی نیست. بااینوجود برخی از این کنوانسیونها مقررات خاصی در مورد حملونقل چندوجهی فراهم کرده اند لذا می توان تصور نمود که در شرایط خاصی یکی از همین کنوانسیونهای حملونقل یک وجهی را در مورد دعوای مورد بحث میتوان حاکم دانست. پژوهش حاضر به بررسی قانون حاکم و نحوه احراز آن در خصوص اختلافات ناشی از حمل و نقل چندوجهی پرداخته است. در حمل و نقل چندوجهی، هر بخشی از یک حمل و نقل تابع قانون حاکم مرتبط با همان بخش است. بر این اساس چنانچه یک کالا توسط حملونقل جاده ای، ریلی و دریایی حمل شده باشد، ابتدا بررسی میشود که خسارت در کدام یک از مراحل حمل صورت گرفته شده است و اگر خسارت مربوط به حملونقل جادهای بوده است، مقررات مربوط به حملونقل جادهای بر آن حاکم است. همچنین این نوشتار به بررسی گستره مقررات حاکم در کنوانسیونهای راجع به حمل و نقل چندوجهی میپردازد
غلامرضا خواجه سروی؛ ابوذر فتاحی زاده؛ عباس فرهادی
دوره 12، شماره 29 ، مهر 1389، ، صفحه 155-172
چکیده
عقلانیت مدرن براین مفروض استوار است که عقل انسان لامکان و لازمان بوده و ماهیتی استعلایی و جهانشمول دارد. استمرار معنای « لوگوس » یونانیان قدیم در گرایشات عقل گرایی مدرن سبب این جهت گیری در اندیشه ورزی غرب بوده است. شالوده شکنی این بنیاد فلسفی توسط جریانات فکری جدید به این امر ختم شده است که دیگر عقل یکتا و یگانه محلی از اعراب نداشته ...
بیشتر
عقلانیت مدرن براین مفروض استوار است که عقل انسان لامکان و لازمان بوده و ماهیتی استعلایی و جهانشمول دارد. استمرار معنای « لوگوس » یونانیان قدیم در گرایشات عقل گرایی مدرن سبب این جهت گیری در اندیشه ورزی غرب بوده است. شالوده شکنی این بنیاد فلسفی توسط جریانات فکری جدید به این امر ختم شده است که دیگر عقل یکتا و یگانه محلی از اعراب نداشته واین اجماع نسبی فراهم آید که بایست از عقلا نیت ها یاد کرد. یکی از وجوه واسازی یاد شده بر این استدلال سیر می کند که عقل یکی از توانایی های ذهنی بشر است که محیط بدان تعین می بخشد و از این سبب، عقل ماهیتی زمینه مند (contextual) می یابد. این استدلال به صورت ضمنی بدین معناست که می توان با جایگزین ساختن یک عقلانیت بومی حاکم در یک جغرافیای زیستی خاص به جای عقلانیت بنیادی یک دانش غیر بومی، به بومی سازی آن دانش کمی همت بست. به پیروی از این منطق، نوشته ی حاضر در پی امکان سنجی روابط بین الملل بومی است و این پرسش را دغدغه خویش قرار داده است که آیا می توان دانش روبط بین الملل بومی و اسلامی داشت؟ نگارندگان این فرضیه را در ذهن می پرورانند که می توان با قرار دادن عقلانییت نص محور در جایگاه عقلانییت لوگوس محور دانش روابط بین الملل غربی، تصویری متکی بر کتاب و سنت از این دانش داشت که متناسب با جغرافیای زیستی جهان اسلام باشد .
محمد طاهری
دوره 4، شماره 6 ، تیر 1381، ، صفحه 155-187
چکیده
روشنفکری در ایران از ابتدا منسجم و یکدست متولد نشد بلکه نحله ها و طیف های مختلفی نمود داشت، اما در هر گروه یک گفتمان، از طنین بیشتری برخوردار بوده و گفتمان های دیگر را تحت شعاع قرار داده است. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان روشنفکری در ایران شکل گرفت و بتدرسج به خود انسجام بخشید که به جریان روشنفکری دینی موسوم شد، هر چند طیف های مختلفی ...
بیشتر
روشنفکری در ایران از ابتدا منسجم و یکدست متولد نشد بلکه نحله ها و طیف های مختلفی نمود داشت، اما در هر گروه یک گفتمان، از طنین بیشتری برخوردار بوده و گفتمان های دیگر را تحت شعاع قرار داده است. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان روشنفکری در ایران شکل گرفت و بتدرسج به خود انسجام بخشید که به جریان روشنفکری دینی موسوم شد، هر چند طیف های مختلفی را در درونش جای داده بود. از چهره های شاخص این جریان که گفتمان آنها از هیمنه خاصی بر خوردار بوده و بویژه در دهه 70 شمسی کل ایران را نمایندگی می کردند، می توان از عبدالکریم سروش و محمد مجتهد سبستری نام برد. از ویژگی های آشکار نظام سیاسی لرآمده از انقلاب اسلامی، تثبیت و تداوم پارادایم انقلاب در بعد سیاسی بود که پاسخ آن در نزد روشنفکران به صورت اصلاح تجلی یافت. این پارادیم از ویژگی های برخودار بود که آن را پارادیم حاکم بر نظامی سیاسی متمایز می ساخت.چنانچه به بیان کلی و مختصر خواسته باشیم توصیفی از این پارادیم را در سه زمینه کلی سنت و تجدد، دینم و دولت، و دین و توسعه ارائه دهیم می توانیم بگوییم: این پارادایم با پرهیز از پرخاشگری درصدد تلفیق سنت و مدرنیسم با رویکرد انتقادی نسبت به هر دو بر آمد و در فاز دوم در پی حاکمیت دولت دینی بود؛ دولتی که نه تنها کارکردی عقلانی داشته، بلکه در چارچوب کلی دین اسلام گام بردارد. در نهایت، پارادایم با تاکید بر محتوای پیام اسلام، مبنی بر محور قرار دادن کرامت انسانی، خواستار توسعه فرهنگی و سیاست در کلیت آن بود.
احمد مرکز مالمیری؛ مهدی مهدی زاده
دوره 17، شماره 47 ، آبان 1394، ، صفحه 157-184
چکیده
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله ...
بیشتر
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به قانون و نظام حقوقی (فهم و آگاهی شهروندان از قانون) بهعنوان یکی از مؤلفههای حاکمیتقانون لطمه می زند . با تتبعی در قوانین مصوب مجلسشورای اسلامی میتوان به موارد متعددی برخورد کرد که از مصادیق قانونگذاری پراکنده شمرده میشود. در این مقاله، رویههای متنوع قانونگذاری ایرانی در اصلاح، لغو، نسخ و تمدید قوانین بهعنوان مهمترین شواهد قانونگذاری پراکنده مورد توجه قرار گرفته و با ذکر نمونههای متعدد، دستهبندی شدهاند. در مجموع میتوان گفت حاکمیت قانون در صورتی قابل تحقق استکه قانونگذار در وضع قانون، ملاحظه و احتیاط قابل توجه داشته باشد و به نحوی اقدام به قانونگذاری کند که بتوان از شهروندان و همچنین مأموران حکومتی انتظار داشتقادر به آگاهی از آنها باشند و از آنها تبعیتکنند. بهنظر میرسد پیامدهای ادامه رویه فعلی قانونگذاری در ایران، ابهام بیشاز پیشنظام حقوقی، قابل دسترسنبودن قوانین و نظام حقوقی و کماکان، عدم تحقق بایسته حاکمیتقانون باشد.
آرین پتفت؛ ولی رستمی
چکیده
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن‌هاست که با ترویج و جذب سرمایهگذاری و تقویت ویژگیهای اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و ...
بیشتر
مناطق ویژه اقتصادی در ایران با رویکرد تسهیل مبادلات بازرگانی و ترویج سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای رشد و رونق اقتصادی مناطق و کشور تشکیل شدند. از جمله مهمترین مسائل حقوقی در ارتباط با این مناطق، وضعیت مالیاتی آن‌هاست که با ترویج و جذب سرمایهگذاری و تقویت ویژگیهای اختصاصی این مناطق برای رونق اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد و لذا میبایست تحت نظام حقوقی خاص ضوابط مالیاتی قرار بگیرد. در این پژوهش، تلاش میشود تا ضمن بررسی دقیق نظام مالیاتی حاکم بر این مناطق از رهگذر مطالعه مبنایی و تطبیقی با مداقه بر قوانین کشور، فعالیتهای مشمول مالیات و معافیتهای آن تبیین ارزیابی مناسبی درباره آن شود. در این پژوهش این نتیجه حاصله شد که معافیتهای مالیاتی مناطق، در بیشتر موارد نسبت به مالیاتهای غیرمستقیم ـ به ویژه فعالیتهای اقتصادی فراملی ـ بر قرار است و فقدان چشمگیر معافیت و امتیازات نسبت به مالیاتهای مستقیم و نیز مالیات غیرمستقیم در ارتباط با مبادلات بازرگانی با قلمرو گمرکی کشور از یکسو و پراکنده بودن ضوابط و احکام قانونی مالیاتی از سوی دیگر، از اهم اشکالات نظام مالیاتی ایران در این مورد به نظر میرسد که نوعاً ضوابط بازدارنده برای سرمایهگذاران تلقی میشوند.
پرادل ژان
دوره 6، شماره 11 ، تیر 1383، ، صفحه 159-179
چکیده
امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه‌های آن-به رغم موانع و محدودیتهای موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی‌تردید،حقوق کیفری نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف ...
بیشتر
امروزه جهانی شدن حقوق در تمام شاخه‌های آن-به رغم موانع و محدودیتهای موجود-به یک واقعیت تبدیل شده است.بی‌تردید،حقوق کیفری نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنا باشد.در این مقاله،نویسنده پدیده جهانی شدن را در دو بعد همگرایی نظامهای کیفری ملی و ظهور یک عدالت کیفری فراملی،مورد بررسی قرار داده و کوشیده است تشابهات نطامهای کیفری مختلف را تبیین نماید.باوجود این،وی عقیده دارد که جهانی شدن حقوق کیفری تنها در سطح اصول راهبردی قابل تحقق است و نمیتوان تحقق آن را در تمام جزئیات انتظار داشت.
عباس میرشکاری؛ امیر زارع
چکیده
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا ...
بیشتر
هرچند کارکرد سنتی حقوق بنیادین، صیانت از فرد در رابطه عمودی دولت و شهروندان در حوزه حقوق عمومی است، توسعه روز افزون حقوق بنیادین موجب شکل گیری گرایشی شده است که تاثیرگذاری و گاهی حاکمیت حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را دنبال می کند. تنقیح نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، مستلزم پاسخگویی سلسله مراتبی به سه پرسش در خصوص امکان یا امتناع اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی، میزان نفوذ حقوق بنیادین، و شیوه اعمال این حقوق در حقوق خصوصی است. توجه افراطی حقوق دانان به «روش» و غفلت محض آنان از «رویکرد»، منجر به نتیجه گیری های ناصواب و پیشنهاد های قابل انتقاد برای نظام حقوقی ایران شده است. در این مقاله مفهوم رویکرد در کنار روش، مطرح و به این موضوع تصریح می شود که آنچه در خصوص اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی اهمیت دارد، نه روش اعمال که رویکرد منتخب است. به دلیل امکان اثرگذاری حقوق بنیادین در حقوق خصوصی و در عین حال، فقدان نظارت قضائی بر قوانین، رویکرد همگرایی برای حقوق ایران مناسب است و در نتیجه، کاربرد روش های اعمال مستقیم و اعمال غیر مستقیم ضعیف، ممکن و استفاده از روش اعمال غیر مستقیم قوی، ممتنع به نظر می رسد.
مایکل لومباردینی
دوره 5، شماره 9 ، دی 1382، ، صفحه 161-183
چکیده
مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان از خصوصیت مذهبی ...
بیشتر
مقالهء حاضر،نظام حل و فصل دعاوی سازمان کنفرانس اسلامی از طریق دیوان بین المللی دادگستری اسلامی را که قرار است تأسیس گردد تشریح می‌نماید.اساسنامهء دیوان که در سال 1987 پذیرفته شد،شریعت اسلامی یا حقوق اسلام را به عنوان حقوق بنیادینی که باید در حل و فصل اختلافات بین المللی به کار گرفته شود در نظر می‌گیرد.بنابراین،دیوان از خصوصیت مذهبی برخوردار خواهد بود که مجموعه قواعد مذهبی محلی را به عنوان قانون اولیهء قابل اعمال مورد ملاحظه قرار خواهد داد.دیوان بین المللی دادگستری اسلامی هنوز تشکیل نشده است.بنابراین،تأسیس آن کشورهای اسلامی را تحت نظام قضایی بین المللی مشابهی درآورده و میتواند باعث تأثیر سیاسی زیادی بر روابط آنها با دولت اسرائیل و مسألهء فلسطین گردد.
