نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
دانشیاردانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
بیمه اجتماعی، به عنوان مولود تحولات اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم، قریب پنجاه سال است که به کشور ما نیز راه یافته و تبعاً مقررات حاکم بر آن را نیز با خود به همراه آورده است. آفت این قبیل مقررات که خاستگاه بومی ندارند، فقدان آگاهی کافی به مبانی و عدم تلاش وافی برای کشف آن است. در این میان، حقوق تامین اجتماعی به دلیل دارا نبودن جایگاه مناسب در دانشکده های حقوق مورد غفلت بیشتری واقع شده است. رویه های معمول نهادهای متعدد متولی تامین اجتماعی در مواجهه با موارد سکوت یا اجمال قانون، آرای دیوان عدالت اداری، مصوبات دولتی وحتی قوانینی که هر از چند گاه استثنایی بر پیکره قوانین بنیادین اقتباس شده وارد می کنند، جملگی نشانه هایی از این واقعیت را در بر دارند.
هم پوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی نیز از جمله پدیده هایی است که در خصوص آن، احکامی بسیار معدود و مجمل وجود دارد و یافتن راه حل مناسب برای تشخیص مصادیق و مواجهه با آنها جز از طریق درک مبانی حقوق بیمه اجتماعی میسر نیست. هدف من در این مقاله، ارائه معیارهای بنیادین تمیز مصادیق همپوشانی است. فایده عملی احاطه بر این معیارها در تصحیح تفسیر قوانین موجود توسط مجریان، اعم از وزارت تازه تاسیس شده رفاه و تامین اجتماعی و متولیان مستقیم بیمه اجتماعی آشکار می شود؛ هر چند که امکان تهیه لوایح قانونی با تکیه بر مبانی مطروحه نیز منتفی نیست.
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
Psychiatric and artifacts prohibited Wire social insurance commitments
نویسنده [English]
- korosh kaviyani
مقدمه
1-1 . سئوالهای تحقیق
علی رغم اینکه اصل منع همپوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی با تردیدی مواجه
نیست 1 اما تشخیص دقیق مبنا و آثار این ممنوعیت مس أله ظریف و پیچیده در حوزه حقوق
تامین اجتماعی است. بدین ترتیب سؤالهای اصلی تحقیق عبارتند از :
1. مبنای منع همپوشانی در بیمه های اجتماعی چیست؟ به عبارت روشنتر، دفع کدام
مفسده یا مفاسد ، قانونگذاران را به منع هم پوشانی مزایای بیمه های اجتماعی فر ا
می خواند؟
2. آثار اساسی منع همپوشانی بر مقررات بیمه های اجتماعی چیست؟
توضیح و تدقیق سؤالهای تحقیق منوط به مداقه در اصطلا ح مشترک به کار رفته در هر
دو سؤال یعنی "همپوشانی" است . به این منظور ، پرد اختن به مفهوم، انواع و اسباب
همپوشانی ضروری است :
1 1 1 . مفهوم همپوشانی :
نهادهای متولی بیمه اجتماعی در قبال بعضی از خطراتی 2 که بیمه شدگان را تهدید
می کند، تعهداتی دارند که همه انواع آن را تحت تاثیر ادبیات غالب "کمک" می نامم. 3 منطقاً
هر یک از انواع کمک برای جبران آثار نامطلوب خطری معین طراحی شده است . با وجود
این، بنا به جهاتی که به زودی بدان اشاره می کنم ، گاه موقعیتی پدید می آید که نقصان
ناشی از خطری معین ، به طریق یا طرق دیگر نی ز جبران می شود . این وضعیت را
همپوشانی یا پوشش مضاعف نام نهاده ام. 4
. 1. از جمله؛ رک : ویکلی و همکاران، حقوق تامین اجتماعی، ص 254
2. بعضی نویسندگان ترجیح داده اند به جای کلمه عربی "خطر" از کلمه انگلیسی "ریسک" استفاده کنند. از
جمله آقای دکتر مهدی طالب در کتاب تامین اجتماعی، با وجود این، در کتابهای انگلیسی از اصطلاح
نیز استفاده شده است؛ از جمله رک: فرانس پنینگز، مقدمه حقوق تامین اجتماعی اروپا. contingency
3. از جمله، عنوان فصل دهم قانون تامین اجتماعی "مقررات کلی راجع به کمک ها" نام گرفته و در مواد این
فصل دربارة اغلب تعهدات سازمان تامین اجتماعی احکامی صادر شده است. بنابراین، از نظر مقنن عنوان
دارای نقش مشابه "benefit" "کمک" عنوان عام تمامی تعهدات سازمان است. در زبان انگلیسی نیز اصطلاح
است. از جمله ر.ک: مقاوله نامه شماره 102 سازمان بین المللی کار درباره حداقل استانداردهای تامین اجتماعی.
4. overlapping benefits
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 277
1 1 2 . انواع همپوشانی :
با تعریف وسیعی که از هم پوشانی ارائه شد ، می توان حدس زد که هم پوشانی به اشکال
بسیار زیادی محقق می شود و برای سهولت مطالعه ناگزیر از تقسیم آن ها به انواعی
محدود هستیم . آنچه که مسیر تحقیق ما را هموارتر می سازد ، تقسیم بندی به اعتبار
چگونگی قرار گرفتن منابع یا مراجع پوشش دهنده در کنار یکد یگر است . بر این اساس
می توان حداقل از شش نوع همپوشانی سخن گفت :
1 . همپوشانی کمک های اعطایی از سوی یک نهاد بیمه اجتماعی، مانند اینکه بیمه شده
سازمان تامین اجتماعی در آ ن واحد ، شرایط استحقاق کمک ب ارداری و غرامت دستمزد را
دارا شود.
2 . همپوشانی کمک های اعط ایی از سوی دو نهاد بیمه اجتماعی، مانند اینکه بیمه شده
ابتدا مشمول سازمان تامین اجتماعی بوده و سپس مشمول سازمان بازنشستگی کشوری
شده است و اینک استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی را از هر دو صندوق داراست.
3 . همپوشانی کمک بیمه اجتماعی با تعهد بیمه تجارتی، مانن د اینکه بیمه شده سازمان
خدمات درمانی ، خطر بیماری را نزد یک شرکت بیمه تجارتی نیز بیمه نموده و اینک
شرایط مطالبه هزینه درمان از هر دو مرجع را دارا است.
4 . همپوشانی کمک بیمه اجتماعی با مسؤو لیت مدنی شخص ثالث، مانند اینکه بیمه
شده در تصادف رانندگی مجروح شده و اینک علاوه بر بیمه اجتماعی، رانندة مقصر نیز
مسؤول جبران هزینه های درمان وی است.
5 . همپوشانی کمک بیمه اجتماعی با حاصل کار بیمه شده ، مانند اینکه بیمه شده به دلیل
رسیدن به سن معینی که مبتنی بر فرض ناتوانی در انجام کار است ، استحقاق برخورداری
از مستمری بازنشس تگی را بیابد و در عین حال ، به کار نیز اشتغال داشته باشد و کسب
درآمد نماید.
6 . همپوشانی کمک بیمه اجتماعی و کمک یک نهاد حمایتی و به عبارت دیگر ، جمع
کمک متکی به پرداخت حق بیمه 1 با کمک غیر متکی به حق بیمه. 2
1. contributory benefit
2.non contributory benefit
278 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
همان گونه که از عنوان مقاله نیز پیداست ، تحقیق حاضر بر نوع اول و دوم هم پوشانی
متمرکز است ؛ هر چند که نتایج آن در دیگر انواع همپوشانی نیز کم و بیش دارای کاربرد
است.
1 1 3 . اسباب هم پوشانی
ابتدا باید به این نکته مهم توجه نمود که با فرض کمال مطلق قانون، سخن گفتن از
همپوشانی و اسباب آن منتفی است ، زیرا یا قانون جمع میان دو کمک را صریحا تجویز
نموده است ؛ که در این صورت اساساً هم پوشانی رخ نداده است و یا آنکه قانون جمع میان
دو کمک را ممنوع نموده است ؛ که در این صورت نیز قانون مانع از تحقق همپوشانی شده
است.
از این مقدمه می توان نتیجه گرفت که در شرایط واق عی، تر دید در تحقق هم پوشانی و
چگونگی مواجهه با آن ، زاییدة نقص طبیعی و اجتناب ناپذیر قانون است؛ نقصی که بخشی
از آن از طریق اصلاحات بعدی قانون و بخش دیگر آن به وسیله تفسیر حقوقدانان و
قضات جبران می گردد.
نقص قانون به صور گوناگون سبب بروز هم پوشانی از نوع اول و دوم می شود ، از
جمله :
1 . تعریف خ طرهای مشمول بیمه اجتماعی به گونه ای که خطر واحد دارای عناوین
متعدد شده و قهراً مشمول کمک های متعدد نیز بشود ؛ مثلاً نتیجه پیری و از کار افتادگی از
این جهت که شخص امکان کار و کسب درآمد را از دست می دهد ، یکسان است ، اما
وقتی مقنن ، برای از کار افتادگی ، مستمری از کار افتادگی و برای پیری ، مستمری
بازنشستگی را در نظر می گیرد ، باید احتمال موازی شدن این دو کمک را نیز در نظر
گرفت، زیرا برای از کارافتاده احتمال وقوع پیری نیز وجود دارد. 1
2 . عضویت قانونی شخص واحد در دو نهاد بیمه اجتماعی به دلیل نقص تعاریف و در
نتیجه برخورداری از کمک های موازی، مانند اینکه شخصی به اعتبار دارا بودن پروانه
وکالت دادگستری ، اجبار اً عضو صندوق ویژه وکلا باشد و در عین حال ، قانون تامین
1. مثلاً ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، از کارافتادگی و پیری را به عنوان دو خطر متفاوت
مطرح نموده است.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 279
اجتماعی وی را به سبب دارا بودن قرارداد مشاوره حقوقی کارگر تلقی کند و مشمول
سازمان تامین اجت ماعی بداند . این نوع هم پوشانی با تصویب مقررات خاص رو به افزایش
است؛ از جمله می توان به بیمه رانندگان، قالیبافان و ر وستائیان اشاره نمود که قطعاً
همپوشانی هایی از این نوع را به همراه دارند.
3 . تغییر صندوق بیمه ای به اعتبار تغییر موقعیت شغلی بیمه ش ده و در نتیجه ،
برخورداری از دو کمک موازی به اعتبار عضویت غیر همزمان در دو صندوق ، مانند اینکه
شخصی قبلاً کارگر بوده و از مشمولا ن سازمان تامین اجتماعی به شمار می آمده است و
اینک به استخدام رسمی یکی از وزارتخانه ها درآمده و قهراً عضو سازمان بازنشستگی
کشوری است.
4 . دارا شدن شرایط استحقاق دریافت یک کمک به عنوان بیمه شده اصلی و یک کمک
موازی به عنوان بیمه شده تبعی و یا دریافت دو کمک موازی به عنوان بیمه شده تبعی به
اعتبار دو بیمه شده اصلی، مانند اینکه پدر و مادر، هر دو، بیمه شده اصلی بوده اند و فرزند
به عنوان بیمه شده تبعی، تواماً از دو کمک مستمری بازماندگان برخوردار گردد.
2-1 . اهمیت و هدف تحقیق
چنانکه به تفصیل بیان خواهد شد ، بعضی از انواع هم پوشانی ، مانند بیمه تجارتی
مضاعف مشو ق بی مبالاتی و بی احتیاطی بوده، نظم عمومی را مختل می نماید . به علاوه
همپوشانی در همه ص ور، عدالت توزیعی را که مبنای بیمه های اجتماعی است ، بر هم زده ،
نفع نامشروع بعضی بیمه شدگان را به زیان سایر بیمه شدگان در پی می آورد.
بنابراین، هر چند نتایج کاربردی تحقیق حاضر به حذف کمک های موازی می انجامد اما
به صورت غیر مستقیم به افزایش سهم عموم بیمه ش دگان از موجودی صندوقهای بیمه
اجتماعی منجر می گردد. بر این اساس، اهداف تحقیق حاضر عبارتند از :
1. تفسیر صحیح قوانین و مقررات حاکم بر بیمه های اجتماعی و همچنین اصلاح
رویه های مبتنی بر تفاسیر نادرست، با تکیه بر مبانی منع همپوشانی؛
2. ایجاد زمینه برای تهیه پیش نویس قوانینی که باید ناسخ و یا مکمل قوانین موجود
در زمینه همپوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی باشند.
280 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
3 . روش تحقیق - 1
برای دستیابی به مبانی نظری قواعد هم پوشانی اصول بنیادین و مسلم حاکم بر بیمه های
اجتماعی را نقطه آغاز تحقیق قرار داده و از طریق استنتاجات من طقی( قیاس)، مبانی مورد
نظر را استخراج نموده ام . به علاوه ، برای حصول اطمینان بیشتر، یافته های مزبور را با
مصوبات مراجعی ، نظیر : سازمان بین المللی کار 1 و اتحادیه اروپا 2 که از مقبولیت نسبتاً
گسترده ای برخوردارند، مقایسه نموده ام.
1 4 . طرح تحقیق
مقاله ح اضر علاوه بر مقدمه ( بخش اول ) که از نظر گذشت ، از این بخش ها تشکیل
شده است :
بخش دوم به بررسی سابقه مسأله همپوشانی (بیمه مضاعف ) در بیمه های تجارتی
اختصاص یافته است.
در بخش سوم ، کوشش شده تا ضمن مقایسه بیمه اجتماعی و بیمه تجارتی، مبنای
همپوشانی در بیمه های ا جتماعی آشکار گردد و در واقع به سؤ ال اول تحقیق پاسخ داده
شود.
در بخش چهارم آثار عمده و اساسی مبنای منتخب در تولید قواعد جدید و یا تفسیر
قواعد موجود بیان شده و در واقع سؤال دوم تحقیق پاسخ داده شده است.
2 . سابقه امر در بیمه تجارتی ( بیمه مضاعف )
1- . چرا سخن را از بیمه تجارتی آغاز می کنم؟ 2
بیمه تجارتی یک نهاد حقوق خصوصی است که در بستر اصل آزادی اراده شکل گرفته
است. بحرانهای کارگری در اروپای قرن نوزدهم اندیشمندان را به ابتکاری تازه واداشت و
بار دیگر، یک نهاد حقوق خصوصی ، الهام بخش ابداع یک نهاد حقوق عمومی شد 3 و بیمه
1.سازمان بین المللی کار کنوانسیون های متعددی را در موضوع تامین اجتماعی تصویب نموده است؛ کنوانسیون
شماره 102 در خصوص استانداردهای حداقل تامین اجتماعی از مهمترین آنهاست.
1408 حاوی مواد متعددی در مورد همپوشانی تعهدات بیمه های اجتماعی در سطح فراملی است. / 2. مقرره 71
3. ریشه بسیاری از نهادهای حقوق عمومی را می توان در حقوق خصوصی جستجو نمود؛ مثلاً اسکناس امروزی
یک نهاد حقوق عمومی بوده، مبین امتیازی است که دارنده آن در برابر دولت دارد، اما اشکال اولیه آن چیزی جز
17 و یوسف - سند طلب فلزات قیمتی از صرافان نبوده است ( کورش کاویانی، حقوق اسناد تجارتی، صص 13
فرجی، پول، ارز و بانکداری، ص 65 به بعد).
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 281
تجارتی با تغییراتی اندک و با عنوان بیمه اجتماعی به حوزه حقوق عمومی راه یافت .
بنابراین، بدون آگاهی از این تحول تاریخی، نمی تو ان به کشف ماهیت بیمه اجتماعی نای ل
شد 1. به عبارت دیگر ، اصولاً منطق حاکم بر بیمه های اجتماعی و بیمه های تجارتی جز در
موارد اس تثنائی یکسان است و از این رو ، برای کشف مبنای مقررات راجع به هم پوشانی
در بیمه های اجتماعی نیز، توجه به قرینه آن در بیمه تجارتی که از آن به "بیمه مضاعف " 2
تعبیر می شود کاملاً راهگشاست.
2-2 . مبنای منع بیمه تجارتی مضاعف :
بیمه تجارتی قراردادی عقلای ی و مبتن ی بر عدالت معاوضی است . سود بیمه شده، رهای ی
از شوک اقتصادی خطرات محتمل الوقوع 3 است و سود بیمه گر ، سود حاصل از تفاضل
حق بیمه های دریافتی و خسارات پرداختی است که در فرض رقابت کامل میان شرکت
های بیمه به سوی صفر میل می کند. 4 بنابراین، بقای نهاد بیمه تجارتی به دلیل محتمل بودن
وقوع خطر نسبت به هر بیمه شده و محاسبه پذیر بودن آن از سوی شرکت بیمه به دلیل
تعداد فراوان بیمه شدگان است . در نتیجه، هر آنچه که رفتار بیمه شده را به گونه ای تغییر
دهد که وی را به استقبال خطر فراخواند، به منزله بر هم خوردن محاسبات مبتنی بر
احتمال، و در نتیجه نابودی نهاد بیمه است.
کدام عامل رفتار بیمه شده را تغییر می دهد؟ در پاسخ ممکن است گفته شود که بیمه فی
نفسه موجب آرامش خاطر و بروز درجات نازلی از بی مبالاتی و بی احتیاطی است ، زیرا
بیمه شده اطمینان دارد که خسارات وارده از سوی بیمه گر جبران می ش ود. این پاسخ،
نادرست نیست ، اما این اثر منفی بیمه نسبت به منافع آن ناچیز است ؛ مقصود از تغییر رفتار
بیمه شده آن است که وی نفع خویش را در وقوع خطر دیده، در وقوع آن کوشش کند!
این تمایل تنها هنگامی ایجاد می شود که زیان ناشی از وقوع خطر ، کمتر از میزان تعهد
بیمه گر یا مجموع تعهد بیمه گران بوده و در نتیجه بیمه شده وقوع خطر را به سود خویش
بیابد.
.1 در تایید همین نظر ر.ک: سید عزت الله عراقی و همکاران، درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی، ص . 19
2.double insurance
3. محتمل الوقوع در برابر بعید الوقوع و حتمی الوقوع
4. برای مطالعه بیشتر در زمینه سود بنگاه اقتصادی در فرض رقا بت کامل رجوع کنید به : ام. فوگیل، گزیده
.81 – مطالب اساسی اقتصاد خرد، صص 71
282 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
برخلاف تصور اولیه، فزونی تعهد بیمه گر یا بیمه گران بر زیان ناشی از خطر، فقط در
مورد زیان های قابل تقویم به پول که اصطلاحاً بیمه های خسارت نامیده می شوند، نیست
بلکه در مورد خسارات غیر قابل تقویم به پول ، نظیر بیمه عمر نیز متصور است . از همین
روست که شرکت های بیمه ، حتی در این نوع بیمه ها نسبت به وجود این تعادل، بی توجه
نیستند. کافی است کارگری کم درآمد را تصور کنیم که خطر معلولیت ناشی از کار را به
مبلغی معادل صدها برابر دریافت سالانه خویش بیمه کند.
عدم تعادل میان زیان ناشی از خطر و میزان تعهد بیمه گر معمولاً از طریق عقد قرارداد با
بیمه گران متعدد برای موضوع و خطر واحد تحقق می یابد 1 و از همین رو ، آن را بیمه
مضاعف می نامند . اینک می توان با مجموع مطالبی که بیان شد ، به آسانی به مبنای منع
بیمه مضاعف پی برده ، در خصوص حدود این ممنوعیت چنین نتیجه گرفت که بیمه
مضاعف در خطراتی که به سادگی قابل تقویم به پول هستند و اصطلاحاً بیمه خسارت
نامیده می شوند ، قطعاً زمینه اخلال در نظم عمومی و بر هم خوردن محاسبات بیمه ای را در
پی دارد (همایون مشایخی، ج 2، ص 40 )، اما این امر بدان معنا نیست که در خطرات غیر
قابل تقویم به پول ، نظیر بیمه عمر چنین فسادی مطلقاً متصور نباشد ، زیرا در این قبیل
خطرات نیز عدم تعادل عرفی خالی از فساد نبوده ؛ چه بسا اشخاص را به بی مبالاتی و
تعرض به تمامیت جانی خویش یا دیگران ترغیب کند.
3 . چگونگی مواجهه با بیمه مضاعف : -2
هر چند بیمه مضاعف زمینه کسب سود نامشروع را فراهم می کند ، اما وقوع آن همیشه
مبتنی بر سوء نیت بیمه گ ذار نیست . 2 در فرضی که بیمه گ ذار سوء نیتی نداشته است و مثلاً
کسب اطمینان کافی از جبران خسارت یا تکلیف قانونی، منش أ تحقق بیمه مضاعف شده
باشد، تنها با دو مسأله مواجهیم :
1 . بیمه گ ذار برای مطالبه خسارت به کدام بیمه گر حق مراجعه دارد؟ به هر یک از دو
بیمه گر برای مطالبه تمامی خسارت؟ به اولین بیمه گر؟ و یا به هر یک به نسبت حق بیمه
پرداختی؟
1. هرچند احتمال این پدیده از طریق قرارداد بیمه واحد نیز منتفی نیست.
2. نویسندگانی که از مشروعیت مطلق بیمه مضاعف سخن گفته اند ، فرض حسن نیت بیمه گزار را مورد توجه
.66 – قرار داده اند؛ از جمله رجوع کنید به : امیر صادقی نشاط، حقوق بیمه دریایی، صص 64
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 283
2 . اگر بیمه گ ذار را م ح قّ بدانی م که برای مطالبه تمامی خسارت به یکی از دو بیمه گر به
دلخواه مراجعه نماید، در این صورت، عدالت میان دو شرکت بیمه چگونه محقق می شود؟
به نظر می رسد تشبیه امر به وضعیت مس ؤلان تضامنی یک د ین مناسب و عادلانه است؛
بیمه گذ ار حق مراجعه به هر یک از دو بیمه گر را به نحوی که مجموع دریافتهای وی از
خسارت تجاوز نکند، داراست و شرکت های بیمه نیز می توانند برای اینکه سهم هر یک
. از پرداخت خسارت با تعهدات ایشان متناسب گردد، به یکدیگر مراجعه نمایند 1
در فرضی که بیمه گذ ار دارای سوء نیت باشد ، باید راه حل متفاوتی را برگزید ، زیرا اگر
در این فرض نیز بیمه گ ذار را مستحق مطالبه خسارت بدانیم ، به منزله این خ واهد بود که
حسن نیت و سوء نیت مؤ ثر در نتیجه نبوده و بنابراین اشخاص ترغیب می شوند که به
امید کسب سود فراوان و در ازای پرداخت حق بیمه ای اندک ، به بیمه مضاعف روی آورند
زیرا حتی در صورت ک شف سوء نیت خسارت آنان جبران خواهد شد و تنها یکی از حق
بیمه های پرداختی را از دست خواهند داد.
این نتیجه فاسد موجب شده است که طراحان بیم ه به اقدامی تنبیه گونه روی آوردند و
. در این موارد بیمه گذار را مستحق دریافت هیچ گونه خسارتی ندانند 2
3 . مبنای منع همپوشانی بیمه های اجتماعی
3 1 . طرح مسأله :
همان گونه که در ابتدا اشاره نمودم ، بیمه اجتماعی شکل تحول یافته بیمه تجارتی است .
بنابراین، فلسفه وجودی بیمه اجتماعی را باید تنها در محدوده استثنائاتی جستجو نمود که
بر اصول بیمه تجارتی وارد شده است و پاسخ دو پرسش اص لی در خصوص مبنای
همپوشانی در بیمه اجتماعی را نیز باید در پرتو همین استثنائات یافت:
1 . آیا مبنای منع بیمه تجارتی مضاعف به بیمه های اجتماعی نیز قابل تعمیم است؟
2 . آیا با توجه به اوصاف استثنای ی بیمه اجتماعی، می توان به مبنای دیگری برای منع
همپوشانی دست یافت؟
مقایسه اجمالی بیمه تجارتی و بیمه اجتماعی برای یافتن پاسخ این دو پرسش
راهگشاست.
. 1. همین نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است : ایرج بابایی، حقوق بیمه، ص 140
. 2. این راه حل در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است : همان، ص 136
284 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
2-3 . مقایسه بیمه تجارتی و بیمه اجتماعی
مقایسه بیمه تجارتی و بیمه اجتماعی در خور مطالعه ای مستقل و مفصل است 1 اما
تصور می کنم برای دس تیابی به مبنای هم پوشانی انجام مقایسه ای محدود کافی است . بدین
منظور، ابتدا به بیان بعضی موارد اشتراک و آنگاه موارد افتراق می پردازم :
1 . تردیدی نیست که هدف بیمه اجتماعی نیز ایجاد تامین و به عبارت دیگر، رهایی بیمه
شده از شوک اقتصادی ناشی از خطرات محتمل الوقوع است . خطرات تحت پوشش بیمه
های تجارتی بسیار متنوع هستند و در یک تقسیم بندی کلی ، به سه گ روه بیمه های
اشخاص، اموال و مسؤو لیت تقسیم می گردند ، اما بیمه های اجتماعی نوعاً به معدودی از
خطرات مهم نظر دارند که در مقایسه با بیم ه های تجارتی در شاخه بیمه های اشخاص
قرار می گیرد.
2 . در بیمه اجتماعی اگرچه کسب سود از سوی بیمه گر منتفی است ، اما به هر حال
مطالعه آماری خطرات و انجام محاسبات بیمه ای با هدف برقراری تعادل میان منابع و
مصارف ضروری است . بنابراین، عملکرد بیمه های اجتماعی از ا ین حیث بی شباهت با
شرکت های بیمه نیست ؛ هر چند که ممکن است اتکای نسبی بیمه های اجتماعی به کمک
دولت در موارد اضطرار حساسیت محاسبات بیمه ای را کاهش دهد.
3 . بیمه اجتماعی نیز طبیعتاً درجات بسیار نازلی از بی مبالاتی را در پی دارد که در برابر
منافع آن ناچیز است . راهکارهای کاهش این اثر نامطلوب ، اقتباس از هنر طراحان بیمه
تجارتی است. فرانشیز 2 از این جمله است.
4 . در بیمه اجتماعی نیز چنانچه کمک اعطایی به هر دلیل و از جمله هم پوشانی دو
کمک یکسان، بر نقصان حاصل از وقوع خطر فزونی یابد، ممکن است و نه لزوماً زمینه
ساز تغییر نامطلوب رفتار شده و در نتیجه بر هم خوردن نظم عمومی و بی فایده شدن
محاسبات مبتنی بر احتمالات را در پی آورد . به عبارت دیگر ، آثار نامطلوب هم پوشانی
کاملاً با بیمه مضاعف قابل مقایسه است.
1. برای مطالعه بیشتر ر.ک: سید عزت الله عراقی و ه مکاران، درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی ، ص 19 به بعد
و کورش کاویانی، مقایسه حقوق بیمه اجتماعی و بیمه تجارتی ، مجموعه مقالات همایش تبیین جایگاه حقوق
تامین اجتماعی.
2. فرانشیز معمولاً جزء کوچکی از خسارت است که بیمه شده ناگزیر است آن را شخصاً تحمل کند ؛ بدین ترتیب
وی نمی تواند به طور کامل و صددرصد به پوشش بیمه تکیه کند.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 285
در برابر اشتراکاتی که بیان شد، تفاوتهایی نیز در این دو نوع بیمه م لاحظه می گردد .
مهمتر از همه آنکه ، بیمه ت جارتی زاییده آزادی اراده بوده، یک نهاد حقوق خصوصی است
اما بیمه اجتماعی یک نهاد حقوق عمومی است؛ بیمه ا جتماعی نوعاً مبتنی بر اجبار است و
بیمه گر به عنوان نماینده منافع عمومی بر بیمه شدگان ولایت دارد، کما اینکه محق است به
صورت یکجانبه حق بیمه و سایر شرایط را تغییر دهد . این خصایص پرسشی بنیادی تر را
مطرح می سازد که آیا تحقق اهداف بیمه اجتماعی از طریق بیمه تجارتی و با سازوکارهای
حقوق خصوصی میسر نبوده است؟ اهمیت این پرسش خصوصاً هنگامی آشکارتر می شود
که توجه کنی م بیمه اجتماع ی در بستر اقتصادهای ی متولد شده که دخالت دولت در سازوکا ر
بازار را به عنوان امری استثنایی و اضطراری می پذیرند.
متخصصان بیمه اجتماعی به روشنی عوامل موجهه این دخالت را با استناد به تحولات
اقتصادی و اجتماعی اروپای قرن نوزدهم بر شمرده اند 1. در این میان ، ترجیح ع دالت
توزیعی بر عدالت معاوضی ، از جمله دلایلی است که اجباری بودن بیمه اجتماعی را
توجیه می کند . بیمه تجارتی همانند دیگر معاملات در حوزه حقوق خصوصی مبتنی بر
عدالت معاوضی است . فرض بر این است که هر یک از طرفین قرارداد ، معادل آنچه را که
می دهد ، باز می ستان د، اما در بیمه اجتماعی مشارکت اجباری مزد بگیران برای برخورداری
از فواید عدالت توزیعی است . وصول حق بیمه به نسبت مزد و دریافت پوشش بیمه ای به
میزان نیاز برای اثبات این ادعا کافی است 2؛ با وجود این، توجه به این مهم نیز ضروری
است که نظامهای بیمه اجتماعی به طور کامل بر پایه عدالت توزیعی بنا نشده اند و از
فواید عدالت معا وضی نیز به عنوان استثنای ی بر اصل عدالت توزیعی غفلت نشده است .
توضیح اینکه عدالت معاوضی، اشخاص را به کار و تلاش بیشتر فرا می خواند ، اما در عین
حال ناتوانان را نادیده می گیرد؛ متقابلا عدالت توزیعی ب ه ناتوانان توجه دارد ، اما انگیزه کار
و تلاش را تضعیف می کند . از همین روست که در قوانین راجع به بیمه های اجتماعی که
فصلنامه شماره 22 تامین ،« طبقه بندی نظامهای مختلف تامین اجتماعی »، 1. از جمله ر.ک: حسام نیکوپور
. اجتماعی، ص 9؛ مهدی طالب، تامین اجتماعی، ص 59
ترجمه هرمز همایون پور، ،« هدفها و منظورها در تامین اجتماعی » ، 2. در تایید همین نظر ر.ک: رابرت واکر
. فصلنامه شماره 22 تامین اجتماعی، ص 35
286 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
بر بنیاد عدالت توزیعی بنا شده اند ، به سادگی می توان نشانه های بهره گیری از عدالت
. معاوضی را نیز یافت 1
مثلاً قانون تامین اجتماعی ایران مدت بی مه پردازی را در محاسبه میزان مستمری
بازنشستگی م ؤثر دانسته است ، اما در هر حال مستمری بازنشستگی نباید از حداقل مزد
کارگر عادی کمتر باشد . از سوی دیگر ، سابقه بیمه پردازی بیش از 35 سال تاثیری در
. افزایش مستمری بازنشستگی ندارد 2
3 3. نتیجه مقایسه
با ملاحظه د وباره مبنای منع بیمه تجارتی مضاعف و مقایسه اصول بیمه تجارتی و بیمه
اجتماعی، می توان در مورد مبنای منع هم پوشانی در بیمه اجتماعی به نتایج زیر دست
یافت :
1 . در فروض نادری که موازی شدن دو کمک ، ز مینه جلب منفعت و تشویق به
بی مبالاتی را فراهم می کند، منط ق مقابله همان است که در بیمه های تجارتی بیان شد ؛ هر
چند که نتوان از روش های یکسانی برای مقابله بهره برد.
2 . دو کمک موازی که زمینه جلب منفعت و تشویق به بی مبالاتی را فراهم ن کنند و
مخل به عدالت توزیعی نیز نباش ند، قابل جمع هستند . بنابراین، اگر برای مثال ، مس تمری
بازنشستگی دو صندوق بیمه اجتماعی کاملاً متناسب با میزان حق بیمه پرداختی و سابقه
حق بیمه پرداختی باشد 3، شخصی که از هر دو صندوق مستمری بازنشستگی دریافت
می کند ، عدالت توزیعی را به سود خویش بر هم نزده است.
3 . دو کمک موازی که زمینه جلب منفعت و تشویق ب ه بی مبالاتی را فراهم نکن ن د اما
مخل به عدالت توزیعی باش ند، غیر قابل جمع هستند. برای مثال ، اگر دو صندوق بیمه
اجتماعی به بیمه شدگان 60 ساله بدون توجه به سابقه بیمه پردازی حداقل مستمری
بازنشسگی را بپردازد، شخصی که مشمول دریافت حداقل مستمری از هر دو صندوق شده
1. برای مطالعه تفصیلی درباره عقیده طرفداران لزوم برقراری تعادل بین عد الت معاوضی و توزیعی رجوع کنید
به: ناصر کاتوزیان ، حقوق اجتماعی در اندیشه های حقوقی ، مجموعه مقالات همایش تبیین جایگاه حقوق تامین
151. - اجتماعی؛ همچنین : مهدی طالب، تامین اجتماعی، صص 149
2. مواد 77 و 111 قانون تامین اجتماعی.
3. توجه داریم که چنین فرضی واقعیت ندارد.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 287
است، عدالت توزیعی را به سود خویش و به زیان دیگر اعضای دو صندوق بر هم زده
است.
4. آثار اساسی مبنای برگزیده
مبنای قواعد هم پوشانی ، راهنمای ما در تفسیر قوانین موجود و تولید قواعد جدید است .
برای درک بهتر مبنای برگزیده مناسب است که به بیان نتایج اساسی آن که غ الباً محل
پرسش متولّیان بیمه های اجتماعی است ، بپردازم :
1 . تعدد صندوق های بیمه ای همپوشانی را تجویز نمی کند: -4
بدون در دست داشتن مبنای ی صحیح برای طراحی قواعد در خصوص هم پوشانی ممکن
است چنین تصور شود که عضویت قانونی بیمه شده در صندوق های متعدد بیمه ای و به
عبارت دیگر ، پر داخت حق بیمه به صندوق های متعدد به خودی خود برخورداری از
مزایای متعدد را تجویز می کند ، اما این نتیجه گیری شتابزده صحیح نبوده، نافی عدالت
توزیعی است. 1
فرض کنید هر دو صندوق "الف" و "ب"، به بیمه شده دارای 10 سال سابقه بیمه
پردازی و 60 سال س ن بدون توجه به ق ل ت سابقه، حداقل مستمری را که بالغ بر 1000
واحد پولی است، بپردازند . بدین ترتیب ، بدون اعمال مقررات هم پوشانی، بیمه شده ای که
در دو دوره زمانی متفاوت مشمول دو صندوق "الف" و "ب" بوده و اینک 60 سال دارد،
جمعاً 2000 واحد مستمری دریافت خواهد کرد ، اما بیمه شده ای که به مدت 20 سال فقط
مشمول یکی از دو صندوق "الف" یا "ب" بوده و اینک 60 سال دارد ، با در نظر گرفتن
سابقه تنها 1500 واحد مستمری دریافت می کند.
این مثال کاملاً نشا ن می دهد که عدم اعمال مقررات هم پوشانی چگونه عدالت توزیعی
را بر هم زده ، موجب تبعیض میان دو بیمه شده دارای سابقه یکسان می گردد . رعایت
1. مثلاً ماده 1 قانون " اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر
کارکنان" مقرر می دارد دریافت بیش از یک حقوق باز نشستگی از صندوق های مربوط به وزارتخانه ها ، موسسات
شرکت های دولتی ، شهرداریها و موسسات تابعه، یا وابسته به آنها و موسسات غیر دولتی که بیش از بیست و پنج
درصد سرمایه یا بودجه سالانه آنها از محل درآمد عمومی تامین می شود، ممنوع است.
مفهوم این ماده هم پوشانی با ص ندوق های خارج از شمول این ماده را تجویز می کند . متقابلاً مواد 12 و 46 مقرره
1408/71 حتی راجع به هم پوشانی کمک های دریافتی از دو کشور عضو اتحادیه اروپا، ممنوعیت هایی را برقرار
نموده است.
288 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
عدالت توزیعی در این مثال ایجاب می کند که مستمری پرداختی از سوی هر یک از
صندوق ها به 750 واحد تقلیل یابد تا جمع آن معادل مستمری بیمه شده ای شود که مدت
. 20 سال در یکی از دو صندوق عضویت داشته است 1
به زودی توضیح خواهم داد که ممکن است عضو دو صندوق بیمه ای به دلای لی جز
دلیل تعدد صندوق از شمول منع همپوشانی خارج شود.
2-4 . تعدد بیمه پردازان همپوشانی را تجویز نمی کند :
تعدد بیمه پردازان به دو صورت موجب همپوشانی می شود :
1 . جمع دو عنوان بیمه شده اصلی و ب یمه شده تبعی در شخص واحد ، مانند زوجه
بازنشسته متوفی که تواماً از مستمری بازنشستگی و مستمری بازماندگان برخوردار گردد. 2
2 . جمع دو عنوان بیمه شده تبعی در شخص واحد ، مانند برخورداری فرزند از دو
مستمری بازماندگان از ناحیه پدر و مادر.
در اینجا نیز علاوه بر کمک هایی، نظیر هزینه درمان که منع همپوشانی آن آشکار است
همپوشانی سایر کمک ها نیز نافی عدالت توزیعی است ، زیرا میان نیاز بیمه شده تبعی و
وجود بیمه پردازان متعدد ، ملازمه ای وجود ندارد ؛ هرچند که ممکن است دلای لی جز تعدد
بیمه پردازان برخورداری از دو کمک را تجویز نماید. 3
3-4 . اشتراک هدف کمک ها معیار همپوشانی است :
توأم شدن کمک های ناهمسان مانند هزینه درمان و مستمری بازنشستگی ، اساساً
همپوشانی به حساب نمی آید تا اینکه نوبت به بررسی منع و جواز آن برسد ؛ به عبارت
دیگر، همپوشانی، زای یده تداخل کمک های یکسان است . در این مسأله تردیدی نیست و
هیچ یک از نویسندگان نیز کوششی در اثبات این امر ننموده اند ، اما متقابلاً ابهام در مفهوم
کمک های یکسان آن را به هسته اصلی بحث هم پوشانی تبدیل نموده است 4. این ابهام از
1. پاراگراف دوم ماده 33 مقاوله نامه 128 سازمان بین المللی کار در مورد تد اخل دو مستمری برای یک خطر
تعلیق یا کاهش کمک ها را تحت شرایط و ترتیبات معینی تجویز نموده است ، اما راجع به مفهوم خطر واحد و
شرایط و چگونگی تعلیق و یا کاهش سکوت اختیار نموده است.
. 2. جهت ملاحظه آرای متعارض در این زمینه ر.ک: رابین وایت، حقوق تامین اجتماعی اتحادیه اروپا،ص 71
3. قانون اخیر التصویب "پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر
صندوق های بازنشستگی" دریافت دو مستمری بازماندگان را تجویز نموده است.
4. در تایید همین نظر ر.ک: ویکلی و همکاران، حقوق تامین اجتماعی، ص 259
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 289
آنجا ناشی می شود که معمولاً مقررات حاکم بر صندوق های بیمه ای به تعریف خطرات و
تعریف کمک مرتبط با هر خطر اکتفا نموده اند و متعرض هدف این کمک ها نشده اند و
حال آنکه اجرای عدالت توزیع ی به عنوان مهمترین مبنای منع هم پوشانی جز با ملاحظه
هدف کمک ها میسر نیست و عنوان قانونی خطرات و کمک ها را نمی توان معیار همسان
. بودن یا ناهمسان بودن کمک ها قرار داد 1
مثلاً قانون تامین اجتماعی ایران، از کار افتادگی و پیری را دو خطر متفاوت تعریف
نموده و برای اولی، مستمری از کار افتادگی و برای دومی مستمری بازنشستگی را در نظر
گرفته است و حال آنکه بدون تردید ، هدف این دو کمک یکسان است ، زیرا در حقیقت از
. کار افتادگی و پیری خطری واحد هستند که به اعتبار سبب بروز نامهای متفاوتی یافته ا ند 2
به عبارت دیگر ، هر شخص از کار افتاده ممکن است دچار پیری نیز بشود 3 و این بار طلب
مستمری بازنشستگی کند و حال آنکه بی تردید مقصود مقنن، برخلاف ظاهر قانون، تجویز
پرداخت موازی این دو کمک نبوده است.
فقدان تعاریف دقیق قانونی از انواع خطرات، نامگذاری های ناهمگون و عدم تصریح به
هدف کمک ها در قوانین از دشو ارترین مسائل در تشخیص مصادیق هم پوشانی است 4. این
خلاها به نوبه خود پرسش مهم دیگری را مطرح می سازد :
اگر تلاش مفسران و مجریان و قضات به نتیجه نرسید، در موارد تردید چه باید کرد؟
ظاهراً هنگامی که استحقاق بیمه شده در برخورداری از دو کمک به استناد قوانین صریح
ثابت شده باشد، نمی توان به صرف تردید در همپوشانی، وی را محروم نمود. 5
1408 اتحادیه اروپا، در مقام رفع این ابهام کمک های یکسان را / 46 مقرره شماره 71 a 1. پاراگراف اول ماده
صرفاً برای اجرای دقیق مقررات فصل سوم احصا نموده است، بنابراین، مقرره مزبور نیز مدعی تبیین تمامی
مصادیق کمک های یکسان نیست.
1408 اتحادیه اروپا چنین اظهارنظر می کند که / 2. دادگاه اروپایی در دعوای اشمیت و در مقام تفسیر مقرره 71
تشخیص همنوع بودن کمک ها باید بر اساس مقصود و هدف کمک ها و مبنای محاسباتی و شرایط اعطای آنها
صورت پذیرد و نه مشخصه های ظاهری آنها در نظام های حقوقی مختلف ( به نقل از رابین وایت، حقوق
( تامین اجتماعی اتحادیه اروپا، ص 72
3. توجه داریم که همگان پیری را تجربه نمی کنند؛ از این منظر پیری نیز یک خطر است.
4. در این میان ماده 94 قانون تامین اجتماعی قابل توجه است که حسب ظاهر جمع میان دو کمک را بدون اعتنا
به هدف آن ممنوع شمرده است :
هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد، فقط کمک نقدی ای »
« ... که میزان آن بیشتر است، پرداخت خواهد شد
5. برخی نویسندگان با تمسک به اصل حمایتی بودن بیمه های اجتماعی، این نتیجه را در موارد مشابه اخذ
نموده اند. از جمله رجوع کنید به : سید عزت الله عراقی و همکاران، درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی، ص
290 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
4-4 . توأم شدن اجزای یک کمک تجزیه شده، همپوشانی نیست :
احتمال تج زیه خطر به اجزای متعدد، منطقاً تجزیه کمک به اجزا ی متعدد را نیز در پی
دارد. در این صورت نباید تردید نمود که توأم شدن اجزا ی کمک، از مصادیق هم پوشانی
نیست.
بنابراین، اگر برای مثال مقررات یک نهاد بیمه اجتماعی، خطر از ک ارافتادگی را قابل
تجزیه دانسته، نقصان درآمد بیمه شده را به اعتبار از کار افتادگی جزئی جبران نماید و پس
از مدتی بر اثر تشدید از کار افتادگی ، جزء دیگر از درآمد بیمه شده نیز قطع شود، جبران
جزء اخیر با جزء سابق همپوشانی نداشته، بلکه در حقیقت اجزای کمکی واحد هستند. 1
5-4 . منطق عدالت معاوضی منع همپوشانی را منتفی می کند :
در شماره 3 2 توضیح دادم که اگر چه بنیاد بیمه های اجتماعی بر عدالت توزیعی
استوار است ، اما برخی آثار منفی عدالت توزیعی قانونگ ذاران را وا می دارد که از مزایای
منطق عدالت معاوضی نیز به صورت استثنا یی بهره برند . نتیجه منطقی این واقعیت آن اس ت
که هم پوشانی نیز در حدود همین استثنائات و مشروط بر اینکه مشوق بی مبالاتی نباشد،
منتفی شود . بنابراین، اگر فرض کنیم که مستمری بازنشستگی کاملاً متناسب با سنوات و
میزان بیمه پردازی باشد و یک شخص شرایط استحقاق دریافت مستمری از دو صندوق را
توأماً کسب نماید، همپوشانی اتفاق نیفتاده است . متقابلاً اگر فرض کنیم که مستمری
بازنشستگی بدون توجه به سنوات و میزان بیمه پردازی و صرفاً مبتنی بر نیاز بیمه شده
باشد، توأم شدن دو مستمری بازنشستگی بی تردید از مصادیق بارز هم پوشانی و بر هم
زننده عدالت توزیعی است.
هیچ یک از دو فرض مطروحه ، واقعیت خارجی ندارند و همان گونه که در ابتدا اشاره
نمودم، مقررات بیمه های اجتماعی عملاً تلفیقی از دو منطق عدالت معاوضی و عدالت
توزیعی است و این واقعیت ما را در برابر مس أله پیچیده معیار تشخیص حدود هم پوشانی
قرار می دهد.عضویت شخص در دو صندوق بیمه، ممکن است وضعیت بیمه شده را نسبت
به بیمه شدگان عضو یک صندوق در موقعیت بدتری قرار دهد ؛ در این صورت ، عدالت
توزیعی به زیان وی بر هم خورده است . مانند اینکه بیمه شده در هر صندوق دارای 9 سال
1. اختلاف آرایی که در زمینه جمع میان مستمری بازنشستگی زوجه و مستمری بازماندگی زوج وجود دارد
احتمالاً ناشی از تردید در این امر است که این دو مستمری اجزای یک درآمد محسوب می گردند یا خیر.
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 291
سابقه بیمه پردازی باشد و مقررات هیچ یک از دو صندوق وی را مستحق برخورداری از
مستمری بازنشستگی نداند و حال آنکه حتی در صورت دارا بودن 10 سال سابقه در یک
صندوق حا یز شرایط برخورداری از مستمری می بود 1. متقابلاً عضویت در دو صندوق
ممکن است بیمه ش ده را در موقعیت بهتری قرار داده، عدالت توزیعی را به سود وی بر هم
زند 2؛ مانند اینکه بیمه شده دارای 10 سال سابقه بیمه پردازی در هر صندوق بوده ، حای ز
شرایط برخورداری از حداقل مستمری از هر دو صندوق گردد ، در حالی که جمع آن دو از
میزان مستمری دارنده 20 سال سابقه در یک صندوق فراتر گردد.
دو مثال بالا ، علاوه بر اینکه صورت پیچیده مسأله را بیان می کند، الهام بخش راه حلی
نیز هست : در فرضی که عضویت در دو صندوق، بیمه شده را در شرایط بهتری قرار
می دهد، گو یی هم پوشانی جزئی 3 اتفاق افتاده است و برای حذف آن ساده ترین راه حل آن
است که فرض شود بیمه شده عضو یک صندوق بوده است و بر این مبنا مستمری وی
محاسبه گردد . بنابراین، چنانچه مستمری دریافتی از هر یک از دو صندوق 1000 واحد
باشد و با فرض تجمیع سوابق در یک صندوق به 1500 واحد تقلیل یابد ، به این معنا
خواهد بود که تنها نسبت به 500 و احد هم پوشانی تحقق یا فته است و نسبت به زائد بر آن
. همپوشانی منتفی تلقی می گردد 4
در شماره بعدی توضی ح خواهم داد که چنانچه با فرض تجمیع، دو رقم نامساوی به
دست آید، بیمه شده مستحق مبلغ بیشتر خواهد بود.
6-4 . همپوشانی نسبت به مابه التفاوت دو کمک موازی منتفی است:
دو کمک یکسان منطقاً باید از حیث میزان نیز مساوی باشند اما تفاوت مقررات حاکم بر
صندوق ها و همچ نین تنوع مقررات حاکم بر کمک های یک صندوق ممکن است موجب
1. توجه داریم که این فرض اگرچه مخل عدالت توزیعی است، اما خارج از موضوع همپوشانی است.
2. در تا یید اینکه هدف مقررات راجع به همپوشانی جلوگیری از کسب موقعیت بهتر در نتیجه جابه جایی اس ت؛
. ر.ک: رابین وایت، حقوق تامین اجتماعی اتحادیه اروپا، ص 73
3. همپوشانی جزئی را در برابر ه مپوشانی کلی قرار داده ام . بنابراین ، در هم پوشانی کلی، بیمه شده فقط استحقاق
دریافت یکی از دو کمک را داراست ، در حالی که در همپوشانی جزئی استحقاق بیمه شده بیش از یک کمک و
کمتر از دو کمک است.
4. برای ملاحظه همین ره حل در حقوق اتحادیه اروپا ر.ک: فرانس پنینگز، درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی
. اتحادیه اروپا، صص 159 و 160
292 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
آن شود که دو کمک یکسان نامساوی باشند 1. در این صورت این پرسش مطرح می شود که
بیمه شده مستحق مبلغ کمتر است یا بیشتر؟
پاسخ ساده و صحیح آن است که هم پوشانی نسبت به مبلغ کمتر رخ داده است . به
عبارت دیگر اساس اً نسبت به مابه التفاوت مبلغ اق ل و اکثر هم پوشانی تحقق نیافته است .
بنابراین اگر به عنوان مثال کمک بارداری و غرامت دستمزد برای ایام واحد هم پوشانی
تلقی شود، بیمه شده استحقاق دریافت هر دو کمک را ندارد اما مستحق دریافت کمک
. بیشتر است 2
نتیجه گیری
با تکیه بر مبنای منع بیمه تجارتی مضاعف و مقایسه اصول بیمه تجارتی و بیمه اجتما عی
می توان در مورد مبنای منع همپوشانی در بیمه اجتماعی به نتایج زیر دست یافت :
1. در فروض نادری که موازی شدن دو کم ک زمینه جلب منفعت و تشویق به بی
مبالاتی را فراهم می کند، منطق مقابله همان ا ست که نسبت ب ه بیمه های تجارتی نیز صادق
است؛ هر چند که نتوان از روش های یکسانی برای مقابله بهره برد.
2 . دو کمک موازی که زمینه جلب منفعت و تشویق به بی مبالاتی را فراهم ننموده و
مخل به عدالت توزیعی نیز نباشد، قابل جمع هستند . بنابراین ، اگر برای مثال مستمری
بازنشستگی دو صندوق بیمه اجتماعی کاملاً متناسب با میزان حق بیمه پرداختی و سابقه
حق بیمه پرداختی باشد، شخصی که از هر دو صن دوق مستمری بازنشستگی دریافت
می کند ، عدالت توزیعی را به سود خویش بر هم نزده است.
3 . دو کمک موازی که زمینه جلب منفعت و تشویق به بی مب الاتی را فراهم نکند ، اما
مخل به عدالت توزیعی باشد، غیر قابل جمع است . برای مثال ، اگر دو صندوق بیمه
اجتماعی به بیمه شدگان 60 ساله بدون توجه به سابقه بیمه پردازی حداقل مستمری
بازنشستگی را بپردازند، شخصی که مشمول دریافت حداقل مستمری از هر دو صندوق
1. توجه داریم که نامساوی بودن مبلغ دو کمک دلایل متعددی دارد و لزوماً مثبتِ هدف متفاوت دو کمک نیست
هرچند که ممکن است قرینه ای بر متفاوت بودن هدف ها باشد.
2. در تایید همین نظر ر .ک: ویکلی و همکاران، حقوق تامین اجتماعی ، ص 260 و پاراگراف اول ماده 33 مقاوله
فصلنامه قوانین و مقررات تامین ،« مستمری بازماندگان »، نامه شماره 128 سازمان بین المللی کار و محسن قاسمی
. اجتماعی، شماره ، ص 127
سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388 / مبانی و آثار منع هم پوشانی تعهدات ... 293
شده است، عدا لت توزیعی را به سود خویش و به زیان دیگر اعضای دو صندوق بر هم
زده است.
بدین ترتیب ، آثار اساسی مبانی پیش گفته برای تفسیر مقررات موجود و وضع مقررات
جدید عبارتند از:
1 تعدد صندوق های بیمه ای به خودی خود همپوشانی را تجویز نمی کند.
2 تعدد بیمه پردازان به خودی خود همپوشانی را تجویز نمی کند.
3 اشتراک هدف کمک ها معیار تحقق همپوشانی است.
4 توأم شدن اجزای یک کمک تجزیه شده، همپوشانی نیست .
5 منطق عدالت معاوضی منع همپوشانی را منتفی می کند.
6 همپوشانی نسبت به مابه التفاوت دو کمک موازی منتفی است.
- صادقی نشاط، امیر .( 1370 ). حقوق بیمه دریایی ، موسسه آموزش کشتیرانی جم هوری
اسلامی ایران ،چاپ اول.
- فرجی، یوسف.( 1385 ). پول، ارز و بانکداری، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ هشتم.
- عراقی، سید عزت الله و همکاران .( 1386 ). درآمدی بر حقوق تامین اجتماعی ( نقد قانون
تامین اجتماعی ایران بر اساس مطالعه تطبیقی )، موسسه عالی پژ وهش تامین اجتماعی، چاپ
اول.
فصلنامه داخلی قو انین و مقررات تامین ،« مستمری بازماندگان » .( - قاسمی، محسن .( 1385
اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، پیش شماره دوم.
فصلنامه ،« طبقه بندی نهادی نظامهای مختلف تامین اجتماعی » .( - نیکوپور، حسام .( 1384
. تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، شماره 22
ترجمه هرمز همایون پور، ،« هدفها و منظورها در تامین اجتماعی » .( - واکر رابرت .( 1384
. فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 22
- مشایخی، همایون.( 1353 ). مبانی و اصول حقوق بیمه، مدرسه عالی بیمه تهران.
مجموعه مقالات ،« مقایسه حقوق بیمه اجتماعی و بیمه تجارتی » .( - کاویانی، کورش .( 1384
همایش تبیین جایگاه حقوق تامین اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، چاپ اول.
294 پژوهش حقوق و سیاست/ سال یازدهم، شماره 26 ، بهار و تابستان 1388
مجموعه مقالات ،« حقوق اجتماعی در اندیشه های حقوقی » .( - کاتوزیان، ناصر .( 1384
همایش تبیین جایگاه حقوق تامین اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، چاپ اول.
- طالب، مهدی.( 1381 ). تامین اجتماعی، دانشگاه امام رضا (ع).
- بابائی، ایرج.( 1382 ). حقوق بیمه، سمت، چاپ اول.
- اٍم فوگیل .( 1380 ). گزیده مطالب اساسی اقتصاد خرد ، ترجمه احمد ایازی، دانشگ اه علامه
طباطبائی، چاپ اول.
- کاویانی، کورش.( 1383 ). حقوق اسناد تجارتی، نشر میزان، چاپ اول.
- لاتین
-Council Regulation (EEC) No. 1408/71 on the application of social
security schemes to employed persons, to self-employed persons and to
members of their families moving within the Community. 14 June 1971
-Social Security ( minimum standards ) Convention, ILO, 1952
-Invalidity, Old age and Survivors' Benefits Convention, ILO, 1967
-Wikeley, Ogus and Barendt’s (2002) – The Law of Social Security – 5th
ed. Butterworths.
-Frans Pennings,(2001)–Introduction to European Social Security Law –
3rd. ed – Kluwer law.
-Robin White,(1999) – EC Social Security Law – Longman.
)