حسین عبداللهی
چکیده
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی ...
بیشتر
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکتهای دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر میسازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود بهگونهای که ضمن رعایت بایستههای بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومتها در بهرهبرداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (بهمعنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی،متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکتهای دولتی و اموال عمومی (بهمعنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تَبَعی» و از حیث حوزه مالکیتِ حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.