مجید بنایی اسکویی؛ ویدا میرزایی
چکیده
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاستگذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت ...
بیشتر
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاستگذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از اینرو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاههای اجرایی الزام‌آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیشبینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشدهاند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی میشود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.
