سید باقر میرعباسی؛ عقیل محمدی
چکیده
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض‌‌های عمده حقوق بشر در سرزمین‌هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت‌بار، ...
بیشتر
طرح نظریه مسئولیت حمایت در سال 2001، پاسخی به ضعف نظام بینالمللی در واکنش مناسب به ارتکاب نقض‌‌های عمده حقوق بشر در سرزمین‌هایی چون رواندا، بوسنی و کوزوو بود. این نظریه در تلاش برای بازتعریف مفهوم حاکمیت ملی و کارکرد دولتها در قالب «حاکمیت به مثابه مسئولیت» و طرح یک چارچوب مفهومی جدید برای واکنش به موقع و قاطع به اعمال خشونت‌بار، به سرعت توانست در مباحث بینالمللی جایگاه خاصی یابد. اما به تدریج و همزمان با وقوع بحرانهای جدید انسانی بویژه آنچه که در لیبی و سوریه رخ داد، آشکار شد که این نظریه علاوه بر ابهامات و پیچیدگیهای مفهومی، در مرحله اجرا نیز با چالش‌های فراوانی روبهرو است که ابهام در اجماع کشورها نسبت به تبدیل این نظریه به یک قاعده بینالمللی، اختلاف نسبت به دامنه مصادیق تحت شمول و توجیه مداخله در کشورهای تحت پوشش مسئولیت حمایت مهمترین آنها محسوب میشوند. در این نوشتار ضمن بررسی ابعاد استناد به نظریه مسئولیت حمایت در لیبی و سوریه، چالش‌های مذکور تبیین و در پایان استدلال میشود که نظر به ضعفهای این نظریه در حوزههای نظری و عملی، ترسیم یک چشمانداز روشن برای موفقیت آن در آینده دشوار خواهد بود.
علی احدی کرنق؛ مهدی حدادی
چکیده
امروزه سازمان‌های بینالمللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می‌کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولتها در سازمان‌های بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان‌های بینالمللی بر قطعنامه‌های ...
بیشتر
امروزه سازمان‌های بینالمللی در راستای اجرای تصمیمات شورای امنیت، نقش مهم و تأثیرگذاری ایفا می‌کنند. در این راستا ممکن است میان تعهدات دولتها در سازمان‌های بینالمللی و تصمیمات شورای امنیت تعارض وجود داشته باشد. دو دیدگاه در این زمینه مطرح شده است: 1- دیدگاه اتحادیه اروپایی مبنی بر تقدم حقوق داخلی سازمان‌های بینالمللی بر قطعنامه‌های شورای امنیت، 2- دیدگاه تقدم قطعنامه‌های شورای امنیت با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد. اینکه چه مقامی در راستای تفسیر این تقدم و برتری مسئله را بررسی کند، نقش مهمی در اتخاذ این دو رویکرد دارد. همچنان که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در راستای حفظ ارزشهای اتحادیه اروپایی و در مقابله با آن دسته از تصمیمات شورای امنیت که مغایر با آن ارزشها هستند، نگرش اول را انتخاب کرده است و رویه سازمان ملل متحد نشان از برتری نگرش دوم میدهد. نگرشی که به موجب آن تصمیمات شورای امنیت را بخشی از تعهدات منشور میداند.
جواد صالحی
چکیده
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بینالمللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر میکند. دیوان کیفری بینالمللی به موجب این حکم از دولتهای عضو اساسنامه رُم درخواست میکند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند. اتحادیه ...
بیشتر
پس از عدم موفقیت شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا در تعلیق پرونده عمرالبشیر از سوی شورای امنیت، دیوان کیفری بینالمللی دومین حکم جلب عمرالبشیر را صادر میکند. دیوان کیفری بینالمللی به موجب این حکم از دولتهای عضو اساسنامه رُم درخواست میکند که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری کنند. اتحادیه آفریقا در این شرایط به تلافی شکست در متوقف ساختن حکم دستگیری عمرالبشیر تصمیم میگیرد؛ حداقل از دولتهای عضو بخواهد که در دستگیری و تحویل عمرالبشیر با دیوان کیفری بینالمللی همکاری نکنند. این وضعیت باعث میشود که عمرالبشیر بدون هراس از حکم دستگیری به کشورهای عضو اساسنامه از جمله؛ چاد، کنیا و ... مسافرت کند. از این رو موضعگیری دولتهای میزبان بر اولویت حفظ صلح و ثبات سودان و همینطور الزام به تبعیت از دستورات اتحادیه آفریقا به لحاظ عضویت در آن اتحادیه، باعث شد تا دیوان کیفری بینالمللی از تمام ظرفیتهای موجود در اساسنامه برای مقابله با این وضعیت و اعمال صلاحیت خود در دستگیری عمرالبشیر استفاده کند و موضوع را به مجمع دولتهای عضو دیوان و شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
فرهاد جم؛ ژانت بلیک
چکیده
هدف موافقتنامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی، «رعایت»[1] این موافقتنامه‌ها توسط دولتهای عضو است. به این منظور مجموعه‌ای از اقدامات و کنشها به کارگرفته میشود که عمدتاً «عملی‌سازی»[2] و «اجرا»[3] نام داشته و به ترتیب ناظر بر کنشهای «پیشینی» و «پسینی» است. این کنشها موجب میشود اعضا در وهله نخست در ...
بیشتر
هدف موافقتنامه‌های چندجانبه زیست‌محیطی، «رعایت»[1] این موافقتنامه‌ها توسط دولتهای عضو است. به این منظور مجموعه‌ای از اقدامات و کنشها به کارگرفته میشود که عمدتاً «عملی‌سازی»[2] و «اجرا»[3] نام داشته و به ترتیب ناظر بر کنشهای «پیشینی» و «پسینی» است. این کنشها موجب میشود اعضا در وهله نخست در وضعیت «عدم رعایت» قرار نگیرند و در صورت نقض تعهدات زیست‌محیطی، وادار به «رعایتِ» تعهدات خود شده و در وضعیت «رعایت» قرار گیرند. اطلاعات و تبادل آن از لوازم «عملی‌سازی» و «اجرا»ی تعهدات زیست‌محیطی است. «روالهای عدم رعایت»، «ظرفیتسازی»، «فهرست ثبت انتشار و انتقال آلودگی»[4] و نیز «دستورالعمل کنترل جامع پیشگیری از آلودگی»[5] همگی نمونههایی از «عملی‌سازی» و کنشهای «پیشینی» هستند که تبادل اطلاعات در آنها نقش مهمی دارد. همچنین تبادل اطلاعات کمک میکند ناقضان تعهدات زیست‌محیطی شناسایی شوند و بتوان با طرح دعوی علیه آنان، این تعهدات را به مثابه رویکردی پسینی به «اجرا» درآورد.
حسین باقری زرین قبائی؛ منوچهر توسلی نائینی
چکیده
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات‌گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه‌گانه در ...
بیشتر
یکی از راهکارهای حفاظت از منافع عمومی جامعه، موضوع چگونگی تهیه، تصویب و اجرای بودجه کل کشور به عنوان مهمترین سند مالی کشور است. در مورد بودجه این سوال مطرح است که آیا با توجه به شیوه متفاوت تفکیک قوا در اصل 57 قانون اساسی و وجود سایر مراجع و نهادهای موثر یا مقررات‌گذار دیگر در قانون اساسی، تعادل و توازن لازم میان قوای سه‌گانه در تصویب قانون بودجه وجود دارد یا خیر؟ در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی؛ این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد صرفنظر از اختیارات ولایت مطلقه فقیه در این رابطه، تعادل و توازن موجود به نفع قوه مقننه و به صورت خاص به نفع شورای نگهبان برقرار شده است. در خصوص سایر ارگانها و نهادهای مندرج در قانون اساسی نیز تعیین قلمرو اختیارات آنها در زمینه تصویب بودجه یا تصمیمات موثر بر بودجه کل کشور لازم و ضروری به نظر میرسد.
وحید نظری؛ ناهید جوانمرادی
چکیده
اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه‌های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین ...
بیشتر
اطلاعات ژنتیکی و استفاده از آن، تغییرات عمیقی در برنامه‌های عملی علم ژنتیک و کارکردهای آن به وجود آورده است. از جمله این تغییرات، ظهور «پزشکی شخصی» در مفهوم هماهنگ کردن درمان با بیمار، بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی آن است. این نوع پزشکی، علاوه بر ارائه خدمات سلامتی و بهداشتی دقیق با استفاده از ژنتیک بیماران که انتخاب بهترین دارو و درمان را ممکن میسازد؛ امکان استفاده از اطلاعات ژنتیکی را به عنوان عاملی برای اعمال تبعیض، بویژه در رابطه با اشتغال و بیمه، در کشورهای صاحب این دانش به دنبال داشته و در نتیجه مقابله با این شکل از تبعیض را ضروری می نماید. این نوشتار پس از اشارهای مختصر به تدابیر بینالمللی اتخاذ شده در جهت منع تبعیض بر اساس دادههای ژنتیکی افراد، به بررسی نحوه برخورد نظام حقوقی کانادا و ایران با تبعیض ژنتیکی میپردازد.
عباس میرشکاری؛ مرضیه مختاری؛ جواد فراهانی
چکیده
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیتهای اصلهای دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیتهای این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود. این ادعا امکانسنجی ...
بیشتر
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیتهای اصلهای دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیتهای این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادیهای همه شهروندان بازنمایی میشود. این ادعا امکانسنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر میباشد. مطابق با تئوریهای مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنجگانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل میدهد. بعد دیگر این مکعب را شبکههای کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقهای یا قارهای و نهایتاً جهانی تشکیل میدهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندیهای شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت میبندد. ادعا میشود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانهای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
نسرین طباطبائی حصاری
چکیده
سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه‌های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین میشود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار ...
بیشتر
سازمان تامین اجتماعی در تامین امنیتِ اقتصادیِ اشخاص تحت پوشش خود و در نتیجه بهبود شاخصه‌های رفاه و توسعه اجتماعی نقش موثری دارد. درآمد اصلی این سازمان به شیوه اخذ حق بیمه از افراد تحت پوشش تامین میشود که مدیریت صحیح آن در «تامین منابع مالی» برای ارائه خدمات توسط سازمان نقش موثری دارد. با این وجود، جایگاه این سازمان در ساختار نظام حقوقی ایران و گستره خدمات مورد انتظار از آن، به طور دقیق مشخص نشده و همین امر سبب تردیدهایی در خصوص ماهیت حقوقی این سازمان و در نتیجه تعیین نهاد صالح جهت نظارت مالی بر درآمدها و مصارف آن شده است. به‌گونه‌ای که سال‌هاست نهادهای نظارتی در کشور در خصوص امکان نظارت مالی بر این نهاد با سازمان مزبور اختلاف نظر دارند. این پژوهش با تحلیل قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به مشکلات عملی که سازمان تامین اجتماعی با نهادهای مدعی نظارت مالی بر آن دارد، جایگاه سازمان مزبور را در نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با توجه به «اصل 29 قانون اساسی» و »قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» مشخص نموده است و با توجه به جایگاه حقوقی آن به این نتیجه دست یافته است «هیأت نظارت سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان بازرسی کل کشور» تنها نهادهای قانونی هستند که حق نظارت بر سازمان مزبور را دارند.
