حقوق عمومی
مجید بنایی اسکویی؛ محمد جواد قربانی
چکیده
اهمیت ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن به ویژه در حوزه فعالیت های تجاری و اقتصادی، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت را تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی کرده اند. به طور معمول، مقررات حوزه بیمه در دو دسته قراردادها و شرکتهای بیمه تقسیم می شوند. ...
بیشتر
اهمیت ارائه خدمات بیمه در جهان امروز به دلیل ویژگی های اطمینان بخشی آن به ویژه در حوزه فعالیت های تجاری و اقتصادی، هر روز در حال افزایش است و در اغلب کشورها، شکل برای فعالان این صنعت مقرر و اجازه فعالیت را تنها در چارچوب و ضوابط مشخصی پیش بینی کرده اند. به طور معمول، مقررات حوزه بیمه در دو دسته قراردادها و شرکتهای بیمه تقسیم می شوند. از آنجا که شرکتهای سهامی بیمه می توانند بیش از سرمایه خود، ریسک بیمه ای تحت پوشش قرار دهند و بخش اعظم منابع خود را از طریق فروش بیمه نامه تامین کنند، در صورت عدم توانایی در ایفای تعهدات، زیان های جبران ناپذیری به بیمه گذاران وسایر ذینفعان وارد و موجب سلب اعتماد عمومی می شوند. بنابراین حفظ حقوق ذینفعان و تداوم اعتماد عمومی، اقتضا شرایط و مقررات متناسب برای تاسیس شرکت های بیمه جهت فعالیت در این صنعت می باشد. از این رو، شورای عالی بیمه و برخی نهادهای مقررات گذار مانند بیمه مرکزی در کنار قواعد عمومی قانون تجارت و سایر قوانین دیگر، مقررات خاصی برای تاسیس شرکت های بیمه، پیش بینی کرده اند کهدارای ابهامات مهم و جدی و در عین حال چالشی برای چنین شرکت هایی است.
مجید بنایی اسکویی؛ ویدا میرزایی
چکیده
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاستگذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت ...
بیشتر
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهمترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاستگذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از اینرو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاههای اجرایی الزام‌آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیشبینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشدهاند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی میشود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.
مجید بنایی اسکویی
چکیده
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، ...
بیشتر
توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره میشوند. اما مسئلۀ قابل توجه، جایگاه و قلمرو این مصوبات در سلسلهمراتب قواعد حقوقی است. درصورتیکه مصوبات مذکور مخالف قانون اساسی، قانون مجلس، مص وبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هیئت وزیران باشند تکلیف مجریان در اجرای این مصوبات چیست؟ آیا قلمرو این مصوبات و الزام ناشی از تصویب آنها محدود به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است یا سایر دستگاه های اجرایی را نیز شامل میشود؟ با توجه به فقدان سابقه و بروز مشکلات عملی در اجرای اختیار گستردهای که قوانین صدرالذکر به نفع هیئت امناء مقرر کرده است، ضرورت دارد ابعاد این مسئله بررسی شود. هدف از این تحقیق، روشن کردن اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات فوق و همچنین گستره و قلمرو نفوذ آن است.
