حقوق عمومی
هادی طحان نظیف؛ علی آریاننژاد
چکیده
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانهها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور میداند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه ...
بیشتر
بنا بر اصل 124 قانون اساسی؛ رئیس جمهور میتواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و از طرفی اصل 133 قانون اساسی، تصدی وزارتخانهها را بر عهده وزیر انتخابی رئیس جمهور میداند که از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفته باشد. از آنجا که بر اساس اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است که ریاست قوه مجریه اعم از وزارتخانهها را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد، ممکن است حدود صلاحیتهای معاونین رئیس جمهور با حدود صلاحیتهای وزرا تداخل نماید. با توجه به اطلاق اصل 124 و خلأ قانونی در خصوص حدود صلاحیتهای معاونان رئیس جمهور، این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «آیا رئیس جمهور میتواند در حوزه صلاحیت وزارتخانهها معاونینی را منصوب کند؟» و برای پاسخ به آن، پس از بررسی مبنایی مسئله معاونت و مطالعه نظرات شورای نگهبان، این پژوهش به تحلیل وضعیت فعلی معاونین رئیس جمهور میپردازد و نهایتاً با توجه به ظرفیتهای قانونی، راهکارهای موجود برای پیشگیری از تداخل حدود مسئولیتهای معاونان رئیس جمهور و وزرا از قبیل نظارت سازمان بازرسی کل کشور، نظارت مجلس از باب اصل 90 قانون اساسی و رسیدگی دیوان عدالت اداری را بررسی نموده و راهحلی بدیع در قالب تدوین قانون عادی در این زمینه مبنی بر الزام رئیس جمهور به تصویب آییننامه حدود صلاحیت معاون خود در هیئت وزیران ضمن انتصاب وی به منظور نظارتپذیری بیشتر ارائه میدهد.