ولی اله نوری؛ سید قاسم زمانی
چکیده
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بینالمللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ میشدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بینالمللی پرداختهاند و نسبت به مخاصمات غیربینالمللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال ...
بیشتر
درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بینالمللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ میشدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بینالمللی پرداختهاند و نسبت به مخاصمات غیربینالمللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهمترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربینالمللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آنچه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.
سیدعلی خزائی؛ محمدحسن صادقی مقدم؛ میلاد سلطانی
چکیده
ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت‌هایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گرانتر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این‌ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی ...
بیشتر
ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی ممکن است منجر به تأخیر یا لغو پروازها و تحمیل خسارت‌هایی از قبیل تهیه بلیط دیگر و گرانتر از بلیط اولیه، هزینه اسکان، هزینه حمل و نقل و غیره برای مسافران گردد. علاوه بر این‌ها ممکن است مسافران در وقت مقرر نتوانند نسبت به انعقاد قراردادهای تجاری و یا اجرای تعهدات خود مبادرت ورزند و متحمل خساراتی شوند. در کشورهای مختلف با توجه به لزوم حمایت از مصرف‌کننده و اهمیت جذب مسافران بعنوان رکن حیاتی و شرط بقای صنعت هوایی، به دنبال راهکارهای حمایتی در جهت جبران خسارت این دسته از مسافران است. در این حوزه، دو دسته حمایت قابل طرح است. حمایت دسته اول که حمایت پیشگیرانه یا احتیاطی نام نهاده شده است، وظیفه نظارتی دولت بر کفایت مالی شرکت‌های هواپیمایی و مسئولیت آن برای جبران خسارت در صورت ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی است. در حمایت دسته دوم تحت عنوان حمایت مساعدتی، با شیوه‌هایی از جمله بیمه، خرید بلیط از طریق کارت‌های اعتباری و قراردادهای فیمابین شرکت‌های هواپیمایی، خسارت مسافران به نحو مقتضی جبران می‌گردد. پذیرش و اجرایی نمودن دو راهکار مذکور، به عنوان امر مهم و ضروری در صنعت هوایی کشور ما، حقوق مسافران هواپیما را به نحو مطلوبی صیانت خواهد نمود.
حسن وکیلیان
چکیده
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعدهگذاری میتواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظامهای درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهمتری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعدهگذاری قضایی نسبت به قانونگذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانونگذاری بر برخی ارزشهای قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیشبینیپذیری تأکید میکنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.
مهدی مرادی برلیان؛ سیدعلی رضا حسینی بهشتی؛ سید محمد قاری سیدفاطمی
چکیده
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئلهای فربهتر یعنی نسبت میان اندیشۀ مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیشتر اسطورهای و نه کاملاً ...
بیشتر
پاسخ به پرسش دولت مدرن و اسلام؛ تعارض یا سازگاری؟ که خود بخش مهمی از مسئلهای فربهتر یعنی نسبت میان اندیشۀ مدرنیته و اسلام است، به توصیف حلّاق ساده است؛ دولت اسلامی، با هر خوانشی که از دولت مدرن ارائه شود، ترکیبی ممتنع و البته متناقض نماست. حلّاق با برگزیدن قرائت هابزی - اشمیتی از دولت مدرن و توصیفی بیشتر اسطورهای و نه کاملاً تاریخی از حکمرانی اسلامی، نتیجهای جز تعارض میان دولت مدرن و حکمرانی اسلامی را حاصل نمیکند. این پژوهش با توجه به اهمیت این نظریه بنیادین و ضرورت تبیین آن در ادبیات حقوقی کشورمان، خواهد کوشید که پا را فراتر از مرزهای توصیف نظریه دولت ممتنع بگذارد و با ارائه قرائتی نوکانتی از دولت مدرن بهعنوان برداشت رقیب دولت هابزی- اشمیتی، نقدهایی را بر ادعاهای ظاهراً مطلقگرایانه حلّاق از دولت مدرن وارد آورد. در قرائت نوکانتی از دولت مدرن، هم حاکمیت قانون جایگاه قابل توجه و هم احترام حقیقی به حیثیت انسان خواهد داشت.
سید محمد هادی قبولی درافشان؛ مصطفی بختیاروند؛ اکرم آقامحمدی
چکیده
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده‌هایی را می‌دهد که با رضایت آنها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه‌های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی‌توانند آنها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو ...
بیشتر
حق فراموش شدن، مفهوم نسبتاً جدیدی است که در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا مطرح شده است. این حق به اشخاص امکان درخواست حذف اطلاعات و داده‌هایی را می‌دهد که با رضایت آنها یا توسط اشخاص ثالث بر روی صفحه‌های اینترنت منتشر شده است؛ در نتیجه اِعمال این حق، دیگران نمی‌توانند آنها را از طریق نتایج موتورهای جست و جو مورد ردیابی قرار دهند و با گذشت زمان مورد برچسبهای مختلف اجتماعی قرار نمی گیرند. حق فراموش شدن حق مطلقی نیست و باید در تعامل با سایر حقوق مثل حق آزادی بیان و آزادیهای رسانهای در نظر گرفته شود. بنابراین با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده باید مشخص شود که آیا تقاضای حذف اطلاعات، موجه است یا خیر. جستار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی، موضوع را در نظامهای حقوقی اتحادیه اروپایی، ایالات متحده آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران بررسی کرده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که در ایران، چنین حقی به طور صریح وجود ندارد و شناسایی قانونی این حق ضروری به نظر میرسد.
هیبت الله نژدی منش؛ هاجر راعی دهقی
چکیده
معاهده به عنوان یک سند بینالمللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز به عنوان یک معاهده بینالمللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می‌شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است و آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های ...
بیشتر
معاهده به عنوان یک سند بینالمللی با عرف ارتباط تنگاتنگی دارد. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز به عنوان یک معاهده بینالمللی در ماده 10 به امکان همزیستی میان عرف و معاهده اشاره نموده است. با درج این ماده در اساسنامه این سؤال مطرح می‌شود که آیا دیوان، موظف به تبعیت از عرفِ مؤخر بر اساسنامه است و آیا دیوان‌ها و دادگاه‌های کیفری دیگر میتوانند عرفهای مؤخر بر اساسنامه دیوان را در نظر گیرند و یا موظف به تبعیت صرف از اساسنامه خود هستند. علاوه براین، ارتباط اساسنامه با عرفهای موجود مطرح می‌شود. همچنین این مسأله که حوزه اجرایی این ماده کجاست و منظور از قواعد موجود و در حال توسعه حقوق بینالملل چیست و جایگاه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و اثر قهری آن یعنی عطف به ماسبق نشدن به ذهن متبادر می‌شود.
نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که تهیه کنندگان پیشنویس اساسنامه، ماده 10 را به عنوان یک تاکتیک ارتباطی میان حقوق مندرج در اساسنامه رُم و حقوق خارج از اساسنامه تعبیه نمودند تا مسیر رشد و توسعه حقوق بینالملل کیفری و توجه به عرفهای مؤخر همچنان باز باشد.
مجتبی نظیف؛ علیرضا ظاهری
چکیده
چکیده در بررسی برجام از منظر بینالمللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه‌ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه‌کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقهبندی محور نظامهای داخلی به موافقتنامههای بینالمللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بینالمللی برای حصول ...
بیشتر
چکیده در بررسی برجام از منظر بینالمللی، طرح این پرسش که آیا برجام معاهده است یا موافقتنامه‌ای سیاسی، سوالی غیر دقیق و گمراه‌کننده است. چرا که چنین رویکردی بازخورد نگاه طبقهبندی محور نظامهای داخلی به موافقتنامههای بینالمللی است. لذا آغاز بررسی مقاله حاضر، چگونگی و نحوه تنظیم متغیرهای یک توافق بینالمللی برای حصول آثار و نتایج مدنظر مذاکرهکنندگان آن است. به دلیل استفاده تنظیمکنندگان برجام از مجموعهای از متغیرهای مدلسازیشده ویژه، این توافق در شأن بینالمللی خود از حیث شکل، اجرا، مکانیسم حل و فصل و شروط خروج، به مراتب اجرائیتر و قویتر از یک معاهده تنظیم شده است و از حیث محتوا نیز، از سازمانی جهت اجرای بلندمدت تعهدات خود برخوردار است و اگرچه در حال حاضر درخصوص قابلیت رسیدگی قضایی برجام نمیتوان اظهار نظر قطعی به عمل آورد، با این وجود رویه قضایی بینالمللی مؤید وجود قابلیت قضایی برجام است. لذا بنظر میرسد مدل انعقاد موافقتنامههای بینالمللی از جمله برجام در حال تحول از مدلهای قدیمی به سمت اشکال جدیدتری هستند که تمرکز و ثقل آنها بر جنبههای اجرائی و کارآمدی آنها است.
ام لیلا فقیه عبدالهی؛ روح الله مؤذنی
چکیده
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی ...
بیشتر
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیمگر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می‌دهد با توجه به نظامهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسبتری برخوردار است.
