صادق سلیمی
دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1393، ، صفحه 163-184
چکیده
ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی ازبحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که درسال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایاتارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهدداشت؛ هرچند دولت (های) ...
بیشتر
ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی ازبحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که درسال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایاتارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهدداشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می توانداز دیوان، تعلیق، تحقیق یا تعقیب را برای مدت 12 ماه (قابل تمدید) بخواهد که مداخله سیاسی درامور قضایی به حساب می آید. در کنفرانس بازنگری سال 2010 ، دول متعاهد اساسنامه درخصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان به توافق رسیدند. علیرغم اصرار وفشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط بهتصویب و تأیید شورای امنیت نشد. این امر حاکی از عزم دول متعاهد به تقویت اقتدار و استقلالدیوان است.
سیدقاسم زمانی؛ سهیلا کوشا
دوره 14، شماره 38 ، آذر 1391، ، صفحه 163-192
چکیده
به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج ...
بیشتر
به رغم ممنوعیت تهدید در روابط بین المللی و لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری به رضایت طرف های اختلاف مبتنی گشته است. در این خصوص نحوه ابراز رضایت طرف های اختلاف اهمیت چندانی ندارد. اساسنامه دیوان، صور مختلف اعلام رضایت به صلاحیت دیوان در قالب اعلامیه های یک-جانبه، موافقت نامه مراجعه به دیوان و اندراج شرط مراجعه به دیوان در موافقتنامه های بین المللی را مورد تصریح قرار داده است. علاوه بر این در آیین دادرسی دیوان صلاحیتی فراتر از موارد مصرح در اساسنامه دیوان تحت عنوان صلاحیت معوق نیز پیش بینی شده است. دولت خوانده طبق این قاعده می-تواند رضایتش را به طرح داد خواست یک جانبه خواهان به صورت ضمنی یا صریح پس از اقامه دعوی ابراز دارد. این صلاحیت برای اولین بار در زمان دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه «ماوروماتیس» مطرح گردید که به تدریج جای خود را در رویه قضایی بین المللی باز نمود. به گونه ای که امروزه این صلاحیت در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری تثبیت شده است و می تواند مبنای قابل اتکایی برای صلاحیت دیوان در رسیدگی های ترافعی باشد. در این مقاله در راستای بررسی ابعاد و چالش های حقوقی احراز صلاحیت معوق در دعاوی مطروحه، به بررسی رای دیوان در این خصوص تحت عنوان «برخی مسائل خاص مرتبط با همکاری دو جانبه در امور کیفری (جیبوتی علیه فرانسه، 2008)» و چالش ها و ابهامات مربوطه، یعنی «نحوه احراز رضایت خوانده»، تشخیص قلمرو رضایت ابراز شده، مراجع ذی صلاح برای ابراز رضایت خوانده، رابطه بین صلاحیت معوق و سایر صلاحیتها، تاثیرات قاعده صلاحیت معوق بر حاکمیت دولت ها و تاثیرات آن بر منافع ملی و بین المللی دولتها» پرداخته می شود
علی نواری
چکیده
رودخانه‌های بینالمللی که از قلمروی سرزمینی دولتهای مختلف عبور میکنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آنها قرار می‌گیرند. بهره‌برداری از این رودخانه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مورد آنها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولتهای ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور ...
بیشتر
رودخانه‌های بینالمللی که از قلمروی سرزمینی دولتهای مختلف عبور میکنند، در معرض اِعمال اصل حاکمیت سرزمینی آنها قرار می‌گیرند. بهره‌برداری از این رودخانه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مورد آنها از سوی هر یک از دول ساحلی، آثاری به دنبال خواهد داشت که ممکن است حقوق و منافع سایر دولتهای ساحلی را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور جلوگیری از بروز اختلاف بین دولتها، قواعد نظام حقوق بین‌الملل در زمینه رودخانه‌های بینالمللی به تنظیم مناسبات حقوقی بین دول ساحلی این رودخانه‌ها پرداخته است. دولت ترکیه در قالب اجرای پروژه آناتولی جنوب شرقی اقدام به طراحی و احداث سد ایلیسو بر روی رودخانه دجله نموده است. آغاز فعالیت این سد در آینده سبب خواهد شد که میزان جریان آب ورودی از رودخانه دجله به سرزمین دولتهای پائین‌دستی سوریه و عراق کاهش یابد. آثار منفی ناشی از این کاهش، به طور غیرمستقیم در گسترش مناطق خشک و بیابانی و تشدید پدیده ریزگردها به ویژه در ایران، نقش مهمی ایفا می‌نماید. این مقاله به بررسی جلوه‌هایی از تعهدات بینالمللی دولت ترکیه در فرایند بهره‌برداری از سد ایلیسو پرداخته است.
امیر حسین رنجبریان؛ هدی شکیب منش
دوره 15، شماره 40 ، مهر 1392، ، صفحه 167-198
چکیده
در پی افزایش ارتکاب جرایم مختلف به ویژه نسبت به افراد غیرنظامی توسط برخی از نیروهای پاسدار
صلح و ضرورت اجرای عدالت کیفری، موضوع اعمال صلاحیت بر این جرایم مطرح شده است. به
طور کلّی، موافقت نامه ای دول ت ها با سازمان ملل در خصوص اعزام نیرو، صلاح یت انحصا ری
رسیدگی را به دولت فرستنده نیرو میدهند؛ هم چنانکه در صورت وقوع مخاص مه ی ...
بیشتر
در پی افزایش ارتکاب جرایم مختلف به ویژه نسبت به افراد غیرنظامی توسط برخی از نیروهای پاسدار
صلح و ضرورت اجرای عدالت کیفری، موضوع اعمال صلاحیت بر این جرایم مطرح شده است. به
طور کلّی، موافقت نامه ای دول ت ها با سازمان ملل در خصوص اعزام نیرو، صلاح یت انحصا ری
رسیدگی را به دولت فرستنده نیرو میدهند؛ هم چنانکه در صورت وقوع مخاص مه ی مسل حّانه و نقض
حقوق بشردوستانه توسط نیروهای پاسدار صلح، صلاحیت تعقیب متّهم از آنِ دولت فرستنده نیرو است.
این مقاله، علاوه بر بحث در باره تکلیف دادگاههای ملّی در اعمال صلاحیت، به بررسی امکان پیگرد
نیروهای پاسدار صلح در محدوده صلاح یت دیوان بین المللی کیفری میپردازد.
علی محمد فلاح زاده
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 169-206
چکیده
چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال می‌شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق‌ها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی ...
بیشتر
چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه‌ای تبدیل شده است.استماع در حیطه‌ی حقوق اداری،وابسته به زمینه‌ای است که در آن اعمال می‌شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق‌ها و امتیازات، محدودیت‌هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت‌ها دردهه‌ی هفتاد میلادی برطرف می‌شود، اما به‌طور کامل کنار نهاده نمی‌شوند. برای جبران این نقص حقوق اداری انگلستان، در کنار شناسایی قاعده‌ی الزام به رفتار منصفانه که به نوبه‌ی خود موجب توسعه‌ی بیشتر استماع می‌شود، مفهوم انتظارت مشروع را به حق‌ها و امتیازات افزوده است. در کنار این تحولات، رویکرد توسعه‌گرایانه‌ی دادگاه اروپایی حقوق بشر، نسبت به استماع بر حقوق اداری انگلستان تأثیر نهاده است. در حقوق اداری ایران، شناسایی و اعمال این حق از کاستی رنج می‌برد. با این حال دیوان عدالت اداری در مورد اعمال آن دردادرسی اداری رویکردی توسعه‌گرایانه داشته است، اما در تصمیمات اداری خلأ قانونی و قضایی نمایان است.
ریموند گسن
دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 171-186
چکیده
مطالعه روابط بین بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار که شایسته است از مطالعه فساد اداری- مالی تفکیک شود معمایی را در عرصه جرم شناسی بوجود می آورد. با توجه به وضعیت کشور فرانسه، نوشتار حاضر، ابتدا عناصر توصیفی این روابط را چه در زمینه اعمال مجرمانه و مباشرین آنها و چه در مورد واکنش های مختلفی که این بزهکاری بر می انگیزد، بررسی می ...
بیشتر
مطالعه روابط بین بزهکاری و محیط سیاسی در جوامع مردم سالار که شایسته است از مطالعه فساد اداری- مالی تفکیک شود معمایی را در عرصه جرم شناسی بوجود می آورد. با توجه به وضعیت کشور فرانسه، نوشتار حاضر، ابتدا عناصر توصیفی این روابط را چه در زمینه اعمال مجرمانه و مباشرین آنها و چه در مورد واکنش های مختلفی که این بزهکاری بر می انگیزد، بررسی می کند. سپس در جهت تفسیر پدیده، تبیین آن را در قالب روابط بین شخصیت و موقعیت کنار گذاشته و بجای آن تفسیری را پیشنهاد می کند که از بازنمایی یا از تصویری که طبقه سیاسی از وظایف خود دارد نشات می گیرد، یعنی وظایفی که آرا عمومی به این طبقه محول می کند و اعضا آن (دولتمردان) را به سمت منحرف کردن ماموریتی که مردم به منظور تامین و تحقق مصلحت عمومی به آنها واگذار کرده اند، سوق می دهد.
یوسف مولایی؛ ابراهیم شعاریان
دوره 15، شماره 42 ، دی 1393، ، صفحه 173-190
چکیده
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را ...
بیشتر
با آنکه اصل آزادی قراردادها این امکان را فراهم ساخته است تا طرفین با اراده و اختیار کامل دررسیدن به توافق گام بردارند، تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و پیشرفتهای علمی و صنعتی،توازن میان طرفین قرارداد بههم خورده است تا جاییکه امروزه در بسیاری از قراردادها سخن از طرفضعیف و طرف قوی به میان میآید و کار قانونگذاران و حقوق دانان را در ایجاد تعادل میان طرفین بامشکل مواجه میسازد. از دیرباز به دلایل گوناگون، بخشی از حقوق خصوصی از دامن آن رهایی یافتهاست تا با دخالت دولت، از طرف ضعیف عقد حمایت شود و نمونه بارز آن، حمایت از طرف ضعیفقرارداد کار (کارگر) است. اما ظاهراً این راه، نقطه پایانی ندارد و قواعد حقوق بشر در صدد کنترل بیشتربر قواعد حقوق خصوصی است. حقوق بشر که تاکنون در قلمرو حقوق اساسی و کیفری نفوذ خود رانشان داده بود، میخواهد با توسعه قواعد بنیادین خود، قلمرو حقوق خصوصی ازجمله حقوق قراردادهارا درنوردد و با پیامی روشن نشان دهد که تنها نظارهگر توافق میان طرفین قرارداد نیست و هرجا کهقواعد بنیادین حقوق بشر در خطر افتد، از آن دفاع خواهد کرد. امروزه حقوق بشر فقط ب هعنوان حامیاشخاص در مقابل دولت حاکم محسوب نمیشود و تأثیر حقوق بشر در حقوق قراردادها، ب هخصوصدر نظام حقوق اروپایی مورد قبول رویهقضایی و اکثریت حقوق دانان قرار گرفته اس ت. ادبیات حقوقیایران با این پدیده بیگانه است اما مقاله حاضر میکوشد تنها با گشایش باب بحث در این زمینه، شاهدتکامل و توسعه این مفهوم در نظام حقوقی ایران باشد
حسین هرسیج؛ مریم سیدی
دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 173-203
چکیده
در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین الملل ، مورد بررسی قرارمی گیرند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، روش توصیفی- تحلیلی است که ضمن بازنگری در توصیف طرح نقش قدرت مدنی، مبانی تئوریک آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.یافته های این تحقیق نشان می دهد،طرح نقش قدرت مدنی مبتنی بر دو تئوری سازه ...
بیشتر
در این مقاله تئوری نقشها و طرح نقش قدرت مدنی در تئوری های روابط بین الملل ، مورد بررسی قرارمی گیرند. روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته، روش توصیفی- تحلیلی است که ضمن بازنگری در توصیف طرح نقش قدرت مدنی، مبانی تئوریک آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.یافته های این تحقیق نشان می دهد،طرح نقش قدرت مدنی مبتنی بر دو تئوری سازه گرایی و تئوری نقشها می باشد. در ارزیابیهای عقلایی- پوزیتیویستی مثل نئورئالیسم و یا نهادگرایی لیبرال به یک بازیگر عقل مدار و سود گرا پرداخته می شود که در یک سیستم آنارشی خودیار قرار دارد که منافع این بازیگر کم و بیش از بیرون مشخص می شود. اما برخلاف نظریات رئالیستی که به منافع مشخص و اولویتهای ثابت (بقای فیزیکی و سود نسبی) می پردازند، در نظریات سازه گرایی منافع بر حسب موقعیت توصیف می شوند و اساساً قابل تغییر هستند.تئوری نقشها، نظریه ای است که به بازیگران نسبت داده می شود و تفاوتهای کیفی سیاست خارجی بازیگران مختلف را توضیح میدهد. هریک از دولتها طرح نقشی را در سیاست خارجی خود مدنظر قرار میدهند که این طرح نقش شامل ذهنیات و برداشتهای آن دولت، ارزشها، نرمها و برداشتی که از جهان اطراف دارد و همینطور انتظارات دنیای بیرون و چگونگی رفتار مناسب در روابط بین الملل می باشد. به عبارتی این طرح نقش می تواند، خط مشی اقدام سیاست خارجی یک دولت را شکل دهد. در تئوری نقشها، رفتار سیاست خارجی دولتها و نقشی که آنها در نظام بین الملل بازی میکنند، مورد بررسی قرار می گیرد.این تئوری در بررسی رفتار سیاست خارجی بازیگر دولتی نسبت به سایر تئوریها مناسب تر است. زیرا هم سطح سیستم و هم سطح بازیگر را مد نظر قرار می دهد. یکی از نقشهایی که یک بازیگر دولتی می تواند ایفا کند، نقش قدرت مدنی است. پس از پایان جنگ سرد و گرایش به مباحث مربوط به غیر نظامی کردن روابط بین الملل و مشاهده رفتار سیاست خارجی خاص کشورهای ژاپن و آلمان طرح نقش قدرت مدنی مورد توجه قرار گرفت
رحمت الله قلی پور؛ رسول رسایی فرد؛ بهرام دستان
دوره 10، شماره 24 ، تیر 1387، ، صفحه 179-200
سیاوش جعفری
دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 183-209
چکیده
هر یک از ما ( به مفهوم عام و جهانش مول آن ) به جامعة سیاسی خاصی تعلق داریم و طبیعتاً ماهیت جامعة یاد شده که عضو آن هستیم و قوانین ، نهادها و ارز ش های حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهادهـای سیاسی به ویژه دولت، نقشی اساسی در حیات فردی و اجتماعی ما دارد . تعهد و الزام سیاسی ( Political obligation ) اصطلاحی است که بیشتر در فلسفة سیاسی بـه کـار مـی ...
بیشتر
هر یک از ما ( به مفهوم عام و جهانش مول آن ) به جامعة سیاسی خاصی تعلق داریم و طبیعتاً ماهیت جامعة یاد شده که عضو آن هستیم و قوانین ، نهادها و ارز ش های حاکم بر آن و نوع روابط متقابل ما با نهادهـای سیاسی به ویژه دولت، نقشی اساسی در حیات فردی و اجتماعی ما دارد . تعهد و الزام سیاسی ( Political obligation ) اصطلاحی است که بیشتر در فلسفة سیاسی بـه کـار مـی رود و بیـانگر پیونـدهای اساسـاً اخلاقی وتعهدات متقابلی است که ما را با دولت و جامعه سیاسی پیوند می دهد. نگارندة این مقاله می کوشد مبانی مفهومی و نظری الزام سیاسی - به ویژه محتوای اخلاقی آنرا - آشـکار سازد و نشان دهد که الزام سیاسی مفهومی اساساً اخلاقی و رابطه ای دو سویه بین فرد با دولت است.
ناصر علی منصوریان
دوره 13، شماره 35 ، دی 1390، ، صفحه 183-204
حقوق عمومی
فایقه چلبی؛ سید حسین ملکوتی هشتجین؛ محمد رضا مجتهدی؛ آیت مولائی
چکیده
قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها ...
بیشتر
قانون اساسی می‌بایست سمبل پویایی و انعطاف‌پذیری در مواجهه با چالش‌های نوپدید اجتماعی باشد. در اغلب قوانین اساسی دنیا امکان اصلاح قانون اساسی از طریق بازنگری رسمی پیش‌بینی شده است. با این وجود دشواری فرآیند اصلاحات رسمی، دموکراسی‌های مشروطه‌گرا را به این رویکرد رهنمون شده است که بازنگری قانون اساسی به طریق رسمی نمی‌تواند تنها راه نیل به هدف مطلوب یعنی همراهی قانون اساسی با اقتضائات جامعه و مطالبات سیاسیون، احزاب و مردم از قانون اساسی باشد. در این خصوص در ادبیات حقوق اساسی دو رویکرد منشاگرایی و پویایی شایان توجه است. مناقشه میان منشاگرایان و حامیان قانون اساسی پویا حاکی از آن است که قوانین اساسی غیر از فرآیند اصلاحات رسمی از طرق دیگر نیز قابل بازبینی و تغییر است. در این نوشتار مفهوم و مبانی قانون اساسی پویا بعنوان یک نظریه نو در عرصه نظریات قانون اساسی، حدود تعامل قانون اساسی پویا در مواجهه با قانون اساسی منشاگرا، نسبت قانون اساسی پویا با مشروعیت نظام سیاسی و تقابل یا تعامل آن با حاکمیت قانون بررسی شده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی ابعاد و چالش‌های موضوع پیش‌رو، زمینه تحقیقات بعدی و بومی‌سازی نظریه حاضر را جهت رفع نارسایی‌های قانون اساسی ایران در مواجهه با چالش‌های روز قانون اساسی فراهم آورد.
حمید محمدی
چکیده
مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات‌ها است. لهذا می‌توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت‌المال و مسئولیت دولت در پرداخت ...
بیشتر
مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات‌ها است. لهذا می‌توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت‌المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت‌المال به بزه دیده، از جمله موارد مسئولیت ناشی از رفتار دیگری است، قطع نظر از اینکه ماهیّت این موارد از مسئولیت به نظر می‌رسد مدنی است، آنچه که در مقاله پیش‌رو به عنوان سوال مورد پژوهش قرار می‌گیرد این است که آیا با توجه به صبغه اسلامی نظام حاکم در کشورمان و لحاظ حقیقت امر و سابقه تاریخی حکومت در اسلام و روح اصول قانون اساسی و آموزه‌های حقوق عمومی و در واقع امر در موارد مذکور مسئولیت با حاکم و حکومت است یا دولت؟
مسلم آقایی طوق؛ حسن لطفی
چکیده
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها ...
بیشتر
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی به‌عنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از نظر گستره سازمانی تنها شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها می‌شود و بدین ترتیب قسمت بزرگی از نهادهای عمومی که گاه وظایف عمومی بر دوش آنها می‌باشد، از دائره شمول این دو قانون حمایتی خارج است. در عوض، قانونگذار در دو قانون یاد شده به جای تحت شمول قراردادن دایره گستردهتری از نهادهای عمومی که دارای وظایف قانونی و عمومی هستند، تمامی اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شهرداریها را مشمول حمایت خود قرار داده است. حال آنکه چنین اطلاقی باعث می‌شود اموالی از نهادهای دولتی که نیازی به آنها نیست و یا توقیف آنها خللی در تداوم خدمات عمومی وارد نمیکند نیز مشمول این حمایت قرار گیرند و حق دادخواهی افراد و اعتبار آرای قضایی بیجهت مخدوش شود.
حسن علی مؤذن زادگان
دوره 3، شماره 4 ، تیر 1380، ، صفحه 115-153
حسن صفائی
دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 133-157
چکیده
این مقاله ترجمه گزارش کلی است که در چهاردهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ، در سال 1994 در شهر آتن یونان ، توسط استاد دکتر صفایی ارائه گردید . در این مقاله ، موضوع ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی به طور کامل و به صورت تطبیقی مورد بحث قرار گرفته است . همه مباحث مرتبط با شهادت ، همچون تعریف شهادت و تفاوت آن با مفاهیم مشابه دیگر ، همانند اقرار ...
بیشتر
این مقاله ترجمه گزارش کلی است که در چهاردهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ، در سال 1994 در شهر آتن یونان ، توسط استاد دکتر صفایی ارائه گردید . در این مقاله ، موضوع ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی به طور کامل و به صورت تطبیقی مورد بحث قرار گرفته است . همه مباحث مرتبط با شهادت ، همچون تعریف شهادت و تفاوت آن با مفاهیم مشابه دیگر ، همانند اقرار و نظریه کارشناس ، شکل شهادت ، موضوع شهادت ، خصوصیات شاهد ، شرایط پذیرش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی و اختیار قاضی در ارزیابی شهادت ، عمدتا با استناد به گزارشهای ملی که توسط حقوقدانان برجسته کشورها ارائه شده بررسی گردیده است ...
مهدی شهابی
چکیده
ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری ...
بیشتر
ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همۀ واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت سلسله مراتبی یا استقلالی باشد؛ منظور از کثرتگرایی سلسلهمراتبی، قائل بودن به چند مبنایی است که در طول هم قرار دارند و مبنای پائینتر، اعتبار خود را از مبنای بالاتر اخذ میکند. منظور از کثرتگرایی استقلالی، قائل بودن به چند مبنایی است که در عرض یکدیگر قرار داشته و هیچ مبنایی اعتبار خود را از مبنای دیگر اخذ نمیکند و از یکدیگر استقلال دارند. درهرحال، کثرتگرایی حقوق، چه از نوع سلسلهمراتبی و چه از نوع استقلالی، تنوع ماهوی قواعد حقوقی را موجب شده، تحولات نظام حقوقی و از همه مهمتر تحول از حقوق سنتی به حقوق مدرن و از حقوق مدرن به حقوق پستمدرن را توجیه میکند
حمیرا مشیرزاده
دوره 12، شماره 28 ، فروردین 1389، ، صفحه 135-158
سیدعلی محمودی
دوره 8، شماره 20 ، تیر 1385، ، صفحه 135-176
چکیده
اندیشه های ایمانویل کانت در باب صلح پایدار، بر پایه پیش زمینه ها و شرط های قطعی صلح و تفاهم میان ملت ها و دولت ها، ترکیبی از ایده های واقع گرایانه مانند «فدراسیون دولت های آزاد» و هم چنین ایده هایی است که هر چند تحقق آنها آسان به نظر نمی رسد، اما می تواند انگیره ساز پیشرفت نوع بشر در آینده باشد. ایده «جامعه جانشهری» کانت، پس ...
بیشتر
اندیشه های ایمانویل کانت در باب صلح پایدار، بر پایه پیش زمینه ها و شرط های قطعی صلح و تفاهم میان ملت ها و دولت ها، ترکیبی از ایده های واقع گرایانه مانند «فدراسیون دولت های آزاد» و هم چنین ایده هایی است که هر چند تحقق آنها آسان به نظر نمی رسد، اما می تواند انگیره ساز پیشرفت نوع بشر در آینده باشد. ایده «جامعه جانشهری» کانت، پس از حدود دو قرن، در «جامعه مدنی جهانی» و «شهروندان جهان» به مثابه دو مفهوم متعلق به دوران معاصر، بازتاب یافته است. در برابر، نظریه «حکومت یگانه جهانی» کانت، امری مشروط است، چرا که به ارتقای سطوح آموزش و فرهنگ انسان ها در گستره گیتی بستگی دارد؛ در غیر این صورت، چنین حکومتی می تواند به خود کامگی و یا فرو پاشی منجر شود. بی تردید، یکی از راه های اصلی نیل به جهان گرایی در تمام جنبه ها، تعامل از رهگذر گفت و گو و همکاری دسته جمعی ژرف، پیوسته و استوار است
مصطفی السان
دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 139-171
مجتبی مروت
دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 139-179
چکیده
با اذعان به اینکه کودک، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه در زمان بحران و اضطرار نیز رشد و نمو می کند، حمایتهای حقوقی در اسناد بین المللی و عمدتا در دو روند حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ذکر شده است. این حمایتها بر دو دسته اند: حمایت عام و حمایت خاص، حمایت عام شامل اصول بنیادینی، مانند اصل تناسب و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت ...
بیشتر
با اذعان به اینکه کودک، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه در زمان بحران و اضطرار نیز رشد و نمو می کند، حمایتهای حقوقی در اسناد بین المللی و عمدتا در دو روند حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ذکر شده است. این حمایتها بر دو دسته اند: حمایت عام و حمایت خاص، حمایت عام شامل اصول بنیادینی، مانند اصل تناسب و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام خطر، تخلیه، اسکان، ارایه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و غیر آنهاست. مکمل این حمایت عام، حمایت ویژه از کودکان است که عمدتا شامل ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در نیروهای مسلح، حفظ سلامت جسمی و روحی کودکان، حق امنیت و مصونیت از بازداشت و توقیف و حبس، حقوق خانوادگی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق مرتبط با کودکان پناهنده و آواره، دادرسی ویژه و عادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگی و کار اجباری است. در این مسیر حمایتی، به اسناد بین المللی و نهادهای مرتبط اشاره می شود تا ذهن آدمی را به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. همچنین با بررسی متون موجود، به تعاملات و مناسبات متقابل میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیشتر پی خواهیم برد و در خواهیم یافت که «کودک» از جمله موضوعاتی است که ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را نمایان می سازد.
ناصر علی منصوریان
دوره 3، شماره 5 ، دی 1380، ، صفحه 144-174
چکیده
دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا یک مرجع داوری بینالمللی موردی است که به دنبال بحران «گروگانگیری در سفارت امریکا»و میانجی‌گری دولت الجزایر با امضای بیانیه‌های الجزایر(92 دیماه 9531)به سال 0631 در لاهه تشکیل شده است.دیوان مرکب از نه داور(سه ایرانی-سه امریکایی-سه داور کشور ثالث)است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی ...
بیشتر
دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا یک مرجع داوری بینالمللی موردی است که به دنبال بحران «گروگانگیری در سفارت امریکا»و میانجی‌گری دولت الجزایر با امضای بیانیه‌های الجزایر(92 دیماه 9531)به سال 0631 در لاهه تشکیل شده است.دیوان مرکب از نه داور(سه ایرانی-سه امریکایی-سه داور کشور ثالث)است که طبق قواعد داوری آنسیترال اختلافات مالی و حقوقی بین دولتین ایران و ایالات متحده را در زمینه‌های مصادره،اخراج،مطالبه دیون ناشی از قراداد یا خرید و فروش کالا و خدمات حل‌وفصل میکند.حسب ترتیبات بیانیه‌ها دیوان داوری دارای صلاحیت‌های خاص موضوعی و شخصی است.اما صلاحیت رسیدگی به ادعاهای مربوط به حوادث ناشی از انقلاب اسلامی و مسأله«گروگانگیری»و همچنین اختلافات قراردادی که در موردشان انحصارا صلاحیت ددگاههای ایران پیش‌بینی شده است را ندارد.رویه قضایی بیست و یکساله آن منبعی غنی در حقوق بین‌الملل بشمار می‌رود.
حسنعلی موذن زادگان؛ سرویس ضرغام نژاد
دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، ، صفحه 147-170
چکیده
دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور ...
بیشتر
دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه نمی شود اما از لزوم بی طرفی دادستان که د رقوانین موضوعه تلویحا و یا صراحتا مورد توجه قرار گرفته است استنباط می شود که در حقوق ایران نیز باید در ارائه دلایل به نفع متهم و جلوگیری ازدلایل فاسد علیه او خود داری نکند.با این حال شایسته است که قوانین موضوعه و رویه قضایی به خلا موجود در این زمینه تو جه کرده و وظیفه دادستان را در امور مزبور متذکر شود
سیدفضل اله موسوی؛ فضل اله جوکار؛ عمران محمدی
دوره 16، شماره 44 ، اسفند 1393، ، صفحه 149-173
چکیده
حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن میتواند به‌عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان‌جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بینالمللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم‌هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع میشوند نیز در دایره حقوق بشر میباشند. جمهوری اسلامی ایران ...
بیشتر
حقوق بشر تبدیل به گفتمانی شده است که در جامعه جهانی رعایت آن میتواند به‌عنوان عاملی مهم در مقبولیت عمومی یک کشور تلقی شود. حقوق بشر تا بدان‌جا اهمیت یافته است که تمامی ساز وکارهای بینالمللی نیز باید مطابق آن باشند. تحریم‌هایی که به وسیله شورای امنیت و حتی یکجانبه وضع میشوند نیز در دایره حقوق بشر میباشند. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که مورد تحریم های بین المللی و یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. تحریم های یک جانبه آمریکا بر ایران بسیار گسترده و مؤثر بوده است. حال پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که چگونه تحریم های یکجانبه آمریکا موجبات نقض حقوق بشری شهروندان ایرانی را در پی داشته و این تحریم ها چه حق های بشری و بنیادینی را نقض می‌نمایند؟ فرض ما بر این است که تحریم های یکجانبه ایالات متحده از جوانب مختلف موجب نقض حق های بشری مختلف شهروندان ایرانی می‌شود.
سید مرتضی مردیها
دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، ، صفحه 151-179
چکیده
گفتار اصلاح‌گرا چیست و چه تفاوتهایی با گفتار انقلاب‌گرا دارد؟مبانی ایدهء اصلاح کدام است،و چرا در نیمه دوم قرن بیستم،گرایشهای اصلاحی جایگزین گرایشهای انقلابی شد؟مقتضیات تعهد و تقید به اصلاحات چیست؟اینها پرسشهایی است که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.به نظر می‌رسد تغییر پارادایمی در فلسفه شناخت و تردید در نظریه تناظری ...
بیشتر
گفتار اصلاح‌گرا چیست و چه تفاوتهایی با گفتار انقلاب‌گرا دارد؟مبانی ایدهء اصلاح کدام است،و چرا در نیمه دوم قرن بیستم،گرایشهای اصلاحی جایگزین گرایشهای انقلابی شد؟مقتضیات تعهد و تقید به اصلاحات چیست؟اینها پرسشهایی است که در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.به نظر می‌رسد تغییر پارادایمی در فلسفه شناخت و تردید در نظریه تناظری حقیقت،تغییر فرهنگ حماسی به فرهنگ تراژیک که در آن،قهرمان به انسان معمولی بدل شد و خطرپذیری جای خود را به احتیاطگرایی داد،و نیز تغییرات در واقعیت و هویت طبقاتی در شرایط توسعه اقتصادی که فقر شدید و زمینه تبلیغات دولت‌ستیز را کاهش داد،عواملی بود که سبب این گذار شد.از آنجا که فارق اصلاح و انقلاب،چیزی فراتر از عنصر خشونت است،عدم توجه به تفاوتهای مهم و نیز عدم دقت در ظرافتهای همین تفاوت، ممکن است باعث تزلزل در ایدهء اصلاح شود.ظاهرا اصلاح‌گرایی بر عناصر فکری و ساختاری مهمی متکی است که بناگزیر آن را جایگزین گرایش به تحول انقلابی کرده است، و ربط چندانی به اصلاح‌پذیر بودن یا نبودن حاکمیت‌های خاص،و نیز ملازمه‌ای با پرهیز مطلق از استقامت ندارد.
