حقوق عمومی
سمانه رحمتی فر
چکیده
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی ...
بیشتر
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده بیست و یک اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل می شود. مؤلفههای دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی-حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماعمحوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی، یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها این ها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل به جای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.
حقوق عمومی
روح اله موذنی؛ سیده زهرا پوررشید
چکیده
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کنندۀ ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهۀ اخیر، پاره‌‌ای از استانداران و مقامات عالی‌رتبۀ ایران، بارها ادعا کرده‌‌اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این تحقیق، با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری ...
بیشتر
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کنندۀ ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهۀ اخیر، پاره‌‌ای از استانداران و مقامات عالی‌رتبۀ ایران، بارها ادعا کرده‌‌اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این تحقیق، با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. یافتههای تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران، در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارتهای گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای بیشمار مرکز که مستقر در محل(تراکمزدایی) هستند، شود. از دیگر یافتههای مهم پژوهش حاضر، آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چارۀ کار، انطباقپذیری و ابداعات دائمی هست و نه افزایش اختیارات حقوقی .
حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه‌ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری‌های شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین‌شده، پیش‌داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه‌های جانبداری بوده و می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه‌ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیری‌های شخصی، شناختی، سازمانی-نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیین‌شده، پیش‌داوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینه‌های جانبداری بوده و می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم‌گیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بی‌طرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بی‌طرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصد بررسی ماهیت، عناصر وکاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر می‌رسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال می‌شود. همچنین، ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانی‌های قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال، ایجاد تعادل بین نگرانی‌های رقیب، ضروری است.
حقوق عمومی
محمد رضا مجتهدی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی هشجین؛ صلاح قاسمیانی
چکیده
تمرکززدایی به‌عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالش‌های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون‌گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن‌های ...
بیشتر
تمرکززدایی به‌عنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله باهدف بررسی چالش‌های حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نه فقط در امور اداری بلکه در حوزه قانون‌گذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی تاکید دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمراریافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی(قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرارمیدهد. یافته ها نشان ازنگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها را نشان می دهد. برای رفع چالش های حقوقی نظام عدم تمرکز در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت کشور الزامی بوده و نیاز به تغییر در ساختار و فرهنگ سیاسی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
حقوق عمومی
بدیع فتحی
چکیده
سبق ارجاع به‌عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به‌کار رفته است اما ...
بیشتر
سبق ارجاع به‌عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به‌کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به‌عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به‌کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به‌کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبهها ارجاع داده می‌شود که میتوان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می‌رسد که در آیین بهکارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
حقوق عمومی
مجتبی واعظی
چکیده
صلاحیت از معدود واژه هایی است که میتوان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علیرغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند ...
بیشتر
صلاحیت از معدود واژه هایی است که میتوان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علیرغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسانتر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
