پژوهش حقوق عمومی

چکیده درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین­المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می­شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه­ غیربین­المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین­المللی پرداخته­اند و نسبت به مخاصمات غیربین­المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم­ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون­های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین‌المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن­چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

چکیده ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت‌هایی از قبیل تهیه­ بلیط دیگر و گران­تر از بلیط اولیه، هزینه­ اسکان، هزینه­ حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این‌ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف‌کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته­ اول که حمایت پیش­گیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه­ نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت‌های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی است. در حمایت دسته­ دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه‌هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت‌های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت‌های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می‌گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.  

چکیده این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه­ قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده­ حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می­پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت­های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده­ حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده­گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون­گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده­گذاری می­تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام­های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم­تری را برای رویه­ قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده­گذاری قضایی نسبت به قانون­گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون­گذاری بر برخی ارزش­های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش­بینی­پذیری تأکید می­کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه­ قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.    

چکیده پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئله­ای فربه­تر یعنی نسبت میان اندیشۀ مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - ­اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیش­تر اسطوره­ای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجه­ای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمی­کند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه­ بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه­ دولت ممتنع بگذارد و با ارائه­ قرائتی نوکانتی از دولت مدرن به‌عنوان برداشت رقیب دولت هابزی- ­اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلق­گرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.

چکیده حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه­ اروپایی و ایالات متحده­ آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده‌هایی را می‌دهد که با رضایت آن­ها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه‌های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه­ اِعمال این حق، دیگران نمی‌توانند آن­ها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسب­های مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادی‌های رسانه‌ای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظام­های حقوقی اتحادیه­ اروپایی، ایالات متحده­ آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر می­رسد.

چکیده معاهده به عنوان یک سند بین‌المللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساس­نامه­ دیوان کیفری بین‌المللی نیز به عنوان یک معاهده­ بین‌المللی در ماده­ 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می‌شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ‌ مؤخر بر اساسنامه است  و آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری دیگر می‌توانند عرف‌های مؤخر بر اساسنامه­ دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساس­نامه خود هستند. علاوه‌ براین، ارتباط اساسنامه با عرف‌های موجود مطرح می‌شود. همچنین این مسأله که حوزه­ اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه­ حقوق بین‌الملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن  به ذهن متبادر می‌شود. نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیش‌نویس اساسنامه، ماده­ 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه­ رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه­ حقوق بین‌الملل کیفری و توجه به عرف‌های مؤخر همچنان باز باشد.

چکیده چکیده
در بررسی برجام از منظر بین­المللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه‌ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه‌کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقه­بندی محور نظام­های داخلی به موافقتنامه­های بین­المللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه­ تنظیم متغیرهای یک توافق بین­المللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکره­کنندگان آن است. به دلیل استفاده­ تنظیم­کنندگان برجام از مجموعه­ای از متغیرهای مدل­سازی­شده­ ویژه، این توافق در شأن بین­المللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائی­تر و قوی­تر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمی­توان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه­ قضایی بین­المللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر می­رسد مدل انعقاد موافقتنامه­های بین­المللی از جمله برجام در حال تحول از مدل­های قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبه­های اجرائی و کارآمدی آنها است.

چکیده بازار برق ایران در دهه­ دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم­گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می‌دهد با توجه به نظام‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب‌تری برخوردار است.