علی اصغر کیا؛ حسنعلی موذن زاده گان
دوره 13، شماره 35 ، دی 1390، ، صفحه 45-78
عباسعلی کدخدایی؛ سید رضا جلیلی
چکیده
دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بینالمللی را نقض میکنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیتملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی ...
بیشتر
دولت هایی که امنیت ملی آنها مورد تهدید واقع می شود، در مواقعی با توسل به حفظ امنیت ملی خود مقررات بینالمللی را نقض میکنند. بنابراین نظام معاهدات، امنیت ملی را مورد توجه قرار داد. با بررسی مقررات وارده در نظام معاهدات راجع به استناد به امنیت ملی، قاعده بودن توسل به امنیتملی استنتاج نشد ولی با تحلیل موارد استثنای امنیت ملی در نظام معاهدات، دو مفهوم امنیت ملی حمایتی و امنیت ملی دفاعی در توسل به امنیت ملی استنباط گردید. «استثنای امنیت ملی حمایتی» مجموع مقرراتی است که در حمایت از افراد در برابر خودمحوری های دولتها در حوزه حقوق بشر شکل گرفته است و «استثنای امنیت ملی دفاعی» مجوزی است که حقوق بین الملل برای توسل به امنیت ملی از سوی کشورها برای دفاع از خود در برابر تهدیدهای حاد اعطا میکند. هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا کشورها می توانند با استناد به امنیت ملی خود، بصورت محدود و موقت حقوق بین الملل را نادیده انگارند؟ می توان تایید کرد که دولت ها به صورت کنترل شده می‌توانند حقوق بین الملل را بی آنکه پاسخگو باشند برای حفاظت از خود نقض نمایند و این نقض ممکن است در برابر هر موجودیت بین المللی انجام پذیرد. مجموع دو مکانیسم مذکور بیان کننده مفهوم نظام استثناگرائی امنیت ملی هستند. استثنائات ضمنی و صریح در خصوص توسلات دول به امنیت ملی (استثناگرائی) را میتوان ذیل رژیم حقوقی امنیت ملی چهره‌بندی کرد.
احسان جاوید؛ صابر نیاورانی
دوره 15، شماره 41 ، مهر 1393، ، صفحه 47-70
چکیده
«حقِ بهرهمندی ازعالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف میشود که برای تحقق و بهرهمندی از سایر حقها و آزادیها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حقها را گِردِ ...
بیشتر
«حقِ بهرهمندی ازعالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی» به عنوان حقی بنیادین توصیف میشود که برای تحقق و بهرهمندی از سایر حقها و آزادیها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند این حق به لحاظ محتوا، به نسل دوّم حقوق بشر تعلق دارد، لیکن ارتباطی نزدیک با سایر نسل های حقوق بشری دارد. حق برسلامتی، طیف وسیعی از حقها را گِردِ هم آورده است که هر کدام نقشی انکارناپذیر در تحقق آن ایفا میکنند. براین اساس، برخورداری از آب آشامیدنی سالم، غذای کافی و مقوّی، محیط زیست پاک و... مقوّم ذات سلامتی انسان به شمار میروند. در کنار این مسئله، برخورداری از حق حیات بدون برخورداری از سلامتی جسم و روان بی معنا خواهد بود. همین واقعیت شاهدی براین مدعاست که «کلیهی مصادیق حقوق بشر، متقابلاً به هم وابسته، غیرقابل تفکیک از هم و مرتبط به هم میباشند.» تحقق عالیترین استاندارد مورد نظر مادهی 12 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در پرتو به کارگیری حداکثر امکانات اقتصادی و فنی و طی روندی ضرورتاً تدریجی‌الحصول، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. از اینرو میزان تحقق و بهرهمندی از این حق، رابطهای مستقیم با سطح رشد و توسعهیافتگی اقتصادی و اجتماعی یک کشور دارد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی با علم به این واقعیت، از دولتهای عضو میخواهد تا با بهرهگیری از همکاریهای بینالمللی اقتصادی و فنی با یکدیگر، ظرفیتها و قابلیتهای خود را جهت ارتقا میزان بهرهمندی از این حق افزایش دهند.
حمیدرضا علومی یزدی؛ سمیه محمدی
دوره 16، شماره 43 ، بهمن 1393، ، صفحه 47-80
چکیده
شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است ...
بیشتر
شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شدهاست که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیحاز این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکهبسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیااین شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادسرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجعرسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاویقراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به اینسؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروطو تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت درنقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ایدیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان رابه منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظرمیرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف وتاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.
ابراهیم برزگر؛ حبیب اله عباس تبارفیروزجاه
دوره 8، شماره 21 ، آذر 1385، ، صفحه 53-79
چکیده
پرسش این است که «فارابی بحران سامان سیاسی راچگونه دلیل یابی،وبرای برون رفتِ آن چه تجویزآرمانی ارائه می دهد؟»،فرضیه پژوهش براساس الگوی جٌستاری اسپریگنز چنین است: در اندیشه سیاسی فارابی بحران، انحطاط و استبداد است و دلیل بروز آن جدایی حکومت از حکمت، آرمان پیوند حکومت با حکمت و راه حل نیز بازسازی حکومت حکیمانه نبوی می باشد. برای ...
بیشتر
پرسش این است که «فارابی بحران سامان سیاسی راچگونه دلیل یابی،وبرای برون رفتِ آن چه تجویزآرمانی ارائه می دهد؟»،فرضیه پژوهش براساس الگوی جٌستاری اسپریگنز چنین است: در اندیشه سیاسی فارابی بحران، انحطاط و استبداد است و دلیل بروز آن جدایی حکومت از حکمت، آرمان پیوند حکومت با حکمت و راه حل نیز بازسازی حکومت حکیمانه نبوی می باشد. برای بررسی فرضیه، زوایای پنهان اندیشه سیاسی فارابی، در قالب مشکل شناسی، دلیل شناسی، آرمان شناسی، و راه حل شناسی باروش پژوهش تاریخی- توصیفی(تحلیل محتوا) تجزیه و تحلیل شده است. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.
دوره 9، شماره 22 ، آذر 1386، ، صفحه 67-41
چکیده
مدرنیته مفاهیم اساسی و مشترکی را شامل عقل گرایی، تجربه گرایی، اومانیسم، علم گرایی، سکولاریزم و قانون گرایی در بر می گیرد که تمامی نحله ها و اندیشه های مدرن بدان ها باور دارند و بدین ترتیب تشکیل دهنده بنیادهای مدرنیته می باشند؛ اما در عرصه عمل، مدرنیته با دو چهره جداگانه بر سر تقدم و تاخر یا اولویت بندی هر یک ظاهر گردید که به ضرورت های ...
بیشتر
مدرنیته مفاهیم اساسی و مشترکی را شامل عقل گرایی، تجربه گرایی، اومانیسم، علم گرایی، سکولاریزم و قانون گرایی در بر می گیرد که تمامی نحله ها و اندیشه های مدرن بدان ها باور دارند و بدین ترتیب تشکیل دهنده بنیادهای مدرنیته می باشند؛ اما در عرصه عمل، مدرنیته با دو چهره جداگانه بر سر تقدم و تاخر یا اولویت بندی هر یک ظاهر گردید که به ضرورت های تاریخی و سیر تحول جوامع و پیش زمینه های آن باز می گردد. در حالی که در چهره نخست مدرنیته حول محور «دموکراسی» قرار دارد، چهره دوم آن بر «توسعه» تاکید می ورزد که بسیاری از مواقع آنها را در مقابل یکدیگر قرار داده است. برای جوامعی که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نابسامانی دارند و برای جوامع در حال گذار، چهره دوم تجدد یعنی " توسعه " جلوه بارزتری داشته و در نهایت غلبه با این چهره بوده است. لذا جوامعی که بر این بعد از مدرنیته تاکید دارند، دستیابی به هر گونه پیشرفت و ترقی را مستلزم آماده نمودن شرایط آن به ویژه از بعد عینی می دانند که مهمترین آنها تمرکز قدرت و ثروت و مراکز تصمیم گیری در دست دولت، نظم، بوروکراسی، امنیت، وحدت ملی، ناسیونالیسم، عدالت اجتماعی و صنعتی شدن است. آنچه که در ایران سالهای 1320-1304 رخ داده است، غلبه چهره دوم مدرنیته بر چهره نخست آن یعنی دموکراسی بود که بنابر علل تاریخی و ساختاری، برای پایه گذاران آن از اولویت برخوردار بوده است. در این مقاله به نقش و علل استقبال نخبگان ایرانی به ویژه روشنفکران در شکل گیری گفتمان توسعه در سال 1304 در ایران خواهیم پرداخت که در واقع غلبه بر آرمانهای دموکراسی خواهی انقلاب مشروطیت بوده است.
مهریار داشاب؛ سعیده مختارزاده
چکیده
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب‌پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت‌ها قرار می‌‌گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق‌برها ...
بیشتر
بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب‌پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت‌ها قرار می‌‌گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق‌برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان‌های بینالمللی و مردم‌نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولتهای اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بینالمللی و منطقه‌ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه‌ای و بینالمللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد
حسنعلی موذن زادگان
دوره 1، شماره 1 ، آذر 1378، ، صفحه 23-45
رضا ولویون
دوره 3، شماره 4 ، تیر 1380، ، صفحه 31-45
فیصل عامری
دوره 3، شماره 5 ، دی 1380، ، صفحه 39-66
چکیده
هدف از این مقاله،بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می‌باشد. در این راستا،مقاله پس از توضیح و تحلیل مقولهء تکنولوژی،انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میشود،به این نتیجه می‌رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه‌های اساسی مالک تکنولوژی را در مبادرت به سرمایه‌گذاری ...
بیشتر
هدف از این مقاله،بررسی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در انتقال تکنولوژی می‌باشد. در این راستا،مقاله پس از توضیح و تحلیل مقولهء تکنولوژی،انتقال و اشکال آن و بررسی علل و عواملی که منجر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میشود،به این نتیجه می‌رسد که عواملی چون موارد زیر انگیزه‌های اساسی مالک تکنولوژی را در مبادرت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تشکیل می‌دهند: -تأمین و تضمین کنترل بر تکنولوژی. -نبود و یا ضعف قانونی حامی تکنولوژی در کشور میزبان. -دشوار بودن تنظیم و تدوین قراردادهای مربوط به انتقال تکنولوژی. -وجود موانع گمرکی و تعرفه‌ای و وفور و فراوانی مواد اولیه و نیروی کار ارزان. افزودن بر آنها،این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که اصولا شرکت مالک تکنولوژی تحت هیچ شرایطی حاضر به واگذاری و یا انتقال تکنولوژی خویش نمی‌شود،مگر اینکه کالای موصوف کهنه و از بیش افتاده باشد. متأسفانه،به رغم اشتغال‌زایی و جلب سرمایه‌های مالی به کشور میزبان که ممکن است سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دنبال داشته باشد،از نظر نقش آن در جذب تکنولوژی مناسب و ارزان(و یا حداقل به قیمتی منصفانه) بسیار ناچیز بوده و همان‌گونه که تجارب برخی از کشورهای رشد یابنده نشان داده‌اند در خیلی از موارد همین تکنولوژی کهنه و از پیش‌پاافتاده به قیمتی هزار بار گرانتر از ارزش واقعی‌اش به این کشورها فروخته شده است. البته این نتیجه‌گیری نباید به‌معنای مخالفت با این نوع از سرمایه‌گذاری خارجی تلقی شود.برعکس،نگارنده ضمن اعتقاد به ضرورت ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی،بر این باور است که این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضمن مفید بودنشان دارای آثار و عواقب منفی هستند که چنانچه نتوان هوشیارانه و معقول در این زمینه برنامه‌ریزی نمود،نهایتا منجر به وابستگی تکنولوژی و اقتصادی خواهد شد.مضاف بر آن،ذکر این نکته ضروری است که ورود تکنولوژی خارجی حلال مشکلات نمی‌تواند باشد و باتوجه به موارد یاد شده بالا،به تنهائی نمی‌تواند استقلال تکنولوژیک و در نهایت خودکفائی صنعتی را تأمین کند.برای این منظور باید به تلاشها و برنامه‌های کوتاه و درازمدت داخلی رونق داد و در این ارتباط از تجارب چین و دیگر کشورهای تازه صنعتی شده در زمینهء برگزاری،مثلا برنامه‌های تحقیق و توسعه،ایجاد هماهنگی بین این برنامه‌ها،برقراری راههای آموزشی،تجربی و تحقیقاتی بین واحدهای تولیدی و دانشگاهها و همچنین حمایت از صنایع داخلی در برابر تولیدات خارجی استفاده نمود.
محمد رضا پاسبان
دوره 2، شماره 3 ، تیر 1379، ، صفحه 39-65
محمد شمسایی
دوره 14، شماره 37 ، تیر 1391، ، صفحه 41-68
چکیده
روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است این گونه روابط در قالب همکاری های چند جانبه در سازمان های بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای می گذارند سازمان جهانی تجارت مجموعه ای از قواعد و مقررات و رویه ها را پدید اورده که در نظام حقوق بین الملل ایجاد شده است ...
بیشتر
روابط تجاری همواره یکی از مولفه های اصلی در روابط بین المللی بوده است این گونه روابط در قالب همکاری های چند جانبه در سازمان های بین المللی همچون سازمان جهانی تجارت متجلی گردیده است و آثار بسیاری را از خود به جای می گذارند سازمان جهانی تجارت مجموعه ای از قواعد و مقررات و رویه ها را پدید اورده که در نظام حقوق بین الملل ایجاد شده است و نظم حقوقی ان کاملا در ارتباط با نظم حقوقی آن کاملا در ارتباط با نظم حقوقی بین المللی است .سازمان در نظم حقوق خود بسیاری از اصول مسلم حقوق بین الملل از جمله اصل برابریب تام دولت ها اصل حسن نیت اصل حلو فصب مسالمت آمیز اختلافات را رعایت می نماید قواعدی که در دل سازمان ایجاد شده اند با معاهدات و قواعد قبل و بعد از تاسیس سازمان ارتباط دارند همچنین رویه هیئت های حل و فصل اختلاف و رکن استیناف در تفسیر موافقتنامه ها به اصول تفسیر در حقوق بین الملل عمومی رجوع می کنند. آن ها در حل اختلاف قانون حاکم را تنها محدود به موافقتنامه ها ی تحت شمول سازمان نمی سازند و قواعد حقوق بین الملل را نیز اعمال می نماید
مهدی رضا درویش زاده
دوره 12، شماره 28 ، فروردین 1389، ، صفحه 41-58
محمود باقری
دوره 8، شماره 19 ، خرداد 1385، ، صفحه 41-89
چکیده
مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت ...
بیشتر
مقاله حاضر درپی آن است که ضمن بیان نقش حقوق خصوصی در تحول و تکامل اقتصاد مبتنی بر بازار و نشان دادن کاستیهای آن در نیل به اهداف هنجاری نظام نوین اقتصادی، دلایل تمسک به مقررات حقوق اقتصادی را در فع این کاستیها مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. حقوق اقتصادی در اینجا یک پدیده حقوقی است که با نوعی از اقتصاد بازار آزاد همراهی می کند که در آن دولت به وسیله ابزار های حقوقی، نقش یک ناظر را در فعالیت های اقتصادی ایفا می کند. اساسی ترین نهاد های حقوقی در اقتصاد مبتنی بر بازار، نهاد های حقوق خصوصی هستند. با وجود این، اشکال گوناگون به بن بست رسیدن و نارساییهای بازار در توزیع عادلانه منافع و مضرات فعالیتهای اقتصادی و تخصیص ناکارآمد منابع که ناشی از نارساییهای بازار و عدم کفایت نهاد های حقوق خصوصی است، دخالت بموقع و اجتناب ناپذیر دولت را ضروری می سازد. به نظر می رسد که حقوق عمومی اقتصادی موثرترین و در عین حال کم هزینه ترین شکل دخالت دولت برای برطرف کردن نقایص بازار است. این تحولات شکل عملکرد حقوق را در اقتصاد مبتنی بر بازار از یک نهاد صرفا تسهیل کننده به یک قانون موثرتر تغییر می دهد. در این مقاله قصد داریم دلایل حقوقی و اقتصادی حضور قانون را در این عرصه و همچنین تحولات تاریخی را که به حرکت بازار یک خودگردانی نامحدود در چارچوب نهادهای حقوق خصوصی به سمت بازاری که قانون آن را مهار کرده، منجر شده، بررسی کنیم
حسین دهشیار
دوره 7، شماره 17 ، دی 1384، ، صفحه 43-65
چکیده
انتخابات سال 2004 در شرایط خاصی برگزار شد.نزدیک به دو میلیون شغل در طول چهار سال رهبری ساکن کاخ سفید از صحنه اقتصاد محو شده بودند.آمریکا بعد از نزدیک به سی سال در یک جنگ زمینی دیگر در آسیا درگیر شده بود.با این حال،باز هم جورج دبلیو بوش با آرای بیشتر و ایالات بیشتر در مقام مقایسه با چهار سال گذشته به پیروزی دست یافت!چرا»کسری شغل و جنگ ...
بیشتر
انتخابات سال 2004 در شرایط خاصی برگزار شد.نزدیک به دو میلیون شغل در طول چهار سال رهبری ساکن کاخ سفید از صحنه اقتصاد محو شده بودند.آمریکا بعد از نزدیک به سی سال در یک جنگ زمینی دیگر در آسیا درگیر شده بود.با این حال،باز هم جورج دبلیو بوش با آرای بیشتر و ایالات بیشتر در مقام مقایسه با چهار سال گذشته به پیروزی دست یافت!چرا»کسری شغل و جنگ مانع پیروزی او نشد.او پیروز شد،چرا که فضا و شعارهای اخلاقی بر انتخابات مسلط شده بود.رأی دهندگانی که براساس استانداردهای ایدئولوژیک رأی دادند و موضوعات اخلاقی،نقش وسیعی در انتخابات سال 2004 بازی کردند.
ایرج بابائی
دوره 7، شماره 16 ، مرداد 1384، ، صفحه 45-83
چکیده
این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوقدانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید میکند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می‌دهند ...
بیشتر
این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوقدانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید میکند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می‌دهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، میتوان از برخی تفاسیر درباره قواعد فقهی موجود مفاد اصل مورد بحث را به دست آورد، این نکته، مورد بحث قرار میگیرد که آیا اصل لزوم جبران کلیه خسارات مطلوبیت دارد یا خیر؟برای بررسی این امر بررسی تطبیقی صورت میگیرد و حقوق کشورهایی همچون فرانسه، آلمان و برخی کشورهای نظام کامنلو مطالعه میشود و روشن میگردد که لزوم پذیرش چنین اصلی مورد تردید است.بنایراین، در حقوق ایرانی نیز باید درباره پذیرش این اصل تأمل نمود
ابراهیم برزگر
دوره 6، شماره 12 ، مهر 1383، ، صفحه 45-75
چکیده
دغدغهء اصلی این مقاله،ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی و متدولوژیک به مسأله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است.بیش از پنج دهه فلسطین برای دولتهای اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسأله بوده است و پاسخهای گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام،در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است؟. به طوری که؛کل پروسهء ...
بیشتر
دغدغهء اصلی این مقاله،ارائه نگرشی اندیشه‌شناختی و متدولوژیک به مسأله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است.بیش از پنج دهه فلسطین برای دولتهای اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسأله بوده است و پاسخهای گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام،در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است؟. به طوری که؛کل پروسهء پنجاهسالهء فلسطین و واکنشهای پنجاه کشور اسلامی-با دولتهای متفاوت آنها در گذر زمان-در قبال این مسأله را میتوان گونهشناسی کرد. نویسنده میکوشد تا براساس روش جستاری اسپریگنز2،مراحل مسأله بودن یا نبودن، دلیلشناسی،آرمانشناسی و راهحلشناسی،دادهها و شواهد را سازماندهی نظری کند. فرضیهء مهم از این چارچوب مفهومی این است که گوناگونی پاسخ دولتها از یک مرحله بهطور منفرد یا چند مرحله از مراحل-چهارگانهء پیشگفته-به صورت مجتمع نشان میدهد.جایگاه ایدئولوژیهای ناسیونالیسم عربی و اسلام سیاسی در حل مسألهء فلسطین و نقش آن در افت و خیز گرایشهای سیاسی؛همورزی اندیشهها با واقعیتها و منافع و نیز پویایی نگرشها و رفتارهای دولتها،درونمایهء این مقاله است.
به آذین حسی
دوره 13، شماره 33 ، تیر 1390، ، صفحه 46-82
چکیده
«حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دوجانبه بین دولتها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولتها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این ...
بیشتر
«حداقل استاندارد بین المللی»، به عنوان یک قاعده عرفی حقوق بین المللی، در مورد نحوه رفتار دولت با بیگانگان در کشور میزبان مطرح می باشد. علی رغم تعداد بسیار انبوه معاهدات دوجانبه بین دولتها در زمینه حمایت مناسب از سرمایه گذاری های خارجی، بسیاری از دانشمندان حقوق بین المللی و برخی از دولتها بر این باورند که حتی در صورت فقدان این معاهدات، «حداقل استاندارد بین المللی» به عنوان یک قاعده عرفی الزام آور در حقوق بین المللی، حمایتهای لازم و مناسب را از سرمایه گذاران خارجی به عمل می آورد. در این مقاله با بررسی محتوا و مصادیق «حداقل استاندارد بین المللی» و چالشهایی که این استاندارد همواره با آن مواجه بوده است در صدد اثبات این امر هستیم که این قاعده، به عنوان یک استاندارد بسیار کلی و مبهم، توانایی و ظرفیت لازم برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی را نداشته و وجود تضمین های معاهده ای، برای حمایت مناسب از سرمایه گذاران در کشور میزبان، امری لازم و ضروری محسوب می گردد.
جواد صالحی
چکیده
افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته ...
بیشتر
افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادلۀ دیوان کیفری بینالمللی در زمینۀ افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطالۀ دادرسی قرار میگیرد
اصغر جعفری ولدانی
دوره 11، شماره 27 ، دی 1388، ، صفحه 47-74
ولویون رضا
دوره 8، شماره 18 ، اردیبهشت 1385، ، صفحه 47-63
چکیده
ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان ...
بیشتر
ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه است که ارث یکی از مصادیق آن است. ماده واحده در قانون اجازه رعایت احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه در محاکم «مصوب دهم مرداد ماه 1312» ارث ایرانیان غیرشیعه را که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی دانسته است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است. مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی میان ماده مزبور و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه تعارض ایجاد شده است یا خیر؟ عده ای بر این عقیده اند که با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی ماده واحده مصوب 1312 در جایی که اعمال می گردد که مورث کافر باشد، و ورثه او نیز در تمامی طبقات کافر باشند، در حالی که قانونگذار در هنگام تصویب ماده واحده توجه به اختلاف ادیان متوفی و وارث داشته است. بعلاوه اینکه ماده واحده نیز مطابق با روایاتی است که ظهور دارند به اینکه وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد. بنابراین، محاکم در مقام حل تعارض میان قانون اساسی و قانون عادی باید قانون اساسی را مقدم بدارد
غلام نبی فیضی چکاب
دوره 6، شماره 13 ، دی 1383، ، صفحه 47-73
چکیده
با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولا طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود ، ممکن است ایجاب و قبولی که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توالی زمانی نداشته باشد . این وضعیت حداقل دو سؤال ایجاد می کند . لحظه وقوع عقد چه زمانی است ؟ و مکان وقوع عقد کجاست ؟ پاسخ این ...
بیشتر
با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیک اصولا طرفین عقد در یک مکان قرار دارند و قرارداد از راه دور منعقد می شود ، ممکن است ایجاب و قبولی که بین فروشنده و خریدار مبادله می گردد نیز تقارن و توالی زمانی نداشته باشد . این وضعیت حداقل دو سؤال ایجاد می کند . لحظه وقوع عقد چه زمانی است ؟ و مکان وقوع عقد کجاست ؟ پاسخ این سؤالات تاثیر اساسی در سرنوشت و آثار قرارداد دارد و ممکن است حقوق و تکالیف طرفین قرار داد را دگرگون سازد ، زیرا اعتبار و یا بطلان عقد ، دادگاه حاکم بر قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد ، شروع تعهدات طرفین ، دوره گارانتی و حتی مبلغ قرارداد و امثال آن ، تماما به زمان و مکان وقوع عقد بستگی دارد ...
محبوبه پاک نیا
دوره 6، شماره 10 ، فروردین 1383، ، صفحه 47-77
چکیده
شواهد زیادی بر این دلالت میکنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند،به سختی برقرار میشود.اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت،و رفاه مالی با گسترش آموزش می‌توانند زمینه‌ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند.اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه‌های ...
بیشتر
شواهد زیادی بر این دلالت میکنند که نهادهای دموکراتیک در جوامعی که از نظر پیشرفت اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند،به سختی برقرار میشود.اقتصاد بازار با محدود کردن قدرت دولت،و رفاه مالی با گسترش آموزش می‌توانند زمینه‌ساز تکثر و تقویت دموکراسی باشند.اصل نظریه بر این مدعاست که دموکراسی غربی یا همان لیبرالیسم سیاسی دارای ریشه‌های اجتماعی و خصوصا اقتصادی بوده است.به عبارت دیگر،به صرف میل یا عقیده نه میتوان دموکراسی ایجاد کرد،و نه حتی میتوان از دموکراسی گریخت.مهم مبانی تضعیف یا تقویتکننده اجتماعی و اقتصادی است که وجود یا عدم دموکراسی را-اگرنه ایجاد،دستکم-تسهیل میکند.ارتباط بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی بهطور کلی مورد تأیید است،اما دربارهء سازوکار این ارتباط، اجماعی وجود ندارد.مقاله حاضر در پی بررسی تبیینهای مختلف در این مورد،و ارائه یک پیشنهاد است.
علیرضا ذاکر اصفهانی؛ زهرا صادقی
دوره 10، شماره 25 ، دی 1387، ، صفحه 49-88
،ایرج بابایی
دوره 4، شماره 7 ، دی 1381، ، صفحه 49-91
چکیده
مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که ...
بیشتر
مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این‌باره رقم می‌زند.تقصیر به‌عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است.در این مقاله سعی داریم،با بررسی قوانین و سوابق حقوقی و فقهی ایران و نیز بهرهگیری از نظرات حقوقدانان دیگر کشورها جایگاه تقصیر را در حقوق مسؤولیت مدنی ایران تبیین کنیم.
