نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) تهران، ایران
3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
چکیده
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازمالاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال میشود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازمالاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازمالاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالشهایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح میشود. یافتههای این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانهای نشان میدهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالشهای پیشروی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیتهای موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکانپذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
Feasibility and Challenges of Prior Sharia Supervision over Regulations by Guardian Council Jurists
نویسندگان [English]
- Mohammad Bahadori Jahromi 1
- Hamid Feli 2
- Mahdi Ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Public Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
3 Ph.D. Student of Public Law, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]
Introduction
The Constitution of the Islamic Republic of Iran, particularly Principle (4), puts the emphasis on upholding Islamic standards in all legal norms. However, a priori sharia supervision over parliamentary approvals shall be exercised by the faqihs (Islamic jurists) of the Guardian Council concerning the specific laws outlined in Principles (94), (95), and (96) of the Constitution. Other approvals, notably the regulations specified in Principle (4), lack constitutional provision. To ensure optimal implementation of Principle (4), there is a need for an effective mechanism that can guarantee adherence to Sharia standards in regulations. The current Sharia-based supervision mechanism is executed through the Court of Administrative Justice, but this approach has several shortcomings. First, it does not ensure Sharia compliance for all regulations since it is not comprehensive, only addressing the contested aspect of regulations. Moreover, regulations may possess significant importance based on inclusion, hierarchy of legal norms, authority level, and their impact on citizens’ rights and duties, leading to prolonged violations of citizens’ rights even when there are no complaints. In this respect, the present research aimed to examine the feasibility of establishing a mechanism for a priori Sharia supervision over key regulations, addressing the challenges associated with its implementation. The study is based on the hypothesis that there are factors favoring a priori Sharia supervision over other types of monitoring when it comes to some aspects of regulations. Although most challenges are manageable, certain challenges make it both desirable and achievable to implement such a mechanism.
Literature Review
The literature has offered solutions, suggesting the mandatory submission of government regulations and approvals from the Supreme Council of Cultural Revolution to the Guardian Council before their implementation—which can ensure supervision over regulations from both a Sharia and constitutional perspective (e.g., Amjadian, 2012; Haji Ali Khamseh et al., 2021). Another proposed solution involves the establishment of boards specialized in Islamic jurisprudence and legal matters, overseen by the Guardian Council faqihs tasked with proactive monitoring subsequent to the enactment of regulations (Fe’li, 2020). The novelty of the present study lies in its detailed analysis of the feasibility and challenges associated with a priori Sharia supervision over regulations.
Materials and Methods
The study relied on a descriptive–analytical method, using library research to collect and analyze the data.
Results and Discussion
A priori Sharia supervision over regulations can viably be applied after the regulations are approved and before they take effect—similar to the supervision over Majlis approvals. A priori Sharia supervision is more aligned with the objective of Principle (4) of the Constitution, so it is favored over other forms of supervision, especially retrospective supervision. Furthermore, it is essential that Sharia-based supervision be applied in advance or a priori to the implementation, at least for critical regulations that are not subject to appeal in the Court of Administrative Justice. Moreover, for the sake of legal security of citizens and the prevention of rights violations, a priori supervision is preferable over alternative types of monitoring because it is difficult to claim and restore the rights of citizens that might have been infringed upon in the past, especially if regulations are retroactively annulled long after their implementation.
Conclusion
The challenges related to the principles of continuity and acceleration in delivering public services do not pose a significant obstacle to a priori Sharia supervision because it is feasible to set a deadline for expressing opinions and the Guardian Council faqihs have opinions aimed at guaranteeing these principles. Furthermore, certain regulations that are not allowed to be delayed in their approval and implementation can exceptionally be subjected to Sharia supervision outside a priori Sharia supervision mechanism. It is plausible that the structure and organization of the Guardian Council may not be entirely conducive or equipped to implement such a mechanism, given the unique responsibilities of the faqihs. However, it can be limited to a priori Sharia supervision of critical regulations, and it is not challenging as such, given the reforms aimed at reducing the Court of Administrative Justice’s inquiries from the Council (e.g., the ability to refer to the procedure of the Council’s faqihs in similar cases), and a comprehensive revision of the Council’s organization to lay the ground for a priori Sharia supervision. Additionally, the Head of the Judiciary and the President of the Court can notify the Guardian Council faqihs of cases conflicting with Sharia in order to eliminate the structural defects of the Guardian Council that render it incompatible with supervising important regulations. It is worth noting that Note (1) of Article (87) of the Law of the Court of Administrative Justice (1402/2023) also lays the groundwork for establishing a suitable structure for Sharia supervision over regulations.
کلیدواژهها [English]
- Sharia Supervision
- A Priori Supervision
- Guardian Council Faqihs
- Regulations
- Court of Administrative Justice
کتابها
- ایزدهی، سجاد، مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره) (قم: عروج، 1390).
- آیینهنگینی، حسین و حامد نیکونهاد، «نظارت»، مندرج در کتاب آشنایی با مفاهیم قانون اساسی؛ تحلیل برخی کلیدواژگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، 1398).
- راسخ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ 2 (تهران: دراک، 1390).
- طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری (تهران: سمت، 1387).
- ــــــــــــــــــــــــ ، حقوق اداری تطبیقی (تهران: سمت، 1391).
- قاضی شریعتپناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (تهران: میزان، 1383).
- مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون؛ مفاهیم، مبانی و برداشتها (تهران، مرکز پژوهشهای مجلس، 1394).
- مزارعی، غلامحسن، جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان، چاپ اول (تهران: خرسندی، 1392).
- مهرپور، حسین، دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی (تهران: اطلاعات، 1387).
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 2، چاپ دوازدهم (تهران: میزان، 1385).
- ــــــــــــــــــــــــ ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد 1 (تهران: میزان، 1388).
- هداوند، مهدی و مشهدی، علی، اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری)؛ همراه با مطالعه تطبیقی (در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا)، چاپ دوم (تهران: خرسندی، 1391).
- هدایتنیا، فرجالله و کاویانی، محمدهادی، بررسی فقهی حقوقی شورای نگهبان (تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380).
مقالهها
- آقایی طوق، مسلم، «تأملی درخصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، شماره 2، (1397).
- ابریشمی راد، محمدامین، «تحلیل حقوقی و فقهی نظرات شورای نگهبان و رویه دیوان عدالت اداری در زمینه تسری اثر ابطال به زمان تصویب مقررات»، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 23، (1399).
- پروین، خیرالله و محمدامین ابریشمیراد، «سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 20، (1397).
- حاجی علی خمسه، مرتضی، مسعودیان، مصطفی و فعلی، حمید، «سازکار مطلوب نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 30، (1399).
- خسروی، حسن، «تحلیل سازوکار نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه»، نشریه علوم سیاسی، شماره 72، (1394).
- رستمی، ولی و رشیدی، رضا، «نقد و تحلیل نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن، مبتنی بر آموزههای اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 86، (1396).
- شفیعی سردشت، جعفر، گرجی ازندریانی، علی اکبر و فاضلینژاد، جواد، «کژتابی مفهومی نظارت در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره 16، (1397).
- فقیهی، سیده فاطمه و عساکره، زینب، «تحلیل حقوقی آثار نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر قوانین و مقررات»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 99، (1400).
- کعبی، عباس، اصغری شورستانی، محمدرضا و امیرحسین اصل زعیم، «نقش مقدمه قانون اساسی در تفسیر اصول و شناخت اهداف و رسالتهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 10، (1393).
- محمودی، جواد، «اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه اشخاص»، فصلنامه حقوق اداری، سال ششم، شماره 6، (1393).
- موسیزاده، ابراهیم، «تحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی»، فصلنامه حقوق، دوره چهلم، شماره ۲، (1389).
- واعظی، سید مجتبی، «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری»، مطالعات حقوقی، شماره 1، (1388).
گزارشها
- امجدیان، حسن، «خلأهای نظارت شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان»، گزارش تحلیلی پژوهشکده مجازی حقوق سازمان بسیج حقوقدانان، شماره مسلسل 911116014، (1391).
- معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، «گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول دوره دهم مجلس»، (1396).
پایاننامهها
- ابراهیمی، محمود، تحلیل حقوقی صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقوق اساسی ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، (1390).
- فعلی، حمید، نظارت شرعی شورای نگهبان بر مقررات، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق دادرسی اداری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، (1399).
- میرمحمدی میبدی، مصطفی، جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، پایاننامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیهالسلام، (1391).
References
Books
- Elgie, Robert, The Changing French Political System (Oxfordshire: Routledge, 2000).
- Turpin, Colin and Tomkins, Adam, British Government and the Constitution, Sixth Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).