حسن وکیلیان
چکیده
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع ...
بیشتر
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون میپردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیتهای نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعدهگذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعدهگذاری میتواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظامهای درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهمتری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعدهگذاری قضایی نسبت به قانونگذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانونگذاری بر برخی ارزشهای قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیشبینیپذیری تأکید می‌کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.
احمد مرکز مالمیری؛ حسن وکیلیان
چکیده
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری ...
بیشتر
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش‌های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل‌گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه‌ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می‌کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می‌برد. حکومت بر اساس و به‌وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وضعیتی که خود ناقض تحقق حاکمیت قانون است. تولید قوانین ناقص، اعم از شکلی و محتوایی، باعث افت کیفیت قوانین و بروز ناسازگاری‌هایی در نظام حقوقی و ناکارآمدهایی در امر حکمرانی شده است. ارزیابی پیامدهای منتظر و نامنتظر عمل تقنینی از منظر هزینه و فایده اقتصادی و لحاظ کردن آن در مرحله پیشاقانونگذاری، قانونگذاری و پساقانونگذاری جزئی از تلاش های نظری برای ارتقاء کیفیت قانون است که در این رشته بسط داده شده است. هدف اصلی این دانش نوخاسته، ارتقای کیفیت قوانین و هدف غایی آن، کمک به تحقق حاکمیت قانون و حکمرانی خوب است. این مقاله بر آن است با معرفی نظریه‌ها و رویکردهای بسط داده‌شده در دانش فلسفه قانونگذاری و بیان نمونه‌هایی از قوانین ناکارآمد داخلی، زمینه را برای پرداختن به مشکلات نظام تقنینی ایران فراهم کند.
