حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. یکی از وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت "تعارض منافع" است. علیرغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با درنظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویه ای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. یکی از وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض قاعده مذکور شود، وضعیت "تعارض منافع" است. علیرغم اهمیت بحث تعارض منافع در بخش عمومی با درنظرگرفتن نسبت آن با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، کمتر به این موضوع پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به ارتباط بین فساد و تعارض منافع است. با توجه به اهمیت بازشناسی موقعیت های تعارض منافع در بخش عمومی و بررسی نسبت این مفهوم با قاعده منع جانبداری در حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، درصدد بررسی ماهیت، عناصر،کاربرد، انتقادات و چالش های پیش روی مدیریت تعارض منافع در راستای افزایش هرچه بیشتر شفافیت و کارآمدی است. به نظر می رسد جانبداری و تعارض منافع هر دو در پتانسیل تأثیرگذاری بر تصمیمگیری، به خطر افتادن بیطرفی و انصاف و نیز تأثیر بر اعتبار تصمیمات و اقدامات اداری به هم مرتبط هستند. از مهمترین الزامات منع جانبداری در موقعیت تعارض منافع، امتناع و سلب صلاحیت است. در مواجهه با چالش های پیش روی مدیریت تعارض منافع، اصلاح و بروزرسانی مستمر مقررات برای پرهیز از هرگونه بروز و نمود جانبداری ضروری است.
حقوق عمومی
سمانه رحمتی فر
چکیده
هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی سازی اداره ازطریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیبکه نظریه لذت جرمی بنتام بهعنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفههای حقوقی شناسایی میشود. بنتام لذت را مبنای منفعت عمومی و تبعاً قانونگذاری تلقی میکند. او قائلبه چهارده ...
بیشتر
هدف ارائه راهکار حقوقی برای انسانی سازی اداره ازطریق افزایش لذت یا کاهش درد است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیبکه نظریه لذت جرمی بنتام بهعنوان چارچوب نظری با بررسی مصادیق لذت توصیف و برای اعمال هر مصداق در عمل اداری، مؤلفههای حقوقی شناسایی میشود. بنتام لذت را مبنای منفعت عمومی و تبعاً قانونگذاری تلقی میکند. او قائلبه چهارده مصداق برای لذت، ازجمله برخورداری، مهارت، دوستی، نیکنامی، نوعدوستی، انتظار و تسکین و دوازده مصداق برای درد است، ازجمله محرومیت، خامکاری، دشمنی، بدنامی، نوع دوستی، بدخواهی و انتظار. تولید لذت در کارمندان و شهروندان همسو با تأمین منفعت عمومی است و مؤلفههایش (که از جنس اصول کلی هستند) عبارتند از مطالبه حداقل مستندات، روایی هر درخواستی، منع احتیاط در چارچوب قانون، منع تفسیر مضیق صلاحیتِ قانونی، شفافیت مصوبات حقوق اداری، اعمال اختیارات وفق اراده متقاضی، اعطای امتیاز مرتبط با شغل، شایسته سالاری، حرفه ای گری، برابریِ معطوف به پذیرش دیگری، حسن نیت، هم سویی منفعت خصوصی شهروند و منفعت عمومی، منع مطلق افشای اطلاعات شهروندان، فسادگریزی و نتیجه گرایی. مؤلفهها ازطریق حقوقی سازی لذت، تبدیل آن به محتوای منشور اخلاقی، اجرای آن به واسطه اصول کلی مرتبط، ترویج با آموزش و تضمین با نظارت اداری، راهکاری برای انسانیسازی اداره میشوند.
حقوق عمومی
صلاح قاسمیانی؛ محمد رضا مجتهدی؛ محمد مظهری؛ سید حسین ملکوتی هشجین
چکیده
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نهفقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل ...
بیشتر
تمرکززدایی بهعنوان شیوه مطلوب حکمرانی در دنیای امروز جایگاه جهانی خود را یافته است. این مقاله با هدف بررسی چالشهای حقوقی عدم تمرکز محلی در ایران انجام گرفته است. این پژوهش بر سودمندی تحقق نظام عدم تمرکز نهفقط در امور اداری بلکه در حوزه قانونگذاری به خود شهروندان ساکن در مناطق محلی دارد. سابقه عدم تمرکز در ایران به تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی در دوران مشروطه برمیگردد و پس از آن در دوره انقلاب اسلامی در قالب شوراهای اسلامی استمرار یافته است ولی کماکان این نظام با موانع جدی حقوقی روبرو است. این پژوهش با رویکرد تحلیل محتوا چالشهای حقوقی نظام عدم تمرکز را در ابعاد قانونی (قانون اساسی و قوانین عادی) تفسیری، قضایی و ساختاری مورد بررسی قرار میدهد. یافتهها نشان از نگرانی تجربه تاریخی در پیدایش مشروطه کاغذی و به محاق رفتن انجمنها در قالب شوراها دارد. برای رفع چالشهای حقوقی نظام عدم تمرکز محلی در ایران، بازنگری و اصلاح قانون اساسی، تغییر نگرش در مقنن، شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی بهویژه وزارت کشور الزامی میباشد و اساساً تغییر در ساخت تاریخی و ساختار متمرکز قدرت کشور ضرورتی اجتنابناپذیر است.
حقوق عمومی
زهره نعیمی فرد؛ مهدی هداوند
چکیده
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویهای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیریهای شخصی، شناختی، سازمانی- نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیینشده، پیشداوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینههای جانبداری بوده و میتوانند بر فرآیندهای تصمیمگیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده مذکور ...
بیشتر
در حقوق اداری، "قاعده منع جانبداری" از فروعات اصول "انصاف رویهای" و مکمل نظریه "حکمرانی خوب" است. سوگیریهای شخصی، شناختی، سازمانی- نهادی، مشارکت و مداخله قبلی، نظرات از پیش تعیینشده، پیشداوری و تمایل قبلی، از مهمترین زمینههای جانبداری بوده و میتوانند بر فرآیندهای تصمیمگیری تأثیرگذار باشد. علیرغم اهمیت قاعده مذکور در تضمین انصاف، بیطرفی و شفافیت در فرآیندهای تصمیمگیری، کمتر به مبانی و وجوه آن در حقوق اداری پرداخته شده و عمده مباحث مطروحه معطوف به بیطرفی قضایی است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، این نوشتار با استفاده از روش تحلیل محتوا درصدد بررسی ماهیت، عناصر و کاربرد قاعده منع جانبداری در حقوق اداری انگلستان است. به نظر میرسد رویکرد نظام حقوقی انگلستان به قاعده یادشده پیچیده و پراکنده است و با استانداردهای مختلف اعمال میشود. همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده منع جانبداری در رویه قضایی انگلستان، عدم صلاحیت مقام اداری است که نتیجه آن از بطلان تا قابلیت ابطال تصمیم جانبدارانه در نوسان است. اگرچه برخی نگرانیهای قابل تأمل در مورد عدم انعطاف قاعده منع جانبداری به خصوص در موضوعات پیچیده، فنی و تخصصی اداری وجود دارد، با این حال ایجاد تعادل بین نگرانیهای رقیب ضروری است.
حقوق عمومی
سمانه رحمتی فر
چکیده
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی ...
بیشتر
دموکراتیک سازی اداره که به مفاهیم دموکراسی سازمانی و دموکراسی در محل کار شباهت دارد، لازمه طبیعی یک نظام سیاسی دموکرات و مصداقی از حق مشارکت عمومی، موضوع ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هدف پژوهش انطباق دموکراسی مستقیم بر اداره به قصد اعمال دموکراسی در اداره یا تبیین ویژگی های اداره دموکراتیک است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است، مؤلفه های دموکراسی مستقیم و اقتضائات اداره توصیف و برهم کنش این دو تحلیل میشود. مؤلفه های دموکراسی مستقیم (برابری ارزشی- حقوقی، تکثرگرایی، مشارکت و نظارت همگانی، تضمین و ترویج حقوق بشر، اجماع محوری، وجود مجمع عمومی و حاکمیت قانون) از طریق ایجاد مجمع فراگیر کارمندان، تصمیم گیری با روش اجماع، تقویت باور به لزوم مشارکت در امور میان کارمندان و ایجاد مقررات لازم در مجمع با رعایت قواعد عالی تر حقوقی یعنی حفظ حرمت دموکراسی نمایندگی، ممکن است. منتها اینها مستلزم اعمال تغییراتی در اداره است و مشخصاً با ساختار سلسله مراتبی قابل جمع نمی نماید یا حداقل بجای زیست دموکراتیک، به تمرین دموکراسی به بهای تولید بروکراسی زاید می انجامد.
حقوق عمومی
روح اله موذنی؛ سیده زهرا پوررشید
چکیده
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالیرتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری ...
بیشتر
استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالیرتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکمزدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافتههای مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.
حقوق عمومی
بدیع فتحی
چکیده
سبق ارجاع بهعنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت بهکار رفته است اما ...
بیشتر
سبق ارجاع بهعنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت بهکار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن بهعنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط بهکار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی بهکار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبهها ارجاع داده میشود که میتوان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر میرسد که در آیین بهکارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.
حقوق عمومی
مجتبی واعظی
چکیده
صلاحیت از معدود واژه هایی است که میتوان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علیرغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند ...
بیشتر
صلاحیت از معدود واژه هایی است که میتوان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علیرغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسانتر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
