سیدقاسم زمانی؛ علی نواری
دوره 16، شماره 46 ، شهریور 1394، ، صفحه 9-37
چکیده
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً ...
بیشتر
در خصوص جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل معاصر، دیدگاه غالب این است که حقوق بینالملل در این زمینه فاقد قاعده است و در این نظم حقوقی، جدایی نه مجاز است و نه ممنوع . اگر چه عدهای از حقوقدانان بینالمللی نیز با تأکید بر اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم، جدایی یکجانبه را نامشروع تلقّی نمودهاند. در این میان، رویکرد بینابینی و نسبتاً جدیدی مطرح شده است « دکترین جدایی جبرانساز » از سوی برخی از حقوقدانان بینالمللی تحت عنوان که بر اساس آن، اگرچه حقوق بینالملل از اصل احترام به تمامیت ارضی دول مستقل و حاکم در جامعۀ بینالمللی حمایت مینماید، لیکن در شرایط و اوضاع واحوالی خاص، یک دولت دیگر نمیتواند به تمامیت ارضی خود استناد جوید و اصل حقّ مردم در تعیین سرنوشت خود، بر این اصل، اولویت پیدا میکند و جدایی بخشی از قلمروی سرزمینی یک دولت از جانب گروهی از مردم آن سرزمین، امکانپذیر میشود. مبنای حقو قی این استدلال، تفسیری است که از مفهوم مخالف بند مشروط مندرج در قطعنامۀ 2625 ، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد شده است و چنین قیدی به صورت مشابهی در اعلامیه و برنامۀ اقدام وین نیز تکرار شده است . در این مقاله تلاش شده است تا جلوههای حقّ جدایی جبرانساز در رویۀ قضائی ملّ ی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد
محسن عبدالهی؛ علی حسنخانی
دوره 16، شماره 45 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 31-52
چکیده
دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش‌های مورد قبول اعضای جامعة بینالمللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر ...
بیشتر
دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت‌ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش‌های مورد قبول اعضای جامعة بینالمللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد را به خوبی می‌توان در قضیة گینه علیه کنگو مشاهده نمود. در این رأی دیوان با تأکید مجدد بر قواعد حقوق بشر به عنوان جزئی از مجموعة قواعد حقوق بینالملل، ضمن کمک به انسجام و وحدت حقوق بینالملل، زمینة ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر را نیز فراهم میسازد. از دیگر دستاوردهای مهم در این رأی تغییر قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک و حکم به پرداخت غرامت برای جبران خسارات غیر مادی است.
حسین شریفی طرازکوهی؛ جواد مبینی
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 73-103
چکیده
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگیهای محلی را امکانپذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبیگرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبیگرایی ضعیف ...
بیشتر
در خصوص ماهیت دکترین حاشیه مجاز تفسیر، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند که اگرچه دکترین مزبور امکان اجرای حقوق بشر بر اساس ویژگیهای محلی را امکانپذیر ساخته، اما نحوه استفاده آن توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به نسبیگرایی منتهی نشده است. ولی این نوشتار بر این باور است که دکترین مزبور ریشه در نسبیگرایی ضعیف (جهانشمولی قوی) دارد. بررسی دلایل منطقی و مبانی اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، تأملی بر آرای دادگاه در این زمینه و هم‌چنین بررسی مباحث پیرامون ماهیت نسبیگرایی این دکترین در ادبیات، شواهدی دالّ بر تأیید این مدعا است که حاشیه مجاز تفسیر، ریشه در نسبیگرایی فرهنگی دارد. از طرفی دیگر، با مطالعه کمّی و کیفی تنوعات پذیرفته شده از طرف این دکترین، از مجرای بررسی: حوزه، گستره و استانداردهای کاربست حاشیه مجاز تفسیر در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، این نتیجه حاصل میشود که نسبیگرایی مذکور را می‌توان نسبیگرایی ضعیف نامید.
محمدعلی صلح چی
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 105-128
چکیده
امروزه شرکت‌های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بینالمللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بینالملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‌های مزبور و توسعه فعالیت آنها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بینالملل به این موجودیتهای نوظهور در عرصه بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین در این خصوص و بهویژه در پرتو ...
بیشتر
امروزه شرکت‌های فراملی را می‌توان یکی از کنشگران مهم عرصه بینالمللی تلقی کرد. این ویژگی مهم حقوق بینالملل عمومی معاصر است. رشد شرکت‌های مزبور و توسعه فعالیت آنها باعث شده است تا ضرورت تسری قواعد حقوق بینالملل به این موجودیتهای نوظهور در عرصه بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد. هم‌چنین در این خصوص و بهویژه در پرتو قواعد راجع به مسئولیت بینالمللی دولت بررسی این مسأله حایز اهمیت است که اصولاً آیا دولت‌ها در قبال اقدامات شرکت‌های فراملی متبوع خود در ورای مرزهای ملی خود دارای مسئولیت میباشند یا خیر؟ هم‌چنین آیا دولتهای میزبان این شرکتها در قبال اقدامات متخلفانه آنها مسئولیت دارند یا خیر؟ این نوشتار به بررسی این پرسشها پرداخته است.
یوسف مولایی؛ ابراهیم شعاریان
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 173-190
چکیده
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را ...
بیشتر
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافتهاست تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیفقرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهراً این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتربر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود رانشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادهارا درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظارهگر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا کهقواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط ب هعنوان حامیاشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمیشود و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، ب هخصوصدر نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویهقضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته اس ت. ادبیات حقوقیایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر میکوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهدتکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد
محمد علی صلح چی؛ رامین درگاهی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 143-168
چکیده
چکیده تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. با توجه به این موضوع، عدهایآن را حقوق متعلق به جمع میدانند. ...
بیشتر
چکیده تلاشهای علمای حقوق بشر، موجب دسته‌بندی حقوق بشر بر اساس نظریهی «نسلهای حقوق بشر» شد. این نسل‌ها عبارتند از:نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی؛ نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت و نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی، که با عنوان حقوق جمعی نیز از آن یاد میشود. با توجه به این موضوع، عدهایآن را حقوق متعلق به جمع میدانند. در مقابل؛ عدهای معتقدند که جمع نمیتواند صاحب حقوق شود. با انتقاداتی که از نسل سوم حقوق بشر شده است برخی آن را حقوق نمیدانند بلکه مجموعهای از اخلاقیات یا ارزش‌های جهانی میدانند و برخی نسل سوم حقوق بشر را به دلیل نارسایی نسلهای اول و دوم، ضروری میدانند. با این حال ماهیّت نسل سوم حقوق بشر هنوز زیر سوال است. در این مقاله سعی شده است علاوه بر تبیین مفهوم نسل سوم حقوق بشر، نقدهای وارد بر این نسل از دیدگاه علمای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد.
سهیلا گل پور؛ رضا اسلامی
دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 71-113
چکیده
» رواداری از مهم ترین و در عین حال پیچید هترین مفاهیم در حقوق بشر بی نالملل است رواداری را یکی از ارزش های بنیادین و اساسی در کلیه ی روابط بی نالمللی « هزاره ی سران ملل متّحد قرن بیست و یک قلمداد کرده است ظهور و بروز مظاهر جدید نارواداری در سالیان اخیر نیا ز به رواداری را به ضرورتی غیر قابل اجتناب مبد ل کرده اس ت. صر فنظر از معانی ...
بیشتر
» رواداری از مهم ترین و در عین حال پیچید هترین مفاهیم در حقوق بشر بی نالملل است رواداری را یکی از ارزش های بنیادین و اساسی در کلیه ی روابط بی نالمللی « هزاره ی سران ملل متّحد قرن بیست و یک قلمداد کرده است ظهور و بروز مظاهر جدید نارواداری در سالیان اخیر نیا ز به رواداری را به ضرورتی غیر قابل اجتناب مبد ل کرده اس ت. صر فنظر از معانی متفاوت رواداری حوزههای مختلف فلسفی، مذهبی و سیاسی، رواداری را در مفهوم عام و به طور کلّی، می توان فرمول متم دنانه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر را که در دیدگاه ها، عقاید، اعتقاد ات و سایر ویژگ یهای هستند، در کلیه ی مراودات و مناسبات اجتماعی دانست. « متفاوت » خود این مفهوم به گونه ی غیر قابل انکاری با تکثّر اندیشه و رفتارها همراه بوده و تکثّرگرایی به ویژه تکثّرگرایی فرهنگی پایه و اساس مفهوم رواداری را تشکیل می ده د. به لحاظ تاریخی، مفهوم مدرن رواداری در آغاز عصر کنونی توسعه و ترقّی یافت، ا ما سوابق اندک و در عین حال مهمی از آن را در دوران باستان نیز می توان یافت، به گونهای که در موارد متع ددی نویسندگان جدید از آن الهام گرفتهاند. ا ما آنچه مسلّم است اینکه رواداری در ابتدا مفهومی کاملاً اخلاقی داشت و محدود به پذیرش ح ق انتخاب مذهب از سوی فرد و عمل به آن بوده است، ا ما بعدها پس از قرن 18 مفهوم آن بسط یافت به معنی احترام به هرگونه اعتقاد، خواه مذهبی یا سیاسی، تغییر کرد. مفهوم رواداری از یک سو مبتنی بر شناخت حقوق دیگران و احترام به شخص یت و هو یت آنان در عین داشتن تفاوت در اعتقادات، فرهنگ، زبان و... است و زمینهساز گف توگو و تبادل اندیش هها در فضای ی آکنده از احترام متقابل می باشد. ارزش های اجتماعی و سیاسی نوین که هنجارهای بین المللی در زمین ه ی حقوق بشر از آ نها نشأت گرفتهاند، در ابتدا به واس طه ی نیاز به رواداری به عنوان اساس یترین شرط برای حفظ نظم اجتماعی تحت قاعده درآمدهاند. از سوی دیگ ر، مفهوم رواداری، تبلیغ و گسترش آن، به واس طه ی آموزش، عاملی اساسی در برقراری صلح میان افراد، گروه ها، ملّت ها و دولت ها می باشد. نقش کلیدی آموزش رواداری به منظور دستیابی به صلح به وضوح در اعلامی ه ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه ی اصول رواداری و برنامه و طرح اقدام فرهنگ صلح مورد اشاره واقع شده است.
محمود آخوندی؛ محمدعلی جاهد
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 1-26
چکیده
امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزهجهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموممفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقاربیافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدنحقوق، حداقل ...
بیشتر
امروزه بسیاری از جنبه های زندگی انسان و نیز حقوق حاکم بر آن، تحت تأثیر مفهوم وآموزهجهانی شدن در حال تغییر، تحول و شکل گیری می باشد. از دهه 90میلادی به بعدعموممفاهیم سنتی مانند، سیاست، امنیت، اقتصاد، فرهنگ، ارتباطات و حقوق با پسوندجهانی تقاربیافته و با تکیه بر این پسـوند، مجدداً مورد تحلیل و بازشناسی قرار گرفته است. جهانی شدنحقوق، حداقل در برخی از حوزه ها من جمله حقوق بشر به عنوان یک واقعیت مسلم، در حالروی دادن است. این نـوع جهـانی شدن بـر مبنای نــزدیک شدن انسـانها از لحاظ فرهنگ بهیکدیگر و پذیرش وجـود ارزش ها، باورهـا، آگاهی ها، رفتارها ونهادهای مشترکی که انسانها درسراسر جهان دارند، شکل و سیاق می یابد و در دو قالب یکسان سازی و یا هماهنگ سازی بهپیش می رود. مقاله حاضر با در نظر گرفتن این مبنای فرهنگی و انتخاب روش هماهنگ سازی،به تبیین و تحلیل جهانی شدن حقوق بشر به عنوان بارزترین نمونه عملی جهانی شدن حقوقپرداخته است
سید فضل الله موسوی؛ سید مهدی چهل تنی؛ سید مهدی موسوی
دوره 14، شماره 36 ، فروردین 1391، ، صفحه 185-206
چکیده
کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام
کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در 19 اکتبر
476 اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص / 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001
مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع
جامعه اروپایی توقیف شد. در ...
بیشتر
کادی یکی از اتباع و ساکنان کشور عربستان سعودی است که برای سهولت در انجام
کارهای تجاری خود، موسسه ای بین المللی در سوئد به نام البرکات ثبت نمود. در 19 اکتبر
476 اتحادیه اروپا در فهرست اشخاص / 2001 ، این شخص بر اساس مقرره شماره 2001
مظنون به حمایت مالی از تروریسم قرار گرفت؛ به استناد این مقرره، تمام اموال وی به نفع
جامعه اروپایی توقیف شد. در 27 مه 2002 این مقرره بوسیله مقررة شورای اتحادیه اروپا
جایگزین شد. در این مقرره نیز مجدداً آقای کادی به عنوان شخص مظنون به حمایت مالی
از تروریسم شناخته شده واموالش توقیف شده باقی ماند. کادی نیز نزد دیوان بدوی اتحادیه
اروپایی شکایتی را مطرح نمود وبعد از عدم حصول نتیجه به نفع کادی، وی از رای صادره
توسط آن دادگاه نزد دیوان دادگستری اروپایی جهت تجدید نظر، طرح شکایت نمود. آنچه
در این مقاله ملاحظه خواهید نمود، سیر تحول موضوع و استدلال های مطروحه توسط
دادگاه بدوی و دیوان دادگستری اروپایی می باشد. سپس بادر نظر گرفتن آرا و نظرات موجود
و مکتوبات حقوقدانان بین المللی، بحث از مشروعیت و عدم مشروعیت قطعنامه های شورای
امنیت و حوزه عملکرد دیوان دادگستری اروپایی تحلیل خواهدشد.
سیدقاسم زمانی؛ هاله حسینی اکبرنژاد
دوره 11، شماره 26 ، تیر 1388، ، صفحه 203-243
چکیده
ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بینالمللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد ...
بیشتر
ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضائی و تقنینی نظام‌های ملی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرائم بینالمللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه‌های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می‌رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهادهاند و نیز امکان ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان، اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز با اقبال دادگاه‌های ملی مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رویه قضائی دیوان معین گردد. نیز فراتر از آن، آثار صلاحیت تکمیلی دیوان بر نظام‌های قضائی ملی در رسیدگی به جنایات بینالمللی از جمله مباحث مهم است که زمینه تعدیل موانع و رفع معضلات پیش روی اصل صلاحیت جهانی را فراهم خواهد آورد. به این ترتیب انتظار می‌رود، مقابله با بیکیفری جرائم بینالمللی، موجب ایجاد و تقویت رابطهای موزون و هماهنگ میان صلاحیتهای دادگاه‌های ملی و دیوان کیفری بینالمللی گردد.
سید قاسم زمانی
دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 145-187
چکیده
وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد میشود.حفظ عناصری از اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می‌دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است.این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل میکند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می‌افکند؛و زمانی نیز ...
بیشتر
وجود اقلیتهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی در بسیاری از کشورها، واقعیتی انکارناپذیر قلمداد میشود.حفظ عناصری از اعضای هر گروه اقلیت را به هم پیوند می‌دهد، چندان مطلوب حاکمیت نبوده است.این چالش گاه در قالب این ادعا مطرح شده که حمایت از اقلیتها، باری گران بر کشور تحمیل میکند و وحدت و یکپارچگی ملی را نیز به مخاطره می‌افکند؛و زمانی نیز عدم شناسایی و در نتیجه انکار موجودیت اقلیت را دستاویز قرارداده است.با این حال، اسناد جهانی حقوق بشر حمایت از اقلیتها را حتی در قلمروی فراتر از اصل ممنوعیت تبعیض مورد توجه قرار داده و در این زمینه معدود سازوکارهایی را برای نظارت بر تعهدات بینالمللی دولت‌ها مهیا ساخته است.در این مقاله رشد و توسعه حقوق ماهوی اقلیتها در قالب اسناد جهانی حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است
محمدرضا ضیائی بیگدلی
دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 5-19
چکیده
مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمانهای بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است ،اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات ...
بیشتر
مسئوولیت بین المللی اشکال گوناگونی دارد که در اساس می توان آن را به دو صورت مطرح نمود؛یکی مسئوولیت غیر کیفری که خاص کشورها و سازمانهای بین المللی است و دیگری مسئوولیت کیفری که خاص اشخاص حقیقی است ،اما چنین تفکیک و مرزبندیی که به ماهیت و سرشت مسئوولیت بین المللی مربوط می شود، در مقابل نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، بویژه در مناسبات متقابل آنها، شکل خاصی به خود می گیرد. در این مقاله ضمن تبیین مختصر مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و مناسبات متقابل آنها ،سعی گردیده جلوه خاص تحقق مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به بهترین وجه نشان داده شود اما از آنجا که مسئوولیت بین المللی در کل ناشی از نقض قاعده حقوق بین الملل است، به همین جهت، مناسبت آن دیده شد که در چارچوب مناسبات متقابل حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه به مساله نقض که محور اساسی برای ایجاد مسئوولیت بین المللی است ، پرداخته شود. در این راستا، راهکار چنین دیده شد که موارد ذیل مورد تجزیه ئ تحلیل قرار گیرند. ماهیت حقوق نقض شده، نقض حقوق با ماهیت تو امان کیفری و غیر کیفری ،موارد نقض، مسئوول نقض، قربانی نقض و بالاخره مدعی نقض. اما پس از احراز نقض و تحقق مسئوولیت بین المللی، به نکته دیگری نیز پرداخته شده است و آن پیامدهای مسئوولیت بین المللی در قبال نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است. بالاخره در پایان نیز معاذیر یا موجبات رافع مسئوولیت بین المللی برشمرده شده است
